نویسنده: آندره‌آ توگنی

مترجم: شیدْوَش سپهرداد

دولت انحصار خشونت را در اختیار دارد. بااین‌حال، سرکوب تند و خشن به اعتبار حکومت لطمه می‌زند و حمایت عمومی را در درازمدّت از بین می‌برد. یک راه ظریف‌تر و مؤثّرتر برای اِعمال قدرت، تحت نظارت قرار دادن مردم و جلوگیری از تظاهرات آشکار نارضایتی است.

این مقاله به تجزیه و تحلیل مورد وزارت امنیّت دولت(و.ا.د)(MfS)جمهوری دموکراتیک آلمان(DDR)، که با نام «اِشتازی» نیز شناخته می‌شود، می‌پردازد. مدّعا(تِز) این است که یک رژیم نظارتی مؤثر، نیاز به استفاده از خشونت آشکار را کمتر می‌کند، زیرا مردم به منضبط‌ ساختن خود وادار می‌شوند.

سپر و شمشیر حزب

یک سپر و یک شمشیر نماد اشتازی را تشکیل می‌دهند که از نشان چکا، پلیس مخفی شوروی، الگوبرداری شده است. نظم و وفاداری به حزب اتّحاد سوسیالیست (SED) جمهوری دموکراتیک آلمان، ارزش‌های اصلی اشتازی بودند. اعضای پلیس مخفی خود را رفقای درجه‌ یک، که می‌توانستند از نظارت، تبلیغات، و ترور روانی برای تأمین قدرت رژیم کمونیستی استفاده کنند، می‌دانستند.

یکی از لحظات تعیین‌کننده‌ی تاریخ اشتازی، اعتصاب عمومی ۱۷ ژوئن ۱۹۵۳بود که باعث اعتراضات گسترده در میان طبقه‌ی کارگر آلمان شرقی شد. اشتازی نتوانست این غوغا را پیش‌بینی کند و مجبور شد با کمک تانک‌های شوروی و اِعمال حکومت نظامی آن را سرکوب کند. پس از این رویداد، مأموریت اشتازی به نظارت بر جامعه، برای جلوگیری از تظاهرات آشکار جدید مخالفانْ علیه حکمرانی حزب اتّحاد سوسیالیست، تبدیل شد.

نقض بی‌امان حریم خصوصی

اشتازی یکی از فراگیرترین دستگاه‌های نظارتی در تاریخ بشر را توسعه داد. در سال ۱۹۸۱، اریش میلکه، رئیس اشتازی از ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۹، بیان کرد:

و.ا.د(MfS) -با نیروهای چکیستی[*] خود و ابزارها و روش‌های آن- در تلاش مستمر خود برای روشن کردن اینکه «چه کسی کیست»، باید نگرش‌های سیاسی واقعی مردم، طرز تفکّر و رفتار آنها را شناسایی کند… روشن شدن یعنی ارائهٔ پاسخ به اینکه چه کسی دشمن است؛ چه کسی نگرش خصمانه و منفی گرفته است؛ چه کسی تحت تأثیر نیروهای متخاصم، منفی و غیره قرار دارد و ممکن است تبدیل به دشمن شود؛ چه کسی ممکن است در برابر نفوذ دشمن تسلیم شود و خود را مورد بهره‌برداری دشمن قرار دهد؛ چه کسی موضع مظنونانه اتّخاذ کرده است؛ و حزب و دولت به چه کسانی می‌توانند وابسته باشند و به‌طور قابل اعتمادی از سوی آنها حمایت شوند.

بسیاری از شهروندان آلمان شرقی به‌طور فعّال با اشتازی همکاری کردند. در سال ۱۹۸۹، نزدیک به پایان رژیم کمونیستی، اشتازی حدود نود و یک هزار نفر یا از هر ۱۸۰ ساکن آلمان یک نفر را استخدام می‌کرد. و.ا.د(MfS) پس از سال ۱۹۶۸، به‌شدّت به همکاران غیررسمی، که نقش آنها گزارش هرگونه نشانهٔ عمده و جزئی از خشم و مقاومت علیه حزب بود، تکیه داشت. همکاران غیررسمی پس از نظارت دقیق و.ا.د(MfS) برای اطمینان از وفاداری کامل به رژیم، استخدام شدند. آنها به‌خوبی آموزش دیده بودند و از هویّت جعلی برای نفوذ به محلّ کار و محلّه‌ها استفاده می‌کردند. از میان ۱۸۰٫۰۰۰ همکار غیررسمی، که و.ا.د(MfS) در سال ۱۹۸۹ به‌کار گرفته بود، چهار هزار نفر برای انتشار شایعات نادرست و ایجاد هرج‌ومرج، به گروه‌های مخالف نفوذ کردند. مورد ولفگنگ شنور (Wolfgang Schnur) نمادی از نفوذ اشتازی است، زیرا او یکی از برجسته‌ترین وکلایی بود که وکالت مخالفان سیاسی را بر عهده داشت. بااین‌حال، به‌عنوان یک همکار غیررسمی، اغلب از موقعیّت خود برای خیانت به موکّلان‌اش سوءاستفاده می‌کرد.

اشتازی، در دههٔ هشتاد، هر سال بین دویست هزار تا چهارصد هزار بررسی و بازرسی امنیّتی انجام می‌داد. اهداف اصلی «انحراف ایدئولوژیک سیاسی» و «فعالیّت زیرزمینی سیاسی» بود. چشمان اشتازی به تمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آلمان شرقی تمرکز داشت. به کارمندان آن اجازه داده شد تا به تمام داده‌های مورد نیاز شهروندان، از جمله ارزیابی‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی و پرونده‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند. اشتازی انواع تکنیک‌های نظارت جمعی مانند شنود تلفن، اتاق شنود و جاسوسی پستی را به‌کار گرفت. آنها حتّی نمونه‌های بوی بدن را جمع‌آوری می‌کردند، که برای آموزش سگ‌های موادیاب استفاده می‌شد.

اشتازی می‌توانست از اطّلاعات دشمنان حزب برای جنگ روانی استفاده کند. مأموران مخفی و.ا.د(MfS) اغلب شایعات نادرست و گمراه‌کننده را در میان گروه‌های مخالف منتشر می‌کردند تا مردم را از هم جدا کنند، اعتماد را از بین ببرند و ترس ایجاد کنند. افراد مورد هدف نظارتیِ پلیس مخفی، هم در زندگی شخصی و هم در حرفهٔ خود، شکست‌های غیرقابل توضیحی را تجربه کردند. اطّلاعات شرم‌آور نیز برای باج‌گیری از افراد و مجبور کردن آنها به همکاری با پلیس مخفی استفاده می‌شد؛ هرچند و.ا.د(MfS) ترجیح می‌داد از مأمورانی استفاده کند که کاملاً به درستیِ کارشان ایمان داشتند.

اکثر کارمندان و همکاران اشتازی تعهّدنامهٔ وفاداری به رژیم کمونیستی را امضا کردند، نام مستعار جدیدی دریافت، و زندگی جدیدی را آغاز کردند. انصراف از این نظام بسیار دشوار بود و از نظر آزادی شخصی و شهرت هزینهٔ زیادی داشت. از سوی دیگر، کار برای اشتازی امتیازاتی مانند حقوق خوب، مراکز خرید اختصاصی، و این آگاهی را، که فرد بخشی از اندام تنفّسی آلمان شرقی است، به همراه داشت. در نهایت، قدرت جمع‌گرایی در توانایی وادار کردن مردم به فراموش کردن حریم خصوصی و آزادی، به نام یک خیر برتر و کلّی نهفته است.

کنترل حرکت

یکی از وظایف اصلی و.ا.د(MfS) کنترل مرزهای آلمان شرقی بود. خطّ مرزی، به‌طور رسمی، قلمرو نفوذ پلیس مردمی و مأموران مرزی بود، ولی اشتازی با مسئولیّت نظارت بر ساکنان و دیگر بخش‌های پلیس راه‌اندازی شد. کارمندان و.ا.د(MfS) اغلب خود را در لباس مأموران مرزی پنهان می‌کردند تا سوءظن ایجاد نکنند و دامنهٔ قدرت آنها پس از ساخت دیوار برلین در سال ۱۹۶۱ و پس از توافق تنش‌زدایی در دههٔ ۱۹۷۰ به میزان قابل‌توجّهی افزایش یافت.

مأموران اشتازی بر نظارت بر جابه‌جایی افراد و کالاها در سراسر مرز نظارت داشتند. مورد «هماهنگی تجاری» (KoKo) شعبهٔ وزارت تجارت خارجی، موردی نمادین است. KoKo در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد و تحت امر الکساندر شالک-گولودکوفسکی، افسر اشتازی اداره می‌شد. یکی از اهداف آن تضمین مدیریّت یکپارچهٔ شرکت‌های تجارت خارجی آلمان شرقی بود. KoKo از طریق عملیات غیرمتعارف خود توانست کالاهای غربی و ارزهای معتبر غربی را به آلمان شرقی قاچاق کند و در طول عمر خود حدود بیست‌ و پنج میلیارد مارک آلمان غربی تولید کند.

یکی از سودآورترین فعّالیّت‌ها فروش زندانیان سیاسی به مقامات غربی بود. از هشتاد و هفت هزار ناراضی سیاسی که بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۸۹ در آلمان شرقی دستگیر شدند، حدود سی‌ و سه هزار نفر به مقامات غربی فروخته شدند. مقامات آلمان غربی همچنین برای صدور بیش از دویست هزار مجوّز مهاجرت، به آلمان شرقی پول پرداختند. عملیات KoKo به‌صورت مخفیانه انجام می‌شد و زندانیان اغلب نمی‌دانستند چرا آزاد می‌شوند. این نشان می‌دهد که نظارت بر جمعیّت و مخفی‌کاریِ دولتی اغلب دست‌به‌دست هم می‌دهند. بااین‌حال، اطّلاعات مبادلهٔ زندانیان پس از سال ۱۹۷۲ به بیرون درز کرد و رژیم آلمان شرقی را به‌طور قابل‌توجّهی بدنام کرد.

نتیجه

رژیم‌های نظارتی با دید نامتقارن تعریف می‌شوند. درحالی‌که رفتارها و حتّی افکار مردم بیشتر و بیشتر برای مقامات دولتی قابل مشاهده است، عملیات نظارتی باید حتّی‌الامکان مخفی بماند. بااین‌حال، افراد احتمالاً می‌دانند که دائماً تحت نظارت هستند، به‌طوری‌که از ترس گرفتار شدن توسّط مأموران دولتی، رفتارهای خود را کنترل می‌کنند.

پس از سرکوب اعتصاب عمومی ۱۹۵۳، رهبری آلمان شرقی درک کرد که برای حفظ قدرت برای مدّت طولانی، باید از خشونت آشکار دور شده و به سوی شکل ظریف‌تری از کنترل جمعیّت برود. دستگاه نظارت عظیم و.ا.د(MfS) برای نزدیک به چهل سال کاملاً مؤثّر به این هدف عمل کرد و در طی آن افراد نسبتاً کمی مخالفت خود را با صدای بلند ابراز کردند. با وجود اینکه و.ا.د(MfS) هرگز به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌کرد قادر و دانای مطلق نبود، توانست از خود اسطوره‌سازی کند و مطمئن شود که مردم به نظارت و نبود حریم خصوصی عادت کرده‌اند.

سرانجام، ناکارآمدی دستگاه‌های کمونیستی آلمان شرقی آشکار گردید و طرح نظارت جمعی و.ا.د(MFS) ریشه‌کن شد. ولی امروزه نظارت به‌دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی به‌طور فزاینده‌ای فراگیر و مؤثّر شده است. درحالی‌که تکنیک‌های نظارت اشتازی آنالوگ بودند، نظارت معاصر بیشتر دیجیتال است.

اگرچه آلمان شرقی به‌نوعی از بازارهای جهانی جدا بود، ولی نهادهای دولتی معاصر می‌توانند روی همکاری شرکت‌های بزرگ فنّاوری حساب کنند. نه‌تنها رژیم‌های توتالیتر سنّتی، بلکه دموکراسی‌های غربی نیز به‌خوبی این درس را آموخته‌اند: نقض حریم خصوصی و نظارت گسترده بسیار مؤثّرتر از خشونت آشکار برای حفاظت از قدرت است.

◆ منبع: بنیاد میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* چکیسم اصطلاحی برای توصیف وضعیّت اتّحاد جماهیر شوروی است که در آن پلیس مخفی به‌شدّت تمام حوزه‌های جامعه را کنترل می‌کرد. این اصطلاح از واژه‌ی چکا، پلیس مخفی شوروی، گرفته شده است.

نویسنده: سهیل مختاری

توماس پیکتی؛ نامی است که با انتشار ترجمهء انگلیسی کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” در سال ۲۰۱۴ بر سر زبان ها افتاد. او که متولّد سال ۱۹۷۱ در مهد سوسیالیسم یعنی فرانسه است در این کتاب مانند اغلب اقتصاددانان آکادمیک به موضوع جذاب “نابرابری” پرداخته، و طبق عادت معمول، کتاب قطور خود را با انبوهی از داده های آماری جلا داده است. پل کروگمن؛ اقتصاددان نئوکینزی ضمن “باشکوه” خواندن کتاب پیکتی در رابطه با قطر کتاب او گفته است: “کتاب بسیار بزرگ و حجیمی است و طبیعی است که بسیاری از افرادی که آن را خریده‌اند تا آخر نخوانند”.

از قطر کتاب که بگذریم حالا دیگر توماس پیکتی صرفاً استادی ساده در کالج اقتصاد پاریس نیست که تز دکترای خود را در باب “توزیع مجدد ثروت” نوشته باشد یا در مجلّات و روزنامه‌های چپگرا مانند “لیبراسیون” و “لوموند” مقاله‌هایی در باب “مالیات‌گیری تصاعدی” و “نابرابری” بنویسد. او به لطف سرمایه‌داری، نظامی که ظاهراً می‌خواهد آنرا تعدیل، و نه همچون سلف خود مارکس، نابودش کند، به ثروتی دست یافته که او را در جرگهء میلیونرها(دلاری) قرار می‌دهد. کتاب او که اصلاً به زبان فرانسوی نوشته شده، در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی و سپس به ده‌ها زبان زندهء دیگر دنیا مانند فارسی ترجمه شده و تا به امروز میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفته است. کتاب او مدتها در صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمازون قرار داشت، کمپانی که پیکتی با تز خود می‌خواهد حداقل ۸۰درصد ثروت بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی(CEO) آن یعنی جف بزوس را از طریق مالیات گیری تصاعدی مصادره کند. در هر حال این یک موفقیت اقتصادی کم نظیر برای اقتصاددانی است که عنوان کتابش با فونت درشت کلمه “سرمایه”، یادآور کتاب مشهور کارل مارکس است. یک آلمانی انقلابی که می خواست سرمایه‌داری را به شکلی رادیکال از بیخ و بن نابود و به جایش “بهشت کمونیستی” را برقرار سازد و حالا یک فرانسوی غیرانقلابی که می‌خواهد “جهانی برابر” را بوجود آورد. شاید قدری خشن یا فانتزی به نظر بیاید. پیکتی مانند مارکس حوصلهء “متحد کردن پرولتاریا” را ندارد، او می خواهد با “پنبه سر ببرد” و با یک عمل فراملّی و بستن یک مالیات سراسری بر ثروت، نابرابری را کاهش دهد. پیکتی حالا دیگر یک سلبریتی در دنیای اقتصاد است. اکونومیست به او لقب “مارکس مدرن” داده و مجله نیویورک او را “ستاره راک ” دنیای اقتصاد نامیده است. برخی نیز از او با تعابیر تندی مانند “یاغی” یاد کرده اند اما دیلی تلگراف تنها با دو کلمه از او استقبال کرده است: “حسادت بازگشته”. پیکتی اما انتشار این کتاب را فقط “آغاز ماجرا” می‌داند و از دغدغه اصلی خود یعنی “برابری و توزیع عادلانه ثروت میان مردم” در سراسر جهان سخن می‌گوید. او در گفتگو با BBCHardTalk خود را “عاشق سرمایه و ثروت” معرفی می‌کند و نظام سرمایه داری را “عامل نوآوری” و “علت بهبود چشمگیر سطح زندگی” می‌داند. از اینرو فصل‌های اول و دوم کتاب به پیشرفت‌های عظیمی که سرمایه‌داری برای ما به ارمغان آورده، می‌پردازد اما او همچنان معتقد است که باید برای ثروت “حد و مرز” قائل شد، احتمالاً آن حد و مرز شامل حال میلیونرهایی مانند خود او نمی‌شود، چرا که او در حال حاضر در نسبت با میلیون‌ها نفر از مردم فرانسه یک ثروتمند به حساب می‌آید که باید بخش زیادی از ثروت خود را به دولت مالیات بدهد و با پرداخت مالیات حداکثری بر ارث مانع از انتقال ثروت خود به فرزندانش شود. آیا او در تز بلندپروازنهء خود “پوست در بازی” دارد؟

نظری بر سرمایه در قرن بیست و یکم

گاردین می نویسد: “قاعده‌ای روزنامه‌نگارانه می‌گوید هر نویسنده‌ای که کتابی به کلفتی یک بلوک سیمانی بنویسد، و کلمۀ «سرمایه» را هم در عنوان آن بیاورد، می‌باید وارث کارل مارکس باشد.” هر چند پیکتی اظهار داشته که “من کاملاً به نیروهای بازار و مالکیّت خصوصی باور دارم” اما تز او می‌تواند خطرناک‌تر از تز مارکس باشد و از مالکیّت خصوصی چیزی جز مترسکی پوشالی در ید دولت قاهر جهانی‌اش باقی نگذارد. از آنجایی که موضوع اصلی کتاب نابرابری و بازتوزیع ثروت از طریق مالیات‌گیری تصاعدی است لاجرم طرح آن چالش‌برانگیز خواهد بود. مصادره ثروت افراد امری در تضاد با یکی از اساسی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها یعنی مالکیّت خصوصی است. حالا چه با واژگان صادقانه‌تر مارکسیستی مانند “خلع ید” و “اشتراکی‌سازی ابزار تولید” بیان شود یا با عباراتی نرم‌تر مانند “مالیات تصاعدی” و “مالکیّت اجتماعی و موقت”. پیکتی در این کتاب به روشنی صحبت از مالیات بر ثروت ۹۰درصدی و طرحی به نام “ارثیه برای همه” می‌کند که از طریق مالیات بالا بر ارث امکان تحقق دارد. او نه تنها می خواهد در زمان حیات ثروتمندان، آنها را بچلاند بلکه به باقی‌مانده ثروت آنها نیز چشم دوخته تا مانع از به ارث رسیدن آن به بازماندگانشان شود. یعنی حتی پس از مرگ هم نمی‌خواهد دست از سر آنها بردارد. او از اینکه مالکیّت و بازار پس از سقوط شوروی، تقدیس شده، گلایه می کند و معتقد است که باید “عبور از سرمایه‌داری و مالکیّت خصوصی را بازتعریف کرد”. جالب است که پیکتی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را “دراماتیک” می خواند. او برخلاف فصول اول و دوم کتاب خود، که در حقیقت بیان این واقعیّت است که “سرمایه‌داری کار می‌کند”، با طرح خود می‌خواهد، به قلب سرمایه‌داری یعنی مالکیّت خصوصی بتازد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد. او اسم رمز حمله خود را “سوسیالیسم دموکراتیک” گذاشته است. اینجا روشن می‌شود که پیکتی می‌خواهد لباسی جدید بر قامت ایدهء همیشه شکست خورده سوسیالیسم بپوشاند و بدون توجه به بسیاری از اصول روشن اقتصادی و مکانیسم تولید ثروت تنها مانند یک مقسّم کل عمل توزیع را مدیریت کند. آن هم نه در سطحی ملّی بلکه کاملاً انترناسیونالیستی. او می‌خواهد نهادهای مداخله‌گر جهانی ایده فضایی او را پیاده‌سازی کنند و با بازتوزیع ثروت نابرابری را در سطح جهان کاهش دهند. پیکتی در کتاب خود به سراغ اعداد و ارقام و درصدها رفته تا تز او را پشتیبانی کنند. اما فاینشنال تایمز اعتبار داده‌های او را زیر سوال برده و برخی ارقام را ساخته خود او دانسته است. او در سراسر کتاب می‌خواهد نشان دهد که نابرابری به شکل یک حفره عمیق جهانی درآمده و بخش اعظم ثروت در جهان به یک اقلیّت کاملاً برخوردار تعلق دارد. او قصد دارد به حساب ثروتمندان لیست فوربس۴۰۰ برسد البته نه با خلع ید از آنها بلکه با مالیات بستن بر بخش بزرگی از ثروت و درآمدشان. اما در این بین سوال اساسی این است که او این همه ثروت مصادره شده را می‌خواهد توسط چه نهاد یا افرادی بازتوزیع کند. دولت و بروکراتها؟

اقتصاددانِ نابرابری  

در طول تاریخ اقتصاد آکادمیک در قرن بیستم، اقتصاددان‌های بزرگ اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند که بازگویی آن جالب به نظر می‌رسد. احتمالا نام پل ساموئلسون اقتصاددان مشهور آمریکایی را شنیده باشید. او در کنار بسیاری دیگر از همکاران خود نظام اقتصادی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود را تحسین می‌کرد و در سال ۱۹۷۳ پیش بینی نمود که شوروی می‌تواند تا ۱۹۹۰ به درآمد سرانه ایالات متّحده برسد اما رهبر بلوک شرق در شب کریسمس ۱۹۹۱ تنها پس از هفت دهه برای همیشه فروپاشید. سقوطی که پیکتی آنرا دراماتیک توصیف کرده است. معدود افرادی که در اوج قدرت شوروی، نظام اقتصادی آنرا محکوم به شکست می دانستند، متفکرین مکتب وین یا همان مکتب اتریشی اقتصاد بودند. افرادی همچون باورک و میزس که با رساله‌های خود عدم امکان‌پذیری محاسبه اقتصادی در سوسیالیسم را توضیح دادند. پیکتی نیز تماماً صحبت از مالیات‌ستانی حداکثری می کند. ۸۰، ۸۵ و حتی ۹۰ درصد. بستن مالیات بر درآمد، ثروت و حتی ارث. او در کتاب جدید خود که باز نام سرمایه را با خود یدک می‌کشد و حتی از نظر حجم قطورتر هم شده است، یعنی “سرمایه و ایدئولوژی”، پیشنهادی مبنی بر نرخ ۹۰ درصدی مالیات بر ارث داده است. دیلی تلگراف با واژه “خطرناک” به استقبال این کتاب رفته: “توماس پیکتی برگشته است؛ خطرناک‌تر از همیشه”. براستی چرا در مواجه با این پیشنهادات آکادمیک قدری رُک نباشیم و با تسامح اسم آن را “دزدی دموکراتیک” نگذاریم. نابرابری که پیکتی خود را متخصص درمان آن معرفی می‌کند یک وضعیت طبیعی است. نابرابری اساس طبیعت و کائنات است. انسانها در هیچ چیز با هم برابر نیستند الا حقوق طبیعی. حتی در بهشت و جهنم نابرابری وجود دارد. حداقل در عصر مدرن همه انسان‌ها فارغ از قوم و نژاد و مذهب‌شان حقوق برابری دارند که در رأس آن “حق حیات” و حق مشتق از آن یعنی “مالکیّت” قرار دارد. اردوگاه چپ از دیرباز نابرابری را تبدیل به پیراهن عثمان کرده، و در پشت آن پناه گرفته است و خود جز “رکود و فقر برابر” دستاورد دیگری ارائه نداده است. نابرابری اساس یک جامعه و اقتصاد پویاست. نابرابری موتور محرکه سرمایه‌داری است چرا که فرد می‌داند با تلاش و کوشش بیشتر، با قبول ریسک بالاتر، با نوآوری و بهره‌وری بیشتر عایدات مالی و معنوی افزون‌تری شامل حال او خواهد شد تا سطح رفاه زندگی خود را نسبت به سایر افرادی که چنین شرایطی را متحمل نشدند، ارتقاء دهد. جامعهء برابر یا همان کمونیسم با سرشت بشر ناسازگار است و تنها مناسب “انسان طراز نوین”ی است که مارکسیست‌ها در پی ساختن آن هستند. فرض او در سرمایه و ایدئولوژی، فرضی اخلاقی است: نابرابری نامشروع است، به همین خاطر به ایدئولوژی نیاز دارد تا توجیه و تعدیلش کند اما خود او درآمد و ثروتی کاملاً نابرابر با میلیون ها نفر از مردم جهان دارد. او حتی در نسبت با همکاران اقتصاددان خود قطعا ثروت بیشتری را جمع کرده است که حاصل فروش میلیون ها نسخه از کتاب‌هایش در مذمّت نابرابری برآمده از سرمایه‌داری است. جهانِ بدون فقر و نابرابری فقط یک رویاست. پیکتی این جمله را قبول دارد چرا که در جایی گفته است “نابرابری به خودی خود مشکل نیست”. اگر اینطور باشد او که خود یک میلیونر است فقط می خواهد به حساب میلیاردرهای(دلاری) لیست فوربس برسد. براستی آیا او دغدغه نابرابری دارد یا حسود است؟

نابرابری نامشروع

پیکتی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ فرانسه مشاور “ماری رویال” نامزد حزب سوسیالیست بوده است. آنها در انتخابات پیروز نشدند اما در سال ۲۰۱۲ شریک زندگی سی ساله رویال یعنی “فرانسوا اولاند” توانست به کاخ الیزه برسد و پیکتی از اقتصاددانان حامی او در انتخابات بوده است. اینجا می‌خواهم به منشاء نابرابری نامشروع اشاره کنم. نابرابری نامشروع زائیدهء دولت است. نهادی که پیکتی آنرا “فرشته نجات” معرفی می‌کند. دولتی که بتواند ۸۰ یا ۹۰ درصد ثروت شما را مصادره کند، سوار بر تمام مقدرات شما خواهد شد. نابرابری بد است مادامی که منشاء آن تجاوز به حقوق مالکیّت دیگران و همچنین امتیازات، انحصارات و رانت‌های اعطایی از جانب دولت‌ها باشد. تز مارکس در دست لنین‌ها و استالین‌ها به فجایع بزرگ انسانی انجامید و تز پیکتی در دولت جهانی مقتدر و مداخله‌گر وی تمام بشریت را به راه بردگی سوق خواهد داد ولو که این بردگی مدرن کاملاً دموکراتیک باشد. پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، تنها از داده‌ها، درصدها و گراف‌ها می خواهد به نتیجه مدنظر خود برسد اما به علیت توجّهی نمی‌کند. او برای ارائه شواهد تجربی، سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ را در آمریکا مثال می‌زند. عصری که باید آن را دوران غلبه کینزینیسم در آمریکا دانست. او می گوید در این پنجاه سال مالیات بر درآمد ۸۰ درصدی در آمریکا برقرار بود اما آیا این نرخ مالیات، سرمایه‌داری آمریکا را نابود کرد یا مانع از رشد اقتصادی آن شد؟ او در این میان علیت را با همزمانی خلط کرده است. اگر علّت رشد یا تولید ثروت در آمریکا، مالیات ۸۰ درصدی باشد، توسعه اقتصادی از خوردن یک لیوان آب آسان‌تر است. هر چند که عاقبت کینزینیسم “رکود” و “تورم” توأمان، و الغای استاندارد طلا بود. در اقتصادهای مدرن، یکی از دلایل اصلی افزایش “نابرابری نامشروع”، سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی است. مداخلاتی که همیشه و همه جا تخصیص منابع محدود تولید را منحرف می‌کند و با افزایش مخارج دولت، کسری بودجه‌های عظیمی را به بار می‌آورد. در این میان عده‌ای معدود به هزینه اکثریت به اعتبارات و پروژه‌های ویژه دولتی دسترسی می‌یابند. در حقیقت گروهی از نخبگان ممتاز دسترسی آزاد و انحصاری به مراکز اقتصادی و سیاسی داشته و از این محل نابرابری‌های نامشروعی ایجاد شده که اساساً ضدسرمایه‌داری است. ما نباید هرگز حقایق را به خاطر ایده‌هایی که مشهور می‌شوند قربانی کنیم. پیکتی خود در گفتگوهای TED به افزایش سطح استاندارد زندگی اشاره می‌کند: ” یک قرن پیش طبقه متوسط ثروتمند فعلی(۴۰%) جزء طبقه فقیر بودند، زمانی که اساساً طبقه متوسطی وجود نداشت، پس این یک تغییر مهم است”. شلاق‌های مالیاتی پیکتی در بین گروه‌های ۱۰% پردرآمدترین، ۴۰% طبقه متوسط و ۵۰% فقیر، قرار است بیشتر به آن ده درصدی‌ها برخورد کند اما شاید چنین تصوری ساده‌لوحانه باشد. در حقیقت آن شلاق‌ها مجازات کسانی است که دارایی‌هایشان را به خطر می‌اندازند تا ثروت و شغل ایجاد کنند. فی‌المثل ۳۰% دارایی ثروتمندان مسکن طبقه متوسط است. مصادره اموال آنان نیروهای مختلف دیگری که در اقتصاد در حال حرکت و تلاش هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جالب است که فرانسوا اولاند در زمان حکومت خود بر فرانسه، اعمال مالیات بر ثروت ۷۵درصدی را در نظر داشت که علی‌رغم ناکامی در اجرای آن، چهره‌های برجسته فرانسه را فراری داد. سرمایه اگر نااطمینانی و عدم امنیت ببیند فرار می‌کند و این به ضرر همه است. این سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است که شغل ایجاد می‌کند و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما پیکتی که خود حامی اولاند سوسیالیست بود در گفتگو با یورونیوز از سیاستی که نتیجه طبیعی تز خود اوست دفاع نکرد: “من طرفدار این کار نیستم”. اما همزمان این سیاست را برای آمریکا “خیلی خوب” دانست. او فقط به لیست فوربس۴۰۰ نظر دارد. آیا او خبر دارد که اعضای این لیست چه کسانی هستند؟

فوربس۴۰۰ و g<r

قبل از اینکه به میلیاردرهای لیست فوربس نظری بیاندازیم و قدری در مورد آن توضیح دهیم لازم است که از رابطه نابرابری پیکتی یاد کنیم. این رابطه در تز او حکم “ارزش اضافی” در تز مارکس را دارد اما بسیاری معتقدند که اساساً قیاس سرمایه مارکس با سرمایه پیکتی مع‌الفارق است. در واقع تز مارکس هر چند پایان بازی دارد اما از انسجام درونی برخوردار است چیزی که در اثر “مارکس مدرن” مشاهده نمی شود. این رابطه می‌خواهد بگوید که در بازه مدنظر پیکتی نرخ بازگشت سرمایه یا بازدهی سرمایه یا سود(r) بزرگتر از رشد اقتصادی بوده است. او می‌خواهد بیان کند ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند بدون اینکه به رشد اقتصادی کمک کرده باشند. خصوصاً آلرژی عجیبی به “سرمایه موروثی” دارد و می‌خواهد بخش اعظم آن را مصادره و بازتوزیع کند. اما تحلیل داده‌های Forbes نشان می‌دهد سهم ارث در ثروت افراد به نصف رسیده است البته هنوز کسانی هستند که ثروتشان را از ارث بدست آورده باشند که البته یک سنّت انسانی در انتقال ثروت است. بازی با درصدها سبب شده است که پیکتی به معنا توجهی نکند. خوشبختانه دکتر موسی غنی نژاد در این رابطه کتابی تحت عنوان “پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم”  به رشته تحریر درآورده‌اند که توسط انتشارات دنیای اقتصاد روانه بازار شده است. اما بعنوان نمونه پیکتی مفهوم سرمایه با ثروت را خلط می‌کند. در حقیقت بخش قابل توجهی از دارایی ثروتمندان لیست فوربس سرمایه است نه مثلاً یک قایق تفریحی(ثروت). در مدل او “ریسک” وجود ندارد یا پس‌انداز، صفر در نظر گرفته شده است. او در تشریح روند افزایش نابرابری‌ها، دو لیست از فوربس مثلا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ را مقایسه می‌کند غافل از اینکه افراد سال ۲۰۲۰ همان افراد سابق نیستند. برخی ورشکسته شدند، برخی ثروتشان کاهش یافته و از لیست خارج شدند، افراد جدیدی به لیست اضافه شدند و برخی نیز بر ثروتشان افزوده شده است. سرمایه‌داری پویاست و فقرای امروز در آن می‌توانند ثروتمندان فردا باشند. امثال مرحوم جابز، بزوس، گیتس، زاکربرگ، ماسک، بالمر، لری پیج و دیگران آنتروپرونرهایی هستند که میلیون ها شغل ایجاد کرده‌اند و میلیونرهای بسیاری از درون این قبیل بیزنس‌ها به وجود آمده‌اند و در مجموع زندگی بشر را متحول کرده اند. در حقیقت همه ثروتمندتر شدند اما نه بطور برابر. در لیست فوربس۴۰۰ در سال ۲۰۲۰ خالص ثروت جف بزوس(بنیانگذار آمازون) ۱۷۹میلیارد دلار است و فرد انتهای این لیست یعنی پیتر تیل(از بنیانگذاران اولیه فیسبوک و PayPal) در حدود ۲.۱میلیارد دلار ثروت دارد. در حقیقت فرد نخست لیست ثروتی ۹۰ برابر نفر آخر لیست دارد اما آیا این نابرابری شدید، چیز بدی است؟ آیا دنیای ما بیشتر به افراد ریسک‌پذیر و نوآوری مانند استیو جابز نیاز دارد یا امثال پیکتی؟

هموار کردن راه جهنم

ما دو نوع دولت داریم: دولت بد و دولت فاجعه. تز پیکتی فارغ از تمام انتقادهایی که به آن می‌شود برای اجرا نیازمند ابزار است. شکی نیست که او برای اجرای پیشنهادات خود که امروزه از زبان احزاب چپ در اروپا و آمریکا شنیده می‌شود، نیازمند یک دولت جهانیِ بزرگ، مقتدر و قاهر است. ما تجربه‌های تلخی از این قبیل دولت‌ها در قرن بیستم داریم اما شگفت‌آور است که با وجود این تاریخ سرخ، شبح کمونیسم از درون آکادمی‌ها سر برآورده، و در پوشش‌های جدید فرهنگی خود را بازتولید کرده است. پیکتی تأکیدی عجیب بر “گسترش آموزش عالی” دارد. او می‌خواهد بخش مولد جامعه یعنی نیروهای اقتصادی را مجازات و به بخش غیرمولد و عاشق سوسیالیسم(آکادمیسین‌ها) پاداش بدهد. از طرفی در ممالک بحران زده‌ای مانند ایران پی‌جویی نظرات پیکتی و امثال او معنایی جز سقوط به قعر جهنم ندارد. ایران نیازمند دولت حداقلی و پاسخگو در کنار نظام اقتصادی رقابتی مبتنی بر مالکیّت خصوصی و تجارت آزاد با دنیاست تا تولید ثروت کند و روز به روز بر سطح رفاه و آزادی مردم بیافزاید. تزهای پیکتی می‌تواند اقتصاد بزرگ ایالات متّحده را به نابودی بکشاند، چه رسد به اقتصاد دولتی و بسته ایران که جز توزیع رانت و انحصار نشان دیگری بر خود ندارد.

 

 

 

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌ و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل‌عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای حیات دوباره آزادی هموار سازند.

بسیاری از افراد بر این باورند که گریزی از پیدایی توتالیتاریسم نیست. می‌گویند که «موج آینده»، بشر را بی‌آنکه راه گریزی داشته باشد، به سوی نظامی می‌برد که در آن همه امور انسانی از سوی دیکتاتور‌های قدر‌قدرت مدیریت می‌شود. مبارزه با فرامین اسرار‌آمیز و نا‌شناخته تاریخ سودی ندارد.

حقیقت این است که بیشتر افراد از جسارت و توانایی ذهنی لازم برای ایستادگی در برابر نهضتی همگانی، هر اندازه هم زیان‌بار و نسنجیده باشد، بی‌بهره‌اند. بیسمارک روز‌گاری عدم آنچه را که شجاعت مدنی یا به بیان دیگر، دلیری در پرداختن به مسائل عمومی از سوی هموطنانش می‌خواند، محکوم کرد. اما شهروندان دیگر کشور‌ها نیز هنگامی که با خطر دیکتاتوری کمونیستی روبه‌رو می‌شدند، دلیری و عقلانیت بیشتری از خود نشان نمی‌دادند یا به آرامی و بی‌سر و صدا یا با ترس و کم‌دلی ایراد‌هایی پیش‌پا‌افتاده را بر زبان می‌آوردند.

نقد تنها برخی ویژگی‌های تصادفی برنامه‌های سوسیالیستی، مبارزه با سوسیالیسم نیست. با حمله به موضع بسیاری از سوسیالیست‌ها درباره کنترل طلاق و تولد یا اندیشه‌های آنها پیرامون هنر و ادبیات، سوسیالیسم را رد نمی‌کنیم. مخالفت با پا‌فشاری مارکسیست‌ها بر اینکه نظریه نسبیت یا فلسفه برگسون یا روان‌کاوی، مهملات «بورژوازی» است، کفایت نمی‌کند. آنهایی که تنها گناه بلشویسم و نازیسم را گرایش‌های ضد‌مسیحی‌شان می‌دانند، به گونه‌ای ضمنی باقی این برنامه‌های خون‌بار را یکسره تایید می‌کنند.

از سوی دیگر، ستایش نظام‌های توتالیتر به خاطر دستاورد‌های ادعایی آنها که هیچ ارتباطی با اصول سیاسی و اقتصادی‌شان ندارد، حماقت محض است. معلوم نیست که گفته‌هایی مبنی بر اینکه قطار‌ها در ایتالیای فاشیستی طبق برنامه حرکت می‌کردند و تعداد تخت‌های نا‌مرغوب هتل‌ها رو به کاهش بود، درست است یا خیر؛ اما این موضوع به هر روی اهمیتی در مساله فاشیسم ندارد. هوا‌خواهان این مشرب با فیلم، موسیقی و خاویار روسیه از خود بی‌خود می‌شوند. اما در کشور‌های دیگر و تحت دیگر نظام‌های اجتماعی، موسیقیدانان بزرگ‌تری زندگی می‌کردند؛ فیلم‌های خوبی در دیگر کشور‌ها نیز ساخته می‌شد و بی‌تردید مزه مطبوع خاویار نیز امتیازی برای ژنرال استالین نبود. زیبایی بالرین‌های روس یا ساخت یک نیرو‌گاه بزرگ برق در دنایپر هم قتل عام کولاک‌ها را جبران نمی‌کند.

خوانندگان مجله‌های فیلم و طرفداران سینما به دنبال فیلم‌هایی دل‌انگیز و خوش‌منظره‌اند. نمایش‌های پر زرق و برق اپرایی فاشیست‌ها و نازی‌ها و رژه گردان‌های ارتش سرخ، دوست‌داشتنی و خواستنی‌اند. گوش دادن به سخنرانی‌های رادیویی دیکتاتور سر‌گرم‌کننده‌تر از مطالعه رساله‌های اقتصادی است. کارآفرینان و فن‌شناس‌هایی که زمینه را برای پیشرفت اقتصادی می‌چینند، در انزوا فعالیت می‌کنند. کار‌شان مناسب آن نیست که روی پرده سینما به تصویر کشیده شود، اما دیکتاتور‌ها که سخت سر‌گرم گستراندن مرگ و ویرانی‌اند، به گونه‌ای شگفت‌آور جلوی چشم عموم مردم هستند. با لباس نظامی بر تن، بورژوازی بی‌روح و پژمرده در لباس‌های ساده را از نگاه سینما‌رو‌ها پنهان می‌کنند.

مسائل مربوط به سازماندهی اقتصادی جامعه برای گفت‌وگوی نه چندان جدی در میهمانی‌های متداول عصرانه مناسب نیست. همچنین در گردهمایی‌هایی عمومی‌ای که سخنرانی‌های غرای عوام‌فریبانه در آن‌ها انجام می‌شود، به خوبی نمی‌توان به این مسائل پرداخت. این‌ها موضوعاتی جدی‌اند. به مطالعاتی دقیق و پر‌زحمت نیاز دارند. نباید با سبکسری به آن‌ها پرداخت.

تبلیغات سوسیالیستی هیچ‌گاه با مخالفتی آشکار روبه‌رو نشد. نقد ویرانگری که اقتصاد‌دانان، بیهودگی و امکان‌نا‌پذیری برنامه‌ها و مشرب‌های سوسیالیستی را به میانجی آن نشان دادند، به شکل‌دهندگان افکار عمومی نرسید. دانشگاه‌ها نه تنها در اروپای قاره‌ای که در آن تحت مالکیت و مدیریت دولت بودند، بلکه حتی در کشور‌های آنگلو‌ساکسون، عمدتا زیر سلطه فضل‌فروشان سوسیالیست و دخالت‌گرا بودند. سیاستمداران و دولتمردان که نگران بودند که مبادا محبوبیت خود را از کف دهند، با شور و شوق از آزادی دفاع نکردند. سیاست آرام‌بخشی که وقتی در مورد نازی‌ها و فاشیست‌ها به کار بسته می‌شد، نقد‌های زیادی را به خود دیده بود، چندین دهه به گونه‌ای فرا‌گیر در قبال همه دیگر گونه‌های سوسیالیسم به کار بسته شد. این سر‌خوردگی بود که نسل در حال رشد را به این باور رساند که پیروزی سوسیالیسم گریز‌نا‌پذیر است.

این درست نیست که توده‌ها با جوش و خروش در پی سوسیالیسم هستند و هیچ راهی برای ایستادگی در برابر آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها به این خاطر جانب سوسیالیسم را می‌گیرند که به تبلیغات سوسیالیستی روشنفکران اطمینان می‌کنند. روشنفکران افکار عمومی را شکل می‌دهند، نه مردم عادی. این توجیهی سست از سوی روشنفکران است که باید در برابر توده‌ها سپر انداخت. آنها خود، اندیشه‌های سوسیالیستی را پدید آورده‌اند و در گوش توده‌ها خوانده‌اند. هیچ کار‌گر یا کار‌گر‌زاده‌ای به گسترش برنامه‌های دخالت‌گرایانه و سوسیالیستی کمک نکرده.

نویسندگان آنها همه از محیطی بورژوازی بر‌آمده‌اند. مردم عادی نوشته‌های پیچیده ماتریالیسم دیالکتیک، دستنوشته‌های هگل، پدر مارکسیسم و ناسیونالیسم ستیزه‌جویانه آلمانی، کتاب‌های جورج سورل، ژانتیل و اشپنگلر را نمی‌خواندند. این نوشته‌ها توده‌ها را مستقیما بر‌نمی‌انگیخت. این روشنفکران بودند که آنها را رواج دادند.

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌اند و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای زندگی دوباره آزادی هموار سازند. نه نیرو‌های خیالی «تولیدی مادی»، بلکه خرد و اندیشه‌ها روند امور انسانی را تعیین می‌کنند. آنچه برای متوقف ساختن گرایش به سوسیالیسم و استبداد نیاز است، شجاعت اخلاقی و معرفت عمومی است.

برگرفته از کتاب آشوب برنامه ریزی شده

پیش از هر چیز باید درک کرد که در میدان کنش هدفمند انسان و روابط اجتماعی، نمی‌توان هیچ آزمایشی انجام داد و تاکنون نیز چنین کاری انجام نشده. شیوه تجربی را که علوم طبیعی همه دستاوردهایشان را مدیون آن هستند، نمی‌توان در علوم اجتماعی به کار بست. علوم طبیعی می‌توانند پیامدهای دگرگونی ایزوله و جدا افتاده در تنها یک مولفه را هنگامی که مولفه‌های دیگر تغییری نمی‌کنند، در تجربه آزمایشگاهی به چشم ببینند. این مشاهده تجربی آنها دست آخر به عناصر جدایی‌پذیر خاصی در تجربه حسی باز می‌گردد. آن چه در علوم طبیعی، واقعیت خوانده می‌شود، ارتباطات علی نشان داده شده در این دست آزمایش‌ها است. نظریه‌ها و فرضیات این علوم باید با این واقعیت‌ها همساز باشند.

اما تجربه‌ای که علوم اجتماعی بایستی با آن سر و کار داشته باشند، اساسا متفاوت است. این تجربه، تجربه تاریخی است. تجربه پدیده‌های پیچیده و اثرات مشترکی است که همیاری چندین عنصر در پی آورده. علوم اجتماعی هیچ گاه نمی‌توانند شرایط تغییر را کنترل کنند و آنها را به شیوه‌ای که آزمایش‌گر در سازماندهی آزمایش‌هایش پیش می‌رود، از یکدیگر جدا سازند. هیچ‌گاه نمی‌توانند پیامدهای دگرگونی در یک مولفه تنها را در حالی که سایر شرایط تغییری نکرده است، ببینند. هرگز با فاکت‌ها، به معنایی که در علوم طبیعی به کار می‌رود، روبه‌رو نیستند. یکایک واقعیات و تجربیاتی که علوم اجتماعی باید با آنها سر و کار داشته باشند، تفسیرهای گونه‌گونی را بر می‌تابند. فاکت‌ها و تجربیات تاریخی، هیچ گاه نمی‌توانند همچون یک آزمایش، گزاره‌ای را تایید یا رد کنند.

تجربه تاریخی هیچ‌گاه خود درباره خود سخن نمی‌گوید. باید آن را از دیدگاه نظریاتی که بدون کمک مشاهدات تجربی ساخته شده‌اند، تفسیر کرد. نیازی به ورود به تحلیلی معرفت‌شناختی از مسائل منطقی و فلسفی که در این میان گریبان‌مان را می‌گیرند، نیست. کافی است اشاره کنیم که هیچ‌کس، چه آدمی بی‌تخصص باشد و چه دانشمندی سوسیالیست، هیچ‌گاه در پرداخت به تجربه تاریخی به شیوه ای غیر از این عمل نمی‌کند. در هر گفت‌وگویی پیرامون مناسبت و معنای واقعیات تاریخی، بسیار زود به گفت‌وگویی درباره اصول انتزاعی عمومی که منطقا جایگاهی پیشینی نسبت به واقعیاتی دارد که باید شرح داده شوند و تفسیر یابند، اتکا می‌شود. ارجاع به تجربه تاریخی هرگز نمی‌تواند گره از هیچ مشکلی بگشاید یا به هیچ پرسشی پاسخ دهد. رخداد‌های تاریخی و ارقام آماری یکسان، برهانی بر نظریه‌های متناقض خوانده می‌شوند.

اگر تاریخ می‌توانست چیزی را ثابت کند و به ما بیاموزد، این بود که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، پیش شرطی ضروری برای تمدن و رفاه مادی است. یکایک تمدن‌ها تاکنون بر مالکیت خصوصی استوار بوده‌اند. تنها کشورهای سرسپرده به اصل مالکیت خصوصی بر تنگدستی چیره شده‌اند و دانش، هنر و ادبیات پدید آورده‌اند. هیچ تجربه‌ای نشان نمی‌دهد که نظام اجتماعی دیگری می‌تواند هیچ یک از دستاوردهای تمدن را فرا چنگ بشر آورد. با این همه، تنها افرادی انگشت‌شمار این را دلیلی بسنده و بی چون و چرا بر رد برنامه‌های سوسیالیستی می‌انگارند.

در سوی دیگر داستان، حتی کسانی هستند که به شیوه‌ای وارونه استدلال می‌کنند. بارها تاکید می‌کنند که کار نظام مالکیت خصوصی تمام شده، دقیقا به این خاطر که نظامی بوده که انسان‌ها در گذشته به کار می‌بسته اند. می‌گویند که یک نظام اجتماعی، هر اندازه هم که در گذشته سودآور بوده باشد، نمی‌تواند در آینده نیز همین‌گونه باشد. دوره‌ای نو به شیوه سازماندهی اجتماعی تازه‌ای نیاز دارد. بشر به پختگی رسیده. برای او زیان‌بار است که از اصولی که در مراحل آغازین تکاملش به آنها توسل می‌جسته، دل نکند. این بی‌تردید ریشه‌ای‌ترین مخالفت با تجربه‌گرایی است. شیوه تجربی بر این نکته پا می‌فشارد که چون a در گذشته نتیجه b را به بار آورده، در آینده نیز همین نتیجه را در پی خواهد آورد. هیچ‌گاه تاکید نمی‌کند که چون a در گذشته نتیجه b را پدید آورده، بی‌تردید دیگر نمی‌تواند آن را به‌وجود آورد. با وجود اینکه بشر هیچ‌گاه شیوه تولید سوسیالیستی را تجربه نکرده، نویسندگان سوسیالیست برنامه‌های گونه‌گونی را بر پایه استدلال پیشاتجربی برای نظام سوسیالیستی پی ریخته‌اند. اما همین که کسی جرات تحلیل این پروژه‌ها و واکاوی در آنها به لحاظ امکان‌پذیری و توانایی‌شان در افزایش رفاه انسان را به خود می‌دهد، سوسیالیست‌ها به تندی زبان به اعتراض باز می‌کنند. می‌گویند که این تحلیل‌ها تنها گمانه‌زنی‌هایی پیشا‌تجربی و بیهوده‌اند. نمی‌توانند درستی گزاره‌های ما و مناسب‌بودن برنامه‌هایمان را رد کنند. تجربی نیستند. باید سوسیالیسم را آزمود و سپس نتایج مثل روز روشن خواهند شد.

چیزی که این سوسیالیست‌ها می‌خواهند، بی‌معنا است. اندیشه آنها، اگر تا پیامدهای منطقی پایانی‌اش پی گرفته شود، حکایت از آن می‌کند که انسان‌ها آزاد نیستند که هر طرحی را که یک تحول‌خواه خوش دارد پیشنهاد کند، هر اندازه هم چرند، تعارض‌آمیز و نشدنی باشد، به میانجی استدلال رد کنند. بر پایه نگاه آنها تنها شیوه مجاز برای رد برنامه‌ای ضرورتا انتزاعی و پیشاتجربی از این دست، آن است که با سازماندهی دوباره جامعه بر پایه آن به آزمونش بگذاریم. به محض این که فردی این طرح را برای دستیابی به نظمی بهتر در جامعه در می‌اندازد، همه کشور‌ها چاره ای ندارند مگر این که آن را بیازمایند و ببیند که چه رخ می‌دهد.

حتی سرسخت‌ترین سوسیالیست‌ها گریزی از پذیرش این ندارند که برای ساخت اتوپیای آینده، برنامه‌های بی‌شماری وجود دارد که آب‌شان به یک جوی نمی‌رود. الگوی شورایی اجتماعی‌سازی فراگیر همه بنگاه‌ها و مدیریت کاملابوروکراتیک آنها هست؛ الگوی سوسیالیسم آلمانی که کشورهای آنگلوساکسون آشکارا به اتخاذ کاملش گرایش دارند، هست؛ سوسیالیسم سندیکایی که با نام کورپوراتیویسم هنوز در برخی کشورهای کاتولیک هواخواهان پرشماری دارد، هست. گونه‌های بی‌شمار دیگری هم هستند. پشتیبانان بیشتر روی این برنامه‌های رقیب پا می‌فشارند که نتایج سودآوری که باید از برنامه‌شان انتظار داشت، تنها هنگامی پدیدار می‌شود که همه کشورها آن را به کار بسته باشند. آنها منکر این می شوند که سوسیالیسم در یک کشور تنها، می‌تواند مواهبی را که به آن نسبت می دهند، در پی آورد. مارکسی‌ها می‌گویند که رستگاری ناشی از سوسیالیسم تنها در «مرحله بالاتر» آن پدیدار می‌شود که چنان که به اشاره می‌گویند، تنها پس از این که طبقه کارگر «کشاکش‌هایی دراز و رشته‌ای کامل از فرآیند‌های تاریخی را از سر گذراند که هم اوضاع و احوال و هم انسان‌ها را یکسره دگرگون می‌کنند»، ظاهر خواهد شد. نتیجه این همه آن است که باید سوسیالیسم را پذیرفت و زمانی بسیار دراز را بی سر و صدا منتظر ماند تا مزایای وعده داده شده اش از راه رسد. هیچ تجربه ناخوشایندی در دوره گذار، فارغ از این که چه اندازه طولانی باشد، نمی‌تواند نا درستی این ادعا را که سوسیالیسم بهترین شیوه از میان همه شیوه‌های تصور پذیر سازماندهی اجتماعی است، نشان دهد.

اما کدام یک از برنامه های بی شمار سوسیالیستی را که با یکدیگر همخوان نیستند، باید بر گرفت؟ همه فرقه‌های سوسیالیستی با شور و شوق بسیار اعلام می کنند که تنها اندیشه خود آنها سوسیالیسم ناب است و همه فرقه‌های دیگر از تدابیری دروغین و یکسره زیان بار هوا خواهی می کنند. جناح‌های گوناگون سوسیالیستی در مبارزه با یکدیگر دست به دامن همان شیوه‌های استدلال انتزاعی می‌شوند که هر گاه در رد درستی گزاره‌های آن‌ها و مناسب و عملی بودن برنامه‌هایشان به کار می‌روند، پیشاتجربی و تو خالی‌شان می‌خوانند و به این شیوه بدنام‌شان می‌کنند. البته هیچ شیوه دیگری در این میان وجود ندارد. مغلطه‌هایی که در نظام‌های استدلال انتزاعی همچون سوسیالیسم به کار رفته‌اند، نمی‌توانند به راهی مگر استدلال انتزاعی در هم کوفته شوند.

ایراد بنیادینی که درباره عملی بودن سوسیالیسم پیش نهاده شده، به امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی باز می گردد. به شیوه ای انکارناپذیر نشان داده شده که جامعه سوسیالیستی از پس محاسبه اقتصادی بر نمی‌آید. جایی که به خاطر عدم خرید و فروش عوامل تولید، قیمت‌های بازار برای آنها وجود ندارد، نمی‌توان در برنامه‌ریزی کنش آتی و تعیین نتیجه کنش‌های پیشین به محاسبه روی آورد. مدیریت سوسیالیستی تولید به هیچ رو نمی‌داند که آن چه برنامه‌ریزی و پیاده می‌کند، مناسب‌ترین راه برای دستیابی به اهدافی که در سر دارد، هست یا نه. در تاریکی دست به کار می‌شود. عوامل کمیاب تولید، چه مادی و چه انسانی (کار گر) را بر باد می‌دهد. آشوب و فقر، ناگزیر دامن همه را خواهد گرفت.

همه سوسیالیست‌های اولیه چنان کوته‌بین بودند که این نکته بنیادین را درک نمی‌کردند. اقتصاد‌دانان آغازین هم به اهمیت فراوان آن آگاه نبودند. در ۱۹۲۰ که نویسنده این متن، امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی را تحت سوسیالیسم نشان داد، دفاعیه‌پردازان آن جست‌وجوی شیوه‌ای برای محاسبه را که مناسب نظام‌های سوسیالیستی باشد، آغاز کردند. آنها در این تلاش‌های خود یکسره ناکام مانده‌اند. بیهودگی برنامه‌هایی را که پدید آوردند، به سادگی می‌توان نشان داد. کمونیست‌هایی همچون تروتسکی که هراس از میرغضب‌های شوروی کاملامرعوب‌شان نکرده بود، با طیب خاطر می‌پذیرفتند که حسابداری اقتصادی بدون روابط بازار، تصور پذیر نیست.

ورشکستگی فکری اندیشه سوسیالیستی را دیگر نمی‌توان پنهان کرد. کار سوسیالیسم، با وجود محبوبیت بی‌سابقه‌اش، ساخته است. هیچ اقتصاددانی دیگر نمی‌تواند عملی نبودن آن را به چالش کشد. امروز سرسپردگی به اندیشه های سوسیالیستی، دلیلی بر غفلت کامل از مسائل بنیادین اقتصاد است. ادعاهای سوسیالیست‌ها به اندازه ادعاهای طالع‌بین‌ها و جادو گران بی پایه است.