در این اثر برجسته، پروفسور جرارد کیسی از کالج دانشگاهی دوبلین اندیشه روتبارد را در بستر زندگی و زمانه او شرح می‌دهد. کیسی نشان می‌دهد که روتبارد شاید به‌نحوی نامتعارف برای یک دانشگاهی افزون بر آن که پژوهشگری برجسته بود، شخصیتی رنگارنگ و کنشگری سیاسیِ متعهد نیز بود و در طول عمر خود در حزب آزادی‌خواه و شماری از اندیشکده‌های آزادی‌خواه حضوری فعال داشت پروفسور کیسی همچنین به نفوذ و بازتاب آثار روتبارد و تداوم اهمیت آنها می پردازد
این مجلد با عرضه اندیشه‌های یکی از مهمترین نظریه‌پردازان لیبرتارین به شکلی قابل فهم و استدلالی سهمی اساسی در مجموعه اندیشمندان بزرگ محافظه‌کار و لیبرتارین دارد این کتاب برای کسانی که با آثار روتبارد آشنا نیستند، همچون پژوهشگران پیشرفته‌تر، منبعی ضروری خواهد بود

نویسنده: مارک تورنتون*

مترجم: ریحانه باقری

وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد، همه از رئیس فدرال‌رزرو گرفته تا مردم عادی در خیابان می‌پندارند که بانک مرکزی باید پول بیشتری چاپ کند و نرخ بهره را کاهش دهد و دولت باید پول بیشتری خرج کند و بیشتر مقروض گردد و این امر برای «پر کردن شکاف» رها شده توسط بخش خصوصی ضروری تلقی می‌شود.

این راه کاملاً اشتباه بوده و در حقیقت نتایج حاصل از این روش بسیار متضاد با هدفِ موردنظر(خروج از بحران اقتصادی) می‌باشد.

قانون شمارهٔ یک موری راتبارد در یک بحرانِ اقتصادی این است که دولت در روند تعدیل بازار یا به‌تعبیر وال‌ استریت «اصلاح» دخالت نکند. هرچه دولت در بحران اقتصادی مداخله کند، بحران طولانی‌تر و طاقت‌فرسا خواهد شد و حتّی می‌تواند باعث تداوم همان رکود شود  درست به مانند آنچه در جریان رکود بزرگ( رکود گستردۀ اقتصادی در جهان مابین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ که نقطۀ آغازین آن سقوط بازار بورس آمریکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بود) اتفاق افتاد.

بااین‌وجود، دولت در قرن گذشته در بیشترِ بحران‌هایِ اقتصادی مداخله کرده است. این رویکرد اندکی پس از تأسیس فدرال‌ رزرو در سال ۱۹۱۳ آغاز شد. اینگونه به نظر می‌رسد که چاپ پول‌، تنها آگر بتواند مشکل به‌ وجود آمده را پنهان کند، راه حلی ساده و سرراست برای سیاستمداران است.

در طولِ قرنِ گذشته ایالات‌متّحده بحران‌هایِ اقتصادی متعدّدی داشته است. دو مورد بزرگ از این بحران‌ها  توسط بانک‌های اوّل و دوم ایالات‌ متحده ایجاد شده است، بااین‌وجود  بحران‌های اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ‌های انفصال( جنگ داخلی آمریکا) به دلیل ضعف دولت ملّی و توانایی ناچیز آن در مداخلۀ اقتصادی، به سرعت حل و فصل شد.

حتّی پس از ایجاد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، قاعده بر مبنای مداخله نبود. در دورهٔ رکود سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱، فدرال‌ رزرو نرخ بهره را به همان روشی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به کارگرفته بود، افزایش داد. همچنین  رئیس‌جمهور هاردینگ اقدام به متوازن کردن بودجه فدرال کرد. در هر دو مورد، رکود امری طاقت‌فرسا بود، امّا اقتصاد به‌سرعت بهبود یافت، همراه با اشتغال کامل، افزایش دستمزدها و رشد بازار سهام.

راتبارد درباره کدام مداخلات به عنوان موانع تعدیل بازار صحبت کرده است؟  راتبارد دراثر سترگ خویش «رکود بزرگ آمریکا »(۱۹۶۳، ص. ۱۹-۲۳) اینگونه بیان می‌کند:

نخست، دولت می‌تواند با اعطایِ وامِ نقدی یا تصویب قانون و توافقْ جهت افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها تلاش کند ورشکستگی یا ضبط دارایی بدهکاران (سلب مالکیّت بدهکاران بر دارایی‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت دریافت وام ارائه کرده‌اند) را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کند. این رویه و سیاست، قیمت‌ها را بالا نگه داشته و سدّی در برابر تعدیلات ضروری در اقتصاد خواهد شد.

دیگر اینکه، بانک فدرال می‌تواند یک سیاستِ پولی آسان برای تورّم اتّخاذ کند. این عمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد، درحالی‌که بهبودِ اقتصادی بر اساس قیمت‌های پایین‌تر و نرخ سود بالاتر است.

و سوم اینکه، تلاش در دوران رکود برای بالاتر نگه ‌داشتن دستمزدها از نرخ بازار وقتی‌که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، به‌معنای افزایش نرخ واقعی دستمزد است؛ که نتیجهٔ آن بیکاری گسترده است.

و در مورد چهارم، سیاست‌هایِ بالا نگه داشتن قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و می‌تواند منجر به مازاد کالای بدون خریدار گردد.

و مورد پنجم، تلاش‌ها برای تحریک مصرف باعث کاهش پس‌انداز کردن می‌شود که یک جزء اولیه و مهم برای بهبود و رونق است. برنامهٔ کمک تغذیهٔ الحاقی و مالیات بر ثروت، سرمایه و سود، مصرف را تشویق می‌کند و از پس‌انداز کردن می‌کاهد. از آنجا که هزینه‌های دولت کاملاً مصرفی است، بودجهٔ آن باید برای همیشه کاهش یابد.

و سرانجامْ ششم، سیاست‌های پرداخت یارانهٔ بیکاری، مانند بیمهٔ بیکاری، فقط بیکاری را افزایش می‌دهد و افراد را از جستجوی شغل یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد باز می‌دارد.

به‌طور خلاصه، رویکرد راتبارد برای مقابله با یک بحران اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نباید از سقوط قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند یا مانع ورشکستگی شود. راهِ احیا، شاملِ نرخِ بهرهٔ بالاتر و کاهش قیمت است. این امر منجر به روندی می‌شود که دردناک اما مؤثر است و از لحاظ تاریخی تجربه شده است که اقتصاددانان جریان اصلی با آن کاملاً مخالف هستند.

برای نشان دادن عقل سلیم این رویکرد در مواجهه با تورّم منفی، آنچه را که در یک بحران اقتصادی معمول است، در نظر بگیرید. در طی یک بحرانِ اقتصادیِ فرضی، موارد زیر را می‌توان مشاهده کرد:

• قیمت سرمایه به‌شدّت کاهش می‌یابد. مواردی مانند سهام، املاک و مستغلات و زمین تا ۹۰ درصد سقوط می‌کند. شاخص Dow و NASDAQ پس از حبابِ مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. Dow در دوران رکود بزرگ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهد.
• قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی، غلّات و فلزات، مانند بنزین پس از حباب مسکن، به‌طور قابلِ ‌توجّهی، گاهی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
• قیمت کار و قیمت کارگر ماهر در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد و قیمت کارِ دستی نیز با افت بیشتری همراه است. پس از ترکیدن حباب dot-com، برنامه‌نویسانِ رایانه‌ای نتوانستند کاری پیدا کنند و اغلب ترجیح می‌دادند برای مشاغل دیگر آموزش ببینند.
• قیمت کالاهای مصرفی تا حدودی کاهش می‌یابد، امّا اگرچه قیمت کالاهای لوکس ممکن است تا ۲۰ درصد یا بیشتر کاسته شود، امّا کاهش قیمت کالاهای ضروری، ناچیز است؛ زیرا تقاضا برای کالاهایی مانند خمیردندان و صابون تا حدّ زیادی تحتِ تأثیر قرار نمی‌گیرد درحالی‌‌که تقاضای کالاهای دیگر مانند برنج و سیب‌زمینی، اغلب افزایش می‌یابد.

مفهوم بارز این تغییرات در قیمت‌های نسبی این است که افرادِ کارآفرین باید کالاهای سرمایه‌ای ارزان، مواد اولیه و نیروی انسانی را برای تولید کالاهای مصرفی خریداری کنند یا نیروهای ماهر فراوان را برای تولید کالاهای مصرفی نوآورانه برای استخراج سود استخدام نمایند.

اقتصاددانان جریان اصلی، به‌ویژه طرفداران مکتب اقتصادی کینز، از استعارهٔ سیاهچاله استفاده می‌کنند تا اقتصادی را که با کاهش قیمت روبرو است به‌عنوان نابودی کامل توصیف کنند. من این ترس را apoplithorismosphobia (فوبیا و ترس از تورم منفی) لقب داده‌ام. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، اقتصاددانان اتریشی کاهش قیمت را بخشی از یک فرآیند پاک‌سازی ضروری می‌دانند و آنها از استعارهٔ کمک‌فنر برای توصیف تأثیر کاهش قیمت استفاده می‌کنند. سوابق تاریخی مؤید درستی دیدگاه اتریشی در مورد سیاست کاهش قیمت می‌باشد.[۱]

از دیدگاهی امیدبخش، لازم به ذکر است که مایکروسافت و گوگل به‌ترتیب از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچکی بودند، امّا این دو در بحران‌های اقتصادی سپسین بسیار گسترش یافتند. مایکروسافت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به این امر مبادرت ورزید و گوگل نیز پس از فروپاشی حباب سهام فناوری در اوایل دههٔ ۲۰۰۰.

هنوز هم این تردید وجود دارد که دولت ایالات‌ متحده بتواند در حاشیه‌ نشسته و برنامهٔ مداخله‌جویانه و بزرگ دولت را دنبال نکند؛ امّا در اینجا نیز دیدگاه امیدبخش دیگری وجود دارد. اگر دولت همچنان به دنبال ادامهٔ این رویکردِ شکست‌خورده باشد، اوضاع فقط بدتر خواهد شد و سرانجام ما می‌توانیم این روند را در یک ابر تورّم  پایان دهیم:

ارزشِ دلارِ آمریکا در حال حاضر بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در مقایسه با دیگر پول‌های فیات یا پول‌های بدون پشتوانهٔ دیگر قوی است. دلار از زمانِ آغازِ فعالیّتِ فدرال‌ رزرو نیز نرخِ تورّمِ رسمیِ ۲۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است. M1 عرضهٔ پول(Money Supply) -چیزی که ما به‌عنوان پول در نظر می‌گیریم- از زمانی که ایالات‌متّحده از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ خارج شد، از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۵ تریلیون دلار امروز افزایش یافت، در‌حالی‌که دو ماه پیش ۴ تریلیون دلار بود! این افزایش ۱۹۰۰ درصدی است. M3 عرضهٔ پول(Money Supply) که شامل انواع پول است، از ۶۸۵ میلیارد دلار در آگوست ۱۹۷۱ به بیش از ۱۶ تریلیون دلار امروز رسید که ۲۲۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اگر دولت فدرال همچنان کسری بودجه‌ٔ گسترده را ادامه دهد و بانک فدرال به پولی‌ کردن بدهی‌های دولت** اصرار ورزد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خارجی‌ها و بانک‌های مرکزی‌شان که صاحبان(دارندگان) بزرگِ ارز و بدهیِ ما هستند اعتبار خود را از دست می‌دهند. اگر آنها تقاضای خود را برای بدهی دولت ما کاهش دهند، این امر ما را در مسیر اَبَر تورم سوق داده که احتمالاً شکل‌گیریِ یک دولت توتالیتر را افرایش می‌دهد.

نقطه‌نظر امیدبخش در اینجا این است که طرفداران بازار آزاد احتمالاً آنچه را که مدّت‌هاست می‌خواستند، طی روند سیاسی به دست می‌آورند: بازگشت به استاندارد طلا، لغو تأمین اجتماعی و رفاه، پایان جنگ و نظارت بر کشورها و بازگشت به شکلِ غیرمتمرکزِ دولتِ فدرالیست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

* « Mark Thornton» وی عضو ارشد مؤسسهٔ میزس و سردبیر نقد و بررسی کتاب فصلنامهٔ اقتصاد اتریش است. وی هفت کتاب تألیف کرده و میهمان مکرّر نمایش‌های رادیوی ملّی است.

** Debt monetization: روش دولت‌ها مبنی بر قرض‌ گرفتن از بانک مرکزی جهت تأمین مالی هزینه‌های عمومی به جای فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شخصی یا بالا بردن مالیات‌ها است. بانک‌های مرکزی که بدهی دولت‌ها را می‌خرند، ضرورتاً اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. این روش اغلب به‌طور غیر رسمی و منفی «چاپ پول» یا «خلق پول» نامیده می‌شود.

 ۱. Joseph T. Salerno, “Deflation and Depression: Where’s the Link?” Mises Daily, Aug. 6, 2004, https://mises.org/library/deflation-and-depression-wheres-link; Pavel Ryska, “Deflation and Economic Growth: The Great Depression as the Great Outlier,” Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 2 (2017): 113–۴۵; Greg Kaza, “Deflation and Economic Growth,” Quarterly Journal of Austrian Economics 9, no. 2 (2006): 95–۹۷.

 

مُنادی شیطان و بنیان‌گذار سیاست مدرن

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: جواد خالقی‌راد

مقدمه

از دیرباز موضوعاتی همچون ساختار حکومت و نوع رابطهٔ حاکم با مردم و حد و حدود قدرت برای حاکمانْ مورد بحث و نظر در نزد فیلسوفان و متفکران بوده است. در این خصوص یکی از موارد مهمی که همواره مورد اختلاف بوده و ضروری جلوه کرده است حد و مرز قدرت و نحوهٔ اِعمال آن در مقابل مردم است.

با وجود نظریات متعدد تا پیش از نظریات نیکولو ماکیاولی[۱]، عمده نظرات بر این استوار بوده که مذهب و اخلاق به‌عنوان دو ابزار برای کنترل و محدود کردن قدرت حکومت و حاکمان می‌تواند اثربخش باشد و مانعی گردند تا اینکه حاکمان در اِعمال قدرت خود تابع قوانین و ضوابطی باشند که در صورت تخطی از چنین قوانینی، حکومت، و در رأس آن حاکم، مشروعیت و محبوبیت خود را در پیشگاه مردم و در ذهن و ضمیر آنها از دست می­‌دهد و چنین بود که معیار سنجش میزان مشروعیت یک حکومت در گرو رعایت کردن یا نکردن مضامین مذهبی و اخلاقی در نزد مردم بود. اما این رویه بعدها با آمدن ماکیاولی و بسط نظریات او تغییراتی بنیادینی کرد به‌طوری‌که می­‌توان آن را انقلابی در حوزهٔ حکمرانی دانست. البته ماکیاولی به دنبال آن نبود که به مقابله با مفاهیم و مضامین مذهبی بپردازد بلکه سعی کرد این مفاهیم و مضامین را که تا قبل از او بر حکومت چیره بود، ذیل قدرت حکومت قرار دهد. به‌عبارتِ‌دیگر تا قبل از ماکیاولی اگر اصل و اصالت به مذهب و رعایت امور مذهبی داده می­‌شد اما بعد از ماکیاولی این اصالت به خود حکومت داده شد. بنابراین هر چیزی حتی مذهب و اخلاق اگر در خدمت حکومت و حاکم بود چنین مذهب و اخلاقی می­‌بایست پاس داشته شود در غیر این صورت می‌­بایست از بین برود! ماکیاولی در کتاب خود بیان می‌­دارد که«پاس حرمت نهادهای الهی، مایهٔ عظمت کشورهاست» اما او چنین چیزی را مشروط بر آن می‌­داند که مانع از استقلال حکومت در تصمیم­‌گیری­‌هایش نشود. بنابراین او معتقد بود در حوزهٔ علوم سیاسی باید نگاهی کارکردگرایانه و این جهانی به امور سیاسی داشت تا نگاهی مذهبی و حتی اخلاقی. از این رو معیار و سنجش او برای هر امری در سیاست چنین خلاصه می­‌شد که آیا این امر برای بقای حاکم یا حکومت و افزایش قدرت آنها کارکرد دارد یا خیر؟

 

ماکیاولی که بود؟[۲]

اومانیست‌های ایتالیایی دکترین حکومت مطلقهٔ سیاسی را ابتدا توسط الیگارش‌های جمهوری‌­خواه و سپس توسط حکام مستبد، یعنی سلطان و پادشاه، مطرح کرده بودند. اما یک نکته حیاتی برای رهایی حاکم از تمام قید و بندهای اخلاقی و اجازه دادن به هوس­‌های شاهانه و حتی تجلیل از حکومت کنترل نشده و لجام گسیختهٔ آن، باقی ماند. زیرا درحالی‌که اومانیست‌ها هیچ کنترل بنیادی بر حکومت دولتی بر نمی­‌تافتند، اما هنوز یک مانع مهم باقی مانده بود: فضایل مسیحی که همه اومانیست­‌ها توصیه می­‌کنند، حاکم باید مسیحی باشد، باید همیشه به عدالت پایبند باشد، و باید صادق و شریف باشد. پس آنچه برای تکمیل توسعه نظریهٔ مطلق­‌گرایی لازم بود، نظریه­­‌پردازی بود که بدون ترس، زنجیرهای اخلاقی را که هنوز حاکم را به مدعیات اصول اخلاقی محدود می­‌کرد، بشکند. آن مرد کسی نبود جز نیکولو ماکیاولی، بوروکرات فلورانسی(۱۵۲۷-۱۴۶۹)؛ در یکی از تأثیرگذارترین آثار فلسفه سیاسی که تا به حال نوشته شده است: شهریار[۳].

 

ماکیاولی؛ منادی شیطان

نیکولو ماکیاولی در فلورانس، در خانوادهٔ اصیل توسکانیِ نسبتاً مرفهی ​​به دنیا آمد. او به وضوح جمهوریِ الیگارشی قدیم را به سینیوریا[۴] ترجیح می‌داد و در سال ۱۴۹۴ زمانی که جمهوری‌خواهان، مدیچی‌ها[۵] را از فلورانس بیرون کردند، نیکولوی جوان وارد بوروکراسی شهر شد. ماکیاولی که به سرعت در دولت پیشرفت کرد، دبیر شورای ده نفره‌­ای شد که سیاست خارجی و جنگ‌های فلورانس را مدیریت می‌کرد. او این پست مهم را تا زمانی که مدیچی‌ها در سال ۱۵۱۲ فلورانس را مجدداً فتح کردند و در یک سری مأموریت‌های دیپلماتیک و نظامی مشغول به کار شدند، حفظ کرد. ماکیاولی چیزی نبود جز اینکه فردی «انعطاف‌پذیر» بود و به حدی فرصت­‌طلب[۶] بود که تلاش کرد خود را نزد مدیچی‌ها عزیز کند و از بازگشت مدیچی‌­ها استقبال کرد. در طول سال ۱۵۱۳، او کتاب شهریار را نوشت که ظاهراً یکی دیگر از مجموعه‌های سنّتی کتب پند و اندرز به شاهزادگان بود. ماکیاولی امیدوار بود که مدیچی‌ها را به خواندن آن ترغیب کند تا شاید به یک پست بوروکراتیک عالی بازگردانده شود اما شرم لازم برای تقدیم کتاب به «لورنزو دو مدیچی شکوهمند[۷]» را نداشت بااین‌حال، مدیچی‌ها طعمه را نپذیرفتند و تنها چیزی که برای ماکیاولی باقی ماند این بود که یک حرفهٔ ادبی را آغاز کند و به توطئه‌های جمهوری‌خواهانه بازگردد. ماکیاولی در جلسات توطئه‌آمیز جمهوری‌خواهان در باغ اوریسلاری[۸] در حومهٔ فلورانس که متعلق به اشراف‌­زاده‌ای به نام کوزیمو روچلای[۹] بود، شرکت کرد. در باغ اوریسلاری بود که ماکیاولی پیش‌نویس‌های دومین کتاب مهم خود، “گفتارهایی در باب ده کتاب اول تیتوس لیوی[۱۰]” را که از ۱۵۱۴ تا ۱۵۱۹ نوشته شده بود، مورد بحث قرار داد. نیکولو ماکیاولی در طول قرن شانزدهم و تا دو قرن بعد در سراسر اروپا مورد توهین و مذمّت قرار گرفت. او را فردی منحصربه‌فرد در تاریخ غرب، منادی آگاه شیطان و شخصیتی شیطانی می‌دانستند که شیاطین را در دنیای سیاست رها کرده بود. انگلیسی‌ها از نام او به‌عنوان مترادفی برای ابلیس استفاده می­‌کردند. اما در دوران مدرن، شهرت ماکیاولی به‌عنوان منادی شیطان با تحسین دانشمندانِ علوم­‌ سیاسی، به‌عنوان بنیان‌گذار رشته آنها تغییر پیدا کرد! زیرا ماکیاولی اخلاق‌گرایی منسوخ شده را کنار گذاشته بود تا با خونسردی و سرسختی به قدرت نگاه کند. او رئالیستی سرسخت و پیشگام توسعهٔ علم سیاسیِ مدرن و اثباتی و مستقل از ارزش بود. همچنان که سِر فرانسیس بیکن[۱۱] مرکانتیلیست، بنیان‌گذار روشِ علمی مدرن در اوایل قرن هفدهم چنین نوشته است: «ما به شدت به ماکیاولی و دیگران مدیون هستیم چراکه آنچه که مردم انجام می‌دهند را بیان می‌کنند نه آنچه را که باید انجام دهند». به هر حال، ماکیاولی معلم شیطان بود یا دانشمند علوم سیاسی غیرارزش‌گرا؟ بگذارید ببینیم.

در نگاه اول کتاب شهریار بسیار شبیه دیگر کتب پند و ارز  آینه برای شاهزادگان در اواخر قرن پانزدهم بود. انتظار می‌رفت شهریار در پی فضیلت و فرزانگی باشد و انتظار می‌رفت که در توسعهٔ این فرزانگی به دنبال افتخار، شکوه و شهرت باشد. اما ماکیاولی در درون این شکل و فرم سنّتی دگرگونی شدید و بنیادی ایجاد کرد و به‌این‌ترتیب پارادایم جدیدی را برای نظریهٔ سیاسی برپا ساخت. زیرا کاری که ماکیاولی انجام داد بازتعریف مفهوم انتقادی فضیلت بود. برای اومانیست‌ها، همانند مسیحیان و نظریه‌پردازان کلاسیک، فضیلت و فرزانگی در اموری مانند صداقت، عدالت، خیرخواهی و غیره، تحقق فضایل سنّتی کلاسیک و مسیحی محسوب می‌شد. برعکس برای ماکیاولی فضیلت در حاکم یا پادشاه – و روی‌هم‌رفته برای اومانیست­‌های متأخر صرفاً برای پادشاه لحاظ می‌شد– به سادگی و وحشتناکی چیزی بود که پروفسور اسکینر[۱۲] بیان می‌کند:

«هر کیفیتی که به پادشاه کمک می‌کند تا حکومتش را حفظ کند».

به‌طور خلاصه، نه تنها هدف پادشاه حفظ و گسترش قدرت خود بلکه حکومت بر دولت بود. در واقع حفظ و گسترش قدرت پادشاه هدف و فضیلت اوست و بنابراین هر وسیله‌ای که برای رسیدن به این هدف لازم باشد موجه می‌شود. پروفسور اسکینر در بحث آموزندهٔ خود درباره ماکیاولی سعی می‌کند از او در برابر اتهام «منادی شیطان» بودن دفاع کند. اسکینر به ما می‌گوید که ماکیاولی فی‌نفسه شیطان را ستایش نمی‌کند، بلکه در حقیقت با فرض یکسان بودن سایر چیزها، او احتمالاً فضایل مسیحی ارتدکس را ترجیح می‌داد. به‌طور ساده یعنی اینکه وقتی آن فضایل باعث دردسر می‌شدند یعنی زمانی که با هدف اصلی حفظ قدرت حکومت در تقابل قرار می‌گرفتند، فضایل مسیحی باید کنار گذاشته می‌شد. اومانیست‌های بی‌تجربه‌تر نیز طرفدار حفظ حکومت پادشاه و دستیابی به عظمت و شوکت بودند. بااین‌حال، آنها معتقد بودند که این کار تنها با حفظ و پایبندی به فضایل مسیحی امکان‌پذیر است. در مقابل، ماکیاولی دریافت که پایبندی به عدالت، صداقت و دیگر فضایل مسیحی ممکن است گاهی یا حتی در بیشتر مواقع با هدف حفظ و گسترش قدرت حکومت در تضاد باشد. ازاین‌رو از نظر ماکیاولی، فضایل ارتدوکسی باید از میان برداشته می‌شد. اسکینر، ماکیاولی را به شرح زیر خلاصه می‌کند:

«مفهوم نهایی ماکیاولی در مورد اینکه انسانِ با فضیلت چیست و آخرین توصیه‌های او به پادشاه را می‌توان با گفتن این جمله خلاصه کرد که او به پادشاه می‌گوید که بیش از هر چیز مطمئن شود که او فردی شود «با خلق و خویی منعطف» لذا او باید بتواند رفتار خود را از خوب به بد تغییر دهد و دوباره از بد به خوب برگردد «بسته به اینکه اقبال و شرایط چگونه حکم کند».

بااین‌حال پروفسور اسکینر دیدگاه جالبی در مورد اینکه «موعظهٔ شیطان» واقعاً چه می‌تواند باشد، دارد. موعظهٔ شیطان دقیقاً همان‌طور که ماکیاولی آن را قبول داشته چنین رهنمود می‌کند: خوب باشید، تا زمانی که این خوب بودن مانع از چیزی که می‌خواهید نشود و در مورد حاکم، آن چیز حفظ و بسط قدرت است. چه چیز دیگری به جز این «انعطاف‌پذیری» می‌تواند درباره موعظهٔ شیطان وجود داشته باشد؟

«به پادشاه توصیه می‌شود که همیشه به شیوهٔ مسیحیِ اخلاقی و بافضیلت به نظر برسد، زیرا این امر محبوبیت او را افزایش می‌دهد اما اگر برای حفظ قدرت لازم شد برعکس عمل کند».

از منظر واقع‌گرایی ماکیاولی در مورد قدرت و اخلاق متعارف که اغلب در تضاد هستند، پیروی مستقیم از قدرت به‌عنوان هدف اصلی، دفاع معروف ماکیاولی از فریب و دروغ از سوی پادشاه است. برای همین است که به پادشاه توصیه می‌شود که همیشه به شیوهٔ مسیحی اخلاقی و بافضیلت به نظر برسد، زیرا این امر محبوبیت او را افزایش می‌دهد اما اگر- برای حفظ قدرت – لازم شد برعکس عمل کند. از این رو ماکیاولی بر ارزش ظاهرسازی یعنی آنچه که مسیحیان و دیگر اخلاق‌گرایان «ریاکاری» می‌نامند، تأکید کرد. او می‌نویسد که پادشاه باید خواستار این باشد که «دروغ‌گو و فریب‌کار بزرگی» شود و از همه ساده‌لوحان سوءاستفاده کند: برای اینکه «مردم آن‌قدر ساده‌لوح هستند» که «فریب‌کار همیشه کسی را پیدا خواهد کرد که آمادهٔ فریب خوردن است». یا در قرن‌ها بعد به تعبیر مشهور پی.تی. بارنوم[۱۳] «هر دقیقه یک احمق متولد می‌شود». مجدداً ماکیاولی در ستایش شیّادی و فریب‌کاری می‌نویسد که «تجربهٔ معاصر نشان می‌دهد که پادشاهانی که به دستاوردهای بزرگ دست یافته‌اند، همان کسانی بوده‌اند که سخنان خود را با بی‌خیالی گفته‌اند، کسانی که فهمیده‌اند که چگونه با حیله‌گریِ خود، افراد را فریب دهند و در نهایت بر کسانی که بر اصول صادقانه پایبند بوده‌اند، غلبه کرده‌اند». یا به قول یکی دیگر از منتقدان اجتماعی زیرک آمریکایی: «آدم‌های خوب همیشه از موفقیت جا می‌مانند».

البته به وضوح یک تناقض درونی در کسی که به‌عنوان منادی فریبْ چنین دیدگاه‌هایی را اشاعه می­‌دهد، وجود دارد. برای اینکه همان‌طور که حاکمان شروع به اتخاذ یک فلسفهٔ «عمل‌گرایانه[۱۴]» می‌کنند که در هر صورت تمایل طبیعی آنهاست، عموم مردم فریب­‌خورده ممکن است شروع به بیدار شدن به سمت وضعیت واقعی امور کنند؛ «احمق‌­ها ممکن است عاقل شوند» و بنابراین ادامه فریب­‌دادن توسط طبقهٔ حاکم ممکن است نتیجهٔ معکوس داشته باشد. ممکن است «دروغ‌گویان و فریب‌کاران بزرگ» دیگر سوژه­‌های زیادی را که «آماده برای فریب خوردن هستند» پیدا نکنند.

بنابراین، نیکولو ماکیاولی، بی‌تردید یک پدیدهٔ جدید در جهان غرب بود: یک منادی آگاه شیطان برای طبقهٔ حاکم. او در تأسیس یک علم سیاسیِ قاطع، واقع‌بینانه و فارغ از ارزش، چه نقشی داشته است؟

نخست، یکی از نقش های اصلی او چنین بوده که استفادهٔ گسترده از قدرت و خشونت توسط حاکمان دولت را میسّر ساخته است. ماکیاولی به جرأت اولین فیلسوف سیاسی بود که درک کرد که زور و خشونت در قلب قدرت دولتی قرار دارند. هرچند، نظریه‌پردازان قبلی نگران بودند که این قدرت توسط فضایل کهن یا فضایل مسیحی مهار شود. اما در دورانداختن کامل ردای فضیلت در سیاست توسط ماکیاولی و در تلقی او از دولت به‌عنوان نیرویی بی‌رحم که در خدمت قدرت محض است، واقع‌گرایی تازه‌ای وجود دارد. به همین منظور است که ماکیاولی بنیان‌گذار علم سیاسی مدرن شده است. برای اینکه عالِم علوم سیاسی مدرن -چه عالِم سیاسی، چه اقتصاددان، چه جامعه‌شناس یا هرچیز دیگری- شخصی است که به راحتی خود را در نقش مشاور پادشاه یا به‌طور کلی طبقهٔ حاکم قرار داده است. بنابراین این مشاور به‌عنوان یک کارشناس ناب، به طبقهٔ حاکم به‌طور واقع‌بینانه‌ای در مورد چگونگی دستیابی به اهداف خود توصیه‌هایی را می‌کند که همان­‌طور که ماکیاولی فهم می‌کند، این توصیه‌ها در دستیابی به عظمت و شکوه با حفظ و گسترش قدرت حکومت خلاصه می‌شود. عالمانِ علوم سیاسی مدرن از اصول اخلاقی به عنوان «امور غیرعلمی» اجتناب می‌کنند و بنابراین آن را خارج از حوزهٔ علایق خود می‌دانند.

«علوم اجتماعی مدرن، پیرو وفادار فرصت‌­طلب حیله­‌گر فلورانسی است».

در تمامی موارد، علوم اجتماعیِ مدرن، پیرو وفادار فرصت‌طلب حیله‌گر فلورانسی است. اما از یک جهتِ مهم این دو با هم متفاوتند. برای اینکه ماکیاولی هرگز این پیش‌فرض- یا این فریب‌کاری- را نداشت که ادعا شود به صرف اینکه فردی مستقل از معیارهای اخلاقی است، پس یک عالِم واقعی است. در ماکیاولی در خصوص استقلال از معیارهای اخلاقی هیچ‌گونه تظاهری وجود ندارد. او صرفاً مجموعهٔ متضاد دیگری از اصول اخلاقی را جایگزین اهداف فضیلت مسیحی کرده است: یعنی حفظ و گسترش قدرت پادشاه. همان‌طور که اسکینر می‌نویسد:

«اغلب ادعا می شود که اصالت استدلال ماکیاولی… بر این حقیقت استوار است که او سیاست را از اخلاق جدا می‌کند و در نتیجه بر «استقلال علم سیاست» تأکید می‌کند… اما تفاوت بین دیدگاه ماکیاولی و معاصرانش را نمی‌توان صرفاً به خاطر تفاوت در دیدگاه اخلاقی به سیاست و دیدگاهی که اخلاق را از سیاست مجزا می‌کند، توصیف کرد. تضاد اصلی بیشتر بین دو نظام اخلاقی متفاوت است؛ دو روایت رقیب و متضاد از آنچه که در نهایت باید انجام شود».

در مقابل، دانشمندان علوم اجتماعیِ مدرن به واقع‌بین بودن و مستقل بودنشان از معیارهای اخلاقی می‌بالند. اما در این مورد، آنها نسبت به آموزگار فلورانسی خود(ماکیاولی) اتفاقاً از صداقت و واقع‌بینی کمتری برخوردارند. زیرا همان‌‌طور که ماکیاولی به خوبی می‌دانست، عالمی که خود را مستقل از ارزش‌های اخلاقی می‌داند به هنگام ایفای نقش مشاور حاکمان حکومت، خواه ناخواه خود را معطوف به آن غایتی می‌کند که اخلاق برتر نام گرفته یعنی تقویت قدرت همان حاکمان. دستِ‌کم در دفاع از سیاست عمومی، استقلال از ارزش‌های اخلاقی یک دام و یک توهم است. ماکیاولی آن‌قدر صادق و واقع‌گرا بود که حتی نمی‌توانست به گونه‌ای دیگر فکر کند.

بنابراین نیکولو ماکیاولی هم بنیان‌گذار علوم­ سیاسی مدرن و هم منادی برجستهٔ شیطان بود. بااین‌حال او در بیرون راندن اخلاق مسیحی یا اخلاق قانون طبیعی، ادعایی مبنی بر اینکه فردی مستقل از ارزش‌های اخلاقیست را همانند پیروان مدرنش نداشت؛ او به خوبی می‌دانست که طرفدار اخلاق جدیدی است که همهٔ ملاحظات دیگر را تابع قدرت و تدابیر حکومت می‌داند. ماکیاولی، فیلسوف و مدافع بی‌نظیری برای قدرت ِبی قید و شرط و مهارنشدنی حکومت مطلق بود.

برخی از مورخین دوست دارند «ماکیاولی بد» کتاب شهریار را با «ماکیاولی خوب» کتاب گفتارها که کمتر اثرگذار بود مقایسه کنند. ماکیاولی که نتوانست مدیچی‌ها را در مورد تغییر عقایدشان متقاعد کند در کتاب گفتارها به تمایلات جمهوری‌خواهانهٔ خود بازگشت. اما ماکیاولیِ کتاب گفتارها به‌هیچ‌وجه به سمت خوب بودن حرکت نمی‌کند. بلکه او صرفاً درحال تطبیق دکترین خود به یک جمهوری‌خواه است که مخالف یک حکومت سلطنتی است. بدیهی است که ماکیاولی به‌‌عنوان یک جمهوری­‌خواه دیگر نمی‌تواند بر فضیلت و عظمت پادشاه تأکید کند و بنابراین او با توسل به جامعه به‌عنوان یک کل، زمینه را به سمت نوعی فضیلت جمعی تغییر می‌دهد. با این تفاوت که البته در مورد جامعه، فضیلت دیگر نمی‌تواند انجام کارهای بزرگ و حفظ قدرت یک فرد باشد. اکنون این امر تبدیل می‌شود به اینکه همیشه در جهت «خیر عمومی» یا «خیر مشترک» عمل کند و همواره منافع شخصی و «خودخواهانه» فرد یا گروه را تابع یک خیر ادعایی بزرگ‌تر کند.

در مقابل، ماکیاولی پیگیری منافع خصوصی را به‌عنوان «فساد» محکوم می‌کند. به‌طور خلاصه، ماکیاولی همچنان حفظ و گسترش قدرت حکومت را بالاترین خیر می‌داند، با این تفاوت که اکنون حکومت، الیگارشی و جمهوری‌خواه است و هر شخص یا گروهی خود را تابع و مطیع بی‌­چون‌و‌چرای احکام طبقهٔ حاکم الیگارشی دولت-شهر جمهوری‌خواه می‌کند.

ماکیاولیِ کتاب گفتارها همان منادی شیطانی است که در کتاب شهریار بود. نگرش ماکیاولی به دین در کتاب گفتارها به‌عنوان یکی از نویسندگان مُلْحِد، به نوعی بدبینانه و فریب‌کارانه است. به عقیدهٔ او دین در متحد نگهداشتن و مطیع ساختن شهروندان برای دولت مفید است از این رو آن پادشاهان و جمهوری‌خواهانی که می‌خواهند از فساد رها شوند باید بیش از هر چیز دیگری مراسم مذهبی خود را به درستی حفظ و پاسداری کنند. اگر دین، قدرت و دیگر ویژگی‌های جنگ‌طلبانه را ستایش کند می‌تواند نقش مثبتی داشته باشد اما متأسفانه مسیحیت با موعظه ­کردن به تحقیر نفس و مراقبه، قدرت انسان را تضعیف کرده است. ماکیاولی در نطقی انتقادآمیز مدت‌ها قبل‌تر از نیچه، اخلاق مسیحی را متهم ساخت که «افراد حقیر و زاهد را می‌­ستاید» و این روحیهٔ صلح‌آمیز منجر به فساد موجود شده است.

ماکیاولی با عصبانیت فریاد می‌زد که شهروندان، تنها در صورتی می‌توانند به فضیلت دست یابند که بالاترین هدفشان حفظ و گسترش دولت باشد، و بنابراین باید اخلاق مسیحی را تابع این هدف قرار دهند. به‌ویژه اینکه آنها باید آماده باشند تا محدودیت‌های اخلاق مسیحی را کنار گذارند و به‌منظور حفظ حکومت، تمایل داشته باشند که «در مسیر خلاف وارد شوند». حکومت همواره باید در اولویت قرار گیرد. بنابراین، هرگونه تلاش برای قضاوت در مورد امور سیاسی یا حکومت در مقیاس اخلاق مسیحی باید کنار گذاشته شود. همان‌طور که ماکیاولی در انتهای کتاب گفتارها با وضوح تمام و تشریفات فراوان بیان می‌کند که «وقتی امنیت کشور به تصمیمی که باید گرفته شود بستگی دارد، آنگاه هیچ‌گونه ملاحظه‌ای درباره عدالت یا بی‌عدالتی، انسانیت یا ظلم، شکوه یا شرم، نباید اجازه داده شود که مستولی گردد».

دیدگاه­‌های ماکیاولی و همبستگی اساسی این دیدگاه‌ها با نظریاتش در کتاب شهریار، در بحث‌هایش در قسمت گفتارهای رومولوس، بنیان‌گذار افسانه‌ای شهر روم، نشان داده شده است. این واقعیت که رومولوس، برادرش و دیگران را به قتل رساند، با این دیدگاه ماکیاولی که صرفاً یک نفر باید قانون تأسیس جمهوری را اعمال کند، توجیه می‌شود. آمیختگی حیله‌گرانهٔ مفهوم «رفاه عمومیِ[۱۵]» ماکیاولی با منافع شخصی حاکم در متن فریب‌کارانهٔ زیر نشان داده شده است:

« بنابراین قانون‌گذارِ خردمند یک جمهوری، که هدفش ارتقای رفاه عمومی است و نه منافع شخصی خویش باید تمامی اختیارات را در خود متمرکز کند. در چنین تمرکزی هدفِ استقرار حکومت، هر وسیلهٔ لازمی را توجیه می‌کند؛ یک ذهن عاقل هرگز کسی را به خاطر انجام هر اقدامی، هرچند غیرعادی، که ممکن است در سازمان‌دهی یک پادشاهی یا تشکیل یک جمهوری مفید باشد، سرزنش نخواهد کرد».

ماکیاولی با آنچه که آن را « قاعده منطقی[۱۶]» می‌نامد چنین نتیجه می‌گیرد که «اَعمال مذموم ممکن است به وسیلهٔ تأثیراتشان موجه شوند و وقتی تأثیر خوب است، عمل را همواره توجیه می‌کند همان‌طور که در مورد رومولوس چنین بود».

ماکیاولی در سراسر کتاب گفتارها، فضیلت فریب را به حاکم موعظه می‌کند. او همچنین برخلاف اومانیست‌های قبلی تأکید می‌کند که برای حاکم بهتر است که از او بترسند تا اینکه او را دوست بدارند و در برخورد با مردم، مجازات به مراتب بهتر از بخشش است. علاوه بر این، وقتی حاکمی متوجه می‌شود که کل شهر علیه حکومت او در حال شورش است، بهترین اقدام اینست که همه آنها را به‌طور کامل «نابود» کند. از این رو دیدگاه پروفسور اسکینر درست و ژرف‌اندیشانه است وقتی نتیجه می‌گیرد که:

«در کتب شهریار و گفتارها، بنیان اخلاق سیاسی هر دو کتاب یکی است. تنها تغییری که در موضع اساسی ماکیاولی وجود دارد ناشی از تغییر تمرکز توصیه‌های سیاسی اوست. در حالی که او در کتاب شهریار عمدتاً به شکل دادن رفتار فردی پادشاهان می‌پرداخت، در کتاب گفتارها نگران ارائه مشاوره خود به کل بدنهٔ شهروندان است. بااین‌حال مفروضات بنیادین توصیه‌های او همچنان یکسان برجای می‌مانند.»

ماکیاولی هنوز هم در عین حال منادی شیطان و هم بنیان‌گذار سیاست و علوم سیاسی مدرن می‌باشد.

 

__________________________________

پی‌نوشت:

[۱] Niccolo Machiavelli

[۲] https://mises.org/library/who-was-niccolo-machiavelli

[۳] The Prince

[۴] دولت‌شهرهای ایتالیای قرون وسطی و رنسانس که توسط یک سینیور(ارباب) اداره می‌شد-Signori

[۵] یک خاندان سرمایه­گذار و سیاست­مدار که برای اولین­بار در نیمه اول قرن پانزدهم در جمهوری فلورانس، تحت ریاست کاسیمو دی مدیچی برجسته شد-Medicis

[۶] Opportunism

[۷] Orenzo de’ Medici

۷ Oricellari Gardens

[۹] Cosimo Rucellai

[۱۰] The Discourses on the First Ten Books of Titus Livy

این کتاب در ایران به اسم «گفتارها» ترجمه و توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده است.

[۱۱] Sir Francis Bacon

[۱۲] Quentin Skinner

[۱۳]P.T Barnum

[۱۴] Pragmatic

[۱۵] Public good

[۱۶] Sound Maxim

نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد

 

زندگی‌نامه و آثار

موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، به‌‌طوری‌که نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.

موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله‌ برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه‌ خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»

در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک‌ بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه‌ ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رساله‌ٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.

با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، به‌طوری‌که هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.

علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.

سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت می‌تواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی ‌که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان می‌تواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)

شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.

«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان‌ است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی‌ که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.

او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.

دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش ‌و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزش‌وپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.

کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این‌جا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ‌ دولت و غیره.

سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.

«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت‌ هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترین‌شان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ  این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ‌ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.

گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست‌ تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.

راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.

«اسرار بانک‌داری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانک‌داری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانک‌داری، بانک ذخیره‌ کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانک‌داری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.

«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربه‌فرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربه‌فرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش‌ یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصر‌به‌فرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»

کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانک‌داری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.

«اندیشه‌ٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.

سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه،  میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشه‌ٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.

 

راتبارد و دموکراسی

نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد  می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و  بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره‌ سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی می‌‌تواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره‌ یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز می‌تواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.

در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه‌ شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن اراده‌ٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه‌ بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه‌ خاص در کشور الف باید اجازه‌ حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»

در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه‌ «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:

«علاوه ‌بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه‌ دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.

در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.

پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی ‌که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه‌ شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»

 

راتبارد و فمنیسم

در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیست‌‌شناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیست‌شناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه‌ یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه‌ ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»

ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه ‌بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین‌ ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»

 راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آن‌ها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه‌ بلندمدّتِ تجربه‌ انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه‌ مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.

بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه‌ برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه‌ برابری‌طلب می‌تواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»

البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه‌ کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره‌ طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه‌ تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به‌ یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره‌ نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه‌ عموماً-پذیرفته‌شده‌ «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»

ولی، همان‌طور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»

عقاید فمنیستی درباره‌ زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه‌ مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده ‌گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره‌ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترینشان تحت تسلّط و سیطره‌ مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه‌ این آزادی‌خواهان این است که با اراده‌ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه‌ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

در ادامه‌ این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه‌ تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه‌ متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه‌ دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»

 

راتبارد و آموزش‌وپرورش

راتبارد همان‌طور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله‌‌ آن در زمینه‌ آموزش‌وپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزش‌وپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزش‌‌وپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه‌ تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزش‌وپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه‌ او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»

به‌عقیده‌ روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آن‌ها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزش‌وپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربه‌فرد افراد است: «بدیهی‌ است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا ‌که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه‌ یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا ‌که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه‌ دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه‌ دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها می‌تواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»

 موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزش‌وپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی‌ که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»

پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه‌ آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه‌ کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی‌ است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.

در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزش‌وپرورش دولتی در یک جامعه‌ آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه‌ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»

«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه‌‌ دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه‌ استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی ‌که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»

ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزش‌وپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته‌ رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه‌ آزاد است، ضروری است که به مطالعه‌ نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ او قدم گذارد.

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: محمد جوادی بالاجاده

هر عقیده «رادیکال» در معرض اتهام «اتوپیایی»* بودن قرار گرفته است و جنبش لیبرتارین نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از لیبرتارین­‌ها بیان کرده‌­اند که ما نباید با «رادیکال بودن بیش از حد» مردم را وحشت‌زده کنیم، و بنابراین ایدئولوژی و برنامه آزادی‌خواهانهٔ کامل، باید از نظر پنهان بماند. این افراد یک برنامه «فابیانی» از تدریجی­‌گرایی را توصیه می­‌کنند، که صرفاً بر کاهش تدریجی قدرت دولت متمرکز است. یک نمونه آن می­‌تواند در زمینه مالیات باشد: به‌جایِ حمایت از اقدام «رادیکال» جهت لغو تمام مالیات‌ها، یا حتی لغو مالیات بر درآمد، باید خود را به درخواست در جهت بهبودهای کوچک محدود کنیم؛ مثلاً کاهش دو درصدی مالیات بر درآمد.

در زمینه تفکر استراتژیک، شایسته است که لیبرتارین­‌ها به درس­‌های مارکسیست­‌ها توجه کنند، زیرا آنها بیش از هر گروه دیگری به استراتژیِ تغییر اجتماعیِ رادیکال اندیشیده‌­اند. بنابراین، مارکسیست­‌ها متوجه دو مغلطه استراتژیک بسیار بزرگ هستند که از مسیر درست «منحرف» می‌شوند: یکی را «فرقه‌گرایی چپ­‌گرا»[۱] می‌نامند؛ انحراف دیگر که در جبهه مخالف نیز قرار دارد «فرصت­‌طلبی  راست‌­گرا»[۲] است. منتقدان اصول آزادی‌خواهانهٔ «رادیکال»، همانند «فرصت‌­طلبان راست‌­گرا»ی مارکسیست هستند.

مشکل عمده فرصت­‌طلبان این است که با محدود ساختن خود به برنامه­‌های تدریجی و «عملی»، برنامه­‌هایی که شانس خوبی برای پذیرش فوری دارند را در خطر جدی از  بین رفتن کامل  هدف والا، یعنی هدف آزادیخواهی قرار می­‌دهند. کسی که خواست خود را به کاهش دو درصدی مالیات محدود می­‌کند، به نابودی هدف نهایی، یعنی الغای کلی مالیات کمک می‌کند.  وی با تمرکز بر  روش‌های زودگذر،  هدف والا (آزادی‌خواهی) و نهایتاً یک لیبرتارین بودن را (به هیچ) می‌فروشد. اگر آزادی‌خواهان از برافراشتن پرچم اصل ناب و هدف نهایی امتناع کنند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟ هیچ‌کس این کار را  انجام نخواهد داد، ازاین‌روی یکی دیگر از سرچشمه­‌های اصلی  دور شدن از دیدگاه‌های واقعی آزادی‌خواهی در سال‌های اخیر، مسیر نادرست فرصت­‌طلبی بوده است.

یکی از نمونه‌های برجسته دور شدن از دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه از مسیر فرصت­‌طلبی کسی است که باید او را «رابرت» بنامیم. وی در اوایل دهه ۱۹۵۰ به یک آزادی‌خواه متعهد و ستیزه­‌جو تبدیل شد. با دستیابی سریع وی به دستاوردهای  عمل‌گرایانه و کوتاه‌مدت، به این نتیجه رسید که مسیر استراتژیک مناسب، کم اهمیت جلوه دادن تمام سخنان در مورد هدف آزادی‌خواهانه، و به‌ویژه کم اهمیت  کردن خصومت آزادی‌خواهان با دولت است. هدف او تأکید بر« مثبت اندیشی» و دستاوردهایی بود که مردم می­‌توانستند از طریق اقدام داوطلبانه به دست آورند.

با پیشرفت حرفه‌اش، رابرت شروع به یافتن راه‌­هایی جهت تحت فشار قرار دادن آزادی‌خواهان سازش‌­ناپذیر کرد؛ بنابراین او به‌طور سیستماتیک شروع به اخراج کسانی کرد که در سازمانش نگرش «منفی» نسبت به دولت داشتند. طولی نکشید که رابرت آشکارا و به صراحت ایدئولوژی آزادی‌خواهانه را کنار گذاشت و خواستار «مشارکت» بین دولت و شرکت خصوصی – میان زور و اختیار – شد تا آشکارا جای خود را در تشکیلات به دست آورد. بااین‌حال، رابرت در توهماتش حتی خود را یک «آنارشیست» می‌خواند، اما فقط در سرزمین خواب و خیالش که با جهان واقعی هیچ نسبتی ندارد.

فریدریش فون هایک[۳]، اقتصاددان بازار آزاد، که خود به‌هیچ‌وجه یک افراطی نیست، به شیوایی از اهمیت حیاتی موفقیت آزادی در حفظ ایدئولوژی خالص و «افراطی»[۴] به‌عنوان یک عقیده فراموش‌نشدنی نوشته است. هایک نوشته است که یکی از جذابیت‌های بزرگ سوسیالیسم همواره تأکید مداوم بر هدف « آرمانی»[۵] آن بوده است،  هدف ایده‌آلی که در اعمال تمام کسانی که برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، نفوذ کرده، به آنها آگاهی بخشیده و به آنها جهت می­‌دهد. هایک سپس می‌­افزاید:

«ما باید ساختن یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک ماجراجویی فکری و یک اقدام شجاعانه تبدیل کنیم. چیزی که ما فاقد آن هستیم یک اتوپیای لیبرال است، برنامه­‌ای که به نظر می‌­رسد نه دفاع صرف از چیزها آن‌طوری است که هستند و نه نوعی سوسیالیسم تقلیل یافته، بلکه یک رادیکالیسم حقیقی لیبرال است که از آسیب­‌پذیری قدرتمندان (از جمله اتحادیه­‌های کارگری)، که چندان هم عملی نیست، چشم­‌پوشی نمی­‌کند و خود را به آنچه امروز از نظر سیاسی ممکن به نظر می‌رسد محدود نمی­‌سازد. ما به رهبران روشنفکری نیاز داریم که آماده مقاومت در برابر چرب­‌زبانی­‌های قدرت و نفوذْ و مایل به فعالیت برای یک آرمان باشند، هر چند چشم­‌انداز تحقق اولیه آن کوچک باشد. آنها باید افرادی باشند که برای پایبندی به اصول و مبارزه جهت تحقق کامل آنها اشتیاق دارند، هر چند دور از تصور باشد. . . . تجارت آزاد و آزادی فرصت‌ها، آرمان­‌هایی هستند که همچنان ممکن است تخیلات عده زیادی را برانگیزند، اما یک «آزادی معقول تجارت» (این چون در گیومه اومده حالت کنایه آمیز داره) یا «ملایم­‌سازی کنترل‌ها» نه از لحاظ منطقی قابل احترام است و نه احتمالاً شور و شوقی را الهام می­‌بخشد. درس اصلی که لیبرال حقیقی باید از موفقیت سوسیالیست‌­ها بیاموزد آن است که شهامت آرمان‌گرایی آنها، حمایت روشنفکران و در نتیجه تأثیر بر افکار عمومی را برایشان به ارمغان آورد، که هر روز چیزی را که اخیراً کاملاً دور از دسترس به نظر می­‌رسید­، ممکن می­‌سازد. کسانی که منحصراً به آنچه در وضعیت فعلی افکار قابل اجرا به نظر می‌رسید توجه داشته­‌اند، پیوسته دریافته‌­اند که حتی این امر نیز به سرعت در اثر تغییرات افکار عمومی که هیچ کاری برای هدایت آن انجام نداده‌­اند، از لحاظ سیاسی غیرممکن شده است. تا زمانی که نتوانیم مبانی فلسفی یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک موضوع فکری زنده و اجرای آن را به وظیفه­‌ای بدل کنیم که نبوغ و تخیل زنده‌­ترین اذهان ما را به چالش بکشد، چشم‌­انداز آزادی واقعاً تاریک خواهد بود. اما اگر بتوانیم آن باور به قدرت ایده‌ها را که نشانه لیبرالیسم در بهترین حالت خود بود دوباره به دست آوریم، این نبرد را نباخته‌­ایم.»

هایک در اینجا یک حقیقت و دلیل مهم برای تأکید بر هدف نهایی را روشن می­‌سازد: هیجان و شور و شوقی که یک سیستم منطقی استوار می‌­تواند القا کند. در مقابل، چه کسی حاضر است برای کاهش دو درصدی مالیات دست به مبارزه بزند؟

دلیل تاکتیکی حیاتی دیگری برای پایبندی به این اصل ناب وجود دارد. درست است که رویدادهای اجتماعی و سیاسی روزمره، نتیجۀ فشارهای زیادی هستند که اغلب پیامد نامطلوب کشمکش ایدئولوژی­‌ها و منافع متضاد است. اما اگر تنها به این دلیل باشد، برای آزادی‌خواهان از اهمیت بالایی برخوردار است که به پیشروی خود ادامه دهند. درخواست برای کاهش دو درصدی مالیات ممکن است تنها به کاهش جزئی افزایش مالیات پیش‌بینی شده منجر شود؛ درخواست برای کاهش شدید مالیات در واقع ممکن است کاهش قابل توجهی را به همراه داشته باشد. و در طول سال‌ها، این دقیقاً نقش استراتژیک یک فرد «افراطی» است که شبکه اقدامات روزمره را بیش از پیش در جهت خواست خود پیش ببرد.

سوسیالیست­‌ها مخصوصاً در این راهبرد مهارت ویژه‌­ای داشتند. اگر به برنامهٔ سوسیالیستی که شصت و یا حتی سی سال پیش ارائه شده توجه کنیم، آشکار خواهد شد اقداماتی که یک یا دو نسل پیش به طرز خطرناکی سوسیالیستی تلقی می­‌شدند، اکنون بخش جدایی­‌ناپذیری از «جریان اصلی» میراث آمریکایی در نظر گرفته می­‌شوند. در این راستا، سازش‌های روزمرهٔ سیاست‌های به ظاهر «عمل­‌گرا» به‌طور اجتناب‌ناپذیری به‌سوی جمع‌گرایی کشیده می‌شوند. اینکه چرا لیبرتارین­‌ها نمی­‌توانند به چنین نتیجه‌­ای دست یابند سؤالی است که بی‌جواب مانده است. در واقع، یکی از دلایلی که مخالفت محافظه­‌کاری با جمع­‌گرایی بسیار ضعیف بوده است آن است که محافظه­‌کاری، بنا به ماهیّت خود، نه یک فلسفه سیاسی منسجم، بلکه تنها دفاعی «عمل‌­گرا» از وضعیت موجود ارائه می­‌دهد، که به‌عنوان مظهر «سنّت» آمریکایی تجلی می­‌یابد. با‌این‌حال، همان‌طور که حکومت‌گرایی رشد می‌کند، بنا به تعریف، به‌طور فزاینده‌ای ریشه‌دار و در نتیجه «سنّتی» می‌شود؛ بدین‌صورت محافظه­‌کاری نمی­‌تواند هیچ سلاح فکری برای سرنگونی آن بیابد.

پایبندی به اصول به معنای چیزی فراتر از افتخار به آن و عدم مخالفت با آرمان نهایی آزادی‌خواهانه است. پایبندی به اصول به معنای تلاش برای دستیابی به آن هدف نهایی با بیشترین سرعتی که از نظر فیزیکی ممکن است می­‌باشد. به‌طور خلاصه، یک لیبرتارین هرگز نباید نسبت به هدف خود، از یک رویکرد تدریجی در مقابل رویکرد فوری و سریع دفاع کند یا  آن را ترجیح دهد. زیرا با انجام این کار، او اهمیت والای اهداف و اصول خود را تضعیف می­‌کند. و اگر خودش ارزش اهدافش را پایین بیاورد، دیگران چه مقدار برای آنها ارزش قائل خواهند شد؟

به‌طور خلاصه، برای تعقیب واقعی هدف آزادی، یک آزادی‌خواه باید در آرزوی آن باشد که با مؤثرترین و سریع‌ترین ابزار موجود بِدان دست یابد. با این روحیه بود که لیبرال کلاسیک لئونارد.ای رید[۶]­، که از لغو فوری و کامل کنترل قیمت و دستمزد پس از جنگ جهانی دوم حمایت می ­کرد­، در سخنرانی خود اعلام کرد: «اگر دکمه‌ای روی این جایگاه وجود داشت­ که فشار دادن آن تمام کنترل­‌ها بر دستمزد و قیمت را فوراً آزاد می­‌کرد، من انگشتم را روی آن می­‌گذاشتم و فشار می­‌دادم!»

بنابراین، لیبرتارین باید فردی باشد که اگر دکمه­‌ای برای لغو آنی تمام تهاجمات علیه آزادی وجود داشت آن را فشار دهد. البته، او آگاه است که چنین دکمهٔ جادویی وجود ندارد، اما اولویت اصلی او سراسر چشم‌انداز استراتژیک او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چنین دیدگاه « انحلال‌گرایانه یا ملغی کننده»ای، باز هم، به این معنا نیست که آزادی‌خواه، ارزیابی غیر واقع­­‌بینانه‌­ای از سرعت دستیابی به هدفش دارد. بنابراین، ویلیام لوید گریسون[۷]، آزادی‌خواهِ طرفدار لغو برده‌­داری، زمانی که در دهه ۱۸۳۰ برای اولین بار استاندارد باشکوه رهایی فوری بردگان را مطرح کرد، دیدگاهش «غیر واقع‌­بینانه» نبود. هدف او از نظر اخلاقی مناسب بود و واقع­‌گرایی استراتژیک او از آنجا ناشی می­‌شد که انتظار نداشت به سرعت به هدفش برسد. در فصل اول دیدیم که خود گریسون تمایزی قائل شد: « تاجایی‌که می‌توانیم باید با شور و حرارت خواستار لغو فوری باشیم، اما افسوس! که در نهایت لغوْ تدریجی خواهد بود. ما هرگز نگفته‌­ایم که برده­‌داری با یک ضربه سرنگون می­‌شود؛ که البته باید چنین شود، ما همواره به مبارزه ادامه خواهیم داد.» به عبارت دیگر، همان‌طور که گریسون قاطعانه هشدار داد، «تدریج­‌گرایی در تئوری، ابدیت در عمل است.»[۸]

تدریج‌­گرایی در تئوری در واقع با اعتراف به این موضوع که باید در جایگاه دوم یا سوم نسبت به سایر ملاحظات غیر یا ضد آزادی­‌خواهی قرار گیرد، خود هدف را تضعیف می‌­کند. زیرا تداوم تدریج­‌گرایی به این معناست که سایر ملاحظات مهم‌تر از آزادی هستند. بنابراین، فرض کنید که طرفدار لغو برده­‌داری گفته بود: «من از پایان برده­‌داری دفاع می­‌کنم – اما فقط پس از ده سال.» اما این نشان می‌دهد که لغو برده­‌داری هشت یا نه سال بعد، یا به‌ویژه در همین زمان، اشتباه است، و بنابراین بهتر است که برده‌داری برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد. اما این بدان معناست که ملاحظات مربوط به عدالت کنار گذاشته شده است و خود هدف، دیگر از سوی الغاگرا (یا آزادی­‌خواه) از بالاترین جایگاه برخوردار نیست. در واقع، برای هر دو طرف الغاگرا و آزادی‌خواه این بدان معناست که آنها از طولانی شدن جنایت و بی‌­عدالتی حمایت می­‌کنند.

درحالی‌که برای آزادی‌خواهان حیاتی است که آرمان نهایی و «افراطی» خود را حفظ کنند، این، برخلاف هایک، از او یک «اتوپیایی یا یک فرد آرمان‌گرا» نمی­‌سازد. یک اتوپیایی حقیقی کسی است که از نظامی حمایت می‌کند که برخلاف قانون طبیعی انسان‌ها و دنیای واقعی است. یک سیستم اتوپیایی ساختاری است که حتی اگر همه متقاعد شوند که به آن جامه عمل بپوشانند، عملی نمی­‌شود. اینکه سیستم اتوپیایی نمی‌­تواند عملی شود، به این معنی است که نمی‌­تواند خود را در عمل حفظ کند. هدف اتوپیایی چپ: یعنی کمونیسم – الغای تخصص و اتخاذ یکنواختی- حتی اگر همه در لحظه، تمایل به پذیرش آن داشته باشند، نمی‌تواند تحقق یابد. به این دلیل که طبیعت انسان و جهان، به‌ویژه منحصربه‌فرد بودن و فردیت هر شخص، توانایی­‌ها و علایق او را نقض می­‌کند و به این دلیل که به معنای کاهش شدید تولید ثروت است، به‌طوری که بخش بزرگی از نسل بشر را به قحطی و انقراض سریع محکوم می­‌کند، محقق نخواهد شد.

به‌طور خلاصه، اصطلاح «اتوپیایی» در اصطلاح عامیانه، فهم دو نوع مانع را در مسیر برنامه‌ای که کاملاً متفاوت از وضعیت موجود است،  دشوار می‌کند. یکی اینکه طبیعت انسان و جهان را نقض می­‌کند و بنابراین پس از  عملیاتی شدن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. این آرمان‌شهرگرایی کمونیسم است. دوم، مشکل در متقاعد ساختن افراد کافی جهت اتخاذ این برنامه است. اولی نظریه بدی است زیرا ماهیت انسان را نقض می­‌کند؛ دومی صرفاً یک مشکل اراده بشری، در اقناع افراد کافی به درستی این آموزه است. «اتوپیایی» در معنای رایج تحقیرآمیز آن، تنها در مورد اولی صدق می‌کند.

بنابراین آموزه لیبرتارین، در ژرفای مفهوم، اتوپیایی نیست، بلکه کاملاً واقع‌گرایانه است، زیرا تنها نظریه‌ای است که واقعاً با ماهیت انسان و جهان سازگار است. آزادی­‌خواه تنوع و گوناگونی انسان را انکار نمی­‌کند، بلکه به آن افتخار می­‌کند و به دنبال بیان کامل آن تنوع در دنیایی با آزادی کامل است. و با انجام این کار، او همچنین افزایش عظیمی در بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه به ارمغان می‌آورد، نتیجه‌ای کاملاً «عملی» که عموماً توسط اتوپیایی­‌های واقعی به‌عنوان «ماده‌­گرایی»[۹] شیطانی مورد نکوهش قرار می‌­گیرد.

آزادی‌خواه همچنین به شدت واقع‌گرا است، زیرا او به تنهایی ماهیت حکومت و انگیزه آن برای قدرت را درک می‌کند. در مقابل، این محافظه‌کارِ به‌ظاهر واقع‌گرایِ معتقد به «حکومت محدود» است که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است. این محافظه‌کار مدام این شعار را تکرار می‌کند که دولت مرکزی باید توسط قانون اساسی به شدت محدود شود. بااین‌وجود، در همان زمان که محافظه‌کاری، فساد قانون اساسی اصلی و گسترش قدرت فدرال از سال ۱۷۸۹ را مورد نقد قرار می­‌دهد، نمی‌تواند درس مناسبی  از این انحطاط بگیرد.

ایده یک حکومت کاملاً محدود به قانون اساسی، آزمایش نجیبی بود که حتی در مساعدترین و مطلوب­‌ترین شرایط نیز با شکست مواجه شد. اگر در آن زمان شکست خورد، چرا یک آزمایش مشابه باید اکنون مطلوبیتی داشته باشد؟ خیر، این طرفدار محافظه‌کار لسه‌فر است، که تمام تسلیحات و تمام قدرت تصمیم‌گیری را به دست دولت مرکزی می‌سپارد و بعد می‌گوید: «خودت را محدود کن»؛ اوست که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است.

مفهوم ژرف دیگری وجود دارد که در آن آزادی خواهان، آرمان‌شهرگرایی وسیع‌تر چپ را تحقیر می‌کنند. اتوپیایی‌­های چپ همواره خواستار یک تغییر شدید در ماهیت انسان هستند؛ در نظر چپ­‌ها، انسان هیچ ماهیتی ندارد. فرض بر این است که فرد توسط نهادهای دولتی خود به‌طور نامحدود شکل‌پذیر باشد، و بنابراین آرمان کمونیستی (یا سیستم سوسیالیستی انتقالی) قرار است انسان کمونیست جدید را به وجود آورد. آزادی‌خواه معتقد است که در تحلیل نهایی، هر فردی دارای اراده آزاد است و خود را شکل می‌­دهد؛ بنابراین ابلهانه است که به تغییر یکنواخت و شدید در افراد که توسط نظمِ جدیدِ پیش‌بینی شده به وجود آمده است، امیدوار باشد. آزادی‌خواه به دنبال آن است که پیشرفت اخلاقی را در همه ببیند، اگرچه اهداف اخلاقی او به سختی با اهداف سوسیالیست­‌ها مطابقت دارد. برای مثال، از این که ببیند تمام میل به تجاوز یک فرد به سایرین از روی زمین محو شود، بسیار خرسند خواهد شد. اما او بسیار واقع‌گرا است که بتواند به این نوع تغییر اعتماد کند. درعوض، نظام آزادی‌خواهانه، ساختاری است که با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌های انسانی موجود، درعین‌حال بسیار اخلاقی‌ است و بهتر از هر سیستم دیگری عمل می‌کند. البته هرچه میل به تجاوز از بین برود، هر نظام اجتماعی، از جمله نظام لیبرتارین نیز بهتر عمل خواهد کرد؛ برای مثال ، نیاز کمتری به هرگونه استفاده از پلیس یا دادگاه وجود خواهد داشت. اما نظام آزادی­‌خواهانه به چنین تغییری اتکا نمی­‌کند.

پس اگر آزادی‌خواه باید از دستیابی فوری به آزادی و الغای حکومت­‌گرایی دفاع کند، و اگر تدریج‌گرایی در تئوری با این هدف والا در تضاد باشد، یک آزادی‌خواه در دنیای امروز چه موضع راهبردی دیگری می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا لزوماً باید خود را به حمایت از لغو فوری محدود کند؟ آیا «مطالبات موقتی»، که گام‌هایی به سوی آزادی در عمل در نظر گرفته می­‌شوند، لزوماً نامشروع هستند؟ خیر، زیرا این امر در دام استراتژیک خودشکن دیگری از «فرقه‌گرایی چپ» می­‌افتد. در‌حالی‌که آزادی­‌خواهان اغلب فرصت‌طلبانی بوده­‌اند که هدف نهایی خود را به فراموشی سپرده یا تضعیف کرده­‌اند، برخی در جهت مخالف دچار گمراهی شده­‌اند: یعنی ترسیدن و محکوم کردن هرگونه پیشرفت به سمت ایده چنان‌که لزوماً خود هدف را زیرپا می‌گذارند. فاجعه این است که این فرقه­‌گرایان، در محکوم کردن تمام پیشرفت‌­هایی که به هدف منجر نمی‌­شوند، خودِ این هدف گران‌مایه را بی­‌حاصل و عبث می­‌دانند. ازآنجایی‌که همه ما از دستیابی به آزادی کامل به شکل فوری خرسند می­‌شویم، چشم‌انداز واقع­‌بینانه برای چنین جهش قدرتمندی محدود است. اگر تغییر اجتماعی همیشه کوچک و تدریجی نیست، بنابراین معمولاً در یک لحظه هم اتفاق نمی­‌افتند. بنابراین، این آزادی‌خواهان فرقه­‌گرا با رد هرگونه رویکرد موقتی نسبت به هدف، دستیابی به خود هدف را ناممکن می­‌سازند. بنابراین، فرقه‌گرایان در نهایت می‌توانند به اندازه خود فرصت‌طلبان کاملاً «انحلال‌گر» هدف ناب باشند.

گاهی اوقات، در کمال تعجب، همان فرد از یکی از این انحرافات متضاد به دیگری تغییر گرایش داده و در هر مورد مسیر راهبردی مناسب را به سخره می‌گیرد. بنابراین، فرقه‌گرای چپ که پس از سال‌ها تکرار بی­‌حاصل خلوص خود درحالی‌که در دنیای واقعی هیچ پیشرفتی نداشته است، دچار ناامیدی شده، ممکن است در تلاش برای پیشرفت کوتاه مدت، حتی به بهای هدف نهایی­‌اش، به بیشۀ بی­‌کرانۀ فرصت‌­طلبی راست بخزد. یا فرصت­‌طلب راست که از سازش روشن­فکری صادقانه خود یا همکارانش و اهداف نهایی آن­ها منزجر می‌شود، ممکن است به سمت فرقه­‌گرایی چپ کشیده شود و هرگونه تدوین اولویت­‌های راهبردی به سوی آن اهداف را محکوم کند. به‌این‌ترتیب، دو انحراف متضاد، یکدیگر را تغذیه و تقویت می­‌کنند و هر دو برای وظیفه اصلی رسیدن مؤثر به هدف آزادی‌خواهانه مخرب هستند.

پس چگونه می‌توانیم آگاهی یابیم که آیا هر اقدام نیمه­‌تمام یا مطالبه کوتاه‌مدت باید به‌عنوان یک گام رو به جلو مورد استقبال قرار گیرد یا به‌عنوان یک خیانت فرصت­‌طلبانه محکوم شود؟ دو معیار بسیار مهم برای پاسخ به این پرسش حیاتی وجود دارد: اول اینکه، مطالبات کوتاه‌مدت هرچه که باشند، هدف نهایی آزادی همیشه به‌عنوان هدف مطلوب در رأس نگه داشته شود؛ و دوم آنکه هیچ گام یا ابزاری هرگز به‌­طور صریح یا ضمنی با هدف نهایی تناقض نداشته باشد. یک تقاضای کوتاه‌مدت ممکن است تا آنجا که ما می‌خواهیم کارساز نباشد، اما همیشه باید با هدف نهایی مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت، هدف کوتاه‌مدت بر خلاف هدف بلندمدت عمل می‌کند و انحلال فرصت‌طلبانۀ اصل آزادی‌خواهانه فرا خواهد رسید.

نمونه­‌ای از چنین راهبردهای آسیب­‌زا و فرصت­‌طلبانه‌­ای می­‌تواند برگرفته از سیستم مالیاتی باشد. یک آزادی‌خواه مشتاقانه به انتظار لغو نهایی مالیات نشسته است. برای او، اصرار ورزیدن برای کاهش یا لغو شدید مالیات بر درآمد، به‌عنوان یک اقدام استراتژیک در آن جهت مطلوب، کاملاً مشروع است. اما آزادی‌خواه هرگز نباید از افزایش مالیات یا مالیات­‌های جدید حمایت کند. برای مثال، او نباید ضمن حمایت از کاهش شدید مالیات بر درآمد، خواستار جایگزینی آن با مالیات بر فروش یا سایر اشکال شود. کاهش یا بهتر از آن، لغو مالیات همواره کاهش نامتناقض قدرت حکومت و گام مهمی در جهت آزادی است؛ اما جایگزینی آن با مالیات جدید یا افزایش‌یافته در جای دیگر درست برعکس آن را انجام می‌­دهد، زیرا به معنای تحمیل جدید و اضافی دولت در جبهه‌های دیگر است. تحمیل مالیات جدید یا بالاتر به‌طور آشکار با خود هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است و آن را تضعیف می­‌کند.

به‌طور مشابه، در این عصر کسری­‌های دائمی فدرال، ما اغلب با این مشکل عملی روبرو هستیم: آیا ما باید با کاهش مالیات، حتی اگر منجر به افزایش کسری بودجه شود موافقت کنیم؟ محافظه­‌‌کاران که از منظر خاص خود موازنه بودجه را به کاهش مالیات ترجیح می‌­دهند، همواره با هرگونه کاهش مالیاتی که بلافاصله و به شدت با کاهش معادل یا بیشتر از آن در مخارج دولت همراه نباشد مخالفند. اما از آنجا که مالیات یک عمل متجاوزانهٔ غیرقانونی است، هرگونه عدم استقبال از کاهش مالیات – هر گونه کاهش مالیات- به سرعت، هدف آزادی‌خواهانه را تضعیف می‌­کند و با آن در تناقض است. زمان مخالفت با مخارج دولت، زمانی است که بودجه در حال بررسی و یا رأی‌گیری است؛ آنگاه آزادی‌خواهان باید خواهان کاهش شدید هزینه­‌ها نیز باشند. به‌طور خلاصه، فعالیت دولت باید هر زمان که میسّر باشد کاهش یابد: هرگونه مخالفت با کاهش معینی در مالیات یا مخارجْ غیرمجاز است، زیرا با اصول و هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است.

یک وسوسه خطرناک به‌ویژه برای اِعمال فرصت­‌طلبی، گرایش برخی از آزادی‌خواهان، به‌ویژه در حزب لیبرتارین، برای «مسئول» و «واقع‌بین» ظاهر شدن با ارائه نوعی «برنامه چهار ساله» برای حکومت­‌زدایی است. نکته مهم در اینجا تعداد سال­‌های برنامه نیست، بلکه ایدهٔ تعیین هر نوع برنامه جامع و طرح­‌ریزی شده برای گذار به هدف آزادی کامل است. به‌عنوان مثال: در سال ۱، قانون الف باید لغو شود، قانون ب اصلاح شود، مالیات پ به میزان ۱۰% کاهش یابد و …؛ در سال ۲، قانون ج باید لغو شود، مالیات پ باید ۱۰٪ دیگر کاهش یابد و … . مشکل جدی چنین طرحی، یعنی تضاد شدید با اصل آزادی‌خواهانه، این است که به شدت این معنا را می­‌رساند که، مثلاً، قانون ج نباید تا سال دوم برنامه از پیش تعیین شده لغو شود. از‌این‌روی، در مقیاس وسیعی در دام تدریج­‌گرایی در تئوری می‌­افتد. به اصطلاحْ برنامه‌­ریزانِ آزادی‌خواه در موقعیتی قرار می­‌گیرند که به نظر می­‌رسد با هر سرعتی به سمت آزادی که سریع‌تر از آنچه در برنامه آنها در نظر گرفته شده است باشد مخالفت می­‌کنند. و در واقع، هیچ دلیل موجهی برای گام­‌هایی با سرعت کمتر نسبت به تندتر وجود ندارد؛ بلکه کاملاً برعکس.

یک نقص مهم دیگر در ایدۀ یک برنامه طرح‌ریزی شدۀ جامع به سوی آزادی وجود دارد. با توجه به دقت و سرعت مطالعه­‌شده، ماهیت بسیار فراگیر برنامه، بیانگر این است که حکومت واقعاً دشمن مشترک بشریت نیست، و استفاده از دولت برای مهندسی گام­‌های برنامه‌­ریزی و سنجیده شده به سوی آزادی ممکن و مطلوب است. از سوی دیگر، این بینش که حکومت دشمن اصلی بشریت است، به دیدگاه استراتژیک بسیار متفاوتی می‌انجامد: یعنی آزادی­‌خواهان باید خواستار هر گونه کاهش قدرت یا فعالیت حکومت در هر جبهه­‌ای باشند و آن را با کمال میل بپذیرند. هر گونه کاهشی در هر زمان باید به منزله کاهش جنایت و تجاوز باشد. بنابراین، توجه آزادی‌خواهان نباید معطوف به استفاده از حکومت برای شروع یک مسیر سنجیده از حکومت­‌زدایی باشد، بلکه باید در هر زمان و هر کجا که می‌توانند، تمام مظاهر حکومت‌گرایی را تضعیف کند… .

بنابراین، آزادی‌خواه هرگز نباید به خود اجازه دهد که در دام هر نوع پیشنهادی برای فعالیت «مثبت» حکومتی گرفتار شود؛ از دیدگاه او، نقش دولت تنها باید این باشد که به همان سرعتی که می‌توان آن را مجبور کرد، خود را از تمام حوزه‌های جامعه حذف کند.

همچنین نباید هیچ‌گونه تناقضی در گفتمان وجود داشته باشد. آزادی‌خواه نباید خود را در هیچ لفاظی درگیر کند، چه رسد به توصیه‌­های سیاستی که بر خلاف هدف نهایی عمل کند. بنابراین، فرض کنید که از یک آزادی­‌خواه خواسته می­‌شود که نظرات خود را در مورد کاهش مالیات مشخصی بیان کند. حتی اگر او احساس نمی‌کند که در حال حاضر می‌تواند علناً خواستار لغو مالیات شود، تنها کاری که نباید انجام دهد این است که به حمایت خود از کاهش مالیات‌ها چنین لفاظی‌های غیراصولی را بیافزاید: «خب، البته، مقداری مالیات ضروری است. . . . ،» و…. . تنها آسیب به هدف نهایی را می‌­توان با خودنمایی­‌های بلاغی که افکار عمومی را سردرگم می­‌کند و در تضاد و تناقض با اصل است، به دست آورد.

 

منبع: انستیتو میزس

____________________________________________

پی‌نوشت:

https://mises.org/library/case-radical-idealism

*منظور حالت آرمانی یک ایده است.

۱.left-wing sectarianism

۲.right-wing opportunists

۳.Friedrich August von Hayek

۴.extreme

۵.ideal

۶.Leonard E. Read

۷.William Lioyd Garrison

۸.منظور این عبارت این است که، تدریج‌گرایی در تئوری، موجب ناتمام ماندن و به سرانجام نرسیدن عمل می‌شود.

۹.materialism

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: امیررضا شهابی

نوشتار زیر، قسمتی از فصل پنجم از مجلّد پنجم کتاب «conceived in liberty» اثر موری نیوتن راتبارد است.

رکود شدید، ادغام بانک‌ها و بارِ مالیاتی سنگین به‌منظور پرداخت بدهی‌های ایالت، اندیشه‌­ها را به‌سمتِ انتشارِ پولِ کاغذی برای تأمینِ مالیِ دولت هدایت کرد. مورّخانی که تحت‌تأثیر بحث‌های پوپولیستی اواخر قرن نوزدهم قرار گرفته‌­اند، همیشه طرفدارانِ تورّم را کشاورزانِ بدهکار و بازرگانان معرّفی کرده‌اند. در واقع هم درست است: بدهکاران، به‌ویژه در مواقع سخت، تورّم را دوست دارند.

این مسئله حتّی در مورد بازرگانان بیشتر صدق می‌کند، چرا که آنان به‌سبب اعتبارشان می‌توانستند وام‌های سنگینی دریافت کنند. نتیجه این بود که بیشتر گروه‌های اقتصادی در دههٔ ۱۷۸۰ تورّم را ترجیح می‌دادند: مشکلِ اصلی تعیین این بود که چه گروه‌هایی از پولِ به‌تازگی‌ خلق‌شده منتفع شوند. آن دسته از بازرگانان ثروتمند که قبلاً از مزایایِ بانک‌هایِ انحصاری[۱] برخوردار بودند، به‌طور طبیعی رقیب و البتّه مخالفِ پولِ کاغذی بودند. دیگران تمایل به خلق پول جدید داشتند و افرادِ استثنائاً عمدتاً هوشیار افرادی بودند که سقوطِ ارزشِ پول در طول جنگ را به یاد داشتند.

اوّلین ایالتی که انتشار و استفاده از اسکناس را در دوران پس از جنگ تصویب کرد، پنسیلوانیا در مارس ۱۷۸۵ بود. این کار توسط مشروطه‌خواهان انجام شد، امّا این اقدامِ رادیکال اساساً اتّحادی بود بین کشاورزان و وام‌دهندگانِ ثروتمندی که تمایل داشتند ایالات را وادار کنند تا برای خود پول تأمین کند تا بتوانند بهرهٔ مطالبات آن‌ها را پرداخت کنند؛ بنابراین، از انتشار ۱۵۰٫۰۰۰ پوند اسکناس، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند برای پرداختِ سودِ بدهیِ عمومی و ۵۰٫۰۰۰ پوند به‌عنوان وام با وثیقهٔ زمین استفاده شد. این پول می‌توانست برای پرداخت مالیات استفاده شود، گرچه استفاده از آن برای پرداخت بدهی­‌های شخصی قانونی نبود. در واقع، این تأمین هزینهٔ قانونی بود که محافظه‌کاران از آن امتناع کردند و نه خود پول کاغذی؛ بنابراین، همانند جنگ انقلابی، پلاتیا وبسترِ[۲] محافظه‌کار، نه در مقابل بانک‌ها و نه در مقابل پول کاغذی، بلکه در برابر قانون‌گذاریِ پولِ قانونی ایستاد. مخالفت اصلی با اسکناسِ ایالتی طبعاً از طرف بانک North America بود، چرا که چاپ اسکناس رقیبِ بانک برای عرضهٔ پول جدید در ایالات بود. بانک North America  از قبول اسکناس‌های دولتی فرسوده[۳] خودداری کرد و این مهم­ترین علّتی شد که قانون­‌گذار مصوبهٔ خود را لغو کرد. علی‌رغم مجازات سنگین، این اسکناس‌­ها تا تابستان ۱۷۸۶ تا ۷٫۵ درصد افت ارزش پیدا کرده بودند و در سال بعد کنگرهٔ پنسیلوانیا که تحت سلطهٔ محافظه‌کاران بود شروع به انهدام اسکناس­‌های از رده خارج‌شده کرد.

در کارولینای جنوبی کشاورزانِ بدهکار، ایالت را به انتشار و استفاده از پول کاغذی سوق می‌دادند. آنان به‌خاطر خریدِ بردگانی که جایگزینِ کشته­‌شدگان در جنگ بودند، زیر بار سنگین بدهی به بازرگانان بریتانیایی بودند. بازرگانان چارلستون که به بریتانیا بدهکار بودند نیز به آن‌ها پیوستند. در اکتبر ۱۷۸۵، کارولینای جنوبی اجازهٔ انتشار ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناسِ با بهره را با وثیقهٔ زمین داد. این اسکناس­‌ها در پرداخت‌های مالیاتی قابل دریافت بودند، امّا باز هم پولِ قانونی محسوب نمی­‌شدند. مخالفان موفق شدند مبلغ را از ۴۰۰٫۰۰۰ پوندِ پیشنهادیِ اوّلیه تقلیل دهند. بازرگانان و کشاورزان کارولینای جنوبی تلاش‌های خارق‌العاده‌ای از جمله تحریم اسکناس‌های فرسوده، چه به‌صورت سازمان‌یافته و چه به‌صورت انفرادی انجام دادند تا ارزش اسکناس را حفظ کنند، امّا با این وجود تا بهار ۱۷۸۷ ارزش اسکناس­‌ها تا ۹۰ درصد کاهش یافت.

کارولینای شمالی در سال ۱۷۸۶، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناس صادر کرد و این‌ها پول قانونی بودند. بیش از یک‌سوم این مقدار توسط دولت برای خرید ۴۵۰ تن تنباکو با دو برابر قیمت بازار استفاده شد و لذا یارانهٔ بادآورده‌ای به تنباکو‌کاران ایالت پرداخت شد. باقیِ پول برای پرداخت برخی از مطالبات جانبازان جنگ بود. از آنجا که پول، پولی قانونی بود، قانون گرشام[۴] (که پولِ بدِ ایجادشده توسطِ دولت، پولِ خوب را از دور خارج می‌کند) به‌سرعت به اجرا درآمد. پول فلزی (سکّه) در کارولینای شمالی ناپدید شد و اسکناس‌ها تا پایان سال ۱۷۸۷ بیش از ۵۰ درصد فرسوده شدند. از آنجا که وام­‌دهندگانِ خارج از ایالت این اسکناس‌­های فرسوده‌شده را قبول نمی­‌کردند، بازرگانان برای پرداخت بدهی­‌هایشان دچار مشکلات فراوانی شدند. بازرگانان در داخل ایالت مجبور به قبول اسکناس­‌های فرسوده شده بودند و در خارج از آن باید سکّه پرداخت می­‌کردند. در همین حال، انبوه توتون و تنباکو در انبارهای دولتی انباشته شده بود و ایالات فروش آن را حتّی نزدیک به قیمت خریدشان غیرممکن دیدند. سرانجام دولت مجبور شد ۵۰ درصد ضرر در فروش تنباکو را متحمل شود. با پایان دهه، کارولینای شمالی مجبور شد اسکناس‌های خود را از چرخهٔ اقتصادی خارج کند.

جورجیا نیز تجربهٔ مشابهی داشت: نهاد قانون‌گذار در سال ۱۷۸۶، پرداخت ۳۰ هزار پوند به جانبازان انقلابی را تصویب کرد و استفاده از این اسکناس‌ها جهت انجام هرگونه پرداختی قانونی شد: این مصوّبه به درخواست جمعیّت روبه‌رشد حاشیه‌نشینان کشور تصویب گردید. بلافاصله پس از آن، استهلاک اسکناس­‌ها آغاز شد و شهروندان ساوانا طی حرکتی خردمندانه و منسجم، علی‌رغم قوانینِ تصویب‌شده از دریافت این پول خودداری کردند. در تنها یک سال، ارزش اسکناس جورجیا به یک‌چهارم رسید و سرانجام در ۱۷۹۰ استفادهٔ قانونی از آن متوقّف شد.

مصوبهٔ نیوجرسی اساساً گونه‌ای از تصاحب زمین بود که با وجود مخالفت مجمع[۵]، توسط شورا[۶] تصویب شد. نهاد قانون‌گذار نهایتاً در ماه مِه سال ۱۷۸۶ اسکناس‌هایی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند منتشر کرد که به‌منظورِ دادنِ وام­‌هایی با وثیقهٔ زمین مورداستفاده قرار می‌گرفت. گروه‌های پارتیزان محلّی به تهدید تجّار و بازرگانان پرداخته و آن‌ها را به پذیرش این اسکناس‌ها به قیمتِ اوّلیّه وادار می‌کردند؛ امّا این گروه‌ها نتوانستند بازرگانان نیوجرسی و فیلادلفیا را تحتِ ‌فشار قرار دهند و ارزش این اسکناس‌ها به‌سرعت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۷۸۹ این اسکناس‌ها چنان بی‌ارزش بودند که نمی‌توانستند وارد چرخهٔ اقتصادی شوند.

مصوبهٔ پول کاغذی در نیویورک مجدداً بر دوگانهٔ «کشاورزِ بدهکار» و «بازرگانانِ سنّتی» صحّه می­‌گذارد. در سال ۱۷۸۶، ۲۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر شد. استاتون لیند[۷] خاطرنشان می‌کند که روزنامهٔ محافظه‌کار نیویورک، New York Daily Advertiser، هم‌سویِ با بانک نیویورک از پول کاغذی دفاع می‌کرد. محافظه‌کاران از این نکته راضی بودند که این اسکناس‌ها تنها جهت پرداخت بدهی‌های قدیمی مورداستفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان به‌منظور پرداخت بدهی‌های جدید از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که رهبران افراطی نیویورک با تبدیل این اسکناس‌ها به ارز رایج مخالفت کرده و اغلب آن‌ها با پول کاغذی مخالف بودند. اسکناس ­های مذکور در نهایت تا ۱۲ درصد ارزش اوّلیّه نزول کردند.

در طول دورهٔ کنفدراسیون[۸] هفت ایالت، مصوّبهٔ پولِ کاغذی را مورد بررسی قرار دادند و بدون شک موردِ «رود آیلند» جالب‌ترین آن‌هاست. در سال ۱۷۸۶، رود آیلند که ساکنانش پیش از آن مسلّحانه در برابر جمع‌آوری مالیات مقاومت می‌کردند ۱۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر کرد که با توجّه به جمعیّت کم آن بودجه‌ای نسبتاً قابل ‌توجّه محسوب می­‌شد. تمام این سرمایه به وام زمین اختصاص داده شد. این مصوّبه پس از مخالفت قاطعِ جامعهٔ تجّار، توسط کشاورزان روستایی تصویب شد. رود آیلند دو سیاست برای فراگیری اسکناس­ در پیش گرفت: بهرهٔ وام‌­های مذکور را به حداقل رساند و مجموعه‌ای از قوانین به‌منظور مجازات تصویب کرد. کسانی که از قبول اسکناس‌­های جدید امتناع می‌ورزند، بدون بهره‌مندی از هیئت‌منصفه و حقِّ تجدیدنظر، در دادگاهِ عالی محاکمه می­‌شدند. این حملهٔ سنگین به وام‌دهندگان و بازرگانان، با مقاومت شدید بازرگانان و تجّار مواجه شد. بسیاری از تجّار علی‌رغم قانون تصویب‌شده، از پذیرش اسکناس‌ها سر باز زدند و مغازه‌های خود را به نشانهٔ اعتراض تعطیل کردند. کشاورزان نیز به‌نوبهٔ خود عهد کردند که فروش محصولات‌شان را به پایتخت رود آیلند تحریم کنند. مشتریان شورش کردند تا تجّار را به پذیرش اسکناس‌ها وادار کنند. درنتیجهٔ این شورش بسیاری از وام‌دهندگان و بازرگانان مجبور شدند از ایالت بگریزند. در نهایت مقاومتِ قضاییِ قاطع منجر به لغو مصوّبهٔ مجازات در سال ۱۷۸۶ شد. ارزش اسکناس‌­ها پس از آن به‌سرعت سقوط کرد و تا سال ۱۷۸۸ به ۱۰ درصد ارزش اوّلیّه رسید. آن قانونی هم که اسکناس­‌ها را پول قانونی به‌حساب می­‌آورد در سال ۱۷۸۹ به‌طور کامل لغو شد.

برخورد رود آیلند با وام‌دهندگان عمومی به‌مراتب موفّق‌تر بود. بر اساس قانون، وام‌دهندگان مجبور به بازخرید وام خود با اسکناس‌های رو به سقوط بودند. رود آیلند توانست با این روش تا سال ۱۷۹۰ تقریباً تمام بدهی ایالت را تسویه کند و بدهی ایالت به مردم با کمترین ضرر تسویه شد.

از میان شش ایالتی که در طول سال‌های دههٔ ۱۷۸۰ از انتشار پول کاغذی امتناع کردند، ایالت کنتیکت توانست این تنگنا را با راهکار سالم‌تر کاهش مالیات پشت سر بگذارد. دلوور در منطقه­‌ی تجاری و اقتصادی پنسیلوانیا قرار داشت و به همین دلیل اسکناس بانک پنسیلوانیا وارد چرخهٔ مالی دلوور شد. اهالی ویرجینیا به پول فلزی وفادار بودند و این عقیده‌ای مشترک بین هر دو جناح لیبرال و محافظه‌کار بود. درنتیجه درگیری‌هایی برای تغییر روند در این ایالت وجود داشت.

در سال ۱۷۸۶ تمایلی قوی به پول کاغذی در مریلند شکل گرفت و دوست‌داران تورّم درخواست انتشار ۳۵۰ هزار پوند اسکناس دادند که ۲۰۰ هزار پوند از آن به مالکان زمین وام داده می‌شد. مجلس سنا در مریلند مانع تصویب این مصوّبه شد که در اواخر سال ۱۷۸۶ توسط مجلس به تصویب رسیده بود. مریلند نیز مانند کنتیکت، پس از وقوع حملات مسلّحانه به دریافت‌کنندگان مالیات تا حدّی توانست با کم کردن جمع‌آوریِ مالیات و تعلیقِ فروشِ اجباریِ اموال، از تمایل به پول کاغذی جلوگیری کند.

بارِ سنگینِ مالیات در نیوهمپشایر نیز منجر به شکل‌گیری یک راه‌پیمایی عظیم از جمعیّتِ مسلّح در سپتامبر سال ۱۷۸۶ شد. جمعیّتِ مسلّح، مجلس را محاصره کرده و بر انتشار پول کاغذی اصرار ورزیدند؛ امّا گروه‌هایی از شهروندانِ مخالف و شبه‌نظامیان، شورشیان را عقب رانده و رٲی‌دهندگان با قاطعیّت حقّهٔ پول کاغذی را رد کردند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:

*جمهوری اولیه: دورهٔ گذار در آمریکا بین سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰

۱-بانک‌هایی در اختیار بازرگانان بودند که انحصار برخی عملیّات‌های بانکی از جمله عرضهٔ پول جدید را در اختیار داشتند. (م)

۲- بازرگان، روحانی و نویسندهٔ مقالاتی در باب امور مالی (۱۷۲۶ – ۱۷۹۵ س)

۳- در تمام این متن لغت «فرسوده» ترجمهٔ کلمه Depreciate است و به مستهلک شدن اسکناس‌ها در اثر استفادهٔ مکرّر و دست‌به‌دست شدن اطلاق می‌شود که به‌تبعِ آن باعث افت ارزش اسکناس‌ها می‌شد.

۴- Gresham’s Law

۵- مجمع ایالتی

۶- شورای شهر

۷- استاتون کریگ لیند، نویسنده و تاریخ‌دان آمریکایی است.

۸- The Confederation Period:

به دوره‌ای در تاریخ ایالات‌متّحده در دهه‌ی ۱۷۸۰ و پس از انقلاب آمریکا اطلاق می‌شود.