نویسنده: مارک تورنتون

مترجم: سلیمان عبدی

هفت گناه کبیره در مسیحیت، گناهانی جدی هستند، زیرا به‌طور کلی باعث ایجاد رفتار گناه‌آلود می‌شوند. بر همین سیاق هفت گناه اقتصادی مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز سرمایه را نابود می‌کنند، نرخ دستمزدها را کاهش می‌دهند و سطح زندگی را پایین می‌آورند. آنها در واقع مردم را از طریق فقر، سوء تغذیه، خودکشی و موارد مشابه از بین می برند.

سه چهارم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد. خوش‌بینی برای آینده به سرعت در حال محو شدن است. مشکلات اقتصادی هر روز بدتر می‌شوند. در‌حالی‌که کارشناسان با هم موافق نیستند و مردم با هم درگیر هستند. راه‌حل معمول برای هر مشکل فردی، افزایش هزینه‌های دولت است، زمانی که دولت ورشکسته است، نمی‌تواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند و مرتباً تریلیون‌ها به بدهی ملی اضافه می‌کند و این می‌تواند کمرشکن باشد.

خبر خوب این است که هر هفت مشکل از یک منبع سرچشمه می‌گیرند. علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است. این یک عنصر طبیعی و ضروری جامعه نیست. تنها مکتب اقتصادی اتریشی تحلیل جامعی دارد که همه اینها را با تحلیل علت و معلولی مرتبط می‌کند.

در اقتصاد جریان اصلی، مشکلات به بخش‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شوند، به صورت آماری توصیف می‌شوند و راه‌حل‌ها معمولاً نیازمند کمیت بیشتر و انواع جدیدی از همان درمان‌های شکست‌خورده هستند. کینزی‌ها، پول‌گرایان و نظریه‌پردازان پولی مدرن، همگی به‌نوعی از تورم پولی حمایت می‌کنند و البته سیاستمداران و نخبگان سیاسی از تورم سود می‌برند.

اقتصاددانان اتریشی اقتصاد را به‌جای رویکرد ریاضی و آماری جریان اصلی، به‌صورت نظری و قیاسی تحلیل می‌کنند. اتریشی‌ها به دنبال درک روابط علت و معلولی تا سطح فردی هستند تا نظم (و بی‌نظمی) اجتماعی ایجاد شده توسط قوانین اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌ها را درک کنند. سایر اقتصاددانان هر مسئله را جداگانه مطالعه می‌کنند تا اعداد کلی را محاسبه کنند که مشکل را پنهان می‌کند و راه‌حلی ارائه نمی‌دهد.

 

قیمت‌های بالاتر

از میان هفت مشکل اصلی، موردی که به راحتی می‌توان آن را جدا کرد و در مورد آن توافق عمومی بین احزاب وجود دارد، تأثیر قیمت‌های بالاتر بر بودجه خانواده‌ها و مشاغل کوچک است. از رئیس جمهور دونالد ترامپ گرفته تا شهردار شهر نیویورک، زهران ممدانی، همگی می‌دانند که مقرون به صرفه بودن، مسئله شماره یک آمریکایی‌ها است.

اگر مجبور باشید خرید چیزی را به‌طور کامل متوقف کنید، فقط برای اینکه بتوانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید یا حقوق و دستمزد خود را پرداخت کنید، این بدل یه یک مشکلی آزاردهنده می‌شود.

قیمت‌های بالاتر یا «تورم»، ناشی از چاپ پول توسط فدرال رزرو است. این واقعاً یکی از قدیمی‌ترین آموزه‌های شناخته شده اقتصاد است که قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با‌این‌حال، در دهه‌های اخیر تعریف «تورم» از چاپ پول به افزایش قیمت‌ها تغییر یافته است.

این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمت‌ها را پنهان می‌کند و اجازه می‌دهد تا تقصیر به گردن چیزهایی مانند کووید، روس‌ها و شرکت‌های حریص انداخته شود. در اینجا، اقتصاددانان، سیاستمداران و کارمندان دولت همگی در حال انجام دستورات نخبگان سیاسی هستند که از این فرآیند ثروتمندتر می‌شوند. اقتصاددانان اتریشی به تعریف علّی قدیمی تورم پایبند هستند: «پول زیاد در مقابل کالای کم».

 

نابرابری

نابرابری اقتصادی یک مشکل رو به گسترش است. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ فقرا فقیرتر. طبقه متوسط ​​​​به سرعت در حال عقب ماندن و کوچک شدن است. این باور اجتماعی که نسل بعدی بهتر از نسل قبلی عمل خواهد کرد، به سرعت در حال محو شدن است. شکاف رو به گسترش بین ثروتمندان و فقرا پیشی گرفته است، و این مسئله‌ای آزاردهنده است. اکثر مردم به درستی تشخیص می‌دهند که این مشکل را نمی‌توان با صرف هزینه بیشتر برای تبعیض، فرصت یا آموزش حل کرد.

اتریشی‌ها این مسئله دوم را به وضوح مرتبط با مسئله اول می‌دانند. بزرگترین برندگان قبل از شروع افزایش قیمت‌ها، پول جدید را دریافت می‌کنند. بزرگترین بازندگان فقط قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کنند. مکانیسمی که فدرال رزرو برای افزایش عرضه پول استفاده می‌کند، با در دسترس قرار دادن پول بیشتر برای وام دادن بانک‌ها، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بنابراین، بانک‌ها مواد اولیه خود را با تخفیف دریافت می‌کنند و بزرگ‌ترین وام‌گیرنده یعنی دولت فدرال ، برنده اصلی است.

نرخ بهره پایین‌تر همچنین قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات همگی با کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابند. افزایش نرخ دستمزدها فقط در پایان فرآیند تورمی رخ می‌دهد و از قیمت هر چیز دیگری عقب می‌ماند. تورم چاپ پول به ثروتمندان کمک می‌کند و به طبقه کارگر آسیب می‌رساند.

 

چرخه رونق-رکود

تورم یک فرآیند پایدار و قابل پیش‌بینی نیست، اما فرآیندی است که سیاستمداران مایل به کنترل آن هستند تا انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. کاهش نرخ بهره، انباشت بدهی، سرمایه‌گذاری تجاری، ساخت‌و‌ساز املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی بادوام را تحریک می‌کند، اما مانعی برای پس‌اندازهای فردی است. در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌ها و هیجانات می‌شود، اما در درازمدت تصمیمات بد و بدهی بیشتر را به همراه دارد.

با گردش پول جدید در اقتصاد، هزینه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و درآمدهای تعدیل‌شده با تورم کاهش می‌یابد. طرح‌های سرمایه‌گذاری که زمانی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسیدند، اکنون ناامیدکننده هستند و بسیاری از آنها شکست می‌خورند و منجر به بیکاری و ورشکستگی می‌شوند. اکثر اقتصاددانان کاملاً از رکود اقتصادی گیج شده‌اند، اما برای اقتصاددانان اتریشی، این یک نتیجه قابل انتظار از دستکاری در عرضه پول است.

 

دولت بزرگ

هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از رشد دولت نسبت به جمعیت یا حتی اندازه اقتصاد نیست. یکی از دلایل اصلی آن چاپ پول است. شهروندان علیه مالیات‌ها رأی می‌دهند و گاهی حتی علیه مالیات‌ها شورش می‌کنند. بازارهای اوراق قرضه در برابر ولخرجی‌های بی‌مورد دولت و بدهی‌ها، زمانی که نرخ‌ها در یک سیستم پولی طلا افزایش می‌یابد، مقاومت می‌کنند.

چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه، دولت را آزاد می‌کند تا بدون هیچ مخالفتی هزینه کند. شهروندان بدون نیاز به پرداخت هیچ نوع قیمت بالاتری، مزایا و خدمات جدید دریافت می‌کنند، بنابراین آنها خواهان هزینه‌های بیشتر دولت می‌شوند. حمایت از برنامه‌های جدید دولت زمانی که رأی‌دهندگان می‌دانند برای یک مزیت دولتی چه قیمتی باید بپردازند، به نصف کاهش می‌یابد.

نه تنها هزینه‌های تأمین مالی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تأمین مالی بازار رقابتی است، بلکه فقدان رقابت به این معنی است که هزینه‌ها تمایل دارند سریع‌تر از سایر کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش یابند. چاپ پول جایگزین پول مالیات می‌شود و چرخ‌های هزینه‌های دولت را روغن‌کاری می‌کند.

 

بدهی ملی

توانایی چاپ پول بدون هیچ هزینه‌ای همچنین منجر به افزایش بدهی ملی می‌شود. این امر از طریق سه کانال رخ می‌دهد که ترکیب آنها منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی ملی شده است و اکنون پرداخت بهره بدهی ملی به یکی از اقلام اصلی بودجه کشور تبدیل شده است. اکثر اقتصاددانان توانایی دولت در استفاده از این استقراض عظیم برای تحریک اقتصاد و مقابله با بیماری‌های اجتماعی را تحسین می‌کنند.

کانال اول، مفهوم استقراض برای رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی کنونی، برای تحریک اقتصاد از طریق یک فرآیند ضریبی[۱] است که همه قبل از افزایش هزینه‌ها (یعنی قیمت‌های بالاتر)، زمانی که اقتصاد به روند رشد خود باز می‌گردد است صورت می‌گیرد. این یک فرهنگ عامه قدیمی اقتصاد کینزی است که شما می‌توانید در طول رکود اقتصادی از چاپ و بدهی استفاده کنید تا بیش از آنچه باید بپردازید، به دست آورید.

این نه اقتصاد بلکه بیشتر تبلیغات است ، زیرا این جادوی تاریک به ندرت کار می‌کند. کانال دوم  اما کار می‌کند. در اینجا، دولت ایالات متحده نرخ بهره کمتری نسبت به هرکس دیگری دریافت می‌کند زیرا بدهی آن با قدرت چاپ پول برای پرداخت اوراق قرضه در حال سررسید پشتیبانی می‌شود. دولت ایالات متحده همیشه نرخ بهره پایین‌تری پرداخت می‌کند زیرا توانایی پرداخت آن در نهایت توسط چاپ پول پشتیبانی می‌شود.

کانال سوم به‌صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما قدرتمندترین نیروی اقتصادی در سیاست و حرفه اقتصاد است. در اینجا، استدلال این است که استقراض دولت و بدهی ملی بزرگ برای شهروندان معامله خوبی است زیرا می‌توان بدهی را با دلارهای کاهش ارزش یافته در اثر تورم پرداخت کرد. این یک حذف آشکار است که تورم سیاستی است که شهروندان و افرادی را که به دولت وام می‌دهند، تضعیف می‌کند.

اقتصاددانان از احتمال کاهش قیمت‌ها (یعنی کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی) هراس دارند، زیرا این به معنای بازپرداخت بدهی با دلارهای ارزشمندتر است. این امر کل بازی کینزی را که می‌خواهند انجام دهند، خراب می‌کند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها برای اقتصاد و سطح زندگی خوب است.

 

درگیری‌های بین المللی

دولت بزرگ و برنامه‌های مختلف اجتماعی‌سازی، سطح زندگی ما را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهند. آنها به‌طور موذیانه‌ای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند که باعث کاهش رشد نرخ دستمزد می‌شود. با نمایان شدن بار اقتصادی دولت در جیب‌های ما، سیاستمداران اغلب به ایده «سیاست گدایی همسایه» متوسل می‌شوند.

 با این سیاست، دولت پول چاپ می‌کند تا عمداً ارزش پول خود، یعنی دلار آمریکا را کاهش دهد. این ایده احمقانه می‌گوید که کاهش ارزش دلار، صادرات ما را برای خارجی‌ها ارزان‌تر می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد و مشاغل بیشتر می‌شوند. البته، این سیاست متوجه نیست که همزمان کالاهای ما و کالاهای خارجی را برای آمریکایی‌ها گران‌تر می‌کند و هزینه کلی زندگی ما را افزایش می‌دهد. ایالات متحده از این سیاست در مقیاس عظیمی در سیستم برتون وودز (۱۹۴۵-۱۹۷۱) استفاده کرد و بخش تولیدی که زمانی غالب بود را کاملاً نابود کرد.

همین سیاست گدایی همسایه، دلیل اصلی تنش بین ایالات متحده و چین است. این انگیزه اصلی برای حمایت‌گرایی تعرفه‌ای، جنگ‌های تجاری است و همان‌طور که لودویگ فون میزس بزرگ نشان داد ؛ می‌تواند به درگیری نظامی وحشتناکی منجر شود. اقتصاددانان اتریشی استاندارد طلا را به‌عنوان قرار دادن ملت‌ها در یک سیستم پولی مستقل می‌دانند.

 

زوال اخلاقی

من زوال اخلاقی را در آخر فهرست قرار می‌دهم، نه به این دلیل که فکر می‌کنم کم‌اهمیت‌ترین مسئله پیش روی جامعه است. مطمئناً فکر نمی‌کنم این درست باشد. بلکه به این دلیل است که به‌عنوان یک اقتصاددان، احساس نمی‌کنم که برای قضاوت در مورد چنین مسائلی کافی باشم. من این تحلیل را برای قضاوت شما ارائه می‌دهم:

در اینجا، من به مسائلی مانند توزیع مزایا توسط دولت به‌طور یکسان بین ثروتمندان و فقرا، یا اینکه تورم پولی، مانند جعل، یک فعالیت عمیقاً کلاهبرداری است که به نام دولت انجام می‌شود، نگاه نمی‌کنم.

من به تأثیر چاپ پول، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول یک کشور در طول زمان می‌پردازم. این امر مانع از توانایی فرد برای پس‌انداز، ساخت‌و‌ساز و تکثیر می‌شود. این امر انگیزه‌ای سیستماتیک برای خرج کردن برای مصرف و بدهکار شدن ایجاد می‌کند. این الگو به راحتی به یک عادت تبدیل می‌شود و عادت عمومی به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود. هر چیزی که با دلار ارزش‌گذاری می‌شود، مانند شن روان زیر پای ما فرسایش می‌یابد.

اقتصاددانان اتریشی از این موضوع به‌عنوان ترجیح زمانی یاد می‌کنند. افرادی که ترجیح زمانی پایینی دارند می‌توانند میل خود به مصرف را کنترل کنند، ارضای نیازها را به تعویق بیندازند، برنامه‌ریزان بهتری باشند و در مورد تأثیر خود بر آینده و اعتبارشان نزد دیگران، گسترده‌تر فکر کنند. افرادی که ترجیح زمانی بالایی دارند، بیشتر مجبور به مصرف هستند و از به تعویق افتادن ارضای نیازها آزرده می‌شوند. آنها در لحظه زندگی می‌کنند و عموماً به ملاحظات آینده اهمیتی نمی‌دهند. برخی حتی از خودویرانگری شخصیت و اعتبار خود لذت می‌برند. به‌طور دقیق، این ترجیح به تصمیمات اقتصادی مربوط می‌شود، اما برای درک اینکه این نگرش «شاید شیطان اهمیت بدهد» پیامدهایی برای تصمیمات «اخلاقی» نیز دارد، نیازی به جراح مغز نیست. چاپ پول نیروی اصلی در فروپاشی اقتصادی و در پی آن فروپاشی اخلاقی است.

 

نتیجه

اقتصاددانان مکتب اتریشی علت هفت گناه کبیره اقتصادی را آشکار کرده‌اند: تورم دولتی در عرضه پول.

سیاست تورم توسط بانک مرکزی دولت یعنی فدرال رزرو در واشنگتن دی سی صورت می‌گیرد. هر دو حزب سیاسی در این فریب با نخبگان سیاسی همدست هستند. فدرال رزرو بخش زیادی از اقتصاددان‌ها را خریده است، به‌طوری‌که رسماً ما نه علت و نه راه‌حل مشکلات اقتصادی خود مانند قیمت‌های بالاتر، چرخه تجاری و علت نابرابری اقتصادی را نمی‌دانیم.

لودویگ فون میزس به‌طور مشهوری اشاره کرد که فریب معنایی مارکسیسم با بازتعریف کلمات آغاز می‌شود و «کسانی که وانمود می‌کنند با تورم مبارزه می‌کنند، در واقع فقط با آنچه پیامد اجتناب‌ناپذیر تورم است، یعنی افزایش قیمت‌ها، مبارزه می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های آنها محکوم به شکست است زیرا به ریشه شر حمله نمی‌کنند.»

 

منبع: انستیتو میزس

 

 

نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: سلیمان عبدی

کنش انسانی؛ رساله‌ای در باب اقتصاد، نوشتهٔ لودویگ فون میزس، اثری بنیادین و جامع در مکتب اقتصادی اتریش است که اقتصاد را نه مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی، بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از علم کنش انسان (پراکسیولوژی) معرفی می‌کند. میزس در این کتاب استدلال می‌کند که تمام کنش‌های انسان عاقلانه و هدفمند است و اقتصاد بر پایهٔ انتخاب‌های فردی و ذهنی افراد در جهانی با منابع محدود بنا می‌شود. او با دفاع از نظام بازار آزاد و انتقاد از مداخله‌گرایی دولتی، نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌ها، سرمایه، بهره و سود، نه محصول طراحی متمرکز، بلکه نتیجهٔ تعامل آزاد افراد در بازار هستند
کنش انسانی چارچوبی منسجم برای درخت پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و خواننده را به تفکری عمیق دربارهٔ آزادی، مسئولیت فردی و کارکردهای طبیعی جامعه دعوت می‌کند. این کتاب نه فقط برای اقتصاددانان، بلکه برای هر علاقه‌مند به فلسفهٔ اجتماعی و بنیان‌های نظری جامعهٔ آزاد، اثری ضروری و الهام‌بخش است

گفت‌و‌گو با شهرام اتفاق نویسنده و پژٰوهشگر اقتصاد سیاسی

این گفت‌وگو با هدف بررسی این پرسش انجام شده است که آیا سازوکارهای مبتنی بر بازار آزاد، با وجود نقدهای رایج، همچنان می‌توانند چارچوبی مؤثر و کارآمد برای حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت آثار تغییرات اقلیمی فراهم کنند یا نه. در این مصاحبه، آقای شهرام اتفاق با اشاره به تجربه‌های تاریخی و شواهد اقتصادی، بر این نکته تأکید دارد که بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی نه ناشی از خود بازار، بلکه محصول ضعف نهادهای مکمل، نبود شفافیت، و ناکارآمدی در تعریف حقوق مالکیت و اجرای قانون است. هدف از طرح پرسش‌ها آن است که نشان داده شود چگونه می‌توان با تقویت این نهادها و استفاده از قابلیت‌های ذاتی رقابت و قیمت‌ها، زمینه‌ای فراهم کرد که هم منافع عمومی حفظ شود و هم کارایی اقتصادی قربانی تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده نشود. امید است این گفت‌وگو بتواند درک واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌های بازار آزاد برای مواجهه با مسائل محیط‌زیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد

سؤال: چرا همواره یکی از دلایل جدی مخالفت‌ها با بازار و تجارت آزاد آثار زیان‌بار آن‌ها بر محیط‌زیست بوده است؟ این توضیح و استدلال مخالفان بازار آزاد با توجه به شواهد و تجارب چقدر معقول و قابل دفاع است؟

شهرام اتفاق: یکی از کلیدی‌ترین سازوکارهای درون‌زای بازار و تجارت آزاد برای مواجهه با مسائل مختلف، «قیمت‌ها» هستند. اما این ادعا هم وجود دارد که «قیمت‌ها» همواره قادر به حل و فصل همه مشکلات ما نیستند. این ادعا، هم از سوی مخالفان بازار و تجارت آزاد مطرح شده است و هم از سوی طرفداران شاخص نظام بازار.

به‌طور مشخص، مدعیان بر این این نظر هستند که قیمت‌ها قادر نیستند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی – که در علم اقتصاد «آثار خارجی منفی مبادله» نامیده می‌شوند – ممانعت کنند. شواهد و تجارب نیز، این ادعا را ثابت می‌کنند که سازوکار قیمت‎ها در اغلب موارد، نمی‌توانند به‌گونه‎ای خودتنظیم‌گر، مانع تخریب‌های محیط‌زیستی بشود.

اجازه بدهید که به‌عنوان نمونه، به سراغ صنعت آشنای قالیشویی برویم. در این صنعت، شستشوی فرش‌های مشتریان، منجر به تولید پساب‌های صنعتی می‌شود. این پساب‌ها حاوی انواع مواد شیمیایی هستند و ورود آنها به منابع آبی سطحی یا آبخوان‌های زیرزمینی، منجر به آلوده شدن این منابع می‌شود. همین وضعیت در صنایع مصنوعات فلزی هم برقرار است. در آن صنعت نیز، مصنوعات فلزی برای مشتریان آبکاری (metal plating) می‎شود و درآنجا نیز، پساب‎های آبکاری، متشکل از مواد سمی‎ و مقادیر متنابهی از املاح فلزات سنگین هستند. بنابراین در غیاب فرایند تصفیه صنعتی، پساب‌های مزبور از این توانایی برخوردارند تا منابع آبی یاددشده را به شدت آلوده کنند.

در این موارد، شاهد بروز پدیده تخریب‌های محیط‌زیستی یا همان «آثار خارجی منفی مبادله» هستیم. یعنی مصرف‌کنندگان آب، اشخاص ثالثی به‌شمار می‌روند که در این مبادله تجاری نقشی نداشته‌اند؛ اما از انجام آن مبادلات تجاری – میان صنایع مزبور و مشتریان خودشان متضرر – می‌شوند.

البته در این موارد تصفیه پساب‌های صنعتی مطابق استاندارهای علمی می‌تواند راهگشای این مشکلات باشد. اما استقرار تجهیزات تصفیه پساب‎، نیازمند صرف هزینه‌های زیادی است و صرف این هزینه‌ها، «قیمت تمام‌شده» را افزایش خواهد داد. افزایش قیمت تمام‌شده می‌تواند منجر به کاهش سود یا افزایش قیمت فروش خدمات شود. پر واضح است که صنعتگران مزبور، انگیزه‌ای برای کاهش سود ندارند و به تَبَع آن نیز، انگیزه‌ای برای استقرار تجهیزات تصفیه پساب نخواهند داشت.

در چنین شرایطی، حتی شرکت‌های خصوصی تأمین‌کننده آب نیز قادر نیستند تا منشاء آلودگی را تشخیص داده و مواجهه قانونی با متخلفان داشته باشند. اگر تولیدکننده یا صنعتگری، در داخل چهاردیواری واحد صنعتی خودش، پساب‌های صنعتی را داخل چاه بریزد، و این پساب‌ها وارد آبخوان‌ها بشود، تشخیص و شناسایی آلاینده در اغلب موارد غیر ممکن است.

طبعاً، اگر پیمانکاری در این صنعت، اقدام به خریداری و نصب تجهیزات تصفیه پساب کند، و اگر ناگزیر شود که به این دلیل قیمت فروش خدمات خود را افزایش بدهد، بازار را از دست خواهد داد. روشن است که مشتری بر اساس علائم مخابره شده از سوی «قیمت‌ها»، ناخواسته گزینه‏ «آلاینده محیط‌زیست» را انتخاب می‌کند، چرا که آن گزینه برای مشتری ارزان‌تر تمام می‌شود. در چنین شرایطی، هر ادعایی مبنی بر کارکرد صحیح قیمت‎ها بی‌معناست و به توصیف فردریش فون هایک: «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود.»

البته من هایکی نیستم. اما استنادم به هایک به دو دلیل است. دلیل اولم این است ‌که هایک یکی از شخصیت‌های شاخص طرفدار نظام بازار است و دلیل دومم از این قرار است که هایک درباره این موضوعات اظهارنظرهای بسیار صریحی داشته است.

هایک در این باره می‌گوید:

«غالباً محدود کردن پیامدهای کاری که شخصی در زمین خود می‎کند به زمین خود آن شخص غیرممکن است، اینجاست که اثرات همسایگی مطرح می‎شود که تا زمانی که مالک تنها نتایج اعمالش را بر روی زمین خود مد نظر داشته باشد، به حساب نخواهند آمد. در اینجا مسائل مربوط به آلودگی هوا، آب و غیره نیز مطرح می‎شوند. در اینگونه موارد، محاسباتی که افراد انجام می‌دهند، تنها بر اساس پیامدهایی است که عمل آن بر روی قلمرو حفاظت شده [مانند زمین] آنها می‌گذارد؛ در این محاسبات، همان سبک و سنگین کردن‌های هزینه‌ها و منافع، که شخص به هنگام استفاده از اشیای منقول خاص انجام می‌دهد و تأثیر آنها تنها به مالکشان برمی‌گردد، صورت نمی‌گیرد … اقتصاددانان در چنین مواردی از آثار خارجی (مثبت و منفی) صحبت می‌کنند.»[۱]

هایک در جای دیگری در تکمیل این بحث می‌گوید:

«زمینه‌های متقنی وجود دارند که در آنها هیچ‌گونه ترتیبات قانونی نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که مفید بودن نظام رقابتی و مالکیّت خصوصی بر آن استوار باشد، بدین معنی که صاحب یک کالا و دارایی از مفید واقع شدن خدمات آن کالا سود ببرد و به‌خاطر تمام مضراتی که آن کالا برای دیگران ایجاد کرده، رنج بکشد. به‌عنوان مثال، … هنگامی که فرد صاحب کالا مسئولیت مضرات ایجادشده به دیگران در اثر کالای خود را نپذیرد، در این‌ صورت نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود. در تمام این موارد، یک واگرایی بین گزینه‌هایی که وارد محاسبات شخصی می‌شوند و آنهایی که بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند، وجود دارد؛ و هرگاه این واگرایی بیشتر شود، می‌توان روش دیگری غیر از رقابت را یافت که بتواند خدمات مورد نظر را ارائه کند. ازاین‌رو، هیچ فرد مصرف‌کننده‌ای، هیچ پولی به‌خاطر علائم رانندگی نصب‌شده در جاده‌ها، و در اکثر موارد به خاطر درست کردن خود جاده‌ها نیز، پرداخت نخواهد کرد. همین‌طور نمی‌توان برخی اثرات زیان‌بار جنگل‌زدایی، برخی روش‌های کشاورزی یا اثرات زیان‌بار دود و سر و صدای کارخانه‌ها را به صاحبان آنها محدود کرد. در چنین مواردی، باید روش‌ دیگری برای جایگزینی نظارت بر سازوکار قیمت بیابیم، اما این حقیقت که ما باید به نظارت مستقیم دولت متوسل شویم که در این صورت نیز نمی‌توان شرایط مناسبی را برای رقابت فراهم کرد، بدین معنی نیست که ما باید رقابت را در آنجا که می‌تواند کارآیی داشته باشد، سرکوب کنیم.»[۲] [۳]

در این سطور، هایک چند اصل را می‌پذیرد:

اول- هایک بر وجود مسئله‌ای به نام «آثار خارجی منفی مبادله» و اثرات مخرب آن بر «رفاه اجتماعی» اذعان دارد. می‌دانیم که اقتصاددانان معتقد هستند که آثار خارجی یا جانبی مبادله^[۴] می‌تواند منفی باشد. مثلاً گازهای آلاینده‌ای که از اگزوز خودروها متصاعد می‌شوند، می‏‌توانند دربردارنده‎ پیامدهای منفی برای اشخاص ثالثی باشند – که برخلاف تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودروها – مداخله‌ای در دادوستد خودروها نداشته‌اند و نصیب ایشان از این مبادله تجاری، صرفاً مشکلاتی نظیر تنفس هوای آلوده و بیماری‌های ریوی بوده است.

دوم – هایک معترف است که، مواردی وجود دارد که «نظام قیمت‌ها» دیگر قادر به حل و فصل خودجوش و خودتنظیم‌گر مسائل ما نخواهند بود.

سوم – استفاده از گزینه‌ای مانند «دولت» را برای حل مسئله می‌پذیرد. مشروط بر آنکه این موارد، مستمسکی برای سرکوب «رقابت در بازار» در سایر موارد نشود و مداخله دولت به دیگر حوزه‌ها تسری نیابد.

 

سؤال: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی نتیجه مداخلات دولت است یا بازار آزاد؟ شواهد تجربی و تاریخی کارایی کدام یک از آنها را نشان می‌دهد؟‌ اگر دولت در این امر شکست بخورد، بازار آزاد چه راهکاری برای جبران و بهبود اوضاع دارد؟ تجارت آزاد، چه نقشی در به ثمر رسیدن این راهکارها ایفا می‌کند؟

شهرام اتفاق: تخریب محیط‌زیست و نابودی منابع طبیعی، هم می‌تواند نتیجهٔ مداخلات دولت در امور اقتصادی باشد و هم بازار آزاد.

ناتوانی سازوکار قیمت‎ها در ممانعت از تخریب‌های محیط‌زیستی، به این معناست که ما به راهکاری خارج از نظام قیمت‌ها نیاز داریم. یکی از این راهکارها دولت است. در واقع برخی اوقات، دولت‌ها می‌توانند تنها راه‌حل برای جلوگیری از تخریب‌های محیط‌زیستی باشند و در کشورهایی با سطح لیبرال دموکراسی بالا و جامعه مدنی قدرتمند، دولت‌ها کارنامه نسبتاً موفق‌تری در این حوزه دارند. در‌عین‌حال، دولت‌ها می‌توانند مخرب‌ترین‌ها نیز باشند. آن‌چنان‌که در ایران، «دولت» بزرگترین مخرب محیط‌زیست است و این ناشی از ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران است.

خب پرسش مهمی که پیش روی ما قرار می‌گیرد این است که اگر نظام قیمت‌ها در بازار آزاد، قادر به ممانعت از تخریب محیط‌زیست نیست، و اگر دولت هم مطمئن‌ترین محافظ محیط‌زیست به‌شمار نمی‌رود، پس چاره کار کدام است؟

اینجا به عامل سومی به جز «نظام قیمت‌ها در بازار» و «دولت» احتیاج داریم تا راهگشای مسائل ما در جامعه و از جمله مسائل محیط‌زیستی ما باشند. آن عامل سوم «آگاهی مصرف‌کنندگان» است. عاملی که هر روز بیش از پیش امتحان خود را پس می‌دهد و از آن سربلند بیرون می‌آید. من این عامل سوم را در نوشته دیگری این‌جنین شرح داده‌ام: «تغییر رجحــان‌های افــراد، این ظرفیت عظیم را دارد تا بر مبادله‎ آزادانه کالاها اثر بگذارد، بی‎آنکه در معرض سوءاستفـاده‎ محتمل از جانب قـدرت سیاسی و مداخـله‎ دولتی قرار بگیرد.»[۵]

ما امروز با فهرست طویلی از تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات مواجه هستیم که با صرف هزینه‌های بیشتر، می‌کوشند تا خود را دوستدار محیط‌زیست نشان دهند و برای مشتریان آنها نیز چنین اقدامات داوطلبانه‌ای حائز اهمیت است. شرکت‌های آمازون، مک‌‏دونالد و بنتلی‎موتورز،^[۶]سه نمونه مشهور از این دست هستند.

به‌عنوان نمونه، شرکت آمازون، مجموعه‌ای از اقدامات داوطبانه‎ محیط‌زیستی را در پیش گرفته و متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰، میزان کل انتشار گازهای گلخانه‎ای منتسب به فعالیت‎های عملیاتی مستقیم و غیرمستقیم خودش را، به وضعیت «کربن صفر» برساند.

اگر مصرف‌کنندگان آگاهی بیشتری درباره عوامل مخرب محیط‌زیست و راهکارهای جلوگیری از آن تخریب‌ها داشته باشند، اولویت‌ها و رجحان‌هایشان تغییر می‌کند و برایشان مهم خواهد بود که کالاها و خدمات خودشان را از تولیدکننده‌ای خریداری کنند که کوشیده و می‌کوشد که تخریب‌های محیط‌زیستی را به حداقل ممکن برساند.

بر این پایه، جایی که به توصیف هایک، دیگر «نظام قیمت‌گذاری نیز اثرگذار نخواهد بود»، به جای چیدن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد دولت، می‌توان از دیگر ظرفیت‌های مهم سازوکار بازار، یعنی «تغییر رجحــان‌های مصرف‌کنندگان» استفاده کرد.

 

سؤال: معمولاً در ایران مردم و حتی نخبگان بر این باورند که دولت در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین و محدودیت‌های زیست‌محیطی کوتاهی می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا واقعاً نیاز به مداخلات بیشتری داریم یا آزادی چاره کار است؟

شهرام اتفاق: در یک نظام غیرلیبرال دموکراتیک مانند ایران، ما دچار مشکلاتی مانند حامی‌پروری در نظام پارلمانی، تصدی‌گری و بنگاه‌داری در قوه مجریه، و رانت، فساد گسترده در همه بخش‌های نظام حکمرانی هستیم. به همین سبب، قریب به اکثریت بحران‌های محیط‌زیستی ما ناشی از عملکرد همین نظام حکمرانی است.

هوای شهرهای کشور آلوده است، چون نیروگاه‌های برق دولتی و خصولتی، به دستور دولت مازوت می‌سوزانند و خودروسازان دولتی، خودروهایی با مصرف بیش از حد متوسط جهانی تولید می‌کنند و بنزین دولتی‌ای مصرف می‌کنند که گفته می‌شود خارج از استاندارد است.

آب تالاب هورالعظیم خشک شده است، چون دولت تصمیم گرفته برای واگذاری پروژه نفتی به شرکت‌های چینی، آن را به عمد خشک کند و زیست‌بوم آنجا را نابود کند.

کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و خاک‌خواری بدون کسب مجوزهای دولتی میسر نیست و ردپای رانت وفساد در این واگذاری‌ها مشهود است. نمونه آن پروندهایی از فساد در منطقه لواسان، دماوند، گیلان، مازندران، گردنه حیران و صدهای نقطه دیگر در کشور است. در برخی از نقاط، اراضی ملی تصرف و فروخته شده است.

به این اعتبار، حل مشکلات محیط‌زیستی ایران، در گرو کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت در اقتصاد است.

 

سؤال: نتایج سیاست‌گذاری‌های زیست‌محیطی در سایر نقاط جهان را، به‌خصوص در کشورهای اروپایی که در بسیاری از موارد الگویی برای موافقان مداخلات دولت هستند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما وضع قوانین و محدودیت‌های دولتی اثر مثبتی بر اوضاع محیط‌زیست و منابع طبیعی داشته است؟

شهرام اتفاق: در کشورهای لیبرال دموکراتیک با درجه آزادی اقتصادی بالا و جامعه مدنی قوی، دولت‌ها به‌عنوان یک نهاد تحت کنترل جامعه، کارنامه مثبت‌تری داشته‌اند و شاخص‌های بین‌المللی محیط‌زیستی، گواهی بر این مدعاست. این به معنای آن نیست که سیاستمداران دولتی در پی کسب اهداف خودشان نیستند. اما توازن قوا میان جامعه مدنی و دولت در این موارد تعیین‌کننده است.

 

سؤال:در دهه‌های اخیر طرفداران افراطی محیط‌زیست (عمدتاً چپ‌ها) و مخالفان جدی بازار آزاد، گرم شدن هوا یا همان پدیده Global Warming را نتیجه صنعتی شدن و نظام سرمایه‌داری دانسته‌اند. بااین‌حال اخیراً مطالعاتی نشان داده‌اند که این پدیده پیش از صنعتی شدن و حتی در سال‌های بسیار دور نیز سابقه داشته است و نمی‌توان نظام سرمایه‌داری را مقصر رخ دادن آن دانست. نظر شما در ارتباط با این مدعیات چیست؟ آیا واقعا صنعتی شدن در ایجاد یا تشدید این پدیده نقش مؤثر دارد؟

شهرام اتفاق: اجازه بدهید که نخست وجوه فنی ماجرا را بررسی کنیم و بعد به سراغ دعاوی سیاسی مدعیان چپ و راست برویم.

در دنیای امروز یک اجماع جهانی وجود دارد که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای منجر به افزایش گرمایش سیاره زمین شده است و پیامد افزایش گرمایش، تغییر اقلیم بوده است. سرانجام، این اتفاق نظر جهانی وجود دارد که تغییر اقلیم می‌تواند آثار بسیار سوء و زیان‌باری بر زندگی بشر داشته باشد.

مخالفان این تئوری طی سال‌های مختلف، ادعای متفاوتی را مطرح کرده‌اند: گروه اول: پدیده‌ای به نام گرمایش زمین رخ نداده است یا حتیٰ باید نگران سرمایش زمین باشیم. گروه دوم: پدیده‌ای به نام تغییر اقلیم رخ نداده است. گروه سوم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای نیست و مثلاً ناشی از وضعیت خورشید است، گروه چهارم: گرمایش زمین ناشی از گازهای گلخانه‌ای است. اما تغییر اقلیم ربطی به گرمایش زمین ندارد. گروه پنجم: اثر گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم را می‌پذیرد، اما معتقد است که تغییر اقلیم آسیب مهمی به زندگی انسان نمی‌زند.

به نظر می‌رسد که طی دو دهه اخیر، «مخالفان اجماع جهانی درباره تغییر اقلیم»، گام به گام از مواضع علمی و سیاسی خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

به عنوان نمونه، مخالفان این پرسش را مطرح می‌کردند که چرا طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰، به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی جهان (WGDP)، دمای سیاره زمین افزایش نیافته است؟

خب پاسخ این بوده که افزایش مقدار ایروسول‎های سولفاته (sulfate aerosols) در جو، به دلیل بروز دو جنگ جهانی و فعالیت‎های آتش‎فشانی و مواردی از این دست، سبب ثبات نسبی دمای زمین طی بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ شده بود. ایروسول‎های سولفاته قادرند تا از طریق بازتاب نور خورشید به فضا، مانع از تابش کامل نور خورشید به زمین و گرم شدن آن شوند. بنابراین ثبات نسبی دما در بازه‎ زمانی ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ یا تفاوت الگوی گرم شدن نیم‌کره شمالی زمین، به دلیلی پدیده مذکور بوده است.

با اتکا به این مقدمات،  امروز مبرهن است که ریشه همه این مشکلات اقلیمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است و سیاره‎ زمین از زمان انقلاب صنعتی تا کنون، حدود ۱ درجه گرم‏تر شده‌ است. بدین‌سان، تولید انبوه و صنعتی، چه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اقمارش در قرن بیستم، و چه در کشورهای غیرسوسیالیستی مبتنی بر نظام بازار، مسبب اصلی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی بوده است. به سخن دیگر، در اغلب سال‌های گذشته، مقدار انتشار گازهای گل‌خانه‌ای تابعی از مقدار تولید کالاها و خدمات بوده است.

اما پس از کشف این رابطه، مجموعه اقداماتی علمی و فنی در دستور کار جامعه جهانی قرار گرفته است تا گسستی صورت بپذیرد و مقدار تولید کالاها و خدمات، دیگر سبب افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای نشود. در واقع ما سالانه حدود ۵۱ میلیارد تن کربن در سیاره زمین تولید می‌کنیم و ناگزیریم تا این مقدار را به صفر برسانیم.

از جمله دست‎آوردهای شگرف برای تحقق این هدف، دست‌یابی به پدیده‎ «گسست انرژی»^[۷] و «گسست کربن»^[۸] در کشورهای توسعه یافته است.

به این معنا که از انقلاب صنعتی تا کنون، افزایش رشد اقتصادی، همواره افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای (با شاخص کربن) را در پی داشته است. اما مفهوم نوظهور گسست، حاکی از امکان تغییر این روند طی سال‎های اخیر است.

تحقق «گسستگی انرژی»، ناشی از تحولات چشم‎گیر در شیوه تولید انرژی^[۹] و شیوه‎های مصرف و رویکردهای مدیریت آن بوده است. چنانچه با افزایش GDP دیگر شاهد رشد متوازن مصرف انرژی نیستیم.^[۱۰]  این گسستگی می‎تواند نسبی^[۱۱]، یا کامل^[۱۲] باشد.^[۱۳] (نمودار مندرج در تصویر شماره ۱)

و البته هیچ‌کس در‌این‌باره تردید ندارد که دست‌یابی به «گسست انرژی»  و «گسست کربن»، بدون نقش‌آفرینی کارآفرینان، استارتاپ‌ها، شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی حاصل نمی‌شد.

به‌عنوان نمونه، بیل گیتس در کتاب خودش به نام «چگونه از فاجعه‌ اقلیمی جلوگیری کنیم» یا How to Avoid a Climate Disaster، توضیح داده است که از سال ۲۰۱۶ به بعد، مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری در حوزهٔ فناوری محیط‌زیست و تغییر اقلیم را آغاز کرده است. گیتس در سال ۲۰۱۵، با کمک سایر آشنایان و دوستان و ثروتمندانی که می‌شناخته، شرکتی به نام break to energy تأسیس می‌کنند تا از استارت‌آپ‌ها در حوزه محیط‌زیست حمایت کنند. آنها حجم قابل ملاحظه‌ای پروژه‌ در دست اجرا دارند تا از تخریب‌های محیط‌زیستی و مصرف انرژی بکاهند.

البته یک راه حل دیگر هم برای مواجهه با بحران انتشار کربن، «کوبایی شدن» اقتصاد جهان است. یعنی تولید کالاها و خدمات به حد نزدیک به صفر برسند و دوباره سطح رفاه جوامع به پیش از دوران انقلاب صنعتی برگردد و در دنیایی فقیر و بدون انتشار کربن زندگی کنیم. اما این گزینه مورد اقبال جهان مدرن نیست.

 

سؤال: در میان اندیشمندان و نویسندگان بازارگرا چه کسانی به‌طور جدی به مسئله بازار آزاد و محیط‌زیست پرداختند؟ اگر امکانش هست به آثار ایشان هم اشاره بفرمایید.

شهرام اتفاق: نسل قدیم اندیشمندان بازارگرا، نمی‌توانستند شناخت روشنی از محیط‌زیست داشته باشند. چرا که تلقی بشر از محیط‌زیست طی چند دهه اخیر به کلی متحول شده است. در واقع ما با سه نسل نگرش متفاوت روبه‌رو هستیم.

نگرش نسل اول: در این نسل عناصر طبیعی مانند جانوران، گیاهان، دریاها یا جنگل‌ها، اجزایی منفک از یکدیگر به‌شمار می‌رفتند. مثلاً کسی تصور نمی‌کرد که انقراض مرغ مگس‌خوار^[۱۴] در ایالات متحده، منجر به افزایش دمای صحرای آفریقا^[۱۵] شود.

نگرش نسل دوم: در این نسل، محیط‌زیست دربردارنده مجموعه عوامل به هم مرتبطی تلقی می‎شد که تحلیل آن، مستلزم برخورداری از نگاهی یکپارچه^[۱۶] و جامع به این زیرمجموعه‎ها بود.

نگرش نسل سوم:  در نسل سوم که متأخرترین نگرش محیط‌زیستی به‌شمار می‌رود، طبیعت به‌مثابه یک کل واحد و تفکیک‎ناپذیر، و به‌طور ذاتی به هم پیوسته قلمداد می‌شود.

نگرش نسل سومی اخیر، مبتنی بر دریافتی کاملاً متفاوت نسبت به نسل‌های پیشین است و «تخریب» یا «شیوه مطالعه» را به شکلی متفاوتی می‌فهمد.

در نگرش نسل سومی، «تخریب محیط‌زیست»^[۱۷]، عبارت است از نابودی «تنوع زیستی»^[۱۸] شامل: «تنوع  ژنتیکی»^[۱۹]، «تنوع در گونه‎ها»^[۲۰] که شامل تنوع در گونه‎های حیوانی و گیاهی است، «تنوع در اکوسیستم»^[۲۱] مانند اکوسیستم جنگل، اکوسیستم دریا، اکوسیستم کوهستان و دست آخر تنوع «دانش‎های بومی در جوامع محلی»^[۲۲]  که محصول سازگاری انسان‌ها با محیط طبیعیِشان در گذر زمان بوده است.[۲۳]

در نگرش نسل سومی، شیوه مطالعه امور نیز دگرگون شده است و نمونه آن، رویکردهایی نظیر همبست^[۲۴] انرژی، آب، غذا و محیط‌زیست است

اندیشمندان بازارگرای اتریشی هم‌چون مورای روتبارد^[۲۵]، رابرت مک‎گی^[۲۶]، والتر ادوارد بلاک^[۲۷] و روی کورداتو^[۲۸] در چارچوب فهمی سنتی از محیط‌زیست (نسل اول نگرش به محیط‌زیست) سخن گفته‌اند و به همین دلیل نیز، دعاوی ایشان در این حوزه، دیگر از اعتبار کافی برخوردار نیست.

به‌عنوان نمونه، روتبارد می‌نویسد: «قوانین محیط‌زیست، استفاده از منابع تجدیدناپذیر را محدود و مالکان را به سرمایه‎گذاری در حفظ منابع طبیعی جایگزین مجبور می‏‌کند. تأثیر هر دو یکسان است: محدود کردن تولید کنونی برای منفعت فرضی تولید آینده. واضح است که درباره منابع تجدیدناپذیر، حفظ منابع جایگزین (مانند درخت) نیز بر کارخانه‌ها تحمیل می‌شود، در‌حالی‌که آنها می‌توانستند مشغول شکل‌های دیگر تولید با سودآوری بیشتر شوند. در مورد اخیر انحراف مضاعف وجود دارد: کارخانه از روی اجبار به سمت تولید برای آینده می‌رود و همچنین به نوع معینی از تولید [برای] آینده مجبور هستند – جایگزینی این منابع خاص»[۲۹]

روتبارد معتقد است که قیمت‏‌های بازار، راهنمای کارآفرینان و مالکان است و آنها نیز بی‎نیاز از هرگونه محدودیت دولتی، خود قادرند تا با دوراندیشی و آینده‎نگری، «فرسایش و تقلیل منابع را پیش‎بینی کنند» و یگانه عنصر مزاحم در این مسیر، قوانین محیط‌زیستی هستند. وانگهی تغییر فناوری در گذر زمان، نوع و میزان نیاز انسان به منابع تجدیدناپذیر را تغییر می‏‌دهد. روتبارد در مسیر اثبات این مدعا می‏‌گوید: «اگر نسبت به نسل‎های گذشته الوار کمتری برای استفاده در اختیار داریم، نیاز کمتری هم به آن داریم، زیرا ما به موارد دیگری برای ساخت‎وساز یا تأمین سوخت دست یافته‎ایم.».[۳۰]

روتبارد با اتکا به نگرش نسل اولی از محیط زیست، گمان می‌کند که قطع درختان تنها به منزله کاهش مقدار «الوار» روی سیاره زمین است و در نتیجه، کاهش الوار و افزایش تقاضای آن در بازار، سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان چوب، به کاشت درختان جدید تشویق شوند. حتیٰ ممکن است الوار چوبی قدیمی با مواد اولیه جدیدی همچون پروفیل‌های سرامیکی یا پلاستیکی، جایگزین ‌شوند و مشکل کمبود «الوار چوبی» حل شود!

به زعم روتبارد، قطع درختان بیشتر، به‌منزله تولید الوار افزون‎تر در لحظهٔ اکنون پنداشته می‌‏شود که می‎تواند موجبات رفاه جامعه را فراهم سازد. بنابراین مکلف نمودن تولیدکنندگان الوار چوبی، به «کاشت درختان جایگزین»، تعبیری جز ایجاد وقفه در مسیر تحقق رفاه اقتصادی جامعه ندارد.

درحالی‌که براساس دریافت جدیدی که ما امروز از محیط‌زیست داریم، قطع درختان، تنها به منزله کاهش مقدار الوار چوبی موجود در سیاره زمین نیست، بلکه به معنای امحای کارکردهای اکولوژیکی جنگل‌ها در سطوح چهارگانه تنوع زیستی است و می‌تواند به نابودی امکان حیات انسان منتهی شود.

به همین سبب نیز از ۱۹۹۰ به بعد، ما شاهد پیدایش و گسترش ادبیات پژوهشی و میان‌رشته‌ای جدیدی تحت عنوان «اقتصاد سیاسی محیط زیست» بوده‌ایم.[۳۱] به‌موازاتْ عده‌ای هم کوشیده‌اند تا یک ایدئولوژی جدید به نام «زیست‌بوم‌گرایی»[۳۲] ایجاد کنند.[۳۳]

پی بردن به این اصل اساسی بسیار مهم است که گفتگوها و تعاملات ما در سرفصل میان‌رشته‌ای «اقتصاد سیاسی محیط زیست»، باید در ذیل دریافتی نسل سومی از محیط‌زیست انجام بشود. درغیراین‌صورت، هر سخنی در این باره، فاقد وجاهت علمی خواهد بود.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

[۱] هایک، فردریش فون (۱۳۹۳)؛ قانون، قانونگذاری و آزادی، جلد سوم، برگردان مهشید معیری و موسی غنی‎نژاد، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۷ و ۶۸.

[۲] هایک، فردریش فون (۱۳۹۰)؛ راه بردگی، برگردان فریدون تفضلی و حمید پاداش، نشر نگاه معاصر، ص ۸۶.

[۳] هم‌چنین می‌توانید رجوع کنید به:

Hayek, Friedrich August (2001) The Road to Serfdom, Routledge, P 40.

[۴] externality or external cost

[۵] اتفاق، شهرام (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی محیط زیست – جلد دوم، نشر پژواک، ص ۱۵۷.

[۶]. Bentley Motors Limited

[۷] Energy Decoupling

[۸] Carbon Decoupling

[۹] Energy Generation

[۱۰] European Environment Information and Observation Network

[۱۱] Relative Decoupling

[۱۲] Absolute Decoupling

[۱۳] IEA Energy world report 2017

[۱۴] Hummingbirds

[۱۵] Sahara Desert

[۱۶] integrated

[۱۷] Environmental degradation

[۱۸] Biodiversity

[۱۹] genetic Diversity

[۲۰] Species diversity

[۲۱] Ecosystem diversity

[۲۲] Indigenous knowledge

[۲۳] LINKS (2021) Local and Indigenous Knowledge Systems, en.unesco.org

[۲۴] nexus

[۲۵] Murray Rothbard

[۲۶] Robert W. McGee

[۲۷] Walter Edward Block

[۲۸] Roy Cordato

[۲۹] روتبارد، مورای (۱۳۹۲)؛ قدرت و بازار-دولت و اقتصاد، برگردان متین پدرام و وحیده رحمانی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۹۱.

[۳۰]  همان‌جا، ص ۹۳.

[۳۱]  پین، آنتونی (۱۳۹۸)؛ اقتصاد سیاسی نوین، برگردان مریم ذوالفقار روشن، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱۰.

[۳۲] Ecologism

[۳۳]  برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به دو منبع زیر:

اکلشال، رابرت (۱۴۰۱)؛ ایدئولوژی‌های سیاسی، برگردان محمد قائد، نشر نو، ص ۲۵۳ – ۲۹۴.

بوث فالر، رابرت (۱۳۹۸)؛ محیط‌زیست گرایی همچون نقطه تغییر مسیر، بخشی از کتاب لیبرالیسم محافظه‌کار، برگردان مرتضی مردیها، ص ۲۷۷ – ۲۹۸.

شوروی، ولگا را به یک ماشین بدل کرد، و ماشین هم به زودی از میان رفت

سدهای بی‌شمار، نفس مهم‌ترین رودخانه روسیه را به شماره انداخته‌اند

نویسنده: اولگا دوبروویدووا

مترجم: شاهو صالح

دوبنا[۱]، یک شهرک کوچک در فاصله سه ساعت از مسکو با قطار است. اسمش را هم در نقشه‌ها می­‌شود یافت و هم در جدول تناوبی عناصر: عنصر ۱۰۵م، دوبنیم[۲] در یک آزمایشگاه تحقیقاتی در این شهرک کشف شد و اسمش را از آن گرفت. شهرک آرام و بی‌سروصدا بیشتر با جنگل‌ها و آب‌های اطرافش شناخته می‌شود: در کرانه‌‌ی مخزن آبی ایوانکوفسکو که قسمت اول از پروژه عظیم انرژی برقابی «ولگای بزرگ» است. تکمیل این پروژه در عهد شوروی سابق چند دهه طول کشید. مجموعه کامل پروژه شامل ۱۱سد روی ولگا می‌شد و بزرگترین آنها، سد کاما، ۵ درصد از کل نیروی برق تولید شده در روسیه را تأمین می­‌کند. مخزن ایوانکوفسکو هم قدیمی‌­ترین بخش پروژه و هم منتهی‌الیه آن است و در دوردست‌­ترین بخش حوزه آبریز ولگا قرار می‌­گیرد. با طول ۲۳۰۰ کیلومتری‌اش، ولگا را گاهی وقت‌­ها با عنوان طولانی‌ترش، «مادر ولگا» می­‌شناسند. طولانی‌ترین رودخانه در اروپا و پرآب­‌ترین آنها، از شمال غرب مسکو سرچشمه می­‌گیرد و به دریای خزر می‌­ریزد. نزدیک به ۶۰ میلیون نفر-حدود ۴۰ درصد جمعیت روسیه-در حوزه آبریز ولگا زندگی می­‌کنند که تقریباً یک دهم وسعت کشور را در برمی­‌گیرد. مسکو و جمعیت ۱۲ میلیون نفری‌اش بخش عمده آب آشامیدنی‌اش را از ولگا و از طریق کانال مسکو تأمین می‌­کند. ۱۵۰۰ کیلومتر پایین‌تر، شهر بندری استراتژیک ولگوگراد (استالینگراد سابق) قرار دارد که به‌خاطر یکی از خونین‌ترین نبردهای تاریخ در جنگ جهانی دوم شهرت یافته است. ولگا به‌عنوان منبع آب آشامیدنی و انرژی و همچنین شهرت تاریخی‌اش تقریباً هر جنبه‌­ای از زندگی در روسیه را تحت تأثیر قرار می­‌دهد. ولگا برای روسیه همان می‌سی‌سی‌پی در آمریکا و راین در آلمان است.

هنگامی که پروژه بزرگ در دوبنا در دهه ۱۹۳۰ کلید خورد، دولت جوان شوروی قصد داشت با توسعه پرشتاب صنعتی به سرعت در رقابت با کشورهای سرمایه­‌داری غربی پیش بیفتد. اما برای رسیدن به این هدف تولید انرژی در مقیاسی وسیع لازم بود. هنگامی که آخرین بخش پروژه «ولگای بزرگ» در دهه ۱۹۸۰ تکمیل شد، شوروی به تازگی میزبان مسابقات المپیک شده بود و برنامه اصلاحات موسوم به پرسترویکا در حال کلید خوردن بود که قرار بود به دوره‌­ای از رکود پایان دهد و جان تازه‌­ای به کشور بدمد. تاریخ پروژه ولگای بزرگ به یک معنی، تاریخ صنعتی شدن شوروی است، و نمودی از رقابت با ایالات‌متحده نیز هست، که برای دهه‌ها شوروی را به ساختن سدهای بزرگ‌تر و چشم‌گیرتر واداشته بود.

پروژه ولگای بزرگ یکی از عظیم‌ترین پدیده‌های تغییردهنده طبیعت در تاریخ بود: مخازن آب مصنوعی بر روی رودخانه ولگا روی‌هم‌رفته حجمی به اندازه دریاچه ایری در ایالت اوهایو را شکل می­‌دهند. قرار بود مردم روسیه از ولگا بهره‌­های ضروری خود را برگیرند: انرژی، حمل‌و‌نقل و آب. اما در این میان در بهره­‌گیری از ولگا زیاده‌روی شد. حالا ولگا آلوده، مملو از گل‌و‌لای و پر از گونه­‌های مهاجم شده است. سرعت جریان آب طبق تخمین پژوهشگران انستیتوی محیط‌زیست حوضه آبریز ولگا (مؤسسه در شهر بندری توگلیاتی قرار دارد) تنها یک دهم سرعتش قبل از ساخته شدن سدها است. شکوفه­‌های جلبکی سمی دیگر در ولگا چیز غیرعادی به شمار نمی‌­روند.

با بالا رفتن دما در سطح جهان، بارش در حوضه آبریز ولگا در فصل‌های بهار و تابستان سال به سال کمتر و کمتر می­‌شود، حال آنکه بارش برف در زمستان رو به فزونی گذاشته است. ایگور موخوف، دانشمند ارشد در انستیتوی فیزیک اتمسفری اوبوخوف که بخشی از آکادمی علوم روسیه محسوب می­‌شود، به این موضوع اشاره می‌کند که میزان بارش‌های بهاری و تابستانه احتمالاً به زودی افزایش پیدا خواهد کرد، و طراحی کارکرد سدها در چنین وضعیتی دشوار می­‌شود. یک گروه از هیدرولوژیست‌های روس که در آگوست ۲۰۲۱ مقاله‌­ای در مورد هیدرولوژی محیط‌زیستی و هیدروبیولوژی می­‌نوشتند بر این باور بودند که به سبب تغییر اقلیم «در آن بخش‌هایی که آب کافی در دسترس است آب بیشتر خواهد شد، حال آنکه جاهایی که آب مورد نیاز است دچار نقصان خواهند شد». یکی از مناطق در معرض خطر از نظر آنان حوضه ولگا بود. گفتن این که ولگا در آستانه مرگ است چندان اغراق‌آمیز به نظر نمی‌رسد.

من در یک روز بادگیر در ماه سپتامبر به دوبنا رفتم. دونده‌­ها با لباس­‌های رنگارنگشان در کنار مردمی که سگ­هایشان را همراه داشتند ساحل مخزن آب را شلوغ کرده بودند. خودم را میان یک عکس سیاه و سفید در زمینه‌­ای از ابرهای شیری رنگ و آب نقره‌­ای یافتم که رنگ سبز درختان کاج و برگ‌­های قهوه‌­ای شده پاییزی مغشوشش کرده بودند. آن طرف دریاچه دیواری نفوذناپذیر از درختان کاج بود که مه، فرایش گرفته بود. بدون هیچ توفیقی سعی کردم خودم را متقاعد کنم داستانی که در مورد ایجاد شدن این دریاچه رواج داشت درست است: داستان از این قرار بود که در اواخر نوامبر ۱۹۴۱ نیروهای آلمانی در حال نزدیک شدن به مسکو بودند و قرار بود از رودخانه یخ زده بگذرند. کارگران نیروگاه برقابی تصمیم گرفتند آب مخزن را تخلیه کنند و با بالا بردن ارتفاع آب به اندازه دو متر و شکستن یخ رودخانه آلمانی­‌ها را متوقف کنند و پیشروی­‌شان را به تأخیر بیندازند. ۸۰سال بعد و در همان روزها اما، من اثری از یخ نمی­‌دیدم. نیروگاه برقابی خود یک منطقه ورود ممنوع برای افراد عادی است و با سیم خاردار، علائم هشداردهنده و برج‌های نگهبانی احاطه شده است. به هنگام قدم زدن در اطراف سد، صدای جریان آب را گهگاه عبور خودروها و آوای مرغان دریایی به هم می‌زد. روز وحدت بود، یک مناسبت روسی نوین که قرار بود جایگزین یک جشن کمونیستی در یادبود انقلاب ۱۹۱۷ باشد. البته برخی از خودروها در حال طی مسیر به سوی یادبود لنین بودند که مورد علاقه ساکنان محلی است. می­‌توانستم لنین را در انتهای مسیر ببینم. اطراف مجسمه پر از درختان کاج تزئینی بود که البته در نزدیک آب­‌های سد چیز عجیبی به نظر نمی­‌رسید. یادمان استالین در همان اطراف در سال ۱۹۶۲ و آغاز عهد استالین‌­زدایی دولت شوروی تخریب شده بود. این دو مجسمه که هر یک ۴۰متر ارتفاع داشتند زمانی نگهبان نقطه ورود به کانال مسکو بودند، یک شاهکار مهندسی عهد شوروی که دو رودخانه مسکوا و ولگا را به هم پیوند می‌­داد.  در کنار این مجموعه یک مجسمه یادبود با ارتفاعی به زحمت بلندتر از قد من هم وجود داشت. به نظر یک بلوک ساده گرانیتی که به سویی کج شده بود، ظاهراً در اثر فشار آب. قطعه سنگ را در سال ۲۰۱۳ به یاد ۲۲هزار زندانی که جانشان را بر سر ساختن کانال نهادند این جا گذاشته بودند. دسته گل­‌ها و شاخه گل‌­های قرار داده شده در محل هنوز زنده و باطراوت بودند، چیزهایی که روس‌­ها در روز ۳۰ اکتبر و به یاد جانباختگان در عهد دولت کمونیستی قرار داده بودند، مثل خیلی جاهای دیگر در روسیه و به هنگام خواندن اسامی قربانیان با صدای بلند. یک پسر جوان با کاپشنی زردرنگ از مادرش که در حال قراردادن چیزهایی در خودروی پارک شده­‌شان در نزدیک مجموعه یادبود بود پرسید:

«مادر، چی روی سنگ نوشته شده؟»

به یاد سازندگان کانال؛ جوابی بود که مادر بدون نگاه کردن به پسرش داد.

ولی این جواب باعث شد پسر سوال دیگری از مادرش بپرسد: «چرا کارگران؟ مگر ولگا یک رودخانه واقعی نیست؟»

البته به یک معنی ولگا حالا دیگر یک رودخانه واقعی نیست-دیگر در یک مسیر طبیعی و به شکل طبیعی جریان ندارد. حالا دخالت بشری آن را بیشتر به شکل یک ماشین درآورده است. فقط دو ماه پس از اینکه نخستین دسته از زندانیان گولاگ در نوامبر ۱۹۳۳ به محوطه ساخت سد در دوبنا رسیدند، متخصصان امر در آکادمی علوم شوروی در مسکو دور هم گرد آمدند تا وضعیت ولگا و دریای خزر را به بحث بگذارند. یوگنی بوردین که یک مورخ ساکن شهر اولیانوفسک در ساحل ولگا (۹۰۰ کیلومتر پایین تر از دوبنا) است، یکی از گزارش­‌هایی که از این نشست تهیه شده بود را برای من خواند. گزارش پیش‌­بینی کرده بود که مخازن آب «سبب شکل گیری باتلاق  بر اثر سیل، وضعیت نامطلوب خاک برای باززایی خودش، راه یافتن آب به زیرزمین خانه‌­ها، تغییر اقلیم در مقیاس کوچک، شکوفه­‌های جلبکی سمی و مانداب، آلودگی، کاهش دبی آب رودخانه و احتمال شیوع بیماری مالاریا در سطح محلی». 

«حتی اگر آگاهی عمیق عمومی و بحث و جدلی در این مورد در کار نبود، مطمئناً خیلی از هیدرولوژیست‌ها و مهندسان می­‌دانستند آثار مضر غیرقابل اجتناب زیادی در کارند. خیلی‌­ها در این مورد چیزهایی می‌دانستند، اما من مطمئنم حرف زدن در موردشان خیلی دشوار بود». پل.آر.جوزفسون، استاد تاریخ روسیه شوروی در کالج کولبی در این خصوص چنین می­‌گوید.

البته که دشوار بود: کسی که جرأت انتقاد از دولت به خود می­‌داد ممکن بود سال­‌های سال از عمرش را در اردوگاه کار اجباری بگذراند. در حقیقت حتی ممکن بود همراهی با دولت هم در این مورد در نهایت سودی نداشته باشد و فرد توسط دستگاه‌های امنیتی تصفیه شود. این چیزی بود که برای کنستانتین بوگویاولنسکی، مهندس نامدار طراح نخستین نیروگاه برقابی روی ولگا  اتفاق افتاد. او در سال ۱۹۱۰ پیشنهاد داد نیروگاه طراحی شده‌­اش در سامارا(کمی پایین دست تر از اولیانوفسک) ساخته شود، اما مقامات و روحانیون محلی با این ایده که موجب زیرآب رفتن مساحت­های بزرگی از زمین می‌شد مخالفت کردند و تا سال ۱۹۱۷ و وقوع انقلاب پروژه مسکوت ماند. بوگویاولنسکی که یک کمونیست متعصب شناخته می‌شد سال­‌های سال را به لابی‌کردن درمحافل دولتی برای عملی‌شدن ایده­‌اش گذراند و سرانجام هم موفق شد، اما بعد از این طولی نکشید که جاسوس و دشمن انقلاب معرفی شد و به یک اردوگاه گولاگ در سیبری فرستاده شد و تا زمان مرگش در آنجا ماند. بوردین حرف­‌هایش با من را اینطور ادامه داد: «چیزهای مهمی که می‌شد از ولگا گرفت انرژی برای صنعت و شرایط مناسب برای کشتی­رانی به و از مسکو بودند». اندیشه تکنوکرات و هدف محورِ آن عهد، جایی برای اعتراضات مؤدبانه دانشمندان یا هر چیز دیگری که با توسعه صنعتی هم‌راستا نبود باقی نمی­‌گذاشت.

درآوریل ۱۹۴۱ و دو ماه قبل از تهاجم آلمان نازی به شوروی در جنگ جهانی دوم، مهندسان آب‌گیری مخزن آبی ریبینسکو را که سومین مخزن در مسیر ولگا و در ۵۰ مایلی شمال شرق دوبنا بود آغاز کردند (مخزن دوم همزمان در حال پر شدن بود، اما با ظرفیتی در حد یک بیستم). مخزن ریبینسکو در آنزمان بزرگ‌ترین مخزن آبی مصنوعی در جهان بود. بیش از ۱۳۰ هزار نفر در طی ساخته شدن آن ناچار به نقل مکان شدند، از جمله ۶ هزار ساکن شهر قدیمی مولوگا که از قرن ۱۲میلادی اسمش در تاریخ منطقه ثبت شده بود. کلیساهای مولوگا که بلندترین ساختمان‌های شهر بودند باید با انفجار تخریب می­‌شدند. سد و مخزن را هم بازداشتی­‌های اردوگاه‌­های گولاگ ساختند که در طول دوران جنگ هم به کار واداشته شدند تا از رسیدن برق از نیروگاه تکمیل نشده به مسکو در آینده اطمینان حاصل شود.

ساخته شدن مخزن آبی ریبینسکو هزاران مایل مربع زمین قابل کشاورزی را به بهای دستیابی به میزان اندکی از نیروی برق از میان برد، تازه آن هم بعد از بارها و بارها اصلاح ساختار نیروگاه. در نهایت ظرفیت تولید برق نیروگاه به ۳۷۶ مگاوات رسید، کمتر از یک پنجم ظرفیت نیروگاه سد هوور در ایالات متحده. در دهه ۱۹۸۰ فایده وجود سد در شوروی پرسش‌برانگیز شده بود. گاسپلان-اداره مرکزی برنامه‌­ریزی کشور- در حال بررسی خالی‌کردن مخزن و خشک کردن آن بود. در نهایت متخصصان به این نتیجه رسیدند که « هر یک از تبعات منفی خالی شدن مخزن ریبینسکو بدتر از آنهایی خواهند بود که بر اثر آبگیری‌­اش پدید آمده‌اند»، چیزی که ویکتور دانیلف-دانیلیان، رئیس بخش تحقیقات در انستیتوی مسائل آب (WPI) آکادمی علوم روسیه به من شرحش داد. حداقل چند صد سال طول خواهد کشید تا منطقه‌­ای که مملو از رسوبات رودخانه‌­ای و آلاینده­‌های خانگی و صنعتی شده به وضعیت طبیعی خودش بازگردد و پاکسازی منطقه هم حامل این حقیقت است که این «خرابکاری وحشتناک را باید به جای دیگری منتقل کرد»، آن هم به بهایی که روسیه توان پرداختش را ندارد، و به همین خاطر مخزن آبی فعلاً سرجایش خواهد ماند.

دهه‌ها بعد، آخرین بازماندگان سکنه مولوگا و نوادگانشان هنوز به شهر نزدیک ریبینسک می­‌آیند تا در یک گردهمایی سالانه در میانه ماه آگوست شرکت کنند. برخی از آنان از خرابه‌های شهرشان که گاهی در ماه‌های خشک سال پدیدار می‌شد بازدید می‌­کنند، اتفاقی که بار دیگر در ۲۰۲۱ بر اثر پایین رفتن سطح آب ناشی از خشکسالی رخ داد و نگرانی­‌ها در مورد کمبود آب در مناطق پایین‌دست را تشدید کرد. در تصاویر هوایی، خیابان‌ها و ساختمان‌های مولوگا هندسه منظمی را نشان می­‌دادند که از میان آب سربرآورده بود.

آبگیری سدها عملاً ولگا را به زنجیره­ایی از مخازن آبی بدل کرده است. هر میزان آبی که از بالادست جریان پیدا کند تا به پایین دست برسد در یک فرایند پیچیده فنی که شامل هر رقابت هر دو جنبه عدم قطعیت داخلی و الگوهای نگران کننده جهانی است درگیر می­‌شود. ناتالیا فلوروا، یک هیدرولوژیست و جغرافی‌دان در دانشگاه دولتی لومونوسوف مسکو، شرح می­‌دهد که چگونه الگوی جابه‌جایی محدوده بارش در حوضه آبریز ولگا در سال ۲۰۲۱ آثارش را نشان داد: آب فراوان حاصل از بارش در بهار ولگا کمابیش طبیعی و قابل پیش­‌بینی بود و مخازن آبی پر شدند، اما بازه‌های زمانی خشک­‌تر سبب پدیدار شدن خرابه­‌های مولوگا شدند، رخدادی که در پایین رفتن سطح آب همه مخازن هم دیده شد. برای شهرهای واقع در مسیر ولگا، مسأله تنها در میزان آب نیست، بلکه در کیفیتش هم هست. ولگا مدت­هاست جایگاه خود را به‌عنوان یکی از سه رودخانه شدیداً آلوده در روسیه تثبیت کرده است و نزدیک به ۴۰ درصد شیرابه­‌های آلوده صنعتی کشور به آن می‌­ریزد. الکساندر دمین، یک پژوهشگر حوزه رودخانه‌­ها در انستیتوی مسائل آب آکادمی علوم روسیه، می­‌گوید تنها ۱۰ درصد از همه آب­‌های آلوده­‌ای که از منشأهایی مانند لوله‌های فاضلاب نشأت می­‌گیرند در روسیه مشمول قوانین مربوط به آلودگی محیط زیست می­‌شوند. منابع آلوده­‌کننده مختلف دیگری نیز در میان هستند که چندان تحت نظارت نیستند: آب جریان یافته از مزارع و رواناب‌­های ناشی از آب شدن برف و یخ، شیرابه آلوده کشتی‌­ها و حتی خاک شسته شده و رسوبات آلوده محتوی آن. از آنجا که همه شهرها و شهرک­‌های در مسیر ولگا -و البته مسکو، از طریق کانال-از رودخانه برای تأمین آب­شان استفاده می­‌کنند، رفع این آلودگی­‌ها بهای سنگینی در پی دارد. «هر چه وضع آب ولگا بدتر می­‌شود، قابل آشامیدن کردن آن گران­‌تر تمام می شود». دمین اینطور می­‌گوید. از آنکه آب آشامیدنی ۶۰ میلیون نفر و آب مصرفی نزدیک به نیمی از صنایع روسیه و بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور از حوضه ولگا تأمین می‌­شود، هزینه­‌های تصفیه روز به روز بیشتر می­‌شود.

یک تحلیل جدید انجام شده از سوی کربن بریف، یک مؤسسه رسانه‌­ای فعال در حوزه اقلیم و مستقر در بریتانیا، شوروی و روسیه را بین سه کشوری قرار می­‌دهد که در تاریخ بیش از هر موجودیت سیاسی دیگری گازهای گلخانه‌­ای منتشر کرده‌­اند. یک گزارش تخمینی کشوری در روسیه که از سوی اقلیم‌شناسان روسی در سال ۲۰۱۴ تهیه شده بود اعلام کرد بر اثر تغییر اقلیم ناشی از فعالیت­‌های بشری، درجه حرارت متوسط سالانه در کشور سرعت رشدی بیش از دو برابر متوسط جهانی داشته‌­اند. گزارش همچنین اعلام کرد روند به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت. آثار ناشی از تغییر اقلیم که بخشی از آن محصول فعالیت­‌های صنعتی در شوروی سابق است اکنون به روشنی در روسیه قابل مشاهده هستند: از ذوب شدن یخچال­‌های طبیعی تا بیابان­‌زایی در مناطق کشاورزی جنوب کشور. همان توسعه صنعتی بزرگ مقیاسی که ولگای بزرگ را دربر گرفت و از آب­‌های رودخانه یاری جست در مسأله تغییر اقلیم جهانی دخیل بود-چیزی که حالا موجب کمبود آب برای میلیون­‌ها ساکن حوضه آبریز ولگا شده است.

وقتی که من در سال ۲۰۱۰ به نقطه آخر مسیر، مخزن چبوکسارکویه در ۳۷۰ کیلومتری جنوب مسکو رسیدم، شکوفه‌های جلبکی بی­‌شماری روی آب دیدم که که رودخانه را شبیه معجون جادوگران کرده بودند.

شهر چبوکساری، پایتخت جمهوری خودمختار چوواشستان در همان نزدیکی قرار دارد. شهری پردرخت و بی سروصدا و دوست داشتنی، البته آن موقع که من دیدمش. من بخشی از تور خبرنگاری بودم که مؤسسه روس هیدرو، مالک مخازن آبی مسیر ولگا هزینه­‌هایش را متقبل شده بود. مؤسسه در حال لابی­‌گری در محافل دولتی برای کسب مجوز بالا بردن سطح آب در مخازن بود. سال‌ها بعد سطح آب هنوز پنج متر پایین‌تر از آن چیزی است که روس هیدرو می­‌خواهد، چون مخزن چبوکسارکویه جایی قرار دارد که پس از پنج دهه «باشکوه»، در نهایت پروژه ولگای بزرگ در آن به گل نشسته است.

با فرارسیدن دهه ۱۹۸۰ و اصلاحات «گلاسنوست» گورباچف، قرار بر این شد که شوروی اندکی رنگ آزادی مطبوعات و شفافیت به خود ببیند، و شهروندان اجازه پیدا کنند در مورد تصمیمات دولت بحث کنند و حتی از آنها انتقاد کنند پس چنین شد که خسارت جبران ناپذیر وارد شده به محیط‌زیست حوضه ولگا به تدریج به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز در مباحثات عمومی تبدیل شد. یک کتاب منتشر شده در سال ۱۹۸۹ افراد دخیل در ساخته‌شدن مخازن را  مسئول روندی دانست که منجر به «مرگ آب­‌های زندگی‌بخش ولگا شده است، بی آنکه ما بتوانیم در موردش کاری انجام دهیم». «چند بار در سطح دنیا با بوق و کرنا این خبر منتشر شد که «مادر ولگا» رام شده است، همان­‌هایی که هنوز خودشان را فرزندان ولگا می‌­نامیدند، با رام کردنش او را دچار بیماری طولانی، دردناک و هولناکی کردند».

 

«زمینِ چه کسانی نابود می­‌شود و آبِ چه کسانی آلوده می­‌شود تا کسانی دیگر پول دربیاورند؟»

روشن بود که دیگر ممکن نیست مانند آنچه در مولوگا رخ داد، به هزاران نفر هشدار داد ظرف دو ماه باید زمین‌­های آبا و اجدادیشان را ترک کنند(در حقیقت برای مولوگا این فرایند چهار سال طول کشید). دو منطقه نزدیک در بخش اروپایی روسیه که همسایه چوواشستان هستند بیش از هر جای دیگری تحت تأثیر رهاسازی مدنظر آب مخزن­‌ها قرار خواهند گرفت: استان نیژگورودسکایا از غرب و جمهوری ماری‌اِل از شمال. هر دو منطقه در معرض از دست رفتن زمین و گنجینه‌­های تاریخی مانند گورستان­‌ها و کلیساهای قدیمی بر اثر بالا آمدن سطح آب خواهند بود. دو منطقه معترض امر شدند و تعویق­‌هایی ایجاد کردند، به این امید که بودجه دولت فدرال برای این کار ته بکشد، چیزی که سرانجام رخ داد. در سال ۱۹۸۹ دولت شوروی تصمیم گرفت سطح آب در مخزن چبوکسارکویه را در سطحی نگه دارد که تنها کفاف ۶۰درصد ظرفیت برق تولیدی را می‌­داد. حالا مساحت مخزن ۳۸۰ مایل مربع کمتر از آن چیزی بود که برایش طراحی شده بود.

 

رودخانه‌­ای که دیگر مثل قدیم جریان ندارد

به دلیل افتضاح چبوکسارکویه، پروژه اتصال ولگا-کاما روی کاغذ هنوز ناتمام مانده است. به یک معنی، شوروی یکی از مهم‌ترین مسابقه‌­هایش در جنگ سرد را باخته بود: در دهه ۱۹۳۰ و به‌عنوان بخشی از برنامه نیودیل، دولت ایالات‌متحده ساخت زنجیره‌­ای از نیروگاه‌­های برقابی در حوضه آبریز رودخانه کلمبیا در ایالت واشنگتن را آغاز کرد. برای بازه‌­ای در اواخر دهه ۱۹۵۰، نیروگاه کوییبیشوسکایا بر روی رودخانه ولگا بیشترین ظرفیت تولید برق در رده نیروگاه‌­های برقابی در جهان را داشت، اما نیروگاه سد گراند کولی در ایالت واشنگتن به زودی این جایگاه را از آن خود کرد. هر دو پروژه بزرگترین در رده خود توصیف می­‌شدند، و چنان که پل جانسون، متخصص این حوزه اظهار می­‌دارد: «آنها حقیقتاً این دو رودخانه را به ماشین تبدیل کردند».

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، دولت تازه تشکیل یافته روسیه خود را درگیر تعمیر ماشین به ارث رسیده یافت. برنامه دولت فدرال برای احیای ولگا به قصد حفظ و دادن زندگی دوباره به رودخانه از سال ۱۹۹۶ آغاز شد و تنها دو سال بعد با برخورد کشور به بحران­‌های بغرنج اقتصادی و سیاسی به شکلی رقت‌­بار پایان یافت. جدیدترین دور تلاش‌­ها، پروژه ولگای سالم، در سال ۲۰۱۸ آغاز شده است؛ دولت قرار است طی ۶ سال ۲۰۵ میلیارد روبل (معادل ۲.۵ میلیارد دلار) برای لایروبی و پاکسازی ولگا از آب‌­های آلوده اختصاص دهد. اما پروژه ولگای سالم همین حالا هم به خاطر کم اثر بودن در حل مشکل مورد انتقاد است: در پایان سال ۲۰۲۰ کمیته بررسی امور مالی پارلمان روسیه در گزارشی با عنوان «ولگای سالم ناسالم» مدیران پروژه را به سبب تمرکز بیش از حد روی منابع آلودگی نقطه و ساختار مدیریتی سردرگم‌کننده‌­ای به باد انتقاد گرفت. طبق این گزارش کیفیت آب ولگا طی سه دهه گذشته بهبود خاصی به خود ندیده است. جوزفسون، یک مورخ فعال در این حوزه، می­‌گوید گام ضروری اول برای نجات ولگا اِعمال تمهیدات اندیشیده شده و خلاص شدن از شر میراث شوم ریختن پس ماندهای آلوده بدون تصفیه به رودخانه به سبب ارزان تمام شدن است که از عهد شوروی به جا مانده است. همان‌طور که جوزفسون اشاره می­‌کند، یک گفتگوی باز و رُک در مورد ریسک­‌های ناشی از پروژه­ه‌ایی مانند «ولگای بزرگ» به وضوح گستره‌­ای فراتر از حوضه آبریز رودخانه خواهد داشت. خیلی از پروژه‌های «زامبی»­وار عهد شوروی در روسیه نوین به زندگی بازگشته‌­اند. در نزدیکی کامچاتکا و در شرق دور روسیه، یک مجموعه ۱۰۰ گیگاواتی تولید برق از جزر و مد اقیانوس که زمانی بیش از حد پرهزینه انگاشته می‌شد اکنون به‌عنوان پایه­‌ای برای برپایی احتمالی یک کارخانه هیدروژن در حال مورد بررسی قرار گرفتن است. دو نیروگاه برقابی دیگر نیز که طرح‌هایشان در عهد شوروی آماده شده بود اکنون برای احداث شدن روی رودخانه آنگارا مدنظرند، تنها رودخانه‌­ای که در شرق سیبری از دریاچه بایکال سرچشمه می­‌گیرد. فعالان محیط‌زیست از این هراس دارند که با برپایی شش ایستگاه نیروگاهی روی رودخانه، آنگارا هم به زودی به زنجیره‌­ای از مخازن آبی «مرده» تبدیل شود. برای رودخانه آمور در مرز چین و روسیه نیز که به تازگی حوضه‌­اش دچار سیلاب شده است (سیلابی که ۷.۵ میلیارد دلار خسارت وارد کرد) طرح­‌های احیای سدهای احداث شده در زمین‌­های کم ارتفاع و نیروگاه‌­های برقابی مدنظرند، سدها و نیروگاه‌هایی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۸۰ ساخته شده‌اند. در سال ۲۰۱۷ و با ۸۰ ساله شدن کانال مسکو، رئیس هیئت‌مدیره کمپانی دولتی اداره‌کننده کانال به رسانه‌­ها چنین گفت: «تصور کردنش سخت است، اما اکنون ۸۰ درصد آب رودخانه مسکوا از ولگا می آید». منظور او این بود که در دهه ۱۹۳۰ و پیش از احداث کانال، وضعیت چنان وخیم بود که مسکوا به نهری کوچک تنزل یافته بود، نزدیک کرملین راحت می‌شد در بستر آن قدم زد و از آن گذشت. همچنان که شهرهای پایین دست ولگا روز به روز بیشتر با ریسک‌­های ناشی از کمیابی آب مواجه می­‌شوند، مقامات مسکو می‌­گویند پایتخت کشور تا آینده قابل پیش‌بینی چنین تهدیدی متوجه شهر نیست.

گفته م‌ شود ولگا به بهای حیات مسکو به استثمار کشیده شده است. همان­‌طور که جوزفسون می­‌گوید : «زمین چه کسانی نابود می­‌شود و آب چه کسانی آلوده می­‌شود تا کسانی دیگر پول دربیاورند؟ ولگا در خدمت کرملین است و دیگر به مردمی که در اطرافش زندگی می­‌کنند تعلق ندارد.».

 

در این اثر برجسته، پروفسور جرارد کیسی از کالج دانشگاهی دوبلین اندیشه روتبارد را در بستر زندگی و زمانه او شرح می‌دهد. کیسی نشان می‌دهد که روتبارد شاید به‌نحوی نامتعارف برای یک دانشگاهی افزون بر آن که پژوهشگری برجسته بود، شخصیتی رنگارنگ و کنشگری سیاسیِ متعهد نیز بود و در طول عمر خود در حزب آزادی‌خواه و شماری از اندیشکده‌های آزادی‌خواه حضوری فعال داشت پروفسور کیسی همچنین به نفوذ و بازتاب آثار روتبارد و تداوم اهمیت آنها می پردازد
این مجلد با عرضه اندیشه‌های یکی از مهمترین نظریه‌پردازان لیبرتارین به شکلی قابل فهم و استدلالی سهمی اساسی در مجموعه اندیشمندان بزرگ محافظه‌کار و لیبرتارین دارد این کتاب برای کسانی که با آثار روتبارد آشنا نیستند، همچون پژوهشگران پیشرفته‌تر، منبعی ضروری خواهد بود

چگونه می­‌توانیم تورم را متوقف کنیم؟

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محمد سرافراز

متن زیر، ترجمۀ مقاله­‌ای از هنری هازلیت، متفکر شهیر مکتب اتریشی است که در سال ۱۹۵۱ میلادی منتشر شده و نسخۀ الکترونیکی آن بر روی سایت بنیاد میزس موجود است. لازم به ذکر است از آنجایی که مقالهٔ ذیل در میانه قرن بیستم نگاشته شده بنابراین داده­‌ها و اطلاعات اقتصادی و سیاسی آن متعلق به آن دوره است.

 

۱

امروزه هیچ موضوعی به اندازهٔ تورم مورد بحث قرار نمی‌گیرد که تا این حد کم فهمیده شود. سیاستمداران واشنگتن به گونه­‌ای از آن صحبت می­‌کنند که گویی تورم بلایی خارجی بوده که بر آن کنترلی نداشته‌­اند مانند سیل یا حملهٔ خارجی و یا طاعون. این چیزی است که آن­ها همیشه قول می‌­دهند با آن بجنگند درصورتی‌که کنگره یا مردمْ آن­ها را به یک قانون محکم و یا یک سلاح برای انجام این کار مجهز کنند. با‌این‌حال، حقیقت آشکار این است که رهبران سیاسی ما تورم را با سیاست­‌های پولی و مالیِ خود ایجاد کرده­‌اند. آن­ها قول می­‌دهند که با دست راست خود با چیزی مبارزه کنند که با دست چپ آن را خلق کرده­‌اند. تورم همیشه و همه جا در درجهٔ اول ناشی از عرضۀ پول و اعتبار است. در حقیقت، تورم همان افزایش عرضۀ پول و اعتبار است. برای مثال، اگر به فرهنگ لغت کالج آمریکایی[۱] مراجعه کنید، اولین تعریفی که از تورم می‌­بینید عبارت است از: «گسترش یا افزایش بی‌رویۀ ارز یک کشور، خصوصاً با انتشار پول کاغذی که قابل معاوضه با سکّه نیست(سکه طلا و نقره و …).» با‌این‌حال، در سال­‌های اخیر این واژه به مفهومِ کاملاً متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است و در دومین تعریفی که در دیکشنری کالج آمریکایی از آن ارائه شده، به رسمیت شناخته شده است: «افزایش قابل توجه قیمت­‌ها ناشی از گسترش بی‌­رویۀ پول کاغذی یا اعتباری.» حال بدیهی است که افزایش قیمت­‌های ناشی از گسترش عرضۀ پول با افزایش عرضۀ پول به خودی خود، یکسان نیست. یک علت یا وضعیت، به وضوح با یکی از پیامدهای خودش یکسان نیست. در نتیجه استفاده از کلمهٔ «تورم» با این دو معنیِ کاملاً متفاوت، منجر به یک سردرگمی بی‌­پایان می­‌شود. کلمهٔ «تورم» در اصل فقط به افزایش مقدار پول اطلاق می­‌شد. این بدان معناست که حجم پول متورم شده، به‌طور انفجاری گسترش یافته است. اصرار بر اینکه این کلمه فقط باید در معنای اصلی­‌اش به کار رود، متعصبانه نیست، بلکه استفاده از آن به معنی «افزایش قیمت»، عامل منحرف کردن توجهات از علت و درمان واقعی آن است.

بگذارید ببینیم که در صورت وجود تورم چه اتفاقی می‌افتد و دلیل آن چیست. هنگامی که عرضۀ پول افزایش می‌یابد، مردم پول بیشتری برای تهیه کالاها دارند. حال اگر عرضۀ کالا افزایش نیابد یا به اندازه عرضۀ پول افزایش نیابد، قیمت کالاها بالا می‌رود. بنابراین هر دلار ارزش کمتری دارد، چرا که دلارهای بیشتری نسبت به قبل موجود است. در نتیجه، مقادیر بیشتری از آنها نسبت به قبل، برای مثال در عوض یک جفت کفش یا صد بوشل گندم پرداخت می‌شود. «قیمت» عبارت است از نسبت تبادل بین یک دلار و یک واحد کالا. وقتی که مردم دلارهای بیشتری دارند، ارزش هر دلار کاسته می‌شود. در نتیجه، قیمت‌ها نه به دلیل کمیابی کالاها نسبت به گذشته، که به دلیل فراوانی بیشتر دلارها افزایش می‌یابند.

در گذشته حکومت‌ها با ساییدن سکه و کاهش ارزش آن تورم ایجاد می‌کردند. سپس دریافتند که می‌توانند به ­سادگی و با انتشار پول کاغذی به وسیلۀ یک ماشینِ چاپ، سریع‌تر و ارزان‌تر تورم ایجاد کنند. این همان اتفاقی است که در سال ۱۷۸۹ برای آسیگنات‌های فرانسوی[۲] و در طول جنگ انقلاب برای پول آمریکا رخ داد. امروزه این روش اندکی پیچیده است. دولت ما اوراق قرضه و سایر اوراق بهادارش را به بانک‌ها می‌فروشد. در پرداخت، بانک‌ها «سپرده‌ای» بر روی دفاتر خود ایجاد می‌کنند که دولت از آنها درخواست کرده است. یک بانک ممکن است به نوبه خود، اوراق بهادار دولتِ متبوع خود را به بانک فدرال رزرو، که هزینۀ آنها را با ایجاد سپردهٔ اعتباری یا چاپ اسکناس‌های بیشتر تأمین می‌کند، بفروشد. پس پول به این شکل تولید می‌شود.

بخش عمده‌­ای از «عرضۀ پول» این کشور نه با ارز دست به دست، که با سپرده­‌های بانکی که با چک برداشت می­‌شوند، تأمین می‌شود. از این رو وقتی اکثر اقتصاددانان مقدار عرضۀ پول ما را اندازه‌­گیری می‌­کنند، سپرده‌­های مورد تقاضا (و در حال حاضر معمولاً سپرده‌­های مدت­‌دار) را به وجوه خارج از بانک‌­ها اضافه می­‌کنند تا مجموع آن­ را به دست آورند. مجموع پول و اعتبار اندازه‌گیری­‌شدۀ دلار، در پایان دسامبر ۱۹۳۹، برابر با ۶۴٫۰۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار و در پایان ژوئن سال ۱۹۵۱ برابر با ۱۷۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. این افزایش ۱۷۱ درصدی در عرضۀ پول به طرز خوفناکی دلیل اصلی افزایش ۱۳۵درصدی قیمت عمده فروشی از ۱۹۳۹ تا ژوئن سال ۱۹۵۱ بوده است.

۲

اغلب استدلال می­‌شود که نسبت دادن تورم به افزایش حجم پول، ساده‌سازیِ بیش از حد موضوع است. درست است و بسیاری از موارد دیگر را باید در نظر داشت. به‌عنوان مثال، عرضۀ پول علاوه بر ارز دست به دست، باید شامل تأمین اعتبار بانکی نیز باشد به‌­ویژه در ایالات متحده، جایی که بیشتر پرداخت­‌ها با چک انجام می­‌شود. و این بسیار ساده است که بگوییم ارزش هر دلار به عرضۀ فعلی دلارهای باقی­مانده بستگی دارد. همچنین به عرضۀ دلار در آینده نیز وابسته است. برای مثال، اگر مردم گمان برند که عرضۀ دلار در سال بعد بیش از حال باشد، پس ارزش فعلی دلار (که با قدرت خرید آن اندازه‌گیری می­‌شود) کمتر از مقدار فعلیِ دلارهایی خواهد بود که در غیر این صورت وجود داشت. مضاف بر اینکه، ارزش هر واحد پول مانند دلار نه تنها به مقدار دلار، که به اعتبار آن نیز بستگی دارد. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که یک کشور از استاندارد طلا خارج می­‌شود، به این معناست که در حقیقت طلا یا حق دریافت طلا ناگهان فقط به یک کاغذ پاره تبدیل می‌­شود. در نتیجه، معمولاً ارزشِ واحد پول بلافاصله کاهش می‌­یابد؛ حتی اگر هنوز مقدار پول افزایش نیافته باشد. دلیل این امر این است که مردم به طلا بیش از وعده‌­ها یا درایت مدیران پولیِ دولت اعتماد دارند. در حقیقت، به ندرت موردی ثبت شده است که در آن خروج از استاندارد طلا، سریعاً با افزایش بیشتر اعتبارات بانکی و چاپ پول همراه نشده باشد.

به‌طور خلاصه، ارزش پول مانند ارزش کالاها در شرایط مختلف، متفاوت است. همان­طور که ارزش هر بوشل گندم نه تنها به میزانِ کلِ گندم موجود که به عرضۀ انتظاری آن در آینده و کیفیت گندم بستگی دارد، ارزش دلار نیز به انواع مختلفی از ملاحظات بستگی دارد. ارزش پول مانند ارزش کالا، فقط به‌واسطۀ روابط مکانیکی یا فیزیکی تعیین نمی­‌شود، بلکه در درجه اول توسط عوامل روانی که اغلب ممکن است بسیار پیچیده باشند، تعیین می­‌گردد.

در مواجهه با علل و درمانِ تورم در نظر داشتن پیچیدگی‌های واقعی یک چیز است و گمراه شدن یا گیج شدن با پیچیدگی‌های بی‌مورد یا غیر موجود، چیز دیگر. به‌عنوان مثال، اغلب گفته می­‌شود که ارزش دلار نه فقط به مقدار دلار، که به سرعت گردش آن بستگی دارد. با‌این‌حال، افزایش «سرعت گردش» دلیل سقوط بیشتر ارزش دلار نیست؛ بلکه این خود یکی از پیامدهای ترس از کاهش ارزش دلار است (یا به عبارت دیگر، اعتقاد افراد به این­که قیمت کالاها بالا خواهد رفت). این اعتقاد است که باعث می‌شود مردم عجلۀ بیشتری برای مبادله‌ٔ دلار با کالا داشته باشند. تأکید برخی نویسندگان بر «سرعت گردش» تنها نمونۀ دیگری از خطای جایگزین نمودن دلایل روانشناختیِ واقعی با مکانیسم‌های مشکوک است.

در پاسخ به کسانی که مدعی هستند تورم در درجه اول ناشی از افزایش پول و اعتبار است، ادعا می­‌شود که افزایش قیمت کالاها اغلب قبل از افزایش عرضۀ پول رخ می­‌دهد. صحیح! این همان چیزی است که بلافاصله پس از شروع جنگ در کره رخ داد و مواد اولیهٔ استراتژیک از ترس کمیابی، قیمتشان شروع به افزایش کرد. سفته­‌بازان و تولیدکنندگان اقدام به خرید آن­ها برای حفظ سود و دارایی­‌های حفاظتی کردند، اما برای این کار آن­ها مجبور بودند که پول بیشتری از بانک وام بگیرند. افزایش قیمت­‌ها با افزایش هم‌اندازه با وام­‌ها و سپرده­‌های بانکی همراه بود تا جایی که از ۳۱ مه ۱۹۵۰ تا ۳۰ مه ۱۹۵۱، وام‌دهی بانک‌­های این کشور ۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت. اگر این وام­‌های افزایش یافته اعطا نمی­‌شد و پول جدید (حدود ۶ میلیارد دلار افزایش یافت) در ازای وام‌ها منتشر نمی­‌شد، افزایش قیمت‌­ها نمی­‌توانست ادامه یابد. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت­‌ها تنها با افزایش عرضۀ پول امکان­‌پذیر شد.

۳

یکی از سرسخت‌­ترین مغالطات در مورد تورم این فرض است که تورم نه به دلیل افزایش مقدار پول، که به دلیل «کمبود کالا» ایجاد می­‌شود. این درست است که افزایش قیمت‌­ها ( همانطور که دیدیم، نباید به‌عنوان تورم تشخیص داده شود) می­‌تواند ناشی از افزایش مقدار پول یا کمبود کالا و یا تا حدی هردو باشد. مثلاً، قیمت گندم ممکن است به دلیل افزایش عرضۀ پول یا کاهش محصول گندم، افزایش یابد. اما به ندرت، حتی در شرایط یک جنگ تمام‌ عیار، دلیل افزایش قیمت­‌ها را ناشی از کمبود عمومی کالا می­‌یابیم. با‌این‌حال، این مغالطۀ تورمِ ناشی از کمبود کالا به‌حدی سرسخت است که حتی در آلمان در سال ۱۹۲۳، پس از آن­ که قیمت­‌ها صدها میلیارد بار افزایش یافت، مقامات عالی‌رتبه و میلیون­‌ها آلمانی همه­‌ چیز را بر گردن «کمبود کالای» عمومی می‌انداختند. یعنی همان زمانی که خارجی­‌ها وارد کشور می­‌شدند و کالاهای آلمانی را با طلا یا ارزهای خود، با قیمت پایین­‌تری نسبت به کالاهای مشابه در کشور خودشان خریداری می­‌کردند.

افزایش قیمت­‌ها در ایالات متحده از سال ۱۹۲۹ یا از زمان بروز جنگ در کره، مدام به «کمبود کالا» نسبت داده می­‌شد. علی­رغم اینکه آمارهای رسمی نشان می­‌دهند که، برای مثال، میزان رشد تولید صنعتی ما در ژوئن سال ۱۹۵۱، دو و چهار برابر سال­‌های ۱۹۳۵ تا ۱۹۳۹ و دوازده درصد بیش از ژوئن ۱۹۵۰ بوده است. همچینن این که بگوییم افزایش قیمت­‌ها ناشی از کمبود کالاهای غیرنظامی است (یعنی ظرفیت تولید بیشتر برای ساخت و تجهیز ادوات جنگی استفاده شده است)، توجیه مناسبی نیست. در نتیجه، حتی اگر در گسترۀ کالاهای غیر نظامی کمبود جدی وجود داشته باشد، اگر مالیات‌ها درصد بالایی از درآمد شهروندان را به اندازه‌­ای که تجدید تسلیحات نظامی به خود اختصاص داده است از آن­ها بگیرد، این کمبود در کالاها افزایش قیمت را توجیه نمی­‌کند.

این ما را به منبع سردرگمیِ دیگری می­‌رساند. مردم اغلب به گونه‌­ای صحبت می­‌کنند که گویی کسری بودجه به خودی خود دلیل لازم و کافیِ تورم است. با‌این‌حال، اگر کسری بودجه به‌طور کامل از طریق فروش اوراق قرضه دولتی‌­ای که از طریق پس‌اندازهای واقعی تأمین شده‌اند پرداخت شود، نیازی به تورم نیست و از سوی دیگر، در حقیقت مازاد بودجه، تضمینی در برابر تورم نیست. این در سال مالیِ منتهی به ۳۰ ژوئن دیده می‌شود؛ یعنی با وجود مازاد بودجۀ ۵/۳ میلیارد دلاری، تورم قابل ملاحظه‌­ای وجود داشت. به‌طور خلاصه، کسری بودجه فقط تا جایی تورمی است که منجر به افزایش عرضۀ پول شود و همچنین مازاد بودجه اگر به علت افزایش در عرضۀ پول به وجود بیاید می‌­تواند موجب بروز تورم شود.

همین زنجیرۀ علیّت در مورد همۀ به اصطلاح «فشارهای تورمی» به­‌ویژه «مارپیچ دستمزد-قیمت» به کار می­رود. اگر افزایش دستمزد به بالاتر از «سطح تعادلی» بلافاصله و به علت افزایش عرضۀ پول نبوده باشد، باعث ایجاد تورم نمی­‌شود؛ بلکه فقط باعث بیکاری می­‌شود. و افزایش قیمت بدون افزایش وجهِ نقدِ در جیب مردم فقط باعث کاهش فروش می­‌شود. به‌طور خلاصه، افزایش قیمت و دستمزد معمولاً پیامد تورم است. در نتیجه، آن­ها می‌­توانند آن را تا حدی ایجاد کنند که موجب افزایش عرضۀ پول شوند.

مقایسه درصد افزایش عرضۀ پول (وجه در گردش به علاوه سپرده­‌های بانکی) از سال ۱۹۳۹ با افزایش قیمت عمده‌فروشی و هزینهٔ زندگی در همان دوره، در خور تأمل است. همبستگی آن واضح است اگرچه عوامل دخیل، بسیار پیچیده هستند و نمی­‌توان انتظار داشت که دقیق باشند. دلیل اصلی اینکه چرا قیمت­‌ها به اندازه عرضۀ پول افزایش نیافته‌اند، این است که میزان تولید کالا نیز از سال ۱۹۳۹ بسیار افزایش یافته است. همچنین باید در مورد دقت هر دو شاخص قیمت هشدار داده شود. آن­ها از اواخر سال ۱۹۴۲ تا اواسط سال ۱۹۴۶ ثباتی ظاهری را نشان می­‌دهند و پس از برداشته شدن کنترل قیمت­‌ها، افزایش چشم­گیری دارند. اما این عمدتاً به این دلیل است که شاخص­‌های قیمت رسمی و هزینه زندگی، در حالت کنترل قیمت­‌ها، غیر واقعی می­‌شوند. آن­ها واقعیات قیمت­‌های بازار سیاه، کمبودها، جیره­‌بندی، صف‌­ها، مطلوبیت، افت کیفیت و نبود کالاها را اندازه­گیری نمی‌کنند. هنگامی‌که کنترل قیمت برداشته می­‌شود، افزایش عرضهٔ پول توسط دولت، تأثیر خود را به‌طور کامل بر شاخص‌­های قیمت رسمی می­‌گذارد.

۴

تا زمانی که گرفتار نظریه­‌های غلط در مورد تورم هستیم، یقیناً درمان­‌های غلطی را هم تجویز می­‌کنیم. برای مثال، کسانی که در درجهٔ اول، تورم را به «کمبود کالا» نسبت می­‌دهند، علاقه­‌مند هستند که بگویند «راه­ حلِ تورم، افزایش تولید است». اما این در بهترین حالت، نصف حقیقت است. اگر عرضۀ پول سریع‌­تر از رشد تولید افزایش یابد، غیرممکن است که قیمت­‌ها کاهش یابند. بدترین راه حلِ غلط برای تورم، تثبیت قیمت و دستمزد است. چرا که اگر پول بیشتری تزریق شود، در‌حالی‌که قیمت‌­ها پایین نگه داشته شده‌­اند، اکثر مردم با موجودی نقد بلااستفاده، کالاهای بیشتری را درخواست می­‌کنند. در نهایت، به استثنای افزایش یکسان در عرضهٔ پول و تولید، قیمت کالا­ها بالاتر می‌­رود.

بنابراین به‌طور کلی دو نوع تثبیت قیمت وجود دارد: «گزینشی» و «کلّی». با تثبیت قیمت گزینشی، دولت سعی می­‌کند فقط قیمت چند کالای جنگی استراتژیک یا چند مورد ضروریِ زندگی را ثابت نگه دارد. اما پس از آن حاشیۀ سودِ تولید این کالاها از حاشیه‌ی سودِ تولید کالاهای دیگر، از جمله کالاهای تجملی، کمتر می­‌شود. بنابراین تثبیت قیمت «گزینشی» به سرعت باعث کمبود مواردی می­‌شود که دولت مشتاقِ حمایت بیشتر از آن­هاست. سپس بوروکرات­‌ها به ایدۀ شگفت‌­انگیز انجمادِ کلی[۳] روی می­‌آورند. آن­ها در مورد حفظ یا بازگشتِ قیمت­‌ها و دستمزدهایی که روز قبل از شروع جنگ در کره وجود داشت، بحث می­‌کنند. اما سطح قیمت و روابط متقابل قیمت و دستمزدِ بی‌­نهایت پیچیدۀ آن روز نتیجۀ وضعیت عرضه و تقاضای همان موقع بود، و عرضه و تقاضا تنها برای یک کالا، تنها به مدت دو روز و بدون تغییرات عمده در عرضۀ پول، به ندرت ثابت می­‌مانند.

به‌طور میانگین تخمین زده شده است که در حدود نُه میلیون قیمت متفاوت در ایالات متحده وجود داشته است. بر این اساس ما با بیش از چهل میلیارد رابطهٔ متقابل بین این قیمت­‌ها شروع می­‌کنیم و می‌­دانیم تغییر در یک قیمت همیشه در سرتاسر شبکهٔ قیمت­‌های دیگر انعکاس می­‌یابد. قیمت­‌ها و روابط قیمتی در ۲۴ ژوئن ۱۹۵۰، احتمالاً همان­هایی هستند که برای تشویق حداکثر تولید متعادلِ کالاهای زمان صلح، به‌طور تقریبی محاسبه شده‌­اند. بدیهی است که آن­ها قیمت­‌ها و روابط قیمتیِ غلطی هستند که برای تشویق حداکثر کردن تولید کالاهای جنگی محاسبه شده‌­اند. علاوه بر این، الگوی قیمتِ یک روز معین، همیشه تجسم بسیاری از «کژسازگاری­‌ها» و «نابرابری­‌ها» است و هیچ بوروکراسی و هیچ ذهن منفردی، خِرَد و دانش کافی برای تصحیح این موارد را ندارد. هر زمان که یک بوروکرات می­‌خواهد که یک قیمت یا کژسازگاری دستمزدی یا نابرابری را اصلاح کند، یک مصیبت تازه خلق می­‌کند. و هیچ استاندارد دقیقی برای اندازه­‌گیری «نابرابری­‌های» اقتصادیِ یک مورد خاص وجود ندارد، که هر دو نفر (دو طرف معامله) در مورد آن به توافق برسند.  به‌طور خلاصه، تثبیت قیمتِ اجباریْ یک مشکل حل نشدنی است؛ حتی اگر مسئول انجام آن بهترین اقتصاددانان، آمارشناسان و تجار کشور باشند، و حتی اگر با وجدانی کاملاً بیدار و بی‌طرفانه عمل کنند. اما آن­ها در واقع تحت فشار شدید گروه­‌های فشار سازمان­‌یافته قرار دارند. کسانی که در قدرت هستند به زودی متوجه می­‌شوند که کنترل قیمت و دستمزد، یک سلاح فوق‌­العاده برای بهره‌برداری سیاسی و مجازات مخالفان است.

یکی دیگر از معایب کنترل قیمت این است که، اگرچه همواره به اسم «وضعیت اضطراری» اعمال می­‌شود، اما منافع و عادات ذهنی قدرتمندی ایجاد می‌کند که باعث طولانی شدن یا تمایل به دائمی شدن آن می­‌شود. مثال­‌های بارز در این زمینه کنترل اجاره و مبادله هستند. کنترل قیمت گامی اساسی در جهت یک اقتصاد کاملاً دستوری یا «برنامه‌­ریزی شده» است و این باعث می­‌شود که مردم به‌طور طبیعی به این فکر کنند که دولت باید در هر مبادلۀ اقتصادی مداخله کند. اما سرانجام و بدتر از همه، کنترل قیمت توجه را از تنها عامل واقعی تورم، یعنی افزایش مقدار پول و اعتبار، منحرف می­‌کند. از این رو [کنترل قیمت] باعث طولانی­‌تر شدن و تشدید تورمی می­‌شود که ظاهراً برای درمان آن طراحی شده بود.

۵

درمانِ تورم، مانند بیشتر درمان­‌ها، با حذف علت‌­ها انجام می­‌شود. علت تورم افزایش پول و اعتبار است و درمان آن توقف گسترش پول و اعتبار است. خلاصه اینکه درمانِ تورم، توقفِ ایجادِ تورم است، به همین سادگی. اما با این که این کار اصولاً ساده است، اغلب شامل تصمیمات پیچیده و ناسازگار در مورد جزئیات است. اجازه دهید با بودجۀ دولت فدرال شروع کنیم. اجتناب از تورم در صورت داشتن کسری شدید و مستمر تقریباً غیرممکن است. این کسری تقریباً از طریق تورم تأمین می­‌شود – یعنی با انتشار مستقیم یا غیرمستقیم پولِ بیشتر. مخارج عظیم دولت به خودیِ خود تورم‌­زا نیستند – مشروط به اینکه کاملاً از طریق درآمدهای مالیاتی و یا استقراضی که به‌طور کامل از پس‌­اندازهای واقعی پرداخت شده­ است، تأمین شوند. اما مشکلات هر کدام از این روش‌­های پرداخت، پس از بالا رفتن مخارج از یک سطح مشخص آن‌قدر زیاد است که دولت تقریباً به ناچار به چاپخانه (چاپ پول) متوسل می‌شود.

علاوه بر این، اگرچه مخارج هنگفتی که به‌طور کامل از طریق مالیات­‌های سنگین تأمین می­‌شوند، الزاماً تورم‌­زا نیستند، اما ناگزیر تولید را کاهش می­‌دهند و در روند آن اخلال ایجاد می­‌کنند و هرگونه سیستم کسب‌و‌کار آزاد را تضعیف می­‌کنند. بنابراین راه‌حل کسری­‌های عظیم دولتی، دریافت مالیات­‌های سنگین نیست، بلکه توقف مخارج غیرمسئولانه است. از نظر پولی، خزانه‌­داری و سیستم فدرال رزرو باید از ایجاد پولِ ارزانِ مصنوعی دست بردارند. یعنی آن­ها باید پایین نگه داشتنِ خودسرانه­ٔ نرخ بهره را متوقف کنند، و همچنین باید خرید اوراق قرضه­ٔ خودِ دولت را متوقف کنند. وقتی که نرخ بهره به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، افزایش وام تشویق می‌­شود و این امر منجر به افزایش عرضۀ پول و اعتبار می‌­شود. این فرایند به دو صورت کار می­‌کند – چرا که برای پایین نگه داشتنِ نرخ بهره به‌طور مصنوعی، افزایش پول و اعتبار لازم است. به همین دلیل است که سیاست «پول ارزان» و سیاست حمایت دولت از اوراق قرضه، تنها دو روش برای توصیف یک چیز هستند. تا زمانی که بانک‌­‌های فدرال رزرو، اوراق قرضه دولت را با نرخ دو و نیم درصد بخرند، تقریباً نرخ بهرهٔ بلندمدتِ اصلی را تا دو و نیم درصد کاهش می‌دهند. و در واقع آن­ها هزینه این اوراق را با چاپ پول بیشتر پرداخت می­‌کنند. این همان چیزی است که به‌عنوان «پولی‌­سازی» بدهی عمومی شناخته می‌شود و تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، تورم نیز ادامه خواهد داشت.

اگر سیستم فدرال رزرو تصمیم بگیرد که ایجاد تورم را متوقف کند و به مسئولیت‌­های خود عمل کند نه تنها روندِ کاهش نرخ بهره و پولی­‌سازی بدهی عمومی را متوقف می­‌کند، که رهبریِ افزایش نرخ بهره را نیز بر عهده می­‌گیرد. در واقع نباید هرگز از این سنّت دور می­‌شدیم که نرخ تنزیل بانک مرکزی باید به‌طور معمول (و مهم‌­تر از همه در دورۀ تورم) یک نرخ «جریمه» باشد – یعنی نرخی بالاتر از آن­چه که بانک­‌های عضو از وام­‌های خود دریافت می­‌کنند. کنگره باید فوراً نسبت ذخیرهٔ قانونی الزامی بانک­‌های فدرال رزرو را به جای سطح «اضطراری» فعلیِ ۲۵ درصدی که تحت عنوان اقدام تورمیِ جنگ در ژوئن ۱۹۴۵ اعمال شده بود، به سطح قبلیِ ۳۵ و ۴۰ درصدی بازگرداند. کنگره باید به هیئت مدیرهٔ فدرال رزرو اجازه دهد که این نسبت ذخیره را حتی بیشتر هم افزایش دهد. تعیین حداقل نسبت­‌های ذخیرۀ قانونی مسلماً یک روش ناشیانه برای تحدید عرضۀ پول و اعتبار بالقوه است اما در صورت عدم استفاده صحیح از سایر روش‌­ها، آن­ها یک تضمین کمکی هستند. علاوه بر این تا زمانی که مقامات فدرال رزرو اصرار بر کنترل قدرتِ نسبت ذخیرۀ بانک­‌های عضو دارند، باید خودشان را هم به رعایت معیارهای خود ملزم کنند. افزایش اعتبار بانکِ ذخیره (فدرال رزرو) می­‌تواند تورم بسیار بیشتری را نسبت به افزایش برابرِ اعتبار بانک­‌های اعضا ایجاد کند.

به‌عنوان آخرین راه‌حل، مقامات پولی در واقع می­‌توانند عرضۀ اعتبار را مسدود کنند و به‌هیچ‌وجه اجازه افزایش خالص وام­‌ها را ندهند. گرچه اگر سایر اقدامات عاقلانه صورت می­‌گرفت، این امر هرگز ضروری نبود. در نهایت می­‌توان گفت تا وقتی که دنیا به استاندارد طلا بازنگردد، هرگز از شر دوران تورمیِ کنونی خلاص نخواهد شد. استاندارد طلا یک سیستم کاملاً خودکار را برای گسترش اعتبار داخلی فراهم می­‌کند. به همین دلیل بود که بوروکرات­‌ها آن­ را رها کردند. این سیستم علاوه بر حفاظت در برابر تورم، تنها سیستمی است که تاکنون، معادل یک ارزِ بین­‌المللی را در اختیار دنیا قرار داده است.

اولین سؤالی که امروزه مطرح می­‌شود این نیست که چگونه می‌­توانیم تورم را متوقف کنیم، اما این سؤال مطرح است که آیا واقعاً می­‌خواهیم آن را متوقف کنیم یا خیر؟ چرا که یکی از آثار تورم بازتوزیع ثروت و درآمد است. در مراحل ابتدایی، به هزینهٔ سایر افراد، برخی گروه‌­ها از تورم نفع می­‌برند (تا زمانی که به حدی برسد که تولید را به شدت مخدوش و تضعیف کند) و گروه‌­های اولیه به­‌واسطۀ تداوم تورم به منافع تضمین شده‌­ای دست می­‌یابند. بسیاری از ما در این توهم به سر می­‌بریم که می­‌توانیم از تورم پیشی بگیریم – یعنی می­‌توانیم درآمد خود را سریع‌­تر از هزینه­‌های زندگی افزایش دهیم. فلذا در اعتراض به تورم ریاکاری­‌های بسیاری وجود دارد. در واقع بسیاری از ما فریاد می­‌زنیم: «قیمت و درآمد هرکس، به جز خود من را، ثابت نگه دارید.» دولت­‌ها بدترین متخلفان در این دورویی هستند، چرا که درست همان زمان که «مبارزه با تورم» را اعلام می­‌کنند، از سیاست «اشتغال کامل» پیروی می‌کنند. و همانطور که یکی از نویسندگانِ لندن اکونومیست اعتراف کرده است: «تورم، نود درصدِ هر سیاست اشتغال کامل است.» آنچه که او فراموش کرده اضافه کند این است که تورم مسلماً همیشه به بحران و رکود می‌­انجامد، و بدتر از خودِ رکود این است که ممکن است توهم عمومی این باشد که این رکود نه به دلیل تورمِ قبلی، بلکه ناشی از نقایص ذاتی «نظام سرمایه­‌داری» است.

به‌طور خلاصه، تورم عبارت است از افزایش حجم پول و اعتبار نسبت به افزایش مقدار کالا. این مضر است، چرا که ارزش واحد پول را تضعیف می­‌کند، هزینه‌­های زندگی را بالا می‌­برد، مالیاتی را برابر با مالیات ثروتمندترین‌ها بر افراد فقیر تحمیل می­‌کند، ارزش پس‌­اندازهای گذشته را می­‌کاهد، میل به پس‌انداز در آینده را تضعیف، ثروت و درآمد را به صورت ناشیانه و نامطلوب باز توزیع می‌کند، سفته­‌بازی و قماربازی را به هزینۀ صرفه­‌جویی و کار پاداش می‌دهد، اعتماد به عدالتِ سیستم اشتغالِ آزاد را تضعیف می­‌کند و اخلاق عمومی و خصوصی را تباه می‌کند. اما توقف تورم هرگز غیرممکن نیست. اگر که ارادهٔ ما برای این کار صادقانه باشد، همیشه می­‌توانیم آن را یک شبه متوقف کنیم.

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

* Henry Hazlitt

[۱] American College Dictionary

[۲] French Assignats

[۳] Overall freeze

مقدمه

اصلاحات ارضی یک مداخلهٔ بزرگ، و به اجبارِ مستقیم حکومت بود. در حقیقت نوعی الگوبرداری از تقسیم اراضی در آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی که دولت آمریکا هم بدان تشویق می‌کرد. در ایران نیز اصلاحات یا تقسیم اراضی همیشه از ایده‌های محوری احزاب و دسته‌جات چپ‌گرا، و از اوان مشروطه آرمان دموکرات‌های سوسیالیست بود. چرا که نظام اجتماعی ایران را به سود آنها و به ضرر محافظه‌کاران تغییر می‌داد. هر چند مکانیسم عجیب تصویب اصلاحات ارضی، نحوهٔ اجرا، مداخلات دستگاه‌های حکومت و در نهایت پیامدهای روشن این مداخله برای هر مخاطب مطلعی کاملاً روشن است. اما تحقیق و تدقیق مجدد در آن نیز لازمهٔ فهم تاریخ معاصر است. از‌این‌رو بر آن شدیم تا بخشی از خاطرات شفاهی دکتر خداداد فرمانفرمائیان که ریاست بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ایران را عهده‌دار بود، از یک ابتکار و اصلاح خودجوش در سیستم زمین‌داری ایران توسط برخی از مالکان را

منتشر کنیم. ایده‌ای که تدریجی، پایدار و از پایین اجرایی شد بدون اینکه نیاز به تحکّم و مداخلهٔ مُشتی بروکرات داشته باشد. اصلاح نظام زمین‌داری در ایران و نحوهٔ ادارهٔ املاک حتی سال‌ها پیش از مداخلهٔ ارضی حکومت، در حال انجام بود و این مداخله طبق معمول تنها خرابی و ناکارآمدی پایدار در ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران پدید آورد. حالا لازم است که متن خاطره را بخوانیم:

یک روز من به ملاقات بزرگ‌ترین برادرم رفتم؛ محمدولی فرمانفرماییان. در آن زمان او یکی از بزرگ‌ترین زمین‌داران ایران به شمار می‌رفت. او مالک کل میانه بود که در آن زمان جمعیتی در حدود ۳۰هزار نفر داشت. من صرفاً برای دید و بازدید به منزل او رفته بودم. سال ۱۹۶۰. همین که من وارد کفش‌کن منزلش شدم، ملتفت شدم که مردی در آن گوشه ایستاده و پرونده‌ای زیر بغلش است. بدون کراوات، او شبیه یک روستایی ساده به نظر می‌رسید. و من برادرم را دیدم که آنجا ایستاده و با او صحبت می‌کند. او از من خواست که به اتاق نشیمن خصوصی او بروم و منتظرش بمانم. من رفتم و نشستم و منتظر ماندم تا بیاید. وقتی آمد، با همان روش بسیار اشرافی خود به من گفت: «یک چیزی را می‌دانستی؟» عرض کردم: «چی، آقا؟» او گفت: «این شخص برنامه‌ریز ارشد من است. او آقای ابتهاج من است.». من گفتم: «چه برنامه‌ای آقا؟ مزاح می‌کنید یا جدی؟». او گفت: «نه جدی، او ابتهاج من است». گفتم: «منظورتان چیست آقا؟». او گفت: «می‌دانی، الان چند سال است. من یک برنامهٔ اصلاحات ارضی کامل در میانه اجرا کرده‌ام و این برنامهٔ بسیار موفقی است. جواب داده است و این شخص مسئول کل برنامه است». گفتم: «آقا چه طور این کار را کردید؟ چه طور روستاها را پیمایش ثبتی کردید و این کارها؟». من شروع به پرسیدن سؤالات خودم کردم، البته از منظر فنی. او گفت: «نه، نه، نه. خیلی ساده‌تر از این است». من گفتم: «خوب، خیلی هزینه‌بردار است». او گفت: «ابداً خرجی ندارد». من بیشتر و بیشتر کنجکاو شدم که ببینم او چگونه این کار را کرده بود. او گفت: «اول از همه، من ریش‌سفیدان محل را که سال‌ها می‌شناختم جمع کردم. ما در جلسه‌ای نشستیم و به آنها قصدم برای توزیع زمین را گفتم. همهٔ آنها نیتم را تحسین کردند. سپس به آنها گفتم که خوب، دربارهٔ این که چه طور باید انجام شود بحث کنیم». او گفت: «در نتیجهٔ این بحث، یک روش بسیار ساده به دست آمد: اینکه ما زمین را اختصاص می‌دهیم یا مالکیت زمین را به کسی انتقال می‌‌دهیم که زمین را بر دست کم سه سال گذشته مورد استفاده قرار داده است». بنابراین مفهوم مستأجر/ رعیت/ مالک به‌عنوان یک اصل راهنما استفاده شد. من گفتم: «اما چه کسی از این خبر داشت؟». او گفت: «هیچ‌کسی بهتر از خود این روستایی‌ها، نمی‌داند که چه کسی رعیت این زمین بوده است. چرا که اگر کسی آمد و ادعایی کرد، هر کسی که دور و برش است، خواهد دانست که او کسی نبوده است که رعیتی [این زمین را] می‌کرده است». او گفت: «بنابراین حجم زمینی که توسط یک خانواده یا سرپرست یک خانواده مورد کشت قرار گرفته بود، معلوم بود. بعضی از آنها برای سالیان سال این کار را کرده بودند و بعضی از آنها برای کمتر از یک سال و به همین نحو». او گفت گام بعدی این بود که «چگونه این کار را انجام دهیم و با چه قیمتی و چه شروطی؟». او گفت: «مجدداً من با ریش‌سفیدان روستا بحث کردم (می‌شود گفت یک جور شورا) و آنها قیمتی روی انواع زمین‌ها گذاشتند. اگر زمین نزدیک آب بود، یا حاصلخیزتر بود، بازهم آنها بودند که خبر داشتند و قیمت بیشتری روی آن می‌گذاشتند، تا حدی هم مربوط به بهره‌وری اخیر زمین یا برداشت بود، خروجی متوسط زمین در سه سال گذشته. و آنها به تصمیمی راجع به ارزش زمین براساس کیفیت زمین می‌رسیدند و کیفیت‌های متعددی هم وجود داشت. پس ما بر قیمتی براساس تنوع‌های مختلف اراضی توافق کردیم. مسئلهٔ بعدی راجع به شیوهٔ پرداخت به ارباب بود. چگونه پرداخت کنیم؟ اینجا بحثی وجود داشت. در انتها این مورد توافق قرار گرفت که در اقساطی هشت‌ساله (این را خیلی خوب خاطرم هست) با سود پنج درصد بر باقی‌ماندهٔ بدهی (خالص باقی‌ماندهٔ بدهی)». به او گفتم: «آقا این برنامه چه طور پیش رفت؟»، او گفت: «این مردی که الان پیش من آمده بود، یک دسته نامه برایم آورد -می‌توانی بخوانی‌شان- از آدم‌های مختلفی که زمین گرفته‌اند، یکی‌شان الان رفته مکّه. یعنی آنها از محل زحمتی که روی زمین خودشان کشیده بودند، پس‌انداز کافی کرده بودند که قادر به مکّه رفتن شدند». او گفت: «تا این لحظه حتی یک قسطشان هم عقب نیفتاده است». و تا آن زمان سه، چهار سال بود که او برنامهٔ توزیع زمینش را اجرا می‌کرد. در سال‌های بعد مجدداً با او بررسی کردم. طلب او به‌صورت کامل توسط کشاورزان- مستأجران سابقش- پرداخت شده بود. بدون هیچ مداخله‌ی از سوی ژاندرام‌ها یا مقامات حکومت. ابداً سخت نبود. و همین‌طور بدون هیچ پیمایش ثبتی. بنچاق‌ها، یعنی [اسناد] سلطهٔ قدیمی یا تاریخی زمین، بنچاق‌ها، [سند] سلطه‌ای بودند که نشان‌دهندهٔ حق مالک و شرایط اجاره بود و به عنوان سند انتقال مالکیت پس از پرداخت کامل‌ دیون مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

 

ٰاز خاطرات شفاهی هاروارد-خداداد فرمانفرمائیان

 

نویسنده: ویلیام اندرسون*

مترجم: سلیمان عبدی

اگرچه برندگان جایزه نوبل امسال در علم اقتصاد نسبت به بازارهای آزاد نظر نسبتاً مساعدتری دارند، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر برندگان آن تکنوکرات‌هایی بوده‌اند که اندیشه آنها صرفاً می‌تواند اقتصاد مرفه و «عادلانه» ایجاد کند و جوزف استیگلیتز** یکی از منفورترین نمونه‌ها است. از زمان برنده شدن جایزه نوبل ۲۰۰۱، استیگلیتز یک گروه مدافع یک نفره برای رشد دولت بوده است. به‌عنوان مثال، پس از ۱۱ سپتامبر، او خواستار تشکیل یک آژانس فدرال برای تأمین امنیت مسافران هواپیما شد، که به ادعای او «سیگنالی» برای کیفیت می‌فرستد.(استیگلیتز جایزه خود را به خاطر «اثبات» این که بازارهای آزاد «ناکارآمد» هستند و همیشه به دلیل اطلاعات نامتقارن منجر به نتایج نسبتاً نامطلوبی می‌شوند، دریافت کرد. تنها دولتی که در دست افراد واقعاً باهوشی مانند استیگلیتز باشد می‌تواند تولید و مبادله را به‌طور مداوم به نتایج کارآمد و «عادلانه» هدایت کند.)

بیش از یک دهه پیش، استیگلیتز با تحسین فراوان از دولت سوسیالیستی هوگو چاوز در ونزوئلا اعلام کرد:

به نظر می‌رسد هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم محله‌های فقیرنشین کاراکاس، یعنی کسانی که پیش از این از ثروت نفتی این کشور بهره‌مند نبودند، موفق بوده است.

او در ادامه ادعا کرد که سیاست‌های چاوز در سلب مالکیّت ساختار سرمایه شرکت‌های نفتی خصوصی در ونزوئلا منجر به توزیع «برابرتر» ثروت در آن کشور خواهد شد، چیزی که به باور او در همه جا مطلوب است. جالب اینجاست که از زمانی که «آزمایش» سوسیالیستی ونزوئلا به شکست انجامید و با تورم افسارگسیخته و یکی از بدترین بحران‌های مالی و اقتصادی که تاکنون در نیمکره غربی دیده شده است، همراه شد، استیگلیتز سکوت کرده است، حداقل وقتی صحبت از توضیح این می‌شود که چرا به اصطلاح معجزه اقتصادی در ونزوئلا ناپایدار بوده است.

اگرچه استیگلیتز دیگر سوسیالیسم ونزوئلا را مورد ستایش قرار نمی دهد، اما به سختی در مورد باور خود مبنی بر اینکه تنها گسترش قدرت دولتی می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را از خودویرانگری «نجات» دهد، سکوت می‌کند. او در مقاله‌ای اخیراً در مجله علمی آمریکایی اعلام می‌کند که «اقتصاد آمریکا (به نادرست) دستکاری شده[۱] است». با‌این‌حال، در عنوان مقاله اضافه می‌کند: «و ما چه کاری می‌توانیم در مورد آن انجام دهیم.»

کسانی که با اظهارات عمومی استیگلیتز، پل کروگمن[۲] و دیگران در اردوگاه «بازارها از درون مخرب هستند» آشنا هستند، هیچ‌چیز از نوشته‌های استیگلیتز در این مقاله تعجب‌آور نیست. به همین دلیل، بودن استیگلیتز در مجله Scientific American کاملاً درست است، زیرا او می‌تواند ادعا کند که در گفتمان علمی شرکت دارد، چیزی که می‌تواند با معادلات ریاضی زیادی که بد بودن بازارهای آزاد را «اثبات» می‌کنند، ثابت کند:

از دیدگاه استیگلیتز، بازارها مملو از نقص در پردازش و انتقال اطلاعات هستند و دولت باید آماده اصلاح این نقص‌ها باشد. استیگلیتز در سخنرانی نوبل خود از «تضعیف» نظریه‌های بازار آزاد آدام اسمیت صحبت کرد و اظهار داشت که «دست نامرئی» اسمیت یا وجود نداشته یا «فلج» شده است. او خاطرنشان کرد که مباحث سیاسی عمده در دو دهه گذشته تمایل به تمرکز بر «کارایی اقتصاد بازار» و «رابطه مناسب بین بازار و دولت» داشته‌اند. رویکرد او به نفع دولت بود.

علاوه بر این او در سخنرانی نوبل خود اعلام کرد که «اگر قرار است بازارها کارآمد باشند، رقابت کامل لازم است». برای اقتصاددانان اتریشی، این گفته او این پرسش را در پی خواهد آورد که چرا باید فرض کنیم دولت‌ها به نحوی اطلاعات لازم را برای تولید نتایج «کارآمد» در مبادلات اقتصادی در اختیار دارند، اما استیگلیتز هرگز سعی نکرده است به این سمت برود. او صرفاً برتری دولت در مورد اطلاعات را فرض می‌کند و سپس با این فرض پیش می‌رود.

آخرین مقاله استیگلیتز این موضوع را مطرح می‌کند که بازارها به‌طور سیستماتیک نابرابری ایجاد می‌کنند و با گذشت زمان ما با وضعیتی روبرو هستیم که در آن تنها تعداد کمی از افراد ممتاز از سیستم سرمایه‌داری سود می‌برند در‌حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق به ورطه اقتصادی می‌افتند. او می‌نویسد:

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در رساله مشهور خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، نگاه‌ها را به سمت سرمایه‌داران معطوف می‌کند. او می‌گوید تعداد کمی که بخش زیادی از سرمایه یک کشور را در اختیار دارند، آنقدر پس‌انداز می‌کنند که با توجه به بازده پایدار و بالای سرمایه (نسبت به نرخ رشد اقتصاد)، سهم آنها از درآمد ملی رو به افزایش است. بااین‌حال، نظریه او از بسیاری جهات مورد تردید قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، نرخ پس‌انداز حتی ثروتمندان در ایالات متحده در مقایسه با ثروتمندان سایر کشورها آنقدر پایین است که افزایش نابرابری در اینجا باید کمتر باشد، نه بیشتر.

یک نظریه جایگزین با واقعیت‌ها بسیار سازگارتر است. از اواسط دهه ۱۹۷۰، قوانین بازی اقتصادی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، به گونه‌ای بازنویسی شده‌اند که به نفع ثروتمندان و به ضرر بقیه باشد و این قوانین حتی اگر در ایالات متحده از قبل هم برای کارگران کمتر مطلوب بوده باشد حال بیشتر در جهتی منحرف نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته بازنویسی شده‌اند. از این منظر، افزایش نابرابری در نتیجه سیاست‌ها، قوانین و مقررات ما، یک امر انتخابی است.

در ایالات متحده، قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ، که در ابتدا بیشتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، حتی بیشتر از جاهای دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر، قدرت بازاری کارگران، که در ابتدا کمتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، بیشتر از جاهای دیگر کاهش یافته است. این نه تنها به دلیل تغییر به اقتصاد بخش خدمات است ؛ بلکه به دلیل قوانین دستکاری شده بازی است، قوانینی که در یک سیستم سیاسی تعیین شده‌اند که خود از طریق تقسیم‌بندی ناعادلانه حوزه‌های انتخابیه، سرکوب رأی‌دهندگان و نفوذ پول دستکاری شده است. یک چرخه معیوب شکل گرفته است: نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی تبدیل می‌شود که منجر به قوانینی می‌شود که به نفع ثروتمندان است و به نوبه خود نابرابری اقتصادی را تقویت می‌کند.

همه اینها منجر به چیزی می‌شود که او آن را «حلقه بازخورد»[۳] می‌نامد که منجر به مارپیچ نزولی می‌شود. ما باید فرض کنیم که رشد نابرابری درآمدی تا زمانی که به وضعیت مارکسی «ارتش ذخیره بیکاران» یا حداقل ارتش ذخیره افرادی که قادر به یافتن کاری نیستند که به آنها اجازه دهد از خود حمایت کنند، برسیم، افزایش خواهد یافت.

مانند بسیاری دیگر که ادعا کرده‌اند سرمایه‌داری در حال نابودی طبقه متوسط ​​است، استیگلیتز برای نجات به سیاست‌های ایجاد شده در دوران رکود بزرگ و پس از جنگ جهانی دوم روی می‌آورد و دوره زمانی بین دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰ را به عنوان دوران طلایی رفاه می‌بیند. او می‌نویسد:

پس از طرح نیو دیل (New Deal) در دهه ۱۹۳۰، نابرابری در آمریکا رو به کاهش گذاشت. تا دهه ۱۹۵۰، نابرابری به حدی کاهش یافته بود که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، سیمون کوزنتس[۴]، چیزی را که بعدها قانون کوزنتس[۵] نامیده شد، فرموله کرد. او فرض کرد که در مراحل اولیه توسعه، با به دست آوردن فرصت‌های جدید توسط برخی از بخش‌های یک کشور، نابرابری‌ها افزایش می‌یابند؛ در مراحل بعدی، این نابرابری‌ها کاهش می‌یابند. این نظریه مدت‌ها با داده‌ها مطابقت داشت؛ اما سپس، حدود اوایل دهه ۱۹۸۰، روند ناگهان معکوس شد.

برای معکوس کردن این روند افزایش نابرابری  و افزایش فقر، ​​استیگلیتز خواستار بازگشت به سیاست‌های دوران رکود بزرگ با مالیات‌های حاشیه‌ای بالا و استفاده از ساختار نظارتی برای بازآفرینی کارتل‌های مالی و تجاری ساخته شده توسط مقررات نیو دیل است که در آن زمان بر تولید، امور مالی و حمل‌ونقل آمریکا تسلط داشتند. در واقع، جدا از قوانین ضد تبعیض که اکنون بخشی از چشم‌انداز حقوقی مدرن هستند، استیگلیتز معتقد است که تنها امید برای آینده ما بازگشت به گذشته است:

ما به مالیات تصاعدی‌تر و آموزش عمومی با کیفیت بالا و تحت بودجه فدرال، از جمله دسترسی مقرون به صرفه به دانشگاه‌ها برای همه، بدون نیاز به وام‌های کمرشکن، نیاز داریم. ما به قوانین رقابتی مدرن برای مقابله با مشکلات ناشی از قدرت بازار قرن بیست و یکم و اجرای قوی‌تر قوانین موجود نیاز داریم. ما به قوانین کاری نیاز داریم که از کارگران و حقوق آنها برای تشکیل اتحادیه محافظت کند. ما به قوانین حاکمیت شرکتی نیاز داریم که حقوق‌های گزاف اعطا شده به مدیران عامل را محدود کند و به مقررات مالی قوی‌تری نیاز داریم که مانع از مشارکت بانک‌ها در شیوه‌های استثماری شود که به مشخصه آنها تبدیل شده است. ما به اجرای بهتر قوانین ضد تبعیض نیاز داریم: غیرقابل قبول است که زنان و اقلیت‌ها تنها کسری از آنچه همتایان مرد سفیدپوست خود دریافت می‌کنند، دریافت کنند. ما همچنین به قوانین ارث معقول‌تری نیاز داریم که انتقال بین نسلی مزایا و معایب را کاهش دهد.

 

به چالش کشیدن منطق استیگلیتز

استیگلیتز را به سختی می‌توان تنها اقتصاددان مدرنی دانست که می‌خواهد اقتصاد آمریکا به شکلی بازسازی شود که شبیه سال ۱۹۳۹ باشد. پل کروگمن بارها خواستار «طرح جدید نیو دیل» شده و در واقع ادعا می‌کند که طبقه متوسط ​​ایالات متحده تا زمانی که رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت آن را با سیاست‌های خود ایجاد نکرد، اصلاً وجود نداشت.

با خواندن شعار «ما نیاز داریم» استیگلیتز، مشخص است که او اقتصاد را هم مکانیکی و هم جبری می‌بیند. سرمایه بازده فزاینده‌ای خواهد داشت، زیرا خود سرمایه بازده فزاینده‌ای دارد، به این معنی که با گذشت زمان، سرمایه درآمد صاحبان خود را افزایش می‌دهد و دیگران فقیرتر می‌شوند. در واقع، با مرور کل مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که او مانند مارکس معتقد است که یک سیستم بازار از درون ناپایدار است و همیشه از درون متلاشی خواهد شد زیرا تعداد کمی از مردم شاهد افزایش درآمد خود خواهند بود، اما فقط به قیمت ضرر توده مردم که شاهد کاهش درآمد خود خواهند بود.

در واقع، اگر کسی از استیگلیتز تا نتیجه‌گیری‌های منطقی‌اش پیروی کند، باید فرض کند که اقتصاد ایالات متحده دامی از استثمار و بدبختی برای کارگران آمریکایی است، چرا که آنها ساعات بیشتری کار می‌کنند و شاهد از بین رفتن سطح زندگی خود هستند. او می‌نویسد:

در زمان جنگ داخلی، ارزش بازار بردگان در جنوب تقریباً نیمی از کل ثروت منطقه، از جمله ارزش زمین و سرمایه فیزیکی – کارخانه‌ها و تجهیزات – بود. ثروت حداقل این بخش از این ملت نه بر اساس صنعت، نوآوری و تجارت، بلکه بر اساس استثمار بود. امروزه ما این استثمار آشکار را با اشکال موذیانه‌تری جایگزین کرده‌ایم که از زمان انقلاب ریگان-تاچر در دهه ۱۹۸۰ تشدید شده‌اند. این استثمار… تا حد زیادی مقصر تشدید نابرابری در ایالات متحده است.[۶]

استیگلیتز نیز مانند کروگمن، از مجموعه‌ای از آمار و نمودارها برای «اثبات» این موضوع استفاده می‌کند که پیش از به قدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر، اقتصادهای آمریکا و بریتانیا در «برابری» و رفاه غوطه‌ور بودند. بااین‌حال، به دلایلی نامعلوم، ایده‌های بازار آزاد ناگهان و ظاهراً از ناکجاآباد پدیدار شدند تا سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهند و یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنند که اقتصاد ساختاریافته و با دقت طراحی‌شده پس از نیو دیل را که طبقه متوسط ​​آمریکایی را ایجاد کرده و آنها را به رعیت‌های فقیر تبدیل کرده بود، از بین ببرد.

یک مشکل در تحلیل استیگلیتز وجود دارد: این تحلیل هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی اشتباه است. اولاً، دهه ۱۹۷۰ دهه تورم و رکود اقتصادی در ایالات متحده و بریتانیای کبیر بود. در ایالات متحده، اقتصاد بین رونق‌های تورمی (با تورمی که به بیش از ۱۰ درصد رسید) و رکودهای ویرانگر، از جمله رکود ۷۵-۱۹۷۴، در نوسان بود و در بریتانیای کبیر، وضعیت حتی بدتر بود، همانطور که در یک برنامه تلویزیونی «۶۰ دقیقه» در سال ۱۹۷۷ با عنوان «آیا همیشه انگلستانی وجود خواهد داشت؟»[۷] نشان داده شد.

نکته غم‌انگیز این است که استیگلیتز سعی دارد ادعا کند که آمریکایی‌ها در سال ۱۹۸۰ از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به الان داشتند، که این تنها می‌تواند به این معنی باشد که او معتقد است آمریکایی‌ها ۴۰ سال پیش سطح زندگی بهتری نسبت به امروز داشتند. بااین‌حال، همانطور که فیلیپ بروئر[۸] اشاره کرد، به راحتی می‌توان چیزی مانند برابری درآمد را با استانداردهای زندگی بالاتر اشتباه گرفت. به اصطلاح عصر طلایی دهه ۱۹۵۰ زمانی بود که یک سوم آمریکایی‌ها در فقر زندگی می‌کردند. بروئر می‌نویسد:

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یک مرد شاغل می‌توانست تنها با یک درآمد، خانواده‌ای را با سطح زندگی طبقه متوسط ​​​​حمایت کند. شاید تعجب کنید اگر بدانید که یک نفر که تمام وقت کار می‌کند، حتی با حداقل دستمزد، هنوز هم می‌تواند از یک خانواده چهار نفره با آن سطح زندگی حمایت کند. امروزه ما به این وضعیت «زندگی در فقر» می‌گوییم.

از نظر تئوری، استیگلیتز معتقد است که صاحبان سرمایه و منابع در طول زمان بازده فزاینده‌ای از سرمایه دریافت می‌کنند که تنها به هزینه دیگران باعث افزایش درآمد صاحبان سرمایه در طول زمان می‌شود. بنابراین، از نظر او، سرمایه مقصر است و با افزایش انباشت سرمایه در یک اقتصاد، نابرابری درآمدی و فقر به طور منطقی به دنبال آن می‌آید. او معتقد است تنها راه برای معکوس کردن این روند، مصادره مقادیر هنگفتی از درآمد صاحبان سرمایه و منابع و انتقال آن به افراد کم‌درآمد از طریق پرداخت‌های رفاهی یا در دسترس بودن خدمات دولتی توسط دولت است.

اگر استیگلیتز درست بگوید، این اولین بار در تاریخ ثبت شده خواهد بود که انباشت سرمایه حاصل از یک سیستم سود و زیان، مسئول کاهش سطح کلی زندگی در یک اقتصاد باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد استیگلیتز از نقش اقتصادی سرمایه در افزایش عرضه کالاها و خدمات غافل است. استیگلیتز با نگاه صرف به درآمدی که صاحبان سرمایه به دست می‌آورند و با ناتوانی در درک اهمیت اقتصادی واقعی انباشت سرمایه، به یک تحلیل مارکسیستی سختگیرانه می‌رسد که در آن «ثروتمندان» سهم فزاینده‌ای از درآمد را به دست می‌آورند و در نتیجه سهم درآمدی دیگران کاهش می‌یابد که نتیجه آن «فراوانی» کلی کالاهایی است که نمی‌توان فروخت و منجر به افزایش تعداد اخراج‌ها، بیکاری و در نهایت فروپاشی اقتصادی می‌شود. اینکه اقتصاددانان از ژان باپتیست سه گرفته تا لودویگ فون میزس (و حتی سوابق تاریخی) استدلال‌های او را رد کرده‌اند، مانع از تکرار آنها توسط استیگلیتز نمی‌شود.

استیگلیتز با انتشار مقاله خود در مجله علمی Scientific American و ارائه تحلیل خود به زبان علم، می‌خواهد ما را به این باور برساند که دیدگاه‌های او سیستماتیک هستند و هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری دارند، گویی که او نتایج قانون جاذبه را توصیف می‌کند. در واقع، استیگلیتز صرفاً مغالطات توماس مالتوس، کارل مارکس و جان مینارد کینز را تکرار می‌کند و دیدگاهی خشک، مکانیکی و کاملاً نادرست از نحوه عملکرد اقتصاد ارائه می‌دهد.

در طول تاریخ، دیده‌ایم که چگونه سوسیالیسم یک اقتصاد را به عقب می‌برد، چه در اتحاد جماهیر شوروی سابق، چه در چین مائو، کوبا و اکنون در ونزوئلا. استیگلیتز قادر به درک چگونگی فروپاشی «معجزه سوسیالیستی» ونزوئلا نبود و اکنون از نظر فکری قادر و مایل به درک حقیقت این نیست که چرا زوال یک اقتصاد سوسیالیستی منجر به ثروت برای عده‌ای اندک و فقر واقعی برای توده مردم می‌شود. به عبارت دیگر، او نمی‌تواند درک کند که چرا اقتصاد سوسیالیستی دستکاری شده است.

 

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

Stiglitz and Capitalism: Remembering that Statists Mostly Win the Nobel

*William L. Anderson

**Joseph Stiglitz

[۱] Rig

[۲] Paul Krugman

[۳] feedback loop

[۴] Simon Kuznets

[۵] Kuznets’s law.

[۶] این بخش از ادعای تاریخی استیگلیتز که اقتصاد جنوب را مبتنی بر برده داری تلقی کرده است نه تنها ادعای نادرستی است بلکه یک خوانش غلط از تاریخ آمریکاست که در ترجمه بنده از کتاب جدایی‌طلبی، دولت و آزادی اثر دیوید گوردون این ادعای تاریخی از تاریخ آمریکا به‌کلی به چالش کشیده شده است.

[۷] Will There Always Be An England?

[۸] Philip Brewer

نویسنده: استیون هورویتز

مترجم: شیدوش سپهرداد

ظاهراً در بحث‌های رایج درباره‌ی نابرابری و مالیات پیشنهادی بر ثروت، سوءتفاهم‌هایی در باب مفاهیم اساسی اقتصادی وجود دارد. به‌طور خاص، گویا کسانی‌که از مالیات بر ثروت حمایت می‌کنند و کسانی‌که می‌خواهند میلیاردرها از صفحه‌ی روزگار محو شوند، معتقدند که معنای «ثروتمند بودن» داشتن پول فیزیکی زیاد است و افراد ثروتمند پول خود را، مانند اسکروج مک‌داک، بلااستفاده رها می‌کنند تا از آن لذّت ببرند. قضیّه از این قرار است که می‌توان با مالیات بستن بر آن پول بلاستفاده و سپس خرج‌کردن آن برای هر پروژه‌ای که سیاستمداران دوست دارند، از آن پول استفاده‌ی بسیار بهتری کرد. کلّ این مجموعه‌ باورها نادرست است و پذیرفتن آن منجر به سیاست‌های عمومی زیانباری می‌شود که فرآیندهای بازاری خلق ثروت و افزایش دستمزد را از بین می‌برد.

ابتدا، متذکّر شوم که منظور ما از «ثروت» چیست. ثروت، در ابتدایی‌ترین سطح، دارایی خالص ما یا دارایی‌های ما منهای بدهی‌های ما است. اگر به ثروت مادّی و مالی فکر کنیم، ثروت ما همه‌ چیز از خودروها، خانه‌ها، لباس‌ها، حساب‌های بانکی و دیگر دارایی‌های مالی ما، منهای تمام بدهی‌های ما است. نکته‌ی مهمّ دیگر این است که دارایی‌های ما می‌توانند شامل هر چیزی باشند که ما به‌طور ذهنی برای آن ارزش قائلیم. بنابراین، برای مثال، می‌توان سلامت خود را بخشی از ثروت خود در نظر گرفت، که معنایی کلّی‌تری را در بر می‌گیرد.

آنچه در بحث سیاست عمومی اهمیّت دارد این است که ثروت چیزی فراتر از «پول نقد» است. وقتی می‌گوییم جف بزوس ۱۰۸٫۹ میلیارد دلار ثروت دارد، با قاطعیّت نمی‌گوییم که او بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول نقد در اتاق یکی از خانه‌هایش دارد. منظورمان این است که اگر ارزش تمام دارایی‌های او، از جت ۶۵ میلیون دلاری‌اش گرفته تا ۵۷ میلیون سهمش از آمازون را جمع کنیم و بدهکاری‌هایش را از آن کسر کنیم، ارزش خالص ثروتش حدود ۱۰۸.۹ میلیارد دلار می‌شود. بخش عمده‌ای از ثروت او به هیچ شکلی در قالب پول یا پول نقد نیست، بلکه در دارایی‌هایی مانند هواپیما و سهام او است.

حتّی کلمه‌ی «پول نقد» هم ابهامی دارد که بسیار مهمّ است. پول نقد می‌تواند به هر چیزی از اسکناس‌های فیزیکی (یا «ارز») تا دلارهای حساب جاری و دارایی‌های بسیار نقدشونده (یعنی دارایی‌هایی که به‌راحتی به ارز یا دلارهای حساب جاری قابل تبدیل هستند) اشاره داشته باشد. وقتی مردم درباره‌ی ثروت و پول نقد صحبت می‌کنند، حتّی منظورشان از «پول نقد» هم دقیق نیست. این مهمّ است، زیرا اگر کسی بخواهد از افراد ثروتمند مالیات بگیرد، آنها باید این مالیات را از یکی از آن دارایی‌های نقدشونده‌ی خود بپردازند. به‌نظر می‌رسد کسانی‌که از چنین مالیاتی حمایت می‌کنند، معتقدند که ثروتمندان واقعاً پول نقد زیادی دارند که می‌توانند بدین منظور از آن استفاده کنند.

برای مثال، مالیات شش درصدی بر ثروت مانند مالیات سناتور وارن، برای بزوس به‌معنای بیش از ۶ میلیارد دلار در سال خواهد بود. به ما گفته می‌شود که «این فقط ۶ سِنت از هر دلار است»، ولی او دقیقاً چگونه می‌خواهد این را پرداخت کند؟ کسی با این سطح از ثروت، احتمالاً تنها درصد بسیار کمی از این ثروت را به‌صورت نقدشونده خواهد داشت. برخی برآوردها حاکی از آن است که بزوس احتمالاً حدود ۵ تا ۱۵ میلیون دلار «پول نقد» دارد. پرداخت این مالیات به‌معنای فروش دیگر دارایی‌های او خواهد بود که ممکن است در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نباشد، گذشته از این واقعیّت که او احتمالاً شروع به پنهان‌کردن این دارایی‌ها برای پرهیز از مالیات خواهد کرد. وقتی شما بر ثروت مالیات می‌بندید، فقط ۶ سنت از هر دلار از آن اتاق خیالی پر از پول نقد کم نمی‌کنید، بلکه افراد ثروتمند را مجبور می‌کنید تا دارایی‌های خود را برای پرداخت آن بفروشند و این منجر به انواع رفتارهای فرار مالیاتی با پیامدهای ویرانگر برای پیشرفت اقتصادی خواهد شد. بی‌تردید، این دارایی‌ها با مشارکت در تولید و افزایش بهره‌وری نیروی کار، ثروت نیز خلق می‌کنند. اجبار ثروتمندان به فروش دارایی‌ها برای پرداخت مالیات بر ثروت به‌معنای خروج این دارایی‌ها از بخش خصوصی است و این به‌معنای ازدست‌رفتن مشاغل و کاهش دستمزدها است، زیرا سرمایه‌ی تولیدی به اجبار از بازار به چنگال دولت منتقل می‌شود.

این منجر به دومین سوءتفاهم مهم در باب افراد ثروتمند و «پول نقد» می‌شود. تمام ثروتی که افراد ثروتمند به شکل ابزارهای مالی، از حساب‌های جاری تا اوراق قرضه، سهام و گزینه‌های پیچیده‌تر دیگر دارند، «بلااستفاده» و بدون هیچ فایده‌ای نیستند. همه‌ی این ابزارها، وجوه وام‌دهی (پس‌انداز) را برای نظام مالی فراهم می‌آورند. برای مثال، آنچه بزوس در حساب‌های جاری مختلف خود دارد، تنها در گاوصندوق بانک قرار نمی‌گیرد. بانک این وجوه را به وام‌گیرندگان می‌دهد و ایشان از آن‌ وام برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدیدی که کالاهای سرمایه‌ای و شغل برای عموم مردم خلق می‌کنند، استفاده می‌کنند. تا جایی‌که شرکت‌ها کالاهای سرمایه‌ای مولّدتری داشته باشند، دستمزد کارگران کنونی آنها نیز افزایش خواهد یافت. تقریباً تمام وجوهی که ثروتمندان در بانک‌ها و واسطه‌های مالی قرار می‌دهند، به دست افرادی می‌رسد که آن پول را در خدمت پیشرفت اقتصادی به‌کار می‌گیرند.

به همین دلیل است که بانک‌ها «واسطه‌های مالی» نامیده می‌شوند -آنها در مقام واسطه بین افرادی که پول برای وام‌دادن دارند و افرادی که مایل به وام‌گرفتن هستند، عمل می‌کنند. آنها با انجام این کار هزینه‌های معاملاتی و ریسک وام‌دهی را کاهش می‌دهند، و همچنین به وام‌دهندگان سود بیشتری می‌پردازند و وام‌دهی بسیار بیشتر را تشویق می‌کنند. آنها همچنین هزینه‌های معاملاتی وام‌گیری را کاهش می‌دهند و نرخ بهره‌ی وام‌ها را در مقایسه با دنیای تأمین مالی مستقیم کاهش می‌دهند، و باعث می‌شوند افراد امکان و توانایی بیشتری برای وام‌گرفتن داشته باشند. این فرآیند تشکیل کالاهای سرمایه‌ای برای پیشرفت اقتصادی و رشد دستمزدها و ثروت عموم مردم ضروری است. اکثر «پول نقد» ثروتمندان، سوختی است که اقتصادهای سراسر جهان را به حرکت در می‌آورد.

توجّه داشته باشید که این موضوع درباره‌ی پول کاغذی در قالب اسکناس‌های فدرال‌رزرو صدق نمی‌کند. دلارهای حساب بانکی وامی هستند که شما به بانک می‌دهید و سپس بانک آن را به دیگران قرض می‌دهد. پول کاغذی وام به بانک نیست. این پول را انحصاری به نام بانک مرکزی تولید می‌کند و وعده‌های مختلف بانک مرکزی و حکومت، پشتوانه‌ی آن هستند. ما آنها را می‌پذیریم زیرا می‌دانیم دیگران هم این کار را خواهند کرد، ولی نگهداری دلارهای کاغذی آمریکا وجه قابل وام‌دهی را فراهم نمی‌کند. سپرده‌گذاری آنها در حساب جاری شما این وجه را فراهم می‌کند. با این اوصاف، ثروتمندان عموماً بخش بسیار کوچکی از دارایی‌های خود، از جمله درصد کمی از دارایی‌های مالی خود را به شکل پول نقد نگه می‌دارند. این پول هیچ سودی ندارد و آنها، مانند همه‌ی ما، می‌توانند از کارت‌های بانکی و ابزارهای دیگر برای پرداخت‌های روزمره استفاده کنند.

نه‌تنها ثروتمندان روی کوهی از «پول نقد» ننشسته‌اند، بلکه تقریباً تمام دارایی‌های مالی که دارند به شکل وام در اختیار واسطه‌های مالی مختلف است و آن وام‌ها (دارایی‌های آنها) برای تأمین مالی بخش زیادی از فعّالیّت‌های اقتصادی مولّد به‌کار می‌رود. پس‌انداز/وام‌دهی ثروتمندان برای رشد اقتصادی و پیشرفت مادی همه‌ی ما ضروری است. تأمین مالیِ خلق سرمایه جدید همان چیزی است که مشاغل جدید را خلق می‌کند و دستمزدها را در مشاغل موجود افزایش می‌دهد. این کاری است که دارایی‌های مالی ثروتمندان هر روز انجام می‌دهند، چه در قالب حساب‌های بانکی، اوراق قرضه یا ابزارهای پیچیده‌تر. همین امر درباره‌ی مالکیّت سهام یا سرمایه‌ی فیزیکی آنها نیز صادق است؛ همه‌ی اینها فرآیند خلق شغل، دستمزد بالاتر و کالاهای مصرفی نوآورانه و ارزان‌تر را هدایت می‌کنند. ثروت افراد ثروتمند بلااستفاده نیست، بلکه به‌طور فعّال همه‌ی ما را ثروتمند می‌کند.

مالیات بر ثروت که تصوّر می‌کند حکومت فقط درصد بسیار کمی از پول نقد بلااستفاده‌ی ثروتمندان را می‌گیرد، هم ماهیّت ثروتی که در اختیار ثروتمندان است و هم نقش مهمّ دارایی‌های مالی در تقویّت اقتصاد بازار را اشتباه درک می‌کند. چنین مالیاتی، ثروت را از فرآیندِ دو سر برد و ثروت‌افزای خلق سرمایه در بخش خصوصی به فرآیندهای دو سر باخت و ثروت‌زدای انتقال و هزینه‌کرد در حکومت منتقل می‌کند. مالیات بر ثروت، مسیری قطعی برای فقیر کردن نه فقط ثروتمندان، بلکه همه‌ی ما است که پیشرفت اقتصادی برایمان به‌طور حیاتی به روش‌هایی که ثروتمندان از ثروت خود برای تأمین مالی مشاغل جدید و موجود استفاده می‌کنند، بستگی دارد.

◆ منبع: وبسایت لیبرتاریانیسم

نویسنده: کمیل دهقانی

منطق تکامل به ما می‌آموزد که هیچ سنتی به‌طور کامل و جامع یک شبه از آسمان نازل نمی‌شود بلکه سنت‌ها راهکارهایی ناکامل هستند که با توجه به تغییرات محیطی در رقابت با سنت‌های دیگر تکامل می‌یابند. از رقابت سنت‌ها درطول تاریخ، سنتی به‌نام فردیت ظهور کرد و به تدریج رشد نمود تا اینکه به وجه مسلط تمدن نوین تبدیل شد اگرچه با ظهور دولت مدرن در یک چالش بزرگ قرار گرفت. اما این سنت خود در دل سنت‌های دیگر رشد‌ و نمو کرد و آن سنت‌ها به‌نوعی زمینی بودند که در آن درخت فردیت ریشه زد و تنومند شد. دو سنت مهم که در زمین آنها فردیت قوام بخشید سنت مالکیّت و سنت ادیان هستند. درک اینکه سنت مالکیّت سبب قوام و شکل‌گیری فردیت شد چندان مشکل نیست. زیرا مالکیّت سبب تشخیص حوزه‌ای از عمل برای انسان می شود که می‌تواند با عمل آزادانهٔ خود مطابق میل خود اهدافش را پی گیرد. تکامل مالکیّت به‌نوعی تکامل فردیت است. پرسش این است نقش ادیان در تکامل فردیت چگونه است؟

آیا ادیان چونان حکومت‌های مدرن کمونیستی، استبدادی تمامیت‌خواه دارند؟ وقتی به احکام فقه نگاه می‌کنیم بظاهر باید حکم به تأیید چنین دیدگاهی دهیم. اما این دیدگاه برای تأیید خود، خواسته یا ناخواسته بعضی مفاهیم مهم دینی را زیر خاک می‌کند. مفاهیمی که سبب تکامل سنت فردیت در تکامل تاریخی خود شدند. اساسی‌ترین مفهومی که سبب تکامل مفهوم فردیت شد مفهوم گناه است. در واقع دیدن خطا و اختیار در انسان و تأیید آنها، به‌صورت مفهوم گناه در تاریخ ظهور کرد. بدون اختیار در گناه، هیچ انسانی کمال نمی‌یابد و به عبارتی در مفهوم گناه، مفهوم اختیار و کمال نهفته است. بنابراین اصل گناه یعنی تأیید خطاکاری، اختیار و دیدن کمال انسان است. مؤمن بدون اختیار در گناه نمی‌تواند مؤمن باشد. اگر نتوان سقوط کرد، امید به صعود نیز وجود ندارد. دقیقاً چنین مفهومی است که سبب شد ادیان خاصیت توتالیتر مانند حکومت استالین نداشته باشند. مفهوم گناه و توبه، آن هم نه در نزد شخص حاکم بلکه در نزد خدا، سبب تکامل فردیت شد نه ضد آن. مشکل حکومت‌های توتالیتر در این است که انسان خطاکار را به رسمیت نمی‌شناسند. زیرا برای آنها بر خلاف ادیان، فرد مهم نیست بلکه جامعه مهم است. کمترین خطا را خیانت حساب می‌کنند و خاطی را به اشد مجازات در این دنیا می‌رسانند. اما ادیان با طرح مفهوم گناه، توبه و عذاب اخروی، اولاً برای مؤمن، اختیارِ خطا کردن را مشروع دانستند. در همین راستا پیامبران خود را فقط تذکر دهنده می‌دانستند. ثانیاً با مفاهیم توبه و مجازات اُخروی کاملاً سلطه هر حاکم انسانی را بر سر مؤمن مانع شدند. زیرا هر مؤمن اختیار دارد که گناه کند، اگر گناه کرد، می‌تواند در خلوت خود توبه کند و اگر هم توبه نکرد در دنیای دیگر مجازات می‌شود و نیازی به مجازات او در این دنیا به‌ خاطر گناه نیست. بنابراین هیچ حاکمی با توجه به این مفاهیم نمی‌تواند در این دنیا توتالیتر شود زیرا اینها اموری بین مؤمن و خدا هستند و به حکومت مربوط نمی‌باشد.

اصل گناه، سنتی است مُقوّم فردیت که در واقع تأیید خطاکاری انسان و اختیار او به سقوط و کمال است. دو مفهوم اصلی دیگر که ضامنِ تکامل فردیت در ادیان می‌باشند عبارتند از اصل مالکیّت و اصل برائت-عدم تجسس. در واقع این دو اصل سنت‌هایی بودند که توسط ادیان تأیید شدند نه ابداع. ادیان ابراهیمی با تأیید مالکیت، حوزه اَعمال آزاد برای مؤمن و حتی غیر مؤمن را تأیید کردند. اصل برائت و عدم تجسس سبب شد تا انسان‌ها در تعامل با هم اعتماد کنند و از تجسس بر احوال اجتناب ورزند. رویکرد ادیان تسلط همه‌جانبه بر جزئیات زندگی افراد نبود بلکه تأیید سنت‌های نیک آنها و معنا بخشیدن به زندگی مردمان بود. اصلاحات ادیان در بهترین وجه جزئی بوده‌اند نه کلی.

نخوت عقل مدرن تنها کاری که کرد تهی کردن و بی‌معنی کردن مفهوم خطا و در نهایت تقلیل معیار خطا و اشتباه به تشخیص یا صلاحدید حاکم یا دولت بود. این بدعت آغازگر زوال سنت قانون و اخلاق طبیعی است. حاکم در تفکر ماکیاولی کاملاً می‌تواند بی‌اخلاق باشد. زیرا فقط صلاحدید حاکم معیار اخلاق و قوانین برای محدودیت اعمال انسانی است. می‌توان گفت با ظهور عقل مدرن و نخوت آن، تمام سنت‌های مُقوّم فردیت نظیر سنت مالکیّت، اصل گناه، اصل برائت و قانون به مثابه امر جاودانی همه زیر پرسش قرار گرفتند و آنچه ظهور کرد خیزش گستردهٔ انواع جمع‌گرایی در غالب دولت مدرن بود. نکته اصلی این است که فردیت دارای یک تاریخی تکاملی است و نمی‌توان آن را برساخته جنبشی خاص در یک برهه تاریخی دانست. در دل جنبش روشنگری عناصر مُقوّم و ویرانگر فردیت رشد کردند. به‌ قول هایک ظهور روشنفکر تصنع‌گرا آغاز زوال تدریجی این سنت‌ها بود. تجسم اوج زوال فردیت، در حکومت‌های سکولار نظیر کمونیسم شوروی دیده می‌شود. دموکراسی‌ها محل چالش این دو گرایش هستند؛ گرایش سنت فردیت ریشه در دل سنت و گرایش نفی آن یعنی اصل قراردادن جامعه و دولت.