نویسنده: جفری هربنر*

برگردان به پارسی: محمد سرافراز

«هر تئوری در نهایت بایستی دو آزمون را پشت سر بگذارد: اول، سازگاری درونی و دوم، سازگاری با واقعیت».

مقدمه

در دورۀ مابین بنیان­‌گذاران مکتب اتریشی (منگر، بوهم باورک و وایزر) و نسل بعدی آن (به رهبری میزس و هایک)، فرانک آلبرت فِتِر پرچم­‌دار سنّت اتریشی بود. رسالۀ او در سال ۱۹۰۴ (اصول علم اقتصاد) تئوری عمومی اقتصادی در چارچوب سنّت اتریشی معرفی کرد که تا زمان انتشار رسالۀ لودویگ فون میزس (Nationaloekonomie)، بی­‌نظیر بود.

با این حال، فرانک فِتِر اتریشیِ اهل آمریکایی بود که مدّت‌­ها قبل از مهاجرت بین دو جنگ از اتریش، به سبب نقش و مشارکتی که در سنّت اتریشی داشت، نادیده گرفته شد.او با به‌کارگیری روش بدیهی-قیاسی[۱]، ریشۀ قوانین اقتصادی را در کنش فردی انسان یافت و نشان داد همان­طور که قیمت هر کالای مصرفی صرفاً توسط ارزش ذهنی تعیین می­‌شود، نرخ بهره نیز فقط بر اساس ترجیح زمانی تعیین می­‌شود. قیمت اجارۀ[۲] هر کالایِ تولیدکننده بر اساس تقاضای آنتروپرونری[۳] که برای آن وجود دارد تعیین می­‌شود و برابر با ارزش مارژینال تنزیل‌­شدۀ محصول آن است. ارزش سرمایه‌­ای هر کالای بادوام برابر با ارزش تنزیل­‌شدۀ اجاره بهای آتی آن است. فِتِر نشان داد که چگونه این نظریۀ یکنواخت و ذهنی ارزش، متضمن نابودی و زوال تئوری سوسیالیستی استثمار نیروی کار، تئوری­‌های ریکاردویی رانت[۴] و تئوری‌­های بهره­‌وری بهره[۵] است.

فِتِر با تکیه بر تئوری اتریشی خود راجع به سرمایه، پول، بهره و آنتروپرونرشیپ، یک تئوری پایه نیز در رابطه با چرخۀ تجاری ارائه کرد و استدلال کرد که دورۀ رونق را با افزایش مصنوعی ارزش سرمایه در زمان انبساط پول و اعتبار توصیف می‌­کنیم. بحران زمانی رخ می­‌دهد که تورّم متوقف می‌­شود، که در نتیجۀ آن ارزش نابه­‌جا و اشتباه سرمایه دورۀ رونق ناگهان به سمت پایین اصلاح شود، و به نوبۀ خود، منجر به ورشکستگی، بیکاری، اصلاح ساختاری و تخفیف رکود شود.

کار او در مورد سرمایه و بهره هنوز هم به­‌خوبی حتّی توسط اتریشی­‌ها مورد ستایش قرار می­‌گیرد؛ بسیار بیش از آن­که در فعالیت­‌هایش انحراف اُگن فون بوهم باورک[۶] در تئوری بهره­‌وری بهره را اصلاح کرده باشد، پایه و اساس همۀ کارهای او مربوط به سرمایه­‌گذاری[۷] و رد قطعی این ادعا است که بهره‌وری نقشی در تعیین نرخ بهره دارد.

پیشینه

او هشتم مارچ ۱۸۶۳، در جامعۀ کشاورزی پرو در شمال مرکزی ایندیانا[۸] متولد شد، و در شانزده سالگی در دانشگاه ایندیانا ثبت‌نام کرد. اگرچه در کلاس ۱۸۸۳، او کالج را پس از سال اول تحصیلی ترک کرد تا در زمانی که پدرش درگیری بیماری بود، کتاب­‌فروشی خانواده را اداره کند. در این سال‌­ها، او کتاب و نشریات دوره‌­ای را که در حین کار در اختیارش قرار می‌­دادند مطالعه می­‌کرد، که شامل کتاب پیشرفت و فقر هنری جورج[۹] بود، کتابی که بر تصمیم او برای انتخاب رشته اقتصاد به عنوان حرفه‌­اش[۱۰] تأثیر گذاشت.

پس از هشت سال به عنوان یک آنتروپرونر موفّق، او به دانشگاه ایندیانا بازگشت و مدرک لیسانس خود را در رشتۀ هنر در سال ۱۹۸۱ دریافت کرد. از این نظر، تأخیر فداکارانۀ او در تحصیلات رسمی بسیار مهم بود، چراکه او توانست تحت تأثیر جرمیا جنکس[۱۱] مدرک خود را دریافت کند. سال بعد جنکس، که آن سال در دانشگاه کرنل[۱۲] بود، یک بورسیه تحصیلی برای فِتِر گرفت و در همان سال مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را از کرنل دریافت کرد. سپس جنکس او را تشویق کرد که زیر نظر یوهانس کنراد[۱۳] تحصیل کند، همان­طور که خودش انجام داده بود. پس از تحصیل زیر نظر کنراد و شرکت­ در سخنرانی­‌هایی در دانشگاه سوربن، فِتِر در سال ۱۸۹۴ از دانشگاه هال در هایلدبرگ[۱۴] مدرک دکترایش را گرفت. او پایان­‌نامۀ خود را راجع به تئوری جمعیت[۱۵] نوشت (که به نظر او بخشی از یک تئوری بزرگ‌­تر رفاه بود) و پس از آن خود را وقف توسعۀ یک تئوری عمومی در مورد ارزش و رفاه کرد.

فِتِر تحصیلات رسمی خود (به عنوان مربی) در کرنل را به مدت یک­سال ترک کرد و سپس تا سال ۱۸۹۸ سمت استادی (پروفسور) اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه ایندیانا را پذیرفت. در سه سال آتی، او در دانشگاه استنفورد تدریس کرد و از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۱، به عنوان استاد اقتصاد سیاسی و امور مالی، همکار جنکس در کرنل شد. در سال ۱۹۱۱ ریاست دپارتمان بین­ رشته‌­ای (شامل تاریخ، سیاست و اقتصاد) را در دانشگاه پرینستون پذیرفت و از سال ۱۹۱۱ به مدّت یازده سال به عنوان رئیس بخش تازه تأسیس­‌شدۀ اقتصاد مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۳۱ بر اساس مقررات بازنشستگی اجباری پرینستون بازنشسته شد[۱۶]، امّا محبوبیت و خلاقیّت او به حدّی بود که او را تا رسیدن به سن هفتاد سالگی در سال ۱۹۳۳ برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی نگه داشتند.

فِتِر در هاروارد[۱۷]، کلمبیا[۱۸]، دانشگاه­‌های جان هاپکینز و نورث‌­وسترن[۱۹]، دانشگاه ایلینویز[۲۰] و کالج‌­های کلرمونت[۲۱] به عنوان معلم سرخانه و یا مدرّس انتقالی[۲۲] تدریس می­‌کرد. در هر پست، استادی ارجمند و مربی محبوبی بود. او مدرک دکترای افتخاری حقوق را از دانشگاه کلگیت[۲۳]، کالج اکسیدنتال[۲۴] در سال ۱۹۳۰ و دانشگاه ایندیانا در سال ۱۹۳۴ دریافت کرد. فِتِر تا زمان مرگش در سال ۱۹۴۹ از نظر فکری فعّال بود و نویسندۀ هشت کتاب، بیش از صد مقالۀ علمی و بیش از پنجاه نقد کتاب بود. او در طول عمر طولانی و پربار خود، چندین بار در مقابل کنگره و سازمان‌­های دولتی فدرال شهادت داد و دوازده سخنرانی مهم ایراد کرد.

نظریه ارزش ذهنی

پیش از ظهور لودویگ فون میزس خردمند و بالغ، فِتِر نظریه‌پرداز اصلی و برتر ارزش ذهنی در جهان بود. در حالی که میزس در سال ۱۹۱۲ تئوری پول را در یک تئوری عمومی با ارزش ذهنی وارد کرد، فِتِر تا پیش از سال ۱۹۰۴  اصل ارزش ذهنی را توسعه داده بود تا قیمت عوامل و نرخ بهره را در یک نظریه‌ی واحد قرار دهد.

یکتایی و تمایز سهم او در این حوزه (و حرفه) کاملاً از بین نرفته بود و به­‌طور عمومی [این حرفه] به عنوان یک حرفۀ اتریشی شناخته می‌­شد. مقاله‌­ای بیست صفحه‌­ای راجع به ارزیابی کتاب فِتِر در سال ۱۹۰۵ در یک فصل­نامۀ برجسته اقتصاد منتشر شد. نویسنده، رابرت هاکسی[۲۵]، نوشت که فِتِر «فقدان هارمونی را … در اتّحاد التقاطی دکترین­‌های اتریشی با تئوری کلاسیک قدیمی‌­تر» برطرف کرده است. هاکسی خاطرنشان کرد که فِتِر با «بازگشت به توضیح هزینۀ عینی» این حرفه را از «تبیین صرفاً روانی پدیده‌­های اقتصادی بر حسب مطلوبیّت» برطرف کرده است. در عوض، به گفتۀ هاکسی، فِتِر معتقد بود «به هر حال، اتریشی­‌ها در مسیر رسیدن به یک تفسیر درست و منسجم از فعالیّت اقتصادی بودند. آن­ها در این امر شکست خوردند، نه به این دلیل که خیلی از پیش­‌فرض‌­های کلاسیک دور شده بودند، بلکه به این دلیل که نمی‌­توانستند خود را کاملاً از مفاهیم قدیمی اقتصادی رها کنند». هاکسی ادعا کرد که فِتِر مجدداً «مفهوم اولیۀ اتریشی‌­ها» را مطرح کرده است و تلاش کرده «خط فکری مشخص آن­ها را به نتایج مقتضی و نهایی خود سوق دهد». فِتِر «اقتصاد را اساساً مطالعۀ ارزش می­‌دانست، و همۀ پدیده­‌های اقتصادی را (تحت شرایط مختلف)، بیان عینی یک نظریۀ واحد ارزش می­‌نگریست».

خود فِتِر در مورد ماهیّت ذهنی ارزش در تئوری اقتصادی  چنان مصمّم و قاطع بود که از اشاره به نقطۀ عطف[۲۶] اندیشۀ اقتصادی در دهۀ ۱۸۷۰ به عنوان انقلاب مارژینالیستی[۲۷] بیزار بود و صفت­‌های «ذهنی[۲۸]» یا «روانی[۲۹]» را برای توصیف تئوری جدید ترجیح می‌­داد. او حتی لئون والراس[۳۰] را در سه­‌گانۀ استاندارد انقلابیون رد کرد، چراکه فکر می­کرد والراس، برخلاف دیگر مارژینالیست­ ریاضی، استنلی جونز[۳۱]، موافق نبود که جوهر انقلاب ارائۀ مجدد ارزش ذهنی به تئوری ارزش است. روایت تجدیدنظرطلبانۀ فتر، شامل سه­‌گانۀ صحیح کارل منگر[۳۲] (که «به نظر می­‌رسد که نیروی غیرمعمول، استقلال و اصالت ذهنش توسط همۀ کسانی که با او در تماس بوده­‌اند احساس شده و مورد احترام بوده است…»)، جونز (که «تطبیق‌­پذیری، اصالت و قدرت فکرش در هر صفحه مشهود است…»)، و جی بی کلارک[۳۳] (که توسط دوستان منتقد آمریکایی­‌اش در فهرست شش اقتصاددان توانمند انگلیسی-آمریکایی[۳۴] طبقه­‌بندی می‌­شود و بی‌­تردید از جانب همۀ منتقدان خارجی‌­اش به عنوان «بزرگ و ممتاز[۳۵]» تئوریسین­‌های آمریکایی تصدیق و تکریم می­‌شود) می‌­شد.

تئوری دستمزد[۳۶]

فِتِر همچنین اهمیّت بیشتر یک تئوری ارزش ذهنی را که بدیل تئوری عینی در تاریخ اندیشۀ اقتصادی می‌­شود، تشخیص داد. او ابراز داشت که «تئوری ارزش کار توسط آدام اسمیت تنها پس از یک بحث بسیار سطحی اتّخاذ شد» که منجر به «آشفتگی ایده­‌های او راجع به کار تجسّم یافته و کار تحقّق یافته، کار به عنوان منشاء و معیار ارزش، اجاره و سود که حال بخشی از قیمت را تشکیل می­‌دهند و بخشی از آن­ها که جز قیمت نیستند» شد. فِتِر نتیجه گرفت که «آشفتگی منتج از این وضعیّت را همۀ اقتصاددانان نسل بعدی احساس کردند».

به­‌طور اخص، دیوید ریکاردو، به دلیل این­که مفهوم کار تجسّم یافتۀ اسمیت را پذیرفت، «تأثیر شگرف و بدی بر روش‌­های پیش­بینی نشده­‌ای اعمال کرد. نیروی کار منشاء ارزش است…؛ کار علّت ارزش است؛ (نیروی) کار کلِ ثروت را تولید می‌­کند. طبیعتاً نتیجۀ اخلاقی و سیاسی را دنبال می‌­کند: اگر کار همۀ ثروت را تولید کند، در نتیجه نیروی کار همۀ ثروت را دریافت کند». نتیجه‌­ای که «سوسیالیست­‌های ریکاردویی[۳۷]» خیلی مشتاق پذیرش آن بودند و کارل مارکس بعداً از آن بهره برد.

تئوری ریکاردو-میل سلاح قدرتمندی را در دست مارکسیست‌­هایی قرار داد که با استناد به تئوری استثمار خود بر تئوری ارزش کار، اقتصاددانان بورژوایی را که تئوری گران­مایه­‌شان بر همین مفهوم از ارزش بنا شده بود، فلج و ناتوان ساخت. فِتِر این را به­‌خاطر کسب­‌وکار شخصی­‌اش دریافت: ««خوب به خاطر می آورم که با چه صلابت و شوقی تظاهراتی با عنوان حقیقت مارکسیسم توسط سخنرانان سوسیالیست هنوز در دهه نود هم ارائه می‌شد، از برلین تا سانفرانسیسکو به آن گوش دادم، عموماً به اشتباه پنداشته می‌شد که همه اقتصاددانان بورژوا همان ریکاردین های ارتدوکس[۳۸] هستند».

با این حال، تنها مارکسیسم نبود که الهام­‌بخش مارژینالیست‌­ها شد تا ضربه‌­ای به خِرد و رفاه وارد کنند. فِتِر استدلال می­‌کند: «دکترین نیمه کمونیستی هنری جورج[۳۹] در مورد مصادرۀ زمین بر اساس تئوری ارزش کار، یا ویژگی رانتی آن، [اقتصاددانان پایان دهۀ شصت] را وادار کرد تا تئوری ارزش را مجدداً بررسی کنند…» که «تئوریِ کار به جا مانده از جی. اس. میل[۴۰] دوپهلو و خودمتناقض مانده بود… نی­‌_شکسته‌­ای[۴۱] در برابر هجوم ارزش مازاد به سیستم صنعت و مالکیت خصوصی بود». فِتِر اظهار کرد که پاسخ دندان‌شکن ارزش ذهنی به حملۀ مارکسیستی و جورجیستی را باید در مفهوم ارزش سرمایۀ جی. بی. کلارک[۴۲] و «به­‌طور مشخص­ و واضح‌­تری» در ارزش طبیعی وایزر[۴۳] و در «کارل مارکس و بسته بودن سیستمش[۴۴]» اثر بوهم باورک[۴۵]، یافت کرد. نمایشی از این فرآیند انتساب ارزش از محصولات به نیروی کار، بخش اول اصول اقتصاد فِتِر[۴۶] را تشکیل داد.

روش فِتِر در توضیح این اصول، میزسی بود. فِتِر می­‌نویسد «هدف… این بوده است که با گام­‌های تدریجی، به‌سان مجموعه­‌ای از قضایای هندسی (از اعمال و تجربیات ساده و آشنای زندگی روزمرۀ فرد)، از طریق روابط پیچیده‌­تر تا پیچیده‌­ترین مشکلات اقتصادی و عملی روزانه، ادامه دهیم». او علاوه بر استفاده از تقریب متوالی، مانند میزس، در روش منطقی سخت­گیر بود. همان­طور که فِتِر مشاهده می­‌کرد، «هر تئوری در نهایت با دو آزمون روبرو می‌شود: اوّل، آزمون سازگاری درونی و دوّم، آزمون سازگاری با واقعیّت». و دومی نه به تجربه‌­گرایی، که به «تماس گستاخانه با جهان رویدادها (که) اغلب چیزی است که تئوری‌­ها را آزمایش یا رد می­‌کند و نیروهایی است که از عادات مرسوم برگرفته شده­‌اند» اشاره می­‌کند. هاکسی که راجع به اصول می­‌نویسد، دربارۀ فِتِر می‌­گوید «او به دانشجویان اقتصاد سیستمی ارائه کرده است که برای قوام و سازگاری منطقی بی‌­سابقه است؛ سیستمی که از اولین مفهوم بنیادین، بدون گسست، تا پایان پیش می‌رود… توالی منطقی و تقارن موزون این اثر، حداقل، یک پیش­‌فرض اساسی از حقیقت ذاتی آن ابراز می­‌کند».

فِتِر با این گزارۀ «ساده» و «تقریباً بدیهی» شروع کرد که «نیروی محرکۀ اقتصاد در احساسات انسان‌­ها یافت می­‌شود». این خواسته­‌های انسان است که او را (ابتدا در مشغولیت­‌های بدوی) به کنش وا می­‌دارد، امّا سرانجام با انباشت ثروت (و بر پایۀ ثروت) «می‌­خواهد جهان را توسعه دهد و آن را دگرگون کند» و آن را به ساختن تمدن سوق دهد. علاوه بر این، خواسته­‌ها محدود به «منافع شخصی» محدود انسان یا دستاوردهای صرفاً «مادّی» نیست، بلکه طیف کاملی از خواسته­‌های «اجتماعی و معنوی» انسان را در بر می­‌گیرد.

فِتِر هنگام مطالعۀ مسئلۀ ارزش متوجه شد که «هر انگیزه­‌ای که انسان را به اهمیّت دادن به کنش‌­ها و چیزها وادار می‌­کند، باید شناخت»، زیرا «ارزش نزدیک­‌ترین رابطه را با خواسته‌­ها دارد» و «از اجماع و مقایسۀ تخمین‌­های (ارزش) فردی، قیمت‌­ها یا ارزش‌­های بازاری به وجود می­‌آیند…» و تقاضای انسانی برای کالای مصرفی از قانون مطلوبیّت کاهنده[۴۷] برگرفته می­‌شود، (گزاره‌­ای که حقیقت آن «در ذات انسان» یافت می­‌شود) که به «مطلوبیّت مارژینال[۴۸]» یا «رضایت حاصله از نسبت کالای اضافه شده[۴۹]» اشاره دارد.

از آن­جایی که اصطلاح «مطلوبیّت مارژینال» بیا­ن­گر «هم عرضه و هم تقاضا (به­‌واسطۀ یک عبارت واحد)» است، قیمت‌­ها به تنهایی «بر اساس ارزش­گذاری‌­های ذهنی ساخته می­‌شوند» و «تطابق نزدیکی با برآوردهای ذهنی» خریدار و فروشندۀ نهایی دارند، یعنی، «خریداری با حداقل رغبت و فروشنده‌­ای با کمترین اشتیاق».

فِتِر ارزش کالاهای تولیدی را به دو دسته تقسیم می‌­کند: مسئلۀ اجاره[۵۰] (که ارزش استفاده و بهره‌­مندی موقت را شرح می­‌دهد) و مسئلۀ سرمایه­‌گذاری (که ارزش کنترل و مالکیت دائمی را توضیح می­‌دهد). رانتِ (اجاره) یک عامل تولید، به اصل جهانی و شمول بازدهی کاهنده بستگی دارد. مانند قانون مطلوبیّت مارژینال کاهنده، «مفهوم بازدهی کاهنده یکی از جنبه­‌های قانون بزرگ تناسب است» که «حقیقتی اساسی و بدیهی را در بر دارد که بهترین (یا مناسب‌­ترین) ابزار و اهداف» در کنش انسان وجود دارند. و «بدین وسیله تئوری‌­های مهم رانت (اجاره) و سرمایه­‌گذاری رشد کرده و سرچشمه می­‌گیرند.

از آن­جایی که رضایت­مندی اساس همۀ ارزش­هاست، آن­چه راجع به قیمت کالاهای مصرفی ذکر می‌شود باید در مورد قیمت عوامل نیز صادق باشد. قیمت یک واحد از «گروهی از کالاهای مصرفی که همه کیفیّت یکسانی دارند» صرفاً با مطلوبیّت مارژینال کاهنده  و همچنین به‌­واسطۀ «مقدار متاعی که پاسخگوی خواسته‌های انسان است» تعیین می‌­شود. بنابراین مجموعه­‌ای از کالاهای مصرفی با کیفیت­‌های متفاوت، از نظر قیمتی نیز متفاوت خواهند بود. اگر کالایی مطلوبیّت مارژینال نداشته باشد، کالای «رایگان» خواهد بود و کالاهایی از نوع مشابه اما با کیفیّت بالاتر، قیمت­‌هایی «از صفر به بالا» خواهند داشت. میزان و حدودی که «درجات پایین‌­تر ارزش پیدا می‌­کنند» و مورد استفاده قرار می‌­گیرند، به «کمیابی [کالاهای] درجۀ بالاتر» بستگی دارد.

مناقصۀ رقابتی[۵۱] برای کار، قانون دستمزد را نتیجه می­‌دهد، یعنی، هر کار یا طبقه­‌ای از کار برابر با ارزش مارژینال محصولات برگرفته از آن است. «هر عاملی در صنعت، خواه اسب، گاوآهن یا انسان باشد، به موجب ارتباط با سایر عوامل ارزش پیدا می­‌کند»، فلذا این «کلّ خدماتی که هر یک انجام می­‌دهند» نیست که پرداختی (دستمزد) آن را تعیین می­‌کند، بلکه ارزش منتسب به آخرین واحد عرضۀ آن است که تعیین‌کننده است. برای فِتِر، سهم مارژینال آن­هاست که اهمیّت و در نتیجه قیمت اجاره­‌‎شان را تعیین می­‌کند. این «قانون دستمزد چیزی نیست جز قانون عمومی ارزش که در خلال شرایطی خاص همراه با ارضای خواسته‌­ها، از طریق تلاش انسان، عمل می‌­کند».

فِتِر فراتر از تئوری محصول ارزش مارژینال پیش رفت و استدلال کرد که قیمت اجارۀ یک عامل، برابر با محصول ارزش مارژینال تنزیل­‌شدۀ آن است. از آن­جایی که برای کاربرد خدمات نیروی کار در وظایف مختلف «تنوع زیادی در نزدیکی آن­ها به رضایتی که برای آن در نظر گرفته شده است» ، فواصل زمانی بسیار متفاوتی باید قبل از کامل شدن رضایت­مندی، طی شود. فِتِر استدلال می‌­کرد که ارزش انتظاری همۀ محصولات (به جز محصولاتی که فوراً در دسترس هستند)، از قبل تخفیف داده شده می‌­شود، زیرا همۀ رضایت‌­ها (و خوشنودی­‌ها) در زمان­‌های مختلف، متفاوت هستند و «در هر لحظه مقایسه می­‌شوند».

در بازار «کار بر اساس نرخ غالب ارزش زمانی توزیع می‌­شود، که… تقریباً با نرخ بهره بیان می­‌شود». فِتِر نتیجه گرفت، «از این رو همۀ دستمزدهایی که برای کمک به محصولات راه دور پرداخت می­‌شوند ، بر اساس ارزش حال یا ارزش تنزیل‌­یافتۀ رضایت آتی است که کار به آن کمک می‌­کند». فِتِر ضمن اشاره به مفهوم دکترین تئوری سوسیالیستی بهره­‌کشی، آن را به تمام عوامل تعمیم داد. ارزش زمانی یک قسم متفاوت از مسئلۀ ارزش عمومی است: «باید آن را در ارتباط با هر کاربردی که فوری نیست یافت کرد… کاربرد آن برای اجاره، بیشتر و بدیهی­‌تر است، زیرا فقط استفاده از عوامل مادّی برای تبدیل به سرمایه است، یعنی برای همیشه فروخته می­‌شود».

تئوری سرمایه‌­گذاری[۵۲]

فِتِر با نظر به تئوری سرمایه­‌گذاری، سرمایه را به عنوان «ثروت اقتصادی بیان­‌شده بر حسب واحد کلّی ارزش» تعریف کرد. فِتِر ابراز کرد، در حالی که سرمایه، در هر لحظه از زمان، همۀ کالاهای اقتصادی موجود را شامل می‌­شود، «غالب [ساختار] سرمایه از چیزهای بادوام تشکیل شده است». به همین علت، «وقتی بهره به عنوان پرداخت برای استفاده از سرمایه تعریف می‌­شود، با همۀ ثروتی که به صورت سرمایه نمایان می‌شود، مرتبط است».

برای فِتِر، بهره در تمام کنش­‌های زمان­‌بر رسوخ کرده و تعیین نرخ آن شرط لازم بود (نه نتیجۀ ارزش سرمایه). برای ایجاد یک حساب منطقی از ارزش بازاری هر چیز، از جمله یک کالای بادوام، «اهمیّت آن را باید در «رضایت» جستجو کرد». خریدار ثروت بادوام «مبلغ معیّنی را در ازای حق برخورداری از یک سری اجاره‌­های آینده» می­‌پردازد. و سپس غیرممکن می­‌شود که ارزش سرمایه بتواند بر درآمد مقدم باشد، فلذا «صِرف ذکر مبلغ سرمایه بر مسئلۀ بهره دلالت دارد و نرخ بهره را در نظر می‌­گیرد».

صرف نظر از این­که بهره چگونه ظاهر شود، اساساً مبتنی بر ارزش زمانی­‌ای است که در همه جا حاضر است. ارزش زمانی «نرخ حق بیمۀ کالاهای فعلی است» و تجلّی آن به عنوان نرخ بهره «برخلاف قیمت متداول بازار کالاها، تنها در ماهیّت خاص مطلوبیّت‌­های لایتغیّر» نهفته است که از «کالاهای حال و آینده» ناشی می­‌شود. سرمایه‌­گذاری (یعنی، «تنزیل اجاره‌­های آیندۀ کالاها») به دلیل کمیابی رضایت­­مندی­‌های کنونی افراد ضروری است؛ این به معنای ظهور یک مازاد یا «بازده خالص، بیش از ارزش سرمایه» است. از آن­جایی که کاربردهای آتی آن­ها تنزیل داده شده است، عوامل تازه تولید شده، قیمتی «کمتر از زمانی که به عنوان اجارۀ واقعی تحقّق می­‌یابند» خواهند داشت. این نه ­تنها تئوری استثمار سوسیالیستی را رد می‌­کند، بلکه نشان می‌­دهد «تبیین نرخ بهره که ناشی از فرآیند تولید عوامل سرمایه از مواد دیگر است» طفره رفتن از[۵۳] برآورد نرخ بهره است.

هیچ­کس بیش از موری روتبارد[۵۴] از عملکرد فِتِر در قبال سرمایه، اجاره و بهره قدردانی نکرده است. به گفتۀ روتبارد، فِتِر «حفره­‌های[۵۵] بسیار زیادی از تئوری‌­های [اتریشیِ] سرمایه، اجاره و بهره را پر کرده است». روتبارد گفت که فِتِر «اولین اقتصاددانی بود که نرخ بهره را صرفاً بر اساس ترجیحات زمانی توضیح داد».‌

اما مشارکت‌­های فِتِر در یک تئوری عمومی ارزش ذهنی اقتصاد، به سرمایه و بهره ختم نشد.

 تئوری پول و چرخه­‌ها[۵۶]   

بر اساس دیدگاه او که «نرخ بهره» را «نسبت مبادله بین حال و آینده» می­‌داند، فِتِر استدلال کرد که «ترجیح زمانی بر انباشت ثروت اثر می‌­گذارد»، چراکه «رابطۀ نزدیکی بین پس‌­انداز و نرخ تنزیل زمانی» وجود دارد. پس‌­اندازکنندگان تنها زمانی نیازهای فعلی را کنار می‌­گذارند که کالای آینده اقلاً به اندازۀ کالای فعلی ارزش­مند باشد. با تبدیل پس‌­انداز به عوامل غیرمستقیمِ بادوام، انسان به انباشت ثروت دست می­‌یابد، فرآیندی که به «رقابت موفقیت‌­آمیز آینده‌­نگری با میل فعلی» بستگی دارد. به گفتۀ فِتِر، «پس‌­انداز، جامعه را از فقر به ثروت (به­‌واسطۀ توسعۀ تدریجی منابع مطلوبیّت­‌های آتی) ارتقا می‌­دهد». در صنعت مدرن، پس‌­انداز اغلب به شکل پول است که سپس به وام­‌گیرندگان مولّد قرض داده می‌­شود که «به این ترتیب اختیار افزایش سهام عوامل مولّد[خود] را به­ اندازه‌­ای که وام‌­دهندگان مصرف خود را محدود کرده‌­اند، دارند». نرخ بهرۀ کمتر به معنای سرمایه­‌گذاری بیشتر تمام درآمدهایی است که تولید کالاهای سرمایه‌­ای را تحریک می‌­کند. نرخ [بهرۀ] پایین­‌تر نیز «استفاده از سرمایۀ تازه تشکیل­‌شده برای کاربردهایی که قبلاً سرمایه‌­گذاری را توجیه نمی­‌کرد، سودمند می‌­سازد» ، که شامل توسعۀ سرمایه­‌گذاری حال و «قرار دادن حلقه‌­های جدید در زنجیرۀ تولید تکنیکال (فنّی)» می‌­شود. مزایای پس­‌انداز نه تنها به «مالک ثروت ذخیره شده» تعلق می‌گیرد، که «در سراسر جامعه نیز جاری می‌­شود»، زیرا منجر به افزایش کارایی تولید می‌­شود.

اگرچه فِتِر مفهوم ارزش ذهنی را به اندازۀ میزس (به‌­طور کامل) به موضوع پول تعمیم نداد، اما دیدگاه­‌های او حاکی از تحلیل ارزش ذهنیِ مؤخری بود. فِتِر ارزش پول را به عنوان بخشی از مسئلۀ عمومی ارزش می‌دانست. پس از تمایز بین «پول اولیّه[۵۷]» که از طلا و نقره بود، و «جانشین­‌های پول» که پول­‌های بانکی («قابل بازخرید با طلا در صورت تقاضا») و پول دولتی یا «پول سیاسی[۵۸]» (مبتنی بر قانون «پول رایج[۵۹]» و «قدرت سیاسی») بودند، فِتِر استدلال کرد که تحت یک سیستم «ضرب سکّۀ آزاد[۶۰]» ، پول «مشکل خاصی از لحاظ ارزش» ندارد. «ارزش طلا که به عنوان شمش[۶۱] و پول که با تقاضای نهایی معیّن می­‌شوند، در میان کاربردهای متعدد طلا که دائماً [افراد] برای آن رقابت می­‌کنند مشخص می­‌شود».

ارزش مبادله‌­ای یک دلار (برای فِتِر، «اصطلاح مناسبی است که برای بیست‌­و­سه و بیست‌­ودو صدمِ حبّۀ[۶۲] طلای خوب به کار می‌­رود») در زمان­‌ها و مکان­‌های مختلف به کار می‌­رود. پول «کالای ارزشمندی است که به عنوان بهترین تدارک ممکن در شرایط اضطراری در دسترس است» که «استفاده از آن مشمول قانون مطلوبیّت نزولی می‌­شود». به همین علّت «در صورت برابر بودن سایر چیزها، ارزش پول با افزایش مقدار آن کاهش می‌­یابد و بالعکس». هر زمان که افزایش عرضۀ طلا موجب افزایش موجودی پول شود، نسبت بهینه بین درآمد پولی و پول تغییر می­‌کند. افراد «پول مازاد» را با خرید کالا پاسخ می­‌دهند تا موجودیِ پول خود را کاهش دهند؛ این باعث افزایش قیمت‌­ها می‌­شود تا زمانی که نسبت بهینه بازیابی شود.

فِتِر همچنین یک تئوری مقدماتی راجع به چرخۀ تجاری ارائه کرد. ابتدا با ذکر این نکته که «بحران، یک لحظه یا یک نقطۀ عطفِ تعیین­‌کننده است، فلذا در صنعت، به­‌معنای پایان (و سقوط) رونق است»، او چرخۀ تجاری را به سه مرحله[۶۳] تقسیم می­کند: رونق، بحران و رکود. هر بحرانی ریشه در مسائل مالی دارد، و «شوک یا ضربه‌­ای به قیمت­‌هاست که اعتبار برخی بانک­‌ها، دلالان، بازرگانان و تولیدکنندگان را از بین می‌­برد. مرحلۀ رونق با افزایش پول، اطمینان و اعتبار توصیف شده که باعث می‌­شود «شرکت‌های قدیمی مجدداً شروع به کار کنند و بنگاه‌­های جدید فعال شوند». در طی مرحلۀ رونق، «سود ظاهراً چشم­گیر» اما «تاحدی یک توهم» است، زیرا «فقط روی کاغذ وجود دارند». سود بیشتر خرید مواد اولیه در مقادیر بیشتر را تحریک می‌کند که «موجب افزایش قیمت­‌ها و افزایش هزینه‌­ها می­‌شود» و «نیروی کار مازاد به اشتغال وارد شده و دستمزدها شروع به رشد می‌­کنند». معکوس شدن انبساطی پولی و اعتباریِ ناشی از «صدور گسترده و مداوم سکه‌­ها [پول فلزی][۶۴]» منجر به ایجاد بحران می‌شود که «اندوختۀ سکۀ بانک‌ها» و «ارزش بسیاری از سهام و اوراق بهادار بانک‌­ها» را کاهش می‌­دهد. بانک­‌ها محتاط و دلال و سفته‌­باز می‌­شوند و مجبور می‌­شوند منابع  [خود] را به پول نقد تبدیل کنند. کاهش قیمت­‌ها، اعتبارات از بین رفته و زیان‌­های مالی باعث ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیرو می­‌شود.

از نظر فِتِر «بحران‌­ها را باید اساساً به عنوان حرکت اجباری و ناگهانی تعدیل مجدد در سرمایه­‌گذاری اشتباه عوامل تولید توضیح داد». یعنی «سرمایه­‌گذاری که در سرتاسر صنعت جریان دارد» همراه با گسترش عظیم سرمایه­‌گذاری در «ماشین­‌آلات و فرایند­های [تولید] جدید» به اختلال در «تعادل قیمت­‌ها هم در زمان و هم در مکان» دلالت دارد. فِتِر نتیجه گرفت: «زمانی که تعادل بین سرمایه­‌گذاری در صنایع مختلف و بین اجاره­‌های دوره‌­های مختلف کاذب باشد، تعدیل مجدد (و اجتناب ناپذیر) باعث رنج‌­ها و ضررهای بسیاری، به ویژه در صنایع متورّم[۶۵]، می‌­شود».

 

آنتروپرونرشیپ[۶۶]

­فِتِر اهمیّت «آنترپرایزر[۶۷]» را به عنوان سازمان­‌دهندۀ تقسیم کار تشخیص داد. مهارت شاخص و اصلی آنترپرایزر «قضاوت[۶۸]» بود که به پیش­‌بینی­‌های دقیق راجع به رویدادهای آینده اشاره دارد. همۀ افراد تا حدودی از این مهارت­ برخوردار هستند و آن را به نمایش می­‌گذارند، اما همان­طور که مهارت‌­های انسان­‌ها در قضاوت و پیش­‌بینی باهم متفاوت هستند، آنترپرایزرها با توجه به این تفاوت در بازار کار بی­‌وقفه، بنگاه‌­داران را به تقسیم کار وا می‌­دارند که تضمین می‌­کند، «مقام بالاتر توسط کسانی که قادر به ادارۀ آن مقام هستند تسخیر می­‌شود و در نهایت کارایی کارفرمایان و کارگران افزایش می­‌یابد».

به همین ترتیب، آنترپرایزرها تقسیم کار را سامان می‌­دهند و «روش‌­های سازمان­دهی» را ایجاد می­‌کنند که «از طریق نتایجشان آزمایش می­‌شوند». آنترپرایزرها برای خدمات «پیش­‌بینی» و «قضاوت» سود کسب می­‌کنند. سود «دستمزد قراردادی نیست که با توافق پرداخت می‌­شود… بلکه دستمزد اقتصادی و یا کسب خدمات» است که مقدار آن نامشخص و نامعلوم است. آنترپرایزر بازدهی ثابتی را به کاپیتالیستِ وام‌دهنده تضمین می­‌دهد و به همین ترتیب به کارگران مبالغ مشخص و معینی را قبال خدماتشان می‌­دهد، در حالی که «امکانات و دارایی خود را در عوض مبلغ نامعین و شانس نامحدودی، در خطر می‌­اندازد». آنترپرایزر «متخصص ریسک­‌پذیری است، او فنر یا بافری است که فشار صنعت را می­‌گیرد و توزیع می‌­کند» و «سود او نه به خاطر ریسک، که به دلیل مهارت ویژۀ او در ریسک­‌پذیری است. آن­ها از فواید و دستاوردهای نیروی کار کم نمی‌­شوند (بلکه از آن به دست می­‌آیند)، به همان معنایی که دستمزد نیروی کار ماهر حاصل می‌شود».

دولت و جامعه

فِتِر متوجه شد همان­طور که ظرفیت منابع برای ارضای خواسته­‌ها متفاوت است، ظرفیت انسان­‌ها نیز در قدرت کارشان متفاوت هستند. از آن­جایی که «تنوع و نابرابری در استعدادهای انسانی» بیولوژیکی[۶۹] است، فِتِر آدام اسمیت را به خاطر «بحث در مورد دستمزد­ها با این فرض که همۀ انسان­‌ها توانایی برابری دارند» سرزنش کرد و از «اصلاح­‌طلبان اجتماعی رادیکال» که فکر می­‌کردند «همۀ تفاوت­‌ها در موفقیّت [افراد] منجر به بی­‌عدالتی سیاسی می‌­شود» انتقاد کرد. او نتیجه می­‌گیرد که «برای کسانی که نابرابر بودن انسان­‌ها را نادیده می­‌گیرند، کل مشکل [پاداش] دستمزد صنعتی باید یک راز باقی بماند. سوسیالیسم خام برای کسانی امکان­‌پذیر است که نسبت به تفاوت‌­های عظیم در طرفیت‌­های انسانی نابینا باشند». در واقع خودِ تقسیم کار به دلیل تفاوت بین افراد ممکن شده است.

فِتِر گمان می‌­کرد که اعتقاد به هماهنگی منافع اقتصادی همۀ انسان‌ها، بایستی مشروط باشد. تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بازار تنها بخشی از هماهنگی هستند. از این رو، فِتِر نتیجه گرفت که در «جامعه» در هر جایی که منافع اقتصادی هماهنگ نباشد «کنش موجه است[۷۰]» و با مداخله می‌­توان رفاه اقتصادی را ارتقاء بخشید. به گفتۀ فِتِر، «دولت با هدف حفظ منافع رقابت بدون بدی­‌هایش، ارتقای رقابت به سطح بالاتر و … دادن آزادی اقتصادی بالاتر و واقعی‌­تر، قاعده­‌مند و محدود عمل می‌­کند». او همچنین در دهۀ ۱۹۲۰، سخنان محبت­‌آمیزی راجع به برنامه‌­ریزی علمی اجتماعی بیان کرد. نقش اقتصاددانان با روحیۀ علمی، ارائۀ «خرد در هنرِ استفاده از ثروت در جهت اهداف عقلانی» بود، که «اقتصاد را نه بردۀ صنعت» که «صنعت را خدمت‌­گزار نوع بشر» می‌­ساخت.

بیست سال پس از ارائۀ این دیدگاه از اقتصاد سیاسی، او تحسین خود را برای کاپیتالیسم در بررسی بسیار مفید و مساعد بوروکراسی میزس تکرار کرد (که همچنین او در آن راجع به راه بردگی هایک[۷۱] بحث کرد). در تقابل مکتب تاریخی آلمان به رهبری گوستاو شمولر[۷۲] با مکتب تئوریکال اتریشی کارل منگر، فِتِر ابراز داشت که مورد اوّل «مسیر حرکت به سوی دولت توتالیتر را نشان داد» ، در حالی که دومی «به لیبرالیسم بیشتر و بهتر در اقتصاد و امور سیاسی» منجر می­‌شود. او میزس و هایک را «دو تن از مؤثرترین منتقدین معاصر سوسیالیسم و شجاع­‌ترین مدافعان سرمایه­‌گذاری[و کسب­وکار] آزاد خواند و مدعی شد که کتاب‌­های ایشان «اساساً فرمول­‌بندی هارمونیکال موضوع کنونی بین آزادی (سیاسی و همچنین اقتصادی) و گرایش به سمت توتالیتاریسم است». او راجع به بوروکراسی[۷۳] نوشت: «شرایط سرمایه­‌گذاری آزاد در برابر سوسیالیسم هیچ­‌جا ماهرانه‌­تر و خواندنی‌­تر (و خلاصه‌تر) بیان نشده است».

نتیجه­‌گیری

فِتِر، سزاوارانه به صدر حرفۀ اقتصادِ آمریکا رسید. کارهای او به‌­طور مرتب در مجلات معتبر و برجسته منتشر می­شد: آمریکن اکونومیک ریویو[۷۴]، ژورنال فصلی اقتصاد[۷۵]، ژورنال اقتصاد سیاسی[۷۶]. او در چندین کالج و دانشگاه معتبر کرسی استادی داشت و از او دعوت می­شد تا در رویدادهای مهمی که توسط انجمن­‌های اقتصادی برجسته برگزار می‌­شد سخنرانی کند و برای دایره‌­المعارف علوم اجتماعی[۷۷] دربارۀ این رشته و برای دانشمندان اروپایی راجع به اندیشۀ اقتصادی آمریکایی قلم بزند. او صاحب منصب و در نهایت رئیس انجمن اقتصادی آمریکا و عضو انجمن فلسفۀ آمریکا بود. در اتفاقی نادر، یادبود و ادای احترامی به او پس از مرگش و به مناسبت تولد ۸۰ سالگی‌­اش در نشریۀ آمریکن اکونومیک ریویو (در همان نشریه) صورت گرفت.

در آغاز قرن، فرانک آلبرت فِتِر، پرچم اتریشی‌­ها را بیش از هر محقّق دیگری بالا می­‌برد و آن را ترفیع داد. او یکی از درخشان­‌ترین ستارگان عصر طلایی اقتصاددانان اتریشی بود.

منبع: انستیتو میزس

_____________________________________________________

پی‌نوشت:

* Jeffrey M. Herbener

عنوان مقاله اصلی: Frank A. Fetter (1863-1949): A Forgotten Giant

[۱] Axiomatic-deductive method

[۲] Rental price

[۳] Entrepreneurial demand

[۴] Ricardian theories of rent

[۵] Productivity theories of interest

[۶] Eugen von Böhm-Bawerk

[۷] Capitalization

[۸] Farming community of Peru in north-central Indiana

[۹] Henry George’s Progress and Poverty

[۱۰] Career

[۱۱] Jeremiah W. Jenks

[۱۲] Cornell University

[۱۳] Johannes Conrad

[۱۴] University of Halle in Heildeberg

[۱۵] Population theory

[۱۶] Emeritus

[۱۷] Harvard

[۱۸] Columbia

[۱۹] Johns Hopkins and Northwestern Universities

[۲۰] University of Illinois

[۲۱] Claremont Colleges

[۲۲] Exchange teacher

[۲۳] Colgate University

[۲۴] Occidental College

[۲۵] Robert F. Hoxie

[۲۶] Watershed

[۲۷] Marginalist Revolution

[۲۸] Subjective

[۲۹] Psychological

[۳۰] Leon Walras

[۳۱] Stanley Jevons

[۳۲] Carl Menger

[۳۳] J.B. Clark

[۳۴] Anglo-American

[۳۵] deanship

[۳۶] Theory of Wages

[۳۷] The Ricardian socialists

[۳۸] Orthodox Ricardians

[۳۹] Henry George

[۴۰] J.S. Mill

[۴۱] Broken reed: something or someone that fails when relied on for support or help

[۴۲] J.B. Clark

[۴۳] Wieser’s Natural Value

[۴۴] Karl Marx and the Close of His System

[۴۵] Böhm-Bawerk

[۴۶] Fetter’s Principles of Economics

[۴۷] The law of diminishing utility

[۴۸] Marginal utility

[۴۹] Gratification afforded by the added portion of the good

[۵۰] Rent

[۵۱] Competitive bidding

[۵۲] Theory of Capitalization

[۵۳] Beg the question

[۵۴] Murray N. Rothbard

[۵۵] Lacunae

[۵۶] Theory of Money and Cycles

[۵۷] Primary money

[۵۸] Political money

[۵۹] Legal tender

[۶۰] Free coinage

[۶۱] Bullion

[۶۲] Grain

[۶۳] Phase

[۶۴] Specie

[۶۵] Inflated industries

[۶۶] Entrepreneurship

[۶۷] Enterpriser

[۶۸] Judgment

[۶۹] Biological

[۷۰] Justified in acting

[۷۱] F.A. Hayek’s Road to Serfdom

[۷۲] Gustav Schmoller

[۷۳] Bureaucracy written by Ludwig von Mises

[۷۴] American Economic Review

[۷۵] Quarterly Journal of Economics

[۷۶] Journal of Political Economy

[۷۷] Encyclopedia of the Social Sciences

 

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محسن رنجبر

نام اقتصاد «اتریشی» (Austrian Economics) به این مساله تاریخی باز می‌گردد که پایه‌گذاری و بسط اولیه آن توسط سه اقتصاددان اتریشی با نام‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، فردریش فن‌وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) و یوگن فن بوم باورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) انجام گرفت. وایزر و بوم باورک آثار خود را بر مبنای کارهای منگر ارائه کردند، اگرچه به ویژه بوم باورک نقش اضافی مهمی را ایفا کرد.

اثر بزرگ و با اهمیت منگر که با عنوان اصول مهم اقتصاد، به زبان انگلیسی ترجمه شد (البته این ترجمه هفتاد و نه سال پس از انتشار آن صورت گرفت!) در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در همان سال و به طور همزمان، استنلی جوونز کتاب خود با نام نظریه اقتصاد سیاسی را در انگلستان منتشر نمود. هر دوی این نویسنده‌ها به طور مستقل، مفهومی که امروزه با عنوان «مطلوبیت نهایی» شناخته می‌شود را بسط دادند. (منگر هرگز از این عبارت استفاده نکرد و جوونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت» نامید. این وایزر بود که برای اولین بار از واژه آلمانی Grenznutzen استفاده نمود که «مطلوبیت نهایی» ترجمه می‌شود.)
اما از آنجا که اقتصاددان‌های آمریکایی یا انگلیسی به ندرت متون زبان آلمانی را به همان شکل مطالعه می‌کنند، سال‌ها طول کشید تا محدوده واقعی انقلابی که توسط منگر آغاز شده بود،‌ در بیرون از کشورهای آلمانی زبان شناخته شود. بنابراین این منگر بود که با داشتن کامل‌ترین درک از تاثیرات مفهوم مطلوبیت نهایی، مسیرهای جدیدی را به روی اقتصاد کلاسیک گشود و به تعبیری آن را وارونه ساخت.
منگر در جای جای کتاب خود بر این نکته تاکید می‌کند که ارزش ذاتا ذهنی (subjective) است و بنابراین اقتصاد باید در اصل یک علم ذهنی باشد. کالاها هیچ‌گونه ارزش ذاتی در خود ندارند. ارزش آنها به خاطر کمکی است که به ارضای برخی از خواسته‌ها یا نیازهای انسانی می‌کنند. مقدار یا واحد مشخصی از یک کالای معین، جدی‌ترین میل یا نیاز یک انسان را ارضا می‌کند. این فرد همچنین خواهان بهره‌های دوم و سوم و … است. اما بعد از مصرف یا به کارگیری هر واحد، از شدت میل یا نیاز او به واحد بعدی آن کالا کاسته شده و نهایتا به طور کامل برآورده می‌شود.
بنابراین ارزش هر واحد کالایی که در اختیار این فرد است، کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که هیچ واحدی از کل مقدار موجود این کالا، ارزش بیشتری در مقایسه با واحدهای دیگر آن (با همان کیفیت) نخواهد داشت، بنابراین ارزش هیچ واحدی در بازار از ارزش واحد «نهایی» عرضه بیشتر نخواهد بود. از این رو در یک جامعه خاص، ارزش مبادلاتی یک واحد مشخص از یک کالا به واسطه ارتباط میان کل مقدار موجود از آن و شدت نیاز یا خواسته انسانی که این کالا برآورده می‌سازد، مشخص می‌شود.
تا به این جا ممکن است این مفهوم چیزی بیشتر از اصلاح این ایده کلاسیک قدیمی که ارزش و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند به نظر نیاید. ظاهرا این مفهوم، تنها بیان ایده فوق به شکلی است که به جای استفاده از عبارات عینی،‌ واژه‌های ذهنی را مورد استفاده قرار داده است. اما منگر پس از آن، برخی از معانی ضمنی این مفهوم را بیان می‌کند. ارزش کالاها به طور متقابل به یکدیگر وابستگی درونی دارند. نان بدان خاطر ارزشمند است که یک نیاز مستقیم مصرفی را برآورده می‌کند. دلیل باارزش بودن آرد آن است که برای پخت نان موردنیاز است. گندم به این خاطر ارزش دارد که برای تولید آرد به آن نیاز داریم. خیش، بذر، دانه و نیروی کار به این دلیل ارزشمند هستند که برای تولید گندم لازم می‌باشند و …
ارزش‌ها نیز با یکدیگر وابستگی درونی دارند، زیرا مثلا اگر یک ماده اولیه لازم در ترکیب تولید یک محصول نهایی از میان رود، این کمبود، سودمندی و ارزش دیگر مواد خام موردنیاز را کاهش خواهد داد.
منگر کالاهای آماده و مورد تقاضا برای استفاده مستقیم مصرفی را «کالاهای مرتبه اول» می‌نامد. مواد خام و سایر عواملی که برای تولید این کالاها موردنیاز هستند، کالاهای مرتبه دوم نامیده می‌شوند. مواد خام، ماشین‌آلات، نیروی کار و عوامل دیگری که در تولید این کالاهای مرتبه دوم لازم هستند کالاهای مرتبه سوم نامیده می‌شوند و دلیل با ارزش بودن این کالاهای مرتبه دوم، سوم و «بالاتر» کالاهای مصرفی است که اینها به تولید می‌رسانند.
از این رو در حالی که طبق باور کلاسیک ریکاردویی ارزش «نرمال» کالاهای مصرفی به واسطه «هزینه تولید» آنها تعیین می‌شود، نظر اتریشی‌ها بر آن است که «هزینه‌ تولید» نهایتا توسط ارزش ذهنی کالاهای مصرفی مشخص می‌شود.
این دو عقیده را می‌توان تا حدودی در این گفته با یکدیگر وفق داد که اگرچه هزینه‌هایی که تولید یک کالا به همراه دارد نمی‌تواند ارزش آن را به طور مستقیم مشخص کند، اما هزینه‌ای که کالا به همراه خواهد داشت، تعیین می‌کند که تولیدش تا چه میزان ادامه پیدا خواهد کرد. هزینه تولید برای کل مقدار کالای تولیدشده در بازار حدی به وجود می‌آورد، این حد، ارزش نهایی آن کالا و بنابراین قیمت آن در بازار را تعیین می‌کند.
بنابراین هزینه نهایی تولید و قیمت بازار،‌ به طور پیوسته تمایل به برابر شدن دارند، اگرچه دلیل این امر، آن نیست که اولی تعیین‌کننده دومی است. نکته‌ای را نیز باید در رابطه با تمایز ظریف میان مفهوم ریکاردویی و اتریشی «هزینه» بیان کرد. ریکاردویی‌ها (و اهالی کسب و کار جدید) هزینه را به شکل یک مبلغ پولی در نظر می‌گیرند. اما اقتصاددانان اتریشی مفهومی بسیار گسترده‌تر را در نظر دارند که اقتصاددان‌های امروزی آن را هزینه‌های «فرصت» یا هزینه‌های «فرصت صرف نظر شده» می‌نامند. البته چنین هزینه‌هایی نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ما در زندگی وجود دارند. هزینه یادگیری زبان فرانسوی در هر دوره مشخصی، صرف نظر از یادگیری آلمانی یا یادگرفتن میزانی کمتر از ریاضی یا انجام ندادن بازی تنیس یا … است.
منگر بر اهمیت زمان و نقش عدم اطمینان در کل فرآیند تولیدی تاکید می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که هیچ کالای واحدی (فارغ از میزان فراوانی آن) نمی‌تواند زندگی و رفاه را حفظ کند، بلکه این دو به تولید ترکیباتی از کالاها در انواع مختلف و با نسبت‌های مناسب بستگی دارند. وی در آخر به این نکته نیز اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند تولید با سرعتی مناسب ادامه یابد، مگر آن که به اندازه کافی از مالکیت محافظت به عمل آید.
باید باز هم تاکید کرد که ارزش اقتصادی کالاها به مقدار متناسب آنها در ارتباط با نیازهای انسانی که این کالاها برآورده می‌سازند، بستگی دارد. این ارزش لزوما به میزان کار مصرف شده در تولید کالا وابسته نیست. منگر در اصول علم اقتصاد می‌گوید: اگر جامعه‌ای وجود داشت که تمامی کالاها در آن با مقادیری فراتر از نیازهای جامعه در دسترس بود، نه هیچ کالاهای اقتصادی و نه هیچ‌گونه «ثروتی» وجود نداشت. بنابراین این تناقض عجیب مطرح است که پیامد ضروری و نهایی افزایش مداوم اشیای حاوی ثروت، کاهش ثروت خواهد بود. (ص ۱۱۰-۱۰۹)
(به عبارت دیگر، منگر بیش از یک قرن پیش به خطایی اساسی در آمارهای درآمد ملی، که امروزه رایج شده‌اند اشاره کرد.)
ارزش کالاها از ارتباط آن‌ها با نیازهای ما ناشی می‌شود و در ذات خود کالاها قرار ندارد. (ص ۱۲۰).
با این حال عینی‌سازی ارزش کالاها، نقش بسیار زیادی در سرگردانی و آشفتگی راجع‌به اصول اساسی علم اقتصاد دارد. (ص۱۲۱)
میان ارزش یک کالا و این که آیا نیروی کار و سایر کالاها از مرتبه بالاتر در تولید آن به کار رفته‌اند یا خیر یا این که مقدار آن‌ها چقدر بوده است، ارتباط ضروری و مستقیمی وجود ندارد… این که یک قطعه الماس به صورت تصادفی پیدا شود یا با استخدام هزار روز نیروی کار در یک معدن، الماس به دست آید، به طور کلی با ارزش آن بی‌ارتباط است. (ص۱۴۶)
منگر در ادامه به بحث بیشتر راجع‌به این مطلب می‌پردازد که کالاهای مرتبط بالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، ارزش خود را چگونه پیدا می‌کنند:
آشکار است که ارزش کالاهای مراتب بالا، همیشه و بدون استثنا توسط ارزش احتمالی کالاهای مراتب پایین‌تری که در تولید آن‌ها به کار می‌روند، تعیین می‌شود. (ص۱۵۰)
وی خطوط کلی نظریه‌ای درباره بهره را مطرح می‌کند، اما آن را به شکل مبهم و غیردقیق رها می‌کند. منگر در صفحه ۱۵۶ از اصول علم اقتصاد می‌گوید: «به یکی از مهم‌ترین حقایق علم اقتصاد، یعنی «بهره‌وری سرمایه» دست یافته‌ایم.
اما او تاکید می‌کند که این بهره‌وری تنها با گذشت زمان روی می‌دهد و بنابراین ارزش کالاهای موجود در بازار، در مقایسه با ارزش کالاهای معادل آن‌ها در آینده کمتر است.
نظریه رجحان زمانی
این امر حاکی از آن است که اگرچه تمایز میان تئوری‌های «رجحان زمانی» و «بهره‌وری» تا زمان انتشار کتاب «سرمایه و بهره» بوم باورک در ۱۸۸۴ و کتاب «تئوری سرمایه» او در ۱۸۸۸ آشکار نشده و به طور دقیق بیان نشده بود، منگر بیشتر از آن که بر تئوری «بهره‌وری» متکی باشد، بر نظریه «رجحان زمانی» تکیه می‌نمود. بوم باورک بر بهره‌وری بالاتر فرآیندهای «غیرمستقیم» تولید بسیار تاکید می‌کرد و بنابراین بالاخره (پس از نقد تیزهوشانه تئوری‌های بهره‌وری) خود نظریه‌ای را در باب بهره ارائه نمود که در آن، بهره‌وری و رجحان زمانی را ترکیب کرده بود. با این وجود امروزه تقریبا تمامی «اتریشی‌ها» با پیروی از فرانک فتر و پس از او لودویگ میزس تئوری خالص رجحان زمانی را مورد تایید قرار می‌دهند.
دوباره به بحث درباره منگر بازمی‌گردیم. وی در ادامه کتاب اصول علم اقتصاد خود، «نظریه مبادله» را ارائه می‌کند. او در این بخش خاطرنشان می‌سازد که دلیل خرید یا فروش یا مبادله اشخاص با یکدیگر بدان شکل که آدام‌اسمیت بیان می‌کند، تنها «میل انسان‌ها به مبادله» نیست، بلکه به این دلیل است که هر فردی می‌خواهد رضایت خو را با مبادله آنچه برایش ارزش کمتری دارد، با آن چه ارزش بیشتری برای آن قائل است، به حداکثر برساند. در این صورت، رضایت همه افراد افزایش خواهد یافت.
از این رو مبادله، بخشی ضروری از کل فرآیند تولید است. آنچه تولید می شود، ارزش است، بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که کل تئوری قیمت بر پایه «ویژگی ذهنی ارزش» شکل می‌گیرد.
بخش آخر کتاب «اصول» منگر «تئوری پول» نام دارد. در این بخش موضوعاتی مثل نرخ بهره یا تورم به طور صریح مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها به اصول این موضوع و به ویژه منشا شکل‌گیری پول و تحول آن می‌پردازد: «پول محصول توافقی از سوی انسان‌های دارای رفتار اقتصادی نیست و همچنین نتیجه اقدامات قانون‌گذاری نمی‌باشد. هیچ کس آن را اختراع نکرده است (ص ۲۶۲).» پول محصول مبادله بود. از آن جا که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که افراد A و B هر دو دقیقا همان چیزی را که دیگری می‌خواهد داشته باشند و بخواهند آن را ارائه کنند. مبادله سه‌جانبه و غیرمستقیم شروع شد. انسان‌ها ابتدا کالاهای خاص خود را برای دریافت کالاهای «قابل عرضه»‌تری که بیشتر مورد تقاضا بودند ارائه می‌کردند، به این امید که بتوانند این کالاها را به نوبه خود با کالاهای خاصی مبادله کنند که خودشان به آن‌ها نیاز داشتند. در نتیجه قابلیت فروش این کالاها که زیاد بود، به خاطر این تقاضای اضافی بیشتر نیز شد. در نهایت قابل‌فروش‌ترین کالاها نقش پول را ایفا کرده‌اند، اگرچه بعدا پول به شکل سکه‌هایی با وزن دقیق از جنس مس، نقره یا طلا درآمد.
اگرچه پول را می‌توان معیار قیمت نامید، اما «معیار ارزش» نیست. پول تنها چیزی است که می‌توان بدون استفاده از روندهای غیرمستقیم، تمام کالاهای دیگر را با آن مورد ارزیابی قرار داد. پول همچنین مناسب‌ترین شکلی است که افراد می‌توانند بخشی از ثروت خود را با آن پس‌انداز و ذخیره کنند. حق ضرب سکه به طور معمول به دولت‌ها واگذار شده است، اگرچه آنها «اغلب به میزان زیادی از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند (ص۲۸۳)».
ممکن است به نظر آید که به میزان زیاد و نامتناسبی به منگر پرداخته‌ام، اما به عقیده من می‌توان با بررسی همراه با جزئیات اثرات بنیان‌گذار اقتصاد اتریشی، آن را با بیشترین وضوح درک کرد.
اولین وارث مهم منگر به عنوان یک اقتصاددان اتریشی، فردریک فن وایزر بود که از ۱۸۸۴ به بعد، چندین کتاب را در شرح، بیان جزئیات و بهبود تئوری ارزش منگر منتشر ساخت که به صورت خاص به توضیح مسائل هزینه‌ و توزیع می‌پردازند. جانشین بزرگ بعدی یوگن فن‌بوم باورک بود که در مطالب قبل به تاثیر راهگشای او در «سرمایه و بهره» در ۱۸۸۴ و «تئوری سرمایه» در ۱۸۸۸ اشاره کردیم. وی علاوه بر آن در سال ۱۸۹۶ نقد ماهرانه‌ای بر سرمایه مارکس نوشت که برای اولین بار در کتابی نسبتا کوچک با عنوان کارل مارکس و پایان سیستم او به انگلیسی ترجمه شد. بوم باورک در این نوشته به نحو خاص به بررسی خطاهای تئوری کاری ارزش مارکس و نظریه‌های «بهره‌کشی» او می‌پردازد که این نظریه‌ها از قرار معلوم از اشتباهات و خطاهای ریکاردو مشتق شده بودند. باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه ردیه بوم باورک بر مارکس را به این اندازه قاطع نمود، تحلیل اقتصاد اتریشی بود. هیچ ردیه‌ای بر پایه فرضیات اقتصاد قدیمی کلاسیک نمی‌توانست تا این حد کوبنده باشد.
اقتصاد اتریشی پس از مرگ سه بنیان‌گذار آن- منگر، وایزر و بوم باورک- برای مدتی طولانی به محاق رفت. اقتصاددانان انگلیسی‌زبان توجه خود را به موضوعاتی از قبیل حل ریاضی مسائل «تعادل عمومی» معطوف کردند. دیدگاه اتریشی اساسا توسط یک نفر که هم در اتریش به دنیا آمده بود و هم باور «اتریشی» داشت احیا شد. او لودویک فن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) بود. تاثیر او هم از طریق کتاب‌های مکتوب وی و هم از طریق درس‌های شفاهی‌اش عملی شد. از جمله شاگردها و پیروان ممتاز اولیه او می‌توان گاتفرید هابرلر، فرتیز مچلاپ، اسکار مورگنسترن، لیونل رابینز و تاثیرگذارتر از همه فردریش هایک (متولد ۱۸۹۹) را نام برد.
لودویگ میزس پرکار بود، اما تاثیر عمده و اصلی او در سه شاهکار به جا گذاشته شد. این سه عبارت بودند از؛ «تئوری پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ در آلمان منتشر شد، «سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی» که این نیز اولین بار در ۱۹۹۲ در آلمان به انتشار رسید و «کنش انسانی» که ابتدا در ۱۹۴۰ به زبان آلمانی منتشر شد، اما متن بازنویسی شده انگلیسی آن که توسط خود میزس نوشته شد، در(۱۹۴۹) منتشر شد.
میزس در کنش انسانی
با این وجود که امروزه تعداد مسرت‌بخشی از اقتصاددانان جوان و مستعد آمریکایی به سنت اتریشی قلم می‌زنند، اما «کنش انسانی» همچنان کامل‌ترین، قدرتمندترین و یکنواخت‌ترین بیان از اقتصاد اتریشی در یک کتاب واحد است.
میزس همواره با بلندنظری به دین خود نسبت به پیشینیانش اذعان می‌کرد. وی در یک اتوبیوگرافی کوتاه (یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۷۸) یادآور شد که در حدود کریسمس ۱۹۰۳، برای اولین بار کتاب اصول علم اقتصاد منگر را خوانده است. وی می‌نویسد: «خواندن این کتاب بود که از من یک «اقتصاددان» ساخت.»
اگر بخواهیم تمامی تاثیرگذاری‌های میزس بر اقتصاد را برشمرده و توضیح دهم، بسیار طول خواهد کشید. بنابراین خودم را با بیان تنها دو مورد از آنها قانع می‌کنم. وی اولین کسی بود که نشان داد انجام «محاسبه اقتصادی» برای سوسیالیسم غیرممکن است و همچنین یکی از مهم‌ترین تاثیرات و نقش‌های یک اقتصاددان در حل مشکل «چرخه تجاری» را به جا گذارده و ایفا کرد.
از آنجا که میزس قاطعانه با تمامی اشکال دخالت‌گرایی دولت مخالفت می‌کرد، در اکثر اوقات زندگی خود شهرتی با عنوان «مدافع افراطی اقتصاد آزاد» را به دست آورد و به طرز شرم‌آور و تکان‌دهنده‌ای مورد بی‌توجهی اکثر اقتصاددانان دانشگاهی قرار گرفت. اما به این دلیل که هایک نظرات خود را به شکلی مسالمت‌آمیزتر بیان کرد، نوشته‌هایش توجه بیشتری را از سوی دنیای آکادمیک به خود معطوف کرد و با شکل‌دهی نظریه خود در باب چرخه تجاری در کتاب «قیمت‌ها و تولید» با بیانی مشابه میزس، به یکباره در ۱۹۳۱ مشهور شد. نتیجه حاصل را می‌توان نظریه «میزس_هایک» نامید.
هایک نیز نویسنده‌ای پرکار است. اما اگرچه کتاب‌های زیادی را درباره پول، چرخه تجاری، تورم و «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱) نوشته است، هرگز سعی به نوشتن کتابی جامع در رابطه با اصول علم اقتصاد نکرده است. او در اواخر عمر خود، توجهش را عمدتا به حوزه‌های سیاست، اخلاق و حقوق معطوف کرد و رساله‌های عمیق و موردتوجهی را در باب «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) و یک اثر سه جلدی در رابطه با «حقوق، قانون‌گذاری و آزادی» که در ۱۹۷۹ تکمیل شد، به نگارش در آورد. وی در طول زندگی خود اثرگذاری بیشتری از میزس داشت و در ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.
گروه اقتصاددانان جوان و پرشور و حرارت «اتریشی» امروزی، با این وجود که به دین بزرگ خود به میزس اذعان دارند، اما با «کنش انسانی» او به‌عنوان حرف آخر در این موضوع برخورد نمی‌کنند، بلکه گسترده‌ای کامل از مسائل اقتصادی را با شور و حرارت تازه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند. موری روتبارد (متولد ۱۹۲۶) که از شاگردان میزس بوده است، رساله‌ای دو جلدی را با عنوان «انسان، اقتصاد، دولت» (۱۹۶۲) با دیدی میزسی و با وضوح قابل‌توجهی در بیان، به نگارش در آورد و با اشاره به خطاهایی مثلا در تئوری‌های رایج درباره «قیمت انحصاری» تاثیر مهمی را به جای گذاشت.
اسرائیل کرزنر (متولد ۱۹۳۰)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و یکی دیگر از شاگردان سابق میزس نیز گرچه کتاب جامعی را در باب «اصول» علم اقتصاد ننوشته، اما مسائل جداگانه‌ای را در پنج کتاب مجزا با نام‌های دیدگاه اقتصادی (۱۹۶۰)، تئوری بازار و سیستم قیمت‌ها (۱۹۶۳)، مقاله‌ای درباره سرمایه (۱۹۶۶)، رقابت و سرمایه‌گذاری (۱۹۷۳) و ادراک، فرصت و سود (۱۹۷۹) مورد بررسی قرار داده است. مشخصه آثار او دانش بالا، یکپارچگی سیستماتیک و دقت بیان است. هر مساله‌ای که وی بدان پرداخته است، روشن‌تر و واضح‌تر شده است.
نهایتا هیچ مرجعی از نام نویسندگان بدون اشاره به پروفسور لودویگ لاخمان (متولد ۱۹۰۶) کامل و کافی نخواهد بود. با وجود این که او یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین افراد در میان اقتصاددانان اتریشی امروزی است، اما آثارش تقریبا به شهرت و شناختی که شایسته آن است، نرسیده‌اند. از جمله کتاب‌های اصلی او می‌توان به سرمایه و ساختار آن (۱۹۵۶، چاپ دوباره در ۱۹۷۸)، میراث ماکس وبر (۱۹۷۱) و سرمایه، انتظارات و سیر بازار (۱۹۷۷) اشاره کرد. نوشته‌های وی به خاطر تاکید او بر نقش انتظارات و کاربرد تمام عیار «عینی‌گرایی رادیکال» قابل‌توجه هستند.
به خاطر محدودیت فضا در این نوشته تنها می‌توانم نام شش تن از گروه اقتصاددانان «اتریشی» مهمی که امروزه در حال افزایش هستند را ذکر کنم. اینها عبارتند از اس.سی.لیتل چایلد، جرالد او دریسکول، ماریورتیزو، هانس سنولز، سوداشتوی و لورنس وایت. اما مسلما در فهرستی که تا این حد کوتاه است، تعدادی از نام‌ها به غلط حذف شده‌اند.
اقتصاددان‌های «اتریشی»، سازگارتر از اعضای هر مکتب دیگری، تقریبا تمامی اشکال دخالت دولت در بازار- به ویژه تورم، کنترل قیمت‌ها و برنامه‌های مربوط به بازتوزیع ثروت یا درآمد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا به عقیده آنها این اشتباهات همواره به افول انگیزه‌ها، انحراف در تولید، کمبود، دلسردی و پیامدهایی مشابه که حتی از سوی برنامه‌نویس‌ها محکوم هستند منجر می‌گردند. اما قضاوت‌های شخصی ارزشی در باب سیاست‌های دولتی، البته جزئی ضروری از نظریه‌های اتریشی نیستند.
مکتب اتریشی که هم‌اکنون بسیار پرشور و حرارت است، تنها به شرح دوباره اصول بیان شده توسط منگر و میزس قانع نیست، بلکه به طور دائم به بررسی مسائل جدید می‌پردازد یا مسائل پیشین را به‌طور کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر در مجموعه جدیدی، با نام جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی (۱۹۷۸)، که متشکل از مقالاتی از یازده نویسنده بوده و لوییس اسپادارو آن را ویرایش کرده، جمع‌آوری شده است. خود پروفسور اسپادارو در آخرین مقاله، به بیان برخی از مسائل همچنان حل نشده‌ای می‌پردازد که اتریشی‌ها باید مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، همه این یازده نفر در عمل به نوعی همین کار را انجام می‌دهند.
شنیده‌ام که (توسط اقتصاددانی از یک مکتب دیگر) گفته شده است که چیزی به اسم اقتصاد اتریشی وجود ندارد، بلکه تنها اقتصاد خوب یا بد وجود دارد. اما به نحوی مشابه می‌توان گفت چیزی به اسم اقتصاد ریکاردویی، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کینزی و… وجود ندارد. چنین نوع بیانی، اگرچه به یک معنا درست است، اما به معنایی دیگر غلط می‌باشد. این گفته از آنجا که حاکی از آن است که اگر هر چیزی را بر پایه یک ویژگی طبقه‌بندی کرد، نمی‌توان آن را بر پایه ویژگی دیگری رده‌بندی کرد، اشتباه است. این بیان مثل آن است که بگوییم هیچ چیزی به اسم افراد آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، بلکه تنها مردان و زنان وجود دارند. افرادی که خود را «اتریشی» می‌نامند، این عنوان را به دلیل خاستگاه‌های تاریخی‌اش بر خود می‌نهند، اما همچنین بر این باورند که نظریه‌های بنیادین این مکتب درست هستند و بیش از هرکس دیگری نوید پیشرفت بیشتر در علم اقتصاد می‌دهند. شاید لازم باشد به نکاتی راجع به تفاوت‌های اساسی میان اقتصاد اتریشی و آنچه اقتصاد «ارتدوکس» یا «جریان اصلی» نامیده می‌شود، اشاره کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که تعریف خود اقتصاد «جریان اصلی» (mainstream) سخت است. اقتصاددان‌ها کماکان به چند «مکتب» مشخص، مثل نئوکلاسیک‌ها، ‌کینزین‌ها، مکتب شیکاگو، مکتب لوزان و… تقسیم می‌شوند. محدودیت فضا مرا از اینکه به سراغ نظرات متمایزکننده هر مکتب بروم منع می‌کند. اما یکی از تفاوت‌های بارز اتریشی‌ها نسبت به همه مکاتب دیگر، به روش استدلال آنها باز می‌شود. اتریشی‌ها به فردگرایی روش شناختی (methodological individualism) تاکید می‌کنند. به این معنا که نه تنها در ابتدا اعمال، ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های انسانی را مورد تاکید قرار می‌‌دهند، بلکه بر فعالیت‌ها، ترجیحات و قوه ابتکار افراد نیز انگشت تاکید می‌گذارند. آنچه مورد توجه اقتصاددان‌های جریان اصلی قرار دارد، «اقتصاد کلان» و مقادیر متوسط و کل است.
اقتصاددانان مکتب لوزان نیز تلاش می‌کنند اقتصاد را به علمی «دقیق» تبدیل کنند و بنابراین در پی مقداری کردن هر چیزی هستند، ذهن‌شان را آکنده از معادله‌های ریاضی کرده‌اند و سعی بر تصریح شرایط «تعادل عمومی» دارند.
امروزه «تعادل عمومی» توسط این اقتصاددان‌‌ها و با عباراتی بسیار انتزاعی و گنگ تعریف می‌شود؛‌ اما می‌توان آن را برای افراد غیرمتخصص به شکل شرایطی تعریف کرد که در آن همه ده‌ها‌هزار یا ده‌ها‌میلیون کالا و خدمت، با مقدار و نسبت دقیقی که مورد تقاضای تولیدکننده‌ها یا مصرف‌کننده‌ها است تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ «کمبود» یا «مازاد»ی وجود نداشته باشد. تمامی قیمت‌ها نشانگر هزینه‌ها هستند و تولید هیچ کالایی سودآورتر از دیگری نیست. (در واقع اصلا هیچ سود «خالص» وجود ندارد.) این اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که این شرایط در هیچ زمانی برقرار نیست؛ اما ادعا می‌کنند که یک گرایش ثابت طولانی‌مدت به سوی تعادل وجود دارد؛ زیرا اگر سود غیرعادی در تولید یک کالای خاص وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها مقدار بیشتری از آن را به تولید خواهند رساند و برعکس، اگر تولید کالای خاص دیگری با ضرر همراه باشد، تولیدکننده‌ها مقدار کمتری از آن را تولید خواهند کرد یا به تولید کالای دیگری مشغول خواهند شد.
حال مفهوم تعادل (یا بهتر بگوییم، مفهوم میزس از «اقتصاد در حال چرخش یکنواخت») می‌تواند به عنوان یک ابزار فکری بسیار سودمند باشد. غالبا اگر تحلیل خود را با فرضیاتی غیرواقعی درباره شرایط موجود آغاز کنیم که در آن تغییراتی خاص به شکل نظری حذف شده باشند، خواهیم توانست مشکلات را به گونه‌ای بهتر تحلیل کنیم.
اما این فرض سودمند، شرایطی کاملا تخیلی است و هیچ‌گاه نباید آن را با واقعیت اشتباه گرفت.
در حالی که «تعادل» واقعی میان هزینه نهایی تولید و قیمت کالا در بازار، شرایطی است که به ندرت می‌توان حتی به صورت موقتی به آن دست یافت، «تعادل عمومی» در تولید نسبی، قیمت عرضه و قیمت تقاضای تمامی کالاها و خدمات، شرایطی است که هرگز، حتی برای یک لحظه نمی‌توان به آن رسید.
خود این مفهوم به نحو شدیدی آشفته است. به نظر می‌رسد که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک، امروزه به دنبال تعیین معادله‌های جبری پیچیده‌ای هستند که شرایط تعادل یا تابع‌ها را تحت «رقابت کامل» و مشابه آن تصریح نمایند؛ اما تعیین دقیق اینکه پارامترهای این معادله‌ها نشانگر چه چیزی هستند، سخت است. این پارامترها نمی‌توانند اشاره به مقادیر فیزیکی داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان سیب‌ها را با اسب‌ها، یک تن ساعت طلا را با یک تن ماسه جمع زد. می‌توان مقادیر، زمان‌ها یا قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد یا جمع زد؛ اما معنای عدد به دست آمده یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن چیست؟ قیمت‌‌ها، حتی برای یک کالای واحد، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و در مبادلات گوناگون فرق می‌کنند. خود ارزش پول دچار نوسان شده و دائما نرخ مبادله خود با کالاها را تغییر می‌دهد. اگر تنها «ارزش‌ها» را با یکدیگر جمع زده یا مقایسه کنیم، می‌بایست تصدیق کنیم که کاملا ذهنی هستند. اندازه‌گیری یا جمع زدن آنها با یکدیگر غیرممکن است؛ زیرا با یکدیگر تفاوت دارند.
در صورتی که این مشکلات بنیادین را مرتفع سازیم به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟ حتی اگر فرض کنیم که گرایش پایدار بلندمدتی به سوی تعادل عمومی وجود دارد باید بپذیریم که گرایش کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز به سوی تداوم عرضه تعادل وجود دارد.
این امر تنها به این دلیل صادق نیست که گرایشی از سوی سرمایه‌گذارها در افزایش یا کاهش تولید در پاسخ به بازار و سیگنال‌های سوددهی وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، بلکه به این خاطر است که افراد سرمایه‌گذار، بسیار فراتر از آنکه تنها عکس‌العمل‌های خودکاری را از خود بروز دهند، دائما آگاهی‌های جدید کسب می‌کنند، مترصد فرصت‌های جدید هستند، روش‌ها را تغییر داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌‌دهند، محصولات را بهبود می‌بخشند و محصولات و ابتکاراتی کاملا جدید را به وجود آورده و به تولید می‌رسانند. همچنین مصرف‌کننده‌ها نیز دائما در حال یادگیری هستند، سلایق خود را تغییر می‌دهند و برای برآورده ساختن نیازهای تازه خود کالاهای جدید را تقاضا می‌کنند. بنابراین اقتصاددانان اتریشی به ندرت از تعادل بازار صحبت می‌کنند، بلکه به بحث درباره فرآیند بازار می‌پردازند.
گمان خود من بر آن است که توجه بسیار زیادی که امروزه به تصریح شرایط ریاضی «تعادل عمومی» صورت می‌گیرد، به خاطر امید واهی و مساعدت قابل تردید در حل هرگونه مشکل واقعی اقتصادی است.
اما به خاطر کمبود فضا نمی‌توانم به طور جزئی به اختلاف‌ها و تضادهای زیادی بپردازم. اجازه دهید یک بار دیگر نظریات اصلی اتریشی را به طور خلاصه جمع‌بندی کنم. این بار این مطلب را نه با بیان خودم یا منگر، بلکه با بیان دو تن از «اتریشی‌های» مشهور که در قید حیات هستند، مطرح می‌کنم.
پروفسور کرزنر می‌نویسد: «در این مکتب که در دهه ۱۸۷۰ در وین اتریش آغاز شد، به خاطر تاکیدش به عناصر ذهنی در تحلیل اقتصادی، اهمیت زمان در فرآیندهای تولیدی و نقش خطا و عدم اطمینان در پدیده‌های اقتصادی متمایز می‌شد.»
خلاصه‌ای که پروفسور لاخمان ارائه می‌کند نیز به نحو قابل‌توجهی مشابه بیان کرزنر است: اولین و بارزترین مشخصه اقتصاد اتریشی، ذهنیت‌گرایی رادیکال است که امروزه دیگر به ترجیحات انسانی محدوده نشده و به انتظارات نیز گسترش یافته است. ثانیا اقتصاد اتریشی هوشیاری زیادی در رابطه با بسیاری از جنبه‌های زمانی درگیر در شبکه‌های پیچیده‌ روابط میان فردی از خود نشان می‌دهد. در انقلاب ذهنی دهه ۱۸۷۰، اولین گام به سوی ذهنیت‌گرایی زمانی برداشته شد که درک شد، ارزش، بسیار فراتر از آن که در ذات کالاها قرار داشته باشد، رابطه‌ای را میان ذهن برآوردکننده و شیئی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برقرار می‌کند. (جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی، صص۳-۱)
مابقی اقتصاد اتریشی، تماما ادامه این بینش‌های اساسی است. اجازه دهید با این ایده خودم مبنی بر آن که هر تحلیل اقتصادی که نتواند این بینش‌ها را در خود جای ‌دهد، تماما درست نخواهد بود، نتیجه‌گیری کنم.
افرادی که هیچ آشنایی قبلی با اقتصاد اتریشی ندارند و ترجیح می‌دهند که متنی کوتاه و ساده را که از نقطه نظر اتریشی نوشته شده باشد بخوانند، می‌توانند با مبانی علم اقتصاد نوشته فاستینو بالوه (۱۲۶صفحه، انتشارات Irvngton-on-Hudson: بنیاد آموزش اقتصادی) آغاز کنند. کتابی پیشرفته تر که مربوط به سال ۱۹۷۹ است و به تشریح نقطه‌نظر اتریشی می‌پردازد، کتاب توهم اقتصاد مختلط نوشته استفن لیتل چایلد (۸۵صفحه، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا: انستیتو کاتو) است.
جالب آن است که «اصول علم اقتصادی» که اولین بار در ۱۸۷۱ توسط کارل منگر، پایه‌گذار اقتصاد اتریشی (۳۲۸صفحه) منتشر شد، همچنان یک معرفی عالی و بسیار خواندنی از اصول اساسی این مکتب است که بیش ازحد نیز تکنیکی نمی‌باشد.
پرواضح است که اثری معتبر درباره نظریه جدید اتریشی که کامل‌ترین کتاب در این زمینه نیز هست،‌کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس است.
ممکن است خواندن این کتاب برای برخی سخت باشد. یک اثر دو جلدی که سی‌سال پس از کنش انسانی و توسط یکی از شاگردان میزس نوشته شده است، «انسان، اقتصاد، دولت» نوشته موری روتبارد می‌باشد. برای خوانندگانی که مایل به پیگیری آخرین تغییرات و پیشرفت‌ها در اقتصاد اتریشی هستند، این دو کتاب را بسیار توصیه می‌کنم: یکی «بنیان‌های اقتصاد اتریشی جدید(۱۹۷۶)» با ویرایش ادوین دولان است که حاوی مطالبی از شش نویسنده مختلف می‌باشد و دیگری «جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی» (۱۹۷۸) با ویرایش لوییس اسپاداروو حاوی مطالبی از یازده نویسنده.
در این متن به اغلب کتاب‌هایی که نام‌ آن‌ها در بالا ذکر شد، اشاره شده است.
مراجعه به موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد و به ویژه به کتاب‌های کرزنر و لاخمان نیز می‌تواند برای خواننده سودمند باشد.

___________________________________________________________

پی‌نوشت:
* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) ژورنالیست مشهوری بود که مطالبی را درباره مسائل اقتصادی برای بسیاری از جراید از جمله نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک نوشت. احتمالا شهرت وی بیش از همه به خاطر نگارش کتاب کلاسیک «اقتصاد در یک جلسه» (۱۹۴۶) است.
منبع: Mises Daily

مروری بر کارنامۀ علمی لودویگ لاخمان

نویسنده: والتر گریندر*

۱

لودویگ لاخمان به مدّت بیش از پنجاه سال در بحث‌های دانشگاهی در مورد بسط و کاربرد نظریۀ اقتصادی مشارکت فعّال داشت. ولی با این وجود نزد اکثر اقتصاددانان حرفه‌ای و جامعۀ روشنفکری ناشناخته باقی مانده است. بیشتر اقتصاددانان جریان اصلی رغبتی به کارهای او ندارند چراکه او به عنوان یکی از اعضای مکتب اتریش، با سمت و سوی پذیرفته شده متعارف تحلیل اقتصادی توافق ندارد.

وجه تمایز لاخمان وفاداری تام و تمام او به ذهنیت‌گرایی در اقتصاد است؛ به طوری که میتوان او را یک ذهنیت‌گرای رادیکال دانست.طبق نظر لاخمان پدیدۀ اقتصادی را نمی‌توان توضیح داد مگر آنکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت‌های ذهنی افراد ربط یابد که در انتخاب‌ها یا انتظارات آنها منعکس می‌شود. این به این معنا نیست که لاخمان مفاهیم اقتصاد کلان را رد می‌کند. در واقع بخش زیادی از کارهای او در زمینۀ اقتصاد کلان هستند. امّا او معتقد است باید مفاهیم کلان را تا ریشه‌های خرد آنها در ذهنیت‌های افرادی که کالاها را در بازار ارزش‌گذاری می‌کنند، دنبال کرد. از این حیث او مسیر بزرگان مکتب اتریش یعنی منگر و میزس و هایک را پی می‌گیرد.

لاخمان با اریک استریسلر^[۱] موافق بود که اهمیّت اتریشی‌ها و انقلاب ذهنیت‌گرایی که در دهۀ ۱۸۷۰ به وقوع پیوست، آنقدر که به ذهنیت‌گرایی منگر و پیروان او مربوط بود، به بسط مفهوم مارژینالیسم ربط نداشت^[i]. لاخمان اهمیّت تاریخی مشارکت منگر در بسط تکنیکی اقتصاد مارژینالیستی، و همچنین مفهوم کمیابی (rareté) والراس و مفهوم مطلوبیت نهایی استانلی جونز را انکار نمی‌کرد. امّا استریسلر و لاخمان معتقدند مشارکت اتریشی‌ها از یک جهت منحصربه‌فرد بود: تأکید بر خصلت کاملاً ذهنی مطلوبیت، و امکان‌ناپذیری یافتن سنجۀ عینی مطلوبیت برای مقایسه یا جمع کردن رفاه ذهنی افراد مختلف. لاخمان این ذهنیت‌گرایی به تمام معنای منگر، میزس و تا حدود زیادی ماکس وبر را میراث حقیقی مکتب اتریش می‌داند^[ii]. در تعریف «هزینه» به عنوان فرصت‌هایی که صرفنظر کردن از آنها شخصاً درک می‌شود، یا تعریف نرخ بهرۀ بازار به عنوان بیان رجحان زمانی فردی اعضای جامعه، یا تأکید بر اهمیّت اقتصادی انتظارات شخصی در مورد شرایط بازار (که در کار لاخمان مهمترین نقش را دارد)، آنچه مکتب اتریش را از سایر مکاتب اقتصادی متمایز می‌کند، ذهنیت‌گرایی است.

ذهنیت‌گرایی به شیوه‌ای که نزد اتریشی‌ها درک و صورتبندی میشود، هرگز بخشی از اقتصاد نئوکلاسیکِ پس از انقلاب مارژینالیستی دهۀ ۱۸۷۰ نبوده است؛ هرچند بعضی از مورّخان اندیشۀ اقتصادی از جمله میزس خلاف این نظر را دارند^[iii]. فریتز ماخلاپ معتقد بود همۀ بینش‌های اساسی آغازین مکتب اتریش در اقتصاد جریان اصلی دهۀ ۱۹۲۰ وجود داشت^[iv] و میزس می‌نویسد: «همۀ ایده‌های مکتب اتریش کمابیش به عنوان بخشی از نظریۀ اقتصادی پذیرفته شده بودند»^[v]. در حالی که ذهنیت‌گرایی بر کارهای اولیۀ جونز و فیلیپ ویکستید^[۲] در انگلستان غلبه داشت (از این منظر این دو نفر اتریشی‌تر از سایر اقتصاددانان انگلیسی محسوب می‌شدند)، هنگامی که اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال در خلال دهۀ ۱۸۹۰ به کتاب درسی مسلّط در جهان انگلیسی زبان تبدیل شد و این جایگاه را تا ربع اول قرن بیستم حفظ کرد، تأکید اتریشی بر خصلت ذهنی علم اقتصاد به فراموشی سپرده شد. مطلوبیت‌گرایی انگلیسی^[۳] و برنامۀ امکان‌ناپذیر آن در جهت «جمع زدن» مطلوبیت‌ها برای به دست آوردن یک سنجۀ پولی از رفاه فردی یا اجتماعی، نهایتاً به صورت بنیان روش‌شناختی^[۴] اقتصاد نئوکلاسیک درآمد.

مکتب لوزان^[۵]، شامل والراس و ویلفردو پارتو، تابع‌گرایی ریاضیاتی^[۶] را به جای رویکرد فلسفی به عنوان دیسیپلین علم اقتصاد^[۷] برگزید^[vi]. در این نگاه، افراد نه به عنوان کنشگرانی که اهداف قابل تغییر و تعدیل را تعقیب می‌کنند، بلکه به عنوان میخ‌هایی دیده می‌شدند که بتوان منحنی‌های بی‌تفاوتی ایستا^[۸] را به آنها آویزان کرد. در روش‌شناسی مکتب لوزان، معنای کنش‌ها برای کنشگران نادیده گرفته شد. اشتیاق برای فروکاستن علم اقتصاد به یک علم «دقیق»^[۹]، والراس و پارتو را واداشت تا روش‌های مقداری و نموداری علوم طبیعی را برای ارائۀ بینش‌های اصلی مارژینالیسم اقتباس کنند. انگاره‌های ذهنی فقط به شکل «ذائقه‌ها» وارد تحلیل مکتب لوزان شدند؛ ذائقه‌هایی که بنیادی و تغییرناپذیر شمرده می‌شدند. در واقع مکتب لوزان با تکیه بر تکنیک تحلیل تعادل عمومی، «زمان» و «تغییر» را (که از نظر لاخمان جزء مقوّم جهان اقتصادی هستند) زیرکانه از تحلیل کنار گذاشت. با فرض‌های جهان مصنوعی بدون زمانِ تعادل عمومی، فردی که برای تغییر نظر خود آزاد است از تحلیل کنار گذاشته شد.

وقتی مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک بسط داده شد، به خصوص با کتاب ارزش و سرمایه جان هیکس^[vii]، زدوبند رندانۀ مکاتب کمبریج و لوزان تکمیل شد. تصوّر می‌شد ارزشگذاری‌های ذهنی فرد و انتخاب او از میان گزینه‌های ناهمانند^[۱۰] (مفاهیمی که کشفهای بزرگ و بنیادی نخستین نویسندگان مکتب اتریش شمرده می‌شدند) در اقتصاد نئوکلاسیک گنجانده شده است. امّا واقعیت این است که سنّت اتریشی زیر خرواری از نمودارها، مدلها و سایر انتزاعات مقداری دفن شده بود.

سیر تحوّل اندیشۀ لاخمان را می‌توان به سه دورۀ کاملاً متمایز تقسیم کرد که مقارن با حضور او در سه کشور متفاوت هستند. ابتدا لاخمان دانشجوی جوانی است که در آلمان با اقتصاد ذهنیت‌گرا^[۱۱] آشنا می‌شود. در مرحلۀ دوم او مسافری است که در جوّ فکری پرجنب‌وجوش مدرسۀ اقتصاد لندن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تجربه می‌اندوزد. در دورۀ آخر او استاد جاافتاده‌ای است در دانشگاه ویتواترزراند^[۱۲] آفریقای جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰. بر خلاف بسیاری که با پیرتر شدن از فعّالیت خود می‌کاهند، لاخمان با گذشت زمان همچنان به پژوهش روی موضوعات جدید ادامه داد و اندیشۀ خود را به جهات مختلف هدایت کرد و به یکی از نیرومندترین و مصمّم‌ترین مدافعان ذهنیت‌گرایی در سرتاسر دیسیپلین اقتصاد تبدیل شد.

البته لاخمان تا مدّتها از میزان شکافی که موضع او را از همکاران نئوکلاسیک او جدا میکرد، بی‌اطّلاع بود. برای چند دهه او تصوّر می‌کرد تقریباً همۀ اقتصاددانان (به استثنای مارکسیست‌ها) اعضای یک خانوادۀ بزرگ سازگار هستند با آنکه گاه ممکن است تنش‌هایی خانوادگی داشته باشند. برای درک ناکامی او در شناخت شکاف بین موضع اتریشی خود و مکتب نئوکلاسیک، باید سفر فکری دور و دراز^[۱۳] او را دنبال کنیم. کار لاخمان در طول تقریباً پنج دهه چیزی است فراتر از تکرار خستگی‌ناپذیر بینش ارزشمند منگر مبنی بر اینکه پدیده‌های اقتصادی ذاتاً ذهنی هستند.

 

۲

لاخمان در سال ۱۹۲۴ برای تحصیل اقتصاد وارد دانشگاه برلین شد. تدریس صوری^[۱۴] اقتصاد در خلال دوران جمهوری وایمار^[۱۵] از آنچه که قبلاً بود بدتر شده بود و پس از غروب جدال روش‌ها^[۱۶] علاقۀ اندکی به اقتصاد نظری وجود داشت^[viii]. بین مورّخان اقتصادی تنها ماکس وبر بود که اعتبار و منزلتی داشت و او نیز یک نظریه‌پرداز اقتصادی بار نیامده بود. تنها اقتصاددان نظری شناخته شده در آلمان ژوزف شومپیتر بود و نام پارتو به تازگی در جنب بحث‌های مربوط به اقتصاد آلمان شنیده می‌شد. فقط در زمینۀ نظریۀ پول بود که اقتصاددانان آلمانی اندکی پیشرفت کرده بودند و آن هم عمدتاً بر اثر تلاش‌های آلبرت هان و زیگفرید بریج^[ix]. در تابستان ۱۹۲۶ لاخمان به دانشگاه زوریخ رفت و در آنجا توسط مانوئل سایتزف^[۱۷] (مورّخ اقتصادی متولد روسیه) با اقتصاد ریکاردو و انقلاب مارژینالیسم آشنا شد. آن دورۀ تابستانی در زوریخ نخستین آشنایی لاخمان با ذهنیت‌گرایی اقتصادی بود؛ هرچند یک آشنایی اجمالی. او اکنون مجذوب ذهنیت‌گرایی کارل منگر شده بود. مسئله برای لاخمان فقط این نبود که در مقایسۀ مکاتب کلاسیک و مارژینال، مارژینالیست‌ها ریکاردویی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بودند. بلکه از نظر لاخمان از بین سه کاشف مطلوبیت نهایی، دستاورد منگر چشمگیرتر از سایرین بود.

لاخمان پس از بازگشت به برلین نظریات پولی رایج آن دوره را مطالعه کرد که شامل چرخه‌های تجاری نیز می‌شد و عمدتاً بر کارهای آلبرت هان^[۱۸] تمرکز داشت و آراء او مشابه آراء هاوتری^[۱۹] در انگلستان بودند. در این زمان او همچنین برای نخستین بار با نظریۀ چرخۀ تجاری میزس‌ـ‌ویکسل آشنا شد که سرآغاز جلب توجّه او به نوشته‌های میزس و هایک بود^[x].

یکی از کارهای رایج دانشجویان دانشگاه‌های آلمان در آن دوره انتخاب یک استاد راهنما برای مطالعۀ مستقل بود. انتخاب لاخمان امیل کاودر^[۲۰] جوان بود؛ یک خوش‌شانسی برای هردوی آنها، زیرا هردو به مکتب اتریش علاقه‌مند بودند. ورنر زمبارت^[۲۱] استاد راهنمای رسالۀ دکتری لاخمان در برلین به او توصیه کرد تا شومپیتر و پارتو را بخواند ولی او را برحذر داشت که وقتش را با خواندن نوشته‌های مکتب اتریش تلف نکند. در اینجا پیشداوری‌ها و تعصبات بازمانده از جدال روش‌ها را به خوبی نمایان است. کاودر و لاخمان روی کار پارتو تمرکز کردند و از طریق این مطالعات لاخمان به اندازه‌ای بر تحلیل تعادل عمومی والراسی تسلّط یافت که در ۱۹۳۰ دکترای خود را دریافت کرد. امّا او و کاودر متقاعد شده بودند که تحلیل تابعی^[۲۲] مکتب لوزان رضایت‌بخش نیست.

چنان که غالباً رخ می‌دهد، آموزش اقتصادی واقعی لاخمان یعنی پژوهش دقیق و تفصیلی او در مورد مسائل دیسیپلین اقتصاد، پس از آن که او از الزامات اخذ دکترا فارغ شد آغاز گردید. او و کاودر علاوه بر مطالعۀ پارتو مطالعۀ دو کتاب هایک یعنی Monetary Theory and the Trade Cycle و Prices and Production را آغاز کردند. در خلال این مطالعات کاودر بر اهمیّت ذهنیت‌گرایی تاکید می‌کرد، به خصوص هزینۀ فرصت ذهنی به عنوان مفهوم کلیدی تحلیل اقتصادی. و لاخمان نیز به مطالعۀ اقتصاد علّی‌ـ‌تکوینی^[۲۳] بازگشت؛ این اصطلاح را ورنر زمبارت و هانس مایر برای روش اتریشی فروکاستن تجمیع‌ها به گزاره‌هایی در مورد انتخاب افراد به کار می‌بردند^[xi].

در این زمان صورتبندی تئوریک اساسی لاخمان مشخص شده بود؛ البته به استثنای نقش انتظاراتِ متغیّر در زندگی اقتصادی. بنیادهای ساختار تئوریک لاخمان عبارت بود از ۱) باور مصمّم به نظریۀ ذهنی ارزش و مفهوم مرتبط با آن: هزینۀ اقتصادی یک کنش همیشه به یک فرصت صرف‌نظر شده بازمی‌گردد. ۲) ترجیح روش علّی‌ـ‌تکوینی پژوهش به جای رویکرد تابعی‌ـ‌ریاضیاتی مکتب لوزان. ۳) تبحّر در روش درک^[۲۴] مورد نظر ماکس وبر (جنبه‌ای از کار لاخمان که تا بیست سال آینده خود را آشکار نکرد) ۴) پذیرفتن نظریۀ میزس‌ـ‌هایک به عنوان توضیح متقاعد کنندۀ چرخه‌های تجاری.

۳

لاخمان در اوایل ۱۹۳۳ آلمان را ترک کرد و مقیم انگلستان شد. او تفاوت قابل ملاحظه‌ای در فضای فکری آلمان و انگلستان می‌دید؛ به خصوص در رویکرد به نظریۀ اقتصادی. دانشگاه کمبریج و همچنین مدرسۀ اقتصاد لندن که کمتر ملّی و بیشتر جهانی بود، در آن روزگار مملوّ از ایده‌های متفاوت بودند. آنچه که جرج شکل آن را «سال‌های نظریۀ برتر» نامید، در واقع همین وضعیت بود^[xii].

در مدرسۀ اقتصاد لندن سنتز نئوکلاسیک^[۲۵] دست بالا را داشت. این سنتز شامل عناصری از سنت‌های والراسی، اتریشی و کلاسیک بود و به یمن تأثیرات هایک، تأکید عمده‌ای بر نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری داشت. از طرف دیگر در دانشگاه کمبریج میراث نظریۀ اقتصادی با مارشال آغاز می‌شد و از هرگونه تماسی با سنّت اتریشی اجتناب می‌شد. وقتی لاخمان وارد مدرسۀ اقتصاد لندن شد، هایک در اوج نفوذ آکادمیک خود بود. «بزرگان چهارگانه»^[۲۶] یعنی جان هیکس، نیکلاس کالدور، آبا لرنر و لیونل رابینز همگی به «نگرش نوین» تولید و ساختار آن معتقد بودند. چنانکه لاخمان در Austrian Economics in the Present Crisis شرح می‌دهد، این دوره قطعاً دورۀ شایان توجّهی از همگرایی دکترین‌های اقتصادی بود. سایر هم‌قطاران هایک عبارت بودند از گوتفرید هابرلر^[۲۷] (دانشگاه هاروارد)، آلوین هنسن^[۲۸] (دانشگاه هاروارد)، فریتز ماخلاپ^[۲۹] (دانشگاه پرینستون)، هانس مایر^[۳۰] (دانشگاه وین)، ریچارد فون استریگل^[۳۱] (دانشگاه وین)، و البته لودویگ فون میزس^[۳۲] (دانشگاه وین).

در دهۀ ۱۹۳۰ یک جریان ارتودوکس پدید آمده بود که در آن نگرش هایکی به چرخه‌های تجاری دست بالا را داشت^[xiii]. علاوه بر این نظریۀ چرخۀ تجاری میزس و هایک برای تبیین پدیده‌های کلان از ابزارهایی مفهومی استفاده می‌کرد که عملاً این پدیده‌ها را به پدیده‌هایی خرد تحویل می‌کرد^[xiv].

توسعۀ تئوریک دیگری که در مدرسۀ اقتصاد لندن رخ داده بود و نظر لاخمان را جلب کرد، مربوط به «هزینۀ فرصت» بود. لیونل رابینز یکی از کسانی بود که ادعا می‌کرد هزینه‌ها لزوماً ذهنی هستند و فقط شخصِ تصمیم‌گیرنده قادر به محاسبۀ آنهاست^[xv]. در جاهای دیگر تعبیر عینی اوّلیه از هزینۀ فرصت رواج داشت و نهایتاً مدرسۀ اقتصاد لندن نیز روش نئوکلاسیک تلفیق یک سنجۀ پولی هزینۀ فرصت با بدنۀ موجود تحلیل اقتصاد کلان را پذیرفت. بعدها جیمز بوکانان تلاش کرد بار دیگر تعبیر ذهنی از هزینۀ فرصت و سنّت اولیۀ مدرسۀ اقتصاد لندن را احیا کند^[xvi].

لاخمان که دانشجوی هایک و هلن ماکور^[۳۳] و جرج شکل بود، نتوانست یک کرسی آکادمیک در انگلستان بیابد. او در سال اول اقامت در لندن با پل روزنتاین رودان^[۳۴] آشنا شد که قبل از مهاجرت از اتریش دستیار هانس مایر بود که کرسی تدریس کارل منگر را در دانشگاه وین گرفته بود. لاخمان از روزنتاین رودان نکاتی در مورد نقش انتظارات در فعّالیت اقتصادی و بنابراین نظریۀ اقتصادی آموخت.

در سال‌های نخست رکود بزرگ^[۳۵] که نظریۀ چرخه‌های تجاری در کانون توجّهات قرار داشت، پژوهش‌های اقتصاددانان مکتب اتریش بر عامل تغییر انتظارات تمرکز داشت. میزس تأثیر انتظارات قیمتی بر تقاضای پول را بررسی کرد^[xvii] و بر آن شد تا انتظارات را وارد تبیین اتریشی چرخه‌های تجاری کند. در ۱۹۳۳ سخنرانی مشهور خود در کپنهاگ را ایراد کرد: «انتظارات قیمت، نوسانات پولی و کژسازگاری‌ها»^[۳۶]. او در این سخنرانی به طور نظام‌مندی به بررسی رابطۀ بین انتظارات و چرخه‌های تجاری پرداخت^[xviii]. از آن زمان به بعد نقش انتظارات به یک مضمون کانونی نوشته‌های لاخمان تبدیل شد.

نخستین مقالۀ مهم لاخمان در این زمینه در ۱۹۳۷ و با عنوان «نااطمینانی و رجحان نقدینگی»^[۳۷] منتشر شد^[xix]. لاخمان در این مقاله رابطۀ بین انتظارات قیمت و تقاضای پول را بررسی کرد. در ۱۹۴۳ انتظارات در مقالۀ «نقش انتظارات در اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی»^[۳۸]، در کانون توجّه لاخمان قرار گرفت. لاخمان در این مقاله توضیح داد که چگونه انتظاراتِ در حال تغییر، طرح‌های فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهند و گرایش ادعایی به سمت تعادل را مختل می‌کنند. از نظر لاخمان نظریۀ انتظارات نمایندۀ دومین موج اقتصاد ذهنیت‌گرا پس از دستاورد منگر در نظریۀ ارزش بود. از نظر او نظریات اقتصادی که نقش انتظارات متغیر را نادیده می گیرند، ناقص و گمراه‌کننده هستند.

۴

هایک در ۱۹۳۰ کتاب Treatise on Money نوشتۀ جان مینارد کینز را به لحاظ تئوریک و تحلیلی مورد نقد قرار داد^[xx]. تا آن زمان هنوز نظریۀ اتریشی نقش مسلّط را داشت. ولی در ماه مه سال ۱۹۳۱ بعد از ورشکستگی بانک کردیت آنشتالت^[۳۹] در وین، «رکود ثانویه»^[۴۰] کشورهای غربی را فرا گرفت و شدّت آن اتریشی‌ها را شگفت‌زده کرد. در ۱۹۳۶ کتاب نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول کینز منتشر شد که در آن استدلال شده بود تقاضای کل نامکفی علّت فروریزی عمومی کسب‌وکارها و اشتغال است. از این زمان نظریۀ اتریشی به تدریج هواداران خود را از دست داد.

در خلال زمستان ۱۹۳۵ـ ۱۹۳۶ آبا لرنر یک ترم را در کمبریج گذراند و در سمینارهای کینز شرکت کرد. در این سمینارها نظریۀ عمومی که قرار بود به زودی منتشر شود به طور تفصیلی مورد بحث قرار میگرفت. لرنر در حالی به مدرسۀ اقتصاد لندن بازگشت که متقاعد شده بود کینز درست می‌گوید و هایک اشتباه می‌کند. در تابستان آن سال لاخمان تحت نظارت هایک مقاله‌ای تهیه کرد که در آن توضیح کینز در مورد «رکود ثانویه» مورد بررسی قرار گرفته بود. نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری برای توضیح «رکودهای اوّلیه» شکل گرفته بود که در قرن نوزدهم پدیدار می‌شدند. این نظریه باید با یک نظریۀ رکود ثانویه تکمیل می‌شد تا بتواند رکود فراگیر در همۀ بخش‌های اقتصاد که کشورهای صنعتی جهان را از حرکت می‌انداخت، توضیح دهد. در نگرش لاخمان علت رکود اوّلیه انبساط اعتباری نظام بانکی و کژسازگاری و عدم نقدشوندگی متعاقب آن بود. امّا در کشاکش یک رکود اوّلیه باید ذکری از نظریۀ کینز به عنوان توضیحی برای رکود ثانویه می‌شد. در این نقطه لاخمان بیشتر به گودفرید هابرلر^[xxi] و ویلهلم پوپکه^[xxii] نزدیک بود تا میزس و شاگردان او. لیونل رابینز^[xxiii] و بعدها مورای روتبارد^[xxiv] از نظریۀ میزس‌ـ‌هایک دفاع کردند. بنابراین در ۱۹۳۶ کینز چالشی را در افکند که اتریشی‌ها در مواجهه با آن دچار دودستگی شدند.

در ۱۹۳۸ در شور و اشتیاق^[۴۱] پدید آمده برای تحلیل جدید کینزی، موضع هایک به فراموشی سپرده شده بود. چنانکه بعدها گفته شد: «صداهای اتریشی در هیاهوی ارکستر کینزی گم شدند»^[xxv].

به طور خلاصه میتوان گفت که نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری هرگز در مدرسۀ اقتصاد لندن رد یا حتی طرد نشد، بلکه علیرغم تلاش‌های هایک^[xxvi] و پس از او لاخمان برای بهبود نظریه، به سادگی به فراموشی سپرده شد. با وقوع انقلاب کینزی، تمامیت‌های کلان^[۴۲] جایگزین کنش افراد شدند. ذهنیت‌گرایی و تبیین علّی فردی^[۴۳] جای خود را به روابط تابعی بین تجمیع‌های عینیت‌یافته^[۴۴] دادند که به سختی می‌شد گفت مرجع و مصداق واقعی در کنش‌های آحاد اقتصادی دارند. تمامی سنّتی که با روح انگلیسی پیوند داده شده بود، ناپدید شد. وقتی لاخمان در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به لندن رسید، همه هایکی بودند. امّا در آغاز جنگ جهانی دوم تنها کسانی که یکدست و به تمام معنا هایکی باقی مانده بودند عبارت بودند از لاخمان و خود هایک.

۵

لاخمان دهۀ بعد را صرف این کرد که قطعاتی که اشتباه چیده شده بودند را به درستی در کنار هم قرار دهد. او در ۱۹۳۸ به عضویت محققان افتخاری^[۴۵] مدرسۀ اقتصاد لندن برای بررسی علّت‌ها و پدیدۀ «رکود بزرگ» در آمد. او در حالی که در دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و شیکاگو مشغول پژوهش بود، به مناطق زیادی از آمریکا سفر کرد. هنگام حضور در شیکاگو در سمینار اقتصادی مشهور فرانک نایت^[۴۶] شرکت کرد. نایت یکی از مدافعان بزرگ ذهنیت‌گرایی در علم اقتصاد بود، ولی با این حال با نظریۀ سرمایۀ اتریشی و نظریۀ چرخه‌های تجاری که بر بنیان آن بنا شده بود همدلی چندانی نداشت. شاید بر اثر شرکت در سمینار نایت بود که لاخمان به نوشتن دو مقاله ترغیب شد و در آنها تلاش کرد تا اعتبار مجدّدی به موضع اتریشی ببخشد: «دربارۀ بحران و تعدیل»^[۴۷] و «نگاهی دوباره به نظریۀ اتریشی نوسانات صنعتی»^[۴۸]. البته در شرایطی که جنگ جهانی دوم شدت می‌گرفت و اقتصادهای کشورهای صنعتی بسیج برای اقدامات نظامی را آغاز کرده بودند، کار لاخمان نتوانست توجّه چندانی جلب کند. کتاب هایک Profits, Interest, and Investment (۱۹۳۹) نیز که بیانی دوباره از نظریۀ اتریشی بود، به همین سرنوشت دچار شد. نظریۀ کینزی با فرماندهی اقتصادی که برای جنگ بسیج می‌شد تناسب بیشتری داشت و شاید به همین دلیل بود که تحلیل اتریشی نادیده گرفته شد.

هایک در آخرین تلاش خود برای آشنا کردن انگلیسی زبانان با نظریۀ سرمایۀ اتریشی، کتاب نظریۀ محض سرمایه را منتشر کرد^[xxvii]. این اثر مهم نکات اصلی پژوهش‌های او را با استفاده از اصطلاحات نئوکلاسیک شرح می‌داد. این رسالۀ هایک توجّه درخوری از ناحیۀ دانشگاهیان دریافت نکرد و هایک که تا حدودی سرخورده شده بود زمینۀ کار خود را تغییر داد و به فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ علم پرداخت. اثر درخشان هایک ضدانقلاب علم^[xxviii] و مقالات گردآوری شده در فردگرایی و نظم اقتصادی^[xxix] عمدتاً حاصل این دوره‌اند و گواهی بر تغییر تدریجی علائق پژوهشی او از اقتصاد محض به سمت فلسفۀ اجتماعی^[۴۹].

هرچند در بسیاری از زمینه‌های فکری بین لاخمان و هایک توافق وجود داشت، ولی لاخمان از کتاب نظریۀ محض سرمایه رضایت کامل نداشت. هایک در سال ۱۹۴۱ بخش بزرگی از تحلیل خود را بر اساس مبانی بوم‌باورک بنا نهاده بود و لاخمان کار هایک را دچار بسیاری از نقص‌های رویکرد جاری اقتصاد کلان میدید. لاخمان خود را پیرو ذهنیت‌گرایی منگر می‌دانست و همانند منگر کار اوگن بوم‌باورک را به مثابه انحرافی از خط اصلی توسعۀ اقتصاد اتریشی می‌دید و نقد می‌کرد چراکه بوم‌باورک فردگرایی را کنار گذاشته و مدل انباشت سرمایه‌ای بنا کرده بود که بر اساس تصوّر قدیمی ریکاردویی قرار داشت و در آن سرمایه به مثابه «موجودی وسائل امرار معاش»^[۵۰] در نظر گرفته می‌شد.

لاخمان در ۱۹۴۱ مأمور تدریس درسی در مدرسۀ اقتصاد لندن شد و سپس به آبرستوید^[۵۱] در ولز منتقل شد. در ۱۹۴۳ به شغلی در دانشگاه هال^[۵۲] منصوب شد و تا ۱۹۴۸ در آنجا ماند. او در ولز و هال دیدگاه ذهنیت‌گرای خود را تکمیل کرد. کار او بر روی انتظارات ادامه یافت^[xxx]. در واکنش به نظریۀ محض سرمایه هایک و همچنین در پاسخ به ویژگی عمومی نظریۀ سرمایۀ مدرن، او پروژه‌ای را آغاز کرد که ده سال آیندۀ او را به خود اختصاص داد. او باور داشت که می‌تواند با تحلیل نقص‌هایی که در نظریۀ سرمایه وجود دارد، سایر بدفهمی‌ها در دیگر زمینه‌های تحلیل اقتصاد کلان را نیز آشکار کند.

لاخمان در ۱۹۴۱ در مقالۀ «دربارۀ سنجش سرمایه»^[xxxi] بر مبنای بینش‌های کلیدی مقالۀ کلاسیک ۱۹۳۵ هایک «نگهداری سرمایه»^[xxxii]، به فرض در نظر گرفتن سرمایه به عنوان یک کل همگن و سنجش‌پذیر حمله برد. مقالۀ بعدی او «مکمّل بودن و جانشینی»^[۵۳] تشریح مفصل‌تر این نگرش بود که سرمایه یک کل همگن نیست بلکه یک ساختار پیچیدۀ واجد همبستگی‌های متقابل از کالاهای مولد ناهمگن است. این سیر پژوهشی به انتشار کتاب سرمایه و ساختار آن در ۱۹۵۶ انجامید^[xxxiii].

علی‌رغم آنکه لاخمان در برخی از وجوه نظریۀ سرمایه با هایک اختلاف نظر داشت، ولی از حیث روش‌شناختی کار هایک برای او هم راهنما و هم منبع الهام بود. کلید درک مناسب دیسیپلین مناسب علم اقتصاد، درک این نکته است که تحلیل اقتصادی چیزی بیش از منطق محض انتخاب^[۵۴] است. این نقد به طور ضمنی در نوشته‌های روش‌شناختی هایک وجود داشت. امّا هنوز مشخص نبود که تحلیل اقتصادی دقیقاً چه چیزی «بیش از» منطق محض انتخاب دارد. زمانی که لاخمان به ریاست دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ویتواترزراند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسیده بود، بالاخره موفق شد این مسئله را به شیوۀ رضایت‌بخشی حل و فصل کند.

۶

در ۱۹۴۷ پل ساموئلسون تلاش کرد تا ایده‌های کینز و تحلیل تعادل عمومی را در یک سنتز نئوکلاسیک جدید پیوند بزند. لاخمان کتاب بنیادهای تحلیل اقتصادی ساموئلسون^[xxxiv] را خواند و آن را متقاعدکننده نیافت. اگرچه اقتصاد کینزی با شرایط وخیمی مانند «رکود بزرگ» یا اقتصادهای درگیر جنگ جهانی دوم مناسبت‌هایی داشت ولی نسخه‌های تجویزی آن برای عملکرد یک اقتصاد در شرایط عادی، مناسب نبودند.

هنگامی که لاخمان در ۱۹۵۱ نقدی بر کنش انسانی میزس^[xxxv] می‌نوشت^[xxxvi]، دوباره سراغ نوشته‌های ماکس وبر رفته بود. او تحت تأثیر مشترک میزس و وبر ترغیب شد تا ساموئلسون و دیگران را مورد انتقاد شدید قرار دهد زیرا تلاش آنها برای تلفیق مفاهیم جدید با ایده‌های قدیمی سبب شده بود نظریۀ اقتصادی تمامی تناسب خود را از دست بدهد. از نظر لاخمان دو روش متمایز و متقابلاً ناسازگار^[۵۵] برای تحلیل پدیدۀ پیچیدۀ اقتصادی وجود داشت. سنتز ساموئلسون‌ـ‌کینز که بر اساس روابط مقداری بین تمامیت‌هایی خیالی بنا شده بود، شکست علم اقتصاد مدرن را به نمایش می‌گذاشت. از طرف دیگر رویکرد میزس‌ـ‌وبر به سنّتی تعلق داشت که تلاش می‌کرد تا ذات و ماهیت کنش اقتصادی را درک کند. این رویکرد دربردارنده و ارائه‌دهندۀ تحلیل اقتصادی ذهنی یا تفسیری^[۵۶] بود.

لاخمان در سخنرانی آغازین خود در دانشگاه ویتواترزراند (با عنوان اقتصاد به مثابه یک علم اجتماعی^[۵۷]) سنتزی از دیدگاه‌های خود و دیدگاه‌های میزس و وبر را ارائه داد. او در موافقت با میزس، کنش انسانی را چیزی بیش از واکنش خودکار در درون یک محیط اقتصادی درک می‌کرد؛ بنابراین هر نظری‌های که مدعی تفسیر فعّالیت اقتصادی است، باید به کنش‌های هدفمند افراد ارجاع داشته باشد. از آنجا که انتخابْ یک فعّالیت ذهن انسان است، جدا کردن انتخاب از انگارۀ بزرگترِ هدف غیرممکن است. بنابراین علم اقتصاد دیسیپلینی است که درک فعّالیت‌های اقتصادی را به ما می‌آموزد، و نه دیسیپلینی که روش‌شناسی علوم طبیعی را به کار می‌گیرد تا پیامدهای فعّالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند.

کار لاخمان در دهۀ ۱۹۵۰ را می‌توان به این صورت توضیح داد: پیوند برقرار کردن بین ۱) مفهوم خود او از نقش انتظارات در نظریۀ سرمایه ۲) نگرش میزس به کنش هدفمند انسانی ۳) درک^[۵۸] جامعه‌شناسی ماکس وبر. از آنجا که اندیشه و کنش دو مقولۀ مشابه هستند، درک اندیشه درک کنش را نیز تسهیل خواهد کرد. برای درک کنش باید اندیشه‌ای که موجب کنش می‌شود را درک کرد. علم اقتصاد تفسیری^[۵۹] پدیدۀ اقتصادی پیچیده را به طرح‌ها و هدف‌های افراد که آنها را به کنش وامی‌دارد مربوط می‌کند؛ و این تحلیل مستلزم ارجاع دائم به طرح‌ها، رجحان‌ها، ارزش‌ها، و انتظارات افراد کنشگر است.

۷

لاخمان در ارزیابی تحوّل نظریۀ اقتصادی در خلال بیست سالۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳ (تاملاتی در باب اندیشۀ اقتصادی^[xxxvii]) اهمیّت زیادی برای استفاده از انتظارات در تحلیل اقتصادی در نظر گرفت. او با این گزارۀ اساسی تحلیل کینزی مسئله داشت: اقتصاد بازار نیازمند تحریک دائم از سوی دولت است تا دچار رکود عمومی نشود. او همچنین به عدّه‌ای از متخصصان اقتصاد خرد نقد داشت: کسانی که رقابت را نه به صورت یک فرآیند بلکه به صورت یک وضعیت^[۶۰] می‌دیدند. لاخمان در مقالۀ «لودویک فون میزس و فرآیند بازار»^[xxxviii] نشان داد که نگرش نئوکلاسیک به رقابت نه تنها معیوب و مشکل‌دار است بلکه به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد کارایی شرایط بازار جهان واقعی کاملاً گمراه‌کننده است. او نتیجه‌گیری کرد که هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان اقتصاددانان معاصر را به کوچه‌های بن‌بست هدایت می‌کنند.

لاخمان در مقالۀ سال ۱۹۵۶ خود «اقتصاد بازار و توزیع ثروت»^[xxxix] مفهوم میزسی فرآیند بازار را در مورد توزیع درآمد اجتماعی به کار برد. او در این مقاله به این مفهوم که توزیع ثروت باید یک دادۀ از پیش معلوم (و نه یک نتیجۀ فرآیند بازار) باشد، حمله برد. اقتصاد بازار دائماً خود را با شرایط متغیّر تاریخی و تغییرات طرح‌های افراد کنشگر تطبیق می دهد. لاخمان بر این نکته تاکید داشت که به محض تغییر شرایط، وضع توزیع ثروت نیز تغییر می‌کند. این دیدگاه‌ها لاخمان را در نقد اقتصاددانان نئوکلاسیک برای استفاده از تحلیل تعادل به عنوان طرح کلّی ساماندهی مجدد جهان اجتماعی^[۶۱]، در کنار میزس قرار می‌داد. این نقطه‌نظر لاخمان همچنین در مقالۀ دیگر او «فردگرایی روش‌شناختی و اقتصاد بازار»^[xl] نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۸

لاخمان در نقد کتاب انباشت سرمایه^[xli] از جون رابینسون^[۶۲]، کوشید تا این کتاب را چارچوب سنّتی علم اقتصاد^[۶۳] قرار دهد. رابینسون به پرسش‌های تعادل بلندمدت توجّه نشان می‌داد و نه تکیه‌گاه تحلیل اولیۀ کینزی. به همین خاطر نمی‌شد او را کینزین نامید. لاخمان در نقد خود با عنوان «رابینسون و انباشت سرمایه»^[xlii]  او را یک «ریکاردویی معاصر»^[۶۴] لقب داد و به این ترتیب او و پیروانش را ضدانقلابی‌هایی در برابر انقلاب ذهنیت‌گرایی دانست که منگر علیه ریکاردو و هواداران تحلیل کلاسیک به راه انداخته بود.

خصلت ضدانقلابی بخش رو به رشدی از اندیشۀ اقتصادی معاصر، لاخمان را سخت برآشفته می‌کرد. در خلال دهۀ بعدی او یک ضدحمله بر علیه نوریکاردویی‌ها^[۶۵] تدارک دید. یک مقالۀ بسیار پربار او در این زمینه به زبان آلمانی است و با این عنوان به انگلیسی ترجمه شد: اهمیّت مکتب اتریش در تاریخ اندیشه‌ها^[xliii].

در همین دوره لاخمان روز به روز بیشتر از مدل‌سازان نئوکینزی (که آنها را صورتگرایان نئوکلاسیک^[۶۶] لقب داده بود) سرخورده می‌شد. او ارزش و اهمیّت مدل‌های آراسته و زیبایی را که بنیانی در واقعیت‌های اقتصاد خرد بازار^[۶۷] نداشته باشند، زیر سؤال می‌برد؛ چه برای فهم اقتصاد و چه برای طرّاحی سیاست. در این جا نیز او از انکار سرچشمه‌های ذهنیت‌گرایانۀ پدیدۀ اقتصادی با هدف صورتبندی‌های ریاضی و مدل‌های تعادلیِ گمراه‌کننده اظهار تأسف می‌کرد. او در نقد نظریه‌پردازان پست کینزین جان هیکس، پل ساموئلسون و رابرت سولو مقاله‌ای به آلمانی نوشت که با عنوان ساختارهای مدل و اقتصاد بازار^[xliv] به انگلیسی ترجمه شد.

لاخمان در مقالۀ تفکّر اقتصادکلان و اقتصاد بازار^[xlv] به این موضوع پرداخت که هم نوکینزی‌ها و هم نوریکاردویی‌ها در بحث‌های خود مسائل واقعی را نادیده گرفته‌اند. او همچنین به طور خلاصه پاسخ‌های ذهنیت‌گرا یا اتریشی را به برخی پرسش‌های مهم مطرح کرد؛ پرسش‌هایی نظیر ماهیت تکنیک‌های روابط ساخت با سود در یک اقتصاد بازار^[۶۸]. به طور اجمالی طبق ارزیابی لاخمان مجادله بر سر انتقال مجدد^[۶۹] عمدتاً ناشی از توهم در مورد منشأ سود بود. سود نتیجۀ تطبیق با تغییر غیرمنتظره است و بنابراین مقدار آن دائماً در حال تغییر است. علاوه براین نمی‌توان آن را درون یک مدل تعادلی از اقتصاد قرار داد. در تعادل سود نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۹

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ لاخمان به کار بر روی دو موضوع مورد علاقۀ تمام طول عمر خود ادامه داد: نقش انتظارات متغیر در اقتصاد، و نظریۀ سرمایه. او مفاهیم پیشرفتۀ مورد نظر خود از انتظارات را در مقالۀ «آراء پروفسور شَکِل در باب اهمیّت زمان»^[۷۰] ارائه کرد. مدل‌های تعادل ایستا گمراه‌کننده هستند زیرا اهمیّت تغییرات پیش‌بینی‌ نشده را نادیده می‌گیرند. با این حساب آیا دلیلی وجود دارد تا بپذیریم واقعاً گرایشی به سمت تعادل وجود دارد؟ تحلیل تعادل ایستا و مدل‌های برگرفته از آن فرض می‌گیرند که تعادل به طور خودکار برقرار می‌شود. امّا در هر بازاری در جهان واقعی، همگرایی یا واگرایی طرح‌های افراد به شیوۀ تعدیل انتظارات بستگی دارد. انتظارات حدس و گمان‌هایی در مورد آینده هستند و این سبکسری^[۷۱] است که انتظارات را وارد مدل‌های تعادلی کنیم که وضعیت نهایی آنها از قبل و توسط شرایطی که در مفروضات تحلیل ذکر شده‌اند، تعیین شده است. لاخمان مفهومی از انتظارات ارائه می‌کند که هم بدیع است و هم کنجکاوی خواننده را برمی‌انگیزد. آینده، قابل دانستن نیست امّا قابل تصوّر و حدس زدن است. انسان‌ها از لحاظ برآوردها و پیش‌بینی‌های ذهنی تفاوت دارند و انتظارات همیشه واگرا هستند زیرا بعید و غیرمحتمل است که تعداد زیادی از افراد بتوانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. لاخمان نیز به تبعیت از شَکِل معتقد است نیروهای واگرا کنندۀ طرح‌ها محتملاً قوی‌تر از نیروهایی هستند که طرحها را همگرا می‌کنند.

نوسانات در زندگی اقتصادی، دائماً منظومۀ بنیادی دانش^[۷۲] را تغییر می‌دهد. سیّالیت این منظومه، ذات مسئلۀ اقتصادی است و دلیل امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی مرکزی کارا^[xlvi]. لاخمان در نقد و بررسی کتاب شَکِل با عنوان زمان در علم اقتصاد^[۷۳]، منطق بینش هایک را تا این نتیجه‌گیری دنبال کرد که هر تلاشی برای پیش‌بینی اقتصادی بیهوده است: «امکان ناپذیری پیش‌بینی در علم اقتصاد ناشی از این واقعیت است که تغییر اقتصادی دانش است و دانش آینده را نمی‌توان قبل از فرا رسیدن زمان آن به دست آورد.». بعدها کنت بولدینگ^[۷۴] در مرور نوشته‌های اخیر شَکِل، این موضع در مورد دانش و پیش‌بینی را «قانون لاخمان» نامید^[xlvii]. بنابراین پس از میزس و هایک، شَکِل بود که تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و توسعۀ اندیشۀ لاخمان داشت.

چنانکه گفتیم موضع شَکِل‌ـ‌لاخمان در مورد چربیدن نیروهای واگرایی بر نیروهای همگرایی، برقراری تعادل عمومی را نامحتمل می‌کند. به باور لاخمان قدرت نیروهای همگرایی تقریباً به طور کامل به فعّالیت‌های کارآفرینان بستگی دارد. اگر تغییرات شرایط با بهره‌گیری کارآفرینان از اختلاف قیمت‌ـ‌هزینه توأم باشد، آنگاه کارکرد کارآفرینان در استفاده از منابع با هدف کسب سود (یعنی فرآیند ابداع و تقلید)، چنانکه اغلب اقتصاددانان مکتب اتریش معتقدند به همگرایی طرح‌های افراد در بازارها منجر خواهد شد. تغییرْ همیشگی و غیرقابل پیشبینی است ولی افراد در مورد ماهیت و اندازۀ تغییر انتظارات متفاوتی دارند. این عاملی است که بیش از هر چیز دیگر مانع از کاربرد رویکرد تعادل عمومی اقتصاد کلان در جهان نامطمئن فعّالیت بازار می‌شود.

۱۰

گزاره‌های سیاستی لاخمان با رویکرد اصولی او به تحلیل اقتصادی سازگار است. اگرچه او قاطعانه مخالف مداخله در بازار است ولی مخالفت او به اندازۀ مخالفت میزس و هایک پشتوانۀ فلسفی ندارد. از بسیاری جهات او مثال اعلای یک اقتصاددان «لیبرال کلاسیک» سنّتی است. دفاع او از اقتصاد بازار عمدتاً ناشی از دلمشغولی عمیق به توسعۀ تاریخی تمدن غرب است. هرگونه دخالتی در فرآیند کارآفرینانۀ تعدیل و نتایج آن در مورد انتشار دانش توسط بازار، نیروهای تعادل را تضعیف می‌کند و تسویۀ سریع بازار را به تأخیر می‌اندازد. هرگونه مداخله در بازار چه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند و چه به صورت اندک و مقطعی، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به اختلال می‌شود و این اختلال به نوبۀ خود به مداخلات گسترده‌تری خواهد انجامید؛ مارپیچی که نهایتاً اقتصاد بازار را فلج می‌کند بدون آن که جایگزین قابل قبولی برای آن فراهم آورده باشد.

از قرن دوازدهم به این سو تمدن غرب و اقتصاد بازار دوشادوش هم توسعه یافته‌اند. در قرن نوزدهم اقتصاد بازار توسعۀ شتابناکی را در بهره‌مندی مادّی جمعیت فزایندۀ جهان غرب تجربه کرد. در قرن بیستم و به خصوص پس از جنگ جهانی اوّل، هم نظریۀ اقتصادی و هم سیاست اقتصادی رو به تباهی رفتند به طوری که بقای اقتصاد بازار مورد تهدید قرار گرفت. در بخش اعظم قرن بیستم جامعۀ غرب با بقایای اقتصاد بازار نسبتاً آزادی دوام آورد که از قرن نوزدهم باقی مانده بود؛ هرچند مصرف این سرمایه نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

مداخله‌گرایی^[۷۵] (در شکل‌های مختلف)، به سیاست رسمی دولت‌های غربی تبدیل شده است. برنامه‌ریزان ادّعا می‌کنند که توانایی آنها برای هماهنگ کردن امور اقتصادی بیشتر و بهتر از فرآیند آزادانۀ بازار است؛ فرآیندی که غالباً با صفات «آشوبناک» یا «بی‌سامان»^[۷۶] توصیف می‌شود. دولت‌ها به شکل‌های مختلف از طریق برنامه‌ها با بخش خصوصی همکاری می‌کنند تا از طریق سامان دادن به «رشد متوازن»، نظام بازار را «معقول کنند» یا «عملکرد آن را بهبود ببخشند»^[xlviii]. البته مداخله، صرف‌نظر از آن که چقدر نیت از انجام آن خیر بوده باشد، به اختلال‌های اقتصادی ثانویه منجر می‌شود که موانع بیشتری بر سر راه فرآیند بازار ایجاد می‌کنند و زمینه را برای کژسازگاری شدیدتری^[۷۷] فراهم می‌کنند.

می‌توان گفت جذّاب‌ترین و نهایتاً مخرب‌ترین مداخله‌های برنامه‌ریزی شده، سیاست‌های انبساطی یا تسهیل پولی بانک‌های مرکزی هستند. انبساط پولی یا اعتباری است که موجب اعوجاج سرتاسری در ساختار قیمت و فرآیند کارآفرینانه می‌شود و محاسبۀ اقتصادی را دشوار یا گاه غیرممکن می‌کند. چرا بانک‌های مرکزی پول خود را متورّم می‌کنند و چرا اقتصاددانان اتریشی پیامدهای این تورّم را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار می‌دانند؟

اصولاً افزایش عرضۀ پول با هدف کاهش مصنوعی نرخ بهره انجام می‌گیرد تا بدین وسیله سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تحریک شوند. البته تزریق پول گسترده به شبکه‌های بانکی مختلف، در همراهی با توسعۀ اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و شبه دولتی بوده است. دولت‌ها با قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی نیروی کار سازمان‌یافته مواجه هستند و می‌دانند که انقباض پولی آشوب‌های کارگری را در پی دارد. به همین خاطر است که برای دستیابی موقّت به اشتغال کامل به انبساط عرضۀ پول متوسّل می‌شوند. از نگاه دولت‌ها، تنها راه چاره در برابر فشار اتّحادیه‌ها برای افزایش دائمی دستمزدهای پولی، افزایش بیشتر عرضۀ پول است. بنابراین علّت‌های دوگانۀ بیماری پولی غرب عبارتند از انبساط‌گرایی پولی^[۷۸] و اتّحادیه‌های کارگری قدرتمندی که در برابر کاهش دستمزدها و قیمت‌ها مقاومت می‌کنند^[xlix].

از نظر لاخمان اهمیّت تورّم در کشورهای غربی فقط به افزایش مستمر قیمت‌ها یا بازتوزیع درآمد از اعتباردهندگان به اعتبارگیرندگان محدود نمی‌شود. پیامد مهم دیگر، رونق‌های مصنوعی و رکودهای متعاقب آنهاست که موجب می‌شوند اقتصاد بازار ذاتاً ناپایدار به نظر برسد، حال آنکه این رکود و رونق‌ها نتیجۀ تزریق پول هستند. این پدیده غوغاهایی به راه می‌اندازد که خواهان مداخلۀ بیشتر می‌شوند، مانند برنامه‌ریزی برای «تثبیت سرمایه‌گذاری» و امثالهم. وقتی به خاطر تهدیدات ناشی از اقدامات اتّحادیه‌ها، دستمزدها نمی‌توانند کاهش یابند و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها به طور فزایندهای افزایش می‌یابند، برنامه‌ریزان گزینۀ کنترل قیمت‌ها و دستمزدها را انتخاب می‌کنند. در چنین وضعی فرآیند بازار نمی‌تواند عملکرد مؤثّر و کارای خود را داشته باشد و اگر کنترل‌های دستمزد و قیمت اِعمال و تحمیل شوند، عملکرد سیستم بازار متوقّف می‌شود. به همین دلایل است که باید دخالت دولت در اوضاع اقتصادی حداقل باشد. نقش دولت باید هرچه امکان دارد محدودتر بوده و با آرمان لیبرال کلاسیک مطابقت داشته باشد:  حمایت از بازار آزاد از طریق تقویت نهادهای مالکیت خصوصی و قراردادهای داوطلبانه.

۱۱

ریشه و خاستگاه ذهنیت‌گرایی لاخمان به روزهای دانشجویی او در دهۀ ۱۹۲۰ و آشنایی او با نوشته‌های منگر باز می‌گردد. البته در دهۀ ۱۹۲۰ ذهنیت‌گرایی (به این معنا که منشأ مطلوبیت و هزینه و پدیدۀ بازار، در طرح‌های شخصی افراد است) دیدگاه مسلّط نبود ولی با این وجود جایگاه محترم و قابل اعتنایی داشت. امّا در دهۀ ۱۹۶۰ اوضاع کاملاً فرق کرده بود. نقش و مشارکت‌های دیدگاه اتریشی یا ذهنیت‌گرا در دیسیپلین علم اقتصاد کلاً نادیده گرفته می‌شد. از نظر بعضی ناظران، ذهنیت‌گرایی لاخمان به طور فزاینده‌ای انعطاف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، ولی موضع اصولی او همان بود که به این شکل در کلمات هایک منعکس شده است: «هر پیشرفت مهمی در نظریۀ اقتصادی در خلال قرن گذشته در حقیقت گام دیگری در راه کاربرد سازگار ذهنیت‌گرایی بوده است»^[l]. در نتیجه هرچه ذهنیت‌گرایی در محافل علمی کم‌طرفدارتر می‌شد، لاخمان با شدّت بیشتری از آن دفاع می‌کرد. روش دفاع لاخمان عمیقاً تحت تأثیر کار فیلسوف و جامعه‌شناس اتریشی آلفرد شوتز^[۷۹] بود.

در ۱۹۳۵ فلیکس کافمن^[۸۰] در مدرسۀ اقتصاد لندن سخنرانی‌هایی در مورد کتاب شوتز ارائه کرد^[li]. شوتز با ادغام فلسفۀ ادموند هوسِرل و جامعه‌شناسی ماکس وبر، با قدرت از بنیادهای ذهنی علوم اجتماعی در برابر رویکرد پوزیتویستی دفاع می‌کرد. سخنرانی‌های کافمن در میان اقتصاددانان مدرسۀ اقتصاد لندن توجّه چندانی را به خود جلب نکرد ولی لاخمان این نگاه را پرمعنا و ارزشمند یافت. چند سال بعد او مطلبی در مورد ساختار نظریۀ شوتز خواند که در Economica منتشر شده بود^[lii]، امّا همچنان ترغیب نشد تا به طور جدّی به مطالعۀ شوتز بپردازد. امّا وقتی پنجاه سالگی را گذارنده بود، دیدگاه ذهنیت‌گرایی به دفاع جدّی نیاز داشت و اینجا بود که لاخمان تحلیل سیستماتیک فلسفۀ شوتز را آغاز کرد.

لاخمان معتقد است اگر روش‌های علوم اجتماعی به دنبال تبیین و توضیح پدیدۀ اجتماعی هستند باید بر مبنای این تصوّر باشند: جهان اجتماعی تنها شامل واقعیت‌های سنجش‌پذیر عینی نیست بلکه شامل «تلقّی‌های»^[۸۱] این واقعیات توسط کنشگران اجتماعی نیز هست، و هریک از این کنشگران طرح‌های خود را بر اساس تلقّی‌های منحصربه فرد خود پی‌ریزی می‌کنند. اگر علوم اجتماعی به دنبال بلوغ و پیشرفت هستند باید مسیر پایه‌گذاری شده توسط میزس و هایک و شوتز را دنبال کنند. کارهای لاخمان در این زمینه را می توان در مقالۀ او با عنوان «The Historical Significance» و همچنین کتاب «The Legacy of Max Weber» دید که به بررسی دقیق اندیشه و آراء ماکس وبر در این زمینه پرداخته است.

۱۲

از سال ۱۹۷۵ لاخمان استاد میهمان دانشگاه نیویورک شد و بدین ترتیب سال تحصیلی را در نیویورک و ماه‌های تابستان را در خانه‌اش در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سپری می‌کرد [لاخمان تا سال ۱۹۸۷ یک استاد و پژوهشگر فعال باقی ماند و در دسامبر ۱۹۹۰ در ۸۴ سالگی درگذشت].

_____________________________________________________________________________

* Walter E. Grinder

[۱] Erich Streissler

[۲] Philip Wicksteed

[۳] English utilitarianism

[۴] methodological underpinning

[۵] Lausanne school

[۶] mathematical-functionalist

[۷] discipline of economics

[۸] static indifference curves

[۹] “exact” science

[۱۰] unequal alternatives

[۱۱] subjective economics

[۱۲] Witwatersrand

[۱۳] intellectual odyssey

[۱۴] formal teaching

[۱۵] Weimar Republic

[۱۶] Methodenstreit

[۱۷] Manuel Saitzew

[۱۸] A. L. Hahn

[۱۹] R. G. Hawtrey

[۲۰] Emil Kauder

[۲۱] Werner Sombart

[۲۲] functional analysis

[۲۳] genetic-causal economics

[۲۴] verstehende methode

[۲۵] neoclassical synthesis

[۲۶] The “big four”

[۲۷] Gottfried Haberler

[۲۸] Alvin Hansen

[۲۹] Fritz Machlup

[۳۰] Hans Mayer

[۳۱] Richard von Strigl

[۳۲] Ludwig von Mises

[۳۳] Helen Makower

[۳۴] Paul Rosenstein-Rodan

[۳۵] Great Depression

[۳۶] Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments

[۳۷] Uncertainty and Liquidity Preference

[۳۸] The Role of Expectations in Economics as a Social Science

[۳۹] Kredit Anstalt

[۴۰] secondary depression

[۴۱] enthusiasm

[۴۲] macroentities

[۴۳] individual causation

[۴۴] objectified aggregates

[۴۵] Leon Fellow

[۴۶] Frank H. Knight

[۴۷] On Crisis and Adjustment

[۴۸] A Reconsideration of the Austrian Theory of Industrial Fluctuations

[۴۹] social philosophy

[۵۰] subsistence fund

[۵۱] Aberystwyth

[۵۲] University of Hull

[۵۳] “Complementarity and Substitution”

[۵۴] pure logic of choice

[۵۵] mutually exclusive

[۵۶] subjective, or interpretive

[۵۷] “Economics as a Social Science”

[۵۸] verstehende

[۵۹] Interpretive economics

[۶۰] state of affairs

[۶۱] reordering the social world

[۶۲] Joan Robinson

[۶۳] traditional framework of economics

[۶۴] latter-day Ricardian

[۶۵] neo-Ricardians

[۶۶] neoclassical formalists

[۶۷] microeconomic realities of the market

[۶۸] nature of techniques of construction to profit relationships in a market economy

[۶۹] reswitching

[۷۰] Professor Shackle on the Significance of Time

[۷۱] presumptuous

[۷۲] basic constellation of knowledge

[۷۳] Time in Economics

[۷۴] Kenneth Boulding

[۷۵] Interventionism

[۷۶] “chaotic” or “anarchistic”

[۷۷] severe maladjustment

[۷۸] monetary expansionism

[۷۹] Alfred Schütz

[۸۰] Felix Kaufmann

[۸۱] perceptions

[i] “To What Extent Was the Austrian School Marginalist?” History of Political Economy 4 [Fall 1972]: 426–۴۱; see also “The Significance of the Austrian School”

[ii] The Legacy of Max Weber [London: Heinemann, 1970]

[iii] Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis [New York: Oxford University Press, 1954], pp. 849–۵۰

[iv] lecture before the Austrian Club of New York City in 1968

[v] The Historical Setting of the Austrian School of Economics [New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1969], p. 41

[vi] Emil Kauder, “The Intellectual and Political Roots of the Older Austrian School,” Zeitschrift für Nationalökonomie 17 [December 1957]: 411–۲۵

[vii] J. R. Hicks Value and Capital (Oxford: Clarendon Press, 1939)

[viii] Mises, The Historical Setting

[ix] H. S. Ellis, German Monetary Theory 1905–۱۹۳۳ [Cambridge: Harvard University Press, 1934]

[x] Friedrich A. Hayek, Geldtheorie und Konjunkturtheorie [Vienna; 1929]; English edition, Monetary Theory and the Trade Cycle, trans. N. Kaldor and H. M. Croome [London: Jonathan Cape, 1933]

[xi] Hans Mayer, Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien [Vienna: 1932]

[xii] The Years of High Theory, ۱۹۲۶–۱۹۳۹ [Cambridge: Cambridge University Press, 1967]

[xiii] besides Hayek’s writing cited above, see G. Haberler, “Money and the Business Cycle,” in Gold and Monetary Stabilization, ed. Quincey Wright [Chicago: University of Chicago Press, 1932]; and Lionel Robbins, “Consumption and the Trade Cycle,” Economica 12 [November 1932]: 413–۳۰

[xiv] Gerald P. O’Driscoll, Economics as a Coordination Problem [Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming]).

[xv] James Buchanan and G. F. Thirlby, L.S.E. Essays on Cost [London: London School of Economics and Political Science, 1973]

[xvi] L.S.E. Essays; and Cost and Choice [Chicago: Markham, 1969]

[xvii] Theory of Money and Credit [New Haven: Yale University Press, 1959]

[xviii] Profits, Interest, and Investment [New York: Augustus M. Kelley, 1969], pp. 135–۱۵۶

[xix] Economica 4 [August 1937]: 295–۳۰۸

[xx] “Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes,” Economica 11 [August 1931]: 270–۹۵; ۱۲ [February 1932]: 22–۴۴

[xxi] “Some Reflections on the Present Situation of Business Cycle Theory,” Review of Economic Statistics 18 [February 1936]: 1–۷

[xxii] Wilhelm Roepke Crisis and Cycles [London: W. Hedge & Company, 1937]

[xxiii] The Great Depression [New York: The Macmillan Co., 1934]

[xxiv] America’s Great Depression [Kansas City: Sheed & Ward, 1975]

[xxv] John Hicks, Capital and Growth [Oxford: Oxford University Press, 1965], p. 185

[xxvi] Hayek, Profits, Interest, and investment [۱۹۳۹; reprint; New York: Augustus M. Kelley, 1969]

[xxvii] The Pure Theory of Capital (London: Routledge & Kegan Paul, 1941)

[xxviii] Counter-Revolution of Science (London: Free Press, 1955)

[xxix] Individualism and Economic Order (London: Routledge & Kegan Paul 1949)

[xxx] The Role of Expectations

[xxxi] “On the Measurement of Capital” (Economica 8 [November 1941]: 361–۷۷)

[xxxii] “The Maintenance of Capital” (Economica 2 [August 1935]: 241–۷۶)

[xxxiii] Capital and Its Structure in 1956 (2d ed., Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming)

[xxxiv] Foundations of Economic Analysis (Cambridge: Harvard University Press, 1947)

[xxxv] Human Action (۱۹۴۹)

[xxxvi] “The Science of Human Action” (۱۹۵۱)

[xxxvii] “Some Notes on Economic Thought”

[xxxviii] “Ludwig von Mises and the Market Process”

[xxxix] “The Market Economy and the Distribution of Wealth”

[xl] “Methodological Individualism and the Market Economy”

[xli] Accumulation of Capital (۱۹۵۶)

[xlii] “Mrs. Robinson and the Accumulation of Capital”

[xliii] “The Significance of the Austrian School in the History of Ideas”

[xliv] Model Constructions and the Market Economy

[xlv] Macro-economic Thinking and the Market Economy (London: Institute of Economic Affairs, 1973)

[xlvi] see, for example, Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” in Individualism and Economic Order, pp. 77–۹۱

[xlvii] A Review of Epistemics and Economics by G. L. S. Shackle,” Journal of Economic Literature 11 [December 1973]: 1373–۷۴

[xlviii] Cultivated Growth and the Market Economy

[xlix] Causes and Consequences of Inflation in Our Time

[l] The Counter-Revolution of Science [New York: Free Press, 1955], p. 31

[li] A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt [Vienna: Julius Springer, 1932; translated as The Phenomenology of the Social World [Evanston: Northwestern University Press, 1967]

[lii] A. Stonier and K. Bode, “A New Approach to the Methodology of the Social Sciences”, Economica 4 [November 1937]: 406–۲۴

 نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.

نویسنده: پیتر بوتکه
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مکتب اتریشی اقتصاد در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد. منگر، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس، انقلاب مارژینالیستی (marginalist revolution) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند. منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان، ویلیام روشر، تقدیم کرد. مکتب تاریخی آلمان در کشورهای آلمانی‌زبان، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود.منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان‌شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل، انسان و انتخاب‌هایش است. او می‌نویسد که این انتخاب‌ها، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌کند، صورت می‌گیرد (به «مارژینالیسم» رجوع کنید). وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب‌ها، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان‌شمول است.

این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می‌شود که اصول علم اقتصاد جهان‌شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی‌های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند. از دید مکتب تاریخی، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرزهای زمانی و ملی فراتر می‌روند، اشتباهی است که اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌اند. در حالی که منگر در «اصول علم اقتصاد»، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از «تئوری» مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز «مکتب اتریشی» را بر کارهای منگر و پیروان وی، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می‌کردند. این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند.
از دهه ۱۹۳۰ به این سو، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه‌های اتریش، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره‌ای ممتاز تبدیل نشده است. طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاددانان مهم آن، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن (۱۹۵۰-۱۹۳۱)، دانشگاه نیویورک (۱۹۴۴ به این سو)، دانشگاه اوبرن (۱۹۸۳ به بعد) و دانشگاه جورج میسون (۱۹۸۱ به بعد) تدریس می‌کرده‌اند. در میانه قرن بیستم، دیدگاه‌های اقتصاددانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون‌‌هایک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره‌های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل، منگر، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است. این ترکیب متنوع از سنت‌های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌شود، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره‌های جدید در علم اقتصاد گرفته‌اند حتی از این هم واضح‌تر است. در این میان می‌توان از آرمن آلچیان، جیمز بوکانان، رونالد کوز، هارولد دمستز، آکسل لیجونهفود، داگلاس نورث، مانکور اولسون، ورنون اسمیت، گوردون تالوک، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد. اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است، اما در عین حال می‌توان به‌گونه‌ای معقول ادعا کرد که برچسب «اتریشی» دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد.
در این مقاله قصد بر آن است که باورهای اقتصاددانان موسوم به اتریشی معرفی شوند.
علم اقتصاد
گزاره‌ی اول: تنها افراد هستند که دست به انتخاب می‌زنند.

انسان، همراه با اهداف و برنامه‌های خود، در آغاز همه تحلیل‌های اقتصادی قرار دارد. تنها افراد هستند که انتخاب می‌کنند و اجتماع نمی‌تواند دست به انتخاب بزند. وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده‌های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح‌های فردی، قابل‌فهم سازد. کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب‌های فرد را ترسیم نماید.

گزاره‌ی دوم: مطالعه نظم بازار، اصولا رفتار مبادله‌ای و نهادهایی را که این مبادلات در آنها صورت می‌گیرند، شامل می‌شود.

سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می‌توان به عنوان یک «کاتالاکسی» (Catallaxy) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد، در حوزه «کاتالاکتیک» قرار می‌گیرد. این واژه‌ها از کلمه یونانی «Katallaxy» به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله، استخراج شده‌اند. کاتالاکتیک، بر روابط مبادلاتی که در بازارها ظهور می‌یابند، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهادهایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند، تمرکز می‌کند.

گزاره‌ی سوم: «واقعیت‌ها» علوم اجتماعی، آن چیزهایی هستند که مردم فکر می‌کنند.

علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، در وهله اول با اهداف و برنامه‌های افراد سروکار دارند. در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه‌ها در علوم طبیعی، با غلبه بر مساله انسان وارگی (anthropomophism) به پیشرفت‌ منجر شد، اما در علوم انسانی، حذف اهداف و برنامه‌ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می‌گردد. در علوم انسانی، «واقعیت‌ها»ی جهان، همان افکار و عقاید کنشگرها هستند.
معنایی که افراد برای اشیاء، عملکردها، مکان‌ها و انسان‌ها قائل می‌شوند در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هدف علوم مربوط به اعمال انسانی، فهم این اعمال است، و نه پیش‌بینی اعمال. علوم انسانی می‌توانند به این هدف دست یابند، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم. در حالی که علوم طبیعی نمی‌توانند در پی این هدف باشند، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند. ما می‌توانیم اهداف و برنامه‌های دیگر انسان‌های کنشگر و فعال را دریابیم، زیرا خودمان، کنشگر انسانی هستیم. در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می‌شود فرض می‌شود که یک مریخی «داده»‌های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد. این موجود مریخی می‌تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می‌گیرد، در جریان ورود افراد به مرکز جنب‌وجوش زیادی ایجاد می‌شود.
وقتی که این عقربه کوچک به پنج می‌رسد نیز دوباره فعالیت و جنب‌وجوش شدت می‌گیرد. حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل‌ها، پیش‌بینی نیز صورت دهد؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه‌های انسان‌ها (رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا) را درک کند، دریافت «علمی» وی از داده‌های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی، محدود و ناقص خواهد بود. علوم مربوط به اعمال انسان، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی، آنها را تضعیف می‌کنیم.

اقتصاد خرد

گزاره‌ی چهارم: مطلوبیت و هزینه‌ها، ذهنی هستند.

همه پدیده‌های اقتصادی، از فیلتر ذهن انسان عبور می‌کنند. اقتصاددان‌ها از دهه ۱۸۷۰ به این سو در این رابطه که ارزش، امری ذهنی است به توافق رسیده‌اند؛ اما بسیاری از آنها با پیروی از آلفرد مارشال، ادعا کرده‌اند که سمت هزینه این معادله، به واسطه شرایط عینی تعیین می‌گردد. مارشال بر این نکته پافشاری می‌کرد که دقیقا به همان نحو که هر دو تیغه قیچی، یک قطعه کاغذ را می‌برند، ارزش ذهنی و هزینه‌های عینی نیز تعیین‌کننده قیمت هستند؛
(به «اقتصاد خرد» رجوع کنید). اما مارشال از درک این نکته عاجز بود که هزینه‌ها نیز ذهنی هستند، چرا که خود آنها از طریق ارزش استفاده‌های جایگزین از منابع کمیاب تعیین می‌شوند.
درست است که هر دو تیغه قیچی، یک صفحه را برش می‌دهند، اما تیغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد تعیین می‌شود. فرد باید در حین تصمیم‌گیری دست به انتخاب بزند، به این معنی که باید یک مسیر خاص را دنبال کرده و دیگر مسیرها را ادامه ندهد. توجه به انتخاب‌های جایگزین، به یکی از مفاهیم تعیین‌کننده در تفکر اقتصادی، یعنی هزینه‌های فرصت منجر می‌گردد. هزینه انجام هر عمل، برابر است با ارزش پربهاترین جایگزینی که در این میان، از آن چشم‌پوشی شده است. از آن جا که طبق تعریف، این عمل کنار گذاشته شده هیچ گاه صورت نگرفته است، لذا وقتی که فردی تصمیم‌گیری می‌کند، فواید انتظاری یک فعالیت را در مقابل فواید انتظاری عملکردهای جایگزین می‌‌سنجد.

گزاره‌ی پنجم: سیستم قیمت‌ها باعث صرفه‌جویی در اطلاعاتی می‌شود که افراد باید در تصمیم‌گیری‌های خود پردازش کنند.

قیمت‌ها، شرایط مبادله در بازار را به گونه‌ای خلاصه بیان می‌کنند. سیستم قیمت‌ها، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره کرده و به آنها کمک می‌کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند. هایک در مثال مشهور خود می‌گوید که وقتی افراد متوجه افزایش قیمت قلع می‌شوند، نیازی به دانستن این نکته ندارند که آیا دلیل این افزایش، زیاد شدن تقاضا برای قلع بوده است یا کاهش عرضه آن. در هر یک از این دو حالت، افزایش قیمت قلع موجب می‌شود که افراد در استفاده از آن، صرفه‌جویی کنند. با تغییر شرایط، قیمت‌های بازاری به سرعت تغییر می‌کنند و این موجب می‌شود که افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

گزاره‌ی ششم: مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، شرط لازم محاسبات منطقی اقتصادی است.

مدت‌ها است که اقتصاددان‌ها و متفکرین اجتماعی دریافته‌اند که مالکیت خصوصی، انگیزه‌های زیادی را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب فراهم می‌آورند. اما هواداران سوسیالیسم معتقد بودند که سوسیالیسم می‌تواند با تغییر دادن طبیعت انسان بر مسائل مربوط به انگیزه فائق آید. لودویگ فون میزس نشان داد که حتی اگر سوسیالیسم می‌توانست طبیعت انسان را تغییر دهد، باز هم به خاطر ناتوانی برنامه‌ریزان اقتصادی برای محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از منابع، با ناکامی روبه‌رو می‌شد. میزس این‌گونه استدلال می‌کرد که بدون وجود مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، هیچ بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین ابزارهای تولید از هیچ‌گونه قیمت پولی برخوردار نخواهند بود. برنامه‌ریزان اقتصادی نیز بدون وجود قیمت‌های پولی که نشان‌دهنده میزان کمیابی نسبی ابزارهای تولید هستند، قادر به محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از این ابزارها نخواهند بود.

گزاره‌ی هفتم: بازار رقابتی، فرآیندی از اکتشاف‌ را در بر می‌گیرد که به کارآفرینی منجر می‌شود.

بسیاری از اقتصاددانان به رقابت، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می‌کنند. اما واژه «رقابت»، متضمن نوعی فعالیت است. اگر رقابت، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن‌گاه کارآفرین هیچ نقشی نداشت. اما از آنجا که رقابت، نوعی فعالیت است، کارآفرین از نقشی مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغییر، بازارها را در مسیرهای جدید به حرکت در‌می‌آورد. کارآفرین برای استفاده از فرصت‌های ناشناخته‌ای که منافع متقابلی را به بار می‌آورند، هشیار است. وی از طریق شناخت این‌گونه فرصت‌ها، سود کسب می‌کند. در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سیستم بازار به سوی تخصیص بهینه‌تر، منابع سوق پیدا می‌کند. کشف فرصت‌های کارآفرینی به این معنی است که بازار آزاد، به سوی کارآترین استفاده از منابع حرکت می‌کند. علاوه‌بر آن، پی‌گیری سود کارآفرینان را تحریک می‌کند تا به دنبال نوآوری‌هایی بروند که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. نقایص کنونی، برای کارآفرینی که فرصت‌ها را درمی‌یابد، به منزله فرصت کسب سود در آینده هستند. سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار، ابزارهایی را فراهم می‌آورند که افراد را در کشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می‌شود و استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب هدایت می‌کنند.

اقتصاد کلان
گزاره‌ی هشتم: پول، خنثی نیست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌ای که مورد پذیرش عموم افراد قرار دارد، تعریف می‌شود.

اگر سیاست‌های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نیز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سیاست‌های پولی، باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزایش قیمت‌‌ها منجر خواهد شد. اما قیمت‌ها، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر یک از این تغییرات، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پول، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند خنثی باشد.
اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه‌های تورم آشکار می‌شود. در تئوری مقداری پول، به درستی گفته می‌شود که چاپ پول، سبب افزایش ثروت نمی‌شود. از این رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند، آن‌گاه دو برابر شدن قیمت‌ها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوری مقداری پول، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می‌شود که هزینه‌های سیاست‌های تورمی، کمتر از واقع برآورد شود. در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قیمت‌ها نیز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن، تعدیل کنند. از این رو، هزینه‌های تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعی، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می‌آورد. اولا، حتی تورم پیش‌بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانیا تورم پیش‌بینی نشده اثر باز توزیعی دارد، زیرا بدهکارها به بهای زیان طلبکارها، منتفع می‌شوند. ثالثا، از آنجا که افراد نمی‌توانند تورم را کاملا پیش‌بینی کنند و نیز از آنجا که پول، به‌گونه‌ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می‌شود، برخی از قیمت‌ها (به‌عنوان مثال قیمت اوراق قرضه)، قبل از دیگر قیمت‌ها تغییر می‌کنند و این به آن معناست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می‌کند. از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌های پولی باشد.۱

گزاره‌ی نهم: ساختار سرمایه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند.

در حال حاضر، اتومبیل‌هایی در دیترویت، اشتوتگارت و توکیو طراحی می‌شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد، اما طراحان و تولیدکنندگان، چگونه می‌دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان ‌چیست؟ تولید، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است. در عین حال، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل) طلب می‌کند. ارزش تمامی کالاهای تولیدشده در هر یک از مراحل تولید، از ارزشی منبعث می‌گردد که مصرف‌کننده برای محصول در حال تولید قائل است. طرح تولید، کالاهای مختلف را به گونه‌ای با ساختار سرمایه‌ هم سو می‌کند که کالاهای نهایی به صورت ایده آل و با کارآمدترین روش به تولید برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سریعا و با کمترین هزینه، به تولید کالاهای نهایی با مطلوبیت بیشتر، تخصیص مجدد می‌یافتند. اما در عالم واقع کالاهای سرمایه‌ای، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، یک پلنت اتومبیل‌سازی، قادر به تولید خودرو است، اما نمی‌تواند چیپ‌های کامپیوتری تولید کند. تخصیص سرمایه برای تولید کالاهای مصرفی مختلف، توسط سیگنال‌های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذارها صورت می‌گیرد.
اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمایه‌گذارها در به کار‌گیری کالاهای سرمایه‌ای خود دچار اشتباه خواهند شد. زمانی که این خطا آشکار گردد، فعالان اقتصادی، در سرمایه‌گذاری‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود. ۲

گزاره‌ی دهم: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان

نهادهای اجتماعی، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده، بلکه محصول جانبی فعالیت‌هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می‌گیرد، می‌باشند. دانش‌آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از میان حیاط عبور می‌کند. این کار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند. بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه این دانش‌آموزان می‌خواهند سریع‌تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می‌آورند که عملا به دانش‌آموزانی که دیرتر می‌آیند، کمک می‌کند تا آسان‌تر به این هدف دست یابند. این داستان «مسیر درون برف» مثالی ساده از «آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است» می‌باشد (هایک ۱۹۴۸، ص۷).
اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن، نمونه‌هایی از فرآیندی مشابه هستند. افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده‌ای از نرخ‌ ارز و سیگنال‌های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و …، همگی پدیده‌هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.۳
دلالت‌های این ده قضیه، بسیار ریشه‌ای است. در صورتی که این قضایا صحیح باشند، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت‌های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد. در سیاست‌های عمومی نیز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانایی‌ مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند.
شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک‌ها را به کار گیرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرایش‌ طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسمیت، اولین بار این پیام را در «ثروت ملل» به صورت سیستماتیک بیان کرد. در قرن بیستم، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیرترین و غیرقابل انعطاف‌ترین مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.

.
درباره نویسنده
پیتر جی بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است. وی همچنین نایب رییس مرکز اقتصاد سیاسی جیمز بوکانان و عضو ارشد مرکز مرکاتوس می‌باشد. بوتکه سردبیر
Review of Austrian Economius نیز هست.

.
منابعی برای مطالعه بیشتر
منابع عمومی
Boettke, P., ed. The Elgar Companion to Austrian Economics. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۴.
Dolan, E., ed. The Foundations of Modern Austrian Economics. Mission, Kans.: Sheed and Ward, 1976. Available online at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Dolan/dlnFMA.html
منابع کلاسیک
Böhm-Bawerk, E. Capital and Interest. 3 vols. 1883. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1956. Available online at: http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۴۸.
Kirzner, I. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Menger, C. Principles of Economics. ۱۸۷۱. New York: New York University Press, ۱۹۷۶.
Mises, L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mises/HmA/msHmA.html
O’ Driscoll, G., and M. Rizzo. The Economics of Time and Ignorance. Oxford: Basil Blackwell, ۱۹۸۵.
Rothbard, M. Man, Economy and State. 2 vols. New York: Van Nostrand Press, 1962.
Vaughn, K. Austrian Economics in America. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴.
تاریخ مکتب اقتصادی اتریشی
Boettke, P., and Peter Leeson. “The Austrian School of Economics: ۱۹۵۰-۲۰۰۰.” In Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., The Blackwell Companion to the History of Economic Thought. London: Blackwell, ۲۰۰۳.
Hayek, F. A. “Economic Thought VI: The Austrian School.” In International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.
Machlup, F. “Austrian Economics.” In Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill, ۱۹۸۲.

_________________________________

پاورقی‌ها
۱ – جست‌وجو برای یافتن راه حلی جهت دستیابی به این هدف‌، برخی از خلاقانه‌ترین کارهای اقتصاددانان مکتب اتریش را به وجود آورد و منجر به بسط آثار مربوط به بانکداری آزاد توسط‌ هایک، لورنس وایت، جورج سلگین، کوین دود، کورت شولر و استیون هورویتز در دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گردید.
2 – قضایای ۸ و ۹، هسته تئوری اتریشی چرخه تجاری را تشکیل می‌دهند. این تئوری توضیح می‌دهد که چگونه توسعه اعتباردهی از سوی دولت، موجب سرمایه‌گذاری‌ نامناسب در ساختارهای سرمایه‌ای طی دوره شکوفایی اقتصاد می‌گردد. این سرمایه‌گذاری نامناسب می‌بایست در مرحله کسادی تصحیح گردد. در میان اقتصاددانان معاصر، راجر گاریسون، مطرح‌کننده پیشتاز این تئوری می‌باشد.
۳ – همه نظم‌های طبیعی و خودانگیخته، سودمند نیستند. این که پیگیری منافع شخصی توسط افراد، منافع عمومی ایجاد کند یا خیر، به شرایط نهادی که در آن، افراد به دنبال منافع خود می‌روند بستگی دارد. هم دست نامرئی بازار و هم تراژدی منابع مشترک(TRAGEDY OF THE COMMONS)، نتیجه تلاش افراد برای تعقیب منافع شخصی خود می‌باشند، اما این امر، در یک شرایط اجتماعی خاص، منجر به فواید اجتماعی می‌شود در حالی که در شرایطی دیگر، ضرر به بار می‌آید. اقتصاددانان نهادی جدید، بر روی این امر که نتایج اجتماعی تا چه حد به شرایط نهادی که افراد در آن رابطه متقابل دارند، حساس است متمرکز شده اند. با این وجود، درک این نکته حائز اهمیت است که اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک و اولین اقتصاددان‌های نئوکلاسیک همگی این دیدگاه اساسی اقتصاددانان نهادی جدید را درک کرده‌ بودند. به‌علاوه شیدایی نسبت به اثبات‌های تعادل عمومی رقابتی در اواسط قرن بیستم از یک سو و اشتغال خاطر کینزین‌‌ها به متغیرهای انباشته از سوی دیگر زمینه را برای محو ساختن پیش شرط‌های نهادی لازم برای همکاری اجتماعی فراهم ساختند.