نویسنده: مارک تورنتون

مترجم: سلیمان عبدی

هفت گناه کبیره در مسیحیت، گناهانی جدی هستند، زیرا به‌طور کلی باعث ایجاد رفتار گناه‌آلود می‌شوند. بر همین سیاق هفت گناه اقتصادی مربوط به سیاست‌های اقتصادی نیز سرمایه را نابود می‌کنند، نرخ دستمزدها را کاهش می‌دهند و سطح زندگی را پایین می‌آورند. آنها در واقع مردم را از طریق فقر، سوء تغذیه، خودکشی و موارد مشابه از بین می برند.

سه چهارم آمریکایی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد در وضعیت بدی قرار دارد. خوش‌بینی برای آینده به سرعت در حال محو شدن است. مشکلات اقتصادی هر روز بدتر می‌شوند. در‌حالی‌که کارشناسان با هم موافق نیستند و مردم با هم درگیر هستند. راه‌حل معمول برای هر مشکل فردی، افزایش هزینه‌های دولت است، زمانی که دولت ورشکسته است، نمی‌تواند صورتحساب‌های خود را پرداخت کند و مرتباً تریلیون‌ها به بدهی ملی اضافه می‌کند و این می‌تواند کمرشکن باشد.

خبر خوب این است که هر هفت مشکل از یک منبع سرچشمه می‌گیرند. علت، تورم پولی است که برون‌زا و از جامعه قابل حذف است. این یک عنصر طبیعی و ضروری جامعه نیست. تنها مکتب اقتصادی اتریشی تحلیل جامعی دارد که همه اینها را با تحلیل علت و معلولی مرتبط می‌کند.

در اقتصاد جریان اصلی، مشکلات به بخش‌های جداگانه‌ای تقسیم می‌شوند، به صورت آماری توصیف می‌شوند و راه‌حل‌ها معمولاً نیازمند کمیت بیشتر و انواع جدیدی از همان درمان‌های شکست‌خورده هستند. کینزی‌ها، پول‌گرایان و نظریه‌پردازان پولی مدرن، همگی به‌نوعی از تورم پولی حمایت می‌کنند و البته سیاستمداران و نخبگان سیاسی از تورم سود می‌برند.

اقتصاددانان اتریشی اقتصاد را به‌جای رویکرد ریاضی و آماری جریان اصلی، به‌صورت نظری و قیاسی تحلیل می‌کنند. اتریشی‌ها به دنبال درک روابط علت و معلولی تا سطح فردی هستند تا نظم (و بی‌نظمی) اجتماعی ایجاد شده توسط قوانین اقتصادی مبتنی بر انگیزه‌ها را درک کنند. سایر اقتصاددانان هر مسئله را جداگانه مطالعه می‌کنند تا اعداد کلی را محاسبه کنند که مشکل را پنهان می‌کند و راه‌حلی ارائه نمی‌دهد.

 

قیمت‌های بالاتر

از میان هفت مشکل اصلی، موردی که به راحتی می‌توان آن را جدا کرد و در مورد آن توافق عمومی بین احزاب وجود دارد، تأثیر قیمت‌های بالاتر بر بودجه خانواده‌ها و مشاغل کوچک است. از رئیس جمهور دونالد ترامپ گرفته تا شهردار شهر نیویورک، زهران ممدانی، همگی می‌دانند که مقرون به صرفه بودن، مسئله شماره یک آمریکایی‌ها است.

اگر مجبور باشید خرید چیزی را به‌طور کامل متوقف کنید، فقط برای اینکه بتوانید مخارج زندگی خود را تأمین کنید یا حقوق و دستمزد خود را پرداخت کنید، این بدل یه یک مشکلی آزاردهنده می‌شود.

قیمت‌های بالاتر یا «تورم»، ناشی از چاپ پول توسط فدرال رزرو است. این واقعاً یکی از قدیمی‌ترین آموزه‌های شناخته شده اقتصاد است که قدمت آن به ۵۰۰ سال پیش برمی‌گردد. با‌این‌حال، در دهه‌های اخیر تعریف «تورم» از چاپ پول به افزایش قیمت‌ها تغییر یافته است.

این تغییر در تعریف، علت واقعی افزایش قیمت‌ها را پنهان می‌کند و اجازه می‌دهد تا تقصیر به گردن چیزهایی مانند کووید، روس‌ها و شرکت‌های حریص انداخته شود. در اینجا، اقتصاددانان، سیاستمداران و کارمندان دولت همگی در حال انجام دستورات نخبگان سیاسی هستند که از این فرآیند ثروتمندتر می‌شوند. اقتصاددانان اتریشی به تعریف علّی قدیمی تورم پایبند هستند: «پول زیاد در مقابل کالای کم».

 

نابرابری

نابرابری اقتصادی یک مشکل رو به گسترش است. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؛ فقرا فقیرتر. طبقه متوسط ​​​​به سرعت در حال عقب ماندن و کوچک شدن است. این باور اجتماعی که نسل بعدی بهتر از نسل قبلی عمل خواهد کرد، به سرعت در حال محو شدن است. شکاف رو به گسترش بین ثروتمندان و فقرا پیشی گرفته است، و این مسئله‌ای آزاردهنده است. اکثر مردم به درستی تشخیص می‌دهند که این مشکل را نمی‌توان با صرف هزینه بیشتر برای تبعیض، فرصت یا آموزش حل کرد.

اتریشی‌ها این مسئله دوم را به وضوح مرتبط با مسئله اول می‌دانند. بزرگترین برندگان قبل از شروع افزایش قیمت‌ها، پول جدید را دریافت می‌کنند. بزرگترین بازندگان فقط قیمت‌های بالاتری دریافت می‌کنند. مکانیسمی که فدرال رزرو برای افزایش عرضه پول استفاده می‌کند، با در دسترس قرار دادن پول بیشتر برای وام دادن بانک‌ها، نرخ بهره را کاهش می‌دهد. بنابراین، بانک‌ها مواد اولیه خود را با تخفیف دریافت می‌کنند و بزرگ‌ترین وام‌گیرنده یعنی دولت فدرال ، برنده اصلی است.

نرخ بهره پایین‌تر همچنین قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. سهام، اوراق قرضه و املاک و مستغلات همگی با کاهش نرخ بهره افزایش می‌یابند. افزایش نرخ دستمزدها فقط در پایان فرآیند تورمی رخ می‌دهد و از قیمت هر چیز دیگری عقب می‌ماند. تورم چاپ پول به ثروتمندان کمک می‌کند و به طبقه کارگر آسیب می‌رساند.

 

چرخه رونق-رکود

تورم یک فرآیند پایدار و قابل پیش‌بینی نیست، اما فرآیندی است که سیاستمداران مایل به کنترل آن هستند تا انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. کاهش نرخ بهره، انباشت بدهی، سرمایه‌گذاری تجاری، ساخت‌و‌ساز املاک و مستغلات و کالاهای مصرفی بادوام را تحریک می‌کند، اما مانعی برای پس‌اندازهای فردی است. در کوتاه‌مدت باعث افزایش هزینه‌ها و هیجانات می‌شود، اما در درازمدت تصمیمات بد و بدهی بیشتر را به همراه دارد.

با گردش پول جدید در اقتصاد، هزینه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و درآمدهای تعدیل‌شده با تورم کاهش می‌یابد. طرح‌های سرمایه‌گذاری که زمانی بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسیدند، اکنون ناامیدکننده هستند و بسیاری از آنها شکست می‌خورند و منجر به بیکاری و ورشکستگی می‌شوند. اکثر اقتصاددانان کاملاً از رکود اقتصادی گیج شده‌اند، اما برای اقتصاددانان اتریشی، این یک نتیجه قابل انتظار از دستکاری در عرضه پول است.

 

دولت بزرگ

هیچ چیز ناامیدکننده‌تر از رشد دولت نسبت به جمعیت یا حتی اندازه اقتصاد نیست. یکی از دلایل اصلی آن چاپ پول است. شهروندان علیه مالیات‌ها رأی می‌دهند و گاهی حتی علیه مالیات‌ها شورش می‌کنند. بازارهای اوراق قرضه در برابر ولخرجی‌های بی‌مورد دولت و بدهی‌ها، زمانی که نرخ‌ها در یک سیستم پولی طلا افزایش می‌یابد، مقاومت می‌کنند.

چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه، دولت را آزاد می‌کند تا بدون هیچ مخالفتی هزینه کند. شهروندان بدون نیاز به پرداخت هیچ نوع قیمت بالاتری، مزایا و خدمات جدید دریافت می‌کنند، بنابراین آنها خواهان هزینه‌های بیشتر دولت می‌شوند. حمایت از برنامه‌های جدید دولت زمانی که رأی‌دهندگان می‌دانند برای یک مزیت دولتی چه قیمتی باید بپردازند، به نصف کاهش می‌یابد.

نه تنها هزینه‌های تأمین مالی دولت بسیار بیشتر از هزینه‌های تأمین مالی بازار رقابتی است، بلکه فقدان رقابت به این معنی است که هزینه‌ها تمایل دارند سریع‌تر از سایر کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش یابند. چاپ پول جایگزین پول مالیات می‌شود و چرخ‌های هزینه‌های دولت را روغن‌کاری می‌کند.

 

بدهی ملی

توانایی چاپ پول بدون هیچ هزینه‌ای همچنین منجر به افزایش بدهی ملی می‌شود. این امر از طریق سه کانال رخ می‌دهد که ترکیب آنها منجر به افزایش کسری بودجه، افزایش بدهی ملی شده است و اکنون پرداخت بهره بدهی ملی به یکی از اقلام اصلی بودجه کشور تبدیل شده است. اکثر اقتصاددانان توانایی دولت در استفاده از این استقراض عظیم برای تحریک اقتصاد و مقابله با بیماری‌های اجتماعی را تحسین می‌کنند.

کانال اول، مفهوم استقراض برای رسیدگی به مسائل مهم اجتماعی کنونی، برای تحریک اقتصاد از طریق یک فرآیند ضریبی[۱] است که همه قبل از افزایش هزینه‌ها (یعنی قیمت‌های بالاتر)، زمانی که اقتصاد به روند رشد خود باز می‌گردد است صورت می‌گیرد. این یک فرهنگ عامه قدیمی اقتصاد کینزی است که شما می‌توانید در طول رکود اقتصادی از چاپ و بدهی استفاده کنید تا بیش از آنچه باید بپردازید، به دست آورید.

این نه اقتصاد بلکه بیشتر تبلیغات است ، زیرا این جادوی تاریک به ندرت کار می‌کند. کانال دوم  اما کار می‌کند. در اینجا، دولت ایالات متحده نرخ بهره کمتری نسبت به هرکس دیگری دریافت می‌کند زیرا بدهی آن با قدرت چاپ پول برای پرداخت اوراق قرضه در حال سررسید پشتیبانی می‌شود. دولت ایالات متحده همیشه نرخ بهره پایین‌تری پرداخت می‌کند زیرا توانایی پرداخت آن در نهایت توسط چاپ پول پشتیبانی می‌شود.

کانال سوم به‌صورت عمومی مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما قدرتمندترین نیروی اقتصادی در سیاست و حرفه اقتصاد است. در اینجا، استدلال این است که استقراض دولت و بدهی ملی بزرگ برای شهروندان معامله خوبی است زیرا می‌توان بدهی را با دلارهای کاهش ارزش یافته در اثر تورم پرداخت کرد. این یک حذف آشکار است که تورم سیاستی است که شهروندان و افرادی را که به دولت وام می‌دهند، تضعیف می‌کند.

اقتصاددانان از احتمال کاهش قیمت‌ها (یعنی کاهش قیمت‌ها به‌طور کلی) هراس دارند، زیرا این به معنای بازپرداخت بدهی با دلارهای ارزشمندتر است. این امر کل بازی کینزی را که می‌خواهند انجام دهند، خراب می‌کند، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که کاهش قیمت‌ها برای اقتصاد و سطح زندگی خوب است.

 

درگیری‌های بین المللی

دولت بزرگ و برنامه‌های مختلف اجتماعی‌سازی، سطح زندگی ما را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهند. آنها به‌طور موذیانه‌ای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند که باعث کاهش رشد نرخ دستمزد می‌شود. با نمایان شدن بار اقتصادی دولت در جیب‌های ما، سیاستمداران اغلب به ایده «سیاست گدایی همسایه» متوسل می‌شوند.

 با این سیاست، دولت پول چاپ می‌کند تا عمداً ارزش پول خود، یعنی دلار آمریکا را کاهش دهد. این ایده احمقانه می‌گوید که کاهش ارزش دلار، صادرات ما را برای خارجی‌ها ارزان‌تر می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد و مشاغل بیشتر می‌شوند. البته، این سیاست متوجه نیست که همزمان کالاهای ما و کالاهای خارجی را برای آمریکایی‌ها گران‌تر می‌کند و هزینه کلی زندگی ما را افزایش می‌دهد. ایالات متحده از این سیاست در مقیاس عظیمی در سیستم برتون وودز (۱۹۴۵-۱۹۷۱) استفاده کرد و بخش تولیدی که زمانی غالب بود را کاملاً نابود کرد.

همین سیاست گدایی همسایه، دلیل اصلی تنش بین ایالات متحده و چین است. این انگیزه اصلی برای حمایت‌گرایی تعرفه‌ای، جنگ‌های تجاری است و همان‌طور که لودویگ فون میزس بزرگ نشان داد ؛ می‌تواند به درگیری نظامی وحشتناکی منجر شود. اقتصاددانان اتریشی استاندارد طلا را به‌عنوان قرار دادن ملت‌ها در یک سیستم پولی مستقل می‌دانند.

 

زوال اخلاقی

من زوال اخلاقی را در آخر فهرست قرار می‌دهم، نه به این دلیل که فکر می‌کنم کم‌اهمیت‌ترین مسئله پیش روی جامعه است. مطمئناً فکر نمی‌کنم این درست باشد. بلکه به این دلیل است که به‌عنوان یک اقتصاددان، احساس نمی‌کنم که برای قضاوت در مورد چنین مسائلی کافی باشم. من این تحلیل را برای قضاوت شما ارائه می‌دهم:

در اینجا، من به مسائلی مانند توزیع مزایا توسط دولت به‌طور یکسان بین ثروتمندان و فقرا، یا اینکه تورم پولی، مانند جعل، یک فعالیت عمیقاً کلاهبرداری است که به نام دولت انجام می‌شود، نگاه نمی‌کنم.

من به تأثیر چاپ پول، کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش پول یک کشور در طول زمان می‌پردازم. این امر مانع از توانایی فرد برای پس‌انداز، ساخت‌و‌ساز و تکثیر می‌شود. این امر انگیزه‌ای سیستماتیک برای خرج کردن برای مصرف و بدهکار شدن ایجاد می‌کند. این الگو به راحتی به یک عادت تبدیل می‌شود و عادت عمومی به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌شود. هر چیزی که با دلار ارزش‌گذاری می‌شود، مانند شن روان زیر پای ما فرسایش می‌یابد.

اقتصاددانان اتریشی از این موضوع به‌عنوان ترجیح زمانی یاد می‌کنند. افرادی که ترجیح زمانی پایینی دارند می‌توانند میل خود به مصرف را کنترل کنند، ارضای نیازها را به تعویق بیندازند، برنامه‌ریزان بهتری باشند و در مورد تأثیر خود بر آینده و اعتبارشان نزد دیگران، گسترده‌تر فکر کنند. افرادی که ترجیح زمانی بالایی دارند، بیشتر مجبور به مصرف هستند و از به تعویق افتادن ارضای نیازها آزرده می‌شوند. آنها در لحظه زندگی می‌کنند و عموماً به ملاحظات آینده اهمیتی نمی‌دهند. برخی حتی از خودویرانگری شخصیت و اعتبار خود لذت می‌برند. به‌طور دقیق، این ترجیح به تصمیمات اقتصادی مربوط می‌شود، اما برای درک اینکه این نگرش «شاید شیطان اهمیت بدهد» پیامدهایی برای تصمیمات «اخلاقی» نیز دارد، نیازی به جراح مغز نیست. چاپ پول نیروی اصلی در فروپاشی اقتصادی و در پی آن فروپاشی اخلاقی است.

 

نتیجه

اقتصاددانان مکتب اتریشی علت هفت گناه کبیره اقتصادی را آشکار کرده‌اند: تورم دولتی در عرضه پول.

سیاست تورم توسط بانک مرکزی دولت یعنی فدرال رزرو در واشنگتن دی سی صورت می‌گیرد. هر دو حزب سیاسی در این فریب با نخبگان سیاسی همدست هستند. فدرال رزرو بخش زیادی از اقتصاددان‌ها را خریده است، به‌طوری‌که رسماً ما نه علت و نه راه‌حل مشکلات اقتصادی خود مانند قیمت‌های بالاتر، چرخه تجاری و علت نابرابری اقتصادی را نمی‌دانیم.

لودویگ فون میزس به‌طور مشهوری اشاره کرد که فریب معنایی مارکسیسم با بازتعریف کلمات آغاز می‌شود و «کسانی که وانمود می‌کنند با تورم مبارزه می‌کنند، در واقع فقط با آنچه پیامد اجتناب‌ناپذیر تورم است، یعنی افزایش قیمت‌ها، مبارزه می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌های آنها محکوم به شکست است زیرا به ریشه شر حمله نمی‌کنند.»

 

منبع: انستیتو میزس

 

 

نویسنده: وُلف فون لائر*

مترجم: علی خلیجی

کاملاً مشخص است که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی یا CBDCها در آینده ما نقش خواهند داشت، و تکنولوژی نقش پول و سیستم اقتصادی را به‌طورِ کامل تغییر خواهد داد.

بزرگترین اقتصادهای جهان و بانک‌های مرکزیِ آنها اعلام کرده‌اند که رویCBDC** کار می‌کنند: فدرال رزروِ ایالات متحده، بانک کانادا و بانک مرکزی اروپا پشت سر بانک خلق چین قرار دارند که در حال حاضر CBDC خود را بر روی بیش از پنجاه هزار شهروند خود آزمایش می‌کند. باهاما ارز دیجیتال بانک مرکزی خود – “sand dollar” – را در ماه اکتبر منتشر کرد.

CDBCها نوید تسویه حساب سریع‌­تر، امنیت بهتر، سهولت استفاده، اجرای فوری سیاست­‌های پولی (اگر بتوان این را موردی خوب تلقی کرد) و هزینه‌­های تراکنش کمتر از پول نقد را می­‌دهند. در آینده، کارشناسان و سیاست‌مداران بر این مزایا تأکید خواهند کرد تا این فناوری به مذاق همه مردم خوش بیاید و آن را بین آحاد جامعه جا بیندازند.

درحالی‌که همه مزایای ذکر شده درست است، همچنان بسیار مهم است که به مفهوم فناوری و اینکه چگونه می­‌تواند بر اقتصاد و شهروندان تأثیر منفی بگذارد، فکر کنیم. انواع مختلفی از CBDC­ها با درجات مختلف ریسک وجود دارد، و درک ظرافت­‌های این سیستم‌­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. بااین‌حال، تمام CBDC­ها باید تا حدی متمرکز و قابل دستکاری باشند زیرا در غیر این صورت سیاست پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در مقابل، بیت‌­کوین به دلیل ویژگی­‌هایی همچون عدم­ تمرکز، متن باز، عمومی، بدون مرز، خنثی و مقاوم بودن  در برابر دستکاری و سانسور، در حال رونق است. بسته به نوع ارزهای دیجیتال دولتی، CBDC­ها می‌توانند دقیقاً برعکس بیت‌کوین باشند، به‌خصوص اگر بانک­‌های مرکزی حساب‌­هایی را به عموم مردم ارائه دهند و آنچه را که به‌عنوانِ مدل مستقیم CBDC شناخته می­‌شود پیاده‌­سازی کنند.

این مقاله چهار سناریو را نشان می‌دهد که چگونه CBDCها پتانسیل تضعیف ثبات اقتصادی و ریشه­‌کن کردن حریم خصوصی را دارند.

تمرکز قدرت در نظام اقتصادی

دولت‌ها در ایالات متحده خطاپذیرند ، به راه‌اندازی Healthcare.gov یا تخلف در سطح فدرال و ایالتی که شامل داده‌های حساس در بیش از ۳۰۰ میلیون مورد در ده سال گذشته است، فکر کنید. با CBDCها (که مانند بیت‌کوین با اثبات کار[۱] محافظت نمی‌شود) ، کل سیستم اقتصادی ممکن است با به‌روزرسانی‌های بد یا نشت داده‌های دفتر کل متمرکز، به لبه پرتگاه کشیده شود. برای بیت‌کوین، ساخت یک قدرت محاسباتی غیرمتمرکزِ قوی برای اطمینان از یکپارچگی بلاک‌چین، یک دهه طول کشید. دولت‌ها تا این حد تلاش نمی­‌کنند، و باید به روش‌های مختلف و شکننده‌تری برای حفاظت از دفتر مرکزی متکی باشند.

یک کابوس دیستوپیایی = CDBC

دولت تمایل دارد تا آنجایی که می­‌تواند از شهروندان خود اطلاعات جمع‌­آوری کند. این امر تحت پوشش امنیت اتفاق می‌افتد، مانند فرمان فرماندار ایالت میشیگان مبنی بر مستندسازی اطلاعات شخصی هر مشتری برای جلوگیری از انتشار کووید-۱۹ یا به بهانه تشویق مردم برای تبدیل شدن به شهروندان نمونه در چین. یک سیستم امتیازدهی اعتبار اجتماعی[۲] همراه با CBDC را تصور کنید. تمام تصمیمات خرید شما می­‌تواند بر امتیاز شما تأثیر بگذارد. به سازمان غیرانتفاعی «اشتباهی» مانند ویکی‌لیکس کمک مالی می‌کنید؟ اوه، شما دیگر نمی­‌توانید بلیط قطار بخرید. چند اسباب­‌بازی جالب بزرگسال برای همسرتان خریده‌اید؟ اوه نه، ممکن است نمرهٔ اعتباری شما کاهش یابد یا درخواست شما برای شغل دولتی پذیرفته نشود.

چیزی که شبیه یک کابوس دور از ذهن به نظر می‌رسد در چین یک واقعیت است. اگر با گروه نامناسبی معاشرت کنید، امتیاز شهروندی شما که برای خرید، شغل، مسافرت و موارد دیگر بسیار مهم است، کاهش می­‌یابد. این سطح از نظارت را با توانایی ردیابی هر تصمیم خریدی که می‌گیرید ترکیب کنید.

پایان اقتصاد غیررسمی

بیش از ۶۰ درصد از مشاغل در سراسر جهان در اقتصاد غیررسمی فعال هستند. این ناشی از فقدان نهادهای بازار آزاد مانند حاکمیت قانون، حقوق مالکیّت، و پول باثبات در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. اما حتی در کشورهای توسعه‌­یافته مانند ایالات متحده، اقتصاد غیررسمی نقش بزرگی ایفا می‌­کند. در اینجا سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌­زند که حداقل ۳۰ میلیون شغل وجود دارد که متکی به بازار غیررسمی است. این به معنای این است که تعداد زیادی شغل توسط CBDCها تهدید می­‌شود. اقتصاد غیررسمی شامل موارد بی‌ضرری مانند پرداخت پول به همسایه برای تعمیر سقف خانه یا پرداخت پول به یک نوجوان برای نگهداری از حیاط شما است.

بسیاری از فعالیت‌هایی که همه ما در آن شرکت می‌کنیم قسمتی از اقتصاد غیررسمی و کارآمد هستند. آنها زندگی را آسان‌تر می­‌کنند، بر بوروکراسی بی­‌فایده (زیان­‌ده) غلبه کرده و موجب صرفه­‌جویی در هزینه­‌ها می‌شوند. دولت این را دوست ندارد زیرا نمی­‌تواند از آن درآمد مالیاتی کسب کند. داشتن دفتر کل دولتی که هر معامله را ردیابی می­‌کند، انجام هر کاری در اقتصاد غیررسمی را تقریباً غیرممکن کرده و بخش عظیمی از ۳۰میلیون شغل را از بین می­‌برد.  CBDC راه را برای یک جامعهٔ بدون پول نقد هموار می‌­کند، که بسیار به نفع دولت است. بنابراین، این می­‌تواند پایان بازارهای غیررسمی باشد، که اغلب با توجه به وضعیت نظارتی در حال گسترش، پناهگاه امنی برای بسیاری از مردم هستند.

بانک­‌های مرکزی و سیاست­‌های مالی

مسلماً پاندمی باعث شده است که بانک‌های مرکزی تقریباً هماهنگ با سیاست‌های مالی باشند. دولت‌ها اقتصاد را مانند قبل «تحریک[۳]» می‌کنند. البته، آنها با انجام این کار کسری‌های زیادی را به وجود می‌­آورند. به دلیل کاهش نرخ بهره، بازده اوراق قرضه از نظر تاریخی پایین بوده و تقاضا برای اوراق قرضه پایین است. به طور معمول چه اتفاقی می­‌اُفتد؟ دولت­‌ها به این اندازه بدهی صادر نمی­ کنند. اما با وجود تقاضای نامحدودی که با فشار یک دکمه در فدرال رزرو ساخته می­‌شود دیگر دولت لازم نیست نگران باشد. فدرال رزرو عمدتاً تمام بدهی‌­های جدید و سپس بخشی از آن را در بازارهای ثانویه خریداری می­‌کند. این پولی­‌سازی غیرمستقیم بدهی دولت است.

اکنون، CBDCها می­‌توانند به‌طور کامل سیاست مالی را کنار بگذارند. بانک‌های مرکزی می‌توانند فوراً پول نقد تولید کنند و آن را در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط ​​قرار دهند. افرادی که پس‌­انداز بالاتری دارند نسبت به کسانی که پس‌­انداز نمی‌­کنند می‌­توانند نرخ بهره بیشتری دریافت کنند. محرک­‌های مالی و رویکرد نرخ بهره در زمان‌های متفاوت،فقط زمانی امکان‌پذیر است که دولت تمام داده‌­های مالی شما را در اختیار داشته باشد. دولت‌­ها استدلال خواهند کرد که این بسیار سودمند است. بااین‌حال این موارد منجر به خطر دستکاری، سوءمدیریت اقتصادی و  حتی تبدیل سریع‌تر بدهی‌های دولت به پول شده، که در نهایت باعث کاهش ارزش پول و در نهایت کاهش قدرت خرید می­‌شود.

دلایل زیادی برای نگرانی در مورد CBDC ها وجود دارد، اما امیدوارم این مقاله شما را تشویق کند تا در مورد تأثیرات این فناوری و جایگاه آن برای شما و آینده خود فکر کنید.

 

منبع: انستیتو میزس

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

* Wolf Von Laer

**Central Bank Digital Currency

 

[۱] Proof of Work

[۲] Social credit scoring system

[۳] Stimulate

نویسندگان: تایکی مورای*، گونتر اِشنابل**

برگردان به پارسی: محمد سرافراز

در اروپا، خطر «ژاپنیزاسیون» – یک رکود اقتصادی(Economic stagnation) طولانی مدت همراه با سیاست­‌های پولی و مالی انبساطی (اِشنابل ۲۰۱۵) – اکنون به شدّت مورد بحث قرار می­‌گیرد، زیرا رکود در جنوب اروپا ادامه دارد و انتظار می‌رود سیاست­­‌های پولی فشل و بی­‌بندوبار بانک مرکزی اروپا (European Central Bank (ECB)) همچنان ادامه یابند. نگرانی‌­ها راجع به ژاپنیزاسیون، با این استدلال که پس از سی سال رکود، رشد در ژاپن بالاست (زمانی که به روش مناسب محاسبه شود) خنثی شده است (کروگمن(Krugman) 2015). این بدان معناست که اگر بانک مرکزی اروپا به سیاست پولی شدیداً سست خود ادامه دهد، انتظار می­رود که اروپا چیزی برای ترسیدن نداشته باشد.

 

در همین اثنا، در ژاپن مسئلۀ افول اقتصادی و اجتماعی شدیداً جدی گرفته می­‌شود. یکی از قدیمی­‌ترین برنامه‌های تلویزیونی ژاپن (Shinichi Hatoris Morning Show) به این موضوع پرداخته است که چرا ژاپن بازندۀ بزرگ جامعۀ بین­‌الملل است. نقطۀ شروع بحث نموداری بود که نشان می‌­داد از سال ۱۹۹۷ سطح دستمزد واقعی در ژاپن ۱۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در سایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[۱]، دستمزدهای واقعی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است، مثلا در سوئد این افزایش تقریباً ۴۰ درصد بوده است.

این برنامۀ تلویزیونی با این بیانیه شروع شد که، علی­رغم این­که ژاپن هنوز یک قدرت اقتصادی جهانی است، به کشوری ارزان مبدل شده است، جایی که توریست­‌ها از کشورهای کم درآمد برای خرید به آن­جا می‌آیند. فروشگاه‌­های ۱۰۰ یِنی (فروشگاه‌­های دلاری در ایالات متحده) نقش برجسته‌­ای در زندگی ژاپنی­‌ها پیدا کرده‌­اند، زیرا دستمزدهای واقعی روند نزولی داشته است. نشان داده است که ژاپن از نظر میانگین درآمد سالانۀ شهروندان در حال حاضر رتبۀ نازل نوزدهم را در بین سی کشور OECD دارد. در سال ۱۹۹۰، اندکی پس از ترکیدن حباب اقتصاد، ژاپن همچنان در رتبۀ نهم قرار داشت. گفته می­‌شود که جوانان دیگر هیچ چشم‌­انداز اقتصادی یا جهت‌گیری شخصی ندارند. بیشترین بلندپروازی‌­های شغلی ذکر شده، در میان دانش‌­آموزان یوتیوبر (مردان) و هنرمند (زنان) وجود دارد.

جست­‌وجوی علل، سیستم اشتغال مادام‌­العمر را مورد توجه قرار می­‌دهد. پرداخت در ژاپن به جای عملکرد، بر اساس اصل ارشدیت[۲] باقی می­‌ماند. گفته می‌­شود که کارمندان مسن­‌تر و ثروتمندتر تمایلی به تغییر ندارند. نسل قدیم به حزب حاکم لیبرال دموکرات وفادار بود، چرا که دورۀ رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده بودند و از آن منفعت می­‌بردند. نسل بزرگ­تر قادر به تشکیل خانواده بود و هنوز هم می‌توانست انتظار حقوق بازنشستگی قابل قبولی داشته باشد. برای نسل جوان این [روند] دیگر صدق نمی­‌کند. نشان داده شده است که این مشکل منجر به مهاجرت کارگران جوان و شایسته می­‌شود، زیرا آن­ها دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتری را در خارج از کشور، به­‌ویژه در صنعت فناوری اطلاعات[۳] پیدا می­‌کنند.

بحث راجع به اشتباهات احتمالی سیاست اقتصادی دولت آبه/ژاپن[۴] نه در برنامۀ تلویزیونی، که در حوزه­‌های تفسیری رسانه‌­های اجتماعی صورت می­‌گیرد. در آن فضا، ناامیدی بسیاری از ژاپنی‌­ها از سیاست اقتصادی دولت آبه (Abenomics) آشکار می­‌شود. سی سال پس از ترکیدن حباب اقتصاد ژاپن، سیاست­‌های پولی و مالی انبساطی که از سال ۲۰۱۳ در زمان نخست وزیر آبه تشدید شده است، بهبودی و جبران وعده داده شده را محقق نکرده است.

در عوض، متوسط رشد اقتصادی واقعی، از سال ۱۹۹۰، نزدیک به حدود ۱ درصد در سال باقی مانده‌ ­است [میخکوب شده است]. نرخ واقعی پس‌­انداز، از سال ۱۹۹۶، به صفر نزدیک شده است. از سال ۱۹۹۸ دستمزد واقعی به­‌طور متوسط نیم درصد در سال کاهش یافته است. اشتغال نامنظم (شرایط ثابت، پاره وقت و موقت) از ۱۹ درصد کل اشتغال (۸ میلیون نفر) تا ۳۸ درصد (۲۱ میلیون نفر) بین سال­‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

نگرانی‌­های روبه­‌افزایشی در ژاپن وجود دارد که اگر سیاست اقتصادی بدون تغییر بماند، هرکس در نهایت ممکن است همان­قدر [که الان هست] ضعیف باقی بماند. افول اقتصاد و جامعۀ ژاپنی، صبر و ادب ژاپنی را از بین خواهد برد. در رسانه­‌های اجتماعی، اصطلاح Abenomics که تحت عنوان «Ahonomics» – سیاست اقتصادی احمقانه – توصیف می­‌شود، رواج دارد. در حالی که سیاست‌­های مالی و پولی در اروپا به سمت ژاپنی شدن همگرا می‌­شود، تنها آینده نشان خواهد داد که اروپا به عاقبت مشابهی دچار خواهد شد (استدلال راجع به افول اروپا نیز مشابه ژاپن است).

منبع: انستیتو میزس

__________________________________________

پی‌نوشت:

*Taiki Murai

**Gunther Schnabl

مقاله اصلی: Japanization: 30 Years of Failed Economic “Stimulus”

 

[۱] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۲] Seniority principle

[۳] Information Technology (IT)

[۴] Japan’s Abe government

نویسنده: پاسکال هاگلی*

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

هر کس که تا به حال به ژاپن رفته است می­‌داند: ژاپن یک مورد خاص است. کشوری با عادات عجیب و غریب فراوان. فرهنگ ژاپنی به وضوح متفاوت است و بسیاری از خصوصیاتش در غرب، به سختی درک می­‌شوند.

اما این تنها سنت باستانی نیست که برای ما غربی­‌ها نامأنوس است. همان­طور که تحولات اجتماعی نگران­‌کننده است، تمایل روزافزون ژاپنی­ها به کار بیش از حد، مجردهای انگلی که خود را منزوی می­‌کنند و وجود روابط افلاطونی(Platonic relationships) که در آن به مردم پول می‌­دهند تا دست همدیگر را بگیرند نیز نگران­‌کننده است.

‌همۀ این پدیده‌­ها در واقع منحصربه‌­فرد هستند و به‌­طور کلی به فرهنگ ژاپنی نسبت داده می‌شوند. با این حال، تعداد کمی از مردم می­‌دانند که احتمالاً دلیل عمیق‌­تری برای این کنجکاوی‌ها وجود دارد، یعنی یک دلیل اقتصادی: بهرۀ صفر و منفی.

آن­چه که می‌­توانید ببینید و آن­چه که نمی‌­توانید ببینید

به طور کلی، ژاپن هنوز تحت تأثیر سیاست بهرۀ صفر چند دهۀ اخیر خود قرار نگرفته است. همان­طور که در وبینار آلمانی خود با پروفسور گونتر اشنابل[۱] راجع به ژاپنیزاسیون[۲] در اروپا بحث کردیم، با نگاهی دقیق­‌تر، در واقع شاهد پدیده‌­هایی رو به زوال در ژاپن هستیم.

به واقع، سرزمین آفتاب امروز هم کشور ثروتمندی است. با این حال، همان­طور که فردریک باستیا (اقتصاددان فرانسوی) قبلاً می­‌دانست، برای یک ارزیابی کلی، نه تنها آن­چه که می‌­بینید بلکه آن­چه که نمی­‌بینید هم مهم و مرتبط است. از این رو، سؤال این است که امروز، ژاپن بدون نرخ بهرۀ صفر، کجا خواهد بود؟

در واقع، ژاپن در دهه­‌های اخیر (بیش از هر چیز) یک چیز را از دست داده است: قدرت اقتصادی و فرهنگ اقتصادی. دومی در حد تغییرات شدیدی که داشته است، رو به زوال نرفته است. در دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ژاپن از نظر اقتصادی به جهان غرب رسیده بود. رشد اقتصادی در این دوره قرار بود به عنوان معجزۀ اقتصادی ژاپنِ پس از جنگ، در کتاب­‌های تاریخ ثبت شود.

در این مرحله، شرکت‌­های ژاپنی [خصوصاً] به رقبای بین­‌المللی ترسناکی تبدیل شدند. آن­ها می‌­دانستند که چگونه تکنولوژی‌­های کلیدی را از خارجِ کشور تصاحب کنند، آن­ها را مستمراً بهبود بخشند و سهم بازار بین‌المللی را گام به گام تسخیر کنند.

با توجه به این فلسفۀ کاری بهبود مستمر، که در ژاپنی به عنوان کایزن[۳] شناخته می­‌شود، شرکت‌­هایی مانند سونی، پاناسونیک، تویوتا، یا میتسوبیشی خیلی زود در سراسر جهان وحشت به راه انداختند [منظور پیشرفت تکنولوژی این شرکت­ها و رقابت شدید با شرکت­های سایر کشورهای جهان است]. در حالی که قبلاً این شرکت‌های ژاپنی بوند که از غرب کپی می­‌کردند، با توجه به خلاقیت نوآورانه‌­ای که این شرکت­‌های بزرگ از خود نشان داند، غرب خیلی زود نیاز به تقلید از شرکت­‌های ژاپنی را حس کرد.

اما ناگهان همه­‌چیز به گونه­‌ای دیگر رقم خورد، که اوضاع برای ژاپن بدتر شد. در آغاز دهۀ ۱۹۹۰، سیاست نرخ بهره در ژاپن، به­‌سرعت به سمت مرز پایینِ صفر حرکت کرد. سه دهه بعد، هنوز این کشور در دام نرخ بهره گرفتار است و قدرت جادویی و قدرت نوآوری شرکت­‌های ژاپنی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در زمینۀ بین‌­الملل، آن­ها به سختی می­‌توانند با رقبای آمریکایی یا چینی خود رقابت کنند، یا حداقل دیگر مانند گذشته [آمریکایی­ها و چینی­ها] از آن­ها نمی‌­هراسند.

تغییر ترجیحات

نوآوری در نهایت با اولویت زمانی از نظر اقتصادی ارتباط زیادی دارد. نوآوری‌­های واقعی اغلب تنها سال‌­ها بعد نتیجه می­‌دهند، به همین دلیل است که شرکت‌­های نوآور باید مدت طولانی آماده باشند. نرخ‌­های بهرۀ صفر قدرت نوآوری را خنثی می­‌کند، زیرا آن­ها تقریباً همیشه با اولویت زمانی بالاتر همراه هستند. این واقعیت که امروزه رقابت جهانی به ندرت از شرکت‌­های ژاپنی هراس دارند، احتمالاً تا حد زیادی به دلیل نرخ بهرۀ صفر طولانی مدت [و با احتمال کمتری دلایل دیگری] ژاپن است.

امروزه مردم عموماً از دهه­‌های از دست رفته‌­ای صحبت می­‌کنند که شرک‌­های ژاپنی قربانی آن شده­‌اند. هزینه‌های فرصت سیاست نرخ بهرۀ صفر نیز در کاهش قدرت نوآوری و بهره‌­وری منعکس می‌­شود. تصور این­که اگر اقتصاد ژاپن از زیر بار نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی رها می­‌شد، امروز در کجا قرار می‌­گرفت، بسیار دشوار است.

در عوض، به نظر می­‌رسد که «نوآوری­‌های» ژاپن امروز(به­‌طور عجیبی) مصرف­‌محور است. پشنهادات روابط افلاطونی تنها یک «اختراع» است. امروز ژاپن نیز در [زمینۀ تولید] عروسک پیشگام است، که مردان ژاپنی عمدتاً از آن­ها به عنوان عروسک­‌های جنسی استفاده می‌­کنند و همچنین آن­ها را به عنوان بدیل روابط­شان نیز استفاده می‌­کنند. همچنین، یک بازار «در حال ظهور» برای اجاره یک پدر [سرپرست] یا دوستِ جایگزین، تشکیل شده است. اگر شما هنگام بیرون رفتن نخواهید تنها باشید، می‌­توانید یک همراه اجاره کنید. یا می­‌توانید یک خانواده کامل، به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندگان جشن فارغ‌­التحصیلی شخصی‌­تان، اجاره کنید.

چنین «پیشنهاداتی در بازار» در نهایت بیان­گر وضعیت فعلی بازار در ژاپن است، که برای چندین دهه به دلیل نرخ بهرۀ صفر به سمت مصرف و [تمایلات] کوتاه‌­مدت گرایش داشته است. کاملاً منطقی است که آنتروپرونرها پیشنهادات خود را بر این اساس تنظیم کنند. این «نگرش فوری» مصرف‌­کننده محور، در تعداد زیادی از دستگاه­‌های فروش خودکار که در ژاپن وجود دارد، نیز منعکس می­‌شود. امروزه کشور ژاپن بیشترین تراکم این دستگاه­‌ها را دارد. به ازای هر بیست‌­وسه نفر، یک دستگاه فروش خودکار وجود دارد.

رنج­‌های جامعه

نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی نه­‌تنها قدرت نوآوری شرکت‌­های ژاپنی را خنثی و فلج کرده است، بلکه بر جمعیت شاغل نیز تأثیر [منفی] گذاشته است. با اشاره به دهه‌­های از دست رفته، از نسل از دست رفتۀ ژاپن نیز صحبت می­‌شود.

در این بین جوانان بیشترین ضربه را خورده‌­اند. تا سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد کارگران جوان ژاپنی شغل ثابتی داشتند. در سال ۲۰۰۶، نیمی از کارگران جوان در مشاغل پاره وقت با سطح دستمزد پایین­‌تر اشتغال داشتند. تنها دو درصد از کارگرانی که شغل غیر ثابتی در ژاپن داشتند، به کار ثابت نقل مکان کردند. بعید است که اکثر جوان امروزی بتوانند شغل ثابتی پیدا کنند. هاکِن[۴] اصطلاحی است که در ژاپن برای این مشاغل پاره وقت استفاده می­‌شود.

 

اشتغال پاره وقت در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷[۵]

بنابراین تعدادی کمی از جوانان خود را کاملاً از دنیای کارشان جدا کرده‌­اند، روند شرم­‌آوری که در ژاپن با اصطلاح رایج دیگری به نام هیکی­کوموری[۶] شناخته می­شود. در عین حال، مردم بیشتر و بیشتر از جامعۀ مدنی و قلمروی عمومی به چهار دیواری خود می­‌خزند. گمانه‌­زنی­‌های غیررسمی حاکی از آن است که این پدیده که به عنوان پیله­‌سازی توصیف می­‌شود، اکنون ۱۰ میلیون ژاپنی را تحت تأثیر قرار داده است.

در نتیجه، در حالی که برخی از ژاپنی‌­ها در حال کناره‌­گیری از کار هستند، برخی دیگر تا سرحد مرگ کارشان را انجام می‌­دهند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، کارگران ژاپنی کمتر از همکاران خود در سایر اقتصادهای غربی می‌­خوابند و به­‌طور متوسط ۴۴۲ دقیقه (۷ ساعت و ۲۲ دقیقه) در هر بیست‌­وچهار ساعت می‌خوابند. برای مثال در ایالات متحده، این میانگین ۵۲۸ (۸ ساعت و ۴۸ دقیقه) دقیقه است.

یک نمونه غم‌­انگیزْ زن جوان ژاپنی (ماتسوری تاکاهاشی[۷]) بود که در سن بیست­‌وچهار سالگی جان خود را از دست داد، در حالی که ماه‌­ها قبل از مرگش بیش از صد ساعت در هفته کار می­کرد. بنابراین او چهرۀ این پدیدۀ معروف به کاروشی[۸] شد.

رشد دستمزد در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷   

اینجا در غرب، همۀ این پدیده‌­ها و بیشتر از همه پدیدۀ کاروشی، (به­‌طور موجهی) غیرقابل درک هستند. هیچ‌کس واقعاً نمی‌­خواهد یا نمی‌­تواند بفهمد که در ژاپن، کسی به‌­طور جدی کاری علیه این وقایع انجام نمی‌دهد. با این حال بازهم، مردم اینجا در دنیای غرب، به­‌طور کلی فراموش می­‌کنند که این مشکلات دقیقاً ریشۀ عمیق‌­تری دارند (که در این مقاله توضیح داده شده است).

نرخ بهرۀ صفر و منفی در اروپا یک واقعیت است و به‌­زودی در آمریکا نیز به­ عنوان یک واقعیت پذیرفته می­شود. نباید انتظار داشت که ما لزوماً از تحولات مشابه ژاپن مصون و محفوظ باشیم. در غرب، اولین «نشانه­‌های تسلیم[۹]» به‌­ویژه در میان نسل­‌های این هزاره و جوان­ترها ظاهراً در حال ظهور است. به نظر می­‌رسد که تعداد فزاینده‌­ای از آن­ها ناخودآگاه متوجه شده­‌اند که باید خود را با یک زندگی بیش از پیش راکد وفق دهند.

سپس خشم و ناامیدی یا متوجه توربوکاپیتالیسم[۱۰] (و محکوم کردن آن) می‌­شود، که مردم بیشتر و بیشتری در تظاهرات علیه آن­ها به خیابان‌­ها می‌­آیند. و یا مردم خود را تسلیمِ اشکال مختلف نهیلیسم می‌­کنند، مانند «چالش تاید پاد[۱۱]» که چند سال پیش رایج بود. این قضیه شامل بلعیدن پادهای مواد شوینده[۱۲] بود و منجر به مرگ چند نفر (اقلاً در ایالات متحده) شد.

اگر این­ها علائم هشداردهنده نیستند، پس چه هستند؟ جریانات عجیبی در ژاپن و به­‌طور فزاینده‌­ای در اروپا و ایالات متحده در حال رخ دادن هستند. در واقع، این پیامدهای سیاست نرخ بهرۀ صفر و منفی، امروز باید با قوت و شدت بیشتری مورد بحث قرار گیرند، وگرنه نفرت فزایندۀ مردم از مردم متوجه مقصران اشتباهی خواهد شد. علاوه بر پیامد­های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود، چراکه این پیامدها اغلب در دراز مدت سنگین­‌تر و ناگوارتر می­‌شوند.

منبع: انستیتو میزس

________________________________________________________

پی‌نوشت

* Pascal Hugli

[۱] Gunther Schnabl

[۲] Japanization

[۳] Kaizen: Kaizen is a Japanese term meaning “change for the better” or “continuous improvement.”

[۴] Haken is the Japanese term for temporary employees dispatched to companies by staffing agencies

[۵] The G7 is an informal grouping of seven of the world’s advanced economies: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States and the European Union

[۶] Hikikomori: A form of severe social withdrawal, called hikikomori, has been frequently described in Japan and is characterized by adolescents and young adults who become recluses in their parents’ homes, unable to work or go to school for months or years.

[۷] Matsuri Takahashi

[۸] Karoshi: death caused by overwork or job-related exhaustion

[۹] Signs of resignation

[۱۰] Turbo Capitalism: Turbo capitalism, also known as predatory capitalism, is a derogatory political term for a market economy with little to no restrictions.

[۱۱] Tide Pod Challenge: The challenge is an Internet challenge in which an individual consumes Tide Pods. Teenagers were the reported demographic participating in the challenge; they would record themselves chewing and gagging on pods and then daring others to do the same. Some of these videos were posted on YouTube.

[۱۲]  Detergent pods

نویسندگان: گونتر اشنابل، تایکی مورای

برگردان به پارسی: امیررضا شهابی

نااطمینانی ناشی از کرونا پس‌­انداز خانوارها را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بسته شدن فروشگاه­‌ها، رستوران­‌ها و مرزها موجب شد افراد نتوانند پول­شان را خرج کنند. از طرفی حمایت­‌های دولتی از کسب و کارهای تعطیل شده، پرداخت‌­های حمایتی و معافیت­‌های مالیاتی در این برهه زمانی باعث تثبیت درآمدها شد. حتی در ژاپن که اکثر فروشگاه­‌ها و رستوران­‌ها به کار خود ادامه دادند، یارانه دولتی‌­ای در حدود ۹۵۰ دلار به تمام ساکنین پرداخت شد که باعث افزایش نرخ پس­‌انداز شد. با این اوصاف، بعید است این امر روند نزولی بلندمدت پس‌­انداز خانوارهای این کشور را متوقف کند.

 

از دهه ۱۹۹۰ پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته است. در ۱۹۹۱ خانوارها ۴۶.۹ میلیارد یِن پس‌­انداز کردند. در آن زمان نرخ پس­‌انداز از ۱۵ درصد درآمدِ قابل تصرف هم فراتر رفت. در سال ۲۰۱۹ پس‌­انداز ۷۰ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۴ میلیارد یِن رسید که معادل نرخ پس­‌انداز ۵ درصدی بود (نمودار ۱). در سال ۲۰۱۴ نرخ پس­‌انداز حتی اعداد منفی را هم تجربه کرد. پس از آن، این روند در پی اثرات مثبت سیاست‌­های مشهور به “آبه‌­نومیکس”[۱] به طور موقت معکوس شد و تا قبل از شیوع کرونا ادامه یافت.

کاهش شدید پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی ریشه در توافق پلازا دارد. سپتامبر سال ۱۹۸۵ پنج کشور بزرگ صنعتی (گروه جی ۵) توافقی کردند که در پی آن ارزش یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا بالا می­رفت و این باعث ورود ژاپن به یک رکود شد. کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن گرچه از عمق رکود کاست، ولی موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌­ها شد. با ترکیدن حباب اقتصادی در دسامبر سال ۱۹۸۹ ژاپن وارد رکودی پایدار شد. در مقابل بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۸ درصد به صفر، حجم بالایی پول ارزان به اقتصاد تزریق کرد (نمودار ۱). ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از ۱۰ درصدِ GDP در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴۰ درصد در امروز انبساط پیدا کرد (نمودار ۲).

بحران پایدار و سیاست­‌های انبساطی موجب چرخش در فرهنگ پس‌­انداز مردم ژاپن شد. در دوران رشدهای بالای اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم، نرخ پس‌­انداز خانوارها بسیار بالا بود. این رشد قابل توجه در پس­‌اندازها نتیجه افزایش دستمزدها، بزرگ شدن طبقه متوسط و مشوق­‌های مالیاتی (برای پس‌­انداز کردن) بود. البته نمی‌­توان از انگیزه‌­هایی چون پایین بودن نسبی ثروت خانوارها، نظام تامین اجتماعی[۲] ابتدایی و قانون­‌گذاری سفت و سخت در زمینه اعتباردهی به مصرف­‌کنندگان چشم پوشید.

کاهش پس‌­انداز در ژاپن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد. اقتصاددانان این مسئله را اغلب با فرضیه «چرخه زندگی» توضیح می‌دهند: افراد در زمان اشتغال پس‌­انداز می‌­کنند و هنگام بازنشستگی از پس‌­انداز دست کشیده و به مصرف­شان می‌­افزایند. از آنجا که در جامعه رو به پیری ژاپن افراد بسیاری سنی بالای ۶۴ سال دارند، فرضیه مذکور کاهش پس‌­انداز را پیش‌­بینی می­‌کند. بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می­‌دهد افراد بالای ۶۴ سال ژاپنی به طور قابل ملاحظه‌­ای پس‌­انداز خود را از دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند. با این اوصاف، نرخ پس‌­انداز طبقه سالخورده همچنان مثبت و حتی بالاتر از نسل جوان است. برخی نیز انتظار داشتند نااطمینانی اقتصادی باعث افزایش پس‌­انداز احتیاطی شود که با گذشت ۳ دهه از سال ۱۹۹۰ می‌­توان دید اینگونه نبوده است.

علاوه بر این، سه دلیل وجود دارد که وجود رابطه‌­ای میان سیاست پولی بی­‌قاعده بانک مرکزی ژاپن و کاهش نرخ پس‌­انداز را تایید می‌­کند. اولا، کاهش نرخ بهره انگیزه پس‌­انداز را کاهش داد. بعلاوه، اندوختن دارایی سخت شده بود، چرا که قیمت دارایی‌­هایی چون سهام و املاک در پی اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بعدها سیاست‌­های “آبه‌­نومیکس” ­بسیار بالا رفته بود. دو عامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا میل به مصرف افزایش یابد (و پس­‌انداز کاهش یابد).

ثانیا، بانک مرکزی ژاپن شرایط تامین مالی را بسیار راحت کرده بود. تامین مالی ارزان، بسیاری از شرکت‌­های ژاپنی را به نرخ بهره پایین و اِمساک وام وابسته ساخت. پول ارزان بهره‌­وری بالای ژاپن را تقریبا به صفر رساند. بهره­‌وری بالا پیش‌­نیاز افزایش دستمزدهای حقیقی است. کاهش بهره­‌وری دستمزدهای حقیقی را تحت فشار قرار داد و باعث ایجاد روندی نزولی در آن از سال ۱۹۹۸ شد. به یکباره حقوق و مزایای بالا به سطوح متوسط کاهش یافت. اثرات توزیعی این سیاست پولی در عمل به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط بود که موجب شد فضای پس‌­انداز برای بسیاری از ژاپنی‌­ها تنگ شود.

ثالثا، دولت ژاپن نظام تامین اجتماعی بزرگی ایجاد کرده بود که خود باعث کاهش پس‌­انداز افراد برای دوره بازنشستگی می‌­شد. دولت ژاپن می­‌توانست به راحتی حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی را افزایش دهد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به طور غیر مستقیم این برنامه­‌ها را تامین مالی می‌­کرد. به یاد داشته باشید اکثر شرکت­های ژاپنی انتظار افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را نداشتند، به این علت که نرخ بهره پایین درآمد مردم ژاپن را کاهش داده بود. از این رو شرکت­‌ها برای سرمایه­‌گذاری جدید مردد بودند. نتیجه این که نرخ پس‌­انداز شرکت‌­ها افزایش یافت، در حالی که نسبت سرمایه­‌گذاری به GDP همچنان کاهش می‌­یافت.

تجربه ژاپن درس‌­های بسیاری برای ایالات متحده و اروپا به همراه دارد. یک سیاست پولی بی­‌قاعده می‌­تواند در دوره رکود صرفا برای مدتی کوتاه استفاده شود. هر چند، جریان پول ارزان بهره‌­وری و رشد را فلج می­‌کند. اگر در یک بحران خزنده همراه با نرخ بهره و دستمزدهای رو به افول درآمد بخش جمعیت رو به رشد تحت فشار قرار گیرد، پس‌­انداز خانوارها به سختی توان افزایش خواهد داشت. اگر نظام تامین اجتماعی به وسیله ترکیبی از «استقراض دولتی» و «فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی» تامین مالی شود، تمایل خانوارها به پس‌­انداز بیشتر کاهش می‌­یابد.

در نهایت، پس‌­انداز و سرمایه‌­گذاری به یکدیگر وابسته‌اند. اگر در جامعه­‌ای هر دو کاهش یابند، ثروت آن ملت در معرض خطر قرار می­‌گیرد. پس­‌انداز بالاتر و در نتیجه سرمایه­‌گذاری بیشتر، همچنان کلید تثبیت رفاه اقتصادی در ژاپن، ایالات متحده و اروپا است.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

[۱] Abenomicsنام مستعار سیاست­‌های اقتصادی­‌ای است که در سال ۲۰۱۲ پس از ورود مجدد شینزو آبه به قدرت، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌­ها شامل افزایش عرضه پول، افزایش مخارج دولت و انجام برخی اصلاحات برای افزایش رقابت­‌پذیری اقتصاد ژاپن بود.

[۲] social security system