نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: سلیمان عبدی

کنش انسانی؛ رساله‌ای در باب اقتصاد، نوشتهٔ لودویگ فون میزس، اثری بنیادین و جامع در مکتب اقتصادی اتریش است که اقتصاد را نه مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی، بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از علم کنش انسان (پراکسیولوژی) معرفی می‌کند. میزس در این کتاب استدلال می‌کند که تمام کنش‌های انسان عاقلانه و هدفمند است و اقتصاد بر پایهٔ انتخاب‌های فردی و ذهنی افراد در جهانی با منابع محدود بنا می‌شود. او با دفاع از نظام بازار آزاد و انتقاد از مداخله‌گرایی دولتی، نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌ها، سرمایه، بهره و سود، نه محصول طراحی متمرکز، بلکه نتیجهٔ تعامل آزاد افراد در بازار هستند
کنش انسانی چارچوبی منسجم برای درخت پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و خواننده را به تفکری عمیق دربارهٔ آزادی، مسئولیت فردی و کارکردهای طبیعی جامعه دعوت می‌کند. این کتاب نه فقط برای اقتصاددانان، بلکه برای هر علاقه‌مند به فلسفهٔ اجتماعی و بنیان‌های نظری جامعهٔ آزاد، اثری ضروری و الهام‌بخش است

نویسنده: دیوید گوردون

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

مقدمه

مکتب اتریشی اقتصاد در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ وجود گذاشت و کارل منگر*  آرای روش‌شناسانه‌اش را در مصاف با گروه رقیب پی ریخت. به همین جهت، می‌خواهم بحث را ابتدا با آموزه‌های فلسفی مکتب تاریخی آغاز کنم، چراکه سخن گفتن در این باره ما را به درک عمیق‌تری از موضع تقابلی مکتب اتریش خواهد رساند.

سپس در مورد برخی آموزه‌های فلسفی تأثیرگذار بر بنیان‌گذاران مکتب اتریش به‌ویژه آرای فرانتس برنتانو[۱] و پیروان او سخن خواهم گفت. برنتانو از فیلسوفان برجسته‌ٔ اتریشیِ اواخر قرن نوزدهم بود که از ضرورت بازگشت به فلسفه‌ٔ ارسطو دفاع می‌کرد، و من اینجا با طرح آرای او ریشه‌های ارسطویی مکتب اتریش را برجسته خواهم کرد.

اویگن بوم-باوِرک[۲] دومین چهره‌ٔ بزرگ مکتب اتریش پس از منگر از مکتب فلسفی کاملاً متفاوتی به نام نومینالیسم تأثیر پذیرفت که در ادامه به تأکیدات او بر وضوح علم به کلیات اشاراتی گذرا خواهم داشت.

بزرگترین سیمای قرن بیستمی مکتب اتریش لودویگ فون میزس بود که به‌خاطرِ رویکردش به مسأله‌ٔ روش در کانون حملات فلسفی قرار گرفت. پوزیتیویست‌های منطقی رویکرد پراگزئولوژیک یا قیاسی[۳] او را به شیوه‌ای سخت‌گیرانه زیر ذره‌بین گذاشتند. فلاسفه‌ٔ حلقه‌ٔ وین از علم تجربی دفاع می‌کردند و معتقد بودند که قیاس بدون استفاده از مقدمات تجربی نمی‌تواند دانش جدیدی راجع به جهان در اختیار ما قرار دهد. عیار و اعتبار این نقد پوزیتیویست‌ها از موضوعاتی است که به آن بر خواهیم گشت.

قبل از آغاز بحث در مورد اتریشی‌ها باید به این نکته اشاره کنم که در تاریخ اندیشه، اثبات اینکه چه کسی بر اندیشه‌ٔ نویسنده‌ای خاص تأثیر نهاده بسیار دشوار است. بیشتر وجوه تشابه بین آموزه‌ها را می‌توان ترسیم کرد، اما از موارد خاص که بگذریم، معمولاً به چیزی بیش از یک فرضیه‌ٔ ضمنی نمی‌توان رسید. اگر صاحب اثر خود بگوید که متأثر از شخص خاصی است طبعاً می‌توان از حدسیات فراتر رفت، اما متأسفانه متفکرانی که موضوع بحث ما هستند چندان در مورد سرچشمه‌های فکری خود صریح نبوده‌اند.

هدف اصلی شرح زیر ارائه‌ٔ روایتی منسجم و مبتنی بر منطق درونی است. هیچ تفسیر تاریخی‌ای به طور مطلق درست نیست.

 

مکتب تاریخی آلمان

از میان اعضای مکتب تاریخی آلمان می‌توان از کسانی چون آدولف واگنر، کارل نیس و گوستاو اشمولر[۴] نام برد. بسیاری مکتب تاریخی را متعلق و محدود به قرن نوزدهم می‌دانند، درحالی‌که این گروه تا سال‌ها بعد پایدار و برقرار ماند. ورنر سومبارت[۵]، مهمترین چهره‌ٔ نسل دوم این مکتب در سال ۱۹۳۹ درگذشت. اتفاقاً سومبارت میزس را از نزدیک می‌شناخت. علاوه بر این، او استاد لودویگ لاخمان[۶] بود. اوتمار اسپن[۷]، از دیگر اقتصاددانانی که با مواضع مکتب تاریخی همدلی تمام داشت، تا سال ۱۹۵۱ زنده بود. اسپن برای مدتی کوتاه استاد هایک بود تا اینکه هایک از سمینارهای او اخراج شد.

نگاه مکتب تاریخی به اقتصاد نه تنها با رویکرد مکتب اتریش که با اقتصاد کلاسیک هم تفاوت داشت. اعضای این مکتب از پذیرفتن قوانین پایه‌ای علم اقتصاد و حتی اصول بنیادینی چون قانون عرضه و تقاضا تن می‌زدند و اقتصاد را رشته‌ای کاربردی و تاریخی می‌شمردند.

تا حدی همانند ارسطو که اقتصاد را علم تدبیر منزل می‌دانست اعضای مکتب تاریخی هم اقتصاد را علم تدبیر دولت می‌دانستند. آنها در واقع سنّت مرکانتیلیست‌های آلمانی قرن هفدهم و هجدهم را ادامه دادند. مرکانتیلیست‌های آلمانیِ آن دوره که به کامرالیست‌ها[۸] شناخته می‌شدند به‌جایِ مباحث نظری اقتصاد بیشتر به پیشبرد قدرت دولت، به‌ویژه دولت پروس، علاقه داشتند و در سال‌های پس از ۱۸۷۱ از امپراطوری آلمان که پادشاهی پروس مؤسس اصلی آن بود حمایت می‌کردند.

شاید چنین به نظر برسد که دیدگاه‌های فوق ربط چندانی به فلسفه ندارند اما به اعتقاد من جریان‌های فلسفی نیرومندی در به وجود آمدن آموزه‌های خاص این مکتب نقش داشته‌اند. اعضای این مکتب به‌طور خاص تحت تأثیر مهم‌ترین و متنفذترین فیلسوف آلمانی اوایل قرن نوزدهم یعنی هگل بودند.

هگل مفاهیم اقتصادی را خیلی خوب می‌شناخت. او آثار اقتصاددانان انگلیسی از جمله آدام اسمیت را با دقت زیاد خوانده بود و به سِر استیوارت میل علاقه‌ٔ خاصه داشت؛ بااین‌حال، او بازار را رد نکرد، بلکه برعکس، معتقد بود مالکیّت و حق ورود به مبادله‌ٔ آزاد از مؤلفه‌های اصلی در شکل‌گیری جامعه‌ٔ خوب و آرمانی است.

هگل تحقق خودآیینی[۹] را برای هریک از افراد جامعه ضروری می‌دانست. از این جهت، او به هر روی راهش را از کانت جدا نکرد. دارایی لازمه‌ٔ استقلال آدمی است؛ بدون دارایی شخصیت آدمی شکل نخواهد گرفت. از این گذشته، انسان ناگزیر از انتخاب است. مبادله تنها فرصت‌های لازم را در اختیار شخص قرار می‌دهد.

با این همه، هگل را چه در معنای اتریشی غلیظ و شدید آن و چه به سبک رقیق‌تر شده‌ٔ بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نمی‌توان حامی بازار آزاد دانست. آزادیِ مبادله در جامعه‌ٔ مدنی معنی دارد اما جامعه‌ٔ مدنی تحت کنترل دولت است. هگل برای اینکه برداشت خود را از نظم مناسب جامعه توضیح دهد از یکی از مهمترین آموزه‌های فلسفی که معمولاً از آن به آموزه‌ٔ روابط درونی [۱۰]تعبیر می‌کنند استفاده کرد. وارثان اصلی کانت یعنی یوهان فیشته، فردریش شلینگ و نیز هگل جملگی تحت تأثیر این آموزه بودند.

بر اساس این اصل، تمام چیزهای موجود در وحدتی قرص و قایم به هم پیوند خورده‌اند. به بیان دقیق‌تر، اگر دو ماده در یک رابطه قرار بگیرند، در صورت تغییر رابطه هیچ یک از آن دو ماده دیگر آن ماده‌ٔ قبلی نخواهند بود. رابطه یک خصلت نسبت‌مند ایجاد می‌کند که این خصلت خود جزئی از ذات حامل آن است.

شاید با یک مثال بتوان منظور را بهتر رساند. فرض کنیم من بیل کلینتون را نمی‌شناسم. اگر او را ملاقات می‌کردم همان آدم قبلی باقی می‌ماندم. عدم آشنایی با کلینتون جزئی از ذات من نیست. دستِ‌کم عقل سلیم این‌طور می‌گوید. اما حامی روابط درونی این را انکار می‌کند و معتقد است که تمام خصوصیات یک موجود به واسطه‌ٔ نسبت‌شان با آن موجود ضروری‌اند. ملاقات من با کلینتون بر سایر خصوصیات من تأثیر می‌گذارد. کسی که کلینتون را ملاقات کرده آدمی‌ست متفاوت با همان شخص که کلینتون را ملاقات نکرده و این دو در عین شباهت یکسان نیستند. از این گذشته، این روابط کل جهان را در برمی‌گیرد. همه چیز به هم مربوط است.

آموزه‌ٔ روابط درونی پیامدهای ناگواری برای علوم تجربی داشت. از آنجا که تمام چیزها متصل و به هم پیوسته است، شناخت کامل یک چیز مستلزم شناخت تمام چیزهاست. علم اقتصاد به کمک تئوری‌ها و مدل‌ها پیش می‌رود و این تئوری‌ها و مدل‌ها گروه خاصی از عوامل را جدایِ از دیگر بخش‌های جهان در نظر می‌گیرند. اما حامیان آموزه‌ٔ روابط درونی این روش را نامعتبر می‌دانند و معتقدند در نظر گرفتن عوامل خاص به صورت جداگانه به منزله‌ٔ اطمینان کردن به یک تصویر غلط‌انداز است. اقتصاددان باید تا جایی که می‌تواند به تصویری کلی از تمام موضوعات مرتبط با اقتصاد برسد. اقتصاد را نباید از دیگر رشته‌های مرتبط با جامعه جدا کرد. این رشته را باید در کنار تاریخ، علوم سیاسی، اخلاق و دیگر رشته‌های مرتبط خواند. هر نظام اقتصادی در تمامیّت انضمامی‌اش به یک جامعه‌ٔ بخصوص تعلق دارد. وقتی آنها فرض را بر این می‌گذارند که اقتصاد را می‌توان جدایِ از دیگر بخش‌های جامعه مطالعه کرد، دیگر قانون اقتصادی جهان‌شمولی نمی‌ماند. از این دید، قوانین اقتصادی در بهترین حالت در جوامع خاصی جواب می‌دهند.

یکی از کاربردهای مقولات منطق هگل این است که اقتصاد با دیگر نهادهای اجتماعی تنگ به هم پیوند خورده‌اند. بر اساس این مقوله که وحدت ارگانیک[۱۱] نام دارد اجزای سازنده‌ٔ یک حیوان در رابطه و نسبت با یکدیگر عمل می‌کنند و این نسبت تابعی از کلِ آن ارگانیسم است. طبق دیدگاه مکتب تاریخی، این دقیقاً همان روشی است که اقتصاد بر مبنای آن عمل می‌کند.

هگل به‌هیچ‌وجه وحدت ارگانیک را بالاترین مقوله در علم تجربی نمی‌دانست. با این وصف، مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک تا جایی که می‌توانست جای خودش را در علوم تجربی باز کرد. هگل برخلاف ما که در اینجا به کاربست مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک در علم اقتصاد نظر داریم، این مفهوم را در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری به کار می‌بُرد. او در دفتر دوم از کتاب دایرهالمعارف[۱۲]، در بحث از فلسفه‌ٔ طبیعت[۱۳] -که کمتر به آن پرداخته شده- از سِر آیزاک نیوتن انتقاد می‌کند. کانت فیزیک نیوتنی را کمال مطلوب دانش می‌دید اما هگل نظریات نیوتن را دچار ضعفی اساسی می‌دانست. نیوتن بین فیزیک و دیگر حوزه‌های دانش آشکارا فرق می‌گذاشت و نظام فکری‌اش بر مجموعه‌ای از فروض ازپیش‌تعیین‌شده تکیه داشت. بااین‌حال، هگل یوهان کپلر را که سعی کرده بود تا قوانین نجوم را با آموزه‌های عرفانی درباره‌‌ٔ اعداد مطابقت دهد می‌ستود.

هگل کوشید آنچه را در عالم نظر آموخته در عرصه‌ٔ عمل به کار بگیرد. او در رساله‌ٔ دکترایش سعی کرد تا نشان دهد که تعداد سیاره‌های منظومه‌ٔ شمسی همواره هفت تاست. از قضا تعداد سیارات منظومه‌ٔ شمسی هفت تا نبود و این خود با آموزه‌ٔ روابط درونی تناقض داشت. اندکی پس از انتشار رساله‌ٔ او سیاره‌ٔ دیگری کشف شد که تا حدی قضایا را وارونه کرد؛ بااین‌حال، هگل هیچ‌گاه در این عقیده که تمام روابط ضروری‌اند تجدیدنظر نکرد.

فلسفه‌‌ٔ هگل از یک جنبه‌ٔ دیگر هم راه را بر علم اقتصاد می‌بست. علم اقتصاد و دیگر علوم امروزه بر اساس تلقی‌ای که از قوانین دارند آن قوانین را همچون گذشته در مورد آینده نیز به کار می‌بندند. برای مثال، طبق قانون تقاضا -و در صورت یکسانی سایر شرایط- افزایش در مقدار تقاضای یک کالا به افزایش قیمت آن می‌انجامد. این قانون نه تنها برای افزایش مقادیر تقاضا در گذشته که برای افزایش مقادیر تقاضا در آینده نیز به همان اندازه مصداق دارد.

هگل در اینکه آینده دستِ‌کم از جهات حائز اهمیتش قابل پیش‌بینی است تردید داشت. او تنها می‌توانست طرحی کلی از گذشته به دست دهد ولی نمی‌توانست پیشرفت روح مطلق در آینده را آشکار سازد؛ چنان که در مقدمه‌ٔ معروفش بر فلسفه‌ٔ حق آورده است: «جغد مینروا تنها شباهنگام به پرواز در می‌آید.»

ممکن است کسانی ایراد بگیرند که هگل در اثر بسیار برجسته‌اش یعنی فلسفه‌ٔ تاریخ سعی بلیغی کرده تا به قوانین تحول تاریخی برسد. یعنی همان چیزی که کارل پوپر به‌خاطر آن به او انگ «تاریخ‌گرا»[۱۴] زده است. اما در واقع، نگاه او به تاریخ با شکاکیّت به آینده -که به‌درستی به او نسبت داده شده- کاملاً همخوان است.

قانون تاریخ که هگل آن را شکوفایی آزادی می‌خواند بیشتر شرح ماوقع بود. هگل نمی‌خواست تحولات آینده را پیش‌بینی کند؛ آینده و اینکه چه چیز قرار است رقم بخورد را روح جهان تعیین می‌کند. درست است که مرحله‌ٔ نهاییِ دیالکتیکْ فرارفتن از امر مطلق به خودآگاهی کامل است، اما از امر مطلق به خودآگاهی کامل رفتن امکان پیش‌بینی روندها و رویدادها را به ما نمی‌دهد.

قرینه‌ٔ این حرف را می‌توان در آموزه‌های مکتب تاریخی یافت. سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی هم بر آن بودند تا مراحل تحول تاریخی را توضیح دهند و در این کار رویکردی اتخاذ کرده بودند که از بنیاد زیر بار قوانین جهان‌شمول نمی‌رفت.

البته این تصویر از نظام فکری هگل با اشکالی اساسی روبروست. حتی با فرض اینکه هگل از مواضع فلسفی مغایر با مبانی علم اقتصاد یعنی آموزه‌ٔ روابط درونی و یا عدم امکان پیش‌بینی آینده دفاع کرده است این نکته نتیجه نمی‌شود که او این فروض را بر نظریات هر علمی حاکم می‌دانست. این فروض تنها بر نظریه‌های فلسفی حاکم‌اند نه تئوری‌های علمی.

درست است که فلسفه‌ٔ هگل از نظر منطقی مغایرتی با علم اقتصاد ندارد اما نکته در اینجاست که فروض بنیادی فلسفه‌ٔ او به واسطه‌ٔ تأثیر فراگیرش بیشتر جلوی رشد و تحول نظریات اقتصادی را گرفت. شواهد این سنگ‌اندازی را می‌توان در آموزه‌های اصلی مکتب تاریخی و قرینه‌های هگلی آن یافت. به‌طورِ مشخص، نقدهای سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی به «روش جداسازی»[۱۵] ناظر بر آموزه‌ٔ روابط درونی بودند.

در اینجا باید به تفسیر گمراه‌کننده‌‌ای که ممکن است از این تصویر هگلی داده شود توجه داشت. من مدعی نیستم که اعضای مکتب تاریخی خود را هگلی می‌دانستند. فلسفه‌ی هگل پس از مرگ او در سال ۱۸۳۱ به محاق رفت، هرچند فضای فکری آلمان از تأثیر آموزه‌های محوری فلسفه‌ٔ او برکنار نماند.

قرابت بین اندیشه‌های هگل و مکتب تاریخی از مرزهای فلسفه هم می‌گذشت، چنان‌که آموزه‌های اقتصادی مورد ادعای مکتب تاریخی نیز طنینی هگلی داشتند. یکی از نقدهای اصلی مکتب تاریخی به سرمایه‌داری نادیده گرفتن بخش کشاورزی بود. به زعم آنها روش‌های سنّتی کشاورزی به علت تأکید بیش از حدِ سرمایه‌داری بر کارایی اقتصادی در معرض نابودی قرار می‌گیرند و چنانچه کشاورزان و کارگران زیر فشار بازار ناگزیر وارد بخش صنعت شوند، چه بسا بخش کشاورزی به طور کامل از بین برود.

مزایای کارایی کمتر در بین اعضای مکتب تاریخی علاقه‌ای برمی‌انگیخت اما کشاورزی نزد آنها ستون فقرات جامعه بود و باید حفظ می‌شد. همین موضع را عیناً می‌توان در فلسفه‌ٔ حق هگل یافت. هگل بخش کشاورزی را نه طبقه‌ٔ اجتماعی که estate یا تمامیّتی سیاسی می‌دانست که باید از آسیب در امانش نگه داشت و در امر قانون‌گذاری با آن همانند شخصیتی حقوقی[۱۶] برخورد کرد.

به‌طور اعم، هگل دولت را متصدی اقتصاد می‌دانست. «جامعه‌ٔ مدنی»[۱۷] جزئی از دولت نبود اما تحت سیطره‌ٔ دولت قرار داشت. در اقتصاد کلاسیک فرض را بر این می‌گذاشتند که دولت که شأنی بالاتر داشت را باید با اقتصاد که در جایگاهی نازل‌تر قرار می‌گرفت ‌مقیّد کرد؛ اما هگل می‌گفت باید در نظم اقتصاد دست برد و قدرت دولت را زیاد کرد.

به اعتقاد من این اتفاقی نیست که مکتب تاریخی تمام‌قد از این دیدگاه‌ها دفاع می‌کرد. میزس در کتاب «حکومت قادر مطلق» به تفصیل شرح داده که چگونه اقتصاددانان آلمانیِ قبل از جنگ جهانی اول اقتصاد را به ابزاری برای پیشبرد قدرت دولت بدل کرده بودند؛ تجارت را نباید آزاد گذاشت بلکه باید آن را با دستان دولت به سمت اهداف خود هدایت کرد.

 

فرانتس برنتانو

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت، مکتب اتریش در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ علم اقتصاد گذاشت. با نگاه به فاصله‌ٔ فکری این دو مکتب در اقتصاد می‌توان تصور کرد که اختلاف‌نظرهای آنها در فلسفه تا چه پایه جدی بوده است.

فیلسوف مهمی که بر کارل منگر تأثیر گذاشت برنتانو بود. او آموزه‌ٔ روابط درونی را به همراه دیگر بقایای نظام هگلی با قاطعیت رد کرد. برنتانو که در خلال آخرین سال‌های قرن نوزدهم استاد فلسفه‌ٔ دانشگاه وین بود، دوست و همکار منگر بود. بیشتر دوران میانسالی عمر او در کِسوت کشیش کاتولیک رم گذشت. بااین‌حال، او پس از مجادله‌ای الاهیاتی کلیسا را رها کرد و به اجبار از مقام استادی‌اش کناره گرفت.

تربیت اسکولاستیک برنتانو در علاقه‌ٔ شدید او به ارسطو تأثیر بسزایی داشت. او کانت و هگل را تحقیر می‌کرد و آنها را شخصیت‌هایی واپس‌گرا می‌خواند. مهمترین بخش کار برنتانو که به بحث کنونی ما هم مربوط می‌شود ردیه‌ای است که او بر آموزه‌ٔ روابط درونی نوشت.

برنتانو اعتقاد نداشت که اشیاء از درون چنان با هم گره خورده‌اند که هیچ‌یک از آنها به‌صورت جداگانه قابل مطالعه نیست. بلکه برعکس، او بین ذهن و دنیای خارج فرق می‌گذاشت و برای آن مرز روشنی در نظر می‌گرفت. او همچنین کارکرد ذهن را با دقت و ریزبینی خاص خود در مطالعه گرفت و کردار آگاهانه را از ابژه‌ یا عینِ آن جدا کرد.

پژوهش برنتانو درباره‌ٔ ذهن که روانشناسی از دیدگاه تجربی[۱۸] نام دارد احتمالاً پرآوازه‌ترین کار فلسفی اوست. این اثر او مأخذی مهم برای درک بهتر نظریه‌ٔ ارزش اتریشی‌هاست. او در این کتاب و در چند اثر فرعی دیگر برداشت کلی‌اش از ذهن را در بحث از مفهوم ارزش به کار بست. رویکرد او به ذهنْ برداشت غالب از امر ذهنی را که بین تقریباً تمام فیلسوفان از زمان رنه دکارت رایج بود از اعتبار انداخت. آنچه او با آن مخالف بود به تلقی خاص تجربه‌گرایان انگلیسی از کارکرد ذهن برمی‌گشت.

فیلسوفانی نظیر لاک و هیوم به سبب ساده‌سازی بیش از حد، مفاهیم را تصاویری می‌دانستند که به واسطه‌ٔ اشیای خارجی بر ذهن نقش بسته‌اند. ذهنْ دستِ‌کم در دریافت انطباعات[۱۹]  پذیراست. تجربه‌گرایان قوای فعّال ذهن را تا حدی به رسمیّت می‌شناختند اما نمی‌دانستند که اگر قرار باشد قوای فعّال ذهن دست به کاری بزنند باید از ابتدا تصاویری بر آن نقش بسته باشند. (به سبب اهداف این نوشتار وارد بحث غامض ایده‌های فطری نمی‌شویم.)

طرز کار ذهن در ادراکْ آنگونه که لاک و هیوم از آن سخن می‌گفتند ماهیتاً غیرارادی بود. وقتی کسی شئ خاصی را می‌دید، تصویر آن شئ در ذهنش می‌نشست. تصاویر گوناگونی که در ذهن روی هم می‌انباشت با قوانین تداعی[۲۰] به هم متصل می‌شد. برای فعالیت مستقل ذهن فضای ناچیزی وجود داشت. در واقع، هیوم انکار می‌کرد که فکر مستقلی تحت عنوان نفس[۲۱] هم هست. تمام آنچه که هیوم می‌توانست جایی برای آن در ذهن باز کند جریانی از ادراکات بود.

برنتانو این موضع را که فقط طرحی کلی از آن داده شده بود یکسره رد کرد. «ایده‌های» تجربه‌گرایان در واقع چیزی درباره‌ٔ فعالیت‌های ذهنی نمی‌گفت بلکه وجود آنها صرفاً در نقش ابژه‌هایی برای فعالیت ذهن عمل می‌کرد. اگر من به چیزی مثل صندلی فکر می‌کنم کنش ذهنی من تصویر صندلیِ مد نظر در ذهن من نیست. کاری که ذهن من می‌کند فکر کردن به ابژه یا عین است. تفکر آن‌گونه که برنتانو می‌گفت یک کنش و یک «کردار»[۲۲] ذهنی‌ست.

برنتانو برای کنش ذهنی اصطلاح روی‌آورندگی[۲۳] را به کار می‌برد. شعار معروف او این بود که روی‌آورندگی «علامت امر ذهنی»[۲۴] است. با توجه به اهمیت مفهوم روی‌آورندگی بد نیست این توضیح اضافه را در اینجا بیاوریم که روی‌آوردْ[۲۵] برون‌رَوی یا به چنگ‌ آوریِ ذهنیِ عین است که می‌توان آن را به شکل علامت پیکانی ترسیم کرد که از ذهن روانه‌ٔ عین شده است. در مورد «ابژه» نیز اگر ابهامی بوده مقصر منم. ابژه‌ٔ روی‌آورده[۲۶] را یا می‌توان نظیر ایده‌های تجربه‌گرایان ابژه‌ٔ ذهنی دانست یا ابژه‌ٔ فیزیکی. اما آیا عمل روی‌آوردنده به «خارج از» ذهن گسترش می‌یابد تا به‌صورت مستقیم با دنیای واقعی تماس برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که نظام برنتانو در این زمینه قدری تیره و تار است.

 

منگر و بوم-باورک

منگر مفهوم روی‌آورندگی را در بحث از ارزش اقتصادی به کار بست. او ارزش را احساس درد یا لذتی که ذهن انسان به‌صورتِ غیرارادی چیزی را به ادراک درمی‌آورد نمی‌دانست. بلکه برعکس، رجحان در دستگاه فکری منگر به معنی قضاوت بود: من یا x را دوست دارم یا دوست ندارم. قضاوت در اینجا کنشی برآمده از رجحان است. همان‌گونه که روی‌آورندگیِ فکرْ ابژه یا عین را فراچنگ می‌آورد، قضاوتِ‌ برآمده از رجحان نیز به‌سویِ هدف «حرکت می‌کند». به بیان دیگر، ترجیحِ یک چیز به معنای ارزش‌گذاری یا رتبه‌بندی آن بر اساس ارزش‌های شخص قضاوت‌کننده است.

برعکس، ویلیام استنلی جونز[۲۷] تلقیِ یکسره متفاوتی از ارزش داشت. او ارزش را معادل فایده‌مندی یا لذتی می‌گرفت که می‌شد آن را با واحدهایی کمّی اندازه‌گیری کرد. جونز تصور می‌کرد که یک شئ در صورت تماس مناسب با آن تعداد مُعیّنی از واحدهای لذت را در ذهن ایجاد می‌کند. شخص به خودیِ خود چندان در امر ارزش‌گذاری سهیم نیست. هر آنچه لذت مضاعف‌تری فراهم می‌کرد فی‌النفسه ارزش بیشتری داشت.

در مطالعات تاریخیِ علم اقتصاد معمولاً جونز و منگر را در جایگاه بنیان‌گذاران «انقلاب سوبژکتیویستی» در کنار هم و در یک طراز می‌گذارند. اما حقیقتاً نباید منگر را در همان طرازی گذاشت که جونز و والراس را می‌گذارند. در اینجا به والراس نمی‌پردازیم. والراس «ارزش» را معادل یک واحد دلخواه یا یک عدد در نظر می‌گرفت. تنها منگر بود که مفهوم ارزش را معادل قضاوت ‌گرفت؛ و این همان دیدگاهی بود که تحلیل برنتانو از موضوع را در خودش منعکس می‌ساخت.

البته منگر یگانه اتریشیِ بزرگی نبود که از فلسفه تأثیر پذیرفت. اویگن فون بوم-باوِرک هم در آثار خود از مضامین فلسفی بهره می‌جست و مثل استاد خود، منگر، زیر بار این دعوی مکتب تاریخی که هیچ قانون معتبر جهان‌شمولی در علم اقتصاد وجود ندارد نمی‌رفت. او همچنین در مقاله‌ای تحت عنوان «هدایت یا قانون اقتصاد» با لحنی گزنده از این ادعا که دولت فارغ از قوانین اقتصادی قادر به حفظ حاکمیّت بی‌چون‌وچرای خود بر یک اقتصاد رو به ترقی است انتقاد کرد و زیر بار این حرف که همه‌ٔ روابط درونی‌اند نرفت. همان‌گونه که در سطور قبل تأکید کردیم آموزه‌ٔ روابط درونی وجود قوانین علمی را غیرممکن می‌کرد.

برخلاف منگر، منبع اصلی الهام فکر فلسفی برای بوم-باورک برنتانو، و به واسطه‌ٔ او، ارسطو نبود. او در فلسفه بیشتر راه ویلیام اوکام[۲۸] را رفت. بااین‌حال، آموزه‌ای که بوم‌-باورک از اوکام تحویل گرفت مختصِ او نبود بلکه در سنت ارسطویی باقی ماند.

بحث بر سر این بود که مفاهیم را باید به سرچشمه‌ٔ اصلی و مبادی آن در ادراک بازگرداند. برای مثال، اگر هگل به روح مطلق ارجاع دهد، پژوهنده‌ٔ سنّت بوم-باوِرکی می‌پرسد: این مفهوم از کجا آمده است؟ آیا با انتزاع تجربه می‌توان نشان داد که چگونه باید به این مفهوم رسید؟ اگر نتوان پس باید آن را فاقد ‌معنی شمرد و کنار گذاشت.

از آنجا که بعداً به شکل جدی‌تری به این موضوع برخورد می‌کنیم بهتر است همین جا یک نکته را در کار کنم و آن اینکه بوم-باورک معتقد نبود که تمام مفاهیم باید مستقیماً به چیزی محسوس ارجاع دهند. واضح است که اوکام به‌عنوان منبع الهامِ او هرگز چنین اعتقادی نداشت، زیرا خدایی که اوکام در جایگاه یک مسیحی مؤمن از آن سخن می‌گفت با حواس ادراک‌پذیر و دریافتنی نبود. بحث او دامنه‌ٔ محدودتری را در بر می‌گرفت. به اعتقاد او، مفاهیمی که به چیزی ادراک‌پذیر ارجاع نمی‌دهند باید از مفاهیم امور ادراک‌پذیر اخذ شوند.

بوم-باورک با استفاده از این روش تلاش‌های در هم و آشفته‌ٔ مکتب تاریخی برای توصیف روح دوران و مسلّم گرفتن «قوانینِ» منحصر به فرهنگ‌های خاص را با خاک یکسان کرد. او تجزیه و تحلیل مسائل را در خدمت اهداف عملی می‌خواست. خواسته‌ٔ او دانستن این نکته بود که از مفاهیم چه استفاده‌ٔ علمی‌ای می‌توان کرد، و در این کار، گرچه رویکردش زیربنای فلسفی نداشت، اسلوب کاری‌اش به جست‌وجوی تعاریف عملیاتی در فلسفه‌ٔ علمِ مدرن می‌مانست.

بوم-باورک برای رسیدن به وضوح در مفاهیم درنگ نمی‌کرد. او با دقت به تحلیل استدلال‌های ارائه‌شده‌ از جانب اقتصاددانان می‌پرداخت و سپس با کشف خطاهای منطقیِ ایشان آموزه‌های نادرست را از اعتبار می‌انداخت و سبب تحلیل درست را به دست می‌داد. مشهورترین نمونه‌ از این دست کار او نقد بنیان‌براندازی بود که بر اقتصاد کارل مارکس نوشت.

او دو اثر مهمش را وقف انتقاد از مارکس کرد. یکی در فصلی از کتاب «سرمایه و بهره» و دیگری رساله‌ای با عنوان «کارل مارکس و فروبستگی نظام او» که جداگانه آن را منتشر ساخت. او در نقد موشکافانه و مبسوطی که خاصّ خودش بود اساس و ایستَنگاه اقتصاد مارکسی یعنی نظریه‌ٔ ارزش کار را به لرزه انداخت. از همه معروف‌تر، او نشان داد که مارکس با قیمت‌های کار قادر به توضیح قیمت‌های تولید نیست. اما چنان‌که انتظارش می‌رفت این کار خرسندش نساخت؛ و با آنکه طرح دگرگون‌سازی‌ او برای ویران کردن اقتصاد مارکسی کفایت می‌کرد، او پا را از این نیز فراتر گذاشت و تقریباً تمام مصادر مارکسی نظریه‌ٔ ارزش را به نقد گرفت.

 

تا اینجای کار ما صرفاً به نحوه‌ٔ اثرگذاری اندیشه‌های فلسفی بر نوع نگاه منگر و بوم-باوِرک به موضوعات گوناگون اقتصادی پرداختیم، حال‌آنکه فلسفه در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری بر بزرگان اتریشی تأثیر گذاشت. رویکرد اتریشی‌ها به مسأله‌ٔ روش در علم اقتصاد از نمودهای کار فلسفیِ خاص این مکتب است.

یکی از این نمودها تأکید فراوان منگر و بوم-باوِرک بر این نکته بود که فقط افراد دست به کنش می‌زنند. این موضع‌گیری آنها یک بار دیگر اتریشی‌ها را در برابر مکتب تاریخی و ریشه‌های هگلی آن نشاند. بر اساس اصل فردگراییِ روش‌شناختی، دولت‌ها، طبقات و سایر واحدهای جمعی را می‌توان به افراد و نسبت‌شان با یکدیگر فروکاست. جملاتی مثل «فرانسه در سال ۱۸۷۰ به آلمان اعلام جنگ کرد» اظهاراتی کوتاه‌شده درباره‌ٔ آدم‌هایی به‌خصوص است. شاید این حرفِ ظاهراً غریب که کسانی فکر می‌کرده‌اند موجودیت دولت به دلیل نحوه‌ٔ عملکردش قابل تقلیل به کنش افراد تشکیل‌دهنده‌ٔ آن نیست بدیهی به نظر بیاید. اما در اواخر قرن نوزدهم این حرف به‌هیچ‌وجه بدیهی تلقی نمی‌شد؛ مکتب تاریخی همانا فردگراییِ روش‌شناختی را رد کرده بود و هم‌زمان شاخص‌ترین تاریخ‌نگار حوزه‌ٔ حقوق در آلمانِ آن زمان یعنی اتو فون گیرکه[۲۹] به جمع آنها پیوسته بود. حتی مدتی بعد، اقتصاددانی اتریشی به نام اوتمار اسپن، که پیش‌تر به او اشاره رفت، از دیدگاه‌های کل‌گرایانه‌ٔ مشابهی سخن می‌گفت. به زعم اسپن، در نظر گرفتن افراد به‌عنوان عاملانی جدایِ از هم یعنی اوج حماقت. افراد در درون روابط وجود دارند و از درون روابط است که شخصیت‌شان شکل‌ می‌گیرد. نتیجه اینکه، این روابط را باید به عنوان کل‌هایی تجزیه‌ناپذیر در نظر گرفت. امروزه به کمتر اقتصاددانی برمی‌خوریم که چنین باوری داشته باشد، با این حال، این واقعیت که آنها با نگاه عاقل اندر سفیه به ما می‌نگرند تا حدی نتیجه‌ٔ مبارزات پیروزمندانه‌ٔ اتریشی‌ها در دفاع از فردگرایی است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که ریشه‌های فلسفی فردگرایی روش‌شناختی از کجا آب خورده است. به عقیده‌ٔ من در اینجا هم باز باید به ارسطو بازگشت. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی بر کنش فردی انسان تأکید می‌کند. با قدری نظرورزی می‌توان به نقش جوهرهای منفرد در کتاب متافیزیک او اشاره کرد. البته پرداختن به زوایای گوناگون این بحث ما را تا حد زیادی از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

 

علم قیاسی[۳۰]

ارسطو از جنبه‌ٔ دیگری هم بر اتریشی‌ها تأثیر گذاشت که خوشبختانه مستند کردن این یکی آسان‌تر است. روش خاص اقتصاد اتریشی که در میزس به اوج خود می‌رسد روش قیاس است. این روش مبنا را بر یک اصل موضوعه‌ (انسان دست به کنش می‌زند) می‌گذارد و با کمک چند فرض فرعی کل منطق کنش را نتیجه می‌گیرد. اما سؤال این است که خودِ مفهوم علم قیاسی از کجا آمده است.

همان‌گونه که در ابتدا اشاره رفت، در تاریخ اندیشه اثبات تأثیر بلافصل عقاید بسیار دشوار است. بااین‌همه، به عقیده‌ٔ من این ماجرا اتفاقی نیست که فکر علم قیاسی از کتاب تحلیل پسین ارسطو نشأت گرفته است. در نظر ارسطو، علم کامل باید بنا را بر یک اصل موضوعه بگذارد و با استفاده از روش قیاس کل نظم نظری‌اش را بر پایه‌ٔ آن اصل موضوعه استوار گرداند. در اغلب موارد، شرایط ما را وادار به استفاده از فرضیه‌های تجربی صِرف می‌کند اما این تنها چاره‌ٔ کار نیست.

اگر علم تجربی بخواهد علمی حقیقی باشد باید با قیاس پیش برود. وقتی برنتانو و دیگران مطالعات ارسطویی را احیاء کردند این تلقی از روش در دانشگاه‌های اتریش به رویکرد رایج بدل گشت.

ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی از ضرورت اصول بدیهی نیز بحث می‌کند. در نظر ارسطو، اثبات درستی یک گزاره معمولاً نتیجه‌ٔ استناد به گزاره‌ٔ بعدی است. اما درستی گزاره‌های طرح شده در حمایت از ادعای اصلی را در نهایت با چه گزاره‌ای باید اثبات کرد؟ ناگفته پیداست که می‌شود یکی پس از دیگری به گزاره‌های بعدی استناد کرد، اما نمی‌توان این رویه را تا ابد ادامه داد. باید از یک یا چند اصل موضوعه‌ٔ بدیهی آغاز کرد و اثبات درستی گزاره‌ها را با استناد به آن اصل یا اصول موضوعه پیش برد. در غیر این صورت، دلایل ارائه شده در حمایت از مدعیاتِ شخص پا در هوا می‌مانند و در نتیجه، سلسله‌ٔ استدلالات یا به‌صورت نامعلومی روی هم جمع می‌شوند یا به دور و تسلسل می‌افتند. شباهت کار اتریشی‌ها با روش ارسطو در همین‌جاست. زیرا پراگزئولوژی هم بنا را بر اصل کنش می‌گذارد، اصلی که در واقع به اثبات نیاز ندارد.

اشتباه رایجی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که از توجیه گزاره‌ها این نکته نتیجه نمی‌شود که همیشه باید ریشه‌ٔ استدلالات را به یک اصل واحد بازگرداند. کل حرف بر سر این است که پیش از طرح هر گزاره‌ای باید بنا را دستِ‌کم بر یک اصل بدیهی گذاشت. با این تفاوت که در فرآیند استدلال هیچ چیز تعداد اصول اولیه را محدود نمی‌کند.

مغالطه است اگر استدلال کنیم که برای اجتناب از تسلسل گزاره‌ها باید به یک اصل موضوعه‌ٔ واحد رسید. استدلال به صورت خلاصه یعنی باید برای هر گزاره‌ای که بدیهی نیست دلیل بیاوریم و درعینِ‌حال، باید قضیه‌ای بنیادی وجود داشته باشد که درستی دیگر گزاره‌ها را بر آن بنا کنیم. معلوم است که «استدلال»هایی از این دست که چون «همه پدر دارند، پس یک نفر پدرِ همه است» صادق نیست.

وقتی می‌گوییم گزاره‌ای بدیهی است منظور این نیست که برای اثبات درستی آن گزاره باید به تجربه‌ای روانشناسانه از امر قطعی توسل جست. در چنین مواردی نمی‌توان گفت که این گزاره بدیهی است، زیرا شواهد منوط به امر دیگری و در اینجا منوط به تجربه‌ای روانشناسانه است.

این نکته به این سبب مهم است که در هرمنوتیک معاصر گاه اصرار بر این دارند که اصول بدیهی پراگزئولوژی اصولی‌اند که فقط در باهمستان خاصی پذیرفته شده‌اند. این حرف بیان دیگری از همان مغالطه‌ٔ روانشناختی مورد اشاره در سطور بالاست. اینکه گروه خاصی گزاره‌ای را اصل می‌شمارند با اینکه آن گزاره بدیهی است یکسان نیست.

تا اینجای کار ادعای ما این بود که ریشه‌ٔ روش قیاسیِ اقتصاد اتریشی را باید در فلسفه‌ٔ ارسطو جست. اما یک اشکال آشکار در این وسط وجود دارد و آن اینکه‌ وقتی به سومین سیمای بزرگ مکتب اتریش یعنی فون میزس می‌رسیم به نظر می‌آید ارسطو از صحنه غایب است و به جای او میزس به ترمینولوژی خاص نوکانتی‌ها متوسل شده و قضایای علم اقتصاد را حقایق پیشینیِ تألیفی[۳۱] گرفته است. در اصلِ کنش فرض بر انتخاب آزاد است اما این فرضِ میزس است نه امری مسلّم. میزس وضع قانون برای جهان نومنال[۳۲] را فرض نمی‌گیرد. به عقیده‌ٔ او نمی‌توان این امکان را منتفی دانست که علم تجربی روزی اثبات خواهد کرد که جبرباوریِ حداکثری صادق و منطبق با واقع بوده است. (عجیب اینکه میزس در اینجا کانت را وارونه می‌کند؛ آن هم کانتی که فکر می‌کرد ما از حیث فنومنال محکوم به جبر عِلّی اما از حیث نومنال آزادیم.)

گرچه میزس در عمل به زبان کانتی متوسل می‌شود، اما هیچ یک از استدلال‌های او متکی به دستگاه فلسفی کانت نیست. برای مثال، وقتی میزس عبارت «گزاره‌ٔ پیشینی تألیفی» را به کار می‌برد صرفاً گزاره‌ای را پیش می‌نهد که نه این‌همان‌گویی بلکه همواره صادق است. کسانی که رویکرد ارسطویی را ترجیح می‌دهند می‌توانند اصطلاحات میزس را با خیال راحت به تعبیر مرجح خود برگردانند.

اهمیت اصلی میزس برای ما آن لفاف کانتی‌‌ای که او بر کار خود کشیده نیست، بلکه مهم آرای شماری از فیلسوفانِ موسوم به پوزیتیویست‌های منطقی است که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ سر بر آوردند و آموزه‌هایی را پیش کشیدند که می‌رفت تا نظام فکری مکتب اتریش را از پایه سست کند. نظرات آنها آن اندازه که به نظام میزسی ضربه زد اقتصاد او را به چالش نیفکند. بیشتر روش قیاسی او بود که اعتراض پوزیتیویست‌ها را برانگیخت. به همین خاطر، ما در بحث از میزس کاری به نظرات فیلسوفانی که بر او تأثیر گذاشته‌اند نداریم، بلکه تمرکز ما بر آرای کسانی است که او را آماج حمله‌ گرفته بودند. در پاسخ به این حملات بود که میزس به بسط آرای مکتب اتریش پرداخت و آنها را شفاف‌تر از گذشته مطرح ساخت.

پوزیتیویست‌های منطقی یا اعضای حلقه‌ی وین نشست‌های خود را به رهبری موریس شلیک[۳۳] که در دانشگاه وین استاد فلسفه بود برگزار می‌کردند. شلیک با آنکه رهبری گروه را بر عهده داشت، ملاحظات خاص این حلقه را چندان در نظر نمی‌گرفت. برای مثال، او اخلاق را به دیده‌ٔ علم می‌نگریست حال آنکه اکثر پوزیتیویست‌های منطقی احکام اخلاقی را از حیث تجربی بی‌معنی می‌شمردند. مهمترین سیمای فلسفی این حلقه آلمانی‌تباری اهل وین به نام رودولف کارنپ[۳۴] بود. از طنز روزگار، برادر لودویگ فون میزس یعنی ریچارد فون میزس مانند کارل منگر[۳۵] – فرزند بنیانگذار مکتب اتریش – عضو این حلقه بودند. فلیکس کافمن هم با اینکه به‌عنوان یکی از اعضای حلقه‌ٔ وین در سمینارهای لودویگ فون میزس شرکت می‌کرد، همچون سایر اعضای این حلقه با نگاه قیاسی میزس به اقتصاد مخالفت آشتی‌ناپذیر داشت.

حلقه‌ٔ وین در ابتدا نفوذ چندانی نداشت. اریک ووگلین که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در وین زندگی کرده بود، یک بار در گفت‌وگویی برایم نقل می‌‌کرد که پوزیتیویست‌های منطقی غالباً آدم‌هایی عجیب‌وغریب و پریشان‌دِماغ به نظر می‌آمدند. شاید خاطرات ووگلین از دید منفی او به این گروه رنگ گرفته باشد، با این وصف، بیان چنین حرفی از زبان او جالب است.

پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ حلقه‌ٔ وین نفوذ به‌مراتب بیشتری پیدا کرد. وخامت وضع سیاسی اروپا با الحاق اتریش به خاک آلمان در مارس ۱۹۳۸ شمار زیادی از پوزیتیویست‌های منطقی را مجبور به ترک میهن کرد. بسیاری از آنها سر از ایالات متحده درآوردند و در دانشگاه‌های آنجا پست‌های مهمی گرفتند. در کل به واسطه‌ٔ نفوذ پوزیتیویست‌های منطقی بر فضای فلسفی آمریکا بود که اکثر اقتصاددانان آمریکایی در برابر پراگزئولوژی موضع منفی گرفتند. به عقیده‌ٔ آنها روش میزس روشی قدیمی و قرون وسطایی بود و علی‌الظاهر با احکام فلسفه‌ٔ علمی نمی‌خواند.

جوهره و حرف اصلی پوزیتیویسم منطقی را می‌توان به زبان ساده اینگونه بیان کرد که تمام گزاره‌های تجربی و گزاره‌های راجع به جهان باید آزمون‌پذیر باشند. اگر گزاره‌ای را نتوان آزمود پس آن گزاره هیچ معنای محصلی ندارد. معنایی که پوزیتیویست‌ها از اصطلاحاتی مانند «آزمون‌پذیر» یا «تحقیق‌پذیر» مراد می‌کردند چیزی بود که «با حواس بتوان آن را دریافت».

تصور اینکه با پذیرفتن ملاک تحقیق‌پذیری چه بر سر ساختار اقتصاد اتریشی می‌آید دشوار نیست. به عقیده‌ٔ میزس گزاره‌های علم اقتصاد همواره صادق‌اند. اما از نظر پوزیتیویست‌های منطقی حقایقِ همواره صادق نمی‌توانند حاوی اطلاعاتی راجع به جهان باشند. تنها گزاره‌هایی که بسته به شرایط هم صادق و هم کاذب‌اند می‌توانند در بر دارنده‌ٔ اطلاعاتی راجع به جهان‌ باشند. اما گزاره‌هایی که همیشه یا صادق‌اند یا کاذب‌ ما را از جهان خبردار نمی‌کنند. لذا این نتیجه‌گیری گریزناپذیر به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریشی هیچ اطلاعی راجع به جهان در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

پوزیتیویست‌های منطقی لزوم صدق برخی گزاره‌ها را انکار نمی‌کردند اما همانطور که در سطور قبل گفته شد، این حرف پوزیتیویست‌های منطقی کمکی به اقتصاد اتریشی نمی‌کرد. حقایق ضروری، یعنی احکامی که هیچ اطلاع جدیدی راجع به جهان نمی‌دهند، از حیث منطقی چیزی جز این‌همان‌گویی نیستند. تعریف منطقی نمونه‌ٔ اعلای این‌همان‌گویی‌ است. یکی از مثال‌های کلاسیک و کلیشه‌ای تعریف منطقی این جمله است: «مجرد یعنی کسی که تا سن خاصی هنوز متأهل نشده است». این جمله جز یک تعریف صوری هیچ اطلاعی از جهان به ما نمی‌دهد. در تعریف صوری دو عبارت را می‌توان در یک جمله به جای هم به کار برد بی آنکه ارزش واقعی جمله تغییر کند. بر همین قیاس، گزاره‌ٔ همیشه کاذب نقیض گزاره‌ای این‌همان‌گویانه است. اگر من ادعا می‌کردم که بعضی مجردها متأهل هستند ادعای کاذبی درباره‌ٔ واقعیت نکرده بودم، بلکه واژه‌ٔ «مجرد» را در جای نادرستش به کار برده بودم.

به‌این‌ترتیب و با توجه به این ملاحظات، آیا می‌توان گفت که اقتصاد اتریشی ضربه‌ٔ فلج‌کننده‌ای از پوزیتیویسم خورده است؟ قطعاً میزس اینگونه فکر نمی‌کرد. او در کتاب مبانی نهایی علوم اقتصادی موضع خود را در قبال این ادعای کارل پوپر که گزاره‌های علمی باید کذب‌‌بردار یا ابطال‌پذیر[۳۶] باشند روشن کرده است. پوپر با آنکه اعتقادی به پوزیتیویسم نداشت اما بر سر آن بود تا با ملاکِ ابطال‌پذیری‌اش حساب‌ گزاره‌های علمی را از گزاره‌های غیرعلمی جدا کند.

واکنش میزس تحقیرآمیز بود: “این حرف صرفاً به بازی با الفاظ می‌ماند که «اگر ترمینولوژی پوزیتیویسم منطقی را بپذیریم … نظریه یا فرضیه‌ای را که نتوان در ترازوی تجربه گذاشت باید غیرعلمی شمرد؛ و بنابراین تمام نظریات مقدمِ بر تجربه مثل ریاضیات و پراگزئولوژی غیرعلمی‌اند.»”

تصور اینکه میزس در قبال معیار تحقیق‌پذیری واکنش یکسانی نشان دهد دشوار نیست. پراگزئولوژی با قیاس به صدق می‌رسد. برای میزس چه اهمیتی دارد اگر قرار باشد «معنا» را طوری تعریف کنیم که نتایج پراگزئولوژی به لحاظ تجربی فاقد معنی از کار در آیند؟ از نظر او این سؤال جوابی مشخص داشت. پوزیتیویست‌های منطقی معیار خود از معنا را به دیده‌ٔ طرحی دلبخواهی که یک نفر از بیرونِ حلقه به انکار آن در شود نگاه نمی‌کردند بلکه مدعی بودند با دلایل کافی از موضع خود دفاع کرده‌اند. ولی آیا درست می‌گفتند؟ من اینگونه فکر نمی‌کنم. معیار آنها در واقع هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، زیرا هر گزاره‌ای بر مبنای آن تحقیق‌پذیر از آب در می‌آید‌. فرض کنیم گزاره‌ٔ p را، بی‌آنکه در آن چون‌وچرا کنیم، گزاره‌ای تحقیق‌پذیر بگیریم. مثلاً «یک صندلی در این اتاق وجود دارد». و گزاره‌ٔ q را گزاره‌ای بگیریم که پوزیتیویست‌های منطقی بی‌معنی می‌گرفتند و مردود می‌شمردند. رودولف کارنپ مثال خوبی می‌زند آنجا که با استناد به جمله‌ٔ «هیچ می‌هیچد» از کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر آن را دست می‌اندازد و پایان متافیزیک را اعلام می‌کند. فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح بیشتری باشد. می‌توان تصور کرد که چرا کارنپ این جمله‌ٔ هایدگر را مصداق جمله‌ٔ فاقد معنی گرفته است.

آیا معیار تحقیق‌پذیری این مشکل را رفع می‌کند؟ در کمال تعجب باید گفت که اینگونه نیست. ما از گزاره‌ٔ p به گزاره‌ٔ p یا q می‌رسیم. اگر فرض کنیم نتیجه‌ٔ منطقی یک گزاره‌ٔ تحقیق‌پذیرْ تحقیق‌پذیر است، p یا q هم تحقیق‌پذیرند. ضمن اینکه اگر p تحقیق‌پذیر باشد، آنگاه نقیض p هم تحقیق‌پذیر است. پس دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. اینک استدلال زیر را بنگرید:

یا p یا q. اگر p نه آنگاهq  .

چنان که پیداست این استدلال معتبر و هر یک از مقدمات آن تحقیق‌پذیر است. پس q تالی منطقی گزاره‌های تحقیق‌پذیر است و خود نیز تحقیق‌پذیر است. واضح است که اگر معیار تحقیق‌پذیری نتواند گزاره‌ٔ «هیچ می‌هیچد» را رفع کند، ارزش چندانی نخواهد داشت.

ملاک ابطال‌پذیری هم معیار چندان بهتری نیست. اگر p ابطال‌پذیر باشد آنگاه (p و q) ابطال‌پذیر است. علاوه بر این، در صورت ابطال‌پذیری p، نقیض p هم باید ابطال‌پذیر باشد؛ هر چند کارل پوپر به دلایل نامعلومی این را انکار کرده است. با استدلالی نظیر آنچه در دفاع از ملاک تحقیق‌پذیری آوردیم نتیجه می‌گیریم  q  ابطال‌پذیر است.

شاید فکر کنیم این نیز ترفند توخالی دیگری است که با تغییراتی جزئی می‌توان به راحتی از کنارش گذشت. در مجموع، تلاش‌های زیادی صرف شده تا معیاری با نتایج «صحیح» به دست داده شود اما تاکنون هیچ یک در برابر انتقادات جان سالم به در نبرده است.

با این همه، کسانی یکسره اصرار بر این دارند که پایه‌های این اصل منطقی است. برای آنها می‌توان مشکل عمیق‌تری را پیش کشید و پرسید که اصلاً چرا باید معیار تحقیق‌پذیری را پذیرفت. و طبعاً بر عهده‌ٔ طرفداران اصل تحقیق‌پذیری است که وقتی می‌خواهند گزاره‌های واقعاً بی‌معنی را بی‌معنی بگیرند و کنار بگذارند استدلال بیاورند. البته آنها استدلالی نمی‌آورند. شاید بهترین روایت همدلانه از اصل تحقیق‌پذیری را بتوان در مقاله‌ٔ «وجوه تبیین علمی»[۳۷] کارل همپل (۱۹۶۵) یافت. همپل در این مقاله با طول و تفصیل بسیار پیچیدگی‌ها و کم و کاستی‌های اصل تحقیق‌پذیری را در دهه‌هایی که این اصل مورد بحث قرار گرفته شرح داده است. البته او هیچ استدلالی به نفع این اصل اقامه نمی‌کند. میزس کاملاً درست می‌گفت. اصل تحقیق‌پذیری صورت‌‌بندی دلبخواهانه‌ای است که هیچ چیز را با آن نمی‌توان اثبات کرد.

قبل از اینکه بحث درباره‌ٔ اصل تحقیق‌پذیری را به پایان برسانم مایلم انتقاد دیگری را که علیه آن مطرح شده در اینجا بیاورم. بسیاری از مخالفان پوزیتیویسم منطقی بر این باورند که اصل تحقیق‌پذیری بر طبق معیاری که خود می‌گذارد معنی‌دار نیست، یعنی نه تحلیلی است و نه تحقیق‌پذیر. و بنابراین طبق معیارهای خود بی‌معنی است. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، احتمالاً اولین کسی بود که این نقد را پیش کشید و سپس هانس هوپ آن را به شکل نیرومندتری مطرح ساخت. در اینجا بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و به نقل این نکته بسنده می‌کنم که اگر دقیق بنگریم درمی‌یابیم که تیرها درست به هدف خورده است.

به عقیده‌ٔ من، ملاحظات فوقْ تکلیف پوزیتیویسم منطقی را دستِ‌کم به جهت اهدافی که ما در نظر داریم روشن می‌کند. هر چند به خاطر تأثیر زیاد کارل پوپر بر روش‌شناسی اقتصادی معاصر بهتر است چند نکته را در مورد پوزیتیویسم خاص او در کار کنم.

پوپر اگر نفوذی بر اقتصاد اتریشی داشته تا اندازه‌ٔ زیادی به این خاطر بوده که فردریش هایک، دوست نزدیک او، پراگزئولوژی را کنار گذاشت و ابطال‌گرایی را اختیار کرد. در واقع، هایک با این کار یک بار دیگر تبار پوزیتیویستی اندیشه‌اش را که ارمغان سال‌های دانشگاه بود به نمایش گذاشت. او سخت تحت تأثیر ارنست ماخِ فیزیکدان و فیلسوف بود. نظرات ماخ از جهات بسیاری به پوزیتیویست‌های منطقی شباهت داشت، چراکه در برابر مفاهیمی که از حواس نمی‌آمدند موضع منفی می‌گرفت. برای نمونه، او زیر بار نظریه‌ٔ حرکت مطلق نیوتون نمی‌رفت، زیرا از نگاه او این مفهوم منشأ تجربی نداشت. ماخ اتمیسم را هم نمی‌پذیرفت، آن را فرضیه‌ٔ صِرف می‌دانست و می‌گفت در واقعیت اتمی در کار نیست.

گرایش‌های ماخی هایک در شدیدترین شکل خود در اثر او درباره‌ٔ ادراک یعنی نظم حسی[۳۸] نمود یافت. پوپر را نمی‌توان مقصر یا مسئول پوزیتیویسم هایک دانست؛ کاری که پوپر کرد کمک به بسط پوزیتیویسمِ هایک در علم اقتصاد بود. اما این یک نکته‌ٔ انحرافی است. بحث اصلی این بود که آموزه‌ٔ محوری پوپر عیب و ایرادهای ملاک تحقیق‌پذیری را برطرف می‌کند. البته او بیش از آنکه اعتقاد داشته باشد که گزاره‌های معنی‌دارِ راجع به جهان باید از لحاظ تجربی تحقیق‌پذیر باشند، بر این ادعا پای می‌فشرد که گزاره‌های علمی باید کذب‌بردار یا ابطال‌پذیر باشند.

پوپر هر گونه نسبت فکری با پوزیتیویست‌ها را انکار می‌کرد. او اصرار داشت که معیار ابطال‌پذیری‌اش آزمونی برای گزاره‌های علمی است نه معیار معنا. گرچه او دست کم در سال‌های ابتدایی کارش ارزشی برای گزاره‌های غیرعلمی قائل نبود و حتی در دوره‌های بعد گرایش بیشتری به تأیید گزاره‌های «متافیزیکی» پیدا کرد، اما این گزاره‌ها را صادق یا کاذب نمی‌دانست. بیخود نیست که کارنپ و هربرت فیگل او را در زمره‌ٔ متحدان خود می‌نشاندند.

اینکه بگوییم یک گزاره باید «ابطال‌پذیر» باشد تا «تحقیق‌‌پذیر» در بادی امر پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. چون اگر درستی گزاره‌ای را به تحقیق برسانیم نقیض آن را ابطال کرده‌ایم و اگر گزاره‌ای را ابطال کنیم نقیض آن را به تحقیق رسانده‌ایم. برای مثال جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا می‌کند» را در نظر بگیرید. هرگاه  این جمله را به تحقیق برسانیم نقیض آن یعنی جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب نمی‌یابد» را ابطال کرده‌ایم.

علاوه بر این، چون هر گزاره‌ای تحقیق‌پذیر است (همانطور که در بالا نشان داده شد) نقیض هر گزاره‌ ابطال‌پذیر است. اما نقیض یک گزاره هم خود یک گزاره‌ است. و چون این گزاره‌ٔ نقیض با گزاره‌ای که بنا را بر آن گذاشتیم یکی است نتیجه می‌گیریم که هر گزاره‌ای هم تحقیق‌پذیر است و هم ابطال‌پذیر.

پس این همه هیاهو برای چیست؟ در واقع، معیار ابطال‌پذیری پوپر به مراتب پیش پا افتاده‌تر از چیزی است که در بادی امر به نظر می‌رسد. او چون استقرا را قبول نداشت ادعا می‌کرد که تأیید یک گزاره چیزی به احتمال صدق آن نمی‌افزاید. مهم نیست چند بار منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا کرده است، مهم این است که احتمال صدق آن بیشتر نشده است. میزس هوش و ذکاوت خاصی به خرج داد در اینکه از شکاکیّت پوپر فاصله گرفت.

فلسفه در هر مرحله از سیر تکاملیِ اقتصاد اتریشی حضوری همراه داشته اما هیچگاه وجه غالب پیدا نکرده است. کنش در مقام ترجیع‌بند پراگزئولوژی در سنّت اتریشی رنگ و بوی ارسطویی خاصی به خود گرفته است. انگار اقتصاد اتریشی و نوعی فلسفه‌ٔ واقع‌گرایانه را برای هم آفریده‌اند.

 

_______________________________________

پی‌نوشت:

* Carl Menger

[۱] – Franz Brentano

[۲] – Böhm-Bawerk

[۳] – deductive or praxeological approach

[۴] – Adolf Wagner, Karl Knies, and Gustav Schmoller

[۵] – Werner Sombart

[۶] – Ludwig Lachmann

[۷] – Othmar Spann

[۸]– Cameralists

[۹] – the development of autonomy

[۱۰] – the doctrine of internal relations

[۱۱] – organic unity

[۱۲] – Encyclopedia

[۱۳] – Philosophy of Nature

[۱۴] – historicist

[۱۵] – method of isolation

[۱۶] – corporate body

[۱۷] – Civil society

[۱۸] – Psychology from an Empirical Standpoint

[۱۹] – impressions

[۲۰] – laws of association

[۲۱] – the self

[۲۲] – doing

[۲۳] – intentionality

«روی‌آورندگی» معادلی است که آقای محمدرضا قربانی برای intentionality پیشنهاد داده و در ترجمه‌ٔ خود از آن بهره برده است. قربانی در مقدمه‌ٔ مبسوط خود بر کتاب «درآمدی بر پدیدارشناسی» توضیح می‌دهد که در سنّت پدیدارشناسی، که از برنتانو آغاز می‌شود، «نیت‌مندی» یا «قصدیّت» معادل‌های دقیقی برای intentionality نیستند. در نظر قربانی، این معادل‌ها توان «مفصل‌بندی پدیدارشناسانه» در زبان فارسی را ندارند و «ابزار لازم برای برساختن یک افق گشوده» را به ما نمی‌دهند. در حالی که از نگاه او، معادل «روی‌آورندگی» در مقام «بندگاه ساختارهای زبانی» عمل می‌کند و با حفظ ارتباط واژگانی با دیگر لغات زبان فارسی خود را به «شهود مقوله‌ای خواننده اهدا می‌کند». در واقع، قربانی این اصطلاح فنی برنتانویی-هوسرلی را نشانه‌ٔ یک «کنشِ شناختی» می‌داند تا «قصد عملی» و در نتیجه ترجمه‌ٔ آن به «نیّت» یا «قصد عملی» را درست نمی‌داند. او معادل «حیث التفاتی» را هم که برخی مترجمان در آثار خود به کار می‌برند ترجمه‌ٔ دقیق این اصطلاح نمی‌داند و معتقد است «حیث التفاتی» تنها به «جنبه‌ٔ فعّال و کنش‌ور سوژه دلالت دارد بی‌آنکه به “دادگی” عین اشاره داشته باشد.»

برای مطالعه‌ٔ بیشتر به مقدمه‌ٔ مترجم رجوع کنید:

درآمدی بر پدیدارشناسی، رابرت ساکالوفسکی، محمدرضا قربانی، انتشارات گام نو، چاپ دوم ۱۳۸۸.

[۲۴] – mark of the mental

[۲۵]–  intention

[۲۶]  -intentional

[۲۷]  -William Stanley Jevons

[۲۸] – William of Occam

[۲۹]  -Otto von Gierke

[۳۰]  -Deductive Science

[۳۱] – synthetic a priori

[۳۲] – noumenal world

[۳۳] – Moritz Schlick

[۳۴] – Rudolf Carnap

[۳۵] – Karl Menger

[۳۶]– falsifiable

[۳۷] – Aspects of Scientific Explanation

[۳۸] – The Sensory Order

نویسنده: مارک کرووِلّی*

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی** تأکید کرده‌اند. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا آرنت را حاصل برداشت خاصّ او از کنش انسانی دانست. البته این تأکید مشترک بر مفهوم کنش‌ انسانی ناشی از تلقّی مشترک آن‌ها از نفس کنش نیست. تلقّی میزس از کنش انسانی در عین اینکه از برخی جهات با تلقّی آرنت مشترک است، از بسیاری جنبه‌های مهم دیگر از بنیاد با تلقّی آرنت متفاوت است.در این مقاله من برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های تلقّی میزس و آرنت از کنش انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهم و با تکیه بر ملاحظاتی معرفت‌شناسانه نشان می‌دهم که تفاوت میزس و آرنت ناشی از اختلاف آنها در مواضع معرفتی است و با ارائهٔ دلایلی چند نتیجه خواهم گرفت که تلقّی میزس از کنش انسانی برخی نارسایی‌های جدّی در برداشت آرنت را برجسته می‌سازد.

کنش انسانی نزد میزس

تلقّی میزس از کنش انسانی از این ایده آمده که بین رفتار هدفمند[۱] و جهت‌دار[۲] و رفتار صرفاً غریزی و غیرارادی حد فاصلی آشکار وجود دارد. میزس تمام رفتارهای هدفمند و جهت‌دار انسان را «کنش»[۳] می‌شمرد و رفتارهای صرفاً غریزی و غیرارادی را خارج از مقولهٔ کنش دسته‌بندی می‌کرد. بر اساس این تلقّی از کنش، میزس کشف خصوصیات تمام کنش‌ها را فارغ از جهت کنش و صرف‌نظر از زمان و مکان آن امکان‌پذیر می‌دید و علم استتنتاجِ این خصوصیات مشترک را علم شناختِ کنش[۴] می‌خواند.

اوّلین اصلی که شالودهٔ فهم میزس از کنش انسانی را شکل می‌دهد این قضیه است که «انسان دست به کنش می‌زند»[۵]. این اصل به نحو ضمنی به قضایای دیگری همچون «همهٔ کنش‌های انسانی به دنبال اینَنْد تا با ابزاری معین به هدفی در آینده برسند» و «کنش انسانی نیازمند انتخاب بین خط‌مشی‌های بدیل است» اشاره دارد. بر اساس این تلقّی از کنش، وضع هر کنشگر در رابطه با دیگر انسان‌ها چندان حائز اهمیت نیست. ویژگی‌های مشترک کنش در مورد رفتار هدفمند رابینسون کروزوئه‌ای که ساکن جزیره‌ای دورافتاده است به همان اندازه مصداق دارد، که در مورد سقراطی که در صحبت با دیگران است صدق می‌کند.

جالب است که با وجود تأکید آشکار میزس بر عنصر انتخاب به‌عنوان عامل دست‌اندر‌کار در هر کنش، او هم‌زمان یک جبرگرا هم هست. او در عین تأکید بر نقش مهم «نبوغ پیشاهنگانی»[۶] که مسیرهای جدید را به روی بشریت هموار می‌کنند، از مواجهه با این فکر که انسان از آزادی اراده برخوردار است سر باز می‌زند. به اعتقاد میزس خصوصیاتی را در کنش انسانی می‌توان کشف کرد که همواره در مورد همهٔ آدم‌ها صدق می‌کند، با این همه، او توضیح خود از این ویژگی‌های جهان‌شمول را شکلی از طبیعت انسانی نمی‌داند.

برای ارزیابی نظریهٔ کنش میزس لازم است یک پرسش معرفت‌شناسانه‌ هم طرح کنیم و آن این که او چگونه به این شناختی که مدعی است از کنش انسانی دارد رسیده است. بنا به ادعای میزس توضیح او در مورد کنش انسانی را منطقاً نمی‌توان رد کرد. این ادعای او بر این فرض استوار است که قضایای صادق پیشینی ترکیبی[۷] در مورد کنش انسانی را می‌توان کشف کرد. این قضایا را نمی‌توان رد کرد چون هر تلاشی برای رد آن‌ها با خود در تناقض است. برای مثال، هر تلاشی برای رد قضیهٔ «انسان دست به کنش می‌زند» خود یک کنش است. به همین ترتیب، هر تلاشی برای رد این قضیه که «انسان برای رسیدن به هدفی معین در آینده از یک وسیله‌ای استفاده می‌کند» خود یک کنش است که برای رسیدن به هدفی در آینده از یک وسیله‌ای استفاده کرده است. به‌طور خلاصه‌، میزس می‌گوید نظریهٔ کنش انسانی او صادق است، چون رد اصول موضوعه‌ا‌ی که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند منطقاً غیرممکن است.

کنش انسانی نزد آرنت

برخلاف لودویگ فون میزس که رفتار هدفمند را ذیل کنش تعریف می‌کرد، آرنت این اصطلاح را برای زیرمجموعهٔ خاصی از رفتار هدفمند به کار می‌بُرد و برای این کار، رفتار انسان را به سه دستهٔ زیر تقسیم می‌کرد: زحمت[۸]، کار[۹] و کنش[۱۰]. مفهوم «کنش» را آرنت برای رفتار هدفمندی به کار می‌برد که در حضور دیگران روی می‌دهد. برخلاف میزس که حضور شاهدان را برای تعریف کنش انسانی ضروری نمی‌دانست، آرنت شاهدان رفتار آدمی را ویژگی بارز کنش می‌شمرد، و بدین‌طریق، آن را از کار و زحمت جدا می‌ساخت. آرنت همانند میزس مدعی است که تمام این رفتارهای انسانی با انگیزه‌های شخص و محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار سر و کار دارد. بااین‌حال، او برخلاف میزس هدفمندی را فقط در محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار خلاصه نمی‌کند. از نظر او، کنش برخلاف کار و زحمت برآمده از عوامل خارجی دیگری است که آرنت آنها را «اصول»[۱۱] می‌نامید. در مجموع، کنش انسانی برای آرنت شکلی کاملاً عمومی و بیناشخصی از رفتار هدفمند انسان است که متأثر از «اصول‌» و بیرون از حوزهٔ انتخاب اوست.

تلقّی آرنت از کنش انسانی از برخی جنبه‌ها با تلقّی میزس مشترک است. آرنت همانند میزس عنصر انتخاب را آشکارا داخل در کنش سیاسی می‌داند(دستِ‌کم تا آنجا که انسان انتخاب می‌کند بر وفق اصول عمل کند)، بااین‌حال، او هم به نحوی مشابه مایل نیست این انتخاب را حمل بر «انتخاب آزاد» کند. او به توانایی کنشگر سیاسی در ارائهٔ طرحی کاملاً جدید در جهان اذعان دارد(چیزی شبیه ایدهٔ «نبوغ پیشاهنگ» میزس)، با این حال، همزمان او نیز نظیر میزس این توانایی در ارائهٔ طرحی جدید را که به منزلهٔ نوعی انتخاب آزاد است انکار می‌کند و در نهایت همچون میزس از مواجهه با این فکر که انسان سرشت مشخص و منطقاً قابل کشفی دارد سر باز می‌زند.

با وجود این، اگر از آرنت هم همان سؤال معرفت‌شناسانه‌ای را که از میزس پرسیدیم بپرسیم(اینکه او چگونه به آن شناختی که ادعا می‌کند رسیده است) به اختلاف بنیادی آن‌ها پی خواهیم برد. در وهلهٔ نخست، موضع معرفتی روشن و خدشه‌‌ناپذیر میزس را داریم؛ میزس نهایتاً یک عقل‌گرای ارسطویی است و بحث او مبتنی بر استنتاجاتی است که از بدیهیات پیشاتجربی می‌آیند – همان اصولی که میزس با سعی بسیار در صدد اثبات آنهاست. برعکس میزس، موضع معرفتی آرنت کاملاً غیرشفاف است و هیچ‌گاه به‌صورتِ منسجم و روشن بیان نمی‌شود. او ادعا می‌کند که شناخت گسترده‌ای از کنش انسان و ذهن بشر دارد اما هیچ‌گاه به‌روشنی نمی‌گوید که چگونه به این شناختی که ادعای آن را دارد رسیده است و هرگز از اینکه چرا باید نظریهٔ او را بهتر از نظریه‌ای مانند نظریهٔ میزس بدانیم سخنی به میان نمی‌آورد.

برای مثال، او می‌گوید «زنده بودن یعنی تسخیر شدن با میل شدید به خودنمایی که پاسخی به واقعیت تظاهرکننده‌باش خویشتن است»[۱۲]، بااین‌حال او هیچ‌گاه برای ما دلیل نمی‌آورد که چرا این ادعای او درست است. به سبب همین ادعای گنگ او و ادعای کاملاً غیرمعقول[۱۳] نقیض آن، یعنی این حرف که موجودات زنده میل شدیدی به خودنمایی ندارند، است که می‌گوییم موضع معرفتی او در اینجا کاملاً مبهم است(چون می‌توان تصور کرد که موجودات زنده در جهان به دلایلی که به ظاهر یا نمود[۱۴] ارتباط پیدا نمی‌کند به رؤیت درمی‌آیند و نمود پیدا می‌کنند). این ویژگی تقریباً در مورد تمام ادعاهای آرنت در مورد کنش انسانی صدق می‌کند. البته این بدان معنی نیست که ادعاهای او در مورد کنش انسانی الزاماً به‌خاطرِ همین یک دلیل اشتباه‌اند بلکه بدین معنی است که بدون بحث در مورد جایگاه معرفتی ادعاهای او نمی‌توان آن‌ها را گزاره‌هایی الزاماً صادق در مورد کنش انسانی دانست یا آن‌ها را نظراتی صرف تلقی کرد.

عقل‌گرایی میزس در برابر شبه‌تجربی‌گرایی آرنت

ریشهٔ اصلی اختلاف آرنت و میزس در مورد کنش انسانی در تلقّی کاملاً متفاوت آن‌ها از دانش بشری است. نظریهٔ کنش میزس از این اعتقاد عقل‌گرایانه می‌آید که قضایای الزاماً صادق در مورد کنش انسانی را، که عموماً در مورد هر کنش واقعی صدق می‌کند، می‌توان کشف کرد، و درعینِ‌حال، آن‌ها را در یک کلان‌روایت از کنش در کنار هم نشاند و ممزوج‌شان ساخت.

اما نظریهٔ کنش آرنت از اعتقاد به شکل خاصی از تجربه‌گرایی می‌آید که ریشه‌هایش را باید در سنّت پدیدارشناسانه جست. او مدافع شکل رادیکالی از تجربه‌گرایی است که مانند پوزیتیویست‌های منطقی فرض می‌کند تنها چیزهایی وجود دارند که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد. البته آرنت از پوزیتیویست‌های منطقی فراتر می‌رود. پوزیتیویست‌های منطقی ادعا می‌کردند که جهان موجود تنها شامل چیزهایی است که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد، اما آرنت یک گام فراتر می‌رود و جهان موجود را محدود به چیزهایی می‌داند که در واقع از نگاه ناظر به ادراک درمی‌آیند و در ذهن فرد مجسم می‌شوند. با کنار گذاشتن این موضع هستی‌شناسانهٔ عجیب، به عنصر کانونی نظریهٔ آرنت یعنی جانبداری او از شکل رادیکال‌تری از تجربه‌گرایی، که پوزیتیویست‌های منطقی از آن دفاع می‌کردند، می‌رسیم. این شکل از تجربه‌گرایی اساساً امکان دستیابی به هر شناخت کلی و قطعی از کنش انسانی را، که نظریهٔ میزس مدعی دفاع از آن بود، سلب می‌کند. در واقع، آرنت با پیوند زدن ادراک[۱۵] و هستی[۱۶]، امکان وجود یک واقعیت بیرونی که قادر به درک عقلانی و کلی آن باشیم را از ما گرفته است و به‌جای ِآن، مبنای فهم جهان، به‌طور عام، و کنش انسانی، به‌طور خاص، را در ادراک هر فرد از جهان گرفته است.

نتیجه‌گیری

اکنون که پایه‌های نظام معرفتی میزس و آرنت را گذاشته‌ایم، می‌توانیم ارزش تئوریک آن‌ها را بسنجیم. ابتدا خوب است یادآوری کنیم که موضع معرفتی میزس و روش او برای تحقیق در کنش انسانی از حیث منطقی قابلیت دفاع دارد. وقتی از او می‌پرسیم چگونه به این شناخت از کنش انسانی رسیده است، میزس در پاسخ می‌تواند به اصول موضوعهٔ غیر قابل ابطالی اشاره کند که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند. حال آنکه نظریهٔ کنش انسانی آرنت تقریباً با هرگونه دفاع منطقی از اساس سر ستیز دارد. بدون یک واقعیت عینی که بتوان به نحوی کلی و جهان‌شمول چونی و چرایی آن را دریافت، به نظر نمی‌رسد که بتوان راهی عقلانی برای دفاع از نظریه‌ای که چنین جهانی را فرض می‌کند پیدا کرد.

با این همه، جالب است که این نارسایی معرفتی که به نظر یکی از فلج‌کننده‌ترین ضعف‌های نظریهٔ کنش انسانی آرنت است، از نگاه او و طبق استدلال او منطبق با واقع و همیشه صادق است. او نظریهٔ کنش خود را منطبق با واقع و همیشه صادق می‌داند اما چنان‌که پیداست نظریهٔ منطبق با واقع و همیشه صادقی که او در مورد وجود به ما عرضه کرده منطبق با واقع نیست. نظریهٔ او ادعای واقعیتی عینی‌تر از آن پدیده‌هایی را دارد که بناست آن‌ها را توضیح دهد. این همان خصلت در خود متناقض و فلج‌کنندهٔ نظریهٔ اوست، زیرا خود او آدمی کنشگر است و بنابراین جزئی از جهان واقعیِ غیرعینی‌ای است که نظریهٔ او بناست آن را توضیح دهد. حال ما می‌مانیم و این نظریهٔ متناقض و واضح‌البطلانی که مدعی است صادق و منطبق با واقع است اما از ذهن موجودی برخاسته که وجود عینی آن را نمی‌توان اثبات کرد. با ملاحظهٔ این نارسایی معرفتی جای بسی تأسف است که نظریهٔ کنش انسانی او در محافل دانشگاهی با اقبال به‌مراتب بیشتری نسبت به نظریهٔ میزس روبرو شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

*Mark R. Crovelli

**human action

[۱]  -purposive

[۲]  -goal-driven

[۳] – action

[۴] – praxeology

[۵] – man acts

[۶] – pioneering genius

[۷]  -true synthetic a priori propositions

[۸] – labor

[۹] – work

[۱۰] – action

[۱۱] – principles

[۱۲]  -Hannah Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978)., p. 34.

[۱۳]  -unthinkable

[۱۴] – appearance

[۱۵] – perception

[۱۶]  -being

نویسنده: مهرپویا علا

برتراند راسل فصلی از تاریخ فلسفه غرب خود را که به شرح آراء هیوم اختصاص داده است با این جملات آغاز می‌کند (راسل، (۱۹۴۶) ۱۳۴۰): «دیوید هیوم از مهمترین فلاسفه است، زیراکه فلسفۀ تجربی لاک و بارکلی را به نتیجۀ منطقی‌اش رساند و آن را از تناقض پیراست و در نتیجه غیرقابل قبولش ساخت.»

جان لاک از نگاه موری روتبارد از جمله نخستین فیلسوفانی بود که نظریۀ قانون طبیعی خود را، بر خلاف نظریه‌پردازان کلاسیک قانون طبیعی، بر پایۀ فردگرایی روش‌شناختی و سیاسی بنا ساخت (Rothbard, 1998 (1982): 21).

با این همه روتبارد در کتاب «اخلاق آزادی» مباحث لاک را دچار تناقضات و ناهماهنگی‌هایی می‌دانست که پیشگامان هر دانشی به طور معمول دچار آنها هستند و پیراستن آنها بر دوش نسل‌های آتی است. کتاب تلاشی است در جهت گسترش شیوۀ قیاسیِ خاص مکتب اتریشی اقتصاد، به حوزۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی، به گونه‌ای که بحث بدون تناقض‌گویی به پیش برود و سرانجام تصویری از «جامعۀ لیبرتارین» به دست دهد. تصویری که می‌تواند به عنوان مبنایی برای نقادی از وضع موجود (Status quo) به کار گرفته شود. تلاش روتبارد و پیروان «آنارکو-کاپیتالیست» او برای گسترش سنت لیبرالیسم، آنچنانکه در چهارچوب مکتب اتریش پیکربندی شده است، به سرحدات منطقی خود، گاه آنان را به نتایجی خلاف آمد عادت در نگاه به مسائل اجتماعی سوق می‌دهد. حتی فلسفۀ سیاسی دیگر اندیشمندان مکتب اتریش نیز از تیغ تیز نقادی روتبارد در امان نمانده‌ است. می‌توان استحکام بعضی استدلال‌های این جریان را به چالش کشید. می‌توان در بخشی از نتیجه‌گیری‌های آنها و امکان و مطلوبیت تحقق پیوستن‎‌شان تردید روا داشت. با این همه نمی‌توان منکر آن شد که غور و تأمل در نوشتجات این جریان فکری، که در منابع درسی هیچ‌یک از دیسیپلین‌های رایج آکادمی چندان جایی به آنها داده نمی‌شود، دست‌کم این خاصیت را دارد که خواننده را از «خواب دگماتیک» بپراند و حواس او را نسبت به پیش‌فرض‌های جریان اصلی در آکادمی، رسانه و سیاست حساس سازد. شاید تحقق‌پذیری ایده‌ای اجتماعی را بسیار دور از ذهن بدانیم، اما غنای نظری آن سنت فکری توجه بیشتری را از سوی اذهان نقادی می‌طلبد که مایل به کنار گذاردن پیش‌داوری‌های زیان‌آورند.

دمکراسی

توجه خود را بر دمکراسی و سنجش امکان همزیستی آن با مناسبات اجتماعی مبتنی بر بازار آزاد (Laissez faire) مترکز می‌کنیم. در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و بعضی دیگر از کشورها که به دلایل تاریخی متأثر از شیوه‌های غربی هستند دمکراسی بخشی از سنت سیاسی شده است. در مقابل رهبران تعداد کمی از کشورها مخالفت خود با دمکراسی را آشکارا بیان می‌دارند؛ و سرانجام دستۀ پرشماری از حکومت‌ها را داریم که تنها بر روی کاغذ دمکراتیک‌اند، اما در عمل رأی‌گیری‌های دوره‌ای به عنوان تجدید میثاق و بخشی از پروپاگاندای سیاسی در نظر گرفته می‌شوند. به طور معمول دمکراسی‌های مدرن را چیزی بیش از حکومت مطلق اکثریت می‌دانند. برای مثال شیوه‌ای که – مطابق با روایت موجود – به محاکمه و محکومیت سقراط در دولتشهر آتن باستان انجامید مورد پذیرش دمکراسی مدرن نیست. هایک بر تفاوت میان آن دسته از تصمیم‌هایی که توسط اکثریت گرفته می‌شوند و در ساختاری دمکراتیک به قانون بدل می‌شوند، با فرایندهای خودجوشی که در جوامع آزاد به مرور زمان به تکامل نهادها و راه‌حل‌ها می‌انجامند تأکید می‌کند. اکثریت همواره به ایده‌ها و راه‌حل‌های تثبیت شده نظر دارد، حال آنکه ایده‌های نوآورانه از خرد و تجربۀ انگشت‌شمارانی سرچشمه می‌گیرند که جسارت فاصله گرفتن از عرف و عقاید تثبیت شده را دارند. بقا یا نابودی این ایده‌های نوآورانه و میزان تطبیق‌پذیری آنها با محیط اجتماعی با گذر زمان مشخص می‌شود؛ اما شرط لازم برای آنکه چنین ایده‌هایی از اساس امکان بروز و آزموده شدن را بیابند، و در صورت اثبات کارآمدی به نظر اکثریت بدل شوند، وجود جامعه‌ای آزاد و گشوده نسبت به عقاید نو است (Hayek, 1978 (1960): 110-111). پس در اینجا هایک همان قید کلاسیک لیبرال را بر دمکراسی می‌گذارد. اکثریت حق ندارد جلوی طرح ایده‌های نو و مغایر با «عقل سلیم» را توسط اقلیت نخبه بگیرد. به بیان روشن آزادی فردی قیدی بر دمکراسی است (Ibid, 116-117):

«اگر دمکراسی وسیله‌ای برای حفاظت از آزادی است، پس آزادی فردی چیزی کمتر از شرط لازم برای عملکرد دمکراسی نیست… اگر دمکراسی قرار است تداوم یابد، باید بپذیرد که سرچشمۀ عدالت نیست و نیاز است مفهومی از عدالت را تصدیق کند که لزوماً و در هر مسئله‌ای خود را در قالب نظر اکثریت بروز نمی‌دهد.»

به این ترتیب هایک شیوۀ حکومت دمکراتیک را درون چهارچوب مفهومی نظم خودجوش خود جای می‌دهد. کارآفرینان، هنرمندان نوآور، مخترعان و صاحبان اندیشه‌های نو در طرح ایده‌ها و راهکارهای نوآورانۀ خود آزادند، ولو آنکه با عرف – و در نتیجه با رأی اکثریت – مغایرت داشته باشند. اکثریت نمی‌تواند به دستاویز آنکه کسب‌وکار جدیدی بازار کسب‌وکارهای قدیمی را از رونق می‌اندازد جلوی آن را بگیرد؛ همچنان‌که افکار عمومی نمی‌تواند دهان منتقدی منفور را ببندد. در صورت شکست راهکار جدید، برای نمونه در صورت شکست یک کسب‌وکار، بیشترین زیان متوجه خود فرد صاحب ایده خواهد شد. بازار قرار نیست هزینۀ شکست ایده‌های نو را بپردازد – بر خلاف پروژه‌های دولتی که در صورت شکست در واقع این مالیات‌دهندگان هستند که زیان می‌بینند، نه بوروکرات‌های طراح و مجری برنامه. از سوی دیگر اما در صورت موفقیت ایدۀ نو، دمکراسی این امکان را فراهم می‌سازد که آن ایده به اندوختۀ سنت‌های جامعه افزوده گردد.

اما چه تضمینی وجود دارد که اکثریت تعریف لیبرالیسم کلاسیک از عدالت را بپذیرد و به محدودیت حیطۀ قانون‌گذاری خود در چهارچوب آن تعریف تن دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که راهکاری نوین را علیرغم مشهود بودن مزایای آن، به صرف آنکه گروه‌های بزرگی از رأی‌دهندگان آن را تأمین‌کنندۀ منافع کوتاه‌مدت خود نمی‌دانند قدغن نکنند، و حتی در صدد در نطفه خفه کردن آن بر نیایند؟ پاسخ منتقدان آنارکو-کاپیتالیست دمکراسی آن است که نه تنها چنین تضمینی وجود ندارد، که اساساً دمکراسی خود ابزاری برای سرکوب ایدۀ آزادی در معنای لیبرالی آن به نفع ایدۀ برابری در معنای سوسیالیستی آن است. در واقع از نگاه این منتقدان دلایلی داریم دال بر اینکه دمکراسی سد راه تکامل نهادی جامعه، و به تعبیر هانس-هرمان هوپه، موجب زوال تمدنی (Decivilization) است.

ترجیح زمانی (Time Preference)

ترجیح زمانی یکی از اصول موضوعۀ کنش انسانی است. با ثابت بودن دیگر شرایط، کنشگران ارزش بیشتری را برای کالا و خدماتی قائل‌اند که در زمانی نزدیک‌تر به آن دسترسی دارند. برای مثال خودرویی که همین فردا تحویل داده می‌شود نسبت به همان خودرو ارزش بیشتری خواهد داشت اگر قرار باشد شش ماه آینده تحویل داده شود. اینکه ممکن است آن خودرو در طول این شش ماه در انبار خوب نگهداری نشود ایراد قابل قبولی به این اصل موضوعه نیست. خودروی مستهلک شده – از منظر اقتصادی – دیگر همان خودروی قبلی نیست. ما در تعریف ترجیح زمانی «دیگر شرایط» را ثابت فرض کردیم. در عمل اینگونه نیست و درست همین موضوع سبب می‌شود که کنشگر ترجیح زمانی را در کنار دیگر پارامترها هنگام مبادله و ارزش‌گذاری بر روی کالاها به حساب بیاورد. ترجیح زمانی پایین نسبت به یک کالا به بیان روشن یعنی کنشگر عجلۀ چندانی برای رسیدن به آن کالا ندارد، و در مقابل ترجیح زمانی بالا به این معنی است که کنشگر هرچه سریع‌تر به آن کالا احساس نیاز می‌کند. در سطح کلان ترجیح زمانی پایین یعنی تمایل بیشتری به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وجود دارد، و ترجیح زمانی بالا یعنی جامعه گرایش به مصرف سریع‌تر و پس‌انداز کمتر دارد. در بلندمدت – اگر قرار نباشد آنگونه که کینز می‌گفت همه مرده باشیم – گرایش به ترجیح زمانی پایین یک فاکتور مهم برای رشد اقتصادی و پیشرفت تمدن است. انسان هنگامی‌که نسبت به امنیت دارایی خود در آینده اطمینان خاطر لازم را نداشته باشد، ترجیح می‌دهد هرچه زودتر آن را مصرف کند تا دستخوش تاراج یا – در صورت نقد بودن دارایی – افت ارزش بر اثر تورم نشود. تاراج تنها در گردنه‌ها اتفاق نمی‌افتد. اتفاقن تاراجگریِ دزد چون موقتی است و نهادینه شده نیست، به این معنا که به «قانون» راه نیافته است و هر از چند گاهی در قالب «بخشنامه» ابلاغ نمی‌شود و مقاومت در برابر آن جرم تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب در دادگاه است، آسیب کمتری به ترجیح زمانی خواهد زد (Hoppe, 2007(2001): 13). این کانون نقد هوپه از دولت به طور عام و دمکراسی به طور خاص است. از نگاه او چون دمکراسی‌ها – بر خلاف حکومت‌های مونارشی سدۀ نوزدهم اروپا – اموال دولتی را نه خصوصی که «عمومی» تلقی می‌کنند، و از سوی دیگر تصدی حکومت در آنها موقتی است، گرایش بیشتری به رفتارهایی دارند که ترجیح زمانی را افزایش می‌دهد (Ibid CH: 1). حاکمان منتخب و موقت شاید در «بلند مدت» نمرده باشند، ولی در بلندمدت متصدی امور حکومت نیستند و در نتیجه کمتر نگران پیامدهای جانبی و ناخواستۀ تصمیمات خود بر زندگی نسل آینده هستند.

روی هم رفته بر استدلال‌های هوپه علیه دمکراسی و ترجیح مونارشی به آن می‌توان خرده‌هایی گرفت. او طیف گسترده‌ای از حکومت‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی پس از جنگ جهانی یکم شامل کمونیسم، فاشیسم، نازیسم و البته سوسیال‌دمکراسی را محصول «جمهوری‌خواهی دمکراتیک» معرفی می‌کند، و جایگزینی آنها با مونارشی‌های سدۀ نوزدهمی اروپا را مصداق زوال تمدنی می‌داند و جنگ‌های خانمان‌سوزتر و استبدادهای خشن‌تر سدۀ بیستم نسبت به سدۀ نوزدهم را به همین تحول نسبت می‌دهد (Ibid 42). در اینکه فجایع بی‌سابقۀ سدۀ بیستم ریشه در آن موفقیت‌های سیاسی داشتند که ایدئولوژی‌های ضد آزادی سدۀ نوزدهم در سدۀ بیستم به دست آوردند می‌توان با هوپه همراه بود. با این همه ارزیابی خوشبینانۀ او از مونارشی‌های سدۀ نوزدهمی اروپا فرآیندهای طولانی و ریشه‌دار تاریخ آن منطقه را که پس از سده‌ها به «تلطیف» نسبی حکومت‌های مونارشی در سده‌های هجدهم و نوزدهم انجامید نادیده می‌گیرد. تلطیفی که در هیچ‌یک از «استبدادهای شرقی» خارج از اروپا و حتی اروپای شرقی اتفاق نیفتاد. نازیسم، کمونیسم و فاشیسم هیچ‌یک محصول «رأی اکثریت» که به شیوۀ قانونی و بدون سرکوب اخذ شده باشد نبودند، و در صورت مراجعه به رأی اکثریت یک روز هم بخت ادامۀ حیات نداشتند. نازی‌ها بدون آتش زدن رایشستاگ، انداختن آن به گردن نمایندگان مخالف و قلع و قمع آنها همان اکثریت ضعیف را هم برای تشکیل دولت به دست نمی‌آوردند. بلشویک‌ها نیز مجلس منتخب را بیش از یک روز تاب نیاوردند.

با این همه پیشنهاد هوپه و جریان آنارکو-کاپیتالیست نه سیر قهقرایی بلکه برقراری مناسبات اجتماعی مبتنی بر نظم طبیعی (Natural Order) است. پیشنهادی که دست‌کم ارزش بررسی را دارد.

قانون طبیعی

روتبارد عقل انسان را برای شناخت قوانین طبیعی حاکم بر مناسبات انسانی و تشخیص راه‌های نیل به خوشبختی کارآمد می‌داند و از این لحاظ موضع خود را در برابر سنت «مخرب» مخالفان فلسفۀ کلاسیک قانون طبیعی، به ویژه دیوید هیوم، قرار می‌دهد (Rothbard, 1995: 425). روش او آغاز از چند فرض بدیهی و ساده پیرامون طبیعت کنش انسانی و استخراج گزاره‌های جدید با استفاده از منطق قیاسی است که به بنای دستگاه فلسفی اخلاق (Ethics) می‌انجامد. فلسفۀ سیاسی در اینجا زیرمجموعۀ فلسفۀ اخلاق است (Rothbard, 1998 (1982): 25). «فلسفۀ سیاسی آزادی» به این معنا وارد حوزۀ اخلاق فردی (Personal Morality) نمی‌شود. قوانین در جامعۀ لیبرتارین از همین دستگاه استنباط می‌شوند و ناظر بر روابط میان انسان‌ها و تعیین‌کنندۀ حدود آزادی عمل‌شان هستند. توجه به دو نکته در این رابطه برای درک سراسر بحث حیاتی است.

نخست هدف کتاب بحث پیرامون اخلاق فردی نیست؛ بلکه تنها می‌خواهد حدود مجاز برای کنش انسان در جامعه‌ای آزاد را معین کند. حدودی که تخطی از آنها به معنی تجاوز به حریم افراد دیگر است و در نتیجه فرد خاطی را سزاوار کیفر خواهد کرد. چه بسا فردی آن حدود را نقض نکند، به این معنی که رفتارش بر پایۀ قوانین مستخرج از قانون طبیعی ناقض حق دیگر انسان‌ها نیست، با این حال آن رفتار از منظر نرم‌های پذیرفته شده در جامعه شایسته نباشد. بحث کتاب پیرامون چنین نرم‌هایی نیست. برای نمونه دادن جواب سلام یکی از آداب پذیرفته شدۀ اجتماعی است. با این حال هدف قانون‌گذاری در جامعۀ آزاد «با ادب» ساختن افراد نیست. اهمیت این تمایزگذاری در چند مبحث کتاب خود را نشان می‌دهد. برای نمونه نویسنده دریافت «حق السکوت» در ازای فاش نساختن رازی را که ممکن است به بی‌آبرویی فرد بیانجامد (Blackmailing) با این استدلال مستوجب مجازات نمی‌داند که اطلاعات موجود در مغز فرد در حیطۀ مالکیت او قرار دارند و انتشار آن اطلاعات به معنی استفاده از حق مالکیت است (Ibid 124). اگر هم محدودیتی بر این عمل قائل شویم تنها در چهارچوب همان حق مالکیت خواهد بود: مطالبه‌کنندۀ حق‌السکوت حق نداشته بدون اجازه وارد حریم قربانی شود و اطلاعات او را بدزدد. نمونۀ دیگر دیدگاه نویسنده پیرامون حق سقط جنین صرف‌نظر از مدت زمان بارداری است (Ibid CH: 14). در تمام این موارد گفت‌وگو بر سر این نیست که «جامعۀ لیبرتارین» یا فرد باورمند به آرمان آزادی باید این یا آن عمل را اخلاقی بداند یا خیر، بلکه گفت‌وگو بر سر هدف و حدود قانون‌گذاری است. رسالت قانون «تربیت» آحاد جامعه نیست و نمی‌تواند باشد. چرا؟ نخست اینکه گذاردن چنین وظیفه‌ای بر روی دوش قوانین به «تورم» بیش از حد قانون می‌انجامد و در صورت ادامۀ این منطق هیچ مانعی وجود ندارد که برای آداب «سلام و احوالپرسی» هم قانون وضع شود؛ دوم آنکه در آن صورت اختلاف بر سر اینکه از کدام دسته از نرم‌های اجتماعی باید پاسداری شود و کدام‌یک باید کنار نهاده شود بالا خواهد گرفت. این در نهایت به درگیری میان دسته‌های گوناگون از مردم و غلبۀ احتمالی یکی بر دیگران می‌انجامد و این منطق قدرت است. هدف فلسفۀ لیبرتارین دقیقاً جلوگیری از چنین غلبه‌های مبتنی بر اعمال خشونت و زور و پایان دادن به نظم اجتماعی مبتنی بر قدرت و سلطه است.

نکتۀ دوم آنکه قوانین در واقع وضع نمی‌شوند، بلکه استنباط می‌شوند. این بر خلاف نگرش اثباتی به امر قانون‌گذاری است. قانون طبیعی زاییدۀ اوامر دولت‌مردان نیست. فرایند شکل‌گیری قوانین، آنچنانکه روتبارد به نقل از فولر (Lon L. Fuller) می‌گوید (Ibid 178-180) نه «عمودی» بلکه «افقی» است. به این معنی که قوانین ابتدا به ساکن از کنش متقابل میان افراد ظهور می‌کنند و تنها پس از گذر زمان راه خود را به قوانین دولتی می‌یابند. روتبارد ضمن تأیید نگاه فولر، این خرده را به او می‌گیرد که اگر بپذیریم قوانین در فرایندی خودجوش از درون مناسبات میان افراد ظهور می‌کنند، آنگاه چگونه می‌توانیم این اجازه را به دولت دهیم که قانون وضع کند؟ (Ibid) یا به بیان دیگر قانونی را که پیش از این در خود جامعه وضع شده بود دوباره وضع کند. باورمند به سنت قانون طبیعی نمی‌گوید من این یا آن قانون را پیشنهاد می‌دهم چون معتقدم برای جامعه مناسب است، بلکه می‌گوید با ترسیم جامعۀ مد نظر، این قوانین نیز به یاری عقل لزوم خود را نشان می‌دهند و هر قانونی فراتر از آنها خود مصداق نقض قانون طبیعی و تعدی به حقوق افراد است. تفاوتی هم نمی‌کند که این تعدی از سوی یک فرد مستبد (Tyrant) یا یک الیگارشی صاحب قدرت انجام شود، یا آنکه مجلس منتخب اکثریت در چهارچوب دمکراسی چنین قوانینی را تحمیل کند. در واقع «اجبار» در ذات هر عمل رأی‌گیری وجود دارد. فردی که در سمت اکثریت جای می‌گیرد از این اجبار سود می‌برد و در مقابل فردی که در سمت اقلیت قرار می‌گیرد به یک معنا حق رأی خود را از دست داده است. این بر خلاف اتفاقی است که در بازار می‌افتد و در آن قدرت خرید قابلیت تقسیم شدن و اولویت‌بندی را دارد (Leoni, 1972 (1961): 111).

وضع قوانین متعدد و سپس تغییر پی‌درپی آنها، که روند بازار را پیشبینی‌ناپذیرتر و ترجیح زمانی را افزایش می‌دهد، پیامد قانون‌گذاری با اهداف بازتویعی است. اهدافی که با عنوان عدالت‌طلبی و برابری‌خواهی انجام می‌شوند، ولی در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش دست‌اندازی دولت به حریم فرد و دامن زدن به فقر می‌انجامد. دمکراتیک بودن این روند کمکی به سودمندی یا مشروعیت آن نمی‌کند. چنانکه لئونی می‌گوید (Ibid, 103):

«اگر در نظر داشته باشیم که در یک جامعۀ دمکراتیک هیچ فرایند قانون‌گذاری بی اتکاء به قدرت اعداد انجام نمی‌گیرد، آنگاه ناچاریم نتیجه بگیریم که احتمالن چنین فرایندی در بسیاری از موارد با آزادی فردی در تعارض است.»

اما آن حریم فردی چیست و چگونه تعیین می‌شود که لیبرتارین‌ها فلسفۀ قانون‌گذاری را تنها پاسداری از آن می‌دانند، و دسته‌ای از آنان دولت را از تعرض به آن به بهانۀ بازتوزیع ثروت منع می‌کنند و دسته‌ای دیگر ذات و فلسفۀ وجودی دولت را تعرض به آن می‌دانند و پیشنهاد برچیده شدن دولت و برقراری آنارشی را می‌دهند؟ پاسخ مالکیت است.

حق مالکیت

چنانکه بالاتر اشاره شد روتبارد تصور خود از جامعۀ آزاد را بر پایۀ چند «حقیقت طبیعی بنیادین» بنا می‌کند (Rothbard, 1998 (1982): 41). نخست هر انسانی مالک خود است؛ یعنی می‌تواند ارادۀ خود را آنگونه که می‌خواهد بر بدنش اعمال کند. این اصل غیرقابل انکار است. وجود برده‌داری در طول تاریخ آن را نقض نمی‌کند، چراکه برده‌داری به معنی اعمال اجبار بیرونی مداوم بر فرد و نقض حق مالکیت اوست. «بردگی داوطلبانه» هم امکان‌پذیر نیست. چون به فرض که کسی خود را به بردگی واگذارد. اگر پس از مدتی خواهان پایان آن وضعیت بشود آزاد می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است پس تا پیش از آزادی هم برده نبود، و اگر پاسخ منفی باشد نمی‌توان وضعیت او را «داوطلبانه» توصیف کرد (Ibid). در مرحلۀ بعد هر کسی مالک محصول کار خود است. به این معنی که هر فردی مالک بخشی از طبیعت است که به وسیلۀ کار خود آن را از وضع طبیعی خارج می‌سازد. این مالکیت تنها محدود به حیطه‌ای می‌شود که فرد با کار خود آن را از حالت طبیعی خارج کرده است. بنابراین فرد نمی‌تواند نسبت به زمینی که کاری بر روی آن انجام نداده است ادعای مالکیت داشته باشد؛ مگر آنکه آن مالکیت را از طریق مبادله با مالک مشروع دیگری به دست بیاورد. به نظر می‌رسد مالکیت فرد بر خود و بر محصول کارش مورد پذیرش مارکس هم باشد. اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که نگاه‌مان به مبادله و اتفاقی که در حین آن می‌افتد چه باشد. پرداختن به این موضوع فراتر از مقصود این یادداشت است.

قراردادها در جامعۀ لیبرتارین تنها هنگامی مشروعیت دارند که ذیل انتقال عنوان مالکیت (Title Transfer) قرار گیرند. بنابراین وعده یا قول (Promise) در قراردادها به خودی خود اعتباری ندارد. در اینجا تأکید می‌شود که انجام قول ممکن است از منظر عرف عملی پسندیده باشد، ولی اگر ذیل انتقال عنوان مالکیت قرار نگیرد از منظر نظام اخلاقی و سیاسی الزامی نخواهد بود. روتبارد مثال قول زناشویی را می‌زند. از آنجایی که بردگی داوطلبانه و تمامی وضعیت‌های هم‌ارز با آن امکان‌پذیر نیست، بنابراین افراد نمی‌توانند ارادۀ خود را به تملک فرد دیگری در بیاورند. بنابراین اگر کسی قول زناشویی به کس دیگری بدهد و پس از مدتی با هر انگیزه‌ای زیر قول خود بزند در جامعۀ لیبرتارین قابل پیگرد نخواهد بود (Ibid: 136). چنین نگاهی به ماهیت قراردادها متضمن پذیرش وجود ریسک در زندگی بشر است. حساب کردن بر روی وعده و قول دیگران ممکن است برای فرد پیامد مثبت یا منفی در بر داشته باشد. قانون نه وظیفه دارد که ریسک را در زندگی آدم‌ها کاهش یا افزایش دهد، و نه وظیفه دارد پیامدهای زیان‌بار پذیرش ریسک را تسکین ببخشد. همچنان‌که قانون وظیفه ندارد پیامدهای مثبت پذیرش ریسک را نیز با اعمال مالیات در میان جمعیت بازپخش کند. مشاهده می‌شود که مسائل مرتبط با کنش انسان در حیطۀ اقتصاد هم‌ارز خود را در بحث‌های حقوقی نیز می‌یابند. یگانه رسالت قانون دفاع از حریم افراد از تعرض است و دفاع از حریم افراد هم به نوبۀ خود به معنی دفاع از حق مالکیت آنهاست. حقوق دیگر تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که ذیل حق مالکیت تعریف گردند (Ibid, 249):

«یک جدایی اساسی میان «حق» راستین و قلابی این است که اولی به جز عدم مداخله نیاز به هیچ عمل ایجابی را توسط هیچ‌کسی ندارد. به این جهت حق فرد بر خودش و [حق] مالکیت وابسته به زمان، مکان، یا تعداد و دارایی دیگر افراد در جامعه نیست…از سوی دیگر حق ادعایی «دستمزد به قدر معیشت» نوع قلابی از حق است؛ چراکه دست‌یابی به آن منوط به عمل ایجابی از سوی دیگر افراد است؛ همچنین تحقق چنین مدعایی منوط به [وجود] تعداد کافی از افراد با دارایی و درآمد به اندازۀ کافی بالاست.»

کمک به دیگران در راستای تأمین نیازهای حداقلی‌شان می‌تواند به عنوان عملی در حوزۀ اخلاق فردی (Morality) ستایش شود. مناقشه اما بر سر خلط نکردن قانون‌گذاری با امور خیریه‌ای است. این مسئله را از دو جنبۀ تحقق‌پذیری و مشروعیت آن می‌توان بررسی کرد. بررسی اولی بر دوش دانش اقتصاد – یا به طور کلی‌تر پراگزوئلوژی – است که نشان دهد آیا با وضع قانون و صدور بخشنامه می‌توان برای مثال سطح دستمزدها را تا حد مطلوبی بالا نگاه داشت یا خیر. وظیفۀ بررسی دومی بر دوش اخلاق (Ethics) و فلسفۀ سیاسی است که مصادیق نقض حق مالکیت را در مناسبات میان افراد نشان می‌دهد و به اعمال قانون می‌پردازد. اما این اعمال قانون بر عهدۀ کیست؟

حق گرفتنی و نه دادنی

روتبارد خودِ «دست‌یابی فرد به حقش» را جزوی از حقوق فرد نمی‌داند. چنین دیدگاهی ممکن است در نگاه اول شگفت‌انگیز به نظر برسد؛ اما اگر قطعۀ نقل شدۀ بالا از کتاب «اخلاق آزادی» را مد نظر داشته باشیم، آنگاه چنین نتیجه‌گیری گریزناپذیر می‌شود. طبق این قاعده در جامعۀ لیبرتارین زمانی می‌توانیم حقی را به کسی نسبت دهیم که دست‌یابی به آن منوط به انجام اجباری عملی از سوی کسان دیگر نباشد. مثلاً جان هر انسانی در حیطۀ مالکیت او قرار دارد و باید از دست اندازی دیگران مصون بماند و اگر کسی چنین کرد سزاوار کیفر است. با این حال حقی به نام حق حیات طبق این قاعده کسی را ملزم نمی‌کند که برای نجات جان فرد در معرض خطر وارد عمل شود. به این معنی که دیگران طبق قانون مجبور نیستند برای زنده ماندن کسی که در حال غرق شدن است دست به عملی بزنند؛ مگر آنکه برای مثال به عنوان غریق‌نجات طبق قراردادی موظف به نجات افراد حادثه‌دیده در ازای دریافت مزد بوده باشند. به طریق اولی دستگیری، محاکمه و مجازات متَعدی به حق، هرچند جزو حقوق فردی که حقش پایمال شده است باشد، اما تحقق آن جزو حقوق فرد نیست. یک منتقد ممکن است چنین عقیده‌ای را با این عنوان محکوم کند که مسائل انسانی و اخلاقی را به مبادله و رد و بدل شدن پول فروکاسته است. با این حال چنانکه بالاتر بحث شد، موضوع نه نادیده انگاشتن انگیزه‌های اخلاقی و عواطف انسانی یا فروکاستن تمام مناسبات انسانی به مبادله، که در نظر گرفتن هدف و حیطۀ قانون‌گذاری است. شاید افرادی در جامعه باشند که با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و خیریه‌ای حاضر به انجام هرگونه فداکاری باشند. برای مثال به قیمت فدا کردن جان خود جان انسان در حال غرق شدنی را نجات دهند. انسان‌دوستیِ دستوری اما در ذات خود متناقض است. مسئله علیرغم آنچه که قاطبۀ منتقدانی که در حوزه‌های مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی کار می‌کنند می‌پندارند، انکار وجود چنین انگیزه‌هایی در ذات بشر نیست. چنانکه بالاتر بحث شد موضوع بحث روتبارد در اینجا نه اخلاق فردی (Morality) که نظام اخلاقی (Ethics) است؛ یعنی همان اخلاقی که قرار است قانون از آن استخراج شود. اگر امکان‌پذیر بود که با وضع قانون از انسان‌ها موجوداتی اخلاقی‌تر ساخت، علی‌القاعده امور بشری بسیار ساده‌تر از امروز باید پیش می‌رفت.

بنابراین «گرفتن حق» هم در اینجا به سان یک کالا در نظر گرفته می‌شود که امکان خریداری آن در بازار وجود دارد. این خدمات می‌تواند از سوی شرکت‌هایی که عرضه‌کنندۀ خدمات امنیتی و دادرسی‌اند تأمین شود. اینجا یکی از شکاف‌های اساسی میان رویکرد آنارکو-کاپیتالیستی و لیبرتارین‌های معتقد به وجوب دولتِ کمینه همچون رابرت نوزیک بروز می‌کند. طولانی‌ترین فصل کتاب «اخلاق آزادی» به نقد آراء نوزیک در کتاب «بی‌دولتی، دولت و آرمانشهر» اختصاص یافته است. نوزیک در ابتدا وضع طبیعی را تصور می‌کند که در آن «خود فرد مجاز است حقوقش را اعمال کند، از خویشتن دفاع کند، غرامت بخواهد و مجازات کند» (نوزیک، ۱۳۹۶ (۱۹۷۴): ۲۴). افراد در راستای اعمال حق خود اقدام به تشکیل انجمن‌های محافظ خواهند کرد و کسانی هم به عنوان مشتری به این انجمن‌ها می‌پیوندند. نوزیک معتقد است که بر پایۀ شیوۀ تبیین پدیده‌ها بر مبنای «دست پنهان» تسلط یک انجمن محافظ بر دیگر انجمن‌ها و در نهایت تکامل پله پلۀ آن انجمن به دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما چرا چند شرکت کوچک و بزرگی که خدمات امنیتی و دادرسی عرضه می‌کنند نتوانند همزمان به فعالیت در یک منطقه بپردازند؟ مگر چه تفاوتی میان این کالا با انواع دیگری از کالاها وجود دارد که مدرسه، رستوران، بیمارستان، شرکت‌های خودروسازی و مخابراتی و… ارائه می‌دهند؟ نوزیک در پاسخ می‌گوید چون «سرشت این خدمت، بنگاه‌های مختلف را نه تنها به رقابت بر سر جذب مشتریان، که به درگیری‌های پر خشونت با یکدیگر نیز می‌کشاند» (همان، ۳۱). روتبارد چند استدلال علیه این مطلب اقامه می‌کند، از جمله اینکه از لحاظ تاریخی مدرکی نداریم دال بر اینکه هیچ دولتی به شیوه‌ای که نوزیک می‌گوید پدید آمده باشد؛ بنابراین بر فرض که پیدایش دولت به این شیوه اجتناب‌ناپذیر باشد با آن نمی‌توان مشروعیت وجود دولت‌های کنونی را توجیه کرد و «نوزیک ناگزیر است با درخواست آنارشیست‌ها برای انحلال تمام دولت‌های کنونی همراه شود، و سپس کناری بنشیند و منتظر بماند تا به اصطلاح «دست پنهانش» عمل کند.» (Rothbard, 1998 (1982): 232). می‌توان پرسید که مگر بحث و نتیجه‌گیری‌های خود روتبارد از مناسبات میان «رابینسون کروزوئه» و «جمعه» در جزیره‌ای دورافتاده نمونه‌ای در تاریخ دارد؟

روتبارد سپس می‌گوید که ادعای نوزیک که رقابت بنگاه‌های امنیتی به درگیری می‌انجامد با فرض اولیۀ خود نوزیک که شرکت‌ها با «نیت» خوش در چهارچوب قانون طبیعی لاکی عمل خواهند کرد تناقض دارد (Ibid, 233). اما مگر کشمکش‌ها، چنددستگی‌ها و درگیری‌ها تنها به این علت پدید می‌آیند که یک یا چند طرف درگیری «نیت خیر» ندارد؟ آیا نمی‌توان تصور کرد که دو طرف درگیری با نیت خیر ولی بر مبنای نظام ارزشی متفاوت، یا حتی نظام ارزشی یکسان ولی تفسیر متفاوت از آن نظام ارزشی، خود را بر حق و دیگری را ناحق بدانند؟ احتمالن برای روتبارد پذیرش چنین امری دشوار بود و این دشواری از روش‌شناسی او و نگاه ابژکتیوش به امر اخلاقی (Ethics) سرچشمه می‌گیرد. بنابراین کسی که نظام اخلاقی متفاوت از آن نظامی دارد که روتبارد به دست داده است یا سخن او را خوب نفهمیده است یا «نیت خیر» ندارد. تنها بنگاهی مشروعیت دارد که از نظام اخلاقی روتبارد دفاع کند، و اگر همۀ بنگاه‌ها در چهارچوب آن نظام اخلاقی باقی بمانند درگیری و در نتیجه غلبه و پیدایش دولتی در کار نخواهد بود. چون نظام اخلاقی روتبارد «عینی» است پس بر حق بودن آن خدشه‌ناپذیر و بدیهی است و اگر بنگاهی نظام اخلاقی دیگری را پذیرفت و دست بر قضا ساز و برگ بیشتری هم از دیگر بنگاه‌ها فراهم آورد و توانست – مطابق با الگوی نوزیک – به انحصار منطقه‌ای دست یابد و سرانجام به تشکیل دولت برسد آن دولت نامشروع است؛ و دمکراتیک بودن آن هم تأثیری بر مشروعیت آن نخواهد داشت. نظام اخلاقی روتبارد قرار است پیش‌زمینۀ تئوریک نقادی از چنین وضعیتی را به دست دهد.

راسل در ادامۀ همان توصیف خود از هیوم می‌گوید: «از هنگامی‌که هیوم آثار خود را نوشت تاکنون ردیه نوشتن بر عقاید وی سرگرمی خاص مابعدالطبیعیان بوده است. من شخصن هیچ‌کدام از آن ردیه‌ها را قانع‌کننده نمی‌دانم؛ اما نمی‌توانم از این امید چشم بپوشم که می‌توان دستگاهی کشف کرد که کمتر از دستگاه هیوم آلوده به شک باشد.»

 

منابع

Hayek, Friedrich A. (1960). The Constitution of Liberty. The University of Chicago Press 1978.

Hoppe, Hans-Hermann. (2001). Democracy, The God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order. Transaction Publishers 2007.

Leoni, Bruno. (1961). Freedom and Law. Nash Publishing 1972.

Rothbard, Murray N. (1982). The Ethics of Liberty. New York University Press 1998.

___. (۱۹۹۵). An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I: Economic Thought Before Adam Smith. Ludwig von Mises Institute.

راسل، برتراند. (۱۹۴۶). تاریخ فلسفۀ غرب و روابط آن با اوضاع سیاسی و اجتماعی از قدیم تا امروز. ترجمه: نجف دریابندری. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی ۱۳۴۰ (نسخه الکترونیکی: ۱۳۸۸).

نوزیک، رابرت. (۱۹۷۴). بی‌دولتی، دولت و آرمانشهر. ترجمه: محسن رنجبر. نشر مرکز ۱۳۹۶.

 

 نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

رهایی توده‌ها

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده:لودویگ فون میزس

مترجم:دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

تاریخ بشر، تاریخ اندیشه ها است. چون این اندیشه ها، تئوری ها و عقاید هستند که کنش انسان را هدایت می کنند و غایات نهایی را که انسان در سر دارد و ابزارهایی را که برای دستیابی به آنها به کار می گیرد، تعیین می کنند.

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.

نویسنده:فرانک شوستاک[۲]

مترجم:محمد جوادی

اخیراً محبوبیت شاخه‌ای نسبتاً جدید از اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری[۳] رو به فزونی است. دانیل کانمن[۴]، ورنون اسمیت[۵] و ریچارد تیلر[۶] برای توسعۀ این شاخه از اقتصاد به جایزۀ نوبل دست یافتند.

بارقه‌های نخستین چارچوب اقتصاد رفتاری در پی تشدید تردیدها در مورد فروض و تحلیل انتخاب‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک، آشکار شد. مسئلۀ اصلی تئوری نئوکلاسیک این بود که رجحان‌های افراد را به شکلی توصیف می‌کرد که گویی افراد با تسلّط، آگاهی و اشراف کامل برای شکل‌دادن و هدایت آن‌ها، از یک مقیاس و معیار معیّن که در طی زمان ثابت باقی می‌ماند، بهره می‌برند.

اقتصاددانان رفتاری این توصیف نئوکلاسیک را غیرواقعی می‌دانند. از این رو برای نزدیکترکردن اقتصاد جریان اصلی به واقعیت، پیشنهاد می‌کنند که از یافته‌های دانش روان‌شناسی در علم اقتصاد استفاده شود.

در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که احساسات و عواطف افراد در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها مؤثر است؛ بنابراین اگر مصرف‌کنندگان نسبت به آینده خوشبین باشند، پیام‌های مهّمی را از طریق انتخاب‌های خود به اهالی کسب و کار مخابره خواهند کرد که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مؤثر واقع خواهد شد.

براساس پژوهش‌های اقتصاد رفتاری، تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف یا پس‌انداز در هر لحظه تحت تأثیر حالت عاطفی(مثلاً بی‌قراربودن یا آرام و قرار داشتن) آن‌ها است. آرامش نسبی روانی منجر به افزایش پس‌انداز می‌شود و منابع مورد نیاز کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

اقتصاددانان رفتاری بر توجه ویژه‌ به ویژگی‌های شخصیتی و هویتی افراد تأکید دارند. افرادی که شخصیت قاطع و مصمم دارند با احتمال زیادتری در انتخاب‌های خود ملاحظات خیرخواهانه را می‌گنجانند. افراد زودتصمیم خیلی زود طمأنینۀ خود را از دست می‌دهند و با احتمال بیشتری می‌رود که پس‌انداز کافی برای دوران بازنشستگی نداشته باشند. افراد متهور ریسک‌پذیرتر هستند و با احتمال بیشتری در انتخاب‌هایی که نتایج آن شامل برد و باخت است، وارد می‌شوند(نگاه کنید به کتاب «مقدمه‌ای کوتاه بر اقتصاد رفتاری» از میشل بَدِلی[۷]).

اگر بپذیریم که نقد اقتصاد رفتاری به اقتصاد جریان اصلی وارد باشد، این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان رفتاری چگونه مسئلۀ ثبات رجحان‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک را حل می‌کند و مصرف‌کننده را به عنوان یک انسان واقعی(و نه انسان ماشینی) در تحلیل اقتصادی وارد می‌کند.

نکته کلیدی در تعریف «چیستی وجود انسان» نهفته است. براساس اقتصاد رفتاری اگر الزام استفاده از دلیل منطقی در همۀ تصمیمات گوناگون را عقلایی بودن بدانیم، انسان‌ها الزاماً عقلایی رفتار نمی‌کنند؛ بلکه احساسات و عواطف مهمترین و موثرترین عامل در تصمیات مصرف‌کننده هستند. برای مثال، در سخنرانی نوبل ورنون اسمیت آمده است:

«مردم دوست دارند باور داشته باشند که تصمیمات خوب نتیجۀ استفاده از دلایل و خرد است یا هرگونه دخالت احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری منجر به بروز اختلال و تضادها می‌شود. لودویک فون میزس و سایر اندیشمندانی که نظیر او بر اولویت کاربرد دلایل و خرد در تئوری انتخاب تأکید داشتند، چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند و یک نقش سازنده برای احساسات و عواطف در کُنش انسانی قائل هستند[۸]»

در واقع وقتی‌که توصیف نادرستی از اهمیت عقل و خرد وجود داشته باشد، با انسان‌ها نظیر سایر اشیاء رفتار خواهد شد؛ و در نتیجه براساس چنین تفکری، کُنش انسانی توسط خرد هدایت نمی‌شود بلکه توسط عوامل خارجی که بر انسان‌ها دیکته می‌شوند، شکل می‌گیرد. براساس چنین تفکری می‌توان واکنش‌های گوناگون افراد به یک مُحرک خاص را مشاهده کرد و به طیفی از نتیجه‌گیری‌ها در مورد اقتصاد رسید ولی مطابق با تفکر لودویک فون میزس:

«اگر نتوانیم از دیدگاه کنشگر به معنای محرک و همچنین هدفی که او از واکنش‌هایش دنبال می‌کند نگاه کنیم و آن را در تحلیل وارد کنیم، هرگونه توصیف از کُنش انسانی غیرممکن خواهد بود[۹]»

اقتصاددانان رفتاری و اقتصاددانان تجربی با طردکردن اهمیت عقل و خرد انسانی، با انسان نظیر هر موجود زندۀ دیگری رفتار می‌کنند. در واقع، برخی اقتصاددانان تجربی با ترتیب‌دادن آزمایش‌هایی بر روی موش‌ها و کبوترها تلاش کرده‌اند تا گزاره‌های گوناگونی از اقتصاد جریان اصلی را تأیید کنند[۱۰].

 

چرا استفاده از دانش روان‌شناسی در اقتصاد، آن را واقع‌گرایانه‌تر نمی‌کند؟

دانش روان‌شناسی یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد رفتاری و اقتصاد تجربی است؛ زیرا کُنش انسانی و دانش روان‌شناسی دارای پیوندهای درونی دوجانبه هستند. با این حال یک تمایز روشن بین اقتصاد و روان‌شناسی وجود دارد. روان‌شناسی به محتوای اهداف و ارزش‌ها می‌پردازد، درحالی که اقتصاد با این فرض آغاز می‌شود که افراد یک رفتار هدفمند را دنبال می‌کنند. مورای روثبارد معتقد است:

«اهداف افراد ممکن است بر مبنای خودخواهی یا شامل دیگرخواهی و نوع‌دوستی باشد، ممکن است مبتذل و پست به نظر بیایند یا متعالی و مهذّب دانسته شوند. شاید اهداف افراد بر لذّت بردن از کالاها و رفاه و آسایش جسمانی دلالت کنند یا به زندگی زاهدانه و پارسایی معطوف باشند. قواعد اقتصاد بدون توجه به ماهیت اهداف افراد، حاکم هستند و اقتصاد هیچ قضاوتی در مورد اهداف افراد ندارد[۱۱]»

در حالی که

«روان‌شناسی و اخلاق به محتوای اهداف انسانی می‌پردازد. روان‌شناسی می‌خواهد به پرسش‌هایی نظیر این‌که «چرا انسان برخی از اهداف را انتخاب می‌کند» یا «انسان باید کدام اهداف را ارزشمند بداند؟» پاسخ دهد[۱۲]»

 

بنابراین موضوع اقتصاد عبارت است از بررسی صوری و منطقی این واقعیت که انسان‌ها دارای اهدافی از پیش تعیین‌شده هستند و از ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف استفاده بهره می‌برند. در نتیجه اقتصاد یک رشتۀ علمی کاملاً متفاوت و مجزا از روان‌شناسی است.

با واردکردن روان‌شناسی به اقتصاد، جنبۀ جهان‌شمول بودن نظریۀ اقتصادی از دست می‌رود. این دقیقاً کاری است که دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل اقتصادی شد و پیروان او انجام می‌دهند.

کانمن با توسل به آزمایش‌های گوناگونی که ترتیب داده است، نتیجه می‌گیرد که افراد همیشه آن‌گونه که اقتصاد جریان اصلی مفروض می‌گیرد، عقلایی رفتار نمی‌کنند. با این وجود، آن‌چه کانمن کشف کرده است هیچ ارتباطی به این ندارد که آیا افراد منطقی و عقلایی هستند یا نه؛ بلکه به وجود فروض ناقص و نادرست در اقتصاد متعارف نظیر فرض ثبات رجحان‌های افراد، دلالت دارد. به‌طور خلاصه به این گزاره مربوط می‌شود که افراد شبیه ماشین‌ها هرگز ذهنیت و نظر خود را تغییر نمی‌دهند.

علیرغم آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی، آموزه‌های مکتب اتریشی همیشه دلالت بر این داشته‌اند که ارزش‌گذاری خودبنیاد بدون توجه چیزها و اشیایی که باید ارزش‌گذاری شوند خالی از معنا خواهد بود. روثبارد در این زمینه می‌نویسد: «هیچ‌گونه ارزش‌گذاری بدون چیزها و اشیایی که ارزشمند هستند، نمی‌تواند وجود داشته باشد[۱۳]».

به بیان دیگر، ارزش‌گذاری از ذهنی که ارزش چیزها و اشیا را می‌سنجد، حاصل می‌‌شود. این یک رابطه بین ذهن و شئ است.

اگر رجحان‌ها ثابت باشند، می‌توان آن‌ها را در قالب روابط ریاضی بیان کرد. مثلاً می‌توان تمایلات و خواسته‌های افراد را در یک رابطۀ ریاضی خلاصه کرد و این رویّه در ادبیات اقتصاد جریان اصلی بسیار معمول است و با عنوان تابع مطبوبیت از آن یاد می‌شود. جالب است که فرض ثبات به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های عقلانیت در اقتصاد متعارف طرح شده است.

بدیهی است افراد ذهنیت و نظر خود را تغییر می‌دهند و این کشف کانمن مبنی بر انحراف دائمی و سیستماتیک رفتار انسان‌های واقعی با آن‌چه در اقتصاد جریان اصلی به صورت انسان ماشینی مدل شده است، ابداً شگفت‌آور نیست[۱۴].

کانمن به جای این‌که فرض ثبات رجحان‌ها را به‌طور کامل کنار بگذارد، به تجدیدنظر در روابط ریاضی مربوط به رجحان‌های مصرف‌کننده اکتفا کرده است. مثلاً در مورد تابع مطلوبیت تغییراتی ایجاد کرد تا ظاهراً آن را نسبت به مدل اقتصاد جریان اصلی واقع‌گرایانه‌تر کند. او در کتابش که بسیار مورد تحسین واقع شد، می‌نویسد:

«از این رو، تا زمانی که تابع ارزش(مطلوبیت) فردی تحت تأثیر پیامدهای مربوط به برخی مقادیر و مبالغ خاص(مثلاً مقدار معینی سود یا همان مقدار زیان) باشد، نمی‌تواند همیشه نگرش‌ها به پول را بدون تورش منعکس کند. چنین اختلالی به‌سادگی می‌تواند هنگام کسب سود منجر به ایجاد مناطق محدب در تابع ارزش شود و هنگام زیان دیدن نیز مناطق مقعر ایجاد کند. ایجاد مناطق مقعر محتمل‌تر است زیرا اغلب زیان‌های بزرگ منجر به تغییر سبک زندگی می‌شوند[۱۵]»

 

چارچوب میزسی انتخاب‌های مصرف‌کننده

در چارچوب اندیشۀ میزس، می‌توان ویژگی‌ها و معنای کُنش انسانی را معلوم و مشخص کرد. به عنوان مثال، با مشاهدۀ این‌که مردم در فعالیت‌های مختلفی نظیر فعالیّت‌های جسمانی و یدی، رانندگی، راه‌رفتن در خیابان و یا صرف غذا در رستوران مشغول هستند؛ ویژگی مشخصۀ این فعالیت‌ها این است که همۀ آن‌ها هدفمند هستند.

افزون بر این ما می‌توانیم معنایی برای این فعالیّت‌ها قائل باشیم.  به این ترتیب، فعالیّت‌های جسمانی و یدی ممکن است ابزاری برای برخی از افراد به‌منظور کسب پول باشد و این پول آن‌ها را قادر می‌کند تا به طیف گوناگونی از اهداف نظیر خریدن خوراک یا پوشاک دسترسی پیدا کنند. صرف غذا در رستوران ممکن است ابزاری برای ایجاد روابط کسب‌وکار باشد. رانندگی ممکن است ابزاری برای رسیدن به یک مقصد معین باشد.

به بیان دیگر، افراد در یک چارچوب ابزار ـ اهداف فعالیّت می‌کنند؛ آن‌ها از ابزارهای گوناگونی برای تأمین اهداف خود بهره می‌برند. همچنین براساس شرح فوق، می‌توان کُنش‌ها را آگاهانه و هدفمند دانست.

این‌که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است یک دانش تجربی و مبتنی بر آزمایش نیست بلکه قطعی، مسلم و یقینی است. اگر فردی با این واقعیت مخالفت کند، در واقع فقط خودش را نقض کرده است؛ زیرا او کُنشی آگاهانه و هدفمند را برای به کرسی نشاندن یک استدلال مبنی بر ناآگاهانه و غیرهدفمند بودن کُنش انسان آغاز کرده است.

هر نتیجۀ دیگری هم که از این دانش مبنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی استخراج بشود، همواره درست و معتبر خواهد بود و اثبات آن نیازی به انجام انواع آزمایش‌هایی که در اقتصاد تجربی متداول است، ندارد. دانش قطعی، مسلم و یقینی هیچ نیازی به آزمایش تجربی ندارد.

اقتصاددانان رفتاری و اقتصادانان تجربی نظیر ورنون اسمیت که برنده جایزه نوبل بود، این دیدگاه که مبتنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی است را مردود می‌دانند. اسمیت در این مورد نوشته است:

«او(میزس) می‌خواهد ادعا کند که کُنش انسان آگاهانه هدفمند است؛ ولی اثبات این ادعا برای اعتبار سیستم پیشنهادی او الزامی نیست. در هر صورت تداوم عملکرد بازارها وابسته به این نیست که انگیزۀ اصلی کُنش انسانی شامل برخی انتخاب‌های خودآگاه هدایت‌کننده باشد یا نباشد. او به‌شدت عملکرد ناخودآگاه ذهن را زیر سوال می‌برد. ما نه‌تنها یادگیری اغلب چیزهایی که می‌دانیم را به یاد نمی‌آوریم، بلکه فرآیند یادگیری(یعنی ذهن) خارج از دسترسی تجربی ما قرار دارد…. وحتی فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهمی که در زندگی‌مان داریم توسط لایه‌های زیرین بخش خودآگاه مغز انجام می‌شود[۱۶]»

 

ابزار ـ اهداف و انتخاب‌های مصرف‌کننده

کُنش هدفمند دلالت بر این دارد که افراد ابزارهای گوناگونی را برای تحقق اهداف خود بررسی و ارزیابی می‌کنند. اهداف فردی الزاماً نوعی استاندارد، معیار و قاعده‌مندی را بر ارزش‌گذاری‌ها و نهایتاً انتخاب‌های افراد دیکته می‌کنند. در واقع هر فرد با تعیین یک هدف خاص، معیارهای مشخصی برای ارزش‌گذاری ابزارها را وضع می‌کند. به‌عنوان مثال اگر هدف من این باشد که خدمات آموزشی مناسبی برای فرزندم فراهم کنم، باید موسسات آموزشی مختلف را مورد بررسی قرار بدهم و آن‌ها را براساس اطلاعاتی که از کیفیت خدمات آموزشی هر یک از آن موسسات آموزشی کسب کرده‌ام، رتبه‌بندی کنم. توجه داشته باشید که معیار من برای رتبه‌بندی این موسسات آموزشی براساس هدف من معین می‌شود که در واقع دستیابی به کیفیت مناسب آموزشی]ممکن است نزدیک‌بودن به محل زندگی هدف من باشد یا هر چیز دیگری[ برای فرزندم است.

یا ممکن است تمایل داشته باشم که یک اتومبیل بخرم و البته گزینه‌های مختلفی در بازار وجود دارند و من باید تعیین کنم که چه اهدافی از خریدن اتومبیل دارم تا براساس آن اتومبیل مناسب را انتخاب کنم؛  مثلاً این‌که می‌خواهم با اتومبیل به سفرهایی بروم که مستلزم طی مسافت زیادی هستند یا فقط نیاز دارم تا با آن خودم را به ایستگاه قطار برسانم. هدف نهایی من تعیین خواهد کرد که هر اتومبیل را چگونه ارزش‌گذاری بکنم. شاید خریدن یک ماشین دست دوم هم برای طی مسافت‌های کوتاه مناسب باشد. تا هنگامی‌که اهداف فردی ارزش‌گذاری ابزارها و نهایتاً انتخاب‌های افراد را تعیین می‌کنند، در صورتی‌که اهداف یک فرد معین تغییر کند، یک کالای معین توسط همان فرد به نحو متفاوتی ارزش‌گذاری خواهد شد.

در هر لحظه از زمان، افراد تمایل دارند تا به طیف گسترده‌ای از اهداف خود نائل بشوند ولی کمیابی ابزارها مانع از تحقق همۀ آن اهداف می‌شود. از این رو وقتی‌که ابزارهای بیشتری وجود داشته باشند، تعداد بیشتری از اهداف افراد به‌طور هم‌زمان برآورده خواهد شد و سطح زندگی افراد بالاتر خواهد رفت.

یکی دیگر از چیزهایی که دستیابی به اهداف گوناگون را محدود می‌کند، عدم‌تناسب ابزارهای موجود است؛ مثلاً برای رفع عطش یک فرد تشنه در بیابان به آب نیاز است و در چنین شرایطی وجود مقادیر معتنابهی از الماس ابداً سودمند نخواهد بود.

توجه داشته باشید که چارچوب ابزار ـ اهداف یکی از اجزای لاینفک کُنش انسانی است؛ چه کنش‌های او در تطابق با آن‌چه «عقلایی» خوانده می‌شود، باشند و چه نباشند.

افزون‌براین وقتی پذیرفته باشیم که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است، این به‌معنای آن نیست که بتوان رجحان‌های افراد را در آزمایشگاه یا توسط پرسشنامه استخراج و ثبت کنیم؛ زیرا تنها چیزهایی را می‌توان با این روش استخراج و ثبت کرد که ثابت باشند. از این رو، نتایج متفاوتی که از آزمایشگاه‌ها یا توسط پرسشنامه‌ها به دست می‌آیند ابداً نمی‌توانند آن‌گونه که اقتصاددانان ادعا می‌کنند، درک ما را از کُنش انسانی بهبود دهند؛ بلکه دقیقاً برعکس، مانع دستیابی ما به یک دانش معنادار خواهند بود.

 

نتیجه‌گیری

اقتصاددانان رفتاری با تردید در این‌که عقل و خرد عامل اصلی هدایت کُنش انسانی است بر اهمیت نقش احساسات و عواطف به‌عنوان عامل کلیدی در این خصوص تأکید دارند.

اقتصاددانان رفتاری با استفاده از تحلیل‌های روان‌شناسانه ظاهراً اثبات کرده‌اند که رفتار افراد غیرعقلایی است.

بنابراین، اقتصاددانان رفتاری به‌طور ضمنی بنیان‌هایی را برای توجیه مداخلات دولتی مبنی بر اصلاح رفتار غیرعقلایی افراد به‌منظور حمایت و حفاظت از ایشان در برابر چنین رفتارهایی، فراهم کرده‌اند.

مثلاً نوسانات گسترده در بازارهای مالی که اقتصاد آسیب می‌زنند، می‌توانند به رفتار غیرعقلایی افراد نسبت داده شوند. چنین تحلیلی دلالت بر آن دارد که این رفتارهای غیرعقلایی باید با برخی مقررات محدودکننده کنترل شوند.

توجه داشته باشید اقتصاددانان رفتاری درحالی نسبت به واقع‌گرا نبودن اقتصاد جریان اصلی نقدهایی را وارد می‌کنند که توصیف خودشان از وجود انسان‌ها در واقع یک انسان ماشینی است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] https://mises.org/wire/behavioral-economics-good-economics

[۲] Frank Shostak

[۳] Behavioral Economics (BE)

[۴] Daniel Kahneman

[۵] Vernon Smith

[۶] Richard Thaler

[۷] See Michelle Baddeley’s Behavioural Economics. A Very Short Introduction

[۸] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no.2 (Fall 1999): 200.

[۹] Ludwig Von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science. See chapter 2.

[۱۰] Frances K. McSweeney and Samantha Swindell, “Behavioral Economics and Within-Session Changes in Responding,” Journal of the Experimental Analysis of Behavior 72, no.3 (November,1999): 355–۷۱.

[۱۱] Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, p. 63.

[۱۲] Ibid., p. 63.

[۱۳] Murray N. Rothbard, Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics

[۱۴] Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An analysis of decision under risk.” Econometrica 47, no. 2 (March, 1979).

[۱۵] Ibid

[۱۶] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no. 2 (Fall 1999): 200

نویسنده:هانس هرمان هوپ
مترجم:محسن رنجبر

خردگرا، نظام‌ساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشه‌ای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. [۱] در مکتب اتریشی اقتصاد نیز همچون دیگر سنت‌های اندیشه‌ای می‌توان شاخه‌های در‌هم‌تنیده گوناگونی را تشخیص داد.روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخه‌ای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز می‌شود و با اوگن فون بوم‌باورک و لودویگ فون میزس ادامه می‌یابد. روتبارد همچون منگر، بوم‌باورک و میزس خردگرایی بی‌پرده و منتقد همه گونه‌های نسبی‌گرایی اجتماعی چون تاریخی‌گری، تجربه‌گرایی، پوزیتیویسم، ابطال‌گرایی و شک‌اندیشی است.

همچون اسلاف به رسمیت شناخته‌شده‌اش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونه‌ای مشخص‌تر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشا‌تجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزاره‌های علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر داده‌های تازه‌ای که همیشه از راه می‌رسند، آزمون شوند و از این رو اعتبار‌شان هیچ‌گاه نمی‌تواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزاره‌های علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیر‌فرضی سروکار دارند و اعتباری بی‌چون و چرا به خود می‌گیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را می‌توان با استنتاج، از چند واقعیت انگشت‌شمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشت‌شمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، نا‌گزیر در تناقضی اجرایی[۲] گرفتار می‌شویم و از این رو بی‌چون‌وچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزاره‌های اقتصادی به میانجی کاوش در داده‌های تجربی را نه ضروری می‌داند و نه حقیقتا ممکن. تجربه می‌تواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دست‌آخر تنها بر اعتبار بی‌چون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمون‌تجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله[۳] است و نشانه‌ای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بوم‌باورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش می‌زنند و بر این پایه همه پدیده‌های اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنش‌های هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کل‌نگرانه» یا «اندام‌وش‌انگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبه‌توضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیده‌های اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسان‌ها در شرایط نا‌اطمینانی دست به کنش می‌زنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنش‌ها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشین‌ها و روبات‌ها دارند و در مقوله‌ای متفاوت از آنها جای می‌گیرند.

دوم، روتبارد وا‌پسین و جامع‌ترین نظام‌ساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خرد‌گرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بوم‌باورک سهم بزرگی در پی‌ریزی بنیان‌های این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی می‌نویسد که «این‌جا دست‌آخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفه‌هایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، می‌توان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامع‌تر و کامل‌تر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحب‌نظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین می‌گوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف می‌کند:

«اثری دوران‌ساز در پراگزئولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراگزئولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهش‌های بنیادین در این شاخه‌های معرفت باید نظریه‌ها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»

امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیین‌کننده مکتب اتریش هستند. این روز‌ها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمی‌توان جدی گرفت.

سوم، روتبارد واپسین و نظام‌مند‌ترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت می‌کند، عمل‌گرایی سیاسی را نیز می‌رساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنش‌های انسان و روند تاریخ او را اندیشه‌ها تعیین می‌کنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشه‌ها می‌توانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشه‌های درست «کار‌گر می‌افتند» و به کامیابی و پیشرفت می‌انجامند، در حالی که اندیشه‌های نا‌درست، ناکامی و زوال در پی می‌آورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشه‌های درست و ریشه‌کن‌کننده انگاره‌های نا‌‌درست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی می‌کند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشه‌های درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگاره‌ای را درست (یا غلط) تشخیص می‌دهد، چاره‌ای غیر از این ندارد که خواهان پیاده‌سازی (یا ریشه‌کنی) بی‌درنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانه‌اش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادام‌العمر مجلس لرد‌های این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بوم‌باورک نیز عضو مادام‌العمر مجلس لرد‌ها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاد‌دان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهره‌ای بر‌جسته در سراسر اتریش و مشاور چهره‌های برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعد‌ها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولید‌کنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فرا‌تر رفت. به همان گونه که او نخستین نظام‌ساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال‌-لیبرتارین، بیانی نظام‌مند را از عمل‌گرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیان‌گذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقش‌های مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونه‌ای نظام‌مند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزش‌آزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) در‌هم‌آمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشی‌لیبرتارین آفرید.

مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت

در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجه‌های پدید‌آمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظام‌مند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس باز‌سازی تازه‌ای از اقتصاد رفاه و نظریه‌ای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.

روتبارد با تکیه بر بنیان‌های یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیش‌تر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحد‌های مطلوبیت (که از امکان اندازه‌گیری حکایت می‌کند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالا‌ها اشاره دارد (بنا‌براین به هیچ رو با قابلیت اندازه‌گیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند می‌خورد و واحد‌های اندازه آن را می‌توان به گونه‌ای عینی توصیف کرد. این کالا و واحد‌های آن در مکان گسترش می‌یابند و از این رو می‌توانند در دنباله‌ای مقداری و واحددار، اندازه‌گیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوند‌خورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحد‌دار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیش‌تر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمی‌یابد و از این رو قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاش‌ها در راه ساخت سنجه‌ای کاردینال برای مطلوبیت بیهوده‌اند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها می‌توان به گونه‌ای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبه‌ای بر اساس یک سنجه سلیقه‌ای فردی تک‌بعدی پرداخت (و همه پدیده‌های اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دست‌آخر به داوری‌های استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسله‌مراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالا‌های مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاه‌شان در سنجه‌های ترجیحی فردی تک‌بعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح می‌دهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشه‌نا‌پذیر کنش انسانی سر بر‌می‌آورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگ‌تر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچک‌تر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خوانده‌‌اند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطه‌ای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطه‌ای ترتیبی است.»[۴]

روتبارد مثال می‌زند که این رابطه را می‌توان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:

مرتبه ارزشی

– ۳ تخم‌مرغ

– ۲ مرغ

– ۱ تخم‌مرغ

– تخم‌مرغ دوم

– تخم‌مرغ سوم

هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخم‌مرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخم‌مرغ بیش از ارزش دو تخم‌مرغ و ارزش دو تخم‌مرغ بیش از ارزش یک تخم‌مرغ برآورد می‌شود. بر پایه قانون نخست، تخم‌مرغ دوم مرتبه‌ای پایین‌تر از تخم‌مرغ نخست و تخم‌مرغ سوم نیز جایگاهی پایین‌تر از تخم‌مرغ دوم در این سنجه ارزشی می‌یابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخم‌مرغ و مطلوبیت نهایی تخم‌مرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.

چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه می‌شود، آن است که باید هر مقایسه میان‌شخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درون‌شخصی در این باره نا‌ممکن (غیر‌علمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهی‌ای که چنین مقایسه‌ای در خود داشته باشد، من‌عندی و دلبخواهانه است.[۵] در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دو‌قلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکار‌شده، باز‌سازی‌ای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.[۶]

مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکی‌اش را در مالکیت خود دارد (کنترل می‌کند). روتبارد می‌گوید که «سرشت انسان، آمیزه‌ای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زنده‌ای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد – خود یا اگو – قرار دارد و از سوی آن کنترل می‌شود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره می‌کنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را می‌پذیرد؛ اگر چه تنها به گونه‌ای ضمنی و به میانجی‌ این نکته که از بیشینه‌کنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن می‌گوید.) مفهوم ترجیحات آشکار‌شده به گونه‌ای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان می‌شود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار می‌کند یا به نمایش می‌گذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را می‌توان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکی‌اش است و از این رو نشان می‌دهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزش‌گذاری می‌کند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوه‌ای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزش‌ترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش می‌پندارد، نشان می‌دهد. کنش‌ها به گونه‌ای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیب‌های ترجیحات را آشکار می‌کنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمی‌دارند و نیز هیچ‌گاه «بی‌تفاوتی» را به نمایش نمی‌گذارند. در حقیقت هم «تفاوت‌های» مراتب و هم «بی‌تفاوتی‌» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی می‌گیرند.

روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکار‌شده و همخوان با قیود پار‌تو درباره امکان‌پذیری گزاره‌های معنا‌دار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزاره‌های زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعت‌داده («زمین» بدون مالک) استفاده کند – چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد – این کنش نشان می‌دهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمی‌کند، چون با تصرف منابعی که پیش‌تر مالکی نداشته‌اند، چیزی از دیگران ستانده نمی‌شود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، می‌توانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیح‌شان برای تصرف نکردن این منابع را نشان می‌دهد. بر این پایه به هیچ رو نمی‌توان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف داده‌اند. اگر مبنای آغازین را کنش‌های تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکار‌شده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرف‌شده یا تولید‌شده با استفاده از ابزار‌های به تصرف‌در‌آمده از سوی دیگران را تحت‌تاثیر قرار ندهد. تولید‌کننده‌-‌ مصرف‌کننده وضع بهتری می‌یابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالا‌های قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که کسی وضع بد‌تری پیدا کرده. دست‌آخر، هر مبادله آزادانه‌ای روی کالا‌ها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی می‌تواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالا‌هایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.

روتبارد بر پایه این گزاره‌ها پیش رفت و نظریه‌ اتریشی یکسره تازه‌ای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنش‌های تصرف آغازین، تولید‌- ‌مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهند، اما هیچ کنش غصبی‌ای (گرفتن یک‌جانبه و غیر‌توافقی کالا‌ها از تصرف‌کننده آغازین و تولیدکننده-‌ مصرف‌کننده آنها) هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنش‌هایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده می‌شوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود در‌می‌آورد و از این رو وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل می‌کند و شرایط بدتری می‌یابد. از این رو هیچ کنش مجرمانه‌ای قیود پارتو را برنمی‌آورد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا می‌برد. هر چند کنش‌های مجرمانه نوعا غیر‌قانونی پنداشته می‌شوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنش‌های کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنش‌های دولت، به هیچ رو نمی‌تواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنش‌ها قانونی پنداشته می‌شوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.

نتیجه‌گیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشه‌برانگیز از دولت استوار است:

«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگی‌ها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیات‌ستانی) به دست می‌آورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست می‌یابد.»

در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنش‌های مالیات‌ستانی سود می‌برند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز می‌کردند. به همین اندازه روشن است که نمی‌توان گفت سوژه‌های مالیات‌ستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شده‌اند) از این دست کنش‌ها سود می‌برند؛ اگر چنین نبود و از این کنش‌ها نفع می‌بردند، همین مقدار کالاها را خود‌خواسته می‌پرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.

به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست می‌آورند. مهم‌تر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیات‌ها توجیهی دارند یا نه، به مساله‌ای چالش‌انگیز بدل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام می‌گیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژه‌های قدرت تصمیم‌گیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا می‌کنند. فرد به میانجی‌ کنش‌های تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان می‌دهد. اگر این کالا‌ها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش می‌گذارد)، به هیچ رو نمی‌توان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت می‌تواند برخلاف ترجیح آشکار‌شده او برای کنار نگذاشتن کالا‌هایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیم‌گیر پایانی باشد، به گونه‌ای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای به‌مالکیت‌درآمده و تولید‌شده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالا‌های تصرف‌شده و تولید‌شده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجاره‌دار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگ‌تر می‌شود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، هیچ کس در مقام اجاره‌دار نمی‌تواند دولت را از دسترسی به کالا‌های خود که به گونه‌ای خصوصی تصرف و تولید شده‌اند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شده‌اند.

بر این پایه روتبارد نتیجه می‌گیرد که اگر همه کنش‌های دولت بر غصب استوار است و نمی‌توان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باور‌مند به مکتب انتخاب عمومی کوشیده‌اند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قرار‌داد‌‌ها و از این رو پوشاندن لباس‌ نهادی خودخواسته و افزایش‌دهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجه‌گیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاش‌ها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را می‌پذیرد که «نظر‌یه‌ای که مالیات‌ها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح می‌دهد، تنها ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولت‌گرا‌ها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمک‌گیری از تدبیر ذهنی موقتی توافق‌ها، قرار‌داد‌ها یا نظام‌های «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره‌ دولت «خود‌خواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیات‌ستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاش‌های نوعا پرپیچ و خم، دست‌آخر تنها به نتیجه‌ گریزناپذیر یکسانی می‌انجامند: قرار‌داد‌های «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه دارایی‌های کنونی‌اش را نفروخته باشد یا به شیوه‌ای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خود‌کشی نکرده باشد، به هیچ رو نمی‌تواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصی‌اش را برای همیشه به کسی دیگر وا‌بگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زنده‌اند، به هیچ رو نمی‌توانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظت‌شده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یک‌جانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظت‌شده تعیین کند.

روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایده‌ای خود‌متناقض و نا‌همساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی می‌خواند و رد می‌کرد. دولت محدود همواره به گونه‌ای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیات‌ستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهم‌آلود است. در سایه حمایت‌های انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش می‌یابد و کیفیت‌شان کمتر می‌شود. بنگاه حمایتی که از مالیات‌ها تامین مالی شود (حفاظت‌کننده‌ غاصب دارایی‌ها)، عبارتی تناقض‌آمیز است و به مالیات‌های بیشتر و حفاظت کمتر می‌انجامد. حتی اگر دولتی فعالیت‌های خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت از‌پیش‌موجود محدود می‌کرد، پرسش دیگری پدید می‌آمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کار‌گزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته می‌شود، اما قدرتی بی‌همتا برای مالیات‌ستانی دارد، همواره یکسان‌ خواهد بود: بیشینه‌سازی مخارج صرف‌شده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا می‌تواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینه‌سازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی به گم‌راهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی، قوانین اساسی و دادگاه‌های دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین می‌شوند. چنان که انتظار می‌رود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر می‌یابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگ‌تر می‌شود.

در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدید‌ترین شکلی ارزش ‌رها هستند، متمایل بوده‌اند که خود را … در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دو‌مولیناری، اقتصاددان فرانسوی‌- ‌بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاه‌هایی فرا‌هم می‌آمد که (۱) درآمدشان را به گونه‌ای ارادی به دست می‌آوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمی‌دادند. … بنگاه‌های دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیر‌مهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»

همه مالکان دارایی‌ خصوصی می‌توانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و دارایی‌هایشان، از مزایای تقسیم کار بهره‌ای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از دارایی‌های خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم می‌آید، بجویند. به بیان دیگر، همه می‌توانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی می‌توانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یک‌جانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگی‌‌های حفاظتی‌شان را تغییر دهند.

انحصار و رقابت

دیگر پیشرفت بزرگ روتبارد در نظریه انحصار و رقابت رخ داد. اینجا نیز سنت فرانسوی اقتصاد لسه‌‌فر رادیکال ژان باتسیت سه و پیروانش را (که دو‌مولیناری در زمره آنها بود) فرا‌خواند. مشرب اثباتی روتبارد درباره رقابت و انحصار، (چنان که یک نظریه باید باشد) روشن و ساده است. رقابت به مثابه رفتار درون چارچوب قواعد تعریف‌شده کنش بهینه پارتویی، یعنی قواعد مربوط به تصرف آغازین، تولید‌‌-‌مصرف و قرار‌داد و مبادله آزادانه تعریف می‌شود. رقابت به گونه‌ای مشخص‌تر و در رابطه با کنش کار‌آفرینانه، به معنای وجود ورود آزادانه بی‌قید و شرط است. هر فردی آزاد است که دارایی خود را به هر شیوه‌ای که مناسب می‌بیند، به کار گیرد و به هر مسیری از تولید که سودآور می‌پندارد، وارد شود. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی این شرط ورود آزادانه برآورده می‌شود، همه قیمت‌های محصولات و هزینه‌های تولید به قیمت‌ها و هزینه‌های کمینه گرایش می‌یابند. انحصار و رقابت انحصاری در تعارضی آشکار با رقابت، با نبود ورود آزادانه یا به سخن دیگر، وجود مزیت انحصاری تعریف می‌شوند. به این شیوه، دولت که به عنوان انحصارگر قهری سرزمینی حق قضاوت و حمایت تعریف می‌شود، صورت نوعی انحصار خواهد بود. همه افراد (منهای کارگزاران دولت) از استفاده از دارایی‌ خود برای تولید دفاع شخصی و عدالت و بر این پایه از رقابت با دولت بازداشته می‌شوند. ریشه نهایی همه انحصارهای دیگر به این انحصار آغازین دولتی بر حوزه قضایی (قانون‌گذاری و نظارت) باز می‌گردد. هر انحصار دیگری، «اعطای امتیازی خاص از سوی دولت و حفظ حوزه‌ای خاص از تولید برای یک فرد یا گروه ویژه» را در خود دارد. ورود به این حوزه برای دیگر تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه، به میانجی قانون محدود می‌شود و این محدودیت را پلیس دولتی پیاده می‌کند. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی ورود آزادانه، چه در تولید عدالت و امنیت و چه در تولید هر کالا یا خدمتی دیگر محدود می‌شود یا از بین می‌رود، قیمت‌ محصولات و هزینه‌های تولید از حالتی غیر از این بالاتر می‌روند یا به سخن دیگر بسیار افزایش می‌یابند. (از این رو مفهوم سیاست ضد انحصار یا ضد تراست دولت در نگاه روتبارد، خود‌متناقض است. رقابت، در برابر، به برچیده شدن خود انحصار سرزمینی دولت بر حق قضاوت نیاز دارد.)

افزون بر این‌ها روتبارد هر گونه نظریه بدیل را بی‌معنا، غیرعملیاتی یا نادرست می‌خواند و رد می‌کرد. به عنوان مثال، بی‌معنا است که انحصار‌گر را فردی تعریف کنیم که بر قیمت خود کنترل دارد («قیمت‌گذار»). همه اهالی کسب‌و‌کار بر قیمت خود کنترل کامل دارند (و به هیچ رو حول مقداری که در آن قیمت از سوی مصرف‌کنندگان خرید می‌شود، کنترل ندارند). بنا‌بر‌این با این تعریف، کسی وجود ندارد که انحصار‌گر نباشد. به همین سان، بی‌معنا است که انحصارگر را «تنها فروشنده یک کالای مشخص» تعریف کنیم، چون به معنایی عینی،‌ یکایک فروشندگان همه کالاها همواره تنها فروشنده محصول ویژه (برند) خود هستند. بر این اساس، همه انحصار‌گری با سهم بازار صد‌درصدی برای محصول خود هستند. اما این شرایط به هیچ رو بر این که همه کارآفرینان، فارغ از این که کالایشان ممکن است چه اندازه منحصربه‌فرد یا متفاوت باشد، باید همواره بر سر مخارج مصرف‌کنندگان با همه کارآفرینان دیگر رقابت کنند، تاثیری نمی‌گذارد. از سوی دیگر، به معنایی ذهنی، هیچ فروشنده هیچ کالایی را هرگز نمی‌توان قاطعانه به عنوان فردی انحصارگر تصدیق کرد. بر پایه این تفسیر، عبارت «کالای داده‌شده» به این معنا است: «کالا چنان که از سوی مصرف‌کنندگان تعریف شده». بنابراین تعیین اینکه آیا فروشنده یک محصول، یگانه فروشنده آن است یا خیر، یا تعیین این که سهم بازار او چقدر است، به تعریف مصرف‌کنندگان از چیستی این کالا یا به بیان دیگر به رده‌بندی اشیای فیزیکی خاص از نگاه آن‌ها در گروه‌های مختلف کالاهای همگن بستگی دارد. نه تنها این دست رده‌بندی‌ها می‌توانند پیوسته دگرگون شوند، بلکه مصرف‌کنندگان مختلف می‌توانند اشیای فیزیکی یکسانی را در رده‌های متفاوت بنشانند. بنا‌براین به این معنا واژه انحصار‌گر به واژه‌ای عملا بی‌فایده و غیرعملیاتی بدل می‌شود و همه کوشش‌ها برای اندازه‌گیری سهم بازار یک محصول را باید بیهوده دانست.

دست‌آخر نظریه میزس درباره قیمت انحصاری، دفاع‌نا‌پذیر است. او استدلال کرده بود که «انحصار پیش‌نیازی برای پیدایی قیمت‌های انحصاری است، اما تنها پیش‌شرط آن نیست. شرطی دیگر، یعنی شکل خاصی از منحنی تقاضا هم نیاز است. صرف وجود انحصار هیچ معنایی در این رابطه به همراه ندارد … هر قیمتی که یک انحصارگر، کالایی انحصاری‌شده را در آن می‌فروشد، قیمت انحصاری نیست. قیمت‌های انحصاری صرفا قیمت‌هایی‌اند که در آن‌ها محدود کردن کل مقدار فروش برای انحصارگر سودمندتر از آن است که فروشش را به اندازه‌ای که بازار رقابتی اجازه می‌داد، گسترش دهد.»

چنان که روتبارد توضیح داده، این استدلال مغلطه‌آمیز است. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که هر کنش محدودکننده، بنا به تعریف، باید یک وجه گسترش‌دهنده مکمل نیز داشته باشد. عوامل تولیدی که انحصار‌گر در بخش تولیدی مانند A از کار آزاد می‌کند، به هیچ رو از میان نمی‌روند، بلکه باید به شیوه‌ای دیگر (یا برای تولید یک کالای مبادله‌ای دیگر مانند B یا جهت گسترش تولید کالای مصرفی استراحت برای مالک آن) به کار گرفته شوند. از این رو حتی اگر قیمت‌های انحصاری وجود داشتند، هیچ دلالت منفی برای مطلوبیت اجتماعی و رفاه پدید نمی‌آمد. از کنش عدم فروش انحصارگر نتیجه می‌شود که او باید باور داشته باشد که با نگه داشتن کالاهایش به جای فروش آن‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و وضعیت هیچ فرد دیگری به خاطر کنش او بدتر نمی‌شود (چون همه افراد دیگر هنوز همان مقدار کالای پیشین را در کنترل دارند). بر این پایه نمی‌توان قیمت انحصاری میزس و شکل منحنی تقاضایی را که انحصارگر با آن روبه‌رو است، به لحاظ عملیاتی یا مفهومی از هر قیمت و منحنی تقاضای دیگری که هر فروشنده‌ای رو‌در‌روی خود می‌بیند، تمییز داد.

روتبارد توضیح می‌دهد که تولید بر فروش محصولات نهایی مقدم است و هزینه‌های تولید باید پیش از آن که مصرف‌کنندگان بتوانند ترجیحات خود برای محصولات را به نمایش بگذارند، به دوش کشیده شوند. از این رو بی‌معنا است که مثلا قیمت انحصاری را قیمتی بالاتر از هزینه نهایی (یا درآمد نهایی را بالاتر از هزینه نهایی) تعریف کنیم، چون منحنی‌های هزینه، از یک سو و منحنی‌های تقاضا و درآمد از سوی دیگر، همزمان وجود ندارند. تنها منحنی‌هایی که همزمان با منحنی‌های هزینه وجود دارند، منحنی‌های تقاضا و درآمد آتی‌ای هستند که از سوی کار‌آفرین برآورد شده‌اند. با این همه هر تولید‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری درباره مقدار کالاهایی که باید تولید شود، همواره میزان محصول خود را چنان تعیین می‌کند که درآمدهای پولی انتظاری‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط بیشینه شود. به سخن دیگر، در محاسبات پولی که به تصمیم‌گیری او درباره تولید می‌انجامند، قیمت انتظاری و درآمد نهایی هیچ‌گاه با هزینه نهایی برابر نیستند. هیچ‌کس چیزی تولید نخواهد کرد، مگر آن که انتظار داشته باشد که قیمت آن از هزینه‌اش بیشتر شود و هیچ کس تولیدش را افزایش نخواهد داد، مگر آنکه انتظار کشد که درآمد نهایی بیشتری در قیاس با هزینه نهایی نصیب خود کند. بر این اساس هر کارآفرینی در محاسباتش فرض می‌کند که در آینده با یک منحنی تقاضای کاهنده با تکه‌های با‌کشش و بی‌کشش روبه‌رو خواهد شد. به همین سان، بعدا در هنگام فروش که تولیدکننده همه هزینه‌ها را به دوش کشیده و تنها تقاضای مرتبط، تقاضای مصرف‌کنندگان برای حجم موجود از کالاهای تولید‌شده است، یکایک کارآفرینان منحنی تقاضای کاهنده‌ای را فرض خواهند گرفت. به سخن دیگر، هر کارآفرینی قیمتش را در اندازه‌ای تعیین خواهد کرد که هر قیمتی بالاتر از آنچه در عمل برگزیده شده، با تقاضایی با‌کشش روبه‌رو خواهد شد و به این شیوه به درآمد فروش کمتری خواهد انجامید.

اگر قیمتی که در عمل برای فروش برگزیده شده، با برآورد آغازین همخوان باشد و بازار در این قیمت تسویه شود، پیش‌بینی کارآفرینانه درست بوده. از سوی دیگر تقاضای واقعی می‌تواند با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشد و یکی از انواع خطاهای پیش‌بینی کارآفرینانه آشکار شود. ممکن است کارآفرین در هنگام فروش به این نتیجه رسد که به اشتباه، یا «خیلی کم» یا «خیلی زیاد» تولید کرده. در حالت نخست، ‌تقاضای واقعی (قیمت‌ها و درآمد) از آنچه انتظار می‌رفته، زیادتر است و اگر تولید باز هم بیشتر شده بود، اکنون سود می‌توانست از این هم فزون‌تر باشد. کارآفرین در آغاز برآورد کرده که تقاضا فراتر از یک نقطه خاص تولید، بی‌کشش خواهد بود (به گونه‌ای که تولید بیشتر به درآمد کل کمتر می‌انجامد)، در حالی که اکنون روشن شده که تقاضا بعد از این نقطه با‌کشش است. در حالت دوم، تقاضای واقعی (قیمت و درآمد) از آن چه پیش‌بینی می‌شده، کمتر است. اگر محصول کمتری تولید می‌شد، امکان پرهیز از زیان وجود داشت. کارآفرین پیش‌بینی کرده بود که تقاضا ورای یک نقطه خاص تولید با‌کشش خواهد بود؛ به گونه‌ای که محصول بیشتری می‌تواند فروخته شود و درآمد کل بیشتری به دست آید، حال آنکه اکنون تقاضا بی‌کشش از آب درآمده.

به هر روی هر کارآفرینی، چه پیش‌بینی آغازینش درست بوده باشد و چه نه، باید از این پس تصمیم تازه‌ای درباره تولید بگیرد. با این فرض که کارآفرین‌ها تجربه پیشین (تقاضای کنونی) خود را نشانگر تجربه (تقاضای) آینده می‌پندارند، احتمالا یکی از این سه تصمیم اخذ می‌شود. کارآفرینانی که پیش‌بینی‌های آغازین‌شان درست از کار در‌آمده بود، همان مقدار محصول پیشین را تولید خواهند کرد. آنهایی که در آغاز «خیلی کم» تولید کرده بودند، اکنون مقدار بیشتری تولید می‌کنند و کارآفرینانی که پیش‌تر «خیلی زیاد» تولید کرده بودند، فروش کنونی و تولید آینده‌شان را محدود می‌کنند. روتبارد می‌پرسد که این پاسخ کارآفرینانه اخیر به تولید بیش از حد آغازین را چگونه می‌توان از شرایطی که میزس «قیمت انحصاری» می‌خواند، تمییز داد؟ او پاسخ می‌دهد که به واقع نمی‌توان چنین کاری کرد.

«آیا قیمت بالاتری که قرار است از چنین کاهشی در تولید به دست آید، ضرورتا «قیمت انحصاری» است؟ چرا نمی‌تواند حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی باشد؟ در دنیای واقعی، منحنی‌ تقاضا به هیچ رو برای تولید‌کننده «داده‌شده» نیست، بلکه باید برآورد و کشف شود. اگر تولیدکننده‌ای در یک دوره بیش از حد تولید کرده و در دوره بعد برای دستیابی به درآمد بیشتر، مقدار کمتری تولید می‌کند، این همه چیزی است که می‌توان درباره کنش گفت … از این رو نمی‌توان «محدودسازی تولید» را آزمونی برای قیمت انحصاری در برابر قیمت رقابتی به کار گرفت. حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی نیز متضمن «محدود‌سازی» تولید این کالا، البته همراه با گسترش تولید در بخش‌های دیگر با استفاده از عوامل آزاد‌شده است. هیچ راهی برای تمییز این دست «محدود‌سازی» و گسترش متعاقب آن، از موقعیتی که ادعا می‌شود «قیمت انحصاری» است، وجود ندارد … اما اگر مفهومی به هیچ‌رو بنیانی در واقعیت نداشته باشد، مفهومی بی‌اساس و وهم‌آلود خواهد بود، و نه مفهومی معنادار. در بازار آزاد هیچ راهی برای تمییز «قیمت انحصاری» از «قیمت رقابتی» یا «قیمت زیر‌رقابتی»، یا برای اثبات این که دگرگونی خاصی حرکت از یکی از این‌ها به دیگری بوده، وجود ندارد. هیچ سنجه‌ای را نمی‌توان برای انجام این دست تمایزها یافت. از این رو مفهوم قیمت انحصاری به مثابه مفهومی متمایز از قیمت رقابتی، دفاع‌پذیر نیست. تنها می‌توان از قیمت بازار آزاد سخن گفت.»۸

افزون بر این نوآوری‌های پراهمیت، روتبارد بینش‌های نظری تازه پرشماری را نیز به دست داد. دو مثال در اینجا کفایت می‌کند. یکی این است که روتبارد از بحث پر‌آوازه‌ میزسی درباره امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی (حسابداری هزینه) تحت سوسیالیسم استفاده کرد تا به گونه‌ای حتی گسترده‌تر، امکان‌ناپذیری وجود کارتل بزرگ در بازار آزاد را نشان دهد.

«بازار آزاد مرز‌های معینی را بر اندازه بنگاه، یا به بیان دیگر بر محاسبه‌پذیری در بازار وضع کرد. بنگاه برای محاسبه سود و زیان هر شاخه باید بتواند فعالیت‌های درونی خود را به بازارهای بیرونی هر یک از محصولات واسطه‌ای و عوامل گوناگون بازگشت دهد. هنگامی که هر یک از این بازارهای بیرونی محو می‌شوند، از آنجا که همه به درون قلمرو یک بنگاه واحد جذب می‌شوند، امکان محاسبه از میان می‌رود و منطقا هیچ شیوه‌ای برای بنگاه وجود ندارد که از راه آن عوامل را به این حوزه خاص تخصیص دهد. هر چه بیشتر به این مرز‌ها دست‌اندازی شود، عرصه عدم عقلانیت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد و پرهیز از زیان، سخت‌تر. یک کارتل بزرگ منطقا به هیچ رو نخواهد توانست کالاهای تولیدکنندگان را تخصیص دهد و از این رو نمی‌تواند از زیان‌های شدید دوری کند. بر این پایه واقعا هیچ‌گاه نمی‌تواند بنیاد گذاشته شود و اگر برای برپایی‌اش بکوشیم، بی‌درنگ تکه‌پاره خواهد شد.»

مثال دوم که الهام‌بخش آن همچون مثال اول میزس است، به حوزه نظریه پولی بازمی‌گردد. میزس که خود از آثار منگر تاثیر گرفته، نشان داده بود که پول به مثابه رسانه مبادله باید در مقام پول کالایی (همچون طلا) شکل بگیرد. روتبارد نظریه میزس درباره سرچشمه پول – «قضیه بازگشت» پرآوازه او – را با نظریه‌ای درباره نابودسازی یا تمرکز‌زدایی پول از سوی دولت یا آنچه که می‌تواند «قضیه پیشرفت» خوانده شود، کامل کرد. او موجزتر از همه در دولت با پول ما چه کرده، رشته کنش‌های به لحاظ پراکسیولوژیک گریز‌نا‌پذیری را که دولت برای دستیابی به خود‌مختاری کامل در جعل پول – به عنوان هدف نهایی‌اش – انجام می‌دهد، نشان داد. دولت که به ناچار وادار می‌شود کار خود را با یک پول کالایی فراهم‌شده از سوی بازار مانند طلا آغاز کند، نخست ضرب سکه را انحصاری می‌کند، سپس انتشار جایگزین‌های پول (حق مالکیت پول؛ اسکناس‌های بانکی تبدیل‌پذیر موجود) را به انحصار خود درمی‌آورد، بعد به بانکداری برخه‌ای رو می‌کند و جایگزین‌های پولی را بیشتر از پول واقعی منتشر می‌سازد و دست‌آخر به عنوان نتیجه ناگزیر بحران بانکی (هجوم به بانک‌ها) که به خاطر بانکداری برخه‌ای پدید آمده، قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود را به تعلیق درمی‌آورد، پیوند میان کاغذ (حق مالکیت) و پول (طلا) را از میان می‌برد، همه پولی را که دارای مالکیت خصوصی است، مصادره می‌کند و پول کاملا بی‌پشتوانه‌ای را بنیاد می‌گذارد.

تاریخ و فلسفه اخلاق

با وجود همه اینها دستاوردهای روتبارد از نوآوری‌هایش در نظریه اقتصادی و حتی از کامیابی‌‌اش در آمیزش این نوآوری‌ها در یک نظام جامع، کلان و یکپارچه از اقتصاد اتریشی بسیار فراتر می‌رود. هر چند روتبارد به لحاظ حرفه‌ای اقتصاددان است، اما نوشته‌هایش فلسفه سیاسی (اخلاق) و تاریخ را نیز در برمی‌گیرند.

برخلاف میزس فایده‌گرا که امکان‌پذیری اخلاق عقلانی را رد می‌کرد، روتبارد نیاز به نظامی اخلاقی برای تکمیل اقتصاد ارزش‌آزاد را پذیرفت تا دفاع از بازار آزاد را به دفاعی واقعا دقیق و بی‌چون و چرا بدل کند. با کمک‌‌گیری از نظریه حقوق طبیعی و به ویژه نوشته‌های جان لاک و سنت حقیقتا آمریکایی اندیشه آنارشیستی لیساندر اسپونر و بنیامین تاکر، روتبارد نظامی اخلاقی را شکل داد که بر اصول مالکیت شخصی و تصرف آغازین منابع طبیعی بی‌مالک از راه سکونت در زمین و تملک آن استوار بود. او نشان داد که هر طرح دیگری در این باره، یا نظامی اخلاقی که برای همه به مثابه انسان قابل کاربست باشد، محسوب نمی‌شود یا عملی نخواهد بود، چون پیگیری این دست طرح‌ها به معنای حقیقی کلمه مستلزم مرگ خواهد بود و با این حال به بقای یک پشتیبان برای خود نیاز دارند و از این رو تناقض‌های اجرایی را در پی می‌آورند. حالت نخست، حالت حاکم بر همه طرح‌هایی است که حکایت از آن می‌کنند که مالکیت B به A داده شود و B منابع را تصرف کند، اما همین حق در رابطه با A به B داده نشود. قصه دوم قصه همه طرح‌هایی است که از مالکیت مشترک فراگیر (عمومی) بر همه کس و همه چیز از سوی همه افراد پشتیبانی می‌کنند. چرا که در این صورت هیچ کس مجاز نخواهد بود هیچ کاری با هیچ چیزی انجام دهد، مگر آنکه پیش‌تر موافقت همه افراد دیگر را برای انجام هر کاری که در سر دارد، به دست آورده باشد. و اگر افراد مالک انحصاری (خصوصی) جسم خود نباشند، چگونه می‌توانند با چیزی موافقت کنند؟ روتبارد در شاهکار دوم خود، اخلاق آزادی، کل پیکره حقوق لیبرال‌لیبرتارین (از حقوق قراردادها گرفته تا حقوق مجازات) را از این اصول موضوعه نخستین استنتاج کرد و در کتاب خود با نام برای یک آزادی تازه، این نظام اخلاقی را در توصیف روزگار کنونی و تحلیل اقتصادی اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و ثروتمند و تهیه طرحی برای این اصلاحات به کار بست.

افزون بر اینها روتبارد هر چند پیش و بیش از هر چیز یک نظریه‌پرداز است، مورخی ورزیده نیز هست و نوشته‌هایش انبوهی از اطلاعات مشاهده‌بنیاد را در خود دارند که همانند‌شان را به سختی می‌توان در هیچ تجربه‌گرا یا تاریخ‌دانی دیگر سراغ کرد. در حقیقت آنچه دانش تجربی روتبارد را در جایگاهی برتر از دانش بیشتر مورخان ارتدوکس می‌نشاند و او را در جایگاه یکی از مورخان برجسته «ریویزیونیست» قرار داده، این است که اقتصاد و فلسفه سیاسی (اخلاق) را به عنوان نظریه‌های پیشا‌تجربی محض تصدیق می‌کند و استدلال نظری را چیزی می‌شمارد که منطقا بر هر کنکاش تاریخی مقدم است و آن را به قید درمی‌آورد. به ویژه آنچه در حوزه تاریخ اقتصادی سزاوار توجه است، کتاب او رکود بزرگ آمریکا است که نظریه چرخه تجاری میزس‌ – ‌هایک را برای توضیح سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن به کار می‌گیرد. در تاریخ سیاسی، کتاب چهار جلدی او از تاریخ آمریکای دوران استعماری با نام فهم‌شده در آزادی و در ساحت تاریخ اندیشه، اثر ماندگار و هر‌چند ناتمام دو جلدی‌اش از تاریخ اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اندیشه اقتصادی پیش از آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک وجود دارد (این کتاب دو جلدی پس از مرگ روتبارد منتشر شد). او در این نوشته‌ها و دیگر کتاب‌ها و مقالات بی‌شمار خود، تحلیل‌های اقتصادی‌-‌جامعه‌شناختی‌-‌سیاسی درهم‌تنیده‌ای را تقریبا از همه رخداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ آمریکا به دست می‌دهد: از هراس سال ۱۸۱۹، دوره جکسون، جنگ استقلال جنوب، دوره پیشرفت، جنگ جهانی نخست و ویلسونیسم، دوره هوور، فرانکلین روزولت و جنگ جهانی دوم گرفته تا رویکرد اقتصادی دولت ریگان و کلینتونیسم. روتبارد که به ریز‌ترین جزئیات گوشه‌های مبهم تاریخ نظر می‌افکند، بار‌ها و بار‌ها باور‌های پذیرفته و عرف تاریخی را به چالش کشید و تصویری از فرآیند تاریخ به مثابه کشاکشی دائمی میان خیر و شر (میان حقیقت و دروغ، و میان نیروهای آزادی و قدرتی که نخبگان از آن بهره می‌گیرند و وضع خود را به بهای ضرر دیگران بهتر می‌کنند و با دروغ و فریب رد پایی از خود باقی نمی‌گذارند) برای خوانندگانش فراهم آورد.

با وجود این دستاوردهای چشمگیر عالمانه، دوره زندگی دانشگاهی روتبارد، بسیار شبیه به زندگی میزس، بر پایه معیارهای رایج تقریبا هیچ موفقیتی به همراه نداشت. سده بیست، روزگار سوسیالیسم و مداخله‌گرایی بوده. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهایی‌اند که دولت، تامین مالی و کنترل‌شان می‌کند. از این رو مهم‌ترین مناصب در آنها یا نصیب سوسیالیست‌ها می‌شود یا به مداخله‌گراها می‌رسد، در حالی که هواخواهان «سازش‌ناپذیر»، «دگماتیک» و «تند‌روی» کاپیتالیسم لسه‌فرکنار گذاشته می‌شوند یا در حاشیه دانشگاه‌ها به کناری می‌افتند. روتبارد از این لحاظ هیچ توهمی نداشت و هرگز درباره سرنوشت دانشگاهی‌اش گلایه نکرد یا تلخ و نا‌خوش به نظر نرسید. نفوذ او نه بر قدرت‌های نهادی، که تنها بر نیروی منطق و توان اندیشه‌هایش استوار بود. موری روتبارد، تنها فرزند پدر و مادری مهاجر، در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. پدر شیمیدانش از لهستان و مادرش از روسیه آمده بودند. به خاطر بورسیه‌ای که گرفته بود، به مدارس خصوصی رفت و در دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند. در سال ۱۹۵۶ با رساله‌ای که زیر نظر جوزف دورفمن، مورخ اقتصادی نوشته شد، مدرک دکتری‌اش را از این دانشگاه گرفت. همچنین برای دوره‌ای بیش از یک دهه که از ۱۹۴۹ آغاز شد، در درس‌گفتارهای خصوصی میزس در دانشگاه نیویورک شرکت کرد. پس از چند سال کار در بنیادهایی گوناگون و مهم‌تر از همه در بنیاد ویلیام ولکر، از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در موسسه پلی‌تکنیک بروکلین که یک مدرسه مهندسی بود، درس داد. از ۱۹۸۶ تا هنگام مرگش، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس بود. او به عنوان یکی از دو استاد اقتصاد مدرسه پلی‌تکنیک بروکلین، عضو گروه علوم اجتماعی بود که تنها کارکردی فرعی و کم‌اهمیت در این دانشگاه داشت. در لاس‌وگاس، گروه اقتصاد که در دانشکده تجارت دانشگاه جای گرفته بود، دوره دکتری نداشت. به این خاطر روتبارد در سراسر زندگی دانشگاهی خود، حتی از اینکه یک دانشجوی دکتری داشته باشد، بازداشته شد.

با این همه، حضور حاشیه‌ای روتبارد در دانشگاه او را از اثرگذاری فکری یا جذب دانشجو و پیرو به سوی خود باز‌نداشت. روتبارد از رهگذر سیل نوشته‌هایش و روشنی بی‌همتای قلمش که به سیاق اچ.ال. منکن می‌نوشت، به خالق نهضت لیبرتارین معاصر و یکی از نمایندگان اصلی آن بدل شد؛ نهضتی که در طول سه‌دهه از چند هوا‌خواه انگشت‌‌شمار به یک نهضت ناب توده‌ای بدل شده (و حزبی با همین نام، حزب لیبرتارین را دربر‌می‌گیرد و البته از آن بسیار فرا‌تر می‌رود و شبکه‌ای گسترده و پیچیده از گروه‌ها و انجمن‌ها در کنگره آمریکا و بسیاری از مجامع قانون‌گذاری ایالتی را شامل می‌شود). طبیعتا در میانه این تحول، روتبارد و موضع نظری‌اش به چالش گرفته شد و بی‌مناقشه نماند. در طول زندگی حرفه‌ای او، فراز و فرودهای زیادی در صف‌آرایی‌ها، ائتلاف‌ها، شکاف‌ها و سازماندهی‌های دوباره در نهاد‌ها رخ داد. با این همه روتبارد که با مرکز پژوهش‌های مطالعات لیبرتارین به ریاست برتون بلامرت و موسسه لودویگ فون میزس به ریاست لولین راکول ارتباط داشت و در مقام بنیان‌گذار‌-‌سر‌دبیر مهم‌ترین نشریه علمی آنها،

(The Journal of Libertarian Studies (۱۹۷۷ و The Review of Austrian Economics (۱۹۸۷)۷۹ کار کرد، بعد از مرگش بی‌تردید مهم‌ترین و معتبر‌ترین مرجع اندیشه‌ای در سراسر نهضت لیبرتارین مانده و تا امروز لیبرتارینیسم اتریشی خرد‌گرایانه، استوار بر اصول موضوعه و استنتاجی او، معیار فکری را پدید آورده که نه تنها همه کس و همه چیز درون لیبرتارینیسم، بلکه به شکلی روز‌افزون همه کس و همه چیز در سیاست آمریکا با نظر به آن تعریف می‌شود.

_____________________________________

پاورقی:

۱- در آکادمی‌ها، به طور کلی، هایک این روز‌ها از هر نظر برجسته‌ترین اقتصاددان اتریشی است. از این رو باید اشاره کرد که هایک نماینده جریان اصلی خرد‌گرای اقتصاد اتریشی نیست و خود او هم ادعایی غیر از این ندارد. هایک درون سنت اندیشه‌ای تجربه‌گرایی و شک‌اندیشی انگلیسی جای می‌گیرد و به روشنی با خردگرایی قاره‌ای که منگر، بوم‌باورک، میزس و روتبارد از آن پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

۲- performative contradiction، تناقض اجرایی هنگامی رخ می‌دهد که محتوای یک گزاره با آنچه در آن پیش‌فرض شده، در تعارض باشد. مثلا اگر کسی بگوید «من مرده‌ام»، در چنین تناقضی گرفتار آمده، چون خود عمل بیان این گزاره پیش‌فرض می‌گیرد که فرد زنده است.

۳- category mistake به معنای قرار دادن شی در مقوله‌ای است که به آن تعلق ندارد.

۴- تاکید از متن اصلی است.

۵- امکان‌ناپذیری مقایسه‌های درون‌شخصی و میان‌شخصی درباره مطلوبیت، البته به این معنا نیست که دو فرد یا دو دوره زمانی را نمی‌توان به گونه‌ای عینی با یکدیگر مقایسه کرد. در حقیقت هر فردی می‌تواند به شکلی عینی تعیین کند که آیا مقدار عرضه هر کالای خاصی که در اختیار او قرار دارد، افزایش یافته، کاهش یافته یا ثابت مانده است و اگر مقدار یک کالای در اختیار او افزایش (کاهش) یافته و در همین حال موجودی دیگر کالاهای او ثابت مانده، بی‌تردید به لحاظ عینی می‌توان گفت که این فرد وضعیتی بهتر (بدتر) پیدا کرده و در سنجه ارزشی فردی خود به جایگاهی بالاتر (پایین‌تر) رسیده است. به همین سان، همه افرادی که در اقتصاد پولی مشارکت می‌کنند، می‌توانند به لحاظ عینی تعیین کنند که ارزش پولی دارایی‌هایشان بیشتر شده، کمتر شده یا ثابت مانده

است.

۶- تاثیر روتبارد بر اقتصاد رفاه در سراسر نوشته‌هایش پخش شده‌اند. این اثرگذاری‌ها با مقاله سال ۱۹۵۶ او، «به سوی بازسازی اقتصاد رفاه و مطلوبیت» آغاز شد و در ۱۹۸۲ با اخلاق آزادی به کمال رسید.

۷- persona

۸- تاکید از متن اصلی است.

۹- در سال ۱۹۹۸، مجله‌ای که روتبارد بنیان گذاشت، به Quarterly Journal of Austrian Economics بدل شد که از سوی انتشارات Transaction Publishers منتشر می‌شود.

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم(بخش نخست)
میزس در دهه ۱۹۲۰: دانشمند و آفرینش‌گر

هم انقلاب بلشویکی و هم رشد گرایش‌های کورپوراتیستی در طول جنگ جهانی نخست‌ و پس از آن، سوسیالیسم را از هدف و دیدگاهی آرمان‌شهری به واقعیتی رو به گسترش بدل کرد.

پیش از آن که میزس چراغ ذهن روشنگرش را بر این مساله بتاباند، نقدهای وارد‌شده بر سوسیالیسم، یکسره اخلاقی یا سیاسی بود و بر کاربرد گسترده نیروی قهری از سوی آن تاکید می‌کرد، یا اگر اقتصادی بود، بر اثرات جدی ضدانگیزشی آن بر مالکیت اشتراکی یا جمعی تمرکز می‌کرد. اما میزس در مقاله‌ای که در سال ۱۹۱۹ به «انجمن اقتصادی» ارائه کرد، کوبنده‌ترین نقد ممکن؛ یعنی امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی را به دست داد. این برای سوسیالیست‌های صاحب اندیشه حقیقتا یک شوک بود، چون نشان می‌داد که هیات برنامه‌ریزی سوسیالیستی، از آنجا که از یک نظام قیمتی واقعی برای ابزارهای تولید بی‌بهره است، عملا نمی‌تواند هزینه‌ها را محاسبه کند و از این رو از پس تخصیص خردمندانه منابع در یک اقتصاد پیچیده مدرن برنمی‌آید.تاثیر خیره‌کننده استدلال میزس به این خاطر بود که عمارت سوسیالیسم را بر پایه اصول خود این مکتب فرو می‌ریخت. یکی از اهداف بنیادین سوسیالیسم این بود که برنامه‌ریزان مرکزی، منابع را به برآورده‌سازی اهداف خود تخصیص دهند.

اما میزس نشان داد که حتی اگر مساله پیچیده همخوانی یا ناهمخوانی اهداف برنامه‌ریز با خیر عمومی را کنار بگذاریم، سوسیالیسم نمی‌گذارد که برنامه‌ریزها به گونه‌ای معقول به اهداف خود دست یابند، چه رسد به اینکه غایات مصرف‌کنندگان نفع عمومی را برآورده سازند؛ چون تخصیص منابع و برنامه‌ریزی خردمندانه به توانایی انجام محاسبه اقتصادی نیاز دارد و این دست محاسبات به نوبه خود مستلزم آنند که قیمت منابع در بازارهای آزادی که صاحبان دارایی‌های خصوصی، حقوق مالکیت را در ‌آن مبادله می‌کنند، تعیین شود. اما خود ویژگی‌ اصلی سوسیالیسم، مالکیت یا دست‌کم کنترل دولتی یا جمعی بر همه ابزارهای غیرانسانی تولید (زمین و سرمایه) است و این بدان معناست که سوسیالیسم نمی‌تواند محاسبه کند یا به گونه‌ای خردمندانه طرح یک نظام اقتصادی مدرن را بریزد.
این مقاله پرمغز میزس در دو دهه بعد تاثیر بزرگی بر سوسیالیست‌های اروپایی، به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان گذاشت، چنانکه سوسیالیست‌ها یکی پس از دیگری برای حل مساله‌ای که میزس پیش کشیده بود، می‌کوشیدند. در پایان دهه ۱۹۳۰ سوسیالیست‌ها خاطر‌جمع بودند که با کار‌بست اقتصاد ریاضی و فروض نئوکلاسیک و بسیار غیرواقعی تعادل عمومی و رقابت کامل، و با دستور هیات برنامه‌ریزی مرکزی به انواع گوناگون بنگاه‌های سوسیالیستی برای «بازی با» بازارها و قیمت‌های بازار (به‌ویژه در طرح‌های اسکار لانگه و آبا لرنر) گره از این مساله گشوده‌اند. میزس در سال ۱۹۲۲ دامنه بحث‌هایش را در مقالاتی که برای مجلات می‌نوشت و نیز در نقد فراگیرش با عنوان سوسیالیسم گسترش داد. مقاله سرنوشت‌سازش سر‌آخر در ۱۹۳۵ و سوسیالیسم او نیز یک سال بعد به انگلیسی برگردانده شد و فردریش هایک نیز با شرح و بسط اندیشه میزس پا به این گود گذاشت. میزس سرانجام ردیه نهایی‌اش بر سوسیالیست‌ها را در سال ۱۹۴۹ در کتاب ماندگارش، کنش انسانی به دست داد.
هرچند در دهه ۱۹۴۰ که سوسیالیسم دل روشنفکران را برده بود، بر پایه آنچه در کتاب‌‌های درسی رسمی گفته می‌شد، لانگه و لرنر مساله بسیار مهم مطرح‌شده از سوی میزس را پاسخ داده بودند، اما میزس و بازار آزاد برنده نهایی این کشاکش بوده‌اند. این روزها به ویژه در کشورهای کمونیستی عموما پذیرفته می‌شود که میزس و هایک درست می‌گفتند و نارسایی‌های بزرگ برنامه‌ریزی سوسیالیستی در عمل، دیدگاه‌های آنها را تایید کرده است.
پژوهش‌های آغازین میزس به او آموخته‌ بود که دخالت‌های دولتی به گونه‌ای تقریبا گریزناپذیر نا‌کار‌آمد از آب درمی‌آید و کنکاش‌هایش در پول و چرخه‌های کسب‌وکار، این بینش را بسیار تایید و تقویت می‌کرد. میزس در یک سلسله مقاله در دهه ۱۹۲۰ به کنکاش در گونه‌های مختلف دخالت دولتی نشست و نشان داد که این دخالت‌ها همه نا‌کار‌آمد و بیهوده هستند. (این مقالات در سال ۱۹۱۹ در قالب کتابی با نام نقد دخالت‌گرایی منتشر شدند.) در حقیقت میزس به این قانون عمومی رسید که هرگاه دولت برای حل مشکلی به میدان اقتصاد پا بگذارد، همواره نه تنها مشکل آغازین را حل نمی‌کند، که یکی دو مشکل دیگر نیز می‌آفریند و بعد به نظر می‌رسد که رفع هر یک از این مشکلات تازه، دخالت بیشتر دولت را طلب می‌کند. او به این شیوه نشان داد که مداخله‌گرایی دولت یا «اقتصاد مختلط»، ناپایدار است. هر دخالتی تنها مشکلات تازه‌ای می‌آفریند که سپس دولت را وا‌می‌دارد که از میان این دو یکی را بر‌گزیند: یا مداخله آغازین را برچیند، یا سراغ دخالت‌هایی تازه رود. از این رو دخالت‌های دولت، نظامی ناپایدار است که منطقا یا پس می‌رود و به لسه‌فر می‌رسد یا پیش می‌رود و سوسیالیسم کامل را در پی می‌آورد.
اما میزس از کنکاش‌هایش در سوسیالیسم می‌دانست که نظام سوسیالیستی برای دنیای جدید «ناممکن» است، یا به سخن دیگر از نظام قیمتی لازم برای محاسبه اقتصادی و از این رو برای اداره اقتصاد صنعتی مدرن بی‌بهره است. اما اگر مداخله‌گرایی، ناپایدار و سوسیالیسم، ناممکن است، تنها سیاست منطقی اقتصادی برای نظام صنعتی مدرن، لیبرالیسم استوار بر لسه‌فر است. میزس به این خاطر تعهد کما‌بیش دو‌پهلو و گنگ پیشینیان اتریشی‌اش به اقتصاد بازار را بر‌گرفت و چکش‌کاری کرد و صیقل داد و به هوا‌خواهی منطقی، سازش‌ناپذیر و همساز از لسه‌فر بدل کرد. همخوان با این بینش، در سال ۱۹۲۷ اثر جامعش با عنوان Liberalismus را درباره لیبرالیسم «کلاسیک» یا استوار بر لسه‌فر منتشر کرد.
شگفت‌آور است که دامنه اثرگذاری‌های ژرف لودویگ فون میزس بر دانش و اقتصاد در طول دهه ۱۹۲۰ را به هیچ رو به کلی واکاوی نکرده‌ایم. میزس از همان نخستین روز‌ها با مکتب تاریخی اقتصاد که بر آلمان سایه انداخته بود، گلاویز شده، آن را به چالش کشیده بود. ویژگی مکتب تاریخی پافشاری بر این نکته بود که هیچ قانون اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد که از صرف توصیف شرایط زمان و مکان فردی فراتر رود و از این رو تنها علم اقتصاد مشروع، نه نظریه، که کنکاش صرف در تاریخ است. این انگاره به لحاظ سیاسی به این معنا بود که هیچ قانون اقتصادی مزاحمی وجود ندارد که دولت بر ‌آن پا بگذارد و پیامد‌های نا‌کارآمد اقدامات آن را پدید آورد.
پوزیتیویست‌های منطقی ایراد جدی خاص خود را درباره نظریه اقتصادی پیش کشیدند و گفتند که قانون اقتصادی تنها می‌تواند محتاطانه و با دودلی و از این رو تنها با «آزمون» نتایج این گونه قوانین به میانجی واقعیت‌های تجربی (یا در عمل، واقعیت‌های آماری) بنیاد گذاشته شود. پوزیتیویست‌ها کوشیدند که بر پایه تفسیر خود از روش‌های علوم فیزیکی، روش‌شناسی‌هایی را که «غیرعلمی» می‌پنداشتند، از میدان به در کنند.
یورش‌های نهادگراها و به ویژه پوزیتیویست‌ها به نظریه اقتصادی، میزس را به تفکر عمیق درباره روش‌شناسی علم اقتصاد و نیز درباره معرفت‌شناسی بنیادین علوم کنش انسانی واداشت. نخستین دفاع به لحاظ فلسفی خودآگاهانه از روش اقتصادی را که اتریشی‌های قدیمی‌تر و برخی کلاسیسیست‌ها به کار گرفته بودند، پیش روی خود دید. افزون بر آن توانست سرشت حقیقتا «علمی» این روش درست را ثابت کند و نشان دهد که روش‌شناسی پوزیتیویستی رو به گسترش در بخش بزرگی از اقتصاد نئوکلاسیک، خود عمیقا اشتباه و غیرعلمی است. کوتاه سخن اینکه میزس نشان داد که همه دانش کنش انسانی بر دوگانگی روش‌شناختی و تفاوتی ژرف میان مطالعه روی انسان‌ها از یک سو و روی سنگ‌ها، مولکول‌ها یا اتم‌ها از سوی دیگر استوار است. این تفاوت آن است که افراد انسانی آگاه هستند، ارزش‌هایی برمی‌گزینند و بر پایه تلاش برای دستیابی به این ارزش‌ها و غایات، تصمیم می‌گیرند (عمل می‌کنند).
او اشاره کرد که این اصل موضوع کنش، بدیهی است و به بیان دیگر اولا به محض اینکه بیان شود، برای خویشتن آشکار خواهد بود و ثانیا نمی‌توان آن را رد کرد، مگر آن که به یک تناقض تن داد یا به زبان دیگر، این اصل موضوع را در هر کوششی برای رد آن به کار گرفت. از آنجا که اصل موضوع کنش به گونه‌ای بدیهی درست است، هرگونه استلزام یا استنتاج منطقی از این کنش نیز باید مطلقا، به گونه‌ای انعطاف‌ناپذیر و بی‌چون و چرا درست باشد. چون این کلیت نظریه اقتصادی مطلقا درست است، هرگونه صحبتی درباره آزمون درستی آن پوچ و بی‌معنا است، چرا که اصول موضوع بدیهی‌اند و هیچ آزمونی نمی‌تواند بدون به‌کارگیری این اصل موضوع رخ دهد. گذشته از آن هیچ آزمونی نمی‌تواند انجام گیرد، چون رخدادهای تاریخی برخلاف رخدادهای طبیعی در آزمایشگاه، همگن و قابل بازسازی و کنترل نیستند. همه رخدادهای تاریخی در برابر، ناهمگن، غیرقابل بازسازی و نتیجه عواملی پیچیده‌اند. از این رو نقش تاریخ اقتصادی، چه گذشته و چه معاصر، نه آزمون نظریه، که به تصویر کشیدن نظریه در عمل و استفاده از آن برای توضیح رخدادهای تاریخی است. میزس همچنین دریافت که نظریه اقتصادی، منطق صوری حقیقت گریزناپذیر کنش انسانی است و بر این پایه چنین نظریه‌ای به محتوای این دست کنش‌ها یا توضیحات روان‌شناختی از ارزش‌ها و انگیزه‌ها دل‌مشغول نیست. نظریه اقتصادی، دلالت واقعیت صوری کنش است. به این خاطر میزس آن را در سال‌های بعد، «پراگزئولوژی» یا منطق کنش خواند.
میزس انتشار زنجیره مقالات معرفت‌شناسانه‌اش را در سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و سپس آنها را در ۱۹۳۳ در کتاب دوران‌ساز فلسفی و روش‌شناختی‌اش، مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد گرد آورد و منتشر کرد.
میزس در دهه ۱۹۲۰: آموزگار و استاد
از آنجا که میزس، چنانکه گفته شد، در سمت تدریسش در دانشگاه وین با محدودیت‌های شدیدی رو‌برو بود، در تدریس دانشگاهی اثر‌گذاری بسیار اندکی داشت. هر چند میزسی‌های برجسته‌ای چون هایک، گاتفرید فون هابرلر و اسکار مورگنشترن در دهه ۱۹۲۰ در دانشگاه زیر دست او درس خواندند، اما فریتز مکلاپ تنها دانشجوی دکتری‌اش بود که به خاطر گرایش‌های ضدیهودی در میان اساتید اقتصاد از دریافت مدرک پروفسوری که سبب می‌شد بتواند به عنوان یک Privatdozent [1]درس بدهد، باز‌داشته شد.[۲]
در برابر، اثرگذاری فراوان میزس در مقام آموزگار و استاد از درس‌گفتاری خصوصی ریشه می‌گرفت که در دفترش در اتاق بازرگانی پایه گذاشت. از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۴ که به ژنو رفت، هر یک پنج‌شنبه در میان این درس‌گفتار را از ساعت هفت تا نزدیک به ده عصر برگزار می‌کرد (روایت شرکت‌کنندگان در این درس‌گفتار اندکی متفاوت است) و بعد برای شام به رستوران ایتالیایی آنکورا ورد می‌رفتند و سپس نزدیک نیمه‌شب، طرفداران پروپاقرص این درس‌گفتار که میزس هم همیشه در میان‌شان بود، به کافه کانستلر، قهوه‌خانه محبوب اقتصاد‌دانان در وین می‌رفتند و تا ساعت یک صبح یا بیشتر آنجا می‌ماندند.
درس‌گفتار میزس هیچ مدرکی به شرکت‌کنندگان نمی‌داد و هیچ‌گونه کارکرد رسمی، چه در دانشگاه و چه در اتاق بازرگانی نداشت و با این حال ویژگی‌های استثنایی میزس در مقام دانشمند و آموزگار چنان بود که درس‌گفتار خصوصی‌اش بی‌درنگ به سمینار و گرد‌همایی طراز اول در سراسر اروپا برای بحث و پژوهش درباره اقتصاد و علوم اجتماعی بدل شد. دعوت برای پیوستن به این سمینار و شرکت در آن، افتخاری بزرگ پنداشته می‌شد و این درس‌گفتار خیلی زود به مرکزی غیررسمی، اما بسیار مهم برای پژوهش‌های پسا‌دکتری بدل شد. فهرست نام انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و نیز اتریشی‌هایی که در حلقه میزس شرکت می‌کردند و بعدها به افرادی برجسته بدل شدند، حقیقتا شگفت‌انگیز است.
در حالی که بیشتر وینی‌ها، از جمله دوستان و شاگردان میزس نشئه این دیدگاه زیادی خوش‌بینانه بودند که نازیسم هرگز نمی‌تواند در اتریش رخ دهد، او در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ فاجعه را پیش‌بینی کرد و مصرانه از دوستانش خواست که هر‌چه زودتر از اتریش بروند.
میزس که بیش از همه همکارانش در برابر خطر نازیسم در اتریش که روز به روز پر‌دامنه‌تر می‌شد هوشیار بود، در سال ۱۹۳۴ کرسی تدریس روابط اقتصادی بین‌المللی را در موسسه عالی مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو پذیرفت. از آن جا که قرارداد اولیه در ژنو تنها برای یک سال بسته شد، میزس سمتی پاره‌وقت را با یک‌سوم حقوق آن در اتاق بازرگانی حفظ کرد. قرار‌دادش بعد‌ها تا سال ۱۹۴۰ که از ژنو رفت، تمدید شد. هرچند ترک وین محبوبش او را غمگین می‌کرد، اما در شش سالی که در ژنو گذراند، خوش بود. دوستان و همکاران همفکر زیادی گرد او را که در نخستین (و آخرین) سمت دانشگاهی حقوق‌دارش جا افتاده بود، گرفته بودند.
میزس که تنها شنبه‌ها صبح در یک سمینار هفتگی درس می‌داد و بار وظایف سیاسی و مدیریتی اتاق از گرده‌اش بر‌داشته شده بود، سرانجام فراغتی پیدا کرد تا شاهکار بزرگش را که اقتصاد خرد و کلان را در‌می‌آمیخت و بازار و دخالت‌هایی را که در آن انجام می‌شد، تحلیل می‌کرد و این همه بر روش پراکسیولوژیکی که در دهه ۱۹۲۰ و آغاز دهه ۱۹۳۰ پی ریخته بود استوار بود، آغاز کند و به پایان رساند. این رساله در سال ۱۹۴۰ با عنوان اقتصاد[۳] در ژنو منتشر شد.
آغاز جنگ جهانی دوم، فشار بسیار زیادی بر گرده میزس بار کرد. جنگ گذشته از این که موسسه را از دانشجویان غیرسوئیسی‌اش محروم کرد، مایه آن شد که مهاجرانی چون میزس حس کنند که هر روز بیش از پیش در سوئیس زیادی‌اند. دست‌آخر در بهار ۱۹۴۰ که آلمان فرانسه را شکست داد، لودویگ با گوشزد همسرش بر آن شد که کشوری را که حالا متحدین در برش گرفته بودند، ترک کند و به آمریکا بگریزد.
این زن و شوهر در آگوست ۱۹۴۰ به نیویورک رسیدند و بی‌آنکه هیچ چشم‌اندازی برای کار پیش روی خود ببینند، از پس‌انداز ناچیز‌شان زندگی می‌گذراندند و بارها و بارها درون اتاق‌های هتل‌ها و آپارتمان‌های مبله رفتند و بیرون آمدند. این بدترین روزهای زندگی میزس بود و مدت کوتاهی پس از آن که زندگی‌اش آرام‌تر شد، نگارش خاطرات فکری جگر‌سوز و آکنده از نومیدی‌ای را آغاز کرد که در ماه دسامبر به پایان رسید و پس از مرگش با عنوان یادداشت‌ها و خاطره‌ها (۱۹۷۸) به انگلیسی برگردانده شد و زیر چاپ رفت.[۴] درون‌مایه‌ای اصلی در این کتاب تاثربرانگیز، بدبینی و نومیدی‌ای است که بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک و دوستان و آموزگاران میزس به خاطر دولت‌گرایی فزاینده و جنگ‌های ویرانگر سده بیست متحمل شده بودند. منگر، بوم‌باورک، ماکس وبر، رادولف (دوک بزرگ اتریش مجارستان) و ویلهلم روزنبرگ، دوست و همکار میزس، همگی به میانجی نومیدی و ملال رو به افزایش برآمده از سیاست روزگار خود، افسرده شده یا جان‌شان را از دست داده بودند. میزس در سراسر زندگی‌اش مصمم بود که با مبارزه همیشگی از این موانع جدی بگذرد، حتی اگرچه شاید این نبرد نومیدکننده به نظر می‌رسید. او سپس در بحث در این باره که چگونه لیبرال کلاسیک‌های هم‌سنخش در برابر نومیدی ناشی از جنگ جهانی نخست از پا درآمده بودند، پاسخ خود را نقل می‌کند:
«به این شیوه به این بدبینی نومیدکننده که برای مدتی دراز بر بهترین اذهان اروپا سنگینی کرده بود، رسیده بودم … این بدبینی مقاومت کارل منگر را در هم شکسته بود و بر زندگی ماکس وبر سایه انداخته بود.
این که ما زندگی‌مان را چگونه با آگاهی از فاجعه‌ای گریزناپذیر شکل دهیم، به سرشت و مزاج‌مان بازمی‌گردد. در دبیرستان، این بیت از ویرژیل[۵] را شعار خودم کرده بودم: در مقابل بد سپر نینداز؛ همیشه شجاعانه با آن دربیاویز.[۶] در تاریک‌ترین روزهای دوره جنگ این سخن مشهور را به خاطر می‌آوردم. بارها و بارها با شرایطی رودررو شدم که تاملات عقلانی نمی‌توانست هیچ راهی برای گریز از آنها بیابد. اما بعد چیزی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌داد که راه نجاتی با خود می‌آورد. حتی در آن لحظه هم نمی‌توانستم تسلیم شوم. هر کاری که یک اقتصاددان می‌توانست انجام دهد، می‌کردم. در بیان آنچه که می‌دانستم درست است، خسته نمی‌شدم».
میزس با همین شجاعت خیره‌کننده با هر شرایط هولناک دیگری که در زندگی‌اش پیش روی خود می‌دید – مبارزه با تورم، جنگ با نازی‌ها و نبرد در جنگ جهانی دوم – گلاویز می‌شد. در همه این وضعیت‌ها، فارغ از این که شرایط چقدر نومید‌کننده بود، لودویگ فون میزس نبرد را پیش می‌برد و اثر‌گذارها‌ی‌های بزرگش بر اقتصاد و همه شاخه‌های کنش انسانی را عمق می‌بخشید و پردامنه‌تر می‌کرد.
هنگامی که پیوند دیرینه میزس با جان ون سیکل و بنیاد راکفلر، کمک‌هزینه سالانه کوچکی را به میانجی مرکز ملی پژوهش‌های اقتصادی برای او به همراه آورد، زندگی‌اش آهسته‌آهسته بهبود یافت؛ کمک هزینه‌ای که در ژانویه ۱۹۴۱ آغاز شد و تا سال ۱۹۴۴ ادامه یافت. دو کتاب مهم از این کمک‌هزینه‌ها سر برآورد که نخستین کتاب‌هایی از او بودند که به زبان انگلیسی نوشته شدند و هر دو را انتشارات دانشگاه ییل در ۱۹۴۴ منتشر کرد. اولی دولت قدر‌قدرت: پیدایی دولت مطلقه و جنگ مطلقه بود. تفسیر غالب از نازیسم در آن روزگار، دیدگاه مارکسیستی فرانتز نومان، پناهنده آلمانی و استاد دانشگاه کلمبیا بود.
از نگاه او نازیسم آخرین نفس‌تنگی‌های بیهوده بنگاه‌های بزرگ آلمان بود که می‌خواستند قدرت رو به رشد پرولتاریا را در هم بکوبند. این دیدگاه که امروزه به کلی از اعتبار افتاده، نخستین بار در دولت قدر‌قدرت که به دولت‌گرایی و توتالیتاریسمی اشاره می‌کرد که بنیاد همه گونه‌های جمع‌گرایی دست چپی و دست راستی را شکل می‌داد، به چالش کشیده شد. کتاب دیگر میزس، دیوان‌سالاری، کتاب کلاسیک کوچک و معرکه‌ای بود که تفاوت‌های ناگزیر میان بنگاه سودجو، فعالیت بوروکراتیک سازمان‌های غیرانتفاعی و دیوان‌سالاری بسیار بدتر دولت را باز‌می‌نمود؛ کاری که پیش‌تر هیچ‌گاه انجام نشده بود.
انتشارات دانشگاه ییل نخستین آثار انگلیسی‌زبان میزس را با وجود سر‌سپردگی بسیار زیاد ناشران اصلی کتاب در آن دوره به سوسیالیسم و دولت‌گرایی منتشر کرد. کسی که مایه انتشار کتاب‌های میزس از سوی این انتشارات شد، هنری هازلیت، نخستین دوست جدیدش در آمریکا و روزنامه‌نگار برجسته اقتصادی بود که بعد‌‌ها به سرمقاله‌نویس روشن‌زبان و اقتصاد‌دان نیویورک‌تایمز بدل شد.
هارولد لاهناو از بنیاد ویلیام ولکر در پی آن شد که سمت دانشگاهی تمام‌وقت و مناسبی برای میزس بیابد. از آنجا که پیدا کردن سمتی حقوق‌دار ناممکن به نظر می‌رسید، بنیاد ولکر آماده بود که همه حقوق او را بپردازد. با این همه حتی تحت این شرایط حمایتی، پیدا کردن چنین سمتی سخت بود و سر‌آخر دانشکده عالی تجارت دانشگاه نیویورک قبول کرد که میزس را به عنوان «استاد مدعو» دائمی بپذیرد و او بار دیگر درس‌گفتار محبوب خود در مقطع عالی پیرامون نظریه اقتصادی را بر‌پا کند.[۷] میزس در ۱۹۴۹ تدریس درس‌گفتارش در شب‌‌های پنج‌شنبه را آغاز کرد و آن را تا بیست سال بعد که بازنشسته شد و هنوز در هشتاد و هفت سالگی سر‌زنده و چالاک بود و سالخورده‌ترین استاد فعال آمریکا شمرده می‌شد، ادامه داد.
در ۱۹۴۲ میزس هراسان که البته از سرنوشت غم‌بار اقتصاد واهمه‌ای نداشت، کار روی نسخه انگلیسی‌زبان آن را آغاز کرد. این کتاب تازه تنها بر‌گردان آن به انگلیسی نبود. باز‌بینی شده بود، به زبانی بهتر نوشته شده بود و دامنه‌اش بسیار گستـــرش یافته بود، چنان که عملا جامه کتابی تازه به تن کرده بود.[۸] این کتاب اثر بزرگ زندگی میزس بود. انتشارات دانشگاه ییل با نظارت و پشتیبانی اوگن دیویدسون، این رساله جدید را در سال ۱۹۴۹ با عنوان کنش انسانی: رساله‌ای در اقتصاد منتشر کرد. [۹]
خوشبختانه آغاز درس‌گفتار میزس با انتشار کنش انسانی که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۹ بیرون آمد، همزمان بود. کنش انسانی بزرگ‌ترین دستاورد میزس و یکی از ظریف‌ترین ساخته‌های ذهن بشر در قرن ما است. این کتاب بر روش‌شناسی پراگزئولوژی که خود میزس شکلش داده بود و از این اصل موضوع بنیادین و گریزناپذیر ریشه می‌گرفت که انسان‌ها وجود دارند و در دنیا با استفاده از ابزارهایی برای کوشش جهت دستیابی به پر‌ارزش‌ترین اهداف‌شان دست به کنش می‌زنند، استوار بود و اقتصاد را به عمارتی کامل بدل کرد. میزس کل ساختمان نظریه صحیح اقتصادی را در مقام دلالت‌های منطقی حقیقت ازلی کنش انسانی فردی ساخت. این دستاوردی استثنایی بود و راه گریزی را برای علم اقتصاد که به زیر‌شاخه‌هایی ناهماهنگ و ناهمخوان تکه‌تکه شده بود، فراهم آورد. در‌خور توجه است که بعد از این که تاسیگ و فتر رساله‌شان را پیش از جنگ جهانی نخست نوشته بودند، کنش انسانی اولین رساله یکپارچه‌ای بود که درباره اقتصاد نوشته شد. کنش انسانی افزون بر اینکه این نظریه اقتصادی فراگیر و یکپارچه را به دست می‌داد، از اقتصاد مستدل اتریشی در برابر همه مخالفان روش‌شناختی‌اش، تاریخ‌‌گراها، پوزیتیویست‌ها و نئوکلاسیک‌هایی که در میدان اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی کار می‌کردند، دفاع کرد. میزس همچنین نقدش بر سوسیالیسم و مداخله‌گرایی را به روز کرد.
گذشته از این‌ها میزس تصحیحات نظری پراهمیتی را بر اندیشه‌های پیشینیانش به دست داد. به این شیوه نظریه محض فرانک‌فتر اتریشی آمریکایی درباره بهره را که بر رجحان زمانی استوار بود، با علم اقتصاد درآمیخت و دست‌آخر آبی را که بوم‌باورک با بازگرداندن نظریه مغلطه‌آمیز بهره استوار بر تولید (بعد از اینکه در جلد نخست سرمایه و بهره از شرش رها شده بود) گل‌آلود کرده بود، دوباره پالود. انتشارات دانشگاه ییل چنان از کیفیت و در کنار آن، محبوبیت کتاب میزس سر ذوق آمده بود که در ده سال پس از آن به عنوان ناشر کتاب‌هایش کار کرد. این انتشارات ویرایشی تازه و گسترش‌یافته از سوسیالیسم را در ۱۹۵۱ و ویرایشی از نظریه پول و اعتبار را که به همین شیوه گسترانده شده بود، ‌در ۱۹۵۳ منتشر کرد. این نیز سزاوار توجه است که میزس پس از انتشار کنش انسانی به کامیابی‌های پیشینش خرسند نماند و خود را از تلاش تازه بی‌نیاز ندانست.
مقاله او درباره «سود و زیان»، شاید بهترین بحثی است که تاکنون پیرامون کارکرد کارآفرین و نظام سود و زیان بازار نوشته شده. در ۱۹۵۷ انتشارات دانشگاه ییل آخرین اثر بزرگ میزس، نظریه و تاریخ، شاهکار ژرف‌ فلسفی او را که ارتباط حقیقی میان پراگزئولوژی یا نظریه اقتصادی و تاریخ بشر را شرح می‌دهد و به نقد مارکسیسم، تاریخی‌گری و گونه‌های مختلف علم‌زدگی می‌پردازد، منتشر کرد. نظریه و تاریخ، چنان که انتظار می‌رود، پس از کنش انسانی، مورد علاقه میزس بود.[۱۰] با این همه پس از اینکه اوگن دیویدسون در سال ۱۹۵۹ از انتشارات این دانشگاه رفت تا فصلنامه محافظه‌کار «دوران جدید» را بنیاد بگذارد و سردبیری‌اش را بر دوش گیرد، این انتشارات دیگر روی نوشته‌های میزس آغوش نگشود.[۱۱] برنامه انتشارات بنیاد ویلیام ولکر در سال‌های پایانی کار خود این کار ناتمام را تمام کرد و دنیا را از ویرایش انگلیسی Liberalismus (جامعه آزاد و ثروتمند) و مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد که هر دو در ۱۹۶۲ منتشر شدند، بهره‌مند کرد. همچنین بنیاد ولکر در همان آخرین سال برپایی‌اش، آخرین کتاب میزس، بنیان اساسی علم اقتصاد: مقاله‌ای درباره روش را که نقدی بر پوزیتیویسم منطقی در این علم بود، منتشر کرد.[۱۲]
در سال‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا گذراند، میزس با مشاهده کردار‌ها و اثرگذاری پیروان، ‌دوستان و شاگردان پیشینش، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرد. از یک سو به این خاطر که یکی از بنیان‌گذاران انجمن مون‌پلرین، انجمنی بین‌المللی از دانشمندان و اقتصاددانان هواخواه بازار آزاد در سال ۱۹۴۷ بود، سر‌خوش بود همچنین از اینکه می‌دید دوستانی چون لوییجی اینودی در مقام رییس‌جمهور ایتالیا، ژاک روئف به عنوان مشاور پولی ژنرال شارل دوگل و روپکه و آلفرد مولر آرماک در مقام مشاوران پرنفوذ لودویگ ارهارد، ‌نقش مهمی را در دهه ۱۹۵۰ در هدایت کشورهایشان به مسیر بازارهای آزاد و پول قوی بازی می‌کنند، خرسند بود. میزس نقشی برجسته را در انجمن مون‌پلرین در سال‌های آغازین برپایی‌اش بازی کرد؛ اما چندی پس از آن از دولت‌گرایی فزاینده در آن و دیدگاه‌های سست و بی‌بنیه‌اش درباره سیاست اقتصادی دلسرد شد. همچنین هر چند میزس و هایک تا پایان، روابطی گرم و دوستانه داشتند و میزس هیچ‌گاه کلام بدی درباره دوست دست‌پرورده دیرینش به زبان نیاورد، اما به روشنی از دگرگونی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در هایک رخ داد و از پراگزئولوژی و فردگرایی روش‌شناختی میزسی روی گرداند و به تجربه‌گرایی منطقی و نئوپوزیتیویسم کارل پوپر، دوست قدیمی وینی‌اش گروید، دل خوشی نداشت. هنگامی که هایک در سخنرانی‌ای در دهه ۱۹۶۰ در نیویورک آشکارا، هر چند به گونه‌ای ضمنی روش‌شناسی پراگزئولوژیک کتاب ضد‌انقلاب علم خود را بی‌اعتبار خواند، میزس گفت که «شگفت‌زده» شده. او همچنین با اینکه سرشت آزادی، نوشته سال ۱۹۶۰ هایک درباره فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی را به طور کلی می‌ستود، اما او را به نرمی ولی قاطعانه به خاطر این که باور داشت که دولت رفاه «با آزادی‌ همخوان است»، سر‌زنش می‌کرد.
پس از اینکه دو سال آخر زندگی‌اش را با بیماری سر کرد، لودویگ فون میزس بزرگ و نجیب، یکی از غول‌های سده ما در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ در نود و دو سالگی درگذشت.
از سال ۱۹۷۴ به این سو، سرعت احیای اقتصاد اتریشی و توجه دوباره به میزس و اندیشه‌هایش بسیار زیاد‌تر شده. اقتصاد اتریشی به طور کلی و میزس به طور ویژه که در چهار دهه پایانی زندگی‌اش تحقیر شده بودند، این روزها سر‌آخر در این گرماگرم سر‌در‌گمی در اندیشه و تفکر اقتصادی، عموما جزئی پرارزش پنداشته می‌شوند.

_________________________________
پاورقی
۱- مدرسی دارای همه امتیازات استادی، اما اساسا بدون دستمزد.
2- کارل پوپر درباره وین دهه ۱۹۲۰ می‌گوید که «استاد دانشگاه شدن برای هر کسی که ریشه‌ای یهودی داشت، غیرممکن شده بود». فرتیز مکلاپ، مرید و دانشجوی ممتاز میزس که یهودی بود، از دریافت مدرک پروفسوری باز‌داشته شد؛ مدرکی که معادل نیمه دوم دکتری بود و افراد برای آنکه بتوانند به عنوان Privatdozent در دانشگاه وین درس دهند، ‌به آن نیاز داشتند. این وضع با دریافت مدرک پروفسوری از سوی هایک، هابرلر و مورگنشترن، سه دانشجوی برجسته دیگر میزس که یهودی نبودند، نمی‌خواند.
۳- Nationalökonomie
4- نزدیک به یک دهه بعد، پس از آنکه میزس درس‌گفتارش در مقطع عالی را در دانشگاه نیویورک به راه انداخته بود، برخی از ما وسط عصرانه‌ای که یک روز بعد از کلاس در رستوران چایلذر می‌خوردیم، به برخی از حکایت‌های شگفت‌آوری که میزس درباره روزهای قدیم در وین می‌گفت، حساسیت نشان دادیم و پیشنهاد کردیم که زندگی‌نامه‌اش را بنویسد. او در یکی از لحظه‌های انگشت‌شماری که خنکی و خشکی نگاهش را می‌گرفت، قد راست کرد و گفت: «لطفا! هنوز آن قدر پیر نشده‌ام که زندگی‌نامه‌ام را خودم بنویسم.» لحن میزس چنان بود که هیچ بحث دیگری را تاب نمی‌آورد. اما از ‌آنجا که آن روزها در دهه هشتم زندگی‌اش بود (و از نگاه باقی ما بسیار سالخورده بود) و چون آمریکا کشوری است که بی‌شعورهای بیست ساله در ‌آن، «حسب حال‌های» خود را منتشر می‌کنند، ما خودبه‌خود، هر چند در سکوت با استادمان مخالف بودیم.
۵- شاعر روم باستان و صاحب ترانه‌های روستایی، سرودهای شبانی و انه‌ ائید.
6- Tu ne cede malis sed contra audentio ito
۷- هارولد لاهناو رییس شرکت ویلیام ولکر، یک انبار توزیع‌کننده مبلمان در کانزاس‌سیتی و رییس بنیاد ویلیام ولکر بود که نقش بسیار مهم، اما در عین حال قدر‌ناشناخته‌ای را در پشتیبانی از دانش لیبرتارین و محافظه‌کار از سال‌های پایانی دهه ۱۹۴۰ تا سال‌های آغازین دهه ۱۹۶۰ بازی کرد. میزس مدتی در کنار برپایی سمینارش به تدریس واحد سوسیالیسم خود نیز ادامه داد. پس از چند سال، سمینار او تنها واحدی بود که در دانشگاه نیویورک درس می‌داد.

۸- پروفسور هانس هرمان هاپه، همکار آلمانی من از گروه اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس، پراگزئولوژیست و میزسینی نوآور و دانشمند، به من چنین گفت.
9- دکتر بنیامین اندرسون، متخصص اقتصاد پولی، تاریخ‌نگار اقتصادی و دوست میزس و پیش از آن، اقتصاد‌دان بانک چیس‌نشنال، در ژانویه ۱۹۴۵ بر‌آورد بسیار ارزشمندی را از اهمیت انتشار نسخه‌ای از Nationalökonomie به زبان انگلیسی برای دیویدسون فرستاد.
Nationalökonomie نخستین کتاب فون میزس درباره اصول عمومی اقتصادی است. این کتاب به تعبیری تنه اصلی‌ای است که موضوعی که در دو کتابش درباره پول و سوسیالیسم به کنکاش در آن نشسته، صرفا شاخه‌های آن هستند. این تنه اصلی، نظریه بنیادینی است که نتایجی که در کتاب‌هایش درباره سوسیالیسم و پول گرفته، پیامد‌های آن هستند.

۱۰- شوربختانه نظریه و تاریخ در بخش بزرگی از احیای دوباره مکتب اتریش پس از سال ۱۹۷۴ به شکلی غم‌انگیز نادیده گرفته شده.
11- انتشارات دانشگاه ییل به داد‌خواهی میزس درباره چاپ این ویرایش کنش‌انسانی‌ در بیرون از دادگاه رسیدگی کرد و تقریبا در برابر همه خواسته‌های او کوتاه آمد. حق انتشار این کتاب به هنری رگنری و شرکا داده شد که ویرایش سوم آن را در ۱۹۶۶ منتشر کرد؛ اما انتشارات دانشگاه ییل تا به امروز کماکان از این کتاب بهره می‌گیرد. بدترین بخش داستان، رنج و عذابی بود که بر این غول هشتاد و دو ساله روشنفکری که از لت و پار شدن شاهکار زندگی‌اش به تنگ آمده بود، ‌تحمیل شد.
۱۲- هر سه این کتاب‌ها را انتشارات دی.ون نوستراند که رئیسش از هواخواهان میزس بود و برای نشر کتاب با بنیاد ولکرد قرارداد بسته بود، منتشر کرد. مسائل معرفت‌شناسانه را جورج رایسمن و Liberalismus را رالف رایکو به انگلیسی برگرداندند. هردوی آنها در سال ۱۹۵۳ که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بودند، پای درس‌گفتار میزس می‌نشستند.