روند رو به رشد قیمت‌ها و افزایش عرضهٔ پول دو وجه تورم هستند که مورد دوم وجهه اصلی مد نظر ماست. کاهش تولید یک کالای خاص و یا کاهش مواد اولیه مورد نیاز برای تولید چندین کالا به هر دلیلی می‌تواند افزایش قیمت نهایی آنها را در بر داشته باشد. اما در تورم با افزایش عمومی قیمت‌ها مواجهیم که نوشتار پیش روی به تاریخ تسلط دولت بر نظام بانکی و در دست گرفتن اختیار چاپ اسکناس همچون یک علت ساختاری آغازین و برچیده شدن نظام برتون وودز در سال ۱۹۷۱ از سوی نیکسون و پردازش نظریهٔ دفاعی مینارد کینز در دفاع از دخالت دولت در فرآیند تولید پول اشاره دارد.

نویسنده: وُلف فون لائر*

مترجم: علی خلیجی

کاملاً مشخص است که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDCها در آینده ما نقش خواهند داشت، و تکنولوژی نقش پول و سیستم اقتصادی را به‌طورِ کامل تغییر خواهد داد.

بزرگترین اقتصادهای جهان و بانک‌های مرکزیِ آنها اعلام کرده‌اند که رویCBDC** کار می‌کنند: فدرال رزروِ ایالات متحده، بانک کانادا و بانک مرکزی اروپا پشت سر بانک خلق چین قرار دارند که در حال حاضر CBDC خود را بر روی بیش از پنجاه هزار شهروند خود آزمایش می‌کند. باهاما ارز دیجیتال بانک مرکزی خود – “sand dollar” – را در ماه اکتبر منتشر کرد.

CDBCها نوید تسویه حساب سریع‌­تر، امنیت بهتر، سهولت استفاده، اجرای فوری سیاست­‌های پولی (اگر بتوان این را موردی خوب تلقی کرد) و هزینه‌­های تراکنش کمتر از پول نقد را می­‌دهند. در آینده، کارشناسان و سیاست‌مداران بر این مزایا تأکید خواهند کرد تا این فناوری به مذاق همه مردم خوش بیاید و آن را بین آحاد جامعه جا بیندازند.

درحالی‌که همه مزایای ذکر شده درست است، همچنان بسیار مهم است که به مفهوم فناوری و اینکه چگونه می­‌تواند بر اقتصاد و شهروندان تأثیر منفی بگذارد، فکر کنیم. انواع مختلفی از CBDC­ها با درجات مختلف ریسک وجود دارد، و درک ظرافت­‌های این سیستم‌­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بااین‌حال، تمام CBDC­ها باید تا حدی متمرکز و قابل دستکاری باشند زیرا در غیر این صورت سیاست پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مقابل، بیت‌­کوین به دلیل ویژگی­‌هایی همچون عدم­ تمرکز، متن باز، عمومی، بدون مرز، خنثی و مقاوم بودن  در برابر دستکاری و سانسور، در حال رونق است. بسته به نوع ارزهای دیجیتال دولتی، CBDC­ها می‌توانند دقیقاً برعکس بیت‌کوین باشند، به‌خصوص اگر بانک­‌های مرکزی حساب‌­هایی را به عموم مردم ارائه دهند و آنچه را که به‌عنوانِ مدل مستقیم CBDC شناخته می­‌شود پیاده‌­سازی کنند.

این مقاله چهار سناریو را نشان می‌دهد که چگونه CBDCها پتانسیل تضعیف ثبات اقتصادی و ریشه­‌کن کردن حریم خصوصی را دارند.

تمرکز قدرت در نظام اقتصادی

دولت‌ها در ایالات متحده خطاپذیرند ، به راه‌اندازی Healthcare.gov یا تخلف در سطح فدرال و ایالتی که شامل داده‌های حساس در بیش از ۳۰۰ میلیون مورد در ده سال گذشته است، فکر کنید. با CBDCها (که مانند بیت‌کوین با اثبات کار[۱] محافظت نمی‌شود) ، کل سیستم اقتصادی ممکن است با به‌روزرسانی‌های بد یا نشت داده‌های دفتر کل متمرکز، به لبه پرتگاه کشیده شود. برای بیت‌کوین، ساخت یک قدرت محاسباتی غیرمتمرکزِ قوی برای اطمینان از یکپارچگی بلاک‌چین، یک دهه طول کشید. دولت‌ها تا این حد تلاش نمی­‌کنند، و باید به روش‌های مختلف و شکننده‌تری برای حفاظت از دفتر مرکزی متکی باشند.

یک کابوس دیستوپیایی = CDBC

دولت تمایل دارد تا آنجایی که می­‌تواند از شهروندان خود اطلاعات جمع‌­آوری کند. این امر تحت پوشش امنیت اتفاق می‌افتد، مانند فرمان فرماندار ایالت میشیگان مبنی بر مستندسازی اطلاعات شخصی هر مشتری برای جلوگیری از انتشار کووید-۱۹ یا به بهانه تشویق مردم برای تبدیل شدن به شهروندان نمونه در چین. یک سیستم امتیازدهی اعتبار اجتماعی[۲] همراه با CBDC را تصور کنید. تمام تصمیمات خرید شما می­‌تواند بر امتیاز شما تأثیر بگذارد. به سازمان غیرانتفاعی «اشتباهی» مانند ویکی‌لیکس کمک مالی می‌کنید؟ اوه، شما دیگر نمی­‌توانید بلیط قطار بخرید. چند اسباب­‌بازی جالب بزرگسال برای همسرتان خریده‌اید؟ اوه نه، ممکن است نمرهٔ اعتباری شما کاهش یابد یا درخواست شما برای شغل دولتی پذیرفته نشود.

چیزی که شبیه یک کابوس دور از ذهن به نظر می‌رسد در چین یک واقعیت است. اگر با گروه نامناسبی معاشرت کنید، امتیاز شهروندی شما که برای خرید، شغل، مسافرت و موارد دیگر بسیار مهم است، کاهش می­‌یابد. این سطح از نظارت را با توانایی ردیابی هر تصمیم خریدی که می‌گیرید ترکیب کنید.

پایان اقتصاد غیررسمی

بیش از ۶۰ درصد از مشاغل در سراسر جهان در اقتصاد غیررسمی فعال هستند. این ناشی از فقدان نهادهای بازار آزاد مانند حاکمیت قانون، حقوق مالکیّت، و پول باثبات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. اما حتی در کشورهای توسعه‌­یافته مانند ایالات متحده، اقتصاد غیررسمی نقش بزرگی ایفا می‌­کند. در اینجا سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌­زند که حداقل ۳۰ میلیون شغل وجود دارد که متکی به بازار غیررسمی است. این به معنای این است که تعداد زیادی شغل توسط CBDCها تهدید می­‌شود. اقتصاد غیررسمی شامل موارد بی‌ضرری مانند پرداخت پول به همسایه برای تعمیر سقف خانه یا پرداخت پول به یک نوجوان برای نگهداری از حیاط شما است.

بسیاری از فعالیت‌هایی که همه ما در آن شرکت می‌کنیم قسمتی از اقتصاد غیررسمی و کارآمد هستند. آنها زندگی را آسان‌تر می­‌کنند، بر بوروکراسی بی­‌فایده (زیان­‌ده) غلبه کرده و موجب صرفه­‌جویی در هزینه­‌ها می‌شوند. دولت این را دوست ندارد زیرا نمی­‌تواند از آن درآمد مالیاتی کسب کند. داشتن دفتر کل دولتی که هر معامله را ردیابی می­‌کند، انجام هر کاری در اقتصاد غیررسمی را تقریباً غیرممکن کرده و بخش عظیمی از ۳۰میلیون شغل را از بین می­‌برد.  CBDC راه را برای یک جامعهٔ بدون پول نقد هموار می‌­کند، که بسیار به نفع دولت است. بنابراین، این می­‌تواند پایان بازارهای غیررسمی باشد، که اغلب با توجه به وضعیت نظارتی در حال گسترش، پناهگاه امنی برای بسیاری از مردم هستند.

بانک­‌های مرکزی و سیاست­‌های مالی

مسلماً پاندمی باعث شده است که بانک‌های مرکزی تقریباً هماهنگ با سیاست‌های مالی باشند. دولت‌ها اقتصاد را مانند قبل «تحریک[۳]» می‌کنند. البته، آنها با انجام این کار کسری‌های زیادی را به وجود می‌­آورند. به دلیل کاهش نرخ بهره، بازده اوراق قرضه از نظر تاریخی پایین بوده و تقاضا برای اوراق قرضه پایین است. به طور معمول چه اتفاقی می­‌اُفتد؟ دولت­‌ها به این اندازه بدهی صادر نمی­ کنند. اما با وجود تقاضای نامحدودی که با فشار یک دکمه در فدرال رزرو ساخته می­‌شود دیگر دولت لازم نیست نگران باشد. فدرال رزرو عمدتاً تمام بدهی‌­های جدید و سپس بخشی از آن را در بازارهای ثانویه خریداری می­‌کند. این پولی­‌سازی غیرمستقیم بدهی دولت است.

اکنون، CBDCها می­‌توانند به‌طور کامل سیاست مالی را کنار بگذارند. بانک‌های مرکزی می‌توانند فوراً پول نقد تولید کنند و آن را در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط ​​قرار دهند. افرادی که پس‌­انداز بالاتری دارند نسبت به کسانی که پس‌­انداز نمی‌­کنند می‌­توانند نرخ بهره بیشتری دریافت کنند. محرک­‌های مالی و رویکرد نرخ بهره در زمان‌های متفاوت،فقط زمانی امکان‌پذیر است که دولت تمام داده‌­های مالی شما را در اختیار داشته باشد. دولت‌­ها استدلال خواهند کرد که این بسیار سودمند است. بااین‌حال این موارد منجر به خطر دستکاری، سوءمدیریت اقتصادی و  حتی تبدیل سریع‌تر بدهی‌های دولت به پول شده، که در نهایت باعث کاهش ارزش پول و در نهایت کاهش قدرت خرید می­‌شود.

دلایل زیادی برای نگرانی در مورد CBDC ها وجود دارد، اما امیدوارم این مقاله شما را تشویق کند تا در مورد تأثیرات این فناوری و جایگاه آن برای شما و آینده خود فکر کنید.

 

منبع: انستیتو میزس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

* Wolf Von Laer

**Central Bank Digital Currency

 

[۱] Proof of Work

[۲] Social credit scoring system

[۳] Stimulate

نویسنده: جورج تریولی*

۱- مقدمه

موضوعات متعدّدی وجود دارند که طی سالیان دراز در انگلستان و ایالات متّحده منشأ چالش‌ها و بحث‌های داغ بوده‌اند؛ و مؤسسۀ آدام اسمیت مجموعه‌ای از گزارش‌ها و تک‌نگاری‌ها را تدارک دیده است تا بتواند دیدگاه‌های ارزشمند بیشتری در این موضوعات منتشر کند. و به‌ویژه در یک مجموعۀ مفصّل به ادعاها و استدلال‌هایی بدیع خواهیم پرداخت که مباحث متعارف و ارتدوکس را به چالش می‌کشند، اطّلاعات جدید ارائه می‌کنند و جایگزین‌هایی قابل‌توجّه برای آن‌ها پیشنهاد می‌کنند.

دکتر جورج تریولی در نخستین تک‌نگاری از این مجموعه به تاریخ سیستم بانک سافیک پرداخته است تا نشان دهد در دوره‌ای از تاریخ آمریکا که به «هرج و مرج^[۱]» شهره شده است، یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی در بنگاه‌داری بخش خصوصی شکل گرفت و عملکرد موفقیّت‌آمیزی داشت. این سیستم به عنوان مقرّرات‌گذار بانکی در منطقۀ بوستون عمل کرد، بر انبساط ارزهایی بانکی^[۲] نظارت داشت، و بانک‌های کوچک خارج از مناطق پرجمعیّت شهری^[۳] یا همان بانک‌های حومه را ملزم می‌کرد اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهایی که منتشر کرده‌اند، سپرده‌گذاری کنند.

سیستم سافیک بر اساس انگیزه‌هایی که به دلیل کسب سود و منافع شخصی شکل گرفته بود و توانست بسیاری از عملکردهای اصلی بانک مرکزی را برعهده بگیرد و اجرا کند؛ و در نتیجه اهالی آن منطقه توانستند از ارزهای رقابتی بانک‌ها در امنیّت و سلامت بهره‌مند شوند. همان‌طور که دکتر تریولی اشاره کرده است:

الف)سیستم سافیک که حوالی میانۀ قرن نوزدهم در ایالت ماساچوست^[۴] فعالیّت می‌کرد، نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند بانک مرکزی و سیستم تسویۀ بین‌بانکی را با موفقیّت تأسیس و اداره کند.

ب)در حالی که بانک‌های آن منطقه می‌توانستند در یک فرآیند رقابتی با سایر بانک‌ها، ارزهای خودشان را منتشر کنند، سیستم سافیک از طریق خدمات تسویۀ بین‌بانکی توانست ثبات پولی را به ارمغان بیاورد.

ج)بانک‌های عضو برای تسویۀ ارزهایی که منتشر کرده بودند باید سپرده‌هایی را نزد بانک سافیک می‌سپردند که به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت. این سیستم در جلوگیری از رویدادهای نامطلوب پولی بسیار کارآمد بود و ارزش حقیقی ارزهایی که بانک‌های کوچک حومه منتشر کرده بودند را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ می‌کرد.

د)احتیاط در مدیریت و اقدامات پولی یکی از شرایط و الزامات بانک‌ها برای عضویّت در این سیستم بود.

حتی مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده اذعان داشت سیستم سافیک نشان داد که:

اگر بازخرید^[۵] ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد.

تحلیل دکتر تریولی از این حیث که امروزه گرایش به ارزهای رقابتی غیردولتی در حال احیا هستند، در زمان بسیار مناسبی منتشر می‌شود. نوشته‌های مهّم در این حوزه توسط پروفسور فریدریش فون هایک، به‌ویژه کتاب خصوصی‌سازی پول^[۶] منتشر شده‌اند؛ و گزارش دکتر تریولی شواهد مهّم زیادی در مورد سیستم تسویۀ بین‌بانکی خصوصی و آزاد فراهم کرده است.

استوارت باتلر^[۷]

 

۲- بانکداری بوستون ۱۸۱۹-۱۸۰۰

بوستون و بانک‌های حومه

بانک‌های منطقۀ بوستون از اوایل قرن نوزدهم میلادی افزون بر این‌که با ارز بانک بوستون^[۸] کار می‌کردند، با ارزهای بانک‌های حومۀ واقع در سراسر نیوانگلند^[۹] نیز مواجه بودند^[i]. طی این سال‌ها عرضۀ پول در بوستون عبارت بود از انواع سکّه‌ها، ارزهای بانک دولتی بوستون که قابل بازخرید بودند، و ارزهای سایر بانک‌های دولتی نیوانگلند که خارج از بوستون قرار داشتند ولی ارز آن‌ها نیز قابل بازخرید بود. اهالی بوستون برای ارزهای همۀ بانک‌هایی که خارج از بوستون بودند از صفت‌های «خارجی» و «حومه‌ای» استفاده می‌کردند. به دلیل هزینه‌های بازخرید آن‌ها و با توجّه به اعتبار هر بانک ـ که آن ارز‌ها را منتشر کرده بود ـ ارزش این ارزها در مبادلات از قیمت اسمی آن‌ها کمتر بود.

ویتنی^[۱۰] در کتاب بانک سافیک^[۱۱] وضعیّت یک تاجر در آن روزهای بوستون را چنین توصیف کرده است:

 او وقتی ارزهای بانکی را می‌پذیرفت، آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کرد: جاری و غیرجاری^[۱۲]. دستۀ اوّل مربوط به ارزهایی بود که بانک‌های قابل‌اطمینان شهر خودش آن‌ها را منتشر کرده بودند و دستۀ دوّم مربوط بود به ارزهای سایر بانک‌ها. ارزهای دستۀ دوّم  باید با توجّه به جغرافیای دفتر اصلی بانک ناشر و همچنین اعتبار آن بانک در بازار تنزیل می‌شدند. او برای تعیین نرخ تنزیل یا باید به نزدیکترین صرافی ـ یا بانک ـ که حاضر بود آن ارز را با ارز‌های دیگر مبادله کند مراجعه می‌کرد و یا باید با فردی مشورت می‌کرد که از نکول ارزها و وضعیّت آن‌ها مطلّع باشد^[۱۳]. نرخ تنزیل از یک درصد به بالا متغیّر بود و افزون بر اعتبار آن بانک، به فاصله‌ای بستگی داشت که باید آن ارز را ارسال می‌کردند تا بانک ناشر آن را بازخرید کند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۰) ^[ii].

بسیاری از بانک‌های حومه در مکان‌هایی دور تأسیس شده بودند تا فرآیند بازخرید ارزهایی که منتشر کرده بودند و در گردش بود را با تأخیر مواجه کنند و بتوانند ارزهای بیشتری منتشر کنند. ارزها را برای بازخرید باید به دفتر اصلی بانک ارسال می‌کردند و هرچه فاصلۀ دفتر اصلی آن‌ها از مراکز بازرگانی بیشتر می‌بود، ارسال ارزها مستلزم هزینۀ بیشتری بود و ضمناً آگاهی آحاد جامعه از وضعیّت مالی واقعی بانکِ ناشر دشوارتر بود.

بوستون مرکز بازرگانی نیوانگلند بود و بنابراین حجم زیادی از ارزهای بانک‌های حومه با توجّه به حجم تجارت بین‌منطقه‌ای به آن‌جا سرازیر می‌شد. بانک‌های حومه از طریق نمایندگی‌هایی که در بوستون داشتند به افراد مقیم آن شهر وام می‌دادند؛ نرخ بهرۀ این وام‌ها از نرخ بهرۀ بانک‌های شهر بوستون کمتر بود و بدین ترتیب ارزهای آن‌ها به گردش در می‌آمد و در گردش باقی می‌ماند(همان، ۱۳-۱۱).

بانک‌های بوستون در اوایل دهۀ ۱۸۰۰ میلادی ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی یا با یک تنزیل ناچیز می‌پذیرفتند و به جای این‌که دوباره خرج کنند و در رقابت با ارزهایی که بانک‌های شهر بوستون منتشر کرده بودند به گردش دربیارند، به منظور بازخرید به بانک ناشر ارسال می‌کردند. امّا بانک‌های شهر بوستون این فرآیند را به مرور کنار گذاشتند، زیرا برخی از بانک‌های حومه ارزهای زیادی منتشر کرده بودند و نمی‌توانستند آن‌ها را بازخرید کنند و بانک‌های بوستون به انحای مختلف با استنکاف یا تأخیر در بازخرید ارزهای بانک‌های حومه مواجه شده بودند؛ افزون بر این همواره احتمال داشت قبل از اینکه ارزها برای بازخرید ارسال شود، بانک حومۀ ناشر آن ارز ورشکست شده باشد(اپلتون، ۱۸۳۱: ۱۲-۱۰).

سرانجام بانک‌های بوستون پذیرش ارزهای بانک‌های حومه را ملغی کردند؛ این اقدام سبب شد واسطه‌گرانی ظهور کردند که در ازای دریافت کارمزدی معادل ۰/۲۵ درصد، «ارز بوستون» را با ارزهای بانک‌های حومه مبادله می‌کردند. نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۱ درصد تا ۵ درصد در نوسان بود و به اعتبار و فاصلۀ دفتر اصلی بانک ناشر بستگی داشت. وقتی حجم ارزهای بانک‌های حومه افزایش یافت، هزینه‌ها و ریسک بازخرید نیز به همان تناسب بالا رفت که به افزایش نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه انجامید؛ ولی ارزهای بانک‌های بوستون در تمام این مدّت طبق قیمت اسمی آن‌ها مبادله می‌شدند.

وضعیّتی که در آن برخی از ارزها به قیمت اسمی مبادله می‌شدند و برخی از ارزهای در گردش باید تنزیل می‌شدند، هم به تجارت آسیب می‌زد و هم کار را برای بازرگانان بوستون بسیار دشوار کرده بود؛ زیرا بازرگانان ناگزیر بودند ارزهای بانک‌های حومه را از مشتریان خود بپذیرند و ضمناً باید آن ارزها را نزد بانک‌های بوستون سپرده‌گذاری می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون همۀ مسئولیّت تنزیل ارزهای بانک‌های حومه و هزینه‌های کارمزد واسطه‌گران را به بازرگانان تحمیل می‌کردند؛ شبیه به چیزی که در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی آن زمان هم وجود داشت و اصطلاحاً به «استاندارد دوگانۀ ارزی^[۱۴]» مشهور بود.

 

قانون گرشام و بانک‌های حومه

این وضعیّت دوگانۀ ارزی^[۱۵] سبب شد برخی از مورّخان و اقتصاددانان نتیجه بگیرند که ارز‌های «بد» بانک‌های حومه در نیوانگلند ارزهای «خوب» بانک‌های بوستون را از گزدش خارج کرده بودند. پژوهش‌های اخیر، به‌ویژه پژوهش پروفسور لافورس^[۱۶]، این باور را با تردید جدّی مواجه کرده است(لافورس، ۱۹۶۶). بنا به توصیف وایت^[۱۷] در کتاب پول و بانکداری^[۱۸]، قبل از تأسیس سیستم سافیک، قانون گرشام در بوستون حاکم بود:

 ارزهای تنزیل‌شدۀ بانک‌های حومه همان‌طور که در منطقۀ خودشان برای پرداخت‌ها به کار گرفته می‌شدند در بوستون هم پذیرفته می‌شدند. گرچه در بوستون با ارزشی کمتر از قیمت اسمی در جریان بودند ولی در بین بازرگانان از پذیرش عمومی برخوردار بودند و قانون گرشام حاکم بود؛ پول بدتر، پول بهتر را از گردش خارج می‌کند(وایت، ۱۹۱۱: ۴-۲۹۳).

این تفسیر از دو جنبه نادُرست است. اولاً ارزهای بانک‌های بوستون از گردش خارج نشده بودند و حضور داشتند، گرچه به دلیل افزایش اعتماد به سپرده‌های دیداری بانک‌های بوستون و همچنین به دلیل افزایش رقابت بانک‌های حومه در بوستون، به‌طور نسبی در قیاس با ارزهای بانک‌های حومه کاهش یافته بودند. ثانیاً شرایط برای حاکم شدن قانون گرشام مناسب نبود. ارزش ارزهای بانک‌های حومه که ادعا می‌شود «بدتر» بودند مستمراً در حال تغییر بود و ارزهای بانک‌های بوستون که ادعا می‌شود «بهتر» بودند با قیمت اسمی مبادله می‌شدند. گرچه قبل از تأسیس سیستم سافیک، افراد در نیوانگلند می‌توانستند همۀ این ارزها را بازخرید کنند و سکّه‌های طلا و نقره تحویل بگیرند، ولی ارزش اسکناس‌های بانک‌های حومه در بوستون از ارزش سکّه‌هایی که باید در ازای بازخرید آن‌ها تحویل داده می‌شد، کمتر بود؛ زیرا دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، ارزها را تنزیل می‌کردند. در نتیجه یک دلار از ارزهای بانک‌های حومه در بوستون، نسبت به یک دلار سکّه ارزش کمتری داشت و می‌توانست کالاهایی که ارزشی کمتر از یک دلار دارند را از بازرگانان بوستون خریداری کند(اپلتون^[۱۹]، ۱۸۳۱: ۱۰). وقتی ارزش سکّه‌ای یا ارزش کالایی ارزهای بانک‌های حومه افزایش یا کاهش می‌یافت، قدرت خرید آن نیز به همان تناسب تغییر می‌کرد. از سوی دیگر، ارزش یک دلار از ارز بانک‌های بوستون همچنان معادل با قیمت اسمی آن ارز، ثابت باقی می‌ماند؛ که یعنی ۱۰۰ درصد معادل سکّۀ طلا یا سایر کالاهای پشتوانۀ آن‌ها ارزش داشتند. در این وضعیّت هیچ انگیزه‌ای برای آربیتراژ وجود ندارد که ارزهای «بهتر» بانک‌های بوستون را از گردش خارج کند(لافورس، ۱۹۶۶: ۱۶۶).

قانون گرشام به پدیده‌ای اشاره دارد که دو یا چند ارز با هم در گردش باشند و همۀ آن‌ها قیمت اسمی یکسان داشته باشند؛ آن‌گاه ارزی که ارزش ذاتی بالاتری داشته باشد از گردش خارج می‌شود. شاید گفته شود شرط لازم برای این‌که قانون گرشام حاکم باشد این است که دو ارز به موازات یکدیگر و ارزش‌های مختلف وجود داشته باشند، که در بوستون وجود داشته است. امّا باید گفت وقتی این ارزها برای خرید کالاها به کار می‌روند، شرط کافی این است که چه با اجبار قانونی و چه با توافق طرفین، قیمت اسمی آن‌ها ملاک عمل قرار گرفته باشد و ثابت بماند که در بوستون چنین اتّفاقی نیفتاده است؛ زیرا ارزش ارزهای بانک‌های حومه به دلیل هزینه‌های بازخرید و ریسک نگهداری آن‌ها، تنزیل می‌شدند تا همیشه ارزش برابری آن‌ها نسبت به ارزش ارزهای بانک‌های بوستون تعدیل شود.

امّا هنوز باید یک واقعیّت دیگر را نیز توضیح دهیم؛ گرچه ارزهای بانک‌های بوستون قبل از سیستم سافیک در گردش بودند، ولی سهم آن‌ها از عرضۀ پول در نیوانگلند کوچک بود و احتمالاً رو به کاهش می‌رفت. جدول ۱  نشان می‌دهد که ارزهای بانک‌های بوستون همیشه در بوستون در گردش بودند؛ با این حال، علی‌رغم رشد تعداد بانک‌ها در بوستون و تعداد کل ارزهای گوناگون که در گردش بودند، سهم هر بانک از ارزهایی که در گردش بودند به طرز قابل‌توجّهی کاهش یافته است. افزایش موقّت سهم هر بانک از کل ارزها در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی به دلیل انتشار ارزهایی بوده است که بانک‌های بوستون در رقابت با بانک‌های حومه منتشر کردند و به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت؛ احتمالاً بانک‌های بوستون چنین ارزهایی منتشر کرده‌اند تا افرادی را جذب کنند که از نمایندگان بانک‌های حومه در بوستون وام دریافت می‌کردند.

بانک‌های بوستون سهم کمتری نسبت به بانک‌های حومه از ارزهای در گردش داشتند، ولی سرمایۀ آن‌ها بیشتر بود؛ امّا این واقعیّت شاهدی بر این نیست که ارزهای بانک‌های حومه توانسته بودند ارزهای بانک‌های بوستون را از گردش خارج کنند، بلکه آن را باید پیامد ناهمانندی‌ها و تفاوت‌های بنیادینی دانست که بین این ارزها وجود داشت. به دلیل وجود تفاوت‌های بانکداری در بوستون و بانکداری در مناطق غیرشهری، گرچه بانک‌های بوستون ارزهای کمتری در گردش داشتند ولی نسبت به بانک‌های حومه، سپرده‌های بیشتری جذب کرده بودند و نگهداری می‌کردند. مشتریان بانک‌های حومه عبارت بودند از مغازه‌داران، صنعتگران و افرادی که در بوستون اقامت داشتند و وام‌های کوچک دریافت می‌کردند، در حالی که بانک‌های بوستون عموماً با کارخانه‌دارها و بازرگانان در ارتباط بودند که عملیّات آن‌ها مقیاس نسبتاً بزرگتری داشت؛ و بنابراین کثرت ارزهای بانک‌های حومه به دلیل حضور در مبادلات خُرد ضرورتاً باید در شواهد تجربی منعکس شود.

جدول۱: اطّلاعات گردش ارز در بانک‌های بوستون
سال	تعداد بانک‌های بوستون	تعداد ارزهای در گردش	سهم هر بانک
۱۸۱۰	۳	۵۷۸/۹۰۶	۱۹۳/۳۰۲
۱۸۱۱	۳	۳۱۳/۰۵۹/۱	۱۰۴/۳۵۳
۱۸۱۲	۴	۷۴۸/۰۷۹/۱	۹۳۷/۲۶۹
۱۸۱۳	۴	۳۸۰/۳۷۵/۱	۸۴۵/۳۴۳
۱۸۱۴	۶	۷۵۴/۷۴۵/۱	۹۵۹/۲۹۰
۱۸۱۵	۶	۱۹۳/۵۴۸/۱	۰۳۲/۲۵۸
۱۸۱۶	۶	۳۰۷/۱۴۲/۱	۳۸۴/۱۹۰
۱۸۱۷	۶	۱۵۱/۲۲۰/۱	۳۵۸/۲۰۳
۱۸۱۸	۷	۱۱۶/۱۴۲/۱	۱۵۹/۱۶۳
۱۸۱۹	۷	۶۸۲/۱۶۷/۱	۵۲۶/۱۵۲
۱۸۲۰	۷	۲۲۶/۲۷۲/۱	۷۴۶/۱۸۱
۱۸۲۱	۷	۴۱۱/۳۲۹/۱	۹۱۶/۱۸۹
۱۸۲۲	۱۰	۹۷۱/۱۹۱/۱	۱۹۷/۱۱۹
۱۸۲۳	۱۰	۸۹۲/۳۵۳/۱	۳۸۹/۱۳۵
۱۸۲۴	۱۲	۶۰۱/۷۹۶/۱	۷۱۷/۱۴۹
۱۸۲۵	۱۴	۵۳۶/۷۷۰/۳	۳۲۴/۲۶۹
۱۸۲۶	۱۵	۶۵۱/۹۴۲/۳	۸۴۳/۲۶۲
۱۸۲۷	۱۵	۶۶۵/۶۸۱/۳	۴۴۴/۲۵۴
۱۸۲۸	۱۶	۶۰۰/۴۴۵/۴	۸۵۰/۲۷۷
۱۸۲۹	۱۷	۶۹۱/۰۷۷/۲	۲۱۷/۱۲۲
۱۸۳۰	۱۷	۴۱۷/۱۷۱/۲	۷۳۰/۱۲۷

                                                       Source: Compiled from Hunt’s Merchants’ Magazine, II(Feb., 1840), 137. p. 159

افزون بر این، بازرگانانی که برای حواله‌های بین‌المللی و سایر فعالیّت‌های خود مستمراً به انواع سکّه نیاز داشتند، سپرده‌های خود را در بانک‌های بوستون نگه می‌داشتند، بانک‌های حومه نیز سکّه‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری و سپرده‌گذاری می‌کردند، برخی اهالی کسب و کار در بوستون نیز بخشی از دارایی‌های خود را در بانک‌های بوستون نگهداری می‌کردند تا بتوانند از محل آن بدهی‌های خود را پرداخت کنند. همچنین مشتریان بانک‌ها در کلان‌شهرها مایل بودند که وام را به شکل افزایش سپرده‌هایشان دریافت کنند ولی مشتریان بانک‌های حومه به دریافت وجوه نقد گرایش داشتند(اسمیت و کول^[۲۰]، ۱۹۳۵: ۵). بنابراین وقتی کارخانه‌دارها و بازرگانان بوستون برای حواله‌ها و دریافت وام، به جای ارز از سپرده استفاده می‌کردند، طبعاً حجم ارزهای در گردش بانک‌های بوستون رو به کاهش رفت.

حجم واقعی سپرده‌های بانکی بوستون در فاصلۀ سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۲۵ میلادی معلوم نیست، ولی وقتی بازرگانان متموّل در آن سهیم بودند و کسب و کارهای بوستون با آن‌ها بدهی‌های خود را تسویه می‌کردند، انتظار می‌رود حجم بزرگی از بدهی‌ها و سپرده‌ها به کار گرفته شده باشند. تنها شواهدی که از آن روزها در مورد استفاده از چک برای پرداخت بدهی‌ها در دست داریم به تعداد احکام قضایی برای حل و فصل قانونی اختلافات و منازعات برمی‌گردد. رسیدگی قضایی به دعاوی مربوط به چک از سال ۱۸۰۰ میلادی آغاز شده است و پس از آن مرتباً جریان داشته است.

گرایش به استفاده از سپرده‌های بانکی در بانک‌های بوستون از اهمیّت ارزهای آن‌ها کاست. و افزون بر این، حجم بزرگ سپرده‌ها سبب شد بانک‌های بوستون در انتشار ارز محدودیّت داشته باشند؛ زیرا اندوخته‌های سکّه در بانک‌ها که نقش پشتوانۀ سپرده‌ها و ارزها را ایفا می‌کرد با محدودیّت مواجه بود.

 

۳- سیستم سافیک

شکل‌گیری سیستم سافیک

بانک نیوانگلند^[۲۱] بوستون در سال ۱۸۱۴ میلادی وارد رقابت با واسطه‌گرانی شد که ارزهای بانک‌های حومه را پس از تنزیل می‌پذیرفتند و آن‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی بانک‌های حومه ارسال می‌کردند؛ امّا این بانک حاضر بود نرخ تنزیل را برای آن دسته از بانک‌های حومه که در این بانک سپرده‌گذاری می‌کنند اِعمال نکند و ارزهای آن‌ها را به قیمت اسمی بپذیرد. بنابراین آن دسته از بانک‌های حومه که در بانک نیوانگلند سپرده‌گذاری کرده بودند، می‌توانستند فقط هزینۀ خدماتی که بانک نیوانگلند برای بازخرید ارزهای آن‌ها مطالبه می‌کند را بپردازند و هزینه‌های مربوط به ریسک ورشستگی حذف می‌شد. نتیجۀ اقدام بانک نیوانگلند این بود که متوسط نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه از ۳ درصد در سال ۱۸۱۴ میلادی به ۱ درصد در سال ۱۸۱۸ میلادی کاهش یافت؛ گرچه هنوز این هزینه‌ها بر عهدۀ دریافت‌کنندگان ارزهای بانک‌های حومه باقی مانده بود(فلت^[۲۲]، ۱۸۳۹: ۲۱۸).

این وضعیّت ارزی در سال ۱۸۱۸ میلادی جاری بود که گروهی از بازرگانان برجسته، بانک سافیک را در بوستون تأسیس کردند. در این سال مدیران بانک‌های دیگر دیدند که می‌توانند با بانک نیوانگلند وارد رقابت شوند و سود کسب کنند. و هیئت مدیرۀ بانک سافیک در طول هشت ماه توانستند طرحی را تصویب کنند که شباهت چندانی به بانک نیوانگلند نداشت. بانک سافیک ارزهای بانک‌های حومه را با همان نرخ بانک نیوانگلند تنزیل می‌کرد؛ به شرطی که ماندۀ سپردۀ بانک‌های حومه نزد بانک سافیک از ۵۰۰۰ دلار کمتر نشود و مبالغی هم باید بیشتر سپرده‌گذاری کنند که یک صندوق بازخرید^[۲۳] برای ارزهای آن‌ها تشکیل شود. بیست و سه بانک که قبلاً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند از این شرط معاف شدند، البته به شرطی که تمام سپرده‌هایی که در بوستون داشتند را به بانک سافیک منتقل کنند. همه بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری می‌کردند از این امتیاز برخوردار بودند که هنگام دریافت ارزهای خود، آن‌ها را با همان نرخی تنزیل کنند که بانک سافیک هنگام دریافت آن ارزها اِعمال کرده بود. ارزهای بانک‌هایی که حاضر نبودند چنین سپرده‌هایی داشته باشند برای بازخرید در قیمت اسمی به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد.

تشدید رقابت با بانک نیوانگلند و واسطه‌گران در پذیرش ارزهای بانک‌های حومه سبب شد نرخ تنزیل به ۰/۵ درصد کاهش یابد. امّا تلاش‌های بانک سافیک برای جذب سپرده‌گذاران بیشتر موفقیّت چندانی نداشت؛ تا اواسط سال ۱۸۲۰ میلادی فقط دو بانک حومه در بانک سافیک سپرده‌گذاری کردند. بانک نیوانگلند و بانک سافیک در اواخر سال ۱۸۲۰ میلادی تصمیم گرفتند ارزهای بانک‌هایی که سپرده‌گذاری نکرده‌اند را پس بدهند و خرید ارز این بانک‌ها را متوقّف کردند، زیرا ارائۀ این خدمات سودآور نبود.

بانک نیوانگلند و بانک سافیک در سال ۱۸۲۴ میلادی که گردش ارزهای بانک‌های حومه اوج گرفته بود، مجدداً پذیرش این ارزها را آغاز کردند؛ ولی این بار هدف‌شان این نبود که از بازخرید آن‌ها سود کسب کنند بلکه می‌خواستند گردش ارزهای بانک‌های حومه را کنترل کنند و گردش ارزهای بانک‌های بوستون را افزایش دهند. آن‌ها امیدوار بودند که از این طریق بتوانند وام‌های بیشتری اعطا کنند و سود بیشتری کسب کنند. مدیران بانکی متوجّه شدند که علی‌رغم خریدهای سنگین بانک سافیک، برخی از ارزهایشان از گردش خارج می‌شوند و هم‌زمان هجوم ارزهای بدتری به‌ویژه از بانک‌های ایالت مِین^[۲۴] آغاز شده است و جایگزین آن‌ها می‌شوند. خرید این ارزها ریسک زیادی داشت و بنابراین بانک سافیک به سایر بانک‌های بوستون که از خرید این ارزها سود می‌بردند پیشنهاد کرد که یک صندوق مشترک تأسیس کنند تا این ارزها را بخرد و برای بازخرید و تحویل سکّه به دفتر اصلی بانک‌های حومه بفرستد.

بانک سافیک و شش بانک دیگر که به بانک‌های همکار^[۲۵] شهرت یافتند در بوستون توافق کردند ۳۰۰ هزار دلار برای انجام آن ـ توسط بانک سافیک ـ اختصاص دهند و کار از ۲۴ ماه می سال ۱۸۲۴ میلادی آغاز شود؛ به نحوی که بانک سافیک در آغاز می‌توانست ارزهای بانک‌های حومه را با نرخ تنزیل از بانک‌های همکار خریداری کند ولی به مرور زمان باید به قیمت اسمی می‌رسید.

حجم ارزهای بانک‌های حومه که در سال ۱۸۲۴ میلادی به بانک سافیک می‌رسید تقریباً ۳۳۰ هزار دلار در ماه بود که با پشتیبانی بانک‌های همکار در اواخر سال ۱۸۲۵ میلادی به بیش از ۲ میلیون دلار در هر ماه رسیده بود(لِیک^[۲۶]، ۱۹۴۷: ۸۶-۱۸۳). این حجم از مبادلات به بانک سافیک قدرت می‌داد که بانک‌های حومه را تحت فشار زیادی قرار دهد تا برای بازخرید ارزهای خود در بوستون نزد این بانک سپرده‌گذاری کنند. علی‌رغم الغای توافق‌نامۀ بانک‌های همکار در سال ۱۸۲۶ میلادی، بانک سافیک برای پذیرش مسئولیّت کل سیستم توانایی کافی داشت. در سال ۱۸۳۸ میلادی بیش از ۳۰۰ بانک که تقریباً شامل همۀ بانک‌های نیوانگلند بود، ارزهای خود را از طریق بانک سافیک بازخرید می‌کردند.

 

عملیّات سیستم سافیک

طرح سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی بر پایه‌های زیر استوار بود:

الف)بانک‌های حومه ملزم بودند حداقل ۲۰۰۰ دلار نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کنند و حجم آن را بر اساس اقتضائات افزایش دهند تا همیشه سپردۀ کافی برای بازخرید ارزهای آن‌ها وجود داشته باشد.

ب)بانک‌های بوستون فقط ملزم بودند که حتماً در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده باشند و حجم این سپرده‌ها که در طرح بانک‌های همکار ۳۰ هزار دلار بود تا سال ۱۸۳۵ میلادی به ۵۰۰۰ دلار کاهش یافت.

ج)سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک سافیک مشمول پرداخت نرخ بهره نبود.

د)بانک سافیک متعهّد شده بود ارزهایی که بانک‌های دارای سپردۀ کافی از سایر بانک‌های نیوانگند می‌پذیرفتند را به قیمت اسمی بپذیرد و ظرف یک روز به حساب آن‌ها واریز کند؛ مشروط بر این‌که ارزها از بانک‌هایی دریافت شده باشند که در وضعیّت مالی و مدیریتی مناسبی باشند.

سیستم سافیک از سال ۱۸۲۵ میلادی به بعد ارزهای بانک‌های حومه را به قیمت اسمی می‌خرید. یعنی همۀ بانک‌های نیوانگلند می‌توانستند هر ارزی را که از هر بانک دیگری دریافت کرده‌اند به حساب خود واریز کنند. بنابراین بانک سافیک در واقع به عنوان یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی عمل می‌کرد یا به عبارت دیگر، ارزها را از همۀ بانک‌ها دریافت می‌کرد، آن‌ها را دسته‌بندی می‌کرد و آن‌ها را به حساب بانک‌هایی که در بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند واریز می‌کرد.

بانک‌های نیوانگلند از این حیث به دو دسته تقسیم شده بودند. دستۀ نخست بانک‌هایی که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری کرده بودند و ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک سافیک بازخرید می‌شد و دستۀ دوّم بانک‌هایی که در سایر بانک‌های بوستون حساب داشتند و توافق‌نامه‌ای امضا شده بود که ارزهای آن‌ها از طریق آن حساب بازخرید شود. بانک‌های نیوانگلند تا وقتی که می‌توانستند در یک مکان مناسب ارزهایشان را بازخرید کنند و هزینه‌های ارسال ارزها و تحویل سکّه‌ها را بپردازند، ملزم نبودند برای بازخرید ارزهایشان توسط بانک سافیک حتماً نزد آن بانک سپرده‌گذاری کنند تا ارزهایشان به قیمت اسمی بازخرید شود. ارزهای بانک‌های دستۀ نخست از یک سو به دلیل سپرده‌گذاری و از سوی دیگر به دلیل جریان وجوه برای بانک سافیک مخاطره‌ای در پی نداشت؛ امّا هیچ تضمینی برای ارزهای بانک‌های دستۀ دوّم وجود نداشت، در واقع بانک سافیک به بانک‌هایی که نقش نمایندۀ آن‌ها را ایفا می‌کردند، اعتماد کرده بود. ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال می‌شد که نمی‌توانستند در بوستون ترتیب بازخرید ارزهایشان را بدهند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۱۹).

 

نقد سیستم سافیک

بانک‌های حومه از همان ابتدا با سیستم سافیک مخالف بودند و تصوّر می‌کردند اتّفاقی بدتر از این نمی‌توانست بیفتد. آن‌ها فکر می‌کردند سیستم سافیک سبب خواهد شد گردش ارزهای آن‌ها کاهش یابد و سود کمتری ببرند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۴). وقتی بازخرید به قیمت اسمی در سال ۱۸۲۵ میلادی آغاز شد، مخالفت‌ها نیز به شدّت افزایش یافت. بسیاری از بانک‌های حومه در بوستون با ارزهای خودشان وام می‌دادند و سپس این ارزها را پس از تنزیل از واسطه‌گران باخرید می‌کردند، ولی این فرآیند یکباره پایان یافت. افزون بر این، بانک‌های حومه از بازخرید نظام‌مند ارزها در ازای تحویل سکّه به بانک سافیک ناراضی بودند، زیرا ظاهراً به نظر می‌رسید مانعی در مسیر افزایش گردش ارزهای بانک‌های حومه ایجاد خواهد شد.

ویتنی در دفاع از بانک سافیک در برابر انتقادات بانک‌های حومه اشاره می‌کند که بانک سافیک:

وقتی تأسیس شد که وضعیّت ارزی نیوانگلند دچار هرج و مرج بود. امّا با اجرای این اصل(بازخرید) نظم را برقرار کرد و به سردرگمی‌ها پایان داد. بانک‌ها مجبور شدند نسبت به آن‌چه که در هر وضعیّت دیگری رخ می‌داد، بهتر و قوی‌تر عمل کنند، اصولی را رعایت کنند که در عادلانه بودن آن تردیدی نداشتند و نمی‌توانستند آن را انکار کنند(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۰).

وقتی دادگاه عالی ماساچوست در سال ۱۸۲۷ میلادی از یک سو، رأی داد که بانک سافیک حق دارد ارزهای بانک‌های حومه را برای بازخرید ارسال کند و سکّه‌ها را تحویل بگیرد و از سوی دیگر، صدور پروانه از سوی مجلس ایالتی برای یک بانک جدید که به بانک‌های حومه تعلّق داشت و قرار بود خدماتی مشابه با خدمات سیستم سافیک ارائه کند را باطل کرد، تلاش‌های سازمان‌یافتۀ بانک‌های حومه برای حذف بانک سافیک فروکش کرد، ولی فقط ۱۷ سال دوام آورد. مخالفت‌ها باقی ماندند و مترصّد فرصتی بودند تا به کنترل بانک سافیک بر بانک‌های حومه خاتمه دهند.

در هر حال بانک سافیک به کسب و کار و اِعمال قدرت طی این سال‌ها ادامه داد و در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۰ میلادی حجم بازخریدهای بانک سافیک از ۱۰۹ میلیون دلار در سال به ۲۲۰ میلیون دلار در سال رسید.

 

۴- اثرات سیستم سافیک

حفاظت در برابر بانک‌های نامطلوب

اگر بخواهیم تأثیرات ظهور سیستم سافیک در صحنۀ بانکداری نیوانگلند را ارزیابی کنیم، باید ابتدا یادآوری کنیم که افزایش گردش ارزهای بانک‌های بوستون، انگیزۀ اصلی تأسیس این سیستم بود. وقتی سیستم سافیک کاملاً مستقر شده بود، همه انتظار داشتند که گردش ارزهای بانک‌های بوستون افزایش یابند ولی این اتّفاق نیفتاد و دلیلی هم برای رخ‌دادن آن وجود نداشت.

بنا به دلایلی که بیان کردیم، دلایل زیادی وجود داشت که انتظار داشته باشیم ارزهای بانک‌های حومه بتوانند سهم زیادی در گردش ارزهای بانک‌های نیوانگلند داشته باشند و آن را حفظ کنند. و ضمناً از آن‌جا که سیستم سافیک این ارزها را به قیمت اسمی بازخرید می‌کرد سبب شده بود پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانک‌های حومه افزایش یابد. سیستم سافیک نتوانسته بود حجم گردش ارز هیچ بانکی را افزایش دهد، ولی ظاهراً روی گردش ارز بانک‌های حومه بی‌تأثیر هم نبود. کل انتشار ارز در بانک‌های ایالت مِین در سال ۱۸۲۶ میلادی به شدّت کاهش یافت و این کاهش شامل همۀ بانک‌ها بود. در همین سال، ارزهای در گردش بانک‌های حومۀ ایالت ماساچوست به‌طور میانگین بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت، در حالی که کل انتشار ارزها با افزایش ۱۰ درصدی همراه بود.

جدول۲: گردش ارزها در ماساچوست(هزار دلار)
سال	همۀ بانک‌ها	بانک‌های بوستون	سهم بانک‌های بوستون
۱۸۲۳	۱۲۹/۳	۳۵۴/۱	۳/۴۳
۱۸۲۴	۸۳۴/۳	۷۹۷/۱	۸/۴۶
۱۸۲۵	۰۹۱/۴	۹۱۸/۱	۹/۴۶
۱۸۲۶	۵۵۰/۴	۲۰۶/۲	۵/۴۸
۱۸۲۷	۹۳۶/۴	۱۰۳/۲	۶/۴۲
۱۸۲۸	۸۸۵/۴	۰۶۷/۲	۳/۴۲
۱۸۲۹	۷۴۸/۴	۰۷۸/۲	۸/۴۳
۱۸۳۰	۱۲۴/۵	۱۷۱/۲	۳/۴۲
۱۸۳۱	۱۳۹/۷	۴۶۴/۳	۸/۴۴
۱۸۳۲	۱۲۳/۷	۰۶۰/۳	۰/۴۳

                                                 Source: Wilfred S. Lake, The End of the Suffolk System. p. 188.

مؤلفه‌های دیگری هم در آن سال‌ها به ایفای نقش می‌پرداختند که سبب می‌شود نتوانیم به سادگی همۀ این رویدادها را صرفاً به سیستم سافیک منتسب کنیم. به عنوان مثال، «دوّمین بانک ایالات متحّده» در این سال‌ها عملیّات خود را آغاز کرد؛ و همچنین تعداد بانک‌های ایالت ماساچوست در سال ۱۸۲۶ میلادی با رشد ۴۸ درصدی همراه شد. همچنین از نقش منفی بانک‌های حومه در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۲۸ میلادی بر انتشار ارزهایی که به آن‌ها بهره تعلّق می‌گرفت، نباید غفلت کرد. جدول۲ نشان می‌دهد گردش ارزها در بانک‌های بوستون تقریباً تا ۴۸.۵ درصد از کل ارزهای ماساچوست بالا رفت و سپس کاهش یافت.

مهّمترین دستاورد سیستم سافیک برای بوستون این بود که نهایتاً نرخ تنزیل ارزهای بانک‌های حومه را حذف کرد. شهروندان بوستون از پذیرش مسئولیّت و هزینه‌های آن خلاص شده بودند، در حالی که شهروندان در نیویورک، فیلادلفیا و سایر مراکز مهّم بازرگانی تا زمان تأسیس نظام بانکداری ملّی با آن دست به گریبان بودند. سیستم سافیک توانسته بود از آحاد جامعه در برابر بانک‌هایی که قابل اعتماد نبودند و رفتارهای نامطلوب داشتند، حفاظت کند؛ گرچه به نظر می‌رسید در افزایش سهم بانک‌های بوستون در گردش ارزها توفیق چندانی حاصل نکرده است.

گرچه بانک سافیک توانسته بود ثبات بانکداری در نیوانگلند را بهبود ببخشد، امّا نباید آن را صرفاً در راستای تحقّق خیر عمومی تفسیر کرد؛ زیرا رتق و فتقِ امورِ حجمِ عظیمی از ارزهای بانکی به معنای وجود فرصت‌های زیادی برای کسب سود بود. بازخرید ارزها مستمراً رو به افزایش بود و در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسید. بانک سافیک برای ادارۀ این حجم عظیم از مراودات مالی به کارکنانش حدود ۴۰ هزار دلار حقوق می‌پرداخت، ولی درآمد حاصل از سپرده‌هایی که پذیرفته بود و به آن‌ها بهره تعلّق نمی‌گرفت بیش از ۱ میلیون دلار بود و ضمناً درآمد حاصل از درآمد بهره‌ای اضافه‌برداشت^[۲۷] بانک‌ها نیز به آن افزوده می‌شد(همان، ۲۹۷). ویتنی از این کسب و کار با عنوان «پول‌ساز بزرگ^[۲۸]» یاد می‌کند، زیرا تا سال ۱۸۵۰ میلادی، سود سالانۀ سهام عادی سایر بانک‌ها حدود ۱۰ درصد بود. در طول این دوره، سهام بانک سافیک معمولاً گران‌ترین سهام بانکی در بوستون بود(مارتین^[۲۹]، ۱۸۵۷).

 

۵- مقرّرات‌گذاری و تنظیم عملکرد بانک‌های عضو

سیستم سافیک را به عنوان «تنظیم‌گر خوب و موفّق برای یک سیستم بد و ضعیف» نیز توصیف می‌کنند، زیرا قبل از این‌که بانک میوچوال ریدامپشن^[۳۰] در سال ۱۸۵۸ میلادی تأسیس شود، برخی از عملکردهای یک بانک مرکزی را در نیوانگلند به موقع اجرا گذاشت. عضویّت در سیستم سافیک محدود به بانک‌هایی بود که ارزهای آن‌ها از امنیّت و سلامت کافی برای استفادۀ آحاد جامعه برخوردار بود. بانک سافیک در راستای حفظ منافع خود عمل می‌کرد و عضویّت بانک‌های جدیدی که به دلیل مدیریت ضعیف به سوی انتشار بیش از حد ارز گرایش داشتند را ملغی می‌کرد. گرچه بانک سافیک نمی‌توانست جلوی انتشار ارزهای جدید و نامطلوب را بگیرد، ولی می‌توانست جلوی افزایش گردش ارزهای بانکی پرمخاطره را با الغای عضویّت بانک ناشر آن‌ها در سیستم سافیک بگیرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۲۹۷). این اقدامات بانک سافیک در زمانی که مجلس ایالتی در صدور پروانۀ بانکی با سادگی و سهولت رفتار می‌کرد و قوانین بانکداری ایالتی نیز دچار کاستی‌ها و نارسایی‌های زیادی بودند، توانست یک سپر حفاظتی کارآمد در برابر اقدامات ضعیف و پرمخاطرۀ بانک‌ها ایجاد کند.

سیستم سافیک از طریق الزام سپرده‌گذاری برای بانک‌های عضو، که بیانگر وجود اندوخته‌های کافی به عنوان پشتوانۀ ارزهای در گردش بود، سبب شد اندوخته‌های سیستم بانکی، متمرکز شوند. بانک‌هایی که نیازمند اضافه‌برداشت بودند می‌توانستند از اندوخته‌هایی استفاده کنند که در بانک سافیک سپرده‌گذاری شده بودند. و بنابراین سیستم سافیک می‌توانست حجم وام‌هایی که توسط بانک‌های حومه طی یک فاصلۀ زمانی معیّن از طریق ارزهای بانکی اعطا می‌شد را به‌طور غیرمستقیم از طریق اِعمال محدودیّت بر اضافه‌برداشت‌ها، تا حد زیادی کنترل کند. از آن‌جا که بانک سافیک می‌توانست اضافه‌برداشت را محدود کند و ارزهای بانک‌ها را برای بازخرید به دفتر اصلی آن‌ها ارسال کند، بنابراین قادر بود فشار زیادی بر سیاست‌های وام‌دهی و انتشار ارز هر بانک وارد کند.

گرچه بانک سافیک می‌توانست از اضافه‌برداشت‌ها درآمدهای بهره‌ای کسب کند ولی هیچ شواهدی وجود ندارد که برای کسب این درآمد گرایش افراطی وجود داشته است؛ در واقع بانک سافیک بارها از فشار ناشی از اضافه‌برداشت‌ها استفاده کرده است تا بانک‌های عضو را وادار کند که سیاست‌های محافظه‌کارانه‌تری پیشه کنند و نقدینگی دارایی‌هایشان را در سطح مطلوبی حفظ کنند(همان، ۲۵).

بانک سافیک در مواردی که احساس می‌کرد یک بانک دچار سوءمدیریت فاحش است، به عنوان آخرین راه‌حل، می‌توانست نام آن بانک را، از فهرست بانک‌هایی که در نیوانگلند از وضعیّت مالی و مدیریتی خوبی برخوردار بودند، حذف کند. بانک‌های حومه از این اقدام واهمۀ زیادی داشتند، زیرا حتی اگر ارزهای آن‌ها در شعبۀ بانک قابل‌بازخرید بود و افراد می‌توانستند در ازای تحویل آن‌ها به سادگی سکّه دریافت کنند، باز هم بلافاصله نرخ تنزیل ارزهای آن‌ها بالا می‌رفت و متضرّر می‌شدند(سامنر^[۳۱]، ۱۸۹۶: ۴۲۲).

 

تسویۀ کارآمد ارزها

سیستم سافیک توانسته بود برای نیوانگلند یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی کارآمد به ارمغان بیاورد و گردش ارزهای بانک‌های مهّم نیوانگلند را سامان بدهد. بازخرید ارزها در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده بود. در این دوره به‌طور میانگین ۴۰ میلیون دلار در بانک‌های نیوانگلند گردش داشت و هر کدام حدود ۱۰ بار بازخرید می‌شدند؛ که یعنی همۀ این حجم از ارزها هر پنج هفته یکبار بازخرید می‌شدند(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۷). جان ناکس^[۳۲] که مسئول نظارت بر ارزها در ایالات متحّده بود، سیستم سافیک و نظام بانکداری ملّی را این‌گونه مقایسه کرده است:

… حجم بازخرید ارزها توسط بانک سافیک در سال ۱۸۵۷ میلادی تقریباً ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار بود، در حالی که حجم بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۷۵ میلادی که بیشترین مقدار آن انجام شد به ۱۳۷،۶۹۷،۶۹۶ دلار رسید. در سال ۱۸۹۸ میلادی این رقم تنها  ۶۶،۶۸۳،۴۶۷ دلار بود و ۱۲۹ دلار برای بازخرید معادل ۱۰۰۰ دلار از ارزها هزینه شد. هزینۀ بازخرید همین مقدار از ارزها در سیستم سافیک فقط ۱۰ سنت بود که احتمالاً شامل هزینۀ حمل‌ونقل ارزها و سکّه‌ها نمی‌شود. اگر هزینۀ حمل‌ونقل از کل هزینۀ بازخرید نظام بانکداری ملّی کسر شود به چیزی در حدود ۹۴ سنت می‌رسیم. علی‌رغم این‌که بازخرید ارزها توسط خزانه در مقایسه با سیستم سافیک به مراتب کمتر بود، این تفاوت زیاد بود و افزایش هزینه‌ها به دلیل حقوق‌های بالا و نظارت‌های رسمی دولتی تحمیل شده بود. امّا از این تفاوت‌ها معلوم می‌شود اگر بازخرید ارزهای در گردش بانک‌های خصوصی را به بنگاه‌های خصوصی بسپریم، امورات پولی با امنیّت و سلامت بیشتری همراه خواهند شد و در قیاس با وضعیّتی که امور پولی به دست دولت باشد، بسیار اقتصادی‌تر اداره خواهند شد(ناکس، ۱۹۰۳: ۹-۳۶۸).

جدول۳ نشان می‌دهد حجم بازخرید ارزهای نیوانگلند توسط بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۴۱ تا ۱۸۵۸ میلادی رشد داشته است. آقای ناکس میانگین بازخرید ارزها در نظام بانکداری ملّی را در فاصلۀ ۱۸۶۳ تا ۱۸۹۸ میلادی، سالانه ۵۴ میلیون دلار ذکر کرده است؛ در حالی که این میانگین برای سیستم سافیک ۲۲۹ میلیون دلار بود. تمجید آقای ناکس از بازخرید ارزها در سیستم سافیک نشان می‌دهد که این سیستم با ایجاد محدودیّت در انتشار ارز برای بانک‌های نیوانگلند در بهبود عملکرد بانکداری و کنترل آسیب‌های آن، بسیار بهتر ایفای نقش می‌کرد. از سوی دیگر، آماسا واکر^[۳۳] معتقد بود سیستم سافیک حجم ارزهای بانکی را افزایش داد، زیرا پذیرش و مقبولیّت ارزهای بانکی بالا رفته بود(واکر، ۱۸۵۷: ۶۴). نکتۀ واکر را می‌توان در کنار توصیف وایت گذاشت که معتقد بود سیستم سافیک اعتبار و مقبولیّت گسترده‌ای به بانک‌های نیوانگلند داده بود و «در نتیجه ارزهای آن‌ها با حجم زیادی در نقاط دوردست کشور و حتی در کانادا به گردش درآمده بود(همان، ۲۹۶)».

جدول۳: بازخرید سالانۀ ارزها توسط بانک سافیک
سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار	سال	میلیون دلار
۱۸۴۱	۱۰۹	۱۸۴۶	۱۴۱	۱۸۵۰	۲۲۰	۱۸۵۴	۲۳۱
۱۸۴۲	۱۰۵	۱۸۴۷	۱۶۵	۱۸۵۱	۲۴۳	۱۸۵۵	۳۴۱
۱۸۴۴	۱۲۶	۱۸۴۸	۱۷۸	۱۸۵۲	۲۴۵	۱۸۵۶	۳۹۷
۱۸۴۵	۱۳۷	۱۸۴۹	۱۹۹	۱۸۵۳	۲۸۸	۱۸۵۷	۳۷۶

Source: J. J. Knox, A History of Banking In the United States, p. 369. *The 1858 figure is based upon an estimate contained in Horace White, Money and Banking, p. 297.

بنابراین با اطمینان‌خاطر می‌توان گفت که سیستم سافیک توانست از طریق عملیّات تسویۀ بین‌بانکی به ارتقای کیفیت انتشار ارز در بانک‌های عضو کمک بزرگی بکند و آحاد جامعه را در برابر انتشار بیش از حد ارز از سوی بانک‌ها محافظت کند؛ و البته چنین کاری به قیمت کاهش انتشار ارز در کل سیستم انجام نشد. تا جایی که سرعت رشد اقتصاد آمریکا در نیمۀ دوم قرن نوزدهم افزایش می‌یافت، اعتبارات بانکی نیز می‌توانستند رشد کنند و این رشد را تسهیل کنند؛ به جای این‌که تورّم ـ که آماسا واکر از آن واهمه داشت ـ ایجاد کنند.

هدایت سیستم بانکی

هپبورن^[۳۴] شاخصی با عنوان «قدرت نفوذ بانکداری» تعریف کرد و آن را برای سال‌های ۱۸۳۰، ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ در چهار منطقه تخمین زد. این شاخص از سه مؤلفۀ سرمایۀ بانک، ارزهای در گردش و حجم سپرده‌ها تشکیل شده است. اگر این شاخص را بر جمعیّت هر منطقه(جمعیّت برده‌ها در منطقۀ جنوب در نظر گرفته نشده‌اند) تقسیم کنیم به عددی خواهیم رسید که سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در هر منطقه را در جدول۴ نشان می‌دهد. نیوانگلند تنها منطقه‌ای بود که در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی توانست «قدرت نفوذ بانکداری» را به بیش از دو برابر افزایش دهد؛ گرچه در منطقۀ غرب هم این اتّفاق است ولی آن‌ها از یک عدد بسیارکوچک شروع کرده بودند. افزون بر این، سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» همیشه در نیوانگلند از سایر مناطق بیشتر بود؛ بجز از منطقۀ جنوب در سال ۱۸۵۰ میلادی که حتی در همین سال نیز سرانۀ «قدرت نفوذ بانکداری» در نیوانگلند حدود دو برابر سایر مناطق بوده است. سیستم سافیک قطعاً مانعی در برابر رشد و توسعۀ «قدرت نفوذ بانکداری» نبود و حتی می‌توان گفت احتمالاً به تثبیت گردش ارزها به قیمت‌های اسمی سبب شده است این فرآیند تشدید شود.

جدول۴: قدرت نفوذ بانکداری(سرمایه؛ ارز در گردش، سپرده‌ها) به تفکیک مناطق در ایالات متحّده
سال	قدرت نفوذ بانکی(میلیون دلار)			سرانۀ قدرت نفوذ بانکداری
	۱۸۳۰	۱۸۴۰	۱۸۵۰	۱۸۳۰	۱۸۴۰	۱۸۵۰
نیوانگلند	۵۴	۸۹	۱۱۴	۶۶/۲۷	۹۸/۳۹	۸۹/۴۱
مرکز	۱۰۷	۱۳۱	۱۸۵	۸۷/۲۵	۶۴/۲۵	۹۵/۲۷
جنوب	۸۰	۱۹۶	۱۱۷	۵۴/۱۵	۷۵/۴۸	۲۸/۲۲
غرب	۷	۳۸	۳۵	۴۷/۴	۲۹/۱۱	۳۴/۶
جمع کل	۲۴۸	۴۵۴	۴۵۱	۳۳/۱۹	۶۴/۲۶	۴۷/۱۹
.

                                      Source: A. Barton Hepburn, A History of Currency In the U.S.,(New York: Macmillan Co., 1915), p. 158

شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند سیستم سافیک در ثبات بانکداری نقش مهّمی ایفا کرد؛ و دست‌کم از بروز فاجعه‌های بزرگتر برای بانک‌های نیوانگلند در طول آشوب‌های اقتصادی^[۳۵] جلوگیری کرد. در ایالت کانتیکت^[۳۶] به دنبال بحران‌های سال ۱۸۳۷ میلادی، نه بانکی ورشکست شد و نه بازخرید سکّه‌ها به تعلیق درآمد. و همۀ بانک‌ها تحت سیستم سافیک به فعالیّت عادی خود ادامه دادند(ناکس، ۱۹۰۳: ۳۸۱). کمیسیون بانکی دولت ایالتی مِین در سال ۱۸۴۸ میلادی گزارش داده است که فقط دو بانک از این ایالت عضو سیستم سافیک نیستند. در سال ۱۸۵۷ میلادی که تحویل سکّه موقتاً در ایالت مِین به تعلیق درآمد، همین کمیسیون گزارش داده است که فقط سه بانک نتوانستند اعتبار خود را حفظ کنند:

گرچه سیستم سافیک از حیث قوانین بانکی به رسمیّت شناخته نمی‌شود ولی ثابت کرده است که نقش سپر محافظتی مهّمی را برای آحاد جامعه بازی می‌کند، و علی‌رغم انتقاداتی که از حیث تئوری به آن ایراد می‌شود، در عمل توانسته است امنیّت گردش ارزهای بانکی را حفظ کند(همان، ۳۳۳).

 

۶- پایان سیستم سافیک

رشد منازعات

سیستم سافیک تقریباً از همان ابتدای تأسیس ناگزیر بود با مخالفت‌ها و اعتراضات بانک‌های حومه در نیوانگلند دست و پنجه نرم کند. بانک‌های حومه نه تنها از این‌که نمی‌توانستند به میزان دلخواه ارز منتشر کنند ناراضی بودند بلکه از این‌که بانک سافیک می‌تواند از تسویه‌های بین‌بانکی سود بالایی کسب کند نیز رضایت نداشتند. چند بانک حومه که سهامدارانشان در بوستون حضور داشتند چندین بار تلاش کردند که مؤسسه‌ای تأسیس کنند تا از این فرصتِ کسبِ سود استفاده کنند.

نارضایتی‌هایی که گفته می‌شود به سوءاستفادۀ بانک سافیک از قدرت مربوط می‌شدند از سال ۱۸۵۲ میلادی رشد کردند و سرانجام به تشکیل یک کمپین برای تأسیس بانک میوچوال ریدامپشن ختم شد؛ مجلس ایالتی ماساچوست در سال ۱۸۵۵ میلادی با صدور پروانۀ تأسیس این بانک موافقت کرد. مدیرعامل بانک اکسچنج^[۳۷] که اخیراً مشاجره‌هایی با بانک سافیک داشت نیز در بین مؤسسان این بانک جدید بود. بانک اکسچنج نقش نمایندۀ چندین بانک حومه را بر عهده داشت که نزد بانک سافیک سپرده‌گذاری نکرده بودند. در سال ۱۸۵۳ میلادی بانک سافیک ارزهای این بانک‌ها را برای بازخرید به بانک اکسچنج ارسال کرد ولی این بانک حاضر نشد ارزهای دو بانک از این بانک‌های حومه که با بحران مالی مواجه بودند را بازخرید کند. به دنبال این اقدام، بانک سافیک بخشنامه‌ای به همۀ بانک‌ها ارسال کرد مبنی بر این‌که ارزهای بانک‌های حومه تنها وقتی پذیرفته خواهند شد که بازخرید آن‌ها در آن بانک امکان‌پذیر باشد؛ و این اقدام بانک سافیک سبب شد یک خشم عمومی بزرگ شکل بگیرد.

بانک میوچوال ریدامپشن با استقبال چندانی از سوی بانک‌های حومه مواجه نشد. برخی از بانک‌ها انگیزه‌ای برای مشارکت در آن نداشتند و فقط اقلیّت بسیار محدودی از بانک‌های حومه پس از چانه‌زنی و تلاش‌های زیاد برای اقناع آن‌ها، حاضر شدند سهام این بانک جدید را بخرند. بانک میوچوال ریدامپشن سرانجام در سال ۱۸۵۸ میلادی پس از آنکه قانونگذار با کاهش سرمایۀ مورد نیاز به ۵۰۰ هزار دلار موافقت کرد، فعالیّت خود را آغاز کرد.

جنگ بین این دو بانک وقتی آغاز شد که بانک سافیک اعلام کرد ارزهای بانک‌هایی که در بانک جدید سپرده‌گذاری کنند را به رسمیّت نخواهند شناخت و بانک‌هایی که سپرده‌های خود را از بانک سافیک خارج کنند باید انتظار داشته باشند بانک سافیک ارزها و اسناد بدهی آن‌ها را «هر زمان که صلاح بداند و به هر شکل که صلاح بداند» برای تسویه حساب به دفتر اصلی آن‌ها بفرستد(لِیک، ۱۹۴۷: ۱۹۷). بانک سافیک از روز نهم ماه اکتبر سال ۱۸۵۸ میلادی طبق روال سابق همۀ ارزهای گوناگون که از مؤسسات مختلف ارسال می‌شد را دریافت می‌کرد؛ ولی ارزهای بانک‌هایی را که در بانک میوچوال ریدامپشن حساب داشتند را جدا می‌کرد و به آن مؤسسه پس می‌فرستاد و فقط ارزهایی را می‌پذیرفت که در بانک سافیک حساب داشتند. بانک سافیک در شانزدهم همان ماه به بانک‌های بوستون اعلام کرد که خدمات مربوط به تفکیک ارزها را متوقّف خواهد کرد.

بانک‌های بوستون خیلی زود اتاق تفکیک نیوانگلند را مشابه با آن‌چه در نیویورک^[۳۸] وجود داشت، تأسیس کردند. افزون بر این، با توجّه به خصومت‌هایی که بین بانک سافیک و بانک میوچوال ریدامپشن وجود داشت، نامه‌ای از سوی ۲۴ بانک در بوستون به سایر بانک‌های نیوانگلند ارسال شد مبنی بر این‌که لازم است یک سیستم کارآمد بازخرید برای حفاظت از بانک‌ها و آحاد جامعه در برابر کاهش ارزش ارزها وجود داشته باشد. این نامه در مورد این‌که بانک میوچوال ریدامپشن بتواند انتظارات را برآورده کند، تردید جدّی ابراز کرده بود؛ زیرا «این بانک وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان را از طریق افرادی به هم ارتباط می‌دهد که به نظر می‌رسد خصومت‌های مشخصّی را الزاماً ادامه خواهند داد». از بانک‌های حومه درخواست شده بود که گام‌های فوری برای اطمینان از تداوم سیستم مطلوب و کارآمد بازخرید ارزها بردارند(همان، ۲۰۲).

بانک میوچوال ریدامپشن توانست نیمی از بانک‌ها و سپرده‌گذاری‌ها را جذب کند. امّا خیلی زود آشکار شد محدودیّت‌هایی که قبلاً سیستم سافیک بر انتشار ارزهای نامطلوب وضع کرده بود، دیگر وجود ندارند. گردش ارزهای بانک‌های حومه بلافاصله افزایش یافت در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون کاهش یافت. در ماساچوست کل گردش ارزها از ۱۳،۹۶۷،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۸ میلادی به ۱۵،۰۷۵،۰۰۰ دلار در سال ۱۸۵۹ میلادی افزایش یافت؛ در حالی که گردش ارزهای بانک‌های بوستون از ۷،۱۴۲،۰۰۰ دلار به ۷،۰۱۳،۰۰۰ دلار کاهش یافت. این انبساط گردش ارزهای بانک‌های حومه، در واقع نتیجۀ بلافصل و مستقیم سیاست‌های سهل‌انگارانۀ بانک میوچوال ریدامپشن در قبال اضافه‌برداشت‌های سپرده‌گذاران بود(هملن، ۲۰۴).

سیستم سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی با قدرت و کارآمدی زیادی حاکم بود، ولی فقط بر یک قانون اتّکاءداشت که در سال ۱۸۴۳ میلادی و حتی بعد از این‌که این بانک کاملاً آغاز به کار کرده بود، تصویب شده بود؛ این قانون به بانک‌ها اجازه می‌داد صرفاً ارزهای خودشان را منتشر کنند و ناگزیر بودند تسویه‌های بین‌بانکی سیستم سافیک را بپذیرند. امّا چگونه سیستمی که در سال ۱۸۵۱ میلادی چنان مستحکم به نظر می‌رسید، تنها هفت سال بعد فرو ریخت؟ دلیل آن تا حد زیادی به تمایلات تعداد زیادی از بانک‌های حومه برمی‌گردد که می‌خواستند بیش از حد ارز منتشر کنند و به مرور زمان توانستند توازن قوا در مجلس ایالتی را به نفع خود تغییر دهند و این انبساط در انتشار ارزها را امکان‌پذیر کنند.

افزون بر این، بانک‌های حومه همیشه اعتراض داشتند که مجبور بودند ارزهای خود را در بوستون و از طریق سپرده‌گذاری در بانک سافیک بازخرید کنند؛ گرچه از این مزیّت برخوردار بودند که ارزهای آن‌ها به قیمت اسمی مبادله می‌شد و به همین دلیل گردش ارز آن‌ها رشد زیادی کرده بود. همچنین بانک‌های حومه به محدودیّت‌هایی که بانک سافیک بر گردش ارز بانک‌ها اِعمال می‌کرد و می‌توانست فعالیّت‌های کلاهبرداری را کنترل کند نیز معترض بودند. دلیل اصلی سقوط نهایی به رویکرد خودکامه‌ای برمی‌گردد که بانک سافیک در کنترل بانک‌های حومه برگزیده بود؛ که شوربختانه به دلیل موفقیّت بی‌سابقۀ سیستم سافیک بروز کرده بود.

به نظر می‌رسد اگر بانک سافیک در فاصلۀ سال‌های ۱۸۵۱ تا ۱۸۵۷ میلادی رویکرد آشتی‌جویانه‌تری با بانک‌های حومه و بانک‌های بوستون می‌داشت، و به‌ویژه با بانک اکسچنج مصالحه می‌کرد و ضمن کاهش هزینه‌هایی که سیستم به بانک‌های حومه تحمیل می‌کرد با بانک‌های بوستون در ایجاد مقرّرات جدید همکاری می‌کرد، احتمالاً بانک میوچوال ریدامپشن هرگز تأسیس نمی‌شد. امّا فارغ از همۀ این مباحث، در سال ۱۸۶۱ میلادی هرگونه پرداخت سکّه به تعلیق درآمد، قانون تأسیس نظام بانکداری ملّی در سال ۱۸۶۳ میلادی تصویب شد و به دنبال آن انتشار ارزها توسط بانک‌های ایالتی ممنوع شد و مالیات ده درصدی بر هر ارزی که منتشر می‌شد وضع گردید.

 

 

ارزیابی سیستم سافیک

بانک سافیک بعد از تأسیس با برخی ناکامی‌ها مواجه شد؛ از یک سو نتوانست به هدف اصلی خود برسد و سهم گردش ارزهای بانک‌های بوستون نسبت به گردش ارزهای بانک‌های حومه را افزایش دهد، و از سوی دیگر موفّق نشد به منازعات با بانک میوچوال ریدامپشن مُهر پایان بزند. با این حال، به نظر می‌رسد این ناکامی‌ها در مقایسه با موفقیّت‌های بزرگ این بانک در خدمات ارزشمندی که نه تنها به بوستون، بلکه به سراسر ایالت ماساچوست و حتی سراسر نیوانگلند ارائه می‌شد، اهمیّت چندانی نداشت. سیستم سافیک اعتبار تعداد بسیاری زیادی از ارزهای نیوانگلند را با استفاده از دارایی‌های بانک‌های ناشر چنان بالا برده بود که با اعتبار اوراق قرضه یا اوراق رهنی تضمینی^[۳۹] بانک‌های نیویورک و لوئیزیانا^[۴۰] و سایر دولت‌های ایالتی که در آن زمان سیستم بانکداری کارآمدی داشتند، برابری می‌کردند. و همۀ این‌ها بدون توسّل به قدرت انتظامی دولت در تحمیل یک سیستم خاصّ انجام شده بود. افزون بر این، سیستم سافیک توانسته بود با ممانعت از انتشار بی‌رویّه ارز در همۀ بانک‌ها، ارزش ارزهای بانکی را معادل با قیمت اسمی آن‌ها حفظ کند؛ بانک سافیک به مدت ۳۳ سال این وضعیّت را بر اثر اِعمال اصل بازخرید فوری و تحویل سکّه‌ها حفظ کرد(ویتنی، ۱۹۷۸: ۳۱).

وقتی هر بانکی بتواند ارز خودش را منتشر کند و به عنوان پول به گردش درآورد، بسیاری از بانک‌ها تمایل خواهند داشت که «بیش از حد» ارز منتشر کنند؛ بدین ترتیب نهایتاً ممکن است آن سیستم بانکی با کاهش ارزش ارزها مواجه شود و عملکرد مطلوب سیستم رو به زوال برود. بنابراین به یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزهای بانکی نیاز خواهد بود که بتواند جلوی نوسانات و فراز و نشیب‌های عملکرد بانکداری نسبتاً آزاد و مبتنی بر استاندارد سکّه‌های طلا را بگیرد؛ گرچه ممکن است چنین سیستمی نظیر بانک سافیک از بخش خصوصی نشأت گرفته باشد و یا نظیر نظام صندوق امنیّت و سلامت پولی نیویورک^[۴۱] از سوی دولت اداره شود.

سیستم سافیک از دو ویژگی ضروری برای عملکرد مؤثر برخوردار بود: (۱)تسویۀ مداوم و بازخرید بخش بزرگی از ارزهای در گردش (۲)وجود اندوخته‌های طلا و نقره که همیشه در دسترس بانک سافیک بود. سیستم سافیک همۀ بانک‌ها را مجبور می‌کرد برای بازخرید ارزهایی که در گردش دارند همواره اندوخته‌های کافی در دسترس داشته باشند. وایت می‌نویسد:

سیستم سافیک یک اصل بنیادین داشت، مبنی بر این‌که همۀ بانک‌ها باید اندوخته‌های کافی داشته باشند تا بتوانند ارزهایی که به گردش درآورده بودند را بازخرید کنند و ضمناً باید تدابیر و اندازه‌گیری‌های لازم برای کسب این توانایی را فراهم کرده باشند؛ و این‌که هر وقت حقّ تقاضای تحویل سکّه‌ها از سوی یک بانک یا افراد به موقع اجرا گذاشته شود، بانک ناشر موظّف است به تعهّداتش عمل کند و حقّ شکایت و ناسازگاری نخواهد داشت(وایت، ۱۹۱۱: ۲۹۶).

بانک سافیک که بر اساس پیگیری منافع شخصی و کسب سود عمل می‌کرد و یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها را مهندسی کرده بود، سبب شد سیستم بانکداری در نیوانگلند بتواند وقتی که اوضاع ملّی اقتصاد از حیث پولی در هرج و مرج و آشوب گرفتار بود، در ساحل امن یک دریای آرام پولی قرار بگیرد. با این حال، به نظر می‌رسد این سیستم باثبات پولی در حالی که بانک‌های مختلف می‌توانند ارزهای خود را در قیمت اسمی به گردش درآورند، با توجّه به نیاز روزافزون صنایع و بازرگانان در آن روزگار، توانست عرضۀ پول را متناسب با آن افزایش دهد(جدول۴ را ببینید). اگر به رشد «قدرت نفوذ بانکداری» در فاصلۀ سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ میلادی نگاه کنیم، معلوم می‌شود بانکداری نیوانگلند توانست ۱۱۱ درصد رشد کند، در حالی که بانکداری ایالات متحّده به‌طور میانگین ۲۵ درصد رشد کرد(آمارهای تاریخی ادارۀ تجارت ایالات متّحدۀ آمریکا، ۱۹۴۹: ۲۶۳)^[iii].

به‌طور خلاصه می‌توان گفت سیستم سافیک یک سیستم تسویۀ بین‌بانکی منطقه‌ای و خصوصی بود که موفقیّت چشمگیری در فاصلۀ سال‌های ۱۸۲۵ تا ۱۸۵۸ میلادی کسب کرد و اثرات ماندگاری بر اقتصاد نیوانگلند بر جای گذاشت. افزون بر این، الزام تجمیع مرکزی اندوخته‌ها در این سیستم به انضمام تدارک رویّه‌ها و مقرّراتی برای تسویۀ بین‌بانکی و بازخرید ارزها نشان می‌دهد سیستم بانکداری خصوصی مبتنی بر استاندارد طلا امکان‌پذیر است و می‌تواند ضرورت بانکداری مرکزی دولتی را رفع کند.

 

معرّفی نویسنده

دکتر جورج تریولی مدیر امور مالی و اقتصادی در دانشکدۀ مدیریت بازرگانی دانشگاه لویولا^[۴۲] در نیواورلئان لوئیزیانا است. وی مدیر گروه اقتصاد و مدیریت بازرگانی در دانشکدۀ هیلزدیل میشیگان^[۴۳] و دانشیار اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس^[۴۴] در آرلینگتون بوده است. مقولات تجاری و محیط زیست^[۴۵] و یک پیشنهاد ساده در مورد سیستم پولی بین‌المللی خصوصی^[۴۶]، اعتبار و سرمایه^[۴۷] از جمله آثار وی هستند.

_____________________________________________________

پی‌نوشت‌ها

*    ۱۹۷۹© by the Adam Smith Institute, Leesburg, Virginia

[۱] Chaotic

[۲] Bank notes

[۳] Country banks

[۴] Massachusetts

[۵] Redeem

[۶] Denationalisation of Money(Institute of Economic Affairs, 2nd edition, 1978)

[۷] STUART BUTLER

[۸] Boston bank currency

[۹] New England

[۱۰] David Rice Whitney

[۱۱] The Suffolk Bank

[۱۲] Current and uncurrent

[۱۳] Sank Note Reporter

[۱۴] Double currency

[۱۵] Dual-currency condition

[۱۶] Professor J. Clayburn La Force

[۱۷] Horace White

[۱۸] Money and Banking

[۱۹] Nathan Appleton

[۲۰] Walter B. Smith and Arthur H. Cole

[۲۱] New England Bank of Boston

[۲۲] J. B. Felt

[۲۳] Redemption fund

[۲۴] Maine

[۲۵] Associated Banks

[۲۶] Wilfred S. Lake

[۲۷] Overdraft

[۲۸] Very remunerative

[۲۹] Joseph Gregory Martin

[۳۰] Bank of Mutual Redemption

[۳۱] William G. Sumner

[۳۲] John J. Knox

[۳۳] Amasa Walker

[۳۴] A. Barton Hepburn

[۳۵] Economic panics

[۳۶] Connecticut

[۳۷] Exchange Bank

[۳۸] Albany, New York

[۳۹] Bond–and–mortgage–secured

[۴۰] New York and Louisiana

[۴۱] Safety Fund System

[۴۲] Loyola University

[۴۳] Hillsdale College

[۴۴] University of Texas

[۴۵] Business Issues and the Environment(University of Akron Press, 1972)

[۴۶] A Modest Proposal for a Private International Monetary System

[۴۷] Kredit und Kapital (1977)

 

[i] منطقه‌ای در شمال شرقی ایالات متّحده است که شامل ایالت‌های ماساچوست، مِین، کانتیکت، نیوهمپشایر، ورمونت و رودآیلند می‌شود.م

[ii] این کتاب نوشتۀ ویتنی آخرین مدیرعامل بانک سافیک است و منبع رسمی تاریخ آن بانک محسوب می‌شود.

[iii] «قدرت نفوذ بانکداری» شامل سرمایه، مازاد بر سود تقسیم نشده(surplus)، خالص سود تقسیم نشده(net undivided profits)، گردش ارزها و مجموع کل سپرده‌هاست که برای سال‌های ۱۸۳۴ و ۱۸۵۰ میلادی در کل ایالات متحدۀ آمریکا محاسبه و مقایسه شد.

 

منابع

Amasa Walker, Nature and Uses of Money and Mixed Currency(Boston 1857).

1. R. Whitney, The Suffolk Bank(Cambridge, Mass, 1978).

Horace White, Money and Banking(Boston, Mass, 4th ed, 1911).

1. B. Felt, An Historical Account of Massachusetts Currency(Boston 1839).
2. Clayburn La Force, “Gresham’s Law and the Suffolk System: A Misapplied Epigram,” Business History Review(Harvard Graduate School of Business Administration) Vol. XL, No. 2, Summer, 1966.

John Jay Knox, A History of Banking in the United States,(New York 1903).

Joseph Gregory Martin, Martin’s Boston Stock Market(Boston, Mass. 1857).

Nathan Appleton, An Examination of the Banking System of Massachusetts(Boston 1831).

Walter B. Smith and Arthur H. Cole, Fluctuations In American Business, 1790–۱۸۶۰(Cambridge, Mass. 1935).

Wilfred S. Lake, “The End of the Suffolk System,” The Journal of Economic History, vol. VII, No. 2., Nov. 1947.

William G. Sumner, History of Banking In the United States,(New York 1896).

U.S. Department or Commerce, Historical Statistics of the U.S. 1789–۱۹۴۵(Washington, D.C. 1949).

نویسندگان:محمّد جوادی[۱]، مرتضی سامتی[۲]، مصطفی عمادزاده[۳]

چکیده

نظریه‌های پول و اعتبار را می‌توان در دوستۀ کلی ۱)نظریۀ کالایی پول ۲)نظریۀ اعتباری پول طبقه‌بندی کرد. و هر دو گروه به لحاظ تئوریک در پذیرش رمزارزها به‌عنوان مصادیقی از پول تردید دارند. در این پژوهش تفسیر جدیدی از نظریۀ پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم که در پیوند با هر دو نظریۀ فوق قرار دارد.

ابتدا کارکردهای ناشی از «اعتماد عمومی» را به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته‌ایم که با ادبیّات منگر و نظریۀ ذهنی ارزش همخوانی دارد. با این نگاه، تعاریف نظریۀ اعتباری پول با یک تفسیر جدید قابل پذیرش خواهند بود. این تفسیر جدید همچنین شامل بسط تعریف هایک از پول است بنحوی که در سازگاری با تعریف میزس از پول قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از مفهوم رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای و با تأکید بر ریشۀ تهاتری پول‌ها در «قضیۀ پس‌رفت» میزس، نشان می‌دهیم که رمزارزها تا جایی که به‌مثابه پول خصوصی موضوعیّت پیدا کنند، می‌توانند پول محسوب شوند؛ به شرطی که با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره­‌ای سازگار باشند. به این ترتیب معیار اصلی در تعریف پول، چگونگی اثرگذاری آن بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای خواهد بود.

1_ مقدّمه

رمزارزها[۴] از دیدگاه اقتصاد کلان رقیبی برای پول‌های ملّی محسوب می‌شوند و ممکن است بتوانند نظریه و سیاست پولی و همچنین بانکداری مدرن را دگرگون کنند. این در حالی است که هنوز عرضۀ پول در انحصار دولت‌ها است؛ اقتصاد سیاسی تعیین‌کننده‌ترین عامل در عرضه پول است و دولت‌ها اظهار می‌کنند که استقلال بانک مرکزی را براساس نظریه‌های اقتصاد متعارف و مبتنی بر خیر عمومی به رسمیت می‌شناسند. برخی از اقتصاددانان با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها ـ دست‌کم در بلند‌مدّت ـ به این نتیجه می‌رسند که تأثیر سیاست‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی خواهد ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زد و خورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه خواهد داد و در سوی دیگر، عده‌ای نسبت به اثرات سیاست پولی ـ دست‌کم در کوتاه‌مدّت ـ خوش‌بین هستند. در هر حال اغلب اقتصاددانان ضمن این‌که به ناابرخنثایی[۵] افزایش و کاهش عرضۀ پول باور دارند، همچنان در مورد این‌که بانک‌های مرکزی باید انحصار عرضۀ پول را در دست داشته باشند، اتّفاق‌نظر دارند. باور عمومی این است که بانک مرکزی باید با انواع هدف‌گذاری‌ها ـ نظیر هدف‌گذاری نرخ تورم، هدف‌گذاری نرخ بهره و غیره ـ بتواند نوسانات رشد بلندمدت اقتصاد را مهار کند، اشتغال را در سطح قابل قبولی حفظ کند و ثبات نسبی قیمت‌ها را تضمین کند.وقتی ناکامورا مقالۀ «بیت‌کوین، سیستم پول الکترونیکی همتا به همتا»[۶]را به سایفرپانک‌ها ارسال کرد، احتمالاً پیش‌بینی این‌که در کمتر از ده سال با این حجم و تنوّع گسترده از رمزارزها مواجه باشیم، دشوار بود. شاید بتوان گفت نخستین اقتصاددانی که انحصارزدایی از پول را در قرن بیستم مطرح کرد، فریدریش فون هایک باشد. نظام پولی هایک از تعهّد یک منتشرکننده به نقدسازی پول‌های منتشرشده براساس سبدی از کالاها آغاز می‌شود ـ ارزش‌گذاری اولیّه ـ و بر رقابت بین منتشرکنندگان پول خصوصی بنا نهاده می‌شود. در واقع منتشرکنندگان پول خصوصی باید همیشه ارزش نسبی پول خود نسبت به سبد کالای تعهّد شده و همچنین ارزش نسبی آن در مقایسه با سایر ارزها را کنترل کنند. از طرح بحث هایک تا امروز که مصادیق پول خصوصی مدرن بیش از پیش جدی گرفته می‌شوند بیش از چهار دهه می‌گذرد و همچنان نیاز به یک واحد محاسبۀ قابل اطمینان، یکی از دلایلی است که در توجیه انحصار بانک‌های مرکزی بر پول اقامه می‌شود. باور عمومی در جریان اصلی اقتصاد بر این است که بازار در تأمین پول باثبات شکست می‌خورد. نوسانات ارزش رمزارزها نیز مقامات پولی بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا به‌طور رسمی اعلام کنند که رمزارزها پول نیستند و نمی‌توانند به ایفای نقش‌هایی بپردازند که هم اکنون پول‌های ملّی بر عهده دارند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با توجّه به کارکردهایی که تاکنون برای پول وجود داشته است، براساس تئوری پول و اعتبار، وضع فعلی و آیندۀ رمزارزها را مورد بررسی قرار دهیم.

2_روش‌شناسی

تجربۀ یک پدیدۀ پیچیده و انتزاعی همیشه ممکن است از زوایای خاصّی صورت پذیرد و ما به‌لحاظ معرفت‌شناسانه در موقعیّتی نیستیم که تمام آن را همان‌گونه که بوده است، تجربه یا درک کنیم. بنابراین نیاز به روشی داریم که تا حد ممکن مانع از بروز خطا در تحلیل شود. از این رو روش‌شناسی این پژوهش مبتنی بر یک مدل تئوریک است که با صورت‌گرایی لفظی[۷]نمایش داده می‌شود. این مدل تئوریک عبارت است از یک تصویر مفهومی که مشتمل بر مجموعه‌ای از وقایع است. این وقایع به‌طور منطقی از عناصر کردار انسانی استنتاج شده‌اند. میزس[۸]این روش خاص را روش مدل‌های تصورّی[۹]نامیده است. در این روش، منطق صوری[۱۰] روی آکسیوم‌هایی اعمال می‌شوند که در ادبیّات کانت[۱۱] گزاره‌‌های ترکیبی ماقبل‌تجربی[۱۲] نامیده شده‌اند. طبعاً این گزاره‌ها ممکن است جهان‌شمول تلّقی بشوند یا تلقّی نشوند؛ و ما در این پژوهش صرفاً به گزاره‌های جهان‌شمول نظر داریم. با مفروض داشتن هرمجموعه از آکسیوم‌ها و دقّت کافی در مسیر استدلال، نتایج قطعی خواهند بود و البته با تغییر این آکسیوم‌ها ممکن است به نتایج متفاوتی نائل شویم و این کاری است که منتقدان آکسیوم‌های مورد پذیرش این پژوهش می‌توانند انجام دهند.

با این شرح می‌توانیم بازار را به‌مثابه مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات برای هماهنگی کُنش‌ها و تحقّق نظم اقتصادی تعریف کنیم. این تعریف علیرغم تعاریف جریان اصلی اقتصاد، وجود اطلاعات را مفروض نمی‌گیرد و اصولاً براساس این نکتۀ معرفت‌شناسانه بنا شده است که درک ما از جهان پیرامون‌مان محدود است و شناسنده در مسیر حصول معرفت دخالت دارد. و این تعریف بازار در مورد پول و سایر کالاها صادق خواهد بود.

گزاره‌های قطعی تنها در مورد زمان گذشته معنا دارند و آینده در بهترین حالت محتمل است. کینز[۱۳] در رساله‌ای درباره احتمال[۱۴] توضیح داد که بعضی از ابهام‌ها و نااطمینانی‌ها را نمی‌توان کاهش داد و حذف کرد، امّا برخی دیگر را می‌توان کاهش داد و مدیریت کرد. نایت[۱۵]هم در ریسک، نااطمینانی و سود[۱۶]، ریسک‌های قابل محاسبه و ریسک‌های غیر قابل محاسبه را تفکیک کرد. بعد از مباحث کینز و نایت، تقریباً بحث ریسک و نااطمینانی در ادبیّات اقتصادی تفکیک شدند.

نااطمینانی به جهل ما در مورد رویدادهای آینده دلالت دارد. ما نمی‌دانیم که مجموعۀ انتخاب‌ها و رفتارهای انسان‌ها، طبیعت و سایر عوامل اثرگذار در امروز چه رویدادهایی را برای فردا، هفته بعد، ماه بعد و سال‌های بعد رقم خواهد زد و این به سرشت معرفت ما از جهان برمی‌گردد. امّا ریسک با محدودکردن دایرۀ بررسی‌ها، مفهوم متفاوتی دارد. ریسک به دانش محدود ما در مورد پدیده‌ها و سناریوسازی در مورد رویدادهای آتی قابل تصوّر دلالت دارد. مباحث ریسک با محاسبۀ احتمال یک رویداد خاص در آینده گره خورده‌اند. در واقع گسترۀ مباحث مرتبط با ریسک به آن‌چه که ما تصور می‌کنیم می‌دانیم یا می‌توانیم بفهمیم و حدس بزنیم، محدود می‌شود.

تحلیل‌ها و گزاره‌های اقتصادی باید وجود نااطمینانی را در بطن خود داشته باشند. هدف این تحلیل‌ها نهایتاً ایجاد شناختی است که به ما در برگزیدن روش‌های کارآمدتر در کسب رضایتمندی بیشتر کمک می‌کند. و واضح است که مواجهۀ کارآمدتر با نااطمینانی‌های آتی نیز بخشی از آن است. «ما در مقام اعضای جامعه‌ای که تقسیم کار را سودمند یافته است، ناگزیر از همکاری با دیگران هستیم. ما انتظاراتی دربارۀ کُنش‌های دیگران داریم و اقدامات خود بر پایۀ این انتظارات برنامه‌ریزی می‌کنیم. کسب رضایتمندی بیشتر مستلزم تطبیق‌یافتن این انتظارات با واقعیّت­ها است. نظم در زندگی اجتماعی، از تحقّق رجحان‌های ما به‌دنبال شکل‌گیری انتظارات منطبق بر واقع در مورد کُنش‌های افراد مختلف ایجاد می‌شود و گسترش می‌یابد»(هایک، a1982؛ ۳۶).یونانی­‌های کلاسیک نسبت به ما این برتری را داشتند که برای دو نوع متمایز از نظم، واژۀ خاصّی مورد استفاده قرار می‌دادند. تَکسیس[۱۷] برای نظمی مصنوع و ایجادشده مثل نظم جنگی؛ و کوسموس[۱۸] برای نظم ناشی از تکوین و تحوّل، که در اصل به معنای «نظم صحیح موجود در یک کشور یا یک اجتماع بود»(هایک، a1982؛ ۲۸). دلیل اصلی این‌که نظمی که انسان عمداً ایجاد نکرده است، واقعاً وجود دارد ولی به راحتی مورد قبول واقع نمی­شود، این است که «نظم‌­هایی مانند نظم بازار، خود را بر حواسّ ما ظاهر نمی­‌کنند، بلکه آن‌ها را باید با نیروی عقلانی ردیابی کرد. ما چنین نظمی از کُنش‌های معنادار را نمی­‌توانیم ببینیم و همچنین نمی­‌توانیم به هر طریق شهودی‌ای دیگری درک کنیم؛ فقط می­‌توانیم با ردیابی روابط موجود بین عناصرش، آن را به‌طور ذهنی بازسازی کنیم»(هایک، a1982؛ ۳۸).. «…گفتن این‌که نقطۀ آغاز نظریۀ اجتماعی و علّت وجودی آن، شناخت ساختارهای منظّمی است که نتیجۀ کُنش انسان‌های متعدّدند ـ امّا نتیجۀ طرح انسانی نیستند ـ اغراق‌آمیز نخواهد بود»(هایک، a1982؛ ۳۷)..

توجّه ما در این پژوهش معطوف به این است که کوسموس در مورد پول غیردستوری وجود داشته است و در مورد رمزارزها نیز ممکن است صدق کند.

2_1_کالا چیست

همه چیز تابع قانون علّت و معلول است. یا دست‌کم ما جهان را این‌گونه درک می‌کنیم. آن دسته از اموری که در رابطۀ عِلّی با رفع نیازمندی‌های انسان قرار دارند تحت عنوان اشیای مفید[۱۹] تلّقی می‌شوند. «برای این‌که اشیای مفید بخواهند به کالا[۲۰] تبدیل شود، لازم و کافی است که حائز چهار شرط اولیّه و اصلی باشد که آن‌ها را ویژگی‌های کالایی[۲۱] می‌نامیم: ۱) وجود نیاز در انسان، ۲) وجود چیزی که به‌واسطۀ ویژگی‌هایش بتواند در رابطۀ عِلّی با ارضای این نیاز قرار بگیرد، ۳) آگاهی فرد از این رابطۀ عِلّی و ۴) اعمال کنترل و به کار گرفتن آن چیز در راستای ارضای نیاز»(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۲). انحصارها، حقوق مؤلفین، حق سرقفلی، برخی روابط دوستی‌ها و … اگر ویژگی‌های کالایی را احراز کنند، می‌توانند تحت عنوان کالاهای غیرملموس[۲۲] طبقه‌بندی شوند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۵۴). هنگامی که افراد آگاه شوند که مایحتاج آن‌ها بیش از میزان موجود یک کالا است، اقدامات صرفه‌جویانه‌ای[۲۳] را در رابطۀ کمّی با این کالاها لحاظ خواهند کرد. این کالاها را کالاهای اقتصادی[۲۴] می‌نامیم؛ یعنی کالاهای دارای قیمت. بنابراین هر گاه چیزی قبلاً دارای ویژگی‌های کالایی بوده باشد و یکی از آن‌ها را از دست بدهد، دیگر کالا نخواهد بود. مثلاً اگر مقادیر معتنابهی از یک دارو تولید شده باشد و بجز درمان یک بیماری، کاربرد دیگری نداشته باشد، وقتی آن بیماری ریشه‌کن می‌شود به دلیل عدم نیاز انسان به آن دارو، یکی از ویژگی‌های کالایی از بین رفته است.

2_2_نظریه ذهنی ارزش

استدلال متکلّمان مدرسی ناظر بر این بود که ارزش به‌مثابه مقدار ثابت در طول زمان، براساس سلسله مراتب موجودات تعیین می‌شود و قیمت عادلانه باید ثابت باشد. این سلسله مراتب بر حسب نظم رشد یابنده‌ای مرتب شده‌اند که انعکاس‌دهندۀ مراحل فعل خلقت است و متأخّرین رتبۀ بالاتری نسبت به متقدّمین دارند. توماس آکوئینی[۲۵]نظیر پیشینیانش با «پارادوکس ارزش»[۲۶] مواجه بود؛ به این معنا که قیمت مروارید بیشتر از قیمت یک موش بود، در حالی‌که موش از نظر سلسله مراتب در رتبه بالاتری قرار می‌گرفت. وی با توسّل به اوگوستین قدیس[۲۷]، معتقد بود اشیایی که قابل فروش هستند با رتبۀ طبیعی خود به‌لحاظ ارزش تطبیق نمی‌کنند بلکه با معیار مفید بودنشان برای انسان سنجیده می‌شوند(پریبرام، ۱۹۸۳؛ ۱۳). امّا این توجیه «پارادوکس الماس و آب» را حل نمی‌کرد؛ درحالی‌که آب یک منبع بسیار ارزشمند است که بدون آن انسان از ادامه حیات بازمی‌ماند، قیمت آن در مقایسه با الماس که تنها جنبه تزئینی دارد، بسیار پایین‌تر بود. اغلب این تصور نادرست ایجاد شده است ـ حتی برای آدام اسمیت ـ که قیمت کالاها دلالت مستقیم بر میزان کار انجام شده دارد. «پارادوکس الماس و آب» اغلب انتقادی به نظریه ارزش کار[۲۸] محسوب می‌شود که استدلال می‌کند ارزش اقتصادی یک کالا یا خدمت به وسیلۀ میزان کل کار لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. در حال حاضر این مفهوم معمولاً در پیوند با نوشته‌های مارکس[۲۹] در نظر گرفته می‌شود، گرچه در آثار آدام اسمیت[۳۰] و دیوید ریکاردو[۳۱] هم وجود داشته‌اند.

این پژوهش نظریۀ ذهنی ارزش[۳۲] را مفروض می‌گیرد. ارزش ذهنی در واقع دلالت بر این دارد که ارزش کالاها براساس ذهنیّت افراد تعیین می‌شود و نه مقدار کار انجام شده برای تولید کالاها. ذهنیّت افراد، ارزش هر کالا را براساس قدرت آن کالا در کاهش نارضایتی افراد ارزیابی و ارزش‌گذاری می‌کند. بنابراین ارزش عبارت است از میزان اهمیّت کالاها یا مقادیری از کالاها، با این فرض که ما آگاهیم که جهت رفع نیازهای خود باید کالا یا مقادیر مذکور را در اختیار داشته باشیم(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۱۶).

شناخت امور دنیای خارج صرفاً آگاهی ما از اثراتی است که چیزهای محیطی بر ما وارد می‌آورند و از این رو در تحلیل نهایی صرفاً شناخت حالات شخصی خودمان است. این شناخت در واقع راجع به اهمیّتی است که ما برای اشیای دنیای خارج قائل هستیم. ما این اهمیّت را صرفاً به آن دسته از اشیایی منتسب می‌کنیم که باعث تداوم حیات و رفاه ما می‌شوند. بنابراین پدیدۀ ارزش جزء ویژگی‌های لاینفک کالاها نیست بلکه صرفاً عبارت است از اهمیّتی که برای نیازهای خود و حیات خود قائل هستیم و به‌تبع آن چنین اهمیّتی به کالاهای اقتصادی که تنها عامل رفع نیازهایمان هستند، منتسب می‌شود(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱). مطلوبیّت[۳۳] عبارت است از قابلیّتی که یک چیز جهت رفع نیاز انسان داراست. کالاهای غیراقتصادی نیز نظیر کالاهای اقتصادی دارای مطلوبیّت هستند، چرا که قادر به رفع نیازمندی‌های ما هستند. امّا آن‌چه کالاهای اقتصادی و غیراقتصادی[۳۴] را متمایز می‌کند، این است که کالاهای اقتصادی به‌واسطۀ کمیابی واجد ارزش نیز هستند(منگر، ۱۹۷۶؛ ۱۰۱).

بنابراین هیچ ‌سنجه‌ای برای ارزش اقتصادی وجود ندارد. «ارزش‌گذاری ذهنی، کالاها را براساس اهمّیت آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند، امّا اهمّیت کالاها را‌ اندازه‌گیری نمی‌کند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۹). مبادله براساس ‌‌اندازه‌گیری ارزش توسط شخص صورت نمی‌گیرد، بلکه براساس مقایسۀ ارزش قرار دارد: بیشتر یا کمتر. «این ارزیابی که کالای a برای من بیش از کالای b ارزش دارد، مبتنی بر فرض ‌‌اندازه‌گیری‌ ارزش اقتصادی نیست، درست همان‌طور که جملۀ «فرد مشخص A در نزد من عزیزتر از شخص B است» مبتنی بر وجود سنجه‌ای برای ‌‌اندازه‌گیری محبّت و دوستی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۵-۴۴). این یعنی «چیزی به‌عنوان ارزش انتزاعی[۳۵] وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷). نسبت‌دادن کارکرد ‌‌‌اندازه‌گیری قیمت یا حتی ارزش به پول ـ یا هر چیز دیگر ـ خلاف نظریۀ ذهنی ارزش است. ارزش ذهنی‌‌ اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه فقط رتبه‌بندی می‌شود. «مسئلۀ ‌‌‌اندازه‌گیری ارزش‌ـ‌کاربرد ذهنی به هیچ‌وجه یک مسئله اقتصادی نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۷).

همچنین ما با یک معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان مواجهیم. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان را ‌‌اندازه گرفت. فرض ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان به‌وضوح نادرست است؛ زیرا مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و ما فراموش می‌کنیم که ارزش‌ها در گذشته چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند.

2_3_رجحان‌های بین‌دوره‌ای

رجحان‌های فردی و انتخاب، یکی از بنیادین‌ترین مفاهیم اقتصاد است. هر فرد برای تأمین نیازمندی‌های خود از کالاها و خدمات گوناگونی استفاده می‌کند. این‌که هر فرد چه ترکیبی از کالاها و خدمات را انتخاب می‌کند به عوامل متعدّدی بستگی دارد که ما آن را امری کاملاً ذهنی می‌پنداریم؛ بدیهی است انتخاب‌های هر فرد تنها در دایرۀ گزینه‌هایی که در دسترس او هستند، معنا دارد.

مبادله کالاها و خدمات توسط آحاد جامعه برای کسب رضایتمندی بیشتر یکی از ابداعات مهّم بشر بوده است. هر کدام از طرفین برای مشارکت در هر مبادله تنها زمانی اشتیاق خواهد داشت که بتواند رضایتمندی خود را افزایش ـ ‌به صورت ذهنی ـ دهد. با پیچیده شدن جوامع و گسترش تقسیم کار، کُنش‌های هر فرد دچار یک تحوّل اساسی شد. افرادی که باید برای تأمین نیازمندی‌های حال و آتی خودکفا می‌بودند، برنامه‌ریزی‌های زندگی خود را براساس تولید شمار محدودتری از کالاها دنبال می‌کردند و انتظار داشتند که در مبادله این کالاها با دیگران بتوانند رضایمندی بیشتری نسبت به حالت خودکفایی در همۀ کالاها مورد نیازشان کسب کنند.

در جامعه‌ای که بیشتر کالاها و خدمات توسط خودِ افراد تولید می‌شود، این انتخاب در تولیدات متجلّی می‌شود؛ به‌عنوان مثال ممکن است یک خانوار افزون بر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها، مقدار بیشتری از علوفه کشت کند تا بتواند گوشت بیشتری تولید کند و خانوار دیگری مقدار بیشتری گندم کشت کند تا بتواند نان بیشتری تولید کند. امّا در جامعه‌ای که مبادلات آزاد رواج بیشتری یافته است، همان افراد یا خانوارها دیگر مقادیر مورد نیاز از تعداد زیادی از کالاها را تولید نخواهد کرد بلکه تلاش بیشتری خواهند کرد تا مقدار بیشتری از یک یا چند محصول تولید کنند و امیدوارند در مقایسه با وضعیّت خودکفایی با انجام مبادلات، مقادیر بیشتری از کالاها و خدمات به دست بیاورند.

هرچند مسئلۀ رجحان‌های فردی را می‌توان تنها مربوط به مصرف دانست، ولی باید توجّه داشت که ترسیم یک تصویر ایستا کمک زیادی به تحلیل اقتصادی نمی‌کند. ما می‌توانیم مجموعۀ کالاها و خدماتی که یک فرد در طول عمر خود مصرف خواهد کرد را به‌عنوان سبد انتخابی او تصوّر کنیم و بدین ترتیب گزاره‌هایی در مورد رجحان‌های افراد جامعه داشته باشیم. با این کار ما عنصر زمان را از تحلیل حذف خواهیم کرد. ما نیاز داریم تا قواعد انتخاب افراد در طول زمان را مد نظر قرار دهیم تا بتوانیم تحلیل اقتصادی را پیش ببریم. از

آن‌جا که انتخاب‌های هر فرد در هر لحظه هم شامل مصرف زمان حال می‌شود و هم مصرف آتی را در نظر می‌گیرد، ما با رجحان‌هایی مواجهیم که عنصر زمان در تار و پود آن تنیده شده است. بنابراین باید به جای رجحان‌های افراد به رجحان‌های بین‌دوره‌ای[۳۶] افراد نظر داشته باشیم. می‌توانیم به جای عبارت «رجحان‌های بین‌دوره‌ای» از عبارت «رجحان‌های زمانی» استفاده کنیم ولی عبارت نخست مناسب‌تر است زیرا فعالیّت‌های اقتصادی مختلف اغلب طی یک دورۀ زمانی کمابیش قابل پیش‌بینی به سرانجام می‌رسند؛ به‌عنوان مثال کشاورزی دارای دوره تناوب یکساله است، یا استخراج و تولید هر هزار تن شمش فولاد از سنگ معدن زمان معینّی طول خواهد کشید و زمان استرداد وام معمولاً هنگام پرداخت آن معیّن می‌شود.

لذا می‌توانیم جریان مصرف در امتداد زمان را توصیف کنیم و به تعویق انداختن عامدانۀ مصرف زمان حال به منظور مصرف بیشتر در زمان آتی را پس‌انداز بنامیم. وقتی بحث پس‌انداز در مقابل مصرف مطرح باشد، رجحان‌های بین‌دوره‌ای حاکی از میزان «حال‌محورتر بودن»[۳۷] یا «آینده‌محورتر بودن»[۳۸] رجحان‌های فردی خواهد بود. «دوره» در این‌جا به مدّت زمان معیّنی ـ مثلاً یک سال، یک ماه یا یک هفته ـ اطلاق ندارد، بلکه به‌طور ضمنی به مدّت زمانی اطلاق دارد که در آن از «مصرف‌کردن» صرف‌نظر می‌شود یا به مدّت زمانی اطلاق دارد که انتظار می‌رود در آن بتوان «مصرف‌کردن» را ـ در ازای پس‌انداز پیشین ـ افزایش داد. مفهوم «بین‌دوره‌ای» در این‌جا از اهمیّت بیشتری نسبت به مفهوم «دوره» برخوردار است؛ «بین‌دوره‌ای» در این‌جا به مفهوم تعویق‌انداختن در «مصرف‌کردن» از زمان «حال» به زمان «آینده» از طریق پس‌اندازکردن یا جلوانداختن «مصرف‌کردن» از زمان «آینده» به زمان «حال» از طریق قرض‌کردن است.

وقتی افراد اولویت‌بندی‌های ذهنی خود را برای مبادلۀ کالاها اعمال می‌کنند طبق قانون قیمت واحد[۳۹] به مرور زمان سیستم قیمت‌های نسبی شکل می‌گیرد. در این سیستم نسبت نرخ نهایی جانشینی کالاها و خدمات با نسبت قیمت‌هایشان برابر خواهد بود.

بدین‌ترتیب قیمت کالاهای مختلف نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود و اگر یک کالا با قیمت واحد نظیر پول وجود داشته باشد، این کالا به‌عنوان شمارنده عمل خواهد کرد و قیمت همۀ کالاها نسبت به آن آشکار خواهد شد.

این در واقع بروز عینی رجحان‌های بین‌دوره‌ای در تعیین قیمت کالاها و خدمات زمان حال است. امّا برای مبادلۀ کالاها و خدمات در طول زمان، باید این واقعیّت را در نظر بگیریم که آحاد افراد مصرف در زمان حال را نسبت به مصرف در زمان آینده خوشایندتر می‌دانند و بنابراین انتظار دارند در ازای آن پاداش دریافت کنند.

با توجّه به توضیحات فوق نرخ بهره منعکس­‌کنندۀ تنزیل سیستماتیک ارزش­‌های آینده است. البته روش مناسب برای توصیف نرخ بهره این است که نرخ بهرۀ بازار را شامل سه مؤلفه درنظر بگیریم: ۱) نرخ ‌تنزیل‌ زمانی بنیادی[۴۰] و ۲)صرف تورّمی[۴۱] و ۳)صرف‌ریسک[۴۲]. نرخ ‌تنزیل ‌زمانی بنیادی یکی از مؤلفه‌های نرخ بهره است که براساس مفاهیم مربوط به رجحان‌های بین‌دوره‌ای درک می‌شود؛ و اگر دو مؤلفۀ دیگر معادل صفر باشند، نرخ بهره معادل نرخ‌ تنزیل ‌زمانی بنیادی خواهد بود و تحلیل‌های اقتصادی باید تنها با درنظر گرفتن رجحان‌های بین‌دوره‌ای ارائه شوند. اگر تورّم را پدیده‌ای پولی بدانیم و ریسک را پدیده‌ای بدانیم که توسّط مداخلات دولت ظهور می‌یابد، در اقتصاد بازار که نه پول دستوری وجود دارد و نه مداخلات دولت مؤثر واقع می‌شوند، بدیهی است که نرخ بهره فقط بازتابی از رجحان‌های بین‌دوره‌ای خواهد بود(Garrison, 2001, p.108)

3_کارکرد و تعریف پول

متون مختلف اقتصادی سه نقش اصلی شامل قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش، واسطۀ مبادله، معیار سنجش و حسابداری را برای پول برشمرده‌اند. پول چرا شکل گرفت؟ چه خاصّیتی‌ست که پول را پول می‌کند؟ در ادامه تلاش می‌کنیم تا ارتباط درونی این سه مؤلفه را شرح دهیم.

3_1_قابلیت ذخیره کردن ارزش

پول به‌عنوان انتقال‌دهندۀ ارزش در طول زمان کار می‌کند؛ زیرا کالای مشخصی است که نقش واسطۀ مبادله را ایفا می‌کند. امّا چرا این کالای مشخص چنین نقشی بر ‌عهده دارد؟ به‌ علّت «قابلیّت ویژه برای ذخیره‌شدن»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). این کارکرد اقتصادی پول، همچنین شامل انتقال ارزش در طول فضا[۴۳] نیز می‌شود. آن‌چه پول را پول می‌کند، در درجۀ اول فقط گردش و دست به دست شدن آن نیست. عنصر حیاتی که سبب می‌شود تا پول نقش واسطۀ مبادله را به‌خوبی ایفا کند ـ یعنی دست به دست بشود ـ قابلیّت ذخیره‌پذیری آن است و تحت تملّک درآمدن آن به‌عنوان یک ‌تراز نقد. به‌عبارت دیگر «پول را باید به صورت چیزی دید که در ذخائر نقدی مردم خوابیده است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۷). «آن‌چه ذخیره‌کردن پول نامیده می‌شود یک روش استفاده از ثروت است. چون دربارۀ آینده نااطمینانی وجود دارد، معقول به‌نظر می‌رسد که بخش کم یا زیادی از دارایی‌های فرد به صورتی نگهداری می‌شود که تغییر روش استفاده از ثروت یا تغییر در مالکیّت بر کالا‌های مختلف را تسهیل کند و لذا فرصتِ برآوردنِ نیاز‌های اضطراری محتمل آینده به کالاهایی که باید با مبادله کسب شوند را بدون دردسر و دشواری، محفوظ نگهدارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۱۴۷). ما پول ـ یعنی بازاری‌ترین کالاها ـ را نگه می‌داریم زیرا از آیندۀ نامطمئن خود خبر نداریم. پول بازاری‌ترینِ کالاهاست؛ پس علی‌رغم هر اتّفاقی که در آینده رخ ‌دهد، بیشترین گزینه‌ها را در دسترس ما نگاه خواهد داشت. اگر دانش بهتری نسبت به آینده داشتیم، کالا‌هایی را نگه می‌داشتیم که تصوّر می‌کردیم در‌ شرایط جدید نیاز بیشتری به آن‌ها خواهیم داشت، تا لذا منافع خود را به حداکثر برسانیم. با نگهداری پول، ما بازده کمی ‌کسب خواهیم کرد، امّا امنیّت بسیار بیشتری در حفاظت از ارزش مبادله خواهیم داشت.

باید توجّه داشت که این قابلیّت ذخیره‌پذیری هم در کارکرد هر پول کالایی وجود دارد و هم در اطمینان و اعتمادی که به پذیرش آتی پول توسط آحاد جامعه ـ براساس یک درک بین‌الاذهانی ـ داریم؛ این اعتماد مهمترین چیزی است که نظریۀ پول اعتباری را شکل داده است.

بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ما بخشی از کالاهایی که در اختیار داریم را در زمان حال مصرف نمی‌کنیم ولی این تعویق به‌منظور افزایش مصرف آتی نیست بلکه آن کالاها را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم. این با پس‌اندازکردن، سرمایه‌گذاری‌کردن و قرض‌دادن تفاوت دارد.

در واقع ظهور پول نتیجۀ ذخیره‌سازی کالاها برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی است. کالاهایی که ما به‌طور ذهنی برای آن‌ها ارزش قائلیم. این کالاها اگر حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی برای مبادله باشند، قابلیّت آن را دارند که ارزش را در طول زمان و فضا منتقل کنند.

اگر به مجموعه‌ای از کالاها که در طول تاریخ نقش پول را بر عهده گرفته‌اند نگاهی بیندازیم می‌توانیم کمابیش ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، فسادناپذیری، قابلیّت حمل، تقسیم‌پذیری، کمیابی و غیره را به درجاتی در هر یک ببینیم. به‌تدریج از اهمیّت ارزش مصرفی کالاها در تلّقی‌کردن آن‌ها به‌عنوان پول کاسته شد. نهایتاً پول شامل کالاهایی

بود که موضوع نوع خاصّی از اعتماد آحاد جامعه شدند. اعتماد آحاد جامعه به این‌که این کالاها حائز درجۀ بالایی از پذیرش عمومی هستند.

کارکردهای ناشی از این «اعتماد» را می‌توان نوعی کالا تلقّی کرد که نتیجۀ کنش جمعی ماست. ممکن است این اعتماد به‌طور خودجوش توسط آحاد جامعه شکل گرفته باشد یا آحاد جامعه توسط یک قوۀ قهریه طوری با یک پدیدار رفتار کنند ـ یعنی چیزی را در ازای مبادلۀ کالاها پذیرند ـ که گویی ناگزیر هستند به آن اعتماد داشته باشند. لذا آحاد جامعه انتظار خواهند داشت تا در ازای پرداخت با کالاهایی که دارای قابلیّت ذخیره‌سازی ارزش هستند، بتوانند در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نیازمندی‌هایشان را رفع کنند.

نباید از نظر دور داشت که در هر صورت ارزش این کالاهایی که اکنون پول تلقّی می‌شوند همچنان از همان طریق تعیین می‌شود که ارزش هر کالای دیگری تعیین می‌شود. لذا ارزشی که از طریق آن‌ها در طول زمان و فضا منتقل می‌شود نیز مشمول همین قاعده است. بنابراین اگر به هر دلیل مقدار عرضۀ کالایی که ما آن را برای مواجهه با نااطمینانی‌های آتی نگهداری می‌کنیم، افزایش یابد قاعدتاً نسبت به آن چیزی که انتظار داشتیم، ارزش کمتری را آینده منتقل کرده‌ایم. این افزایش عرضه ممکن است ناشی از اکتشاف معادن طلا و نقره در یک نظام استاندارد طلا باشد و یا نتیجۀ اجرای سیاست انبساطی پولی توسط بانک مرکزی در یک نظام پولی مدرن باشد.

با افزایش جمعیّت و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات اقتصادی می‌توان گفت که محافظه‌کاری در پویایی‌های سطح این اعتماد رو به تزاید خواهد بود، زیرا اولاً از دیدگاه هر شخص منفرد احتمال کمتری وجود دارد که تواند فردی را برای مبادلۀ کالاهای مورد نیازش بیابد و ثانیاً با ورود پول به مناسبات و پذیرش آن در برخی مبادلات، هزینه‌های عدول از قرارداد ضمنی اولیّه برای هر شخص منفرد بالا می‌رود؛ ولی تداوم و سطح این اعتماد همچنان منوط به کارکرد آن در رفع نیازمندی‌های آحاد جامعه خواهد بود. این امکان که کاهش سطح این اعتماد به تدریج تشدید شود و یا کالاهای دیگری که ویژگی‌های رضایت‌بخش‌تری دارند جایگزین کالاهایی شوند که قبلاً نقش پول را ایفا می‌کردند، ابداً منتفی نیست.

3_2_واسطه‌ی مبادله

اگر در جامعه‌ای مبادله صورت نگیرد، نیازی به پول نخواهد بود. «به لحاظ ‌نظری در یک جامعه سوسیالیستی مشترک‌المنافع محض[۴۴] نیازی به وجود پول نیست»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). امّا در یک نظام مبتنی بر مالکیّت خصوصی: «کارکرد پول عبارت است از تسهیل کار با عمل‌کردن به‌عنوان واسطۀ عمومی مبادله»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۲۹). «شرکت‌کنندگان در تهاتر، انتظار دارند هر آن‌چه را که در مبادله دریافت می‌کنند، مصرف کنند. امّا شرکت‌کنندگان در نظام توسعه‌یافته‌تر مبادلۀ غیرمستقیم، کالاها و خدمات خود را در مبادله با کالاهایی مبادله می‌کنند که می‌توانند بار دیگر آن‌ها را با کالا و خدمات دیگری مبادله کنند». برای توضیح این‌که چرا کالاهای مشخصی در سطح وسیع به‌عنوان وسیلۀ مبادله ـ یعنی پول ـ پذیرفته می‌شوند. باید بین دو نوع کالا تمایز قائل شد. این تمایز مفهومی، پایه و اساس نظریۀ پولی است. «امروزه همه کالاها به‌اندازۀ هم بازاری نیستند. برای بعضی کالاها به‌ندرت و به صورت محدود تقاضا وجود دارد، درحالی‌که تقاضا برای کالاهای دیگر، عمومی و دائمی است. بنابراین کسانی‌که کالاهای نوع اول را برای مبادله با کالاهای مورد نیاز خود به بازار می‌آورند، قاعدتاً نسبت به کسانی که کالاهای نوع دوم را به بازار می‌آورند، اُمید کمتری برای موفقیّت در انجام مبادله دارند. وقتی‌ کالاهای نسبتاً بازاری‌تر، به صورت واسطۀ مبادله درآمدند، تفاوت بازاری‌بودن آن‌ها با کالاهای دیگر افزایش یافت و این سبب شد تا نقش آن‌ها به‌عنوان واسطۀ مبادله تقویت شده و فراگیرتر شود»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۵). «روند کوچکترشدن گروه کالاهایی که به‌عنوان واسطۀ مبادله به کار می‌رفتند، پیوسته ادامه می‌یافت تا آن‌که به فترتی طولانی رسید. برای صدها یا حتی هزاران سال، بشر بین انتخاب طلا یا نقره مردّد باقی ماند». «لذا کالاهایی که از ابتدا بازاری‌ترین کالاها بودند، واسطۀ عمومی مبادله شدند»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۲).

این‌که چه رویدادهایی در طول تاریخ باعث شدند تا پول کاغذی و سپس پول‌های ملّی جایگزین فلّزات گران‌بها بشوند اهمیّت چندانی برای پیشبرد این تحقیق ندارد؛ ولی محرز است که این جایگزینی در واقع تسخیر جایگاه پولی بود که به مرور زمان و با مقاصد معیّن ایجاد شده بود. پول‌های دستوری مقبولیّت خود را توسط قوه قهریّه دولت‌ها کسب کردند و دست‌کم در مراحل اولیّه با زور به‌عنوان جایگزین پول در جوامع قبولانده شدند.

پول، مبادلات اعتباری را نیز تسهیل می‌کند. «مبادلات اعتباری در واقع چیزی نیستند به جز مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۳۵). بنابراین پول را بازاری‌ترین کالاها و اعتبار را معادل مبادله کالاهای فعلی با کالاهای محتمل آینده، می‌دانیم. هرچند اعطای اعتبار در اغلب موارد توسط پول صورت می‌گیرد ولی الزامی در این مورد وجود ندارد و انواع دیگری نیز قابل تصوّر و تحقّق هستند.

از این رو باید بحث در مورد دو نوع خدمات مختلف که امروزه توسط نظام‌های بانکی ارائه می‌شوند و اغلب اصرار چندانی برای تفکیک آن‌ها وجود ندارد را به‌طور متمایز پیش برد. اولی شامل خدمات نگهداری و انتقال پول جهت تسهیل مبادلات و دومی افتتاح حساب سپرده پس‌انداز و اعطای وام. در بانکداری دنیای امروز و به‌ویژه از دیدگاه بانکداری مرکزی در قبض و بسط نقدینگی ـ شامل پول و شبه‌پول ـ این دو چنان در هم آمیخته‌اند که تفکیک تصمیمات مربوط به هریک از سوی بانکداران بسیار دشوار خواهد بود.

3_3_معیار سنجش و حسابداری

بارها و بارها چنین جملاتی را شنیده‌ایم: «هیچ‌چیز مهّم‌تر از این نیست‌ که دولت بتواند یک معیار ارزش قابل‌اطمینان را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی بگذارد، یک واحد محاسبه که مانند یک ابزار ‌‌اندازه‌گیری، ثبات خود را حفظ کند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱).

فرض کنید N کالا در اقتصاد وجود داشته باشد و کالای Nاُم را بازاری‌ترینِ کالاها بدانیم. صحبت از ثبات ارزش کالای Nاُم بی‌معناست. ثابت نسبت به چه چیزی؟ وقتی ارزش همۀ کالاهای دیگر در حال تغییر است، برای کالای Nاُم فقط یک ویژگی شمارندگی باقی می‌ماند که در هر صورت دیگر نیز وجود می‌داشت. «ارزش کالای Nاُم نسبت به هر کالای دیگر» هیچ تفاوتی با «ارزش اولین کالا نسبت به هر کالای دیگر» ندارد. لذا ضمن این‌که قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در هر کالایی ممکن است وجود داشته باشد، در کالای Nاُم هم همین ویژگی وجود دارد با این تفاوت که نقدتر از هر کالای دیگری است. برای کالایی که در آینده به هیچ عنوان قابل مبادله با کالاهای دیگر نباشد، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در حداقلِ ممکن قرار خواهد داشت. ولی این نقدشوندگی ابداً به‌معنای معیار بودن برای ارزش ذهنی نیست و طبعاً اندازه‌گیری قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش ذهنی هستند.

باید دقّت کنیم که ارزش‌گذاری فقط با کُنش‌های خاصّ‌ و غیرعمومی صورت می‌گیرد و پول، قیمت‌های عینی ـ نسبت‌های مبادله ـ را‌ اندازه‌گیری می‌کند. «به این مفهوم می‌توانیم کارکرد ‌‌اندازه‌گیری قیمت‌ها را به پول نسبت دهیم و هیچ‌ دلیلی در رد آن‌ وجود ندارد»(میزس، ۱۹۵۳؛ ۴۹). «قبول‌کردن پول به‌عنوان سنجۀ قیمت‌های عینی به‌معنای پذیرفتن پول به‌عنوان سنجۀ ارزش نیست؛ زیرا ارزش ذهنی است»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۲۱). و طبیعتاً قیمت‌های عینی تابع تغییرات ارزش‌های ذهنی ما هستند. نباید سنجه قیمت‌های عینی را با سنجه ارزش خلط کرد و همچنین نیازی نداریم که الزاماً از دولت چنین چیزی را بخواهیم، زیرا دولت هم نمی‌تواند یک سنجه باثبات ارزش به ما هدیه کند. پول ضرورتاً یک کالای اقتصادی‌ است ـ حتی پول دستوری ـ و بنابراین طبق‌ مزیّت‌ها و فواید خودش ارزش‌گذاری می‌شود.

پول در وهلۀ نخست پدیده‌ای مولود بازار است که به‌واسطۀ قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش برای مقابله با نااطمینانی‌های آتی و تسهیل مبادلات، ایجاد شده است ـ و دست به دست می‌شود ـ و منظور از ارزش، ارزش ذهنی است. امّا استفاده از پول در حسابداری و یا به‌عنوان معیار محاسبه در هر صورت به‌عنوان کارکرد ثانوی و ضمنی، امکان‌پذیر است؛ زیرا قیمت‌های عینی را اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. این‌طور نیست که ما چیزی درست کرده باشیم تا در عین حال چندین وظیفه را بر عهده بگیرد، بلکه این طبقه‌بندی و تلاش متعارف ماست که برای توصیف پول به تدقیق کارکردهای آن پرداخته است.

این‌که پول در کارکردهای ثانوی خود به‌عنوان واحد حسابداری به کار گرفته شده است در واقع تجلّی دیگری از انتقال ارزش در طول زمان و فضا است. مقایسه‌های ارزش‌های ذهنیِ پدیده‌های پیچیده در جوامع انسانی از طریق محاسبات قیمت‌های عینی صورت گرفته‌اند؛ چون قیمت‌های عینی بازتابی از ارزشگذاری ذهنی مجموعۀ بزرگی از افراد بوده‌اند که در یک فرآیند تدریجی و اعمال «قانون قیمت واحد» در یک کنش جمعی زمان‌مند تعیین شده‌اند. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم با قیمت‌هایی که قبلاً تعیین شده‌اند و ظاهراً قادر نیستیم تا رجحان‌های ذهنی خودمان را اعمال کنیم. ولی باید توجه داشت که «قانون قیمت واحد» در بستر زمان عمل می‌کند و قیمت‌ها را شکل می‌دهد.

نااطمینانی‌های آتی اغلب ناشی از تغییرات ارزش کالاهایی هستند که انتظار داریم تا ارزش را در طول زمان و فضا انتقال دهند. این نااطمینانی‌ها بیش از آن‌که به مصرف مربوط باشند در مورد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی موضوعیّت دارند. تمایل به باثبات بودن یک واحد حسابداری برای کاهش این نااطمینانی‌ها منجر به ترویج این باور نادرست شده است که ایجاد چنین ثباتی امکان‌پذیر است. در حالی‌که دستیابی به این ثبات تنها زمانی امکان‌پذیر است که در دورۀ زمانی این ثبات، تغییرات ارزش‌های ذهنی آحاد جامعه در قیمت‌های عینی متبلور نشود و همچنین عرضه و تقاضای کالاها در آن «قیمت‌های عینیِ باثبات» طبق روال سابق تداوم یابد؛ که این عملاً به‌معنای ثبات ارزش‌های ذهنی است. اگر ارزشگذاری ذهنی آحاد جامعه در مورد کالاها تغییر کند و یک قوۀ قهریه مانع از تغییرات قیمت‌های عینی بشود، افراد تا جایی که بتوانند تغییرات رجحان‌های خود را از طریق عرضه و تقاضا اعمال خواهند کرد.

این موضوع که سکّه‌ها و انواع پول دستوری، همگن و قابل‌شمارش بوده‌اند و در یک دستگاه قیمت‌های نسبی N کالایی با قیمت واحد(P = 1) شناخته شده‌اند و محاسبات با آن‌ها به مراتب ساده‌تر از سایر کالاها قابل انجام بوده است، کمابیش در زمینۀ امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات گمراه‌کننده بوده است. در حالی‌که ارزش هر کالایی که برای انتقال ارزش در طول زمان و فضا انتخاب شده باشد نهایتاً تحت تأثیر ذهنیّت‌ها خواهد بود و حتی اگر بتوان یک ارزش ذهنی ثابت برای یک کالا متصّور بود، با تغییر ارزش ذهنی سایر کالاها، ارزش نسبی آن دچار تحوّل خواهد شد.

نوسانات محدود و تدریجی نرخ برابری یک ارز نیز می‌تواند تا حدودی این گمراهی را به وجود بیاورد. و حتی گاهی افزایش قیمت نسبی یک ارز نه تنها می‌تواند «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا کند بلکه منافع ناشی از این افزایش، رضایت‌بخشی بیشتری در بر خواهد داشت.

اغلب وجود یک تورم مثبت کوچک چندان مناقشه‌برانگیز نیست و در مقایسه با تجربۀ مارپیچ‌های تورمی و ابرتورم‌ها و تورم‌های مزمن دورقمی، قابل دفاع به نظر می‌رسد و احتمالاً تا حدودی «تمایل به باثبات بودن ارزش پول» را ارضا می‌کند. این در واقع انتخاب یکی از گزینه‌هایی است که به نظر می‌رسد در دسترس هستند و احتمالاً بهترین آن‌هاست. امّا چنین چیزی به لحاظ تئوریک ابداً به‌معنای امکان‌پذیری وجود یک واحد حسابداری کاملاً باثبات نیست. باید توجّه داشت که وجود یک تورم ۲.۵ درصدی طی سی سال به فرض ثبات ارزش‌های ذهنی برای یک کالا، قیمت عینی آن را تا دو برابر افزایش خواهد داد یا به عبارت دیگر قدرت خرید مقدار معیّنی از آن پول به نصف کاهش خواهد یافت.

3_4_تعریف پول

براساس تعریف کارل منگر[۴۵]، پول به صورت واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی تعریف میشود. بازاری‌ترین کالاها یا واسطه مبادلۀ مورد پذیرش عمومی در مقابل مفهوم پولِ مخلوقِ دولت قرار دارد. طبق مفهوم قرون وسطی، پول یا ارزش پول مخلوق دولت شمرده میشد. ویزرینگ شرح میدهد که در دوران باستان، چینیها برای اشاره به مفهوم پول از اصطلاحی استفاده میکردند که معنای تحت‌الّفظی آن «کالای رایج» است(هایک، ۱۹۹۰؛ ۳۵). تعریف «پول نقدترین دارایی است» امروزه کاربرد بیشتری یافته این است که کارلایل به آن اشاره کرده و با عبارت چینی‌های باستان مشابهت زیادی دارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵).

میزس پول را به‌عنوان بازاری‌ترین کالا تعریف می‌کند(میزس، ۱۹۴۹؛ ۳۹۸). برای آنکه یک شیء بعنوان پول، واجد شرایط باشد داشتن فقط یک کارکرد کافی است: در سطح وسیعی به‌عنوان واسطۀ مبادله مورد پذیرش باشد؛ زیرا وسیلۀ خوبی برای انتقال ارزش بوده است. دست‌کم سه نقش اساسی برای پول متصّور است و شرح دادیم که به لحاظ بنیادین، قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موجد دو نقش دیگر است ولی ضمناً از جانب آن دو نقش دیگر تقویت می‌شود؛ به هر حال این سه نقش در هم تنیده هستند و این تفکیکِ ماهیتاً غیرضروری فقط برای روشن‌کردن نگرش ما به پول انجام می‌شود. تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادله به‌معنای بی‌توجّهی به دو نقش دیگر نیست، زیرا در بطن خود دلالت بر هر دوی آن‌ها دارد. همچنین این تعریف به معنای تأکید بر لزوم وجود ارزش ذاتی کالایی نیز هست، زیرا کارکردهای ناشی از اعتماد عمومی را می‌توان نوعی کالا در نظر گرفت ولی باید توجّه داشت این تأکید الزاماً ارزش مستقیم مصرفی نظیر آن‌چه در طلا، نمک و این قبیل کالاها یافت می‌شود را در بر نمی‌گیرد.

«تعریف پول به‌عنوان واسطۀ مبادلۀ مورد پذیرش عمومی ضرورتاً به این معنا نیست که حتّی در درون یک قلمرو ملّی تنها باید یک نوع پول وجود داشته باشد که نسبت به سایر انواع پول پذیرش بیشتری داشته باشد. ممکن است چند نوع پول[۴۶] وجود داشته باشند ـ که می‌توانیم برای راحتی بیشتر آنها را ارز[۴۷] بنامیم ـ و همگی به یکسان مورد پذیرش باشند به خصوص اگر بتوان هریک از آنها را سریعاً و با نرخی مشخّص ـ البته نه ثابت و قفل شده ـ به انواع دیگر تبدیل کرد»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۵). «وقتی از انواع مختلف پول سخن میگوییم در واقع واحدهایی با ارزش متفاوت را در ذهن داریم که ارزشهایشان نسبت به یکدیگر در حال نوسان است. این ارزش‌های در حال نوسان باید مورد تأکید قرار گیرند، زیرا … حتّی اگر واسطه‌های مبادله بر حسب واحد یکسانی بیان شوند … انواع مختلف پول ممکن است در بیش از یک جنبه با هم تفاوت داشته باشند»(هایک، ۱۹۹۰؛ ۶-۵۵).

بنابراین تمایز آشکاری بین پول و غیرپول وجود ندارد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶). امروز ما می‌توانیم بازاری‌ترین کالاها را از این لحاظ در یک طیف تعریف کنیم. علیرغم آنکه ما معمولاً تصوّر می‌کنیم خط تمایز دقیقی بین آنچه پول است و آنچه پول نیست وجود دارد و قانون عموماً تلاش می‌کند چنین تمایزی ایجاد کند، امّا تا جایی که اثرپذیری‌های علّی معلول‌های پولی[۴۸] مورد نظر باشد، چنین تفاوت آشکاری وجود ندارد. آنچه درمییابیم تا حدودی یک طیف است که درون آن اشیائی با درجات مختلف نقدینگی، یا اشیائی که ارزش آنها مستقل از یکدیگر نوسان می‌کند، به میزانی که به‌عنوان پول کارکرد دارند بر یکدیگر سایه افکنده‌اند. این تا حدودی از بداقبالی ماست که پول را با یک «اسم» نشان می‌دهیم. اگر پول یک «صفت» بود و یک «ویژگی» را نشان می‌داد که اشیاء مختلف به درجات متفاوت از آن بهره‌مندند، آنگاه می‌توانست پدیدۀ پولی را بهتر توضیح دهد. ماخلاپ بعضی اوقات از اصطلاحات «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن»[۴۹] استفاده می‌کند. لذا «ارز» مناسب‌تر است زیرا اشیاء می‌توانند در مناطق مختلف و در میان بخش‌های متفاوت جمعیّت به درجات مختلف «گردش» داشته باشند؛ بشرطی که از قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش ناشی شده باشد(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۶).

در نیمه دوم قرن نوزدهم اقتصاددانان تحت تأثیر حقوقدانان (احتمالاً آلمانی) به سمت این پندار اشتباه سوق داده شدند که یکی از ویژگیهای پول کامل این است که وجه رایج ـ یعنی انحصار دولت در انتشار پول ـ باشد. این دیدگاه در نیمه اوّل قرن نوزدهم بین اقتصاددانان جایگاهی نداشت. این افسانه است که چیزی به نام پول وجود دارد که به روشنی تعریف شده و میتوان آن را دقیقاً از چیزهای دیگر متمایز کرد. این افسانه‌ای است که برای توجیه کار حقوقدان یا قاضی رواج یافته و هیچگاه واقعیّت نداشته است، زیرا همیشه کمابیش اینگونه بوده است که چیزهایی که به آنها عنوان پول اطلاق شده است، تأثیرات مخصوص به پدیدههای دیگری غیر از پول را نیز داشتهاند. این افسانه همچنان در حال آسیب‌زدن است، زیرا به این ادّعا منجر میشود که برای اهداف معیّنی تنها پول منتشرشدۀ دولت را میتوان به کار گرفت یا اینکه باید همیشه فقط یک نوع از اشیاء وجود داشته باشد که بتوان از آن به‌عنوان پول یک کشور نام برد. بنابراین بهتر است به جای «پولها» از «ارزها» صحبت کنیم. به این خاطر که کلمۀ ارز بر جنبۀ در گردش و جریان بودن تأکید دارد. ارز شامل ترازهای بانکی و سایر واسطه‌های مبادلۀ قابل استفاده با چک را نیز شامل میشود(هایک، ۱۹۹۰؛ ۵۸).

هر چند تعاریف میزس و هایک در بدو امر متفاوت به نظر می‌رسد ولی هر دوی آن‌ها با تأکید بر قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش و ذهنی بودن ارزش آن در مقابل مفهوم پول دستوری ایستاده‌اند.

اکنون در مورد این‌که یک قطعه اسکناس یا هر چیز دیگر، پول هست یا پول نیست، می‌توانیم بگوییم بستگی دارد به این‌که در کجای این طیف قرار بگیرد. این قطعۀ کاغذی فی‌نفسه ارزشی ندارد و کارکردی ندارد. این‌که چه استفاده‌ای از آن بشود، تعیین می‌کند که در کجای این طیف قرار خواهد گرفت. طبعاً اگر به تورم مجارستان دهۀ ۱۹۴۰ میلادی گرفتار شویم، یک پاکبان آن را از کف خیابان جارو خواهد کرد. آیا اوراق قرضه پول است؟ آیا دسته چک ما پول است؟ آیا آنچه بانک‌مرکزی منتشر می‌کند، پول است؟ پاسخ این است که این‌ها تا چه اندازه «بازاری‌ترین کالا» هستند و در کجای طیف قرار می‌گیرند.

4_رمزارزها،تئوری پول و اعتبار

پول را به‌عنوان یک طیف تعریف کردیم که بیش از آن‌که یک «اسم» باشد، باید یک «صفت» قلمداد شود و دلایل تمرکز بر اصطلاحاتی نظیر «پول بودن» و «نزدیک به پول بودن» را بیان کردیم. با در نظر داشتن کارکردهای ناشی از «اعتماد» به‌مثابه یک کالا، این تعریف از پول در وهلۀ نخست تعاریف نئوکلاسیک که مبتنی بر نظریۀ کالایی پول[۵۰] هستند، را شامل می‌شود. به بیان والراس، «معیار ما از ارزش باید کمیّتی مشخص از یک کالای داده شده باشد»(والراس، ۱۹۵۴؛ ۱۸۸) و نزد هیکس، «هر یک از N-1 کالای دیگر هم می‌توانست شمارنده ـ پول ـ در نظر گرفته شود»(هیکس، ۱۹۶۷؛ ۳) که به‌وضوح پول را در ردیف دیگر کالاها قرار می‌دهند. فیشر معتقد است، «هر کالایی که پول نامیده می‌شود باید به‌طور عام در مبادلات مورد پذیرش قرار گیرد، و هر کالایی که بطور عام در مبادلات مورد پذیرش است باید پول نامیده شود»(فیشر، ۱۹۳۱؛ ۲(. نظریه اعتباری پول[۵۱] امّا تلاش دارد «تفکیک بین پول و عینیّتی ـ مادۀ پولی[۵۲] ـ که کارکرد پولی بر آن وضع شده است»(گئورگ زیمل[۵۳]، ۱۹۷۸) را به‌عنوان نکتۀ کلیدی مطرح کند و همچنین بیان می‌کند که «تا آن‌جا که حقیقت خالص پول مورد توجّه است، پول باید کاملاً منفک از ویژگی‌های ثانوی که آن را در برابر کالاهای دیگر قرار می‌دهد تفسیر شود»(زیمل، ۱۹۷۸؛ ۱۲۴). به گمان هوادارن این نظریه، مادۀ فیزیکی پول آن را بهتر قادر می‌کند تا در بین دیگر کالاها کارکرد خود را ایفا کند، امّا جوهرۀ پول مادۀ فیزیکی ملموس نیست. مایکل اینِس[۵۴] بیان کرده است که«چشم‌ها هرگز یک دلار را ندیده و دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند»(اینس، ۱۹۱۳؛ ۵۵). در واقع نظریۀ اعتباری پول تأکید بیشتری بر کارکرد اجتماعی پول دارد که در تعریف ما با شرح کارکرد «اعتماد» تعبیه شده است. درک هواداران نظریۀ اعتباری پول از مباحث نظریۀ کالایی پول بیشتر از هر چیز دیگر معطوف به اهمیّت مادۀ پولی بوده است. این درک کمابیش نادرست در پیوند با دکترین قرون وسطایی «نظریه حاکمیّتی پول»[۵۵] که در اوایل قرن بیستم توسّط جرج فردریش ناپ[۵۶]احیا شد، کانون تئوریک نظریۀ اعتباری پول است که از نیمۀ دوم قرن بیستم با مباحث اقتصاد سیاسی گره خورده است. پارادایم اقتصاد سیاسی بعد از جنگ دوم از وجوه گوناگون ـ که گاهی ظاهراً ناگزیر به‌نظر می‌رسد ـ نقش دولت رفاه را برای جبران شکست بازار و پیشبرد توسعه تئوریزه کرد. «در واقع دولت در آغاز، بیشتر تضمین کردن وزن و عیار فلزّات را بر عهده داشت تا تولید پول؛ و در مورد تولید پول تصوّر بر این بود که این نیز کاری است کمابیش مانند برقرار کردن و تضمین کردن وزن‌ها و واحدهای اندازه‌گیری یکسان». البته در خلال قرون وسطی این باور غلط پدید آمد که آنچه به پول ارزش می‌دهد حکم دولت است. امّا این دکترین ارزش دستوری[۵۷] به طور چشمگیری مورد اقتباس دکترین حقوقی قرار گرفت و تا حد زیادی به عنوان توجیه تلاش‌های همیشه بی‌ثمر شاهزادگان عمل کرد که می‌خواستند به طور دستوری برای سکّه‌هایی که مقدار کمتری فلز گرانبها داشتند ارزشی برابر با سکّه‌های صحیح مقرّر کنند(هایک، ۱۹۹۰؛ ۲۸).

جفری اینگهام[۵۸] اصرار دارد که «پول یک رابطۀ اجتماعی است»[۵۹]. عصارۀ دیدگاه او در باب ماهیّت پول این است که پول باید به‌مثابه یک مطالبه[۶۰] یا اعتبار[۶۱] فهم شود ـ «مطالبه» و «اعتبار» دو روی یک سکه هستند و تنها تفاوت آنها به این بازمی‌گردد که از زاویۀ دید کدام طرف مبادلۀ پولی بدان نگریسته شود ـ که بوسیلۀ روابط اجتماعی خاصی، مستقل از تولید کالا و خدمات، موجودیّت می‌یابد و صرف‌نظر از مظاهر گوناگون آن، ذاتاً یک «تعهّد به پرداخت»[۶۲] بین انسان‌ها و نه چیزی بیش از آن است. به‌وضوح مشخص است که هواداران نظریۀ اعتباری پول آن رابطۀ «اعتماد» که از دست به دست شدن پول قابل فهم است را مد نظر دارند و در رابطه با «نظریه حاکمیّتی پول» به این نتیجه می‌رسند که دولت می‌تواند چنین نهادی ایجاد کند و به پول ارزش بدهد و از این رو اینگهام می‌نویسد: «پول فی‌نفسه ارزش است»[۶۳] (اینگهام، ۲۰۰۴، ۶۱).

بررسی تاریخ تحوّلات پولی حاکی از آن است که پیاده‌سازی پول دستوری بعد از جنگ جهانی اول در اروپا کلید خورد؛ زمانی که بانک‌های مرکزی اروپا، دولت‌ها را متقاعد کردند که به آن‌ها اجازه دهند تا طلاهایی را که به امانت سپرده شده بودند، نزد خود نگه دارند و بانک‌های تجاری را ورشکسته اعلام نکنند. در ایالات متحده همین الگو در سال ۱۹۳۳ میلادی توسط فرانکلین روزولت[۶۴] دیکته شد. بنابراین نه جوامع و نه دولت‌ها تا کمتر از یک قرن پیش چنین تصوّری که امروزه توسط نظریۀ اعتباری پول با تأکید بر «ارزش دستوری» آن ارائه می‌دهند، نداشتند. به‌زعم گری نورث «در تمام طول قرن بیستم، دولت‌ها با همدستی بانک‌های‌مرکزی‌شان عمداً طلاهای شهروندان را دزدیده‌اند»(نورث، ۲۰۱۲؛ ۱۲۷).

ما براساس روش‌شناسی این پژوهش باید مدلی تئوریک را روی میز بگذاریم که نشان دهد رمزارزها را در چارچوب تئوری پول و اعتبار ارزیابی کند. بنابراین باید نشان بدهیم که رمزارزها با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار هستند. بنابراین ما باید تحلیل را بر پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» استوار کنیم. «واقعیّات بنیادین اقتصادی» عبارتند از دسترسی به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و رجحان­‌های مصرف­‌کنندگان که شامل رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای است. فرآیند بازار، ترجمه این واقعیّات بنیادی به تصمیمات تولید ـ که توسط انتظارات کارآفرینان هدایت می­‌شود ـ را تسهیل می­‌کند. رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای شامل اولویت‌بندی‌های ذهنی آحاد جامعه است که براساس ارزش‌گذاری ذهنی شکل گرفته است؛ و طبعاً شامل همۀ اطلاعات کمیابی، سودمندی و پویایی‌های مربوط به منابع، تکنولوژی، ساختار سرمایه و نظایر این‌ها می‌باشد. آشکارشدن رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای به‌منزلۀ تعیین قیمت‌های عینی است. از این رو باید، رابطۀ تئوری پول و اعتبار را با رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای بررسی کنیم.

استنتاج ما در وهلۀ نخست به تعریف بازار برمی‌گردد که براساس چگونگی شکل‌گیری نظم خودجوش تبیین شد و بیانگر دیدگاه‌های بنیادین معرفت‌شناسانه در مورد عدم‌امکان دسترسی ما به اطلاعاتِ کافی بود. براساس این تعریف، بازار مکانیزمی است که از طریق آشکارکردن ذهنیّت‌های آحاد جامعه، امکان یک برهم‌کنش جمعی در قالب تقسیم کار را ایجاد می‌کند. ایجاد چنین امکانی الزاماً به‌معنای شکل‌دادن به یک نظم است و ایجاد این نظم نتیجۀ مکانیزمی است که تولید، انتقال و کشف اطلاعات رجحان‌های آحاد جامعه را میسّر می‌کند و ما به آن، عنوان «بازار» را اطلاق می‌کنیم. بنابراین واضح است که این اطلاعات، چیزهایی را در مورد رجحان‌های افراد بیان می‌کنند. رجحان‌هایی که مبتنی بر تمایلات و نیازمندی‌های افراد تصریح شده‌اند و در قالب قیمت‌های عینی نمودار می‌شوند. نکتۀ قابل تأمل این است که وقتی رجحان‌ها در شرایط آزادی مبادلات آشکار می‌شوند در واقع بازتاب تصمیمات انضمامی افراد هستند؛ یعنی افراد این رجحان‌ها را با کُنش‌های اقتصادی خود آشکار می‌کنند که به‌معنای مبادلۀ واقعی کالاها و خدمات است. نباید این‌طور تصّور شود که آشکارکردن رجحان‌ها به‌معنای اظهارنظرهایی است که هیچ هزینه‌ای ندارند، بلکه آشکارشدن رجحان‌ها به واسطۀ پرداختن هزینه‌ها ـ صرف‌نظر کردن واقعی از کالاها، زمان فراغت و هر چیز دارای ارزش ـ انجام شده‌اند و متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند.

با این حال همچنان این امکان وجود دارد که قیمت‌های عینی بازتاب رجحان‌های افراد نباشند. وقتی که دولت یا یک قوّۀ قهریه، اقدام به مداخله در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات می‌کند، در واقع در حال ایجاد اختلال در یک نظم است؛ مثلاً اگر قیمت عینی یک کالا کمتر از میزانی که نتیجۀ رجحان‌های ذهنی افراد می‌بود، تعیین شود. در این حالت رفتار افراد تغییر خواهد کرد. آن‌ها مقادیر بیشتری از آن کالا تقاضا خواهند کرد، در حالی‌که این تأمین این مازاد تقاضا در تطابق با رجحان‌های عرضه‌کنندگان آن کالا نیست. و احتمالاً دولت ناگزیر خواهد بود تا مداخلات دیگری را نیز آغاز کند تا این ناهماهنگی و بی‌نظمی را جبران نماید. به‌تدریج، این مداخلات به دامن گسترۀ وسیعی از امور اقتصادی تسرّی خواهد یافت. در واقع به جای یک نظم پیچیده با یک سازمان مواجه خواهیم بود. نتیجۀ واقعی این مداخلات محرومیّت جامعه از یک مکانیزم کارآمد گردش اطلاعات و برقراری نظم خودجوش خواهد بود. این منطق تحلیل در مورد ارزش پول، نرخ بهره، نرخ ارز و همۀ قیمت‌های عینی دیگر صادق است.

شرح دادیم که «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بنیادین‌ترین مفهوم در تعریف پول است و منجر به دست به دست شدن آن می‌شود؛ و «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» در پول از آن جهت مهّم است که در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی منجر به کسب رضایتمندی بیشتری می‌شود. این‌که ما بخشی از کالاها را برای رفع نیازمندی‌های آتی ذخیره می‌کنیم یا از مصرف برخی کالاها صرف‌نظر می‌کنیم تا در آینده بتوانیم مقادیر بیشتری از کالاها مصرف کنیم در کسب رضایتمندی بیشتر مؤثرند. وقتی از «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» صحبت می‌کنیم در واقع به رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای اشاره داریم. وقتی کالایی را در اختیار سایرین می‌گذاریم تا در آینده، معادل آن ـ یا بیشتر ـ را دریافت کنیم، در واقع یک مبادله انجام شده است که در آن کالاهایی با پول معاوضه شده‌اند و این پول سندی است که دلالت بر نوعی بدهی دارد. این بدهی سررسید ندارد و بنابراین به این معناست که در لحظۀ ایجاد بدهی، کالاها و خدمات معادل آن در اقتصاد وجود دارند. این تعریف زیمل که «پول طلبی از جامعه است… پول حواله‌ای است که نام تأدیه‌کننده از آن حذف شده است»(زیمل، ۱۹۸۷؛ ۱۷۷). یا تعریف شومپتر مبنی بر این که «دارندۀ پول، طلبکار کالاست و پول مطالبه‌ای از تولید اجتماعی است» (اینگهام، ۲۰۰۴؛ ۶۱) را با لحاظ چنین شرطی می‌توان قابل‌پذیرش یافت. امّا پذیرش این‌که تأدیه‌کنندۀ یک بدهی مشخص نباشد، بسیار دشوار خواهد بود. طبعاً اگر آحاد جامعه از تسلیم کالاها و خدمات در ازای دریافت آن استنکاف کنند، منتشرکنندۀ پول چنین تعهّدی برعهده دارد؛ مگر این‌که هر دریافت‌کنندۀ پول در لحظۀ پذیرش آن به عدم‌وجود تأدیه‌کنندۀ نهایی آگاه بوده باشد و در عین وجود این آگاهی براساس «اعتماد» ـ که آن را در زمرۀ کالاها برشمردیم ـ برای آن پول ارزش ذهنی قائل شده باشد؛ و این نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی خواهد بود که مسئولیّت آن برعهدۀ تک‌تک مشارکت‌کنندگان است.

از این‌جا لزوم تفکیک تعاریف پول و اعتبار آشکار می‌شود. در واقع پول دلالت بر بازاری‌ترین کالا دارد ولی اعتبار دلالت بر مبادلۀ مبادلۀ کالا‌های فعلی با کالا‌های آینده دارد؛ کالاهای فعلی به شکل مادۀ پولی تحویل می‌شوند و کالا‌های آینده به شکل یک سند بدهی دریافت دریافت می‌شوند که در زمان سررسید با ابطال سند بدهی، مادۀ پولی معادل ارزش درج شده در سند بدهی دریافت خواهد شد و در صورت نکول، مسائل حقوقی و دادگاه موضوع را فیصله خواهند داد. در هرصورت اعطای اعتبار به‌معنی صرف‌نظر کردن یک طرف مبادله از مصرف کالاهای فعلی است. و پول نیز به‌عنوان یک کالا با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای، سازگار است.

احتمالاً پرسشی که کارل هلفریش[۶۵] در سال ۱۹۰۳ مطرح کرد و به مرور با عنوان «مسئلۀ دور اتریشی»[۶۶] شناخته شد و قضیۀ پس‌رفت [۶۷]میزس با وارد کردن بُعد زمان به تبیین مکانیزم تعیین ارزش پول، این مسئله را حل کرده است، باید در این‌جا مرور شود. شرح چگونگی کاربرد قانون مطلوبیّت نهایی برای تعیین ارزش پول که ظاهراً قیمت‌داشتن آن دلیل تقاضای آن است را می‌توان با توجّه به این‌که قیمت امروز پول ـ و در نتیجه تقاضای آن ـ علاوه بر ذهنیّت‌های امروز فعّالان بازار، از طریق قدرت خرید پول در روز گذشته تعیین می‌شود تا با بازگشت رو به عقب در زمان به یک کالای مفید غیرپولی برسیم، میّسر خواهد شد.

از این رو پول را نیز مانند هر کالای دیگری که عرضه و تقاضای آن براساس رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای شکل می‌گیرد، می‌توان تحلیل کرد. در واقع پول نیز تا زمانی که به دور از انحصاری که زاییدۀ قوۀ قهریّه باشد و پویایی‌های ارزش آن در چارچوب بازار تعیین شود، با تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای سازگار خواهد بود.

اکنون کارکردهای احتمالی رمزارزها برای هماهنگی رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای را نیز می‌توانیم با معیارهایی که شرح دادیم، بررسی کنیم.

در مورد این‌که رمزارزها کالا هستند، از آن‌جا که امروزه رمزارزها کاربردهای گوناگونی دارند و مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ می‌توان گفت تا زمانی که ما ضمن آگاهی از سودمندی‌های آن‌ها می‌توانیم در جهت ارضای نیاز‌های‌مان بهره ببریم، هیچ تردیدی وجود ندارد. ممکن است عدّه‌ای براساس ادبیّات منگر، رمزارزها را کالای کاذب[۶۸] بدانند، ولی ما در مورد رمزارزهایی بحث می‌کنیم که برای مبادلات، انتقال دارایی و نظایر این‌ها کاربردهایی یافته‌اند. و در مورد این‌که آیا رمزارزها، پول هستند؟ می‌توان به تعریف پول مراجعه کرد. ما باید ببینیم رمزارزها در کجای طیف «پول بودن» قرار می‌گیرند. هر مقدار که رمزارزها بتوانند پذیرش عمومی بیشتری جلب کنند و در طیف گسترده‌تری از مبادلات ـ به‌لحاظ جغرافیایی و گردش روزانه ـ مورد استفاده قرار بگیرند، شایستگی بیشتری برای عنوان «بازاری‌ترین کالا» خواهند داشت.

رمزارزها «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» را دارند. اگر پویایی‌های ارزش هر رمزارز را از روز ظهور آن در نظر بگیریم، این واقعیّت آشکار خواهد شد که تعدادی از افراد براساس انتظارات‌شان در مورد کارکردهای آتی آن رمزارز یک ارزش ذهنی به آن نسبت داده‌اند و برای کسب مالکیّت آن رمزارز اقدام کرده‌اند. گاهی بازار به جای تخصیص منابع به عدم‌تخصیص آن‌ها می‌پردازد زیرا بازتابی از ذهنیّت‌های آحاد جامعه است. انواع نوسانات رمزارزها در بازار را باید مبتنی بر ارزش ذهنی تفسیر کرد. این‌که قیمت اسمی رمزارزها دچار نوسان زیادی باشد، دلیل بر نفی وجود ارزش ذهنی نزد مشارکت‌کنندگان در عرضه و تقاضای آن نیست؛ و حتی این تغییرات قیمت‌های عینی را باید متأثر از تغییر ذهنیّت‌های افراد دانست. ضمناً باید توجّه داشت که در دنیای پیچیده و مملو از نااطمینانی‌هایی که توسط مداخلات دولت‌ها تشدید می‌شود، نمی‌توان کارکردهای بازار را نفی کرد. این ارزش ذهنی ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه[۶۹] ـ و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه[۷۰] نیز وجود خواهند داشت ـ که آن فرد برای کسب مالکیّت این کالا، با چشم‌پوشی از مصرف برخی کالا، رجحان‌­های بین­‌دوره‌­ای خود را آشکار کرده است. بنابراین تولّد رمزارزها در صورتی‌که حاکی از وجود و تداوم ارزش ذهنی برای آن‌ها باشد و مبادلات آن‌ها مستلزم چشم‌پوشی از مصرف برخی کالاهای فعلی باشد، واجد ویژگی «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» خواهد بود؛ حتی اگر نوسانات این ارزش بیش از سایر کالاها باشد، باید تأکید کرد که افراد آگاهانه در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی این روش را برگزیده‌اند. افراد قدرت جانشین‌سازی[۷۱] و توانایی ارزیابی دارند؛ اگر کالاهایی با زحمت کمتر تولید بشوند ولی قیمت بازاری آن‌ها بالا باشد، یعنی سود بیشتری در تولید آن‌ها نهفته باشد، آنگاه تعداد بیشتری از افراد برای تولید آن کالا اقدام خواهند کرد تا جایی که سود تولید کالاهای مختلف به هم نزدیک شود. ممکن است که در مراحل اولیّۀ ظهور یک پدیدۀ جدید، فرصت‌های بیشتری برای کاربرد اطلاعات و خلاقیّت‌هایی که برای خلق یا تولید رضایت‌بخش‌تر یک کالا به کار گرفته نشده‌اند، وجود داشته باشد و طبعاً بسامد تغییرات ذهنیّت‌های افراد با بسامد تولید، انتقال و کشف این اطلاعات متناسب خواهد بود.

«معیار سنجش و حسابداری» را می‌توان از چند جهت مورد توجّه قرار داد. در وهلۀ اول موضوع مربوط می‌شود به ویژگی‌هایی نظیر همگن‌بودن، تقسیم‌پذیر بودن، در دسترس بودن و نظایر این‌ها که رمزارزها از این جهت با سایر پول‌های دستوری رایج تفاوت چندانی ندارند.

موضوع بعدی ملاحظات مربوط به ثبات نسبی ارزش رمزارزها هستند. قیمت‌های عینی ـ که براساس واحدهای پول بیان می‌شوند ـ بازتاب رجحان‌های بین‌دوره‌ای ما هستند. و تمایل داریم با مشاهدۀ قیمت‌های عینی، در شکل دادن ارزش‌ها، «دقّت بیشتری» به شناخت و دانش خودمان ببخشیم. ما برای مواجهۀ رضایت‌بخش‌تر با نااطمینانی‌های آتی، تلاش می‌کنیم این «دقّت بیشتر» را از راه کمّی‌سازی و سنجش‌پذیر کردن قیمت‌های عینی ـ به‌عنوان نمایندۀ ارزش‌های ذهنی ـ و ثبات بخشیدن به مقایسۀ آن‌ها در طول زمان، انجام دهیم. ما نباید فراموش کنیم که این نوسانات حاوی اطلاعاتی هستند که در پی آن‌ها بوده‌ایم. بنابراین اصل وجود این نوسانات مورد مناقشه نیستند، بلکه رویدادهای واقعی جهان ما که منشأ این نوسانات هستند باید مدنظر باشند. بنابراین سطحی از نوسانات که این «دقّت بیشتر» را با اختلال جدّی مواجه نکند، می‌توانیم بپذیریم. و با توجّه به گزینه‌های در دسترس برای ذخیره‌کردن ارزش در طول زمان و مکان، ما در تلاش هستیم که بهترین گزینه را انتخاب کنیم؛ از این رو بیش از آن‌که به ثبات مطلق ارزش یک رمزارز نیاز داشته باشیم به ثبات ارزش نسبی هر رمزارز در مقابل سایر رمزارزها برای انتخاب یکی از آن‌ها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» نیاز داریم. متأسفانه عادت کردن به این‌که در دنیای پول‌های دستوری، قیمت نسبی ارزها معمولاً برحسب یک یا چند ارز فراگیر بیان می‌شود، این نکته را از ذهن دور کرده است که ارزش نسبی این ارزهای فراگیر نسبت به کالاها و خدمات در نوسان است. در واقع استفاده‌کنندگان هر ارز فقط به ارزش نسبی آن در برابر برخی ارزهای دیگر اهمیّت می‌دهند و این اهمیّت‌داشتن ناشی از نیازهای مبادلات کالاها و خدمات است. اگر رمزارزها کاربردهای گوناگونی پیدا کنند، هیچ دلیل وجود ندارد که ارزش پول‌های ملّی برحسب رمزارزها بیان نشود. در واقع به هر میزان که رمزارزها، کاربردهای بیشتری پیدا کنند و اعتماد عمومی بیشتری به آن‌ها جلب شود، بیشتر دست‌ به دست خواهند شد و قابلیّت بیشتری برای ذخیره‌کردن ارزش خواهند داشت و در نتیجه معیار باثبات‌تری برای سنجش و حسابداری خواهند بود.

امروزه رمزارزهایی وجود دارند که توانسته‌اند ثبات نسبی ارزش خود در برابر کالاها و خدمات را تا حدود زیادی حفظ کنند؛ به‌ویژه اگر نوسان ارزش نسبی آن‌ها در برابر کالاها و خدمات را با انواع پول‌های دستوری نظیر دلار مقایسه کنیم و این رمزارزها به‌وضوح در مقایسه با آن دسته از پول‌های ملّی که گرفتار تورم دورقمی هستند، کارکرد قابل قبول‌تری به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» داشته‌اند.

5_نتیجه‌گیری

این واقعیّت که هنوز استفاده از رمزارزها به‌عنوان «معیار سنجش و حسابداری» در محاسبات اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های خانوارها و بنگاه‌ها رایج نشده است می‌تواند بیشتر افراد جامعه را قانع کند که رمزارزها پول نیستند؛ زیرا حتی ارزش خودِ رمزارزها هنوز برحسب پول‌های ملّی بیان می‌شود. از سوی دیگر هنوز رمزارزها برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات کاربرد گسترده‌ای نیافته‌اند. در مقایسه با پول‌های ملّی کالاهای اندکی وجود دارند که با رمزارزها داد و ستد می‌شوند و حتی بهتر است بگوییم این مجموعۀ کالاها علاوه بر پول‌های ملّی به رمزارزها نیز فروخته می‌شوند. در این پژوهش سعی کردیم نشان دهیم که هیچکدام از این مشاهدات معیار مناسبی برای مردود دانستن طبقه‌بندی رمزارزها به‌عنوان پول نیستند. در واقع ما باید اثر کارکردهای رمزارزها در تطابق پویایی‌های «واقعیّات بنیادین اقتصادی» بر رجحان­‌های بین­‌دوره‌­ای را به‌عنوان معیار مناسب در نظر بگیریم و انواع پول در وهلۀ نخست از طریق «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» چنین کارکردی می‌یابند. دو نقش دیگری که اغلب برای پول در نظر گرفته می‌شود ـ یعنی «واسطۀ مبادله» و «معیار سنجش و حسابداری» ـ تنها پس از وجود قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش موضوعیّت می‌یابند و به مرور به تقویت آن منجر می‌شوند.

در این پژوهش چگونگی کارکرد قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش در مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را با تبیین نظریۀ ذهنی ارزش و شرح کارکرد «اعتماد» بیان کردیم.

تا جایی که رمزارزها از روز ظهور بخشی از فرآیند آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای آحاد جامعه باشند، متأثر از «واقعیّات بنیادین اقتصادی» هستند. بدیهی است که آشکارشدن رجحان‌های بین‌دوره‌ای افراد به منزلۀ پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از انجام مبادلات توسط ایشان است. وقتی که افرادی برخی از کالاها و خدماتی که در اختیار دارند را با رمزارزها مبادله می‌کنند، نوعی از مواجهه با نااطمینانی‌های آتی را انتخاب کرده‌اند که ممکن است براساس کارکرد آن رمزارز بوده باشد و یا براساس یک حدس کارآفرینانه و طبعاً خطاهای محض کارآفرینانه نیز ـ نظیر سرمایه‌گذاری در اتومبیل‌های هیبریدی و غیره ـ وجود خواهند داشت.

بنابراین به‌لحاظ بنیادین می‌توان پذیرفت که رمزارزها می‌توانند در تطابق با «واقعیّات بنیادین اقتصادی» و رجحان­‌های بین‌­دوره‌­ای به ایفای نقش «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» بپردازند؛ در حالی که پول‌های دستوری از این لحاظ قابل توجیه نیستند. گسترش ایفای دو نقش دیگر و همچنین ایفای کارآمدتر «قابلیّت ذخیره‌کردن ارزش» می‌تواند موقعیّت رمزارزها را در طیف «پول بودن» بهبود ببخشد. می‌توان تصوّر کرد که با پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییر مناسبات حقوقی و سیاسی جوامع، رمزارزها با افزودن قابلیّت‌هایی که ثبات ارزش نسبی ارزها را تأمین کند، بتوانند وضعیّت خود را در طیف «پول بودن» ترقّی دهند.

________________________________________

پاورقی

۱.دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی(نویسنده مسئول)، پست الکترونیکی: Ravara7@gmail.com

۲. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: Msameti@gmail.com

۳. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، گروه اقتصاد، اصفهان، ایران، استاد گروه اقتصاد،پست الکترونیکی: emazir@yahoo.com

۴.Cryptocurrency

۵.Nonsuperneutrality

۶. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System

۷. Verbal Formalism

۸. Ludwig von Mises

۹. Imaginary model

۱۰. Formal logic

۱۱. Immanuel Kant

۱۲. Synthetic a priori proposition

۱۳. John Maynard Keynes

۱۴. A treatise on probability

۱۵. Frank Knight

۱۶. Risk, Uncertainty, and Profit

۱۷.Taxis

۱۸. Cosmos

۱۹. Useful Things

۲۰. Good

۲۱. Good – Character

۲۲. Relationships Goods

۲۳. Economizing

۲۴. Economic Goods

۲۵. Thomas Aquinas

۲۶. Paradox of value

۲۷. Augustine of Hippo

۲۸. Labor theory of value

Karl Marx.29

۳۰. Adam Smith

۳۱. David Ricardo

۳۲. Subjective theory of value

۳۳. Utility

۳۴. Non – Economic Good

۳۵. Abstract value

۳۶.Intertemporal preferences

۳۷. Present-oriented

۳۸. Future-oriented

۳۹. Law of one prices

۴۰. Underlying time discount

۴۱. Inflation premium

۴۲. Risk premium

۴۳. Space

۴۴.Pure socialist common wealth

۴۵.Karl Menger

۴۶. Money

۴۷. Currency

۴۸. Causal effects of monetary events

۴۹. Moneyness and Near-moneyness

۵۰. The commodity theory of money

۵۱. The credit theory of money

۵۲. Money Stuff

۵۳. Georg Simmel

۵۴. Michael Innes

۵۵. The State Theory of Money

۵۶. Georg Friedrich Knapp

۵۷. Valor impositus

۵۸. Jeoffrey Ingham

۵۹. Money is a Social Relation

۶۰. Claim

۶۱. Credit

۶۲. Promise to Pay

۶۳. Money is Value in itself

۶۴. Franklin Roosevelt

۶۵. Karl Helfferich

۶۶. Problem of the Austrian circle

۶۷. Regression theorem

۶۸. Imaginary Goods

۶۹. Entrepreneurial judgment

۷۰. Pure entrepreneurial error

۷۱. Substitution ability

_________________________________________________

REFERENCES

1. Androulaki, E., Karame, G. O., Roeschlin, M., Scherer, T., & Capkun, S. (2013). Evaluating User Privacy in Bitcoin. In Sadeghi, & Ahmad-Reza (Ed.), Financial Cryptography and Data Security (pp. 34-51). Okinawa: Springer.
2. Barber, S., Boyen, X., Shi, E., & Uzun, E. (2012). Bitter to Better: How to Make Bitcoin a Better Currency. Financial Cryptography, 7397, 399-414.
3. Bitcoin Charts. (2014, May 2). BitStamp (USD). Retrieved from Bitcoin Charts: http://bitcoincharts.com/charts/bitstampUSD#tgSzm1g10zm2g25zv
4. Bitcoin Clock. (2014, May 11). Bitcoin Clock. Retrieved from Bitcoin Clock: http://bitcoinclock.com/
5. Bitcoin Wiki. (2013, December 25). Network. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Network
6. Bitcoin Wiki. (2013, December 28). Weaknesses. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses
7. Bitcoin Wiki. (2013, December 31). History. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/History
8. Bitcoin Wiki. (2013, July 10). Fractional Reserve Banking and Bitcoin. Retrieved from Bitcoin Wiki: https://en.bitcoin.it/wiki/Fractional_Reserve_Banking_and_Bitcoin
9. Bitcoin Wiki. (2014, March 20). Scalability. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Scalability
10. Bitcoin Wiki. (2014, March 28). Transaction fees. Retrieved from Bitcoin: https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees
11. (۲۰۱۴, May 1). BitPay. Retrieved from BitPay: https://bitpay.com/
12. Block, Walter and William Barnett (2008), “Continuums,” Journal Etica e Politica / Ethics & Politics 1: 151–۱۶۶. Available at http://www2.units. it/~etica/2008_1/BLOCKBARNETT.pdf.
13. ——– (۱۹۷۳), “A Comment on ‘The Extraordinary Claim of Praxeology,’ by Professor Gutierrez,” Theory and Decision 3, no. 4: 377–۳۸۷.
14. Casey, Douglas (2011), “Doug Casey on Bitcoin and Currencies,” Casey Research, June 22. Available at http://www.caseyresearch.com/cdd/ doug-casey-bitcoin-and-currencies
15. Colacelli, Mariana, and David Blackburn (2005), “Secondary Currency: An Empirical Analysis,” Journal of Monetary Economics 56, no. 3: 295–۳۰۸.
16. Faggart, Evan (2014), “Bitcoin Value: The Nature and Origin of Money,” 99Bitcoins.com. Available at http://coinbrief.net/ bitcoin-value-money/.
17. Fisher, Irving (1931[1911]), The Purchasing Power of Money: its determination and relation to credit, interest and crises, New York: Macmillan
18. Garrison, R. (2000), Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, New York: Routledge.
19. Goodhart, A.E. Charles (1998), “The two concepts of money: implications for the analysis of optimal currency areas”, European Journal of Political Economy, Vol. 14, 407–۴۳۲
20. Graf, Konrad (2013), “Bitcoins, the Regression Theorem and That Curious but Unthreatening Empirical World,” Available at http://konradsgraf. com/blog1/2013/2/27/in-depth-bitcoins-the-regression-theoremand-that-curious-bu.html.
21. Greenspan, A. (2004). Risk and uncertainty in monetary policy. The American Economic Review, 94(2), 33-40.
22. Hayek, F. A. (1990). Denationalisation of Money: The Argument Refined. London: The institute of Economic Affairs.
23. ——– (1982a). Law, legislation and liberty. Volume 1: Rules and Order. Routledge & Kegan Paul Ltd
24. ——– (1982b). Law, legislation and liberty. Volume 2: The Mirage of Social Justice. Routledge & Kegan Paul Ltd
25. ——– (1982c). Law, legislation and liberty. Volume 3: The political order of a free people. Routledge & Kegan Paul Ltd
26. Hicks, John. R. (1967), Critical Essays in Monetary Theory, London: Clarendon Press
27. ——– (۱۹۳۵), A Suggestion for Simplifying the Theory of Money, Economica
28. Hoppe, H.-H. (1996). Banking, Nation States, and International Politics: A Sociological Reconstruction of the Present Order. Review of Austrian Economics, 4(1), 55-87.
29. Hülsmann, Jörg Guido (2008), The Ethics of Money Production, Ludwig von Mises Institute
30. Ingham, Geoffrey (1996), “Money is a Social Relation”, Review of Social Economy, 64, 4
31. ——– (۲۰۰۲) Babylonian madness: on the historical and sociological origins of money, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
32. ——– (۲۰۰۴), The Nature of Money, Cambridge: Polity Press
33. Innes, A.M. (1913), “What is Money?”, Banking Law Journal , May, 377–۴۰۸
34. ——– (۱۹۱۴), The Credit Theory of Money, The Banking Law Journal, Vol. 31 (1914), Dec./Jan., pp. 151–۱۶۸.
35. Keynes, J.M. (1930), A Treatise on Money (2 vols), London: Macmillan.
36. Knapp, G.F. (1924 [1905]), The State Theory of Money, New York: Augustus M.Kelley
37. Kramer, David (2011), “Bitcoin: Just Another Bogus Medium of Exchange,”LewRockwell.com. Available at https://www.lewrockwell.com/lrc-blog/bitcoin—just-another-bogus-medium-of-exchange/.
38. Laidler, D. (1981), Monetarism: an interpretation and an assessment, Economic Journal, 91 (361), 1-28.
39. Laurie, B. (2011, july 05). Decentralized Currencies Are Probably Impossible. Retrieved from Ben Laurie Blathering: http://www.links.org/files/decentralised-currencies.pdf
40. Levine, M. (2014, January 2). Bitcoin Is an Expensive Way to Pay for Stuff. Retrieved from Bloomberg View: http://www.bloombergview.com/articles/2014-01-02/bitcoin-is-an-expensive-way-to-pay-for-stuff
41. Luther, W. (2013, September 17). Cryptocurrencies, Network Effects, and Switching Costs. Retrieved from Mercatus Center, George Mason University: http://mercatus.org/publication/cryptocurrencies-network-effects-and-switching-costs
42. Luther, W., & Olson, J. (2013, June 7). Bitcoin is Memory. Retrieved from Socian Science Research Network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2275730
43. Machlup, F. (1976) “Hayek’s Contribution to Economics,” in F. Machlup (ed.) Essays on Hayek, Hillsdale, MI: Hillsdale College Press, 13–۵۹.
44. Menger, Carl, (1892). On the Origins of Money (2009 ed.). (C. Foley, Trans.) Auburn, Alabama, United States of America: Ludwig von Mises Institute.
45. ——– (۱۹۷۶[۱۸۷۱]), Principles of Economics, Ludwig von Mises Institute
46. Mises, L. von(1953[1912]), The Theory of Money and Credit, Indianapolis: Liberty Press.
47. ——– (۱۹۸۳[۱۹۲۲]), Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Indianapolis: Liberty Press.
48. ——– (۱۹۸۵[۱۹۵۷]), Theory and History, Auburn, AL: The Ludwig von Mises Institute.
49. ——– (۱۹۶۶[۱۹۴۹]), Human Action: A Treatise on Economics, Chicago: Henry Regnery.
50. ——– (۱۹۷۶[۱۹۳۳]), Epistemological Problems of Economics, New York: New York University Press.
51. ——– (۱۹۲۰) ‘Economic Calculation in the Socialist Commonwealth’, in F.A. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning, Clifton, NJ: Augustus M.Kelley, 1935.
52. Murphy, R. P. (2003, September 29). The Origin of Money and Its Value. Mises Daily.
53. ——– (۲۰۱۳, June 3). The Economics of Bitcoin. Retrieved from Library of Economics and Liberty: http://www.econlib.org/library/Columns/y2013/Murphybitcoin.html
54. ——– (۲۰۱۳), “The Economics of Bitcoin,” Library of Economics and Liberty. Available at http://www.econlib.org/library/Columns/ y2013/Murphybitcoin.html
55. Nakamoto, S. (2008, November 1). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Retrieved from Bitcoin – Open source P2P money: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
56. North, Gary (2012), Mises on money, Ludwig von Mises Institute
57. Parsson, Jens (2009), Dying of Money. Lessons of the Great German and American Inflations. Mises Institute, Online Edition. Available at https://recision.files.wordpress.com/2010/12/jens-parsson-dyingof- money-24.pdf
58. Pribram, Karl (1983), Les Fondements de la pensée Economique, Economica, Paris
59. Rossi, Sergio (2007), Money and Payments in Theory and Practice, Routledge, London and New York
60. Schumpeter, J.A. (1994[1954]), History of Economic Analysis, London and New York: Routledge
61. Selgin, G. (1994, November). On Ensuring the Acceptability of a New Fiat Money. Journal of Money, Credit and Banking, 26(4), 808-826.
62. ——– (۲۰۱۳, April 10). Synthetic Commodity Money. Retrieved from Social Science Research network: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000118
63. Selgin, G. (2013, April 22). Bitcoin. Retrieved from Free Banking: http://www.freebanking.org/2013/04/22/bitcoin/
64. Silver-Greenberg, J. (2012, june 1). New Rules for Money Transfers, but Few Limits. Retrieved from The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/06/02/business/new-rules-for-money-transfers-but-few-limits.html?_r=1&
65. Simmel, Georg (1978 [1907]), The Philosophy of Money, London: Routledge
66. ——– [۱۹۷۸[۱۹۰۰]), The Philosophy of Money, London: Routledge & Kegan Paul
67. Simonite, T. (2013, May 22). Bitcoin Hits the Big Time, to the Regret of Some Early Boosters. Retrieved from MIT Technology Review: http://www.technologyreview.com/news/515061/bitcoin-hits-the-big-time-to-the-regret-of-some-early-boosters/
68. Southurst, J. (2014, January 14). Get Paid in Bitcoin With BitPay’s New Payroll API. Retrieved from CoinDesk: http://www.coindesk.com/get-paid-bitcoin-bitpays-payroll-api/
69. Suede, M. (2012, March 9). Fractional Reserve Banking With Bitcoins. Retrieved from Libertarian News: http://www.libertariannews.org/2012/03/09/fractional-reserve-banking-with-bitcoins/
70. Surda, Peter (2012, November 21). Economics of Bitcoin: is Bitcoin an alternative to fiat currencies and gold? Retrieved from http://www.economicsofbitcoin.com/p/publications-and-interviews.html
71. ——– (۲۰۱۲), “Economics of Bitcoin: Is Bitcoin an Alternative to Fiat Currencies and Gold?” Thesis, Vienna University of Economics and Business
72. Sweeney, J., & Sweeney, R. J. (1977). Monetary Theory and the Great Capitol Hill Baby Sitting CO-op Crisis: Comment. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 9, No. 1, Part 1., 86-89.
73. Szabo, Nick (1997), “The Idea of Smart Contracts,” Nick Szabo’s Papers and Concise Tutorials. Available at http://szabo.best.vwh.net/idea.html.
74. Tucker, Jeffrey (2014), “Bitcoin and Mises’s Regression Theorem,” Liberty.me. Available at http://tucker.liberty.me/2014/09/07/ bitcoin-and-misess-regression-theorem/.
75. Walras, L. (1954 [1874]), Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth, London. George Allen & Unwin, translation by W. Jaffé
76. White, L. H. (1999). The Theory of Monetary Institution. London: Blackwell Publishers.
77. Willett, J. (2014, May 8). The Second Bitcoin Whitepaper. Retrieved from GitHub – mastercoin: https://e33ec872-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/2ndbtcwpaper/2ndBitcoinWhitepaper.pdf?attachauth=ANoY7crXVPwjrH9P_omY4UTr2y4lsNPsJlwbFMjewksqX5QNh8NL6x2YcVUZp
78. Wray, L. Randall (2002), “Modern money”, in J. Smithin (ed.) What is Money?, London New York: Routledge
79. Yeager, L. (1997[1968]) “Essential Properties of the Medium of Exchange,” in L. Yeager, The Fluttering Veil: Essays on Monetary Disequilibrium, Indianapolis: Liberty Fund, 87–۱۱۰

نویسنده: تریسی آر. توایمن

مترجم: ریحانه باقری

برگرفته از کتاب «پول میوه درخت دانش است»

بخش دوم(بخش نخست)

این همان کیمیاگری واژگون است که زیربنای اقتصاد مدرن قرار گرفته است. اما امروز تقریباً تمام کشورهای دنیا یک سیستم بانک مرکزی دارند که بر اساس ذخیره کسری عمل می کند. در ایالات متحده به این بانک مرکزی خزانه داری فدرال گفته می شود که در عمل از وزارت خزانه داری مجزا است و نوعی کمپانی نیمه دولتی است که سهام آن در اختیار بانک های خصوصی قرار دارد. هر یک از این بانک های عضو خود بر اساس سیستم وام دهی ذخیره کسری عمل می‌کنند

نحوه کارکرد این تمهید در دوران ما چنین است: بانک می‌تواند پول سپرده‌گذاران را بگیرد و با بهره به افراد و موسسات دیگر وام دهد. بانک می‌تواند اکثر سپرده را (معمولاً ۹۰ درصد آن را) وام دهد و تنها کسری (۱۰ درصد) از آن را در خزانه خود نگاه دارد. به این کسر «ذخیره» گفته می‌شود و تنها پول واقعی‌ای است که بانک در دست دارد و پشتوانه تمام وام‌هایی است که بانک پرداخت می‌کند. این کسر تنها پولی است که واقعاً آماده پرداخت به سپرده‌گذارانی است که می‌خواهند موجودی حساب خود را دریافت کنند.

وقتی وامی بازپرداخت می‌شود بانک از بهره این وام سود می‌برد. در نتیجه بانک باعث شده پول سپرده‌گذارانش چند برابر شود و مابه‌التفاوت را نزد خود نگاه داشته است، یا به عبارتی، از هیچ پول تولید کرده است. اگر پول را به بانک یا موسسه مالی دیگری وام داده باشد، آن موسسه یا بانک نیز می‌تواند پول را وام دهد تا به این ترتیب باز هم پول بیشتری از هیچ تولید شود. این پول می‌تواند به عنوان وام به شخص یا تجارتی داده شود که از راه تولید کالا یا خدمات کسب پول می‌کند. در چنین حالتی پول منجر به سود اقتصادی شده است.

در نتیجه مجموع کل پول عرضه شده به شکلی تصاعدی افزایش می‌یابد، و اقتصاد خود مانند ابزاری برای چند برابر کردن پول عمل می‌کند، یک ماشین پول‌سازی. پول همیشه می‌تواند برای تولید پول بیشتر به کار رود، و این موضوع با یک اصل کیمیاگری هم راستا است: «برای تولید طلا باید از طلا استفاده کرد.» درست مانند مسیح که در معجزه‌اش به مقدار کم نان و ماهی برکت داد تا افراد زیادی سیر شوند، کیمیاگران معتقد بودند می‌توانند با استفاده از مقدار کمی از طلا و روش‌های جادویی شیمیایی مقدار طلا را به شکلی تصاعدی افزایش دهند.

ساعات کاری هفتگی، حداقل دستمزد، مالیات و خدمات تامین اجتماعی چگونه و به چه دلیل تعریف و اجرایی شد:

سیستم پولی ایالات متحده هم بر اساس اصولی مشابه قرار دارد. خزانه‌داری فدرال سرچشمه پول است و به همین دلیل پولی که به سیستم تزریق می‌کند را گاهی «پول با قدرت بالا» می‌نامند، چرا که بر تمامیت اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این همان دانه کوچکی است که بقیه پول از آن می‌روید. نرخ بهره ای که خزانه داری انتخاب و اعمال می‌کند تعیین کننده مقدار پولی است که بانک‌های دیگر می‌توانند قرض کنند و همینطور تعیین‌کننده نرخ بهره وام‌های ارائه شده توسط آن بانک‌ها است.

این روش اصلی خزانه‌داری فدرال برای کنترل عرضه پول و در نتیجه کنترل اقتصاد آمریکا است. اگر پول بیش از حد قرض داده شود و در نتیجه پول بیشتری تولید شود، تورم ایجاد خواهد شد؛ و اگر پول کمتر از حد قرض داده شود، نتیجه رکود خواهد بود. اولین باری که خزانه‌داری فدرال به بانک‌های دیگر پولی قرض می‌دهد این پول ایجاد شده و هر بار این بانک‌ها وام می‌دهند پول بیشتری ایجاد می‌شود.

اما جادوی واقعی در این نکته نهفته است: پولی که قرض داده می‌شود حتی کاغذهایی نیست که قابل معاوضه با طلا باشد. سیستم بانکداری یک ترفند هرمی است که تنها با کاغذ سر و کار دارد. ذخیره کسری تنها «اسکناس‌های ذخیره کسری» هستند، تکه‌هایی از کاغذ که وزارت خزانه‌داری به نیابت از بانک مرکزی چاپ کرده است. این همان چیزی است که پول نقد می‌نامیم یا به اصطلاح پول فیات. فیات واژه‌ای لاتین است به معنای «اعلام شده». اسکناس دلار تنها به این دلیل پول محسوب می‌شود که دولت آن را پول اعلام کرده است و ما این ادعا را پذیرفته‌ایم. بر خلاف طلا یا نقره هیچ ارزش ذاتی‌ای در این اسکناس نیست. بنابراین اسکناس دلاری که استفاده می‌کنیم بر پایه اعتماد ما معتبر است، اعتماد عموم مردم به اقتصاد آمریکا و خود آمریکا. اقتصاد سایر کشورها نیز وابسته به این اعتماد است.

اگر هیچ کس به قدرت دلار ایمان نداشت، دلار به عنوان ارز قابل‌قبول در سراسر دنیا واجد ارزش نمی‌بود. چنان که جک ودرفورد در کتاب “تاریخ پول” چنین چیزی را می‌نویسد.

جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، مشاور غیر رسمی وینستون چرچیل و فرانکلین روزولت در دو سوی اقیانوس اطلس بود. او که آموزش کیمیاگری هم می‌دید دست نوشته‌های سرّی اسحاق نیوتن درباره کیمیاگری را در حراجی ساتبی خرید. جالب است بدانید که نیوتن مدتی عنوان ریاست خزانه‌داری بریتانیا را داشت.

کینز علاقمند بود روشی برای تبدیل کیمیاگری مربوط به پول کاغذی به چیزی بیش از یک شعبده یا خیال پیدا کند. او روشی ایجاد کرد که معتقد بود دولت را موفق خواهد کرد به کمک پول فیات و وام‌دهی ذخیره کسری، هر مقدار پول که می‌خواهد تولید کند. این پول تا زمانی که در عمل برای خرید کالا یا خدمات پرداخت نمی‌شد، وجود بالقوه داشت، و تنها هنگامی واقعی می‌شد که خرج شود. به عقیده او مادامیکه کالا و خدمات به مقداری برابر با پول ایجاد شده تولید می‌شد، تورم مشکلی ایجاد نمی‌کرد.

کینز عقیده داشت این روش می‌تواند در تزریق پول جدید به اقتصاد یک ملت به کار رود. به علاوه، اینکه پول صرف چه چیزی می‌شد اهمیتی نداشت. این پول می‌توانست صرف جنگ یا پروژه های مردمی و غیره شود. دولت تنها لازم بود برای جذب دلار فیات تازه تولید شده برنامه هایی ایجاد کند که پول را در قالب پرداخت برای کار یا کالا دریافت کنند. سپس کارگران و پیمانکاران پول دریافتی را استفاده کنند تا این کیمیاگری بی‌عیب و نقص شود.

روزولت به همین منظور مجموعه چشمگیری از بوروکراسی‌های جدید ایجاد کرد تا تمام جنبه های زندگی آمریکاییان قاعده‌مند شود. مهمترین بخش این مجموعه عبارت بود از قوانین کار. هفته کاری برای اشتغال تمام وقت متشکل از ۴۰ ساعت کاری تعیین شد. حداقل دستمزد مشخص شد. سپس فرمول ۴۰ ساعت کار هفتگی و حداقل دستمزد فاکتورهایی شد برای تعیین تقریباً تمام سیاست‌های اقتصادی دیگر، منجمله نرخ تورم قابل قبول، مالیات و کاهش هزینه‌ها در قالب مزایای دولتی همچون خدمات تامین اجتماعی. خدمات تامین اجتماعی خود در همین دوره برای اولین بار ایجاد شد.

بر اساس این سیستم اگر کسی بیش از دستمزد حداقل درآمد می‌داشت، یا بیش از چهل ساعت در هفته کار می‌کرد، درآمدش بیش از سقف واجد شرایط شدن برای دریافت خدمات تامین اجتماعی محسوب می شد. اقتصاد از جهات گوناگون در کمند هفته کاری ۴۰ ساعته و حداقل دستمزد قرار گرفته بود. جامعه مهندسی شد تا دستمزد و کار قرعه همه باشد. ابزار کار مهندسین این نظام کاهش دستمزد کسانی است که بیش از حد مورد نظر دریافتی دارند و گرفتن ثروتی که اندوخته‌اند. این مهندسین همچنین تلاش می‌کنند کسانی را که تمایل به انجام کار ۴۰ ساعت در هفته ندارند یا امکان پرداخت دستمزد حداقلی به آنها وجود ندارد از چرخه حذف کنند. نتیجه این شده که پشتوانه پول از طلا تبدیل به وقت شده است. عبارت «وقت طلا است» به معنی حقیقی در این مورد مصداق پیدا کرده است. اما آیا این کیمیاگری واقعی است؟

تجلیل و ستایش سوسیالیسم و کمونیسم از کار و کارگر در خدمت کیمیاگری اقتصاد مدرن:

گاهی به مراحل عمل کیمیاگری به روایت فلامل در کتاب او داشته باشیم: یکی از تصاویر محوری شمایل ساترن یا کیوان است همراه با مرکوری (تیر). در این تصویر ساترن یا پدر زمان با سمبل ساعت شنی دیده می‌شود. ساترن خدای زمان است، خدای حاکم بر گذشت زمان خطی، خدای علت و معلول، و از همین رو با مرگ ارتباط مستقیم دارد. در تمثیل‌های کیمیاگری هر سیاره معرف یک فلز است و ساترن یا کیوان معادل سرب شناخته می‌شود.

سیاره تیر (مرکوری) با فلز جیوه یا اصطلاحاً سیماب مرتبط است. جیوه از این جهت سیماب نامیده می‌شود که نقره‌ای رنگ است و در دمای محیط به حالت مایع دیده می‌شود. این ویژگی ها همچنین به خدای رومی با همین نام نسبت داده می‌شد، مرکوری که غالباً با کلاه و صندل‌های بالدار تصویر می‌شود. به جز چند استثنا، رومی ها معمولاً مرکوری را مردی جوان و جستجوگر نشان می‌دادند که به چابکی می‌دود و با کمک پوشش خاصش به هوا می‌جهد و به همین دلیل پیام‌هایی بین زمین و آسمان را رد و بدل می‌کند. مرکوری عصای مارنشان خود را رو به ساترن تکان می‌دهد، چنانکه گویی میخواهد کنترل او بر مرگ و زندگی را باطل کند. ساترن داس به دست در پی قطع پاهای مرکوری است. فلامل را به عنوان مرحله ای از روند تغییر ماهیت ماده توصیف کرده است. وقتی «جیوه (مرکوری) به سرب (ساترن) اضافه می‌شود، جدا شدن عصاره طلا از سرب اتفاق می‌افتد، اما به قیمت ثابت شدن جیوه و از دست رفتن حالت مایع آن. اجازه دهید ببینیم این تمثیل کیمیاگری در اقتصاد امروز ما چگونه تفسیر می‌شود:

در سیستم مالی ما به نظر می‌رسد پول از باد هوا تولید شده. اما در واقعیت از چیزی ساخته شده که قابل لمس نیست: وقت؛ مخصوصاً کار انسان که با کمک زمان محاسبه می‌شود. آنچه اتفاق افتاده این است که جوانی که سمبلش مرکوری است، برای پدر زمان (ساترن) قربانی می‌شود تا طلا (خورشید) تولید شود، یا چیزی مشابه طلا. مرد جوان و پر جست و خیز زمین گیر شده، قدرت پرواز از او گرفته شده، و مانند یک برده یا اسیر به زمین دوخته شده است.

به خاطر این رابطه مصنوعی و اجباری بین پول و وقت، و به خاطر جادوی سیستم وام‌‌دهی ذخیره کسری، اکنون پول می‌تواند بسته به وقت بیشتر یا کمتر شود. منظور از این عبارت این است که کل مقدار پول در گردش بسته به سرعت جابجایی آن در سیستم تغییر می‌کند. هر چه سریعتر از یک دست به دست دیگر جابجا شود، یعنی هرچه سرعت جابجایی آن بیشتر باشد، حجم آن بیشتر می‌شود. هرچه پول بیشتری توسط بانک تولید شود، خدمات و کالاهای بیشتری باید تولید شود تا پول وارد شده به بازار جذب شود و در نتیجه این پول «واقعی» شود. این کالاها و خدمات باید با سرعت بیشتری با پول مبادله شود. اگر چنین نشود و مقدار پول در گردش بیشتر از حدی باشد که امکان جذب آن در ازای کالا یا خدمات وجود دارد، تورم حاصل می‌شود.

نتیجه کلی یک رابطه مصنوعی و غیر سالم بین وقت و پول بوده که زندگی ما را به اشکال گوناگون که گاه حتی متوجهشان نمی‌شویم درگیر کرده است. رکود اقتصادی تنها حاصل کمبود پول در گردش نیست، بلکه حاصل کاهش سرعت جابجایی پول است. روشی که دولت ایالات متحده در چند دهه گذشته پیش گرفته، ایجاد تورم با افزایش عرضه پول و همزمان کاهش تولید و اشتغال داخلی، منجر به تحریف درک عامه مردم از وقت و زمان می‌شود: با کاهش ارزش پول، باید برای امرار معاش پول بیشتری کسب کرد. اما با توجه به اینکه حداقل دستمزد مقدار درآمد شما در طول زمان مشخص را ثابت نگاه می‌دارد، مجبور می‌شوید وقت بیشتری را صرف کار کردن و کسب پول کنید. در عین حال تعداد ساعات روز نیز محدود است. به همین دلیل همچنان که اوضاع اقتصاد بدتر می‌شود، به نظر چنین می‌رسد که زمان زودتر می‌گذرد، و جوانی شما سریعتر از دست می‌رود. آنچه واقعاً این ارتباط پول-وقت را تنظیم می‌کند، چیزی است که اغلب کورکورانه مورد ستایش قرار می‌گیرد. سوسیالیسم و کمونیسم شما را به یاد چه می‌اندازد؟ تجلیل و تکریم کارگران که اغلب با تصویر بازویی که چکش یا داس ( ِ ساترن یا کرونوس) به دست دارد نشان داده می‌شود. گاهی نیز کار با سمبل چرخ دنده یا مهره نمایش داده می‌شود، یا با چرخ. چنان که قبلاً گفتیم، حداقل دستمزد در زمان روزولت و به دست اداره بهبود ملی تعریف شد. نشان این اداره پرنده رعدی بود که چرخ دنده‌ای به پنجه داشت. این چرخ دنده گاهی روی برگه‌های سهام قدیمی آمریکا با دو بال چسبیده به آن یا همراه با مرکوری نمایش داده میشد. چرخ دنده سمبل ماشینی است که به کمک وقت و کار حرارت لازم برای تبدیل ماده اولیه به طلا را ایجاد میکند.

بر سردر اردوگاه های کار اجباری نوشته بود «کار آزادت خواهد کرد.»

________________________________

 

جان لا (۲۱ آوریل ۱۶۷۱ – ۲۱ مارس ۱۷۲۹) یک اقتصاددان و آماردان اهل اسکاتلند بود. او در اقتصاد، معتقد بود که پول، تنها ابزار و به معنای معامله است و نمی‌تواند به خودی خود ثروت باشد و ثروت ملی، به تجارت بستگی دارد. او با انتصاب توسط دوک اورلئان، ولیعهد لویی پانزدهم، کنترل امور مالی عمومی فرانسه را به عهده داشت. او مسئول حباب اقتصادی در کمپانی می سی سی پی و فروپاشی اقتصادی پر هرج و مرج در فرانسه است که با حباب اقتصادی گل لاله در هلند اوایل قرن هفدهم میلادی، مقایسه می‌شود. حباب می سی سی پی با حباب اقتصادی کمپانی دریای جنوب در انگلستان همزمان بود. لا به عنوان یک قمارباز با محاسبه ذهنی شانس برنده بازی های موقتی می شود. وی ایده هایی مانند نظریه کمبود ارزش و دکترین لوایح واقعی را به وجود آورد ,وی معتقد بود که ایجاد پول باعث تحریک اقتصادی می شود ، پول کاغذی به فلز ارجح است و سهام پرداخت سود شکل برتر پول است. اصطلاح “میلیونر” برای ذی نفعانِ طرح لا ابداع شد.

  لا برای ایجاد و افزایش ابزارهای اعتباری و انتشار اسکناس، تأسیس یک بانک ملی را ترغیب کرد. اولین اقدام لا زمانی بود که وی به اسکاتلند بازگشت و در بحث‌های منتهی به معاهده اتحادیه شرکت نمود. وی متنی را با عنوان پول و تجارت منتشر کرد و پیشنهادی برای تأمین پول ملی ارائه داد. او قصد داشت یک بانک برای امور مالی ملی و یک شرکت دولتی برای تجارت ایجاد کند و در نهایت همه درآمد بخش خصوصی را حذف کند. این امر باعث ایجاد انحصار عظیم مالی و تجاری توسط دولت می شد و سود آن بدهی ملی را پرداخت می کند. شورا خواستار بررسی طرح لا شد، سرمایه دارانی مانند ساموئل برنارد، پیشنهاد او در مورد ایجاد یک بانک ملی در اسکاتلند را رد کردند و لا برای پیگیری جاه طلبی های خود در خارج از کشور عزیمت کرد.

  لا خانه خود را در فرانسه پاتوقی برای اعیان و اشراف عیاش پاریسی و میزبانی از آنها برای جلب توجه افراد برجسته‌ای چون دوک اورلئان قرارد داد که بتواند در مهمانی‌های قمار که فقط افراد متمول پاریس در آن مهمان بودند، شرکت کرده و راه خود را از طریق مراکز مالی اروپا، از آمستردام گرفته تا ونیز، هموار کند. این سفرها به شدت بر نظریه‌های لا در مورد سیاست‌های پولی و اهمیت پول کاغذی به عنوان اعتبار تأثیر گذاشت. ایده لا از یک بانک متمرکز که با شکل جدیدی از پول کاغذی کار کند سالها قبل از زمان خود بود، لا با عقاید مرکانتلیستی توسط شرکت‌های انحصارطلب و تحت حمایت منشورهای دولتی، مشغول پیشبرد ایده ی مترقی خود بود. جنگ باعث شد لویی چهاردهم کشور را کاملاً از دست داد، هم از لحاظ اقتصادی و هم از نظر مالی. کمبود ناشی از فلزات گرانبها منجر به کمبود سکه در گردش شد که به نوبه خود تولید سکه‌های جدید را محدود کرد.  با مرگ لویی چهاردهم هفده ماه پس از ورود لا، دوک اورلئان سرانجام ایده او را به اجرا گذاشت. پس از جنگ ویرانگر با اسپانیا، اقتصاد فرانسه راکد بود و بدهی ملی او فلج‌کننده بود، لا پیشنهادی برای تحریک صنعت با جایگزینی طلا با اعتبار کاغذی و سپس افزایش عرضه اعتبار و کاهش بدهی ملی از طریق جایگزینی آن با سهام در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی پیشنهاد کرد. لا یک نسخه اصلاح‌شده از طرح بانک مرکزی اش را به منصه ظهور رساند.

در ماه مه ۱۷۱۶ لا بانک جنرال که بعدا ملی نام گرفت را تاسیس کرد که استفاده از پول کاغذی را توسعه داد. این یکی از شش بانک بود که پول کاغذی را صادر کرد، به سوئد، انگلستان، هلند، ونیز و جنووا. از این جایگاه جدید بانکی، لا توانست شرکت‌های انحصاری را دنبال کند که با داشتن پشتوانه مالی برای تلاش با ۱۰۰ میلیون لیور به شکل سهام شرکت پیش‌بینی کرده بود. تاسیس شرکت می‌سی‌سی‌پی که بعدها به شرکت غرب و در نهایت بخشی از شرکت هند تغییر نام داد، منبع تامین مالی بانک شد.

در این زمینه، ولیعهد، فیلیپ دوک اورلئان، لا را به عنوان ناظر کل امور مالی۰ منصوب کرد و به طور موثر کنترل تجارت داخلی و خارجی را به او داد. صعود سریع این انحصار جهانی جدید منجر به گمانه‌زنی‌های شدیدی شد و قیمت سهام به بیش از شصت برابر ارزش اصلی آن‌ها رسیده بود. به عنوان ناظر کل او تلاش کرد تا زمین‌های بزرگ را از بین ببرد تا به نفع خرده دهقانان شود؛ ساخت جاده‌های جدید، آغاز صنایع جدید، واردات و احیای تجارت خارجی در عرض دو سال افزایش یافت.

لا تبدیل به معمار پروژه ای شد که بعدها به عنوان حباب می‌سی‌سی‌پی شناخته ‌شد، رویدادی که با ادغام شرکت‌های تجاری لوییزیانا آغاز شد و با سقوط بانک مرکزی و کاهش ارزش سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی خاتمه یافت. وقتی مردم برای تبدیل اسکناس به سکه هجوم آوردند، لا مجبور شد تا به مدت ده روز بانک عمومی را ببندد، سپس اندازه تراکنش را زمانی که بانک دوباره باز شد، محدود کند. اما صف‌ها طولانی شد، قیمت سهام شرکت می‌سی‌سی‌پی به سقوط ادامه داد و قیمت مواد غذایی نیز رو به افزایش رفت. نسبت ذخیره کسری یک پنجم بود و فرمانی شاهانه برای جلوگیری از فروش طلا تعیین  شد. فرمان سلطنتی بعدی حکم کرد که سکه طلا غیرقانونی بوده  ولی منجر به هرج و مرج شد و سهام این شرکت در نهایت بی‌ارزش شد وگمانه‌زنی‌های اولیه در مورد ارزش آن‌ منجر به اعمال فشارهای مالی گسترده شد که موجب گشت لا از سمت و پست خود به عنوان مدیر عامل و مسوول ارشد بانک بدون حقوق بازنشستگی کنار گذارده شود. احتکار موجب وحشت مردم شد، عجله برای تبدیل پول کاغذی به سکه‌ها به شورش‌ها منجر شد و میدان قصر لویی بزرگ را اشغال کرده و آشکارا به سرمایه گذاران عمده حمله کردند. در زیر این اوضاع جان لا پاریس را هفت ماه بعد ترک کرد و تمام اموال منقول خود را در فرانسه به خاطر بازپرداخت وام ها از دست داد.

نویسنده: تریسی آر. توایمن

مترجم: ریحانه باقری

برگرفته از کتاب «پول میوه درخت دانش است»

بخش نخست

در این کتاب تریسی آر. توایمن نظام اقتصادی جهان را بنا شده بر پایه و روش‌های کیمیاگریِ واژگون خوانده است ارتباط بین اقتصاد و خزانه‌داری فدرال،سیستم تامین اجتماعی، تجارت آزاد، مالیات، حداقل دستمزد، سال مالی؛ مصرف‌گرایی، کمونیسم و سوسیالسم را زاییده کیمیاگری و بانکداری شوالیه‌های معبد می‌داند.

اولین نظام بانکی جهان

استفاده از سکه طلا یا نقره به عنوان پول رایج همزمان خوب و بد است: ارزش در خود سکه است. اگر خرجش کنید، گمش کنید، از شما بدزدندش، ارزش آن از دست شما رفته است. موضوعی که در دوران باستان و قرون وسطی ایجاد مشکل کرده بوده راهزنی بود. پشت هر گردنه‌ای راهزنانی منتظر بودند تا سکه مسافران را بدزدند. در نهایت راه حلی برای این مشکل پیشنهاد شد، و البته تعجب آور نیست که این راه حل توسط یک «معبد» دینی پیشنهاد شد: شوالیه‌های فقیر معبد سلیمان مبدع این راه حل بودند.

“شوالیه های معبد” متشکل از جمعی از نخبگان جنگجوی برخاسته از میان راهبان کاتولیک بود که در اوایل قرن دوازدهم میلادی در خط مقدم جبهه جنگ اروپا علیه تسخیر و کنترل سرزمین مقدس نبرد میکردند. بعضی از بنیانگذاران اولیه این گروه خود مسئول واقعی درگیری اروپا در جنگ‌های صلیبی بودند. کلیسا به آنها اجازه داد مجموعه قوانینی برای خود وضع کنند و به هیچ کس پاسخگو نباشند جز پاپ. به این ترتیب شوالیه های معبد در سراسر اروپا در زمینه‌های گوناگون در قالبی خودگردان مشغول به فعالیت شدند. معبدی‌ها به سرعت شروع به گردآوری مال و قدرت کردند. در املاکشان در سراسر اروپا در قالب دولت-شهرهای نیمه مستقل به کشاورزی، تولید خوراک مورد نیاز خود، تاسیس و اداره بیمارستان، و تولید تسلیحات و پوشاک و سایر کالاها کردند.

احتمالاً مهمترین دستاورد این خودگردانی و استقلال، وام دادن با بهره بود که خلاف قانون ضد نزول در سرزمین‌های مسیحی بود. پیش از آن در اروپا تنها یهودیان مجاز به دریافت بهره بودند، در زمان‌ها و مکان‌های مختلفی حتی قوانینی گذاشته شده بود تا یهودیان مجاز به پرداختن به هیچ حرفه دیگری جز بانکداری نباشند. بانکداری مورد نیاز جامعه بود و باید کسی این مسئولیت را به عهده میگرفت. یهودیان در مواردی که بدهی افزایش پیدا میکرد و بازپرداخت وام و بدهی غیر ممکن میشد، مقصر قلمداد می‌شدند. اما معبدی ها وظیفه بانکداری را بر عهده گرفتند. این اقدام درآغاز با تایید کلیسا بود.

معبدی‌ها نگهبانان رسمی راه زیارتی سرزمین مقدس بودند. احتمالاً دلیل اولیه تشکیل گروهشان نیز همین بود. به عنوان نگهبان راه زیارتی نظامی را ایجاد کردند که زائرین را از راهزنان در امان نگاه دارد. در این سیستم زائرین به جای آنکه طلا و اموال باارزش خود را در بار سفر ببندند، مقداری پول طلا یا نقره در نزدیکترین مرکز معبدی ها در نقطه عزیمت شان می‌سپردند و سپس از مسیر از پیش تعیین شده ای که در طول آن کلیساها و کلیساهای جامع قرار داشت به اورشلیم عازم می‌شدند. کلیساهای بین راه با مراکز معبدی مرتبط بودند و خدمات بانکی ارائه میکردند. زائرین در این مراکز بین راهی «چیت» هایی را که از بانکدارها در ازای سپرده طلا یا نقره خود دریافت کرده بودند ارائه می‌دادند و از بانک بین راه مقدار پول مورد نیاز برای اقامت در استراحتگاه یا اهدا به کلیسا را دریافت می‌کردند. مابقی پول در حساب آنها باقی می‌ماند. همچنین این امکان وجود داشت که در ازای خدماتی که خود معبدی ها به زائرین ارائه می‌کردند پرداخت مستقیم از حسابشان صورت بگیرد. «چیت»ها منقوش به علامات و نشانهای پیچیده‌ای بود که معبدی‌ها قادر به خواندن و فهمیدن آن بودند. واژه چک از همین جا به زبان انگلیسی و فرانسه وارد شد. در واقع بسیاری از کلمات انگلیسی دوران میانی که با بانکداری و اقتصاد مرتبط هستند به شکلی به معبدی‌ها ربط پیدا می‌کنند. کلمه چک از پارچه شطرنجی‌ای آمده که معبدی ها می‌گستردند و با کمک آن به حساب‌های بانکیشان رسیدگی می‌کردند، بدهکاری و بستانکاری‌ها را «چک» می‌کردند.

به کمک بخشش‌های مالی اشراف‌زادگانی که در ازای مالشان به این گروه می‌پیوستند، نزول پول، و تجارت و صنعت، معبدی‌ها امپراتوری خود را تبدیل به بزرگترین قوای اقتصادی اروپا کردند و این جایگاه را تا زمان هشتمین جنگ صلیبی در سال ۱۲۷۱ که طی آن سرزمین مقدس از دستشان رفت حفظ کردند. با از دست رفتن سرزمین مقدس، شاهان و اشراف اروپا و کلیسا نمی‌دانستند نقش بعدی معبدی‌ها چه خواهد بود. پول، ملک، قدرت، اسب، سلاح و ارتش آنها اکنون باید به چه کاری مشغول میشد؟

بسیاری از خاندان‌های سلطنتی اروپا به شدت به معبدی‌ها بدهکار بودند و چون فرمان پاپ آنها را از هر گونه اقدام علیه شوالیه های معبد بازمی‌داشت، احساس خطر شدیدی می‌کردند.

بنا به دست‌نوشته های کیمیاگری، این عنصر جیوه (مرکوری) است که عمل دگردیسی را انجام می‌دهد. در این نوشته‌ها آمده گوگرد و نمک طی روشی بسیار بسیار خاص و محرمانه به هم افزوده می‌شوند و حلّالی ایجاد می‌شود که می‌تواند نقره و طلا را از سرب جدا کند. جیوه با سمبل مار مصلوب نشان داده می‌شود. جیوه (مرکوری) در حقیقت نقره و طلا را از سرب جدا میکند و امروزه به همین منظور نیز به کار می‌رود. اما اگرچه کیمیاگری، شیمی و متالورژی همه زمانی یک چیز بودند، اعتقاد بر این است که وقتی کیمیاگران چنین حرف‌هایی می‌زنند منظوری فراتر از روش شناخته شده جدا کردن فلزات با ارزش از سایر فلزات دارند. آنان جیوه ای که به کار می‌بردند جیوه عادی نبود، بلکه «جیوه فلاسفه» بود که «سنگ خردمندان» را به دست میداد. و این همان طلایی بود که نتیجه پایانی کار بود.

کیمیاگری پایه علم هرمسی خوانده می‌شود. هرمس یا همان مرکوری پیام‌آور خدایان بود، واسطه بین انسان ساکن سطح زمین و خدایانی که بر فراز کوه المپ مستقر بودند. از همه مهمتر اینکه هرمس معلم نخستین بود و کاتبی آسمانی، کسی که خرد الهی را به ارمغان می‌آورد. هرمس در واقع ولی‌نعمت کیمیاگری بود.

چه از شعبده‌بازی حرف بزنیم و چه از جادوی آیینی، اصل زیربنایی یکی است: خیال. شعبده‌باز وانمود می‌کند خرگوشی را از کلاه بیرون کشیده، یا زنی را با ارّه به دو نیم کرده و این کار را چنان ماهرانه انجام می‌دهد که به چشم بیننده واقعی می‌آید. همه می‌دانند که شعبده است اما هدف براورده شده است، بینندگان تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و از خرید بلیت این نمایش راضی هستند. جادوی آیینی هم به شعبده شبیه است. به واسطه مناسک نیمه دینی، اعمال خرافی، دعا، مراقبه و تکرار کلمات جادویی، جادوگر تلاش میکند خودش و دیگر دست اندرکاران را متقاعد کند که این رفتارها نتیجه بخش است، که در واقعیت چیزی را تغییر داده، یا خدایان برایش چنین کرده‌اند. او به اختیار خود ناباوری را کنار می‌گذارد، انتقاد و ایرادجویی را کنار می‌گذارد و به خود نگرانی‌ای در این باره که آنچه خواهان تغییرش است اتفاق افتاده یا نه، و اینکه این تغییر به چه شکل نمودار شده، راه نمی‌دهد.

کلید جادو همین است: وانمود کردن به اینکه چیزی واقعیت دارد دیر یا زود آن را به واقعیت تبدیل می‌کند. تلاش‌های متعددی برای توضیح این موضوع انجام شده، از توضیح بر اساس تئوریهای مکانیک کوانتومی گرفته تا خودآگاهی جمعی. اما برای کسی که دانسته، عامدانه و با موفقیت این اصل را در زندگی خود به کار برده، نحوه کارکرد آن مهم نیست، بلکه مهم این است که این روش موثر است.

آنچه سعی در توضیحش دارم قدرت واقعی تخیل آدمی است، که میتواند واقعیت فیزیکی را با متقاعد کردن شخص به اینکه چیزی در واقعیت تغییر کرده، دستخوش تغییر کند. همین اصل قاعدتاً در کیمیاگری نیز صادق است. اکنون اجازه دهید به شما نشان دهم چگونه این کیمیاگریِ واژگونه می‌تواند در اقتصاد مدرن به کار رود.

همانطور که گفته شد شوالیه‌های معبد سیستم بانکی و چک را در اواخر قرون وسطی ایجاد کردند و به جای مبادله سکه های طلا و نقره، به مبادله «چیت»های کدگذاری شده پرداختند: کاغذهایی که مثل وعده پرداخت عمل میکرد و به صاحب آن اجازه میداد در ازای کاغذ، در هر زمان و هر شعبه بانکی که بخواهد سکه طلا یا نقره دریافت کند. این سیستم بعداً منجر به ایجاد سیستم بانکداری ذخیره کسری شد. پیشگامان استفاده از این سیستم زرگران اروپایی قرون وسطی بودند که علاوه بر ایجاد سکه‌های تقلبی طلا و نقره در کارگاه هایشان، در نقش بانک محله نیز عمل می‌کردند. ایده بانکداری ذخیره-کسری بسیار ساده است: اگر ده نفر طلای خود را برای حفظ امنیت آن در مخرن بانک بگذارند (یعنی دلیل اولیه و اصلی تشکیل بانکها)، احتمال بر این است که تنها یک تن از آنها در هر زمان بخواهد سپرده خود را از بانک تحویل بگیرد. زرگران از این پیش فرض سوءاستفاده کرده و خود را مجاز دانستند طلای سپرده شده را وام بدهند تا بهره‌اندوزی کنند. به این ترتیب با برداشت از سپرده دیگران، به مشتریان جدید خط اعتباری کاغذی دادند.

اگرچه این اقدام در عمل شکلی از کلاهبرداری است، مردم به این دلیل که معتقد بودند که وام کاغذی آنها بر پایه پول واقعی موجود در خزانه بانک به آنها داده شده، و امکان برداشت این پول واقعی هر زمان که بخواهند وجود دارد، کاغذ ارائه شده به خود را به اندازه طلا با ارزش می‌دانستند. مادامی که در هر زمان مشخص تنها یک نفر از ده نفر سپرده گذار برای دریافت سپرده خود به بانک مراجعه میکرد, این تمهید بدون مشکل ادامه پیدا میکرد.

مزیت این سیستم در این است که پول واقعی همراه با بهره‌اش به صاحب پول بازگردانده می‌شود که خود به نفع بانک است، به این معنا که ثروتی که در خزانه بانک قرار داده می‌شود افزایش یافته است. سند کاغذی ای که به جای پول واقعی مبادله می‌شود پول عرضه شده به جامعه را افزایش داده و در نتیجه منجر به بهبود وضع اقتصادی می‌شود؛ یک موقعیت بُرد دو طرفه، تنها تا زمانی که کسی بانک را حسابرسی نکند و کمتر از درصد مشخصی از پول سپرده شده به بانک به طور همزمان از بانک پس گرفته شود. اما اگر یکی از این دو اتفاق نیفتد این بنای سست در آن از هم می‌پاشد.

فیلسوف اسکاتلندی، جان لا در سال ۱۷۰۵ در کتاب خود «پیشنهادی برای عرضه پول به ملت با لحاظ کردن پول و تجارت» نوشت که سنگ فلاسفه کیمیاگری را یافته است. کلید کیمیاگری به گفته او چاپ کردن پول کاغذی بود. دولت فرانسه او را در سال ۱۷۱۵ استخدام کرد تا نظریه‌اش مورد استفاده عملی قرار بگیرد. جان لا به سرپرستی بانک سلطنتی ملی فرانسه گماشته شد و به سرپرستی کمپانی می سی سی پی که سرمایه گذاری شهروندان فرانسوی را به منظور فعالیت اقتصادی در لوئیزیانای فرانسوی (بخش عظیم و میانی آمریکا در قرون ۱۷ و ۱۸ فرانسه ادعای مالکیت آن را داشت-مترجم) با وعده ارائه بهره به آنها جذب میکرد. سرمایه‌گذاران باید به این کمپانی طلا تحویل می‌دادند اما سود پولشان را به شکل کاغذ بانکی دریافت می‌کردند که عنوان میشد قابل تبدیل به طلا است.

بر اساس سیستم بانکداری ذخیره کسری، این روش تا مدتی بدون مشکل اجرا میشد و بانک منفعت عظیمی از آن می‌برد. همزمان به نظر می‌رسید که سپرده سرمایه‌گذاران رشدی تصاعدی دارد. البته قابل پیش‌بینی بود که این بنای سست در خلال آنچه «حباب بزرگ لوئیزیانا» نامیده شده در هم فرو می‌ریزد: سپرده‌گذاران بو برده بودند به اندازه کاغذهای بانکی که در اختیارشان است طلا وجود ندارد. جان لا با شرمساری گریخت و مدت کوتاهی پس از این واقعه از دنیا رفت. اما ایده‌های او نویسنده آلمانی، ولفگانگ فون گوته را تحت تاثیر قرار داده بود.

نمایشنامه کلاسیک گوته، فاوست، آکنده از تشبیهات کیمیاگری است و شخصیت اصلی نمایش یک کیمیاگر است که با کمک شیطان در جستجوی راز آفرینش است. در جایی از داستان فاوست و معلمش مفیستو نظر لطف امپراتور را با اهدای راز کیمیاگری به خود جلب می‌کنند: چگونگی ایجاد ثروت با چاپ پول کاغذی. آنها امپراتور را به چاپ پول در ازای طلایی که قرار است در آینده از معدن استخراج شود متقاعد می‌کنند. امپراتور به زودی ولینعمت یک اقتصاد محکم و مردمی مادیگرا و هرزه می‌شود. در نهایت ثابت میشود پول رایج مانند تمام آفریده های دیگر مفیستو در این نمایش وهمی بیش نیست و سقوط می‌کند.