نویسنده: جفری هربنر*

برگردان به پارسی: محمد سرافراز

«هر تئوری در نهایت بایستی دو آزمون را پشت سر بگذارد: اول، سازگاری درونی و دوم، سازگاری با واقعیت».

مقدمه

در دورۀ مابین بنیان­‌گذاران مکتب اتریشی (منگر، بوهم باورک و وایزر) و نسل بعدی آن (به رهبری میزس و هایک)، فرانک آلبرت فِتِر پرچم­‌دار سنّت اتریشی بود. رسالۀ او در سال ۱۹۰۴ (اصول علم اقتصاد) تئوری عمومی اقتصادی در چارچوب سنّت اتریشی معرفی کرد که تا زمان انتشار رسالۀ لودویگ فون میزس (Nationaloekonomie)، بی­‌نظیر بود.

با این حال، فرانک فِتِر اتریشیِ اهل آمریکایی بود که مدّت‌­ها قبل از مهاجرت بین دو جنگ از اتریش، به سبب نقش و مشارکتی که در سنّت اتریشی داشت، نادیده گرفته شد.او با به‌کارگیری روش بدیهی-قیاسی[۱]، ریشۀ قوانین اقتصادی را در کنش فردی انسان یافت و نشان داد همان­طور که قیمت هر کالای مصرفی صرفاً توسط ارزش ذهنی تعیین می­‌شود، نرخ بهره نیز فقط بر اساس ترجیح زمانی تعیین می­‌شود. قیمت اجارۀ[۲] هر کالایِ تولیدکننده بر اساس تقاضای آنتروپرونری[۳] که برای آن وجود دارد تعیین می­‌شود و برابر با ارزش مارژینال تنزیل‌­شدۀ محصول آن است. ارزش سرمایه‌­ای هر کالای بادوام برابر با ارزش تنزیل­‌شدۀ اجاره بهای آتی آن است. فِتِر نشان داد که چگونه این نظریۀ یکنواخت و ذهنی ارزش، متضمن نابودی و زوال تئوری سوسیالیستی استثمار نیروی کار، تئوری­‌های ریکاردویی رانت[۴] و تئوری‌­های بهره­‌وری بهره[۵] است.

فِتِر با تکیه بر تئوری اتریشی خود راجع به سرمایه، پول، بهره و آنتروپرونرشیپ، یک تئوری پایه نیز در رابطه با چرخۀ تجاری ارائه کرد و استدلال کرد که دورۀ رونق را با افزایش مصنوعی ارزش سرمایه در زمان انبساط پول و اعتبار توصیف می‌­کنیم. بحران زمانی رخ می­‌دهد که تورّم متوقف می‌­شود، که در نتیجۀ آن ارزش نابه­‌جا و اشتباه سرمایه دورۀ رونق ناگهان به سمت پایین اصلاح شود، و به نوبۀ خود، منجر به ورشکستگی، بیکاری، اصلاح ساختاری و تخفیف رکود شود.

کار او در مورد سرمایه و بهره هنوز هم به­‌خوبی حتّی توسط اتریشی­‌ها مورد ستایش قرار می­‌گیرد؛ بسیار بیش از آن­که در فعالیت­‌هایش انحراف اُگن فون بوهم باورک[۶] در تئوری بهره­‌وری بهره را اصلاح کرده باشد، پایه و اساس همۀ کارهای او مربوط به سرمایه­‌گذاری[۷] و رد قطعی این ادعا است که بهره‌وری نقشی در تعیین نرخ بهره دارد.

پیشینه

او هشتم مارچ ۱۸۶۳، در جامعۀ کشاورزی پرو در شمال مرکزی ایندیانا[۸] متولد شد، و در شانزده سالگی در دانشگاه ایندیانا ثبت‌نام کرد. اگرچه در کلاس ۱۸۸۳، او کالج را پس از سال اول تحصیلی ترک کرد تا در زمانی که پدرش درگیری بیماری بود، کتاب­‌فروشی خانواده را اداره کند. در این سال‌­ها، او کتاب و نشریات دوره‌­ای را که در حین کار در اختیارش قرار می‌­دادند مطالعه می­‌کرد، که شامل کتاب پیشرفت و فقر هنری جورج[۹] بود، کتابی که بر تصمیم او برای انتخاب رشته اقتصاد به عنوان حرفه‌­اش[۱۰] تأثیر گذاشت.

پس از هشت سال به عنوان یک آنتروپرونر موفّق، او به دانشگاه ایندیانا بازگشت و مدرک لیسانس خود را در رشتۀ هنر در سال ۱۹۸۱ دریافت کرد. از این نظر، تأخیر فداکارانۀ او در تحصیلات رسمی بسیار مهم بود، چراکه او توانست تحت تأثیر جرمیا جنکس[۱۱] مدرک خود را دریافت کند. سال بعد جنکس، که آن سال در دانشگاه کرنل[۱۲] بود، یک بورسیه تحصیلی برای فِتِر گرفت و در همان سال مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را از کرنل دریافت کرد. سپس جنکس او را تشویق کرد که زیر نظر یوهانس کنراد[۱۳] تحصیل کند، همان­طور که خودش انجام داده بود. پس از تحصیل زیر نظر کنراد و شرکت­ در سخنرانی­‌هایی در دانشگاه سوربن، فِتِر در سال ۱۸۹۴ از دانشگاه هال در هایلدبرگ[۱۴] مدرک دکترایش را گرفت. او پایان­‌نامۀ خود را راجع به تئوری جمعیت[۱۵] نوشت (که به نظر او بخشی از یک تئوری بزرگ‌­تر رفاه بود) و پس از آن خود را وقف توسعۀ یک تئوری عمومی در مورد ارزش و رفاه کرد.

فِتِر تحصیلات رسمی خود (به عنوان مربی) در کرنل را به مدت یک­سال ترک کرد و سپس تا سال ۱۸۹۸ سمت استادی (پروفسور) اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه ایندیانا را پذیرفت. در سه سال آتی، او در دانشگاه استنفورد تدریس کرد و از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۱، به عنوان استاد اقتصاد سیاسی و امور مالی، همکار جنکس در کرنل شد. در سال ۱۹۱۱ ریاست دپارتمان بین­ رشته‌­ای (شامل تاریخ، سیاست و اقتصاد) را در دانشگاه پرینستون پذیرفت و از سال ۱۹۱۱ به مدّت یازده سال به عنوان رئیس بخش تازه تأسیس­‌شدۀ اقتصاد مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۳۱ بر اساس مقررات بازنشستگی اجباری پرینستون بازنشسته شد[۱۶]، امّا محبوبیت و خلاقیّت او به حدّی بود که او را تا رسیدن به سن هفتاد سالگی در سال ۱۹۳۳ برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی نگه داشتند.

فِتِر در هاروارد[۱۷]، کلمبیا[۱۸]، دانشگاه­‌های جان هاپکینز و نورث‌­وسترن[۱۹]، دانشگاه ایلینویز[۲۰] و کالج‌­های کلرمونت[۲۱] به عنوان معلم سرخانه و یا مدرّس انتقالی[۲۲] تدریس می­‌کرد. در هر پست، استادی ارجمند و مربی محبوبی بود. او مدرک دکترای افتخاری حقوق را از دانشگاه کلگیت[۲۳]، کالج اکسیدنتال[۲۴] در سال ۱۹۳۰ و دانشگاه ایندیانا در سال ۱۹۳۴ دریافت کرد. فِتِر تا زمان مرگش در سال ۱۹۴۹ از نظر فکری فعّال بود و نویسندۀ هشت کتاب، بیش از صد مقالۀ علمی و بیش از پنجاه نقد کتاب بود. او در طول عمر طولانی و پربار خود، چندین بار در مقابل کنگره و سازمان‌­های دولتی فدرال شهادت داد و دوازده سخنرانی مهم ایراد کرد.

نظریه ارزش ذهنی

پیش از ظهور لودویگ فون میزس خردمند و بالغ، فِتِر نظریه‌پرداز اصلی و برتر ارزش ذهنی در جهان بود. در حالی که میزس در سال ۱۹۱۲ تئوری پول را در یک تئوری عمومی با ارزش ذهنی وارد کرد، فِتِر تا پیش از سال ۱۹۰۴  اصل ارزش ذهنی را توسعه داده بود تا قیمت عوامل و نرخ بهره را در یک نظریه‌ی واحد قرار دهد.

یکتایی و تمایز سهم او در این حوزه (و حرفه) کاملاً از بین نرفته بود و به­‌طور عمومی [این حرفه] به عنوان یک حرفۀ اتریشی شناخته می‌­شد. مقاله‌­ای بیست صفحه‌­ای راجع به ارزیابی کتاب فِتِر در سال ۱۹۰۵ در یک فصل­نامۀ برجسته اقتصاد منتشر شد. نویسنده، رابرت هاکسی[۲۵]، نوشت که فِتِر «فقدان هارمونی را … در اتّحاد التقاطی دکترین­‌های اتریشی با تئوری کلاسیک قدیمی‌­تر» برطرف کرده است. هاکسی خاطرنشان کرد که فِتِر با «بازگشت به توضیح هزینۀ عینی» این حرفه را از «تبیین صرفاً روانی پدیده‌­های اقتصادی بر حسب مطلوبیّت» برطرف کرده است. در عوض، به گفتۀ هاکسی، فِتِر معتقد بود «به هر حال، اتریشی­‌ها در مسیر رسیدن به یک تفسیر درست و منسجم از فعالیّت اقتصادی بودند. آن­ها در این امر شکست خوردند، نه به این دلیل که خیلی از پیش­‌فرض‌­های کلاسیک دور شده بودند، بلکه به این دلیل که نمی‌­توانستند خود را کاملاً از مفاهیم قدیمی اقتصادی رها کنند». هاکسی ادعا کرد که فِتِر مجدداً «مفهوم اولیۀ اتریشی‌­ها» را مطرح کرده است و تلاش کرده «خط فکری مشخص آن­ها را به نتایج مقتضی و نهایی خود سوق دهد». فِتِر «اقتصاد را اساساً مطالعۀ ارزش می­‌دانست، و همۀ پدیده­‌های اقتصادی را (تحت شرایط مختلف)، بیان عینی یک نظریۀ واحد ارزش می­‌نگریست».

خود فِتِر در مورد ماهیّت ذهنی ارزش در تئوری اقتصادی  چنان مصمّم و قاطع بود که از اشاره به نقطۀ عطف[۲۶] اندیشۀ اقتصادی در دهۀ ۱۸۷۰ به عنوان انقلاب مارژینالیستی[۲۷] بیزار بود و صفت­‌های «ذهنی[۲۸]» یا «روانی[۲۹]» را برای توصیف تئوری جدید ترجیح می‌­داد. او حتی لئون والراس[۳۰] را در سه­‌گانۀ استاندارد انقلابیون رد کرد، چراکه فکر می­کرد والراس، برخلاف دیگر مارژینالیست­ ریاضی، استنلی جونز[۳۱]، موافق نبود که جوهر انقلاب ارائۀ مجدد ارزش ذهنی به تئوری ارزش است. روایت تجدیدنظرطلبانۀ فتر، شامل سه­‌گانۀ صحیح کارل منگر[۳۲] (که «به نظر می­‌رسد که نیروی غیرمعمول، استقلال و اصالت ذهنش توسط همۀ کسانی که با او در تماس بوده­‌اند احساس شده و مورد احترام بوده است…»)، جونز (که «تطبیق‌­پذیری، اصالت و قدرت فکرش در هر صفحه مشهود است…»)، و جی بی کلارک[۳۳] (که توسط دوستان منتقد آمریکایی­‌اش در فهرست شش اقتصاددان توانمند انگلیسی-آمریکایی[۳۴] طبقه­‌بندی می‌­شود و بی‌­تردید از جانب همۀ منتقدان خارجی‌­اش به عنوان «بزرگ و ممتاز[۳۵]» تئوریسین­‌های آمریکایی تصدیق و تکریم می­‌شود) می‌­شد.

تئوری دستمزد[۳۶]

فِتِر همچنین اهمیّت بیشتر یک تئوری ارزش ذهنی را که بدیل تئوری عینی در تاریخ اندیشۀ اقتصادی می‌­شود، تشخیص داد. او ابراز داشت که «تئوری ارزش کار توسط آدام اسمیت تنها پس از یک بحث بسیار سطحی اتّخاذ شد» که منجر به «آشفتگی ایده­‌های او راجع به کار تجسّم یافته و کار تحقّق یافته، کار به عنوان منشاء و معیار ارزش، اجاره و سود که حال بخشی از قیمت را تشکیل می­‌دهند و بخشی از آن­ها که جز قیمت نیستند» شد. فِتِر نتیجه گرفت که «آشفتگی منتج از این وضعیّت را همۀ اقتصاددانان نسل بعدی احساس کردند».

به­‌طور اخص، دیوید ریکاردو، به دلیل این­که مفهوم کار تجسّم یافتۀ اسمیت را پذیرفت، «تأثیر شگرف و بدی بر روش‌­های پیش­بینی نشده­‌ای اعمال کرد. نیروی کار منشاء ارزش است…؛ کار علّت ارزش است؛ (نیروی) کار کلِ ثروت را تولید می‌­کند. طبیعتاً نتیجۀ اخلاقی و سیاسی را دنبال می‌­کند: اگر کار همۀ ثروت را تولید کند، در نتیجه نیروی کار همۀ ثروت را دریافت کند». نتیجه‌­ای که «سوسیالیست­‌های ریکاردویی[۳۷]» خیلی مشتاق پذیرش آن بودند و کارل مارکس بعداً از آن بهره برد.

تئوری ریکاردو-میل سلاح قدرتمندی را در دست مارکسیست‌­هایی قرار داد که با استناد به تئوری استثمار خود بر تئوری ارزش کار، اقتصاددانان بورژوایی را که تئوری گران­مایه­‌شان بر همین مفهوم از ارزش بنا شده بود، فلج و ناتوان ساخت. فِتِر این را به­‌خاطر کسب­‌وکار شخصی­‌اش دریافت: ««خوب به خاطر می آورم که با چه صلابت و شوقی تظاهراتی با عنوان حقیقت مارکسیسم توسط سخنرانان سوسیالیست هنوز در دهه نود هم ارائه می‌شد، از برلین تا سانفرانسیسکو به آن گوش دادم، عموماً به اشتباه پنداشته می‌شد که همه اقتصاددانان بورژوا همان ریکاردین های ارتدوکس[۳۸] هستند».

با این حال، تنها مارکسیسم نبود که الهام­‌بخش مارژینالیست‌­ها شد تا ضربه‌­ای به خِرد و رفاه وارد کنند. فِتِر استدلال می­‌کند: «دکترین نیمه کمونیستی هنری جورج[۳۹] در مورد مصادرۀ زمین بر اساس تئوری ارزش کار، یا ویژگی رانتی آن، [اقتصاددانان پایان دهۀ شصت] را وادار کرد تا تئوری ارزش را مجدداً بررسی کنند…» که «تئوریِ کار به جا مانده از جی. اس. میل[۴۰] دوپهلو و خودمتناقض مانده بود… نی­‌_شکسته‌­ای[۴۱] در برابر هجوم ارزش مازاد به سیستم صنعت و مالکیت خصوصی بود». فِتِر اظهار کرد که پاسخ دندان‌شکن ارزش ذهنی به حملۀ مارکسیستی و جورجیستی را باید در مفهوم ارزش سرمایۀ جی. بی. کلارک[۴۲] و «به­‌طور مشخص­ و واضح‌­تری» در ارزش طبیعی وایزر[۴۳] و در «کارل مارکس و بسته بودن سیستمش[۴۴]» اثر بوهم باورک[۴۵]، یافت کرد. نمایشی از این فرآیند انتساب ارزش از محصولات به نیروی کار، بخش اول اصول اقتصاد فِتِر[۴۶] را تشکیل داد.

روش فِتِر در توضیح این اصول، میزسی بود. فِتِر می­‌نویسد «هدف… این بوده است که با گام­‌های تدریجی، به‌سان مجموعه­‌ای از قضایای هندسی (از اعمال و تجربیات ساده و آشنای زندگی روزمرۀ فرد)، از طریق روابط پیچیده‌­تر تا پیچیده‌­ترین مشکلات اقتصادی و عملی روزانه، ادامه دهیم». او علاوه بر استفاده از تقریب متوالی، مانند میزس، در روش منطقی سخت­گیر بود. همان­طور که فِتِر مشاهده می­‌کرد، «هر تئوری در نهایت با دو آزمون روبرو می‌شود: اوّل، آزمون سازگاری درونی و دوّم، آزمون سازگاری با واقعیّت». و دومی نه به تجربه‌­گرایی، که به «تماس گستاخانه با جهان رویدادها (که) اغلب چیزی است که تئوری‌­ها را آزمایش یا رد می­‌کند و نیروهایی است که از عادات مرسوم برگرفته شده­‌اند» اشاره می­‌کند. هاکسی که راجع به اصول می­‌نویسد، دربارۀ فِتِر می‌­گوید «او به دانشجویان اقتصاد سیستمی ارائه کرده است که برای قوام و سازگاری منطقی بی‌­سابقه است؛ سیستمی که از اولین مفهوم بنیادین، بدون گسست، تا پایان پیش می‌رود… توالی منطقی و تقارن موزون این اثر، حداقل، یک پیش­‌فرض اساسی از حقیقت ذاتی آن ابراز می­‌کند».

فِتِر با این گزارۀ «ساده» و «تقریباً بدیهی» شروع کرد که «نیروی محرکۀ اقتصاد در احساسات انسان‌­ها یافت می­‌شود». این خواسته­‌های انسان است که او را (ابتدا در مشغولیت­‌های بدوی) به کنش وا می­‌دارد، امّا سرانجام با انباشت ثروت (و بر پایۀ ثروت) «می‌­خواهد جهان را توسعه دهد و آن را دگرگون کند» و آن را به ساختن تمدن سوق دهد. علاوه بر این، خواسته­‌ها محدود به «منافع شخصی» محدود انسان یا دستاوردهای صرفاً «مادّی» نیست، بلکه طیف کاملی از خواسته­‌های «اجتماعی و معنوی» انسان را در بر می­‌گیرد.

فِتِر هنگام مطالعۀ مسئلۀ ارزش متوجه شد که «هر انگیزه­‌ای که انسان را به اهمیّت دادن به کنش‌­ها و چیزها وادار می‌­کند، باید شناخت»، زیرا «ارزش نزدیک­‌ترین رابطه را با خواسته‌­ها دارد» و «از اجماع و مقایسۀ تخمین‌­های (ارزش) فردی، قیمت‌­ها یا ارزش‌­های بازاری به وجود می­‌آیند…» و تقاضای انسانی برای کالای مصرفی از قانون مطلوبیّت کاهنده[۴۷] برگرفته می­‌شود، (گزاره‌­ای که حقیقت آن «در ذات انسان» یافت می­‌شود) که به «مطلوبیّت مارژینال[۴۸]» یا «رضایت حاصله از نسبت کالای اضافه شده[۴۹]» اشاره دارد.

از آن­جایی که اصطلاح «مطلوبیّت مارژینال» بیا­ن­گر «هم عرضه و هم تقاضا (به­‌واسطۀ یک عبارت واحد)» است، قیمت‌­ها به تنهایی «بر اساس ارزش­گذاری‌­های ذهنی ساخته می­‌شوند» و «تطابق نزدیکی با برآوردهای ذهنی» خریدار و فروشندۀ نهایی دارند، یعنی، «خریداری با حداقل رغبت و فروشنده‌­ای با کمترین اشتیاق».

فِتِر ارزش کالاهای تولیدی را به دو دسته تقسیم می‌­کند: مسئلۀ اجاره[۵۰] (که ارزش استفاده و بهره‌­مندی موقت را شرح می­‌دهد) و مسئلۀ سرمایه­‌گذاری (که ارزش کنترل و مالکیت دائمی را توضیح می­‌دهد). رانتِ (اجاره) یک عامل تولید، به اصل جهانی و شمول بازدهی کاهنده بستگی دارد. مانند قانون مطلوبیّت مارژینال کاهنده، «مفهوم بازدهی کاهنده یکی از جنبه­‌های قانون بزرگ تناسب است» که «حقیقتی اساسی و بدیهی را در بر دارد که بهترین (یا مناسب‌­ترین) ابزار و اهداف» در کنش انسان وجود دارند. و «بدین وسیله تئوری‌­های مهم رانت (اجاره) و سرمایه­‌گذاری رشد کرده و سرچشمه می­‌گیرند.

از آن­جایی که رضایت­مندی اساس همۀ ارزش­هاست، آن­چه راجع به قیمت کالاهای مصرفی ذکر می‌شود باید در مورد قیمت عوامل نیز صادق باشد. قیمت یک واحد از «گروهی از کالاهای مصرفی که همه کیفیّت یکسانی دارند» صرفاً با مطلوبیّت مارژینال کاهنده  و همچنین به‌­واسطۀ «مقدار متاعی که پاسخگوی خواسته‌های انسان است» تعیین می‌­شود. بنابراین مجموعه­‌ای از کالاهای مصرفی با کیفیت­‌های متفاوت، از نظر قیمتی نیز متفاوت خواهند بود. اگر کالایی مطلوبیّت مارژینال نداشته باشد، کالای «رایگان» خواهد بود و کالاهایی از نوع مشابه اما با کیفیّت بالاتر، قیمت­‌هایی «از صفر به بالا» خواهند داشت. میزان و حدودی که «درجات پایین‌­تر ارزش پیدا می‌­کنند» و مورد استفاده قرار می‌­گیرند، به «کمیابی [کالاهای] درجۀ بالاتر» بستگی دارد.

مناقصۀ رقابتی[۵۱] برای کار، قانون دستمزد را نتیجه می­‌دهد، یعنی، هر کار یا طبقه­‌ای از کار برابر با ارزش مارژینال محصولات برگرفته از آن است. «هر عاملی در صنعت، خواه اسب، گاوآهن یا انسان باشد، به موجب ارتباط با سایر عوامل ارزش پیدا می­‌کند»، فلذا این «کلّ خدماتی که هر یک انجام می­‌دهند» نیست که پرداختی (دستمزد) آن را تعیین می­‌کند، بلکه ارزش منتسب به آخرین واحد عرضۀ آن است که تعیین‌کننده است. برای فِتِر، سهم مارژینال آن­هاست که اهمیّت و در نتیجه قیمت اجاره­‌‎شان را تعیین می­‌کند. این «قانون دستمزد چیزی نیست جز قانون عمومی ارزش که در خلال شرایطی خاص همراه با ارضای خواسته‌­ها، از طریق تلاش انسان، عمل می‌­کند».

فِتِر فراتر از تئوری محصول ارزش مارژینال پیش رفت و استدلال کرد که قیمت اجارۀ یک عامل، برابر با محصول ارزش مارژینال تنزیل­‌شدۀ آن است. از آن­جایی که برای کاربرد خدمات نیروی کار در وظایف مختلف «تنوع زیادی در نزدیکی آن­ها به رضایتی که برای آن در نظر گرفته شده است» ، فواصل زمانی بسیار متفاوتی باید قبل از کامل شدن رضایت­مندی، طی شود. فِتِر استدلال می‌­کرد که ارزش انتظاری همۀ محصولات (به جز محصولاتی که فوراً در دسترس هستند)، از قبل تخفیف داده شده می‌­شود، زیرا همۀ رضایت‌­ها (و خوشنودی­‌ها) در زمان­‌های مختلف، متفاوت هستند و «در هر لحظه مقایسه می­‌شوند».

در بازار «کار بر اساس نرخ غالب ارزش زمانی توزیع می‌­شود، که… تقریباً با نرخ بهره بیان می­‌شود». فِتِر نتیجه گرفت، «از این رو همۀ دستمزدهایی که برای کمک به محصولات راه دور پرداخت می­‌شوند ، بر اساس ارزش حال یا ارزش تنزیل‌­یافتۀ رضایت آتی است که کار به آن کمک می‌­کند». فِتِر ضمن اشاره به مفهوم دکترین تئوری سوسیالیستی بهره­‌کشی، آن را به تمام عوامل تعمیم داد. ارزش زمانی یک قسم متفاوت از مسئلۀ ارزش عمومی است: «باید آن را در ارتباط با هر کاربردی که فوری نیست یافت کرد… کاربرد آن برای اجاره، بیشتر و بدیهی­‌تر است، زیرا فقط استفاده از عوامل مادّی برای تبدیل به سرمایه است، یعنی برای همیشه فروخته می­‌شود».

تئوری سرمایه‌­گذاری[۵۲]

فِتِر با نظر به تئوری سرمایه­‌گذاری، سرمایه را به عنوان «ثروت اقتصادی بیان­‌شده بر حسب واحد کلّی ارزش» تعریف کرد. فِتِر ابراز کرد، در حالی که سرمایه، در هر لحظه از زمان، همۀ کالاهای اقتصادی موجود را شامل می‌­شود، «غالب [ساختار] سرمایه از چیزهای بادوام تشکیل شده است». به همین علت، «وقتی بهره به عنوان پرداخت برای استفاده از سرمایه تعریف می‌­شود، با همۀ ثروتی که به صورت سرمایه نمایان می‌شود، مرتبط است».

برای فِتِر، بهره در تمام کنش­‌های زمان­‌بر رسوخ کرده و تعیین نرخ آن شرط لازم بود (نه نتیجۀ ارزش سرمایه). برای ایجاد یک حساب منطقی از ارزش بازاری هر چیز، از جمله یک کالای بادوام، «اهمیّت آن را باید در «رضایت» جستجو کرد». خریدار ثروت بادوام «مبلغ معیّنی را در ازای حق برخورداری از یک سری اجاره‌­های آینده» می­‌پردازد. و سپس غیرممکن می­‌شود که ارزش سرمایه بتواند بر درآمد مقدم باشد، فلذا «صِرف ذکر مبلغ سرمایه بر مسئلۀ بهره دلالت دارد و نرخ بهره را در نظر می‌­گیرد».

صرف نظر از این­که بهره چگونه ظاهر شود، اساساً مبتنی بر ارزش زمانی­‌ای است که در همه جا حاضر است. ارزش زمانی «نرخ حق بیمۀ کالاهای فعلی است» و تجلّی آن به عنوان نرخ بهره «برخلاف قیمت متداول بازار کالاها، تنها در ماهیّت خاص مطلوبیّت‌­های لایتغیّر» نهفته است که از «کالاهای حال و آینده» ناشی می­‌شود. سرمایه‌­گذاری (یعنی، «تنزیل اجاره‌­های آیندۀ کالاها») به دلیل کمیابی رضایت­­مندی­‌های کنونی افراد ضروری است؛ این به معنای ظهور یک مازاد یا «بازده خالص، بیش از ارزش سرمایه» است. از آن­جایی که کاربردهای آتی آن­ها تنزیل داده شده است، عوامل تازه تولید شده، قیمتی «کمتر از زمانی که به عنوان اجارۀ واقعی تحقّق می­‌یابند» خواهند داشت. این نه ­تنها تئوری استثمار سوسیالیستی را رد می‌­کند، بلکه نشان می‌­دهد «تبیین نرخ بهره که ناشی از فرآیند تولید عوامل سرمایه از مواد دیگر است» طفره رفتن از[۵۳] برآورد نرخ بهره است.

هیچ­کس بیش از موری روتبارد[۵۴] از عملکرد فِتِر در قبال سرمایه، اجاره و بهره قدردانی نکرده است. به گفتۀ روتبارد، فِتِر «حفره­‌های[۵۵] بسیار زیادی از تئوری‌­های [اتریشیِ] سرمایه، اجاره و بهره را پر کرده است». روتبارد گفت که فِتِر «اولین اقتصاددانی بود که نرخ بهره را صرفاً بر اساس ترجیحات زمانی توضیح داد».‌

اما مشارکت‌­های فِتِر در یک تئوری عمومی ارزش ذهنی اقتصاد، به سرمایه و بهره ختم نشد.

 تئوری پول و چرخه­‌ها[۵۶]   

بر اساس دیدگاه او که «نرخ بهره» را «نسبت مبادله بین حال و آینده» می­‌داند، فِتِر استدلال کرد که «ترجیح زمانی بر انباشت ثروت اثر می‌­گذارد»، چراکه «رابطۀ نزدیکی بین پس‌­انداز و نرخ تنزیل زمانی» وجود دارد. پس‌­اندازکنندگان تنها زمانی نیازهای فعلی را کنار می‌­گذارند که کالای آینده اقلاً به اندازۀ کالای فعلی ارزش­مند باشد. با تبدیل پس‌­انداز به عوامل غیرمستقیمِ بادوام، انسان به انباشت ثروت دست می­‌یابد، فرآیندی که به «رقابت موفقیت‌­آمیز آینده‌­نگری با میل فعلی» بستگی دارد. به گفتۀ فِتِر، «پس‌­انداز، جامعه را از فقر به ثروت (به­‌واسطۀ توسعۀ تدریجی منابع مطلوبیّت­‌های آتی) ارتقا می‌­دهد». در صنعت مدرن، پس‌­انداز اغلب به شکل پول است که سپس به وام­‌گیرندگان مولّد قرض داده می‌­شود که «به این ترتیب اختیار افزایش سهام عوامل مولّد[خود] را به­ اندازه‌­ای که وام‌­دهندگان مصرف خود را محدود کرده‌­اند، دارند». نرخ بهرۀ کمتر به معنای سرمایه­‌گذاری بیشتر تمام درآمدهایی است که تولید کالاهای سرمایه‌­ای را تحریک می‌­کند. نرخ [بهرۀ] پایین­‌تر نیز «استفاده از سرمایۀ تازه تشکیل­‌شده برای کاربردهایی که قبلاً سرمایه‌­گذاری را توجیه نمی­‌کرد، سودمند می‌­سازد» ، که شامل توسعۀ سرمایه­‌گذاری حال و «قرار دادن حلقه‌­های جدید در زنجیرۀ تولید تکنیکال (فنّی)» می‌­شود. مزایای پس­‌انداز نه تنها به «مالک ثروت ذخیره شده» تعلق می‌گیرد، که «در سراسر جامعه نیز جاری می‌­شود»، زیرا منجر به افزایش کارایی تولید می‌­شود.

اگرچه فِتِر مفهوم ارزش ذهنی را به اندازۀ میزس (به‌­طور کامل) به موضوع پول تعمیم نداد، اما دیدگاه­‌های او حاکی از تحلیل ارزش ذهنیِ مؤخری بود. فِتِر ارزش پول را به عنوان بخشی از مسئلۀ عمومی ارزش می‌دانست. پس از تمایز بین «پول اولیّه[۵۷]» که از طلا و نقره بود، و «جانشین­‌های پول» که پول­‌های بانکی («قابل بازخرید با طلا در صورت تقاضا») و پول دولتی یا «پول سیاسی[۵۸]» (مبتنی بر قانون «پول رایج[۵۹]» و «قدرت سیاسی») بودند، فِتِر استدلال کرد که تحت یک سیستم «ضرب سکّۀ آزاد[۶۰]» ، پول «مشکل خاصی از لحاظ ارزش» ندارد. «ارزش طلا که به عنوان شمش[۶۱] و پول که با تقاضای نهایی معیّن می­‌شوند، در میان کاربردهای متعدد طلا که دائماً [افراد] برای آن رقابت می­‌کنند مشخص می­‌شود».

ارزش مبادله‌­ای یک دلار (برای فِتِر، «اصطلاح مناسبی است که برای بیست‌­و­سه و بیست‌­ودو صدمِ حبّۀ[۶۲] طلای خوب به کار می‌­رود») در زمان­‌ها و مکان­‌های مختلف به کار می‌­رود. پول «کالای ارزشمندی است که به عنوان بهترین تدارک ممکن در شرایط اضطراری در دسترس است» که «استفاده از آن مشمول قانون مطلوبیّت نزولی می‌­شود». به همین علّت «در صورت برابر بودن سایر چیزها، ارزش پول با افزایش مقدار آن کاهش می‌­یابد و بالعکس». هر زمان که افزایش عرضۀ طلا موجب افزایش موجودی پول شود، نسبت بهینه بین درآمد پولی و پول تغییر می­‌کند. افراد «پول مازاد» را با خرید کالا پاسخ می­‌دهند تا موجودیِ پول خود را کاهش دهند؛ این باعث افزایش قیمت‌­ها می‌­شود تا زمانی که نسبت بهینه بازیابی شود.

فِتِر همچنین یک تئوری مقدماتی راجع به چرخۀ تجاری ارائه کرد. ابتدا با ذکر این نکته که «بحران، یک لحظه یا یک نقطۀ عطفِ تعیین­‌کننده است، فلذا در صنعت، به­‌معنای پایان (و سقوط) رونق است»، او چرخۀ تجاری را به سه مرحله[۶۳] تقسیم می­کند: رونق، بحران و رکود. هر بحرانی ریشه در مسائل مالی دارد، و «شوک یا ضربه‌­ای به قیمت­‌هاست که اعتبار برخی بانک­‌ها، دلالان، بازرگانان و تولیدکنندگان را از بین می‌­برد. مرحلۀ رونق با افزایش پول، اطمینان و اعتبار توصیف شده که باعث می‌­شود «شرکت‌های قدیمی مجدداً شروع به کار کنند و بنگاه‌­های جدید فعال شوند». در طی مرحلۀ رونق، «سود ظاهراً چشم­گیر» اما «تاحدی یک توهم» است، زیرا «فقط روی کاغذ وجود دارند». سود بیشتر خرید مواد اولیه در مقادیر بیشتر را تحریک می‌کند که «موجب افزایش قیمت­‌ها و افزایش هزینه‌­ها می­‌شود» و «نیروی کار مازاد به اشتغال وارد شده و دستمزدها شروع به رشد می‌­کنند». معکوس شدن انبساطی پولی و اعتباریِ ناشی از «صدور گسترده و مداوم سکه‌­ها [پول فلزی][۶۴]» منجر به ایجاد بحران می‌شود که «اندوختۀ سکۀ بانک‌ها» و «ارزش بسیاری از سهام و اوراق بهادار بانک‌­ها» را کاهش می‌­دهد. بانک­‌ها محتاط و دلال و سفته‌­باز می‌­شوند و مجبور می‌­شوند منابع  [خود] را به پول نقد تبدیل کنند. کاهش قیمت­‌ها، اعتبارات از بین رفته و زیان‌­های مالی باعث ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیرو می­‌شود.

از نظر فِتِر «بحران‌­ها را باید اساساً به عنوان حرکت اجباری و ناگهانی تعدیل مجدد در سرمایه­‌گذاری اشتباه عوامل تولید توضیح داد». یعنی «سرمایه­‌گذاری که در سرتاسر صنعت جریان دارد» همراه با گسترش عظیم سرمایه­‌گذاری در «ماشین­‌آلات و فرایند­های [تولید] جدید» به اختلال در «تعادل قیمت­‌ها هم در زمان و هم در مکان» دلالت دارد. فِتِر نتیجه گرفت: «زمانی که تعادل بین سرمایه­‌گذاری در صنایع مختلف و بین اجاره­‌های دوره‌­های مختلف کاذب باشد، تعدیل مجدد (و اجتناب ناپذیر) باعث رنج‌­ها و ضررهای بسیاری، به ویژه در صنایع متورّم[۶۵]، می‌­شود».

 

آنتروپرونرشیپ[۶۶]

­فِتِر اهمیّت «آنترپرایزر[۶۷]» را به عنوان سازمان­‌دهندۀ تقسیم کار تشخیص داد. مهارت شاخص و اصلی آنترپرایزر «قضاوت[۶۸]» بود که به پیش­‌بینی­‌های دقیق راجع به رویدادهای آینده اشاره دارد. همۀ افراد تا حدودی از این مهارت­ برخوردار هستند و آن را به نمایش می­‌گذارند، اما همان­طور که مهارت‌­های انسان­‌ها در قضاوت و پیش­‌بینی باهم متفاوت هستند، آنترپرایزرها با توجه به این تفاوت در بازار کار بی­‌وقفه، بنگاه‌­داران را به تقسیم کار وا می‌­دارند که تضمین می‌­کند، «مقام بالاتر توسط کسانی که قادر به ادارۀ آن مقام هستند تسخیر می­‌شود و در نهایت کارایی کارفرمایان و کارگران افزایش می­‌یابد».

به همین ترتیب، آنترپرایزرها تقسیم کار را سامان می‌­دهند و «روش‌­های سازمان­دهی» را ایجاد می­‌کنند که «از طریق نتایجشان آزمایش می­‌شوند». آنترپرایزرها برای خدمات «پیش­‌بینی» و «قضاوت» سود کسب می­‌کنند. سود «دستمزد قراردادی نیست که با توافق پرداخت می‌­شود… بلکه دستمزد اقتصادی و یا کسب خدمات» است که مقدار آن نامشخص و نامعلوم است. آنترپرایزر بازدهی ثابتی را به کاپیتالیستِ وام‌دهنده تضمین می­‌دهد و به همین ترتیب به کارگران مبالغ مشخص و معینی را قبال خدماتشان می‌­دهد، در حالی که «امکانات و دارایی خود را در عوض مبلغ نامعین و شانس نامحدودی، در خطر می‌­اندازد». آنترپرایزر «متخصص ریسک­‌پذیری است، او فنر یا بافری است که فشار صنعت را می­‌گیرد و توزیع می‌­کند» و «سود او نه به خاطر ریسک، که به دلیل مهارت ویژۀ او در ریسک­‌پذیری است. آن­ها از فواید و دستاوردهای نیروی کار کم نمی‌­شوند (بلکه از آن به دست می­‌آیند)، به همان معنایی که دستمزد نیروی کار ماهر حاصل می‌شود».

دولت و جامعه

فِتِر متوجه شد همان­طور که ظرفیت منابع برای ارضای خواسته­‌ها متفاوت است، ظرفیت انسان­‌ها نیز در قدرت کارشان متفاوت هستند. از آن­جایی که «تنوع و نابرابری در استعدادهای انسانی» بیولوژیکی[۶۹] است، فِتِر آدام اسمیت را به خاطر «بحث در مورد دستمزد­ها با این فرض که همۀ انسان­‌ها توانایی برابری دارند» سرزنش کرد و از «اصلاح­‌طلبان اجتماعی رادیکال» که فکر می­‌کردند «همۀ تفاوت­‌ها در موفقیّت [افراد] منجر به بی­‌عدالتی سیاسی می‌­شود» انتقاد کرد. او نتیجه می­‌گیرد که «برای کسانی که نابرابر بودن انسان­‌ها را نادیده می­‌گیرند، کل مشکل [پاداش] دستمزد صنعتی باید یک راز باقی بماند. سوسیالیسم خام برای کسانی امکان­‌پذیر است که نسبت به تفاوت‌­های عظیم در طرفیت‌­های انسانی نابینا باشند». در واقع خودِ تقسیم کار به دلیل تفاوت بین افراد ممکن شده است.

فِتِر گمان می‌­کرد که اعتقاد به هماهنگی منافع اقتصادی همۀ انسان‌ها، بایستی مشروط باشد. تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بازار تنها بخشی از هماهنگی هستند. از این رو، فِتِر نتیجه گرفت که در «جامعه» در هر جایی که منافع اقتصادی هماهنگ نباشد «کنش موجه است[۷۰]» و با مداخله می‌­توان رفاه اقتصادی را ارتقاء بخشید. به گفتۀ فِتِر، «دولت با هدف حفظ منافع رقابت بدون بدی­‌هایش، ارتقای رقابت به سطح بالاتر و … دادن آزادی اقتصادی بالاتر و واقعی‌­تر، قاعده­‌مند و محدود عمل می‌­کند». او همچنین در دهۀ ۱۹۲۰، سخنان محبت­‌آمیزی راجع به برنامه‌­ریزی علمی اجتماعی بیان کرد. نقش اقتصاددانان با روحیۀ علمی، ارائۀ «خرد در هنرِ استفاده از ثروت در جهت اهداف عقلانی» بود، که «اقتصاد را نه بردۀ صنعت» که «صنعت را خدمت‌­گزار نوع بشر» می‌­ساخت.

بیست سال پس از ارائۀ این دیدگاه از اقتصاد سیاسی، او تحسین خود را برای کاپیتالیسم در بررسی بسیار مفید و مساعد بوروکراسی میزس تکرار کرد (که همچنین او در آن راجع به راه بردگی هایک[۷۱] بحث کرد). در تقابل مکتب تاریخی آلمان به رهبری گوستاو شمولر[۷۲] با مکتب تئوریکال اتریشی کارل منگر، فِتِر ابراز داشت که مورد اوّل «مسیر حرکت به سوی دولت توتالیتر را نشان داد» ، در حالی که دومی «به لیبرالیسم بیشتر و بهتر در اقتصاد و امور سیاسی» منجر می­‌شود. او میزس و هایک را «دو تن از مؤثرترین منتقدین معاصر سوسیالیسم و شجاع­‌ترین مدافعان سرمایه­‌گذاری[و کسب­وکار] آزاد خواند و مدعی شد که کتاب‌­های ایشان «اساساً فرمول­‌بندی هارمونیکال موضوع کنونی بین آزادی (سیاسی و همچنین اقتصادی) و گرایش به سمت توتالیتاریسم است». او راجع به بوروکراسی[۷۳] نوشت: «شرایط سرمایه­‌گذاری آزاد در برابر سوسیالیسم هیچ­‌جا ماهرانه‌­تر و خواندنی‌­تر (و خلاصه‌تر) بیان نشده است».

نتیجه­‌گیری

فِتِر، سزاوارانه به صدر حرفۀ اقتصادِ آمریکا رسید. کارهای او به‌­طور مرتب در مجلات معتبر و برجسته منتشر می­شد: آمریکن اکونومیک ریویو[۷۴]، ژورنال فصلی اقتصاد[۷۵]، ژورنال اقتصاد سیاسی[۷۶]. او در چندین کالج و دانشگاه معتبر کرسی استادی داشت و از او دعوت می­شد تا در رویدادهای مهمی که توسط انجمن­‌های اقتصادی برجسته برگزار می‌­شد سخنرانی کند و برای دایره‌­المعارف علوم اجتماعی[۷۷] دربارۀ این رشته و برای دانشمندان اروپایی راجع به اندیشۀ اقتصادی آمریکایی قلم بزند. او صاحب منصب و در نهایت رئیس انجمن اقتصادی آمریکا و عضو انجمن فلسفۀ آمریکا بود. در اتفاقی نادر، یادبود و ادای احترامی به او پس از مرگش و به مناسبت تولد ۸۰ سالگی‌­اش در نشریۀ آمریکن اکونومیک ریویو (در همان نشریه) صورت گرفت.

در آغاز قرن، فرانک آلبرت فِتِر، پرچم اتریشی‌­ها را بیش از هر محقّق دیگری بالا می­‌برد و آن را ترفیع داد. او یکی از درخشان­‌ترین ستارگان عصر طلایی اقتصاددانان اتریشی بود.

منبع: انستیتو میزس

_____________________________________________________

پی‌نوشت:

* Jeffrey M. Herbener

عنوان مقاله اصلی: Frank A. Fetter (1863-1949): A Forgotten Giant

[۱] Axiomatic-deductive method

[۲] Rental price

[۳] Entrepreneurial demand

[۴] Ricardian theories of rent

[۵] Productivity theories of interest

[۶] Eugen von Böhm-Bawerk

[۷] Capitalization

[۸] Farming community of Peru in north-central Indiana

[۹] Henry George’s Progress and Poverty

[۱۰] Career

[۱۱] Jeremiah W. Jenks

[۱۲] Cornell University

[۱۳] Johannes Conrad

[۱۴] University of Halle in Heildeberg

[۱۵] Population theory

[۱۶] Emeritus

[۱۷] Harvard

[۱۸] Columbia

[۱۹] Johns Hopkins and Northwestern Universities

[۲۰] University of Illinois

[۲۱] Claremont Colleges

[۲۲] Exchange teacher

[۲۳] Colgate University

[۲۴] Occidental College

[۲۵] Robert F. Hoxie

[۲۶] Watershed

[۲۷] Marginalist Revolution

[۲۸] Subjective

[۲۹] Psychological

[۳۰] Leon Walras

[۳۱] Stanley Jevons

[۳۲] Carl Menger

[۳۳] J.B. Clark

[۳۴] Anglo-American

[۳۵] deanship

[۳۶] Theory of Wages

[۳۷] The Ricardian socialists

[۳۸] Orthodox Ricardians

[۳۹] Henry George

[۴۰] J.S. Mill

[۴۱] Broken reed: something or someone that fails when relied on for support or help

[۴۲] J.B. Clark

[۴۳] Wieser’s Natural Value

[۴۴] Karl Marx and the Close of His System

[۴۵] Böhm-Bawerk

[۴۶] Fetter’s Principles of Economics

[۴۷] The law of diminishing utility

[۴۸] Marginal utility

[۴۹] Gratification afforded by the added portion of the good

[۵۰] Rent

[۵۱] Competitive bidding

[۵۲] Theory of Capitalization

[۵۳] Beg the question

[۵۴] Murray N. Rothbard

[۵۵] Lacunae

[۵۶] Theory of Money and Cycles

[۵۷] Primary money

[۵۸] Political money

[۵۹] Legal tender

[۶۰] Free coinage

[۶۱] Bullion

[۶۲] Grain

[۶۳] Phase

[۶۴] Specie

[۶۵] Inflated industries

[۶۶] Entrepreneurship

[۶۷] Enterpriser

[۶۸] Judgment

[۶۹] Biological

[۷۰] Justified in acting

[۷۱] F.A. Hayek’s Road to Serfdom

[۷۲] Gustav Schmoller

[۷۳] Bureaucracy written by Ludwig von Mises

[۷۴] American Economic Review

[۷۵] Quarterly Journal of Economics

[۷۶] Journal of Political Economy

[۷۷] Encyclopedia of the Social Sciences

 

نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: محسن رنجبر

نام اقتصاد «اتریشی» (Austrian Economics) به این مساله تاریخی باز می‌گردد که پایه‌گذاری و بسط اولیه آن توسط سه اقتصاددان اتریشی با نام‌های کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰)، فردریش فن‌وایزر (۱۹۲۶-۱۸۵۱) و یوگن فن بوم باورک (۱۹۱۴-۱۸۵۱) انجام گرفت. وایزر و بوم باورک آثار خود را بر مبنای کارهای منگر ارائه کردند، اگرچه به ویژه بوم باورک نقش اضافی مهمی را ایفا کرد.

اثر بزرگ و با اهمیت منگر که با عنوان اصول مهم اقتصاد، به زبان انگلیسی ترجمه شد (البته این ترجمه هفتاد و نه سال پس از انتشار آن صورت گرفت!) در سال ۱۸۷۱ منتشر شد. در همان سال و به طور همزمان، استنلی جوونز کتاب خود با نام نظریه اقتصاد سیاسی را در انگلستان منتشر نمود. هر دوی این نویسنده‌ها به طور مستقل، مفهومی که امروزه با عنوان «مطلوبیت نهایی» شناخته می‌شود را بسط دادند. (منگر هرگز از این عبارت استفاده نکرد و جوونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت» نامید. این وایزر بود که برای اولین بار از واژه آلمانی Grenznutzen استفاده نمود که «مطلوبیت نهایی» ترجمه می‌شود.)
اما از آنجا که اقتصاددان‌های آمریکایی یا انگلیسی به ندرت متون زبان آلمانی را به همان شکل مطالعه می‌کنند، سال‌ها طول کشید تا محدوده واقعی انقلابی که توسط منگر آغاز شده بود،‌ در بیرون از کشورهای آلمانی زبان شناخته شود. بنابراین این منگر بود که با داشتن کامل‌ترین درک از تاثیرات مفهوم مطلوبیت نهایی، مسیرهای جدیدی را به روی اقتصاد کلاسیک گشود و به تعبیری آن را وارونه ساخت.
منگر در جای جای کتاب خود بر این نکته تاکید می‌کند که ارزش ذاتا ذهنی (subjective) است و بنابراین اقتصاد باید در اصل یک علم ذهنی باشد. کالاها هیچ‌گونه ارزش ذاتی در خود ندارند. ارزش آنها به خاطر کمکی است که به ارضای برخی از خواسته‌ها یا نیازهای انسانی می‌کنند. مقدار یا واحد مشخصی از یک کالای معین، جدی‌ترین میل یا نیاز یک انسان را ارضا می‌کند. این فرد همچنین خواهان بهره‌های دوم و سوم و … است. اما بعد از مصرف یا به کارگیری هر واحد، از شدت میل یا نیاز او به واحد بعدی آن کالا کاسته شده و نهایتا به طور کامل برآورده می‌شود.
بنابراین ارزش هر واحد کالایی که در اختیار این فرد است، کاهش خواهد یافت. اما از آنجا که هیچ واحدی از کل مقدار موجود این کالا، ارزش بیشتری در مقایسه با واحدهای دیگر آن (با همان کیفیت) نخواهد داشت، بنابراین ارزش هیچ واحدی در بازار از ارزش واحد «نهایی» عرضه بیشتر نخواهد بود. از این رو در یک جامعه خاص، ارزش مبادلاتی یک واحد مشخص از یک کالا به واسطه ارتباط میان کل مقدار موجود از آن و شدت نیاز یا خواسته انسانی که این کالا برآورده می‌سازد، مشخص می‌شود.
تا به این جا ممکن است این مفهوم چیزی بیشتر از اصلاح این ایده کلاسیک قدیمی که ارزش و قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند به نظر نیاید. ظاهرا این مفهوم، تنها بیان ایده فوق به شکلی است که به جای استفاده از عبارات عینی،‌ واژه‌های ذهنی را مورد استفاده قرار داده است. اما منگر پس از آن، برخی از معانی ضمنی این مفهوم را بیان می‌کند. ارزش کالاها به طور متقابل به یکدیگر وابستگی درونی دارند. نان بدان خاطر ارزشمند است که یک نیاز مستقیم مصرفی را برآورده می‌کند. دلیل باارزش بودن آرد آن است که برای پخت نان موردنیاز است. گندم به این خاطر ارزش دارد که برای تولید آرد به آن نیاز داریم. خیش، بذر، دانه و نیروی کار به این دلیل ارزشمند هستند که برای تولید گندم لازم می‌باشند و …
ارزش‌ها نیز با یکدیگر وابستگی درونی دارند، زیرا مثلا اگر یک ماده اولیه لازم در ترکیب تولید یک محصول نهایی از میان رود، این کمبود، سودمندی و ارزش دیگر مواد خام موردنیاز را کاهش خواهد داد.
منگر کالاهای آماده و مورد تقاضا برای استفاده مستقیم مصرفی را «کالاهای مرتبه اول» می‌نامد. مواد خام و سایر عواملی که برای تولید این کالاها موردنیاز هستند، کالاهای مرتبه دوم نامیده می‌شوند. مواد خام، ماشین‌آلات، نیروی کار و عوامل دیگری که در تولید این کالاهای مرتبه دوم لازم هستند کالاهای مرتبه سوم نامیده می‌شوند و دلیل با ارزش بودن این کالاهای مرتبه دوم، سوم و «بالاتر» کالاهای مصرفی است که اینها به تولید می‌رسانند.
از این رو در حالی که طبق باور کلاسیک ریکاردویی ارزش «نرمال» کالاهای مصرفی به واسطه «هزینه تولید» آنها تعیین می‌شود، نظر اتریشی‌ها بر آن است که «هزینه‌ تولید» نهایتا توسط ارزش ذهنی کالاهای مصرفی مشخص می‌شود.
این دو عقیده را می‌توان تا حدودی در این گفته با یکدیگر وفق داد که اگرچه هزینه‌هایی که تولید یک کالا به همراه دارد نمی‌تواند ارزش آن را به طور مستقیم مشخص کند، اما هزینه‌ای که کالا به همراه خواهد داشت، تعیین می‌کند که تولیدش تا چه میزان ادامه پیدا خواهد کرد. هزینه تولید برای کل مقدار کالای تولیدشده در بازار حدی به وجود می‌آورد، این حد، ارزش نهایی آن کالا و بنابراین قیمت آن در بازار را تعیین می‌کند.
بنابراین هزینه نهایی تولید و قیمت بازار،‌ به طور پیوسته تمایل به برابر شدن دارند، اگرچه دلیل این امر، آن نیست که اولی تعیین‌کننده دومی است. نکته‌ای را نیز باید در رابطه با تمایز ظریف میان مفهوم ریکاردویی و اتریشی «هزینه» بیان کرد. ریکاردویی‌ها (و اهالی کسب و کار جدید) هزینه را به شکل یک مبلغ پولی در نظر می‌گیرند. اما اقتصاددانان اتریشی مفهومی بسیار گسترده‌تر را در نظر دارند که اقتصاددان‌های امروزی آن را هزینه‌های «فرصت» یا هزینه‌های «فرصت صرف نظر شده» می‌نامند. البته چنین هزینه‌هایی نه تنها در کسب و کار، بلکه در تمامی تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های ما در زندگی وجود دارند. هزینه یادگیری زبان فرانسوی در هر دوره مشخصی، صرف نظر از یادگیری آلمانی یا یادگرفتن میزانی کمتر از ریاضی یا انجام ندادن بازی تنیس یا … است.
منگر بر اهمیت زمان و نقش عدم اطمینان در کل فرآیند تولیدی تاکید می‌کند. وی همچنین اشاره می‌کند که هیچ کالای واحدی (فارغ از میزان فراوانی آن) نمی‌تواند زندگی و رفاه را حفظ کند، بلکه این دو به تولید ترکیباتی از کالاها در انواع مختلف و با نسبت‌های مناسب بستگی دارند. وی در آخر به این نکته نیز اشاره می‌کند که نمی‌توان انتظار داشت که فرآیند تولید با سرعتی مناسب ادامه یابد، مگر آن که به اندازه کافی از مالکیت محافظت به عمل آید.
باید باز هم تاکید کرد که ارزش اقتصادی کالاها به مقدار متناسب آنها در ارتباط با نیازهای انسانی که این کالاها برآورده می‌سازند، بستگی دارد. این ارزش لزوما به میزان کار مصرف شده در تولید کالا وابسته نیست. منگر در اصول علم اقتصاد می‌گوید: اگر جامعه‌ای وجود داشت که تمامی کالاها در آن با مقادیری فراتر از نیازهای جامعه در دسترس بود، نه هیچ کالاهای اقتصادی و نه هیچ‌گونه «ثروتی» وجود نداشت. بنابراین این تناقض عجیب مطرح است که پیامد ضروری و نهایی افزایش مداوم اشیای حاوی ثروت، کاهش ثروت خواهد بود. (ص ۱۱۰-۱۰۹)
(به عبارت دیگر، منگر بیش از یک قرن پیش به خطایی اساسی در آمارهای درآمد ملی، که امروزه رایج شده‌اند اشاره کرد.)
ارزش کالاها از ارتباط آن‌ها با نیازهای ما ناشی می‌شود و در ذات خود کالاها قرار ندارد. (ص ۱۲۰).
با این حال عینی‌سازی ارزش کالاها، نقش بسیار زیادی در سرگردانی و آشفتگی راجع‌به اصول اساسی علم اقتصاد دارد. (ص۱۲۱)
میان ارزش یک کالا و این که آیا نیروی کار و سایر کالاها از مرتبه بالاتر در تولید آن به کار رفته‌اند یا خیر یا این که مقدار آن‌ها چقدر بوده است، ارتباط ضروری و مستقیمی وجود ندارد… این که یک قطعه الماس به صورت تصادفی پیدا شود یا با استخدام هزار روز نیروی کار در یک معدن، الماس به دست آید، به طور کلی با ارزش آن بی‌ارتباط است. (ص۱۴۶)
منگر در ادامه به بحث بیشتر راجع‌به این مطلب می‌پردازد که کالاهای مرتبط بالا به ویژه کالاهای سرمایه‌ای، ارزش خود را چگونه پیدا می‌کنند:
آشکار است که ارزش کالاهای مراتب بالا، همیشه و بدون استثنا توسط ارزش احتمالی کالاهای مراتب پایین‌تری که در تولید آن‌ها به کار می‌روند، تعیین می‌شود. (ص۱۵۰)
وی خطوط کلی نظریه‌ای درباره بهره را مطرح می‌کند، اما آن را به شکل مبهم و غیردقیق رها می‌کند. منگر در صفحه ۱۵۶ از اصول علم اقتصاد می‌گوید: «به یکی از مهم‌ترین حقایق علم اقتصاد، یعنی «بهره‌وری سرمایه» دست یافته‌ایم.
اما او تاکید می‌کند که این بهره‌وری تنها با گذشت زمان روی می‌دهد و بنابراین ارزش کالاهای موجود در بازار، در مقایسه با ارزش کالاهای معادل آن‌ها در آینده کمتر است.
نظریه رجحان زمانی
این امر حاکی از آن است که اگرچه تمایز میان تئوری‌های «رجحان زمانی» و «بهره‌وری» تا زمان انتشار کتاب «سرمایه و بهره» بوم باورک در ۱۸۸۴ و کتاب «تئوری سرمایه» او در ۱۸۸۸ آشکار نشده و به طور دقیق بیان نشده بود، منگر بیشتر از آن که بر تئوری «بهره‌وری» متکی باشد، بر نظریه «رجحان زمانی» تکیه می‌نمود. بوم باورک بر بهره‌وری بالاتر فرآیندهای «غیرمستقیم» تولید بسیار تاکید می‌کرد و بنابراین بالاخره (پس از نقد تیزهوشانه تئوری‌های بهره‌وری) خود نظریه‌ای را در باب بهره ارائه نمود که در آن، بهره‌وری و رجحان زمانی را ترکیب کرده بود. با این وجود امروزه تقریبا تمامی «اتریشی‌ها» با پیروی از فرانک فتر و پس از او لودویگ میزس تئوری خالص رجحان زمانی را مورد تایید قرار می‌دهند.
دوباره به بحث درباره منگر بازمی‌گردیم. وی در ادامه کتاب اصول علم اقتصاد خود، «نظریه مبادله» را ارائه می‌کند. او در این بخش خاطرنشان می‌سازد که دلیل خرید یا فروش یا مبادله اشخاص با یکدیگر بدان شکل که آدام‌اسمیت بیان می‌کند، تنها «میل انسان‌ها به مبادله» نیست، بلکه به این دلیل است که هر فردی می‌خواهد رضایت خو را با مبادله آنچه برایش ارزش کمتری دارد، با آن چه ارزش بیشتری برای آن قائل است، به حداکثر برساند. در این صورت، رضایت همه افراد افزایش خواهد یافت.
از این رو مبادله، بخشی ضروری از کل فرآیند تولید است. آنچه تولید می شود، ارزش است، بنابراین دوباره تکرار می‌کنم که کل تئوری قیمت بر پایه «ویژگی ذهنی ارزش» شکل می‌گیرد.
بخش آخر کتاب «اصول» منگر «تئوری پول» نام دارد. در این بخش موضوعاتی مثل نرخ بهره یا تورم به طور صریح مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه تنها به اصول این موضوع و به ویژه منشا شکل‌گیری پول و تحول آن می‌پردازد: «پول محصول توافقی از سوی انسان‌های دارای رفتار اقتصادی نیست و همچنین نتیجه اقدامات قانون‌گذاری نمی‌باشد. هیچ کس آن را اختراع نکرده است (ص ۲۶۲).» پول محصول مبادله بود. از آن جا که بسیار به ندرت اتفاق می‌افتاد که افراد A و B هر دو دقیقا همان چیزی را که دیگری می‌خواهد داشته باشند و بخواهند آن را ارائه کنند. مبادله سه‌جانبه و غیرمستقیم شروع شد. انسان‌ها ابتدا کالاهای خاص خود را برای دریافت کالاهای «قابل عرضه»‌تری که بیشتر مورد تقاضا بودند ارائه می‌کردند، به این امید که بتوانند این کالاها را به نوبه خود با کالاهای خاصی مبادله کنند که خودشان به آن‌ها نیاز داشتند. در نتیجه قابلیت فروش این کالاها که زیاد بود، به خاطر این تقاضای اضافی بیشتر نیز شد. در نهایت قابل‌فروش‌ترین کالاها نقش پول را ایفا کرده‌اند، اگرچه بعدا پول به شکل سکه‌هایی با وزن دقیق از جنس مس، نقره یا طلا درآمد.
اگرچه پول را می‌توان معیار قیمت نامید، اما «معیار ارزش» نیست. پول تنها چیزی است که می‌توان بدون استفاده از روندهای غیرمستقیم، تمام کالاهای دیگر را با آن مورد ارزیابی قرار داد. پول همچنین مناسب‌ترین شکلی است که افراد می‌توانند بخشی از ثروت خود را با آن پس‌انداز و ذخیره کنند. حق ضرب سکه به طور معمول به دولت‌ها واگذار شده است، اگرچه آنها «اغلب به میزان زیادی از قدرت خود سوءاستفاده کرده‌اند (ص۲۸۳)».
ممکن است به نظر آید که به میزان زیاد و نامتناسبی به منگر پرداخته‌ام، اما به عقیده من می‌توان با بررسی همراه با جزئیات اثرات بنیان‌گذار اقتصاد اتریشی، آن را با بیشترین وضوح درک کرد.
اولین وارث مهم منگر به عنوان یک اقتصاددان اتریشی، فردریک فن وایزر بود که از ۱۸۸۴ به بعد، چندین کتاب را در شرح، بیان جزئیات و بهبود تئوری ارزش منگر منتشر ساخت که به صورت خاص به توضیح مسائل هزینه‌ و توزیع می‌پردازند. جانشین بزرگ بعدی یوگن فن‌بوم باورک بود که در مطالب قبل به تاثیر راهگشای او در «سرمایه و بهره» در ۱۸۸۴ و «تئوری سرمایه» در ۱۸۸۸ اشاره کردیم. وی علاوه بر آن در سال ۱۸۹۶ نقد ماهرانه‌ای بر سرمایه مارکس نوشت که برای اولین بار در کتابی نسبتا کوچک با عنوان کارل مارکس و پایان سیستم او به انگلیسی ترجمه شد. بوم باورک در این نوشته به نحو خاص به بررسی خطاهای تئوری کاری ارزش مارکس و نظریه‌های «بهره‌کشی» او می‌پردازد که این نظریه‌ها از قرار معلوم از اشتباهات و خطاهای ریکاردو مشتق شده بودند. باید بر این نکته تاکید کرد که آنچه ردیه بوم باورک بر مارکس را به این اندازه قاطع نمود، تحلیل اقتصاد اتریشی بود. هیچ ردیه‌ای بر پایه فرضیات اقتصاد قدیمی کلاسیک نمی‌توانست تا این حد کوبنده باشد.
اقتصاد اتریشی پس از مرگ سه بنیان‌گذار آن- منگر، وایزر و بوم باورک- برای مدتی طولانی به محاق رفت. اقتصاددانان انگلیسی‌زبان توجه خود را به موضوعاتی از قبیل حل ریاضی مسائل «تعادل عمومی» معطوف کردند. دیدگاه اتریشی اساسا توسط یک نفر که هم در اتریش به دنیا آمده بود و هم باور «اتریشی» داشت احیا شد. او لودویک فن میزس (۱۹۷۳-۱۸۸۱) بود. تاثیر او هم از طریق کتاب‌های مکتوب وی و هم از طریق درس‌های شفاهی‌اش عملی شد. از جمله شاگردها و پیروان ممتاز اولیه او می‌توان گاتفرید هابرلر، فرتیز مچلاپ، اسکار مورگنسترن، لیونل رابینز و تاثیرگذارتر از همه فردریش هایک (متولد ۱۸۹۹) را نام برد.
لودویگ میزس پرکار بود، اما تاثیر عمده و اصلی او در سه شاهکار به جا گذاشته شد. این سه عبارت بودند از؛ «تئوری پول و اعتبار» که اولین بار در سال ۱۹۱۲ در آلمان منتشر شد، «سوسیالیسم: تحلیل اقتصادی و جامعه‌شناختی» که این نیز اولین بار در ۱۹۹۲ در آلمان به انتشار رسید و «کنش انسانی» که ابتدا در ۱۹۴۰ به زبان آلمانی منتشر شد، اما متن بازنویسی شده انگلیسی آن که توسط خود میزس نوشته شد، در(۱۹۴۹) منتشر شد.
میزس در کنش انسانی
با این وجود که امروزه تعداد مسرت‌بخشی از اقتصاددانان جوان و مستعد آمریکایی به سنت اتریشی قلم می‌زنند، اما «کنش انسانی» همچنان کامل‌ترین، قدرتمندترین و یکنواخت‌ترین بیان از اقتصاد اتریشی در یک کتاب واحد است.
میزس همواره با بلندنظری به دین خود نسبت به پیشینیانش اذعان می‌کرد. وی در یک اتوبیوگرافی کوتاه (یادداشت‌ها و خاطرات، ۱۹۷۸) یادآور شد که در حدود کریسمس ۱۹۰۳، برای اولین بار کتاب اصول علم اقتصاد منگر را خوانده است. وی می‌نویسد: «خواندن این کتاب بود که از من یک «اقتصاددان» ساخت.»
اگر بخواهیم تمامی تاثیرگذاری‌های میزس بر اقتصاد را برشمرده و توضیح دهم، بسیار طول خواهد کشید. بنابراین خودم را با بیان تنها دو مورد از آنها قانع می‌کنم. وی اولین کسی بود که نشان داد انجام «محاسبه اقتصادی» برای سوسیالیسم غیرممکن است و همچنین یکی از مهم‌ترین تاثیرات و نقش‌های یک اقتصاددان در حل مشکل «چرخه تجاری» را به جا گذارده و ایفا کرد.
از آنجا که میزس قاطعانه با تمامی اشکال دخالت‌گرایی دولت مخالفت می‌کرد، در اکثر اوقات زندگی خود شهرتی با عنوان «مدافع افراطی اقتصاد آزاد» را به دست آورد و به طرز شرم‌آور و تکان‌دهنده‌ای مورد بی‌توجهی اکثر اقتصاددانان دانشگاهی قرار گرفت. اما به این دلیل که هایک نظرات خود را به شکلی مسالمت‌آمیزتر بیان کرد، نوشته‌هایش توجه بیشتری را از سوی دنیای آکادمیک به خود معطوف کرد و با شکل‌دهی نظریه خود در باب چرخه تجاری در کتاب «قیمت‌ها و تولید» با بیانی مشابه میزس، به یکباره در ۱۹۳۱ مشهور شد. نتیجه حاصل را می‌توان نظریه «میزس_هایک» نامید.
هایک نیز نویسنده‌ای پرکار است. اما اگرچه کتاب‌های زیادی را درباره پول، چرخه تجاری، تورم و «نظریه محض سرمایه» (۱۹۴۱) نوشته است، هرگز سعی به نوشتن کتابی جامع در رابطه با اصول علم اقتصاد نکرده است. او در اواخر عمر خود، توجهش را عمدتا به حوزه‌های سیاست، اخلاق و حقوق معطوف کرد و رساله‌های عمیق و موردتوجهی را در باب «سرشت آزادی» (۱۹۶۰) و یک اثر سه جلدی در رابطه با «حقوق، قانون‌گذاری و آزادی» که در ۱۹۷۹ تکمیل شد، به نگارش در آورد. وی در طول زندگی خود اثرگذاری بیشتری از میزس داشت و در ۱۹۷۴ جایزه نوبل اقتصاد را دریافت نمود.
گروه اقتصاددانان جوان و پرشور و حرارت «اتریشی» امروزی، با این وجود که به دین بزرگ خود به میزس اذعان دارند، اما با «کنش انسانی» او به‌عنوان حرف آخر در این موضوع برخورد نمی‌کنند، بلکه گسترده‌ای کامل از مسائل اقتصادی را با شور و حرارت تازه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهند. موری روتبارد (متولد ۱۹۲۶) که از شاگردان میزس بوده است، رساله‌ای دو جلدی را با عنوان «انسان، اقتصاد، دولت» (۱۹۶۲) با دیدی میزسی و با وضوح قابل‌توجهی در بیان، به نگارش در آورد و با اشاره به خطاهایی مثلا در تئوری‌های رایج درباره «قیمت انحصاری» تاثیر مهمی را به جای گذاشت.
اسرائیل کرزنر (متولد ۱۹۳۰)، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک و یکی دیگر از شاگردان سابق میزس نیز گرچه کتاب جامعی را در باب «اصول» علم اقتصاد ننوشته، اما مسائل جداگانه‌ای را در پنج کتاب مجزا با نام‌های دیدگاه اقتصادی (۱۹۶۰)، تئوری بازار و سیستم قیمت‌ها (۱۹۶۳)، مقاله‌ای درباره سرمایه (۱۹۶۶)، رقابت و سرمایه‌گذاری (۱۹۷۳) و ادراک، فرصت و سود (۱۹۷۹) مورد بررسی قرار داده است. مشخصه آثار او دانش بالا، یکپارچگی سیستماتیک و دقت بیان است. هر مساله‌ای که وی بدان پرداخته است، روشن‌تر و واضح‌تر شده است.
نهایتا هیچ مرجعی از نام نویسندگان بدون اشاره به پروفسور لودویگ لاخمان (متولد ۱۹۰۶) کامل و کافی نخواهد بود. با وجود این که او یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین افراد در میان اقتصاددانان اتریشی امروزی است، اما آثارش تقریبا به شهرت و شناختی که شایسته آن است، نرسیده‌اند. از جمله کتاب‌های اصلی او می‌توان به سرمایه و ساختار آن (۱۹۵۶، چاپ دوباره در ۱۹۷۸)، میراث ماکس وبر (۱۹۷۱) و سرمایه، انتظارات و سیر بازار (۱۹۷۷) اشاره کرد. نوشته‌های وی به خاطر تاکید او بر نقش انتظارات و کاربرد تمام عیار «عینی‌گرایی رادیکال» قابل‌توجه هستند.
به خاطر محدودیت فضا در این نوشته تنها می‌توانم نام شش تن از گروه اقتصاددانان «اتریشی» مهمی که امروزه در حال افزایش هستند را ذکر کنم. اینها عبارتند از اس.سی.لیتل چایلد، جرالد او دریسکول، ماریورتیزو، هانس سنولز، سوداشتوی و لورنس وایت. اما مسلما در فهرستی که تا این حد کوتاه است، تعدادی از نام‌ها به غلط حذف شده‌اند.
اقتصاددان‌های «اتریشی»، سازگارتر از اعضای هر مکتب دیگری، تقریبا تمامی اشکال دخالت دولت در بازار- به ویژه تورم، کنترل قیمت‌ها و برنامه‌های مربوط به بازتوزیع ثروت یا درآمد را مورد انتقاد قرار داده‌اند، زیرا به عقیده آنها این اشتباهات همواره به افول انگیزه‌ها، انحراف در تولید، کمبود، دلسردی و پیامدهایی مشابه که حتی از سوی برنامه‌نویس‌ها محکوم هستند منجر می‌گردند. اما قضاوت‌های شخصی ارزشی در باب سیاست‌های دولتی، البته جزئی ضروری از نظریه‌های اتریشی نیستند.
مکتب اتریشی که هم‌اکنون بسیار پرشور و حرارت است، تنها به شرح دوباره اصول بیان شده توسط منگر و میزس قانع نیست، بلکه به طور دائم به بررسی مسائل جدید می‌پردازد یا مسائل پیشین را به‌طور کامل‌تری مورد بررسی قرار می‌دهد. این امر در مجموعه جدیدی، با نام جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی (۱۹۷۸)، که متشکل از مقالاتی از یازده نویسنده بوده و لوییس اسپادارو آن را ویرایش کرده، جمع‌آوری شده است. خود پروفسور اسپادارو در آخرین مقاله، به بیان برخی از مسائل همچنان حل نشده‌ای می‌پردازد که اتریشی‌ها باید مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، همه این یازده نفر در عمل به نوعی همین کار را انجام می‌دهند.
شنیده‌ام که (توسط اقتصاددانی از یک مکتب دیگر) گفته شده است که چیزی به اسم اقتصاد اتریشی وجود ندارد، بلکه تنها اقتصاد خوب یا بد وجود دارد. اما به نحوی مشابه می‌توان گفت چیزی به اسم اقتصاد ریکاردویی، اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد کینزی و… وجود ندارد. چنین نوع بیانی، اگرچه به یک معنا درست است، اما به معنایی دیگر غلط می‌باشد. این گفته از آنجا که حاکی از آن است که اگر هر چیزی را بر پایه یک ویژگی طبقه‌بندی کرد، نمی‌توان آن را بر پایه ویژگی دیگری رده‌بندی کرد، اشتباه است. این بیان مثل آن است که بگوییم هیچ چیزی به اسم افراد آمریکایی یا ژاپنی وجود ندارد، بلکه تنها مردان و زنان وجود دارند. افرادی که خود را «اتریشی» می‌نامند، این عنوان را به دلیل خاستگاه‌های تاریخی‌اش بر خود می‌نهند، اما همچنین بر این باورند که نظریه‌های بنیادین این مکتب درست هستند و بیش از هرکس دیگری نوید پیشرفت بیشتر در علم اقتصاد می‌دهند. شاید لازم باشد به نکاتی راجع به تفاوت‌های اساسی میان اقتصاد اتریشی و آنچه اقتصاد «ارتدوکس» یا «جریان اصلی» نامیده می‌شود، اشاره کنیم. مشکلی که در اینجا وجود دارد، آن است که تعریف خود اقتصاد «جریان اصلی» (mainstream) سخت است. اقتصاددان‌ها کماکان به چند «مکتب» مشخص، مثل نئوکلاسیک‌ها، ‌کینزین‌ها، مکتب شیکاگو، مکتب لوزان و… تقسیم می‌شوند. محدودیت فضا مرا از اینکه به سراغ نظرات متمایزکننده هر مکتب بروم منع می‌کند. اما یکی از تفاوت‌های بارز اتریشی‌ها نسبت به همه مکاتب دیگر، به روش استدلال آنها باز می‌شود. اتریشی‌ها به فردگرایی روش شناختی (methodological individualism) تاکید می‌کنند. به این معنا که نه تنها در ابتدا اعمال، ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های انسانی را مورد تاکید قرار می‌‌دهند، بلکه بر فعالیت‌ها، ترجیحات و قوه ابتکار افراد نیز انگشت تاکید می‌گذارند. آنچه مورد توجه اقتصاددان‌های جریان اصلی قرار دارد، «اقتصاد کلان» و مقادیر متوسط و کل است.
اقتصاددانان مکتب لوزان نیز تلاش می‌کنند اقتصاد را به علمی «دقیق» تبدیل کنند و بنابراین در پی مقداری کردن هر چیزی هستند، ذهن‌شان را آکنده از معادله‌های ریاضی کرده‌اند و سعی بر تصریح شرایط «تعادل عمومی» دارند.
امروزه «تعادل عمومی» توسط این اقتصاددان‌‌ها و با عباراتی بسیار انتزاعی و گنگ تعریف می‌شود؛‌ اما می‌توان آن را برای افراد غیرمتخصص به شکل شرایطی تعریف کرد که در آن همه ده‌ها‌هزار یا ده‌ها‌میلیون کالا و خدمت، با مقدار و نسبت دقیقی که مورد تقاضای تولیدکننده‌ها یا مصرف‌کننده‌ها است تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که هیچ «کمبود» یا «مازاد»ی وجود نداشته باشد. تمامی قیمت‌ها نشانگر هزینه‌ها هستند و تولید هیچ کالایی سودآورتر از دیگری نیست. (در واقع اصلا هیچ سود «خالص» وجود ندارد.) این اقتصاددان‌ها می‌پذیرند که این شرایط در هیچ زمانی برقرار نیست؛ اما ادعا می‌کنند که یک گرایش ثابت طولانی‌مدت به سوی تعادل وجود دارد؛ زیرا اگر سود غیرعادی در تولید یک کالای خاص وجود داشته باشد، تولیدکننده‌ها مقدار بیشتری از آن را به تولید خواهند رساند و برعکس، اگر تولید کالای خاص دیگری با ضرر همراه باشد، تولیدکننده‌ها مقدار کمتری از آن را تولید خواهند کرد یا به تولید کالای دیگری مشغول خواهند شد.
حال مفهوم تعادل (یا بهتر بگوییم، مفهوم میزس از «اقتصاد در حال چرخش یکنواخت») می‌تواند به عنوان یک ابزار فکری بسیار سودمند باشد. غالبا اگر تحلیل خود را با فرضیاتی غیرواقعی درباره شرایط موجود آغاز کنیم که در آن تغییراتی خاص به شکل نظری حذف شده باشند، خواهیم توانست مشکلات را به گونه‌ای بهتر تحلیل کنیم.
اما این فرض سودمند، شرایطی کاملا تخیلی است و هیچ‌گاه نباید آن را با واقعیت اشتباه گرفت.
در حالی که «تعادل» واقعی میان هزینه نهایی تولید و قیمت کالا در بازار، شرایطی است که به ندرت می‌توان حتی به صورت موقتی به آن دست یافت، «تعادل عمومی» در تولید نسبی، قیمت عرضه و قیمت تقاضای تمامی کالاها و خدمات، شرایطی است که هرگز، حتی برای یک لحظه نمی‌توان به آن رسید.
خود این مفهوم به نحو شدیدی آشفته است. به نظر می‌رسد که اقتصاددان‌های نئوکلاسیک، امروزه به دنبال تعیین معادله‌های جبری پیچیده‌ای هستند که شرایط تعادل یا تابع‌ها را تحت «رقابت کامل» و مشابه آن تصریح نمایند؛ اما تعیین دقیق اینکه پارامترهای این معادله‌ها نشانگر چه چیزی هستند، سخت است. این پارامترها نمی‌توانند اشاره به مقادیر فیزیکی داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان سیب‌ها را با اسب‌ها، یک تن ساعت طلا را با یک تن ماسه جمع زد. می‌توان مقادیر، زمان‌ها یا قیمت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد یا جمع زد؛ اما معنای عدد به دست آمده یا هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده آن چیست؟ قیمت‌‌ها، حتی برای یک کالای واحد، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و در مبادلات گوناگون فرق می‌کنند. خود ارزش پول دچار نوسان شده و دائما نرخ مبادله خود با کالاها را تغییر می‌دهد. اگر تنها «ارزش‌ها» را با یکدیگر جمع زده یا مقایسه کنیم، می‌بایست تصدیق کنیم که کاملا ذهنی هستند. اندازه‌گیری یا جمع زدن آنها با یکدیگر غیرممکن است؛ زیرا با یکدیگر تفاوت دارند.
در صورتی که این مشکلات بنیادین را مرتفع سازیم به چه نقطه‌ای خواهیم رسید؟ حتی اگر فرض کنیم که گرایش پایدار بلندمدتی به سوی تعادل عمومی وجود دارد باید بپذیریم که گرایش کوتاه‌مدت و بلندمدتی نیز به سوی تداوم عرضه تعادل وجود دارد.
این امر تنها به این دلیل صادق نیست که گرایشی از سوی سرمایه‌گذارها در افزایش یا کاهش تولید در پاسخ به بازار و سیگنال‌های سوددهی وجود دارد که باعث اتخاذ تصمیمات اشتباه می‌شود، بلکه به این خاطر است که افراد سرمایه‌گذار، بسیار فراتر از آنکه تنها عکس‌العمل‌های خودکاری را از خود بروز دهند، دائما آگاهی‌های جدید کسب می‌کنند، مترصد فرصت‌های جدید هستند، روش‌ها را تغییر داده و هزینه‌های تولید را کاهش می‌‌دهند، محصولات را بهبود می‌بخشند و محصولات و ابتکاراتی کاملا جدید را به وجود آورده و به تولید می‌رسانند. همچنین مصرف‌کننده‌ها نیز دائما در حال یادگیری هستند، سلایق خود را تغییر می‌دهند و برای برآورده ساختن نیازهای تازه خود کالاهای جدید را تقاضا می‌کنند. بنابراین اقتصاددانان اتریشی به ندرت از تعادل بازار صحبت می‌کنند، بلکه به بحث درباره فرآیند بازار می‌پردازند.
گمان خود من بر آن است که توجه بسیار زیادی که امروزه به تصریح شرایط ریاضی «تعادل عمومی» صورت می‌گیرد، به خاطر امید واهی و مساعدت قابل تردید در حل هرگونه مشکل واقعی اقتصادی است.
اما به خاطر کمبود فضا نمی‌توانم به طور جزئی به اختلاف‌ها و تضادهای زیادی بپردازم. اجازه دهید یک بار دیگر نظریات اصلی اتریشی را به طور خلاصه جمع‌بندی کنم. این بار این مطلب را نه با بیان خودم یا منگر، بلکه با بیان دو تن از «اتریشی‌های» مشهور که در قید حیات هستند، مطرح می‌کنم.
پروفسور کرزنر می‌نویسد: «در این مکتب که در دهه ۱۸۷۰ در وین اتریش آغاز شد، به خاطر تاکیدش به عناصر ذهنی در تحلیل اقتصادی، اهمیت زمان در فرآیندهای تولیدی و نقش خطا و عدم اطمینان در پدیده‌های اقتصادی متمایز می‌شد.»
خلاصه‌ای که پروفسور لاخمان ارائه می‌کند نیز به نحو قابل‌توجهی مشابه بیان کرزنر است: اولین و بارزترین مشخصه اقتصاد اتریشی، ذهنیت‌گرایی رادیکال است که امروزه دیگر به ترجیحات انسانی محدوده نشده و به انتظارات نیز گسترش یافته است. ثانیا اقتصاد اتریشی هوشیاری زیادی در رابطه با بسیاری از جنبه‌های زمانی درگیر در شبکه‌های پیچیده‌ روابط میان فردی از خود نشان می‌دهد. در انقلاب ذهنی دهه ۱۸۷۰، اولین گام به سوی ذهنیت‌گرایی زمانی برداشته شد که درک شد، ارزش، بسیار فراتر از آن که در ذات کالاها قرار داشته باشد، رابطه‌ای را میان ذهن برآوردکننده و شیئی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، برقرار می‌کند. (جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی، صص۳-۱)
مابقی اقتصاد اتریشی، تماما ادامه این بینش‌های اساسی است. اجازه دهید با این ایده خودم مبنی بر آن که هر تحلیل اقتصادی که نتواند این بینش‌ها را در خود جای ‌دهد، تماما درست نخواهد بود، نتیجه‌گیری کنم.
افرادی که هیچ آشنایی قبلی با اقتصاد اتریشی ندارند و ترجیح می‌دهند که متنی کوتاه و ساده را که از نقطه نظر اتریشی نوشته شده باشد بخوانند، می‌توانند با مبانی علم اقتصاد نوشته فاستینو بالوه (۱۲۶صفحه، انتشارات Irvngton-on-Hudson: بنیاد آموزش اقتصادی) آغاز کنند. کتابی پیشرفته تر که مربوط به سال ۱۹۷۹ است و به تشریح نقطه‌نظر اتریشی می‌پردازد، کتاب توهم اقتصاد مختلط نوشته استفن لیتل چایلد (۸۵صفحه، سانفرانسیسکو، کالیفرنیا: انستیتو کاتو) است.
جالب آن است که «اصول علم اقتصادی» که اولین بار در ۱۸۷۱ توسط کارل منگر، پایه‌گذار اقتصاد اتریشی (۳۲۸صفحه) منتشر شد، همچنان یک معرفی عالی و بسیار خواندنی از اصول اساسی این مکتب است که بیش ازحد نیز تکنیکی نمی‌باشد.
پرواضح است که اثری معتبر درباره نظریه جدید اتریشی که کامل‌ترین کتاب در این زمینه نیز هست،‌کنش انسانی، نوشته لودویگ فن میزس است.
ممکن است خواندن این کتاب برای برخی سخت باشد. یک اثر دو جلدی که سی‌سال پس از کنش انسانی و توسط یکی از شاگردان میزس نوشته شده است، «انسان، اقتصاد، دولت» نوشته موری روتبارد می‌باشد. برای خوانندگانی که مایل به پیگیری آخرین تغییرات و پیشرفت‌ها در اقتصاد اتریشی هستند، این دو کتاب را بسیار توصیه می‌کنم: یکی «بنیان‌های اقتصاد اتریشی جدید(۱۹۷۶)» با ویرایش ادوین دولان است که حاوی مطالبی از شش نویسنده مختلف می‌باشد و دیگری «جهت‌گیری‌های جدید در اقتصاد اتریشی» (۱۹۷۸) با ویرایش لوییس اسپاداروو حاوی مطالبی از یازده نویسنده.
در این متن به اغلب کتاب‌هایی که نام‌ آن‌ها در بالا ذکر شد، اشاره شده است.
مراجعه به موارد دیگری که در بالا به آنها اشاره شد و به ویژه به کتاب‌های کرزنر و لاخمان نیز می‌تواند برای خواننده سودمند باشد.

___________________________________________________________

پی‌نوشت:
* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) ژورنالیست مشهوری بود که مطالبی را درباره مسائل اقتصادی برای بسیاری از جراید از جمله نیویورک تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک نوشت. احتمالا شهرت وی بیش از همه به خاطر نگارش کتاب کلاسیک «اقتصاد در یک جلسه» (۱۹۴۶) است.
منبع: Mises Daily

نویسنده: محمد جوادی

مرور چند رویداد در حوالی ۱۸۸۳ می‌تواند تصوّر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا مانده از آن، نان خوبی در سفرۀ لانگه(Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز(John Maynard Keynes) و شومپتر(Joseph Schumpeter) متولّد شدند و مارکس(Karl Marx) درگذشت، کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی(Methodenstreit) در پاسخ به انتقادات مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در ۱۸۷۱ و هم‌زمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز(William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس(Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در ۱۸۷۴ منتشر کرده بود.

«سرمایه» از کارل مارکس که در ۱۸۶۷ منتشر شده بود به تدریج توجّه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تأسیس رایش دوم در ۱۸۷۱ را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم که از حدود ۱۸۶۰ شروع شده بود را نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توّهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلّی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی(Socialist calculation) در چنین فضایی متولّد شد. مسئله این بود: در اقتصادهای که مالکیّت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش(Law of value)، پول و مکانیزم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصوّر این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارآیی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقالۀ میزس(Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهۀ ۱۹۲۰ نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجّه زیادی جلب کرد.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبۀ هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسۀ گزینه‌های متعدّد باشند. هر اُنترپرنر(Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. امّا قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ فلذا علیرغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیزم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادات میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در ۱۹۳۵ اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جملۀ مقالۀ پیرسون(Nicolaas Gerard Pierson) در ۱۹۰۲ می‌شد. ولی مقالۀ میزس هم‌زمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجّه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس،  هایک(Friedrich von Hayek) و رابینز(Lionel Robbins) از مکتب اتریشی(Austrian School) در یک سوی این جدال قرار داشتند. در دهۀ ۱۹۲۰ اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش(Cläre Tisch)، هِیمن(Eduard Heimann)، لایتر(Otto Leichte)، زاسن‌هاوس(Herbert Zassenhaus)، لاندوئر(Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهۀ ۱۹۳۰ اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر(Abba P. Lerner)، تیلور(Fred M. Taylor)، دیکینسون(Henry Douglas Dickinson)، دوربین(Evan Durbin) و داب(Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات که تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در ۱۹۳۸ به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف(Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامۀ حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه(Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشۀ ایشان منتزع کرد. ریشۀ این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس(Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجّه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه(Conscious planning) برعهدۀ کارشناسان فنّی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، علیرغم این‌که برتری حصول کارآیی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات(Otto Neurath) به محاسبات طبیعی(Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبۀ همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی(Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای(Exchange value) آن‌ها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی(Karl Kautsky) معتقد بودند مسئله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایۀ مالی(Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار‌ـ‌زمان(labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار(market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین(Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیّت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیّت خصوصی(که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقرّرات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز توسط افرادی نظیر پرودون(Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم توسط افرادی نظیر لئون تروتسکی(Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تأمین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک(Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا(Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز(Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی(Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون(Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات هم‌زمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آن‌ها در معادلات را برای حل مسئلۀ «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادات میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کرد و در ۱۹۳۶ پیشنهادی ارائه کرد. او علیرغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تأیید کرد که محاسبات باید براساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیّت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدلِ خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابراز تولید تحت مالکیّت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلّق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلّی کنند، سهامدار آن‌ها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا(Trial-and-Error Approach) بر عهدۀ یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیّت منتج از حراج والراسی(Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی(P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینۀ پارتو ایجاد شود. اوئرباخ(Paul Auerbach) و سوتیروپولوس(Dimitris Sotiropoulos) انتقادات شدیدی به مدل لانگه ایراد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و هم‌زمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدّت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها در صدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزۀ میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه توسط لرنر با عنوان قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر(Lange–Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر(George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آمادۀ انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعۀ مباحث خود ادامه داد و به قول نورث(Gary North) تا ۸۸ سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجّه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجۀ آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهۀ ۱۹۲۰ پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان(James Buchanan) در ۱۹۶۹ برای رد قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجّه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت.  لاوی(Don Lavoie) در دهۀ ۱۹۸۰ دوباره براساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر در رد انتقادات میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادات میزس به طرز نااُمیدکننده‌ای وارونه بود. در تصوّر لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر(Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا(Exogenous) است؛ از این رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصوّر می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آن‌چه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیزم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیّت‌های افراد ـ که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد ـ در یک کنش جمعی و شکل‌دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیزم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیّت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. از این رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به‌ معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارآیی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیّت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اُتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملّک کُنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خَلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کُنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی که فرد دارد را اصلاح می‌کند. ما باید این سؤال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدامند؟ این دانش ۱)دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی ۲)منحصربه‌فرد است ۳)در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است ۴)عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصاء است ۵)از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاصّ از طریق اقدام اُنترپرنرها ۶)این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیدۀ تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اُتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریۀ ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟». شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم». زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟». مرد جواب می‌دهد: «خیلی». زن ول کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟». مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را». تا کنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. امّا با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آن‌چه آن وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟». این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل این‌جاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آن‌ها چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن وقت‌ها او را دوست داشتم». اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح‌ است. امّا او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان‌‌اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟». حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، امّا حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی این‌جاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است ـ اول، دوم…. ـ و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌‌اندازه‌گیری نمی‌شوند.

مدل لانگه بدون توجّه به نظریۀ ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی که باید انعکاسی از ارزشگذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد را توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سرِ گشاد آن. در مدل لانگه مکانیزم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیّت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیّت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجّه به ماهیّت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مد نظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهّم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیّت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیلِ کُنش و شکل‌دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیّت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تأخیر اُفتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همۀ جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سدۀ اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کنندۀ این سده‌ها جستجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولّیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملّک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیّت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آن‌ها را از طریق بودجۀ عمومی تأمین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است فلذا شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارآیی آن با مداخلات دولتی مختل شود.

نویسندگان:محمّد جوادی[۱]، مرتضی سامتی[۲]، مصطفی عمادزاده[۳]

چکیده

نظریه‌های پول و اعتبار را می‌توان در دوستۀ کلی ۱)نظریۀ کالایی پول ۲)نظریۀ اعتباری پول طبقه‌بندی کرد. و هر دو گروه به لحاظ تئوریک در پذیرش رمزارزها به‌عنوان مصادیقی از پول تردید دارند. در این پژوهش تفسیر جدیدی از نظریۀ پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم که در پیوند با هر دو نظریۀ فوق قرار دارد.

ابتدا کارکردهای ناشی از «اعتماد عمومی» را به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته‌ایم که با ادبیّات منگر و نظریۀ ذهنی ارزش همخوانی دارد. با این نگاه، تعاریف نظریۀ اعتباری پول با یک تفسیر جدید قابل پذیرش خواهند بود. این تفسیر جدید همچنین شامل بسط تعریف هایک از پول است بنحوی که در سازگاری با تعریف میزس از پول قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از مفهوم رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای و با تأکید بر ریشۀ تهاتری پول‌ها در «قضیۀ پس‌رفت» میزس، نشان می‌دهیم که رمزارزها تا جایی که به‌مثابه پول خصوصی موضوعیّت پیدا کنند، می‌توانند پول محسوب شوند؛ به شرطی که با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره­‌ای سازگار باشند. به این ترتیب معیار اصلی در تعریف پول، چگونگی اثرگذاری آن بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای خواهد بود.

1_ مقدّمه

رمزارزها[۴] از دیدگاه اقتصاد کلان رقیبی برای پول‌های ملّی محسوب می‌شوند و ممکن است بتوانند نظریه و سیاست پولی و همچنین بانکداری مدرن را دگرگون کنند. این در حالی است که هنوز عرضۀ پول در انحصار دولت‌ها است؛ اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرضه پول است و دولت‌ها اظهار می‌کنند که استقلال بانک مرکزی را براساس نظریه‌های اقتصاد متعارف و مبتنی بر خیر عمومی به رسمیت می‌شناسند. برخی از اقتصاددانان با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ـ دست‌کم در بلند‌مدّت ـ به این نتیجه می‌رسند که تأثیر سیاست‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی خواهد ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زد و خورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه خواهد داد و در سوی دیگر، عده‌ای نسبت به اثرات سیاست پولی ـ دست‌کم در کوتاه‌مدّت ـ خوش‌بین هستند. در هر حال اغلب اقتصاددانان ضمن این‌که به ناابرخنثایی[۵] افزایش و کاهش عرضۀ پول باور دارند، همچنان در مورد این‌که بانک‌های مرکزی باید انحصار عرضۀ پول را در دست داشته باشند، اتّفاق‌نظر دارند. باور عمومی این است که بانک مرکزی باید با انواع هدف‌گذاری‌ها ـ نظیر هدف‌گذاری نرخ تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و غیره ـ بتواند نوسانات رشد بلندمدت اقتصاد را مهار کند، اشتغال را در سطح قابل قبولی حفظ کند و ثبات نسبی قیمت‌ها را تضمین کند.وقتی ناکامورا مقالۀ «بیت‌کوین، سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا»[۶]را به سایفرپانک‌ها ارسال کرد، احتمالاً پیش‌بینی این‌که در کمتر از ده سال با این حجم و تنوّع گسترده از رمزارزها مواجه باشیم، دشوار بود. شاید بتوان گفت نخستین اقتصاددانی که انحصارزدایی از پول را در قرن بیستم مطرح کرد، فریدریش فون هایک باشد. نظام پولی هایک از تعهّد یک منتشرکننده به نقدسازی پول‌های منتشرشده براساس سبدی از کالاها آغاز می‌شود ـ ارزش‌گذاری اولیّه ـ و بر رقابت بین منتشرکنندگان پول خصوصی بنا نهاده می‌شود. در واقع منتشرکنندگان پول خصوصی باید همیشه ارزش نسبی پول خود نسبت به سبد کالای تعهّد شده و همچنین ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزها را کنترل کنند. از طرح بحث هایک تا امروز که مصادیق پول خصوصی مدرن بیش از پیش جدی گرفته می‌شوند بیش از چهار دهه می‌گذرد و همچنان نیاز به یک واحد محاسبۀ قابل اطمینان، یکی از دلایلی است که در توجیه انحصار بانک‌های مرکزی بر پول اقامه می‌شود. باور عمومی در جریان اصلی اقتصاد بر این است که بازار در تأمین پول باثبات شکست می‌خورد. نوسانات ارزش رمزارزها نیز مقامات پولی بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا به‌طور رسمی اعلام کنند که رمزارزها پول نیستند و نمی‌توانند به ایفای نقش‌هایی بپردازند که هم اکنون پول‌های ملّی بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با توجّه به کارکردهایی که تاکنون برای پول وجود داشته است، براساس تئوری پول و اعتبار، وضع فعلی و آیندۀ رمزارزها را مورد بررسی قرار دهیم.

2_روش‌شناسی

تجربۀ یک پدیدۀ پیچیده و انتزاعی همیشه ممکن است از زوایای خاصّی صورت پذیرد و ما به‌لحاظ معرفت‌شناسانه در موقعیّتی نیستیم که تمام آن را همان‌گونه که بوده است، تجربه یا درک کنیم. بنابراین نیاز به روشی داریم که تا حد ممکن مانع از بروز خطا در تحلیل شود. از این رو روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر یک مدل تئوریک است که با صورت‌گرایی لفظی[۷]نمایش داده می‌شود. این مدل تئوریک عبارت است از یک تصویر مفهومی که مشتمل بر مجموعه‌ای از وقایع است. این وقایع به‌طور منطقی از عناصر کردار انسانی استنتاج شده‌اند. میزس[۸]این روش خاص را روش مدل‌های تصورّی[۹]نامیده است. در این روش، منطق صوری[۱۰] روی آکسیوم‌هایی اعمال می‌شوند که در ادبیّات کانت[۱۱] گزاره‌‌های ترکیبی ماقبل‌تجربی[۱۲] نامیده شده‌اند. طبعاً این گزاره‌ها ممکن است جهان‌شمول تلّقی بشوند یا تلقّی نشوند؛ و ما در این پژوهش صرفاً به گزاره‌های جهان‌شمول نظر داریم. با مفروض داشتن هرمجموعه از آکسیوم‌ها و دقّت کافی در مسیر استدلال، نتایج قطعی خواهند بود و البته با تغییر این آکسیوم‌ها ممکن است به نتایج متفاوتی نائل شویم و این کاری است که منتقدان آکسیوم‌های مورد پذیرش این پژوهش می‌توانند انجام دهند.

با این شرح می‌توانیم بازار را به‌مثابه مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات برای هماهنگی کُنش‌ها و تحقّق نظم اقتصادی تعریف کنیم. این تعریف علیرغم تعاریف جریان اصلی اقتصاد، وجود اطلاعات را مفروض نمی‌گیرد و اصولاً براساس این نکتۀ معرفت‌شناسانه بنا شده است که درک ما از جهان پیرامون‌مان محدود است و شناسنده در مسیر حصول معرفت دخالت دارد. و این تعریف بازار در مورد پول و سایر کالاها صادق خواهد بود.

گزاره‌های قطعی تنها در مورد زمان گذشته معنا دارند و آینده در بهترین حالت محتمل است. کینز[۱۳] در رساله‌ای درباره احتمال[۱۴] توضیح داد که بعضی از ابهام‌ها و نااطمینانی‌ها را نمی‌توان کاهش داد و حذف کرد، امّا برخی دیگر را می‌توان کاهش داد و مدیریت کرد. نایت[۱۵]هم در ریسک، نااطمینانی و سود[۱۶]، ریسک‌های قابل محاسبه و ریسک‌های غیر قابل محاسبه را تفکیک کرد. بعد از مباحث کینز و نایت، تقریباً بحث ریسک و نااطمینانی در ادبیّات اقتصادی تفکیک شدند.

نااطمینانی به جهل ما در مورد رویدادهای آینده دلالت دارد. ما نمی‌دانیم که مجموعۀ انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها، طبیعت و سایر عوامل اثرگذار در امروز چه رویدادهایی را برای فردا، هفته بعد، ماه بعد و سال‌های بعد رقم خواهد زد و این به سرشت معرفت ما از جهان برمی‌گردد. امّا ریسک با محدودکردن دایرۀ بررسی‌ها، مفهوم متفاوتی دارد. ریسک به دانش محدود ما در مورد پدیده‌ها و سناریوسازی در مورد رویدادهای آتی قابل تصوّر دلالت دارد. مباحث ریسک با محاسبۀ احتمال یک رویداد خاص در آینده گره خورده‌اند. در واقع گسترۀ مباحث مرتبط با ریسک به آن‌چه که ما تصور می‌کنیم می‌دانیم یا می‌توانیم بفهمیم و حدس بزنیم، محدود می‌شود.

تحلیل‌ها و گزاره‌های اقتصادی باید وجود نااطمینانی را در بطن خود داشته باشند. هدف این تحلیل‌ها نهایتاً ایجاد شناختی است که به ما در برگزیدن روش‌های کارآمدتر در کسب رضایتمندی بیشتر کمک می‌کند. و واضح است که مواجهۀ کارآمدتر با نااطمینانی‌های آتی نیز بخشی از آن است. «ما در مقام اعضای جامعه‌ای که تقسیم کار را سودمند یافته است، ناگزیر از همکاری با دیگران هستیم. ما انتظاراتی دربارۀ کُنش‌های دیگران داریم و اقدامات خود بر پایۀ این انتظارات برنامه‌ریزی می‌کنیم. کسب رضایتمندی بیشتر مستلزم تطبیق‌یافتن این انتظارات با واقعیّت­ها است. نظم در زندگی اجتماعی، از تحقّق رجحان‌های ما به‌دنبال شکل‌گیری انتظارات منطبق بر واقع در مورد کُنش‌های افراد مختلف ایجاد می‌شود و گسترش می‌یابد»(هایک، a1982؛ ۳۶).یونانی­‌های کلاسیک نسبت به ما این برتری را داشتند که برای دو نوع متمایز از نظم، واژۀ خاصّی مورد استفاده قرار می‌دادند. تَکسیس[۱۷] برای نظمی مصنوع و ایجادشده مثل نظم جنگی؛ و کوسموس[۱۸] برای نظم ناشی از تکوین و تحوّل، که در اصل به معنای «نظم صحیح موجود در یک کشور یا یک اجتماع بود»(هایک، a1982؛ ۲۸). دلیل اصلی این‌که نظمی که انسان عمداً ایجاد نکرده است، واقعاً وجود دارد ولی به راحتی مورد قبول واقع نمی­شود، این است که «نظم‌­هایی مانند نظم بازار، خود را بر حواسّ ما ظاهر نمی­‌کنند، بلکه آن‌ها را باید با نیروی عقلانی ردیابی کرد. ما چنین نظمی از کُنش‌های معنادار را نمی­‌توانیم ببینیم و همچنین نمی­‌توانیم به هر طریق شهودی‌ای دیگری درک کنیم؛ فقط می­‌توانیم با ردیابی روابط موجود بین عناصرش، آن را به‌طور ذهنی بازسازی کنیم»(هایک، a1982؛ ۳۸).. «…گفتن این‌که نقطۀ آغاز نظریۀ اجتماعی و علّت وجودی آن، شناخت ساختارهای منظّمی است که نتیجۀ کُنش انسان‌های متعدّدند ـ امّا نتیجۀ طرح انسانی نیستند ـ اغراق‌آمیز نخواهد بود»(هایک، a1982؛ ۳۷)..

توجّه ما در این پژوهش معطوف به این است که کوسموس در مورد پول غیردستوری وجود داشته است و در مورد رمزارزها نیز ممکن است صدق کند.

2_1_کالا چیست

همه چیز تابع قانون علّت و معلول است. یا دست‌کم ما جهان را این‌گونه درک می‌کنیم. آن دسته از اموری که در رابطۀ عِلّی با رفع نیازمندی‌های انسان قرار دارند تحت عنوان اشیای مفید[۱۹] تلّقی می‌شوند. «برای این‌که اشیای مفید بخواهند به کالا[۲۰] تبدیل شود، لازم و کافی است که حائز چهار شرط اولیّه و اصلی باشد که آن‌ها را ویژگی‌های کالایی[۲۱] می‌نامیم: ۱) وجود نیاز در انسان، ۲) وجود چیزی که به‌واسطۀ ویژگی‌هایش بتواند در رابطۀ عِلّی با ارضای این نیاز قرار بگیرد، ۳) آگاهی فرد از این رابطۀ عِلّی و ۴) اعمال کنترل و به کار گرفتن آن چیز در راستای ارضای نیاز»(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۲). انحصارها، حقوق مؤلفین، حق سرقفلی، برخی روابط دوستی‌ها و … اگر ویژگی‌های کالایی را احراز کنند، می‌توانند تحت عنوان کالاهای غیرملموس[۲۲] طبقه‌بندی شوند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۴). هنگامی که افراد آگاه شوند که مایحتاج آن‌ها بیش از میزان موجود یک کالا است، اقدامات صرفه‌جویانه‌ای[۲۳] را در رابطۀ کمّی با این کالاها لحاظ خواهند کرد. این کالاها را کالاهای اقتصادی[۲۴] می‌نامیم؛ یعنی کالاهای دارای قیمت. بنابراین هر گاه چیزی قبلاً دارای ویژگی‌های کالایی بوده باشد و یکی از آن‌ها را از دست بدهد، دیگر کالا نخواهد بود. مثلاً اگر مقادیر معتنابهی از یک دارو تولید شده باشد و بجز درمان یک بیماری، کاربرد دیگری نداشته باشد، وقتی آن بیماری ریشه‌کن می‌شود به دلیل عدم نیاز انسان به آن دارو، یکی از ویژگی‌های کالایی از بین رفته است.

2_2_نظریه ذهنی ارزش

استدلال متکلّمان مدرسی ناظر بر این بود که ارزش به‌مثابه مقدار ثابت در طول زمان، براساس سلسله مراتب موجودات تعیین می‌شود و قیمت عادلانه باید ثابت باشد. این سلسله مراتب بر حسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهندۀ مراحل فعل خلقت است و متأخّرین رتبۀ بالاتری نسبت به متقدّمین دارند. توماس آکوئینی[۲۵]نظیر پیشینیانش با «پارادوکس ارزش»[۲۶] مواجه بود؛ به این معنا که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش بود، در حالی‌که موش از نظر سلسله مراتب در رتبه بالاتری قرار می‌گرفت. وی با توسّل به اوگوستین قدیس[۲۷]، معتقد بود اشیایی که قابل فروش هستند با رتبۀ طبیعی خود به‌لحاظ ارزش تطبیق نمی‌کنند بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می‌شوند(پریبرام، ۱۹۸۳؛ ۱۳). امّا این توجیه «پارادوکس الماس و آب» را حل نمی‌کرد؛ درحالی‌که آب یک منبع بسیار ارزشمند است که بدون آن انسان از ادامه حیات بازمی‌ماند، قیمت آن در مقایسه با الماس که تنها جنبه تزئینی دارد، بسیار پایین‌تر بود. اغلب این تصور نادرست ایجاد شده است ـ حتی برای آدام اسمیت ـ که قیمت کالاها دلالت مستقیم بر میزان کار انجام شده دارد. «پارادوکس الماس و آب» اغلب انتقادی به نظریه ارزش کار[۲۸] محسوب می‌شود که استدلال می‌کند ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت به وسیلۀ میزان کل کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. در حال حاضر این مفهوم معمولاً در پیوند با نوشته‌های مارکس[۲۹] در نظر گرفته می‌شود، گرچه در آثار آدام اسمیت[۳۰] و دیوید ریکاردو[۳۱] هم وجود داشته‌اند.

این پژوهش نظریۀ ذهنی ارزش[۳۲] را مفروض می‌گیرد. ارزش ذهنی در واقع دلالت بر این دارد که ارزش کالاها براساس ذهنیّت افراد تعیین می‌شود و نه مقدار کار انجام شده برای تولید کالاها. ذهنیّت افراد، ارزش هر کالا را براساس قدرت آن کالا در کاهش نارضایتی افراد ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کند. بنابراین ارزش عبارت است از میزان اهمیّت کالاها یا مقادیری از کالاها، با این فرض که ما آگاهیم که جهت رفع نیازهای خود باید کالا یا مقادیر مذکور را در اختیار داشته باشیم(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۱۶).

شناخت امور دنیای خارج صرفاً آگاهی ما از اثراتی است که چیزهای محیطی بر ما وارد می‌آورند و از این رو در تحلیل نهایی صرفاً شناخت حالات شخصی خودمان است. این شناخت در واقع راجع به اهمیّتی است که ما برای اشیای دنیای خارج قائل هستیم. ما این اهمیّت را صرفاً به آن دسته از اشیایی منتسب می‌کنیم که باعث تداوم حیات و رفاه ما می‌شوند. بنابراین پدیدۀ ارزش جزء ویژگی‌های لاینفک کالاها نیست بلکه صرفاً عبارت است از اهمیّتی که برای نیازهای خود و حیات خود قائل هستیم و به‌تبع آن چنین اهمیّتی به کالاهای اقتصادی که تنها عامل رفع نیازهایمان هستند، منتسب می‌شود(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱). مطلوبیّت[۳۳] عبارت است از قابلیّتی که یک چیز جهت رفع نیاز انسان داراست. کالاهای غیراقتصادی نیز نظیر کالاهای اقتصادی دارای مطلوبیّت هستند، چرا که قادر به رفع نیازمندی‌های ما هستند. امّا آن‌چه کالاهای اقتصادی و غیراقتصادی[۳۴] را متمایز می‌کند، این است که کالاهای اقتصادی به‌واسطۀ کمیابی واجد ارزش نیز هستند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱).

بنابراین هیچ ‌سنجه‌ای برای ارزش اقتصادی وجود ندارد. «ارزش‌گذاری ذهنی، کالاها را براساس اهمّیت آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند، امّا اهمّیت کالاها را‌ اندازه‌گیری نمی‌کند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۹). مبادله براساس ‌‌اندازه‌گیری ارزش توسط شخص صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس مقایسۀ ارزش قرار دارد: بیشتر یا کمتر. «این ارزیابی که کالای a برای من بیش از کالای b ارزش دارد، مبتنی بر فرض ‌‌اندازه‌گیری‌ ارزش اقتصادی نیست، درست همان‌طور که جملۀ «فرد مشخص A در نزد من عزیزتر از شخص B است» مبتنی بر وجود سنجه‌ای برای ‌‌اندازه‌گیری محبّت و دوستی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۵-۴۴). این یعنی «چیزی به‌عنوان ارزش انتزاعی[۳۵] وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷). نسبت‌دادن کارکرد ‌‌‌اندازه‌گیری قیمت یا حتی ارزش به پول ـ یا هر چیز دیگر ـ خلاف نظریۀ ذهنی ارزش است. ارزش ذهنی‌‌ اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه فقط رتبه‌بندی می‌شود. «مسئلۀ ‌‌‌اندازه‌گیری ارزش‌ـ‌کاربرد ذهنی به هیچ‌وجه یک مسئله اقتصادی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷).

همچنین ما با یک معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان مواجهیم. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان را ‌‌اندازه گرفت. فرض ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان به‌وضوح نادرست است؛ زیرا مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و ما فراموش می‌کنیم که ارزش‌ها در گذشته چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند.

2_3_رجحان‌های بین‌دوره‌ای

رجحان‌های فردی و انتخاب، یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم اقتصاد است. هر فرد برای تأمین نیازمندی‌های خود از کالاها و خدمات گوناگونی استفاده می‌کند. این‌که هر فرد چه ترکیبی از کالاها و خدمات را انتخاب می‌کند به عوامل متعدّدی بستگی دارد که ما آن را امری کاملاً ذهنی می‌پنداریم؛ بدیهی است انتخاب‌های هر فرد تنها در دایرۀ گزینه‌هایی که در دسترس او هستند، معنا دارد.

مبادله کالاها و خدمات توسط آحاد جامعه برای کسب رضایتمندی بیشتر یکی از ابداعات مهّم بشر بوده است. هر کدام از طرفین برای مشارکت در هر مبادله تنها زمانی اشتیاق خواهد داشت که بتواند رضایتمندی خود را افزایش ـ ‌به صورت ذهنی ـ دهد. با پیچیده شدن جوامع و گسترش تقسیم کار، کُنش‌های هر فرد دچار یک تحوّل اساسی شد. افرادی که باید برای تأمین نیازمندی‌های حال و آتی خودکفا می‌بودند، برنامه‌ریزی‌های زندگی خود را براساس تولید شمار محدودتری از کالاها دنبال می‌کردند و انتظار داشتند که در مبادله این کالاها با دیگران بتوانند رضایمندی بیشتری نسبت به حالت خودکفایی در همۀ کالاها مورد نیازشان کسب کنند.

در جامعه‌ای که بیشتر کالاها و خدمات توسط خودِ افراد تولید می‌شود، این انتخاب در تولیدات متجلّی می‌شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است یک خانوار افزون بر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها، مقدار بیشتری از علوفه کشت کند تا بتواند گوشت بیشتری تولید کند و خانوار دیگری مقدار بیشتری گندم کشت کند تا بتواند نان بیشتری تولید کند. امّا در جامعه‌ای که مبادلات آزاد رواج بیشتری یافته است، همان افراد یا خانوارها دیگر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها را تولید نخواهد کرد بلکه تلاش بیشتری خواهند کرد تا مقدار بیشتری از یک یا چند محصول تولید کنند و امیدوارند در مقایسه با وضعیّت خودکفایی با انجام مبادلات، مقادیر بیشتری از کالاها و خدمات به دست بیاورند.

هرچند مسئلۀ رجحان‌های فردی را می‌توان تنها مربوط به مصرف دانست، ولی باید توجّه داشت که ترسیم یک تصویر ایستا کمک زیادی به تحلیل اقتصادی نمی‌کند. ما می‌توانیم مجموعۀ کالاها و خدماتی که یک فرد در طول عمر خود مصرف خواهد کرد را به‌عنوان سبد انتخابی او تصوّر کنیم و بدین ترتیب گزاره‌هایی در مورد رجحان‌های افراد جامعه داشته باشیم. با این کار ما عنصر زمان را از تحلیل حذف خواهیم کرد. ما نیاز داریم تا قواعد انتخاب افراد در طول زمان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تحلیل اقتصادی را پیش ببریم. از

آن‌جا که انتخاب‌های هر فرد در هر لحظه هم شامل مصرف زمان حال می‌شود و هم مصرف آتی را در نظر می‌گیرد، ما با رجحان‌هایی مواجهیم که عنصر زمان در تار و پود آن تنیده شده است. بنابراین باید به جای رجحان‌های افراد به رجحان‌های بین‌دوره‌ای[۳۶] افراد نظر داشته باشیم. می‌توانیم به جای عبارت «رجحان‌های بین‌دوره‌ای» از عبارت «رجحان‌های زمانی» استفاده کنیم ولی عبارت نخست مناسب‌تر است زیرا فعالیّت‌های اقتصادی مختلف اغلب طی یک دورۀ زمانی کمابیش قابل پیش‌بینی به سرانجام می‌رسند؛ به‌عنوان مثال کشاورزی دارای دوره تناوب یکساله است، یا استخراج و تولید هر هزار تن شمش فولاد از سنگ معدن زمان معینّی طول خواهد کشید و زمان استرداد وام معمولاً هنگام پرداخت آن معیّن می‌شود.

لذا می‌توانیم جریان مصرف در امتداد زمان را توصیف کنیم و به تعویق انداختن عامدانۀ مصرف زمان حال به منظور مصرف بیشتر در زمان آتی را پس‌انداز بنامیم. وقتی بحث پس‌انداز در مقابل مصرف مطرح باشد، رجحان‌های بین‌دوره‌ای حاکی از میزان «حال‌محورتر بودن»[۳۷] یا «آینده‌محورتر بودن»[۳۸] رجحان‌های فردی خواهد بود. «دوره» در این‌جا به مدّت زمان معیّنی ـ مثلاً یک سال، یک ماه یا یک هفته ـ اطلاق ندارد، بلکه به‌طور ضمنی به مدّت زمانی اطلاق دارد که در آن از «مصرف‌کردن» صرف‌نظر می‌شود یا به مدّت زمانی اطلاق دارد که انتظار می‌رود در آن بتوان «مصرف‌کردن» را ـ در ازای پس‌انداز پیشین ـ افزایش داد. مفهوم «بین‌دوره‌ای» در این‌جا از اهمیّت بیشتری نسبت به مفهوم «دوره» برخوردار است؛ «بین‌دوره‌ای» در این‌جا به مفهوم تعویق‌انداختن در «مصرف‌کردن» از زمان «حال» به زمان «آینده» از طریق پس‌اندازکردن یا جلوانداختن «مصرف‌کردن» از زمان «آینده» به زمان «حال» از طریق قرض‌کردن است.

وقتی افراد اولویت‌بندی‌های ذهنی خود را برای مبادلۀ کالاها اعمال می‌کنند طبق قانون قیمت واحد[۳۹] به مرور زمان سیستم قیمت‌های نسبی شکل می‌گیرد. در این سیستم نسبت نرخ نهایی جانشینی کالاها و خدمات با نسبت قیمت‌هایشان برابر خواهد بود.

بدین‌ترتیب قیمت کالاهای مختلف نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود و اگر یک کالا با قیمت واحد نظیر پول وجود داشته باشد، این کالا به‌عنوان شمارنده عمل خواهد کرد و قیمت همۀ کالاها نسبت به آن آشکار خواهد شد.

این در واقع بروز عینی رجحان‌های بین‌دوره‌ای در تعیین قیمت کالاها و خدمات زمان حال است. امّا برای مبادلۀ کالاها و خدمات در طول زمان، باید این واقعیّت را در نظر بگیریم که آحاد افراد مصرف در زمان حال را نسبت به مصرف در زمان آینده خوشایندتر می‌دانند و بنابراین انتظار دارند در ازای آن پاداش دریافت کنند.

با توجّه به توضیحات فوق نرخ بهره منعکس­‌کنندۀ تنزیل سیستماتیک ارزش­‌های آینده است. البته روش مناسب برای توصیف نرخ بهره این است که نرخ بهرۀ بازار را شامل سه مؤلفه درنظر بگیریم: ۱) نرخ ‌تنزیل‌ زمانی بنیادی[۴۰] و ۲)صرف تورّمی[۴۱] و ۳)صرف‌ریسک[۴۲]. نرخ ‌تنزیل ‌زمانی بنیادی یکی از مؤلفه‌های نرخ بهره است که براساس مفاهیم مربوط به رجحان‌های بین‌دوره‌ای درک می‌شود؛ و اگر دو مؤلفۀ دیگر معادل صفر باشند، نرخ بهره معادل نرخ‌ تنزیل ‌زمانی بنیادی خواهد بود و تحلیل‌های اقتصادی باید تنها با درنظر گرفتن رجحان‌های بین‌دوره‌ای ارائه شوند. اگر تورّم را پدیده‌ای پولی بدانیم و ریسک را پدیده‌ای بدانیم که توسّط مداخلات دولت ظهور می‌یابد، در اقتصاد بازار که نه پول دستوری وجود دارد و نه مداخلات دولت مؤثر واقع می‌شوند، بدیهی است که نرخ بهره فقط بازتابی از رجحان‌های بین‌دوره‌ای خواهد بود(Garrison, 2001, p.108)

3_کارکرد و تعریف پول

متون مختلف اقتصادی سه نقش اصلی شامل قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش، واسطۀ مبادله، معیار سنجش و حسابداری را برای پول برشمرده‌اند. پول چرا شکل گرفت؟ چه خاصّیتی‌ست که پول را پول می‌کند؟ در ادامه تلاش می‌کنیم تا ارتباط درونی این سه مؤلفه را شرح دهیم.

3_1_قابلیت ذخیره کردن ارزش

پول به‌عنوان انتقال‌دهندۀ ارزش در طول زمان کار می‌کند؛ زیرا کالای مشخصی است که نقش واسطۀ مبادله را ایفا می‌کند. امّا چرا این کالای مشخص چنین نقشی بر ‌عهده دارد؟ به‌ علّت «قابلیّت ویژه برای ذخیره‌شدن»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). این کارکرد اقتصادی پول، همچنین شامل انتقال ارزش در طول فضا[۴۳] نیز می‌شود. آن‌چه پول را پول می‌کند، در درجۀ اول فقط گردش و دست به دست شدن آن نیست. عنصر حیاتی که سبب می‌شود تا پول نقش واسطۀ مبادله را به‌خوبی ایفا کند ـ یعنی دست به دست بشود ـ قابلیّت ذخیره‌پذیری آن است و تحت تملّک درآمدن آن به‌عنوان یک ‌تراز نقد. به‌عبارت دیگر «پول را باید به صورت چیزی دید که در ذخائر نقدی مردم خوابیده است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۷). «آن‌چه ذخیره‌کردن پول نامیده می‌شود یک روش استفاده از ثروت است. چون دربارۀ آینده نااطمینانی وجود دارد، معقول به‌نظر می‌رسد که بخش کم یا زیادی از دارایی‌های فرد به صورتی نگهداری می‌شود که تغییر روش استفاده از ثروت یا تغییر در مالکیّت بر کالا‌های مختلف را تسهیل کند و لذا فرصتِ برآوردنِ نیاز‌های اضطراری محتمل آینده به کالاهایی که باید با مبادله کسب شوند را بدون دردسر و دشواری، محفوظ نگهدارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۱۴۷). ما پول ـ یعنی بازاری‌ترین کالاها ـ را نگه می‌داریم زیرا از آیندۀ نامطمئن خود خبر نداریم. پول بازاری‌ترینِ کالاهاست؛ پس علی‌رغم هر اتّفاقی که در آینده رخ ‌دهد، بیشترین گزینه‌ها را در دسترس ما نگاه خواهد داشت. اگر دانش بهتری نسبت به آینده داشتیم، کالا‌هایی را نگه می‌داشتیم که تصوّر می‌کردیم در‌ شرایط جدید نیاز بیشتری به آن‌ها خواهیم داشت، تا لذا منافع خود را به حداکثر برسانیم. با نگهداری پول، ما بازده کمی ‌کسب خواهیم کرد، امّا امنیّت بسیار بیشتری در حفاظت از ارزش مبادله خواهیم داشت.

باید توجّه داشت که این قابلیّت ذخیره‌پذیری هم در کارکرد هر پول کالایی وجود دارد و هم در اطمینان و اعتمادی که به پذیرش آتی پول توسط آحاد جامعه ـ براساس یک درک بین‌الاذهانی ـ داریم؛ این اعتماد مهمترین چیزی است که نظریۀ پول اعتباری را شکل داده است.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ما بخشی از کالاهایی که در اختیار داریم را در زمان حال مصرف نمی‌کنیم ولی این تعویق به‌منظور افزایش مصرف آتی نیست بلکه آن کالاها را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم. این با پس‌اندازکردن، سرمایه‌گذاری‌کردن و قرض‌دادن تفاوت دارد.

در واقع ظهور پول نتیجۀ ذخیره‌سازی کالاها برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی است. کالاهایی که ما به‌طور ذهنی برای آن‌ها ارزش قائلیم. این کالاها اگر حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی برای مبادله باشند، قابلیّت آن را دارند که ارزش را در طول زمان و فضا منتقل کنند.

اگر به مجموعه‌ای از کالاها که در طول تاریخ نقش پول را بر عهده گرفته‌اند نگاهی بیندازیم می‌توانیم کمابیش ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، فسادناپذیری، قابلیّت حمل، تقسیم‌پذیری، کمیابی و غیره را به درجاتی در هر یک ببینیم. به‌تدریج از اهمیّت ارزش مصرفی کالاها در تلّقی‌کردن آن‌ها به‌عنوان پول کاسته شد. نهایتاً پول شامل کالاهایی

بود که موضوع نوع خاصّی از اعتماد آحاد جامعه شدند. اعتماد آحاد جامعه به این‌که این کالاها حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی هستند.

کارکردهای ناشی از این «اعتماد» را می‌توان نوعی کالا تلقّی کرد که نتیجۀ کنش جمعی ماست. ممکن است این اعتماد به‌طور خودجوش توسط آحاد جامعه شکل گرفته باشد یا آحاد جامعه توسط یک قوۀ قهریه طوری با یک پدیدار رفتار کنند ـ یعنی چیزی را در ازای مبادلۀ کالاها پذیرند ـ که گویی ناگزیر هستند به آن اعتماد داشته باشند. لذا آحاد جامعه انتظار خواهند داشت تا در ازای پرداخت با کالاهایی که دارای قابلیّت ذخیره‌سازی ارزش هستند، بتوانند در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نیازمندی‌هایشان را رفع کنند.

نباید از نظر دور داشت که در هر صورت ارزش این کالاهایی که اکنون پول تلقّی می‌شوند همچنان از همان طریق تعیین می‌شود که ارزش هر کالای دیگری تعیین می‌شود. لذا ارزشی که از طریق آن‌ها در طول زمان و فضا منتقل می‌شود نیز مشمول همین قاعده است. بنابراین اگر به هر دلیل مقدار عرضۀ کالایی که ما آن را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم، افزایش یابد قاعدتاً نسبت به آن چیزی که انتظار داشتیم، ارزش کمتری را آینده منتقل کرده‌ایم. این افزایش عرضه ممکن است ناشی از اکتشاف معادن طلا و نقره در یک نظام استاندارد طلا باشد و یا نتیجۀ اجرای سیاست انبساطی پولی توسط بانک مرکزی در یک نظام پولی مدرن باشد.

با افزایش جمعیّت و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات اقتصادی می‌توان گفت که محافظه‌کاری در پویایی‌های سطح این اعتماد رو به تزاید خواهد بود، زیرا اولاً از دیدگاه هر شخص منفرد احتمال کمتری وجود دارد که تواند فردی را برای مبادلۀ کالاهای مورد نیازش بیابد و ثانیاً با ورود پول به مناسبات و پذیرش آن در برخی مبادلات، هزینه‌های عدول از قرارداد ضمنی اولیّه برای هر شخص منفرد بالا می‌رود؛ ولی تداوم و سطح این اعتماد همچنان منوط به کارکرد آن در رفع نیازمندی‌های آحاد جامعه خواهد بود. این امکان که کاهش سطح این اعتماد به تدریج تشدید شود و یا کالاهای دیگری که ویژگی‌های رضایت‌بخش‌تری دارند جایگزین کالاهایی شوند که قبلاً نقش پول را ایفا می‌کردند، ابداً منتفی نیست.

3_2_واسطه‌ی مبادله

اگر در جامعه‌ای مبادله صورت نگیرد، نیازی به پول نخواهد بود. «به لحاظ ‌نظری در یک جامعه سوسیالیستی مشترک‌المنافع محض[۴۴] نیازی به وجود پول نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). امّا در یک نظام مبتنی بر مالکیّت خصوصی: «کارکرد پول عبارت است از تسهیل کار با عمل‌کردن به‌عنوان واسطۀ عمومی مبادله»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). «شرکت‌کنندگان در تهاتر، انتظار دارند هر آن‌چه را که در مبادله دریافت می‌کنند، مصرف کنند. امّا شرکت‌کنندگان در نظام توسعه‌یافته‌تر مبادلۀ غیرمستقیم، کالاها و خدمات خود را در مبادله با کالاهایی مبادله می‌کنند که می‌توانند بار دیگر آن‌ها را با کالا و خدمات دیگری مبادله کنند». برای توضیح این‌که چرا کالاهای مشخصی در سطح وسیع به‌عنوان وسیلۀ مبادله ـ یعنی پول ـ پذیرفته می‌شوند. باید بین دو نوع کالا تمایز قائل شد. این تمایز مفهومی، پایه و اساس نظریۀ پولی است. «امروزه همه کالاها به‌اندازۀ هم بازاری نیستند. برای بعضی کالاها به‌ندرت و به صورت محدود تقاضا وجود دارد، درحالی‌که تقاضا برای کالاهای دیگر، عمومی و دائمی است. بنابراین کسانی‌که کالاهای نوع اول را برای مبادله با کالاهای مورد نیاز خود به بازار می‌آورند، قاعدتاً نسبت به کسانی که کالاهای نوع دوم را به بازار می‌آورند، اُمید کمتری برای موفقیّت در انجام مبادله دارند. وقتی‌ کالاهای نسبتاً بازاری‌تر، به صورت واسطۀ مبادله درآمدند، تفاوت بازاری‌بودن آن‌ها با کالاهای دیگر افزایش یافت و این سبب شد تا نقش آن‌ها به‌عنوان واسطۀ مبادله تقویت شده و فراگیرتر شود»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۵). «روند کوچکترشدن گروه کالاهایی که به‌عنوان واسطۀ مبادله به کار می‌رفتند، پیوسته ادامه می‌یافت تا آن‌که به فترتی طولانی رسید. برای صدها یا حتی هزاران سال، بشر بین انتخاب طلا یا نقره مردّد باقی ماند». «لذا کالاهایی که از ابتدا بازاری‌ترین کالاها بودند، واسطۀ عمومی مبادله شدند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۲).

این‌که چه رویدادهایی در طول تاریخ باعث شدند تا پول کاغذی و سپس پول‌های ملّی جایگزین فلّزات گران‌بها بشوند اهمیّت چندانی برای پیشبرد این تحقیق ندارد؛ ولی محرز است که این جایگزینی در واقع تسخیر جایگاه پولی بود که به مرور زمان و با مقاصد معیّن ایجاد شده بود. پول‌های دستوری مقبولیّت خود را توسط قوه قهریّه دولت‌ها کسب کردند و دست‌کم در مراحل اولیّه با زور به‌عنوان جایگزین پول در جوامع قبولانده شدند.

پول، مبادلات اعتباری را نیز تسهیل می‌کند. «مبادلات اعتباری در واقع چیزی نیستند به جز مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). بنابراین پول را بازاری‌ترین کالاها و اعتبار را معادل مبادله کالاهای فعلی با کالاهای محتمل آینده، می‌دانیم. هرچند اعطای اعتبار در اغلب موارد توسط پول صورت می‌گیرد ولی الزامی در این مورد وجود ندارد و انواع دیگری نیز قابل تصوّر و تحقّق هستند.

از این رو باید بحث در مورد دو نوع خدمات مختلف که امروزه توسط نظام‌های بانکی ارائه می‌شوند و اغلب اصرار چندانی برای تفکیک آن‌ها وجود ندارد را به‌طور متمایز پیش برد. اولی شامل خدمات نگهداری و انتقال پول جهت تسهیل مبادلات و دومی افتتاح حساب سپرده پس‌انداز و اعطای وام. در بانکداری دنیای امروز و به‌ویژه از دیدگاه بانکداری مرکزی در قبض و بسط نقدینگی ـ شامل پول و شبه‌پول ـ این دو چنان در هم آمیخته‌اند که تفکیک تصمیمات مربوط به هریک از سوی بانکداران بسیار دشوار خواهد بود.

3_3_معیار سنجش و حسابداری

بارها و بارها چنین جملاتی را شنیده‌ایم: «هیچ‌چیز مهّم‌تر از این نیست‌ که دولت بتواند یک معیار ارزش قابل‌اطمینان را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی بگذارد، یک واحد محاسبه که مانند یک ابزار ‌‌اندازه‌گیری، ثبات خود را حفظ کند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱).

فرض کنید N کالا در اقتصاد وجود داشته باشد و کالای Nاُم را بازاری‌ترینِ کالاها بدانیم. صحبت از ثبات ارزش کالای Nاُم بی‌معناست. ثابت نسبت به چه چیزی؟ وقتی ارزش همۀ کالاهای دیگر در حال تغییر است، برای کالای Nاُم فقط یک ویژگی شمارندگی باقی می‌ماند که در هر صورت دیگر نیز وجود می‌داشت. «ارزش کالای Nاُم نسبت به هر کالای دیگر» هیچ تفاوتی با «ارزش اولین کالا نسبت به هر کالای دیگر» ندارد. لذا ضمن این‌که قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در هر کالایی ممکن است وجود داشته باشد، در کالای Nاُم هم همین ویژگی وجود دارد با این تفاوت که نقدتر از هر کالای دیگری است. برای کالایی که در آینده به هیچ عنوان قابل مبادله با کالاهای دیگر نباشد، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در حداقلِ ممکن قرار خواهد داشت. ولی این نقدشوندگی ابداً به‌معنای معیار بودن برای ارزش ذهنی نیست و طبعاً اندازه‌گیری قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش ذهنی هستند.

باید دقّت کنیم که ارزش‌گذاری فقط با کُنش‌های خاصّ‌ و غیرعمومی صورت می‌گیرد و پول، قیمت‌های عینی ـ نسبت‌های مبادله ـ را‌ اندازه‌گیری می‌کند. «به این مفهوم می‌توانیم کارکرد ‌‌اندازه‌گیری قیمت‌ها را به پول نسبت دهیم و هیچ‌ دلیلی در رد آن‌ وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۹). «قبول‌کردن پول به‌عنوان سنجۀ قیمت‌های عینی به‌معنای پذیرفتن پول به‌عنوان سنجۀ ارزش نیست؛ زیرا ارزش ذهنی است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱). و طبیعتاً قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش‌های ذهنی ما هستند. نباید سنجه قیمت‌های عینی را با سنجه ارزش خلط کرد و همچنین نیازی نداریم که الزاماً از دولت چنین چیزی را بخواهیم، زیرا دولت هم نمی‌تواند یک سنجه باثبات ارزش به ما هدیه کند. پول ضرورتاً یک کالای اقتصادی‌ است ـ حتی پول دستوری ـ و بنابراین طبق‌ مزیّت‌ها و فواید خودش ارزش‌گذاری می‌شود.

پول در وهلۀ نخست پدیده‌ای مولود بازار است که به‌واسطۀ قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش برای مقابله با نااطمینانی‌های آتی و تسهیل مبادلات، ایجاد شده است ـ و دست به دست می‌شود ـ و منظور از ارزش، ارزش ذهنی است. امّا استفاده از پول در حسابداری و یا به‌عنوان معیار محاسبه در هر صورت به‌عنوان کارکرد ثانوی و ضمنی، امکان‌پذیر است؛ زیرا قیمت‌های عینی را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. این‌طور نیست که ما چیزی درست کرده باشیم تا در عین حال چندین وظیفه را بر عهده بگیرد، بلکه این طبقه‌بندی و تلاش متعارف ماست که برای توصیف پول به تدقیق کارکردهای آن پرداخته است.

این‌که پول در کارکردهای ثانوی خود به‌عنوان واحد حسابداری به کار گرفته شده است در واقع تجلّی دیگری از انتقال ارزش در طول زمان و فضا است. مقایسه‌های ارزش‌های ذهنیِ پدیده‌های پیچیده در جوامع انسانی از طریق محاسبات قیمت‌های عینی صورت گرفته‌اند؛ چون قیمت‌های عینی بازتابی از ارزشگذاری ذهنی مجموعۀ بزرگی از افراد بوده‌اند که در یک فرآیند تدریجی و اعمال «قانون قیمت واحد» در یک کنش جمعی زمان‌مند تعیین شده‌اند. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم با قیمت‌هایی که قبلاً تعیین شده‌اند و ظاهراً قادر نیستیم تا رجحان‌های ذهنی خودمان را اعمال کنیم. ولی باید توجه داشت که «قانون قیمت واحد» در بستر زمان عمل می‌کند و قیمت‌ها را شکل می‌دهد.

نااطمینانی‌های آتی اغلب ناشی از تغییرات ارزش کالاهایی هستند که انتظار داریم تا ارزش را در طول زمان و فضا انتقال دهند. این نااطمینانی‌ها بیش از آن‌که به مصرف مربوط باشند در مورد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی موضوعیّت دارند. تمایل به باثبات بودن یک واحد حسابداری برای کاهش این نااطمینانی‌ها منجر به ترویج این باور نادرست شده است که ایجاد چنین ثباتی امکان‌پذیر است. در حالی‌که دستیابی به این ثبات تنها زمانی امکان‌پذیر است که در دورۀ زمانی این ثبات، تغییرات ارزش‌های ذهنی آحاد جامعه در قیمت‌های عینی متبلور نشود و همچنین عرضه و تقاضای کالاها در آن «قیمت‌های عینیِ باثبات» طبق روال سابق تداوم یابد؛ که این عملاً به‌معنای ثبات ارزش‌های ذهنی است. اگر ارزشگذاری ذهنی آحاد جامعه در مورد کالاها تغییر کند و یک قوۀ قهریه مانع از تغییرات قیمت‌های عینی بشود، افراد تا جایی که بتوانند تغییرات رجحان‌های خود را از طریق عرضه و تقاضا اعمال خواهند کرد.

این موضوع که سکّه‌ها و انواع پول دستوری، همگن و قابل‌شمارش بوده‌اند و در یک دستگاه قیمت‌های نسبی N کالایی با قیمت واحد(P = 1) شناخته شده‌اند و محاسبات با آن‌ها به مراتب ساده‌تر از سایر کالاها قابل انجام بوده است، کمابیش در زمینۀ امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات گمراه‌کننده بوده است. در حالی‌که ارزش هر کالایی که برای انتقال ارزش در طول زمان و فضا انتخاب شده باشد نهایتاً تحت تأثیر ذهنیّت‌ها خواهد بود و حتی اگر بتوان یک ارزش ذهنی ثابت برای یک کالا متصّور بود، با تغییر ارزش ذهنی سایر کالاها، ارزش نسبی آن دچار تحوّل خواهد شد.

نوسانات محدود و تدریجی نرخ برابری یک ارز نیز می‌تواند تا حدودی این گمراهی را به وجود بیاورد. و حتی گاهی افزایش قیمت نسبی یک ارز نه تنها می‌تواند «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا کند بلکه منافع ناشی از این افزایش، رضایت‌بخشی بیشتری در بر خواهد داشت.

اغلب وجود یک تورم مثبت کوچک چندان مناقشه‌برانگیز نیست و در مقایسه با تجربۀ مارپیچ‌های تورمی و ابرتورم‌ها و تورم‌های مزمن دورقمی، قابل دفاع به نظر می‌رسد و احتمالاً تا حدودی «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا می‌کند. این در واقع انتخاب یکی از گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد در دسترس هستند و احتمالاً بهترین آن‌هاست. امّا چنین چیزی به لحاظ تئوریک ابداً به‌معنای امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات نیست. باید توجّه داشت که وجود یک تورم ۲.۵ درصدی طی سی سال به فرض ثبات ارزش‌های ذهنی برای یک کالا، قیمت عینی آن را تا دو برابر افزایش خواهد داد یا به عبارت دیگر قدرت خرید مقدار معیّنی از آن پول به نصف کاهش خواهد یافت.

3_4_تعریف پول

براساس تعریف کارل منگر[۴۵]، پول به صورت واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی تعریف میشود. بازاری‌ترین کالاها یا واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی در مقابل مفهوم پولِ مخلوقِ دولت قرار دارد. طبق مفهوم قرون وسطی، پول یا ارزش پول مخلوق دولت شمرده میشد. ویزرینگ شرح میدهد که در دوران باستان، چینیها برای اشاره به مفهوم پول از اصطلاحی استفاده میکردند که معنای تحت‌الّفظی آن «کالای رایج» است(هایک، ۱۹۹۰؛ ۳۵). تعریف «پول نقدترین دارایی است» امروزه کاربرد بیشتری یافته این است که کارلایل به آن اشاره کرده و با عبارت چینی‌های باستان مشابهت زیادی دارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵).

میزس پول را به‌عنوان بازاری‌ترین کالا تعریف می‌کند(میزس، ۱۹۴۹؛ ۳۹۸). برای آنکه یک شیء بعنوان پول، واجد شرایط باشد داشتن فقط یک کارکرد کافی است: در سطح وسیعی به‌عنوان واسطۀ مبادله مورد پذیرش باشد؛ زیرا وسیلۀ خوبی برای انتقال ارزش بوده است. دست‌کم سه نقش اساسی برای پول متصّور است و شرح دادیم که به لحاظ بنیادین، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موجد دو نقش دیگر است ولی ضمناً از جانب آن دو نقش دیگر تقویت می‌شود؛ به هر حال این سه نقش در هم تنیده هستند و این تفکیکِ ماهیتاً غیرضروری فقط برای روشن‌کردن نگرش ما به پول انجام می‌شود. تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادله به‌معنای بی‌توجّهی به دو نقش دیگر نیست، زیرا در بطن خود دلالت بر هر دوی آن‌ها دارد. همچنین این تعریف به معنای تأکید بر لزوم وجود ارزش ذاتی کالایی نیز هست، زیرا کارکردهای ناشی از اعتماد عمومی را می‌توان نوعی کالا در نظر گرفت ولی باید توجّه داشت این تأکید الزاماً ارزش مستقیم مصرفی نظیر آن‌چه در طلا، نمک و این قبیل کالاها یافت می‌شود را در بر نمی‌گیرد.

«تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادلۀ مورد پذیرش عمومی ضرورتاً به این معنا نیست که حتّی در درون یک قلمرو ملّی تنها باید یک نوع پول وجود داشته باشد که نسبت به سایر انواع پول پذیرش بیشتری داشته باشد. ممکن است چند نوع پول[۴۶] وجود داشته باشند ـ که می‌توانیم برای راحتی بیشتر آنها را ارز[۴۷] بنامیم ـ و همگی به یکسان مورد پذیرش باشند به خصوص اگر بتوان هریک از آنها را سریعاً و با نرخی مشخّص ـ البته نه ثابت و قفل شده ـ به انواع دیگر تبدیل کرد»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵). «وقتی از انواع مختلف پول سخن میگوییم در واقع واحدهایی با ارزش متفاوت را در ذهن داریم که ارزشهایشان نسبت به یکدیگر در حال نوسان است. این ارزش‌های در حال نوسان باید مورد تأکید قرار گیرند، زیرا … حتّی اگر واسطه‌های مبادله بر حسب واحد یکسانی بیان شوند … انواع مختلف پول ممکن است در بیش از یک جنبه با هم تفاوت داشته باشند»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۶-۵۵).

بنابراین تمایز آشکاری بین پول و غیرپول وجود ندارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶). امروز ما می‌توانیم بازاری‌ترین کالاها را از این لحاظ در یک طیف تعریف کنیم. علیرغم آنکه ما معمولاً تصوّر می‌کنیم خط تمایز دقیقی بین آنچه پول است و آنچه پول نیست وجود دارد و قانون عموماً تلاش می‌کند چنین تمایزی ایجاد کند، امّا تا جایی که اثرپذیری‌های علّی معلول‌های پولی[۴۸] مورد نظر باشد، چنین تفاوت آشکاری وجود ندارد. آنچه درمییابیم تا حدودی یک طیف است که درون آن اشیائی با درجات مختلف نقدینگی، یا اشیائی که ارزش آنها مستقل از یکدیگر نوسان می‌کند، به میزانی که به‌عنوان پول کارکرد دارند بر یکدیگر سایه افکنده‌اند. این تا حدودی از بداقبالی ماست که پول را با یک «اسم» نشان می‌دهیم. اگر پول یک «صفت» بود و یک «ویژگی» را نشان می‌داد که اشیاء مختلف به درجات متفاوت از آن بهره‌مندند، آنگاه می‌توانست پدیدۀ پولی را بهتر توضیح دهد. ماخلاپ بعضی اوقات از اصطلاحات «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن»[۴۹] استفاده می‌کند. لذا «ارز» مناسب‌تر است زیرا اشیاء می‌توانند در مناطق مختلف و در میان بخش‌های متفاوت جمعیّت به درجات مختلف «گردش» داشته باشند؛ بشرطی که از قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش ناشی شده باشد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶).

در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاددانان تحت تأثیر حقوقدانان (احتمالاً آلمانی) به سمت این پندار اشتباه سوق داده شدند که یکی از ویژگیهای پول کامل این است که وجه رایج ـ یعنی انحصار دولت در انتشار پول ـ باشد. این دیدگاه در نیمه اوّل قرن نوزدهم بین اقتصاددانان جایگاهی نداشت. این افسانه است که چیزی به نام پول وجود دارد که به روشنی تعریف شده و میتوان آن را دقیقاً از چیزهای دیگر متمایز کرد. این افسانه‌ای است که برای توجیه کار حقوقدان یا قاضی رواج یافته و هیچگاه واقعیّت نداشته است، زیرا همیشه کمابیش اینگونه بوده است که چیزهایی که به آنها عنوان پول اطلاق شده است، تأثیرات مخصوص به پدیدههای دیگری غیر از پول را نیز داشتهاند. این افسانه همچنان در حال آسیب‌زدن است، زیرا به این ادّعا منجر میشود که برای اهداف معیّنی تنها پول منتشرشدۀ دولت را میتوان به کار گرفت یا اینکه باید همیشه فقط یک نوع از اشیاء وجود داشته باشد که بتوان از آن به‌عنوان پول یک کشور نام برد. بنابراین بهتر است به جای «پولها» از «ارزها» صحبت کنیم. به این خاطر که کلمۀ ارز بر جنبۀ در گردش و جریان بودن تأکید دارد. ارز شامل ترازهای بانکی و سایر واسطه‌های مبادلۀ قابل استفاده با چک را نیز شامل میشود(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۸).

هر چند تعاریف میزس و هایک در بدو امر متفاوت به نظر می‌رسد ولی هر دوی آن‌ها با تأکید بر قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش و ذهنی بودن ارزش آن در مقابل مفهوم پول دستوری ایستاده‌اند.

اکنون در مورد این‌که یک قطعه اسکناس یا هر چیز دیگر، پول هست یا پول نیست، می‌توانیم بگوییم بستگی دارد به این‌که در کجای این طیف قرار بگیرد. این قطعۀ کاغذی فی‌نفسه ارزشی ندارد و کارکردی ندارد. این‌که چه استفاده‌ای از آن بشود، تعیین می‌کند که در کجای این طیف قرار خواهد گرفت. طبعاً اگر به تورم مجارستان دهۀ ۱۹۴۰ میلادی گرفتار شویم، یک پاکبان آن را از کف خیابان جارو خواهد کرد. آیا اوراق قرضه پول است؟ آیا دسته چک ما پول است؟ آیا آنچه بانک‌مرکزی منتشر می‌کند، پول است؟ پاسخ این است که این‌ها تا چه اندازه «بازاری‌ترین کالا» هستند و در کجای طیف قرار می‌گیرند.

4_رمزارزها،تئوری پول و اعتبار

پول را به‌عنوان یک طیف تعریف کردیم که بیش از آن‌که یک «اسم» باشد، باید یک «صفت» قلمداد شود و دلایل تمرکز بر اصطلاحاتی نظیر «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن» را بیان کردیم. با در نظر داشتن کارکردهای ناشی از «اعتماد» به‌مثابه یک کالا، این تعریف از پول در وهلۀ نخست تعاریف نئوکلاسیک که مبتنی بر نظریۀ کالایی پول[۵۰] هستند، را شامل می‌شود. به بیان والراس، «معیار ما از ارزش باید کمیّتی مشخص از یک کالای داده شده باشد»(والراس، ۱۹۵۴؛ ۱۸۸) و نزد هیکس، «هر یک از N-1 کالای دیگر هم می‌توانست شمارنده ـ پول ـ در نظر گرفته شود»(هیکس، ۱۹۶۷؛ ۳) که به‌وضوح پول را در ردیف دیگر کالاها قرار می‌دهند. فیشر معتقد است، «هر کالایی که پول نامیده می‌شود باید به‌طور عام در مبادلات مورد پذیرش قرار گیرد، و هر کالایی که بطور عام در مبادلات مورد پذیرش است باید پول نامیده شود»(فیشر، ۱۹۳۱؛ ۲(. نظریه اعتباری پول[۵۱] امّا تلاش دارد «تفکیک بین پول و عینیّتی ـ مادۀ پولی[۵۲] ـ که کارکرد پولی بر آن وضع شده است»(گئورگ زیمل[۵۳]، ۱۹۷۸) را به‌عنوان نکتۀ کلیدی مطرح کند و همچنین بیان می‌کند که «تا آن‌جا که حقیقت خالص پول مورد توجّه است، پول باید کاملاً منفک از ویژگی‌های ثانوی که آن را در برابر کالاهای دیگر قرار می‌دهد تفسیر شود»(زیمل، ۱۹۷۸؛ ۱۲۴). به گمان هوادارن این نظریه، مادۀ فیزیکی پول آن را بهتر قادر می‌کند تا در بین دیگر کالاها کارکرد خود را ایفا کند، امّا جوهرۀ پول مادۀ فیزیکی ملموس نیست. مایکل اینِس[۵۴] بیان کرده است که«چشم‌ها هرگز یک دلار را ندیده و دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند»(اینس، ۱۹۱۳؛ ۵۵). در واقع نظریۀ اعتباری پول تأکید بیشتری بر کارکرد اجتماعی پول دارد که در تعریف ما با شرح کارکرد «اعتماد» تعبیه شده است. درک هواداران نظریۀ اعتباری پول از مباحث نظریۀ کالایی پول بیشتر از هر چیز دیگر معطوف به اهمیّت مادۀ پولی بوده است. این درک کمابیش نادرست در پیوند با دکترین قرون وسطایی «نظریه حاکمیّتی پول»[۵۵] که در اوایل قرن بیستم توسّط جرج فردریش ناپ[۵۶]احیا شد، کانون تئوریک نظریۀ اعتباری پول است که از نیمۀ دوم قرن بیستم با مباحث اقتصاد سیاسی گره خورده است. پارادایم اقتصاد سیاسی بعد از جنگ دوم از وجوه گوناگون ـ که گاهی ظاهراً ناگزیر به‌نظر می‌رسد ـ نقش دولت رفاه را برای جبران شکست بازار و پیشبرد توسعه تئوریزه کرد. «در واقع دولت در آغاز، بیشتر تضمین کردن وزن و عیار فلزّات را بر عهده داشت تا تولید پول؛ و در مورد تولید پول تصوّر بر این بود که این نیز کاری است کمابیش مانند برقرار کردن و تضمین کردن وزن‌ها و واحدهای اندازه‌گیری یکسان». البته در خلال قرون وسطی این باور غلط پدید آمد که آنچه به پول ارزش می‌دهد حکم دولت است. امّا این دکترین ارزش دستوری[۵۷] به طور چشمگیری مورد اقتباس دکترین حقوقی قرار گرفت و تا حد زیادی به عنوان توجیه تلاش‌های همیشه بی‌ثمر شاهزادگان عمل کرد که می‌خواستند به طور دستوری برای سکّه‌هایی که مقدار کمتری فلز گرانبها داشتند ارزشی برابر با سکّه‌های صحیح مقرّر کنند(هایک، ۱۹۹۰؛ ۲۸).

جفری اینگهام[۵۸] اصرار دارد که «پول یک رابطۀ اجتماعی است»[۵۹]. عصارۀ دیدگاه او در باب ماهیّت پول این است که پول باید به‌مثابه یک مطالبه[۶۰] یا اعتبار[۶۱] فهم شود ـ «مطالبه» و «اعتبار» دو روی یک سکه هستند و تنها تفاوت آنها به این بازمی‌گردد که از زاویۀ دید کدام طرف مبادلۀ پولی بدان نگریسته شود ـ که بوسیلۀ روابط اجتماعی خاصی، مستقل از تولید کالا و خدمات، موجودیّت می‌یابد و صرف‌نظر از مظاهر گوناگون آن، ذاتاً یک «تعهّد به پرداخت»[۶۲] بین انسان‌ها و نه چیزی بیش از آن است. به‌وضوح مشخص است که هواداران نظریۀ اعتباری پول آن رابطۀ «اعتماد» که از دست به دست شدن پول قابل فهم است را مد نظر دارند و در رابطه با «نظریه حاکمیّتی پول» به این نتیجه می‌رسند که دولت می‌تواند چنین نهادی ایجاد کند و به پول ارزش بدهد و از این رو اینگهام می‌نویسد: «پول فی‌نفسه ارزش است»[۶۳] (اینگهام، ۲۰۰۴، ۶۱).

بررسی تاریخ تحوّلات پولی حاکی از آن است که پیاده‌سازی پول دستوری بعد از جنگ جهانی اول در اروپا کلید خورد؛ زمانی که بانک‌های مرکزی اروپا، دولت‌ها را متقاعد کردند که به آن‌ها اجازه دهند تا طلاهایی را که به امانت سپرده شده بودند، نزد خود نگه دارند و بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکنند. در ایالات متحده همین الگو در سال ۱۹۳۳ میلادی توسط فرانکلین روزولت[۶۴] دیکته شد. بنابراین نه جوامع و نه دولت‌ها تا کمتر از یک قرن پیش چنین تصوّری که امروزه توسط نظریۀ اعتباری پول با تأکید بر «ارزش دستوری» آن ارائه می‌دهند، نداشتند. به‌زعم گری نورث «در تمام طول قرن بیستم، دولت‌ها با همدستی بانک‌های‌مرکزی‌شان عمداً طلاهای شهروندان را دزدیده‌اند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۲۷).

ما براساس روش‌شناسی این پژوهش باید مدلی تئوریک را روی میز بگذاریم که نشان دهد رمزارزها را در چارچوب تئوری پول و اعتبار ارزیابی کند. بنابراین باید نشان بدهیم که رمزارزها با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار هستند. بنابراین ما باید تحلیل را بر پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» استوار کنیم. «واقعیّات بنیادین اقتصادی» عبارتند از دسترسی به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و رجحان­‌های مصرف­‌کنندگان که شامل رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای است. فرآیند بازار، ترجمه این واقعیّات بنیادی به تصمیمات تولید ـ که توسط انتظارات کارآفرینان هدایت می­‌شود ـ را تسهیل می­‌کند. رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای شامل اولویت‌بندی‌های ذهنی آحاد جامعه است که براساس ارزش‌گذاری ذهنی شکل گرفته است؛ و طبعاً شامل همۀ اطلاعات کمیابی، سودمندی و پویایی‌های مربوط به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و نظایر این‌ها می‌باشد. آشکارشدن رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای به‌منزلۀ تعیین قیمت‌های عینی است. از این رو باید، رابطۀ تئوری پول و اعتبار را با رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای بررسی کنیم.

استنتاج ما در وهلۀ نخست به تعریف بازار برمی‌گردد که براساس چگونگی شکل‌گیری نظم خودجوش تبیین شد و بیانگر دیدگاه‌های بنیادین معرفت‌شناسانه در مورد عدم‌امکان دسترسی ما به اطلاعاتِ کافی بود. براساس این تعریف، بازار مکانیزمی است که از طریق آشکارکردن ذهنیّت‌های آحاد جامعه، امکان یک برهم‌کنش جمعی در قالب تقسیم کار را ایجاد می‌کند. ایجاد چنین امکانی الزاماً به‌معنای شکل‌دادن به یک نظم است و ایجاد این نظم نتیجۀ مکانیزمی است که تولید، انتقال و کشف اطلاعات رجحان‌های آحاد جامعه را میسّر می‌کند و ما به آن، عنوان «بازار» را اطلاق می‌کنیم. بنابراین واضح است که این اطلاعات، چیزهایی را در مورد رجحان‌های افراد بیان می‌کنند. رجحان‌هایی که مبتنی بر تمایلات و نیازمندی‌های افراد تصریح شده‌اند و در قالب قیمت‌های عینی نمودار می‌شوند. نکتۀ قابل تأمل این است که وقتی رجحان‌ها در شرایط آزادی مبادلات آشکار می‌شوند در واقع بازتاب تصمیمات انضمامی افراد هستند؛ یعنی افراد این رجحان‌ها را با کُنش‌های اقتصادی خود آشکار می‌کنند که به‌معنای مبادلۀ واقعی کالاها و خدمات است. نباید این‌طور تصّور شود که آشکارکردن رجحان‌ها به‌معنای اظهارنظرهایی است که هیچ هزینه‌ای ندارند، بلکه آشکارشدن رجحان‌ها به واسطۀ پرداختن هزینه‌ها ـ صرف‌نظر کردن واقعی از کالاها، زمان فراغت و هر چیز دارای ارزش ـ انجام شده‌اند و متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند.

با این حال همچنان این امکان وجود دارد که قیمت‌های عینی بازتاب رجحان‌های افراد نباشند. وقتی که دولت یا یک قوّۀ قهریه، اقدام به مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات می‌کند، در واقع در حال ایجاد اختلال در یک نظم است؛ مثلاً اگر قیمت عینی یک کالا کمتر از میزانی که نتیجۀ رجحان‌های ذهنی افراد می‌بود، تعیین شود. در این حالت رفتار افراد تغییر خواهد کرد. آن‌ها مقادیر بیشتری از آن کالا تقاضا خواهند کرد، در حالی‌که این تأمین این مازاد تقاضا در تطابق با رجحان‌های عرضه‌کنندگان آن کالا نیست. و احتمالاً دولت ناگزیر خواهد بود تا مداخلات دیگری را نیز آغاز کند تا این ناهماهنگی و بی‌نظمی را جبران نماید. به‌تدریج، این مداخلات به دامن گسترۀ وسیعی از امور اقتصادی تسرّی خواهد یافت. در واقع به جای یک نظم پیچیده با یک سازمان مواجه خواهیم بود. نتیجۀ واقعی این مداخلات محرومیّت جامعه از یک مکانیزم کارآمد گردش اطلاعات و برقراری نظم خودجوش خواهد بود. این منطق تحلیل در مورد ارزش پول، نرخ بهره، نرخ ارز و همۀ قیمت‌های عینی دیگر صادق است.

شرح دادیم که «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بنیادین‌ترین مفهوم در تعریف پول است و منجر به دست به دست شدن آن می‌شود؛ و «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» در پول از آن جهت مهّم است که در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی منجر به کسب رضایتمندی بیشتری می‌شود. این‌که ما بخشی از کالاها را برای رفع نیازمندی‌های آتی ذخیره می‌کنیم یا از مصرف برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنیم تا در آینده بتوانیم مقادیر بیشتری از کالاها مصرف کنیم در کسب رضایتمندی بیشتر مؤثرند. وقتی از «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» صحبت می‌کنیم در واقع به رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای اشاره داریم. وقتی کالایی را در اختیار سایرین می‌گذاریم تا در آینده، معادل آن ـ یا بیشتر ـ را دریافت کنیم، در واقع یک مبادله انجام شده است که در آن کالاهایی با پول معاوضه شده‌اند و این پول سندی است که دلالت بر نوعی بدهی دارد. این بدهی سررسید ندارد و بنابراین به این معناست که در لحظۀ ایجاد بدهی، کالاها و خدمات معادل آن در اقتصاد وجود دارند. این تعریف زیمل که «پول طلبی از جامعه است… پول حواله‌ای است که نام تأدیه‌کننده از آن حذف شده است»(زیمل، ۱۹۸۷؛ ۱۷۷). یا تعریف شومپتر مبنی بر این که «دارندۀ پول، طلبکار کالاست و پول مطالبه‌ای از تولید اجتماعی است» (اینگهام، ۲۰۰۴؛ ۶۱) را با لحاظ چنین شرطی می‌توان قابل‌پذیرش یافت. امّا پذیرش این‌که تأدیه‌کنندۀ یک بدهی مشخص نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. طبعاً اگر آحاد جامعه از تسلیم کالاها و خدمات در ازای دریافت آن استنکاف کنند، منتشرکنندۀ پول چنین تعهّدی برعهده دارد؛ مگر این‌که هر دریافت‌کنندۀ پول در لحظۀ پذیرش آن به عدم‌وجود تأدیه‌کنندۀ نهایی آگاه بوده باشد و در عین وجود این آگاهی براساس «اعتماد» ـ که آن را در زمرۀ کالاها برشمردیم ـ برای آن پول ارزش ذهنی قائل شده باشد؛ و این نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی خواهد بود که مسئولیّت آن برعهدۀ تک‌تک مشارکت‌کنندگان است.

از این‌جا لزوم تفکیک تعاریف پول و اعتبار آشکار می‌شود. در واقع پول دلالت بر بازاری‌ترین کالا دارد ولی اعتبار دلالت بر مبادلۀ مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده دارد؛ کالاهای فعلی به شکل مادۀ پولی تحویل می‌شوند و کالا‌های آینده به شکل یک سند بدهی دریافت دریافت می‌شوند که در زمان سررسید با ابطال سند بدهی، مادۀ پولی معادل ارزش درج شده در سند بدهی دریافت خواهد شد و در صورت نکول، مسائل حقوقی و دادگاه موضوع را فیصله خواهند داد. در هرصورت اعطای اعتبار به‌معنی صرف‌نظر کردن یک طرف مبادله از مصرف کالاهای فعلی است. و پول نیز به‌عنوان یک کالا با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای، سازگار است.

احتمالاً پرسشی که کارل هلفریش[۶۵] در سال ۱۹۰۳ مطرح کرد و به مرور با عنوان «مسئلۀ دور اتریشی»[۶۶] شناخته شد و قضیۀ پس‌رفت [۶۷]میزس با وارد کردن بُعد زمان به تبیین مکانیزم تعیین ارزش پول، این مسئله را حل کرده است، باید در این‌جا مرور شود. شرح چگونگی کاربرد قانون مطلوبیّت نهایی برای تعیین ارزش پول که ظاهراً قیمت‌داشتن آن دلیل تقاضای آن است را می‌توان با توجّه به این‌که قیمت امروز پول ـ و در نتیجه تقاضای آن ـ علاوه بر ذهنیّت‌های امروز فعّالان بازار، از طریق قدرت خرید پول در روز گذشته تعیین می‌شود تا با بازگشت رو به عقب در زمان به یک کالای مفید غیرپولی برسیم، میّسر خواهد شد.

از این رو پول را نیز مانند هر کالای دیگری که عرضه و تقاضای آن براساس رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای شکل می‌گیرد، می‌توان تحلیل کرد. در واقع پول نیز تا زمانی که به دور از انحصاری که زاییدۀ قوۀ قهریّه باشد و پویایی‌های ارزش آن در چارچوب بازار تعیین شود، با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار خواهد بود.

اکنون کارکردهای احتمالی رمزارزها برای هماهنگی رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای را نیز می‌توانیم با معیارهایی که شرح دادیم، بررسی کنیم.

در مورد این‌که رمزارزها کالا هستند، از آن‌جا که امروزه رمزارزها کاربردهای گوناگونی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ می‌توان گفت تا زمانی که ما ضمن آگاهی از سودمندی‌های آن‌ها می‌توانیم در جهت ارضای نیاز‌های‌مان بهره ببریم، هیچ تردیدی وجود ندارد. ممکن است عدّه‌ای براساس ادبیّات منگر، رمزارزها را کالای کاذب[۶۸] بدانند، ولی ما در مورد رمزارزهایی بحث می‌کنیم که برای مبادلات، انتقال دارایی و نظایر این‌ها کاربردهایی یافته‌اند. و در مورد این‌که آیا رمزارزها، پول هستند؟ می‌توان به تعریف پول مراجعه کرد. ما باید ببینیم رمزارزها در کجای طیف «پول بودن» قرار می‌گیرند. هر مقدار که رمزارزها بتوانند پذیرش عمومی بیشتری جلب کنند و در طیف گسترده‌تری از مبادلات ـ به‌لحاظ جغرافیایی و گردش روزانه ـ مورد استفاده قرار بگیرند، شایستگی بیشتری برای عنوان «بازاری‌ترین کالا» خواهند داشت.

رمزارزها «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» را دارند. اگر پویایی‌های ارزش هر رمزارز را از روز ظهور آن در نظر بگیریم، این واقعیّت آشکار خواهد شد که تعدادی از افراد براساس انتظارات‌شان در مورد کارکردهای آتی آن رمزارز یک ارزش ذهنی به آن نسبت داده‌اند و برای کسب مالکیّت آن رمزارز اقدام کرده‌اند. گاهی بازار به جای تخصیص منابع به عدم‌تخصیص آن‌ها می‌پردازد زیرا بازتابی از ذهنیّت‌های آحاد جامعه است. انواع نوسانات رمزارزها در بازار را باید مبتنی بر ارزش ذهنی تفسیر کرد. این‌که قیمت اسمی رمزارزها دچار نوسان زیادی باشد، دلیل بر نفی وجود ارزش ذهنی نزد مشارکت‌کنندگان در عرضه و تقاضای آن نیست؛ و حتی این تغییرات قیمت‌های عینی را باید متأثر از تغییر ذهنیّت‌های افراد دانست. ضمناً باید توجّه داشت که در دنیای پیچیده و مملو از نااطمینانی‌هایی که توسط مداخلات دولت‌ها تشدید می‌شود، نمی‌توان کارکردهای بازار را نفی کرد. این ارزش ذهنی ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه[۶۹] ـ و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه[۷۰] نیز وجود خواهند داشت ـ که آن فرد برای کسب مالکیّت این کالا، با چشم‌پوشی از مصرف برخی کالا، رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای خود را آشکار کرده است. بنابراین تولّد رمزارزها در صورتی‌که حاکی از وجود و تداوم ارزش ذهنی برای آن‌ها باشد و مبادلات آن‌ها مستلزم چشم‌پوشی از مصرف برخی کالاهای فعلی باشد، واجد ویژگی «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» خواهد بود؛ حتی اگر نوسانات این ارزش بیش از سایر کالاها باشد، باید تأکید کرد که افراد آگاهانه در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی این روش را برگزیده‌اند. افراد قدرت جانشین‌سازی[۷۱] و توانایی ارزیابی دارند؛ اگر کالاهایی با زحمت کمتر تولید بشوند ولی قیمت بازاری آن‌ها بالا باشد، یعنی سود بیشتری در تولید آن‌ها نهفته باشد، آنگاه تعداد بیشتری از افراد برای تولید آن کالا اقدام خواهند کرد تا جایی که سود تولید کالاهای مختلف به هم نزدیک شود. ممکن است که در مراحل اولیّۀ ظهور یک پدیدۀ جدید، فرصت‌های بیشتری برای کاربرد اطلاعات و خلاقیّت‌هایی که برای خلق یا تولید رضایت‌بخش‌تر یک کالا به کار گرفته نشده‌اند، وجود داشته باشد و طبعاً بسامد تغییرات ذهنیّت‌های افراد با بسامد تولید، انتقال و کشف این اطلاعات متناسب خواهد بود.

«معیار سنجش و حسابداری» را می‌توان از چند جهت مورد توجّه قرار داد. در وهلۀ اول موضوع مربوط می‌شود به ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، تقسیم‌پذیر بودن، در دسترس بودن و نظایر این‌ها که رمزارزها از این جهت با سایر پول‌های دستوری رایج تفاوت چندانی ندارند.

موضوع بعدی ملاحظات مربوط به ثبات نسبی ارزش رمزارزها هستند. قیمت‌های عینی ـ که براساس واحدهای پول بیان می‌شوند ـ بازتاب رجحان‌های بین‌دوره‌ای ما هستند. و تمایل داریم با مشاهدۀ قیمت‌های عینی، در شکل دادن ارزش‌ها، «دقّت بیشتری» به شناخت و دانش خودمان ببخشیم. ما برای مواجهۀ رضایت‌بخش‌تر با نااطمینانی‌های آتی، تلاش می‌کنیم این «دقّت بیشتر» را از راه کمّی‌سازی و سنجش‌پذیر کردن قیمت‌های عینی ـ به‌عنوان نمایندۀ ارزش‌های ذهنی ـ و ثبات بخشیدن به مقایسۀ آن‌ها در طول زمان، انجام دهیم. ما نباید فراموش کنیم که این نوسانات حاوی اطلاعاتی هستند که در پی آن‌ها بوده‌ایم. بنابراین اصل وجود این نوسانات مورد مناقشه نیستند، بلکه رویدادهای واقعی جهان ما که منشأ این نوسانات هستند باید مدنظر باشند. بنابراین سطحی از نوسانات که این «دقّت بیشتر» را با اختلال جدّی مواجه نکند، می‌توانیم بپذیریم. و با توجّه به گزینه‌های در دسترس برای ذخیره‌کردن ارزش در طول زمان و مکان، ما در تلاش هستیم که بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ از این رو بیش از آن‌که به ثبات مطلق ارزش یک رمزارز نیاز داشته باشیم به ثبات ارزش نسبی هر رمزارز در مقابل سایر رمزارزها برای انتخاب یکی از آن‌ها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» نیاز داریم. متأسفانه عادت کردن به این‌که در دنیای پول‌های دستوری، قیمت نسبی ارزها معمولاً برحسب یک یا چند ارز فراگیر بیان می‌شود، این نکته را از ذهن دور کرده است که ارزش نسبی این ارزهای فراگیر نسبت به کالاها و خدمات در نوسان است. در واقع استفاده‌کنندگان هر ارز فقط به ارزش نسبی آن در برابر برخی ارزهای دیگر اهمیّت می‌دهند و این اهمیّت‌داشتن ناشی از نیازهای مبادلات کالاها و خدمات است. اگر رمزارزها کاربردهای گوناگونی پیدا کنند، هیچ دلیل وجود ندارد که ارزش پول‌های ملّی برحسب رمزارزها بیان نشود. در واقع به هر میزان که رمزارزها، کاربردهای بیشتری پیدا کنند و اعتماد عمومی بیشتری به آن‌ها جلب شود، بیشتر دست‌ به دست خواهند شد و قابلیّت بیشتری برای ذخیره‌کردن ارزش خواهند داشت و در نتیجه معیار باثبات‌تری برای سنجش و حسابداری خواهند بود.

امروزه رمزارزهایی وجود دارند که توانسته‌اند ثبات نسبی ارزش خود در برابر کالاها و خدمات را تا حدود زیادی حفظ کنند؛ به‌ویژه اگر نوسان ارزش نسبی آن‌ها در برابر کالاها و خدمات را با انواع پول‌های دستوری نظیر دلار مقایسه کنیم و این رمزارزها به‌وضوح در مقایسه با آن دسته از پول‌های ملّی که گرفتار تورم دورقمی هستند، کارکرد قابل قبول‌تری به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» داشته‌اند.

5_نتیجه‌گیری

این واقعیّت که هنوز استفاده از رمزارزها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خانوارها و بنگاه‌ها رایج نشده است می‌تواند بیشتر افراد جامعه را قانع کند که رمزارزها پول نیستند؛ زیرا حتی ارزش خودِ رمزارزها هنوز برحسب پول‌های ملّی بیان می‌شود. از سوی دیگر هنوز رمزارزها برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات کاربرد گسترده‌ای نیافته‌اند. در مقایسه با پول‌های ملّی کالاهای اندکی وجود دارند که با رمزارزها داد و ستد می‌شوند و حتی بهتر است بگوییم این مجموعۀ کالاها علاوه بر پول‌های ملّی به رمزارزها نیز فروخته می‌شوند. در این پژوهش سعی کردیم نشان دهیم که هیچکدام از این مشاهدات معیار مناسبی برای مردود دانستن طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان پول نیستند. در واقع ما باید اثر کارکردهای رمزارزها در تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای را به‌عنوان معیار مناسب در نظر بگیریم و انواع پول در وهلۀ نخست از طریق «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» چنین کارکردی می‌یابند. دو نقش دیگری که اغلب برای پول در نظر گرفته می‌شود ـ یعنی «واسطۀ مبادله» و «معیار سنجش و حسابداری» ـ تنها پس از وجود قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موضوعیّت می‌یابند و به مرور به تقویت آن منجر می‌شوند.

در این پژوهش چگونگی کارکرد قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را با تبیین نظریۀ ذهنی ارزش و شرح کارکرد «اعتماد» بیان کردیم.

تا جایی که رمزارزها از روز ظهور بخشی از فرآیند آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای آحاد جامعه باشند، متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند. بدیهی است که آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد به منزلۀ پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از انجام مبادلات توسط ایشان است. وقتی که افرادی برخی از کالاها و خدماتی که در اختیار دارند را با رمزارزها مبادله می‌کنند، نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را انتخاب کرده‌اند که ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه نیز ـ نظیر سرمایه‌گذاری در اتومبیل‌های هیبریدی و غیره ـ وجود خواهند داشت.

بنابراین به‌لحاظ بنیادین می‌توان پذیرفت که رمزارزها می‌توانند در تطابق با «واقعیّات بنیادین اقتصادی» و رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای به ایفای نقش «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بپردازند؛ در حالی که پول‌های دستوری از این لحاظ قابل توجیه نیستند. گسترش ایفای دو نقش دیگر و همچنین ایفای کارآمدتر «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» می‌تواند موقعیّت رمزارزها را در طیف «پول بودن» بهبود ببخشد. می‌توان تصوّر کرد که با پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییر مناسبات حقوقی و سیاسی جوامع، رمزارزها با افزودن قابلیّت‌هایی که ثبات ارزش نسبی ارزها را تأمین کند، بتوانند وضعیّت خود را در طیف «پول بودن» ترقّی دهند.

________________________________________

پاورقی

۱.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی: Ravara7@gmail.com

۲. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: Msameti@gmail.com

۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: emazir@yahoo.com

۴.Cryptocurrency

۵.Nonsuperneutrality

۶. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

۷. Verbal Formalism

۸. Ludwig von Mises

۹. Imaginary model

۱۰. Formal logic

۱۱. Immanuel Kant

۱۲. Synthetic a priori proposition

۱۳. John Maynard Keynes

۱۴. A treatise on probability

۱۵. Frank Knight

۱۶. Risk, Uncertainty, and Profit

۱۷.Taxis

۱۸. Cosmos

۱۹. Useful Things

۲۰. Good

۲۱. Good – Character

۲۲. Relationships Goods

۲۳. Economizing

۲۴. Economic Goods

۲۵. Thomas Aquinas

۲۶. Paradox of value

۲۷. Augustine of Hippo

۲۸. Labor theory of value

Karl Marx.29

۳۰. Adam Smith

۳۱. David Ricardo

۳۲. Subjective theory of value

۳۳. Utility

۳۴. Non – Economic Good

۳۵. Abstract value

۳۶.Intertemporal preferences

۳۷. Present-oriented

۳۸. Future-oriented

۳۹. Law of one prices

۴۰. Underlying time discount

۴۱. Inflation premium

۴۲. Risk premium

۴۳. Space

۴۴.Pure socialist common wealth

۴۵.Karl Menger

۴۶. Money

۴۷. Currency

۴۸. Causal effects of monetary events

۴۹. Moneyness and Near-moneyness

۵۰. The commodity theory of money

۵۱. The credit theory of money

۵۲. Money Stuff

۵۳. Georg Simmel

۵۴. Michael Innes

۵۵. The State Theory of Money

۵۶. Georg Friedrich Knapp

۵۷. Valor impositus

۵۸. Jeoffrey Ingham

۵۹. Money is a Social Relation

۶۰. Claim

۶۱. Credit

۶۲. Promise to Pay

۶۳. Money is Value in itself

۶۴. Franklin Roosevelt

۶۵. Karl Helfferich

۶۶. Problem of the Austrian circle

۶۷. Regression theorem

۶۸. Imaginary Goods

۶۹. Entrepreneurial judgment

۷۰. Pure entrepreneurial error

۷۱. Substitution ability

_________________________________________________

REFERENCES

1. Androulaki, E., Karame, G. O., Roeschlin, M., Scherer, T., & Capkun, S. (2013). Evaluating User Privacy in Bitcoin. In Sadeghi, & Ahmad-Reza (Ed.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 34-51). Okinawa: Springer.
2. Barber, S., Boyen, X., Shi, E., & Uzun, E. (2012). Bitter to Better: How to Make Bitcoin a Better Currency. Financial Cryptography, 7397, 399-414.
3. Bitcoin Charts. (2014, May 2). BitStamp (USD). Retrieved from Bitcoin Charts: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zv
4. Bitcoin Clock. (2014, May 11). Bitcoin Clock. Retrieved from Bitcoin Clock: http://bitcoinclock.com/
5. Bitcoin Wiki. (2013, December 25). Network. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Network
6. Bitcoin Wiki. (2013, December 28). Weaknesses. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses
7. Bitcoin Wiki. (2013, December 31). History. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/History
8. Bitcoin Wiki. (2013, July 10). Fractional Reserve Banking and Bitcoin. Retrieved from Bitcoin Wiki: https://en.bitcoin.it/wiki/Fractional_Reserve_Banking_and_Bitcoin
9. Bitcoin Wiki. (2014, March 20). Scalability. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability
10. Bitcoin Wiki. (2014, March 28). Transaction fees. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees
11. (۲۰۱۴, May 1). BitPay. Retrieved from BitPay: https://bitpay.com/
12. Block, Walter and William Barnett (2008), “Continuums,” Journal Etica e Politica / Ethics & Politics 1: 151–۱۶۶. Available at http://www2.units. it/~etica/2008_1/BLOCKBARNETT.pdf.
13. ——– (۱۹۷۳), “A Comment on ‘The Extraordinary Claim of Praxeology,’ by Professor Gutierrez,” Theory and Decision 3, no. 4: 377–۳۸۷.
14. Casey, Douglas (2011), “Doug Casey on Bitcoin and Currencies,” Casey Research, June 22. Available at http://www.caseyresearch.com/cdd/ doug-casey-bitcoin-and-currencies
15. Colacelli, Mariana, and David Blackburn (2005), “Secondary Currency: An Empirical Analysis,” Journal of Monetary Economics 56, no. 3: 295–۳۰۸.
16. Faggart, Evan (2014), “Bitcoin Value: The Nature and Origin of Money,” 99Bitcoins.com. Available at http://coinbrief.net/ bitcoin-value-money/.
17. Fisher, Irving (1931[1911]), The Purchasing Power of Money: its determination and relation to credit, interest and crises, New York: Macmillan
18. Garrison, R. (2000), Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge.
19. Goodhart, A.E. Charles (1998), “The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas”, European Journal of Political Economy, Vol. 14, 407–۴۳۲
20. Graf, Konrad (2013), “Bitcoins, the Regression Theorem and That Curious but Unthreatening Empirical World,” Available at http://konradsgraf. com/blog1/2013/2/27/in-depth-bitcoins-the-regression-theoremand-that-curious-bu.html.
21. Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2), 33-40.
22. Hayek, F. A. (1990). Denationalisation of Money: The Argument Refined. London: The institute of Economic Affairs.
23. ——– (1982a). Law, legislation and liberty. Volume 1: Rules and Order. Routledge & Kegan Paul Ltd
24. ——– (1982b). Law, legislation and liberty. Volume 2: The Mirage of Social Justice. Routledge & Kegan Paul Ltd
25. ——– (1982c). Law, legislation and liberty. Volume 3: The political order of a free people. Routledge & Kegan Paul Ltd
26. Hicks, John. R. (1967), Critical Essays in Monetary Theory, London: Clarendon Press
27. ——– (۱۹۳۵), A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, Economica
28. Hoppe, H.-H. (1996). Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Order. Review of Austrian Economics, 4(1), 55-87.
29. Hülsmann, Jörg Guido (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute
30. Ingham, Geoffrey (1996), “Money is a Social Relation”, Review of Social Economy, 64, 4
31. ——– (۲۰۰۲) Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
32. ——– (۲۰۰۴), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press
33. Innes, A.M. (1913), “What is Money?”, Banking Law Journal , May, 377–۴۰۸
34. ——– (۱۹۱۴), The Credit Theory of Money, The Banking Law Journal, Vol. 31 (1914), Dec./Jan., pp. 151–۱۶۸.
35. Keynes, J.M. (1930), A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.
36. Knapp, G.F. (1924 [1905]), The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley
37. Kramer, David (2011), “Bitcoin: Just Another Bogus Medium of Exchange,”LewRockwell.com. Available at https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/bitcoin—just-another-bogus-medium-of-exchange/.
38. Laidler, D. (1981), Monetarism: an interpretation and an assessment, Economic Journal, 91 (361), 1-28.
39. Laurie, B. (2011, july 05). Decentralized Currencies Are Probably Impossible. Retrieved from Ben Laurie Blathering: http://www.links.org/files/decentralised-currencies.pdf
40. Levine, M. (2014, January 2). Bitcoin Is an Expensive Way to Pay for Stuff. Retrieved from Bloomberg View: http://www.bloombergview.com/articles/2014-01-02/bitcoin-is-an-expensive-way-to-pay-for-stuff
41. Luther, W. (2013, September 17). Cryptocurrencies, Network Effects, and Switching Costs. Retrieved from Mercatus Center, George Mason University: http://mercatus.org/publication/cryptocurrencies-network-effects-and-switching-costs
42. Luther, W., & Olson, J. (2013, June 7). Bitcoin is Memory. Retrieved from Socian Science Research Network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2275730
43. Machlup, F. (1976) “Hayek’s Contribution to Economics,” in F. Machlup (ed.) Essays on Hayek, Hillsdale, MI: Hillsdale College Press, 13–۵۹.
44. Menger, Carl, (1892). On the Origins of Money (2009 ed.). (C. Foley, Trans.) Auburn, Alabama, United States of America: Ludwig von Mises Institute.
45. ——– (۱۹۷۶[۱۸۷۱]), Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute
46. Mises, L. von(1953[1912]), The Theory of Money and Credit, Indianapolis: Liberty Press.
47. ——– (۱۹۸۳[۱۹۲۲]), Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis: Liberty Press.
48. ——– (۱۹۸۵[۱۹۵۷]), Theory and History, Auburn, AL: The Ludwig von Mises Institute.
49. ——– (۱۹۶۶[۱۹۴۹]), Human Action: A Treatise on Economics, Chicago: Henry Regnery.
50. ——– (۱۹۷۶[۱۹۳۳]), Epistemological Problems of Economics, New York: New York University Press.
51. ——– (۱۹۲۰) ‘Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’, in F.A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning, Clifton, NJ: Augustus M.Kelley, 1935.
52. Murphy, R. P. (2003, September 29). The Origin of Money and Its Value. Mises Daily.
53. ——– (۲۰۱۳, June 3). The Economics of Bitcoin. Retrieved from Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphybitcoin.html
54. ——– (۲۰۱۳), “The Economics of Bitcoin,” Library of Economics and Liberty. Available at http://www.econlib.org/library/Columns/ y2013/Murphybitcoin.html
55. Nakamoto, S. (2008, November 1). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin – Open source P2P money: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
56. North, Gary (2012), Mises on money, Ludwig von Mises Institute
57. Parsson, Jens (2009), Dying of Money. Lessons of the Great German and American Inflations. Mises Institute, Online Edition. Available at https://recision.files.wordpress.com/2010/12/jens-parsson-dyingof- money-24.pdf
58. Pribram, Karl (1983), Les Fondements de la pensée Economique, Economica, Paris
59. Rossi, Sergio (2007), Money and Payments in Theory and Practice, Routledge, London and New York
60. Schumpeter, J.A. (1994[1954]), History of Economic Analysis, London and New York: Routledge
61. Selgin, G. (1994, November). On Ensuring the Acceptability of a New Fiat Money. Journal of Money, Credit and Banking, 26(4), 808-826.
62. ——– (۲۰۱۳, April 10). Synthetic Commodity Money. Retrieved from Social Science Research network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000118
63. Selgin, G. (2013, April 22). Bitcoin. Retrieved from Free Banking: http://www.freebanking.org/2013/04/22/bitcoin/
64. Silver-Greenberg, J. (2012, june 1). New Rules for Money Transfers, but Few Limits. Retrieved from The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/06/02/business/new-rules-for-money-transfers-but-few-limits.html?_r=1&
65. Simmel, Georg (1978 [1907]), The Philosophy of Money, London: Routledge
66. ——– [۱۹۷۸[۱۹۰۰]), The Philosophy of Money, London: Routledge & Kegan Paul
67. Simonite, T. (2013, May 22). Bitcoin Hits the Big Time, to the Regret of Some Early Boosters. Retrieved from MIT Technology Review: http://www.technologyreview.com/news/515061/bitcoin-hits-the-big-time-to-the-regret-of-some-early-boosters/
68. Southurst, J. (2014, January 14). Get Paid in Bitcoin With BitPay’s New Payroll API. Retrieved from CoinDesk: http://www.coindesk.com/get-paid-bitcoin-bitpays-payroll-api/
69. Suede, M. (2012, March 9). Fractional Reserve Banking With Bitcoins. Retrieved from Libertarian News: http://www.libertariannews.org/2012/03/09/fractional-reserve-banking-with-bitcoins/
70. Surda, Peter (2012, November 21). Economics of Bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gold? Retrieved from http://www.economicsofbitcoin.com/p/publications-and-interviews.html
71. ——– (۲۰۱۲), “Economics of Bitcoin: Is Bitcoin an Alternative to Fiat Currencies and Gold?” Thesis, Vienna University of Economics and Business
72. Sweeney, J., & Sweeney, R. J. (1977). Monetary Theory and the Great Capitol Hill Baby Sitting CO-op Crisis: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 9, No. 1, Part 1., 86-89.
73. Szabo, Nick (1997), “The Idea of Smart Contracts,” Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials. Available at http://szabo.best.vwh.net/idea.html.
74. Tucker, Jeffrey (2014), “Bitcoin and Mises’s Regression Theorem,” Liberty.me. Available at http://tucker.liberty.me/2014/09/07/ bitcoin-and-misess-regression-theorem/.
75. Walras, L. (1954 [1874]), Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth, London. George Allen & Unwin, translation by W. Jaffé
76. White, L. H. (1999). The Theory of Monetary Institution. London: Blackwell Publishers.
77. Willett, J. (2014, May 8). The Second Bitcoin Whitepaper. Retrieved from GitHub – mastercoin: https://e33ec872-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/2ndbtcwpaper/2ndBitcoinWhitepaper.pdf?attachauth=ANoY7crXVPwjrH9P_omY4UTr2y4lsNPsJlwbFMjewksqX5QNh8NL6x2YcVUZp
78. Wray, L. Randall (2002), “Modern money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
79. Yeager, L. (1997[1968]) “Essential Properties of the Medium of Exchange,” in L. Yeager, The Fluttering Veil: Essays on Monetary Disequilibrium, Indianapolis: Liberty Fund, 87–۱۱۰