نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: سلیمان عبدی

کنش انسانی؛ رساله‌ای در باب اقتصاد، نوشتهٔ لودویگ فون میزس، اثری بنیادین و جامع در مکتب اقتصادی اتریش است که اقتصاد را نه مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی، بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از علم کنش انسان (پراکسیولوژی) معرفی می‌کند. میزس در این کتاب استدلال می‌کند که تمام کنش‌های انسان عاقلانه و هدفمند است و اقتصاد بر پایهٔ انتخاب‌های فردی و ذهنی افراد در جهانی با منابع محدود بنا می‌شود. او با دفاع از نظام بازار آزاد و انتقاد از مداخله‌گرایی دولتی، نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌ها، سرمایه، بهره و سود، نه محصول طراحی متمرکز، بلکه نتیجهٔ تعامل آزاد افراد در بازار هستند
کنش انسانی چارچوبی منسجم برای درخت پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و خواننده را به تفکری عمیق دربارهٔ آزادی، مسئولیت فردی و کارکردهای طبیعی جامعه دعوت می‌کند. این کتاب نه فقط برای اقتصاددانان، بلکه برای هر علاقه‌مند به فلسفهٔ اجتماعی و بنیان‌های نظری جامعهٔ آزاد، اثری ضروری و الهام‌بخش است

نویسنده: مارک کرووِلّی*

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی** تأکید کرده‌اند. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا آرنت را حاصل برداشت خاصّ او از کنش انسانی دانست. البته این تأکید مشترک بر مفهوم کنش‌ انسانی ناشی از تلقّی مشترک آن‌ها از نفس کنش نیست. تلقّی میزس از کنش انسانی در عین اینکه از برخی جهات با تلقّی آرنت مشترک است، از بسیاری جنبه‌های مهم دیگر از بنیاد با تلقّی آرنت متفاوت است.در این مقاله من برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های تلقّی میزس و آرنت از کنش انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهم و با تکیه بر ملاحظاتی معرفت‌شناسانه نشان می‌دهم که تفاوت میزس و آرنت ناشی از اختلاف آنها در مواضع معرفتی است و با ارائهٔ دلایلی چند نتیجه خواهم گرفت که تلقّی میزس از کنش انسانی برخی نارسایی‌های جدّی در برداشت آرنت را برجسته می‌سازد.

کنش انسانی نزد میزس

تلقّی میزس از کنش انسانی از این ایده آمده که بین رفتار هدفمند[۱] و جهت‌دار[۲] و رفتار صرفاً غریزی و غیرارادی حد فاصلی آشکار وجود دارد. میزس تمام رفتارهای هدفمند و جهت‌دار انسان را «کنش»[۳] می‌شمرد و رفتارهای صرفاً غریزی و غیرارادی را خارج از مقولهٔ کنش دسته‌بندی می‌کرد. بر اساس این تلقّی از کنش، میزس کشف خصوصیات تمام کنش‌ها را فارغ از جهت کنش و صرف‌نظر از زمان و مکان آن امکان‌پذیر می‌دید و علم استتنتاجِ این خصوصیات مشترک را علم شناختِ کنش[۴] می‌خواند.

اوّلین اصلی که شالودهٔ فهم میزس از کنش انسانی را شکل می‌دهد این قضیه است که «انسان دست به کنش می‌زند»[۵]. این اصل به نحو ضمنی به قضایای دیگری همچون «همهٔ کنش‌های انسانی به دنبال اینَنْد تا با ابزاری معین به هدفی در آینده برسند» و «کنش انسانی نیازمند انتخاب بین خط‌مشی‌های بدیل است» اشاره دارد. بر اساس این تلقّی از کنش، وضع هر کنشگر در رابطه با دیگر انسان‌ها چندان حائز اهمیت نیست. ویژگی‌های مشترک کنش در مورد رفتار هدفمند رابینسون کروزوئه‌ای که ساکن جزیره‌ای دورافتاده است به همان اندازه مصداق دارد، که در مورد سقراطی که در صحبت با دیگران است صدق می‌کند.

جالب است که با وجود تأکید آشکار میزس بر عنصر انتخاب به‌عنوان عامل دست‌اندر‌کار در هر کنش، او هم‌زمان یک جبرگرا هم هست. او در عین تأکید بر نقش مهم «نبوغ پیشاهنگانی»[۶] که مسیرهای جدید را به روی بشریت هموار می‌کنند، از مواجهه با این فکر که انسان از آزادی اراده برخوردار است سر باز می‌زند. به اعتقاد میزس خصوصیاتی را در کنش انسانی می‌توان کشف کرد که همواره در مورد همهٔ آدم‌ها صدق می‌کند، با این همه، او توضیح خود از این ویژگی‌های جهان‌شمول را شکلی از طبیعت انسانی نمی‌داند.

برای ارزیابی نظریهٔ کنش میزس لازم است یک پرسش معرفت‌شناسانه‌ هم طرح کنیم و آن این که او چگونه به این شناختی که مدعی است از کنش انسانی دارد رسیده است. بنا به ادعای میزس توضیح او در مورد کنش انسانی را منطقاً نمی‌توان رد کرد. این ادعای او بر این فرض استوار است که قضایای صادق پیشینی ترکیبی[۷] در مورد کنش انسانی را می‌توان کشف کرد. این قضایا را نمی‌توان رد کرد چون هر تلاشی برای رد آن‌ها با خود در تناقض است. برای مثال، هر تلاشی برای رد قضیهٔ «انسان دست به کنش می‌زند» خود یک کنش است. به همین ترتیب، هر تلاشی برای رد این قضیه که «انسان برای رسیدن به هدفی معین در آینده از یک وسیله‌ای استفاده می‌کند» خود یک کنش است که برای رسیدن به هدفی در آینده از یک وسیله‌ای استفاده کرده است. به‌طور خلاصه‌، میزس می‌گوید نظریهٔ کنش انسانی او صادق است، چون رد اصول موضوعه‌ا‌ی که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند منطقاً غیرممکن است.

کنش انسانی نزد آرنت

برخلاف لودویگ فون میزس که رفتار هدفمند را ذیل کنش تعریف می‌کرد، آرنت این اصطلاح را برای زیرمجموعهٔ خاصی از رفتار هدفمند به کار می‌بُرد و برای این کار، رفتار انسان را به سه دستهٔ زیر تقسیم می‌کرد: زحمت[۸]، کار[۹] و کنش[۱۰]. مفهوم «کنش» را آرنت برای رفتار هدفمندی به کار می‌برد که در حضور دیگران روی می‌دهد. برخلاف میزس که حضور شاهدان را برای تعریف کنش انسانی ضروری نمی‌دانست، آرنت شاهدان رفتار آدمی را ویژگی بارز کنش می‌شمرد، و بدین‌طریق، آن را از کار و زحمت جدا می‌ساخت. آرنت همانند میزس مدعی است که تمام این رفتارهای انسانی با انگیزه‌های شخص و محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار سر و کار دارد. بااین‌حال، او برخلاف میزس هدفمندی را فقط در محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار خلاصه نمی‌کند. از نظر او، کنش برخلاف کار و زحمت برآمده از عوامل خارجی دیگری است که آرنت آنها را «اصول»[۱۱] می‌نامید. در مجموع، کنش انسانی برای آرنت شکلی کاملاً عمومی و بیناشخصی از رفتار هدفمند انسان است که متأثر از «اصول‌» و بیرون از حوزهٔ انتخاب اوست.

تلقّی آرنت از کنش انسانی از برخی جنبه‌ها با تلقّی میزس مشترک است. آرنت همانند میزس عنصر انتخاب را آشکارا داخل در کنش سیاسی می‌داند(دستِ‌کم تا آنجا که انسان انتخاب می‌کند بر وفق اصول عمل کند)، بااین‌حال، او هم به نحوی مشابه مایل نیست این انتخاب را حمل بر «انتخاب آزاد» کند. او به توانایی کنشگر سیاسی در ارائهٔ طرحی کاملاً جدید در جهان اذعان دارد(چیزی شبیه ایدهٔ «نبوغ پیشاهنگ» میزس)، با این حال، همزمان او نیز نظیر میزس این توانایی در ارائهٔ طرحی جدید را که به منزلهٔ نوعی انتخاب آزاد است انکار می‌کند و در نهایت همچون میزس از مواجهه با این فکر که انسان سرشت مشخص و منطقاً قابل کشفی دارد سر باز می‌زند.

با وجود این، اگر از آرنت هم همان سؤال معرفت‌شناسانه‌ای را که از میزس پرسیدیم بپرسیم(اینکه او چگونه به آن شناختی که ادعا می‌کند رسیده است) به اختلاف بنیادی آن‌ها پی خواهیم برد. در وهلهٔ نخست، موضع معرفتی روشن و خدشه‌‌ناپذیر میزس را داریم؛ میزس نهایتاً یک عقل‌گرای ارسطویی است و بحث او مبتنی بر استنتاجاتی است که از بدیهیات پیشاتجربی می‌آیند – همان اصولی که میزس با سعی بسیار در صدد اثبات آنهاست. برعکس میزس، موضع معرفتی آرنت کاملاً غیرشفاف است و هیچ‌گاه به‌صورتِ منسجم و روشن بیان نمی‌شود. او ادعا می‌کند که شناخت گسترده‌ای از کنش انسان و ذهن بشر دارد اما هیچ‌گاه به‌روشنی نمی‌گوید که چگونه به این شناختی که ادعای آن را دارد رسیده است و هرگز از اینکه چرا باید نظریهٔ او را بهتر از نظریه‌ای مانند نظریهٔ میزس بدانیم سخنی به میان نمی‌آورد.

برای مثال، او می‌گوید «زنده بودن یعنی تسخیر شدن با میل شدید به خودنمایی که پاسخی به واقعیت تظاهرکننده‌باش خویشتن است»[۱۲]، بااین‌حال او هیچ‌گاه برای ما دلیل نمی‌آورد که چرا این ادعای او درست است. به سبب همین ادعای گنگ او و ادعای کاملاً غیرمعقول[۱۳] نقیض آن، یعنی این حرف که موجودات زنده میل شدیدی به خودنمایی ندارند، است که می‌گوییم موضع معرفتی او در اینجا کاملاً مبهم است(چون می‌توان تصور کرد که موجودات زنده در جهان به دلایلی که به ظاهر یا نمود[۱۴] ارتباط پیدا نمی‌کند به رؤیت درمی‌آیند و نمود پیدا می‌کنند). این ویژگی تقریباً در مورد تمام ادعاهای آرنت در مورد کنش انسانی صدق می‌کند. البته این بدان معنی نیست که ادعاهای او در مورد کنش انسانی الزاماً به‌خاطرِ همین یک دلیل اشتباه‌اند بلکه بدین معنی است که بدون بحث در مورد جایگاه معرفتی ادعاهای او نمی‌توان آن‌ها را گزاره‌هایی الزاماً صادق در مورد کنش انسانی دانست یا آن‌ها را نظراتی صرف تلقی کرد.

عقل‌گرایی میزس در برابر شبه‌تجربی‌گرایی آرنت

ریشهٔ اصلی اختلاف آرنت و میزس در مورد کنش انسانی در تلقّی کاملاً متفاوت آن‌ها از دانش بشری است. نظریهٔ کنش میزس از این اعتقاد عقل‌گرایانه می‌آید که قضایای الزاماً صادق در مورد کنش انسانی را، که عموماً در مورد هر کنش واقعی صدق می‌کند، می‌توان کشف کرد، و درعینِ‌حال، آن‌ها را در یک کلان‌روایت از کنش در کنار هم نشاند و ممزوج‌شان ساخت.

اما نظریهٔ کنش آرنت از اعتقاد به شکل خاصی از تجربه‌گرایی می‌آید که ریشه‌هایش را باید در سنّت پدیدارشناسانه جست. او مدافع شکل رادیکالی از تجربه‌گرایی است که مانند پوزیتیویست‌های منطقی فرض می‌کند تنها چیزهایی وجود دارند که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد. البته آرنت از پوزیتیویست‌های منطقی فراتر می‌رود. پوزیتیویست‌های منطقی ادعا می‌کردند که جهان موجود تنها شامل چیزهایی است که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد، اما آرنت یک گام فراتر می‌رود و جهان موجود را محدود به چیزهایی می‌داند که در واقع از نگاه ناظر به ادراک درمی‌آیند و در ذهن فرد مجسم می‌شوند. با کنار گذاشتن این موضع هستی‌شناسانهٔ عجیب، به عنصر کانونی نظریهٔ آرنت یعنی جانبداری او از شکل رادیکال‌تری از تجربه‌گرایی، که پوزیتیویست‌های منطقی از آن دفاع می‌کردند، می‌رسیم. این شکل از تجربه‌گرایی اساساً امکان دستیابی به هر شناخت کلی و قطعی از کنش انسانی را، که نظریهٔ میزس مدعی دفاع از آن بود، سلب می‌کند. در واقع، آرنت با پیوند زدن ادراک[۱۵] و هستی[۱۶]، امکان وجود یک واقعیت بیرونی که قادر به درک عقلانی و کلی آن باشیم را از ما گرفته است و به‌جای ِآن، مبنای فهم جهان، به‌طور عام، و کنش انسانی، به‌طور خاص، را در ادراک هر فرد از جهان گرفته است.

نتیجه‌گیری

اکنون که پایه‌های نظام معرفتی میزس و آرنت را گذاشته‌ایم، می‌توانیم ارزش تئوریک آن‌ها را بسنجیم. ابتدا خوب است یادآوری کنیم که موضع معرفتی میزس و روش او برای تحقیق در کنش انسانی از حیث منطقی قابلیت دفاع دارد. وقتی از او می‌پرسیم چگونه به این شناخت از کنش انسانی رسیده است، میزس در پاسخ می‌تواند به اصول موضوعهٔ غیر قابل ابطالی اشاره کند که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند. حال آنکه نظریهٔ کنش انسانی آرنت تقریباً با هرگونه دفاع منطقی از اساس سر ستیز دارد. بدون یک واقعیت عینی که بتوان به نحوی کلی و جهان‌شمول چونی و چرایی آن را دریافت، به نظر نمی‌رسد که بتوان راهی عقلانی برای دفاع از نظریه‌ای که چنین جهانی را فرض می‌کند پیدا کرد.

با این همه، جالب است که این نارسایی معرفتی که به نظر یکی از فلج‌کننده‌ترین ضعف‌های نظریهٔ کنش انسانی آرنت است، از نگاه او و طبق استدلال او منطبق با واقع و همیشه صادق است. او نظریهٔ کنش خود را منطبق با واقع و همیشه صادق می‌داند اما چنان‌که پیداست نظریهٔ منطبق با واقع و همیشه صادقی که او در مورد وجود به ما عرضه کرده منطبق با واقع نیست. نظریهٔ او ادعای واقعیتی عینی‌تر از آن پدیده‌هایی را دارد که بناست آن‌ها را توضیح دهد. این همان خصلت در خود متناقض و فلج‌کنندهٔ نظریهٔ اوست، زیرا خود او آدمی کنشگر است و بنابراین جزئی از جهان واقعیِ غیرعینی‌ای است که نظریهٔ او بناست آن را توضیح دهد. حال ما می‌مانیم و این نظریهٔ متناقض و واضح‌البطلانی که مدعی است صادق و منطبق با واقع است اما از ذهن موجودی برخاسته که وجود عینی آن را نمی‌توان اثبات کرد. با ملاحظهٔ این نارسایی معرفتی جای بسی تأسف است که نظریهٔ کنش انسانی او در محافل دانشگاهی با اقبال به‌مراتب بیشتری نسبت به نظریهٔ میزس روبرو شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

*Mark R. Crovelli

**human action

[۱]  -purposive

[۲]  -goal-driven

[۳] – action

[۴] – praxeology

[۵] – man acts

[۶] – pioneering genius

[۷]  -true synthetic a priori propositions

[۸] – labor

[۹] – work

[۱۰] – action

[۱۱] – principles

[۱۲]  -Hannah Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978)., p. 34.

[۱۳]  -unthinkable

[۱۴] – appearance

[۱۵] – perception

[۱۶]  -being

نویسنده: محمد جوادی

مرور چند رویداد در حوالی ۱۸۸۳ می‌تواند تصوّر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا مانده از آن، نان خوبی در سفرۀ لانگه(Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز(John Maynard Keynes) و شومپتر(Joseph Schumpeter) متولّد شدند و مارکس(Karl Marx) درگذشت، کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی(Methodenstreit) در پاسخ به انتقادات مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در ۱۸۷۱ و هم‌زمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز(William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس(Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در ۱۸۷۴ منتشر کرده بود.

«سرمایه» از کارل مارکس که در ۱۸۶۷ منتشر شده بود به تدریج توجّه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تأسیس رایش دوم در ۱۸۷۱ را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم که از حدود ۱۸۶۰ شروع شده بود را نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توّهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلّی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی(Socialist calculation) در چنین فضایی متولّد شد. مسئله این بود: در اقتصادهای که مالکیّت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش(Law of value)، پول و مکانیزم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصوّر این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارآیی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقالۀ میزس(Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهۀ ۱۹۲۰ نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجّه زیادی جلب کرد.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبۀ هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسۀ گزینه‌های متعدّد باشند. هر اُنترپرنر(Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. امّا قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ فلذا علیرغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیزم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادات میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در ۱۹۳۵ اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جملۀ مقالۀ پیرسون(Nicolaas Gerard Pierson) در ۱۹۰۲ می‌شد. ولی مقالۀ میزس هم‌زمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجّه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس،  هایک(Friedrich von Hayek) و رابینز(Lionel Robbins) از مکتب اتریشی(Austrian School) در یک سوی این جدال قرار داشتند. در دهۀ ۱۹۲۰ اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش(Cläre Tisch)، هِیمن(Eduard Heimann)، لایتر(Otto Leichte)، زاسن‌هاوس(Herbert Zassenhaus)، لاندوئر(Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهۀ ۱۹۳۰ اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر(Abba P. Lerner)، تیلور(Fred M. Taylor)، دیکینسون(Henry Douglas Dickinson)، دوربین(Evan Durbin) و داب(Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات که تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در ۱۹۳۸ به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف(Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامۀ حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه(Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشۀ ایشان منتزع کرد. ریشۀ این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس(Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجّه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه(Conscious planning) برعهدۀ کارشناسان فنّی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، علیرغم این‌که برتری حصول کارآیی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات(Otto Neurath) به محاسبات طبیعی(Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبۀ همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی(Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای(Exchange value) آن‌ها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی(Karl Kautsky) معتقد بودند مسئله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایۀ مالی(Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار‌ـ‌زمان(labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار(market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین(Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیّت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیّت خصوصی(که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقرّرات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز توسط افرادی نظیر پرودون(Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم توسط افرادی نظیر لئون تروتسکی(Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تأمین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک(Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا(Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز(Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی(Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون(Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات هم‌زمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آن‌ها در معادلات را برای حل مسئلۀ «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادات میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کرد و در ۱۹۳۶ پیشنهادی ارائه کرد. او علیرغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تأیید کرد که محاسبات باید براساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیّت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدلِ خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابراز تولید تحت مالکیّت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلّق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلّی کنند، سهامدار آن‌ها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا(Trial-and-Error Approach) بر عهدۀ یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیّت منتج از حراج والراسی(Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی(P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینۀ پارتو ایجاد شود. اوئرباخ(Paul Auerbach) و سوتیروپولوس(Dimitris Sotiropoulos) انتقادات شدیدی به مدل لانگه ایراد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و هم‌زمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدّت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها در صدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزۀ میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه توسط لرنر با عنوان قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر(Lange–Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر(George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آمادۀ انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعۀ مباحث خود ادامه داد و به قول نورث(Gary North) تا ۸۸ سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجّه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجۀ آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهۀ ۱۹۲۰ پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان(James Buchanan) در ۱۹۶۹ برای رد قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجّه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت.  لاوی(Don Lavoie) در دهۀ ۱۹۸۰ دوباره براساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر در رد انتقادات میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادات میزس به طرز نااُمیدکننده‌ای وارونه بود. در تصوّر لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر(Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا(Exogenous) است؛ از این رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصوّر می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آن‌چه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیزم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیّت‌های افراد ـ که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد ـ در یک کنش جمعی و شکل‌دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیزم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیّت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. از این رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به‌ معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارآیی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیّت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اُتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملّک کُنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خَلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کُنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی که فرد دارد را اصلاح می‌کند. ما باید این سؤال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدامند؟ این دانش ۱)دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی ۲)منحصربه‌فرد است ۳)در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است ۴)عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصاء است ۵)از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاصّ از طریق اقدام اُنترپرنرها ۶)این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیدۀ تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اُتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریۀ ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟». شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم». زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟». مرد جواب می‌دهد: «خیلی». زن ول کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟». مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را». تا کنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. امّا با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آن‌چه آن وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟». این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل این‌جاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آن‌ها چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن وقت‌ها او را دوست داشتم». اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح‌ است. امّا او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان‌‌اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟». حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، امّا حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی این‌جاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است ـ اول، دوم…. ـ و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌‌اندازه‌گیری نمی‌شوند.

مدل لانگه بدون توجّه به نظریۀ ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی که باید انعکاسی از ارزشگذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد را توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سرِ گشاد آن. در مدل لانگه مکانیزم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیّت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیّت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجّه به ماهیّت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مد نظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهّم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیّت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیلِ کُنش و شکل‌دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیّت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تأخیر اُفتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همۀ جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سدۀ اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کنندۀ این سده‌ها جستجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولّیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملّک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیّت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آن‌ها را از طریق بودجۀ عمومی تأمین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است فلذا شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارآیی آن با مداخلات دولتی مختل شود.

رهایی توده‌ها

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده:لودویگ فون میزس

مترجم:دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

تاریخ بشر، تاریخ اندیشه ها است. چون این اندیشه ها، تئوری ها و عقاید هستند که کنش انسان را هدایت می کنند و غایات نهایی را که انسان در سر دارد و ابزارهایی را که برای دستیابی به آنها به کار می گیرد، تعیین می کنند.

نویسنده:فرانک شوستاک[۲]

مترجم:محمد جوادی

اخیراً محبوبیت شاخه‌ای نسبتاً جدید از اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری[۳] رو به فزونی است. دانیل کانمن[۴]، ورنون اسمیت[۵] و ریچارد تیلر[۶] برای توسعۀ این شاخه از اقتصاد به جایزۀ نوبل دست یافتند.

بارقه‌های نخستین چارچوب اقتصاد رفتاری در پی تشدید تردیدها در مورد فروض و تحلیل انتخاب‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک، آشکار شد. مسئلۀ اصلی تئوری نئوکلاسیک این بود که رجحان‌های افراد را به شکلی توصیف می‌کرد که گویی افراد با تسلّط، آگاهی و اشراف کامل برای شکل‌دادن و هدایت آن‌ها، از یک مقیاس و معیار معیّن که در طی زمان ثابت باقی می‌ماند، بهره می‌برند.

اقتصاددانان رفتاری این توصیف نئوکلاسیک را غیرواقعی می‌دانند. از این رو برای نزدیکترکردن اقتصاد جریان اصلی به واقعیت، پیشنهاد می‌کنند که از یافته‌های دانش روان‌شناسی در علم اقتصاد استفاده شود.

در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که احساسات و عواطف افراد در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها مؤثر است؛ بنابراین اگر مصرف‌کنندگان نسبت به آینده خوشبین باشند، پیام‌های مهّمی را از طریق انتخاب‌های خود به اهالی کسب و کار مخابره خواهند کرد که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مؤثر واقع خواهد شد.

براساس پژوهش‌های اقتصاد رفتاری، تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف یا پس‌انداز در هر لحظه تحت تأثیر حالت عاطفی(مثلاً بی‌قراربودن یا آرام و قرار داشتن) آن‌ها است. آرامش نسبی روانی منجر به افزایش پس‌انداز می‌شود و منابع مورد نیاز کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

اقتصاددانان رفتاری بر توجه ویژه‌ به ویژگی‌های شخصیتی و هویتی افراد تأکید دارند. افرادی که شخصیت قاطع و مصمم دارند با احتمال زیادتری در انتخاب‌های خود ملاحظات خیرخواهانه را می‌گنجانند. افراد زودتصمیم خیلی زود طمأنینۀ خود را از دست می‌دهند و با احتمال بیشتری می‌رود که پس‌انداز کافی برای دوران بازنشستگی نداشته باشند. افراد متهور ریسک‌پذیرتر هستند و با احتمال بیشتری در انتخاب‌هایی که نتایج آن شامل برد و باخت است، وارد می‌شوند(نگاه کنید به کتاب «مقدمه‌ای کوتاه بر اقتصاد رفتاری» از میشل بَدِلی[۷]).

اگر بپذیریم که نقد اقتصاد رفتاری به اقتصاد جریان اصلی وارد باشد، این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان رفتاری چگونه مسئلۀ ثبات رجحان‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک را حل می‌کند و مصرف‌کننده را به عنوان یک انسان واقعی(و نه انسان ماشینی) در تحلیل اقتصادی وارد می‌کند.

نکته کلیدی در تعریف «چیستی وجود انسان» نهفته است. براساس اقتصاد رفتاری اگر الزام استفاده از دلیل منطقی در همۀ تصمیمات گوناگون را عقلایی بودن بدانیم، انسان‌ها الزاماً عقلایی رفتار نمی‌کنند؛ بلکه احساسات و عواطف مهمترین و موثرترین عامل در تصمیات مصرف‌کننده هستند. برای مثال، در سخنرانی نوبل ورنون اسمیت آمده است:

«مردم دوست دارند باور داشته باشند که تصمیمات خوب نتیجۀ استفاده از دلایل و خرد است یا هرگونه دخالت احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری منجر به بروز اختلال و تضادها می‌شود. لودویک فون میزس و سایر اندیشمندانی که نظیر او بر اولویت کاربرد دلایل و خرد در تئوری انتخاب تأکید داشتند، چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند و یک نقش سازنده برای احساسات و عواطف در کُنش انسانی قائل هستند[۸]»

در واقع وقتی‌که توصیف نادرستی از اهمیت عقل و خرد وجود داشته باشد، با انسان‌ها نظیر سایر اشیاء رفتار خواهد شد؛ و در نتیجه براساس چنین تفکری، کُنش انسانی توسط خرد هدایت نمی‌شود بلکه توسط عوامل خارجی که بر انسان‌ها دیکته می‌شوند، شکل می‌گیرد. براساس چنین تفکری می‌توان واکنش‌های گوناگون افراد به یک مُحرک خاص را مشاهده کرد و به طیفی از نتیجه‌گیری‌ها در مورد اقتصاد رسید ولی مطابق با تفکر لودویک فون میزس:

«اگر نتوانیم از دیدگاه کنشگر به معنای محرک و همچنین هدفی که او از واکنش‌هایش دنبال می‌کند نگاه کنیم و آن را در تحلیل وارد کنیم، هرگونه توصیف از کُنش انسانی غیرممکن خواهد بود[۹]»

اقتصاددانان رفتاری و اقتصاددانان تجربی با طردکردن اهمیت عقل و خرد انسانی، با انسان نظیر هر موجود زندۀ دیگری رفتار می‌کنند. در واقع، برخی اقتصاددانان تجربی با ترتیب‌دادن آزمایش‌هایی بر روی موش‌ها و کبوترها تلاش کرده‌اند تا گزاره‌های گوناگونی از اقتصاد جریان اصلی را تأیید کنند[۱۰].

 

چرا استفاده از دانش روان‌شناسی در اقتصاد، آن را واقع‌گرایانه‌تر نمی‌کند؟

دانش روان‌شناسی یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد رفتاری و اقتصاد تجربی است؛ زیرا کُنش انسانی و دانش روان‌شناسی دارای پیوندهای درونی دوجانبه هستند. با این حال یک تمایز روشن بین اقتصاد و روان‌شناسی وجود دارد. روان‌شناسی به محتوای اهداف و ارزش‌ها می‌پردازد، درحالی که اقتصاد با این فرض آغاز می‌شود که افراد یک رفتار هدفمند را دنبال می‌کنند. مورای روثبارد معتقد است:

«اهداف افراد ممکن است بر مبنای خودخواهی یا شامل دیگرخواهی و نوع‌دوستی باشد، ممکن است مبتذل و پست به نظر بیایند یا متعالی و مهذّب دانسته شوند. شاید اهداف افراد بر لذّت بردن از کالاها و رفاه و آسایش جسمانی دلالت کنند یا به زندگی زاهدانه و پارسایی معطوف باشند. قواعد اقتصاد بدون توجه به ماهیت اهداف افراد، حاکم هستند و اقتصاد هیچ قضاوتی در مورد اهداف افراد ندارد[۱۱]»

در حالی که

«روان‌شناسی و اخلاق به محتوای اهداف انسانی می‌پردازد. روان‌شناسی می‌خواهد به پرسش‌هایی نظیر این‌که «چرا انسان برخی از اهداف را انتخاب می‌کند» یا «انسان باید کدام اهداف را ارزشمند بداند؟» پاسخ دهد[۱۲]»

 

بنابراین موضوع اقتصاد عبارت است از بررسی صوری و منطقی این واقعیت که انسان‌ها دارای اهدافی از پیش تعیین‌شده هستند و از ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف استفاده بهره می‌برند. در نتیجه اقتصاد یک رشتۀ علمی کاملاً متفاوت و مجزا از روان‌شناسی است.

با واردکردن روان‌شناسی به اقتصاد، جنبۀ جهان‌شمول بودن نظریۀ اقتصادی از دست می‌رود. این دقیقاً کاری است که دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل اقتصادی شد و پیروان او انجام می‌دهند.

کانمن با توسل به آزمایش‌های گوناگونی که ترتیب داده است، نتیجه می‌گیرد که افراد همیشه آن‌گونه که اقتصاد جریان اصلی مفروض می‌گیرد، عقلایی رفتار نمی‌کنند. با این وجود، آن‌چه کانمن کشف کرده است هیچ ارتباطی به این ندارد که آیا افراد منطقی و عقلایی هستند یا نه؛ بلکه به وجود فروض ناقص و نادرست در اقتصاد متعارف نظیر فرض ثبات رجحان‌های افراد، دلالت دارد. به‌طور خلاصه به این گزاره مربوط می‌شود که افراد شبیه ماشین‌ها هرگز ذهنیت و نظر خود را تغییر نمی‌دهند.

علیرغم آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی، آموزه‌های مکتب اتریشی همیشه دلالت بر این داشته‌اند که ارزش‌گذاری خودبنیاد بدون توجه چیزها و اشیایی که باید ارزش‌گذاری شوند خالی از معنا خواهد بود. روثبارد در این زمینه می‌نویسد: «هیچ‌گونه ارزش‌گذاری بدون چیزها و اشیایی که ارزشمند هستند، نمی‌تواند وجود داشته باشد[۱۳]».

به بیان دیگر، ارزش‌گذاری از ذهنی که ارزش چیزها و اشیا را می‌سنجد، حاصل می‌‌شود. این یک رابطه بین ذهن و شئ است.

اگر رجحان‌ها ثابت باشند، می‌توان آن‌ها را در قالب روابط ریاضی بیان کرد. مثلاً می‌توان تمایلات و خواسته‌های افراد را در یک رابطۀ ریاضی خلاصه کرد و این رویّه در ادبیات اقتصاد جریان اصلی بسیار معمول است و با عنوان تابع مطبوبیت از آن یاد می‌شود. جالب است که فرض ثبات به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های عقلانیت در اقتصاد متعارف طرح شده است.

بدیهی است افراد ذهنیت و نظر خود را تغییر می‌دهند و این کشف کانمن مبنی بر انحراف دائمی و سیستماتیک رفتار انسان‌های واقعی با آن‌چه در اقتصاد جریان اصلی به صورت انسان ماشینی مدل شده است، ابداً شگفت‌آور نیست[۱۴].

کانمن به جای این‌که فرض ثبات رجحان‌ها را به‌طور کامل کنار بگذارد، به تجدیدنظر در روابط ریاضی مربوط به رجحان‌های مصرف‌کننده اکتفا کرده است. مثلاً در مورد تابع مطلوبیت تغییراتی ایجاد کرد تا ظاهراً آن را نسبت به مدل اقتصاد جریان اصلی واقع‌گرایانه‌تر کند. او در کتابش که بسیار مورد تحسین واقع شد، می‌نویسد:

«از این رو، تا زمانی که تابع ارزش(مطلوبیت) فردی تحت تأثیر پیامدهای مربوط به برخی مقادیر و مبالغ خاص(مثلاً مقدار معینی سود یا همان مقدار زیان) باشد، نمی‌تواند همیشه نگرش‌ها به پول را بدون تورش منعکس کند. چنین اختلالی به‌سادگی می‌تواند هنگام کسب سود منجر به ایجاد مناطق محدب در تابع ارزش شود و هنگام زیان دیدن نیز مناطق مقعر ایجاد کند. ایجاد مناطق مقعر محتمل‌تر است زیرا اغلب زیان‌های بزرگ منجر به تغییر سبک زندگی می‌شوند[۱۵]»

 

چارچوب میزسی انتخاب‌های مصرف‌کننده

در چارچوب اندیشۀ میزس، می‌توان ویژگی‌ها و معنای کُنش انسانی را معلوم و مشخص کرد. به عنوان مثال، با مشاهدۀ این‌که مردم در فعالیت‌های مختلفی نظیر فعالیّت‌های جسمانی و یدی، رانندگی، راه‌رفتن در خیابان و یا صرف غذا در رستوران مشغول هستند؛ ویژگی مشخصۀ این فعالیت‌ها این است که همۀ آن‌ها هدفمند هستند.

افزون بر این ما می‌توانیم معنایی برای این فعالیّت‌ها قائل باشیم.  به این ترتیب، فعالیّت‌های جسمانی و یدی ممکن است ابزاری برای برخی از افراد به‌منظور کسب پول باشد و این پول آن‌ها را قادر می‌کند تا به طیف گوناگونی از اهداف نظیر خریدن خوراک یا پوشاک دسترسی پیدا کنند. صرف غذا در رستوران ممکن است ابزاری برای ایجاد روابط کسب‌وکار باشد. رانندگی ممکن است ابزاری برای رسیدن به یک مقصد معین باشد.

به بیان دیگر، افراد در یک چارچوب ابزار ـ اهداف فعالیّت می‌کنند؛ آن‌ها از ابزارهای گوناگونی برای تأمین اهداف خود بهره می‌برند. همچنین براساس شرح فوق، می‌توان کُنش‌ها را آگاهانه و هدفمند دانست.

این‌که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است یک دانش تجربی و مبتنی بر آزمایش نیست بلکه قطعی، مسلم و یقینی است. اگر فردی با این واقعیت مخالفت کند، در واقع فقط خودش را نقض کرده است؛ زیرا او کُنشی آگاهانه و هدفمند را برای به کرسی نشاندن یک استدلال مبنی بر ناآگاهانه و غیرهدفمند بودن کُنش انسان آغاز کرده است.

هر نتیجۀ دیگری هم که از این دانش مبنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی استخراج بشود، همواره درست و معتبر خواهد بود و اثبات آن نیازی به انجام انواع آزمایش‌هایی که در اقتصاد تجربی متداول است، ندارد. دانش قطعی، مسلم و یقینی هیچ نیازی به آزمایش تجربی ندارد.

اقتصاددانان رفتاری و اقتصادانان تجربی نظیر ورنون اسمیت که برنده جایزه نوبل بود، این دیدگاه که مبتنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی است را مردود می‌دانند. اسمیت در این مورد نوشته است:

«او(میزس) می‌خواهد ادعا کند که کُنش انسان آگاهانه هدفمند است؛ ولی اثبات این ادعا برای اعتبار سیستم پیشنهادی او الزامی نیست. در هر صورت تداوم عملکرد بازارها وابسته به این نیست که انگیزۀ اصلی کُنش انسانی شامل برخی انتخاب‌های خودآگاه هدایت‌کننده باشد یا نباشد. او به‌شدت عملکرد ناخودآگاه ذهن را زیر سوال می‌برد. ما نه‌تنها یادگیری اغلب چیزهایی که می‌دانیم را به یاد نمی‌آوریم، بلکه فرآیند یادگیری(یعنی ذهن) خارج از دسترسی تجربی ما قرار دارد…. وحتی فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهمی که در زندگی‌مان داریم توسط لایه‌های زیرین بخش خودآگاه مغز انجام می‌شود[۱۶]»

 

ابزار ـ اهداف و انتخاب‌های مصرف‌کننده

کُنش هدفمند دلالت بر این دارد که افراد ابزارهای گوناگونی را برای تحقق اهداف خود بررسی و ارزیابی می‌کنند. اهداف فردی الزاماً نوعی استاندارد، معیار و قاعده‌مندی را بر ارزش‌گذاری‌ها و نهایتاً انتخاب‌های افراد دیکته می‌کنند. در واقع هر فرد با تعیین یک هدف خاص، معیارهای مشخصی برای ارزش‌گذاری ابزارها را وضع می‌کند. به‌عنوان مثال اگر هدف من این باشد که خدمات آموزشی مناسبی برای فرزندم فراهم کنم، باید موسسات آموزشی مختلف را مورد بررسی قرار بدهم و آن‌ها را براساس اطلاعاتی که از کیفیت خدمات آموزشی هر یک از آن موسسات آموزشی کسب کرده‌ام، رتبه‌بندی کنم. توجه داشته باشید که معیار من برای رتبه‌بندی این موسسات آموزشی براساس هدف من معین می‌شود که در واقع دستیابی به کیفیت مناسب آموزشی]ممکن است نزدیک‌بودن به محل زندگی هدف من باشد یا هر چیز دیگری[ برای فرزندم است.

یا ممکن است تمایل داشته باشم که یک اتومبیل بخرم و البته گزینه‌های مختلفی در بازار وجود دارند و من باید تعیین کنم که چه اهدافی از خریدن اتومبیل دارم تا براساس آن اتومبیل مناسب را انتخاب کنم؛  مثلاً این‌که می‌خواهم با اتومبیل به سفرهایی بروم که مستلزم طی مسافت زیادی هستند یا فقط نیاز دارم تا با آن خودم را به ایستگاه قطار برسانم. هدف نهایی من تعیین خواهد کرد که هر اتومبیل را چگونه ارزش‌گذاری بکنم. شاید خریدن یک ماشین دست دوم هم برای طی مسافت‌های کوتاه مناسب باشد. تا هنگامی‌که اهداف فردی ارزش‌گذاری ابزارها و نهایتاً انتخاب‌های افراد را تعیین می‌کنند، در صورتی‌که اهداف یک فرد معین تغییر کند، یک کالای معین توسط همان فرد به نحو متفاوتی ارزش‌گذاری خواهد شد.

در هر لحظه از زمان، افراد تمایل دارند تا به طیف گسترده‌ای از اهداف خود نائل بشوند ولی کمیابی ابزارها مانع از تحقق همۀ آن اهداف می‌شود. از این رو وقتی‌که ابزارهای بیشتری وجود داشته باشند، تعداد بیشتری از اهداف افراد به‌طور هم‌زمان برآورده خواهد شد و سطح زندگی افراد بالاتر خواهد رفت.

یکی دیگر از چیزهایی که دستیابی به اهداف گوناگون را محدود می‌کند، عدم‌تناسب ابزارهای موجود است؛ مثلاً برای رفع عطش یک فرد تشنه در بیابان به آب نیاز است و در چنین شرایطی وجود مقادیر معتنابهی از الماس ابداً سودمند نخواهد بود.

توجه داشته باشید که چارچوب ابزار ـ اهداف یکی از اجزای لاینفک کُنش انسانی است؛ چه کنش‌های او در تطابق با آن‌چه «عقلایی» خوانده می‌شود، باشند و چه نباشند.

افزون‌براین وقتی پذیرفته باشیم که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است، این به‌معنای آن نیست که بتوان رجحان‌های افراد را در آزمایشگاه یا توسط پرسشنامه استخراج و ثبت کنیم؛ زیرا تنها چیزهایی را می‌توان با این روش استخراج و ثبت کرد که ثابت باشند. از این رو، نتایج متفاوتی که از آزمایشگاه‌ها یا توسط پرسشنامه‌ها به دست می‌آیند ابداً نمی‌توانند آن‌گونه که اقتصاددانان ادعا می‌کنند، درک ما را از کُنش انسانی بهبود دهند؛ بلکه دقیقاً برعکس، مانع دستیابی ما به یک دانش معنادار خواهند بود.

 

نتیجه‌گیری

اقتصاددانان رفتاری با تردید در این‌که عقل و خرد عامل اصلی هدایت کُنش انسانی است بر اهمیت نقش احساسات و عواطف به‌عنوان عامل کلیدی در این خصوص تأکید دارند.

اقتصاددانان رفتاری با استفاده از تحلیل‌های روان‌شناسانه ظاهراً اثبات کرده‌اند که رفتار افراد غیرعقلایی است.

بنابراین، اقتصاددانان رفتاری به‌طور ضمنی بنیان‌هایی را برای توجیه مداخلات دولتی مبنی بر اصلاح رفتار غیرعقلایی افراد به‌منظور حمایت و حفاظت از ایشان در برابر چنین رفتارهایی، فراهم کرده‌اند.

مثلاً نوسانات گسترده در بازارهای مالی که اقتصاد آسیب می‌زنند، می‌توانند به رفتار غیرعقلایی افراد نسبت داده شوند. چنین تحلیلی دلالت بر آن دارد که این رفتارهای غیرعقلایی باید با برخی مقررات محدودکننده کنترل شوند.

توجه داشته باشید اقتصاددانان رفتاری درحالی نسبت به واقع‌گرا نبودن اقتصاد جریان اصلی نقدهایی را وارد می‌کنند که توصیف خودشان از وجود انسان‌ها در واقع یک انسان ماشینی است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] https://mises.org/wire/behavioral-economics-good-economics

[۲] Frank Shostak

[۳] Behavioral Economics (BE)

[۴] Daniel Kahneman

[۵] Vernon Smith

[۶] Richard Thaler

[۷] See Michelle Baddeley’s Behavioural Economics. A Very Short Introduction

[۸] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no.2 (Fall 1999): 200.

[۹] Ludwig Von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science. See chapter 2.

[۱۰] Frances K. McSweeney and Samantha Swindell, “Behavioral Economics and Within-Session Changes in Responding,” Journal of the Experimental Analysis of Behavior 72, no.3 (November,1999): 355–۷۱.

[۱۱] Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, p. 63.

[۱۲] Ibid., p. 63.

[۱۳] Murray N. Rothbard, Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics

[۱۴] Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An analysis of decision under risk.” Econometrica 47, no. 2 (March, 1979).

[۱۵] Ibid

[۱۶] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no. 2 (Fall 1999): 200

نویسنده:هانس هرمان هوپ
مترجم:محسن رنجبر

خردگرا، نظام‌ساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشه‌ای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. [۱] در مکتب اتریشی اقتصاد نیز همچون دیگر سنت‌های اندیشه‌ای می‌توان شاخه‌های در‌هم‌تنیده گوناگونی را تشخیص داد.روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخه‌ای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز می‌شود و با اوگن فون بوم‌باورک و لودویگ فون میزس ادامه می‌یابد. روتبارد همچون منگر، بوم‌باورک و میزس خردگرایی بی‌پرده و منتقد همه گونه‌های نسبی‌گرایی اجتماعی چون تاریخی‌گری، تجربه‌گرایی، پوزیتیویسم، ابطال‌گرایی و شک‌اندیشی است.

همچون اسلاف به رسمیت شناخته‌شده‌اش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونه‌ای مشخص‌تر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشا‌تجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزاره‌های علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر داده‌های تازه‌ای که همیشه از راه می‌رسند، آزمون شوند و از این رو اعتبار‌شان هیچ‌گاه نمی‌تواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزاره‌های علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیر‌فرضی سروکار دارند و اعتباری بی‌چون و چرا به خود می‌گیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را می‌توان با استنتاج، از چند واقعیت انگشت‌شمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشت‌شمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، نا‌گزیر در تناقضی اجرایی[۲] گرفتار می‌شویم و از این رو بی‌چون‌وچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزاره‌های اقتصادی به میانجی کاوش در داده‌های تجربی را نه ضروری می‌داند و نه حقیقتا ممکن. تجربه می‌تواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دست‌آخر تنها بر اعتبار بی‌چون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمون‌تجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله[۳] است و نشانه‌ای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بوم‌باورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش می‌زنند و بر این پایه همه پدیده‌های اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنش‌های هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کل‌نگرانه» یا «اندام‌وش‌انگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبه‌توضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیده‌های اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسان‌ها در شرایط نا‌اطمینانی دست به کنش می‌زنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنش‌ها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشین‌ها و روبات‌ها دارند و در مقوله‌ای متفاوت از آنها جای می‌گیرند.

دوم، روتبارد وا‌پسین و جامع‌ترین نظام‌ساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خرد‌گرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بوم‌باورک سهم بزرگی در پی‌ریزی بنیان‌های این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی می‌نویسد که «این‌جا دست‌آخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفه‌هایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، می‌توان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامع‌تر و کامل‌تر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحب‌نظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین می‌گوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف می‌کند:

«اثری دوران‌ساز در پراگزئولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراگزئولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهش‌های بنیادین در این شاخه‌های معرفت باید نظریه‌ها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»

امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیین‌کننده مکتب اتریش هستند. این روز‌ها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمی‌توان جدی گرفت.

سوم، روتبارد واپسین و نظام‌مند‌ترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت می‌کند، عمل‌گرایی سیاسی را نیز می‌رساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنش‌های انسان و روند تاریخ او را اندیشه‌ها تعیین می‌کنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشه‌ها می‌توانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشه‌های درست «کار‌گر می‌افتند» و به کامیابی و پیشرفت می‌انجامند، در حالی که اندیشه‌های نا‌درست، ناکامی و زوال در پی می‌آورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشه‌های درست و ریشه‌کن‌کننده انگاره‌های نا‌‌درست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی می‌کند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشه‌های درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگاره‌ای را درست (یا غلط) تشخیص می‌دهد، چاره‌ای غیر از این ندارد که خواهان پیاده‌سازی (یا ریشه‌کنی) بی‌درنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانه‌اش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادام‌العمر مجلس لرد‌های این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بوم‌باورک نیز عضو مادام‌العمر مجلس لرد‌ها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاد‌دان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهره‌ای بر‌جسته در سراسر اتریش و مشاور چهره‌های برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعد‌ها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولید‌کنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فرا‌تر رفت. به همان گونه که او نخستین نظام‌ساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال‌-لیبرتارین، بیانی نظام‌مند را از عمل‌گرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیان‌گذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقش‌های مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونه‌ای نظام‌مند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزش‌آزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) در‌هم‌آمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشی‌لیبرتارین آفرید.

مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت

در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجه‌های پدید‌آمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظام‌مند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس باز‌سازی تازه‌ای از اقتصاد رفاه و نظریه‌ای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.

روتبارد با تکیه بر بنیان‌های یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیش‌تر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحد‌های مطلوبیت (که از امکان اندازه‌گیری حکایت می‌کند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالا‌ها اشاره دارد (بنا‌براین به هیچ رو با قابلیت اندازه‌گیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند می‌خورد و واحد‌های اندازه آن را می‌توان به گونه‌ای عینی توصیف کرد. این کالا و واحد‌های آن در مکان گسترش می‌یابند و از این رو می‌توانند در دنباله‌ای مقداری و واحددار، اندازه‌گیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوند‌خورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحد‌دار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیش‌تر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمی‌یابد و از این رو قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاش‌ها در راه ساخت سنجه‌ای کاردینال برای مطلوبیت بیهوده‌اند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها می‌توان به گونه‌ای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبه‌ای بر اساس یک سنجه سلیقه‌ای فردی تک‌بعدی پرداخت (و همه پدیده‌های اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دست‌آخر به داوری‌های استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسله‌مراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالا‌های مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاه‌شان در سنجه‌های ترجیحی فردی تک‌بعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح می‌دهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشه‌نا‌پذیر کنش انسانی سر بر‌می‌آورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگ‌تر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچک‌تر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خوانده‌‌اند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطه‌ای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطه‌ای ترتیبی است.»[۴]

روتبارد مثال می‌زند که این رابطه را می‌توان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:

مرتبه ارزشی

– ۳ تخم‌مرغ

– ۲ مرغ

– ۱ تخم‌مرغ

– تخم‌مرغ دوم

– تخم‌مرغ سوم

هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخم‌مرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخم‌مرغ بیش از ارزش دو تخم‌مرغ و ارزش دو تخم‌مرغ بیش از ارزش یک تخم‌مرغ برآورد می‌شود. بر پایه قانون نخست، تخم‌مرغ دوم مرتبه‌ای پایین‌تر از تخم‌مرغ نخست و تخم‌مرغ سوم نیز جایگاهی پایین‌تر از تخم‌مرغ دوم در این سنجه ارزشی می‌یابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخم‌مرغ و مطلوبیت نهایی تخم‌مرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.

چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه می‌شود، آن است که باید هر مقایسه میان‌شخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درون‌شخصی در این باره نا‌ممکن (غیر‌علمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهی‌ای که چنین مقایسه‌ای در خود داشته باشد، من‌عندی و دلبخواهانه است.[۵] در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دو‌قلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکار‌شده، باز‌سازی‌ای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.[۶]

مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکی‌اش را در مالکیت خود دارد (کنترل می‌کند). روتبارد می‌گوید که «سرشت انسان، آمیزه‌ای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زنده‌ای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد – خود یا اگو – قرار دارد و از سوی آن کنترل می‌شود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره می‌کنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را می‌پذیرد؛ اگر چه تنها به گونه‌ای ضمنی و به میانجی‌ این نکته که از بیشینه‌کنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن می‌گوید.) مفهوم ترجیحات آشکار‌شده به گونه‌ای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان می‌شود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار می‌کند یا به نمایش می‌گذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را می‌توان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکی‌اش است و از این رو نشان می‌دهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزش‌گذاری می‌کند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوه‌ای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزش‌ترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش می‌پندارد، نشان می‌دهد. کنش‌ها به گونه‌ای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیب‌های ترجیحات را آشکار می‌کنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمی‌دارند و نیز هیچ‌گاه «بی‌تفاوتی» را به نمایش نمی‌گذارند. در حقیقت هم «تفاوت‌های» مراتب و هم «بی‌تفاوتی‌» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی می‌گیرند.

روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکار‌شده و همخوان با قیود پار‌تو درباره امکان‌پذیری گزاره‌های معنا‌دار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزاره‌های زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعت‌داده («زمین» بدون مالک) استفاده کند – چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد – این کنش نشان می‌دهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمی‌کند، چون با تصرف منابعی که پیش‌تر مالکی نداشته‌اند، چیزی از دیگران ستانده نمی‌شود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، می‌توانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیح‌شان برای تصرف نکردن این منابع را نشان می‌دهد. بر این پایه به هیچ رو نمی‌توان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف داده‌اند. اگر مبنای آغازین را کنش‌های تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکار‌شده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرف‌شده یا تولید‌شده با استفاده از ابزار‌های به تصرف‌در‌آمده از سوی دیگران را تحت‌تاثیر قرار ندهد. تولید‌کننده‌-‌ مصرف‌کننده وضع بهتری می‌یابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالا‌های قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که کسی وضع بد‌تری پیدا کرده. دست‌آخر، هر مبادله آزادانه‌ای روی کالا‌ها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی می‌تواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالا‌هایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.

روتبارد بر پایه این گزاره‌ها پیش رفت و نظریه‌ اتریشی یکسره تازه‌ای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنش‌های تصرف آغازین، تولید‌- ‌مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهند، اما هیچ کنش غصبی‌ای (گرفتن یک‌جانبه و غیر‌توافقی کالا‌ها از تصرف‌کننده آغازین و تولیدکننده-‌ مصرف‌کننده آنها) هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنش‌هایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده می‌شوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود در‌می‌آورد و از این رو وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل می‌کند و شرایط بدتری می‌یابد. از این رو هیچ کنش مجرمانه‌ای قیود پارتو را برنمی‌آورد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا می‌برد. هر چند کنش‌های مجرمانه نوعا غیر‌قانونی پنداشته می‌شوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنش‌های کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنش‌های دولت، به هیچ رو نمی‌تواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنش‌ها قانونی پنداشته می‌شوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.

نتیجه‌گیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشه‌برانگیز از دولت استوار است:

«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگی‌ها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیات‌ستانی) به دست می‌آورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست می‌یابد.»

در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنش‌های مالیات‌ستانی سود می‌برند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز می‌کردند. به همین اندازه روشن است که نمی‌توان گفت سوژه‌های مالیات‌ستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شده‌اند) از این دست کنش‌ها سود می‌برند؛ اگر چنین نبود و از این کنش‌ها نفع می‌بردند، همین مقدار کالاها را خود‌خواسته می‌پرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.

به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست می‌آورند. مهم‌تر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیات‌ها توجیهی دارند یا نه، به مساله‌ای چالش‌انگیز بدل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام می‌گیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژه‌های قدرت تصمیم‌گیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا می‌کنند. فرد به میانجی‌ کنش‌های تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان می‌دهد. اگر این کالا‌ها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش می‌گذارد)، به هیچ رو نمی‌توان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت می‌تواند برخلاف ترجیح آشکار‌شده او برای کنار نگذاشتن کالا‌هایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیم‌گیر پایانی باشد، به گونه‌ای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای به‌مالکیت‌درآمده و تولید‌شده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالا‌های تصرف‌شده و تولید‌شده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجاره‌دار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگ‌تر می‌شود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، هیچ کس در مقام اجاره‌دار نمی‌تواند دولت را از دسترسی به کالا‌های خود که به گونه‌ای خصوصی تصرف و تولید شده‌اند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شده‌اند.

بر این پایه روتبارد نتیجه می‌گیرد که اگر همه کنش‌های دولت بر غصب استوار است و نمی‌توان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باور‌مند به مکتب انتخاب عمومی کوشیده‌اند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قرار‌داد‌‌ها و از این رو پوشاندن لباس‌ نهادی خودخواسته و افزایش‌دهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجه‌گیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاش‌ها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را می‌پذیرد که «نظر‌یه‌ای که مالیات‌ها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح می‌دهد، تنها ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولت‌گرا‌ها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمک‌گیری از تدبیر ذهنی موقتی توافق‌ها، قرار‌داد‌ها یا نظام‌های «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره‌ دولت «خود‌خواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیات‌ستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاش‌های نوعا پرپیچ و خم، دست‌آخر تنها به نتیجه‌ گریزناپذیر یکسانی می‌انجامند: قرار‌داد‌های «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه دارایی‌های کنونی‌اش را نفروخته باشد یا به شیوه‌ای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خود‌کشی نکرده باشد، به هیچ رو نمی‌تواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصی‌اش را برای همیشه به کسی دیگر وا‌بگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زنده‌اند، به هیچ رو نمی‌توانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظت‌شده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یک‌جانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظت‌شده تعیین کند.

روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایده‌ای خود‌متناقض و نا‌همساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی می‌خواند و رد می‌کرد. دولت محدود همواره به گونه‌ای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیات‌ستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهم‌آلود است. در سایه حمایت‌های انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش می‌یابد و کیفیت‌شان کمتر می‌شود. بنگاه حمایتی که از مالیات‌ها تامین مالی شود (حفاظت‌کننده‌ غاصب دارایی‌ها)، عبارتی تناقض‌آمیز است و به مالیات‌های بیشتر و حفاظت کمتر می‌انجامد. حتی اگر دولتی فعالیت‌های خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت از‌پیش‌موجود محدود می‌کرد، پرسش دیگری پدید می‌آمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کار‌گزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته می‌شود، اما قدرتی بی‌همتا برای مالیات‌ستانی دارد، همواره یکسان‌ خواهد بود: بیشینه‌سازی مخارج صرف‌شده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا می‌تواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینه‌سازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی به گم‌راهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی، قوانین اساسی و دادگاه‌های دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین می‌شوند. چنان که انتظار می‌رود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر می‌یابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگ‌تر می‌شود.

در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدید‌ترین شکلی ارزش ‌رها هستند، متمایل بوده‌اند که خود را … در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دو‌مولیناری، اقتصاددان فرانسوی‌- ‌بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاه‌هایی فرا‌هم می‌آمد که (۱) درآمدشان را به گونه‌ای ارادی به دست می‌آوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمی‌دادند. … بنگاه‌های دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیر‌مهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»

همه مالکان دارایی‌ خصوصی می‌توانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و دارایی‌هایشان، از مزایای تقسیم کار بهره‌ای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از دارایی‌های خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم می‌آید، بجویند. به بیان دیگر، همه می‌توانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی می‌توانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یک‌جانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگی‌‌های حفاظتی‌شان را تغییر دهند.

انحصار و رقابت

دیگر پیشرفت بزرگ روتبارد در نظریه انحصار و رقابت رخ داد. اینجا نیز سنت فرانسوی اقتصاد لسه‌‌فر رادیکال ژان باتسیت سه و پیروانش را (که دو‌مولیناری در زمره آنها بود) فرا‌خواند. مشرب اثباتی روتبارد درباره رقابت و انحصار، (چنان که یک نظریه باید باشد) روشن و ساده است. رقابت به مثابه رفتار درون چارچوب قواعد تعریف‌شده کنش بهینه پارتویی، یعنی قواعد مربوط به تصرف آغازین، تولید‌‌-‌مصرف و قرار‌داد و مبادله آزادانه تعریف می‌شود. رقابت به گونه‌ای مشخص‌تر و در رابطه با کنش کار‌آفرینانه، به معنای وجود ورود آزادانه بی‌قید و شرط است. هر فردی آزاد است که دارایی خود را به هر شیوه‌ای که مناسب می‌بیند، به کار گیرد و به هر مسیری از تولید که سودآور می‌پندارد، وارد شود. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی این شرط ورود آزادانه برآورده می‌شود، همه قیمت‌های محصولات و هزینه‌های تولید به قیمت‌ها و هزینه‌های کمینه گرایش می‌یابند. انحصار و رقابت انحصاری در تعارضی آشکار با رقابت، با نبود ورود آزادانه یا به سخن دیگر، وجود مزیت انحصاری تعریف می‌شوند. به این شیوه، دولت که به عنوان انحصارگر قهری سرزمینی حق قضاوت و حمایت تعریف می‌شود، صورت نوعی انحصار خواهد بود. همه افراد (منهای کارگزاران دولت) از استفاده از دارایی‌ خود برای تولید دفاع شخصی و عدالت و بر این پایه از رقابت با دولت بازداشته می‌شوند. ریشه نهایی همه انحصارهای دیگر به این انحصار آغازین دولتی بر حوزه قضایی (قانون‌گذاری و نظارت) باز می‌گردد. هر انحصار دیگری، «اعطای امتیازی خاص از سوی دولت و حفظ حوزه‌ای خاص از تولید برای یک فرد یا گروه ویژه» را در خود دارد. ورود به این حوزه برای دیگر تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه، به میانجی قانون محدود می‌شود و این محدودیت را پلیس دولتی پیاده می‌کند. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی ورود آزادانه، چه در تولید عدالت و امنیت و چه در تولید هر کالا یا خدمتی دیگر محدود می‌شود یا از بین می‌رود، قیمت‌ محصولات و هزینه‌های تولید از حالتی غیر از این بالاتر می‌روند یا به سخن دیگر بسیار افزایش می‌یابند. (از این رو مفهوم سیاست ضد انحصار یا ضد تراست دولت در نگاه روتبارد، خود‌متناقض است. رقابت، در برابر، به برچیده شدن خود انحصار سرزمینی دولت بر حق قضاوت نیاز دارد.)

افزون بر این‌ها روتبارد هر گونه نظریه بدیل را بی‌معنا، غیرعملیاتی یا نادرست می‌خواند و رد می‌کرد. به عنوان مثال، بی‌معنا است که انحصار‌گر را فردی تعریف کنیم که بر قیمت خود کنترل دارد («قیمت‌گذار»). همه اهالی کسب‌و‌کار بر قیمت خود کنترل کامل دارند (و به هیچ رو حول مقداری که در آن قیمت از سوی مصرف‌کنندگان خرید می‌شود، کنترل ندارند). بنا‌بر‌این با این تعریف، کسی وجود ندارد که انحصار‌گر نباشد. به همین سان، بی‌معنا است که انحصارگر را «تنها فروشنده یک کالای مشخص» تعریف کنیم، چون به معنایی عینی،‌ یکایک فروشندگان همه کالاها همواره تنها فروشنده محصول ویژه (برند) خود هستند. بر این اساس، همه انحصار‌گری با سهم بازار صد‌درصدی برای محصول خود هستند. اما این شرایط به هیچ رو بر این که همه کارآفرینان، فارغ از این که کالایشان ممکن است چه اندازه منحصربه‌فرد یا متفاوت باشد، باید همواره بر سر مخارج مصرف‌کنندگان با همه کارآفرینان دیگر رقابت کنند، تاثیری نمی‌گذارد. از سوی دیگر، به معنایی ذهنی، هیچ فروشنده هیچ کالایی را هرگز نمی‌توان قاطعانه به عنوان فردی انحصارگر تصدیق کرد. بر پایه این تفسیر، عبارت «کالای داده‌شده» به این معنا است: «کالا چنان که از سوی مصرف‌کنندگان تعریف شده». بنابراین تعیین اینکه آیا فروشنده یک محصول، یگانه فروشنده آن است یا خیر، یا تعیین این که سهم بازار او چقدر است، به تعریف مصرف‌کنندگان از چیستی این کالا یا به بیان دیگر به رده‌بندی اشیای فیزیکی خاص از نگاه آن‌ها در گروه‌های مختلف کالاهای همگن بستگی دارد. نه تنها این دست رده‌بندی‌ها می‌توانند پیوسته دگرگون شوند، بلکه مصرف‌کنندگان مختلف می‌توانند اشیای فیزیکی یکسانی را در رده‌های متفاوت بنشانند. بنا‌براین به این معنا واژه انحصار‌گر به واژه‌ای عملا بی‌فایده و غیرعملیاتی بدل می‌شود و همه کوشش‌ها برای اندازه‌گیری سهم بازار یک محصول را باید بیهوده دانست.

دست‌آخر نظریه میزس درباره قیمت انحصاری، دفاع‌نا‌پذیر است. او استدلال کرده بود که «انحصار پیش‌نیازی برای پیدایی قیمت‌های انحصاری است، اما تنها پیش‌شرط آن نیست. شرطی دیگر، یعنی شکل خاصی از منحنی تقاضا هم نیاز است. صرف وجود انحصار هیچ معنایی در این رابطه به همراه ندارد … هر قیمتی که یک انحصارگر، کالایی انحصاری‌شده را در آن می‌فروشد، قیمت انحصاری نیست. قیمت‌های انحصاری صرفا قیمت‌هایی‌اند که در آن‌ها محدود کردن کل مقدار فروش برای انحصارگر سودمندتر از آن است که فروشش را به اندازه‌ای که بازار رقابتی اجازه می‌داد، گسترش دهد.»

چنان که روتبارد توضیح داده، این استدلال مغلطه‌آمیز است. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که هر کنش محدودکننده، بنا به تعریف، باید یک وجه گسترش‌دهنده مکمل نیز داشته باشد. عوامل تولیدی که انحصار‌گر در بخش تولیدی مانند A از کار آزاد می‌کند، به هیچ رو از میان نمی‌روند، بلکه باید به شیوه‌ای دیگر (یا برای تولید یک کالای مبادله‌ای دیگر مانند B یا جهت گسترش تولید کالای مصرفی استراحت برای مالک آن) به کار گرفته شوند. از این رو حتی اگر قیمت‌های انحصاری وجود داشتند، هیچ دلالت منفی برای مطلوبیت اجتماعی و رفاه پدید نمی‌آمد. از کنش عدم فروش انحصارگر نتیجه می‌شود که او باید باور داشته باشد که با نگه داشتن کالاهایش به جای فروش آن‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و وضعیت هیچ فرد دیگری به خاطر کنش او بدتر نمی‌شود (چون همه افراد دیگر هنوز همان مقدار کالای پیشین را در کنترل دارند). بر این پایه نمی‌توان قیمت انحصاری میزس و شکل منحنی تقاضایی را که انحصارگر با آن روبه‌رو است، به لحاظ عملیاتی یا مفهومی از هر قیمت و منحنی تقاضای دیگری که هر فروشنده‌ای رو‌در‌روی خود می‌بیند، تمییز داد.

روتبارد توضیح می‌دهد که تولید بر فروش محصولات نهایی مقدم است و هزینه‌های تولید باید پیش از آن که مصرف‌کنندگان بتوانند ترجیحات خود برای محصولات را به نمایش بگذارند، به دوش کشیده شوند. از این رو بی‌معنا است که مثلا قیمت انحصاری را قیمتی بالاتر از هزینه نهایی (یا درآمد نهایی را بالاتر از هزینه نهایی) تعریف کنیم، چون منحنی‌های هزینه، از یک سو و منحنی‌های تقاضا و درآمد از سوی دیگر، همزمان وجود ندارند. تنها منحنی‌هایی که همزمان با منحنی‌های هزینه وجود دارند، منحنی‌های تقاضا و درآمد آتی‌ای هستند که از سوی کار‌آفرین برآورد شده‌اند. با این همه هر تولید‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری درباره مقدار کالاهایی که باید تولید شود، همواره میزان محصول خود را چنان تعیین می‌کند که درآمدهای پولی انتظاری‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط بیشینه شود. به سخن دیگر، در محاسبات پولی که به تصمیم‌گیری او درباره تولید می‌انجامند، قیمت انتظاری و درآمد نهایی هیچ‌گاه با هزینه نهایی برابر نیستند. هیچ‌کس چیزی تولید نخواهد کرد، مگر آن که انتظار داشته باشد که قیمت آن از هزینه‌اش بیشتر شود و هیچ کس تولیدش را افزایش نخواهد داد، مگر آنکه انتظار کشد که درآمد نهایی بیشتری در قیاس با هزینه نهایی نصیب خود کند. بر این اساس هر کارآفرینی در محاسباتش فرض می‌کند که در آینده با یک منحنی تقاضای کاهنده با تکه‌های با‌کشش و بی‌کشش روبه‌رو خواهد شد. به همین سان، بعدا در هنگام فروش که تولیدکننده همه هزینه‌ها را به دوش کشیده و تنها تقاضای مرتبط، تقاضای مصرف‌کنندگان برای حجم موجود از کالاهای تولید‌شده است، یکایک کارآفرینان منحنی تقاضای کاهنده‌ای را فرض خواهند گرفت. به سخن دیگر، هر کارآفرینی قیمتش را در اندازه‌ای تعیین خواهد کرد که هر قیمتی بالاتر از آنچه در عمل برگزیده شده، با تقاضایی با‌کشش روبه‌رو خواهد شد و به این شیوه به درآمد فروش کمتری خواهد انجامید.

اگر قیمتی که در عمل برای فروش برگزیده شده، با برآورد آغازین همخوان باشد و بازار در این قیمت تسویه شود، پیش‌بینی کارآفرینانه درست بوده. از سوی دیگر تقاضای واقعی می‌تواند با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشد و یکی از انواع خطاهای پیش‌بینی کارآفرینانه آشکار شود. ممکن است کارآفرین در هنگام فروش به این نتیجه رسد که به اشتباه، یا «خیلی کم» یا «خیلی زیاد» تولید کرده. در حالت نخست، ‌تقاضای واقعی (قیمت‌ها و درآمد) از آنچه انتظار می‌رفته، زیادتر است و اگر تولید باز هم بیشتر شده بود، اکنون سود می‌توانست از این هم فزون‌تر باشد. کارآفرین در آغاز برآورد کرده که تقاضا فراتر از یک نقطه خاص تولید، بی‌کشش خواهد بود (به گونه‌ای که تولید بیشتر به درآمد کل کمتر می‌انجامد)، در حالی که اکنون روشن شده که تقاضا بعد از این نقطه با‌کشش است. در حالت دوم، تقاضای واقعی (قیمت و درآمد) از آن چه پیش‌بینی می‌شده، کمتر است. اگر محصول کمتری تولید می‌شد، امکان پرهیز از زیان وجود داشت. کارآفرین پیش‌بینی کرده بود که تقاضا ورای یک نقطه خاص تولید با‌کشش خواهد بود؛ به گونه‌ای که محصول بیشتری می‌تواند فروخته شود و درآمد کل بیشتری به دست آید، حال آنکه اکنون تقاضا بی‌کشش از آب درآمده.

به هر روی هر کارآفرینی، چه پیش‌بینی آغازینش درست بوده باشد و چه نه، باید از این پس تصمیم تازه‌ای درباره تولید بگیرد. با این فرض که کارآفرین‌ها تجربه پیشین (تقاضای کنونی) خود را نشانگر تجربه (تقاضای) آینده می‌پندارند، احتمالا یکی از این سه تصمیم اخذ می‌شود. کارآفرینانی که پیش‌بینی‌های آغازین‌شان درست از کار در‌آمده بود، همان مقدار محصول پیشین را تولید خواهند کرد. آنهایی که در آغاز «خیلی کم» تولید کرده بودند، اکنون مقدار بیشتری تولید می‌کنند و کارآفرینانی که پیش‌تر «خیلی زیاد» تولید کرده بودند، فروش کنونی و تولید آینده‌شان را محدود می‌کنند. روتبارد می‌پرسد که این پاسخ کارآفرینانه اخیر به تولید بیش از حد آغازین را چگونه می‌توان از شرایطی که میزس «قیمت انحصاری» می‌خواند، تمییز داد؟ او پاسخ می‌دهد که به واقع نمی‌توان چنین کاری کرد.

«آیا قیمت بالاتری که قرار است از چنین کاهشی در تولید به دست آید، ضرورتا «قیمت انحصاری» است؟ چرا نمی‌تواند حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی باشد؟ در دنیای واقعی، منحنی‌ تقاضا به هیچ رو برای تولید‌کننده «داده‌شده» نیست، بلکه باید برآورد و کشف شود. اگر تولیدکننده‌ای در یک دوره بیش از حد تولید کرده و در دوره بعد برای دستیابی به درآمد بیشتر، مقدار کمتری تولید می‌کند، این همه چیزی است که می‌توان درباره کنش گفت … از این رو نمی‌توان «محدودسازی تولید» را آزمونی برای قیمت انحصاری در برابر قیمت رقابتی به کار گرفت. حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی نیز متضمن «محدود‌سازی» تولید این کالا، البته همراه با گسترش تولید در بخش‌های دیگر با استفاده از عوامل آزاد‌شده است. هیچ راهی برای تمییز این دست «محدود‌سازی» و گسترش متعاقب آن، از موقعیتی که ادعا می‌شود «قیمت انحصاری» است، وجود ندارد … اما اگر مفهومی به هیچ‌رو بنیانی در واقعیت نداشته باشد، مفهومی بی‌اساس و وهم‌آلود خواهد بود، و نه مفهومی معنادار. در بازار آزاد هیچ راهی برای تمییز «قیمت انحصاری» از «قیمت رقابتی» یا «قیمت زیر‌رقابتی»، یا برای اثبات این که دگرگونی خاصی حرکت از یکی از این‌ها به دیگری بوده، وجود ندارد. هیچ سنجه‌ای را نمی‌توان برای انجام این دست تمایزها یافت. از این رو مفهوم قیمت انحصاری به مثابه مفهومی متمایز از قیمت رقابتی، دفاع‌پذیر نیست. تنها می‌توان از قیمت بازار آزاد سخن گفت.»۸

افزون بر این نوآوری‌های پراهمیت، روتبارد بینش‌های نظری تازه پرشماری را نیز به دست داد. دو مثال در اینجا کفایت می‌کند. یکی این است که روتبارد از بحث پر‌آوازه‌ میزسی درباره امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی (حسابداری هزینه) تحت سوسیالیسم استفاده کرد تا به گونه‌ای حتی گسترده‌تر، امکان‌ناپذیری وجود کارتل بزرگ در بازار آزاد را نشان دهد.

«بازار آزاد مرز‌های معینی را بر اندازه بنگاه، یا به بیان دیگر بر محاسبه‌پذیری در بازار وضع کرد. بنگاه برای محاسبه سود و زیان هر شاخه باید بتواند فعالیت‌های درونی خود را به بازارهای بیرونی هر یک از محصولات واسطه‌ای و عوامل گوناگون بازگشت دهد. هنگامی که هر یک از این بازارهای بیرونی محو می‌شوند، از آنجا که همه به درون قلمرو یک بنگاه واحد جذب می‌شوند، امکان محاسبه از میان می‌رود و منطقا هیچ شیوه‌ای برای بنگاه وجود ندارد که از راه آن عوامل را به این حوزه خاص تخصیص دهد. هر چه بیشتر به این مرز‌ها دست‌اندازی شود، عرصه عدم عقلانیت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد و پرهیز از زیان، سخت‌تر. یک کارتل بزرگ منطقا به هیچ رو نخواهد توانست کالاهای تولیدکنندگان را تخصیص دهد و از این رو نمی‌تواند از زیان‌های شدید دوری کند. بر این پایه واقعا هیچ‌گاه نمی‌تواند بنیاد گذاشته شود و اگر برای برپایی‌اش بکوشیم، بی‌درنگ تکه‌پاره خواهد شد.»

مثال دوم که الهام‌بخش آن همچون مثال اول میزس است، به حوزه نظریه پولی بازمی‌گردد. میزس که خود از آثار منگر تاثیر گرفته، نشان داده بود که پول به مثابه رسانه مبادله باید در مقام پول کالایی (همچون طلا) شکل بگیرد. روتبارد نظریه میزس درباره سرچشمه پول – «قضیه بازگشت» پرآوازه او – را با نظریه‌ای درباره نابودسازی یا تمرکز‌زدایی پول از سوی دولت یا آنچه که می‌تواند «قضیه پیشرفت» خوانده شود، کامل کرد. او موجزتر از همه در دولت با پول ما چه کرده، رشته کنش‌های به لحاظ پراکسیولوژیک گریز‌نا‌پذیری را که دولت برای دستیابی به خود‌مختاری کامل در جعل پول – به عنوان هدف نهایی‌اش – انجام می‌دهد، نشان داد. دولت که به ناچار وادار می‌شود کار خود را با یک پول کالایی فراهم‌شده از سوی بازار مانند طلا آغاز کند، نخست ضرب سکه را انحصاری می‌کند، سپس انتشار جایگزین‌های پول (حق مالکیت پول؛ اسکناس‌های بانکی تبدیل‌پذیر موجود) را به انحصار خود درمی‌آورد، بعد به بانکداری برخه‌ای رو می‌کند و جایگزین‌های پولی را بیشتر از پول واقعی منتشر می‌سازد و دست‌آخر به عنوان نتیجه ناگزیر بحران بانکی (هجوم به بانک‌ها) که به خاطر بانکداری برخه‌ای پدید آمده، قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود را به تعلیق درمی‌آورد، پیوند میان کاغذ (حق مالکیت) و پول (طلا) را از میان می‌برد، همه پولی را که دارای مالکیت خصوصی است، مصادره می‌کند و پول کاملا بی‌پشتوانه‌ای را بنیاد می‌گذارد.

تاریخ و فلسفه اخلاق

با وجود همه اینها دستاوردهای روتبارد از نوآوری‌هایش در نظریه اقتصادی و حتی از کامیابی‌‌اش در آمیزش این نوآوری‌ها در یک نظام جامع، کلان و یکپارچه از اقتصاد اتریشی بسیار فراتر می‌رود. هر چند روتبارد به لحاظ حرفه‌ای اقتصاددان است، اما نوشته‌هایش فلسفه سیاسی (اخلاق) و تاریخ را نیز در برمی‌گیرند.

برخلاف میزس فایده‌گرا که امکان‌پذیری اخلاق عقلانی را رد می‌کرد، روتبارد نیاز به نظامی اخلاقی برای تکمیل اقتصاد ارزش‌آزاد را پذیرفت تا دفاع از بازار آزاد را به دفاعی واقعا دقیق و بی‌چون و چرا بدل کند. با کمک‌‌گیری از نظریه حقوق طبیعی و به ویژه نوشته‌های جان لاک و سنت حقیقتا آمریکایی اندیشه آنارشیستی لیساندر اسپونر و بنیامین تاکر، روتبارد نظامی اخلاقی را شکل داد که بر اصول مالکیت شخصی و تصرف آغازین منابع طبیعی بی‌مالک از راه سکونت در زمین و تملک آن استوار بود. او نشان داد که هر طرح دیگری در این باره، یا نظامی اخلاقی که برای همه به مثابه انسان قابل کاربست باشد، محسوب نمی‌شود یا عملی نخواهد بود، چون پیگیری این دست طرح‌ها به معنای حقیقی کلمه مستلزم مرگ خواهد بود و با این حال به بقای یک پشتیبان برای خود نیاز دارند و از این رو تناقض‌های اجرایی را در پی می‌آورند. حالت نخست، حالت حاکم بر همه طرح‌هایی است که حکایت از آن می‌کنند که مالکیت B به A داده شود و B منابع را تصرف کند، اما همین حق در رابطه با A به B داده نشود. قصه دوم قصه همه طرح‌هایی است که از مالکیت مشترک فراگیر (عمومی) بر همه کس و همه چیز از سوی همه افراد پشتیبانی می‌کنند. چرا که در این صورت هیچ کس مجاز نخواهد بود هیچ کاری با هیچ چیزی انجام دهد، مگر آنکه پیش‌تر موافقت همه افراد دیگر را برای انجام هر کاری که در سر دارد، به دست آورده باشد. و اگر افراد مالک انحصاری (خصوصی) جسم خود نباشند، چگونه می‌توانند با چیزی موافقت کنند؟ روتبارد در شاهکار دوم خود، اخلاق آزادی، کل پیکره حقوق لیبرال‌لیبرتارین (از حقوق قراردادها گرفته تا حقوق مجازات) را از این اصول موضوعه نخستین استنتاج کرد و در کتاب خود با نام برای یک آزادی تازه، این نظام اخلاقی را در توصیف روزگار کنونی و تحلیل اقتصادی اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و ثروتمند و تهیه طرحی برای این اصلاحات به کار بست.

افزون بر اینها روتبارد هر چند پیش و بیش از هر چیز یک نظریه‌پرداز است، مورخی ورزیده نیز هست و نوشته‌هایش انبوهی از اطلاعات مشاهده‌بنیاد را در خود دارند که همانند‌شان را به سختی می‌توان در هیچ تجربه‌گرا یا تاریخ‌دانی دیگر سراغ کرد. در حقیقت آنچه دانش تجربی روتبارد را در جایگاهی برتر از دانش بیشتر مورخان ارتدوکس می‌نشاند و او را در جایگاه یکی از مورخان برجسته «ریویزیونیست» قرار داده، این است که اقتصاد و فلسفه سیاسی (اخلاق) را به عنوان نظریه‌های پیشا‌تجربی محض تصدیق می‌کند و استدلال نظری را چیزی می‌شمارد که منطقا بر هر کنکاش تاریخی مقدم است و آن را به قید درمی‌آورد. به ویژه آنچه در حوزه تاریخ اقتصادی سزاوار توجه است، کتاب او رکود بزرگ آمریکا است که نظریه چرخه تجاری میزس‌ – ‌هایک را برای توضیح سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن به کار می‌گیرد. در تاریخ سیاسی، کتاب چهار جلدی او از تاریخ آمریکای دوران استعماری با نام فهم‌شده در آزادی و در ساحت تاریخ اندیشه، اثر ماندگار و هر‌چند ناتمام دو جلدی‌اش از تاریخ اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اندیشه اقتصادی پیش از آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک وجود دارد (این کتاب دو جلدی پس از مرگ روتبارد منتشر شد). او در این نوشته‌ها و دیگر کتاب‌ها و مقالات بی‌شمار خود، تحلیل‌های اقتصادی‌-‌جامعه‌شناختی‌-‌سیاسی درهم‌تنیده‌ای را تقریبا از همه رخداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ آمریکا به دست می‌دهد: از هراس سال ۱۸۱۹، دوره جکسون، جنگ استقلال جنوب، دوره پیشرفت، جنگ جهانی نخست و ویلسونیسم، دوره هوور، فرانکلین روزولت و جنگ جهانی دوم گرفته تا رویکرد اقتصادی دولت ریگان و کلینتونیسم. روتبارد که به ریز‌ترین جزئیات گوشه‌های مبهم تاریخ نظر می‌افکند، بار‌ها و بار‌ها باور‌های پذیرفته و عرف تاریخی را به چالش کشید و تصویری از فرآیند تاریخ به مثابه کشاکشی دائمی میان خیر و شر (میان حقیقت و دروغ، و میان نیروهای آزادی و قدرتی که نخبگان از آن بهره می‌گیرند و وضع خود را به بهای ضرر دیگران بهتر می‌کنند و با دروغ و فریب رد پایی از خود باقی نمی‌گذارند) برای خوانندگانش فراهم آورد.

با وجود این دستاوردهای چشمگیر عالمانه، دوره زندگی دانشگاهی روتبارد، بسیار شبیه به زندگی میزس، بر پایه معیارهای رایج تقریبا هیچ موفقیتی به همراه نداشت. سده بیست، روزگار سوسیالیسم و مداخله‌گرایی بوده. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهایی‌اند که دولت، تامین مالی و کنترل‌شان می‌کند. از این رو مهم‌ترین مناصب در آنها یا نصیب سوسیالیست‌ها می‌شود یا به مداخله‌گراها می‌رسد، در حالی که هواخواهان «سازش‌ناپذیر»، «دگماتیک» و «تند‌روی» کاپیتالیسم لسه‌فرکنار گذاشته می‌شوند یا در حاشیه دانشگاه‌ها به کناری می‌افتند. روتبارد از این لحاظ هیچ توهمی نداشت و هرگز درباره سرنوشت دانشگاهی‌اش گلایه نکرد یا تلخ و نا‌خوش به نظر نرسید. نفوذ او نه بر قدرت‌های نهادی، که تنها بر نیروی منطق و توان اندیشه‌هایش استوار بود. موری روتبارد، تنها فرزند پدر و مادری مهاجر، در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. پدر شیمیدانش از لهستان و مادرش از روسیه آمده بودند. به خاطر بورسیه‌ای که گرفته بود، به مدارس خصوصی رفت و در دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند. در سال ۱۹۵۶ با رساله‌ای که زیر نظر جوزف دورفمن، مورخ اقتصادی نوشته شد، مدرک دکتری‌اش را از این دانشگاه گرفت. همچنین برای دوره‌ای بیش از یک دهه که از ۱۹۴۹ آغاز شد، در درس‌گفتارهای خصوصی میزس در دانشگاه نیویورک شرکت کرد. پس از چند سال کار در بنیادهایی گوناگون و مهم‌تر از همه در بنیاد ویلیام ولکر، از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در موسسه پلی‌تکنیک بروکلین که یک مدرسه مهندسی بود، درس داد. از ۱۹۸۶ تا هنگام مرگش، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس بود. او به عنوان یکی از دو استاد اقتصاد مدرسه پلی‌تکنیک بروکلین، عضو گروه علوم اجتماعی بود که تنها کارکردی فرعی و کم‌اهمیت در این دانشگاه داشت. در لاس‌وگاس، گروه اقتصاد که در دانشکده تجارت دانشگاه جای گرفته بود، دوره دکتری نداشت. به این خاطر روتبارد در سراسر زندگی دانشگاهی خود، حتی از اینکه یک دانشجوی دکتری داشته باشد، بازداشته شد.

با این همه، حضور حاشیه‌ای روتبارد در دانشگاه او را از اثرگذاری فکری یا جذب دانشجو و پیرو به سوی خود باز‌نداشت. روتبارد از رهگذر سیل نوشته‌هایش و روشنی بی‌همتای قلمش که به سیاق اچ.ال. منکن می‌نوشت، به خالق نهضت لیبرتارین معاصر و یکی از نمایندگان اصلی آن بدل شد؛ نهضتی که در طول سه‌دهه از چند هوا‌خواه انگشت‌‌شمار به یک نهضت ناب توده‌ای بدل شده (و حزبی با همین نام، حزب لیبرتارین را دربر‌می‌گیرد و البته از آن بسیار فرا‌تر می‌رود و شبکه‌ای گسترده و پیچیده از گروه‌ها و انجمن‌ها در کنگره آمریکا و بسیاری از مجامع قانون‌گذاری ایالتی را شامل می‌شود). طبیعتا در میانه این تحول، روتبارد و موضع نظری‌اش به چالش گرفته شد و بی‌مناقشه نماند. در طول زندگی حرفه‌ای او، فراز و فرودهای زیادی در صف‌آرایی‌ها، ائتلاف‌ها، شکاف‌ها و سازماندهی‌های دوباره در نهاد‌ها رخ داد. با این همه روتبارد که با مرکز پژوهش‌های مطالعات لیبرتارین به ریاست برتون بلامرت و موسسه لودویگ فون میزس به ریاست لولین راکول ارتباط داشت و در مقام بنیان‌گذار‌-‌سر‌دبیر مهم‌ترین نشریه علمی آنها،

(The Journal of Libertarian Studies (۱۹۷۷ و The Review of Austrian Economics (۱۹۸۷)۷۹ کار کرد، بعد از مرگش بی‌تردید مهم‌ترین و معتبر‌ترین مرجع اندیشه‌ای در سراسر نهضت لیبرتارین مانده و تا امروز لیبرتارینیسم اتریشی خرد‌گرایانه، استوار بر اصول موضوعه و استنتاجی او، معیار فکری را پدید آورده که نه تنها همه کس و همه چیز درون لیبرتارینیسم، بلکه به شکلی روز‌افزون همه کس و همه چیز در سیاست آمریکا با نظر به آن تعریف می‌شود.

_____________________________________

پاورقی:

۱- در آکادمی‌ها، به طور کلی، هایک این روز‌ها از هر نظر برجسته‌ترین اقتصاددان اتریشی است. از این رو باید اشاره کرد که هایک نماینده جریان اصلی خرد‌گرای اقتصاد اتریشی نیست و خود او هم ادعایی غیر از این ندارد. هایک درون سنت اندیشه‌ای تجربه‌گرایی و شک‌اندیشی انگلیسی جای می‌گیرد و به روشنی با خردگرایی قاره‌ای که منگر، بوم‌باورک، میزس و روتبارد از آن پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

۲- performative contradiction، تناقض اجرایی هنگامی رخ می‌دهد که محتوای یک گزاره با آنچه در آن پیش‌فرض شده، در تعارض باشد. مثلا اگر کسی بگوید «من مرده‌ام»، در چنین تناقضی گرفتار آمده، چون خود عمل بیان این گزاره پیش‌فرض می‌گیرد که فرد زنده است.

۳- category mistake به معنای قرار دادن شی در مقوله‌ای است که به آن تعلق ندارد.

۴- تاکید از متن اصلی است.

۵- امکان‌ناپذیری مقایسه‌های درون‌شخصی و میان‌شخصی درباره مطلوبیت، البته به این معنا نیست که دو فرد یا دو دوره زمانی را نمی‌توان به گونه‌ای عینی با یکدیگر مقایسه کرد. در حقیقت هر فردی می‌تواند به شکلی عینی تعیین کند که آیا مقدار عرضه هر کالای خاصی که در اختیار او قرار دارد، افزایش یافته، کاهش یافته یا ثابت مانده است و اگر مقدار یک کالای در اختیار او افزایش (کاهش) یافته و در همین حال موجودی دیگر کالاهای او ثابت مانده، بی‌تردید به لحاظ عینی می‌توان گفت که این فرد وضعیتی بهتر (بدتر) پیدا کرده و در سنجه ارزشی فردی خود به جایگاهی بالاتر (پایین‌تر) رسیده است. به همین سان، همه افرادی که در اقتصاد پولی مشارکت می‌کنند، می‌توانند به لحاظ عینی تعیین کنند که ارزش پولی دارایی‌هایشان بیشتر شده، کمتر شده یا ثابت مانده

است.

۶- تاثیر روتبارد بر اقتصاد رفاه در سراسر نوشته‌هایش پخش شده‌اند. این اثرگذاری‌ها با مقاله سال ۱۹۵۶ او، «به سوی بازسازی اقتصاد رفاه و مطلوبیت» آغاز شد و در ۱۹۸۲ با اخلاق آزادی به کمال رسید.

۷- persona

۸- تاکید از متن اصلی است.

۹- در سال ۱۹۹۸، مجله‌ای که روتبارد بنیان گذاشت، به Quarterly Journal of Austrian Economics بدل شد که از سوی انتشارات Transaction Publishers منتشر می‌شود.

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم(بخش نخست)
میزس در دهه ۱۹۲۰: دانشمند و آفرینش‌گر

هم انقلاب بلشویکی و هم رشد گرایش‌های کورپوراتیستی در طول جنگ جهانی نخست‌ و پس از آن، سوسیالیسم را از هدف و دیدگاهی آرمان‌شهری به واقعیتی رو به گسترش بدل کرد.

پیش از آن که میزس چراغ ذهن روشنگرش را بر این مساله بتاباند، نقدهای وارد‌شده بر سوسیالیسم، یکسره اخلاقی یا سیاسی بود و بر کاربرد گسترده نیروی قهری از سوی آن تاکید می‌کرد، یا اگر اقتصادی بود، بر اثرات جدی ضدانگیزشی آن بر مالکیت اشتراکی یا جمعی تمرکز می‌کرد. اما میزس در مقاله‌ای که در سال ۱۹۱۹ به «انجمن اقتصادی» ارائه کرد، کوبنده‌ترین نقد ممکن؛ یعنی امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی را به دست داد. این برای سوسیالیست‌های صاحب اندیشه حقیقتا یک شوک بود، چون نشان می‌داد که هیات برنامه‌ریزی سوسیالیستی، از آنجا که از یک نظام قیمتی واقعی برای ابزارهای تولید بی‌بهره است، عملا نمی‌تواند هزینه‌ها را محاسبه کند و از این رو از پس تخصیص خردمندانه منابع در یک اقتصاد پیچیده مدرن برنمی‌آید.تاثیر خیره‌کننده استدلال میزس به این خاطر بود که عمارت سوسیالیسم را بر پایه اصول خود این مکتب فرو می‌ریخت. یکی از اهداف بنیادین سوسیالیسم این بود که برنامه‌ریزان مرکزی، منابع را به برآورده‌سازی اهداف خود تخصیص دهند.

اما میزس نشان داد که حتی اگر مساله پیچیده همخوانی یا ناهمخوانی اهداف برنامه‌ریز با خیر عمومی را کنار بگذاریم، سوسیالیسم نمی‌گذارد که برنامه‌ریزها به گونه‌ای معقول به اهداف خود دست یابند، چه رسد به اینکه غایات مصرف‌کنندگان نفع عمومی را برآورده سازند؛ چون تخصیص منابع و برنامه‌ریزی خردمندانه به توانایی انجام محاسبه اقتصادی نیاز دارد و این دست محاسبات به نوبه خود مستلزم آنند که قیمت منابع در بازارهای آزادی که صاحبان دارایی‌های خصوصی، حقوق مالکیت را در ‌آن مبادله می‌کنند، تعیین شود. اما خود ویژگی‌ اصلی سوسیالیسم، مالکیت یا دست‌کم کنترل دولتی یا جمعی بر همه ابزارهای غیرانسانی تولید (زمین و سرمایه) است و این بدان معناست که سوسیالیسم نمی‌تواند محاسبه کند یا به گونه‌ای خردمندانه طرح یک نظام اقتصادی مدرن را بریزد.
این مقاله پرمغز میزس در دو دهه بعد تاثیر بزرگی بر سوسیالیست‌های اروپایی، به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان گذاشت، چنانکه سوسیالیست‌ها یکی پس از دیگری برای حل مساله‌ای که میزس پیش کشیده بود، می‌کوشیدند. در پایان دهه ۱۹۳۰ سوسیالیست‌ها خاطر‌جمع بودند که با کار‌بست اقتصاد ریاضی و فروض نئوکلاسیک و بسیار غیرواقعی تعادل عمومی و رقابت کامل، و با دستور هیات برنامه‌ریزی مرکزی به انواع گوناگون بنگاه‌های سوسیالیستی برای «بازی با» بازارها و قیمت‌های بازار (به‌ویژه در طرح‌های اسکار لانگه و آبا لرنر) گره از این مساله گشوده‌اند. میزس در سال ۱۹۲۲ دامنه بحث‌هایش را در مقالاتی که برای مجلات می‌نوشت و نیز در نقد فراگیرش با عنوان سوسیالیسم گسترش داد. مقاله سرنوشت‌سازش سر‌آخر در ۱۹۳۵ و سوسیالیسم او نیز یک سال بعد به انگلیسی برگردانده شد و فردریش هایک نیز با شرح و بسط اندیشه میزس پا به این گود گذاشت. میزس سرانجام ردیه نهایی‌اش بر سوسیالیست‌ها را در سال ۱۹۴۹ در کتاب ماندگارش، کنش انسانی به دست داد.
هرچند در دهه ۱۹۴۰ که سوسیالیسم دل روشنفکران را برده بود، بر پایه آنچه در کتاب‌‌های درسی رسمی گفته می‌شد، لانگه و لرنر مساله بسیار مهم مطرح‌شده از سوی میزس را پاسخ داده بودند، اما میزس و بازار آزاد برنده نهایی این کشاکش بوده‌اند. این روزها به ویژه در کشورهای کمونیستی عموما پذیرفته می‌شود که میزس و هایک درست می‌گفتند و نارسایی‌های بزرگ برنامه‌ریزی سوسیالیستی در عمل، دیدگاه‌های آنها را تایید کرده است.
پژوهش‌های آغازین میزس به او آموخته‌ بود که دخالت‌های دولتی به گونه‌ای تقریبا گریزناپذیر نا‌کار‌آمد از آب درمی‌آید و کنکاش‌هایش در پول و چرخه‌های کسب‌وکار، این بینش را بسیار تایید و تقویت می‌کرد. میزس در یک سلسله مقاله در دهه ۱۹۲۰ به کنکاش در گونه‌های مختلف دخالت دولتی نشست و نشان داد که این دخالت‌ها همه نا‌کار‌آمد و بیهوده هستند. (این مقالات در سال ۱۹۱۹ در قالب کتابی با نام نقد دخالت‌گرایی منتشر شدند.) در حقیقت میزس به این قانون عمومی رسید که هرگاه دولت برای حل مشکلی به میدان اقتصاد پا بگذارد، همواره نه تنها مشکل آغازین را حل نمی‌کند، که یکی دو مشکل دیگر نیز می‌آفریند و بعد به نظر می‌رسد که رفع هر یک از این مشکلات تازه، دخالت بیشتر دولت را طلب می‌کند. او به این شیوه نشان داد که مداخله‌گرایی دولت یا «اقتصاد مختلط»، ناپایدار است. هر دخالتی تنها مشکلات تازه‌ای می‌آفریند که سپس دولت را وا‌می‌دارد که از میان این دو یکی را بر‌گزیند: یا مداخله آغازین را برچیند، یا سراغ دخالت‌هایی تازه رود. از این رو دخالت‌های دولت، نظامی ناپایدار است که منطقا یا پس می‌رود و به لسه‌فر می‌رسد یا پیش می‌رود و سوسیالیسم کامل را در پی می‌آورد.
اما میزس از کنکاش‌هایش در سوسیالیسم می‌دانست که نظام سوسیالیستی برای دنیای جدید «ناممکن» است، یا به سخن دیگر از نظام قیمتی لازم برای محاسبه اقتصادی و از این رو برای اداره اقتصاد صنعتی مدرن بی‌بهره است. اما اگر مداخله‌گرایی، ناپایدار و سوسیالیسم، ناممکن است، تنها سیاست منطقی اقتصادی برای نظام صنعتی مدرن، لیبرالیسم استوار بر لسه‌فر است. میزس به این خاطر تعهد کما‌بیش دو‌پهلو و گنگ پیشینیان اتریشی‌اش به اقتصاد بازار را بر‌گرفت و چکش‌کاری کرد و صیقل داد و به هوا‌خواهی منطقی، سازش‌ناپذیر و همساز از لسه‌فر بدل کرد. همخوان با این بینش، در سال ۱۹۲۷ اثر جامعش با عنوان Liberalismus را درباره لیبرالیسم «کلاسیک» یا استوار بر لسه‌فر منتشر کرد.
شگفت‌آور است که دامنه اثرگذاری‌های ژرف لودویگ فون میزس بر دانش و اقتصاد در طول دهه ۱۹۲۰ را به هیچ رو به کلی واکاوی نکرده‌ایم. میزس از همان نخستین روز‌ها با مکتب تاریخی اقتصاد که بر آلمان سایه انداخته بود، گلاویز شده، آن را به چالش کشیده بود. ویژگی مکتب تاریخی پافشاری بر این نکته بود که هیچ قانون اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد که از صرف توصیف شرایط زمان و مکان فردی فراتر رود و از این رو تنها علم اقتصاد مشروع، نه نظریه، که کنکاش صرف در تاریخ است. این انگاره به لحاظ سیاسی به این معنا بود که هیچ قانون اقتصادی مزاحمی وجود ندارد که دولت بر ‌آن پا بگذارد و پیامد‌های نا‌کارآمد اقدامات آن را پدید آورد.
پوزیتیویست‌های منطقی ایراد جدی خاص خود را درباره نظریه اقتصادی پیش کشیدند و گفتند که قانون اقتصادی تنها می‌تواند محتاطانه و با دودلی و از این رو تنها با «آزمون» نتایج این گونه قوانین به میانجی واقعیت‌های تجربی (یا در عمل، واقعیت‌های آماری) بنیاد گذاشته شود. پوزیتیویست‌ها کوشیدند که بر پایه تفسیر خود از روش‌های علوم فیزیکی، روش‌شناسی‌هایی را که «غیرعلمی» می‌پنداشتند، از میدان به در کنند.
یورش‌های نهادگراها و به ویژه پوزیتیویست‌ها به نظریه اقتصادی، میزس را به تفکر عمیق درباره روش‌شناسی علم اقتصاد و نیز درباره معرفت‌شناسی بنیادین علوم کنش انسانی واداشت. نخستین دفاع به لحاظ فلسفی خودآگاهانه از روش اقتصادی را که اتریشی‌های قدیمی‌تر و برخی کلاسیسیست‌ها به کار گرفته بودند، پیش روی خود دید. افزون بر آن توانست سرشت حقیقتا «علمی» این روش درست را ثابت کند و نشان دهد که روش‌شناسی پوزیتیویستی رو به گسترش در بخش بزرگی از اقتصاد نئوکلاسیک، خود عمیقا اشتباه و غیرعلمی است. کوتاه سخن اینکه میزس نشان داد که همه دانش کنش انسانی بر دوگانگی روش‌شناختی و تفاوتی ژرف میان مطالعه روی انسان‌ها از یک سو و روی سنگ‌ها، مولکول‌ها یا اتم‌ها از سوی دیگر استوار است. این تفاوت آن است که افراد انسانی آگاه هستند، ارزش‌هایی برمی‌گزینند و بر پایه تلاش برای دستیابی به این ارزش‌ها و غایات، تصمیم می‌گیرند (عمل می‌کنند).
او اشاره کرد که این اصل موضوع کنش، بدیهی است و به بیان دیگر اولا به محض اینکه بیان شود، برای خویشتن آشکار خواهد بود و ثانیا نمی‌توان آن را رد کرد، مگر آن که به یک تناقض تن داد یا به زبان دیگر، این اصل موضوع را در هر کوششی برای رد آن به کار گرفت. از آنجا که اصل موضوع کنش به گونه‌ای بدیهی درست است، هرگونه استلزام یا استنتاج منطقی از این کنش نیز باید مطلقا، به گونه‌ای انعطاف‌ناپذیر و بی‌چون و چرا درست باشد. چون این کلیت نظریه اقتصادی مطلقا درست است، هرگونه صحبتی درباره آزمون درستی آن پوچ و بی‌معنا است، چرا که اصول موضوع بدیهی‌اند و هیچ آزمونی نمی‌تواند بدون به‌کارگیری این اصل موضوع رخ دهد. گذشته از آن هیچ آزمونی نمی‌تواند انجام گیرد، چون رخدادهای تاریخی برخلاف رخدادهای طبیعی در آزمایشگاه، همگن و قابل بازسازی و کنترل نیستند. همه رخدادهای تاریخی در برابر، ناهمگن، غیرقابل بازسازی و نتیجه عواملی پیچیده‌اند. از این رو نقش تاریخ اقتصادی، چه گذشته و چه معاصر، نه آزمون نظریه، که به تصویر کشیدن نظریه در عمل و استفاده از آن برای توضیح رخدادهای تاریخی است. میزس همچنین دریافت که نظریه اقتصادی، منطق صوری حقیقت گریزناپذیر کنش انسانی است و بر این پایه چنین نظریه‌ای به محتوای این دست کنش‌ها یا توضیحات روان‌شناختی از ارزش‌ها و انگیزه‌ها دل‌مشغول نیست. نظریه اقتصادی، دلالت واقعیت صوری کنش است. به این خاطر میزس آن را در سال‌های بعد، «پراگزئولوژی» یا منطق کنش خواند.
میزس انتشار زنجیره مقالات معرفت‌شناسانه‌اش را در سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و سپس آنها را در ۱۹۳۳ در کتاب دوران‌ساز فلسفی و روش‌شناختی‌اش، مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد گرد آورد و منتشر کرد.
میزس در دهه ۱۹۲۰: آموزگار و استاد
از آنجا که میزس، چنانکه گفته شد، در سمت تدریسش در دانشگاه وین با محدودیت‌های شدیدی رو‌برو بود، در تدریس دانشگاهی اثر‌گذاری بسیار اندکی داشت. هر چند میزسی‌های برجسته‌ای چون هایک، گاتفرید فون هابرلر و اسکار مورگنشترن در دهه ۱۹۲۰ در دانشگاه زیر دست او درس خواندند، اما فریتز مکلاپ تنها دانشجوی دکتری‌اش بود که به خاطر گرایش‌های ضدیهودی در میان اساتید اقتصاد از دریافت مدرک پروفسوری که سبب می‌شد بتواند به عنوان یک Privatdozent [1]درس بدهد، باز‌داشته شد.[۲]
در برابر، اثرگذاری فراوان میزس در مقام آموزگار و استاد از درس‌گفتاری خصوصی ریشه می‌گرفت که در دفترش در اتاق بازرگانی پایه گذاشت. از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۴ که به ژنو رفت، هر یک پنج‌شنبه در میان این درس‌گفتار را از ساعت هفت تا نزدیک به ده عصر برگزار می‌کرد (روایت شرکت‌کنندگان در این درس‌گفتار اندکی متفاوت است) و بعد برای شام به رستوران ایتالیایی آنکورا ورد می‌رفتند و سپس نزدیک نیمه‌شب، طرفداران پروپاقرص این درس‌گفتار که میزس هم همیشه در میان‌شان بود، به کافه کانستلر، قهوه‌خانه محبوب اقتصاد‌دانان در وین می‌رفتند و تا ساعت یک صبح یا بیشتر آنجا می‌ماندند.
درس‌گفتار میزس هیچ مدرکی به شرکت‌کنندگان نمی‌داد و هیچ‌گونه کارکرد رسمی، چه در دانشگاه و چه در اتاق بازرگانی نداشت و با این حال ویژگی‌های استثنایی میزس در مقام دانشمند و آموزگار چنان بود که درس‌گفتار خصوصی‌اش بی‌درنگ به سمینار و گرد‌همایی طراز اول در سراسر اروپا برای بحث و پژوهش درباره اقتصاد و علوم اجتماعی بدل شد. دعوت برای پیوستن به این سمینار و شرکت در آن، افتخاری بزرگ پنداشته می‌شد و این درس‌گفتار خیلی زود به مرکزی غیررسمی، اما بسیار مهم برای پژوهش‌های پسا‌دکتری بدل شد. فهرست نام انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و نیز اتریشی‌هایی که در حلقه میزس شرکت می‌کردند و بعدها به افرادی برجسته بدل شدند، حقیقتا شگفت‌انگیز است.
در حالی که بیشتر وینی‌ها، از جمله دوستان و شاگردان میزس نشئه این دیدگاه زیادی خوش‌بینانه بودند که نازیسم هرگز نمی‌تواند در اتریش رخ دهد، او در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ فاجعه را پیش‌بینی کرد و مصرانه از دوستانش خواست که هر‌چه زودتر از اتریش بروند.
میزس که بیش از همه همکارانش در برابر خطر نازیسم در اتریش که روز به روز پر‌دامنه‌تر می‌شد هوشیار بود، در سال ۱۹۳۴ کرسی تدریس روابط اقتصادی بین‌المللی را در موسسه عالی مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو پذیرفت. از آن جا که قرارداد اولیه در ژنو تنها برای یک سال بسته شد، میزس سمتی پاره‌وقت را با یک‌سوم حقوق آن در اتاق بازرگانی حفظ کرد. قرار‌دادش بعد‌ها تا سال ۱۹۴۰ که از ژنو رفت، تمدید شد. هرچند ترک وین محبوبش او را غمگین می‌کرد، اما در شش سالی که در ژنو گذراند، خوش بود. دوستان و همکاران همفکر زیادی گرد او را که در نخستین (و آخرین) سمت دانشگاهی حقوق‌دارش جا افتاده بود، گرفته بودند.
میزس که تنها شنبه‌ها صبح در یک سمینار هفتگی درس می‌داد و بار وظایف سیاسی و مدیریتی اتاق از گرده‌اش بر‌داشته شده بود، سرانجام فراغتی پیدا کرد تا شاهکار بزرگش را که اقتصاد خرد و کلان را در‌می‌آمیخت و بازار و دخالت‌هایی را که در آن انجام می‌شد، تحلیل می‌کرد و این همه بر روش پراکسیولوژیکی که در دهه ۱۹۲۰ و آغاز دهه ۱۹۳۰ پی ریخته بود استوار بود، آغاز کند و به پایان رساند. این رساله در سال ۱۹۴۰ با عنوان اقتصاد[۳] در ژنو منتشر شد.
آغاز جنگ جهانی دوم، فشار بسیار زیادی بر گرده میزس بار کرد. جنگ گذشته از این که موسسه را از دانشجویان غیرسوئیسی‌اش محروم کرد، مایه آن شد که مهاجرانی چون میزس حس کنند که هر روز بیش از پیش در سوئیس زیادی‌اند. دست‌آخر در بهار ۱۹۴۰ که آلمان فرانسه را شکست داد، لودویگ با گوشزد همسرش بر آن شد که کشوری را که حالا متحدین در برش گرفته بودند، ترک کند و به آمریکا بگریزد.
این زن و شوهر در آگوست ۱۹۴۰ به نیویورک رسیدند و بی‌آنکه هیچ چشم‌اندازی برای کار پیش روی خود ببینند، از پس‌انداز ناچیز‌شان زندگی می‌گذراندند و بارها و بارها درون اتاق‌های هتل‌ها و آپارتمان‌های مبله رفتند و بیرون آمدند. این بدترین روزهای زندگی میزس بود و مدت کوتاهی پس از آن که زندگی‌اش آرام‌تر شد، نگارش خاطرات فکری جگر‌سوز و آکنده از نومیدی‌ای را آغاز کرد که در ماه دسامبر به پایان رسید و پس از مرگش با عنوان یادداشت‌ها و خاطره‌ها (۱۹۷۸) به انگلیسی برگردانده شد و زیر چاپ رفت.[۴] درون‌مایه‌ای اصلی در این کتاب تاثربرانگیز، بدبینی و نومیدی‌ای است که بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک و دوستان و آموزگاران میزس به خاطر دولت‌گرایی فزاینده و جنگ‌های ویرانگر سده بیست متحمل شده بودند. منگر، بوم‌باورک، ماکس وبر، رادولف (دوک بزرگ اتریش مجارستان) و ویلهلم روزنبرگ، دوست و همکار میزس، همگی به میانجی نومیدی و ملال رو به افزایش برآمده از سیاست روزگار خود، افسرده شده یا جان‌شان را از دست داده بودند. میزس در سراسر زندگی‌اش مصمم بود که با مبارزه همیشگی از این موانع جدی بگذرد، حتی اگرچه شاید این نبرد نومیدکننده به نظر می‌رسید. او سپس در بحث در این باره که چگونه لیبرال کلاسیک‌های هم‌سنخش در برابر نومیدی ناشی از جنگ جهانی نخست از پا درآمده بودند، پاسخ خود را نقل می‌کند:
«به این شیوه به این بدبینی نومیدکننده که برای مدتی دراز بر بهترین اذهان اروپا سنگینی کرده بود، رسیده بودم … این بدبینی مقاومت کارل منگر را در هم شکسته بود و بر زندگی ماکس وبر سایه انداخته بود.
این که ما زندگی‌مان را چگونه با آگاهی از فاجعه‌ای گریزناپذیر شکل دهیم، به سرشت و مزاج‌مان بازمی‌گردد. در دبیرستان، این بیت از ویرژیل[۵] را شعار خودم کرده بودم: در مقابل بد سپر نینداز؛ همیشه شجاعانه با آن دربیاویز.[۶] در تاریک‌ترین روزهای دوره جنگ این سخن مشهور را به خاطر می‌آوردم. بارها و بارها با شرایطی رودررو شدم که تاملات عقلانی نمی‌توانست هیچ راهی برای گریز از آنها بیابد. اما بعد چیزی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌داد که راه نجاتی با خود می‌آورد. حتی در آن لحظه هم نمی‌توانستم تسلیم شوم. هر کاری که یک اقتصاددان می‌توانست انجام دهد، می‌کردم. در بیان آنچه که می‌دانستم درست است، خسته نمی‌شدم».
میزس با همین شجاعت خیره‌کننده با هر شرایط هولناک دیگری که در زندگی‌اش پیش روی خود می‌دید – مبارزه با تورم، جنگ با نازی‌ها و نبرد در جنگ جهانی دوم – گلاویز می‌شد. در همه این وضعیت‌ها، فارغ از این که شرایط چقدر نومید‌کننده بود، لودویگ فون میزس نبرد را پیش می‌برد و اثر‌گذارها‌ی‌های بزرگش بر اقتصاد و همه شاخه‌های کنش انسانی را عمق می‌بخشید و پردامنه‌تر می‌کرد.
هنگامی که پیوند دیرینه میزس با جان ون سیکل و بنیاد راکفلر، کمک‌هزینه سالانه کوچکی را به میانجی مرکز ملی پژوهش‌های اقتصادی برای او به همراه آورد، زندگی‌اش آهسته‌آهسته بهبود یافت؛ کمک هزینه‌ای که در ژانویه ۱۹۴۱ آغاز شد و تا سال ۱۹۴۴ ادامه یافت. دو کتاب مهم از این کمک‌هزینه‌ها سر برآورد که نخستین کتاب‌هایی از او بودند که به زبان انگلیسی نوشته شدند و هر دو را انتشارات دانشگاه ییل در ۱۹۴۴ منتشر کرد. اولی دولت قدر‌قدرت: پیدایی دولت مطلقه و جنگ مطلقه بود. تفسیر غالب از نازیسم در آن روزگار، دیدگاه مارکسیستی فرانتز نومان، پناهنده آلمانی و استاد دانشگاه کلمبیا بود.
از نگاه او نازیسم آخرین نفس‌تنگی‌های بیهوده بنگاه‌های بزرگ آلمان بود که می‌خواستند قدرت رو به رشد پرولتاریا را در هم بکوبند. این دیدگاه که امروزه به کلی از اعتبار افتاده، نخستین بار در دولت قدر‌قدرت که به دولت‌گرایی و توتالیتاریسمی اشاره می‌کرد که بنیاد همه گونه‌های جمع‌گرایی دست چپی و دست راستی را شکل می‌داد، به چالش کشیده شد. کتاب دیگر میزس، دیوان‌سالاری، کتاب کلاسیک کوچک و معرکه‌ای بود که تفاوت‌های ناگزیر میان بنگاه سودجو، فعالیت بوروکراتیک سازمان‌های غیرانتفاعی و دیوان‌سالاری بسیار بدتر دولت را باز‌می‌نمود؛ کاری که پیش‌تر هیچ‌گاه انجام نشده بود.
انتشارات دانشگاه ییل نخستین آثار انگلیسی‌زبان میزس را با وجود سر‌سپردگی بسیار زیاد ناشران اصلی کتاب در آن دوره به سوسیالیسم و دولت‌گرایی منتشر کرد. کسی که مایه انتشار کتاب‌های میزس از سوی این انتشارات شد، هنری هازلیت، نخستین دوست جدیدش در آمریکا و روزنامه‌نگار برجسته اقتصادی بود که بعد‌‌ها به سرمقاله‌نویس روشن‌زبان و اقتصاد‌دان نیویورک‌تایمز بدل شد.
هارولد لاهناو از بنیاد ویلیام ولکر در پی آن شد که سمت دانشگاهی تمام‌وقت و مناسبی برای میزس بیابد. از آنجا که پیدا کردن سمتی حقوق‌دار ناممکن به نظر می‌رسید، بنیاد ولکر آماده بود که همه حقوق او را بپردازد. با این همه حتی تحت این شرایط حمایتی، پیدا کردن چنین سمتی سخت بود و سر‌آخر دانشکده عالی تجارت دانشگاه نیویورک قبول کرد که میزس را به عنوان «استاد مدعو» دائمی بپذیرد و او بار دیگر درس‌گفتار محبوب خود در مقطع عالی پیرامون نظریه اقتصادی را بر‌پا کند.[۷] میزس در ۱۹۴۹ تدریس درس‌گفتارش در شب‌‌های پنج‌شنبه را آغاز کرد و آن را تا بیست سال بعد که بازنشسته شد و هنوز در هشتاد و هفت سالگی سر‌زنده و چالاک بود و سالخورده‌ترین استاد فعال آمریکا شمرده می‌شد، ادامه داد.
در ۱۹۴۲ میزس هراسان که البته از سرنوشت غم‌بار اقتصاد واهمه‌ای نداشت، کار روی نسخه انگلیسی‌زبان آن را آغاز کرد. این کتاب تازه تنها بر‌گردان آن به انگلیسی نبود. باز‌بینی شده بود، به زبانی بهتر نوشته شده بود و دامنه‌اش بسیار گستـــرش یافته بود، چنان که عملا جامه کتابی تازه به تن کرده بود.[۸] این کتاب اثر بزرگ زندگی میزس بود. انتشارات دانشگاه ییل با نظارت و پشتیبانی اوگن دیویدسون، این رساله جدید را در سال ۱۹۴۹ با عنوان کنش انسانی: رساله‌ای در اقتصاد منتشر کرد. [۹]
خوشبختانه آغاز درس‌گفتار میزس با انتشار کنش انسانی که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۹ بیرون آمد، همزمان بود. کنش انسانی بزرگ‌ترین دستاورد میزس و یکی از ظریف‌ترین ساخته‌های ذهن بشر در قرن ما است. این کتاب بر روش‌شناسی پراگزئولوژی که خود میزس شکلش داده بود و از این اصل موضوع بنیادین و گریزناپذیر ریشه می‌گرفت که انسان‌ها وجود دارند و در دنیا با استفاده از ابزارهایی برای کوشش جهت دستیابی به پر‌ارزش‌ترین اهداف‌شان دست به کنش می‌زنند، استوار بود و اقتصاد را به عمارتی کامل بدل کرد. میزس کل ساختمان نظریه صحیح اقتصادی را در مقام دلالت‌های منطقی حقیقت ازلی کنش انسانی فردی ساخت. این دستاوردی استثنایی بود و راه گریزی را برای علم اقتصاد که به زیر‌شاخه‌هایی ناهماهنگ و ناهمخوان تکه‌تکه شده بود، فراهم آورد. در‌خور توجه است که بعد از این که تاسیگ و فتر رساله‌شان را پیش از جنگ جهانی نخست نوشته بودند، کنش انسانی اولین رساله یکپارچه‌ای بود که درباره اقتصاد نوشته شد. کنش انسانی افزون بر اینکه این نظریه اقتصادی فراگیر و یکپارچه را به دست می‌داد، از اقتصاد مستدل اتریشی در برابر همه مخالفان روش‌شناختی‌اش، تاریخ‌‌گراها، پوزیتیویست‌ها و نئوکلاسیک‌هایی که در میدان اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی کار می‌کردند، دفاع کرد. میزس همچنین نقدش بر سوسیالیسم و مداخله‌گرایی را به روز کرد.
گذشته از این‌ها میزس تصحیحات نظری پراهمیتی را بر اندیشه‌های پیشینیانش به دست داد. به این شیوه نظریه محض فرانک‌فتر اتریشی آمریکایی درباره بهره را که بر رجحان زمانی استوار بود، با علم اقتصاد درآمیخت و دست‌آخر آبی را که بوم‌باورک با بازگرداندن نظریه مغلطه‌آمیز بهره استوار بر تولید (بعد از اینکه در جلد نخست سرمایه و بهره از شرش رها شده بود) گل‌آلود کرده بود، دوباره پالود. انتشارات دانشگاه ییل چنان از کیفیت و در کنار آن، محبوبیت کتاب میزس سر ذوق آمده بود که در ده سال پس از آن به عنوان ناشر کتاب‌هایش کار کرد. این انتشارات ویرایشی تازه و گسترش‌یافته از سوسیالیسم را در ۱۹۵۱ و ویرایشی از نظریه پول و اعتبار را که به همین شیوه گسترانده شده بود، ‌در ۱۹۵۳ منتشر کرد. این نیز سزاوار توجه است که میزس پس از انتشار کنش انسانی به کامیابی‌های پیشینش خرسند نماند و خود را از تلاش تازه بی‌نیاز ندانست.
مقاله او درباره «سود و زیان»، شاید بهترین بحثی است که تاکنون پیرامون کارکرد کارآفرین و نظام سود و زیان بازار نوشته شده. در ۱۹۵۷ انتشارات دانشگاه ییل آخرین اثر بزرگ میزس، نظریه و تاریخ، شاهکار ژرف‌ فلسفی او را که ارتباط حقیقی میان پراگزئولوژی یا نظریه اقتصادی و تاریخ بشر را شرح می‌دهد و به نقد مارکسیسم، تاریخی‌گری و گونه‌های مختلف علم‌زدگی می‌پردازد، منتشر کرد. نظریه و تاریخ، چنان که انتظار می‌رود، پس از کنش انسانی، مورد علاقه میزس بود.[۱۰] با این همه پس از اینکه اوگن دیویدسون در سال ۱۹۵۹ از انتشارات این دانشگاه رفت تا فصلنامه محافظه‌کار «دوران جدید» را بنیاد بگذارد و سردبیری‌اش را بر دوش گیرد، این انتشارات دیگر روی نوشته‌های میزس آغوش نگشود.[۱۱] برنامه انتشارات بنیاد ویلیام ولکر در سال‌های پایانی کار خود این کار ناتمام را تمام کرد و دنیا را از ویرایش انگلیسی Liberalismus (جامعه آزاد و ثروتمند) و مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد که هر دو در ۱۹۶۲ منتشر شدند، بهره‌مند کرد. همچنین بنیاد ولکر در همان آخرین سال برپایی‌اش، آخرین کتاب میزس، بنیان اساسی علم اقتصاد: مقاله‌ای درباره روش را که نقدی بر پوزیتیویسم منطقی در این علم بود، منتشر کرد.[۱۲]
در سال‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا گذراند، میزس با مشاهده کردار‌ها و اثرگذاری پیروان، ‌دوستان و شاگردان پیشینش، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرد. از یک سو به این خاطر که یکی از بنیان‌گذاران انجمن مون‌پلرین، انجمنی بین‌المللی از دانشمندان و اقتصاددانان هواخواه بازار آزاد در سال ۱۹۴۷ بود، سر‌خوش بود همچنین از اینکه می‌دید دوستانی چون لوییجی اینودی در مقام رییس‌جمهور ایتالیا، ژاک روئف به عنوان مشاور پولی ژنرال شارل دوگل و روپکه و آلفرد مولر آرماک در مقام مشاوران پرنفوذ لودویگ ارهارد، ‌نقش مهمی را در دهه ۱۹۵۰ در هدایت کشورهایشان به مسیر بازارهای آزاد و پول قوی بازی می‌کنند، خرسند بود. میزس نقشی برجسته را در انجمن مون‌پلرین در سال‌های آغازین برپایی‌اش بازی کرد؛ اما چندی پس از آن از دولت‌گرایی فزاینده در آن و دیدگاه‌های سست و بی‌بنیه‌اش درباره سیاست اقتصادی دلسرد شد. همچنین هر چند میزس و هایک تا پایان، روابطی گرم و دوستانه داشتند و میزس هیچ‌گاه کلام بدی درباره دوست دست‌پرورده دیرینش به زبان نیاورد، اما به روشنی از دگرگونی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در هایک رخ داد و از پراگزئولوژی و فردگرایی روش‌شناختی میزسی روی گرداند و به تجربه‌گرایی منطقی و نئوپوزیتیویسم کارل پوپر، دوست قدیمی وینی‌اش گروید، دل خوشی نداشت. هنگامی که هایک در سخنرانی‌ای در دهه ۱۹۶۰ در نیویورک آشکارا، هر چند به گونه‌ای ضمنی روش‌شناسی پراگزئولوژیک کتاب ضد‌انقلاب علم خود را بی‌اعتبار خواند، میزس گفت که «شگفت‌زده» شده. او همچنین با اینکه سرشت آزادی، نوشته سال ۱۹۶۰ هایک درباره فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی را به طور کلی می‌ستود، اما او را به نرمی ولی قاطعانه به خاطر این که باور داشت که دولت رفاه «با آزادی‌ همخوان است»، سر‌زنش می‌کرد.
پس از اینکه دو سال آخر زندگی‌اش را با بیماری سر کرد، لودویگ فون میزس بزرگ و نجیب، یکی از غول‌های سده ما در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ در نود و دو سالگی درگذشت.
از سال ۱۹۷۴ به این سو، سرعت احیای اقتصاد اتریشی و توجه دوباره به میزس و اندیشه‌هایش بسیار زیاد‌تر شده. اقتصاد اتریشی به طور کلی و میزس به طور ویژه که در چهار دهه پایانی زندگی‌اش تحقیر شده بودند، این روزها سر‌آخر در این گرماگرم سر‌در‌گمی در اندیشه و تفکر اقتصادی، عموما جزئی پرارزش پنداشته می‌شوند.

_________________________________
پاورقی
۱- مدرسی دارای همه امتیازات استادی، اما اساسا بدون دستمزد.
2- کارل پوپر درباره وین دهه ۱۹۲۰ می‌گوید که «استاد دانشگاه شدن برای هر کسی که ریشه‌ای یهودی داشت، غیرممکن شده بود». فرتیز مکلاپ، مرید و دانشجوی ممتاز میزس که یهودی بود، از دریافت مدرک پروفسوری باز‌داشته شد؛ مدرکی که معادل نیمه دوم دکتری بود و افراد برای آنکه بتوانند به عنوان Privatdozent در دانشگاه وین درس دهند، ‌به آن نیاز داشتند. این وضع با دریافت مدرک پروفسوری از سوی هایک، هابرلر و مورگنشترن، سه دانشجوی برجسته دیگر میزس که یهودی نبودند، نمی‌خواند.
۳- Nationalökonomie
4- نزدیک به یک دهه بعد، پس از آنکه میزس درس‌گفتارش در مقطع عالی را در دانشگاه نیویورک به راه انداخته بود، برخی از ما وسط عصرانه‌ای که یک روز بعد از کلاس در رستوران چایلذر می‌خوردیم، به برخی از حکایت‌های شگفت‌آوری که میزس درباره روزهای قدیم در وین می‌گفت، حساسیت نشان دادیم و پیشنهاد کردیم که زندگی‌نامه‌اش را بنویسد. او در یکی از لحظه‌های انگشت‌شماری که خنکی و خشکی نگاهش را می‌گرفت، قد راست کرد و گفت: «لطفا! هنوز آن قدر پیر نشده‌ام که زندگی‌نامه‌ام را خودم بنویسم.» لحن میزس چنان بود که هیچ بحث دیگری را تاب نمی‌آورد. اما از ‌آنجا که آن روزها در دهه هشتم زندگی‌اش بود (و از نگاه باقی ما بسیار سالخورده بود) و چون آمریکا کشوری است که بی‌شعورهای بیست ساله در ‌آن، «حسب حال‌های» خود را منتشر می‌کنند، ما خودبه‌خود، هر چند در سکوت با استادمان مخالف بودیم.
۵- شاعر روم باستان و صاحب ترانه‌های روستایی، سرودهای شبانی و انه‌ ائید.
6- Tu ne cede malis sed contra audentio ito
۷- هارولد لاهناو رییس شرکت ویلیام ولکر، یک انبار توزیع‌کننده مبلمان در کانزاس‌سیتی و رییس بنیاد ویلیام ولکر بود که نقش بسیار مهم، اما در عین حال قدر‌ناشناخته‌ای را در پشتیبانی از دانش لیبرتارین و محافظه‌کار از سال‌های پایانی دهه ۱۹۴۰ تا سال‌های آغازین دهه ۱۹۶۰ بازی کرد. میزس مدتی در کنار برپایی سمینارش به تدریس واحد سوسیالیسم خود نیز ادامه داد. پس از چند سال، سمینار او تنها واحدی بود که در دانشگاه نیویورک درس می‌داد.

۸- پروفسور هانس هرمان هاپه، همکار آلمانی من از گروه اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس، پراگزئولوژیست و میزسینی نوآور و دانشمند، به من چنین گفت.
9- دکتر بنیامین اندرسون، متخصص اقتصاد پولی، تاریخ‌نگار اقتصادی و دوست میزس و پیش از آن، اقتصاد‌دان بانک چیس‌نشنال، در ژانویه ۱۹۴۵ بر‌آورد بسیار ارزشمندی را از اهمیت انتشار نسخه‌ای از Nationalökonomie به زبان انگلیسی برای دیویدسون فرستاد.
Nationalökonomie نخستین کتاب فون میزس درباره اصول عمومی اقتصادی است. این کتاب به تعبیری تنه اصلی‌ای است که موضوعی که در دو کتابش درباره پول و سوسیالیسم به کنکاش در آن نشسته، صرفا شاخه‌های آن هستند. این تنه اصلی، نظریه بنیادینی است که نتایجی که در کتاب‌هایش درباره سوسیالیسم و پول گرفته، پیامد‌های آن هستند.

۱۰- شوربختانه نظریه و تاریخ در بخش بزرگی از احیای دوباره مکتب اتریش پس از سال ۱۹۷۴ به شکلی غم‌انگیز نادیده گرفته شده.
11- انتشارات دانشگاه ییل به داد‌خواهی میزس درباره چاپ این ویرایش کنش‌انسانی‌ در بیرون از دادگاه رسیدگی کرد و تقریبا در برابر همه خواسته‌های او کوتاه آمد. حق انتشار این کتاب به هنری رگنری و شرکا داده شد که ویرایش سوم آن را در ۱۹۶۶ منتشر کرد؛ اما انتشارات دانشگاه ییل تا به امروز کماکان از این کتاب بهره می‌گیرد. بدترین بخش داستان، رنج و عذابی بود که بر این غول هشتاد و دو ساله روشنفکری که از لت و پار شدن شاهکار زندگی‌اش به تنگ آمده بود، ‌تحمیل شد.
۱۲- هر سه این کتاب‌ها را انتشارات دی.ون نوستراند که رئیسش از هواخواهان میزس بود و برای نشر کتاب با بنیاد ولکرد قرارداد بسته بود، منتشر کرد. مسائل معرفت‌شناسانه را جورج رایسمن و Liberalismus را رالف رایکو به انگلیسی برگرداندند. هردوی آنها در سال ۱۹۵۳ که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بودند، پای درس‌گفتار میزس می‌نشستند.