نویسنده: آندره‌آ توگنی

مترجم: شیدْوَش سپهرداد

دولت انحصار خشونت را در اختیار دارد. بااین‌حال، سرکوب تند و خشن به اعتبار حکومت لطمه می‌زند و حمایت عمومی را در درازمدّت از بین می‌برد. یک راه ظریف‌تر و مؤثّرتر برای اِعمال قدرت، تحت نظارت قرار دادن مردم و جلوگیری از تظاهرات آشکار نارضایتی است.

این مقاله به تجزیه و تحلیل مورد وزارت امنیّت دولت(و.ا.د)(MfS)جمهوری دموکراتیک آلمان(DDR)، که با نام «اِشتازی» نیز شناخته می‌شود، می‌پردازد. مدّعا(تِز) این است که یک رژیم نظارتی مؤثر، نیاز به استفاده از خشونت آشکار را کمتر می‌کند، زیرا مردم به منضبط‌ ساختن خود وادار می‌شوند.

سپر و شمشیر حزب

یک سپر و یک شمشیر نماد اشتازی را تشکیل می‌دهند که از نشان چکا، پلیس مخفی شوروی، الگوبرداری شده است. نظم و وفاداری به حزب اتّحاد سوسیالیست (SED) جمهوری دموکراتیک آلمان، ارزش‌های اصلی اشتازی بودند. اعضای پلیس مخفی خود را رفقای درجه‌ یک، که می‌توانستند از نظارت، تبلیغات، و ترور روانی برای تأمین قدرت رژیم کمونیستی استفاده کنند، می‌دانستند.

یکی از لحظات تعیین‌کننده‌ی تاریخ اشتازی، اعتصاب عمومی ۱۷ ژوئن ۱۹۵۳بود که باعث اعتراضات گسترده در میان طبقه‌ی کارگر آلمان شرقی شد. اشتازی نتوانست این غوغا را پیش‌بینی کند و مجبور شد با کمک تانک‌های شوروی و اِعمال حکومت نظامی آن را سرکوب کند. پس از این رویداد، مأموریت اشتازی به نظارت بر جامعه، برای جلوگیری از تظاهرات آشکار جدید مخالفانْ علیه حکمرانی حزب اتّحاد سوسیالیست، تبدیل شد.

نقض بی‌امان حریم خصوصی

اشتازی یکی از فراگیرترین دستگاه‌های نظارتی در تاریخ بشر را توسعه داد. در سال ۱۹۸۱، اریش میلکه، رئیس اشتازی از ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۹، بیان کرد:

و.ا.د(MfS) -با نیروهای چکیستی[*] خود و ابزارها و روش‌های آن- در تلاش مستمر خود برای روشن کردن اینکه «چه کسی کیست»، باید نگرش‌های سیاسی واقعی مردم، طرز تفکّر و رفتار آنها را شناسایی کند… روشن شدن یعنی ارائهٔ پاسخ به اینکه چه کسی دشمن است؛ چه کسی نگرش خصمانه و منفی گرفته است؛ چه کسی تحت تأثیر نیروهای متخاصم، منفی و غیره قرار دارد و ممکن است تبدیل به دشمن شود؛ چه کسی ممکن است در برابر نفوذ دشمن تسلیم شود و خود را مورد بهره‌برداری دشمن قرار دهد؛ چه کسی موضع مظنونانه اتّخاذ کرده است؛ و حزب و دولت به چه کسانی می‌توانند وابسته باشند و به‌طور قابل اعتمادی از سوی آنها حمایت شوند.

بسیاری از شهروندان آلمان شرقی به‌طور فعّال با اشتازی همکاری کردند. در سال ۱۹۸۹، نزدیک به پایان رژیم کمونیستی، اشتازی حدود نود و یک هزار نفر یا از هر ۱۸۰ ساکن آلمان یک نفر را استخدام می‌کرد. و.ا.د(MfS) پس از سال ۱۹۶۸، به‌شدّت به همکاران غیررسمی، که نقش آنها گزارش هرگونه نشانهٔ عمده و جزئی از خشم و مقاومت علیه حزب بود، تکیه داشت. همکاران غیررسمی پس از نظارت دقیق و.ا.د(MfS) برای اطمینان از وفاداری کامل به رژیم، استخدام شدند. آنها به‌خوبی آموزش دیده بودند و از هویّت جعلی برای نفوذ به محلّ کار و محلّه‌ها استفاده می‌کردند. از میان ۱۸۰٫۰۰۰ همکار غیررسمی، که و.ا.د(MfS) در سال ۱۹۸۹ به‌کار گرفته بود، چهار هزار نفر برای انتشار شایعات نادرست و ایجاد هرج‌ومرج، به گروه‌های مخالف نفوذ کردند. مورد ولفگنگ شنور (Wolfgang Schnur) نمادی از نفوذ اشتازی است، زیرا او یکی از برجسته‌ترین وکلایی بود که وکالت مخالفان سیاسی را بر عهده داشت. بااین‌حال، به‌عنوان یک همکار غیررسمی، اغلب از موقعیّت خود برای خیانت به موکّلان‌اش سوءاستفاده می‌کرد.

اشتازی، در دههٔ هشتاد، هر سال بین دویست هزار تا چهارصد هزار بررسی و بازرسی امنیّتی انجام می‌داد. اهداف اصلی «انحراف ایدئولوژیک سیاسی» و «فعالیّت زیرزمینی سیاسی» بود. چشمان اشتازی به تمام نهادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آلمان شرقی تمرکز داشت. به کارمندان آن اجازه داده شد تا به تمام داده‌های مورد نیاز شهروندان، از جمله ارزیابی‌های مالیاتی، حساب‌های بانکی و پرونده‌های بهداشتی دسترسی داشته باشند. اشتازی انواع تکنیک‌های نظارت جمعی مانند شنود تلفن، اتاق شنود و جاسوسی پستی را به‌کار گرفت. آنها حتّی نمونه‌های بوی بدن را جمع‌آوری می‌کردند، که برای آموزش سگ‌های موادیاب استفاده می‌شد.

اشتازی می‌توانست از اطّلاعات دشمنان حزب برای جنگ روانی استفاده کند. مأموران مخفی و.ا.د(MfS) اغلب شایعات نادرست و گمراه‌کننده را در میان گروه‌های مخالف منتشر می‌کردند تا مردم را از هم جدا کنند، اعتماد را از بین ببرند و ترس ایجاد کنند. افراد مورد هدف نظارتیِ پلیس مخفی، هم در زندگی شخصی و هم در حرفهٔ خود، شکست‌های غیرقابل توضیحی را تجربه کردند. اطّلاعات شرم‌آور نیز برای باج‌گیری از افراد و مجبور کردن آنها به همکاری با پلیس مخفی استفاده می‌شد؛ هرچند و.ا.د(MfS) ترجیح می‌داد از مأمورانی استفاده کند که کاملاً به درستیِ کارشان ایمان داشتند.

اکثر کارمندان و همکاران اشتازی تعهّدنامهٔ وفاداری به رژیم کمونیستی را امضا کردند، نام مستعار جدیدی دریافت، و زندگی جدیدی را آغاز کردند. انصراف از این نظام بسیار دشوار بود و از نظر آزادی شخصی و شهرت هزینهٔ زیادی داشت. از سوی دیگر، کار برای اشتازی امتیازاتی مانند حقوق خوب، مراکز خرید اختصاصی، و این آگاهی را، که فرد بخشی از اندام تنفّسی آلمان شرقی است، به همراه داشت. در نهایت، قدرت جمع‌گرایی در توانایی وادار کردن مردم به فراموش کردن حریم خصوصی و آزادی، به نام یک خیر برتر و کلّی نهفته است.

کنترل حرکت

یکی از وظایف اصلی و.ا.د(MfS) کنترل مرزهای آلمان شرقی بود. خطّ مرزی، به‌طور رسمی، قلمرو نفوذ پلیس مردمی و مأموران مرزی بود، ولی اشتازی با مسئولیّت نظارت بر ساکنان و دیگر بخش‌های پلیس راه‌اندازی شد. کارمندان و.ا.د(MfS) اغلب خود را در لباس مأموران مرزی پنهان می‌کردند تا سوءظن ایجاد نکنند و دامنهٔ قدرت آنها پس از ساخت دیوار برلین در سال ۱۹۶۱ و پس از توافق تنش‌زدایی در دههٔ ۱۹۷۰ به میزان قابل‌توجّهی افزایش یافت.

مأموران اشتازی بر نظارت بر جابه‌جایی افراد و کالاها در سراسر مرز نظارت داشتند. مورد «هماهنگی تجاری» (KoKo) شعبهٔ وزارت تجارت خارجی، موردی نمادین است. KoKo در سال ۱۹۶۶ تأسیس شد و تحت امر الکساندر شالک-گولودکوفسکی، افسر اشتازی اداره می‌شد. یکی از اهداف آن تضمین مدیریّت یکپارچهٔ شرکت‌های تجارت خارجی آلمان شرقی بود. KoKo از طریق عملیات غیرمتعارف خود توانست کالاهای غربی و ارزهای معتبر غربی را به آلمان شرقی قاچاق کند و در طول عمر خود حدود بیست‌ و پنج میلیارد مارک آلمان غربی تولید کند.

یکی از سودآورترین فعّالیّت‌ها فروش زندانیان سیاسی به مقامات غربی بود. از هشتاد و هفت هزار ناراضی سیاسی که بین سال‌های ۱۹۶۳ و ۱۹۸۹ در آلمان شرقی دستگیر شدند، حدود سی‌ و سه هزار نفر به مقامات غربی فروخته شدند. مقامات آلمان غربی همچنین برای صدور بیش از دویست هزار مجوّز مهاجرت، به آلمان شرقی پول پرداختند. عملیات KoKo به‌صورت مخفیانه انجام می‌شد و زندانیان اغلب نمی‌دانستند چرا آزاد می‌شوند. این نشان می‌دهد که نظارت بر جمعیّت و مخفی‌کاریِ دولتی اغلب دست‌به‌دست هم می‌دهند. بااین‌حال، اطّلاعات مبادلهٔ زندانیان پس از سال ۱۹۷۲ به بیرون درز کرد و رژیم آلمان شرقی را به‌طور قابل‌توجّهی بدنام کرد.

نتیجه

رژیم‌های نظارتی با دید نامتقارن تعریف می‌شوند. درحالی‌که رفتارها و حتّی افکار مردم بیشتر و بیشتر برای مقامات دولتی قابل مشاهده است، عملیات نظارتی باید حتّی‌الامکان مخفی بماند. بااین‌حال، افراد احتمالاً می‌دانند که دائماً تحت نظارت هستند، به‌طوری‌که از ترس گرفتار شدن توسّط مأموران دولتی، رفتارهای خود را کنترل می‌کنند.

پس از سرکوب اعتصاب عمومی ۱۹۵۳، رهبری آلمان شرقی درک کرد که برای حفظ قدرت برای مدّت طولانی، باید از خشونت آشکار دور شده و به سوی شکل ظریف‌تری از کنترل جمعیّت برود. دستگاه نظارت عظیم و.ا.د(MfS) برای نزدیک به چهل سال کاملاً مؤثّر به این هدف عمل کرد و در طی آن افراد نسبتاً کمی مخالفت خود را با صدای بلند ابراز کردند. با وجود اینکه و.ا.د(MfS) هرگز به اندازه‌ای که پیش‌بینی می‌کرد قادر و دانای مطلق نبود، توانست از خود اسطوره‌سازی کند و مطمئن شود که مردم به نظارت و نبود حریم خصوصی عادت کرده‌اند.

سرانجام، ناکارآمدی دستگاه‌های کمونیستی آلمان شرقی آشکار گردید و طرح نظارت جمعی و.ا.د(MFS) ریشه‌کن شد. ولی امروزه نظارت به‌دلیل پیشرفت‌های تکنولوژیکی به‌طور فزاینده‌ای فراگیر و مؤثّر شده است. درحالی‌که تکنیک‌های نظارت اشتازی آنالوگ بودند، نظارت معاصر بیشتر دیجیتال است.

اگرچه آلمان شرقی به‌نوعی از بازارهای جهانی جدا بود، ولی نهادهای دولتی معاصر می‌توانند روی همکاری شرکت‌های بزرگ فنّاوری حساب کنند. نه‌تنها رژیم‌های توتالیتر سنّتی، بلکه دموکراسی‌های غربی نیز به‌خوبی این درس را آموخته‌اند: نقض حریم خصوصی و نظارت گسترده بسیار مؤثّرتر از خشونت آشکار برای حفاظت از قدرت است.

◆ منبع: بنیاد میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* چکیسم اصطلاحی برای توصیف وضعیّت اتّحاد جماهیر شوروی است که در آن پلیس مخفی به‌شدّت تمام حوزه‌های جامعه را کنترل می‌کرد. این اصطلاح از واژه‌ی چکا، پلیس مخفی شوروی، گرفته شده است.

نویسنده: سهیل مختاری

توماس پیکتی؛ نامی است که با انتشار ترجمهء انگلیسی کتاب “سرمایه در قرن بیست و یکم” در سال ۲۰۱۴ بر سر زبان ها افتاد. او که متولّد سال ۱۹۷۱ در مهد سوسیالیسم یعنی فرانسه است در این کتاب مانند اغلب اقتصاددانان آکادمیک به موضوع جذاب “نابرابری” پرداخته، و طبق عادت معمول، کتاب قطور خود را با انبوهی از داده های آماری جلا داده است. پل کروگمن؛ اقتصاددان نئوکینزی ضمن “باشکوه” خواندن کتاب پیکتی در رابطه با قطر کتاب او گفته است: “کتاب بسیار بزرگ و حجیمی است و طبیعی است که بسیاری از افرادی که آن را خریده‌اند تا آخر نخوانند”.

از قطر کتاب که بگذریم حالا دیگر توماس پیکتی صرفاً استادی ساده در کالج اقتصاد پاریس نیست که تز دکترای خود را در باب “توزیع مجدد ثروت” نوشته باشد یا در مجلّات و روزنامه‌های چپگرا مانند “لیبراسیون” و “لوموند” مقاله‌هایی در باب “مالیات‌گیری تصاعدی” و “نابرابری” بنویسد. او به لطف سرمایه‌داری، نظامی که ظاهراً می‌خواهد آنرا تعدیل، و نه همچون سلف خود مارکس، نابودش کند، به ثروتی دست یافته که او را در جرگهء میلیونرها(دلاری) قرار می‌دهد. کتاب او که اصلاً به زبان فرانسوی نوشته شده، در مدت زمان کوتاهی به زبان انگلیسی و سپس به ده‌ها زبان زندهء دیگر دنیا مانند فارسی ترجمه شده و تا به امروز میلیون‌ها نسخه از آن به فروش رفته است. کتاب او مدتها در صدر لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها در آمازون قرار داشت، کمپانی که پیکتی با تز خود می‌خواهد حداقل ۸۰درصد ثروت بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی(CEO) آن یعنی جف بزوس را از طریق مالیات گیری تصاعدی مصادره کند. در هر حال این یک موفقیت اقتصادی کم نظیر برای اقتصاددانی است که عنوان کتابش با فونت درشت کلمه “سرمایه”، یادآور کتاب مشهور کارل مارکس است. یک آلمانی انقلابی که می خواست سرمایه‌داری را به شکلی رادیکال از بیخ و بن نابود و به جایش “بهشت کمونیستی” را برقرار سازد و حالا یک فرانسوی غیرانقلابی که می‌خواهد “جهانی برابر” را بوجود آورد. شاید قدری خشن یا فانتزی به نظر بیاید. پیکتی مانند مارکس حوصلهء “متحد کردن پرولتاریا” را ندارد، او می خواهد با “پنبه سر ببرد” و با یک عمل فراملّی و بستن یک مالیات سراسری بر ثروت، نابرابری را کاهش دهد. پیکتی حالا دیگر یک سلبریتی در دنیای اقتصاد است. اکونومیست به او لقب “مارکس مدرن” داده و مجله نیویورک او را “ستاره راک ” دنیای اقتصاد نامیده است. برخی نیز از او با تعابیر تندی مانند “یاغی” یاد کرده اند اما دیلی تلگراف تنها با دو کلمه از او استقبال کرده است: “حسادت بازگشته”. پیکتی اما انتشار این کتاب را فقط “آغاز ماجرا” می‌داند و از دغدغه اصلی خود یعنی “برابری و توزیع عادلانه ثروت میان مردم” در سراسر جهان سخن می‌گوید. او در گفتگو با BBCHardTalk خود را “عاشق سرمایه و ثروت” معرفی می‌کند و نظام سرمایه داری را “عامل نوآوری” و “علت بهبود چشمگیر سطح زندگی” می‌داند. از اینرو فصل‌های اول و دوم کتاب به پیشرفت‌های عظیمی که سرمایه‌داری برای ما به ارمغان آورده، می‌پردازد اما او همچنان معتقد است که باید برای ثروت “حد و مرز” قائل شد، احتمالاً آن حد و مرز شامل حال میلیونرهایی مانند خود او نمی‌شود، چرا که او در حال حاضر در نسبت با میلیون‌ها نفر از مردم فرانسه یک ثروتمند به حساب می‌آید که باید بخش زیادی از ثروت خود را به دولت مالیات بدهد و با پرداخت مالیات حداکثری بر ارث مانع از انتقال ثروت خود به فرزندانش شود. آیا او در تز بلندپروازنهء خود “پوست در بازی” دارد؟

نظری بر سرمایه در قرن بیست و یکم

گاردین می نویسد: “قاعده‌ای روزنامه‌نگارانه می‌گوید هر نویسنده‌ای که کتابی به کلفتی یک بلوک سیمانی بنویسد، و کلمۀ «سرمایه» را هم در عنوان آن بیاورد، می‌باید وارث کارل مارکس باشد.” هر چند پیکتی اظهار داشته که “من کاملاً به نیروهای بازار و مالکیّت خصوصی باور دارم” اما تز او می‌تواند خطرناک‌تر از تز مارکس باشد و از مالکیّت خصوصی چیزی جز مترسکی پوشالی در ید دولت قاهر جهانی‌اش باقی نگذارد. از آنجایی که موضوع اصلی کتاب نابرابری و بازتوزیع ثروت از طریق مالیات‌گیری تصاعدی است لاجرم طرح آن چالش‌برانگیز خواهد بود. مصادره ثروت افراد امری در تضاد با یکی از اساسی‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها یعنی مالکیّت خصوصی است. حالا چه با واژگان صادقانه‌تر مارکسیستی مانند “خلع ید” و “اشتراکی‌سازی ابزار تولید” بیان شود یا با عباراتی نرم‌تر مانند “مالیات تصاعدی” و “مالکیّت اجتماعی و موقت”. پیکتی در این کتاب به روشنی صحبت از مالیات بر ثروت ۹۰درصدی و طرحی به نام “ارثیه برای همه” می‌کند که از طریق مالیات بالا بر ارث امکان تحقق دارد. او نه تنها می خواهد در زمان حیات ثروتمندان، آنها را بچلاند بلکه به باقی‌مانده ثروت آنها نیز چشم دوخته تا مانع از به ارث رسیدن آن به بازماندگانشان شود. یعنی حتی پس از مرگ هم نمی‌خواهد دست از سر آنها بردارد. او از اینکه مالکیّت و بازار پس از سقوط شوروی، تقدیس شده، گلایه می کند و معتقد است که باید “عبور از سرمایه‌داری و مالکیّت خصوصی را بازتعریف کرد”. جالب است که پیکتی فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را “دراماتیک” می خواند. او برخلاف فصول اول و دوم کتاب خود، که در حقیقت بیان این واقعیّت است که “سرمایه‌داری کار می‌کند”، با طرح خود می‌خواهد، به قلب سرمایه‌داری یعنی مالکیّت خصوصی بتازد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد. او اسم رمز حمله خود را “سوسیالیسم دموکراتیک” گذاشته است. اینجا روشن می‌شود که پیکتی می‌خواهد لباسی جدید بر قامت ایدهء همیشه شکست خورده سوسیالیسم بپوشاند و بدون توجه به بسیاری از اصول روشن اقتصادی و مکانیسم تولید ثروت تنها مانند یک مقسّم کل عمل توزیع را مدیریت کند. آن هم نه در سطحی ملّی بلکه کاملاً انترناسیونالیستی. او می‌خواهد نهادهای مداخله‌گر جهانی ایده فضایی او را پیاده‌سازی کنند و با بازتوزیع ثروت نابرابری را در سطح جهان کاهش دهند. پیکتی در کتاب خود به سراغ اعداد و ارقام و درصدها رفته تا تز او را پشتیبانی کنند. اما فاینشنال تایمز اعتبار داده‌های او را زیر سوال برده و برخی ارقام را ساخته خود او دانسته است. او در سراسر کتاب می‌خواهد نشان دهد که نابرابری به شکل یک حفره عمیق جهانی درآمده و بخش اعظم ثروت در جهان به یک اقلیّت کاملاً برخوردار تعلق دارد. او قصد دارد به حساب ثروتمندان لیست فوربس۴۰۰ برسد البته نه با خلع ید از آنها بلکه با مالیات بستن بر بخش بزرگی از ثروت و درآمدشان. اما در این بین سوال اساسی این است که او این همه ثروت مصادره شده را می‌خواهد توسط چه نهاد یا افرادی بازتوزیع کند. دولت و بروکراتها؟

اقتصاددانِ نابرابری  

در طول تاریخ اقتصاد آکادمیک در قرن بیستم، اقتصاددان‌های بزرگ اشتباهات بزرگی را مرتکب شده اند که بازگویی آن جالب به نظر می‌رسد. احتمالا نام پل ساموئلسون اقتصاددان مشهور آمریکایی را شنیده باشید. او در کنار بسیاری دیگر از همکاران خود نظام اقتصادی شوروی که بر برنامه‌ریزی متمرکز استوار بود را تحسین می‌کرد و در سال ۱۹۷۳ پیش بینی نمود که شوروی می‌تواند تا ۱۹۹۰ به درآمد سرانه ایالات متّحده برسد اما رهبر بلوک شرق در شب کریسمس ۱۹۹۱ تنها پس از هفت دهه برای همیشه فروپاشید. سقوطی که پیکتی آنرا دراماتیک توصیف کرده است. معدود افرادی که در اوج قدرت شوروی، نظام اقتصادی آنرا محکوم به شکست می دانستند، متفکرین مکتب وین یا همان مکتب اتریشی اقتصاد بودند. افرادی همچون باورک و میزس که با رساله‌های خود عدم امکان‌پذیری محاسبه اقتصادی در سوسیالیسم را توضیح دادند. پیکتی نیز تماماً صحبت از مالیات‌ستانی حداکثری می کند. ۸۰، ۸۵ و حتی ۹۰ درصد. بستن مالیات بر درآمد، ثروت و حتی ارث. او در کتاب جدید خود که باز نام سرمایه را با خود یدک می‌کشد و حتی از نظر حجم قطورتر هم شده است، یعنی “سرمایه و ایدئولوژی”، پیشنهادی مبنی بر نرخ ۹۰ درصدی مالیات بر ارث داده است. دیلی تلگراف با واژه “خطرناک” به استقبال این کتاب رفته: “توماس پیکتی برگشته است؛ خطرناک‌تر از همیشه”. براستی چرا در مواجه با این پیشنهادات آکادمیک قدری رُک نباشیم و با تسامح اسم آن را “دزدی دموکراتیک” نگذاریم. نابرابری که پیکتی خود را متخصص درمان آن معرفی می‌کند یک وضعیت طبیعی است. نابرابری اساس طبیعت و کائنات است. انسانها در هیچ چیز با هم برابر نیستند الا حقوق طبیعی. حتی در بهشت و جهنم نابرابری وجود دارد. حداقل در عصر مدرن همه انسان‌ها فارغ از قوم و نژاد و مذهب‌شان حقوق برابری دارند که در رأس آن “حق حیات” و حق مشتق از آن یعنی “مالکیّت” قرار دارد. اردوگاه چپ از دیرباز نابرابری را تبدیل به پیراهن عثمان کرده، و در پشت آن پناه گرفته است و خود جز “رکود و فقر برابر” دستاورد دیگری ارائه نداده است. نابرابری اساس یک جامعه و اقتصاد پویاست. نابرابری موتور محرکه سرمایه‌داری است چرا که فرد می‌داند با تلاش و کوشش بیشتر، با قبول ریسک بالاتر، با نوآوری و بهره‌وری بیشتر عایدات مالی و معنوی افزون‌تری شامل حال او خواهد شد تا سطح رفاه زندگی خود را نسبت به سایر افرادی که چنین شرایطی را متحمل نشدند، ارتقاء دهد. جامعهء برابر یا همان کمونیسم با سرشت بشر ناسازگار است و تنها مناسب “انسان طراز نوین”ی است که مارکسیست‌ها در پی ساختن آن هستند. فرض او در سرمایه و ایدئولوژی، فرضی اخلاقی است: نابرابری نامشروع است، به همین خاطر به ایدئولوژی نیاز دارد تا توجیه و تعدیلش کند اما خود او درآمد و ثروتی کاملاً نابرابر با میلیون ها نفر از مردم جهان دارد. او حتی در نسبت با همکاران اقتصاددان خود قطعا ثروت بیشتری را جمع کرده است که حاصل فروش میلیون ها نسخه از کتاب‌هایش در مذمّت نابرابری برآمده از سرمایه‌داری است. جهانِ بدون فقر و نابرابری فقط یک رویاست. پیکتی این جمله را قبول دارد چرا که در جایی گفته است “نابرابری به خودی خود مشکل نیست”. اگر اینطور باشد او که خود یک میلیونر است فقط می خواهد به حساب میلیاردرهای(دلاری) لیست فوربس برسد. براستی آیا او دغدغه نابرابری دارد یا حسود است؟

نابرابری نامشروع

پیکتی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷ فرانسه مشاور “ماری رویال” نامزد حزب سوسیالیست بوده است. آنها در انتخابات پیروز نشدند اما در سال ۲۰۱۲ شریک زندگی سی ساله رویال یعنی “فرانسوا اولاند” توانست به کاخ الیزه برسد و پیکتی از اقتصاددانان حامی او در انتخابات بوده است. اینجا می‌خواهم به منشاء نابرابری نامشروع اشاره کنم. نابرابری نامشروع زائیدهء دولت است. نهادی که پیکتی آنرا “فرشته نجات” معرفی می‌کند. دولتی که بتواند ۸۰ یا ۹۰ درصد ثروت شما را مصادره کند، سوار بر تمام مقدرات شما خواهد شد. نابرابری بد است مادامی که منشاء آن تجاوز به حقوق مالکیّت دیگران و همچنین امتیازات، انحصارات و رانت‌های اعطایی از جانب دولت‌ها باشد. تز مارکس در دست لنین‌ها و استالین‌ها به فجایع بزرگ انسانی انجامید و تز پیکتی در دولت جهانی مقتدر و مداخله‌گر وی تمام بشریت را به راه بردگی سوق خواهد داد ولو که این بردگی مدرن کاملاً دموکراتیک باشد. پیکتی در کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، تنها از داده‌ها، درصدها و گراف‌ها می خواهد به نتیجه مدنظر خود برسد اما به علیت توجّهی نمی‌کند. او برای ارائه شواهد تجربی، سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰ را در آمریکا مثال می‌زند. عصری که باید آن را دوران غلبه کینزینیسم در آمریکا دانست. او می گوید در این پنجاه سال مالیات بر درآمد ۸۰ درصدی در آمریکا برقرار بود اما آیا این نرخ مالیات، سرمایه‌داری آمریکا را نابود کرد یا مانع از رشد اقتصادی آن شد؟ او در این میان علیت را با همزمانی خلط کرده است. اگر علّت رشد یا تولید ثروت در آمریکا، مالیات ۸۰ درصدی باشد، توسعه اقتصادی از خوردن یک لیوان آب آسان‌تر است. هر چند که عاقبت کینزینیسم “رکود” و “تورم” توأمان، و الغای استاندارد طلا بود. در اقتصادهای مدرن، یکی از دلایل اصلی افزایش “نابرابری نامشروع”، سیاست‌گذاری و مداخلات دولتی است. مداخلاتی که همیشه و همه جا تخصیص منابع محدود تولید را منحرف می‌کند و با افزایش مخارج دولت، کسری بودجه‌های عظیمی را به بار می‌آورد. در این میان عده‌ای معدود به هزینه اکثریت به اعتبارات و پروژه‌های ویژه دولتی دسترسی می‌یابند. در حقیقت گروهی از نخبگان ممتاز دسترسی آزاد و انحصاری به مراکز اقتصادی و سیاسی داشته و از این محل نابرابری‌های نامشروعی ایجاد شده که اساساً ضدسرمایه‌داری است. ما نباید هرگز حقایق را به خاطر ایده‌هایی که مشهور می‌شوند قربانی کنیم. پیکتی خود در گفتگوهای TED به افزایش سطح استاندارد زندگی اشاره می‌کند: ” یک قرن پیش طبقه متوسط ثروتمند فعلی(۴۰%) جزء طبقه فقیر بودند، زمانی که اساساً طبقه متوسطی وجود نداشت، پس این یک تغییر مهم است”. شلاق‌های مالیاتی پیکتی در بین گروه‌های ۱۰% پردرآمدترین، ۴۰% طبقه متوسط و ۵۰% فقیر، قرار است بیشتر به آن ده درصدی‌ها برخورد کند اما شاید چنین تصوری ساده‌لوحانه باشد. در حقیقت آن شلاق‌ها مجازات کسانی است که دارایی‌هایشان را به خطر می‌اندازند تا ثروت و شغل ایجاد کنند. فی‌المثل ۳۰% دارایی ثروتمندان مسکن طبقه متوسط است. مصادره اموال آنان نیروهای مختلف دیگری که در اقتصاد در حال حرکت و تلاش هستند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جالب است که فرانسوا اولاند در زمان حکومت خود بر فرانسه، اعمال مالیات بر ثروت ۷۵درصدی را در نظر داشت که علی‌رغم ناکامی در اجرای آن، چهره‌های برجسته فرانسه را فراری داد. سرمایه اگر نااطمینانی و عدم امنیت ببیند فرار می‌کند و این به ضرر همه است. این سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است که شغل ایجاد می‌کند و رفاه اقتصادی را افزایش می‌دهد. اما پیکتی که خود حامی اولاند سوسیالیست بود در گفتگو با یورونیوز از سیاستی که نتیجه طبیعی تز خود اوست دفاع نکرد: “من طرفدار این کار نیستم”. اما همزمان این سیاست را برای آمریکا “خیلی خوب” دانست. او فقط به لیست فوربس۴۰۰ نظر دارد. آیا او خبر دارد که اعضای این لیست چه کسانی هستند؟

فوربس۴۰۰ و g<r

قبل از اینکه به میلیاردرهای لیست فوربس نظری بیاندازیم و قدری در مورد آن توضیح دهیم لازم است که از رابطه نابرابری پیکتی یاد کنیم. این رابطه در تز او حکم “ارزش اضافی” در تز مارکس را دارد اما بسیاری معتقدند که اساساً قیاس سرمایه مارکس با سرمایه پیکتی مع‌الفارق است. در واقع تز مارکس هر چند پایان بازی دارد اما از انسجام درونی برخوردار است چیزی که در اثر “مارکس مدرن” مشاهده نمی شود. این رابطه می‌خواهد بگوید که در بازه مدنظر پیکتی نرخ بازگشت سرمایه یا بازدهی سرمایه یا سود(r) بزرگتر از رشد اقتصادی بوده است. او می‌خواهد بیان کند ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند بدون اینکه به رشد اقتصادی کمک کرده باشند. خصوصاً آلرژی عجیبی به “سرمایه موروثی” دارد و می‌خواهد بخش اعظم آن را مصادره و بازتوزیع کند. اما تحلیل داده‌های Forbes نشان می‌دهد سهم ارث در ثروت افراد به نصف رسیده است البته هنوز کسانی هستند که ثروتشان را از ارث بدست آورده باشند که البته یک سنّت انسانی در انتقال ثروت است. بازی با درصدها سبب شده است که پیکتی به معنا توجهی نکند. خوشبختانه دکتر موسی غنی نژاد در این رابطه کتابی تحت عنوان “پیکتی: مغالطه قرن بیست و یکم”  به رشته تحریر درآورده‌اند که توسط انتشارات دنیای اقتصاد روانه بازار شده است. اما بعنوان نمونه پیکتی مفهوم سرمایه با ثروت را خلط می‌کند. در حقیقت بخش قابل توجهی از دارایی ثروتمندان لیست فوربس سرمایه است نه مثلاً یک قایق تفریحی(ثروت). در مدل او “ریسک” وجود ندارد یا پس‌انداز، صفر در نظر گرفته شده است. او در تشریح روند افزایش نابرابری‌ها، دو لیست از فوربس مثلا در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ را مقایسه می‌کند غافل از اینکه افراد سال ۲۰۲۰ همان افراد سابق نیستند. برخی ورشکسته شدند، برخی ثروتشان کاهش یافته و از لیست خارج شدند، افراد جدیدی به لیست اضافه شدند و برخی نیز بر ثروتشان افزوده شده است. سرمایه‌داری پویاست و فقرای امروز در آن می‌توانند ثروتمندان فردا باشند. امثال مرحوم جابز، بزوس، گیتس، زاکربرگ، ماسک، بالمر، لری پیج و دیگران آنتروپرونرهایی هستند که میلیون ها شغل ایجاد کرده‌اند و میلیونرهای بسیاری از درون این قبیل بیزنس‌ها به وجود آمده‌اند و در مجموع زندگی بشر را متحول کرده اند. در حقیقت همه ثروتمندتر شدند اما نه بطور برابر. در لیست فوربس۴۰۰ در سال ۲۰۲۰ خالص ثروت جف بزوس(بنیانگذار آمازون) ۱۷۹میلیارد دلار است و فرد انتهای این لیست یعنی پیتر تیل(از بنیانگذاران اولیه فیسبوک و PayPal) در حدود ۲.۱میلیارد دلار ثروت دارد. در حقیقت فرد نخست لیست ثروتی ۹۰ برابر نفر آخر لیست دارد اما آیا این نابرابری شدید، چیز بدی است؟ آیا دنیای ما بیشتر به افراد ریسک‌پذیر و نوآوری مانند استیو جابز نیاز دارد یا امثال پیکتی؟

هموار کردن راه جهنم

ما دو نوع دولت داریم: دولت بد و دولت فاجعه. تز پیکتی فارغ از تمام انتقادهایی که به آن می‌شود برای اجرا نیازمند ابزار است. شکی نیست که او برای اجرای پیشنهادات خود که امروزه از زبان احزاب چپ در اروپا و آمریکا شنیده می‌شود، نیازمند یک دولت جهانیِ بزرگ، مقتدر و قاهر است. ما تجربه‌های تلخی از این قبیل دولت‌ها در قرن بیستم داریم اما شگفت‌آور است که با وجود این تاریخ سرخ، شبح کمونیسم از درون آکادمی‌ها سر برآورده، و در پوشش‌های جدید فرهنگی خود را بازتولید کرده است. پیکتی تأکیدی عجیب بر “گسترش آموزش عالی” دارد. او می‌خواهد بخش مولد جامعه یعنی نیروهای اقتصادی را مجازات و به بخش غیرمولد و عاشق سوسیالیسم(آکادمیسین‌ها) پاداش بدهد. از طرفی در ممالک بحران زده‌ای مانند ایران پی‌جویی نظرات پیکتی و امثال او معنایی جز سقوط به قعر جهنم ندارد. ایران نیازمند دولت حداقلی و پاسخگو در کنار نظام اقتصادی رقابتی مبتنی بر مالکیّت خصوصی و تجارت آزاد با دنیاست تا تولید ثروت کند و روز به روز بر سطح رفاه و آزادی مردم بیافزاید. تزهای پیکتی می‌تواند اقتصاد بزرگ ایالات متّحده را به نابودی بکشاند، چه رسد به اقتصاد دولتی و بسته ایران که جز توزیع رانت و انحصار نشان دیگری بر خود ندارد.

 

 

 

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌ و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل‌عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای حیات دوباره آزادی هموار سازند.

بسیاری از افراد بر این باورند که گریزی از پیدایی توتالیتاریسم نیست. می‌گویند که «موج آینده»، بشر را بی‌آنکه راه گریزی داشته باشد، به سوی نظامی می‌برد که در آن همه امور انسانی از سوی دیکتاتور‌های قدر‌قدرت مدیریت می‌شود. مبارزه با فرامین اسرار‌آمیز و نا‌شناخته تاریخ سودی ندارد.

حقیقت این است که بیشتر افراد از جسارت و توانایی ذهنی لازم برای ایستادگی در برابر نهضتی همگانی، هر اندازه هم زیان‌بار و نسنجیده باشد، بی‌بهره‌اند. بیسمارک روز‌گاری عدم آنچه را که شجاعت مدنی یا به بیان دیگر، دلیری در پرداختن به مسائل عمومی از سوی هموطنانش می‌خواند، محکوم کرد. اما شهروندان دیگر کشور‌ها نیز هنگامی که با خطر دیکتاتوری کمونیستی روبه‌رو می‌شدند، دلیری و عقلانیت بیشتری از خود نشان نمی‌دادند یا به آرامی و بی‌سر و صدا یا با ترس و کم‌دلی ایراد‌هایی پیش‌پا‌افتاده را بر زبان می‌آوردند.

نقد تنها برخی ویژگی‌های تصادفی برنامه‌های سوسیالیستی، مبارزه با سوسیالیسم نیست. با حمله به موضع بسیاری از سوسیالیست‌ها درباره کنترل طلاق و تولد یا اندیشه‌های آنها پیرامون هنر و ادبیات، سوسیالیسم را رد نمی‌کنیم. مخالفت با پا‌فشاری مارکسیست‌ها بر اینکه نظریه نسبیت یا فلسفه برگسون یا روان‌کاوی، مهملات «بورژوازی» است، کفایت نمی‌کند. آنهایی که تنها گناه بلشویسم و نازیسم را گرایش‌های ضد‌مسیحی‌شان می‌دانند، به گونه‌ای ضمنی باقی این برنامه‌های خون‌بار را یکسره تایید می‌کنند.

از سوی دیگر، ستایش نظام‌های توتالیتر به خاطر دستاورد‌های ادعایی آنها که هیچ ارتباطی با اصول سیاسی و اقتصادی‌شان ندارد، حماقت محض است. معلوم نیست که گفته‌هایی مبنی بر اینکه قطار‌ها در ایتالیای فاشیستی طبق برنامه حرکت می‌کردند و تعداد تخت‌های نا‌مرغوب هتل‌ها رو به کاهش بود، درست است یا خیر؛ اما این موضوع به هر روی اهمیتی در مساله فاشیسم ندارد. هوا‌خواهان این مشرب با فیلم، موسیقی و خاویار روسیه از خود بی‌خود می‌شوند. اما در کشور‌های دیگر و تحت دیگر نظام‌های اجتماعی، موسیقیدانان بزرگ‌تری زندگی می‌کردند؛ فیلم‌های خوبی در دیگر کشور‌ها نیز ساخته می‌شد و بی‌تردید مزه مطبوع خاویار نیز امتیازی برای ژنرال استالین نبود. زیبایی بالرین‌های روس یا ساخت یک نیرو‌گاه بزرگ برق در دنایپر هم قتل عام کولاک‌ها را جبران نمی‌کند.

خوانندگان مجله‌های فیلم و طرفداران سینما به دنبال فیلم‌هایی دل‌انگیز و خوش‌منظره‌اند. نمایش‌های پر زرق و برق اپرایی فاشیست‌ها و نازی‌ها و رژه گردان‌های ارتش سرخ، دوست‌داشتنی و خواستنی‌اند. گوش دادن به سخنرانی‌های رادیویی دیکتاتور سر‌گرم‌کننده‌تر از مطالعه رساله‌های اقتصادی است. کارآفرینان و فن‌شناس‌هایی که زمینه را برای پیشرفت اقتصادی می‌چینند، در انزوا فعالیت می‌کنند. کار‌شان مناسب آن نیست که روی پرده سینما به تصویر کشیده شود، اما دیکتاتور‌ها که سخت سر‌گرم گستراندن مرگ و ویرانی‌اند، به گونه‌ای شگفت‌آور جلوی چشم عموم مردم هستند. با لباس نظامی بر تن، بورژوازی بی‌روح و پژمرده در لباس‌های ساده را از نگاه سینما‌رو‌ها پنهان می‌کنند.

مسائل مربوط به سازماندهی اقتصادی جامعه برای گفت‌وگوی نه چندان جدی در میهمانی‌های متداول عصرانه مناسب نیست. همچنین در گردهمایی‌هایی عمومی‌ای که سخنرانی‌های غرای عوام‌فریبانه در آن‌ها انجام می‌شود، به خوبی نمی‌توان به این مسائل پرداخت. این‌ها موضوعاتی جدی‌اند. به مطالعاتی دقیق و پر‌زحمت نیاز دارند. نباید با سبکسری به آن‌ها پرداخت.

تبلیغات سوسیالیستی هیچ‌گاه با مخالفتی آشکار روبه‌رو نشد. نقد ویرانگری که اقتصاد‌دانان، بیهودگی و امکان‌نا‌پذیری برنامه‌ها و مشرب‌های سوسیالیستی را به میانجی آن نشان دادند، به شکل‌دهندگان افکار عمومی نرسید. دانشگاه‌ها نه تنها در اروپای قاره‌ای که در آن تحت مالکیت و مدیریت دولت بودند، بلکه حتی در کشور‌های آنگلو‌ساکسون، عمدتا زیر سلطه فضل‌فروشان سوسیالیست و دخالت‌گرا بودند. سیاستمداران و دولتمردان که نگران بودند که مبادا محبوبیت خود را از کف دهند، با شور و شوق از آزادی دفاع نکردند. سیاست آرام‌بخشی که وقتی در مورد نازی‌ها و فاشیست‌ها به کار بسته می‌شد، نقد‌های زیادی را به خود دیده بود، چندین دهه به گونه‌ای فرا‌گیر در قبال همه دیگر گونه‌های سوسیالیسم به کار بسته شد. این سر‌خوردگی بود که نسل در حال رشد را به این باور رساند که پیروزی سوسیالیسم گریز‌نا‌پذیر است.

این درست نیست که توده‌ها با جوش و خروش در پی سوسیالیسم هستند و هیچ راهی برای ایستادگی در برابر آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها به این خاطر جانب سوسیالیسم را می‌گیرند که به تبلیغات سوسیالیستی روشنفکران اطمینان می‌کنند. روشنفکران افکار عمومی را شکل می‌دهند، نه مردم عادی. این توجیهی سست از سوی روشنفکران است که باید در برابر توده‌ها سپر انداخت. آنها خود، اندیشه‌های سوسیالیستی را پدید آورده‌اند و در گوش توده‌ها خوانده‌اند. هیچ کار‌گر یا کار‌گر‌زاده‌ای به گسترش برنامه‌های دخالت‌گرایانه و سوسیالیستی کمک نکرده.

نویسندگان آنها همه از محیطی بورژوازی بر‌آمده‌اند. مردم عادی نوشته‌های پیچیده ماتریالیسم دیالکتیک، دستنوشته‌های هگل، پدر مارکسیسم و ناسیونالیسم ستیزه‌جویانه آلمانی، کتاب‌های جورج سورل، ژانتیل و اشپنگلر را نمی‌خواندند. این نوشته‌ها توده‌ها را مستقیما بر‌نمی‌انگیخت. این روشنفکران بودند که آنها را رواج دادند.

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌اند و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای زندگی دوباره آزادی هموار سازند. نه نیرو‌های خیالی «تولیدی مادی»، بلکه خرد و اندیشه‌ها روند امور انسانی را تعیین می‌کنند. آنچه برای متوقف ساختن گرایش به سوسیالیسم و استبداد نیاز است، شجاعت اخلاقی و معرفت عمومی است.

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

اعتقاد داشتند که این جنگ، جنگ کاپیتالیست‌ها است. برازنده طبقه کار‌گر نیست که جانب یکی از طرفین آن را بگیرد. کار‌گران باید در انتظار انقلاب نهایی، یعنی جنگ داخلی سوسیالیست‌های متحد در برابر بهره‌کشان متحد بنشینند. باید از بی‌طرفی ایتالیا در جنگ هوا‌داری کنند.گروه دوم عمیقاً تحت تاثیر نفرت قدیمی‌از اتریش بود. از نگاه آنها نخستین کاری که ایتالیایی‌ها باید انجام می‌دادند، این بود که برادران در‌بند‌شان را آزاد کنند. تنها بعد از این بود که روز انقلاب سوسیالیستی سر می‌رسید.

در این کشاکش، بنیتو موسولینی، چهره برجسته سوسیالیسم ایتالیایی، نخست، موضع ارتدوکس مارکسیستی را بر‌گزید. هیچ کس نمی‌توانست در شور و شوق مارکسیستی از او پیشی بگیرد. موسولینی قهرمان سازش‌نا‌پذیر اعتقاد خالص، هوا‌خواه نستوه و سر‌سخت حقوق کار‌گران استثمار‌شده و رسول سخندان و زبان‌آور رستگاری سوسیالیست‌ها در آینده بود. سر‌سختانه با وطن‌پرستی، ناسیونالیسم، امپریالیسم، حکومت پاد‌شاهی و همه باور‌های مذهبی مخالفت می‌کرد. در سال ۱۹۱۱ که ایتالیا رشته جنگ‌های بزرگی را با حمله‌ای موذیانه به ترکیه به راه انداخت، موسولینی تظاهرات خشونت‌باری را در مخالفت با گسیل سربازان به لیبی سازماندهی کرد. در ۱۹۱۴ جنگ با آلمان و اتریش را جنگی امپریالیستی خواند. در آن زمان هنوز به شدت تحت تاثیر آنجلیکا بالابانوف، دختر یک زمین‌دار ثروتمند روسی بود. خانم بالابانوف او را با ظرافت‌های مارکسیسم آشنا کرده بود. از نگاه او شکست رومانف‌ها بیش از شکست هابسبورگ‌ها[۱] اهمیت داشت. بالابانوف هیچ احساس همدلی‌ای با آرمان‌های نهضت «ریسورگیمنتو»[۲] نداشت.

اما روشنفکران ایتالیا پیش از هر چیز ناسیونالیست بودند. مثل همه دیگر کشور‌های اروپا، بیشتر مارکسیست‌های ایتالیا نیز آرزوی جنگ و کشور‌گشایی را در سر داشتند. موسولینی نمی‌خواست محبوبیتش را از کف دهد. چیزی که نفرتش را بیش از همه بر‌می‌انگیخت، این نبود که در میان جناح پیروز باشد. نظرش را تغییر داد و به متعصب‌ترین هوا‌خواه یورش ایتالیا به اتریش بدل شد. با کمک مالی فرانسوی‌ها روز‌نامه‌ای را برای دفاع از جنگ بنیان گذاشت.

ضد‌فاشیست‌ها موسولینی را به خاطر این رویگردانی از آموزه‌های مارکسیسم واقعی سرزنش می‌کنند. می‌گویند که فرانسه به موسولینی رشوه داده بود. به هر حال، حتی این‌ها نیز باید بدانند که انتشار روزنامه به پول نیاز دارد. البته اگر یک آمریکایی ثروتمند، پول مورد نیاز برای انتشار یک روزنامه همسو با خود‌شان را به فردی بپردازد یا اگر این پول‌ها به گونه‌ای راز‌آلود به درون بنگاه‌های نشر کمونیستی راه یابند، صحبتی از رشوه به میان نمی‌آورند.

این یک واقعیت است که موسولینی در مقام یک متحد برای حکومت‌های دموکراتیک به صحنه سیاست دنیا پا گذاشت، اما لنین در مقام متحدی واقعی برای امپراتوری آلمان به این میدان وارد شد.

موسولینی بیش از هر کس دیگر در وارد‌سازی ایتالیا به جنگ جهانی اول اثر‌گذار بود. تبلیغات ژورنالیستی او باعث شد که دولت بتواند به اتریش اعلام جنگ کند. تنها آن عده‌ی انگشت‌شماری می‌توانند خطا‌هایی را در نگرش او در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ بیابند که می‌پذیرند تجزیه امپراتوری اتریش‌ مجارستان، زوال اروپا را در پی آورد.

تنها آن دسته از ایتالیایی‌ها می‌توانند موسولینی را مقصر بدانند که درک می‌کنند که تنها راه حفاظت از اقلیت ایتالیایی‌ زبان در مناطق ساحلی اتریش در برابر تهدید نابودی آنها توسط اکثریت اسلاو، حفظ یکپارچگی دولت اتریش بود که قانون اساسی‌اش حقوق برابری را به همه گروه‌های زبانی می‌داد. موسولینی یکی از مفلوک‌ترین چهره‌های تاریخ، شخصی مغرور و فخر‌فروشی مضحک بود. اما این نکته هنوز به قوت خود باقی است که نخستین کنش بزرگ سیاسی او کماکان از سوی همه هموطنانش و نیز از سوی اکثریت بزرگی از منتقدان خارجی‌اش تایید می‌شود.

جنگ که تمام شد، محبوبیت موسولینی رو به زوال رفت. کمونیست‌ها که رخداد‌های روسیه محبوب‌شان کرده بود، جار‌و‌جنجال زیادی به راه انداختند. اما کار مخاطره‌آمیز بزرگ کمونیست‌ها، یعنی اشغال کار‌خانه‌ها در سال ۱۹۲۰ یکسره شکست خورد و توده‌های نومید، دوباره به یاد رهبر پیشین حزب سوسیالیست افتادند. به حزب فاشیست‌ها، حزب تازه موسولینی روی آوردند. جوانان با اشتیاقی لگام‌گسیخته به استقبال جانشین خود‌خوانده سزار‌ها رفتند. موسولینی در سال‌های بعد فخر‌فروشانه می‌گفت که ایتالیا را از خطر کمونیسم رهانیده. دشمنان او ادعاهایش را کاملا رد می‌کنند. به گفته آنها زمانی که موسولینی به قدرت رسید، کمونیسم دیگر تهدیدی واقعی در ایتالیا نبود. حقیقت این است که نا‌کامی‌کمونیسم جایگاه فاشیست‌ها را بالا برد و مایه آن شد که بتوانند همه احزاب دیگر را از سر راه بردارند. پیروزی چشمگیر فاشیست‌ها نه ریشه که پیامد شکست مفتضحانه کمونیست‌ها بود.

برنامه فاشیست‌ها که در سال ۱۹۱۹ آماده شد، به شدت ضد‌کاپیتالیستی بود. رادیکال‌ترین هوا‌خواهان برنامه نیو‌دیل و حتی کمونیست‌ها می‌توانستند با آن موافق باشند. هنگامی‌که فاشیست‌ها به قدرت رسیدند، نکاتی از برنامه‌شان را که به آزادی اندیشه و مطبوعات و حق اجتماع باز‌می‌گشت، از خاطر برده بودند. از این لحاظ مرید جدی و بی‌نقص بوخارین و لنین بودند.

افزون بر آن، بر خلاف آن چه وعده داده بودند، شرکت‌های صنعتی و مالی را سرکوب نکردند. ایتالیا برای توسعه صنایع خود به شدت به وام‌های خارجی نیاز داشت. مساله اصلی نظام فاشیستی در سال‌های آغازین حکومتش، این بود که اعتماد بانک‌های خارجی را جلب کند. نابود‌سازی شرکت‌های ایتالیایی به مثابه خود‌کشی بود.

سیاست‌های اقتصادی فاشیستی در آغاز تفاوت بنیادینی با سیاست‌های دیگر کشور‌های غربی نداشت. سیاست این حزب نیز دخالت‌گرایی بود. در گذر زمان، سیاست‌های آنها به الگوی سوسیالیسم نازی‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. بعد از شکست فرانسه که ایتالیا وارد جنگ جهانی دوم شد، اقتصادش روی‌هم‌رفته بر پایه الگوی نازی‌ها شکل گرفته بود. تفاوت اصلی در این میان آن بود که کار‌آیی فاشیست‌ها در قیاس با نازی‌ها، کمتر و فساد‌شان حتی از آنها بیشتر بود.

اما موسولینی نتوانست مدت زیادی بدون یک فلسفه اقتصادی ابداعی خود دوام آورد. فاشیسم مدعی فلسفه‌ای نو شد که پیش‌تر شنیده نشده بود و هیچ یک از کشور‌های دیگر آن را نمی‌شناختند. ادعا می‌کرد که مکتبی است که روح دوباره زنده‌شده روم باستان، آن را برای ملت‌های منحط دموکراتیکی آورده که اجداد وحشی‌شان روز‌گاری امپراتوری روم را از میان برده بودند. فاشیسم، از هر جهت، هم اوج ریناسیمنتو[۳] و هم کمال ریسورگیمنتو، آزادی نهایی نبوغ لاتینی از زیر سلطه ایدئولوژی‌های خارجی بود. پیشوای بی‌همتا، رهبر هوشیار فاشیست‌ها، خود را موظف به یافتن راه‌حل نهایی برای مشکلات حاد سازماندهی اقتصادی جامعه و برای مساله عدالت اجتماعی می‌دانست.

دانشمندان فاشیست از میان پس‌مانده‌های آرمان‌شهر‌های از ‌یاد ‌رفته سوسیالیستی، طرح سوسیالیسم سندیکایی را بیرون کشیدند. سوسیالیسم سندیکایی در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول و در نخستین سال‌های پس از آتش‌بس، در میان سوسیالیست‌های انگلیسی بسیار محبوب بود. اما چنان غیر‌عملی بود که خیلی زود از ادبیات سوسیالیستی کنار رفت. هیچ دولتمرد جدی و صادقی هیچ‌گاه به برنامه‌های آشفته و تناقض‌آلود سوسیالیسم سندیکایی توجه نمی‌کرد. وقتی که فاشیست‌ها نام تازه‌ای بر آن نهادند و جلوه‌فروشانه کورپوراتیویسم[۴] را به عنوان نوشداروی جدید اجتماعی اعلام کردند، سوسیالیسم سندیکایی تقریبا از یاد‌ها رفته بود. مردم عادی، درون و بیرون ایتالیا مفتون آن شدند. کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقالات بی‌شماری در ستایش کورپوراتیویسم دولتی نوشته شد.

دولت‌های اتریش و پرتغال، خیلی زود اعلام کردند که به اصول ناب کورپوراتیویسم تعهد دارند. «در سال چهلم»، (۱۹۳۱)، منشور نوشته‌شده از سوی پاپ پیوس یازدهم، پاراگراف‌هایی داشت که – البته نه لزوماً – می‌توانستند به عنوان تاییدی بر کورپوراتیویسم تفسیر شوند. این اندیشه‌ها در فرانسه، هوا‌داران زبان‌آور فراوانی پیدا کرد.

اما کورپوراتیویسم، تنها حرف‌هایی بیهوده و بی‌ارزش بود. فاشیست‌ها هیچ‌گاه تلاشی برای پیاده‌سازی برنامه‌های کورپوراتیویستی و تحقق استقلال صنعتی نکردند. نام اتاق‌های بازرگانی را به شورا‌های کورپوراتیو تغییر دادند. ساز‌مان‌های اجباری در شاخه‌های صنعتی گوناگونی را که واحد‌هایی مدیریتی برای پیاده‌سازی الگوی سوسیالیسم آلمانی اتخاذ‌شده از سوی فاشیست‌ها بود، شرکت[۵] نامیدند. اما هیچ بحثی از استقلال آنها در میان نبود. کابینه فاشیست‌ها دخالت هیچ‌کسی را در کنترل مطلق و اقتدار‌گرایانه خود بر تولید تاب نمی‌آورد. همه برنامه‌ها برای بنیاد‌گذاری نظام کورپوراتیو به کلی از یاد رفتند.

مشکل اصلی ایتالیا، جمعیت نسبتا فراوان آن است. در روزگار موانع پدید‌آمده در برابر تجارت و مهاجرت، ایتالیایی‌ها زندگی خود را پیوسته با استانداردی پایین‌تر از ساکنان کشور‌هایی می‌گذرانند که طبیعت با آنها مهربان‌تر بوده. فاشیست‌ها تنها یک راه برای اصلاح این وضعیت اسف‌بار پیش رو می‌دیدند: کشور‌گشایی. آن قدر کوته‌بین بودند که نمی‌توانستند درک کنند که راهکار توصیه ‌شده از سوی آنها، بی‌اساس و بد‌تر از خود این وضع نابسامان است. افزون بر آن، خود‌بینی و تفرعن چنان یکسره کور‌شان کرده بود که نمی‌فهمیدند سخنرانی‌های تحریک‌کننده آنها بسیار مضحک است. خارجی‌هایی که فاشیست‌ها گستاخانه و با بی‌شرمی ‌به چالش‌شان می‌کشیدند، بسیار خوب می‌دانستند که نیرو‌های نظامی ‌ایتالیا چه اندازه بی‌اهمیت و نا‌چیز هستند.

فاشیسم بر خلاف ادعای هوا‌دارانش، محصول ناب ذهن ایتالیایی نبود. از شکافی در صفوف سوسیالیسم مارکسی در ایتالیا که بی‌تردید مکتبی وارداتی بود، آغاز شد. برنامه اقتصادی آن از سوسیالیسم غیر‌مارکسی آلمانی بر‌گرفته شده بود و تجاوز‌گری‌اش نیز به همین سیاق از پیشگامان پان‌ژرمن نازی‌ها گرته‌برداری شده بود. انجام امور دولتی از سوی فاشیست‌ها نسخه‌ای بدلی از دیکتاتوری لنین بود. کورپوراتیویسم، زیور ایدئولوژیکی آن که بیش از همه برایش جار و جنجال به راه انداختند، در انگلستان ریشه داشت. تنها مولفه وطنی فاشیسم، شیوه تئاتر‌گونه رژه‌ها، نمایش‌ها و جشنواره‌های آن بود.

دوره کوتاه حیات فاشیست‌ها با خونریزی، فلاکت و فضاحت به پایان رسید. اما نیرو‌هایی که فاشیسم را پدید آوردند، هنوز نمرده‌اند. ناسیونالیسم متعصبانه، ویژگی مشترک در میان همه ایتالیایی‌های امروزی است. کمونیست‌ها بی‌تردید از اصل سرکوب دیکتاتوری همه مخالفان دست نمی‌کشند. احزاب کاتولیک نیز از آزادی اندیشه، مطبوعات یا دین هوا‌خواهی نخواهند کرد. در ایتالیا حقیقتا تنها افراد بسیار انگشت‌شماری هستند که درک می‌کنند پیش‌شرط ضروری دموکراسی و حقوق انسان‌ها، آزادی اقتصادی است.

ممکن است فاشیسم خیلی زود تحت لوایی تازه و با شعار‌ها و نماد‌هایی نو دوباره زنده شود. اما اگر این اتفاق رخ دهد، پیامد‌هایی زیان‌بار خواهد داشت. چه این که فاشیسم، بر خلاف آن چه فاشیست‌ها با بوق و کرنا اعلام می‌کردند، نه یک «شیوه تازه برای زندگی» که شیوه‌ای کهنه برای ویران‌گری و مرگ است.

____________________________________________________________

پاورقی:

۱- رومانف‌ها خانواده سلطنتی حاکم بر روسیه و هابسبورگ‌ها خانواده حاکم بر اتریش بودند.

۲- Risorgimento، نهضت دستیابی به استقلال و اتحاد در ایتالیا که در ۱۷۵۰ آغاز شد و تا ۱۸۷۰ ادامه یافت.

۳- Rinascimento، رنسانس در ایتالیا.

۴- Corporativism، کورپوراتیویسم یا کورپوراتیسم، نظام سازماندهی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی‌ای است که در آن افراد جامعه برپایه منافع مشترک خود به گروه‌هایی مانند گروه‌های کشاورزی، تجاری، کار‌گری، قومی، نظامی ‌و… تقسیم می‌شوند. کورپوراتیسم به لحاظ نظری بر تفسیر جامعه به مثابه یک هیات ارگانیک استوار است.

۵- corporazione

نویسنده: محمد جوادی

مرور چند رویداد در حوالی ۱۸۸۳ می‌تواند تصوّر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا مانده از آن، نان خوبی در سفرۀ لانگه(Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز(John Maynard Keynes) و شومپتر(Joseph Schumpeter) متولّد شدند و مارکس(Karl Marx) درگذشت، کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی(Methodenstreit) در پاسخ به انتقادات مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در ۱۸۷۱ و هم‌زمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز(William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس(Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در ۱۸۷۴ منتشر کرده بود.

«سرمایه» از کارل مارکس که در ۱۸۶۷ منتشر شده بود به تدریج توجّه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تأسیس رایش دوم در ۱۸۷۱ را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم که از حدود ۱۸۶۰ شروع شده بود را نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توّهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلّی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی(Socialist calculation) در چنین فضایی متولّد شد. مسئله این بود: در اقتصادهای که مالکیّت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش(Law of value)، پول و مکانیزم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصوّر این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارآیی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقالۀ میزس(Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهۀ ۱۹۲۰ نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجّه زیادی جلب کرد.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبۀ هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسۀ گزینه‌های متعدّد باشند. هر اُنترپرنر(Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. امّا قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ فلذا علیرغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیزم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادات میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در ۱۹۳۵ اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جملۀ مقالۀ پیرسون(Nicolaas Gerard Pierson) در ۱۹۰۲ می‌شد. ولی مقالۀ میزس هم‌زمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجّه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس،  هایک(Friedrich von Hayek) و رابینز(Lionel Robbins) از مکتب اتریشی(Austrian School) در یک سوی این جدال قرار داشتند. در دهۀ ۱۹۲۰ اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش(Cläre Tisch)، هِیمن(Eduard Heimann)، لایتر(Otto Leichte)، زاسن‌هاوس(Herbert Zassenhaus)، لاندوئر(Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهۀ ۱۹۳۰ اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر(Abba P. Lerner)، تیلور(Fred M. Taylor)، دیکینسون(Henry Douglas Dickinson)، دوربین(Evan Durbin) و داب(Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات که تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در ۱۹۳۸ به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف(Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامۀ حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه(Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشۀ ایشان منتزع کرد. ریشۀ این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس(Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجّه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه(Conscious planning) برعهدۀ کارشناسان فنّی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، علیرغم این‌که برتری حصول کارآیی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات(Otto Neurath) به محاسبات طبیعی(Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبۀ همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی(Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای(Exchange value) آن‌ها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی(Karl Kautsky) معتقد بودند مسئله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایۀ مالی(Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار‌ـ‌زمان(labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار(market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین(Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیّت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیّت خصوصی(که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقرّرات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز توسط افرادی نظیر پرودون(Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم توسط افرادی نظیر لئون تروتسکی(Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تأمین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک(Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا(Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز(Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی(Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون(Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات هم‌زمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آن‌ها در معادلات را برای حل مسئلۀ «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادات میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کرد و در ۱۹۳۶ پیشنهادی ارائه کرد. او علیرغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تأیید کرد که محاسبات باید براساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیّت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدلِ خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابراز تولید تحت مالکیّت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلّق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلّی کنند، سهامدار آن‌ها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا(Trial-and-Error Approach) بر عهدۀ یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیّت منتج از حراج والراسی(Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی(P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینۀ پارتو ایجاد شود. اوئرباخ(Paul Auerbach) و سوتیروپولوس(Dimitris Sotiropoulos) انتقادات شدیدی به مدل لانگه ایراد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و هم‌زمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدّت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها در صدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزۀ میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه توسط لرنر با عنوان قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر(Lange–Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر(George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آمادۀ انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعۀ مباحث خود ادامه داد و به قول نورث(Gary North) تا ۸۸ سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجّه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجۀ آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهۀ ۱۹۲۰ پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان(James Buchanan) در ۱۹۶۹ برای رد قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجّه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت.  لاوی(Don Lavoie) در دهۀ ۱۹۸۰ دوباره براساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر در رد انتقادات میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادات میزس به طرز نااُمیدکننده‌ای وارونه بود. در تصوّر لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر(Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا(Exogenous) است؛ از این رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصوّر می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آن‌چه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیزم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیّت‌های افراد ـ که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد ـ در یک کنش جمعی و شکل‌دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیزم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیّت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. از این رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به‌ معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارآیی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیّت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اُتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملّک کُنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خَلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کُنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی که فرد دارد را اصلاح می‌کند. ما باید این سؤال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدامند؟ این دانش ۱)دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی ۲)منحصربه‌فرد است ۳)در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است ۴)عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصاء است ۵)از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاصّ از طریق اقدام اُنترپرنرها ۶)این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیدۀ تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اُتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریۀ ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟». شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم». زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟». مرد جواب می‌دهد: «خیلی». زن ول کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟». مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را». تا کنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. امّا با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آن‌چه آن وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟». این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل این‌جاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آن‌ها چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن وقت‌ها او را دوست داشتم». اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح‌ است. امّا او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان‌‌اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟». حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، امّا حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی این‌جاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است ـ اول، دوم…. ـ و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌‌اندازه‌گیری نمی‌شوند.

مدل لانگه بدون توجّه به نظریۀ ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی که باید انعکاسی از ارزشگذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد را توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سرِ گشاد آن. در مدل لانگه مکانیزم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیّت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیّت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجّه به ماهیّت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مد نظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهّم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیّت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیلِ کُنش و شکل‌دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیّت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تأخیر اُفتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همۀ جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سدۀ اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کنندۀ این سده‌ها جستجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولّیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملّک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیّت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آن‌ها را از طریق بودجۀ عمومی تأمین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است فلذا شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارآیی آن با مداخلات دولتی مختل شود.

نویسنده: دکتر مادسن پیری

برگردان به پارسی: امیرمهدی پیروز

این مقاله که به قلم یکی از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران معاصر در حوزه فلسفه سیاسی نگاشته شده، همه ادعاهای‌ هایک در مقاله قبلی را مبنی بر محافظه‌کار نبودن به چالش می‌کشد و او را بر طبق مستنداتی که می‌آورد، در شمار محافظه‌کاران قرار می‌دهد.

هایک در مقاله‌ای که تحت عنوان «چرا محافظه‌کار نیستم؟» به رشته تحریر در آورده، چنین استدلال کرده که محافظه‌کاران در پی‌آنند اوضاع را آن‌چنان که هست تثبیت کنند، در حالی که او خواهان تغییر در جهت آزادی بیشتر است.

به تعبیر او «محافظه‌کاری نگرشی مشروع، احتمالاً ضروری و مطمئناً گسترده است که مبنای آن بر مخالفت با تغییرات بنیادی استوار است».‌هایک در ادامه می‌افزاید: «محافظه‌کاری ماهیتاً قادر به ارائه راه‌حلی جایگزین برای مسیر حرکت فعلی نیست و از همین‌رو سرنوشت آن همواره این بوده که به مسیری کشیده شود که خود آن را انتخاب نکرده است؛ چون گرچه گاه موفق شده روند تغییرات نامطلوب را آهسته گرداند اما هیچ‌گاه نتوانسته از تداوم آن‌ها جلوگیری به عمل آورد».

از دیدگاه‌هایک، همسویی گاهگاهی محافظه‌کاران با طرفداران جامعه آزاد همواره به شکلی تصادفی و از روی مصحلت و بدین خاطر صورت گرفته که هر دو در دشمنی با سوسیالیسم اشتراک منافع داشته‌اند.‌هایک در تحلیل خود بیان می‌کند که سنت حاکم در ایالات متحده تاحدود زیادی سنت آزادی است. گرچه این امر ممکن است امروزه چندان پذیرش عام نداشته باشد، اما همچنان بسیاری از محافظه‌کاران در آمریکا جامعه خود را آزاد و یا نسبتاً آزاد فرض می‌کنند.

برعکس در اروپا، ایجاد جوامع آزاد مترادف با رد سنت‌هایی بوده است که دشمن آزادی محسوب می‌شده‌اند. نکته‌ای که‌هایک مطرح می‌کند این است که مخاطبان آمریکایی ممکن است تفاوتی بین آزادی و محافظه‌کاری قائل نشوند، امری که در اروپا بسیار آشکار است. از نظر‌هایک، وقتی که یک آمریکایی سعی در آهسته کردن روند تغییرات دارد، درواقع سرعت فرسایش آزادی‌های سنتی را کُندمی‌کند.‌هایک محافظه‌کاران را افرادی می‌داند که با درماندگی درصدد جلوگیری از حرکت به سوی سوسیایسم هستند.

سایر نویسندگان محافظه‌کار

تاکید‌هایک بر تمایز مواضع خود با دیدگاه‌های محافظه‌کاران توسط برخی نویسندگان محافظه‌کار تقویت شده است. مایکل اکشات در کتاب «خردگرایی در سیاست» عدم پذیرش ایدئولوژی‌ها از جانب‌‌هایک را خود نوعی ایدئولوژی توصیف می‌کند و معتقد است که ریشه‌های فلسفی ایدئولوژی‌هایک پذیرش او را در اردوگاه محافظه‌کاران منتفی می‌سازد.

هایک و محافظه‌کاری

برای کسانی که می‌خواهند با نقطه‌نظرات‌هایک در مورد محافظه‌کار نبودنش مخالفت کنند، دو استدلال می‌تواند وجود داشته باشد: یکی این‌که تفسیر‌هایک از محافظه‌کاری نیاز به تجدید نظر دارد و دیگری این‌که‌هایک ظرف ربع قرن پس از انتشار مقاله خود در دیدگاه‌هایش تجدیدنظر به عمل آورد. در این‌‌جا هردو این استدلال‌ها را مورد کنکاش قرار می‌دهیم.

معنای محافظه‌کاری

اصطلاح «محافظه‌کار» هم برای توصیف یک نگرش ذهنی و هم برای بیان یک سنت سیاسی به کار برده می‌‌شود. از این‌رو، می‌توان یک هوادار پروپا قرص جنبش چپ را در صورتی که از پذیرش تغییر اکراه داشته باشد و از چیزهای نو استقبال نکند، محافظه‌کار نامید. «نفرت از تغییر» یک نگرش ذهنی به حساب می‌آید. درواقع، این نوعی ویژگی روان‌شناختی است که در افراد به اشکال گوناگون از جمله هراس از ماجراجویی و ترس از تغییر جلوه می‌کند.‌هایک در این مفهوم یک محافظه‌کار شمرده نمی‌شود. از جمله ویژگی‌های او کنجکاوی فکری و آمادگی برای برخورد با افکار جدید است.‌

هایک در مقاله خود نحوه برخورد خود با تغییر و آمادگی خود برای پذیرش نتایج غیرقابل پیش‌بینی آن را برای جامعه شرح می‌دهد. از نظر او ادعای دانستن مسیر مطلوب پیشرفت، غرور بی‌جا است. پیشرفت هدایت شده و از روی برنامه‌ریزی درواقع پیشرفت به حساب نمی‌آید.‌هایک به این دلیل که تمایل به عدم‌پذیرش تغییر را با سنت سیاسی محافظه‌کار مترادف می‌داند، این برچسب را رد می‌کند. اما به هیچ روی روشن نیست که این گرایش با سنت سیاسی مترادف باشد.

معمولاً کسانی که گرایش‌های محافظه‌کاری دارند سعی بر این دارند که خود را وارد فعالیت‌های سیاسی نسازند. مگر نه این است که سیاست چیزی جز فعالیت و تغییر نیست.

تحصیل تغییر

نکته‌ای که در این‌جا مطرح است تمایز بین نفرت از تغییر و سیاست محافظه‌کارانه است. گرچه‌هایک قائل بدین تمایز نگردیده است. محافظه‌کاران به واسطه شباهت‌های شخصیتی گردهم نمی‌آیند، بلکه به دلیل نگرشی که نسبت به جامعه‌ دارند، با یکدیگر متحد می‌شوند.

آن‌چه باعث اتحاد آنان می‌شود تنفر از تغییر نیست بلکه تنفر از تغییر تحمیلی است. همگی آنان با نوعی تغییرات موافق و با نوعی دیگر مخالفند. برخی خود دست به ایجاد تغییرات زده‌اند. مخالفت آنان عمدتاً با تغییراتی است که به قصد به بار آمدن یک نتیجه خاص و مجبور کردن مردم به زیستن به شیوه‌ای خاص صورت می‌گیرد.

حتی ایرادات ادموند برک به انقلابیون فرانسوی ناشی از تنفر وسواس‌گونه او از تغییر نبود. او اذعان داشت که تغییرات گاه ضروری‌اند. آن‌چه او مورد ایراد قرار می‌داد، تلاش برای سازگار کردن جامعه با یک طرح عقلانی بود. از دیدگاه برک، مجموعه‌ای از سنت‌ها بسته غیرقابل تغییری نیست که باید در حفظ آن کوشید، بلکه چیزی است که انجام تغییرات را به این شکل امکان‌پذیر می‌سازد.

جامعه‌ آن‌قدر پیچیده است که طرح‌ریزی برای آن نمی‌تواند از ذهن بشر ناشی شود، بلکه باید در نتیجه اعمال شمار زیادی از مردمان طی دوره‌ای طولانی دچار تحول گردد. تحت لوای محافظه‌کاری، مردم دست به انتخاب می‌زنند. آینده آن‌ها و آینده جامعه‌شان نباید بر اساس طرح‌های بزرگی باشد که زائیده فکر یک فرد یا افراد آرمان‌گراست، بلکه باید بر پایه انباشت کنش‌های مستقل پی‌ریزی گردد. افراد سعی نمی‌کنند تا به طور جمعی به یک هدف خاص دست یابند، بلکه آن‌چه حاصل می‌آید نتیجه کلیه اقدامات آنان است.

درواقع، آن چه سبب اتحاد محافظه‌کاران می‌شود عزم آنان در این مورد است که اجازه دهند جامعه مسیر طبیعی خود را طی کند، بدون آن‌که به سمت یک هدف از پیش‌ تعیین شده سوق داده شود.

محافظه‌کاری و جامعه‌ آزاد

لازم است بین محافظه‌کاری به عنوان یک ویژگی شخصیتی و سنت سیاسی محافظه‌کاری تفاوت قائل شد. به این دلیل که هر چند‌هایک را نمی‌توان براساس برداشت اول درک کرد، برپایه برداشت اخیر می‌توان او را با محافظه‌کاری آشتی داد.

تمایل‌هایک به حرکت به سوی جامعه‌ای آزادتر به خوبی در چارچوب گرایش محافظه‌کاران به جامعه‌ای می‌گنجد که در آن هرچه حاصل می‌آید نتیجه اعمال اعضا باشد و نه قواعد و مقررات وضع شده از سوی رهبران. مفهومی که‌هایک از نظم خودجوش دارد با عدم پذیرش نظم طراحی شده که بر جامعه تحمیل می‌گردد، همخوانی دارد.

حتی عدم اعتماد محافظه‌کاران به برنامه‌ریزی عقلانی در این ادعای‌هایک بازتاب پیدا می‌کند که جامعه خود واجد اطلاعاتی است که بسیار بیشتر از آن چیزی است که در مغز یک فرد یا یک گروه کوچک وجود دارد.

هایک در هنگام نگارش مقاله خود احتمالاً تحت تأثیر این واقعیت‌ قرار داشته که برخی احزاب که خود را محافظه‌کار نامیدند، برنامه‌ریزی متمرکز را در برنامه کار خود قرار داده بودند و تلاش نمی‌کردند خودجوشی را در جامعه احیا کنند. اکنون با نگاهی به گذشته، روشن می‌شود که این یک پدیده گذرا بوده است. محافظه‌کاران از آن زمان به بعد در چندین کشور برنامه‌ریزی متمرکز را کنار گذاشته‌اند.

برنامه‌ریزی عقلانی

هایک همسو با سنت سیاسی محافظه‌کار به برنامه‌ریزی عقلانی و متمرکز به دیده شک و تردید می‌نگرد. او برای انتخاب افراد احترام قائل است و حتی شاید با این نظر محافظه‌کاران نیز موافق است که اکثر انتخاب‌ها از سنت و آداب و رسومی که در جامعه تکامل پیدا کرده پیروی می‌کنند.‌هایک سنت را نه یک پدیده ثابت بلکه محصول فرآیند انتخابی می‌داند که نه بر اساس خرد بلکه برپایه موفقیت هدایت شده است. سنت تغییر می‌پذیرد، اما این تغییر به ندرت به شکلی عامدانه صورت می‌گیرد. از دیدگاه‌هایک، کلیه پیشرفت‌ها مبتنی بر سنت است.

درواقع، آن‌چه عامل وحدت‌بخش محافظه‌کاران در سراسر جهان است نوعی نگرش خاص به جامعه است.‌هایک نیز همین نگرش را نسبت به جامعه دارد.

بدیهی است که بخشی از گرایش محافظه‌کاری را ترس از ناشناخته‌ها تشکیل می‌دهد. با این همه سنت سیاسی به طور مداوم در‌پی رد طرح‌هایی است که به نتایجی قابل پیش‌بینی منتهی می‌شوند که به جامعه امکان می‌دهد بر اساس سرجمع رفتار اعضا به نتیجه‌گیری‌های ناشناخته‌ای دست بزند. محافظه‌کاران سیاسی برخلاف سوسیالیست‌ها، در پی‌هیچ نظم خاصی نیستند؛ بلکه در جست‌وجوی نظمی ناشناخته هستند که در صورت نفی اهداف از پیش تعیین شده خود به تدریج نمودار خواهد شد.

در این نکته نیز‌هایک با سنت سیاسی محافظه‌کاری همداستان است و در مقاله خود نیز اشاره کرده که هیچ‌گونه هراسی از نتایج ناشناخته ندارد. روشن است که مخالفت‌هایک با محافظه‌کاری عمدتاً از مترادف دانستن آن با خصومت با تغییر ناشی می‌شود. درواقع می‌توان گفت‌هایک در موضعی قرار دارد که بیش از یک محافظه‌کار متعارف بر آزادی و حق انتخاب تاکید می‌نهد، اما این افکار نیز در نظریه سیاسی محافظه‌کاری نقش مهمی بر عهده دارند.

تغییر نگرش‌ هایک

دومین استدلالی که در مورد محافظه‌کار بودن‌هایک صورت می‌گیرد، این است که‌هایک در نظرات خود بازنگری کرده است. اما باید گفت که‌هایک دیدگاه‌های خود را تغییر نداد؛ بلکه تاکیدات خود را تغییر داد. آن‌چه به عنوان نقطه عطف به تفکرات‌هایک مطرح می‌شود، کتاب او تحت عنوان «بنای آزادی» است؛ اما به اعتقاد من پس از انتشار این کتاب نیز تغییر بنیادی در دیدگاه‌های‌هایک به چشم نمی‌خورد.

آثار اولیه

در آثار اولیه‌هایک از آزادی به عنوان منبع ارزش‌های اخلاقی یاد می‌کند. اگر آزادی افراد توسط برنامه‌ریزان مرکزی از آنان سلب شود، آن‌گاه افراد مبنای اخلاقیات خود را نیز از دست خواهند داد و به نوعی از انسانیت خود نیز تهی خواهند شد. درواقع، تحت چنین شرایطی افراد چیزی جز ابزاری برای تحقق آرمان‌های دیگری نخواهند بود. استدلال قوی‌هایک در مورد انتخاب آزاد افراد مستقل که کتاب «مبنای آزادی» او بر محور آن به نگارش درآمده، این کتاب را به یک متن کلاسیک آزادی‌گرا تبدیل ساخته است که از بسیاری جهات برمبنای مقاله «در باب آزادی» جان استوارت میل نوشته شده و با ظرافت و پیچیدگی‌های بیشتری همراه است.

 آثار متاخر

هایک در آثار بعدی خود، توجه خود را به نحوه تکامل و تکوین جوامع و این‌که چه نوع جوامعی قادر به ادامه حیات هستند، معطوف ساخت. همچنین او به منابع ارزش‌ها می‌پرداخت و منشاء ارزش‌های والاتر را وراثت فرهنگی خواند و ارزش‌های پست‌تر را ناشی از وراثت ژنتیکی دانست.

به اعتقاد او آن‌چه سبب می‌شود، فرد اخلاقی نیکو پیدا کند طبیعت یا خرد نیست بلکه سنت است.‌هایک این‌گونه استدلال می‌کند که ما اخلاقیات خود را مدیون هوش خود نیستیم بلکه آن را مدیون این واقعیت هستیم که برخی گروه‌ها نادانسته قواعد و مقرراتی را نصب‌العین خود قرار دادند که آن‌ها را به سمت شکوفایی سوق داد و اسباب بقای آن‌ها را فراهم کرد.

درواقع، از نظر‌هایک ملاک پیروی از یک رشته قواعد خاص، داشتن درک صحیح از قواعد مزبور نبوده است بلکه موفقیت گروهی که از این قواعد تبعیت می‌کردند، به عنوان اصل راهنما شناخته شده است.

احساسات محافظه‌کارانه

خلاصه کلام این‌که‌هایک به بهترین وجه هنگامی احساسات محافظه‌کارانه خود را به نمایش گذارد که به اهمیت آداب و رسوم و سنت‌ها به عنوان وسائل انتقال ارزش‌های اجتماعی و در همان حال عدم پذیرش هرگونه نظم عقلانی تحمیلی پای می‌فشرد.

وجه اشتراک دیدگاه‌هایک با محافظه‌کاران آن است که باید درپی جامعه‌ای خودجوش بود که در آن اعمال فردی، نظمی برنامه‌ریزی نشده پی‌افکند.‌هایک، همسو با محافظه‌کاران تلاش برای ایجاد یک نظم عقلانی و تحمیل آن بر مردم به جای تصمیمات آنان را رد می‌کند.‌هایک بر ارزش فرهنگ دروسیع‌ترین مفهوم آن به عنوان مخزن خردی که بسیار ارزشمند‌تر از تراوش‌های ذهنی یک فرد است، تاکید می‌کند.

هایک بر این امر اذعان دارد که جوامع تغییر می‌کنند و تکامل مسیر طبیعی خود را می‌پیماید؛ اما این تکامل تدریجی و نه انقلاب است که تغییر را موفق می‌گرداند. این نیز بخشی از سنت سیاسی محافظه‌کاری است.

هایک در جست‌وجوی یافتن نامی بود برای حزبی که افرادی را نمایندگی کند که همفکر او هستند. اکنون باید گفت که جست‌وجوی او خاتمه یافته است. هم اینک نامی برای حزبی وجود دارد که طرفدار آزادی انتخاب است و در پی حفظ خودانگیختگی نتایجی است که بر اثر انباشت انتخاب‌های فردی حاصل می‌آیند.

این حزبی است که بر نقش سنت‌ها و میراث فرهنگی در تکامل آرام و ایمن جامعه اذعان دارد. این حزبی است که ادعاهای برنامه‌ریزان مرکزی و جمع‌گرایان و نیز هواداران طرح‌های پیش ساخته را رد می‌کند. اگر پروفسور‌هایک از شناسایی این نام تاکنون به هر دلیلی طفره رفته است، اینک باید بداند که اسم این حزب «محافظه‌کار» است

منبع:
www.assamsmith.org.

نویسنده:فریدریش فون‌هایک

برگردان به پارسی: پیروز ایزدی

متن حاضر یکی از مهم‌ترین و درواقع جزء متون کلاسیک در حوزه محافظه‌کاری است.

«همواره دوستان صدیق آزادی انگشت‌شمار بوده‌اند و پیروزی‌های آنان مرهون اقلیت‌ها بوده است؛ اقلیت‌هایی که با اتحاد با یارانی که اغلب اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند و این اتحاد که همواره خطرناک است گاه به نتایجی فاجعه‌آمیز ختم شده است و میدان را برای مخالفان باز کرده است». (لرد آکتون)

۱ – هنگامی که اکثر جنبش‌هایی که گمان می‌رود مترقی باشند از دست‌اندازی بیشتر به آزادی‌های فردی حمایت می‌کنند، آن‌هایی که آزادی را عزیز می‌شمارند احتمالاً انرژی خود را در جهت مخالف مصرف می‌کنند. از این بابت آن‌ها اکثر اوقات خود را در همان جبهه‌ای می‌یابند که آن‌هایی که به رسم عادت در برابر تغییر مقاومت می‌کنند، در آن قرار دارند.

امروزه، در خصوص مسائل جاری سیاسی، آن‌ها عموماً چاره‌ای جز حمایت از احزاب محافظه‌کار ندارند. گرچه موضعی که سعی در تعریف آن کرده‌ام اغلب «محافظه‌کار» توصیف می‌شود، اما از آن‌چه که به طور سنتی به این نام خوانده می‌شود، بسیار متفاوت است. در شرایط مبهمی که مدافعان آزادی و محافظه‌کاران راستین گردهم می‌آیند تا با تحولاتی مقابله کنند که آرمان‌هایشان را مورد تهدید قرار می‌دهد، خطراتی بس بزرگ نهفته است. از این ‌رو، تشخیص درست موضعی که در این‌جا اتخاذ شده از آن‌چه که از دیرباز و شاید به شکلی صحیح‌تر محافظه‌کاری خوانده شده پر اهمیت است.

محافظه‌کاری به معنای صحیح کلمه نگرشی مشروع، احتمالاً ضروری و مطمئناً فراگیر در جهت مخالفت با تغییرات جدی است. محافظه‌کاری از زمان انقلاب فرانسه به مدت یک قرن و نیم نقشی مهم در سیاست در اروپا ایفا کرد. تا زمان ظهور سوسیالیسم، وجه متضاد آن لیبرالیسم بود. در تاریخ ایالات متحده چیزی که با این تضاد متناظر باشد یافت نمی‌شود زیرا که آن‌چه در اروپا «لیبرالیسم» خوانده می‌شد در این‌جا سنت عامی بود که جامعه سیاسی برپایه آن بنا گردیده بود: از این‌رو، مدافع سنت آمریکایی در مفهوم اروپایی لیبرال محسوب می‌شد.

این ابهام با تلاش‌های اخیر مبنی بر وارد ساختن نوع اروپایی محافظه‌کاری به آمریکا که با سنت آمریکایی بیگانه است و خصلتی پیدا کرده که تا حدودی عجیب و غریب به نظر می‌رسد، افزایش بیشتری نیز پیدا کرده است.

پیش از این، رادیکال‌ها و سوسیالیست‌های آمریکایی خود را لیبرال خوانده بودند. مع‌هذا، من همچنان موضع خود را لیبرال توصیف می‌کنم و معتقدم که این موضع همان‌قدر که از محافظه‌کاری راستین فاصله دارد از سوسیالیسم نیز متفاوت است. با این حال، اجازه دهید فوراً بگویم که من این توصیف را در حالی انجام می‌دهم که شبهاتم در این خصوص در حال افزایش است و بعداً من باید نام مناسب برای حزب آزادی را مورد بررسی قرار دهم. دلیل این امر نه تنها این است که اصطلاح «لیبرال» در ایالات متحده امروزه سبب سوء‌تفاهمات دائمی شده بلکه همچنین از این امر ناشی می‌شود که در اروپا نوع مسلط لیبرالیسم خردگرایانه از دیرباز یکی از عوامل پیش برنده سوسیالیسم بوده است.

حال اجازه دهید آن‌چه را که وارد آوردن ایرادی قطعی به هر نوع محافظه‌کاری به نظر می‌رسد که شایسته این نام است، بیان کنم. ایراد مزبور عبارت از این است که محافظه‌کاری ماهیتاً نمی‌تواند بدیلی برای مسیری که ما در آن حرکت می‌کنیم ارائه دهد.

محافظه‌کاری ممکن است به خاطر مقاومت در برابر گرایش‌های موجود موفق به کُندکردن روند تحولات نامطلوب گردد. اما از آن‌جا که مسیر دیگری را نشان نمی‌دهد، نمی‌تواند از تداوم این روندها جلوگیری کند. به همین دلیل، همواره سرنوشت محافظه‌کاری این بوده است که در مسیری گام بردارد که خود انتخاب نکرده است.

کشمکش بین محافظه‌کاران و ترقی‌خواهان تنها می‌تواند بر سرعت و نه مسیر تحولات کنونی تأثیر بگذارد. اما گرچه نیاز به قرار دادن ترمز بر روی ماشین ترقی‌خواهی وجود دارد، من شخصاً از این‌که به کار گذاشتن این ترمز کمک کنم، نمی‌توانم خشنود گردم. آن‌چه یک فرد لیبرال در درجه نخست باید سئوال کند، این نیست که باید چقدر سریع حرکت کرد و یا تا کجا باید رفت بلکه این است که به کجا باید رفت. درواقع، امروزه یک فرد لیبرال از یک فرد رادیکال جمع‌گرا، بیش از یک فرد محافظه‌کار فاصله دارد. در حالی که فرد محافظه‌کار عموماً موضعی ملایم و معتدل در قبال تعصبات زمانه خود دارد، فرد لیبرال باید به شکل مثبت‌تری با برخی از مفاهیم بنیادی که اکثر محافظه‌کاران با سوسیالیست‌ها در آن شریک‌اند، به مخالفت بپردازد.

۲ – تصویری که معمولاً از موضع نسبی سه طرف ارائه می‌شود بیشتر روابط واقعی حاکم میان آن‌ها را مبهم می‌سازد تا این‌که روشن کند. این مواضع معمولاً بر روی یک خط نمایش داده می‌شوند به گونه‌ای که سوسیالیست‌ها در سمت چپ، محافظه‌کاران در سمت راست و لیبرال‌ها جایی در میانه این خط قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم مواضع مزبور را در قالب یک دیاگرام شرح دهیم، تصویر فوق بسیار گمراه کننده خواهد بود.

بهتر است این مواضع را در قالب یک مثلث طراحی کنیم و هر یک از آن‌ها را در یکی از رئوس این مثلث قرار دهیم. منتهای مراتب، در این مثلث محافظه‌کاران به طور ثابت در رأس قرار دارند و سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها با قرار گرفتن در دو رأس تحتانی آن با حرکات کششی سعی در نزدیک‌تر کردن مواضع محافظه‌کاران به خود دارند.

در این میان، از آن‌جا که حرکات کششی سوسیالیست‌ها در طول زمان قدرتمند‌تر بوده است، محافظه‌کاران بیشتر گرایش به موضع سوسیالیست‌ها پیدا کرده‌اند تا نزدیک شدن به مواضع لیبرال‌ها و در مواقع مناسب از افکار و عقایدی پیروی کرده‌اند که تبلیغات رادیکال اشاعه دهنده آن‌ها بوده‌اند.

این معمولاً محافظه‌کاران بوده‌اند که با سازش با سوسیالیسم توانسته‌اند، تا حدودی از تیزی و برندگی مواضع آن بکاهند. محافظه‌کاران که به تعبیری می‌توان از آنان به عنوان طرفداران راه میانه یاد کرد که هیچ هدف خاصی را دنبال نمی‌کنند، پیرو این اعتقاد بوده‌اند که حقیقت باید جایی در میانه دو طیف افراطی قرار داشته باشد- نتیجه این امر آن بوده است که آنان هربار که جنبشی افراطی در هر یک از دو طیف سر برآورده به تغییر موضع خود دست زده‌اند.

از این سو، موضعی که به حق بتوان از آن به عنوان محافظه‌کار در هر زمان یاد کرد مبتنی بر مسیر و جهت‌گیری گرایش‌های موجود است. از آن‌جا که توسعه طی دهه‌های گذشته عموماً در مسیر سوسیالیسم جریان داشته، به نظر می‌رسد که هم محافظه‌کاران و هم لیبرال‌ها عمدتاً در پی به تعویق انداختن این جنبش بوده‌اند.

اما نکته اصلی در مورد لیبرالیسم آن است که در پی حرکت در مسیری دیگر و نه توقف است. گرچه امروزه ممکن است در نتیجه این واقعیت که زمانی لیبرالیسم از پذیرش عام بیشتری برخوردار بود و دستیابی به برخی از اهداف آن نزدیک‌تر بود، برداشتی در جهت مخالف وجود داشته باشد، دکترین مزبور هیچ‌گاه نگاهی به عقب نداشته است.

هرگز این‌گونه نبوده که آرمان‌های لیبرال به تمام و کمال تحقق یافته باشند و لیبرالیسم برای بهبود بیشتر نهادها نگاه به جلو نداشته باشد. لیبرالیسم با تکامل و تغییر، مخالف نیست و در مواقعی که تغییرات خودجوش به واسطه کنترل دولت امکان عملی شدن نیافته‌اند، خواستار تغییر سیاست‌ها گردیده است. تا آن‌جا که به اعمال جاری دولت مربوط می‌شود، در جهان فعلی چندان دلیلی وجود ندارد که لیبرال‌ها بخواهند به حفظ وضع موجود بپردازند. درواقع، به نظر لیبرال‌ها آن‌چه در اکثر بخش‌های جهان نیاز فوری بدان وجود دارد، رفع موانع رشد آزادی است.

تفاوت میان لیبرالیسم و محافظه‌کاری نباید در نتیجه این واقعیت نادیده گرفته شود که در ایالات متحده همچنان این امر امکان‌پذیر است که از طریق دفاع از نهادهای قدیمی، از آزادی فردی، دفاع به عمل آورد. از نظر یک فرد لیبرال، این نهادها ارزشمند هستند، نه عمدتاً به این دلیل که قدیمی هستند و یا این‌که آمریکایی‌اند بلکه به این علت که با آرمان‌هایی ارتباط می‌یابند که از دیدگاه او عزیز و گرامی شمرده می‌شوند.

۳ – بیش از آن‌که به نکات اصلی تفاوت نگرش لیبرال با نگرش محافظه‌کار بپردازیم، باید تاکید کنم که لیبرال‌ها چیزهای زیادی از برخی متفکرین محافظه‌کار آموخته‌اند. ما (دست کم در خارج از حوزه اقتصاد) بینش‌های عمیقی را به آنان مدیونیم که کمک زیادی به فهم ما از جامعه آزاد کرده‌ است. چهره‌هایی مانند کولریج، بونالد، دومایستر، یوستوس موزر یا دونوسوکورتز هرچند ممکن است در سیاست واپس‌گرا بوده باشند، درکی از معنای نهادهای خودجوش نظیر زبان، قانون، اخلاق و میثاق‌ها که طلیعه رویکردهای علمی مدرن به حساب می‌آمدند، به ما ارائه دادند که بسیار سودمند بود. اما تحسین رشد آزاد توسط محافظه‌کاران تنها روی به گذشته دارد.

به طور مشخص، آنان فاقد این شهامت هستند که از تغییرات طراحی نشده‌ای استقبال کنند که منشاء ابزارهای جدیدی برای تلاش بشری‌اند. این نکته مرا به نخستین اصلی رهنمون می‌سازد که محافظه‌کاران و لیبرال‌ها بر سر آن اختلافات جدی دارند. همان‌گونه که نویسندگان محافظه‌کار اغلب اذعان کرده‌اند، یکی از ویژگی‌های اساسی نگرش محافظه‌کار ترس از تغییر و به تعبیری نوعی عدم اعتقاد به چیزهای نو می‌باشد، درحالی که دیدگاه لیبرال‌ها مبتنی بر شهامت و اعتماد و به عبارتی آمادگی برای این است که به تغییر اجازه داده شود مسیر خود را بپیماید حتی اگر نتوان پیش‌بینی کرد که این مسیر به کجا منتهی خواهد شد.

اگر محافظه‌کاران صرفاً تغییر سریع در نهادها و سیاست‌های عمومی را نمی پسندیدند، جای چندان ایرادی باقی نبود. اما آنان با استفاده از اختیارات دولت در پی‌جلو‌گیری از تغییر و یا محدود ساختن شدید آن هستند. آنان اعتقادی به نیروهای تعدیل کننده خود جوش ندارند؛ درحالی که اعتقاد به چنین نیروهایی است که باعث می‌شود لیبرال‌ها بدون هیچ‌گونه بیم و هراس تغییر را بپذیرند، حتی اگر از چگونگی تعدیل‌ها و تطبیق‌های لازم ناآگاه باشند.

درواقع، این جزئی از نگرش لیبرال است که فرض را بر این می‌گذارد که نیروهای خود تنظیم کننده بازار به نوعی تطبیق‌های لازم با شرایط جدید را به عمل می‌آورند، گرچه هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این کار در یک مورد خاص چگونه صورت خواهد گرفت. احتمالاً مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود افراد از دادن اجازه به بازار برای عملکرد آزاد اکراه داشته باشند، ناتوانی آنان در درک این موضوع است که موازنه لازم بین عرضه و تقاضا، صادرات و واردات و غیره بدون کنترل عامدانه برقرار خواهد شد.

محافظه‌کاران تنها در صورتی احساس امنیت و رضایت می‌کنند که اطمینان یابند فردی عالی‌تر بر تغییر نظارت دارد، حتی اگر بدانند که مرجعی، مسئولیت انجام با نظم و ترتیب این تغییر را عهده‌دار است.

ترس از اعتماد کردن به نیروهای اجتماعی کنترل نشده با دو ویژگی‌ دیگر و محافظه‌کاری ارتباط نزدیک دارد: علاقه آن به اقتدار و فقدان درک نیروهای اقتصادی. از آن‌جا که محافظه‌کاری به نظریه‌های انتزاعی و اصول کلی اعتقادی ندارد، نه توان درک نیروهای خودجوشی را دارد که سیاست آزادی بر آن‌ها متکی است و نه از مبنایی برای تدوین اصول سیاست‌گذاری‌ها برخوردار است.

در دیدگاه محافلظه‌کاران، نظم محصول توجه مستمر و پیوسته مرجعی مقتدر است و بدین منظور باید به او امکان داد تا در شرایط خاص هرچه لازم است انجام دهد و مقید به قواعد خشک نباشد. تعهد به اصول متضمن درک نیروهای عمومی است که به واسطه آن‌ها تلاش‌های اجتماع هماهنگ می‌شود، اما دقیقاً آن چیزی که محافظه‌کاری آشکارا فاقد آن است؛ همانا برخورداری از یک نظریه برای جامعه و به ویژه نوعی ساز وکار اقتصادی است.

محافظه‌کاری در خصوص تولید برداشتی عمومی از نحوه حفظ نظم اجتماعی آن‌چنان ناکام بوده است که طرفداران مدرن آن در تلاش برای ایجاد مبنایی نظری متوسل به متفکرینی شده‌اند که خود را لیبرال‌ می‌دانند؛ افرادی نظیر: ماکیاولی، توکویل، لرد آکتون و لکی، حتی ادموند برک نیز تا پایان یک «ویگ» قدیمی باقی ماند و از این‌که توده خوانده شود پشتش به لرزه در می‌آمد.

با این همه، اجازه دهید که به اصل مطلب بازگردم یعنی تمایل محافظه‌کاران به اعمال مرجعی مقتدر و نگرانی آنان از این‌که مبادا ضعفی در اقتدار بروز کند بی‌آن‌که دغدغه‌ای برای حفظ قدرت در چارچوب قید و بندها داشته باشند و این چیزی است که به دشواری بتوان آن را با حفظ آزادی سازش داد.

درکل، شاید بتوان گفت که محافظه‌کاران ایرادی به اجبار و کاربرد اختیاری قدرت تا زمانی که این قدرت برای مقاصدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که از نظر آنان صحیح است، وارد نمی‌‌سازند. محافظه‌کاران بر این باورند که اگر حکومت در دست افراد شرافتمند باشد، نباید توسط قواعد و مقررات خشک زیاد محدود شود.

از آن‌جا که محافظه‌کاران اساساً فرصت‌طلب و فاقد اصول هستند، امید اصلی آنان ایجاد حکومتی خردمندانه و با حسن‌نیت است. برای محافظه‌کاران همانند سوسیالیست‌ها این‌که چگونه اختیارات حکومت باید محدود شود چندان مهم نیست، بلکه آن‌چه اهمیت بیشتری دارد این است که قدرت در اختیار چه کسی قرار گیرد؛ همچنین محافظه‌کاران مانند سوسیالیست‌ها خود را محق می‌دانند که ارزش‌هایی را که بدان‌ها باور دارند بر سایرین نیز تحمیل نمایند.

وقتی می‌گویم محافظه‌کاران فاقد اصول هستند، مقصود من این نیست که پای‌بند اخلاق نیستند. درواقع، محافظه‌کار شاخص معمولاً به اخلاقیات پای‌بندی کامل دارد. منظور من آن است که آنان فاقد اصولی سیاسی هستند که براساس آن‌ها بتوانند با افرادی کارکنند که دارای ارزش‌های اخلاقی متفاوتی هستند تا همراه با یکدیگر نظمی سیاسی پایه‌ریزی کنند که در چارچوب آن همگان بتوانند طبق اعتقادات خود رفتار کنند. شناخت این اصول امکان همزیستی مجموعه‌های گوناگون از ارزش‌ها و در نتیجه بنای جامعه‌ای صلح‌آمیز با حداقل زور را فراهم می‌کند.

پذیرش این اصول بدان معناست که ما توافق کرده‌ایم آن‌چه را نمی‌پسندیم تحمل کنیم. بسیاری از ارزش‌هایی که محافظه‌کاران بدان‌ها معتقدند برای من جاذبه بیشتری از ارزش‌هایی دارد که سوسیالیست‌ها بدان‌ها پای‌بندند؛ با این حال، از نظر یک لیبرال اهمیتی که محافظه‌کاران برای اهداف خاص قائل می‌شوند توجیهی کافی برای این است که دیگران نیز در خدمت این اهداف فعالیت کنند.

درواقع زندگی و کار موفق با دیگران مستلزم تعمد به نوعی نظم است که در آن همگی بتوانند مقاصد گوناگونی را تعقیب کنند، حتی اگر موضوعاتی وجود داشته باشند که برای یک گروه از افراد جنبه بنیادی داشته باشند.

به این دلیل است که از نظر لیبرال‌ها آرمان‌های اخلاقی و مذهبی هیچ یک نباید موضوع اجبار قرار گیرند، در حالی که هم محافظه‌کاران و هم سوسیالیست‌ها به چنین محدودیت‌هایی قائل نیستند.

گاه چنین احساس می‌کنیم که صفت ممیز لیبرالیسم که آن را از محافظه‌کاری و سوسیالیسم جدا می‌کند، این است که اعتقادات اخلاقی که به طور مستقیم با حوزه محافظت شده سایر اشخاص تداخل ندارند نمی‌توانند توجیه‌گر اجبار باشند. از همین رو است که برای سوسیالیست‌های نادم که درپی یافتن پناهگاهی معنوی هستند گرویدن به اردوی محافظه‌کاران آسان‌تر از مأمن گزیدن در جرگه لیبرال‌ها است.

سرانجام این‌که دیدگاه محافظه‌کاری بر پایه این اعتقاد استوار است که در هر جامعه‌ای اشخاصی برتر وجود دارند که ارزش‌ها، معیارها و جایگاه موروثی‌شان باید محافظت شود و باید در مقایسه با دیگران نفوذ بیشتری در امور عمومی داشته باشند. البته، لیبرال‌ها انکار نمی‌کنند که برخی افراد برتر هستند، اما مخالف آن هستند که هرکس دارای این اختیار باشد که تعیین کند این افراد برتر چه کسانی هستند.

در حالی که محافظه‌کاران تمایل به دفاع از سلسله مراتب موجود را دارند و خواهان این هستند که دستگاه قدرت از جایگاه کسانی محافظت کند که از نظر آنان دارای ارج خاصی هستند، لیبرال‌ها معتقدند احترام به ارزش‌های موجود به هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر امتیازها، انحصارات و یا هرگونه اعمال قدرت قهر‌آمیز به منظور حمایت از افرادی خاص در برابر نیروهای تغییر اقتصادی باشد.

گرچه لیبرال‌ها از نقش مهمی که نخبگان فرهنگی و فکری در تکامل تمدن‌ها ایفا کرده‌اند، به خوبی آگاهند، اما معتقدند که این نخبگان باید توانایی خود را برای حفظ موقعیت‌شان تحت همان قواعدی که در مورد اشخاص دیگر نیز جاری است به اثبات برسانند.

آن‌چه بسیار با این موضوع مرتبط است، نگرش معمول محافظه‌کاران نسبت به دموکراسی است. قبلاً روشن ساخته‌ام که حاکمیت اکثریت را هدف نمی‌دانم بلکه صرفاً آن را وسیله تلقی می‌کنم و یا شاید آن را کم زیان‌ترین شکل حکومتی که مجبور به انتخاب آن هستیم، به حساب می‌آورم، اما معتقدم که محافظه‌کاران هنگامی که بلایای زمانه را به گردن دموکراسی می‌اندازند، خود را فریب می‌دهند. شر اصلی، حکومت نامحدود است و هیچ‌کس صلاحیت داشتن قدرت نامحدود را ندارد. اختیاراتی که دموکراسی مدرن صاحب آن است اگر دردست نخبگانی محدود قرار گیرد غیرقابل تحمل‌تر خواهد بود.

یقیناً، تنها زمانی که قدرت به دست اکثریت بیفتد، محدودیت‌های بیشتر قدرت حکومت غیرضروری دانسته خواهد شد. اما این دموکراسی نیست بلکه حکومت نامحدود است که جای ایراد دارد و نمی‌دانم چرا مردم نباید بیاموزند که حوزه حاکمیت اکثریت و نیز هر شکل دیگری از حکومت را محدود سازند.

به هرحال مزایای دموکراسی به عنوان روش تغییر مسالمت‌آمیز و آموزش سیاسی به نظر در مقایسه با مزیت‌های ناشی از هر نظام دیگری آن‌قدر زیاد می‌آید که من هیچ‌گونه همدردی با رگه ضددموکراتیک محافظه کاری نمی‌توانم داشته باشم.

به نظر مسئله اساسی این نیست که چه کسی حکومت می‌کند، بلکه آن است که حکومت حق انجام چه کاری را دارد. این‌که محافظه‌کاران مخالفان کنترل بیش از حد از جانب حکومت هستند، مسئله‌ای اصولی نیست بلکه به اهداف خاص حکومت مربوط می‌شود و به روشنی در حوزه اقتصاد به نمایش در می‌آید.

محافظه‌کاران معمولاً مخالف تدابیر جمع‌گرایانه و هدایت‌گرایانه در عرصه صنعت هستند و در این خصوص، لیبرال‌ها اغلب آن‌ها را متحد خود می‌شمرند. اما در همان زمان، محافظه‌کاران معمولاً حمایت‌گرا هستند و اغلب از تدابیر سوسیالیستی در زمینه کشاورزی حمایت کرده‌اند.

در حقیقت، گرچه محدودیت‌هایی که امروزه در صنعت و تجارت وجود دارد، عمدتاً محصول دیدگاه‌های سوسیالیستی هستند، اما محدودیت‌های به همان اندازه مهمی که در کشاورزی نیز وجود دارد عموماً در زمان‌های دورتر توسط محافظه‌کاران وضع شده‌اند. همچنین بسیاری از محافظه‌کاران در تلاش برای بی‌اعتبار ساختن فعالیت‌های اقتصادی آزاد با سوسیالیست‌ها به رقابت پرداخته‌اند.

۴ – پیش‌تر به اختلافات بین محافظه‌کاری و لیبرالیسم در عرصه کاملاً فکری اشاره کردم، اما باید در این‌جا دوباره به این موضوع برگردم چون نگرش خاص محافظه‌کاری در این‌جا نه تنها نقطه ضعف جدی آن به شمار می‌آید، بلکه در هر آرمانی نیز که خود را متحد محافظه‌کاری قلمداد کند، صدمه وارد می‌آورد. محافظه‌کاران به طور غریزی احساس می‌کنند که بیش از هرچیز، این افکار است که باعث تغییر می‌شوند.

اما محافظه‌کاری از افکار جدید به این دلیل می‌هراسد که دارای هیچ‌گونه اصول ممیزه‌ای نیست که از طریق آن‌ها با این افکار مقابله کند؛ و نیز به واسطه عدم اعتماد به نظریه و فقدان تخیل در ارتباط با هر چیزی، تجربه‌ای که کارآیی‌اش را قبلاً به ثبوت رسانده خود را از سلاح‌های مورد نیاز در جنگ افکار محروم می‌سازد. محافظه‌کاری برخلاف لیبرالیسم که به قدرت دامنه‌دار افکار معتقد است، توسط مجموعه‌ای از افکار و ایده‌ها مقید گردیده که در یک زمان مشخص به ارث رسیده‌اند.

از آن‌جا که محافظه‌کاری واقعاً استدلال اعتقادی‌ ندارد، آخرین تیر ترکش آن معمولاً ادعای داشتن شعور برتر براساس برخی خصوصیات برتر و خودپسندانه است. این تفاوت بیش از همه در نگرش‌های مختلفی آشکار می‌شود که این دو سنت فکری نسبت به پیشرفت دانش دارند.

گرچه لیبرال‌ها مطمئناً هر تغییری را پیشرفت به حساب نمی‌آورند، اما پیشرفت دانش را از جمله اهداف کوشش بشری می‌دانندو انتظار دارند که با پیشرفت دانش، مسائل و مشکلاتی را که امید به حل آن‌ها داریم، رفع کنیم. لیبرال‌ها بدون ترجیح دادن چیزهای نو صرفاً به دلیل نو بودن آن‌ها، از این امر آگاهند که این در جوهره دستاوردهای بشری است که چیزهای نو تولید شوند؛ همچنین آنان ملزم به کنار آمدن با دانش جدید هستند، چه آثار فوری آن را دوست داشته باشند و چه از آن‌ها خوششان نیاید.

شخصاً دریافته‌ام که پر ایرادترین ویژگی نگرش محافظه‌کارانه تمایل آن به رد دانش جدید است به این دلیل که برخی از پیامدهای آن را نمی‌پسندد. من این حقیقت را انکار نمی‌کنم که دانشمندان همانند دیگران تسلیم مدروز می‌شوند و ما دلایل زیادی داریم که برای پذیرش نتیجه‌گیری‌هایی که از آخرین نظریه‌هایشان به عمل می‌آورند، محتاط باشیم.

اما دلایل اکراه ما خود باید عقلانی باشد و از حسرت ما در این خصوص که نظریه‌های جدید، عقاید و نظرات گرامی داشته شده ما را برهم می‌ریزند، مصون باقی بمانند. من در مورد کسانی که برای مثال مخالف نظریه تکامل و یا آن‌چه تبیین «مکانیکی» پدیده‌های حیات به این دلیل هستند که آن‌ها پیامدهای اخلاقی نامناسبی دارند، چندان شکیبایی از خود نشان نمی‌دهم، که در مورد کسانی که این افکار را آن‌قدر بی‌ربط و بی‌اعتنا به مقدسات می‌دانند که اصلاً آن‌ها را نادیده می‌گیرند، حتی ناشکیباتر هستم.

محافظه‌کاران با طفره رفتن از مواجهه با واقعیات تنها موضع خود را تضعیف می‌کنند. اغلب اوقات، نتیجه‌گیری‌هایی که خردگرایان از بینش‌های عملی جدید به عمل می‌آورند اصلاً پیامدهای طبیعی بینش‌های مزبور نیستند؛ بلکه تنها با مشارکت فعالانه در خصوص اندیشه‌ورزی درباره پیامدهای اکتشافات جدید است که می‌توان فهمید آیا آن‌ها در تصویری که ما از جهان داریم می‌گنجند یا خیر و اگر می‌گنجند، چگونه می‌گنجند.

در صورتی که اعتقادات اخلاقی ما واقعاً وابسته به فرضیاتی از کار در بیایند که نادرستی‌شان اثبات شده باشد، آن‌گاه دفاع از آن‌ها با امتناع از پذیرش واقعیات به سختی می‌تواند امری اخلاقی باشد.

آن‌چه نامرتبط با عدم اعتقاد محافظه‌کاران به چیزهای جدید و ناآشنا است، دشمنی آنان با بین‌المللی‌گرایی و گرایش آنان به پذیرش ملی‌گرایی افراطی است. در این‌جا شاهد یکی دیگر از نقاط ضعف محافظه‌کاری در جنگ افکار هستیم. این امر تغییری در این واقعیت به وجود نمی‌آورد که افکاری که تمدن ما را تغییر می‌دهند هیچ مرزی نمی‌شناسند.

اما امتناع از آشنایی با افکار جدید به منزله محروم ساختن خود از قدرت مقابله موثر با آن‌ها به هنگام ضرورت است. رشد افکار فرآیندی بین‌المللی است و تنها کسانی که مشارکت کامل در بحث دارند قادر به اعمال نفوذ قابل ملاحظه‌ای خواهند بود. این استدلال که یک تفکر غیرآمریکایی یا غیرآلمانی است، صحیح نیست؛ همچنین گفتن این‌که آرمانی غلط و خبیث به این دلیل که توسط یک هموطن ارائه شده بهتر است، استدلالی درست نمی‌باشد.

مطالب بسیار بیشتری می‌توان درباره ارتباط نزدیک بین محافظه‌کاری و ملی‌گرایی به زبان آورد، اما من دیگر بیش از این به آن نمی پردازم تا مبادا احساس شود موضع شخصی من باعث می‌شود دیگر نتوانم با هر شکل از ملی‌گرایی همدردی کنم.

فقط این نکته را اضافه می‌کنم که این تعصبات ملی‌گرایانه است که غالباً پلی بین محافظه‌کاری و جمع‌گرایی ایجاد می‌کنند: اگر ما به صنعت یا منابع «ما» بیندیشیم تنها یک گام کوتاه با این در خواست فاصله داریم که دارایی‌های ملی باید به سمت منافع ملی سوق داده شوند. اما از این لحاظ لیبرالیسم قاره‌ای که از انقلاب فرانسه ناشی شده اندکی بهتر از محافظه‌کاری است.

لازم به گفتن نیست که این نوع ملی‌گرایی چیزی بسیار متفاوت از وطن‌پرستی است و نفرت از ملی‌گرایی کاملاً با وابستگی عمیق به سنت‌های ملی سازگار است. اما این واقعیت که من برخی سنت‌های جامعه‌ام را ترجیح می‌دهم و برای آن‌ها احترام قائلم لزوماً دلیلی برای دشمنی با آن‌چه که ناآشنا جلوه می‌کند و متفاوت است، فراهم نمی‌آورد.

تنها در بدو امر تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد که ضدبین‌المللی‌گرایی محافظه‌کار اغلب اوقات با امپریالیسم مرتبط است. اما هرچه بیشتر از چیزهای ناآشنا نفرت داشته باشیم و فکر کنیم که راه و روش ما برتر است، این گرایش در ما بیشتر تقویت می‌شود که رسالت خود را متمدن کردن دیگران بدانیم آن هم نه به گونه‌ای داوطلبانه که لیبرال‌ها از آن طرفداری می‌کنند، بلکه از طریق به ارمغان آوردن برکات حکومتی کارآمد برای آن‌ها.

قابل توجه است که در این‌جا بار دیگر می‌بینیم که محافظه‌کاران دست در دست سوسیالیست‌ها برای مقابله با لیبرال‌ها دادند- نه فقط در انگلستان که در آن «فابین‌ها» ایده‌ئالیست‌های صریح‌اللهجه‌ای بودند یا در آلمان که سوسیالیسم دولتی و گسترش طلبی استعماری در کنار یکدیگر قرار گرفتند و از حمایت سوسیالیست‌ها نیز برخوردار شدند، بلکه همچنین در ایالات متحده، در دوره ریاست جمهوری تئودور روزولت که شووینیست‌ها و اصلاح طلبان سوسیالیست گردهم آمدند و یک حزب سیاسی تشکیل دادند که تهدید به تسخیر حکومت می‌کرد تا از آن برای اجرای برنامه پدرمآبانه سزاری خود استفاده کنند؛ به خطری که اینک به نظر می‌رسد تنها با ظهور احزابی دور شده باشد که برنامه‌هایی از این نوع را به شکل ملایم‌تر اتخاذ کرده‌اند.

۵ – با این حال، از یک لحاظ به گونه‌ای توجیه‌پذیر می‌توان گفت که لیبرال‌ها موضعی در میانه سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران دارند: لیبرال‌ها از خردگرایی خام سوسیالیست‌ها که خواستار بازسازی کلیه نهادهای اجتماعی براساس الگوی تجویز شده توسط خرد فردی‌شان هستند به همان اندازه فاصله دارند که با آن نوع عرفان‌گرایی که محافظه‌کاران اغلب اوقات بدان توسل می‌جویند.

آن‌چه وجه اشتراک موضع لیبرالی با محافظه‌کاری توصیف شد، عدم اعتماد به خرد[۱] است تا جایی که لیبرال‌ها براین امر وقوف دارند که ما همه پاسخ‌ها را نمی‌دانیم و مطمئن نیستند که پاسخ‌هایی که در آستین دارند مطمئناً صحیح هستند و یا حتی این‌که ما می‌توانیم کلیه پاسخ‌ها را پیدا کنیم. لیبرال‌ها همچنین نسبت به استمداد از هر نهاد یا عادت و رسم غیرعقلانی که ارزش خود را به اثبات رسانده باشند، بی‌اعتنا نیستند.

لیبرال‌ها از محافظه‌کاران به لحاظ تمایل خود به مواجهه با این جهل و پذیرش این‌که چقدر ما کم می‌دانیم بی‌آن‌که هنگام نقص خرد به نیروهای مافوق طبیعی توسل جویند، متمایز می‌گردند. باید پذیرفت که از بعضی لحاظ لیبرال‌ها اساساً دچار شکاکیت هستند اما به نظر می‌رسد تا حدود زیادی به دیگران اجازه می‌دهند که از هر طریق که مایل‌اند شاد باشند و از تساهلی برخوردارند که ویژگی بنیادی لیبرالیسم به حساب می‌آید.

دلیلی وجود ندارد که این نیاز به معنای فقدان اعتقادات مذهبی از جانب لیبرال‌ها باشد. برخلاف خردگرایی انقلاب فرانسه، لیبرالیسم راستین هیچ‌گونه ستیزی با مذهب ندارد و من ضد مذهب‌گرایی مبارزه‌جویانه و اساساً غیرلیبرال منشانه‌ای را که محرک لیبرالیسم قاره در قرن ۱۹ بود تقبیح می‌کنم. این‌که ضدمذهبی بودن جزء اساسی لیبرالیسم به شمار نمی‌رود توسط اسلاف انگلیسی لیبرال‌ها یعنی ویگ‌های قدیمی به خوبی نشان داده شد؛ گروهی که اعتقادات مذهبی خاصی داشتند.

اما آن‌چه در این‌جا لیبرال‌ها را از محافظه‌کاران متمایز می‌سازد، این است که لیبرال‌ها هرچقدر دارای اعتقادات مذهبی عمیقی باشند، هرگز خود را محق نمی‌دانند که این اعتقادات را بردیگران تحمیل کنند. از دیدگاه آنان حوزه‌های روحانی و دنیوی از یکدیگر متفاوتند و نباید در هم آمیخته شوند.

۶ – آن‌چه گفتم باید کفایت کرده باشد که چرا خود را محافظه‌کار نمی‌دانم. با این حال، بسیاری از افراد چنین احساس خواهند کرد که موضعی که در این‌جا توصیف شده به زحمت آن چیزی بوده که آن را لیبرال فرض می‌کرده‌اند. بنابراین، باید اکنون با این پرسش مواجه گردم که آیا این نام امروزه مناسب برای حزب آزادی است یا خیر.

قبلاً خاطر نشان ساختم که گرچه در تمام عمر خود را لیبرال خوانده‌ام، اخیراً در این خصوص دچار شبهه‌هایی شده‌ام، نه فقط به دلیل این‌که در ایالات متحده این اصطلاح دائماً سبب ایجاد سوءتفاهماتی می‌شود، بلکه همچنین به این علت که بیش از پیش از شکاف بسیار بزرگی آگاه شده‌ام که بین موضع من و لیبرالیسم قاره‌ای فردگرا و یا حتی لیبرالیسم انگلیسی فایده‌گرایان وجود دارد.

اگر لیبرالیسم هنوز آن معنایی را داشت که یک مورخ انگلیسی از آن اراده می‌کرد به گونه‌ای که در سال ۱۸۲۷ انقلاب ۱۶۸۸ را پیروزی آن اصولی اعلام کرد که به زبان امروزی لیبرالی خوانده می‌شوند و یا اگر بتوان هنوز مانند لرد آکتون از برک، ماکیاولی و گلادستون به عنوان سه لیبرال بزرگ یاد کرد و یا اگر هنوز بتوان همانند‌هارولد لسکی، توکویل و لرد آکتون را اصیل‌ترین لیبرال‌های قرن ۱۹ نام نهاد، درواقع باید افتخار کنم که خود را لیبرال بنامم.

اما به همان اندازه که من مایلم لیبرالیسم آنان را لیبرالیسم راستین بخوانم، باید اذعان کنم که اکثریت لیبرال‌های قاره‌ای اعتقاداتی دارند که این افراد شدیداً با آن‌ها مخالف بودند و بیشتر تمایل دارند یک الگوی عقلانی از پیش تدوین شده را بر جهان تحمیل کنند تا این‌که فرصت‌هایی برای رشد آزاد فراهم سازند. همین امر در مورد لیبرالیسم در انگلستان دست کم از زمان لوید جرج به بعد عمدتاً مصداق دارد.

پس ضروری است اذعان کنم که آن‌چه را «لیبرالیسم» نامیده‌ام با جنبش‌های سیاسی که امروزه خود را با این نام مطرح می‌سازند، چندان ارتباطی ندارد. همچنین در این نیز جای سئوال وجود دارد که آیا تداعی‌های تاریخی که این نام حامل آن‌هاست می‌تواند به موفقیت یک جنبش منجر گردد یا خیر. این‌که آیا در این شرایط باید اختلاف نظر وجود داشته باشد،

خود من چنین احساس می‌کنم که کاربرد این اصطلاح بدون توصیفات مفصل، ابهامات زیادی ایجاد می‌کند. در ایالات متحده که در آن کاربرد اصطلاح «لیبرال» در مفهومی که من در این‌جا به کار بردم تقریباً غیرممکن گردیده است، اصطلاح «آزادگرا» رواج یافته است.

این ممکن است پاسخ برای مسئله باشد. اما از دیدگاه من بسیار غیرجذاب است. به اعتقاد من این بیشتر اصطلاحی ابداعی و نوعی جایگزین است. آن‌چه مورد نظر من است واژه‌ای است که بیانگر زندگی باشد و از رشد آزاد و تکامل خودجوش هواداری کند.

۷ – با این‌حال، باید به یادداشت که هنگامی که آرمان‌هایی که سعی در توصیف مجدد آن‌ها کردم شروع به گسترش در جهان غرب کردند، حزبی که نمایندگی آن‌ها را برعهده داشت، عموماً دارای یک نام شناخته شده بود. این آرمان‌های ویگ‌های انگلیسی بود که الهام‌بخش جنبش لیبرال در سراسر اروپا گردید و مفاهیمی را پدید آورد که مستعمره‌نشینان آمریکایی آن‌ها را با خود به خاک آمریکا بردند و راهنمای آن‌ها در مبارزه برای استقلال شد.

درواقع، تا آن هنگام که خصوصیات این سنت به واسطه انقلاب فرانسه دچار تغییر شد و مایه‌هایی از دموکراسی توتالیتر و گرایش‌های سوسیالیستی به خود گرفت، «ویگ» نامی بود که حزب آزادی عموماً با آن شناخته می‌شد. این نام در کشور زادگاه خود به خاموشی گرائید. تا حدودی به این دلیل که در یک مقطع، اصولی که به آن‌ها اعتقاد داشتند، دیگر وجه ممیز یک حزب خاص نبود و تا حدودی نیز افرادی که به این نام شناخته می‌شدند، به آن اصول پای‌بند باقی نماندند.

احزاب «ویگ» قرن ۱۹، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده این نام را بی‌اعتبار ساختند. اما همچنان این امر حقیقت دارد که اگر لیبرالیسم تنها پس از آن‌که جنبش آزادی خردگرایی خام و مبارزه‌جو انقلاب فرانسه را جذب خود بسازد جای ویگیسم را بگیرد و وظیفه ما عمدتاً رهاساختن این سنت از خردگرایی افراطی، ملی‌گرایی و سوسیالیسم باشد، ویگیسم به لحاظ تاریخی نام صحیحی برای عقایدی است که من بدان‌ها اعتقاد دارم.

هرچه بیشتر درباره سیر تکامل عقاید یادبگیرم، بیشتر از این امر آگاه خواهم شد که من صرفاً یک ویگ قدیمی هستم. البته خود را یک ویگ قدیمی دانستن به این معنا نیست که بخواهم به همان نقطه‌ای برگردم که در پایان قرن ۱۷ در آن قرار داشتیم.

درواقع، این همان دکترینی است که مبنای سنت مشترک کشورهای آنگلوساکسون را شکل می‌دهد. این دکترینی است که لیبرالیسم قاره‌ای چیزهای ارزشمندی از آن به وام گرفته است. این دکترینی است که نظام حکومتی آمریکا براساس آن شکل گرفته است.

۸ – می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا نام واقعاً تا این اندازه اهمیت دارد. در کشوری مانند ایالات متحده که از نهادهای آزاد برخوردار است، دفاع از نهادهای موجود به منزله دفاع از آزادی است و در صورتی که مدافعان آزادی خود را محافظه‌کار بخوانند، این امر ممکن است چندان تفاوتی ایجاد نکند، گرچه حتی در این کشور نیز مرتبط دانسته شدن با محافظه‌کاران دردسر آفرین است.

حتی در مواقعی که افراد نوعی ترتیبات را می‌پذیرند، باید از آنان پرسید که آیا این ترتیبات را به این دلیل می‌پذیرند که وجود دارند و یا به این علت که به خودی خود مطلوب هستند. نباید اجازه داد که مقاومت در برابر موج‌ جمع‌گرایی این واقعیت را محو کند که اعتماد به آزادی اصولی مبتنی بر نگرش پیش‌رو است و نه داشتن نوعی نوستالژی در ارتباط با گذشته و یا تحسین رومانتیک آن‌چه قبلاً وجود داشته است.

با این‌حال، نیاز به تمایز کاملاً ضروری است، به ویژه این امر در بسیاری از بخش‌های اروپا مصداق دارد یعنی جایی که محافظه‌کاران بخش اعظم شعارهای جمع‌گرایی را پذیرفته‌اند-شعارهایی که مدت‌هاست تعیین کننده سیاست‌ها بوده‌اند و بسیاری از نهادها به صورت امری طبیعی پذیرفته شده‌اند و برای احزاب محافظه‌کاری که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند مایه افتخار به شمار می‌روند.

در این‌جا معتقدان به آزادی با محافظه‌کاران اختلاف پیدا می‌کنند و موضعی رادیکال در پیش می‌گیرند که تعصبات مردم‌پسندانه، مواضع جزمی و مزایای موجود را هدف قرار می‌دهند.

در جهانی که نیاز اصلی بار دیگر همانند ابتدای قرن ۱۹ آزادسازی فرآیند رشد خودجوش از موانعی است که دیوانگی انسانی پدید آورنده آن‌ها بوده، سیاست‌مداران باید در جست‌وجوی اقناع و جلب هدایت افراد پیش‌رو باشند یعنی کسانی که گرچه آنان ممکن است اینک خواستار تغییر درجهات نادرست باشند، دست کم تمایل به بررسی نقادانه چیزهای موجود و تغییر آن‌ها در صورت ضرورت دارند.

امیدوارم خوانندگان را با سخنان گهگاهی خود درباره «حزب» گمراه نکرده باشم، وقتی از حزب سخن به میان می‌آورم مراد گروهی از افراد است که از مجموعه‌ای از اصول فکری و اخلاقی دفاع می‌کنند. باید توجه داشت که وظیفه فیلسوف سیاسی تنها تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و نه سازماندهی مردم برای عمل.

انجام این کار به طور موثر تنها در صورتی ممکن است که فیلسوف سیاسی با آن‌چه که اینک به لحاظ سیاسی امکان‌پذیر است سروکار نداشته باشد، بلکه به طور منسجم از اصول کلی دفاع کند. در این مفهوم، جای شک وجود دارد که چیزی به نام فلسفه سیاسی محافظه‌کار وجود داشته باشد.

محافظه‌کاری ممکن است یک اصل عملی مفید باشد، اما اصول راهنمایی در اختیار ما قرار نمی‌دهد که بتواند بر تحولات دامنه‌دار تأثیر بگذارند.

____________________________________

۱)  منظور هایک از خرد در اینجا، عقلانیت صنع‌گرا است

منبع:‌
www.lewrockwell.com

نویسنده:خسوس هورتا دسوتو

مترجمان:محمود متوسلی، مهرزاد سعیدی‌کیا

برگرفته از کتاب اقتصاد مکتب اتریش:نظم‌ بازار و خلاقیّت کارآفرینانه

مکتب اتریش در خصوص رابطه‌ی بین نظریه و دنیای واقعی و در خصوص حالتی که در آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد،با نگرش نئوکلاسیک‌ها_ که در دانشگاه‌های اروپایی تدریس می‌شود_تفاوت اساسی دارد.

همچنین در منظر اتریشی‌ها این حقیقت توجیه می‌شود که یک مشاهده‌گر علمی،نمی‌تواند اطلاعات ذهنی را به دست آورد که کارآفرینان (کنشگران‌واقعی) _که پیشروان فرآیندهای اجتماعی هستند_مدام و در حالتی نامتمرکز در حال کشف و خلق آن هستند و نیز اعتقاد آنها مبنی بر اینکه درست‌آزمایی تجربی به لحاظ نظری درعلم اقتصاد غیرممکن است توجیه می‌شود.در واقع اتریشی‌ها ادعا می‌کنند عواملی که به لحاظ نظری سوسیالیسم را غیرممکن می‌سازند،عوامل واقعی هستند که توضیح می‌دهند چرا تجربه‌گرایی، تحلیل‌های هزینه-فایده و مطلوبیت‌گرایی در افراطی‌ترین تفسیرشان در علم ما امکان‌پذیر نیستند.همچنین [این‌موضوع] ربطی به این ندارد که یک دانشمند باشد که بیهوده سعی کند اطلاعات حیاتی کاربردی را برای تأیید تئوری‌ها به دست آورد یا یک رهبر سیاسی که بخواهد با احکام و دستوراتی آنها را هماهنگ کند. اگر چنین اطلاعاتی قابل حصول باشد، همان طور که برای یک هدف می‌توان از آنها استفاده کرد،برای هدف دیگری هم می‌توان از آنها استفاده کرد: هم می‌توان برای هماهنگی جامعه از طریق فرامین اجباری از آن استفاده کرد (مهندسی اجتماعی رایج در سوسیالیسم و مداخله‌گرایی) و هم می‌توان از آنها برای تایید تجربی نظریه‌های اقتصادی استفاده کرد.با وجود این دو ایده‌آل سوسیالیسم و ایده‌آل اثبات‌گرا و مطلوبیت‌گرایی افراطی از دیدگاه نظریه‌ی اقتصادی اتریشی به دلایل زیر قابل حصول و دست‌یابی نیستند:اول حجم گسترده اطلاعات مرتبط،دوم ماهیت اطلاعات حیاتی (پراکنده،انتزاعی و ضمنی)؛ سوم، کیفیت پویای فرآیند کارآفرینانه(امکان انتقال اطلاعاتی که هنوز کارآفرینان در فرآیند ثابت خلق کارآفرینانه‌شان تولید نکرده‌اند وجود ندارد)؛چهارم تأثیر اجبار و خود«مشاهده» علمی(که باعث تحریف، مخدوش نمودن، مختل کردن یا جلوگیری از خلق کارآفرینانه ی اطلاعات می شود). این مباحث دقیق _بعداً در جایی که درباره‌ی امکان‌ناپذیری برآورد اقتصادی سوسیالسم بحث می‌کنیم، با جزئیات بیشتری آن‌ها را تحلیل خواهیم کرد_ می‌توانند به کار گرفته شوند تا عقیده‌ی اتریشی‌ها مبنی بر امکان‌ناپذیری پیش‌بینی‌های خاص نظری را در علم اقتصاد توجیه کنند.(یعنی پیش‌بینی‌هایی که به مختصات خاص زمان و مکان اشاره می‌کنند و ماهیتی عینی و تجربی دارند). رخدادهای فردا به لحاظ علمی نمی‌توانند امروز شناخته شوند، زیرا عمدتاً وابسته به اطلاعات و دانشی هستند که هنوز به طور کارآفرینانه خلق نشده و قابل شناسایی نیستند.بنابراین در اکثر موارد در علم اقتصاد ما می‌توانیم پیش‌بینی‌های کلی از روندها داشته باشیم که هایک آن را پیش‌بینی‌های انگاره‌ای می‌نامد. چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد کیفی و نظری هستند و در اکثر موارد،به پیش‌بینی ناسازگاری‌ها ناهماهنگی‌های اجتماعی نشئت گرفته از اعمال اجبار نهادی (سوسیالیسم و مداخله گرایی) نسبت به بازار، می‌پردازند.
علاوه بر این،ما باید در ذهن داشته باشیم که رخدادهای به طور مستقیم قابل مشاهده و عینی در دنیای بیرون وجود ندارند.براساس مفهوم ذهن‌گرایی مکتب اتریش،به طور خیلی ساده، موضوع تحقیق در علم اقتصاد،آن ایده‌هایی هستند که دیگران درباره‌ی آن‌چه که می‌خواهند انجام دهند و اهدافی که به دنبال آن هستند،دارند.این ایده‌ها هرگز به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند بلکه در عوض می‌توان فقط به لحاظ تاریخی آن‌ها را تفسیر نمود. برای تفسیر واقعیت اجتماعی که تاریخ شده است فرد باید در ابتدا نظریه‌ای داشته و یک قضاوت غیر‌علمی مرتبط را ارائه کند؛چنین قضاوتی عینی نیست بلکه حتی می‌تواند از یک مورخ به مورخ دیگر متفاوت باشد و این همان خاصیتی است که از رشته‌ی تاریخ یک هنر واقعی ساخته است.در نهایت،اتریشی‌ها ادعا می‌کنند که پدیده‌های تجربی دائماً در حال تغییرند، به گونه‌ای که نه «پارامتر»ونه «ضریب‌ثابت» در رخدادهای اجتماعی وجود ندارد، بلکه فقط «متغیرها» وجود دارند؛وبنابراین تحقق هدف سنتی اقتصادسنجی و هر نسخه‌ی برنامه‌ی روش شناسانه‌ی اثبات‌گرا (از ساده‌ترین درست‌آزمایی تا پیچیده‌ترین ابطال‌گرایی پوپری) اگر غیرممکن نباشد،بسیار دشوار است.برخلاف ایده‌آل اثبات‌گرایانه‌ی نئوکلاسیک‌ها،‌اقتصاددانان مکتب اتریش تلاش می‌کنند رشته‌ی خود را براساس یک شیوه‌ی قیاسی پیش‌نگرانه بسازند. به طور خلاصه، این [عمل اتریشی‌ها] شامل توسعه‌ی خزانه‌ای از استدلال‌های منطقی قیاسی بر مبنای دانش آشکار است. (حقایق روشن مثل مفهوم انتزاعی کنش انسان وعناصر اساسی آن _چه در نتیجه درون‌کاوی و تجربه‌ی دانشمند آشکار شده باشد و چه صرفاً به خاطر این‌که نمی‌تواند بدون داشتن مثال نقض، آنها را آشکارشده بخواند). طبق نظر اندیشمندان مکتب اتریش، چنانچه کسی بخواهد تفسیر مناسبی از توده‌ی کاملاً ناپیوسته‌ی پدیده‌های پیچیده‌ی اجتماعی داشته باشد که جهان اجتماعی را شکل می‌دهند یا بخواهد تاریخ گذشته را تفسیر کند و با حداقلی از اطمینان، تضمین و امکان موفقیت چشم‌اندازهایی برای آینده تعریف کند(ماموریت کارآفرین)،این خزانه‌ی نظری الزامی است. بنابراین اتریشی‌ها اهمیت زیادی را برای تاریخ به عنوان یک علم قائل بوده و تلاش می‌کنند تاریخ را از نظریه‌ی اقتصادی تفکیک و بین آنها ارتباط کافی برقرار نمایند.(میزس، ۱۹۵۷).

هایک اصطلاح «علم‌زدگی»را به کار می گیرد تابه استفاده ناموجه از روش‌شناسی علوم تجربی در علوم اجتماعی اشاره کند (هایک، ۱۹۵۲). در دنیای طبیعی ثابت‌ها» و «روابط تابعی» وجود دارند که استفاده از زبان ریاضیاتی و انجام آزمایش‌های تجربی را در آزمایشگاه ممکن می‌سازند؛اما بر خلاف فیزیک،مهندسی و علوم طبیعی،اتریشی‌ها در اقتصاد روابط تابعی نمی‌بینند (نه تابع عرضه و تقاضا، نه تابع‌های هزینه و نه هیچ نوع تابع دیگری) اجازه دهید یادآور شویم که در ریاضیات،مطابق با نظریه‌ی مجموعه‌ها یک تابع، تناظر میان عناصر دو مجموعه است: « مجموعه‌ی اصلی » و «مجموعه‌ی متناظر». با فرض قطعین ظرفیت خلاقیت انسان _در هر مجموعه شرایطی که در آن، در رابطه با اهداف مطلوب خود و ابزار موجود برای رسیدن به آنها کنش دارند و دائم در حال تولید و کشف اطلاعات جدیدی هستند_ واضح است که در علم اقتصاد سه عنصری که باعث شکل‌گیری یک رابطه‌ی تابعی می‌گردند، وجود ندارند: اول عناصر مجموعه‌ی اصلی نه معین و نه ثابت هستند؛ دوم،عناصر مجموعه ی متناظر نه ثابت و نه معین هستند؛ و سوم و از همه مهم‌تر، تناظر میان عناصر دو مجموعه‌‌ ثابت نیست بلکه در نتیجه‌ی کنش و ظرفیت خلاقانه‌ی انسان، دائماً در حال تغییر است؛ بنابراین اتریشی‌ها مدعی هستند که در علم اقتصادی استفاده از توابع مستلزم فرض ثابت بودن اطلاعات است که «بازیگر اصلی» را در هر فرآیند اجتماعی حذف می‌کند؛ این بازیگر انسان است که مجهز به یک ظرفیت کارآفرینانه درونی برای خلاقیت است. خدمت بزرگ اتریشی‌ها این است که با معرفی زمان و خلاقیت (هدفمندی و کنش آگاهانه) نشان داده‌اند که می‌توان کل منظومه‌ی نظری اقتصاد را در یک حالت منطقی طراحی و توسعه داد؛ یعنی بدون استفاده از تابع‌ها وفروض ثباتی که در طبیعت خلاقانه‌ی انسان نمی‌گنجد انسانی که بازیگر اصلی فرآیندهای اجتماعی و هدف اصلی علم اقتصاد است. حتی برجسته‌ترین اقتصاددانان نئوکلاسیک به اجبار پذیرفته‌اند. که قواعد اقتصادی مهمی وجود دارند (مثل نظریه تکامل و انتخاب طبیعی) که به طور تجربی قابل تأیید نیستند (روزن، ۱۹۹۷). نظریه‌پردازان مکتب اتریش، به طور خاص تأکید دارند که مطالعات تجربی برای ترغیب توسعه‌ی نظریه‌ی اقتصادی ناکافی‌اند. در واقع، مطالعات تجربی بیشتر می‌توانند اطلاعات اقتضایی تاریخی را درباره‌ی جنبه های خاصی از پیامدهایی ارائه نمایند که فرآیندهای اجتماعی زندگی واقعی ایجاد نموده‌اند، اما اطلاعاتی را در خصوص ساختار رسمی این فرآیندها ارائه نمی‌دهند که دانستن آنها هدف علم اقتصاد است. به بیان دیگر، آمار و مطالعات تجربی نمی‌توانند هیچگونه دانش نظری‌ای ایجاد نمایند (برای درک بهتر این تضاد، اشتباهی که اقتصاددانان قرن نوزدهم مکتب تاریخی آلمان مرتکب آن شدند و امروزه اقتصاددانان مکتب نئوکلاسیک به طور گسترده‌ای تکرار می‌کنند، قابل ذکر است). همچنین، همان‌طور که هایک در سخنرانی خود به مناسبت دریافت جایزه‌ی نوبل تصریح کرد،اغلب مجموعه‌هایی که در قالب آمار قابل اندازه‌گیری هستند،کاربرد نظری ندارند و بالعکس بسیاری از مفاهیم نظری بصورت تجربی قابل اندازه‌گیری و مدیریت نیستند(هایک ۱۹۸۹)

نتیجه گیری: یک ارزیابی تطبیقی از مکتب اتریش

معمولاً ارزیابی مقایسه‌ای اقتصاددانان نئوکلاسیک از موفقیت‌های پارادایم‌های مختلف،کاملاً با موضع روش‌شناختی آنها انطباق داده می‌شود.آنها ارزیابی‌شان را در یک قالب کاملاً تجربی و مقداری شکل می‌دهند.به عنوان نمونه، آنها معمولا تعداد دانشمندانی را که از یک موضع روش‌شناختی خاص دفاع می‌کنند،به عنوان یک معیار اصلی برای موفقیت آن روش شناسی به شمار می‌آورند. همچنین آنها اغلب به تعداد مشکلات خاصی که توسط آن رویکرد و آشکارا به طریق عملیاتی حل شده است، استناد می کنند.
استدلال آزادمنشانه در رابطه با تعداد دانشمندانی که از یک روش‌شناسی خاص استفاده می‌کنند به ندرت متقاعدکننده است (ایگر’، ۱۹۹۷، ۱۵۳، ۱۶۵). نه فقط در تاریخ اندیشه‌ی انسانی، بلکه حتی در علوم طبیعی، بیشتر دانشمندان مرتکب اشتباه شده‌اند؛ همچنین مسئله‌ی دیگری در حوزه‌ی اقتصاد بروز می‌کند:
شواهد تجربی هرگز قطعی و بی چون‌وچرا نیستند و در نتیجه،آموزه‌ها و رویکردهای نادرست (مرتبط با آنها) – فوراً قابل تشخیص و مصون نیستند.

به علاوه، وقتی تحلیل نظری مبتنی بر تعادل، علیرغم نادرستی نظریه‌ی اقتصادی زیربنایی آن، به صورت تجربی تأیید شود، می‌تواند برای مدت زمان طولانی معتبر به نظر برسد. حتی اگر خطای نظری و نقص موجود در آنها همزمان آشکار شود، این حقیقت که این تحلیل‌ها در رابطه با راه حل‌های عملیاتی مسائل تاریخی خاصی انجام شده باشند،نشان‌دهنده آن است که وقتی که این مسائل دیگر وجود نداشته باشند، خطاهای نظری انجام شده در تحلیل از دید اکثریت پنهان و یا کاملاً مبهم می‌ماند.
همچنین تاکنون، یک تقاضای ساده‌لوحانه اما قویاً مؤثر از طرف بسیاری از عاملان و کارگزاران اجتماعی . (مثل مقامات دولتی،رهبران اجتماعی و به طور کلی شهروندان) برای پیش‌بینی‌های قطعی و تحلیل‌های تجربی عملیاتی در رابطه با ابزارهای اقتصادی و خط و مشی اجتماعی قابل پذیرش، وجود داشته است (و احتمالاً در آینده نیز وجود خواهد داشت). بنابراین تعجب‌آور نیست که این تقاضا (دقیقاً شبیه طالع‌بینی و پیش‌بینی‌های ستاره‌شناسی) در بازار توسط عرضه‌ی تحلیلگران و مهندسان اجتماعی برآورده شود که به مشتریانشان چیزی را ارئه می‌کنند که خواهان آن هستند (البته با پوششی از اعتبار علمی و مشروعیت).
با این حال میزس بیان می‌کند:
توسعه‌ی پیشه‌ای به نام اقتصاددان، یک فرقه و انشعاب از مداخله گرایی است.اقتصاددان حرفه‌ای متخصصی است که در طراحی اقدامات مداخله‌گرایانه‌ی دولتی، به عنوان ابزار عمل می‌کند. او متخصصی در زمینه‌ی مصوبات اقتصادی است که امروزه بلااستثنا مانع اجرای عملیات واقعی بازار است. (میزسر، ۱۹۹۶: ۸۶۹)
اگر اجماع متخصص پیشگان بر مداخله، به عنوان معیاری برای تعیین ارزش نهایی پارادایمی همچون پارادایم اتریشی به کار رود که روش‌شناسی موجود در مقیاس‌های مداخله‌گرا(که بسیاری از این متخصصان آن را تجویز می کنند) را بی اعتبار می‌کند،استدلال آزادانه دیگر معنا نمی‌دهد.همچنین اگر ما بپذیریم که در قلمرو اقتصاد برخلاف قلمرو مهندسی و علوم طبیعی به جای پیشرفت دائمی، خطاهای جدی عقب‌برنده‌ای وجود دارد که برخی اوقات شناسابی و تصحیح آنها مدت زمان زیادی را می‌طلبد، نمی‌توانیم بپذیریم که صرفاً تعدادی از راه‌حل‌های عملیاتی به ظاهر موفق به عنوان معیار تعیین‌کننده موفقیت در نظر گرفته شوند،چرا که ممکن است فردا مشخص شود که چیزی که امروز عملیاتی صحیح به نظر می‌رسد، بر نظریه‌های معیوبی استوار شده باشد.

در مقابل معیار تجربی موفقیت، ما یک معیار کیفی معرفی می‌کنیم. بر طبق این استاندارد، درجه‌ی موفقیت یک مکتب، بر مبنای دستیابی به توسعه‌های نظری مستحکمی استوار می‌شود که دلالت‌های مهمی بر تکامل بشریت داشته باشد. آن مکتب فکری با بیشترین دستاوردهای این‌چنینی،موفق‌ترین مکتب خواهد بود از این منظر، آشکار است که رویکرد اتریشی بر رویکرد نئوکلاسیکی پیشی می‌گیرد. اتریشی‌های نظریه‌ای از امکان‌ناپذیری سوسیالیسم ارایه کرده‌اند، نظریه‌ای که نژاد انسانی را از رنج‌های متعددی آزاد می ساخت که در طول زمان درگیر آن بود، اگر به موقع به آن توجه می‌شد. همچنین، سقوط تاریخی سوسیالیسم واقعی به وضوح استحکام و اهمیت بسیار زیاد تحلیل اتریشی را نشان می‌دهد. اتریشی‌ها بینش و فراست مشابه‌ای را نیز درباره‌ی رکود بزرگ سال ۱۹۲۹، و در بسیاری از حوزه‌های دیگری که تحلیل پویای شان را درباره‌ی اثرات مختل‌کننده‌ی مداخلات دولتی به کار برده‌اند، نشان داده اند. به عنوان مثال موارد زیر قابل ذکرند: در حوزه‌ی پول و اعتبار، نظریه‌ی ادوار تجاری، فرموله کردن یک نظریه‌ی پویا از رقابت و انحصار که جایگزین نظریه‌ی ایستا شد، نظریه‌ی مداخله‌گرایی، ارایه‌ی یک معیار جدید برای کارایی پویا جهت جایگزینی با معیار سنتی پاره‌تو، تحلیل انتقادی مفهوم عدالت اجتماعی، و در نهایت، بهبود درک از بازار به عنوان فرآیندی از تعامل اجتماعی و ناشی از نیروی کارآفرینی. اینها همه مثال‌هایی از موفقیت‌های کیفی هستند که مکتب اتریش به آنها دست یافته است و در مقابل نقصان‌های شدید مکتب نئوکلاسیک از جمله و مهم تر از همه، اقرار اعضای آن [مکتب نئوکلاسیک] به ناتوانی در شناخت امکان‌ناپذیری نظری نظام اقتصادی سوسیالیستی و ناتوانی در پیش‌بینی پیامدهای زیان‌بار آن در طول زمان،قرار دارد. شروین روزن یک اقتصاددان نئوکلاسیک مکتب شیکاگو بدین صورت اعتراف کرد «شکست برنامه‌ریزی متمرکز در دهه‌ی گذشته برای اغلب ما به شگفتی تبدیل شده است» (روزن، ۱۹۹۷ء ۱۵۲ – ۱۳۹)، اقتصاددان شگفت زده‌ی دیگر، رونالد‌اچ‌کوز بود که اعتراف کرد «من نه چیزی خوانده بودم و نه می‌شناختم که نشان دهد شکست دارد اتفاق می‌افتد» (کوز، ۴۵، ۱۹۹۷ ) برخی از اقتصاددانان نئوکلاسیک،از جمله مارک‌بلاک، شجاعت نشان داده اند و در نهایت از مذل تعادلی ایستا و نئوکلاسیکی والراس اعلام برائت کرده‌اند. بلاک این‌گونه اعتراف می‌کند « من بسیار اکراه داشتم که ببینم که آنها [مکتب‌اتریش]درست می‌گویند و همه‌ی ما اشتباه کرده ایم» (بلاگ و د مارشی
۱۹۹۱ ، ۵۰۸ ). اخیراً، بلاگ در رابطه با استفاده از پارادایم نئوکلاسیک برای توجیه نظام سوسیالیستی، این پارادایم را «ساده‌لوحانه و یقیناً خنده‌دار» توصیف کرده است:

تنها کسانی که سرخوش نظریه‌ی تعادل ایستای کاملا رقابتی هستند، می توانند بی جهت آن را سر بکشند. من یکی از آنهایی هستم که در سال ۱۹۵۰ آن را سر کشیدم و اکنون فقط می‌توانم از کندذهنی خودم حیرت زده شوم. (بلاگ، ۱۹۹۳، ۱۵۷۱).
روشن است که چنانچه ما بخواهیم بر جبر ناشی از تقاضای اجتماعی مداوم برای پیش‌بینی‌های دقیق، فرمول‌های مداخله‌گرا و مطالعات‌تجربی (که همه ی آنها مشتاقانه در اجتماع پذیرفته شده‌اند.) فائق آییم (اگرچه آنها به لحاظ نظری به ایجاد نواقص جدی پنهان شده در محیطی تجربی منجر می‌شوند که در آن امکان احصاء شواهد ناسازگار با نتیجه‌ی گرفته شده کم است)، ما باید به صورت مداوم مکتب ذهن‌گرای اتریش را در علم خود گسترش دهیم. بنابراین، تا زمانی که انسانها آموزه‌های قانع‌کننده‌ی خود در موقعیت‌های معین و قطعی را بر آموزه‌های نظری ترجیح میدهند و تا زمانی که این غرور، عقل‌گرایی کشنده‌ی انسان‌ها رایج است، مجادله‌ی روش‌شناختی مکتب اتریش (متودنستریت) ادامه خواهد یافت. این غروری است که مردم را به این فرض می‌رساند که در هر مجموعه‌ی شرایط تاریخی خاص، آنها اطلاعات دقیق و موشکافانه‌ای را دارند که هرگز در واقعیت قابل دسترس نیستند. (هایک، ۱۹۹۰) برخلاف این روندهای خطرناک در اندیشه‌های انسانی، که ممکن است دوباره و دوباره ظهور کنند، تنها سلاح ما روش‌شناسی پربارتر، واقع گرایانه‌تر، و انسانی‌تری است که تاکنون نظریه‌پردازان مکتب اتریش آن را توسعه داده‌اند و انتظار می‌رود تا اهمیت رو به رشدی را در آینده علم اقتصاد به دست آورد.

برگرفته از کتاب آشوب برنامه ریزی شده

پیش از هر چیز باید درک کرد که در میدان کنش هدفمند انسان و روابط اجتماعی، نمی‌توان هیچ آزمایشی انجام داد و تاکنون نیز چنین کاری انجام نشده. شیوه تجربی را که علوم طبیعی همه دستاوردهایشان را مدیون آن هستند، نمی‌توان در علوم اجتماعی به کار بست. علوم طبیعی می‌توانند پیامدهای دگرگونی ایزوله و جدا افتاده در تنها یک مولفه را هنگامی که مولفه‌های دیگر تغییری نمی‌کنند، در تجربه آزمایشگاهی به چشم ببینند. این مشاهده تجربی آنها دست آخر به عناصر جدایی‌پذیر خاصی در تجربه حسی باز می‌گردد. آن چه در علوم طبیعی، واقعیت خوانده می‌شود، ارتباطات علی نشان داده شده در این دست آزمایش‌ها است. نظریه‌ها و فرضیات این علوم باید با این واقعیت‌ها همساز باشند.

اما تجربه‌ای که علوم اجتماعی بایستی با آن سر و کار داشته باشند، اساسا متفاوت است. این تجربه، تجربه تاریخی است. تجربه پدیده‌های پیچیده و اثرات مشترکی است که همیاری چندین عنصر در پی آورده. علوم اجتماعی هیچ گاه نمی‌توانند شرایط تغییر را کنترل کنند و آنها را به شیوه‌ای که آزمایش‌گر در سازماندهی آزمایش‌هایش پیش می‌رود، از یکدیگر جدا سازند. هیچ‌گاه نمی‌توانند پیامدهای دگرگونی در یک مولفه تنها را در حالی که سایر شرایط تغییری نکرده است، ببینند. هرگز با فاکت‌ها، به معنایی که در علوم طبیعی به کار می‌رود، روبه‌رو نیستند. یکایک واقعیات و تجربیاتی که علوم اجتماعی باید با آنها سر و کار داشته باشند، تفسیرهای گونه‌گونی را بر می‌تابند. فاکت‌ها و تجربیات تاریخی، هیچ گاه نمی‌توانند همچون یک آزمایش، گزاره‌ای را تایید یا رد کنند.

تجربه تاریخی هیچ‌گاه خود درباره خود سخن نمی‌گوید. باید آن را از دیدگاه نظریاتی که بدون کمک مشاهدات تجربی ساخته شده‌اند، تفسیر کرد. نیازی به ورود به تحلیلی معرفت‌شناختی از مسائل منطقی و فلسفی که در این میان گریبان‌مان را می‌گیرند، نیست. کافی است اشاره کنیم که هیچ‌کس، چه آدمی بی‌تخصص باشد و چه دانشمندی سوسیالیست، هیچ‌گاه در پرداخت به تجربه تاریخی به شیوه ای غیر از این عمل نمی‌کند. در هر گفت‌وگویی پیرامون مناسبت و معنای واقعیات تاریخی، بسیار زود به گفت‌وگویی درباره اصول انتزاعی عمومی که منطقا جایگاهی پیشینی نسبت به واقعیاتی دارد که باید شرح داده شوند و تفسیر یابند، اتکا می‌شود. ارجاع به تجربه تاریخی هرگز نمی‌تواند گره از هیچ مشکلی بگشاید یا به هیچ پرسشی پاسخ دهد. رخداد‌های تاریخی و ارقام آماری یکسان، برهانی بر نظریه‌های متناقض خوانده می‌شوند.

اگر تاریخ می‌توانست چیزی را ثابت کند و به ما بیاموزد، این بود که مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید، پیش شرطی ضروری برای تمدن و رفاه مادی است. یکایک تمدن‌ها تاکنون بر مالکیت خصوصی استوار بوده‌اند. تنها کشورهای سرسپرده به اصل مالکیت خصوصی بر تنگدستی چیره شده‌اند و دانش، هنر و ادبیات پدید آورده‌اند. هیچ تجربه‌ای نشان نمی‌دهد که نظام اجتماعی دیگری می‌تواند هیچ یک از دستاوردهای تمدن را فرا چنگ بشر آورد. با این همه، تنها افرادی انگشت‌شمار این را دلیلی بسنده و بی چون و چرا بر رد برنامه‌های سوسیالیستی می‌انگارند.

در سوی دیگر داستان، حتی کسانی هستند که به شیوه‌ای وارونه استدلال می‌کنند. بارها تاکید می‌کنند که کار نظام مالکیت خصوصی تمام شده، دقیقا به این خاطر که نظامی بوده که انسان‌ها در گذشته به کار می‌بسته اند. می‌گویند که یک نظام اجتماعی، هر اندازه هم که در گذشته سودآور بوده باشد، نمی‌تواند در آینده نیز همین‌گونه باشد. دوره‌ای نو به شیوه سازماندهی اجتماعی تازه‌ای نیاز دارد. بشر به پختگی رسیده. برای او زیان‌بار است که از اصولی که در مراحل آغازین تکاملش به آنها توسل می‌جسته، دل نکند. این بی‌تردید ریشه‌ای‌ترین مخالفت با تجربه‌گرایی است. شیوه تجربی بر این نکته پا می‌فشارد که چون a در گذشته نتیجه b را به بار آورده، در آینده نیز همین نتیجه را در پی خواهد آورد. هیچ‌گاه تاکید نمی‌کند که چون a در گذشته نتیجه b را پدید آورده، بی‌تردید دیگر نمی‌تواند آن را به‌وجود آورد. با وجود اینکه بشر هیچ‌گاه شیوه تولید سوسیالیستی را تجربه نکرده، نویسندگان سوسیالیست برنامه‌های گونه‌گونی را بر پایه استدلال پیشاتجربی برای نظام سوسیالیستی پی ریخته‌اند. اما همین که کسی جرات تحلیل این پروژه‌ها و واکاوی در آنها به لحاظ امکان‌پذیری و توانایی‌شان در افزایش رفاه انسان را به خود می‌دهد، سوسیالیست‌ها به تندی زبان به اعتراض باز می‌کنند. می‌گویند که این تحلیل‌ها تنها گمانه‌زنی‌هایی پیشا‌تجربی و بیهوده‌اند. نمی‌توانند درستی گزاره‌های ما و مناسب‌بودن برنامه‌هایمان را رد کنند. تجربی نیستند. باید سوسیالیسم را آزمود و سپس نتایج مثل روز روشن خواهند شد.

چیزی که این سوسیالیست‌ها می‌خواهند، بی‌معنا است. اندیشه آنها، اگر تا پیامدهای منطقی پایانی‌اش پی گرفته شود، حکایت از آن می‌کند که انسان‌ها آزاد نیستند که هر طرحی را که یک تحول‌خواه خوش دارد پیشنهاد کند، هر اندازه هم چرند، تعارض‌آمیز و نشدنی باشد، به میانجی استدلال رد کنند. بر پایه نگاه آنها تنها شیوه مجاز برای رد برنامه‌ای ضرورتا انتزاعی و پیشاتجربی از این دست، آن است که با سازماندهی دوباره جامعه بر پایه آن به آزمونش بگذاریم. به محض این که فردی این طرح را برای دستیابی به نظمی بهتر در جامعه در می‌اندازد، همه کشور‌ها چاره ای ندارند مگر این که آن را بیازمایند و ببیند که چه رخ می‌دهد.

حتی سرسخت‌ترین سوسیالیست‌ها گریزی از پذیرش این ندارند که برای ساخت اتوپیای آینده، برنامه‌های بی‌شماری وجود دارد که آب‌شان به یک جوی نمی‌رود. الگوی شورایی اجتماعی‌سازی فراگیر همه بنگاه‌ها و مدیریت کاملابوروکراتیک آنها هست؛ الگوی سوسیالیسم آلمانی که کشورهای آنگلوساکسون آشکارا به اتخاذ کاملش گرایش دارند، هست؛ سوسیالیسم سندیکایی که با نام کورپوراتیویسم هنوز در برخی کشورهای کاتولیک هواخواهان پرشماری دارد، هست. گونه‌های بی‌شمار دیگری هم هستند. پشتیبانان بیشتر روی این برنامه‌های رقیب پا می‌فشارند که نتایج سودآوری که باید از برنامه‌شان انتظار داشت، تنها هنگامی پدیدار می‌شود که همه کشورها آن را به کار بسته باشند. آنها منکر این می شوند که سوسیالیسم در یک کشور تنها، می‌تواند مواهبی را که به آن نسبت می دهند، در پی آورد. مارکسی‌ها می‌گویند که رستگاری ناشی از سوسیالیسم تنها در «مرحله بالاتر» آن پدیدار می‌شود که چنان که به اشاره می‌گویند، تنها پس از این که طبقه کارگر «کشاکش‌هایی دراز و رشته‌ای کامل از فرآیند‌های تاریخی را از سر گذراند که هم اوضاع و احوال و هم انسان‌ها را یکسره دگرگون می‌کنند»، ظاهر خواهد شد. نتیجه این همه آن است که باید سوسیالیسم را پذیرفت و زمانی بسیار دراز را بی سر و صدا منتظر ماند تا مزایای وعده داده شده اش از راه رسد. هیچ تجربه ناخوشایندی در دوره گذار، فارغ از این که چه اندازه طولانی باشد، نمی‌تواند نا درستی این ادعا را که سوسیالیسم بهترین شیوه از میان همه شیوه‌های تصور پذیر سازماندهی اجتماعی است، نشان دهد.

اما کدام یک از برنامه های بی شمار سوسیالیستی را که با یکدیگر همخوان نیستند، باید بر گرفت؟ همه فرقه‌های سوسیالیستی با شور و شوق بسیار اعلام می کنند که تنها اندیشه خود آنها سوسیالیسم ناب است و همه فرقه‌های دیگر از تدابیری دروغین و یکسره زیان بار هوا خواهی می کنند. جناح‌های گوناگون سوسیالیستی در مبارزه با یکدیگر دست به دامن همان شیوه‌های استدلال انتزاعی می‌شوند که هر گاه در رد درستی گزاره‌های آن‌ها و مناسب و عملی بودن برنامه‌هایشان به کار می‌روند، پیشاتجربی و تو خالی‌شان می‌خوانند و به این شیوه بدنام‌شان می‌کنند. البته هیچ شیوه دیگری در این میان وجود ندارد. مغلطه‌هایی که در نظام‌های استدلال انتزاعی همچون سوسیالیسم به کار رفته‌اند، نمی‌توانند به راهی مگر استدلال انتزاعی در هم کوفته شوند.

ایراد بنیادینی که درباره عملی بودن سوسیالیسم پیش نهاده شده، به امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی باز می گردد. به شیوه ای انکارناپذیر نشان داده شده که جامعه سوسیالیستی از پس محاسبه اقتصادی بر نمی‌آید. جایی که به خاطر عدم خرید و فروش عوامل تولید، قیمت‌های بازار برای آنها وجود ندارد، نمی‌توان در برنامه‌ریزی کنش آتی و تعیین نتیجه کنش‌های پیشین به محاسبه روی آورد. مدیریت سوسیالیستی تولید به هیچ رو نمی‌داند که آن چه برنامه‌ریزی و پیاده می‌کند، مناسب‌ترین راه برای دستیابی به اهدافی که در سر دارد، هست یا نه. در تاریکی دست به کار می‌شود. عوامل کمیاب تولید، چه مادی و چه انسانی (کار گر) را بر باد می‌دهد. آشوب و فقر، ناگزیر دامن همه را خواهد گرفت.

همه سوسیالیست‌های اولیه چنان کوته‌بین بودند که این نکته بنیادین را درک نمی‌کردند. اقتصاد‌دانان آغازین هم به اهمیت فراوان آن آگاه نبودند. در ۱۹۲۰ که نویسنده این متن، امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی را تحت سوسیالیسم نشان داد، دفاعیه‌پردازان آن جست‌وجوی شیوه‌ای برای محاسبه را که مناسب نظام‌های سوسیالیستی باشد، آغاز کردند. آنها در این تلاش‌های خود یکسره ناکام مانده‌اند. بیهودگی برنامه‌هایی را که پدید آوردند، به سادگی می‌توان نشان داد. کمونیست‌هایی همچون تروتسکی که هراس از میرغضب‌های شوروی کاملامرعوب‌شان نکرده بود، با طیب خاطر می‌پذیرفتند که حسابداری اقتصادی بدون روابط بازار، تصور پذیر نیست.

ورشکستگی فکری اندیشه سوسیالیستی را دیگر نمی‌توان پنهان کرد. کار سوسیالیسم، با وجود محبوبیت بی‌سابقه‌اش، ساخته است. هیچ اقتصاددانی دیگر نمی‌تواند عملی نبودن آن را به چالش کشد. امروز سرسپردگی به اندیشه های سوسیالیستی، دلیلی بر غفلت کامل از مسائل بنیادین اقتصاد است. ادعاهای سوسیالیست‌ها به اندازه ادعاهای طالع‌بین‌ها و جادو گران بی پایه است.

نویسنده:خسوس هورتا دسوتو

مترجمان:محمود متوسلی،مهرزاد سعیدی‌کیا

برگرفته از کتاب اقتصاد مکتب اتریش:نظم‌ بازار و خلاقیّت کارآفرینانه

برای درک تأثیری که اندیشمندان اسپانیایی بر تحولات بعدی مکتب اتریشی اقتصاد داشتند، باید به ویژه به یاد آوریم که در قرن شانزدهم، شارل پنجم، امپراتور و پادشاه اسپانیا فردیناند اول، برادر خود را به عنوان پادشاه اتریش به این کشور فرستاد.

از نظر لغوی، آستریا یا اتریش به معنای قسمت شرقی امپراتوری است. امپراتوری‌ای که به استثنای فرانسه _که جدا مانده بود و توسط نیروهای اسپانیایی محاصره شده بود_ در آن زمان عملا تمام قاره‌ی اروپا را در بر می‌گرفت. در نتیجه، به سادگی می‌توان دریافت که چگونه اندیشمندان اسپانیایی توانستند مکتب اتریش را از نظر فکری تحت تأثیر قرار دهند. وضعیتی که یک تصادف صرف یا اتفاق تاریخی نبود، بلکه ناشی از روابط نزدیک تاریخی، سیاسی و فرهنگی بود که از قرن شانزدهم میان اسپانیا و اتریش شکل گرفت.این روابط برای چند قرن ادامه یافت و ایتالیا به عنوان یک پل فرهنگی که از طریق آن دادوستد فکری بین دورترین گوشه‌های امپراتوری (اسپانیا و اتریش) جریان داشت، در آن نقشی حیاتی ایفا کرد. در نتیجه استدلال‌های محکمی در پس این نظریه وجود دارد که لااقل در ابتدا مکتب اتریش شامل سنتی اسپانیایی بود.
در واقع ارزش اصلی کار کارل منگر این بود که این سنت اروپایی، اسپانیایی و کاتولیک را که رو به افول نهاده بود دوباره کشف و ترویج کرد، سنتی که عملاً به علت غلبه‌ی اصلاحات پروتستانی و مورخین ضداسپانیایی علیه هر چیز اسپانیایی و به ویژه تأثیر منفی آثار آدام اسمیت و پیروان سنتی مکتب او بر تاریخ اندیشه اقتصادی، فراموش شده بود. به واقع، همان گونه که روتبارد اشاره می‌کند آدام اسمیت آثار قبلی را رها کرد که حول تئوری ذهنی بودن ارزش،کارآفرینی و توجیه قیمت در بازار واقعی متمرکز بودند و همه‌ی آن‌ها را با نظریه‌ی ارزش کار جایگزین کرد.نظریه‌ای که مارکس هنگامی که آنرا به‌عنوان پایه‌ی اصلی برای نظریه‌ی سوسیالیستی استثمار خود به کار گرفت. آن را تا نتیجه‌ی طبیعی‌اش پیش برد. از این گذشته،آدام اسمیت بر تبیین قیمت طبیعی،قیمت تعادلی طولانی‌مدت تمرکز کرد مدلی از تعادل که در آن کارآفرینی به طرز مشکوکی غایب است و‌تمام اطلاعات ضروری در دسترس فرض می‌شود(و در نتیجه نظریه‌پردازان نئوکلاسیکیِ تعادل، بعدها از این مدل برای نقد آنچه که به اصطلاح آنرا «شکست‌های بازار» می‌خواندند و برای توجیه سوسیالیسم و دخالت دولت در اقتصاد و جامعه‌ی مدنی استفاده کردند). به علاوه، اسمیت به عنوان مثال با حمایت از ممنوعیت تنزیل و تفکیک میان مشاغل مولد و غیر مولد، علم اقتصاد را با کالوینیسم درآمیخت. نهایتاً اسمیت از نگاه شدیداً بدون مداخله‌ی پیشینیان اروپایی خود، فاصله گرفت و یک لیبرالیسم میانه‌رو را وارد تاریخ اندیشه کرد که چنان با استثنائات و توضیحات در هم تنیده که حتی بسیاری از نظریه‌پردازان سوسیال‌دموکرات امروزی هم می‌توانند آن را بپذیرند (روتبارد)
در نتیجه، از نقطه نظر مکتب اتریش، ایده‌های مکتب کلاسیک انگلیسی، تأثیری مضر بر اقتصاد داشت و این تأثیر توسط ادامه‌دهندگان راه اسمیت به‌ ویژه جرمی بنتام که اقتصاد را به محدودترین و پست‌ترین نوع سودگرایی آلوده کرد و در نتیجه باعث توسعه‌ی یک تحلیل کاملاً شبه علمی از هزینه، سود و ظهور سنت مهندسین اجتماعی شد که به دنبال شکل دادن جامعه به میل خود با استفاده از قدرت اجباری دولت بودند. در انگلستان این گرایش در بازگشت جان استوارت میل از آزادی اقتصادی و حمایت‌های بی‌دریغ او از سوسیالیسم به اوج رسید. در فرانسه پیروزی عقلانیت ساختارگرایانه دکارتی نشان می‌دهد که چرا مداخله‌گرایان مدرسه پلی‌تکنیک و سوسیالیسم علمی سن‌سیمون وکنت رواج و رونق یافتند (هایک)
خوشبختانه علی‌رغم امپریالیسم سرسام‌آور فکری که نظریه‌پردازان مکتب کلاسیک انگلیسی بر توسعه‌ی اقتصاد تحمیل کردند، سنت اروپایی کاتولیک _که توسط اندیشمندان عصر طلایی اسپانیا رشد یافته بود_هیچ‌گاه کاملاً فراموش نشد. از این گذشته، این گرایش فکری دو اقتصاددان مهم را تحت تأثیر قرار داد؛ یک ایرلندی به نام کانتیلون، و دیگری یک فرانسوی به نام تورگو. این دو را می توان مؤسسان حقیقی علم اقتصاد دانست. در واقع، در حدود سال ۱۷۳۰، کانتیلون مقاله خود را درباره‌ی ماهیت تجارت به طور کلی نوشت که از نظر جوونز اولین دکترین سیستماتیک اقتصادی است. در این کتاب کانتیلون به کارآفرین به عنوان نیروی پیش‌برنده‌ی فرآیند بازار تاکید می‌کند و توضیح می‌دهد که افزایش در حجم پول به یکباره سطح عمومی قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه در عوض همواره اقتصاد واقعی را به طور تدریجی توسط فرآیندی تحت تاثیر قرار می‌دهد که ناچار قیمت‌های نسبی را که در بازار ظهور می‌کنند دست‌خوش اختلال می‌کند. این تأثیر معروف کانتیلون است که هیوم بعدها آن را تکرار کرد و میزس و هایک در تحلیل خود از نظریه‌ی سرمایه و چرخه ی اقتصادی از آن استفاده کردند.
مدت‌ها قبل از اسمیت، مارکوییز د آرنجنسون (در۱۷۵۱) و به ویژه تورگو، به دقت،ماهیت پراکنده‌ی دانشی را توصیف کرده بودند که نهادهای اجتماعی را در مفهوم نظام‌های خود‌جوش ایجاد می‌کنند.تحلیل نظام‌های خودجوش بعدها یکی از بنیان‌های اساسی برنامه‌ی تحقیقاتی هایک قرار گرفت.در ۱۷۵۹ تورگواینگونه نتیجه گرفت:

“لازم نیست اثبات شود که هر فرد به تنهایی می‌تواند با استفاده از دانش وقایع موجود، مفیدترین استفاده از زمین و تلاش خود را تعیین کند. در حقیقت، او دانش خاصی را دارد که بدون آن حتی عاقل‌ترین افراد هم در تاریکی خواهند بود. او از تلاش‌های مکرر، موفقیت‌ها و شکست‌های خود یاد می‌گیرد و بدین‌ ترتیب به طور تدریجی احساس خاصی را برای کسب و کاری به دست می‌آورد که از هر دانش نظری هوشمندانه‌تر است که یک ناظر بی تفاوت می‌تواند به دست آورد، چرا که ناشی از ضرورت است.”
|
تورگو در تبعیت از کشیش ماریانا اشاره می کند:
“اداره‌ی بسیاری از معاملات از طریق قوانین خشک و نظارت مداوم کاملا امکان‌ناپذیر است، معاملاتی که حتی صرفاً به علت فراوانی‌شان به طور کامل، قابل شناسایی نیستند و از این گذشته، به طور دایم بسته به تعداد زیادی از اوضاع و احوالِ دائماً در حال تغییر، نه فقط قابل پیش‌بینی نبوده که قابل کنترل هم نیستند.”
در طول دوره‌ی طولانی افول در قرون هجدهم و نوزدهم، حتی در اسپانیا علیرغم احساس خود‌کم‌بینی و عقده‌ی حقارت معمول آن زمان نسبت به جهان روشنفکرانه آنگلوساکسون، سنت مدرسی یا اسکولاستیک به کلی ناپدید نشد. بقای این سنت توسط این واقعیت تایید می‌شود که نویسنده‌ی اسپانیایی کاتولیک دیگری قادر بود تناقض ارزش را حل کرده و قانون مطلوبیت نهایی را ۲۷ سال قبل از انتشار کتاب «اصول اقتصاد»کارل منگر تنظیم کند. این نویسنده جیم بالمز (۱۸۴۸- ۱۸۱۰) کاتالونیایی بود که در طول عمر کوتاه خود یکی از برجسته‌ترین فلاسفه‌ی آکوییناسی زمانه‌ی خود در اسپانیا شد.‌در سال ۱۸۴۴ او مقاله‌ای تحت عنوان ایده‌ی حقیقی ارزش یا تفکراتی بر بنیان، ماهیت و تنوع قیمت‌ها،منتشرکرد.که در آن نه فقط تناقض ارزش را حل کرد،بلکه قانون مطلوبیت نهایی را نیز ارائه کرد. بالمز می‌پرسد:چرا یک سنگ قیمتی بیشتر از یک تکه نان یا یک لباس راحت یا حتی یک خانه‌ی امن و آسوده می ارزد؟ و پاسخ می‌دهد:
“تبیین این مسئله دشوار نیست. از آنجایی که ارزش یک کالا با مطلوبیت یا توان برآورده کردن نیازهای ماسنجیده می‌شود، هر قدر برای تأمین و ارضای نیازها اضطراری باشد،ارزشمندتر است.باید به یاد داشته باشیم که اگر تعداد ابزار ارضا نیازها افزایش یاید، آنگاه نیاز به هریک از آنها کاهش می‌یابد؛ زیرا اگر بتوانیم از میان تعداد زیادی انتخاب کنیم هیچ وسیله‌ی خاصی اضطرار ندارد.در نتیجه، یک رابطه‌ی اضطرار و یا نوعی نسبیت میان افزایش یا کاهش ارزش و کمبود یا فراوانی چیزی وجود دارد. یک تکه نان ارزش کمی دارد،ولی این مسئله توسط سطح اضطرار آن با ارضای نیازهای ما قابل توجیه است،چراکه نان فراوان است.با این‌حال اگر کمیت کاهش یابد ارزش به سرعت بالا می‌رود و به هر درجه‌ای می‌رسد، این پدیده‌ای در زمان قحطی به خوبی مشاهده می‌شود و به ویژه درباره‌ی تمام انواع کالاهایی روشن و صادق است که در شهری که به مدت طولانی در طول جنگ تحت محاصره بوده است.
با این نوشته، بالمز سنت اروپایی را به رونق انداخت و راه را برای آثار کارل منگر و شاگردان اتریشی‌اش که چند دهه بعد، این سنت را تکمیل و ترویج کردند، هموار نمود.