نویسنده: کمیل دهقانی

منطق تکامل به ما می‌آموزد که هیچ سنتی به‌طور کامل و جامع یک شبه از آسمان نازل نمی‌شود بلکه سنت‌ها راهکارهایی ناکامل هستند که با توجه به تغییرات محیطی در رقابت با سنت‌های دیگر تکامل می‌یابند. از رقابت سنت‌ها درطول تاریخ، سنتی به‌نام فردیت ظهور کرد و به تدریج رشد نمود تا اینکه به وجه مسلط تمدن نوین تبدیل شد اگرچه با ظهور دولت مدرن در یک چالش بزرگ قرار گرفت. اما این سنت خود در دل سنت‌های دیگر رشد‌ و نمو کرد و آن سنت‌ها به‌نوعی زمینی بودند که در آن درخت فردیت ریشه زد و تنومند شد. دو سنت مهم که در زمین آنها فردیت قوام بخشید سنت مالکیّت و سنت ادیان هستند. درک اینکه سنت مالکیّت سبب قوام و شکل‌گیری فردیت شد چندان مشکل نیست. زیرا مالکیّت سبب تشخیص حوزه‌ای از عمل برای انسان می شود که می‌تواند با عمل آزادانهٔ خود مطابق میل خود اهدافش را پی گیرد. تکامل مالکیّت به‌نوعی تکامل فردیت است. پرسش این است نقش ادیان در تکامل فردیت چگونه است؟

آیا ادیان چونان حکومت‌های مدرن کمونیستی، استبدادی تمامیت‌خواه دارند؟ وقتی به احکام فقه نگاه می‌کنیم بظاهر باید حکم به تأیید چنین دیدگاهی دهیم. اما این دیدگاه برای تأیید خود، خواسته یا ناخواسته بعضی مفاهیم مهم دینی را زیر خاک می‌کند. مفاهیمی که سبب تکامل سنت فردیت در تکامل تاریخی خود شدند. اساسی‌ترین مفهومی که سبب تکامل مفهوم فردیت شد مفهوم گناه است. در واقع دیدن خطا و اختیار در انسان و تأیید آنها، به‌صورت مفهوم گناه در تاریخ ظهور کرد. بدون اختیار در گناه، هیچ انسانی کمال نمی‌یابد و به عبارتی در مفهوم گناه، مفهوم اختیار و کمال نهفته است. بنابراین اصل گناه یعنی تأیید خطاکاری، اختیار و دیدن کمال انسان است. مؤمن بدون اختیار در گناه نمی‌تواند مؤمن باشد. اگر نتوان سقوط کرد، امید به صعود نیز وجود ندارد. دقیقاً چنین مفهومی است که سبب شد ادیان خاصیت توتالیتر مانند حکومت استالین نداشته باشند. مفهوم گناه و توبه، آن هم نه در نزد شخص حاکم بلکه در نزد خدا، سبب تکامل فردیت شد نه ضد آن. مشکل حکومت‌های توتالیتر در این است که انسان خطاکار را به رسمیت نمی‌شناسند. زیرا برای آنها بر خلاف ادیان، فرد مهم نیست بلکه جامعه مهم است. کمترین خطا را خیانت حساب می‌کنند و خاطی را به اشد مجازات در این دنیا می‌رسانند. اما ادیان با طرح مفهوم گناه، توبه و عذاب اخروی، اولاً برای مؤمن، اختیارِ خطا کردن را مشروع دانستند. در همین راستا پیامبران خود را فقط تذکر دهنده می‌دانستند. ثانیاً با مفاهیم توبه و مجازات اُخروی کاملاً سلطه هر حاکم انسانی را بر سر مؤمن مانع شدند. زیرا هر مؤمن اختیار دارد که گناه کند، اگر گناه کرد، می‌تواند در خلوت خود توبه کند و اگر هم توبه نکرد در دنیای دیگر مجازات می‌شود و نیازی به مجازات او در این دنیا به‌ خاطر گناه نیست. بنابراین هیچ حاکمی با توجه به این مفاهیم نمی‌تواند در این دنیا توتالیتر شود زیرا اینها اموری بین مؤمن و خدا هستند و به حکومت مربوط نمی‌باشد.

اصل گناه، سنتی است مُقوّم فردیت که در واقع تأیید خطاکاری انسان و اختیار او به سقوط و کمال است. دو مفهوم اصلی دیگر که ضامنِ تکامل فردیت در ادیان می‌باشند عبارتند از اصل مالکیّت و اصل برائت-عدم تجسس. در واقع این دو اصل سنت‌هایی بودند که توسط ادیان تأیید شدند نه ابداع. ادیان ابراهیمی با تأیید مالکیت، حوزه اَعمال آزاد برای مؤمن و حتی غیر مؤمن را تأیید کردند. اصل برائت و عدم تجسس سبب شد تا انسان‌ها در تعامل با هم اعتماد کنند و از تجسس بر احوال اجتناب ورزند. رویکرد ادیان تسلط همه‌جانبه بر جزئیات زندگی افراد نبود بلکه تأیید سنت‌های نیک آنها و معنا بخشیدن به زندگی مردمان بود. اصلاحات ادیان در بهترین وجه جزئی بوده‌اند نه کلی.

نخوت عقل مدرن تنها کاری که کرد تهی کردن و بی‌معنی کردن مفهوم خطا و در نهایت تقلیل معیار خطا و اشتباه به تشخیص یا صلاحدید حاکم یا دولت بود. این بدعت آغازگر زوال سنت قانون و اخلاق طبیعی است. حاکم در تفکر ماکیاولی کاملاً می‌تواند بی‌اخلاق باشد. زیرا فقط صلاحدید حاکم معیار اخلاق و قوانین برای محدودیت اعمال انسانی است. می‌توان گفت با ظهور عقل مدرن و نخوت آن، تمام سنت‌های مُقوّم فردیت نظیر سنت مالکیّت، اصل گناه، اصل برائت و قانون به مثابه امر جاودانی همه زیر پرسش قرار گرفتند و آنچه ظهور کرد خیزش گستردهٔ انواع جمع‌گرایی در غالب دولت مدرن بود. نکته اصلی این است که فردیت دارای یک تاریخی تکاملی است و نمی‌توان آن را برساخته جنبشی خاص در یک برهه تاریخی دانست. در دل جنبش روشنگری عناصر مُقوّم و ویرانگر فردیت رشد کردند. به‌ قول هایک ظهور روشنفکر تصنع‌گرا آغاز زوال تدریجی این سنت‌ها بود. تجسم اوج زوال فردیت، در حکومت‌های سکولار نظیر کمونیسم شوروی دیده می‌شود. دموکراسی‌ها محل چالش این دو گرایش هستند؛ گرایش سنت فردیت ریشه در دل سنت و گرایش نفی آن یعنی اصل قراردادن جامعه و دولت.

نویسنده: ریچارد استروپ*

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد بر نقش بازارها به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل زیست‌محیطی تأکید می‌کند. مدافعان بازارهای آزاد بر این باور هستند که بازارها در مقایسه با دولت‌ها به لحاظ تاریخی عملکرد بهتری داشته‌اند و در حل بسیاری از مسائل زیست‌محیطی نیز از دولت‌ها موفق‌تر ظاهر می‌شوند.

محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد در نوع خود جالب است، زیرا مشکلات مرتبط با محیط‌ِزیست غالباً به شکل نوعی از شکست بازار در نظر آورده شده‌اند (رجوع کنید به کالاهای عمومی و اثرات جانبی).

در دیدگاه سنّتی، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی تصمیم‌گیرانی هستند که با آلوده‌سازی محیط زندگی یا کار دیگران هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سایر مشکلات این حوزه نیز در اثر ناتوانی تصمیم‌گیران خصوصی در تولید کالاهای عمومی (مثل محافظت از گونه‌های وحشی) به وجود آمده‌اند، زیرا هیچ‌کس مجبور نیست برای دستیابی به منافع حاصل از این کالاها هزینه‌ای را پرداخت نماید، اگرچه ممکن است این مشکلات کاملاً واقعی باشند، اما شواهد روزافزون نشان می‌دهند که دولت غالباً از کنترل آلودگی‌ها و فراهم آوردن کالاهای عمومی با هزینه‌ای معقول و منطقی، ناتوان است. علاوه‌‌برآن، حساسیت و پاسخگویی بخش خصوصی به تقاضاهای زیست‌محیطی، اغلب بیشتر از دولت است. این شواهد که بسیاری از نظریات اقتصادی نیز آنها را تأیید می‌کنند، به تجدیدنظر در این دیدگاه سنّتی منجر شده است.

ناکامی‌های کنترل متمرکز دولتی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی باعث شد که از اوایل دههٔ ۱۹۹۰ توجه بیشتری به محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد صورت پذیرد. وقتی که گلاسنوست[۱] پرده پنهان‌کاری را از میان برداشت، مطبوعات در گزارش‌های خود به مناطق بزرگی اشاره کردند که در آنها دودی قهوه‌ای رنگ در هوا معلق بود،‌ چشم‌ افراد دائماً در اثر وجود بخار و بوی موادشیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند حتی روزها از چراغ استفاده کنند. وال‌استریت‌ژورنال در ۱۹۹۰ گزارش داد که پزشکان مجارستانی معتقدند که ممکن است ۱۰درصد از مرگ‌و‌میرهایی که در این کشور روی می‌دهند، مستقیماً با این آلودگی‌ها مرتبط باشند.

نیویورک‌تایمز نیز نوشت که بخش‌هایی از شهر مرسبورگ[۲] در آلمان «به‌طور دائم توسط غبار شیمیایی سفید‌رنگی پوشیده شده است و یک بوی ترشْ دائماً به مشام می‌رسد».

برای آنکه بازارها بتوانند در حوزه‌های زیست‌محیطی مؤثر باشند باید همانند هر حوزه دیگری، حقوق مالکیّت به وضوح تعیین شده باشد و بتوان از آنها در مقابل تعارض‌های احتمالی دفاع کرد. به علاوه صاحبان این حقوق باید بتوانند با شرایطی که مورد توافق خریداران و فروشنده‌ها باشد، آنها را انتقال دهند. اگر دو شرط اول (تعریف واضح حقوق افراد و دفاع راحت از آنها) برقرار باشند، هیچ‌کس مجبور نخواهد بود که آلودگی فراتر از استانداردهای مورد پذیرش جامعه را قبول کند. استانداردهای محلی با یکدیگر فرق دارند، زیرا افراد دارای ترجیحات مشابه و آنهایی که به دنبال فرصت‌های شبیه هم هستند، غالبا در کنار هم جمع می‌شوند. مثلا بخش‌هایی از مونتانا که فعالیت اصلی اقتصادی در آنها دامپروری است «چراگاه» هستند. در این مناطق هر کس که نخواهد گاوهای همسایه به باغچه‌اش آسیب برسانند،‌ موظف است برای بیرون نگه داشتن آنها دور باغچه خود حصار بکشد.

این راه‌حل بسیار ارزان‌تر از کشیدن حصار دور تمامی چراگاه‌های واقعاً بزرگ این منطقه است، اما قسمت عمده‌ای از این ایالت، ‌چراگاه نیست. در این مناطق استانداردهای حقوق مالکیّت فرق می‌کند، به این نحو که این وظیفهٔ صاحب گله‌های گاو است که آنها را درون حصار نگه دارد. مردم این دو منطقه براساس اهداف خود که در میان جوامع مختلف فرق می‌کند، اولویت‌های متفاوتی دارند. به همین نحو ممکن است استاندارد «سر و صدای قابل‌قبول» در یک محله شلوغ درون‌ شهر با یک محله آرام که ساکنان آن عمدتاً بازنشسته‌های پولدار و مرفه هستند، فرق داشته باشد. این احتمال وجود دارد که آنچه در یک منطقه یا جامعه «آلودگی صوتی» تلقی می‌شود، در جای دیگر مورد پذیرش قرار می‌گیرد، اما استانداردی که یک نفر را محدود کند، همه را در آن منطقه محدود می‌نماید.

به عنوان مثال افرادی که برخی مواقع از صدای بلند موسیقی لذت می‌برند، باید آمادگی پذیرش آن از سوی دیگران را نیز داشته باشند. هر فردی از حق دفاع از خودش و اموالش برخوردار است و دادگاه‌ها از آن حق دفاع خواهند کرد، اما استانداردی که مشخص می‌کند حق افراد در چه مواردی زیر پا گذاشته می‌شود،‌ می‌تواند در میان جوامع مختلف تغییر کند. بالاخره اگر ویژگی سوم حقوق مالکیّت (قابلیّت انتقال) وجود داشته باشد، هر صاحب حقّی از این انگیزه برخوردار است که از اموالش به خوبی مراقبت کند تا ارزش آنها حفظ شود.

نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که مشکلات زیست‌محیطی از نبود یا نقض این ویژگی‌های حقوق مالکیّت نشأت می‌گیرند. اگر حقوق مرتبط با منابع تعریف شده باشند و در مواردی که این حقوق نقض می‌شوند به راحتی بتوان از آنها دفاع کرد تمامی افراد و شرکت‌ها، چه به‌طور بالقوه آلاینده باشند و چه قربانی، انگیزه خواهند داشت که از مسائل ناشی از آلودگی محیط‌زیست اجتناب ورزند. اگر آلودگی هوا یا آب به یک دارایی تحت‌مالکیّت خصوصی آسیب برساند، مالکی که ثروتش در معرض تهدید قرار گرفته است می‌تواند (در صورت لزوم در دادگاه) انتظار داشته باشد که این آلودگی کاهش یابد.

مثلاً در انگلیس یا اسکاتلند، برخلاف آمریکا حق ماهیگیری برای ورزش یا تجارت، یک حق قابل‌انتقال و دارای مالکیّت خصوصی است. این به آن معنا است که صاحبان حقوق ماهیگیری می‌توانند در مقابل آلوده‌کننده‌های جریان‌های آب غرامت دریافت کرده و حکم رسمی علیه آنها دریافت کنند، اگر چه صاحبان این حقوق غالباً باشگاه‌های کوچک ماهیگیری با ابزارهای متوسط هستند، اما می‌توانند قاطعانه از حقوق خود دفاع کنند. شاید به نظر برسد که قوانین به نفع ماهیگیرها است، اما آنها هزینه‌ای را نیز متحمل می‌شوند.

به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۰۵ در تبلیغات اینترنتی آمده بود که افراد می‌توانند با پرداخت ۵۰ پوند یا نزدیک به ۹۰دلار در روز در رودخانه‌های رود آنتون در همپشایر ماهیگیری کنند. برای هر روز ماهیگیری در رود آوون در ویلتشایر نیز باید مبلغ ۱۵۰ پوند یا ۲۷۰دلار پرداخت می‌شد. حقوق با ارزش ماهیگیری صاحبان آنها را ترغیب کرد که انجمنی تشکیل دهند تا هر زمان که آلوده‌کننده‌ها حقوق ماهیگیری آنها را تضییع کنند، به دادگاه شکایت برد.

چنین دادخواهی‌هایی تا پیش از «روز زمین» در ۱۹۷۰ و قبل از آنکه کنترل آلودگی به جزئی از سیاست‌های عمومی بدل شود، موفقیت‌آمیز بودند. زمانی‌که حقوق افراد در برابر آلودگی به خوبی رعایت شود (همان‌گونه که سال‌ها پیش این‌گونه بود) نیاز به حضور در دادگاه به ندرت پیش می‌آید. کسانی که بدانند اگر به دادگاه بروند ضرر می‌کنند، کاری نمی‌کنند که هزینه‌های دادگاه نیز به هزینه‌هایشان اضافه شود.

بنابراین عملکرد آلاینده‌هایی(دارایی‌های آلاینده) که مالکیّت خصوصی دارند (مانند کارخانه‌ها) تحت تأثیر اِعمال قانون‌های مربوط به محیط زیست قرار می‌گیرند. مورد Love Canal (یک زباله‌دانی معروف) این نکته را به خوبی نشان می‌دهد. تا زمانی‌که شرکتی خصوصی مالک محل دفن زباله‌ها در این مکان بود(در اواخر دهه ۱۹۴۰ و دهه ۱۹۵۰)،‌ طراحی، نگهداری و عملکرد این مکان به‌ گونه‌ای بود که حتی با استانداردهای آژانس حفاظت از محیط‌ِزیست در سال ۱۹۸۰ نیز مطابقت داشت. شرکت مزبور خواهان آن بود که از هرگونه انتشار آلودگی که باید بابت آن هزینه‌ می‌پرداخت اجتناب کند. تنها زمانی‌که دولت محلی کنترل این مکان را در دست گرفت (با وجود هشدار شرکت مزبور راجع‌به مواد شیمیایی) نگهداری نامناسبی از این مکان به عمل آمد که به انتشار مواد شیمیایی انجامید.

تصمیم‌سازان دولتی برخلاف افراد یا شرکت‌های خصوصی متعهد نیستند. آنها در بخشی از این منطقه یک مدرسه ساختند، قسمتی از سرپوش محافظ که از جنس خاک رس بود را به منظور استفاده برای ساخت یک مدرسه دیگر از میان بردند و دیگر بخش‌های مکان Love canal را به یک شرکت ساختمانی فروختند، بی‌آنکه این شرکت را از خطراتی که راجع‌به آنها هشدار داده شده بود آگاه کنند. دولت محلی همچنین برای ساخت خطوط لوله آب و بزرگراه، سوراخ‌هایی را در دیوارهای گلی نفوذناپذیر ایجاد کرد. این امر باعث شد که ضایعات سمی به بیرون نفوذ کنند، زیرا حالا دیگر سرپوش گلی که بخشی از آن از میان رفته بود، نمی‌توانست از ورود آب باران ممانعت به عمل آورد و از نشت آن جلوگیری کند.

مدرسه‌ای که در این زمین ساخته شده بود یک هدف ستودنی، اما محدود داشت. این مدرسه می‌خواست خدمات آموزشی ارزان‌قیمتی را برای بچه‌های آن منطقه فراهم آورد. صاحبان خصوصی به خاطر وجود قوانین و با در نظر گرفتن سود خود اهداف اجتماعی گسترده‌تری را در نظر می‌گیرند، اما تصمیم‌گیران دولتی چنین مواردی را به ندرت در نظر می‌گیرند. درست است که همه، از جمله گروه‌های خصوصی می‌توانند اشتباه کنند، اما فردی که ثروت خصوصی‌اش در خطر است و باید تصمیمی اتخاذ کند با دوراندیشی بیشتری عمل خواهد نمود. این مسئولیت و تعهدی که بر دوش تصمیم‌گیرنده‌های خصوصی قرار دارد، اغلب در بخش عمومی مشاهده نمی‌شود.

بخش دولتی همچنین از دیدگاه بلندمدتی که حقوق مالکیّت به وجود می‌آورد و به حفظ منابع برای آینده منجر می‌شود، بی‌بهره است. این حقوق تا زمانی که بتوان آنها را انتقال داد،‌ انگیزه‌هایی را در بلندمدت جهت به حداکثر رساندن ارزش دارایی‌ها به وجود می‌آورند. اگر فردی زمین خود را حفر کرده و بهره‌وری یا مقدار آب زیرزمینی آن را کاهش دهد، کاهش ارزش این زمین، ثروت فعلی او را کم خواهد کرد، زیرا ارزش کنونی زمین برابر است با ارزش فعلی تمامی خدمات آتی آن.

کاهش خدمات ارائه شده یا افزایش هزینه‌ها در آینده به معنای کاهش ارزش زمین در حال حاضر خواهد بود. در واقع هر زمان که یک خریدار بالقوه یا یک فرد ارزش‌گذار متوجه شود که در آینده مشکلاتی به وجود خواهد آمد، از ارزش زمین این فرد کاسته خواهد شد. عکس این مطلب نیز درست است. هر روش جدید برای تولید ارزش بیشتر به‌عنوان سرمایه(مثلا تبدیل زمین به مکانی تفریحی) در ارزش فعلی این دارایی وارد خواهد شد.

حتی اگر دارایی در مالکیّت یک شرکت باشد، باز هم این نکته درست است. ممکن است مقامات شرکت‌ها عمدتا کوتاه‌مدت را مدنظر قرار دهند، اما همان طور که اقتصاددانان مالی دانشکده تجاری دانشگاه ‌هاروارد از جمله مایکل ینسن خاطرنشان کرده‌اند، حتی آنها هم باید به آینده اهمیت دهند و راجع به آن فکر کنند. اگر چنین تصور شود که اقدامات کنونی در آینده مشکلاتی را به بار خواهد آورد یا این باور وجود داشته باشد که سرمایه‌گذاری‌های فعلی در آینده سودآور خواهند بود، قیمت سهام شرکت در پاسخ به این تغییرات کاهش یا افزایش پیدا خواهد کرد. مقامات شرکت‌ها از این تغییرات قیمت سهام تأثیر می‌پذیرند (و قضاوت درباره آنها بر مبنای این تغییرات انجام می‌گیرد).

این توانایی و انگیزه برای عملکرد دوراندیشانه در بخش دولتی وجود ندارد. مثلاً پارک راونا[۳] در سیاتل را در نظر بگیرید. این پارک در آغاز قرن بیستم مالکیّت خصوصی داشت و صنوبرهای بزرگی در آن بود. یک زن و شوهر با نام آقا و خانم بک آن را به یک استراحتگاه خانوادگی تبدیل کرده بودند که در صورت خوب بودن هوا روزانه هزاران نفر را در خود جای می‌داد. با‌این‌حال این نگرانی که شاید صاحب آتی پارک به خوبی از آن مراقبت نکند، دولت فدرال را بر آن داشت که از این مکان زیبا «محافظت» نماید. صاحبان این پارک نمی‌خواستند آن را از دست بدهند، اما شهرداری اقامهٔ دعوی کرد و آن را خرید.

اما مقامات دولتی بدان خاطر که هیچ دارایی یا درآمد مشخصی نداشتند که در معرض خطر باشد، اجازه دادند که وضعیت پارک تنزل پیدا کند. مدت زمان اندکی پس از آن که شهرداری این پارک را در ۱۹۱۱ خرید، درخت‌های بلند کم کم از بین رفتند. گروهی از شهروندان نگران، توجه مقامات را به سرقت درختان جلب کردند، اما قطع آنها همچنان ادامه پیدا کرد. جذابیت پارک به تدریج کاهش یافت و در ۱۹۷۲ به پاتوق زشت و خطرناکی برای معتادها تبدیل شد.

آقا و خانم بک که به شکل خصوصی و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای برای مالیات‌دهنده‌ها پارک را اداره می‌کردند، اما در عوض به هزینه‌ای که از مشتریانشان می‌گرفتند متکی بودند، عملکرد بسیار بهتری را در مدیریت پارکی که خود به وجود آورده بودند، به جا گذارده بودند.

آیا می‌توان پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی مثل گراند کانیون[۴] یا یلوستون[۵] را به شکل خصوصی و توسط افراد، باشگاه‌ها یا شرکت‌ها به همان شیوه که آقا و خانم بک پارک راونا را اداره کردند، اداره نمود؟ آیا بازدیدکنندگان پارک‌ها از اینکه مجبور باشند به جای پرداخت مالیات، با پرداخت مبلغ ورودیه از این پارک‌ها حمایت کنند، آزرده خواهند شد؟ دونالد لیل و‌ هالی فرتول پارک‌های ملی را مورد مطالعه قرار دادند و برخی از آنها را با پارک‌های ایالتی مقایسه کردند. پارک‌های ایالتی ویژگی‌های مشابهی داشتند، اما برخلاف پارک‌های ملی بخش عمده‌ای از حمایتی که از آنها به عمل می‌آمد از محل مبلغ ورودی پرداخت شده توسط بازدیدکنندگان تأمین می‌شد. مقایسه‌هایی که لیل و فرتول به عمل آوردند جالب بود. این دو در ۱۹۹۷، متذکر شدند که در شانزده پارک ایالتی، حداقل نیمی از وجوه عملیاتی از محل این مبالغ ورودی تأمین می‌شد.

نیاز به درآمد بیشتر، مدیران پارک‌ها را وادار به ارائه خدمات بهتر به افراد بیشتر می‌کرد. مثلاً در پارک‌های ایالتی تگزاس، برخلاف پارک‌های ملی نزدیک آنها که ویژگی‌های طبیعی مشابهی داشتند، تفریحاتی مثل تماشای جغد، تماشای تمساح، شکار در طبیعت و حتی سواری بر گاوهای وحشی ارائه می‌شد. در پارک‌های ایالتی هزینه‌ها نیز کمتر بود. به نظر می‌رسد که استفاده‌کنندگان از پارک‌ها درصورتی‌که از خدمات بهتر و بیشتری بهره ببرند، پول بیشتری را در آنها خرج خواهند کرد.

افراد و گروه‌های خصوصی زیستگاه‌های طبیعی و زمین‌های زیبا و تماشایی را در هزاران نقطه آمریکا حفظ کرده‌اند. در جداول مربوط به سرشماری سازمان‌های حفاظت‌کننده از زمین در سال ۲۰۰۳ نام ۱۵۳۷ سازمان محلی، ایالتی و منطقه‌ای از این دست ذکر شده است.[۶] بسیاری از گروه‌های ایالتی و محلی دیگر نیز پروژه‌های مشابهی را به‌عنوان کار فرعی در کنار دیگر امور خود انجام می‌دهند و گروه‌های ملی مثل The Nature Conservancy و Audubon Society صدها پروژه دیگر را مدنظر قرار داده‌اند. هیچ‌یک از این گروه‌ها در مالکیّت دولت نیست. این قبیل گروه‌ها که بر بازار اتکا دارند مجبور نخواهند بود که اکثریت را به مطلوب بودن پروژه‌های خود متقاعد نمایند و همچنین نیازی ندارند که برای انتخاب شیوه مدیریت محل موردنظر خود وارد بحث با اکثریت شوند. بدان‌گونه که شورای کیفیت محیط‌ِزیست دولت فدرال گزارش کرده نتیجه این امر تنوع زیاد و قابل‌توجه روش‌ها و دیدگاه‌ها بوده است.

بااین‌وجود باید به این هم اشاره کرد که حتی در مواردی که مالکیّت و اداره ‌زمین‌ها در اختیار بخش خصوصی است، دولت همچنان به این امور وارد می‌شود. بسیاری از این بنگاه‌های خصوصی از مزیت‌های مالیاتی بهره‌ می‌برند، چراکه درآمدهای مشمول مالیات آنها کاهش می‌یابد. از این رو قوانین مالیاتی بر اینکه چه نوع درآمدها و کمک‌هایی واجد شرایط تخفیف هستند تأثیر می‌گذارند و همچنین با اعطای پاداش به تمامی گزینه‌های واجد شرایط (از طریق کاهش در مالیات‌ها) میزان کل فعالیت‌هایی که در راستای حفاظت از محیط‌زیست انجام می‌شوند را افزایش می‌دهند.

اما چه کسی از این امر منتفع می‌شود؟ در غالب موارد، بیش از همه مالکان زمین‌های اطراف سود می‌برند. ایجاد فضای باز و آزاد معمولاً بر ارزش زمین‌های نزدیک می‌افزاید.

سؤال دیگر این است که زمانی که تعداد آلاینده‌ها و افرادی که از آنها رنج می‌برند زیاد باشد، حقوق مالکیّت چگونه می‌توانند اثر گذار باشد؟ می‌توان گفت که نزدیک‌ترین کسانی که این آلاینده‌ها به آنها می‌رسد، بیش از همه صدمه می‌بینند و می‌توانند آلوده‌کننده‌ها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند اما این امر همیشه درست نیست. یک حالت افراطی یعنی اثر بالقوه دی‌اکسید‌کربن تولید شده در اثر سوزاندن چوب یا سوخت‌های فسیلی بر گرمایش کره زمین را در نظر بگیرید. اگر در اثر این کار شرایط آب‌و‌هوایی تغییر کند، اثرات آن در همه جای دنیا گسترده خواهد شد. تقریباً همه از انرژی حاصل از این گونه سوخت‌ها استفاده می‌کنند و اگر خطر ایجاد دی‌اکسید کربن برای گرمایش جهانی آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند جدی باشد، برای آنهایی که از این پدیده آسیب دیده‌اند، بسیار مشکل خواهد بود که از حقوق مالکیّت خود در برابر همه تولیدکننده‌ها و استفاده‌کننده‌ها از این انرژی در سطح دنیا دفاع کنند. همین نکته درباره آنهایی که در معرض آلاینده‌های ناشی از اتومبیل‌ها و صنایع لس‌آنجلس قرار دارند، صادق است. حقوق مالکیّت خصوصی که بتوان آنها را انتقال داده و مورد دفاع قرار داد،‌ می‌توانند آثار معجزه‌آسایی به بار آورند، اما دوای همه دردها نیستند.

با‌این‌حال حتی نبود حقوق مالکیّت در حال حاضر بدان معنا نیست که پیدا کردن راه‌حل مفیدی بر مبنای این حقوق برای همیشه غیرممکن است. حقوق مالکیّت میل به تکامل دارند، چراکه تکنولوژی، ترجیحات و قیمت‌ها، انگیزه‌ها و گزینه‌های فنی جدیدی را فراهم می‌آورند.

در اوایل تاریخ آمریکا تثبیت و اعمال حقوق مالکیّت دام‌ها غیرممکن به نظر می‌رسید. اما افزایش نیاز به تدوین این قبیل حقوق باعث شد که از گاوچران‌های اسب سوار برای حفاظت از گله‌ها استفاده شود و این روند نهایتاً به استفاده از سیم خاردار برای حصاربندی چراگاه‌ها انجامید. آن‌گونه که دو اقتصاددان با نام‌های تری‌اندرسون و پیتر هیل نشان داده‌اند، دشت‌های آمریکا کم‌کم جایگاه خود به‌عنوان مکان‌هایی عمومی را از دست دادند و خصوصی شدند. ممکن است پیشرفت تکنولوژی، ایجاد و اعمال حقوق مالکیّت در رابطه با گله‌های نهنگ در اقیانوس‌ها، پرنده‌های مهاجر در هوا و حتی اتمسفر را امکان‌پذیر سازد. اینها مواردی هستند که محیط‌ِزیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد آرزوی دستیابی به آنها را دارد.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانویس:

*ریچارد استروپ رییس مؤسسه تحقیقات اقتصادی و استاد مدعو اقتصاد در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی است. وی همچنین عضو ارشد مرکز تحقیقات مالکیّت و محیط‌ِزیست واقع در ایالت مونتانا است. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴ رییس اداره تحلیل‌های سیاستی در وزارت کشور آمریکا بود.

 

۱.Glasnost

۲.Meersburg

۳.Ravenna Park

۴.Grand Canyon National Park

۵.Yellowstone National Park

۶.online at: http://www.lta.org/census/census_tables.htm

 

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Anderson, Terry, and Peter J. Hill. The Not So Wild Wild West. Stanford, Calif.: Stanford Economics and Finance, ۲۰۰۴.

Anderson, Terry, and Donald Leal. Free Market Environmentalism. Rev. ed. New York: Palgrave, ۲۰۰۱.

Council on Environmental Quality. The Fifteenth Annual Report of the Council on Environmental Quality. ۱۹۸۴. Chap.= ۹.

Jensen, Michael C. “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers.” American Economic Review ۷۶, no. ۲ (May ۱۹۸۶): ۳۲۴–۳۲۹.

Kensinger, John W., and John D. Martin. “The Quiet Restructuring.” Journal of Applied Corporate Finance ۱, no. ۱ (۱۹۸۸): ۱۶–۲۵.

Leal, Donald, and Holly Lippke Fretwell. “Parks in Transition: A Look at State Parks.” Political Economy Research Center, RS-۹۷–۱, ۱۹۹۷. Available online at: http://www.perc.org/publications/research/stateparks.php.

Shaw, Jane S., and Richard L. Stroup. “Gone Fishin’.” Reason ۲۰, no. ۴ (۱۹۸۸): ۳۴–۳۷.

Stroup, Richard L. Eco-nomics. Washington, D.C.: Cato Institute, ۲۰۰۳.

Stroup, Richard L. “Rescuing Yellowstone from Politics: Expanding Parks While Reducing Conflict.” In John A. Baden and Donald R. Leal, eds., The Yellowstone Primer: Land and Resource Management in the Greater Yellowstone Ecosystem. San Francisco: Pacific Research Institute, ۱۹۹۰. Pp. ۱۶۹–۱۹۵.

موری روتبارد
مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی
در سالیان اخیر، درباره «بخش عمومی»، بسیار شنیده‌ایم و بحث‌های جدی و فراوانی در رابطه با این پرسش در گرفته است که آیا باید، بخش عمومی را در مقابل «بخش خصوصی» توسعه داد یا خیر. این اصطلاحات، آکنده از علم محض هستند و در واقع، از دنیای ظاهرا علمی «آمارهای درآمد ملی» نشات می‌گیرند. اما در واقع این مفهوم، کاربردهای نگران‌کننده، خطرناک و سوال‌برانگیز بسیاری به همراه دارد. در درجه اول، این سوال مطرح است که وقتی صحبت از «بخش عمومی» به میان می‌آید، منظور، بخشی از چه چیزی است؟ پاسخ آن است که این مفهوم، بخشی از چیزی است که «تولید ملی» نامیده می‌شود. اما فرضیاتی که را در پناه این مفهوم، پنهان هستند در نظر بگیرید.چنین فرض شده است که تولید ملی، چیزی شبیه کیک است که از «بخش»های مختلفی تشکیل شده است و دو بخش عمومی و خصوصی، به یکدیگر اضافه می‌شوند تا تولید کل اقتصاد، به وجود آید.

مفروضات بالا، بدین طریق، به این تحلیل منجر می‌شوند که دو بخش عمومی و خصوصی، به یک میزان، مولد بوده، به یک اندازه اهمیت داشته و تماما یکسان هستند و نیز، این تحلیل را به همراه دارد که تصمیم «ما»، در رابطه با نسبت بخش عمومی به خصوصی، تقریبا به اندازه تصمیم هر فرد راجع به این که کیک بخورد یا بستنی، بی‌خطر و بدون ضرر است. دولت، یک آژانس خدماتی دوست‌داشتنی یا چیزی مانند خواروبار فروشی داخل خیابان‌ها در نظر گرفته می‌شود یا شبیه به خانه همسایه در نظر گرفته می‌شود که «ما» در آن جمع می‌شویم تا در این باره که دولت، باید چه قدر برای ما (یا به خاطر ما) کار انجام می‌دهد، تصمیم‌گیری نماییم. حتی آن اقتصاددانان نئوکلاسیکی که به حمایت از بازار و جامعه آزاد گرایش دارند، اغلب، به دولت، به‌عنوان عضوی از خدمات اجتماعی نگاه می‌کنند که عموما ناکارآمد بوده، اما در عین حال دوست‌داشتنی و خوش‌قلب است و به‌طور خودکار، ارزش‌ها و تصمیمات «ما» را به ثبت می‌رساند.
به نظر افراد، چه برای دانشمندان و چه برای غیرمتخصص‌ها، دریافت این واقعیت که دولت، شبیه روتارین‌ها (اعضای یک باشگاه بزرگ با هدف ارائه خدمات انسانی . م.) یا الک‌ها (اعضای یک باشگاه اجتماعی، تاسیس شده در ۱۸۶۸، م) نیست، سخت نیست، به این معنا که دولت، عمیقا با تمامی عضوها و نهادهای دیگر جامعه فرق دارد و این تفاوت، بدین خاطر است که وجود دولت و کسب درآمد توسط آن، به واسطه اعمال زور است و نه به خاطر پرداخت‌های داوطلبانه. جوزف شومپنز فقید، با زیرکی کامل، می‌گوید: «نظریه‌ای که مالیات‌ها را در قیاس با مطالبات باشگاه‌های شبانه یا میزان خرید خدمات از پزشک‌ها توجیه و تقسیر می‌کند، تنها این نکته را ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی، تا چه حد، از عادات علمی ذهن به دور افتاده‌اند.»(۱)
اگر بخش عمومی را کنار نهیم، چه چیزی میزان بهره‌وری و مولد بودن «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهد؟ بهره‌وری بخش‌خصوصی، ناشی از این نیست که افراد، با عجله به دنبال آن هستند که با استفاده از منابعشان، کاری (هر کاری) انجام دهند بلکه مبتنی بر این واقعیت است که از منابعشان، برای برآورده ساختن نیازها و علایق مصرف‌کننده‌ها استفاده می‌کنند. صاحبان بنگاه‌ها و دیگر تولیدکنندگان در بازار آزاد، انرژی و توان خود را به سمت تولید کالاهایی هدایت می‌کنند که مصرف‌کننده‌ها، بیشترین پاداش را برای آنها قائل خواهند شد و از این رو، میزان فروش این کالاها، به طور تقریبی اهمیتی را که مصرف‌کننده‌ها برای آن قائل هستند، «اندازه‌گیری می‌کند». اگر میلیون‌ها نفر از مردم،‌ توان خود را صرف تولید اسب و درشکه کنند، دیگر قادر به فروش آن‌ها نخواهند بود و بنابراین، بهره‌وری محصولاتشان، عملا صفر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که چند میلیون دلار محدود در یک سال معین، در تولید کالا هزینه شود، آن گاه به قضاوت کارشناسان آمار، این چند میلیون دلار، کارکرد تولیدی جزء از «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های منابع اقتصادی کمیاب بودن آنها است. عوامل زمین، کار و کالاهای سرمایه‌ای، همگی عواملی کمیاب هستند و می‌توان تمامی آنها را در موارد مختلف به کار بست. بازار آزاد، این منابع را «به گونه‌ مولد» مورد استفاده قرارمی‌دهد. زیرا تولیدکننده‌ها در بازار، به سوی تولید آن چه که مصرف کننده‌ها، بیش از هر چیز دیگری به آن احتیاج دارند، هدایت می‌شوند.
به عنوان مثال کالسکه بر اتومبیل ارجحیت دارد. بنابراین اگر چه به نظر می‌آید که آمار تولید کل بخش‌خصوصی، تنها افزودن ارقام به یکدیگر یا شمارش واحدهای محصولات است، اما معیارهای تولید در واقع در بردارنده این تصمیم کیفی مهم است که آنچه مصرف کننده‌ها مایل به خرید آن هستند را «محصول» در نظر بگیریم. میلیون‌ها اتومبیلی که در بازار به فروش می‌رسند، مولد هستند. زیرا مصرف‌کننده‌ها چنین عقیده‌ای درباره آنها دارند، اما یک میلیون کالسکه‌ای که فروش نرفته باقی می‌مانند، «محصول» نبوده‌اند، زیرا مصرف‌کننده‌ها از آن‌ها چشم پوشی نموده‌اند.
حال فرض کنید که دست طویل دولت، وارد این بهشت مبادله آزاد شود. دولت، بنا به دلایل خاص خود‌، تصمیم می‌گیرد تولید اتومبیل را به طور کلی ممنوع ساخته و شرکت‌های خودروساز را وادار نماید تا در مقابل، به همان تعداد کالسکه تولید نمایند.
تحت چنین رژیم سختگیرانه‌ای، مصرف‌کننده‌ها به نوعی مجبور به خرید کالسکه خواهند بود، زیرا استفاده از اتومبیل، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. با این حال در صورتی که یک کارشناس آمار، از روی ساده اندیشی،‌میزان «بهره‌وری» کالسکه‌ها را به اندازه همان اتومبیل‌های سابق ثبت کند، بدون شک کودن و کند ذهن خواهد بود و این که هر دوی این‌ها را به یک میزان «مولد بنامیم» مضحک است.
در واقع با فرض معقول بودن شرایط، حتی ممکن است «با آنکه ارقام بیان شده، نشانگر کاهش آماری تولی ملی نباشند، اما در عمل تولید ملی به شدت کاهش یافته باشد.»
با این حال، «بخش عمومی» که این همه با اقبال مواجه است، در تنگنایی حتی بدتر از کالسکه‌های مثال فرضی بالا قرار دارد. از آن جا که بخش بزرگی از منابعی که توسط دولت به مصرف رسیده، حتی مشاهده نشده‌اند، میزان بسیار کمتری از آن‌ها توسط مصرف‌کنندگانی استفاده شده است که حداقل می‌توانستند کالسکه‌های خود را برانند. در بخش خصوصی، بهره‌وری شرکت‌ها به وسیله میزان هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان به طور داوطلبانه صرف تولیدات آن‌ها می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود. اما در بخش عمومی «بهره‌وری» دولت به واسطه میزان مخارج خود آن اندازه‌گیری می‌شود. کارشناسان آمار، در آغاز ایجاد آمارهای مربوط به تولید ملی با این واقعیت روبه‌رو بودند که دولت که در میان افراد و شرکت‌ها، جایگاهی منحصر به فرد دارد، نمی‌توانسته فعالیت‌های خود را با میزان پرداخت‌های داوطلبانه عموم مردم اندازه‌گیری نماید، چراکه این قبیل پرداخت‌ها عمدتا کم بوده و یا اصلا وجود نداشتند. آن‌ها بدون این که ثابت نمایند فرض کردند که دولت می‌بایست به اندازه هر چیز دیگری مولد باشد. آن گاه با این فرض، مخارج دولت را به عنوان معیاری برای میزان مولد بودن آن در نظر گرفتند. به این طریق، نه تنها مخارج دولتی به اندازه مخارج خصوصی مفید و کارآمد هستند، بلکه تمام آن چه که دولت می‌بایست برای افزایش میزان «بازدهی» خود انجام دهد، آن است که بخش بزرگی به بوروکراسی خود بیفزاید. بوروکرات‌های بیشتری استخدام کنید و ببینید که بازدهی بخش عمومی چگونه افزایش می‌یابد. در واقع این شکلی ساده و خوشحال‌کننده از افسون اجتماعی برای شهروندان سرگردان و دلمشغول ما است.
حقیقت دقیقا برعکس فرضیات رایج است. بخش عمومی به جای آن که به طور ساده به بخش خصوصی افزوده شود، تنها می‌تواند خود را با آن تقویت نماید. به این معنا که انگل‌وار به اقتصاد خصوصی تکیه ‌کند. اما این امر بدان معنا است که منابع تولیدی جامعه به جای آن که صرف ارضای خواسته‌های مصرف‌کنندگان شوند، به اجبار از برآورده نمودن این نیازها و خواسته‌‌ها دور گردانده شده‌اند.
در واقع به طور عمدی، از رفتار مصرف‌کننده‌ها مطابق میل‌شان، ممانعت به عمل آمده است و منابع اقتصاد، از سمت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مطلوب سیاست‌مداران و بوروکراسی سربار و انگل‌مانند، تغییر مسیر داده است. در بسیاری از موارد، مصرف‌کنندگان خصوصی هیچ عایدی به دست نمی‌آورند. تنها استثنا، احتمالا شعارهای توخالی است که با هزینه خود آن‌ها، به سوی‌شان روانه می‌گردند. در دیگر موارد، مصرف‌کنندگان، مواردی همچون کالسکه‌های مثال بالا را کسب می‌کنند که در فهرست اولویت‌هایشان از جایگاهی بسیار پایین برخوردار هستند. در هر دو حالت فوق، واضح است که «بخش عمومی» در عمل ضدمولد است، به این معنا که در عوض آنکه بر تولید بخش‌خصوصی اقتصاد بیفزاید، آن را کاهش می‌دهد، چراکه بخش عمومی به هجوم پایدار و مداوم به تنها معیاری که برای اندازه‌گیری میزان مولد بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد، متکی است. این معیار همان خریدهای داوطلبانه توسط مصرف‌کنندگان است.
می‌توان اثر مالی دولت بر بخش‌خصوصی را با کاستن مخارج دولتی از تولید ملی اندازه‌گیری نمود، چراکه پرداخت‌های دولت به بوروکراسی خودش را نمی‌توان به عنوان بخشی از تولید به حساب آورد و استفاده منابع اقتصادی توسط دولت، آنها را از فضای تولیدی خارج می‌سازد. البته این معیار، تنها یک معیار مالی است. چراکه تاثیرات ضدتولیدی تنظیمات و مقررات مختلف دولتی که تولید و مبادله را به شیوه‌های دیگری غیر از جذب منابع، متوقف می‌سازند، اندازه‌گیری نمی‌کند. این معیار همچنین از برخی دیگر از خطا‌های مربوط به آمار تولید ملی نیز خالی نیست. اما حداقل افسانه‌ها و خیالات رایجی از قبیل این ایده را که تولید ملی اقتصاد آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم، افزایش یافته است از میان می‌برد. اگر کسری دولت را به جای اضافه کردن به تولید از آن کم کنیم، خواهیم دید که تولید واقعی اقتصاد، کاهش یافته است. این همان چیزی است که منطقا انتظار داریم در طول جنگ‌ها روی دهد.
جوزف شومپتر، با در نظر داشتن روشنفکران ضدسرمایه‌داری، در یکی دیگر از اظهارنظرهای هوشمندانه و زیرکانه‌اش، نوشته است: «کاپیتالیسم در برابر قاضی‌هایی محاکمه می‌شود که محکومیت مرگ را در جیب‌هایشان دارند. آنها بی‌توجه به آنکه چه دفاعی شود، تنها می‌خواهند این حکم را صادر کنند. تنها دفاعی که می‌تواند موفقیت‌آمیز بوده و با پیروزی همراه باشد، تغییر در کیفر خواست است.»(۲)
این کیفر خواست قطعا در حال تغییر بوده است. شنیده‌ایم که دولت در دهه ۱۹۳۰ مجبور به گسترش و توسعه بود، زیرا سرمایه‌داری، فقر توده‌ای و جمعی به بار آورده بود.
حال در سایه گفته‌های کنث گالبرایت، می‌شنویم که کاپیتالیسم، مرتکب گناه شده چراکه توده‌ها بیش از حد ثروتمند شده‌اند. در حالی که زمانی «یک‌سوم از جمعیت یک کشور» از فقر رنج می‌برند، حالا باید از «گرسنگی» بخش عمومی گله‌مند باشیم.
دکتر گالبرایت بر پایه چه استانداردهایی نتیجه می‌گیرد که بخش‌خصوصی، بیش از حد متورم شده و بخش عمومی به شدت ضعیف و کم‌خون گردیده است؛ بنابراین دولت باید برای رفع سوء تغذیه خود، از اعمال فشارهای بیشتری بهره گیرد. استاندارد وی یقینا تاریخی نیست. به عنوان نمونه در سال ۱۹۰۲ تولید خالص ملی آمریکا ۱/۲۲میلیارد دلار بود که در آن مخارج دولتی (فدرال، ایالتی و محلی)، جمعا به ۶۶/۱میلیارد دلار، یا ۱/۷درصد از کل تولید می‌رسید. از سوی دیگر در سال ۱۹۵۷، تولید خالص ملی ۶/۴۰۲میلیارد دلار بود و مخارج دولتی، مجموعا به ۵/۱۲۵میلیارد دلار یا ۲/۳۱درصد از کل تولید می‌رسید. لذا ویرانی مالی تولیدات خصوصی توسط دولت، طی قرن گذشته، چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این شرایط را به سختی می‌توان «گرسنگی» بخش عمومی نامید. با این وجود، گالبرایت مدعی است که بخش عمومی، به نسبت جایگاه خود در قرن ۱۹ که قرنی غیرمرفه و غیرمتمکن بود به طور فزاینده‌ای به سوءتغذیه دچار شده است.
حال، گالبرایت، چه استانداردهایی را به ما ارائه می‌کند تا بر اساس آنها تشخیص دهیم که بخش عمومی نهایتا چه زمانی در حالت بهینه خود قرار دارد؟ پاسخ این است که تنها استانداردی که وی ارائه می‌نماید، چیزی نیست جز هوس‌ها و آرزوهای شخصی. این سوال مطرح است که نقطه تعادل با چه تستی و چگونه تعیین می‌شود؟ یعنی در چه نقطه‌ای است که به این نتیجه می‌رسیم که تعادل مناسبی در برآورده ساختن نیازهای عمومی و خصوصی وجود دارد؟ پاسخ، آن است که هیچ تست و آزمایشی را نمی‌توان در این زمینه به کار بست، چرا که هیچ آزمایشی در این رابطه وجود ندارد… عدم تعادل فعلی، واضح و مبرهن است.. شرایط کنونی و جهتی که برای اصلاح موضوعات، به سوی آن حرکت می‌کنیم، کاملا مشهود و مشخص است.(۳)
از نظر گالبرایت، عدم تعادلی که امروزه وجود دارد، «مبرهن» است. چرا وی این گونه فکر می‌کند؟ زیرا او به اطراف خود نگاه کرده و شرایط تاسف‌باری را می‌بیند که در آن، دولت به فعالیت می‌پردازد. مدارس، تعداد بسیار زیادی دانش‌آموز را در خود جا داده‌اند، ترافیک شهری، به شدت سنگین بوده و خیابان‌ها، به هم ریخته‌اند. رودخانه‌ها آلوده شده‌اند. همچنین ممکن است وی در ادامه به این نکته اندیشیده باشد که جرم و جنایت، به نحو روزافزونی، فراگیر شده و دادگاه‌ها، شلوغ و پرازدحام، گردیده‌اند. تمامی این موارد حوزه‌های فعالیت و مالکیت دولت هستند. یک راه‌حل فرضی برای برطرف ساختن این نقایص غیرقابل انکار، دادن پول بیشتر به دولت است.
اما چگونه است که تنها بنگاه‌های دولتی، برای پول، سروصدا به راه می‌اندازند و شهروندان را به خاطر بی‌میلی به عرضه بیشتر، سرزنش نموده و متهم می‌کنند؟ چرا هیچ گاه معادل‌های بخشی خصوصی برای راه‌بندان‌ها (که در خیابان‌های دولتی روی می‌دهند)، مدارسی که به سوء مدیریت دچار هستند، کمبود آب و … نداریم؟ دلیل این امر، آن است که شرکت‌های خصوصی، پولی را کسب می‌کنند که از دو منبع شایسته داشتن آن هستند. این دو منبع عبارتند از پرداخت‌های داوطلبانه بابت دریافت خدمات، از سوی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری داوطلبانه از سوی سرمایه‌گذارانی که به امید تقاضای مصرف‌کننده‌ها هستند. در صورتی که تقاضا برای یک کالای با مالکیت خصوصی افزایش یابد، مصرف‌کننده‌ها بابت آن پرداخت بیشتری انجام داده و سرمایه‌گذارها در جهت عرضه آن سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و از این رو، بازار، به گونه‌ای که همه راضی باشند، تسویه می‌گردد.
اگر تقاضا برای کالایی با مالکیت عمومی (مثل آب، خیابان‌ها، مترو و …) افزایش پیدا کند، تنها چیزی که خواهیم شنید، دلخوری از مصرف‌کننده‌ها به خاطر هدر دادن منابع گرانبها، به همراه ناراحتی از مالیات‌دهنده‌ها بابت ممانعت از پذیرش بار مالیاتی بیشتر است. شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، جلب‌توجه مصرف‌کننده و برآورد ساختن ضروری‌ترین نیازهای وی را جزئی از کار خود می‌دانند، در حالی که بنگاه‌های دولتی، مصرف‌کننده‌ها را افراد مشکل‌آفرین و دردسرسازی می‌دانند که منابعشان را مورد استفاده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، تنها دولت‌ها هستند که با خوش‌باوری، ممانعت از تولید اتومبیل‌های خصوصی را «راه‌حلی» برای مساله خیابان‌های پر ازدحام و شلوغ می‌دانند. علاوه‌بر آن، خدمات «رایگان» و متعدد دولتی، اضافه تقاضای دائمی به وجود آورده و لذا سبب «کمبود» دائمی این محصولات می‌شوند. به طور خلاصه، دولت که درآمدهایش را با مصادره اجباری و نه با سرمایه‌گذاری و مصرف داوطلبانه به دست می‌آورد، شبیه یک بنگاه تجاری عمل نکرده و نمی‌تواند این گونه باشد. بازدهی کم و عدم‌کارایی آشکار و ذاتی دولت و ناممکن بودن تسویه بازار توسط آن، سبب شده تا دولت که در صحنه اقتصادی، به سرابی پر از مشکلات تبدیل گردد. (۴)
در زمان‌های پیشین، سوء‌مدیریتی که در ذات دولت وجود دارد، عموما به عنوان دلیل و توجیه خوبی برای خروج کارها از دسترس دولت محسوب می‌شد. در عین حال اگر فردی در طرحی سرمایه‌گذاری کرده باشد که به شکست بینجامد، به دنبال آن خواهد بود که از هدر دادن پول خود، دوری جوید. با این وجود، گالبرایت ما را بر آن می‌دارد که عزم خود را برای ریختن پول مالیات‌دهنده‌ها که به سختی آن را به دست آورده‌اند، به درون «بخش عمومی» دو چندان کنیم. وی در این میان از نقایص اصلی کارکردهای دولتی به عنوان دلایل عمده خود استفاده می‌کند!
پروفسور گالبرایت، دو تیر در ترکش خود دارد که آنها را در تایید صحبت‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد. اولا، وی بیان می‌کند که با بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کالاهای اضافه‌شده دیگر به اندازه کالاهای اولیه برایشان ارزشمند نیستند.
این صحبتی پذیرفته شده است، اما وی از این کاهش، به نوعی چنین استنباط می‌کند که خواسته‌های خصوصی افراد، دیگر هیچ ارزشی برای آنها ندارد. اما اگر این گونه باشد، چرا باید «خدمات» دولتی که با نرخ بسیار سریع‌تری رشد یافته‌اند، همچنان به اندازه‌ای ارزشمند باشند که انتقال دوباره منابع به سوی بخش عمومی را ضروری سازند؟ وی در پایان چنین ادعا می‌کند که خواسته‌های خصوصی، همگی به صورت مصنوعی و به واسطه تبلیغات شرکت‌ها القا شده‌اند. به طور خلاصه، آنگونه که گالبرایت می‌گوید، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند، به زندگی غیرمرفه و احتمالا در حد امرار معاش، قانع و راضی خواهند بود. از این دیدگاه، تبلیغات، موجود شرور و جنایت‌کاری است که دوران صفا و سادگی بدوی را به تباهی می‌کشاند.
فارغ از این مساله فلسفی که چگونه، فرد A می‌تواند خواسته‌ها و علایق فرد B را به وجود آورد، بدون آنکه B مجبور باشد خود، مهر تاییدی بر آنها بزند، در اینجا با یک دیدگاه شگفت‌انگیز از اقتصاد روبه‌رو هستیم. آیا هر چیزی فراتر از حد امرار معاش «مصنوعی» است؟ این گفته بر چه اساسی است؟ علاوه‌بر آن، چه نیازی است که بنگاه‌ها، هزینه و انرژی اضافی جهت تغییر درخواست‌های مصرف‌کننده‌ها متحمل شوند،‌ در حالی که می‌توانند با برآوردن خواسته‌‌های موجود و ذاتی مصرف‌کننده‌ها، سود کسب کنند. «انقلاب بازاریابی» که امروزه در حال رخ دادن در فضای کسب‌و‌کار است و تمرکز شدید و تقریبا دیوانه‌وار آن بر «تحقیقات در بازار»، نشانگر چیزی خلاف دیدگاه گالبرایت است. چراکه اگر بنگاه‌ها، به واسطه تبلیغات و به صورت خودکار، تقاضا از سوی مصرف کننده‌ها برای تولیدات خود را به وجود آورند، دیگر هیچ گونه نیازی به تحقیق در رابطه با بازار نخواهد بود، و هیچ نگرانی راجع به ورشکستگی نیز وجود نخواهد داشت.
در واقع، این طور نیست که مصرف کننده در یک جامعه مرفه، بیشتر شبیه «برده‌ای» برای شرکت‌های تجاری باشد، بلکه واقعیت، دقیقا عکس آن است، چرا که با افزایش استانداردهای زندگی و بالاتر رفتن از حد امرار معاش، مصرف کننده‌ها، در خریدهای خود، دقیق‌تر شده و سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. حتی افراد فعال در حوزه کسب و کار، باید توجه بسیار بیشتری نسبت به گذشته، به مصرف کننده‌ها مبذول دارند، به این دلیل است که تلاش‌های شدیدی در راستای تحقیق در بازار و یافتن آن چه که مصرف کننده‌ها تمایل به خرید آن دارند، صورت گرفته است.
با این حال، حوزه‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که ممکن است گفته شود انتقادات گالبرایت نسبت به تبلیغات، در آن حوزه صادق هستند. البته این، حوزه‌ای است که وی با کمال شگفتی هیچ گاه به آن اشاره‌ای نمی‌کند. حوزه مورد اشاره‌ ما، حجم عظیم تبلیغات و شعارهایی است که از سوی دولت انجام می‌شوند. این ها، تبلیغات هستند زیرا قابلیت‌ها و امتیازات مثبت کالاهایی را به اطلاع شهروندان می‌رسانند که برخلاف تبلیغات تجاری، شهروندان هرگز فرصت امتحان و آزمایش آنها را ندارند.
اگر شرکت X که تولید کننده غذاهای نشاسته‌ای است، تصویر دختر بچه زیبا و با نمکی را برجلد محصول خود چاپ کند که با حرکات خود، بیان می‌کند که «برشتوک X، خوشمزه است»، آنگاه مصرف‌کننده‌ها، حتی اگر آن قدر کودن باشند که این تبلیغ را جدی بگیرند، از این فرصت برخوردارند که این پیشنهاد را به صورت شخصی، امتحان کنند. به زودی، سلیقه خود آنها، تعیین خواهد کرد که آیا باید این محصول را بخرند یا خیر، اما اگر بنگاه‌های دولتی، امتیازهای خود را در رسانه‌های جمعی تبلیغ کنند، آن گاه شهروندان هیچ آزمایش مستقیمی نخواهند داشت که به آنها اجازه دهد این ادعاها و گفته‌ها را بپذیرند یا رد نمایند. در صورتی که خواسته‌های مصنوعی وجود داشته باشند، چیزی جز خواسته‌هایی که به واسطه تبلیغات و شعارهای دولتی به وجود آمده‌اند، نخواهند بود؛ به علاوه، حداقل هزینه تبلیغات بنگاه‌ها توسط سرمایه‌گذارها پرداخت می‌شود، و موفقیت آنها به پذیرش داوطلبانه محصولات از سوی مصرف کننده‌ها بستگی دارد. هزینه تبلیغات دولتی از محل مالیات‌های گرفته شده از شهروندان تامین می‌شود، و لذا می‌توانند سالیان سال و بدون هیچ گونه بررسی ادامه یابند. شهروندان بخت برگشته، مجبور به تایید محاسن و امتیازهای همان افرادی می‌شوند که به زور، آنها را وادار به پرداخت هزینه تبلیغات و شعارهای توخالی می‌کنند این امر، حقیقتا شرایط را بسیار بدتر و خراب‌تر می‌کند.
در صورتی که فرض کنیم پروفسور گالبرایت و پیروانش راهنمایان خوبی برای بررسی بخش عمومی و پرداختن به آن نیستند، پس در مقابل، تحلیلی که ما ارائه کرده‌ایم، چه استانداردهایی را برای قضاوت در این باره ارائه می‌کند؟ پاسخ، همان استاندارد قدیمی جفری سونی است: «بهترین دولت، دولتی است که کمترین تسلط را بر امور داشته باشد.»
هرگونه کوچک شدن بخش عمومی و هر نوع انتقال فعالیت‌ها از فضای عمومی به سوی فضای خصوصی، چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اخلاقی منفعتی خالص خواهد بود.
اغلب اقتصاددان‌ها، دو دلیل اساسی را در طرفداری از بخش عمومی مطرح می‌سازند، که در این جا به صورت بسیار مختصر به آنها می‌پردازیم. یکی از این دو مساله «منافع و فواید جانبی» است. این گونه فکر می‌شود که در صورتی که A و B بتوانند C را وادار به انجام کاری کنند،‌ منتفع خواهند شد. در نقد این عقیده، مطالب بسیار زیادی می‌توان گفت، اما در اینجا، ‌همین بس که بگوییم هر گونه ادعا مبنی بر آنکه «مثلا سه همسایه که خواهان ایجاد یک گروه چهار نفری موسیقی بوده و همسایه چهارمی را به اجبار، وادار کنند که ساز ویولن را یاد گرفته و آن را بنوازد.» محق بوده و کار خوبی انجام می‌دهند، چندان اظهارنظر عاقلانه و سنجیده‌ای نیست. دومین دلیل، بنیادی‌تر بوده و باید اعتنای بیشتری به آن نمود. اگر بیان تکنیکی و فنی این مورد را در نظر نگیریم، بیانگر آن است که بخش خصوصی،‌ اصلا نمی‌تواند برخی از خدمات اساسی و ضروری را ارائه کند و لذا لازم است که دولت، این خدمات را عرضه نماید. با این وجود،‌ در گذشته هر یک از خدماتی که توسط دولت عرضه شده، با موفقیت از سوی شرکت‌ها و موسسات خصوصی فراهم گردیده است. در آثار اقتصاددانانی که این مدعا را بیان می‌کنند، به هیچ وجه از این نکته که شهروندان نمی‌توانند به صورت خصوصی، این کالاها را عرضه کنند، حمایت به عمل نیامده است. به عنوان نمونه، چگونه است که این اقتصاددان‌ها که غالبا غرق در راه‌حل‌های پراگماتیک یا فایده‌گرایانه هستند، در پی «تجربیات» اجتماعی در این راستا نبوده و خواستار آنها نمی‌باشند؟ چرا تجربیات سیاسی، همواره باید در جهت بزرگ‌تر شدن دولت باشند؟ چرا نباید در یک ناحیه یا حتی در یک یا دو ایالت، بازار آزاد داشته باشیم و آنگاه ببینیم که از پس چه کارهایی برمی‌آید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:
۱ – شومپیتر در جملات قبل از این می‌نویسد: «برخورد یا آنتاگونیسم میان حوزه خصوصی و عمومی، از ابتدا به واسطه این واقعیت تشدید شد که … دولت امور خود را با تاکید بر درآمدی گذرانده است که در حوزه خصوصی و برای اهداف خصوصی، تولید گردیده و می‌بایست با استفاده از نیروی سیاسی، از این اهداف، منحرف می‌شدند»، جوزف شومپیتز، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، نیویورک، انتشارات هارپرو برادران، ۱۹۴۲، ص۱۹۸.
۲ – شومپیتر، همان، ص ۱۴۴
۳ – جان کنث گالبرایت، «جامعه مرفه»، بوستون، انتشارات هافتون میفلین، ۱۹۵۸، ۲۱-۳۲۰.
۴ – برای مطالعه مشکلات ذاتی دیگری در فعالیت‌ها و عملکردهای دولتی، به موری روتبارد، «دولت در کسب‌‌و‌کار» چاپ شده در «مقالاتی در باب آزادی» شماره چهارم، ص ۱۸۷-۱۸۳ رجوع کنید.

استاد: استیون هورویتز

مترجم: حسن افروزی

استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است. او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PhD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

در حالی که اقتصاد دولت‌های غربی از بدترین کسادی بعد از رکود بزرگ رنج می‌برد، بسیاری از مشاهده‌کنندگان سوالی را مطرح می‌کنند که ۷۵ سال پیش در مقابل رکود بزرگ نیز مطرح شد: شاید زمان مرگ سرمایه‌داری رسیده است و ما باید به دنبال جایگزین‌های دیگر مانند سوسیالیسم باشیم. در برخی از مقالات قبلی ام، من نشان داده‌ام که چرا نباید وضعیت فعلی را سرمایه‌داری نامید و مخصوصا اینکه چرا نباید کسادی حاضر را به پای سرمایه‌داری گذاشت؛ چرا که با وجود دخالت‌های بی‌حد و مرز دولت‌ها این وضعیت بسیار دور از چیزی است که ما سرمایه‌داری می‌نامیم. در این مقاله، من اوضاع را از منظر دیگری بررسی خواهم کرد: اینکه چرا باید از وسوسه سوسیالیسم دوری کنیم. به طور خلاصه، سوسیالیسم چیزی است که نه در تئوری و نه در عمل، کارآ نیست. سوسیالیسم شکست می‌خورد؛ چرا که انسان جایزالخطا باید از حد و مرز دانش و توانایی خود آگاه باشد. اقتصاد‌ها به قدری پیچیده‌اند که هیچ کنترل مرکزی قادر به مهار و در بر گرفتن آنها نیست، بلکه تنها در سایه‌ هماهنگی نامتمرکز ایجاد شده توسط بازار‌ها است که اقتصاد می‌تواند به خوبی عمل کند.

اجازه دهید از اینجا شروع کنیم که اصلا سوسیالیسم چیست؟ به لحاظ تاریخی سوسیالیسم به معنای مالکیت عمومی ابزارهای تولید است. سوسیالیسم کلاسیک به دنبال این بود که «مردم» مالک سرمایه شده و بازارها و تولید برای مبادله با برنامه‌ریزی اقتصادی و تولید برای مصرف جایگزین شوند. به جای اینکه مالکان خصوصی سرمایه به استثمار کار و هدر دادن منابع بپردازند، مالکیت عمومی این امکان را به «مردم» خواهد داد که چه چیز، چگونه تولید شود و بدین ترتیب بهره‌وری و ثروت بیشتری عاید ایشان گردد. هنگامی که دولت‌ها بازارها را با در اختیار گرفتن صنایع از بین بردند با مشکلات اساسی مواجه شدند، از جمله اینکه چه چیزی چگونه باید تولید می‌شد؟ این مشکل که چه چیزی باید تولید شود بزرگ‌ترین مشکل بود. فرض کنید دولت بازار کفش را از بین ببرد و آنها را مجانی در اختیار شهروندان قرار دهد. در این صورت دولت چگونه باید بفهمد که مردم چه نوع کفشی می‌خواهند؟ چه مدلی؟ چه رنگی؟ چه‌ اندازه‌ای؟ با استناد به دیگر صنایعی که دولت در اختیار گرفته (مانند آموزش) به این نتیجه می‌رسیم که دولت به تولید انواع محدودی کفش خواهد پرداخت که همگی شکل و شمایلی یکسان خواهند داشت، بدون اینکه توجهی به خواسته‌های مصرف‌کنندگان شود؛ چرا که دولت بیشتر به انگیزه‌های سیاسی توجه خواهد کرد تا خواسته‌های مصرف‌کنندگان. در بازار واقعی کفش که امروزه وجود دارد، رقابت، قیمت‌ها، سودها و زیان‌ها اطلاعات لازم را برای تولید نوع، رنگ و اندازه‌ کفش‌هایی که مصرف‌کنندگان خواهان آنها هستند در اختیار تولید‌کنندگان می‌گذارد، به طوری که انواع متنوعی از کفش با اندازه، رنگ و اشکال مختلف تولید می‌شوند.

آیا دولت هیچ‌گاه می‌توانست بفهمد که روزی مردم تمایل به خرید کفش‌های دوخته شده از پوست کرکدیل خواهند داشت؟ و اگر می‌توانست بفهمد چگونه روزی می‌توانست عدم تمایل مردم به خرید آنها را – همچنان که اتفاق افتاد – بفهمد و دست از تولید آنها بردارد؟

ولی حتی مشکل «چگونگی» تولید بسیار بنیادی‌تر از مشکل تولید «چه چیز» است. به عنوان مثالی دیگر: فرض کنید که یک دولت سوسیالیست می‌داند که باید پلی را بر روی یک رودخانه احداث کند (فرض کنیم که این دولت مشکل «چه چیز» را حل کرده است). آنها این پل را باید از چه چیزی بسازند؟ آجر، چوب، فولاد یا پلاتین؟ فرض کنید هر چهار مورد فوق از لحاظ تکنولوژیک امکان‌پذیر باشد: کدام یک از این چهار روش، بهره‌ور‌ترین استفاده از منابع را ایجاب می‌کند؟ به نظر من در غیاب قیمت‌های بازار هیچ راهی برای فهمیدن این مساله وجود ندارد. ما می‌دانیم که استفاده از پلاتین برای ساختن پل حماقت است؛ چرا که از «قیمت» آن در بازار آگاهیم و می‌دانیم که پلاتین استفاده‌های خیلی بهتری در ابعاد کوچک‌تر دارد. آنتروپرنرها در اقتصاد سرمایه‌داری می‌توانند با استفاده از قیمت‌های بازار تخمینی از هزینه‌های تولید داشته باشند و با استفاده از سود‌ها و زیان‌ها تصمیم بگیرند که چه چیزی را چگونه تولید کنند. بازارها این امکان را به ما می‌دهند تا بهره‌ورترین روش‌ها از لحاظ اقتصادی را از میان انتخاب‌های ممکن (از لحاظ تکنولوژیک) برای تولید کالاها اتخاذ کنیم.

مشکلی که سوسیالیست‌ها هیچ گاه نتوانستند با آن کنار آیند این بود که کالاهای اولیه، یا سرمایه، نه یک مورد و نه بی‌نهایت استفاده دارند. کالاهای سرمایه‌ای فردی تنها در چند مورد خاص استفاده دارند و چالش بنیادی بهره‌وری اقتصادی و تولید ثروت در این است که عقلایی‌ترین استفاده برای آنها را کشف کند. در یک اقتصاد بازار، که مالکیت خصوصی وجود دارد و این کالاها می‌توانند در بازار مبادله شوند، قیمت‌ها به وجود می‌آیند و این امکان را فراهم می‌آورند که ارزش اقتصادی کالاها را بتوان مقایسه کرد و سود و زیان را محاسبه نمود. وقتی ما به خرید و فروش می‌پردازیم، در ضمن مبادله دانش خود در مورد این کالاها را نیز با ارزش‌گذاری که بر روی آنها انجام می‌دهیم در اختیار دیگران می‌گذاریم تا با مشاهده‌ تغییرات قیمت‌ها از ارزش کالاها مطلع گردند. این مساله مخصوصا برای ابزارهای تولید و سرمایه درست است.

وقتی دولت‌ها رقابت را با ملی کردن یا مردمی کردن صنایع از بین می‌برند، در ضمن این کار امکان کشف راه‌های جدیدتر و بهتر انجام امور را نیز از بین می‌برند. فقط کافی است فکر کنیم که چگونه دانش نامه‌ Wikipedia از جمع شدن

ذره ذره‌ دانش نامتمرکز افراد با میلیون‌ها کاربر و میلیون‌ها ویراستار بدون داشتن یک برنامه‌ریزی متمرکز به وجود آمده است تا بفهمیم چرا برنامه‌ریزی متمرکز در سیستم‌های پیچیده با بار زیاد اطلاعات مانند اقتصاد شکست می‌خورد.

هیچ فرد یا گروهی نمی‌توانست ویکی پدیا را به وجود آورد یا آن را اینگونه به روز (آنچنان که امروز است) نگاه دارد. بازارها، مانند اینترنت، اکوسیستم‌های دانش اند که بر پایه رقابت شکل گرفته و رونق می‌یابند. بدون رقابت هیچ‌گاه نمی‌توانیم بفهمیم که مردم چه می‌خواهند و این کالاها چگونه باید تولید شوند.

باید دقت کنیم که شکست سوسیالیسم هیچ ربطی به بدذاتی یا حماقت عاملان قدرت ندارد. حتی اگر باهوش‌ترین و خیرخواه‌ترین افراد هم در راس قدرت باشند، باز هم با ماموریتی روبه‌رو خواهند بود بسیار فراتر از حدود توانایی آنها است. مساله به این سادگی است که آنها هیچ گاه قادر به جمع‌آوری اطلاعات لازم برای داشتن عملکردی بهتر از بازار نخواهند بود. این یک محدودیت ساختاری انسان است. البته چیزی هم که در تاریخ اتفاق افتاد این بود که تلاش‌ها برای پیاده‌سازی سوسیالیسم با این محدودیت‌ها روبه‌رو شد. هنگامی که آنها از جوانب اقتصادی شکست خوردند، عاملان قدرت به جای قبول شکست، به توزیع منابع به روشی که خود بیشتر می‌پسندیدند پرداختند. قدرت ثروتمند ساختن خود و اطرافیان کم‌کم دیگر قابل مهار کردن نبود. این چیزی است که برنده‌ جایزه‌ نوبل اقتصادی، اف. ای.‌هایک آن را «بدترین در بالاترین رتبه» می‌نامد. سوسیالیسم به خاطر بدذاتی افراد شکست نمی‌خورد، بلکه وقتی شکست خورد برای افراد بدذات مسیری سهل برای سوء‌استفاده از قدرتی که سوسیالیسم برای نیات خیر در اختیار آنها گذاشته، فراهم می‌شود. این همان راهی است که ما را از مارکس به استالین می‌رساند. سوسیالیسم، همانگونه که ‌هایک می‌گوید، یک خطای عقلی است. ریشه‌ این خطا در برداشتی اشتباه از نحوه‌ کارکرد اقتصاد و محدودیت‌های دانش انسان نهفته است. همزمان با اینکه کسادی اخیر باعث شده که دولت آمریکا و دیگر دولت‌ها نقشی پررنگ‌تر در صنایع اتومبیل، مالی و شاید درمانی بر عهده گیرند، شایسته است این نکته را درک کنیم که سرانجام مردمی کردن و ملی کردن صنایع، سرانجامی خوشایند نیست. این کار با از بین بردن تدریجی رقابت، ما را از انتخاب‌های متنوع، بهره‌وری بیشتر و قیمت‌های کمتر محروم می‌کند، همچنین باعث انتقال قدرت عظیمی به دست افرادی می‌گردد که به‌رغم تصور خودشان قادر به استفاده‌ درست از آن نخواهند بود. اشتباه در درک مشکلات سوسیالیسم، ریسک بزرگی را برای آزاد و رفاه خودمان و نسل‌های آینده به وجود خواهد آورد.

نویسنده: پیتر بوتکه
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مکتب اتریشی اقتصاد در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد. منگر، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس، انقلاب مارژینالیستی (marginalist revolution) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند. منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان، ویلیام روشر، تقدیم کرد. مکتب تاریخی آلمان در کشورهای آلمانی‌زبان، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود.منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان‌شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل، انسان و انتخاب‌هایش است. او می‌نویسد که این انتخاب‌ها، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌کند، صورت می‌گیرد (به «مارژینالیسم» رجوع کنید). وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب‌ها، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان‌شمول است.

این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می‌شود که اصول علم اقتصاد جهان‌شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی‌های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند. از دید مکتب تاریخی، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرزهای زمانی و ملی فراتر می‌روند، اشتباهی است که اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌اند. در حالی که منگر در «اصول علم اقتصاد»، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از «تئوری» مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز «مکتب اتریشی» را بر کارهای منگر و پیروان وی، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می‌کردند. این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند.
از دهه ۱۹۳۰ به این سو، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه‌های اتریش، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره‌ای ممتاز تبدیل نشده است. طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاددانان مهم آن، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن (۱۹۵۰-۱۹۳۱)، دانشگاه نیویورک (۱۹۴۴ به این سو)، دانشگاه اوبرن (۱۹۸۳ به بعد) و دانشگاه جورج میسون (۱۹۸۱ به بعد) تدریس می‌کرده‌اند. در میانه قرن بیستم، دیدگاه‌های اقتصاددانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون‌‌هایک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره‌های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل، منگر، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است. این ترکیب متنوع از سنت‌های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌شود، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره‌های جدید در علم اقتصاد گرفته‌اند حتی از این هم واضح‌تر است. در این میان می‌توان از آرمن آلچیان، جیمز بوکانان، رونالد کوز، هارولد دمستز، آکسل لیجونهفود، داگلاس نورث، مانکور اولسون، ورنون اسمیت، گوردون تالوک، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد. اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است، اما در عین حال می‌توان به‌گونه‌ای معقول ادعا کرد که برچسب «اتریشی» دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد.
در این مقاله قصد بر آن است که باورهای اقتصاددانان موسوم به اتریشی معرفی شوند.
علم اقتصاد
گزاره‌ی اول: تنها افراد هستند که دست به انتخاب می‌زنند.

انسان، همراه با اهداف و برنامه‌های خود، در آغاز همه تحلیل‌های اقتصادی قرار دارد. تنها افراد هستند که انتخاب می‌کنند و اجتماع نمی‌تواند دست به انتخاب بزند. وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده‌های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح‌های فردی، قابل‌فهم سازد. کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب‌های فرد را ترسیم نماید.

گزاره‌ی دوم: مطالعه نظم بازار، اصولا رفتار مبادله‌ای و نهادهایی را که این مبادلات در آنها صورت می‌گیرند، شامل می‌شود.

سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می‌توان به عنوان یک «کاتالاکسی» (Catallaxy) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد، در حوزه «کاتالاکتیک» قرار می‌گیرد. این واژه‌ها از کلمه یونانی «Katallaxy» به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله، استخراج شده‌اند. کاتالاکتیک، بر روابط مبادلاتی که در بازارها ظهور می‌یابند، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهادهایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند، تمرکز می‌کند.

گزاره‌ی سوم: «واقعیت‌ها» علوم اجتماعی، آن چیزهایی هستند که مردم فکر می‌کنند.

علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، در وهله اول با اهداف و برنامه‌های افراد سروکار دارند. در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه‌ها در علوم طبیعی، با غلبه بر مساله انسان وارگی (anthropomophism) به پیشرفت‌ منجر شد، اما در علوم انسانی، حذف اهداف و برنامه‌ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می‌گردد. در علوم انسانی، «واقعیت‌ها»ی جهان، همان افکار و عقاید کنشگرها هستند.
معنایی که افراد برای اشیاء، عملکردها، مکان‌ها و انسان‌ها قائل می‌شوند در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هدف علوم مربوط به اعمال انسانی، فهم این اعمال است، و نه پیش‌بینی اعمال. علوم انسانی می‌توانند به این هدف دست یابند، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم. در حالی که علوم طبیعی نمی‌توانند در پی این هدف باشند، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند. ما می‌توانیم اهداف و برنامه‌های دیگر انسان‌های کنشگر و فعال را دریابیم، زیرا خودمان، کنشگر انسانی هستیم. در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می‌شود فرض می‌شود که یک مریخی «داده»‌های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد. این موجود مریخی می‌تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می‌گیرد، در جریان ورود افراد به مرکز جنب‌وجوش زیادی ایجاد می‌شود.
وقتی که این عقربه کوچک به پنج می‌رسد نیز دوباره فعالیت و جنب‌وجوش شدت می‌گیرد. حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل‌ها، پیش‌بینی نیز صورت دهد؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه‌های انسان‌ها (رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا) را درک کند، دریافت «علمی» وی از داده‌های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی، محدود و ناقص خواهد بود. علوم مربوط به اعمال انسان، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی، آنها را تضعیف می‌کنیم.

اقتصاد خرد

گزاره‌ی چهارم: مطلوبیت و هزینه‌ها، ذهنی هستند.

همه پدیده‌های اقتصادی، از فیلتر ذهن انسان عبور می‌کنند. اقتصاددان‌ها از دهه ۱۸۷۰ به این سو در این رابطه که ارزش، امری ذهنی است به توافق رسیده‌اند؛ اما بسیاری از آنها با پیروی از آلفرد مارشال، ادعا کرده‌اند که سمت هزینه این معادله، به واسطه شرایط عینی تعیین می‌گردد. مارشال بر این نکته پافشاری می‌کرد که دقیقا به همان نحو که هر دو تیغه قیچی، یک قطعه کاغذ را می‌برند، ارزش ذهنی و هزینه‌های عینی نیز تعیین‌کننده قیمت هستند؛
(به «اقتصاد خرد» رجوع کنید). اما مارشال از درک این نکته عاجز بود که هزینه‌ها نیز ذهنی هستند، چرا که خود آنها از طریق ارزش استفاده‌های جایگزین از منابع کمیاب تعیین می‌شوند.
درست است که هر دو تیغه قیچی، یک صفحه را برش می‌دهند، اما تیغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد تعیین می‌شود. فرد باید در حین تصمیم‌گیری دست به انتخاب بزند، به این معنی که باید یک مسیر خاص را دنبال کرده و دیگر مسیرها را ادامه ندهد. توجه به انتخاب‌های جایگزین، به یکی از مفاهیم تعیین‌کننده در تفکر اقتصادی، یعنی هزینه‌های فرصت منجر می‌گردد. هزینه انجام هر عمل، برابر است با ارزش پربهاترین جایگزینی که در این میان، از آن چشم‌پوشی شده است. از آن جا که طبق تعریف، این عمل کنار گذاشته شده هیچ گاه صورت نگرفته است، لذا وقتی که فردی تصمیم‌گیری می‌کند، فواید انتظاری یک فعالیت را در مقابل فواید انتظاری عملکردهای جایگزین می‌‌سنجد.

گزاره‌ی پنجم: سیستم قیمت‌ها باعث صرفه‌جویی در اطلاعاتی می‌شود که افراد باید در تصمیم‌گیری‌های خود پردازش کنند.

قیمت‌ها، شرایط مبادله در بازار را به گونه‌ای خلاصه بیان می‌کنند. سیستم قیمت‌ها، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره کرده و به آنها کمک می‌کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند. هایک در مثال مشهور خود می‌گوید که وقتی افراد متوجه افزایش قیمت قلع می‌شوند، نیازی به دانستن این نکته ندارند که آیا دلیل این افزایش، زیاد شدن تقاضا برای قلع بوده است یا کاهش عرضه آن. در هر یک از این دو حالت، افزایش قیمت قلع موجب می‌شود که افراد در استفاده از آن، صرفه‌جویی کنند. با تغییر شرایط، قیمت‌های بازاری به سرعت تغییر می‌کنند و این موجب می‌شود که افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

گزاره‌ی ششم: مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، شرط لازم محاسبات منطقی اقتصادی است.

مدت‌ها است که اقتصاددان‌ها و متفکرین اجتماعی دریافته‌اند که مالکیت خصوصی، انگیزه‌های زیادی را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب فراهم می‌آورند. اما هواداران سوسیالیسم معتقد بودند که سوسیالیسم می‌تواند با تغییر دادن طبیعت انسان بر مسائل مربوط به انگیزه فائق آید. لودویگ فون میزس نشان داد که حتی اگر سوسیالیسم می‌توانست طبیعت انسان را تغییر دهد، باز هم به خاطر ناتوانی برنامه‌ریزان اقتصادی برای محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از منابع، با ناکامی روبه‌رو می‌شد. میزس این‌گونه استدلال می‌کرد که بدون وجود مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، هیچ بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین ابزارهای تولید از هیچ‌گونه قیمت پولی برخوردار نخواهند بود. برنامه‌ریزان اقتصادی نیز بدون وجود قیمت‌های پولی که نشان‌دهنده میزان کمیابی نسبی ابزارهای تولید هستند، قادر به محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از این ابزارها نخواهند بود.

گزاره‌ی هفتم: بازار رقابتی، فرآیندی از اکتشاف‌ را در بر می‌گیرد که به کارآفرینی منجر می‌شود.

بسیاری از اقتصاددانان به رقابت، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می‌کنند. اما واژه «رقابت»، متضمن نوعی فعالیت است. اگر رقابت، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن‌گاه کارآفرین هیچ نقشی نداشت. اما از آنجا که رقابت، نوعی فعالیت است، کارآفرین از نقشی مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغییر، بازارها را در مسیرهای جدید به حرکت در‌می‌آورد. کارآفرین برای استفاده از فرصت‌های ناشناخته‌ای که منافع متقابلی را به بار می‌آورند، هشیار است. وی از طریق شناخت این‌گونه فرصت‌ها، سود کسب می‌کند. در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سیستم بازار به سوی تخصیص بهینه‌تر، منابع سوق پیدا می‌کند. کشف فرصت‌های کارآفرینی به این معنی است که بازار آزاد، به سوی کارآترین استفاده از منابع حرکت می‌کند. علاوه‌بر آن، پی‌گیری سود کارآفرینان را تحریک می‌کند تا به دنبال نوآوری‌هایی بروند که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. نقایص کنونی، برای کارآفرینی که فرصت‌ها را درمی‌یابد، به منزله فرصت کسب سود در آینده هستند. سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار، ابزارهایی را فراهم می‌آورند که افراد را در کشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می‌شود و استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب هدایت می‌کنند.

اقتصاد کلان
گزاره‌ی هشتم: پول، خنثی نیست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌ای که مورد پذیرش عموم افراد قرار دارد، تعریف می‌شود.

اگر سیاست‌های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نیز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سیاست‌های پولی، باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزایش قیمت‌‌ها منجر خواهد شد. اما قیمت‌ها، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر یک از این تغییرات، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پول، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند خنثی باشد.
اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه‌های تورم آشکار می‌شود. در تئوری مقداری پول، به درستی گفته می‌شود که چاپ پول، سبب افزایش ثروت نمی‌شود. از این رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند، آن‌گاه دو برابر شدن قیمت‌ها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوری مقداری پول، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می‌شود که هزینه‌های سیاست‌های تورمی، کمتر از واقع برآورد شود. در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قیمت‌ها نیز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن، تعدیل کنند. از این رو، هزینه‌های تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعی، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می‌آورد. اولا، حتی تورم پیش‌بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانیا تورم پیش‌بینی نشده اثر باز توزیعی دارد، زیرا بدهکارها به بهای زیان طلبکارها، منتفع می‌شوند. ثالثا، از آنجا که افراد نمی‌توانند تورم را کاملا پیش‌بینی کنند و نیز از آنجا که پول، به‌گونه‌ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می‌شود، برخی از قیمت‌ها (به‌عنوان مثال قیمت اوراق قرضه)، قبل از دیگر قیمت‌ها تغییر می‌کنند و این به آن معناست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می‌کند. از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌های پولی باشد.۱

گزاره‌ی نهم: ساختار سرمایه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند.

در حال حاضر، اتومبیل‌هایی در دیترویت، اشتوتگارت و توکیو طراحی می‌شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد، اما طراحان و تولیدکنندگان، چگونه می‌دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان ‌چیست؟ تولید، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است. در عین حال، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل) طلب می‌کند. ارزش تمامی کالاهای تولیدشده در هر یک از مراحل تولید، از ارزشی منبعث می‌گردد که مصرف‌کننده برای محصول در حال تولید قائل است. طرح تولید، کالاهای مختلف را به گونه‌ای با ساختار سرمایه‌ هم سو می‌کند که کالاهای نهایی به صورت ایده آل و با کارآمدترین روش به تولید برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سریعا و با کمترین هزینه، به تولید کالاهای نهایی با مطلوبیت بیشتر، تخصیص مجدد می‌یافتند. اما در عالم واقع کالاهای سرمایه‌ای، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، یک پلنت اتومبیل‌سازی، قادر به تولید خودرو است، اما نمی‌تواند چیپ‌های کامپیوتری تولید کند. تخصیص سرمایه برای تولید کالاهای مصرفی مختلف، توسط سیگنال‌های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذارها صورت می‌گیرد.
اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمایه‌گذارها در به کار‌گیری کالاهای سرمایه‌ای خود دچار اشتباه خواهند شد. زمانی که این خطا آشکار گردد، فعالان اقتصادی، در سرمایه‌گذاری‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود. ۲

گزاره‌ی دهم: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان

نهادهای اجتماعی، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده، بلکه محصول جانبی فعالیت‌هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می‌گیرد، می‌باشند. دانش‌آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از میان حیاط عبور می‌کند. این کار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند. بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه این دانش‌آموزان می‌خواهند سریع‌تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می‌آورند که عملا به دانش‌آموزانی که دیرتر می‌آیند، کمک می‌کند تا آسان‌تر به این هدف دست یابند. این داستان «مسیر درون برف» مثالی ساده از «آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است» می‌باشد (هایک ۱۹۴۸، ص۷).
اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن، نمونه‌هایی از فرآیندی مشابه هستند. افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده‌ای از نرخ‌ ارز و سیگنال‌های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و …، همگی پدیده‌هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.۳
دلالت‌های این ده قضیه، بسیار ریشه‌ای است. در صورتی که این قضایا صحیح باشند، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت‌های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد. در سیاست‌های عمومی نیز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانایی‌ مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند.
شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک‌ها را به کار گیرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرایش‌ طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسمیت، اولین بار این پیام را در «ثروت ملل» به صورت سیستماتیک بیان کرد. در قرن بیستم، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیرترین و غیرقابل انعطاف‌ترین مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.

.
درباره نویسنده
پیتر جی بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است. وی همچنین نایب رییس مرکز اقتصاد سیاسی جیمز بوکانان و عضو ارشد مرکز مرکاتوس می‌باشد. بوتکه سردبیر
Review of Austrian Economius نیز هست.

.
منابعی برای مطالعه بیشتر
منابع عمومی
Boettke, P., ed. The Elgar Companion to Austrian Economics. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۴.
Dolan, E., ed. The Foundations of Modern Austrian Economics. Mission, Kans.: Sheed and Ward, 1976. Available online at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Dolan/dlnFMA.html
منابع کلاسیک
Böhm-Bawerk, E. Capital and Interest. 3 vols. 1883. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1956. Available online at: http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۴۸.
Kirzner, I. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Menger, C. Principles of Economics. ۱۸۷۱. New York: New York University Press, ۱۹۷۶.
Mises, L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mises/HmA/msHmA.html
O’ Driscoll, G., and M. Rizzo. The Economics of Time and Ignorance. Oxford: Basil Blackwell, ۱۹۸۵.
Rothbard, M. Man, Economy and State. 2 vols. New York: Van Nostrand Press, 1962.
Vaughn, K. Austrian Economics in America. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴.
تاریخ مکتب اقتصادی اتریشی
Boettke, P., and Peter Leeson. “The Austrian School of Economics: ۱۹۵۰-۲۰۰۰.” In Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., The Blackwell Companion to the History of Economic Thought. London: Blackwell, ۲۰۰۳.
Hayek, F. A. “Economic Thought VI: The Austrian School.” In International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.
Machlup, F. “Austrian Economics.” In Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill, ۱۹۸۲.

_________________________________

پاورقی‌ها
۱ – جست‌وجو برای یافتن راه حلی جهت دستیابی به این هدف‌، برخی از خلاقانه‌ترین کارهای اقتصاددانان مکتب اتریش را به وجود آورد و منجر به بسط آثار مربوط به بانکداری آزاد توسط‌ هایک، لورنس وایت، جورج سلگین، کوین دود، کورت شولر و استیون هورویتز در دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گردید.
2 – قضایای ۸ و ۹، هسته تئوری اتریشی چرخه تجاری را تشکیل می‌دهند. این تئوری توضیح می‌دهد که چگونه توسعه اعتباردهی از سوی دولت، موجب سرمایه‌گذاری‌ نامناسب در ساختارهای سرمایه‌ای طی دوره شکوفایی اقتصاد می‌گردد. این سرمایه‌گذاری نامناسب می‌بایست در مرحله کسادی تصحیح گردد. در میان اقتصاددانان معاصر، راجر گاریسون، مطرح‌کننده پیشتاز این تئوری می‌باشد.
۳ – همه نظم‌های طبیعی و خودانگیخته، سودمند نیستند. این که پیگیری منافع شخصی توسط افراد، منافع عمومی ایجاد کند یا خیر، به شرایط نهادی که در آن، افراد به دنبال منافع خود می‌روند بستگی دارد. هم دست نامرئی بازار و هم تراژدی منابع مشترک(TRAGEDY OF THE COMMONS)، نتیجه تلاش افراد برای تعقیب منافع شخصی خود می‌باشند، اما این امر، در یک شرایط اجتماعی خاص، منجر به فواید اجتماعی می‌شود در حالی که در شرایطی دیگر، ضرر به بار می‌آید. اقتصاددانان نهادی جدید، بر روی این امر که نتایج اجتماعی تا چه حد به شرایط نهادی که افراد در آن رابطه متقابل دارند، حساس است متمرکز شده اند. با این وجود، درک این نکته حائز اهمیت است که اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک و اولین اقتصاددان‌های نئوکلاسیک همگی این دیدگاه اساسی اقتصاددانان نهادی جدید را درک کرده‌ بودند. به‌علاوه شیدایی نسبت به اثبات‌های تعادل عمومی رقابتی در اواسط قرن بیستم از یک سو و اشتغال خاطر کینزین‌‌ها به متغیرهای انباشته از سوی دیگر زمینه را برای محو ساختن پیش شرط‌های نهادی لازم برای همکاری اجتماعی فراهم ساختند.

جاناتان گودوین

مترجم:پویا قهرمان‌پور

وبلاگ Bionic Mosquito

من پیش‌تر دیدگاه خودم را درباره زمین بعنوان چیزی که می‌تواند به مالکیت کسی درآید  ارائه کردم – باید توسط کسی به تصاحب درآید، اما چرا هرکسی شایسته این امر نیست؟ برخی هستند که ادعا می‌کنند این امکان‌پذیر نیست – که زمین نمی‌تواند به تملک درآید، یا اینکه تنها قدرت مطلق (شاه یا مونارش، دولت و…) می‌تواند مالک زمین شود. این تصور از کجا می‌آید؟

زمینه‌ای در این باره :

” حق مالکیت کامل (Allodial Title) به مالکیت دارایی‌های غیرمنقولی (زمین، ساختمان‌ها و چیزهای ثابت) گفته می‌شود که مستقل از هرگونه صاحب‌زمین مافوق است… زمین‌های مطلق، ملک مطلق مالکشان هستند و ضمیمه هیچ اجاره‌بها، خدمات یا حقوق محفوظ به یک مافوق نیستند. لذا حق مالکیت کامل، عکس اجاره‌داری فئودالی زمین است. ”

مالکیت کامل حقی مطلق را توصیف می‌کند. عکس اجاره‌داری فئودالی زمین.. جالب است.مالکیت کامل به معنای “زمینِ معاف از وظایف فئودالی”، اولین‌بار در متون انگلیسی‌زبان کتاب روز رستاخیر در قرن یازدهم [که به دستور ویلیام فاتح برای جمع‌آوری آمار میزان زمین‌های اربابان زمیندار جهت دریافت مالیات نوشته شد/م] ظاهر شد، اما از زبان‌های فرانکی سفلی…در حقوق سالیک (۵۰۷-۵۹۶ ب.م) و نظام‌های حقوق ژرمنی دیگر به عاریت گرفته شده است.مفهوم “حق مالکیت کامل” به قبل از حقوق کامن لا انگلیسی، با ریشه‌هایی در حقوق قرون وسطی باز‌می‌گردد – به اصطلاح عصر تاریک که فرض نمی‌شود ما درباره آن بدانیم. “زمین معاف از وظایف فئودالی” عنوانی کاملا واضح و جامع و مانع می‌نماید.اما وضعیت تحت کامن لا چنین نیست :

” اغلب مالکیت‌‌ بر دارایی‌ در جهان کامن لا فیش ساده یا اصطلاحا ملک مطلق (fee simple) است. ”

فیش ساده چیست؟ :

” در حقوق انگلیسی،‌ یک فیش ساده (یا فیش مطلق ساده) دارایی‌ای‌ در زمین است. شکلی از مالکیت ملک طلق. این نحوه‌ایست که دارایی‌های غیرمنقول در کشورهای کامن‌لا تحت مالکیت در می‌آیند و بیشترین منافع مالکیت ممکن است که می‌توان در دارایی‌های غیرمنقول داشت. مالکیت کامل تحت یک ساختار حقوق مدنی برای دولت‌ها محفوظ است. ”
این کمی گیج‌کننده است. اگر فیش ساده حداکثر منافع مالکیت ممکن است، مالکیت کامل چیست؟ آیا پایین‌تر از عنوان فیش ساده است؟ آیا چیزی می‌تواند بیشتر از “بیشترین منافع مالکیت ممکن” باشد؟ این ممکن به نظر نمی‌آید.

چرا حق مالکیت کامل برای دولت نگاه داشته می‌شود؟

مالکیت فیش ساده، منافع مالکانه‌ای در دارایی‌های غیرمنقول را بیان می‌کند که در عین حال با قدرت‌های دولتی‌ مالیات‌ستانی، استفاده از اموال خصوصی برای منافع عمومی، نیروی پلیس، تصرف در اراضی بدون وصیت محدود شده است و همچنین با موانع یا شرایط مشخصی در سند می‌تواند محدودتر شود.

بنابراین فیش ساده حداکثر منافع مالکانه ممکن برای مردم است. این کمی مشکوک نیست؟

کلمه fee برگرفته از fief است یعنی زمین‌داری فئودالی.

این چه معنایی دارد؟

حق تصدی فئودالی زمین با تنوع زیادی وجود داشت، اغلبشان شامل لزوم عرضه برخی خدمات توسط مستاجر به ارباب مافوق بود، مانند خدمت سوارکاری (خدمات نظامی).حال شما تا وقتی مالک زمین هستید که به شاه خدمت کنید. (بعدا خواهیم دید که این خدمات برای برخی وظایفی که بعهده گرفته‌ایم نیست، بلکه چون شاه ادعای مالکیت زمین را دارد. وجه پرداختی، مالیات بود، فارغ از هرگونه وظیفه تعهدشده.)در حقوق کامن‌لای انگلیسی، راس قدرت عنوان اصلی یا مالکیت کامل تمام زمین در انگلستان را دارد، یعنی او “مالک” نهایی تمام زمین‌هاست.

می‌بینید! همیشه کسی مالک زمین است.

چگونه این عنوان در دوران قرون وسطی و از طریق حقوق ژرمن، مطلق‌تر از حد ممکن در کامن‌لای انگلیسی بوده است؟ چه چیزی تغییر کرده؟ کی و چگونه؟ (من فکر میکنم بتوانم حدس بزنم “چرا؟”)

پاسخ در کتاب “تاریخی از اروپای قرون وسطی” نوشته ار.اچ.سی. داویس است. فئودالیسم (بیانگر رابطه لردها با شاهان) واقعیت بخش اعظمی از اروپای غربی در قرن‌های یازده و دوازدهم میلادی بود. چنین قدرتی محلی شده بود – برای امپراتور یا برای شاهان مقدور نبود جز درباره دارایی‌های مشخص او یعنی کلیه زمین‌های مایملک او. لرد، با عنوان مالکیت کامل بر زمین خود، استقلالی از شاه داشت که برای زمین‌داران در کامن‌لا فراهم نیست.

عرف‌های حقوق فئودالی – رابطه میان امپراتور/شاه و لرد – در این دوره تنظیم شده بود و پیشروی فئودالیسم غیرقابل مقاومت بود. شاه ممکن بود با آن مخالفت کند، اما نه بطور موفق و نه برای مدت طولانی. قدرتمندترین شاهان، بجای مخالفت با این نهضت، آنرا با آغوش باز پذیرفتند و از آن مونارش فئودال متولد شد – شاهی که می‌تواند مدعی مالکیتی بر تمام زمین‌ها شود.مونارش فئودال ریشه در سنت کهن نداشت – بلکه یک اختراع جدید که در دوره‌های اولیه قرون وسطی یافت نمی‌شود. داویس آنرا “لویاتانی جدید، معادل قرون‌وسطایی یک حکومت سوسیالیست.” توصیف می‌کند.در یک حکومت سوسیالیستی، جمع مالک ابزار تولید است یا باید مالک آن شود‌. در یک مونارشی فئودال، شاه مالک تمام سرزمین بود – که در اقتصاد قرون‌وسطایی بدون تعارف می‌تواند معادل ابزار تولید باشد.

همیشه کسی مالک زمین است. و آن جمع نیست؛ بلکه شاه است.

بهترین و واضح‌ترین نمونه یک مونارشی فئودالی را در انگلستانِ بعد از فتح نورمن‌ها می‌توان یافت. وقتی ویلیام فاتح، هارولد گادوینسون را در جنگ هاستینگز (۱۰۶۶) شکست داد…او…قادر شد که مدعی شود کل کشور را با حق فتح برنده شده است. از این پس، هر اینچ از زمین متعلق به او بود و او می‌توانست امور آنرا هرطور که صلاح می‌داند ترتیب دهد.همانطور که میدانیم، او اکثر آنرا بین طرفداران نورمنش توزیع کرد، اما او زمین‌ها را با حق مطلق به ایشان نداد. آنها صرفا مستاجر او بودند و زمین را از او داشتند. یک انقلاب در حال وقوع بود…بنابراین در انگلستانِ نورمن‌ها، کلمه آلودیم [مالکیت کامل/م] ناشناخته بود؛ در قاره [اروپا غیر از انگلستان/م] این زمینی را مشخص می‌کرد که دارایی مطلق و سلب‌ناشدنی یک انسان بود. اما در انگلستان چنین چیزی در کار نبود. تمام سرزمین متعلق به شاه بود، و نهایت کاری که از یک تبعه ساخته بود این بود که زمین را از طرف او آزادانه نگهداری کند.

همواره کسی مالک زمین است. و در کامن‌لا، برخلاف حقوق ژرمن، آن “کس” شاه است.

کتاب روز رستاخیز تمام اجاره‌داری‌ های ویلیام را ثبت کرده است. نام متصرفان لیست شده است، اما این آشکار است که زمین از طرف شاه نگهداری می‌شود. همه جزئیات ثبت شده – تا تعداد گاو‌آهن در هر ملک تیولی! و مهم‌تر از همه مبلغ مالیات قابل پرداخت. نیای ثبت مالیات بر دارایی.

برای متصرف ممکن بود که تیول (فیف) را به ارث برساند، اگر به مافوقش عوارض می‌پرداخت – پولی پرداختی که دلخواهانه توسط آن ارباب تعیین میشد. متصرفین اغلب شاکی بودند که وجه درخواستی خیلی زیاد است، اما از آنجا که شاه تمام جزئیات هر هلدینگ در کتاب روز رستاخیز را داشت – شامل آنچه زمین اگر کاملا استثمار شود ارزش خواهد داشت – او میتوانست حداکثر مالیاتی که متصرف می‌توانست از عهده آن براید یا نهایتا مایل به پرداخت آن جهت حفظ استفاده از زمین باشد را انتخاب کند.

اگر متصرف بدون یک وارث می‌مرد، یا تمام ورثه‌اش صغیر بودند، یک راه گریز عالی برای استثمار آن ملک نصیب شاه میشد، حتی شامل برداشتن آن برای استفاده خودش یا فروش آن برای سود خود.

سرانجام، نظام مونارشی فئودالی در سرتاسر اروپای غربی گسترش یافت. در برخی موارد، مانند انگلستان، این نظام بر فتح بنا شده بود. در سایر موارد نیز چون مستشاران شاه در اختراع تاریخ چیره‌دست بودند.
تمام زمین‌ها تحت مالکیت است. کسی درباره کنترل، استفاده و اداره آن تصمیم می‌گیرد. این ممکن نیست که زمین نتواند به مالکیت درآید؛ کسانی که این توهم را رواج می‌دهند، زمین را به شاه یا حکومت تقدیم می‌کنند – “لویاتان جدید‌”.

قطعا ویلیام فاتح به چنین تئوری‌هایی احساس نیاز نمی‌کرد با این حال طرفداری از آنها میتوانست موجب خشنودی او شود!