نویسنده: هنری هازلیت*

مترجم: مسعود بُربُر

هم‌اکنون چشم‌انداز پیش روی سرمایه‌داری، اصلاً امیدوارکننده نیست. این اوضاع به‌خاطر نقایص ذاتی سرمایه‌داری به‌عنوان یک نظام نیست، بلکه بدان خاطر است که آن را نظامی ‌ناعادلانه معرفی می‌کنند و شایستگی‌هایش که بسیار اندک درک شده‌اند را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل عموماً سعی می‌شود که نظام سرمایه‌داری تحت کنترل قرار بگیرد، طوری‌که دیگر اثری از آن باقی نماند، اما پیش از آنکه درباره آینده احتمالی سرمایه‌داری بحث کنیم، باید ابتدا به روشنی بدانیم سرمایه‌داری دقیقاً چیست؟

سرمایه‌داری همان آزادی اقتصادی است. البته این دو عبارت در معنا، مترادفند، اما دلالت‌‌های ضمنی بسیار متفاوتی دارند. واژهٔ «سرمایه‌داری»‌، ابتدا در سال ۱۸۵۴ به مثابهٔ یک لقب اهانت‌آمیز توسط کارل مارکس و پیروانش جعل شد. این عبارت برای نظامی‌ در نظر گرفته شد که توسط سرمایه‌داران، به سود سرمایه‌داران و برای استثمار کارگران اجرا می‌شود. البته این لقب اهانت‌آمیز هنوز هم ناخواسته بر یکی از شایستگی‌های این نظام تأکید می‌کند: نظام سرمایه‌داری منجر به انباشت سرمایه، استفاده بیشتر از آن و بنابراین افزایش دائمی‌ و پرشتاب تولید ثروت می‌شود.

سرمایه‌داری را می‌توان به‌عنوان ترکیبی از دو نهاد درک کرد: مالکیّت خصوصی و بازار آزاد. مالکیّت خصوصی، یعنی آنکه هر کس آزاد است دستاورد کار خویش را نگه دارد یا آن را هرجا که مناسب‌تر می‌بیند استفاده کند تا جایی که حقوق دیگران را زیر پا نگذارد.

بدیهی است که بدون حق مالکیّت خصوصی، بشر عمده انگیزه‌اش را برای تولید هر چیزی با ارزش پایدار از دست خواهد داد. اگر یک برزگر بداند، پس از آن که زمینش را شخم بزند، بکارد و نگهداری کند، هرکس دیگر هم قانوناً به اندازهٔ او حق دارد محصولش را درو کند، یا محصول دروشده را تصاحب کند، مطمئناً از همان ابتدا زحمت کاشتن محصول را به خود نمی‌دهد. یا اگر هر کسی بداند بعد از آنکه خانه‌ای بسازد و اثاثش را تهیه کند، هرکس دیگری حق دارد آن را اشغال کند، خانه‌ای ساخته نمی‌شد. مالکیّت خصوصی پیش‌نیاز ضروری کار و تولید محصول با ارزش پایدار، به شمار می‌رود.

همچنین بازار آزاد به معنی حق خرید و فروش اموال در معاملاتی است که فرد می‌خواهد ترتیب دهد. وجود بازار آزاد نیز برای تولید بیشینهٔ ثروت، ضروری است. از طریق همین سازو‌کار بازار آزاد است که میزان تولید نه تنها بیشینه که بهینه نیز می‌شود: هر کس به‌عنوان تولیدکننده، در پی بیشترین درآمد است و به‌عنوان مصرف‌کننده در پی سودآورترین چیزی که با آن بتواند نیازهایش را تأمین کند. به همین ترتیب، این سازو‌کار منجر به آفرینش ده‌ها هزار کالا و خدمات متفاوت در مقادیر و نسبت‌هایی که مجموعهٔ بزرگ مصرف‌کنندگان نیاز دارند خواهد شد.

بیایید نگاهی بیاندازیم به مسیری که این تعادل در تولید از آن به دست می‌آید. زمانی که تولید در تعادل است، حاشیه سود، هزینه و ریسک‌های یکسانی در تولید هرکدام از هزاران کالا و خدمات متفاوت، وجود دارد. حالا فرض کنیم ناگهان تقاضا برای کالای X افزایش یابد. رقابت مصرف‌کنندگان با هم، قیمت این کالا را افزایش خواهد داد، و این به نوبه خود حاشیه سود تولید آن را نسبت به سود به‌دست آمده از محصولات دیگر افزایش می‌دهد. شرکت‌هایی که از قبل، کالای X را تولید می‌کرده‌اند، تلاش می‌کنند تولیدشان را افزایش دهند. بنابراین کارگران بیشتری به کار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌شان را در تجهیزات و موجودی، افزایش می‌دهند. شرکت‌های دیگر نیز تلاش می‌کنند تولید X را شروع کنند؛ زیرا از تولید Y یا Z سود‌آورتر است. به همین ترتیب، قیمت X یا سود به‌دست آمده از تولید آن، تا سطح سودی که در حوزه‌‌های دیگر رایج است پایین خواهد آمد. در همین اثنا تولید X در مقایسه با دیگر کالاها افزایش یافته است.
حالا اگر تقاضا برای Y کم شود عکس این رخ خواهد داد. Y تا زمانی که حاشیه سود بدست آمده از آن، با احتساب ریسک‌های مربوطه، حداقل به سطح سود حاصل از تولید کالاهای دیگر برسد به میزان کمتری تولید خواهد شد. به‌عنوان یک نتیجه این سازوکار، هزاران کالا و خدمات گوناگون، در مدت اندکی، با کمترین هزینه و با نسبت‌های مورد نیاز جامعه تولید خواهد شد. با این روش است که نظام سرمایه‌داری، معضل محاسبات اقتصادی را حل می‌کند، معضلی که یک نظام سوسیالیستی، مطلقاً از حل آن ناتوان است. نخستین اقتصاددانی که این مساله را قاطعانه نشان داد، لودویگ فون میزس بود.

باید توجه داشت که موفقیت این فرآیند نیازمند آن نیست که تولیدکنندگان یا تجار، سودِ به اصطلاح منصفانه به دست آورند. این رقمِ مطلق سود نیست که جهت تولید را تعیین می‌کند، بلکه سود نسبی است که به مثابه جهت‌نما عمل می‌کند. سود همگن «منصفانه»، تولید را بدون معیار و نقشه و قطب‌نما رها می‌کند. اشتباه است اگر نظام سرمایه‌داری را «نظام سود» بخوانیم. البته که این نظام در جست‌وجوی سود هست، اما نام کاملاً مناسب آن، نظام سود و زیان است. برای عملکرد سالم و مناسب این نظام، همان قدر که لازم است بنگاه‌های ناکارآمد – یا تولید کالاهای مازاد- از طریق زیان‌دهی حذف شوند، باید بنگاه‌های کارآمد با تولید کالاهای مورد نیاز با سود بیشتر پاداش داده شوند.

نکته‌ای هم که باید اینجا در پرانتز ذکر کرد، این است که سود معمولاً چیزی «اضافه بر قیمت» نیست، هزینه‌ای نیست که بر گردن مصرف‌کننده می‌افتد. عمدهٔ سود به جیب تولیدکننده‌ای می‌رود که از رقیبانش محصول بهتری تولید می‌کند یا آن را ارزان‌تر از هزینهٔ متوسطش تولید می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان ادعا می‌کنند که در یک اقتصاد ایستا، اصولاً سود خالصی در کار نیست، بلکه سود تولیدکنندهٔ A معادل زیان تولید‌کنندهٔ B است. این گفته ممکن است به نظر عموم، تعجب‌آور باشد؛ چراکه «سود» در مفهوم عامه عبارتی است بسیار فراتر از آن «سود خالصی» که اقتصاددانان تعریف می‌کنند. سود در تعریف عام آن، تقریباً همه رقم بازگشت سرمایه‌ای را که به گرداننده و سرمایه‌گذار شرکت می‌رسد، شامل می‌شود. درحالی‌که از نظر اقتصاددانان، مقدار زیادی از این بازگشت سرمایه، در واقع باید به حساب بهرهٔ سرمایهٔ اولیه، یا «اجاره» کارخانه تحت مالکیّت وی، یا دستمزد کار مدیریتی خود وی گذاشته شود. بنابراین در یک سیستم حسابداری درست، باید این عایدی‌‌ها به‌عنوان بهره، اجاره و دستمزد ثبت شود و تنها آنچه باقی می‌ماند به‌عنوان سود خالص در نظر گرفته شود.

در یک اقتصاد در حال گسترش، احتمالاً یک مجموعهٔ خالص سود برای تولیدکنندگان وجود دارد که حتی اگر آن را هزینه‌ای برای مصرف‌کننده به حساب آوریم (که نباید چنین کنیم) هزینه‌ای موقت خواهد بود؛ چرا که بخش عمده این سود، مجدداً برای تولید بیشتر و کارآمدتر سرمایه‌گذاری می‌شود و هزینهٔ تولید و قیمت را کاهش می‌دهد و بازده را بالا می‌برد.
پس سرمایه‌داری، نظام انگیزه‌ها و بازدارنده‌هاست. این نظام، انگیزهٔ تولید هر کالایی را بیشینه نمی‌کند، بلکه انگیزه را برای تولید کارآمد کالاهایی که بیش از بقیه مورد نیازند، بیشینه می‌کند.

سرمایه‌داری، این مطلوب را از راه دیگری نیز به انجام می‌رساند: سرمایه را همواره در دست کسانی می‌گذارد که نشان داده‌اند استفاده بهتر از آن را بلدند. کسانی بالاترین سود را می‌برند که در جابجایی تولید به سودآورترین مسیرها، و در انتخاب کارآمدترین روش‌ها و تواناترین مدیرها بهترین داوری را می‌کنند. این یعنی اینکه اینها سرمایه بیشتری به‌دست می‌آورند تا هر جا که فکر می‌کنند بیشترین بازده را دارد، سرمایه‌گذاری کنند. آنهایی هم که سرمایه‌شان را در حوزه‌های ناکارآمد به کار می‌برند یا مدیران ضعیف را استخدام می‌کنند، سرمایه‌شان را از دست خواهند داد و سرمایه کمتری (اگر به صفر نرسیده باشد) برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت.

بسیاری از مردم به گونه‌ای صحبت می‌کنند که گویی «تولید» و «توزیع» دو فرآیند جداگانه‌اند، آنگونه که در سوسیالیسم مطرح بود. انگار که کالاها نخست تولید و سپس توزیع می‌شوند. چنین چیزی، در نظام بازار رخ نمی‌دهد. کالاها به عنوان اموال کسانی که تهیه‌شان کرده‌اند به بازار می‌آیند. همان‌گونه که اقتصاددان آمریکایی‌، جان بیتس کلارک، برای نخستین بار اشاره کرد، در یک نظام بازار آزاد رقابتی، هر عامل تولید به اندازهٔ محصول نهایی که تولید می‌کند به دست می‌آورد، یعنی اغلب، هرکس آنچه تولید می‌کند را به دست می‌آورد. به قول کلارک: «رقابت آزاد، مایل است به نیروی کار همان چیزی را بدهد که نیروی کار می‌آفریند، به سرمایه‌دار آنچه سرمایه‌ می‌آفریند، و به کارآفرینان، آنچه تعاون و همکاری می‌آفریند. رقابت آزاد مایل است به هر تولیدکننده، میزانی از ثروت را بدهد که خودش ایجاد کرده است.»

به یک مثال ساده – که بیش از حد هم ساده شده‌ است- نگاهی بیاندازیم: فرض کنیم «پیتر» و «پل» صندلی‌سازند. جداگانه کار می‌کنند و صندلی‌هایی با کیفیت یکسان بیرون می‌دهند، اما پیتر کوشاتر است، هر روز یک صندلی بیرون می‌دهد و شش روز هفته کار می‌کند، درحالی‌که پل، راحت‌طلب‌تر است و هفته‌ای سه صندلی بیرون می‌دهد. هر کدامشان یک صندلی را ۴۰ دلار می‌فروشند. پس پیتر در هفته یک درآمد خالص ۲۴۰‌ دلاری دارد و پل ۱۲۰‌ دلاری. مزخرف است اگر پل ناله کند که قربانی «توزیع» ناعادلانه درآمد است. «توزیعی» در کار نیست، هر کدام معادل تولیدشان درآمد دارند.

همین حکایت برای کفاش و خیاط و بنا و وکیل هم برقرار است. هرکدام به اندازه‌ای درآمد دارند که مشتری بابت کالا یا خدماتشان پول بپردازد. اگر چند صندلی‌ساز در شهر باشد و هرکدام تصمیم بگیرند با استخدام شاگرد، بازده‌شان را بالا ببرند، عایدی‌شان به اندازه‌ای که کار شاگرد به فروششان بیفزاید، بیشتر می‌شود و رقابت صندلی‌سازانی که دنبال شاگرد می‌گردند، دستمزد‌ها را به همین اندازه بالا می‌برد. هر شاگردی سعی می‌کند به اندازه‌ای که کارش بر قیمت محصول می‌افزاید، درآمدش را بالا ببرد.

نمی‌توانیم ادعا کنیم چنین نظامی‌ عادلانه نیست. در این نظام، پاداش متناسب است با کمیت و کیفیت تولید بر اساس قضاوت بازار. چنین نظامی ‌است که انگیزه‌ تلاش و تولید را بیشینه می‌کند.

نظام بازار آزاد، همچنین، آزادی رقابت را ممکن می‌کند و آن را تشویق می‌کند. رقابتْ توسط نویسندگان سوسیالیست اغلب به اتلاف و دوباره‌کاری تعبیر می‌شود، درحالی‌که دقیقاً برعکس است. همان‌گونه که دیدیم، یک نتیجه رقابت آن است که همواره تولید را از دست رقیبان ناتوان بیرون می‌کشد و آن‌ را هرچه بیشتر و بیشتر در دستان مدیران کارآمدتر می‌گذارد. رقابت همواره روش‌های کارآمدتر را بالاتر می‌برد. رقابت همواره به کاهش هزینه‌های تولید مایل است. بیشترین پاداش را به کسانی می‌دهد که بیش از بقیه هزینهٔ تولید را کاسته‌اند و بیش از همه کسانی را حذف می‌کند که در کاستن هزینه‌ها سست‌ترین باشند. همچنان که تولیدکنندگانْ محصول ارزان‌تر را گسترش می‌دهند، قیمت‌ها کاهش می‌یابند، تولیدکنندگان پرهزینه ناچار می‌شوند محصولشان را ارزان‌تر بفروشند و نهایتاً یا هزینه‌هایشان را کم کنند یا فعالیتشان را به حوزهٔ دیگری منتقل کنند.

اما رقابت در سرمایه‌گذاری و بازار آزاد، به ندرت، رقابت صرف در کاهش هزینه‌های یک محصول مشابه است. رقابت تقریباً همیشه، در بهبود یک محصول مشخص هم وجود دارد. طی قرن گذشته، رقابت در ارائه و تکمیل محصولات تازه یا ابزارهای تازه تولید هم بوده است. راه‌آهن، دینام، لامپ برق، خودرو، هواپیما، تلگراف، تلفن، گرامافون، ضبط صوت، دوربین، تصاویر متحرک، رادیو، تلویزیون، یخچال، تهویه مطبوع، رایانه، انواع بی‌پایان پلاستیک و مصنوعات و مصالح تازه، محصول رقابت هستند. رقابت، به افزایش بی‌حد مطلوبیت زندگی و رفاه مادی عموم منجر شده است.

به‌طور خلاصه، رقابت سرمایه‌داران، انگیزه‌ای بزرگ برای پیشرفت و نوسازی، محرک اصلی پژوهش، انگیزه بنیادی کاهش هزینه و توسعه محصولات بهتر و تازه‌تر و کارآمدی بیشتر از هر نوع بوده ‌است و منافع غیرقابل محاسبه‌ای را به بشر اعطا کرده ‌است.

نظام بازار آزاد، در پایان، نظام بزرگی از همکاری اجتماعی است. این همکاری، بین تولیدکننده و خریدار وجود دارد. هر دو از معامله‌ای که انجام داده‌اند، بهره می‌جویند و به همین خاطر هم آن را انجام می‌دهند. مصرف‌کننده، نان مورد نیازش را به دست می‌آورد، نانوا سود مالی را به دست می‌آورد. این سود مالی هم انگیزه‌ نانوا برای پخت نان است و هم برای اینکه بتواند به نان پختنش ادامه دهد، ضروری است. همانگونه که آدام اسمیت بسیار پیش از این بیان کرده، ماهیت هر مبادله تجاری همین است: «چیزی که می‌خواهم را به من بده تا آنچه می‌خواهی را به‌دست آوری.»

بر خلاف جاروجنجال بزرگ اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها، رابطه کارفرما و کارگر نیز از اساس، یک رابطه همکاری است. هر یک به دیگری نیاز دارد و رابطه‌شان ماهیتاً از جنس شراکت است. هرچه کارفرما موفق‌تر باشد، می‌تواند کارگران بیشتری را استخدام کند و دستمزد بیشتری نیز به آنها پیشنهاد کند. هر چه کارگرها کارآمدتر باشند، کارفرما موفق‌تر خواهد بود و کارگران دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند.

اگرچه ممکن است این ایده به نظر بسیاری عجیب بیاید، اما لازم است اشاره شود که حتی رقابت اقتصادی نیز شکلی از همکاری اقتصادی است. دستِ‌کم می‌توان گفت که رقابت اقتصادی یک بخش ضروری از یک سیستم کارآمد همکاری اقتصادی است. اگر رقابت را جداگانه بنگریم، این عبارت ممکن است متناقض به نظر بیاید، اما اگر یک گام به عقب برگردیم و نگاهی فراگیر به آن بکنیم، بدیهی می‌شود. جنرال‌موتورز و فورد مستقیماً با هم همکاری نمی‌کنند، اما هریک سعی دارند با مصرف کننده، با خریدار بالقوه ماشین، همکاری کنند. هر شرکت سعی می‌کند از رقیبش ماشین بهتری به مشتری پیشنهاد کند یا ماشینی با همان کیفیت را با قیمت کمتری ارائه دهد. هرکدام از این شرکت‌ها محرک شرکت دیگر برای کاهش هزینه‌ها و تولید بهتر است. به عبارت دیگر، هرکدام برای همکاری مؤثرتر با عموم خریداران به دیگری فشار می‌آورد. هریک دیگری را کارآمدتر می‌کند. بنابراین جنرال‌موتورز و فورد غیرمستقیم همکاری می‌کنند. هر شرکت عظیمی‌، خود یک تشکیلات بزرگ مبتنی بر همکاری است. برای مثال، یک روزنامه بزرگ، سازمانی است که در آن هر گزارشگر، دبیر سرویس، مدیر بازرگانی، چاپخانه، راننده کامیون پخش و روزنامه‌فروش برای ایفای نقش خود همکاری می‌کنند. یک شرکت صنعتی بزرگ مثل جنرال‌موتورز یا جنرال الکتریک – یا در واقع هرکدام از هزاران شرکت موفق کوچک‌تر- معجزه‌ای از یک همکاری دائمی ‌است.

در مقیاس کلان نیز همه جهان آزاد، از طریق تجارت دو جانبه، در یک نظام همکاری بین‌المللی به هم وابسته شده است و در آن هر کشوری نیازهای دیگران را ارزان‌تر و بهتر از آنچه خودشان می‌توانستند تهیه کنند، فراهم می‌کند. در واقع این همکاری در مقیاس بزرگ و کوچک رخ می‌دهد؛ چراکه هرکدام از ما می‌دانیم پیش‌بردن اهداف دیگران، اگرچه غیر‌مستقیم، اما مؤثرترین روش برای دستیابی به خواسته‌های خودمان است.

بنابراین بازار آزاد، نظام عظیمی‌ از همکاری اجتماعی است که انگیزه‌ها را برای تولید بیشینه می‌کند، تولید را به طرز معجزه‌آسایی جهت‌دهی می‌کند؛ به گونه‌ای که هزاران کالا و خدمت به نسبت‌هایی که در جامعه مورد نیازند، تولید شوند. بازده را بیشینه می‌کند و این امر را با پاداش‌دهی بر مبنای اصل «به هر کس به اندازه تولیدش» انجام می‌دهد. هدف اصلی ما باید تلاش در جهت به کمال رساندن این نظام سترگ باشد، نه براندازی یا استحاله آن.

این نظام بزرگ، از زمان ظهور ایده‌های سوسیالیستی در قرن نوزدهم، همواره مورد حمله بوده‌ است. امروزه نیز از جهات گوناگونی تهدید می‌شود. آیندهٔ تجارت آزاد وابسته به توانایی‌اش در دفع این حملات است تا بتواند خودش را از این به اصطلاح «اصلاحات» نجات دهد.

بیایید به مهم‌ترین تهدیدهای معاصر تجارت آزاد نگاهی بیندازیم و از رودرروترین و جدی‌ترینشان آغاز کنیم:

در نیمهٔ نخست قرن بیستم، رودر‌روترین و جدی‌ترین‌ تهدید تجارت آزاد، سوسیالیسم عریان بود، یعنی سوسیالیسم به شکل ارتدوکس مالکیّت دولتی و مدیریت ابزارهای تولید. این همان چیزی است که امروزه آن را در کاملترین شکلش در جهان کمونیستی داریم و به شکلی تعدیل‌شده و جزئی هم در بیشتر جهان غیرکمونیست یافت می‌شود، اما مالکیّت دولتی ابزار تولید، دیگر افسون خود را از دست داده؛ زیرا در عالم واقع آزموده شده است. بیشتر دولت‌‌های اروپایی، مالک و مجری راه‌آهن و خدمات تلفن و تلگراف کشورشان هستند. نتیجه این امر خدمات ضعیف و کسری بودجه مزمن بوده ‌است. حتی راه‌آهن‌های خصوصی آمریکا که به شدت تحت کنترلند عملکرد بهتری دارند یا مخابرات خصوصی در آمریکا، اگرچه باز هم شدیداً تحت نظارت است، هنوز در جهان بهترین است. دفاتر پستی دولتی، دیگر همه جا به لطیفه‌ای شبیه است. احزاب سوسیالیست در اروپا، هنوز هم می‌خواهند صنایعی که ملّی کرده‌اند را برای حفظ آبرو هم که شده ملّی نگه دارند، اما معدودی از آنها هم، فعالانه درپی فشار بیشتر برای ملّی‌سازی هستند.

شاید امروزه مهمترین تهدید تجارت آزاد تقاضای برابری بیشتر در زمینه درآمدهای شخصی باشد. امروزه سوسیالیست‌ها (یا سایر «اصلاح‌طلبان») عموماً تقاضای برابری مطلق درآمد را ندارند(توقعی که برنارد شاو داشت یا وانمود می‌کرد که دارد) زیرا درک می‌کنند که این امر انگیزه کار و مالکیّت را از بین می‌برد. اگر بتوانیم جامعه‌ای را تصور کنیم، که هر فرد بالغی در آن، صرفِ‌نظر از اینکه چه قدر و چگونه کار می‌کند، درآمد تضمینی ثابتی‌، بگو ۴۰۰۰‌ دلار، در سال داشته باشد و هیچ‌کس هم اجازه نداشته باشد بیش از ۴۰۰۰ دلار در سال درآمد داشته باشد یا پس‌انداز کند، به سادگی می‌توان دید که اگر افراد نفع شخصی خود را دنبال کنند، هیچ‌کس کار نمی‌کند و همه گرسنگی می‌کشند. دلیل هم که روشن است. کسی که قبلاً کمتر از ۴۰۰۰‌ دلار تضمین‌شده درآمد داشته باشد (و حالا هم چه کار کند چه نکند آن را به دست می‌آورد) دیگر اصلاً نیازی به کار و تولید ندارد و کسی هم که بیش از سطح تضمین‌شده ۴۰۰۰‌ دلاری درآمد داشته ‌است، دیگر کسب درآمد اضافی را ارزنده نمی‌بیند؛ چراکه به‌هرحال اضافه آن از چنگش درمی‌آید. فراتر از آن، به زودی زود، عطای همان درآمد ۴۰۰۰‌ دلاری را هم به لقایش می‌بخشد؛ چراکه به‌هرحال این رقم به او پرداخت می‌شود؛ چه کار کند چه نکند همان درآمد را دارد. پس در یک برنامه برابری درآمد، هر‌کس که با دید خودش و بر مبنای مصالح شخصی‌اش رفتار کند، تقریباً زحمت هیچ کاری را به خود نخواهد داد و ملّت به زودی بدبخت می‌شود.

البته، یک برنامه یکسان‌سازی ملایم‌تر، نتایج معتدل‌تری دارد، اما به‌هرحال هر برنامه‌ای که درآمد افراد را از آنها بگیرد و به کسانی که چیزی در نمی‌آورند بدهد، انگیزه کار را تا درجه معینی کم می‌کند.

نمی‌دانم اصلاً امکان دارد یا نه، اما اگر هم امکان داشته باشد من نمی‌توانم معین کنم، دقیقاً چه سطح از درآمد تضمین‌شده یا چه نرخ مالیات بر درآمدی، چند ‌درصد از انگیزهٔ تولید می‌کاهد، اما شاید بر اساس یک تخمین دم‌دستی و ملموس بتوان گفت که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۵۰‌ درصد (چه مالیات با نرخ ثابت ۵۰‌ درصد و چه مالیات با نرخ نهایی ۵۰ درصد)، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهد و حتی در بلندمدت درآمد دولت را کاهش می‌دهد. مطالعات عملی کالین کلارک و دیگران، پیشنهاد می‌دهد که هر نرخ مالیات بر درآمد بالای ۲۵ تا ۳۵‌درصد، در طولانی مدت به طور جدی رشد درآمد ملّی را کاهش می‌دهد.

هر برنامه‌ای که برای مردمی‌ که کار نمی‌کنند درآمدی فراهم کند تا حد مشخصی انگیزه‌ها را کاهش می‌دهد. همه مالیات‌ها، به خودی خود، چه بسته به میزان و چه بسته به طبیعتشان، انگیزهٔ تولید را کاهش می‌دهند. مالیات تصاعدی بر درآمد شخصی‌ و مالیات شرکتی، رشد بالقوه ‌را به شدت کند می‌کند. مخارج دولتی، به خودی خود، تهدیدی سنگین علیه نظام تجارت آزاد است و تأمین این مخارج از راه‌های غیر مالیاتی مانند کسری بودجه و تورم، تهدیدی جدی‌تر است. به نظر می‌رسد، یک نرخ تورم ملایم، در پله‌های اولیه‌اش، محرک تولید باشد، اما تورم همواره محرک غلطی است؛ چراکه منجر به سرمایه‌گذاری نامناسب، مصرف نامناسب، اتلاف، بی‌اعتمادی و فساد می‌شود و همان‌قدر یک ملت را ناتوان می‌کند که یک فرد را اعتیاد به مواد مخدر، اما آنچه حتی از تورم هم بدتر است، کنترل قیمت‌ها برای لاپوشانی و فرونشاندن آثار تورم است. مهار قیمت‌ها، کنترل دستمزدها، مهار اجاره‌‌ها و کنترل نرخ بهره، همیشه تولید را منحرف می‌کند، کاهش می‌دهد، نامتعادل می‌کند و از هم می‌پاشد. آثار اینها، تقریباً همیشه زیان‌بارتر از آثار تورمی ‌است که سعی در پنهان کردنش داشته‌ایم.

امروزه، یک تهدید جدی تجارت آزاد «قدرت چانه‌زنی» بی حد و از روی اکراهی است که توسط دیوانسالاران و قوانین کار معاصر، به اتحادیه‌های کارگری داده شده است. برخلاف افسانه صد ساله، اتحادیه‌های کارگری نمی‌توانند دستمزد واقعی همه بدنه کارگری را افزایش دهند. در بهترین حالت، شاید بتوانند دستمزد پولی اعضای خودشان را به بهای کاهش اشتغال، بالا ببرند. هر آنچه که اتحادیه‌های کارگری با اعتصاب و تهدید به اعتصاب به دست آورند، حتی برای خودشان، در بهترین حالت کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که اگر بتوانند دستمزد را به‌طور جدی افزایش دهند یا حاشیه سود و سود مورد انتظار سرمایه‌دار را کاهش داده و حتی حذف کنند، سرمایه‌گذاری تازه را کاهش داده و دلسرد کرده‌اند. بنابراین در طولانی‌مدت، تولید کمتر، اشتغال کمتر و درآمد کمتری برای همه در کار خواهد بود. اگر قرار است تجارت آزاد حفظ شود، قوانین کار کنونی باید تعدیل شوند.

تهدید دیگر برای نظام تجارت آزاد که در سال‌های اخیر هم افزایش یافته است، خصومت عریان با کسب‌وکار است. به سادگی می‌توانیم این خصومت را به دو دسته تقسیم کنیم:

۱. ناسازگاری با خدمات عمومی‌ مثل راه‌آهن، شرکت‌های تلگراف و تلفن، شرکت‌های برق و مانند آن.

۲. دشمنی با هر کسب‌وکار موفق بزرگ، حالا هر چه که باشد.
نوع اول خصومت، برای مدت بیشتری با ما بوده ‌است و منجر به نظارت بیش از حد و بی‌اعتمادی و فریب شده ‌است و نتیجه آن قیمت‌های بسیار پایین تنظیم‌شده توسط دولت است که مبالغ کافی برای تحقیق و توسعه را فراهم نمی‌آورد و پیشرفت و توسعه خدمات و سرمایه‌گذاری مجدد را میسر نمی‌کند.

شدت و تکرار نوع دوم دشمنی اخیراً بیشتر شده‌ است. خصومتی که به بهانه قوانین ضد انحصار‌، مقابله و پیگرد قانونی را منجر می‌شود تا جایی که هیچ شرکتی نمی‌داند چه زمانی و به‌خاطر چه عملکردی تحت پیگرد قرار می‌گیرد. به‌ویژه رشد گزاف قوانینی که ظاهراً برای «حمایت از مصرف‌کننده» طراحی شده‌اند از همین‌جا می‌آید. این قوانین حالا دیگر سعی دارند بسته‌بندی کالاها، چگونگی ساخت اتومبیل، نرخ بهره، شرایط بازپرداخت وام و … را جزء‌به‌جزء دیکته کنند. از سال ۱۹۶۲ به این سو، تولیدات دارویی تازه، پیش از آنکه به بازار عرضه شوند، ناچار بوده‌اند از موانع دشواری عبور کنند و همین باعث شده هم در تعداد و هم در اهمیت داروهای حیات‌بخش تازه که کشف و معرفی می‌شوند، سقوط فاجعه‌باری را شاهد باشیم. وقتی هم که شرکت‌های دارویی به‌خاطر محصولاتشان مورد حمله نباشند، به‌خاطر قیمت‌های بالایشان مورد حمله قرار می‌گیرند و همین حکایت باقی است. غمناک‌ترین بخش ماجرا آنجاست که کسب‌وکارهای بزرگ، شجاعتشان را برای دفاع از خودشان، حتی در برابر حملهٔ رُودررُو از دست داده‌اند. جوزف آ.شومپتر یک نسل پیش در کتاب بدبینانه‌اش، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی» که سال ۱۹۴۲ منتشر شد، در همین باره ابراز نظر کرد. او این تز را عَلَم کرد که «در نظام سرمایه‌داری، گرایشی به خودویرانگری وجود دارد.» او به‌عنوان شاهد این امر، «بزدلی» مردان بزرگ تجارت را هنگام رُو‌دررُویی با حملات مستقیم یادآوری می‌کند: «آنها حرف می‌زنند و شکایت می‌کنند، یا آدم‌هایی را اجیر می‌کنند تا این کار را برایشان انجام دهند. به هر بختی برای سازش چنگ می‌زنند. همواره برای تسلیم آماده‌اند و هرگز زیر پرچم ایده‌ها و علائق خودشان نبردی برپا نمی‌کنند. هرگز در این مملکت، هیچ مقاومت راستینی علیه موانع تجاری یا علیه وضع قوانین کاری که به کاهش کارآیی منجر می‌شوند، دیده نشده است.»

این چشم‌اندازی است که وجود دارد. سرمایه‌داری، نظام مالکیّت خصوصی و بازار آزاد، نه تنها نظام عدالت طبیعی و آزادی است – که مایل است پاداش را نه بر اساس توقعات بلکه بر مبنای نسبت تولید، باز توزیع کند- بلکه یک نظام عظیم از خلاقیت و همکاری است که برای نسل ما وفور نعمتی تولید کرده‌ است که نیاکانمان به خواب هم نمی‌دیدند. نظامی ‌که هنوز خیلی کم درک شده ‌است، توسط بسیاری مورد حمله واقع می‌شود و تعداد بسیار اندکی هوشمندانه از آن دفاع می‌کنند. باید بگویم که حفظ این نظام چندان آسان نخواهد بود. تنها در صورتی می‌توان این نظام را حفظ کرد که شایستگی‌هایش پیش از آنکه خیلی دیر شده باشد، توسط عموم درک شود. جهان اکنون کشمکشی میان آموزش اقتصاد و فاجعه را شاهد است.

____________________________________________

* هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴ :Henry Hazlitt) روزنامه‌نگار اقتصادی نام‌آوری بود که برای روزنامه‌هایی چون وال‌استریت ژورنال، نیویورک تایمز، امریکن مرکوری و نیوزویک قلم می‌زد. کتاب مشهور او «اقتصاد در یک درس» که در سال ۱۹۴۶ منتشر شد، شهرت فراوانی برای او به ارمغان آورد.

نویسنده: ریچارد استروپ*

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).

در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.

نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.

این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌ شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.

به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به‌ گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.

کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.

حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه ‌هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).

این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.

اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.

آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.

آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و‌ هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.

نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.

افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.

بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره ‌زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.

اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.

سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد،‌ می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.

با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.

در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس:

*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.

 

۱.Glasnost

۲.Meersburg

۳.Ravenna Park

۴.Grand Canyon National Park

۵.Yellowstone National Park

۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.

Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.

Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.

Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.

Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.

Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.

Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.

Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.

نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد

 

زندگی‌نامه و آثار

موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، به‌‌طوری‌که نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.

موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله‌ برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه‌ خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»

در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک‌ بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه‌ ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رساله‌ٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.

با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، به‌طوری‌که هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.

علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.

سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت می‌تواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی ‌که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان می‌تواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)

شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.

«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان‌ است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی‌ که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.

او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.

دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش ‌و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزش‌وپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.

کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این‌جا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ‌ دولت و غیره.

سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.

«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت‌ هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترین‌شان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ  این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ‌ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.

گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست‌ تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.

راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.

«اسرار بانک‌داری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانک‌داری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانک‌داری، بانک ذخیره‌ کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانک‌داری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.

«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربه‌فرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربه‌فرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش‌ یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصر‌به‌فرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»

کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانک‌داری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.

«اندیشه‌ٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.

سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه،  میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشه‌ٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.

 

راتبارد و دموکراسی

نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد  می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و  بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره‌ سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی می‌‌تواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره‌ یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز می‌تواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.

در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه‌ شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن اراده‌ٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه‌ بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه‌ خاص در کشور الف باید اجازه‌ حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»

در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه‌ «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:

«علاوه ‌بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه‌ دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.

در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.

پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی ‌که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه‌ شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»

 

راتبارد و فمنیسم

در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیست‌‌شناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیست‌شناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه‌ یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه‌ ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»

ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه ‌بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین‌ ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»

 راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آن‌ها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه‌ بلندمدّتِ تجربه‌ انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه‌ مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.

بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه‌ برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه‌ برابری‌طلب می‌تواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»

البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه‌ کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره‌ طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه‌ تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به‌ یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره‌ نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه‌ عموماً-پذیرفته‌شده‌ «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»

ولی، همان‌طور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»

عقاید فمنیستی درباره‌ زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه‌ مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده ‌گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره‌ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترینشان تحت تسلّط و سیطره‌ مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه‌ این آزادی‌خواهان این است که با اراده‌ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه‌ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

در ادامه‌ این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه‌ تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه‌ متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه‌ دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»

 

راتبارد و آموزش‌وپرورش

راتبارد همان‌طور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله‌‌ آن در زمینه‌ آموزش‌وپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزش‌وپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزش‌‌وپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه‌ تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزش‌وپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه‌ او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»

به‌عقیده‌ روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آن‌ها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزش‌وپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربه‌فرد افراد است: «بدیهی‌ است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا ‌که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه‌ یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا ‌که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه‌ دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه‌ دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها می‌تواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»

 موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزش‌وپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی‌ که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»

پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه‌ آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه‌ کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی‌ است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.

در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزش‌وپرورش دولتی در یک جامعه‌ آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه‌ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»

«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه‌‌ دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه‌ استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی ‌که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»

ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزش‌وپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته‌ رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه‌ آزاد است، ضروری است که به مطالعه‌ نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ او قدم گذارد.

نویسنده: یوهان نورنبرگ

مترجم: محسن محمودی

سوئدی بودن باز هم تحسین‌برانگیز شده است. گاردین، روزنامهٔ چپ‌گرایِ بریتانیایی می‌نویسد سوئد، «موفق‌ترین جامعه‌ای است که جهان تاکنون به خود دیده»، روزنامهٔ فایننشال تایمز، هم که حامیِ بازار آزاد است، مدعی شده است که «سوئد، اروپا را به سمتِ اصلاحات می‌برد»؛ گزارشی هم که به‌تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده می‌گوید فقط الگوی اسکاندیناوی است که «هم عدالت و هم کارایی را در خود جای داده».

در هر مباحثه‌ٔ ستیزه‌گرانه‌ٔ اروپایی که شاخصه‌‌اش خصومت، آشوب و بلوا بوده است، به‌نظر می‌رسد سوئد قطعاً پیروزِ میدان خواهد بود _ بی‌طرف، بی‌مناقشه و بدون مخالفانی طبیعی.

 سوئد یک تست رورشاخ است: چپ‌ها دولتِ رفاهی سخاوتمند می‌بینند، و جناح راست اقتصادِ بازی که مصرّانه به دنبال آزادسازی در اتحادیه اروپا بوده است. تنها چیزی که اصلاح‌طلبان بریتانیایی و حمایت‌گرایان سوئدی می‌توانستند در نشستِ ماه مارسِ اتحادیه اروپا در بروکسل بر آن توافق کنند این بود که اروپا باید از تلفیق الگوهای اسکاندیناویِ تأمین اجتماعی سخاوتمندانه و رشد بالای اقتصادی درس بگیرد. سوئد به‌مثابه‌ٔ «راه سومی» وردِ زبان‌ها است، که باز بودن و ایجاد ثروتِ سرمایه‌داری را با بازتوزیع و شبکه‌های حمایتی سوسیالیسم تلفیق کرده است. این حدِّ اعلای هر دو جهان است.

اما در سوئد اوضاع به آن خوبی نیست که حامیانش می‌پندارند. دیر زمانی است که نمونه‌ٔ عالی سوسیال دموکراسی، یعنی الگوی سوئدی دارد از درون تحلیل می‌رود. عجیب آنکه زیربنای اجتماعی و اقتصادی بی‌همتایی که در ابتدا به سوئد اجازه داد عمارتِ بلندِ سیاست خود را بسازد (که سوئد را الگویی دشوار برای کشورهایی می‌سازد که می‌خواهند از آن تقلید کنند) به‌جدّ به تضعیف آن سیستمی برخاسته که به ایجادش یاری رسانده است. سوئد، نه تنها نوشدارویِ مردانِ بیمار جدید اروپا نیست، بلکه با چالش‌های جدّی و اساسی در بطنِ الگوی اجتماعی‌اش مواجه است.

 ریشه‌های دولت رفاه

اینکه بگوییم سایر کشورها باید از الگوی اجتماعی سوئدی تقلید کنند، به همان اندازه سودمند است که به فردی با ظاهر‌ی معمولی بگویم خود را به سر و هیکلِ سوپرمدلی سوئدی درآورد. شرایط خاص و پیشینه‌ٔ مشخصی وجود دارد که امکان تقلید را محدود می‌سازد. در مورد آن سوپرمدل، مسأله به ژنتیک مربوط است و در بافتار الگوهای اقتصادی و سیاسی مسأله به پیشینه‌ٔ تاریخی و فرهنگی.

گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. در سال ۱۹۰۳، آنها به این باور رسیدند که سوئد بسترِ ایده‌آلِ دولت رفاهِ «ز گهواره تا گور» است. اول از همه، جمعیت سوئد پایین و همگن بود با سطح بالایی از اعتماد به یکدیگر و حکومت. از آنجا که سوئد هرگز دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت همواره اجازه‌ٔ نوعی از نمایندگی مردمی را می‌داد، کشاورزانِ زمین‌دار عادت کردند که مقامات و حکومت را به‌ چشمِ بخشی از مردم و جامعه‌ٔ خود ببینند تا دشمنانی خارجی.

دوم، دستگاه اداریْ کارآمد و عاری از فساد بود. سوم، ارزشِ اخلاقیِ کار در مذهب پروتستان، و فشارهای اجتماعی سنگین از جانبِ خانواده، دوستان و همسایگان برای پیروی از آن ارزش، بدان معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند، حتی آن‌زمان که مالیات‌ها افزایش می‌یافت و مساعدتِ اجتماعی گسترش. در نهایت این‌که کارِ‌ این مردمان با در نظر گرفتنِ جمعیت تحصیل‌کرده‌ٔ سوئد و قدرتِ بخش صادرات کشور، بسیار مولّد بود. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگر هم کارگر نخواهد افتاد.

حکایتِ موفقیتِ اقتصادی سوئد از اواخر سده‌ٔ نوزدهم و پس از تغییر جهتِ بنیادیِ سیاسی به سوی بازارهای آزاد و تجارت آزاد آغاز شد. تاجران سوئدی می‌توانستند به صادرات آهن، فولاد و الوار بپردازند و کارآفرینانْ شرکت‌هایِ صنعتیِ نوآوری تأسیس کردند که به پیش‌آهنگانِ جهان صنعتی بدل شدند. بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۱۰، هر دهه دستمزد واقعی کارگران حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و هزینه‌های عمومی در سوئد از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت.

حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۳۲ به قدرت رسید و ۶۵ سال از ۷۴ سال گذشته را حکومت کرده است. آنها بلافاصله دریافتند حزبی که به نزاع طبقاتی باور دارد، نمی‌تواند قدرت را در سوئد در دستانِ خود نگه دارد. در عوض، آنها با ایجاد نظام‌های تأمین اجتماعی به یک حزبِ طبقه‌ٔ متوسط بدل شدند که بیشترین مستمری بازنشستگی، بیکاری، مرخصی زایمان و مرخصیِ استعلاجی را به کسانی که بالاترین دستمزدها را دارند، می‌دادند (بیشتر مزایا متناسب با میزان پول پرداختی بود، تا در نتیجه طبقه‌ٔ متوسطِ ثروتمند نفعِ خود را در حمایت از نظام ببیند.) این یک سیاستِ اجتماعی‌کردنِ طرفِ مصرف بود: حکومت کنترل ابزار تولید را به دست نخواهد گرفت، ولی در عوض برای تأمین رفاه، و در قالبِ مالیات‌های فروش و درآمد، از کارگران مالیات می‌گیرد. این به معنای بازارها و رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دولت رفاهی برای مردم بود. بااین‌همه حتی تا اواخر دهه‌ٔ ۱۹۵۰، هنوز مجموع بار مالیاتی از ۱۹ درصدِ تولید ناخالص ملّی بالاتر نرفته بود، نرخی پایین‌تر از ایالات متحده و اروپای غربی.

این یعنی که سوسیال دموکرات‌ها مشتاق جلبِ رضایتِ صنایع بودند و اجازه نمی‌دادند برنامه‌های اجتماعی در پیشرفتِ اقتصاد اختلال ایجاد کند. تجارت آزاد همواره حاکم بود. مقرراتی که وضع شد طوری تعدیل گردید که منافع صنایع بزرگ تأمین شود؛ برای نمونه، دستمزدها همسان شده بودند، ولی هدف آن پایین نگه‌ داشتن دستمزدها برای شرکت‌های بزرگ بود، درحالی‌که شرکت‌های کوچک‌ و کم‌بازده از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده شدند. اتحادیه‌های تجاری، به سهم خود، کم‌وبیش موافقِ تخریب خلّاقِ سرمایه‌داری بودند، پس اجازه دادند مادامی‌که شغل‌هایِ جدید ایجاد شوند، بخش‌های قدیمی مانند کشاورزی، کشتی‌رانی و صنایع نساجی به تدریج از میان برداشته شوند.

این سیاست‌ها و این واقعیت که سوئد از دو جنگ جهانی دوری گزید، موجب شد اقتصادِ سوئد نتایجِ خارق‌العاده‌ای به بار آورَد. سوئد ثروتمند بود: در سال ۱۹۷۰ بنا به آمار سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی، سوئد چهارمین کشور ثروتمند بر مبنای درآمد سرانه بود. ولی در این مرحله بود که سوسیال دموکرات‌ها، با گنجینه‌ای مملو از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذهن‌هایی سرشار از ایده‌هایی برگرفته از یک روندِ چپ‌گرایِ بین‌المللی، روی به افراط‌ آوردند. مساعدت اجتماعی گسترش یافت و بازار کار شدیداً کنترل شد. مخارج عمومی بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شد‌ و از ۳۱ درصد به ۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

الگوی سوئدی هم همان‌ زمان به مشکل برخورد. از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ در‌حالی‌که درآمد سرانه در ایالات متحده ۷۲ درصد و در اروپای غربی ۶۴ درصد افزایش یافت، در سوئد از ۴۳ درصد بالاتر نرفت. در سال ۲۰۰۰ سوئد در رده‌بندی سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی بر مبنای درآمد سرانه به رتبه چهاردهم سقوط کرده بود. اگر سوئد ایالتی در امریکا بود، اکنون پنجمین ایالت فقیر می‌بود. آن‌گونه که بُس رینگهُلم وزیر مالیه‌ٔ سوسیال دموکراتِ اقتصاد در سال ۲۰۰۲ توضیح می‌دهد: «اگر از سال ۱۹۷۰ سوئد نرخ رشدی برابر با میانگین سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی را حفظ می‌کرد، منابع مشترک ما آن‌قدر بیشتر می‌بود که به هر خانوار سوئدی ماهانه ۲۰ هزار کرون سوئدی (۲۵۰۰ دلار) پول بیش‌تر برسد.»

بار تحمل‌ناپذیر:

منشأ مشکل همان طنزِ تلخِ مهلک نظام سوئدی است: این الگو آن اصولِ بنیادینی را تحلیل برد که در ابتدا به آن حیات بخشیده بودند.

دستگاه اداری نمونه‌ای عالی برای این پدیده است. کارایی دستگاه اداری به این معنی بود که حکومت می‌تواند گسترش یابد، ولی این گسترش آرام‌آرام کارآییِ آن را تحلیل برد. بنا به یک پژوهشِ بانک مرکزی اروپا از ۲۳ کشور توسعه‌یافته، سوئدی‌ها اکنون کمترین خدمت به ازای هر دلار هزینه شده از سوی حکومت را دریافت می‌کنند. سوئد همچنان در زمینه‌ٔ استانداردهای زندگی وضعیتِ خارق‌العاده‌ای دارد(کما این‌که پیش از ظهورِ دولت رفاه در سالیان متعاقبِ جنگ جهانی دوم هم چنین بود)، ولی نه تا آن‌ حد که از کشوری با بالاترین نرخ مالیات در جهان انتظار دارید، که در‌حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه، اگر بخش خصوصیِ سوئد به کارآمدی ایرلند یا بریتانیا بود، هزینه‌های خدماتِ کنونی می‌توانست به یک سوم تقلیل یابد. انجمن مقامات محلیِ و مناطقِ سوئد گزارش کرده است که پزشکان سوئدی متوسط روزی چهار بیمار را معاینه می‌کنند، که از ۹ بیمارِ سال ۱۹۷۵ پایین‌تر است. این میزان کمتر‌ از هر کشور دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه‌ٔ اقتصادی و کمتر از نصفِ متوسطِ این کشورها است. یک دلیلِ این مسأله این ‌است که دکتری سوئدی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد وقتش را صرفِ کارهای اداری می‌کند.

از جنبهٔ اقتصادی تا وقتی که نیاز اندکی به نوآوری وجود داشت، نظامِ قدیمِ سوئدیِ ترغیب سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به خوبی کارگر افتاده بود. اما به محضِ آن‌ که ضرورتِ نوآوری پیش آمد، سیستم با مشکل مواجه شد. رقابت‌پذیریِ صنایع باید با چندین مرتبه تنزیلِ ارزش پول سر پا نگه داشته می‌شد. جهانی شدن، دانش جدید و خدمات جدید اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌گذاری در سرمایهٔ انسانی و خلّاقیت فردی را اهمیت بخشیده بود. اما نرخ بالایِ مالیات بر درآمد شخصی انگیزهٔ افراد برای خطر کردن و افزایش ظرفیتِ درآمدی از طریقِ سرمایه‌گذاری در تحصیلات و مهارت‌های‌شان را کاهش داد و جذب کارگران ماهر از خارج را به‌شدت دشوار ساخت.

به‌علاوه، الگوی سوئدی به داشتن تعداد اندکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ وابسته بود. هنگامی که از اهمیت این شرکت‌ها کاسته شد یا آنها به خارج از کشور نقل مکان کردند، سوئد به چیزی نیاز داشت تا جای آنها را بگیرد. اما سیاست‌هایی که به شرکت‌های بزرگ سود می‌رساند، به کمبودِ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انجامیده بود. بنگاه‌هایِ موجود هم رشد نکردند، تاحدّی به سبب مخاطرات و هزینه‌های سنگینِ قوانین استخدام که از اخراج کارگران ممانعت می‌کرد. در واقع، مهم‌ترین شرکت‌های امروزِ سوئد شرکت‌هایی هستند که در دوران لسه‌فر و پیش از جنگ جهانی اول شکل گرفتند؛ تنها یکی از پنجاه شرکت بزرگ سوئدی پس از سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است. در این حین، خدمات جدیدی که می‌توانستند به منابعِ رشدِ جدیدِ بخش‌ خصوصی بدل شوند، از قبیل آموزش‌و‌پرورش و خدمات درمانی، به انحصار دولت درآمده و از سوی آن تأمین بودجه می‌شد. همزمان با افزایش اهمیت و اندازهٔ آنها، بخشِ مدام در حال رشدی از اقتصاد سوئد از این طریق مصون از نیروهای بازار بین‌الملل و سرمایه‌گذار‌هایی ماند که می‌توانستند آنها را به کسب‌وکارهای موفق و مولّد بدل سازند.

در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، رکودی شدید سوئد را به رها ساختن بسیاری از عایداتِ دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وادار ساخت. نرخ‌های نهاییِ مالیات کاهش یافت، بانک مرکزی مستقل شد، مقرری‌های عمومی کاهش یافته و عمدتاً خصوصی شدند، کوپن تحصیلی عرضه شد و از عرضه‌کنندگان خصوصی در بخشِ خدمات درمانی استقبال شد. چندین بازار مانند بازار انرژی، پست، حمل‌و‌نقل، تلویزیون و مهم‌تر از همه ارتباطات آزاد شدند. آزادی بازار ارتباطات راه را برای موفقیت شرکت‌هایی مانند اریکسون باز کرد.

اما سوئد بالاترین مالیات جهان، نظام‌های تأمین اجتماعی سخاوت‌مندانه و بازار کار شدیداً کنترل‌شده را حفظ کرد، که اقتصاد را دچارِ شکاف نمود: سوئد در تولید کالاها بسیار توانا است، اما نه در ایجاد فرصت‌های شغلی. بنا بر یک پژوهش جدید از ۳۵ کشور توسعه‌یافته، تنها دو کشور رشد بیکاری داشتند: سوئد و فنلاند. رشد اقتصادی در سوئد در ۲۵ سال گذشته به هیچ روی با مشارکت بازار کار همبستگی نداشته است. (در مقابل، ۱ درصد رشدِ اقتصاد تعداد فرصت‌های شغلی را تا یک‌چهارم درصد در دانمارک، نیم درصد در ایالات متحده و شش‌دهم درصد در اسپانیا افزایش می‌دهد.) شگفت آن که، از سال ۱۹۵۰ حتی یک شغلِ خالص در بخش خصوصیِ سوئد ایجاد نشده است.

نرخ بیکاریِ سوئد در جریانِ رکود اوایل دههٔ ۱۹۹۰، حدوداً ۱۲ درصد بود. نرخ رسمی از آن زمان به نصف تقلیل یافته است، اما این اختلاف با افزایشِ چشمگیرِ اشکال دیگرِ ازکارگریزی خنثی شد. برای نمونه، حدود ۲۴۴ هزار کارگر بیکارِ آشکار در مجموعِ جمعیتِ ۹ میلیونی وجود دارد. اما این آمار شاملِ ۱۲۶ هزار کارگر شاغل در پروژه‌های بازار کار (برنامه‌های عمدتاً ناموفقِ کمک به افراد برای کسب مهارت‌ جهتِ پیدا کردن کار) یا ۸۹ هزار جویندهٔ کار که شکلی از آموزش دریافت می‌کنند، نمی‌شود. و حدود ۱۱۱ هزار نفر دیگر در وضعیت «بیکاری پنهان» قرار دارند، یعنی افرادی که بخشی از نیروی کار تعریف نشده‌اند اما می‌توانند و می‌خواهند که کار کنند. اگر همهٔ این کارگران در محاسبات آورده شوند، نرخ واقعی بیکاری سوئد همچنان ۱۲ درصد است. (باوجوداینکه، ارقام نرخ‌های بیکاری سایر کشورها از جمله ایالات متحده هم انعکاسِ نرخ واقعی بیکاری نیست، مجموعه پروژه‌های حکومتیِ سوئد برای کار و تحصیلات، داده‌ها را تحریف می‌کند. به علاوه، سوئد دانش‌آموزانی را که در جستجوی فرصت شغلی‌اند در آمارهای خود دخیل نمی‌کند و هنجارهای بین‌المللی در انجام این محاسبات را نقض می‌کند.)

علاوه بر این، از نرخ بیکاری نمی‌توان چیزی دربارهٔ دیگر مشکلِ نهفتهٔ نیروی کار آموخت: از‌کار‌گریزیِ شایع. بنا بر داده‌های موجود، سوئدی‌ها تقریباً از هر ملّتِ دیگرِ جهان سالم‌تر هستند، ولی بیش از هر مردم دیگری به بهانهٔ بیماری از کار غیبت می‌کنند. در سال ۲۰۰۴، کمک‌‌هزینه‌های بیماری ۱۶ درصد از بودجهٔ حکومت را می‌بلعید، درحالی‌که از سال ۱۹۹۸ از‌کار‌گریزی به بهانهٔ بیماری دو برابر شده است. با وجودِ کمک هزینهٔ بیماری‌ای که تا ۸۰ درصد از درآمد یک دریافت‌کننده (بسته به سطح دستمزد او) را شامل می‌شود، چندان عجیب نیست که ازکار‌گریزی شایع است. به‌علاوه، حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سنِ اشتغال با کمک‌هزینهٔ معلولیت بازنشسته شده‌اند. به‌تازگی، پژوهش‌گری در اتحادیهٔ کارگریِ اصلیِ سوئد، یعنی اِل.او، شغل خود را ترک گفت بعد از آنکه اجازه نیافت برآوردی را منتشر کند که نشان می‌داد قریب به ۲۰ درصد از سوئدی‌ها چه آشکار و چه پنهان در پروژه‌های بازار کار، مرخصی بیماری طولانی‌مدت و بازنشستگی پیش از موعد، بیکار هستند.

مهاجرت و سیاست:

سوئد هیچ نرخ رسمیِ حداقل دستمزد ندارد، اما اتحادیه‌های کارگری‌ای که قدرت سیاسی دارند از طریق چانه‌زنی جمعی، حداقل دستمزدِ ممکن را تعیین می‌کنند. اما حداقل دستمزد دوفاکتو برای کارگران در سوئد در حدود ۶۶ درصدِ دستمزدِ میانه در بخش صنعت است، در قیاس با رقم ۳۲ درصد در ایالات متحده. به اصطلاح اقتصادی، این بدان معنی است که اگر شما کم‌تر از ۶۶ درصدِ یک کارگر شاغل در کارخانهٔ صنعتی سوئدی مولّد باشید_شاید به سبب اینکه بی‌مهارت هستید، هیچ تجربه‌ای کاری هنوز ندارید یا در منطقه‌ای دوردست زندگی می‌کنید_احتمالاً هیچ شغلی پیدا نخواهید کرد. هر شرکتی که شما را استخدام کند، ناچار می‌شود که بیش از آنچه قادر به تولید هستید به شما دستمزد بپردازد. و اگر هرگز در پیدا کردن فرصت شغلی موفق نباشید، برای افزایش قابلیت‌ها و توان تولیدی خود مهارت و تجربه‌ای به دست نخواهید آورد.

سخت‌ترین ضربه را مهاجران خورده‌اند. از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ سوئد تعداد زیادی پناهنده از بالکان، خاورمیانه، آفریقا و امریکای لاتین پذیرفته است که به همگنی کشور پایان داده است. امروز، حدود یک هفتمِ جمعیتِ رسیده به سنِ اشتغالِ کشور اصلیتِ غیرسوئدی دارند، اما سهمِ اشتغال در این کشور با این رقم فاصلهٔ بسیار دارد. سوئد یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های جهان توسعه‌یافته را در زمینهٔ مشارکت بومیان و مهاجرین در بازار کار دارد. بسیاری از خانواده‌های مهاجران به واسطهٔ فقدان دورنمای شغلی از جست‌وجویِ کار دلسرد می‌شوند و دست‌آخر به خدمات رفاهی پناه می‌برند.

معضل بیکاری هم به‌نوبهٔ خود در عمل منجر به تبعیضِ نژادی می‌شود. علی‌رغمِ پیشینهٔ اندک منازعهٔ نژادی، بازار کارش تبعیض‌آمیزتر از امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دانمارک است؛ کشورهایی با پیشینه‌های نژادی مسأله‌سازتر از سوئد. گزارشی از حزبِ لیبرالِ سوئد، که مدافعِ بازار آزاد است، پیشاپیشِ انتخابات سال ۲۰۰۲ نشان داده است که بیش از ۵ درصدِ همهٔ مناطق حومه‌ای سوئد سطح اشتغالی پایین‌تر از ۶۰ درصد دارند، و نرخ‌های جرم و جنایت بالاتر و نتایج تحصیلی پایین‌تر از مکان‌های دیگر است. اکثر این مناطق در حاشیهٔ شهرها هستند، پس خارجی‌ها به‌ندرت با آنها مواجه می‌شوند. شمارِ مناطق تفکیک‌شده بر حسبِ نژاد در حالِ ازدیاد است. در برخی از محله‌ها کودکان بزرگ می‌شوند، بی‌آنکه حتی یک‌نفر را دیده باشند که صبح‌ها سرِ کار می‌رود. کانون‌های بیکاری و محرومیت اجتماعی بسیاری تشکیل می‌شوند، به‌ویژه در نواحی‌ای که مهاجران غیراروپاییِ زیادی دارند. سوئدی‌ها وقتی می‌بینند بسیاری از مهاجران به کمکِ حکومت زندگی می‌کنند، تمایل‌شان را برای کمک به نظام از دست می‌دهند.

همانند سایر بخش‌های غربِ اروپا، تفکیک نژادیِ مناطق مهاجرنشین به انزوا، جرم و جنایت و در برخی موراد افراطی‌گری منجر می‌شود. سال گذشته، نالین پک‌گُل رئیس کردتبارِ فدراسیون ملی زنان سوسیال دمکرات سوئد گفت که به سبب جرم و جنایت و ظهور افراطی‌گری مجبور به نقل‌مکان از یکی از حومه‌های استکهلم شده است. این گفته، همه را در سراسر نظام سیاسی شوکه کرد. وقتی صحبت از محرومیت اجتماعی در سوئد در میان باشد، این یکی از آشناترین استعاره‌ها است: «بمبی در آستانهٔ انفجار است».

این مهاجران، که روحیهٔ کارآفرینِ خود را دست‌نخورده و بی‌استفاده نگه داشته‌اند، اغلب آن را جای دیگری می‌برند. صدها تن از سومالیایی‌ها و ایرانی‌های بیکار هر ساله سوئد را ترک کرده و به بریتانیا نقل مکان می‌کنند، جایی که اغلب فرصت شغلی‌ای در برابرشان می‌گذارد. مقایسهٔ این دو تجربه بهت‌آور است. بنی کارلسون تاریخ‌نگارِ سوئدی اقتصاد اخیراً تجربیات مهاجران سومالیایی‌ در سوئد را با مهاجرین سومالیایی در مینیاپولیسِ در ایالت مینسوتای امریکا مقایسه کرده است. در سوئد تنها ۳۰ درصد شغل داشتند، حدوداً نصفِ مینیاپولیس. و ۸۰۰ بنگاه اقتصاد به دست سومالیایی‌ها در مینیاپولیس اداره می‌شود، اما در سوئد تنها ۳۸ بنگاه. کارلسون از زبانِ دو مهاجر این تفاوت را جمع‌بندی کرده است. جمال هاشی که رستورانی آفریقایی در مینیاپولیس اداره می‌کند، می‌گوید، «در این‌جا فرصت و موقعیت وجود دارد.» دوستش که در عوض به سوئد مهاجرت کرده، حکایتی متفاوت را تعریف می‌کند: «احساس مگسی را دارید که زیر لیوان به دام افتاده. رؤیاهایتان نقش بر آب می‌شوند.»

الگویی که دیگر الگو نیست!

چنانچه میردال‌ها درست گفته باشند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگری کارگر نمی‌افتد، شکستِ نظام سوئد به چه معنی خواهد بود؟ پاسخ روشن به نظر می‌رسد.

دهه‌ها الگوی سوئدی پابرجا بود، اما حقیقت این است که موفقیت آن بر میراث الگویی قدیمی‌تر بنا شده بود: دوران رشد اقتصادی و توسعهٔ پیش از پذیرشِ نظام سوسیالیستی. بعید است شاهد آن باشیم که کشورهای دیگری از پسِ دولت رفاه مشابهی برآیند؛ به‌ویژه نظام‌های آشفتهٔ اروپای غربی که بسیار مشتاقِ اتخاذ رویکرد سوئدی هستند، اما از مؤلفه‌های منحصربه‌فردِ دولت رفاه که نخستین بار از سویِ گونار و آلوا میردال مطرح شدند، بی‌بهره‌اند. کشورهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر با ایمانی ضعیف‌تر به حکومت و سوءظن بیشتر به گروه‌های دیگر، احتمال دارد که حتی تمایلی قوی‌تر به استثمار نظام، کار کمتر و سوء‌استفاده از مساعدت اجتماعی را شاهد باشند. ایالات‌متحده و عمدهٔ غربِ اروپا با چالش‌های مهاجرتی‌ای دست‌کم به ترسناکی سوئد مواجه هستند.

اقتصاد از زمان رکود دههٔ ۱۹۹۰ و اصلاحات متعاقبِ آن رونق دوباره یافته است _در تقابل با اقتصادهای راکدِ اروپایی_ که عمدتاً به سبب چندتایی شرکتِ جهانیِ موفق بوده است. ولی مشکل اینجا است که بخش فزاینده‌ای از جمعیت از قلم افتاده‌اند و نگرش‌های قدیمی دربارهٔ کار و کارآفرینی مدام کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سال ۱۹۹۵ تعداد کارآفرینان در اتحادیهٔ اروپا ۹ درصد افزایش یافته؛ ولی در سوئد این میزان ۹ درصد کاهش یافته است. تقریباً یک چهارم جمعیت در سنِ اشتغال، شغلی ندارند که صبح‌ها سرِ آن حاضر شوند و نظرسنجی‌ها فقدانِ قابل ملاحظهٔ اعتماد به نظام رفاه و قواعد آن را نشان می‌دهند.

نظام مالیات‌های بالا و کمک‌هزینه‌های رفاهی سخاوتمندانه مدت زمان زیادی کارآمد بود، زیرا که سنّت اتکا به نفس بسیار قوی بود. ولی زمانی که انگیزه‌ها تغییر کنند، ذهنیت‌ها نیز عوض می‌شوند. رشد مالیات‌ها و مزایا، سخت‌کوشی را تنبیه و از‌کار‌گریزی را تشویق کرد. مهاجران و نسل‌های جوان‌ترِ سوئدی‌ها با انگیزه‌هایی وارونه مواجه شده‌اند و ارزش اخلاقی کار را در خود پرورش نداده‌اند، ارزش‌هایی که پیش از آن‌که دولت رفاه تضعیف‌شان کند در اوج شکوفایی بودند. وقتی دیگران نظام را فریب می‌دهند و از مجازات آن در امان می‌مانند، ناگهان شما که هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شوید و تا دیروقت کار می‌کنید، احمق فرض می‌شوید. بنا به نظرسنجی‌ها، اکنون حدود نیمی از سوئدی‌ها می‌پندارند جایز است خود را به بیماری بزنند و سر کار نروند. تقریباً نیمی از مردم گمان می‌کنند که می‌توانند زمانی‌که فردی از اعضای خانواده حال خوبی ندارد چنین کنند و تقریباً همین تعداد فکر می‌کنند که اگر در محل کار، مشغله‌شان زیاد باشد، می‌توانند به این حقّه متوصل شوند. اجداد ما حتی زمانی‌که بیمار هم بودند کار می‌کردند. امروز، ما حتی زمانی‌که حالمان خوب است، «مرخصیِ استعلاجی می‌گیریم.»

نگرانی واقعی این است که سوئد و دیگر دولت‌های رفاه به نقطه‌ای رسیده‌اند که علی‌رغم نتایج افتضاح، اقناع اکثریت برای به چالش کشیدن نظام غیرممکن شده است. بدیهی است که اگر شما به حکومت وابسته‌اید، در کاهش اندازه و هزینهٔ آن اکراه دارید. طبقه‌ٔ متوسطی با حاشیهٔ اندک به تأمین اجتماعی وابسته است. این همان طرح بیسمارک بود، وقتی نظامی را پایه گذاشت که وابستگانش را «بسیار راضی‌تر و [در نتیجه] کنترلشان را بسیار راحت‌تر می‌ساخت.»

دیر یا زود، سیاست‌مداران بلوک جدید و مؤثری از رأی‌دهنده‌ها را خواهند شناخت؛ کسانی‌که به خرجِ دیگران زندگی می‌کنند. یک وزیر سابق صنایعِ سوئد از حزبِ سوسیال دموکرات اخیراً توضیح داده است که نشست‌های حزب او در شمال سوئد به چه صورت برگزار می‌شد: «یک چهارم شرکت‌کنندگان در مرخصی استعلاجی بودند، یک چهارم کمک‌هزینه‌های معلولیت دریافت می‌کردند و یک چهارم هم بیکار بودند.»

این مسأله چرخه‌ای مخرّب پدید می‌آورد. مالیات‌های بالا، بازارها و اجتماعات داوطلبانه پس‌ زده می‌شوند و این یعنی هر مشکل جدیدی باید راه‌حلّی دولتی پیدا کند. اگر تغییر دور از دسترس باشد، بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان بیش‌تر علاقه‌مندِ تراشیدنِ بهانه‌هایِ محکم برای بیکاری و مرخصی استعلاجی می‌شوند، تا ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و فرصت‌های شغلی. و اگر شغل هم داشته باشید باز وضعیت به همین منوال است. اگر مقررات دولتی یافتن شغلی جدید را دشوار سازد، بیشتر نگران از دست دادن شغلی خواهید بود که اکنون دارید و پیشنهادها برای آزادسازی بازار کار را تهدید تلقی خواهید کرد. مصاحبه‌های سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان می‌دهند که کارگرانِ تحت‌الحمایهٔ سوئد، فرانسه و آلمان بیش از کارگران در کشورهای کمتر تنظیمی مانند ایالات متحده، کانادا و دانمارک نگران از دست دادن مشاغل خود هستند.

در این حالت، تصلّبْ تقاضایی عمومی برای سیاست‌هایی ایجاد می‌کند که رکودِ بیشتر به‌همراه می‌آورند. این را شاید بتوان توضیحی بر فقدان اصلاحات در اروپا، علی‌رغمِ تمام جاه‌طبی‌های سیاسی، دانست. هرچه مشکلات بیشتری وجود داشته باشد، اصلاحات رادیکال در نظر رأی‌دهنده‌ها خطرناک‌تر به نظر می‌رسد: اگر اوضاع اکنون به این بدی است، منطق حکم می‌کند که بپرسیم، تصور کنید بدون حمایت دولتی چه می‌شد. برای نمونه، به نظر می‌رسد که حالا رأی‌دهندگان سوئدی مایل‌اند حکومت سوسیال دموکرات را برکنار کنند. اما این مسأله زمانی اتفاق افتاد که اپوزیسیون راست میانه‌رو، وعده‌هایِ رادیکال‌‌ترش _از قبیل اصلاح بازار کار و تقلیل کمک‌هزینه‌هایِ تأمین اجتماعی_ را رها کرد، وعده‌هایی که پیش‌تر جلودارشان بود.

بعید است که اصلاحات اساسی صورت گیرد. از سوی دیگر، درست مانند ساخت گام‌به‌گام دولت رفاه که آهسته ولی پیوسته رغبت به کار و حس اتکا به نفس را تقلیل داد، اصلاحات فزاینده برای گسترش آزادی انتخاب و کاهشِ انگیزه‌‌ٔ گذرانِ زندگی به‌خرجِ هم‌میهنان ممکن است این ارزش‌های اساسی را احیا کند و میل به اصلاحات را افزایش دهد.

نویسنده: پاسکال هاگلی*

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

هر کس که تا به حال به ژاپن رفته است می­‌داند: ژاپن یک مورد خاص است. کشوری با عادات عجیب و غریب فراوان. فرهنگ ژاپنی به وضوح متفاوت است و بسیاری از خصوصیاتش در غرب، به سختی درک می­‌شوند.

اما این تنها سنت باستانی نیست که برای ما غربی­‌ها نامأنوس است. همان­طور که تحولات اجتماعی نگران­‌کننده است، تمایل روزافزون ژاپنی­ها به کار بیش از حد، مجردهای انگلی که خود را منزوی می­‌کنند و وجود روابط افلاطونی(Platonic relationships) که در آن به مردم پول می‌­دهند تا دست همدیگر را بگیرند نیز نگران­‌کننده است.

‌همۀ این پدیده‌­ها در واقع منحصربه‌­فرد هستند و به‌­طور کلی به فرهنگ ژاپنی نسبت داده می‌شوند. با این حال، تعداد کمی از مردم می­‌دانند که احتمالاً دلیل عمیق‌­تری برای این کنجکاوی‌ها وجود دارد، یعنی یک دلیل اقتصادی: بهرۀ صفر و منفی.

آن­چه که می‌­توانید ببینید و آن­چه که نمی‌­توانید ببینید

به طور کلی، ژاپن هنوز تحت تأثیر سیاست بهرۀ صفر چند دهۀ اخیر خود قرار نگرفته است. همان­طور که در وبینار آلمانی خود با پروفسور گونتر اشنابل[۱] راجع به ژاپنیزاسیون[۲] در اروپا بحث کردیم، با نگاهی دقیق­‌تر، در واقع شاهد پدیده‌­هایی رو به زوال در ژاپن هستیم.

به واقع، سرزمین آفتاب امروز هم کشور ثروتمندی است. با این حال، همان­طور که فردریک باستیا (اقتصاددان فرانسوی) قبلاً می­‌دانست، برای یک ارزیابی کلی، نه تنها آن­چه که می‌­بینید بلکه آن­چه که نمی­‌بینید هم مهم و مرتبط است. از این رو، سؤال این است که امروز، ژاپن بدون نرخ بهرۀ صفر، کجا خواهد بود؟

در واقع، ژاپن در دهه­‌های اخیر (بیش از هر چیز) یک چیز را از دست داده است: قدرت اقتصادی و فرهنگ اقتصادی. دومی در حد تغییرات شدیدی که داشته است، رو به زوال نرفته است. در دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ژاپن از نظر اقتصادی به جهان غرب رسیده بود. رشد اقتصادی در این دوره قرار بود به عنوان معجزۀ اقتصادی ژاپنِ پس از جنگ، در کتاب­‌های تاریخ ثبت شود.

در این مرحله، شرکت‌­های ژاپنی [خصوصاً] به رقبای بین­‌المللی ترسناکی تبدیل شدند. آن­ها می‌­دانستند که چگونه تکنولوژی‌­های کلیدی را از خارجِ کشور تصاحب کنند، آن­ها را مستمراً بهبود بخشند و سهم بازار بین‌المللی را گام به گام تسخیر کنند.

با توجه به این فلسفۀ کاری بهبود مستمر، که در ژاپنی به عنوان کایزن[۳] شناخته می­‌شود، شرکت‌­هایی مانند سونی، پاناسونیک، تویوتا، یا میتسوبیشی خیلی زود در سراسر جهان وحشت به راه انداختند [منظور پیشرفت تکنولوژی این شرکت­ها و رقابت شدید با شرکت­های سایر کشورهای جهان است]. در حالی که قبلاً این شرکت‌های ژاپنی بوند که از غرب کپی می­‌کردند، با توجه به خلاقیت نوآورانه‌­ای که این شرکت­‌های بزرگ از خود نشان داند، غرب خیلی زود نیاز به تقلید از شرکت­‌های ژاپنی را حس کرد.

اما ناگهان همه­‌چیز به گونه­‌ای دیگر رقم خورد، که اوضاع برای ژاپن بدتر شد. در آغاز دهۀ ۱۹۹۰، سیاست نرخ بهره در ژاپن، به­‌سرعت به سمت مرز پایینِ صفر حرکت کرد. سه دهه بعد، هنوز این کشور در دام نرخ بهره گرفتار است و قدرت جادویی و قدرت نوآوری شرکت­‌های ژاپنی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در زمینۀ بین‌­الملل، آن­ها به سختی می­‌توانند با رقبای آمریکایی یا چینی خود رقابت کنند، یا حداقل دیگر مانند گذشته [آمریکایی­ها و چینی­ها] از آن­ها نمی‌­هراسند.

تغییر ترجیحات

نوآوری در نهایت با اولویت زمانی از نظر اقتصادی ارتباط زیادی دارد. نوآوری‌­های واقعی اغلب تنها سال‌­ها بعد نتیجه می­‌دهند، به همین دلیل است که شرکت‌­های نوآور باید مدت طولانی آماده باشند. نرخ‌­های بهرۀ صفر قدرت نوآوری را خنثی می­‌کند، زیرا آن­ها تقریباً همیشه با اولویت زمانی بالاتر همراه هستند. این واقعیت که امروزه رقابت جهانی به ندرت از شرکت‌­های ژاپنی هراس دارند، احتمالاً تا حد زیادی به دلیل نرخ بهرۀ صفر طولانی مدت [و با احتمال کمتری دلایل دیگری] ژاپن است.

امروزه مردم عموماً از دهه­‌های از دست رفته‌­ای صحبت می­‌کنند که شرک‌­های ژاپنی قربانی آن شده­‌اند. هزینه‌های فرصت سیاست نرخ بهرۀ صفر نیز در کاهش قدرت نوآوری و بهره‌­وری منعکس می‌­شود. تصور این­که اگر اقتصاد ژاپن از زیر بار نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی رها می­‌شد، امروز در کجا قرار می‌­گرفت، بسیار دشوار است.

در عوض، به نظر می­‌رسد که «نوآوری­‌های» ژاپن امروز(به­‌طور عجیبی) مصرف­‌محور است. پشنهادات روابط افلاطونی تنها یک «اختراع» است. امروز ژاپن نیز در [زمینۀ تولید] عروسک پیشگام است، که مردان ژاپنی عمدتاً از آن­ها به عنوان عروسک­‌های جنسی استفاده می‌­کنند و همچنین آن­ها را به عنوان بدیل روابط­شان نیز استفاده می‌­کنند. همچنین، یک بازار «در حال ظهور» برای اجاره یک پدر [سرپرست] یا دوستِ جایگزین، تشکیل شده است. اگر شما هنگام بیرون رفتن نخواهید تنها باشید، می‌­توانید یک همراه اجاره کنید. یا می­‌توانید یک خانواده کامل، به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندگان جشن فارغ‌­التحصیلی شخصی‌­تان، اجاره کنید.

چنین «پیشنهاداتی در بازار» در نهایت بیان­گر وضعیت فعلی بازار در ژاپن است، که برای چندین دهه به دلیل نرخ بهرۀ صفر به سمت مصرف و [تمایلات] کوتاه‌­مدت گرایش داشته است. کاملاً منطقی است که آنتروپرونرها پیشنهادات خود را بر این اساس تنظیم کنند. این «نگرش فوری» مصرف‌­کننده محور، در تعداد زیادی از دستگاه­‌های فروش خودکار که در ژاپن وجود دارد، نیز منعکس می­‌شود. امروزه کشور ژاپن بیشترین تراکم این دستگاه­‌ها را دارد. به ازای هر بیست‌­وسه نفر، یک دستگاه فروش خودکار وجود دارد.

رنج­‌های جامعه

نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی نه­‌تنها قدرت نوآوری شرکت‌­های ژاپنی را خنثی و فلج کرده است، بلکه بر جمعیت شاغل نیز تأثیر [منفی] گذاشته است. با اشاره به دهه‌­های از دست رفته، از نسل از دست رفتۀ ژاپن نیز صحبت می­‌شود.

در این بین جوانان بیشترین ضربه را خورده‌­اند. تا سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد کارگران جوان ژاپنی شغل ثابتی داشتند. در سال ۲۰۰۶، نیمی از کارگران جوان در مشاغل پاره وقت با سطح دستمزد پایین­‌تر اشتغال داشتند. تنها دو درصد از کارگرانی که شغل غیر ثابتی در ژاپن داشتند، به کار ثابت نقل مکان کردند. بعید است که اکثر جوان امروزی بتوانند شغل ثابتی پیدا کنند. هاکِن[۴] اصطلاحی است که در ژاپن برای این مشاغل پاره وقت استفاده می­‌شود.

 

اشتغال پاره وقت در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷[۵]

بنابراین تعدادی کمی از جوانان خود را کاملاً از دنیای کارشان جدا کرده‌­اند، روند شرم­‌آوری که در ژاپن با اصطلاح رایج دیگری به نام هیکی­کوموری[۶] شناخته می­شود. در عین حال، مردم بیشتر و بیشتر از جامعۀ مدنی و قلمروی عمومی به چهار دیواری خود می­‌خزند. گمانه‌­زنی­‌های غیررسمی حاکی از آن است که این پدیده که به عنوان پیله­‌سازی توصیف می­‌شود، اکنون ۱۰ میلیون ژاپنی را تحت تأثیر قرار داده است.

در نتیجه، در حالی که برخی از ژاپنی‌­ها در حال کناره‌­گیری از کار هستند، برخی دیگر تا سرحد مرگ کارشان را انجام می‌­دهند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، کارگران ژاپنی کمتر از همکاران خود در سایر اقتصادهای غربی می‌­خوابند و به­‌طور متوسط ۴۴۲ دقیقه (۷ ساعت و ۲۲ دقیقه) در هر بیست‌­وچهار ساعت می‌خوابند. برای مثال در ایالات متحده، این میانگین ۵۲۸ (۸ ساعت و ۴۸ دقیقه) دقیقه است.

یک نمونه غم‌­انگیزْ زن جوان ژاپنی (ماتسوری تاکاهاشی[۷]) بود که در سن بیست­‌وچهار سالگی جان خود را از دست داد، در حالی که ماه‌­ها قبل از مرگش بیش از صد ساعت در هفته کار می­کرد. بنابراین او چهرۀ این پدیدۀ معروف به کاروشی[۸] شد.

رشد دستمزد در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷   

اینجا در غرب، همۀ این پدیده‌­ها و بیشتر از همه پدیدۀ کاروشی، (به­‌طور موجهی) غیرقابل درک هستند. هیچ‌کس واقعاً نمی‌­خواهد یا نمی‌­تواند بفهمد که در ژاپن، کسی به‌­طور جدی کاری علیه این وقایع انجام نمی‌دهد. با این حال بازهم، مردم اینجا در دنیای غرب، به­‌طور کلی فراموش می­‌کنند که این مشکلات دقیقاً ریشۀ عمیق‌­تری دارند (که در این مقاله توضیح داده شده است).

نرخ بهرۀ صفر و منفی در اروپا یک واقعیت است و به‌­زودی در آمریکا نیز به­ عنوان یک واقعیت پذیرفته می­شود. نباید انتظار داشت که ما لزوماً از تحولات مشابه ژاپن مصون و محفوظ باشیم. در غرب، اولین «نشانه­‌های تسلیم[۹]» به‌­ویژه در میان نسل­‌های این هزاره و جوان­ترها ظاهراً در حال ظهور است. به نظر می­‌رسد که تعداد فزاینده‌­ای از آن­ها ناخودآگاه متوجه شده­‌اند که باید خود را با یک زندگی بیش از پیش راکد وفق دهند.

سپس خشم و ناامیدی یا متوجه توربوکاپیتالیسم[۱۰] (و محکوم کردن آن) می‌­شود، که مردم بیشتر و بیشتری در تظاهرات علیه آن­ها به خیابان‌­ها می‌­آیند. و یا مردم خود را تسلیمِ اشکال مختلف نهیلیسم می‌­کنند، مانند «چالش تاید پاد[۱۱]» که چند سال پیش رایج بود. این قضیه شامل بلعیدن پادهای مواد شوینده[۱۲] بود و منجر به مرگ چند نفر (اقلاً در ایالات متحده) شد.

اگر این­ها علائم هشداردهنده نیستند، پس چه هستند؟ جریانات عجیبی در ژاپن و به­‌طور فزاینده‌­ای در اروپا و ایالات متحده در حال رخ دادن هستند. در واقع، این پیامدهای سیاست نرخ بهرۀ صفر و منفی، امروز باید با قوت و شدت بیشتری مورد بحث قرار گیرند، وگرنه نفرت فزایندۀ مردم از مردم متوجه مقصران اشتباهی خواهد شد. علاوه بر پیامد­های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود، چراکه این پیامدها اغلب در دراز مدت سنگین­‌تر و ناگوارتر می­‌شوند.

منبع: انستیتو میزس

________________________________________________________

پی‌نوشت

* Pascal Hugli

[۱] Gunther Schnabl

[۲] Japanization

[۳] Kaizen: Kaizen is a Japanese term meaning “change for the better” or “continuous improvement.”

[۴] Haken is the Japanese term for temporary employees dispatched to companies by staffing agencies

[۵] The G7 is an informal grouping of seven of the world’s advanced economies: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States and the European Union

[۶] Hikikomori: A form of severe social withdrawal, called hikikomori, has been frequently described in Japan and is characterized by adolescents and young adults who become recluses in their parents’ homes, unable to work or go to school for months or years.

[۷] Matsuri Takahashi

[۸] Karoshi: death caused by overwork or job-related exhaustion

[۹] Signs of resignation

[۱۰] Turbo Capitalism: Turbo capitalism, also known as predatory capitalism, is a derogatory political term for a market economy with little to no restrictions.

[۱۱] Tide Pod Challenge: The challenge is an Internet challenge in which an individual consumes Tide Pods. Teenagers were the reported demographic participating in the challenge; they would record themselves chewing and gagging on pods and then daring others to do the same. Some of these videos were posted on YouTube.

[۱۲]  Detergent pods

نویسنده: سهیل مختاری

اغلب مراجع میانه در دنیای مدرن از بین رفته‌­اند یا کارکردهای طبیعی خود را از دست داده‌­اند. گروه­‌های اجتماعی مستقل که حائل میان فرد و دولت بودند آنچنان ضعیف و ناپدید شده­‌اند که تنها خاطره‌­ای از آنها باقی مانده است. اقتدارهای طبیعی و گروه‌­های مستقل(اقلیت) در مقابل نفوذ و اجبار اکثریتِ اتمی شده و دولت بزرگ پناهی ندارند و دموکراسی توده‌­ای، آزادی فردی آنها را به خطر انداخته است. امروزه توده‌­های همگن با اصولی سیال(اکثریت­) رهبران عوام فریب را سر کار می‌­آورند و سیاست‌مداران فرصت‌­طلب نیز سعی می‌­کنند این اکثریت بی‌شکل و بی‌­هویت را برای دستیابی خود به قدرت بسیج نمایند. تمثیل غار افلاطون هر چند مربوط به عالم مُثُل است اما می‌تواند این مسئله را توضیح دهد که کنشگری اقلیت تا چه اندازه مهم بوده بطوریکه تاریخ تمدن به آن وابسته است.

در تمثیل آمده که عده‌ای رو به دیوار، غل و زنجیره شده و پشت به دهانه‌ی غار نشسته‌اند. آنها در تمام عمر خود تنها سایه‌هایی که روی دیوار مقابل‌شان می‌افتد را حقیقت می‌دانند تا اینکه تصادفاً زنجیر یکی از آنها باز می‌شود. آن شخص به خارج از غار می‌رود و درمی‌یابد که حقیقت جهان چیزی جز سایه‌های روی دیوار است. اقلیت متنبه می‌شود که حقیقت چیزی جز مشاهدات معمول اکثریت بوده است، لذا تصمیم می‌گیرد که به غار بازگردد و دیگران را نیز از این حقیقت آگاه کند، اما هنگامی که به سوی اشخاص داخل غار(اکثریت) می‌رود تا آنها را نسبت به جهان خارج آگاه کند و بگوید که حقیقت چیزی جز این است که شما به آن دل بسته‌اید، با برخورد سرد آنها(اکثریت) مواجه می‌شود، و آنان حرف او را دروغ می‌پندارند.

برای جلوگیری از سوء برداشت مخاطبان گرامی باید توضیح دهم که منظور از اقلیت در این یادداشت چیست. احتمالاً با شنیدن واژه اقلیت بطور کلی دو گروه به ذهن خواننده متبادر شود: گروه اول اقلیتی است که در دنیای امروزی بر اکثریت تسلط دارد که معنای منفی می­دهد و گروه دوم اقلیت‌های دینی و قومی هستند که دلسوزانه به آنها نگاه می‌شود. موضوع این یادداشت فارغ از این دو گروه است. معنای اقلیت در اینجا جمعی زورگو یا گروه دینی-قومی خاصی نیست بلکه کُنش‌های معنادار و هدفمند اشخاص معدودی است که تحولات عمیق فکری، اجتماعی و تکنولوژیکی را در جوامع انسانی سبب شده‌اند و منشاء تغییرات بزرگ و مفید بوده‌اند. در واقع اقلیتِ به معنای مثبت کلمه و نه به معنای مدرن آن که اشاره به برخی گروه­‌های هویتی و جنسی دارد.

حال چرا اقلیت است که اهمیت دارد نه اکثریت. تاریخ تمدن تا یک قرن پیش مبتنی بر وظایف خلاقانه و ارزش­‌پایانه اشراف یا سرآمدان طبیعی بوده است. بعبارتی دیگر ارزش‌های پایدار انسانی را سرآمدن طبیعی کشف، اخذ و به اکثریت مردم منتقل می­‌کردند. بعنوان نمونه وقتی به تاریخ ادیان نگاه می‌کنیم این فرضیه ما تایید می‌شود. از موسی بگیرید تا پیامبر خاتم. همه‌شان در اقلیتِ محض، و تحتِ ستم و محدودیت اکثریت جوامع میزبان خود بوده‌­اند. پیامبر خاتم در موطن خود مورد هتک و آزار قرار می‌گرفت و اکثریت به او اقبالی نشان نمی‌داد. مسیح، واعظی که در اورشلیم مورد آزار و اذیت قوم خود بود و بنا بر قول مشهور مصلوب شد. موسی نیز به همراه کنعانیان از مصر رانده گشت و اکثریت او را برنتافتند. اما این کنشگری پیامبران، اصحاب و حواریون اندک آنها بود که در نهایت و البته با وقوع بعضی رخدادهای تاریخی، خود را به جریان غالب اجتماعی بدل کرد و در بزنگاه‌ها، اکثریت را تابع آموزه­‌ها و باورهای خود ساخت. خلق آثار باشکوه هنری، نگارش آثار سترگ فلسفی و ابتکارات و ابداعات فنی همه و همه دستاورد جمعی کوچک، یا همان اقلیت بوده است. در دنیای سلسله مراتبی و آریستوکراتیک قدیم عملاً این اقلیت بود که کارها را جلو می‌برد و اکثریت را هدایت می‌کرد. ساختار اجتماعی با تمام معایب و محاسن خود به گونه‌ای بود که افراد بالای هرم، پوست در بازی داشتند بطوریکه محتمل بود به واسطه اشتباهات یا مظالم خود، جان و مال و خانواده‌­شان را بر باد دهند. ساختار حکمرانی “بزن و در رو” نبود بلکه حضور در آن ریسک‌های بالای سیاسی و اقتصادی داشت: هم در غرب و خصوصاً در شرق. از طرفی انسجام درونی گروه‌­ها و فرهنگ­‌های محلی، شالوده‌­ای محکم را برای همبستگی افراد فراهم می‌کرد که به سختی توسط قدرت مرکزی قابل نفوذ بود. بنابراین معیارهای اجتماعی نه از طریق توده(اکثریت) بلکه توسط سرآمدان طبیعی کشف و به اکثریت آموزش داده می‌شد.

تمدن جدید و بطور ویژه اقتصادبازار حاصل کنشگری عده‌ای معدود در قالبِ گروه‌های اجتماعی و تجاری کوچک بوده است. اشراف نیز در این میان سهمی داشتند و شیوه تولید سرمایه‌داری از دلِ یک نظم آریستوکراتیک انگلوساکسونی برخواست و در خلاء بوجود نیامد. مطالعه ساختار اجتماعی انگلستان بعنوان مهد انقلاب صنعتی لازمه‌ی شناخت خاستگاه سرمایه‌داری است. از این حیث که چگونه ساختار مالکیت، شیوه اجاره‌ اراضی کشاورزی و طبقات مختلف اجتماعی آن، موتور محرکه اختراعات بزرگ صنعتی شد. همه بازیگران اقتصادی آن اعم از مالکان و تولیدکنندگان به بازار وابسته بودند. شبکه‌ای از وابستگی متقابل در میان بی‌شمار افراد که نه به واسطه پیوندهای شخصی بلکه با بازار به هم پیوند خورده‌اند. در واقع صنعتی شدن انگلستان نتیجه جامعه بازاری و رقابتی‌­­ای بود که اقلیت آن را ایجاد کرد. تا قبل از انقلاب صنعتی، کشاورزی انگلستان به نحو متمایزی از باقی اروپا مولدتر بود. میزان اجاره زمین‌­ها در بازار و متناسب با بهره‌­وری آن تعیین می‌شد و همه اعم از مالکان و اجاره‌­کنندگان تابع آن بودند. اکثریت نیز در این میان با کنش اقلیت خود را سازگار می‌کرد.

اما در دنیای مدرن و دموکراتیک کنونی اوضاع تغییر کرده است. در یک کلام، “جامعه‌ی سلسله مراتبی با یک حاکم کل” به “جامعه‌ی توده‌­ای و اتمی با دولتی متمرکز و توتالیتر” بدل گشته که رفتار و ارزش­‌های متغیر بر آن مستولی است و رهبران توده‌­ای از درون آن به قدرت می‌رسند. این رهبران غالباً با پشتیبانی اکثریت خسارت­‌های همگانی و بزرگ بوجود می‌­آورند، اقلیت آگاه را منزوی می­‌کنند و در آخر هم با شکوهِ بسیار رخت از این عالم برمی‌­بندند! پیتر ویرک[۱] استاد تاریخ و محافظه­‌کار آمریکایی می‌­نویسد: “آزادی و شکوهِ قانونِ اخلاقی را برگزیدگان طبیعیِ محدود و شجاع پاس می­‌دارند نه خواست توده و اکثریت افراد.” از سویی دیگر فقدان نهادهای میانی محافظ، هیجان کنترل‌ناپذیر توده را آزاد می­‌کند و فجایع قرن بیستم را می‌­آفریند. بلشویسم، نازیسم و سایر جنبش­‌های توده‌­ای دیگر در سراسر قرن بیستم از پشتیبانی اکثریت برخوردار بوده­ است و اقلیت آگاه یارای مقابله با آن را نداشته یا در نهایت مغلوب و منزوی شده­‌اند. در جامعه‌ی توده‌­ای مدرن، حاکمیت از آنِ افکار عمومی، و صدای توده­­ در آن غالب است. آنها رهبرانی چون خود را سر کار می­‌آورند، مدتی گذشته پشیمان و سرخورده می­‌شوند، باز رهبرانی دیگر را سر کار می‌­آورند، خواستِ عمومی زودگذر دارند، ارزش‌­ها را دائماً تغییر می‌­دهند و این هوس را پایانی نیست. این رهبران توده­‌ای نیز اندیشه‌­های مشابه با اکثریت مستمع خود دارند چرا که خود از دل توده برخواسته‌اند و مجری خواسته‌­های متغیر آنها هستند؛ از مصادره اموال گرفته تا محاکمات صحرایی، از نابودی نهادها و ارزش‌­ها گرفته تا مداخلات حداکثری در زندگی خصوصی. در یک کلام؛ مهندسی اجتماعی توسط دولتی متمرکز و خداگونه با پشتیبانی اکثریت. در چنین جامعه­‌ای دیگر “سرآمدی” در حکمرانی ، هنر و شرافت قابل کشف و رشد و بقا نیست و همه چیز دائماً در حال زیر و رو شدن است. کمونیسم و فاشیسم دو آرمانشهر مدرن توسط اکثریت پشتیبانی می‌شد که به طوفان توتالیتاریسم، نسبی­‌گرایی اخلاقی و ماتریالیسم بی روح انجامید و به آن رونقی باورنکردنی داد. پیامبران جامعه‌ی توده‌­ای نیز روشنفکران آکادمیک هستند، قشری فاقداخلاق و غیرمولد که رهبران دانشگاه‌­ها محسوب شده و از آبشخور مارکسیسم تغذیه می­‌کنند. روشنفکران و توده از نظر روانی با یکدیگر متحدند و در سراسر قرن بیستم پشتیبان رهبران عوام فریب بوده‌­اند.

جامعه‌ی اتمی شده‌ی مدرن دیگر حفاظی در برابر دولت­‌ها و مداخلات آن ندارد. توده خود متضرر اصلی این شرایط است اما رهایی از این غل و زنجیر خودساخته برایش دشوار و بعضاً ترسناک به نظر می­‌رسد. از آزادی می­‌هراسد چون دیگر محافظی ندارد. تک و تنها در مقابل لویاتانی بزرگ و خداگونه که محدودیتی هم در منابع مالی خود ندارد. لاجرم به جای آزادی از بند دولت به آن می­‌چسبد تا بر بیگانگی و اضطراب شدید خود غلبه نماید و در نتیجه مایل به انجام رفتارهای افراطی برای رهایی از این تنش‌­ها می­‌شود. این اکثریت تهی­‌شده که سیاهی لشکر و خسارت آفرین­ است هیچ پیوند اجتماعی دیگری ندارد و تنها با پیوستن به یک جنبش یا حرکت رادیکال است که احساس می‌­کند جایی در جهان خواهد داشت. مردمی که بواسطه انواع مداخلات، اتمی شده و پیوند اجتماعی مستقلی ندارند، به راحتی بسیج می­شوند و از اینروست که تمامیت­‌خواهی مدرن از دل یک جامعه توده­‌ای و اتمیزه برمی­‌خیزد. اینجا حاکمیت با اکثریت است و افکار عمومی اعتبار ذاتی دارد. رهبران، هم از توده و هم دنباله‌­رو آن هستند. گروه­‌های واسط چندانی وجود ندارد که استقلال فرد را حفظ، و مشارکت عمومی را هدایت و تعدیل کند. چنین اجتماعی خودتخریب­‌گر و مستعد بسیج سیاسی است. براستی امروزه پایگاه مقاومت مردم، و حفاظ اجتماعی فرد در برابر دولت‌ها چیست؟ پاسخ آن در یک جامعه توده‌­ای هیچ است. به همین دلیل است که توده دولت را جزیی از خود می‌داند و دولت نیز به نام اکثریت هر عمل قبیحی را انجام می‌­دهد چرا که دیگر تمایز و واسطی میان او و جامعه وجود ندارد. میزس متفکر اتریشی اقتصاد می­‌گوید: ” مبارزه برای آزادی در نهایت مقاومت در برابر خودکامه‌ها یا الیگارشی‌ها نیست، بلکه مقاومت در برابر استبداد افکار عمومی است.” مقابله با اکثریت بسیار سخت و دشوار، و بعضاً ناشدنی است تا هنگامی که فروپاشی سخت و بزرگ از خارج به آن تحمیل شود. آلمانی‌­ها تا ساعات پایانی فتح برلین به پیشوا و آرمان‌­هایش وفادار بودند، مارکسیست‌­ها همین حالا و بعد از نابودی یکصد میلیون انسان در قرن گذشته ذره‌­ای به ایدئولوژی خود شک نکرده‌­اند و همچنان در فراق بهشت کمونیستی می­‌سوزند. در دول غربی نیز توده چنان به مداخلات دولتی عادت کرده که حد یقفی بر آن قائل نیست. اینها همه‌­اش با پشتیبانی اکثریت رخ داده و دستاوردهای تمدنی اقلیت را یکی پس از دیگری نابود کرده است.

در پایان لازم است اشاره کنم که دستاوردهای مهم بشری اعم از اختراعات بزرگ، آثار هنری بی‌­نظیر و باشکوه و نُرم‌­های اخلاقی مطلق حاصل کنشگری اقلیت بوده است و اکثریت یا از آن دستاوردها بهره برده و یا به نابودی آن اقدام کرده است. کنش افراد در گروه­‌های اجتماعیِ مستقل، تحولات بزرگی را موجب شده، تمدن را پیش برده و ارزش­‌های اخلاقی مطلق آفریده است. این گروه‌­های اجتماعی مستقل هستند که می­‌توانند از آزادی فرد در برابر قدرت دولت محافظت کنند و مانع از فروپاشی ارزشهای اخلاقی و رواج بی هویتی شوند. استقلال نهادی و واقعی در یک جامعه اتمیزه غیرممکن و دست نیافتنی است. چرا که تکثر، تمایز و تنوع در آن می‌­میرد و برابری­ و مشارکت همه در همه چیز سرلوحه کارها قرار می­‌گیرد. در مقطع این نوشته لازم است مجددا بر اقلیت به معنای مثبت کلمه آن تاکید کنم. گروه­‌های اندکی که هوس‌­های مقطعی ندارند، دنباله­‌رو توده­ و رهبرانش نیستند، اخلاق را پاس می‌دارند، دین را محترم می‌­انگارند، به آزادی اقتصادی و تجارت تمایل طبیعی دارند، تلاشگر و خستگی­‌ناپذیرند، از اقلیت بودن نمی‌­هراسند، اهل تحقیق و تدقیق‌­اند، رادیکال نیستند و نهادهای چندهزار ساله را در چشم برهم زدنی نابود نمی­‌کنند، مبتکر و مبدع هستند و در مجموع تمدن­‌سازند: “تمدن‌­ها را تاکنون فقط گروه فرهیخته‌ی کوچکی(نه توده‌­ها) خلق و هدایت کرده­‌اند؛ توده­‌ها فقط قدرت تخریب دارند[۲].”

_____________________________________________

پی‌نوشت:

 

[۱] Peter Viereck

[۲] Le Bon, 1947

نویسنده: جیمز بوکانان

برگردان به پارسی: مهران خسروزاده

چکیده

این مقالۀ کوتاه[i] که آغازگر فصل نخست کتابی با همین عنوان از جیمز بوکانان نیز بوده است، با انتقاداتی بنیادین به روش‌شناسی اقتصاد جریان اصلی و گمراهی‌هایی که به واسطۀ استفادۀ نادرست از ریاضیّات برای اقتصاددانان اتّفاق افتاده است آغاز می‌شود و سپس از دیدگاه نویسنده به رویکردِ بنیادینِ درست اقتصاددانان به مطالعات اجتماعی پرداخته است.

گرچه این جریان فکری چندان آشنا نیست، امّا غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند واقعاً جدّی و مهّم است(نامۀ لرد آکتون به مری گلدستون، ۱۹۰۴: ۲۱۲).

قصد دارم «غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند» یا همان افرادی که سعی می‌کنند در «قلمروهای صرفاً علمی» باقی بمانند را بررسی کنم و بپرسم: اقتصاددانان چه می‌کنند؟ باید «چه» کنند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با توصیۀ جورج استیگلر^[۱] ـ اقتصاددان متأخری که به آرای او احترام می‌گذارم ـ کاملاً مخالفم و به نقل‌قول فوق از لرد آکتون^[۲] باور دارم. استیگلر می‌گوید احمقانه است که قبل از شصت و پنج سالگی به روش‌شناسی بپردازیم. آزمودن و محک‌زدن توصیۀ هنجاری استیگلر بسیار دشوار است. امّا اگر اظهارنظر او را یک فرضیّۀ علمی بدانیم، می‌توانیم آن را با نقشۀ راه‌مان مقایسه کنیم تا معلوم شود که به سادگی می‌توان آن را مردود دانست. از قدیم‌الایّام تا امروز، به این شهرت دارم که وقتی به نقشه‌ها نگاه می‌کنم، قادر نیستم فوراً از آن‌ها سر دربیاورم و همیشه چشم اُمیدم به این است که بتوانم مسیر درست را بر اساس شهود خودم ادامه بدهم. ولی از سال‌ها پیش آموخته‌ام که اگر در مورد درستی مسیرهای مختلف مرتباً دچار تردید شدم و یا نهایتاً گُم شدم، باید فوراً توقّف کنم و از نقشه‌هایی که با صحّت و دقّت کافی ترسیم شده‌اند کمک بگیرم. بد نیست روش‌شناسی علمی را نیز با همین مثال مقایسه کنیم. اگر بپذیریم فعالیّت‌های اقتصاددانان همیشه در حال تحوّل است و اتّفاقاً همین تحوّلی که در طول زمان رخ می‌دهد برای تکامل این دیسیپلین علمی کاملاً ضروری بوده است، می‌توان گفت مثل این است که اقتصاددانان در مسیرهای گوناگون سفر می‌کنند و مطمئناً هر کدام از آن‌ها ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ نقشه‌هایی در ذهن‌شان دارند. فلذا گاهی اوقات ضرورت خواهد داشت که توقّف کنند و نگاهی به نقشه یا مدل پیشرفت علمی بیندازند.

باید بگویم در پاسخ به پرسش انتقادی «کار اقتصاددانان چیست؟» با اظهارنظر آشنای جِیکوب واینر^[۳] هم مخالفم؛ او گفته است «اقتصاد آن کاری‌ست که اقتصاددانان انجام می‌دهند» و وقتی فرانک نایت عبارت «اقتصاددانان کسانی هستند که به اقتصاد مشغول‌اند» را به آن افزود، در واقع آن را به یک «دور کامل منطقی^[۴]» تبدیل کرد. پاسخ به آن پرسش انتقادی و تعریف کاربردی از دیسیپلین اقتصاد می‌تواند پرسش‌های بیشتری را مطرح کند، و من مایلم حتماً این پرسش‌ها را حتماً مطرح کنم، اگرچه نتوانم در این‌جا به آن‌ها پاسخ بدهم. به نظر من اقتصاددانان باید بدانند وظیفۀ اصلی دیسیپلین اقتصاد و اقتصاددانان چیست؛ دست‌کم باید تلاش کنند بفهمند ماهیّت موضوع مطالعات‌شان از چه قرار است و چرا اهمیّت دارد.

اجازه دهید یکی از اصولی که آدام اسمیت طرح کرد و اغلب نادیده گرفته شده است را یادآوری کنم. اسمیت در فصل دوم ثروت ملل^[۵] در مورد قاعده‌ای که تقسیم کار را به وجود آورد و منشأ منافع و مزایای بسیاری شد نوشته است:

[این قاعده] اصالتاً و ماهیّتاً به هیج‌وجه نتیجۀ خِرَد انسانی نیست. این‌طور نیست که خِرَد انسانی ابتدا غنایی که محصول آن قاعده است را پیش‌بینی کرده باشد و سپس به آن جامه عمل پوشانده باشد. این امر پیامد ضروری یک گرایش خاصّ در طبیعت بشر است ـ هر چند کُند و تدریجی ـ و هیچ چیز نمی‌تواند به اندازۀ آن مفید و سودمند باشد؛ گرایش به مبادله، تهاتر و معاوضۀ یک چیز با چیزی دیگر.

برای من مایۀ شگفتی‌ست که بیشتر تفاسیری که از آرای اسمیت ارائه شده‌اند این اهمیّتی که او به این گرایش ـ به مبادله، تهاتر و معاوضه ـ داده است و روابطی که از آن منبعث می‌شود را نادیده گرفته‌اند یا بکلی فراموش کرده‌اند. در حالی که اسمیت در این نقطه از مباحثش بدون‌تردید در حال پاسخ به این پرسش است که «اقتصاد سیاسی ـ یا اقتصاد ـ چیست؟ و به چه موضوعی می‌پردازد؟».

اقتصاددانان باید توجّه‌شان را به شکل خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی و ترتیبات نهادی گوناگونی که در نتیجۀ این گرایش به وجود می‌آید متمرکز کنند. رفتار انسان در روابط بازاری در واقع انعکاسی‌ست از تمایل طبیعی به مبادله، تهاتر و معاوضه؛ فلذا تغییرات مختلفی که در ساختار این روابط ممکن است ایجاد شود می‌تواند موضوعات مناسبی برای مطالعات اقتصاددانان باشد. البته بیان عبارت پیشین یک بیانیۀ هنجاری و ارزشی بود که ممکن است با آن موافق باشید یا موافق نباشید؛ بنابراین می‌توانید به این مقاله به چشم یک «مقاله برای اقناع^[۶]» نگاه کنید.

رویکرد مقدّماتی و بنیادینی که پیشنهاد خواهم کرد «نظریۀ تخصیص منابع^[۷]» را از کانون دیسیپلین اقتصاد حذف می‌کند و «نظریۀ بازارها^[۸]» را به جای آن می‌نشاند. می‌خواهم پیشنهاد کنم کاتالاکتیک‌های پیچیده^[۹] را در نظر داشته باشیم؛ که از قدیم‌الایّام توسط افرادی مانند اسقف اعظم «واتلی^[۱۰]» و مکتب دوبلین^[۱۱]، اچ. دی. مک‌لود^[۱۲]، لاتام پری^[۱۳] نویسنده آمریکایی، آلفرد آمون^[۱۴] و دیگران در مورد دیسپلین مربوط به مطالعات ما مد نظر بود و توسعه داده شد^[ii]. طبعاً هدف من این نیست که توضیح بدهم چرا این افراد در متقاعدکردن همکاران و فرزندان‌شان شکست خوردند؛ چون صلاحیّت آن را ندارم. صرفاً می‌خواهم یادآوری کنم دیدگاهی که آن‌ها در نظر داشتند و توسعه دادند هرگز به‌طور کامل از جریان اصلی تفکّر اقتصادی کنار گذاشته نشد و اهمیّت آن برای روزگار ما احتمالاً بیشتر از روزگاری‌ست که آن‎ها فعالیّت می‌کردند.

اجمالاً می‌توان گفت ایراد انتقادات جدّی به آرا و عقاید افراد برجسته و مشهور مفید است. فلذا قصد دارم با لرد رابینز مخالف باشم و قاطعانه بگویم که توصیف او از دیسیپلین اقتصاد ـ علی‌رغم این‌که برای بسیارانی متقاعدکننده بوده است ـ بیش از آن‌که به پیشرفت علمی بینجامد، سبب شده است پسرفت کنیم. احتمالاً همۀ شما با توصیف رابینز از تعریف مسئلۀ اقتصادی که در تمام کتب درسی درج شده است آشنایی دارید: مسئله اقتصادی عبارت است از تخصیص منابع محدود به اهداف جایگزینی که با هم در رقابت هستند. مسئلۀ «تخصیص» که به دلیل وجود «کمیابی» ضرورت یافته است، مستلزم «انتخاب» است. پس از انتشار طبیعت و اهمیّت علم اقتصاد^[۱۵] که در سال ۱۹۳۲ در لندن منتشر شد، اقتصاددانان انرژی‌شان را منحصراً صَرف مسائلی کرده‌اند که به نحوی از انحا از «کمیابی» برخاسته باشد و به‌طور گسترده بر ضرورت اتّخاذ تصمیماتی که برای «تخصیص» تعیین تکلیف می‌کند تمرکز کرده‌اند.

از دیدگاه رابینز، موضوعی که در دیسیپلین اقتصاد بررسی می‌شود عبارت است یک مسئله یا مجموعه‌ای از مسئله‌ها، و نه یک شکل خاصّ از کُنش و فعالیّت انسانی. از دیدگاه روش‌شناسانه می‌توان گفت مطالعات اقتصادی در دنیای مارشالی که کمتر از دنیای رابینزی تصریح و ساده شده بود ـ یعنی اقتصاددانان انسان را در حال تلاش روزمره برای امرار معاش بررسی می‌کردند ـ وضعیّت بهتری داشت. رابینز تلاش می‌کند در نتیجه‌گیری کاملاً بی‌طرف باشد و اقتصاد را اصطلاحاً «پایان باز^[۱۶]» رها کرده است. به هر نحوی که آثار رابینز را بررسی کنیم، حتی یک عبارت صریح دربارۀ این‌که چه نتایج مختلفی از آن مباحث می‌توان گرفت نخواهید یافت. بی‌طرفی او آن جا ادامه دارد که حتی دربارۀ هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر نیز کاملاً سکوت کرده است و احتمالاً اقتصاددانان معدودی با دشواری شناسایی دقیق «موجودیّت یا فردی» که رابینز مسئلۀ اقتصادی را برای آن تعریف کرده است، کلنجار رفته‌اند و کلافه شده‌اند. اگر مسئلۀ اقتصادی را از مسئله‌ای که یک فرد با آن مواجه می‌شود به امری تبدیل کنیم که گروه‌های بزرگتری نظیر خانواده، شرکت تجاری، اتّحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تجاری، کلیسا، جامعۀ محّلی، دولت‌هایی در سطح منطقه‌‌ها و ایالت‌ها، دولت ملّی و در نهایت جهان با آن روبرو می‌شوند، در واقع آن مسئله از یک فرد به یک جمع تعمیم داده‌ایم و چیزی که در رابینز می‌بینیم نتیجۀ کاملاً طبیعی و عادی این تعمیم است^[iii].

اجازه دهید برای تبیین سردرگمی‌هایی که به دنبال عدم‌تصریح هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر از راه می‌رسند، از استاد گرامی دوران تحصیل خودم یاد کنم؛ فرانک نایت به همۀ ما آموخت که باید دربارۀ پنج کارکرد «یک نظام اقتصادی» ـ یا احتمالاً «هر نظام اقتصادی» ـ فکر کنیم؛ اگر بخواهم به موضوع بحثی که تا این‌جا مطرح کردم از دیدگاه نایت نگاه کنم، باید بگویم به‌زعم او دربارۀ یک «سازمان اجتماعی» صحبت می‌کنیم که این پنج کارکرد «اجتماعی» را سامان می‌دهد و اجرا می‌کند. اجرای کارکرد «اجتماعی» برای کدام افراد؟ در ادامه به این پرسش برمی‌گردم. احتمالاً پاسخ این است که برای تمام گروه‌هایی که به جامعه مربوط می‌شوند. اگر بخواهم پاسخ صریح‌تری بدهم می‌توانم به جملۀ میلتون فریدمن ـ اگر آن را درست به خاطر بیاورم ـ استناد کنم که در مقدمۀ کلاس گفت: «اقتصاد عبارت است از مطالعۀ این‌که یک جامعۀ خاصّ چگونه مشکلات اقتصادی‌اش را حل می‌کند».

نقل‌قول از نایت و فریدمن دو مثال مناسب برای بیان مقصود من هستند؛ زیرا به‌طور کلی از حیث مبانی فلسفۀ سیاسی با هر دو ـ علی‌رغم تفاوت‌هایی در توصیه‌های سیاست اقتصادی وجود دارد ـ موافقت دارم؛ هر دو اندیشمند اقتصاد را به‌مثابه دیسیپلینی معرّفی می‌کنند که «جامعه» را به عنوان موجودیّتی در نظر می‌گیرد که با مسائل اقتصادی روبرو می‌شود، و اقتصادانان اهالی حرفه‌ای هستند که تحقّق اهداف احتمالیِ «جامعه» را بر اساس محاسبات مقادیر نهایی^[۱۷] دنبال می‌کنند. اطمینان دارم اگر صریحاً از ایشان ـ نایت، فریدمن و رابینز ـ در مورد معنای «جامعه» می‌پرسیدیم، پاسخ می‌دادند که «جامعه» همیشه عبارت است از افرادی که خود را اعضای آن «جامعه» می‌دانند؛ فلذا وقتی اشاره می‌کنیم «جامعۀ خاصّی که مسائل اقتصادی خود را حل می‌کند» در واقع «جامعه» تنها یک عبارت اختصاری برای بیان «یک گروه مشخصّ از افراد است که به منظور حل مسائل اقتصادیشان سازمان یافته‌اند».

بسیار مهّم است قبل از این‌که فرآیند تعریف مفاهیم بنیادین به تولید عباراتی ـ که عموماً مفاهیم جمعی و اجتماعی را در بر دارند و مرتباً و روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم ـ بینجامد، باید مطمئن شویم مفهوم این عبارات از مؤلفه‌های معنادار فردی^[۱۸] تشکیل شده باشد؛ در غیر این صورت گویی قبل آن‌که مطمئن باشیم مسئله‌ای وجود دارد یا نه، برای حل آن اقدام کرده‌ایم. از دیدگاه فنی تا حدودی می‌توان گفت روش آن‌ها فرض می‌کند در اقتصاد مفهوم معناداری برای «رفاه اجتماعی^[۱۹]» وجود دارد؛ و بدین ترتیب با پیش‌ داوری در مورد موضوع اصلیِ تئوری اقتصاد رفاه، آن را تا سطح مباحث فایده‌گرایان^[۲۰] تنزّل می‌دهد. از این حیث اکنون باید روشن شده باشد که هنوز نتوانسته‌ایم منظومۀ مفهومی دیسیپلین اقتصاد را در تطابق با پیشرفت‌های مدرن قرار دهیم. امّا این منظومۀ مفهومی بسیار مهّم است؛ به‌ویژه وقتی که بیشتر اهالی اقتصاد سرشان شلوغ‌تر از آن است که با مباحث روش‌شناسی کلنجار بروند. تعریف دیسیپلین اقتصاد به نحوی انجام شده است که امکان خلط تصمیمات «واحدهای فردی یا شخصی^[۲۱]» و تصمیمات «کّل‌های اجتماعی^[۲۲]» را به شدّت تسهیل می‌کند و سبب می‌شود روی پُلی که این دو مفهوم را به هم ربط می‌دهد به سادگی بلغزیم. در واقع راه رفتن روی این پُل[و به سادگی ممکن است از مفاهیم به جای یکدیگر استفاده کنیم] و قرار گرفتن در جای درست بسیار دشوار است؛ و اقتصاددانان وقتی متوجّه می‌شوند در کجا قرار دارند که آن موقعیّت قرار داده شده باشند. به بیان دیگر، همۀ چیزی که می‌خواهم به اقتصاددانان بگویم، اجمالاً عبارت است از: «یا برگردید، و یا بدانید به کدام سوی این پل تعلّق دارید و همان‌جا بمانید».

فایده‌گرایان کوشیدند تا با جمع‌زدن مطلوبیّت‌ها از این پل عبور کنند و در سمت «کّل‌های اجتماعی» بایستند؛ و رابینز به درستی آن‌ها را از این کار بر حذر داشت. امّا پایبندی او به چیزی که از آن با عنوان «پایان باز» یاد کردم ـ تأکید بر جهانشمول بودن مسئلۀ تخصیص بدون این‌که هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر را تصریح کرده باشد ـ سبب شد رابینز روش‌شناسی خاصّی را ترویج کند که می‌خواست از بروز برخی سردرگمی‌های عمیق جلوگیری کند، ولی دقیقاً همان سردرگمی‌ها را تکثیر کرد. اقتصاددانان بعد از رابینز به آن سوی پُل عبور کردند؛ قضاوت‌های ارزشی آن‌ها صراحتاً در قالب «توابع رفاه اجتماعی» بیان می‌شود. بعد از این‌که اولیّن بار این کار را انجام دادند، قبح آن ریخت و اکنون احساس می‌کنند کاملاً آزاد هستند تا هر جا که دلشان می‌خواهد می‌توانند این روش را به سایر موارد تعمیم دهند و استفاده از آن را به حداکثر برسانند؛ گرچه این کار را در تناسب با مرزهای روش‌شناسی رابینز انجام می‌دهند. البته اقتصاددانان به صراحت بیان می‌کنند که امروزه آن «بی‌طرفی در نتیجه‌گیری» ـ که در روش‌شناسی رابینز وجود داشت ـ را رها کرده‌اند و معتقدند گرچه شواهد بسیاری برای تأیید آن وجود دارد، ولی روایت‌های شخصی از ارزش «اجتماعی» ارجحیّت دارد و می‌تواند جایگزین آن شود. به این ترتیب اقتصاددانان کمافی‌السابق روی یک مسئلۀ اقتصادی کار می‌کنند ولی ظاهراً آن را با تعریفی که از دیسیپلین اقتصاد دارند ـ و در مقدمۀ مباحث‌شان[ از رابینز] نقل می‌کنند ـ سازگار می‌دانند. این اقتصاددانان اجتماعی^[۲۳] صرفاً به فکر این هستند که منابع کمیاب به کاربردها و یا اهدافی که در رقابت هستند، تخصیص دهند.

می‌خواهم دیسیپلین اقتصاد را تعریف کنم؛ زیرا اهالی اقتصاد حقّ و مشروعیّتی برای انجام این کارهایی که الان انجام می‌دهند ندارند. قبل از این‌که در شرح دلایل ارتداد از آیین فعلی اقتصاد شتاب کنم ـ گرچه مشتاقم آن را زودتر بیان کنم ـ باید تأکید کنم بحث من این نیست که آیا اقتصاددانان نباید/باید قضاوت‌های ارزشی‌شان را صراحتاً وارد کارهای‌شان بکنند. این موضوع بسیار مهّم است ولی با چیزی که قصد دارم مطرح کنم کاملاً متفاوت است. می‌خواهم بگویم اقتصاددانان باید از این‌که خودشان را مستقیماً و فی‌نفسه با مسائل تخصیص درگیر می‌کنند ـ به شکلی که به‌طور سنّتی تعریف شده است ـ دست بردارند. اگر به اهمیّت واژه‌هایی که در علم به کار می‌روند دقّت کنیم می‌توان گفت ـ همان‌طور که ویلدون^[۲۴] اشاره کرده است ـ واژۀ «مسئله^[۲۵]» در درون خودش و فی‌نفسه حاکی از وجود «راه‌حل^[۲۶]» است. در واقع دقیقاً همان وقتی که تخصیص به عنوان یک «مسئله» مطرح و صورت‌بندی می‌شود، «راه‌حل» نیز ـ کمابیش به صورت ضمنی و خودکار ـ ارائه شده است. و کل مطالعات اقتصادی به یکی از بیشینه‌سازی‌های کاربردی ـ از نوع محاسبات ساده ـ تبدیل می‌شود. وقتی اهداف بیشینه‌سازی‌ها بر اساس توابع رفاه اجتماعی تعیین بشوند ـ همان‌طور که هم‌کلاسی من وینینگ^[۲۷] به درستی اشاره کرده است ـ در اقتصاد همه چیز تبدیل به امور محاسباتی می‌شوند. اگر اقتصاد واقعاً چیزی بیش از این نیست، باید این دیسیپلین را به اهالی ریاضیّات کاربردی بسپاریم. در واقع به نظر می‌رسد طی دو دهۀ گذشته، پیشرفت‌های ـ یا رسوایی‌های ـ قابل‌توجّه مسیر حرفه‌ای اقتصاد عمدتاً شامل مواردی‌ست که باید آن‌ها را ضرورتاً تکنیک‌های محاسباتی‌ قلمداد کرد که در زمینۀ مهندسی اجتماعی به کار می‌آیند. گرچه باید این همکاری‌ها و کمک‌های بین‌رشته‌ای را مهّم بدانیم و در نظر داشته باشیم، ولی اصرار دارم بدانیم و همیشه دقّت داشته باشیم که این‌ها صرفاً همکاری‌های بین‌رشته‌ای ـ چه با ریاضیّات کاربردی، چه با علوم مدیریتی و الخ ـ هستند و نباید جایگزین دیسیپلینی باشند ـ که خوب یا بد آن را اقتصاد می‌نامیم ـ که ما انتخاب کرده‌ایم.

اجازه دهید تا به تفاوتی آشنا ـ یا تفاوتی مفروض ـ بین یک مسئلۀ اقتصادی^[۲۸] و یک مسئلۀ تکنولوژیک ^[۲۹] اشاره کنم و منظورم را شرح دهم. از دانشجوی سال دوّم که درس اصول علم اقتصاد را گذرانده است انتظار می‌رود به این پرسش چه پاسخی بدهد: تفاوت میان مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک چیست؟ پاسخ او احتمالاً چیزی شبیه این است: مسئلۀ اقتصادی وقتی موضوعیّت دارد که دو هدف ناسازگار در تقابل و رقابت باشند و لازم باشد از میان آن‌ها انتخاب کنیم؛ ولی مسئلۀ تکنولوژیک وقتی تعریف می‌شود که تنها یک هدف وجود داشته باشد و بخواهیم آن را بیشینه کنیم؛ همیشه یک راه‌حل که از سایر راه‌حل‌ها بهتر است ـ یا به عبارت دیگر راه‌حل بهینه ـ وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که آن دانشجوی سال دوّم کتاب‌های درسی را به خوبی خوانده است. اکنون می‌توانیم از او درخواست می‌کنیم تا مثال‌های عملی نیز ارائه کند. او احتمالاً می‌گوید: فرض کنید مصرف‌کننده‌ای می‌داند که تنها ده دلار برای خرج کردن در یک فروشگاه در اختیار دارد؛ او برای انتخاب از میان بسیاری از کالاها ـ که برای دستیابی به اهداف گوناگون می‌توانند به کار گرفته شود و به این منظور با همدیگر در حال رقابت هستند ـ با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه است. از سوی دیگر یک مهندس عمران را در نظر بگیرید که یک میلیون دلار برای ساخت یک سدّ با ویژگی‌های مشخصّ در اختیار دارد؛ انتخابِ بهترین وجهِ ممکن برای احداث آن سدّ، تنها از یک راه امکان‌پذیر است و او با یک مسئلۀ تکنولوژیک مواجه است. گمان می‌کنم اغلبِ ما به این دانشجو به خاطر پاسخ‌هایش نمرات خوبی می‌دهیم؛ ولی آن دانشجوی غیرعادی و هَپَل که در ردیف آخر نشسته و می‌گوید «در واقع میان آن دو مسئله تفاوتی وجود ندارد» احتمالاً نمرۀ خوبی نخواهد گرفت.

احتمالاً نیازی نیست جزئیات بیشتری از موضوع فوق بیان کنم؛ با توجّه به اظهارت پیشین من باید روشن شده باشد که پاسخ دانشجوی دوّم درست است و طبعاً پاسخ کتاب‌های درسی اقتصاد جریان اصلی اشتباه است. بدون تردید بین چیزهایی که عموماً مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک می‌نامیم صرفاً یک تفاوت کوچک وجود دارد و آن تفاوت مربوط می‌شود به این‌که «تابعی که باید بیشینه شود» باید قبل از «انتخاب‌هایی که باید صورت بگیرند» تصریح شود یا بعد از آن.

به عبارت دیگر، «نظریۀ انتخاب^[۳۰]» بیانگر یک تناقض است. اگر تابع مطلوبیّت کُنش‌گر انتخابگر «از قبل» تعیین و تصریح شده باشد، فرآیند انتخاب کاملاً به یک امر مکانیکی تبدیل می‌شود. به هیچ انتخابی نیاز نخواهد بود و هیچ شانسی برای گزینه‌های جایگزین وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر تابع مطلوبیّت کاملاً تصریح نشده باشد، انتخاب‌ها واقعی خواهند بود و تصمیمات به اتّفاقات پیش‌بینی‌ناپذیر ذهنی تبدیل می‌شوند. اگر من بدانم که چه می‌خواهم، یک کامپیوتر می‌تواند تمام تصمیماتم را برایم بگیرد. اگر من ندانم که چه می‌خواهم، امکان ندارد کامپیوتر بتواند تابع مطلوبیّت مرا به دست بیاورد؛ زیرا تابع مطلوبیّت من واقعاً وجود ندارد. تمایز فوق به «اطّلاعات و دانش» در مورد تابع مطلوبیّت مربوط می‌شود؛ چیزی شبیه تفاوت رانندگی در هوای صاف و هوای مه‌آلود است. در وضعیّت فعلی تمایزی میان اقتصاد و تکنولوژی وجود ندارد؛ نه آن مصرف‌کننده و نه مهندس عمران با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه نیستند، بلکه هر دو با مسئله‌ای تکنولوژیک مواجه‌اند.

«نظریۀ انتخاب» نباید در اندیشه‌ورزی اقتصاددانان جایگاه والایی داشته باشد. علی‌رغم سایر دانشمندانی که رفتار انسان را بررسی می‌کنند، «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ هر اسمی که مایلید روی آن بگذارید ـ برای اقتصاددانان هیچ کاربرد خاصّی ندارد. نگران نشوید، اجازه دهید که عجالتاً بگویم حتی در کتاب آموزشی ایده‌آل من نیز بیشتر آن مطالبی که هم‌اکنون در مبحث «نظریۀ انتخاب» طرح می‌شود ـ اگر نه همۀ مطالب ـ وجود خواهد داشت. باید تأکید کنم پیشنهاد من این نیست که در محتوای پایه‌ای چیزی که مطالعه می‌کنیم تغییرات بزرگ ایجاد کنیم، بلکه رویکردمان به آن مطالب باید تغییر کند. اقتصاددانان باید فرآیندهای فکری را اصلاح کنند و به قول نیچه^[۳۱] از «دریچه‌ای دیگر^[۳۲]» به همان پدیده‌ها نگاه کنند؛ و به جای تمرکز بر روی «انتخاب» بر روی «مبادله» تمرکز کنند.

واژۀ «اقتصاد» فی‌نفسه تا حدی مسبّب پاره‌ای از سردرگمی‌های فکری است؛ زیرا فرآیند «اقتصادی‌کردن^[۳۳]» ما را به این سمت هُل می‌دهد خودبخود و مستقیماً به سراغ «نظریۀ انتخاب» برویم و در آن چارچوب فکر کنیم. گمان می‌کنم که ایروینگ بابیت^[۳۴] گفته باشد «انقلاب‌ها از لغت‌نامه‌ها آغاز می‌شوند» و با توجّه به آن می‌توانم بگویم باید بی‌درنگ از مجادله در مورد «اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی» دست برداریم؛ گرچه «اقتصاد سیاسی» بسیار ارزنده‌تر است. اگر امکان داشت همه چیز را از نو آغاز کرد پیشنهاد می‌دادم از عبارات کاملاً متفاوتی مانند «کاتالاکتیک^[۳۵]» و یا «همزیستی^[۳۶]» استفاده کنیم؛ در حالی که «همزیستی» از هر حیث ارجحیّت دارد. «همزیستی» به معنای ارتباط دو ارگانیسم ناهمسان است و دلالت ضمنی آن عبارت است از این‌که ارتباط دو سویه و متقابل برای همۀ طرف‌ها سودمند است. این واژه کمابیش دقیقاً همان ایده‌ای را بیان می‌کند که باید محور دیسیپلین اقتصاد باشد. «همزیستی» گونۀ منحصربفردی از رابطه و همکاری را طرح می‌کند مبنی بر این‌که افراد حتی اگر انگیزه‌ها و اهداف فردی متفاوت داشته باشند، یک اجتماع را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر همکاری می‌کنند. «همزیستی» روی دست نامرئی آدام اسمیت ـ که بجز اقتصاددانان، احتمالاً افراد زیادی آن را دقیقاً نفهمیده‌اند ـ تمرکز دارد. همان‌طور که اشاره شد، اجزای اصلی و مهّم «نظریۀ انتخاب» در «همزیستی» نیز وجود خواهند داشت. از سوی دیگر، برخی از موقعیّت‌هایی که انسان‌ها برای «انتخاب» با آن‌ها مواجه می‌شوند، کاملاً بیرون از چارچوب «همزیستی» خواهند بود. پیش از آنکه «آقای جمعه^[۳۷]» به جزیرۀ رابینسون کروزوئه^[۳۸] برسد نیز رابینسون تصمیماتی می‌گرفت؛ و ظاهراً این نوع از تصمیم‌گیری، تعریف سنّتی مسئلۀ اقتصادی را شکل داده است. امّا این در نظر گرفتن چنین موقعیّتی برای انتخاب انسان‌ها ـ حتی در گسترده‌ترین مفهوم آن ـ نقطۀ مناسبی برای آغاز دیسیپلین اقتصاد ـ همان‌طور که واتلی نیز بیش از یک قرن پیش به درستی اشاره کرده بود^[iv] ـ نیست. مسئلۀ کروزوئه ـ همان‌طور که اشاره کردم ـ الزاماً یک مسئلۀ محاسباتی بود و همۀ کاری که او برای حل آن باید انجام دهد این است که با کامپیوترِ ذهنِ خود برنامه‌ریزی کند. جنبه‌های منحصربفرد منبعث از همزیستی در رفتار ـ در انتخاب انسان‌ها ـ تنها وقتی پدید می‌آیند که «آقای جمعه» پا به جزیره بگذارد و کروزوئه مجبور شود که با یک انسان دیگر همکاری کند. ارتباط و همکاری واقعی نیازمند آن است که گونۀ کاملاً متفاوت و جدید از رفتار انسانی مانند مبادله، تجارت و توافق ظهور کند. البته ممکن است که کروزوئه نتواند این واقعیّت جدید را درک کند و به سادگی برای رسیدن به اهدافش با «آقای جمعه» به عنوان بخشی از طبیعت ـ اگر بتوان این‌گونه گفت ـ رفتار کند. اگر او این چنین رفتار کند، جنگ و منازعه آغاز خواهد شد و طرف پیروز غنائم را به تاراج خواهد برد. «همزیستی» این انتخاب‌های استراتژیک که بکلی با منازعه و درگیری همراه است را شامل نمی‌شود؛ انتخاب‌هایی که در سیستم‌های کاملاً یکپارچه^[۳۹] اتّخاذ می‌شوند و افراد گوناگون خواهان دستاوردها و سهم مساوی هستند نیز در مبحث «همزیستی» مطالعه نمی‌شوند^[v].

اگر کروزوئه تصمیم بگیرد که از جنگ و منازعه بپرهیزد و اگر بفهمد انگیزه‌های «آقای جمعه» با انگیزه‌های او تفاوت دارند، خواهد فهمید که با تلاش مشترک و از طریق مبادله یا تجارت می‌توانند منافع متقابل یکدیگر را تأمین کنند. این منافع متقابل که در نتیجۀ اقدامات مشترک ارگانیسم‌های متفاوت ـ ساده یا پیچیده ـ تأمین می‌شود، یکی از مّهم‌ترین حقایق دیسیپلین اقتصاد است. اهالی اقتصاد به شکل سنّتی جایگاه مهّمی را به قاعدۀ بیشینه‌سازی ـ که اصطلاحاً «اصل اقتصادی^[۴۰]» نامیده می‌شود ـ اختصاص داده‌اند، در حالی که برای هیچ چیز دیگری چنین جایگاهی قائل نیستند و هیچ اصل دیگری در دیسیپلین اقتصاد وجود ندارد که از این حیث با آن قابل‌مقایسه باشد؛ چنین پدیده‌ای بیانگر تأکید بر یک امر نادرست است.

اگر مدل‌های مبتنی بر رابینسون کروزوئه را یک سر طیف بدانیم، مدل‌های تئوریک تعادل عمومی رقابت کامل در سوی دیگر طیف قرار دارند؛ و به همان اندازه ـ اگر نگویم بیشتر ـ در سردرگمی‌های فکری اهالی اقتصاد نقش داشته‌اند. وقتی شرایطی را [بر تحلیل اقتصادی] تحمیل کنیم که هیچ مشارکت‌کننده‌ای نتواند مستقلاً بر نتیجۀ فرآیند اقتصادی تأثیر بگذارد، همۀ جنبه‌هایِ اجتماعیِ «رفتارِ فردی در بازار» حذف خواهند شد. [در این مدل‌ها] فرد به مجموعه‌ای از متغیّر‌های خارجی و برونزا واکُنش نشان می‌دهد و مسئلۀ «انتخاب» بار دیگر به یک مسئلۀ کاملاً مکانیکی تبدیل می‌شود. نقص اساسی این نوع از مدل‌های رقابت کامل این نیست که ربط وثیقی با واقعیّت مشهود ندارند؛ زیرا همۀ مدل‌هایی که برای محاسبه، تخمین و پیش‌بینی مقادیر ساخته شده‌اند، کمابیش همین‌طور هستند. بلکه نقص آن‌ها این است که رفتار انتخاب فردی را از یک مفهوم «اجتماعی‌ـ‌نهادی^[۴۱]» به یک مفهوم «فیزیکی‌ـ‌محاسباتی^[۴۲]» تبدیل می‌کنند. مدل‌های رقابت کامل ـ به فرض حاکم بودن قواعد بازار ـ به یک نقطۀ بهینه یا تعادل منحصربفرد می‌انجامند که عبارت است از سطح رفاه پارتویی. بدون تردید باید گفت این یک علم اجتماعی مزخرف و چرند^[۴۳] است که هدف تهاجم و نقد گستردۀ نهادگرایان منتقد قرار گرفته است. فرانک نایت مستمراً تأکید داشت «در رقابت کامل هیچ رقابتی وجود ندارد». البته که حقّ با او بود و دقیقاً به همان دلیل «در رقابت کامل هیچ مبادله‌ای وجود ندارد».

بازار به واسطۀ فروض[اقتصاددانان] رقابتی نخواهد شد و همچنین نمی‌توان با «مهندسی‌کردن» بازار رقابتی ایجاد کرد. بازار وقتی رقابتی می‌شود ـ و قوانین رقابتی وقتی حاکم خواهند شد ـ که نهادهایی پدید بیایند تا محدودیّت‌ها و مرزهایی بر الگوهای رفتاری افراد وضع کنند. این فرآیند صرفاً تحت فشار مستمر «رفتار انسان در مبادله» پیش می‌رود، و این یکی از بخش‌های اصلی دیسیپلین اقتصاد است؛ البته اگر چنین چیزی را به جای مفروضات کمال‌گرایانه و ایده‌آل فعلی که در عین حال خشک و پوسیده هستند بنشانیم. این‌طور نیست که مجموعه‌ای از قواعد برونزا وجود داشته باشند و «از قبل» یک راه‌حل برای مجموعه‌ای از معادلات تعادل عمومی تعیین کرده باشند. اگر وجود یک راه‌حل کلی را بپذیریم؛ باید بگویم این راه‌حل از برهم‌کُنش‌های همۀ اجزای یک شبکۀ در حال «تکامل^[۴۴]» زاییده می‌شود و این شبکه عبارت است از مبادلات، مذاکرات، معاملات، پرداخت‌های متفرّقه، توافق‌ها و قراردادها؛ و نهایتاً باید دقّت داشت که همۀ اجزای این شبکه گاهی اوقات مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرند. هر مرحله از مسیر این «تکامل» به سوی راه‌حل با دستاوردهایی همراه است، مبادلاتی امکان‌پذیر می‌شوند و البته مسیر حرکت مستمراً اصلاح می‌شود.

قدرت تبیین و توضیح در مدل‌های رقابت کامل به دلایل فوق بسیار محدود است؛ بجز وقتی که متغیرهای برونزا به سیستم تحمیل شوند. ساختار مدل‌های رقابت کامل هیچ جایی به تغییرات درونزا ـ که از سوی انسان‌هایی دیکته می‌شوند که وصف انگیزه‌ها و کُنش‌هایشان در آثار آدام اسمیت آمده است ـ اختصاص نداده است؛ در حالی که مؤلفۀ پویا و موتور محرّکۀ این نظام اقتصادی بدون تردید دقیقاً همین «تکامل» مستمر فرآیند مبادله است؛ و شومپتر^[۴۵] نیز در رویکردش به کارکردهای کارآفرینی آن را درک کرده بود.

اقتصاددانان باید چه درکی از سازمان بازار داشته باشند؟ این پرسش بسیار کلیدی‌ست، و با توجّه به رویکردی که من بر آن تأکید دارم ـ که با رویکرد متعارف بسیار متفاوت است ـ دو پاسخ کاملاً متناقض می‌توان برای آن متصوّر بود. پاسخ نخست این‌که اگر تأکید کلاسیک بر «آموزه‌های ثروت ملل آدام اسمیت» ـ که اخیراً با تجدیدنظرهایی همراه شده است ـ در صدر مصطبه باشد و در عین حال منطق «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» برای بنا نهادن مؤلفه‌های «مسئلۀ اقتصادی» به کار گرفته شوند، آن‌گاه اقتصاددانان نظم بازار را یک «ابزار^[۴۶]» خواهند دانست که برای سامان دادن به کارکردهای بنیادین اقتصادی در هر جامعه‌ای به کار گرفته می‌شد؛ یعنی بازار به‌مثابه یک ساختار مهندسی‌شده، یک مکانیزم، یک ماشین محاسباتی آنالوگ^[vi] یا یک ابزار محاسباتی^[vii] قلمداد می‌شود که ورودی‌ها را می‌پذیرد، اطّلاعات را پردازش می‌کند و آن‌ها را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند که باید به موقع اجرا گذاشته شوند. در این رویکرد، بازار ـ به عنوان یک مکانیزم برای انجام برخی از امور ـ جایگزین مناسبی برای دولت محسوب می‌شود. پاسخ دّوم به آن پرسش ـ که در این مقاله سعی می‌کنم بر آن تأکید کنم ـ بکلی متفاوت است و درک آن نیازمند نکته‌سنجی‌های ظریف است. «بازار» یا «سازمان بازار» ابزاری برای انجام هر کاری نیست. بلکه بازار تجسّم نهادی فرآیند مبادله‌های داوطلبانه ـ که در نتیجۀ کُنش‌های افرادی با ظرفیت‌های متفاوت منعقد می‌شوند ـ است؛ همۀ چیزی که در بازار وجود دارد فقط همین است: افرادی برای رسیدن به توافق و انجام مبادله با سایرین همکاری می‌کنند؛ و شبکه‌ای از ارتباطات ـ چارچوب نهادی ـ که از این فرآیند مبادلات پدید می‌آید یا به عبارت بهتر «تکامل» می‌یابد را «بازار» می‌نامند. بازار اًتمسفر یا عرصه‌ای‌ست، که اقتصاددانان به عنوان نظریه‌پرداز ـ به عنوان ناظر ـ در آن انسان‌هایی را مشاهده می‌کنند که برای تحقّق اهداف شخصی ـ هر چه که می‌خواهد باشد ـ تلاش می‌کنند. و اگر بتوانیم این موضوع را درک کنیم[و تعریف اخیر از بازار را بپذیریم] آن‌گاه بنیان‌های تئوریک اقتصاددانان باید منحصراً معطوف به این «تلاش‌ها» باشد و آن‌ها را در نظر بگیرد. مرزهای دیسیپلین اقتصاد با توجّه به محدودیّت‌های که در مورد این «تلاش‌ها» ـ که متقابل و مشترک هستند ـ موضوعیّت می‌یابد تعیین می‌شوند؛ کُنش‌های یکجانبه^[۴۷] در حوزۀ الگوهایی رفتاری مورد مطالعۀ دیسیپلین اقتصاد جایی ندارند. بنا بر توصیف فوق، استفاده از واژۀ کارآیی^[۴۸] در مورد نتایج کلّی و اجتماعی^[۴۹] ـ یعنی حاصل ترکیب نتایج جزئی باشد ـ نمی‌تواند هیچ معنای صریح و مشخصّی داشته باشد و نادرست است. صحبت از این‌که بازار به «اهداف ملی^[۵۰]» دست بیابد امری متناقض است؛ چه برسد به این‌که کارآیی داشته باشد یا نداشته باشد.

مطالب فوق به این معنا نیست که مفاهیم مربوط به کارآیی باید کاملاً از رویکردی که شرح دادم حذف شود. در واقع کاملاً برعکس است. انگیزه‌های فردی برای انعقاد مبادله با سایرین، نوعی از کارآیی را تعریف می‌کند که از حیث فردی به شکل «حرکت از موقعیّتی که رجحان پایین‌تری دارد به موقعیّتی که رجحان بالاتری دارد» ـ و تحت شرایطی منعقد خواهد شد که برای طرفین مبادله به‌طور متقابل قابل‌پذیرش باشد ـ بروز می‌کند. یک نهاد ناکا‌رآمد ـ که انبوهی ناکارآیی‌ها را بر نتایج تحمیل می‌کند ـ نمی‌تواند با اتّکا به ماهیّت انسان و کُنش‌هایش[و مبتنی بر آزادی‌های فردی] دوام داشته باشد، مگر این‌که برای جلوگیری از ظهور ترتیبات نهادی جایگزین از زور و اجبار استفاده شده باشد؛ و به محض این‌که این زور و اجبار از میان برداشته شوند، ماهیّت انسان و کُنش‌هایش بدون تردید ترتیبات نهادی دیگری را به منصۀ ظهور خواهد رساند.

اجازه دهید تا این ربط نکتۀ فوق را به رویکردی که پیشنهاد می‌کنم، با یک مثال ساده و آشنا نشان دهم. فرض کنید برای خلاص شدن از آزار پشه‌ها باید یک مرداب محّلی را زه‌کشی کنیم. و فرض کنید هیچ شهروندی در جامعه انگیزۀ کافی برای تأمین هزینه‌های این اقدام ضروری ـ که تقسیم‌ناپذیر است و امکان ندارد که افراد مختلف بتوانند جداگانه بخش مربوط به خود را انجام دهند ـ را ندارد. اقتصاد جریان اصلی از دیدگاهی محدود به داستان نگاه می‌کند و به شکل کوته‌بینانه‌ای از این پدیده با عنوان شکست بازار یاد می‌کند؛ یعنی پدیده‌ای که برهم‌کُنش و رفتارهای متقابل خریداران و فروشندگان منشأ پدیدۀ نامطلوب را رفع نمی‌کند و احتمالاً با ناکارآیی مواجه خواهیم شد. بدون تردید می‌توان این دیدگاه را یک تصوّر بیش از حد محدود دربارۀ کارکرد بازار قلمداد کرد. معلوم است که اگر نهادهای بازار را تا آن حد کوته‌بینانه تعریف کنیم، کار نخواهند کرد و اهداف فردی برآورده نخواهند شد؛ تک‌تک شهروندان ـ به دلیل این‌که ماهیّت و گرایشات مشابهی دارند ـ باید بتوانند به صورت داوطلبانه در جستجوی مبادلات و توافقات گسترده‌تری باشند و بدین ترتیب ممکن است نهادهای پیچیده‌تری به وجود بیایند و زه‌کشی مرداب را به سامان برسانند. وظیفۀ اقتصاددانان این است که همۀ این ترتیبات مبادلاتی برای همکاری‌های افراد را مطالعه کنند؛ و این وظیفه صرفاً وقتی به انجام خواهد رسید که بازارها را فراتر تعریف محدود فعلی بازتعریف کنیم.

هنوز به همۀ دشواری‌های مثال فوق اشاره نکرده‌ام. ممکن است بپرسید: آیا واقعاً ممکن است به نفع یک شهروند باشد که به صورت داوطلبانه کَلَک پشه‌ها را بِکَنَد؟ مسئلۀ «سواری مجانی^[۵۱]» چگونه حل می‌شود؟ باید این توهّم «سواری مجانی» که به انحای مختلف در جای‌جای ادبیّات اقتصادی تئوری مالیّۀ عمومی مدرن پدید آمده را دقیق‌تر بررسی کنیم. اولاً این‌جا چندین خلط بحث و سردرگمی بین «اثر نهایی^[۵۲]» و «اثر کل^[۵۳]» رخ داده است. اگر یک زن زیبا در لابی یک هتل از این سو به آن سو قدم بزند، بسیاری از افراد که از شرکت در یک نشست در همان هتل خسته شده‌اند شاید از مزایای بیرونی^[۵۴] بهره‌مند می‌شوند، ولی احتمالاً این پرسه‌زنی برای آن زن دلیل و منفعتی داشته است و حتی شاید برخی از آن افراد حاضر باشند بابت این‌که این داستان ادامه داشته باشد به او پول پرداخت کنند^[viii]. برگردیم به مثال مرداب و پشه‌ها. در مواردی نظیر آن مرداب که به نظر می‌رسد منافع انتظاری ناشی از زه‌کشی به اندازۀ کافی زیاد نیست که همکاری‌های داوطبانه را تضمین کند؛ و افزون بر این، احتمال بروز «سواری مجانی» ممکن است از همکاری افرادی ـ که در غیر این صورت همکاری می‌کردند ـ جلوگیری کند. در چنین شرایطی، ممکن است اتّکا به همکاری‌های داوطلبانه هرگز به دستاوردهای کارآ نائل نشود. فلذا می‌توان گفت بازار ـ حتی در معنای گستردۀ آن ـ شکست خواهد خورد. در این مورد چه چاره‌ای برای افراد باقی می‌ماند؟ در واقع این هم یک نوع همکاری داوطلبانه است که فعالیّت‌هایی نظیر زه‌کشی مرداب را به جامعه ـ به عنوان یک واحد جمعی ـ محوّل کنیم تا آن‌ها بر اساس قواعد و قوانینی که به شکل خاصّ برای اتّخاذ چنین تصمیماتی ایجاد کرده‌ایم ـ دست‌کم توافق در چارچوب قانون اساسی را در این موارد می‌توان پذیرفت ـ با استفاده از زور و اجبار اجرا کنیم؛ فلذا رویکردی که من در این‌جا برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد می‌کنم، در کلّی‌ترین مفهوم ـ آن را آن‌قدر کلّی در نظر بگیریم که برای اغلب شما قابل‌ پذیرش باشد ـ شامل پیدایش یک قانون اساسی سیاسی می‌شود. چنین چیزی را می‌توان تحت چارچوب فرآیند مبادلات داوطلبانه ـ از حیث چارچوب فکری و مفهومی ـ قرار داد. نظریۀ دولت مبتنی بر قرارداد^[۵۵] بیانگر رویکرد خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی‌ست که من فکر می‌کنم نیز نظیر بسیاری از آموزه‌های آن سنّت، اقتصاد مدرن باید از آن استفاده کند^[ix].

بررسی نظام روابط انسانی از سوی اقتصاددانان باید به اندازۀ کافی گسترش یابد تا بتواند سازماندهی اجتماعی را نیز مانند سازماندهی فردی در بر بگیرد. شاید بپرسید پس چگونه باید بین اقتصاد و سیاست تمایز قائل شد؟ پرسش خوبی‌ست و کمک می‌کند تا نکتۀ اصلی این مقاله را به شکل دیگری بیان کنم. تمایز بین اقتصاد و سیاست به عنوان دو دیسیپلین مجزا بستگی دارد به ماهیّت آن دسته از روابطِ اجتماعیِ‌ میانِ افراد که در هر کدام از این دیسیپلین‌ها مطالعه خواهد شد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که می‌توانند آزادانه و داوطلبانه به مبادله و توافق با دیگران بپردازند مطالعه کنیم در حوزۀ اقتصاد قرار داریم. و البته این توصیف گسترۀ مطالعات اقتصاددانان را به مرزهایی بسیار فراتر از رابطۀ قیمت‌ـ‌پول^[۵۶] گسترش می‌دهد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که دارای روابطی نظیر مافوق‌ـ‌زیردست^[۵۷]، رهبر‌ـ‌پیرو^[۵۸] و مدیر‌ـ‌مجری^[۵۹] هستند مطالعه کنیم در حوزۀ سیاسی قرار داریم؛ که البته در استفادۀ روزمره از واژۀ سیاستمدار ریشه دارد. اقتصاد مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط روابط مبتنی بر مبادله]داوطلبانه[ است. سیاست مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط مبتنی بر اجبار ـ یا روابطی به صورت بالقوه می‌توانند اجباری باشند ـ است. تقریباً مؤلفه‌هایی از هر دو نوع رفتار در هر نهاد اجتماعی معیّن وجود دارد؛ فلذا بایسته است که هم اقتصاددانان و هم دانشمندان علوم سیاسی به مطالعۀ این نهادها بپردازند. باید تأکید کنم آن دسته از نهادهای اجتماعی‌ـ‌سیاسی که معمولاً ]بی‌چون و چرا[ مفروض می‌گیریم که مؤلفه‌های قهری^[۶۰] یا شبه قهری^[۶۱] در آن‌ها وجود داشته باشد، پتانسیل این را دارند که در درون آن‌ها جای بیشتری برای مبادله باز کنیم. تا جایی که انسان به گزینه‌های بدیل در کُنش‌ها و فعالیّت‌هایش دسترسی داشته باشد از موضع «برابر» با سایرین وارد همکاری می‌شود؛ یا به عبارت دیگر، با سایرین وارد مبادله و رابطۀ تجاری می‌شود. روابط اقتصادی صرفاً در وضعیّت‌هایی به‌طور کامل با روابط سیاسی جایگزین می‌شوند که رانت خالص^[۶۲] تنها راه کسب عایدی و منافع باشد^[x].

در چارچوبی که برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد کردم ـ همان‌طور که قبلاً اشاره کردم ـ همۀ نهادها و روابطی که در حال حاضر اقتصاددانان بررسی می‌کنند همچنان به عنوان موضوع تحقیق و بررسی باقی خواهد ماند؛ و همان داده‌های پایه‌ای همچنان در رویکرد «تخصیص منابع» و رویکرد «مبادله» نقش محوری خواهند داشت. امّا تفسیر این داده‌ها و حتی پرسش‌هایی که می‌خواهیم با این داده‌ها به آن‌ها پاسخ دهیم کاملاً بستگی خواهد داشت به چارچوبی که انتخاب کرده‌ایم. نتیجۀ تغییر در چارچوب مرجع چه خواهد بود؟ مهّم‌ترین نتیجه این است که بین دو دیسیپلین تمایز قاطع و صریحی قائل خواهیم شد؛ یک دیسیپلین از نظریۀ بازارها استفاده می‌کند و بهترین اصطلاح برای دیسیپلین دیگر احتمالاً «مهندسی اجتماعی^[۶۳]» خواهد بود. دقّت کنید که نمی‌خواهم بگویم «مهندسی اجتماعی» از هیچ مشروعیّتی برخوردار نیست؛ بلکه صرفاً پیشنهاد می‌کنم پیامدهای مربوط به استفاده از افراد به عنوان ابزاری برای اهداف غیرفردی^[۶۴] را صریحاً مطالعه کنیم و دقیقاً بشناسیم. انتقاد من به رویکرد جریان اصلی اقتصاد ـ دست‌کم بخش‌هایی از آن ـ این است که اجازه می‌دهد چنین پیامدهایی به سادگی ایجاد شوند. اگر «مسئلۀ اقتصادی» را صرفاً مسئلۀ عمومی و کلّی ابزارـ‌اهداف بدانیم، آن‌گاه «مهندسان اجتماعی» دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیف یک اقتصاددانان خواهد بود؛ به همین دلیل است که اقتصاددانان مستمراً الگوهای پیچیده و پیچیده‌تری را برای بیشینه‌سازی توابعی که مرتباً دشوارتر می‌شوند ـ تحت تعداد زیادی از محدودیت‌های خاصّ ـ تعریف و طراحی می‌کنند و توسعه می‌دهند. ما همۀ این‌ها را به عنوان پیشرفت علمی تحسین می‌کنیم و کمک‌هایی که احتمالاً برای تمرین مهندسی اجتماعی فراهم کرده‌ایم را در راستای اهداف اجتماعی‌مان می‌دانیم؛ امّا من معتقدم یک چیزی در این میانه ـ دربارۀ کل این موضوع ـ کاملاً اشتباه پیش رفته است و دچار گمراهی شده است. گرچه نبوغ ریاضی‌دانانی که مدل‌سازی کُنش‌گر انتخاب‌گر را برای حل مسائل سخت و پیچیده تسهیل کرده‌اند ـ یا تسهیل می‌کنند ـ تحسین و تمجید می‌کنم؛ امّا همچنان تأکید دارم که هدف ما از این کار ـ البته اگر هدف شما نیز باشد ـ چیزی بجز تأمین ابزار برای «مهندسان اجتماعی» نیست و هیچ تفاوتی با این ندارد که برای یک انحصارگر ابزار و اَدَواتی فراهم کنیم که سود بیشتری کسب کند و یا راهکاری به همسر آقای ویکستید^[۶۵] بیاموزیم که بتواند پورۀ سیب‌زمینی را بهتر بین فرزندانش تقسیم کند. نقش مطلوب اقتصاددانان این نیست که ابزارهایی برای انتخاب‌های بهتر فراهم کنند؛ و هر چیزی که چنین دلالتی داشته باشد ـ نظیر «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ سبب می‌شود بسیاری از اهالی اقتصاد در ابتدای مسیر آموزش گمراه شوند.

باید تأکید ویژه داشته باشم نمی‌خواهم با مردود دانستن رویکرد «تخصیص منابع» به انکار سودمندی و ضرورت ریاضیّات برسم. در واقع درک بهتر از روابط «همزیستی» ممکن است نیازمند ابرازهای ریاضی پیچیده‌تری ـ نسبت به آن‌چه که در مهندسی اجتماعی به کار گرفته می‌شود ـ باشد. برای مثال نیاز داریم تا دربارۀ نظریۀ بازی‌های مشارکتی N نفره^[۶۶] بسیار بیشتر بیاموزیم. کاملاً طبیعی است که نهایتاً ریاضیّات مورد نیاز برای مدل‌سازی روابط تعداد زیادی از انسان‌ها که رفتار داوطلبانه دارند از ریاضیّات مورد نیاز برای حل سخت‌ترین مسئلۀ محاسباتی که همۀ اهداف آن در یک تابع قرار گرفته‌اند، بسیار پیچیده‌تر باشد.

پیشنهاد ساده و صریح من ـ به دلایل گوناگون ـ این است که اقتصاددانان به‌طور گسترده بر نهاد‌ها و بر روابط افرادی که در مبادلات و فعالیّت‌هایِ سازمان‌یافتۀ داوطلبانه مشارکت دارند تمرکز کنند؛ گرچه «بی‌طرف‌بودن» رویکردی که شرح دادم ـ نسبت به محتواهای ایدئولوژیک و هنجاری ـ به چالش کشیده خواهد شد. ممکن است مردم تصمیم بگیرند برخی کارها را به شکل جمعی ـ مانند مثال مرداب ـ انجام دهند؛ و ممکن است برای برخی کارها این‌گونه نباشد. تجزیه و تحلیل چنین مواردی در مقایسه با تعیین ترکیب مناسب «بخش خصوصی/بخش عمومی» را می‌توان «بی‌طرف» محسوب کرد. باید تصریح کنم اقتصاددانان باید اقتصاددانان بازار^[۶۷] باشند، تنها به این دلیل که فکر می‌کنم اقتصاددانان باید روی بازار و «نهادهای مبادله» تمرکز کنند؛ و دوباره یادآوری می‌کنم که این نهادها را باید در «کلّی‌ترین و بسیط‌ترین مفهوم ممکن» درک و تعریف کرد. نیازی نیست «به نفع» یا «به زیان» شکل خاصّی از نظم اجتماعی سوگیری داشته باشیم یا پیش‌داوری کنیم. آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند صرفاً یعنی آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند. بازارها نسبت به چیزی که از اقدامات یک فرد ناآگاه[و نادان] انتظار داریم ممکن است بهتر یا بدتر باشند؛ بستگی به این دارد که چه قواعد و معیارهایی وضع شده باشند.

البته همۀ ما باید مسیری را که کاربرد‌های آن با رفتار اهالی دیسیپلین اقتصاد تعیین شده است، تا حدی دنبال کنیم. رشد و توسعه یک دیسیپلین چیزی شبیه توسعه زبان است، و برخلاف این‌که ممکن است تصوّر شود جهت تغییرات فعلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد یا خطاهای فکری ایجاد کند، باید ارتباط با همدیگر را ادامه دهیم. بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود که خیال کنم با اقناع افراد ـ از طریق این مقاله یا همکاری با برخی افراد که در چنین موضوعاتی با من کاملاً موافق هستند ـ می‌توانم روند کلی علوم اجتماعی را تغییر دهم. به نظر می‌رسد اقتصاد به عنوان یک دیسیپلین کاملاً شناخته‌شدۀ آکادمیک ـ به دلایلی که مطرح کردم ـ در حال فروپاشی است و ارزیابی‌های واقع‌گرایانه حاکی از این هستند که این فرآیند متوقّف نخواهد شد. با این حال مفید خواهد بود ـ یا دست‌کم از نظر من مفید است ـ که گاهی توقّف کنیم و به نقشه راه نگاهی بیندازیم.

نتیجه‌گیری‌ام را با جمله‌ای تمام می‌کنم که وقتی در سال ۱۹۴۰ میلادی برای اوّلین بار فرانک وارد^[۶۸] را در دانشگاه تنسی ملاقات کردم ـ در آن زمان یک دانشجوی تازه‌وارد در مقطع لیسانس بودم ـ بر درب اتاقش نصب کرده بود: «مطالعۀ اقتصاد شما را از صف نان بیرون نمی‌آورد، امّا دست‌کم خواهید دانست چرا آن‌جا هستید» و می‌توان این جمله را در مورد روش‌شناسی نیز بازنویسی کرد: «تمرکز بر روش‌شناسی هیچ مسئله‌ای را برای شما حل نمی‌کند، امّا دست‌کم خواهید دانست که با چه مسائلی مواجه هستید».

________________________________________________________

پی‌نوشت‌ها

[۱] George Joseph Stigler

[۲] John Emerich Edward Dalberg-Acton

[۳] Jacob Viner

[۴] Full circle

[۵] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

[۶] Essay in persuasion

[۷] Theory of resource allocation

[۸] The theory of markets

[۹] Sophisticated catallactics

[۱۰] Archbishop Whately

[۱۱] Dublin school

[۱۲] Henry Dunning Mcleod

[۱۳] Arthur Lathman perry

[۱۴] Alfred Ammon

[۱۵] Nature and Significance

[۱۶] Open-ended

[۱۷] Calculus of margins

[۱۸] Meaningfull individual components

[۱۹] Social walfare

[۲۰] Utilitarian

[۲۱] Personal or individual units

[۲۲] Social aggregates

[۲۳] Social economists

[۲۴] Thomas Dewar Weldon

[۲۵] Problem

[۲۶] Solution

[۲۷] Routledge Vining

[۲۸] Economic problem

[۲۹] Technological problem

[۳۰] Theory of choice

[۳۱] Friedrich Wilhelm Nietzsche

[۳۲] Another window

[۳۳] Economizing

[۳۴] Irving Babbitt

[۳۵] Catallactics

[۳۶] Symbiotics

[۳۷] Friday

[۳۸] Robinson Crusoe

[۳۹] Purely integrative systems

[۴۰] Economic principle

[۴۱] Social-Institutional context

[۴۲] Physical-computational context

[۴۳] Nonsensical

[۴۴] Evolution

[۴۵] Joseph Schumpeter

[۴۶] Mean

[۴۷] Unilaterian action

[۴۸] Efficiency

[۴۹] Aggregative and composite results

[۵۰] National goals

[۵۱] Free riding

[۵۲] Marginal effect

[۵۳] Total effect

[۵۴] External benefits

[۵۵] The contract theory of state

[۵۶] Money-Price nexus

[۵۷] Superior-Inferior

[۵۸] Leader-Follower

[۵۹] Principal- Agent

[۶۰] Coercive

[۶۱] Quasi-coercive

[۶۲] Pure rent

[۶۳] Social engineering

[۶۴] Nonindividual

[۶۵] Wicksteed

[۶۶] Theory of n-person cooperative game

[۶۷] Market economists

[۶۸] Frank Ward

[i] این مقاله با عنوان «what should economists do?» در ابتدا به عنوان سخنرانی ریاست جمهوری در انجمن اقتصادی جنوب در نشست سالانه خود در نوامبر ۱۹۶۳ ارائه شد. متعاقباً در مجلۀ Southern Economy Journal 30(ژانویه ۱۹۶۴): ۲۲۲-۲۱۳ منتشر شد.

[ii] برای مطالعۀ بیشتر در مورد تاریخچۀ این تئوری ن.ک به(کرزنر، ۱۹۶۰). این دیدگاه رویکردهای مختلف به دیسیپلین اقتصاد را خلاصه کرده است.

[iii] هوارد اس. الیس در سخنرانی ریاست جمهوری خود در انجمن اقتصادی آمریکا، که در سال ۱۹۴۹ ایراد شد، از نتایج دلبخواهی که ممکن است بر اساس تعریف رابینز انتخاب شود، انتقاد کرد. رویکرد الیس شباهت زیادی با آن‌چه در این مقاله آورده شده است دارد. به نظر من، الیس با تأکید بیش از حد بر انتخاب در میان جنبه‌های اقتصاد، نتوانست نقد خود را از رابینز به اندازه‌ای که می‌توانست مؤثر واقع کند. ن.ک به(الیس، ۱۹۵۰: ۱۲-۱).

[iv] ن.ک به(واتلی، ۱۹۸۱: ۷) و(پری، ۱۸۶۸: ۲۷).

[v] بولدینگ نظام‌های مبتنی بر تهدید تهدید، نظام‌های مبتنی بر مبادله و نظام‌های یکپارچه را در حوزۀ نظم اجتماعی از هم تفکیک کرده است.

[vi] ن.ک به(ساموئلسون، ۱۹۵۴: ۳۸۸).

[vii] ن.ک به(نگیشی، ۱۹۶۲: ۶۳۹).

[viii] این مثال در متن اصلی در مورد جلسۀ کنوانسیون بود که در متن فارسی تغییر کرده است.م.

کنوانسیون‌ها در آمریکا به جلسات حزبی گفته می‌شود که نمایندۀ حزب را مشخصّ می‌کنند؛ معمولاً نماینده هر حزب در انتخابات ریاست جمهوری.

[ix] کتاب اخیر من و تالک نظریۀ قانون اساسی سیاسی را به شکلی که بیان شد توسعه داده است. ن.ک به(بیوکنن و تالک، ۱۹۶۲).

[x] این تمایز توسط تالک توسعه یافته است. ن.ک به(تالک، ۱۹۶۵).

 

منابع

 

Boulding, Kenneth. E, 1963, Toward a Pure Theory of Threat Systems, American Economic Review(May 1963): 424-34; esp. 424-26.

Buchanan, James & Tullock, Gordon, 1962, The Calculus of Consent, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ellis, Howard. S, 1950, The Economic Way of thinking, American Economic Review(March 1950): 1-12.

Kirzner, I.M, 1960, the economic point of view, New York: D. Van. Nostrand.

Letters of Lord Acton to Mary Gladstone ed. Herbert Paul(London: George Allen, 1904).

Negishi, Takashi, 1962, The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article, Econometrica(October 1962).

Perry, Arthur Latham, 1868, Elements of Political Economy, New York: Charles Scribner.

Samuelson, Paul A (1954). “The Pure Theory of Public Expenditure”. Review of Economics and Statistics. 36 (4): 387–۸۹. doi:10.2307/1925895.

Tullock, Gordon, 1965, The Politics of Bureaucracy, Washington: Public Affairs Press.

Whately, Richard , 1831, Introductory Lectures on Political Economy, 1st ed.(London: B. Fellowes). Eight lectures.

نویسندگان: گونتر اشنابل، تایکی مورای

برگردان به پارسی: امیررضا شهابی

نااطمینانی ناشی از کرونا پس‌­انداز خانوارها را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بسته شدن فروشگاه­‌ها، رستوران­‌ها و مرزها موجب شد افراد نتوانند پول­شان را خرج کنند. از طرفی حمایت­‌های دولتی از کسب و کارهای تعطیل شده، پرداخت‌­های حمایتی و معافیت­‌های مالیاتی در این برهه زمانی باعث تثبیت درآمدها شد. حتی در ژاپن که اکثر فروشگاه­‌ها و رستوران­‌ها به کار خود ادامه دادند، یارانه دولتی‌­ای در حدود ۹۵۰ دلار به تمام ساکنین پرداخت شد که باعث افزایش نرخ پس­‌انداز شد. با این اوصاف، بعید است این امر روند نزولی بلندمدت پس‌­انداز خانوارهای این کشور را متوقف کند.

 

از دهه ۱۹۹۰ پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته است. در ۱۹۹۱ خانوارها ۴۶.۹ میلیارد یِن پس‌­انداز کردند. در آن زمان نرخ پس­‌انداز از ۱۵ درصد درآمدِ قابل تصرف هم فراتر رفت. در سال ۲۰۱۹ پس‌­انداز ۷۰ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۴ میلیارد یِن رسید که معادل نرخ پس­‌انداز ۵ درصدی بود (نمودار ۱). در سال ۲۰۱۴ نرخ پس­‌انداز حتی اعداد منفی را هم تجربه کرد. پس از آن، این روند در پی اثرات مثبت سیاست‌­های مشهور به “آبه‌­نومیکس”[۱] به طور موقت معکوس شد و تا قبل از شیوع کرونا ادامه یافت.

کاهش شدید پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی ریشه در توافق پلازا دارد. سپتامبر سال ۱۹۸۵ پنج کشور بزرگ صنعتی (گروه جی ۵) توافقی کردند که در پی آن ارزش یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا بالا می­رفت و این باعث ورود ژاپن به یک رکود شد. کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن گرچه از عمق رکود کاست، ولی موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌­ها شد. با ترکیدن حباب اقتصادی در دسامبر سال ۱۹۸۹ ژاپن وارد رکودی پایدار شد. در مقابل بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۸ درصد به صفر، حجم بالایی پول ارزان به اقتصاد تزریق کرد (نمودار ۱). ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از ۱۰ درصدِ GDP در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴۰ درصد در امروز انبساط پیدا کرد (نمودار ۲).

بحران پایدار و سیاست­‌های انبساطی موجب چرخش در فرهنگ پس‌­انداز مردم ژاپن شد. در دوران رشدهای بالای اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم، نرخ پس‌­انداز خانوارها بسیار بالا بود. این رشد قابل توجه در پس­‌اندازها نتیجه افزایش دستمزدها، بزرگ شدن طبقه متوسط و مشوق­‌های مالیاتی (برای پس‌­انداز کردن) بود. البته نمی‌­توان از انگیزه‌­هایی چون پایین بودن نسبی ثروت خانوارها، نظام تامین اجتماعی[۲] ابتدایی و قانون­‌گذاری سفت و سخت در زمینه اعتباردهی به مصرف­‌کنندگان چشم پوشید.

کاهش پس‌­انداز در ژاپن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد. اقتصاددانان این مسئله را اغلب با فرضیه «چرخه زندگی» توضیح می‌دهند: افراد در زمان اشتغال پس‌­انداز می‌­کنند و هنگام بازنشستگی از پس‌­انداز دست کشیده و به مصرف­شان می‌­افزایند. از آنجا که در جامعه رو به پیری ژاپن افراد بسیاری سنی بالای ۶۴ سال دارند، فرضیه مذکور کاهش پس‌­انداز را پیش‌­بینی می­‌کند. بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می­‌دهد افراد بالای ۶۴ سال ژاپنی به طور قابل ملاحظه‌­ای پس‌­انداز خود را از دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند. با این اوصاف، نرخ پس‌­انداز طبقه سالخورده همچنان مثبت و حتی بالاتر از نسل جوان است. برخی نیز انتظار داشتند نااطمینانی اقتصادی باعث افزایش پس‌­انداز احتیاطی شود که با گذشت ۳ دهه از سال ۱۹۹۰ می‌­توان دید اینگونه نبوده است.

علاوه بر این، سه دلیل وجود دارد که وجود رابطه‌­ای میان سیاست پولی بی­‌قاعده بانک مرکزی ژاپن و کاهش نرخ پس‌­انداز را تایید می‌­کند. اولا، کاهش نرخ بهره انگیزه پس‌­انداز را کاهش داد. بعلاوه، اندوختن دارایی سخت شده بود، چرا که قیمت دارایی‌­هایی چون سهام و املاک در پی اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بعدها سیاست‌­های “آبه‌­نومیکس” ­بسیار بالا رفته بود. دو عامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا میل به مصرف افزایش یابد (و پس­‌انداز کاهش یابد).

ثانیا، بانک مرکزی ژاپن شرایط تامین مالی را بسیار راحت کرده بود. تامین مالی ارزان، بسیاری از شرکت‌­های ژاپنی را به نرخ بهره پایین و اِمساک وام وابسته ساخت. پول ارزان بهره‌­وری بالای ژاپن را تقریبا به صفر رساند. بهره­‌وری بالا پیش‌­نیاز افزایش دستمزدهای حقیقی است. کاهش بهره­‌وری دستمزدهای حقیقی را تحت فشار قرار داد و باعث ایجاد روندی نزولی در آن از سال ۱۹۹۸ شد. به یکباره حقوق و مزایای بالا به سطوح متوسط کاهش یافت. اثرات توزیعی این سیاست پولی در عمل به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط بود که موجب شد فضای پس‌­انداز برای بسیاری از ژاپنی‌­ها تنگ شود.

ثالثا، دولت ژاپن نظام تامین اجتماعی بزرگی ایجاد کرده بود که خود باعث کاهش پس‌­انداز افراد برای دوره بازنشستگی می‌­شد. دولت ژاپن می­‌توانست به راحتی حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی را افزایش دهد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به طور غیر مستقیم این برنامه­‌ها را تامین مالی می‌­کرد. به یاد داشته باشید اکثر شرکت­های ژاپنی انتظار افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را نداشتند، به این علت که نرخ بهره پایین درآمد مردم ژاپن را کاهش داده بود. از این رو شرکت­‌ها برای سرمایه­‌گذاری جدید مردد بودند. نتیجه این که نرخ پس‌­انداز شرکت‌­ها افزایش یافت، در حالی که نسبت سرمایه­‌گذاری به GDP همچنان کاهش می‌­یافت.

تجربه ژاپن درس‌­های بسیاری برای ایالات متحده و اروپا به همراه دارد. یک سیاست پولی بی­‌قاعده می‌­تواند در دوره رکود صرفا برای مدتی کوتاه استفاده شود. هر چند، جریان پول ارزان بهره‌­وری و رشد را فلج می­‌کند. اگر در یک بحران خزنده همراه با نرخ بهره و دستمزدهای رو به افول درآمد بخش جمعیت رو به رشد تحت فشار قرار گیرد، پس‌­انداز خانوارها به سختی توان افزایش خواهد داشت. اگر نظام تامین اجتماعی به وسیله ترکیبی از «استقراض دولتی» و «فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی» تامین مالی شود، تمایل خانوارها به پس‌­انداز بیشتر کاهش می‌­یابد.

در نهایت، پس‌­انداز و سرمایه‌­گذاری به یکدیگر وابسته‌اند. اگر در جامعه­‌ای هر دو کاهش یابند، ثروت آن ملت در معرض خطر قرار می­‌گیرد. پس­‌انداز بالاتر و در نتیجه سرمایه­‌گذاری بیشتر، همچنان کلید تثبیت رفاه اقتصادی در ژاپن، ایالات متحده و اروپا است.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

[۱] Abenomicsنام مستعار سیاست­‌های اقتصادی­‌ای است که در سال ۲۰۱۲ پس از ورود مجدد شینزو آبه به قدرت، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌­ها شامل افزایش عرضه پول، افزایش مخارج دولت و انجام برخی اصلاحات برای افزایش رقابت­‌پذیری اقتصاد ژاپن بود.

[۲] social security system

نویسنده: فرانک شوستاک

برگردان به پارسی: امیرحسین خالقی

در این یادداشت که ترجمه‌ای (با اندکی دستکاری) از یکی از مقاله‌های موسسه میزس است، تلاش شده است تا دیدگاه کلی مکتب اتریش طرح شود. در اینجا پایه‌ای‌ترین ابزار اقتصاد متعارف به نقد کشیده و به برخی از پیش‌فرض‌های آن پرداخته می‌شود. این یادداشت نقطه آغاز خوبی برای آشنایی با مکتب اتریش است و خواندن آن به دلیل زبان ساده می‌تواند برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد سودمند باشد.

شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می‌کند. اغلب این مفهوم را با منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند؛ منحنی عرضه رابطه میان قیمت و میزان عرضه کالا را نشان می‌دهد و منحنی تقاضا به رابطه میان قیمت کالا و میزان تقاضا برای آن اشاره دارد. اینها ابزارهایی پایه‌ای‌اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می‌شوند.

در منحنی‌های عرضه و تقاضا، “افزایش قیمت” یک کالا به “کاهش در میزان تقاضا” و همچنین “افزایش در میزان عرضه” آن می‌انجامد. از آن سو، “کاهش قیمت” کالا هم “افزایش در میزان تقاضا” و “کاهش در میزان عرضه” آن را در پی دارد. کوتاه سخن آنکه قانون عرضه با یک منحنی با شیب مثبت (رو به بالا) نشان داده می‌شود، در حالیکه قانون تقاضا با یک منحنی با شیب منفی (رو به پایین) به نمایش در می‌آید.

قیمت تعادلی نقطه‌ای است که این دو منحنی با هم برخورد می‌کنند. در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت تعادلی بازار “تصفیه” (clear) است.

نمودارها و واقعیت

در چارچوب رایج عرضه و تقاضا که در بالا اشاره شد، مصرف‌کننده و تولیدکننده با قیمتی از پیش مشخص (given) روبه‌رو می‌شوند، یعنی در یک قیمت مشخص، مصرف‌کننده میزان معینی کالا را تقاضا می‌کند و از آن سو تولیدکننده هم میزان معینی را عرضه می‌کند. تقاضا در این چارچوب تنها به این معنی نیست که مصرف‌کننده در یک قیمت مشخص میزان خاصی کالا (برای مثال ۱۰ عدد سیب زمینی) می‌خرد، بلکه اینکه در هر یک از قیمت‌های ممکن، مصرف‌کننده چقدر کالا خواهد خرید نیز مشخص است. در مورد منحنی عرضه هم قضیه متفاوت نیست و تصویری کامل از میزان عرضه تولیدکننده برای قیمت‌های مختلف فراهم می‌آید. در هر قیمتی مشخص است که تولیدکننده چقدر می‌فروشد و مصرف‌کننده چقدر می‌خرد.

در این چارچوب، مصرف‌کننده و تولیدکننده هیچکدام کاری به این ندارند که قیمت کالاها از کجا می‌آیند و منشاء‌شان کجاست. این قیمت‌ها از پیش مشخص‌اند و مصرف‌کننده و تولیدکننده تنها در برابر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند. اما پرسش اصلی اینجاست چه کسی این قیمت‌ها را مشخص کرده است؟ قیمت‌ها از کجا آمده‌اند؟

دشواری کار هم همینجاست؛ قانون عرضه و تقاضا چنان که در اقتصاد متعارف روایت می‌شود چندان ربطی به واقعیت ندارد و چیزی جز برساخته ذهن اقتصاددانان نیست. ارقامی که منحنی‌های عرضه و تقاضا نشان می‌دهند، از دنیا واقعی گرفته نشده‌اند، آن‌ها خیالی (imaginary) اند.

منحنی‌های عرضه و تقاضا بر این فرض استوارند که اولویت‌های مصرف‌کننده و درآمد او و همچنین قیمت دیگر کالاها بدون تغییر باقی می‌مانند. اما در واقعیت، اولویت‌های مصرف‌کننده ثابت نیست و دیگر عوامل هم تغییر می‌کنند. ناگفته پیداست که با این وصف کسی نمی‌تواند این منحنی‌ها را در واقعیت مشاهده کند. میزس می‌گوید: “دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد که ما به طور مشخص چیزی از شکل چنین منحنی‌هایی نمی‌دانیم و راهی برای تجربه آنها نداریم“. آنها تنها مدل‌هایی بسیار ساده شده از واقعیت‌اند.

با این حال چندان غریب نیست که ببینیم بسیاری از اوقات بحث در مورد ویژگی‌های این منحنی‌های نادیده و پیامدهای آن برای سیاست‌های دولت میان اقتصاددانان بالا بگیرد. نمودارهای عرضه و تقاضا در تضاد با واقعیت کنش انسانی است: کنش انسانی آگاهانه و نیت‌مند است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم؛ در این نمودارها هیچ نشانی از کارآفرین‌ها نیست، آنچه هست جابه‌جایی منحنی‌های عرضه و تقاضا در واکنش به عوامل مختلف است که سرانجام بعد از رسیدن به تعادل تازه قیمت را تعیین می‌کند. برای مثال، این نکته پذیرفته شده است که جابه‌جایی منحنی تقاضا به راست (بالا)، با فرض ثابت بودن عرضه، باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. از آن سو، با فرض ثابت ماندن تقاضا، اگر منحنی عرضه به سمت چپ (پایین) جابه‌جا شود، هم قیمت افزایش می‌یابد. به زبان دیگر، انگار که این منحنی‌های عرضه و تقاضا با انسان‌ها و خواست آنها کاری ندارند، بلکه به صورت خودکار به عوامل گوناگون واکنش نشان می‌دهند و قیمت را تعیین می‌کنند.

این تصور که قیمت کالا از پیش مشخص است، این گمان را به وجود می‌آورد که قیمت انگار یکی از ویژگی‌های کالاست (یعنی، جزء “خود” کالا به شمار می‌آید، چنانکه در مورد ویژگی‌های فیزیکی آن می‌توان گفت). می‌دانیم که چنین چیزی در مورد قیمت کالا در معنای کلی نارواست. قیمت در یک دادوستد خاص مشخص می‌شود، دادوستدی که در یک زمان و یک مکان خاص رخ می‌دهد و نمی‌توان فارغ از آن عددی کلی را به نام قیمت گزارش کرد. لودویگ فون میزس می‌گوید:

“قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است؛ نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می‌کنند. این نسبت بستگی به شرایط خاص و انضمامی (concrete) آن مبادله دارد. در نهایت هم قیمت جز با داوری ارزشی افراد درگیر در مبادله معین نمی‌شود. قیمت‌ها از یک ساختار قیمت کلی [و کلان مانند منحنی‌های عرضه و تقاضا] یا از یک ساختار قیمتی مربوط به رده خاصی از کالاها یا خدمات به دست نمی‌آید. آنچه که ساختار قیمتی می‌نامیم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی (abstract) نیست که از مجموعه‌ای از قیمت‌های انضمامی مشخص که افراد با آن سروکار داشته‌اند استخراج شده است. بازار قیمتی عمومی و عام برای زمین، خودرو یا دستمزد نیروی کار مشخص نمی‌کند، بلکه قیمت‌ها به صورت جزئی و خاص برای یک زمینِ مشخص، یک خودرو مشخص و دستمزدی مشخص برای عملکردی مشخص معین می‌شوند“. [خطاست همه این قیمت‌های متفاوت، خاص و جزئی را در یک مفهوم عام و کلی به نام قیمت خلاصه کنیم و در نمودارها نشان دهیم].

ارزشی که فرد به کالا نسبت می‌دهد حاصل قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی است. افراد مطلوبیت و کارآمدی کالا را بر اساس نقش آن در بهبود زندگی و رفاهشان می‌سنجند. کارل منگر در این باره می‌نویسد:

“ارزش چیزی ذاتی در کالا نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد و البته چیزی مستقل هم نیست. ارزش قضاوتی است که انسان اقتصادی (economizing) درباره کالاهای در دسترسش براساس اهمیت آنها در حفظ زندگی و رفاه خود انجام می‌دهد. از این رو ارزش را نباید بیرون از آگاهی انسان دنبال کرد. خطای بزرگی است که ارزش را در خودِ کالایی که برای انسان‌های اقتصادی ارزشمند است جستجو کنیم و روا نیست اقتصاددانان چنان از “ارزش“ سخن بگویند که گویی چیزی مستقل و واقعی است و آن را عینی تلقی کنند“.

میزس هم به شکلی مشابه اظهار می دارد:

“بی معناست که یک قیمت مشخص را چنان بینیم که گویی در خود چیزی مستقل است. قیمت در واقع بیانگر موضع و دیدگاهی است که انسان‌ها نسبت به چیزهای در دسترشان دارند و آن هم بسته به وضعیت کنونی آنها در مسیر تلاش‌شان برای آسان کردن دشواری‌هاست“.

از این رو قیمت را همواره باید با در نظر داشتن دادوستد خاصی که در آن تعیین می‌شود بررسی کرد، از آنجا که هر دادوستد خاص است و شرایط ویژه خود را دارد، خطاست که همه این قیمت‌های متفاوت را با استفاده از ابزارهایی نظیر منحنی‌های عرضه و تقاضا تجمیع کنیم و همگن و همسان در نظر بگیریم.

قیمت‌ها چگونه تعیین می‌شوند؟

برخلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، قیمت‌ها از پیش داده و معین نیستند، بلکه باید یک نفر آنها را تعیین کند و آن هم کسی جز تولیدکننده نیست. وقتی تولیدکننده قیمتی برای محصولش تعیین می‌کند، به نفع اوست که این قیمت به اندازه‌ای باشد که با در نظر داشتن مقدار کالای فروش رفته سودی نصیب او شود. در تعیین قیمت، تولیدکننده/کارآفرین باید چند نکته را در نظر بگیرد: مشتریان حاضرند تا چه اندازه پولشان را برای این محصول خرج کنند، قیمت دیگر کالاهای رقیب چقدر است و چقدر برای تولید محصول هزینه شده است.

درست است که تولیدکنندگان قیمت را تعیین می‌کنند، ولی در واقع این مصرف‌کنندگان‌اند که با خرید یا خودداری از خرید کالاها، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سودآوری بنگاه‌ها هستند. از این رو تولیدکننده به یک معنا در بندِ مصرف‌کننده است. اگر در یک قیمت مشخص به دلیل اینکه تعداد کافی از محصول فروخته نشده است، تولیدکننده نتواند از سرمایه‌گذاری‌اش بازده مثبتی به دست آورد، برای جبران چاره‌ای جز کاهش قیمت ندارد. نیاز به توضیح نیست که کارآفرینان در کنار تغییر قیمت فروش محصول خود، برای حفظ سودآوری مجبورند هزینه‌های تولید را هم تعدیل کنند.

در نتیجه می‌توان دید که تولیدکننده وقتی می‌تواند از سودآوری خود اطمینان داشته باشد که با قیمت تعیین شده بتواند به حد کافی بفروشد و درآمد مناسبی ایجاد کند؛ درآمدی که افزون بر هزینه‌های تولید، بهره (هزینه سرمایه) را هم جبران کند. سودآوری یک بنگاه در واقع به این معناست که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کنندگان توانسته‌اند رفاه خود را افزایش دهند. تولیدکننده با سرمایه‌گذاری مقدار معینی پول به مقدار پول بیشتری می‌رسد، این پول بیشتر، به نوبه خود، این امکان را به او می‌دهد که به مقدار کالا و خدمات بیشتری دسترسی داشته باشد و بتواند وضعیت زندگی و رفاه خود را بهبود بخشد. به شکلی مشابه، مصرف‌کننده هم با مبادله پول خود با کالا و خدماتی که بیشترین اولویت را برایش دارند، استانداردهای زندگی خود را افزایش می‌دهد.

می‌توان دید که تعیین قیمت در واقعیت هیچگاه مکانیکی و خودکار نیست. تولیدکنندگان/کارآفرینان‌اند که باید دریابند آیا افزایش قیمت کار درستی است یا خیر، آیا افزایش قیمت کالا با توجه به اینکه اغلب کاهشی در مقدار تقاضا به وجود می‌آورد، همچنان سودآور است؟ وقتی کالایی در قیمت مشخص سودآور است، این پیام رابه کارآفرین می‌دهد که مصرف‌کنندگان در این قیمت خواهان آن کالا هستند. از این رو قیمت عاملی مهمی است که در چگونگی بکارگیری منابع اثرگذار است.

پس ملاحظه می‌کنید که آنچه مقدار عرضه کالا را مشخص می‌کند یک الگوی تقاضای فرضی (منحنی تقاضا) نیست، بلکه ارزیابی تولیدکننده از این است که در آن زمان و مکان خاص، کالای عرضه شده مُهر تایید تعداد کافی از مصرف کنندگان را خواهد داشت یا خیر. تولیدکننده باید در حد امکان در تعیین قیمت‌ها دقت به خرج دهد تا بتواند کالاهایش را با سود مناسب به فروش رساند.

چند خطای دیگر

در چارچوب غالب عرضه و تقاضا، افزایش هزینه‌های تولید در جابه‌جا شدن منحنی عرضه به چپ (پایین) خود را نشان می دهد و این قیمت کالا را افزایش خواهد داد. در این چارچوب هزینه تولید یک ورودی مهم در تعیین قیمت کالاهاست.

با این حال پیشتر هم گفتیم که تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن کالاها تنها عاملی است که قیمت را تعیین می‌کند. خریداران کاری به هزینه تولید یک کالای خاص ندارد. قیمتی که او حاضر است برای یک کالا پرداخت کند بر طبق اولویت‌هایش در زمان تصمیم برای خرید تعیین می‌شود. هزینه تولید برای او اهمیت ندارد.

وانگهی، نظریه هزینه تولید زمانی که می‌خواهد چگونگی تعیین قیمت کالا و خدماتی که هزینه‌ای برای ایجادشان صرف نشده است را توضیح دهد، به مشکل بر می‌خورد- برای مثال، قیمت یک زمین بکر که کاری روی آن انجام نگرفته است چگونه تعیین می‌شود؟ همینطور این نظریه در توضیح قیمت بالای تابلوهای نقاشی مشهور در می‌ماند، زیرا قیمت بسیار زیاد این نقاشی‌ها در بازار آشکارا ربطی به هزینه تولیدشان ندارد. روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“به شکل مشابه، قیمت خدمات مصرفی ناملموس مانند سرگرمی، کنسرت‌ها، پزشکان، خدمتکاران خانگی و نظیر آن را کمتر بتوان بر اساس هزینه‌ای به کار رفته در ارائه آنها توضیح داد“.

اقتصاددانان جریان اصلی (اقتصاد متعارف) با الهام از چارچوب عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص آن را به کل اقتصاد تعمیم می‌دهند و برای اقتصاد کشور و جهان هم منحنی عرضه و تقاضا رسم می‌کنند. برای مثال، آنها بر این باورند که اگر اقتصاد عملکرد مطلوبی ندارد باید با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی تقاضا را تقویت کرد و افزایش داد. با این کار، به فرض ثابت ماندن منحنی عرضه، منحنی تقاضا به سمت راست (بالا) جابه جا خواهد شد و خروجی کلی اقتصاد افزایش خواهد یافت. نیاز به گفتن نیست که این چارچوب رایج عرضه و تقاضا بهانه‌ای برای دخالت دولت و بانک مرکزی در کسب و کارهاست.

اما در این چارچوب گفته نمی‌شود که چگونه بالا رفتن تقاضا به خروجی بیشتر اقتصادی می‌انجامد. افزون بر این هیچ حرفی هم از چگونگی تامین وجه (funding) برای این افزایش خروجی در میان نیست. در واقعیت، تولیدکننده است که محصولات جدید را به بازار معرفی می‌کند، آنهایند که افزایش کالا و خدمات را محقق می‌کنند و مصرف‌کنندگان به خودی خودی نقشی ندارند. تولیدکننده محصول جدید را به مصرف‌کننده عرضه می‌کند و او نیز به نوبه خود با خریدن یا نخریدن آن سرنوشت محصولات و سودآوری را رقم می‌زند. بنابراین نباید تصور کرد که تقاضا به صورت خودکار عرضه را به راه می‌اندازد.

نمودارهای عرضه و تقاضا همچنین توجیهی برای نظریه‌های انحصارگری هم فراهم می‌آورند، نظریه‌هایی تخیلی که به دولت‌ها این بهانه را می‌دهند تا با مداخله‌های غیرضروری کسب‌و‌کارهای موفق را نابود کنند. برای مثال، این باور وجود دارد که شرکتی که قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت رقابتی نگاه داشته است دست به انحصارگری زده است و باید با آن مقابله شود.

حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم هیچ راهی برای تشخیص بالا بودن قیمت از سطح به اصطلاح تعادلی وجود ندارد (قیمت انحصار). با چه معیاری می‌توان تعیین کرد که قیمت رقابتی چقدر است؟ روتبارد در اینباره می‌نویسد:

“هیچ راهی برای تعریف “قیمت انحصار“ وجود ندارد، زیرا هرگز نمی‌توان “قیمت رقابتی“ را که قرار است مبنای تعریف آن به اصطلاح “قیمت انحصار“ باشد به دست آورد“.

در تحلیل منحنی‌های عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد، اقتصاددانان عدد خروجی حاصل و قیمت متوسط آن را به کار می‌گیرند، اما نمی‌توان برای هیچ یک از آن دو (قیمت متوسط و خروجی کل) تعریفی منطقی به دست داد. چطور می‌توان برای یک پیراهن ۱۰ دلاری و یک لیتر نوشیدنی ۵۰ دلاری قیمت متوسط تعیین کرد؟ همینطور نمی‌توان ده پیراهن و یک لیتر شراب را با هم جمع زد و خروجی کل اقتصاد را محاسبه کرد. از این روست که ادعا می‌کنیم چارچوب نموداری عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد بر بنیانی سست استوار است.

گذشته از این، مفهوم تعادل چنانکه که در چارچوب رایج عرضه و تقاضا نشان داده می‌شود، گمراه‌کننده است. تعادل در سیاق رفتار هدفمند و آگاهانه هیچ ربطی به برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضا ندارد. تعادل زمانی رخ می‌دهد که اهداف فرد برآورده شده باشد. وقتی یک تولیدکننده در فروش محصولش موفق عمل کرده و سود به دست آورده است، می‌توان گفت به تعادل رسیده است.

قضیه برای مصرف‌کنندگانی که محصول را برای رسیدن به اهداف مختلف خود خریداری کرده‌اند هم متفاوت نیست و آنها نیز به این معنا به تعادل دست یافته‌اند. از این رو، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی که جابه‌جا کردن آن منحنی‌های خیالی و رسیدن به تعادل را هدف گرفته است، در واقع جز بازداشتن مصرف‌کننده و تولیدکننده از رسیدن به اهدافشان حاصلی ندارد، در واقع چنین سیاست‌هایی از رسیدن اقتصاد به تعادل واقعی جلوگیری می‌کند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می‌شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می‌دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه‌سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن‌های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی‌گیرند.

اما از سویی، این ابزارها چندان بی‌خطر هم نیستند، زیرا تصمیم‌گیران دولتی و بانک مرکزی بر مبنای آنها به تدوین سیاست های گوناگون می‌پردازند. البته تعجبی هم ندارد که چرا آنها همواره شکایت دارند که رفتارهای واقعی اقتصاد با پیش‌بینی‌های حاصل از این ابزارها و مدل‌ها فاصله زیادی دارد.

نویسنده: والتر بلاک

مترجم: امیررضا شهابی

منبع: وبسایت بنیاد آموزش اقتصاد[۱]

این روزها دوباره بحث بر سر افزایش “حداقل دستمزد “[۲]بالا گرفته است. اثر این سیاست روی اقتصاد و به خصوص کارگران بدون مهارت چیست؟ مدت‌هاست اقتصاددانان استدلال می‌کنند که حداقل دستمزد موجب افزایش نرخ بیکاری به خصوص در میان اقلیت‌ها و نوجوانان می‌شود. اما حامیان این سیاست حالا توسط اقتصاددانانی پشتیبانی می‌شوند که معتقدند حداقل دستمزد لزوما منجر به افزایش بیکاری نمی‌شود و حتی می‌تواند باعث اشتغال افراد بدون مهارت شود. پس بالاخره این سیاست سودمند است یا به کارگران صدمه می‌زند؟

اقتصاددان‌های سنتی معتقدند که بازار آزاد برای هر کارگر دستمزدی برابرِ تولید او فراهم می‌کند. اگر آرش که برای شرکت الف کار می‌کند ساعتی ۲دلار دستمزد دریافت کند اما ۲/۵دلار محصول تولید کند، آنگاه شرکت ب انگیزه خواهد داشت تا به او دستمزدی معادل ۲/۰۱دلار پیشنهاد کند. در مقابل شرکت الف ۲/۰۲دلار پیشنهاد می‌دهد و این چرخه آنقدر ادامه می‌یابد تا دستمزد آرش ۲/۵دلار شود. هیچ شرکتی مایل نخواهد بود دستمزدی بیش از ۲/۵دلار پیشنهاد دهد، چرا که صرفه اقتصادی وجود ندارد. چه اتفاقی میافتد اگر حداقل دستمزد توسط قانون ۳دلار تعیین شود؟ با توجه به آموزه‌های اقتصاد کلاسیک آرش شغلش را از دست خواهد داد اما دیوید کارد و آلن کروگر از دانشگاه پرینستون این ایده سنتی را به چالش کشیدند. در سال ۱۹۹۲نیوجرسی حداقل دستمزد را افزایش داد اما ایالت همسایه‌اش یعنی پنسیلوانیا نرخ آن را ثابت نگه داشت. در مطالعه‌ای که در سال ۱۹۹۴منتشر شد، کارد و کروگر نشان دادند پس از افزایش حداقل دستمزد، اشتغال در صنعت فست‌فود نیوجرسی افزایش یافت. در مقابل، اشتغال صنعتی در پنسیلوانیا کاهش یافته بود. این چطور ممکن است؟ مطالعه کارد و کروگر ما را به این باور سوق می‌دهد که با افزایش دستمزد، تقاضای نیروی کار زیاد می‌شود! چنین نتیجه متناقضی نیازمند یک نگاه عمیق‌تر است.
روش جمع‌آوری اطلاعات کارد و کروگر عمیقا مورد سوال است. آنها در نظرسنجی‌های تلفنی با مدیران ۳۲۱فست‌فود در نیوجرسی و ۷۸فست‌فود در پنسیلوانیا مصاحبه کردند. این جامعه آماری برای چنین نتیجه‌گیری قابل توجهی بسیار کوچک است. همچنین اطلاعات داده شده توسط بنگاه‌ها ممکن است دقیق نباشند. مدیران برگر کینگ[۳]متخصصان آمار یا حتی حسابداری نیستند. این مصاحبه‌ها باید توسط‌گروه دومی از محققان تکرار می‌شد.

علاوه بر این گرچه قانون مذکور تازه در ۱ آپریل ۱۹۹۲ اجرا شده بود، مصاحبه‌ها در ۵ تا ۳۱دسامبر همان سال انجام شد. در چنین مدت کوتاهی، یعنی تنها ۷تا ۹ماه پس از اجرای قانون، کارد و کروگر به بازار زمان کافی ندادند تا جایگزین‌هایی برای نیروهای کم‌مهارت پیدا کند (مثل مکانیزه کردن فرایند تولید.) میلتون فریدمن به درستی استدلال کرده بود که:

“بنگاه‌ها به زمان نیاز دارند تا جایگزین‌هایی به جای نیروهای بدون مهارت پیدا کنند.”

یک اشتباه محتمل دیگر آن‌ها کم اهمیت بودن افزایش حداقل دستمزد است. در زمان اجرای قانون، دو سوم رستوران‌ها خودشان مزدی بیش از حداقل دستمزد پرداخت می‌کردند. در این موارد خودِ بازار به کارگران کم‌مهارت دستمزدهایی بالا می‌داد علاوه بر این حتی اگر با افزایش حداقل دستمزد اشتغال افزایش پیدا می‌کرد، این الزاما نتیجه خوبی برای جامعه نبود. دو اقتصاددان به نام‌های دیوید نومارک و ویلیام فاشر دریافتند که افزایش حداقل دستمزد منجر به کاهش ثبت‌نام نوجوانان در دبیرستان‌ها و افزایش نرخ بیکاری میان آنان می‌شود. علت این نتایج متناقض چیست؟ افزایش حداقل دستمزد انگیزه ترک تحصیل را در میان نوجوانان با مهارت زیاد می‌کند، درحالیکه این احتمال وجود دارد کسانی که قبلا شاغل بوده‌اند شغل خود را از دست بدهند.
علاوه بر این حداقل دستمزد فرصت‌ها را به یک اندازه از بین نمی‌برد. نوجوانان نسبت به بزرگسالان از این قانون آسیب بیشتری می‌بینند. هر افزایشی در حداقل دستمزد اثری منفی روی نرخ اشتغال نوجوانان دارد. مشکل فقط این نیست، این قانون به سیاه‌پوستان نیز آسیب بیشتری نسبت به سفید پوست‌ها وارد می‌کند. میلتون فریدمن بیش از ۳دهه قبل گفته بود:

“من باور دارم در میان تمام قوانین این کشور، قانون حداقل دستمزد بیشترین آسیب را به سیاه پوستان می‌زند.”

هر افزایشی در حداقل دستمزد موجب شکاف بیشتر میان سطح بیکاری نوجوانان سیاه و سفید پوست میشود این مسئله نه به خاطر نژادپرستی که به علت فقدان مهارت است. فریدمن این‌گونه توضیح می‌دهد که “جوانان سیاه‌پوست بهره‌وری کمتری نسبت به جوانان سفیدپوست دارند. آن‌ها تمایل کمتری به داشتن تحصیلات دارند که در نتیجه سطح مهارت‌شان پایین‌تر است.” بنابراین هرگونه دستمزد اجباری جوانان سیاه‌پوست را بیشتر ازسفیدها به دام می‌اندازد.
مزیت کارگران کم‌مهارت نسبت به همتایانشان در این است که حاضرند برای بهای کمتری کار کنند. اما قانون حداقل دستمزد چنین کاری را غیرقانونی می‌کند. لذا این قانون بیشترین آسیب را به کسانی می‌زند که تصمیم داشتیم به آنان کمک کنیم: کارگران بدون مهارت.
با چنین نتایج مهلکی، چرا ایده حداقل دستمزد همچنان پرطرفدار است؟ علت را باید در نیات نیک مردم جست. رای‌دهندگان با خود فکر می‌کنند: فقرا پول زیادی درنمی‌آورند. چگونه به آنان کمک کنیم؟ رؤسای آنان را مجبور کنیم حقوق بیشتری بدهند!
لذا وقتی سیاستمداری با افزایش حداقل دستمزد مخالفت می‌کند، مردم سخن او را اینگونه میشنوند که “من می‌خواهم فقرا درآمد کمتری داشته باشند.” در نهایت حداقل دستمزد همچنان افزایش می‌یابد. آثار مخرب این سیاست نیز همچنان در حال آسیب زدن به فقرا، جوانان، سیاهان و افراد بدون مهارت است. برخلاف مطالعه معروف کارد و کروگر، اکثر شواهد اقتصادی نشان میدهند که حداقل دستمزد منجر به نابودی مشاغل می‌شود. 

________________________________________

۱. www.fee.org/articles/the-minimum-wage/

۲. Minimum Wage

۳. مجموعه رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی