نویسنده: ویلیام اندرسون*

مترجم: سلیمان عبدی

اگرچه برندگان جایزه نوبل امسال در علم اقتصاد نسبت به بازارهای آزاد نظر نسبتاً مساعدتری دارند، اما نباید فراموش کنیم که بیشتر برندگان آن تکنوکرات‌هایی بوده‌اند که اندیشه آنها صرفاً می‌تواند اقتصاد مرفه و «عادلانه» ایجاد کند و جوزف استیگلیتز** یکی از منفورترین نمونه‌ها است. از زمان برنده شدن جایزه نوبل ۲۰۰۱، استیگلیتز یک گروه مدافع یک نفره برای رشد دولت بوده است. به‌عنوان مثال، پس از ۱۱ سپتامبر، او خواستار تشکیل یک آژانس فدرال برای تأمین امنیت مسافران هواپیما شد، که به ادعای او «سیگنالی» برای کیفیت می‌فرستد.(استیگلیتز جایزه خود را به خاطر «اثبات» این که بازارهای آزاد «ناکارآمد» هستند و همیشه به دلیل اطلاعات نامتقارن منجر به نتایج نسبتاً نامطلوبی می‌شوند، دریافت کرد. تنها دولتی که در دست افراد واقعاً باهوشی مانند استیگلیتز باشد می‌تواند تولید و مبادله را به‌طور مداوم به نتایج کارآمد و «عادلانه» هدایت کند.)

بیش از یک دهه پیش، استیگلیتز با تحسین فراوان از دولت سوسیالیستی هوگو چاوز در ونزوئلا اعلام کرد:

به نظر می‌رسد هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا، در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم محله‌های فقیرنشین کاراکاس، یعنی کسانی که پیش از این از ثروت نفتی این کشور بهره‌مند نبودند، موفق بوده است.

او در ادامه ادعا کرد که سیاست‌های چاوز در سلب مالکیّت ساختار سرمایه شرکت‌های نفتی خصوصی در ونزوئلا منجر به توزیع «برابرتر» ثروت در آن کشور خواهد شد، چیزی که به باور او در همه جا مطلوب است. جالب اینجاست که از زمانی که «آزمایش» سوسیالیستی ونزوئلا به شکست انجامید و با تورم افسارگسیخته و یکی از بدترین بحران‌های مالی و اقتصادی که تاکنون در نیمکره غربی دیده شده است، همراه شد، استیگلیتز سکوت کرده است، حداقل وقتی صحبت از توضیح این می‌شود که چرا به اصطلاح معجزه اقتصادی در ونزوئلا ناپایدار بوده است.

اگرچه استیگلیتز دیگر سوسیالیسم ونزوئلا را مورد ستایش قرار نمی دهد، اما به سختی در مورد باور خود مبنی بر اینکه تنها گسترش قدرت دولتی می‌تواند اقتصاد ایالات متحده را از خودویرانگری «نجات» دهد، سکوت می‌کند. او در مقاله‌ای اخیراً در مجله علمی آمریکایی اعلام می‌کند که «اقتصاد آمریکا (به نادرست) دستکاری شده[۱] است». با‌این‌حال، در عنوان مقاله اضافه می‌کند: «و ما چه کاری می‌توانیم در مورد آن انجام دهیم.»

کسانی که با اظهارات عمومی استیگلیتز، پل کروگمن[۲] و دیگران در اردوگاه «بازارها از درون مخرب هستند» آشنا هستند، هیچ‌چیز از نوشته‌های استیگلیتز در این مقاله تعجب‌آور نیست. به همین دلیل، بودن استیگلیتز در مجله Scientific American کاملاً درست است، زیرا او می‌تواند ادعا کند که در گفتمان علمی شرکت دارد، چیزی که می‌تواند با معادلات ریاضی زیادی که بد بودن بازارهای آزاد را «اثبات» می‌کنند، ثابت کند:

از دیدگاه استیگلیتز، بازارها مملو از نقص در پردازش و انتقال اطلاعات هستند و دولت باید آماده اصلاح این نقص‌ها باشد. استیگلیتز در سخنرانی نوبل خود از «تضعیف» نظریه‌های بازار آزاد آدام اسمیت صحبت کرد و اظهار داشت که «دست نامرئی» اسمیت یا وجود نداشته یا «فلج» شده است. او خاطرنشان کرد که مباحث سیاسی عمده در دو دهه گذشته تمایل به تمرکز بر «کارایی اقتصاد بازار» و «رابطه مناسب بین بازار و دولت» داشته‌اند. رویکرد او به نفع دولت بود.

علاوه بر این او در سخنرانی نوبل خود اعلام کرد که «اگر قرار است بازارها کارآمد باشند، رقابت کامل لازم است». برای اقتصاددانان اتریشی، این گفته او این پرسش را در پی خواهد آورد که چرا باید فرض کنیم دولت‌ها به نحوی اطلاعات لازم را برای تولید نتایج «کارآمد» در مبادلات اقتصادی در اختیار دارند، اما استیگلیتز هرگز سعی نکرده است به این سمت برود. او صرفاً برتری دولت در مورد اطلاعات را فرض می‌کند و سپس با این فرض پیش می‌رود.

آخرین مقاله استیگلیتز این موضوع را مطرح می‌کند که بازارها به‌طور سیستماتیک نابرابری ایجاد می‌کنند و با گذشت زمان ما با وضعیتی روبرو هستیم که در آن تنها تعداد کمی از افراد ممتاز از سیستم سرمایه‌داری سود می‌برند در‌حالی‌که اکثریت قریب به اتفاق به ورطه اقتصادی می‌افتند. او می‌نویسد:

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، در رساله مشهور خود با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» که در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، نگاه‌ها را به سمت سرمایه‌داران معطوف می‌کند. او می‌گوید تعداد کمی که بخش زیادی از سرمایه یک کشور را در اختیار دارند، آنقدر پس‌انداز می‌کنند که با توجه به بازده پایدار و بالای سرمایه (نسبت به نرخ رشد اقتصاد)، سهم آنها از درآمد ملی رو به افزایش است. بااین‌حال، نظریه او از بسیاری جهات مورد تردید قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، نرخ پس‌انداز حتی ثروتمندان در ایالات متحده در مقایسه با ثروتمندان سایر کشورها آنقدر پایین است که افزایش نابرابری در اینجا باید کمتر باشد، نه بیشتر.

یک نظریه جایگزین با واقعیت‌ها بسیار سازگارتر است. از اواسط دهه ۱۹۷۰، قوانین بازی اقتصادی، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، به گونه‌ای بازنویسی شده‌اند که به نفع ثروتمندان و به ضرر بقیه باشد و این قوانین حتی اگر در ایالات متحده از قبل هم برای کارگران کمتر مطلوب بوده باشد حال بیشتر در جهتی منحرف نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته بازنویسی شده‌اند. از این منظر، افزایش نابرابری در نتیجه سیاست‌ها، قوانین و مقررات ما، یک امر انتخابی است.

در ایالات متحده، قدرت بازاری شرکت‌های بزرگ، که در ابتدا بیشتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، حتی بیشتر از جاهای دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر، قدرت بازاری کارگران، که در ابتدا کمتر از اکثر کشورهای پیشرفته دیگر بود، بیشتر از جاهای دیگر کاهش یافته است. این نه تنها به دلیل تغییر به اقتصاد بخش خدمات است ؛ بلکه به دلیل قوانین دستکاری شده بازی است، قوانینی که در یک سیستم سیاسی تعیین شده‌اند که خود از طریق تقسیم‌بندی ناعادلانه حوزه‌های انتخابیه، سرکوب رأی‌دهندگان و نفوذ پول دستکاری شده است. یک چرخه معیوب شکل گرفته است: نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی تبدیل می‌شود که منجر به قوانینی می‌شود که به نفع ثروتمندان است و به نوبه خود نابرابری اقتصادی را تقویت می‌کند.

همه اینها منجر به چیزی می‌شود که او آن را «حلقه بازخورد»[۳] می‌نامد که منجر به مارپیچ نزولی می‌شود. ما باید فرض کنیم که رشد نابرابری درآمدی تا زمانی که به وضعیت مارکسی «ارتش ذخیره بیکاران» یا حداقل ارتش ذخیره افرادی که قادر به یافتن کاری نیستند که به آنها اجازه دهد از خود حمایت کنند، برسیم، افزایش خواهد یافت.

مانند بسیاری دیگر که ادعا کرده‌اند سرمایه‌داری در حال نابودی طبقه متوسط ​​است، استیگلیتز برای نجات به سیاست‌های ایجاد شده در دوران رکود بزرگ و پس از جنگ جهانی دوم روی می‌آورد و دوره زمانی بین دهه ۱۹۳۰ تا اواخر دهه ۱۹۵۰ را به عنوان دوران طلایی رفاه می‌بیند. او می‌نویسد:

پس از طرح نیو دیل (New Deal) در دهه ۱۹۳۰، نابرابری در آمریکا رو به کاهش گذاشت. تا دهه ۱۹۵۰، نابرابری به حدی کاهش یافته بود که یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، سیمون کوزنتس[۴]، چیزی را که بعدها قانون کوزنتس[۵] نامیده شد، فرموله کرد. او فرض کرد که در مراحل اولیه توسعه، با به دست آوردن فرصت‌های جدید توسط برخی از بخش‌های یک کشور، نابرابری‌ها افزایش می‌یابند؛ در مراحل بعدی، این نابرابری‌ها کاهش می‌یابند. این نظریه مدت‌ها با داده‌ها مطابقت داشت؛ اما سپس، حدود اوایل دهه ۱۹۸۰، روند ناگهان معکوس شد.

برای معکوس کردن این روند افزایش نابرابری  و افزایش فقر، ​​استیگلیتز خواستار بازگشت به سیاست‌های دوران رکود بزرگ با مالیات‌های حاشیه‌ای بالا و استفاده از ساختار نظارتی برای بازآفرینی کارتل‌های مالی و تجاری ساخته شده توسط مقررات نیو دیل است که در آن زمان بر تولید، امور مالی و حمل‌ونقل آمریکا تسلط داشتند. در واقع، جدا از قوانین ضد تبعیض که اکنون بخشی از چشم‌انداز حقوقی مدرن هستند، استیگلیتز معتقد است که تنها امید برای آینده ما بازگشت به گذشته است:

ما به مالیات تصاعدی‌تر و آموزش عمومی با کیفیت بالا و تحت بودجه فدرال، از جمله دسترسی مقرون به صرفه به دانشگاه‌ها برای همه، بدون نیاز به وام‌های کمرشکن، نیاز داریم. ما به قوانین رقابتی مدرن برای مقابله با مشکلات ناشی از قدرت بازار قرن بیست و یکم و اجرای قوی‌تر قوانین موجود نیاز داریم. ما به قوانین کاری نیاز داریم که از کارگران و حقوق آنها برای تشکیل اتحادیه محافظت کند. ما به قوانین حاکمیت شرکتی نیاز داریم که حقوق‌های گزاف اعطا شده به مدیران عامل را محدود کند و به مقررات مالی قوی‌تری نیاز داریم که مانع از مشارکت بانک‌ها در شیوه‌های استثماری شود که به مشخصه آنها تبدیل شده است. ما به اجرای بهتر قوانین ضد تبعیض نیاز داریم: غیرقابل قبول است که زنان و اقلیت‌ها تنها کسری از آنچه همتایان مرد سفیدپوست خود دریافت می‌کنند، دریافت کنند. ما همچنین به قوانین ارث معقول‌تری نیاز داریم که انتقال بین نسلی مزایا و معایب را کاهش دهد.

 

به چالش کشیدن منطق استیگلیتز

استیگلیتز را به سختی می‌توان تنها اقتصاددان مدرنی دانست که می‌خواهد اقتصاد آمریکا به شکلی بازسازی شود که شبیه سال ۱۹۳۹ باشد. پل کروگمن بارها خواستار «طرح جدید نیو دیل» شده و در واقع ادعا می‌کند که طبقه متوسط ​​ایالات متحده تا زمانی که رئیس جمهور فرانکلین دی. روزولت آن را با سیاست‌های خود ایجاد نکرد، اصلاً وجود نداشت.

با خواندن شعار «ما نیاز داریم» استیگلیتز، مشخص است که او اقتصاد را هم مکانیکی و هم جبری می‌بیند. سرمایه بازده فزاینده‌ای خواهد داشت، زیرا خود سرمایه بازده فزاینده‌ای دارد، به این معنی که با گذشت زمان، سرمایه درآمد صاحبان خود را افزایش می‌دهد و دیگران فقیرتر می‌شوند. در واقع، با مرور کل مقاله، می‌توان نتیجه گرفت که او مانند مارکس معتقد است که یک سیستم بازار از درون ناپایدار است و همیشه از درون متلاشی خواهد شد زیرا تعداد کمی از مردم شاهد افزایش درآمد خود خواهند بود، اما فقط به قیمت ضرر توده مردم که شاهد کاهش درآمد خود خواهند بود.

در واقع، اگر کسی از استیگلیتز تا نتیجه‌گیری‌های منطقی‌اش پیروی کند، باید فرض کند که اقتصاد ایالات متحده دامی از استثمار و بدبختی برای کارگران آمریکایی است، چرا که آنها ساعات بیشتری کار می‌کنند و شاهد از بین رفتن سطح زندگی خود هستند. او می‌نویسد:

در زمان جنگ داخلی، ارزش بازار بردگان در جنوب تقریباً نیمی از کل ثروت منطقه، از جمله ارزش زمین و سرمایه فیزیکی – کارخانه‌ها و تجهیزات – بود. ثروت حداقل این بخش از این ملت نه بر اساس صنعت، نوآوری و تجارت، بلکه بر اساس استثمار بود. امروزه ما این استثمار آشکار را با اشکال موذیانه‌تری جایگزین کرده‌ایم که از زمان انقلاب ریگان-تاچر در دهه ۱۹۸۰ تشدید شده‌اند. این استثمار… تا حد زیادی مقصر تشدید نابرابری در ایالات متحده است.[۶]

استیگلیتز نیز مانند کروگمن، از مجموعه‌ای از آمار و نمودارها برای «اثبات» این موضوع استفاده می‌کند که پیش از به قدرت رسیدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر، اقتصادهای آمریکا و بریتانیا در «برابری» و رفاه غوطه‌ور بودند. بااین‌حال، به دلایلی نامعلوم، ایده‌های بازار آزاد ناگهان و ظاهراً از ناکجاآباد پدیدار شدند تا سیاستمداران را تحت تأثیر قرار دهند و یک سیستم اقتصادی جدید ایجاد کنند که اقتصاد ساختاریافته و با دقت طراحی‌شده پس از نیو دیل را که طبقه متوسط ​​آمریکایی را ایجاد کرده و آنها را به رعیت‌های فقیر تبدیل کرده بود، از بین ببرد.

یک مشکل در تحلیل استیگلیتز وجود دارد: این تحلیل هم از نظر تئوری و هم از نظر تجربی اشتباه است. اولاً، دهه ۱۹۷۰ دهه تورم و رکود اقتصادی در ایالات متحده و بریتانیای کبیر بود. در ایالات متحده، اقتصاد بین رونق‌های تورمی (با تورمی که به بیش از ۱۰ درصد رسید) و رکودهای ویرانگر، از جمله رکود ۷۵-۱۹۷۴، در نوسان بود و در بریتانیای کبیر، وضعیت حتی بدتر بود، همانطور که در یک برنامه تلویزیونی «۶۰ دقیقه» در سال ۱۹۷۷ با عنوان «آیا همیشه انگلستانی وجود خواهد داشت؟»[۷] نشان داده شد.

نکته غم‌انگیز این است که استیگلیتز سعی دارد ادعا کند که آمریکایی‌ها در سال ۱۹۸۰ از نظر اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به الان داشتند، که این تنها می‌تواند به این معنی باشد که او معتقد است آمریکایی‌ها ۴۰ سال پیش سطح زندگی بهتری نسبت به امروز داشتند. بااین‌حال، همانطور که فیلیپ بروئر[۸] اشاره کرد، به راحتی می‌توان چیزی مانند برابری درآمد را با استانداردهای زندگی بالاتر اشتباه گرفت. به اصطلاح عصر طلایی دهه ۱۹۵۰ زمانی بود که یک سوم آمریکایی‌ها در فقر زندگی می‌کردند. بروئر می‌نویسد:

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یک مرد شاغل می‌توانست تنها با یک درآمد، خانواده‌ای را با سطح زندگی طبقه متوسط ​​​​حمایت کند. شاید تعجب کنید اگر بدانید که یک نفر که تمام وقت کار می‌کند، حتی با حداقل دستمزد، هنوز هم می‌تواند از یک خانواده چهار نفره با آن سطح زندگی حمایت کند. امروزه ما به این وضعیت «زندگی در فقر» می‌گوییم.

از نظر تئوری، استیگلیتز معتقد است که صاحبان سرمایه و منابع در طول زمان بازده فزاینده‌ای از سرمایه دریافت می‌کنند که تنها به هزینه دیگران باعث افزایش درآمد صاحبان سرمایه در طول زمان می‌شود. بنابراین، از نظر او، سرمایه مقصر است و با افزایش انباشت سرمایه در یک اقتصاد، نابرابری درآمدی و فقر به طور منطقی به دنبال آن می‌آید. او معتقد است تنها راه برای معکوس کردن این روند، مصادره مقادیر هنگفتی از درآمد صاحبان سرمایه و منابع و انتقال آن به افراد کم‌درآمد از طریق پرداخت‌های رفاهی یا در دسترس بودن خدمات دولتی توسط دولت است.

اگر استیگلیتز درست بگوید، این اولین بار در تاریخ ثبت شده خواهد بود که انباشت سرمایه حاصل از یک سیستم سود و زیان، مسئول کاهش سطح کلی زندگی در یک اقتصاد باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد استیگلیتز از نقش اقتصادی سرمایه در افزایش عرضه کالاها و خدمات غافل است. استیگلیتز با نگاه صرف به درآمدی که صاحبان سرمایه به دست می‌آورند و با ناتوانی در درک اهمیت اقتصادی واقعی انباشت سرمایه، به یک تحلیل مارکسیستی سختگیرانه می‌رسد که در آن «ثروتمندان» سهم فزاینده‌ای از درآمد را به دست می‌آورند و در نتیجه سهم درآمدی دیگران کاهش می‌یابد که نتیجه آن «فراوانی» کلی کالاهایی است که نمی‌توان فروخت و منجر به افزایش تعداد اخراج‌ها، بیکاری و در نهایت فروپاشی اقتصادی می‌شود. اینکه اقتصاددانان از ژان باپتیست سه گرفته تا لودویگ فون میزس (و حتی سوابق تاریخی) استدلال‌های او را رد کرده‌اند، مانع از تکرار آنها توسط استیگلیتز نمی‌شود.

استیگلیتز با انتشار مقاله خود در مجله علمی Scientific American و ارائه تحلیل خود به زبان علم، می‌خواهد ما را به این باور برساند که دیدگاه‌های او سیستماتیک هستند و هاله‌ای از اجتناب‌ناپذیری دارند، گویی که او نتایج قانون جاذبه را توصیف می‌کند. در واقع، استیگلیتز صرفاً مغالطات توماس مالتوس، کارل مارکس و جان مینارد کینز را تکرار می‌کند و دیدگاهی خشک، مکانیکی و کاملاً نادرست از نحوه عملکرد اقتصاد ارائه می‌دهد.

در طول تاریخ، دیده‌ایم که چگونه سوسیالیسم یک اقتصاد را به عقب می‌برد، چه در اتحاد جماهیر شوروی سابق، چه در چین مائو، کوبا و اکنون در ونزوئلا. استیگلیتز قادر به درک چگونگی فروپاشی «معجزه سوسیالیستی» ونزوئلا نبود و اکنون از نظر فکری قادر و مایل به درک حقیقت این نیست که چرا زوال یک اقتصاد سوسیالیستی منجر به ثروت برای عده‌ای اندک و فقر واقعی برای توده مردم می‌شود. به عبارت دیگر، او نمی‌تواند درک کند که چرا اقتصاد سوسیالیستی دستکاری شده است.

 

منبع: انستیتو میزس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

Stiglitz and Capitalism: Remembering that Statists Mostly Win the Nobel

*William L. Anderson

**Joseph Stiglitz

[۱] Rig

[۲] Paul Krugman

[۳] feedback loop

[۴] Simon Kuznets

[۵] Kuznets’s law.

[۶] این بخش از ادعای تاریخی استیگلیتز که اقتصاد جنوب را مبتنی بر برده داری تلقی کرده است نه تنها ادعای نادرستی است بلکه یک خوانش غلط از تاریخ آمریکاست که در ترجمه بنده از کتاب جدایی‌طلبی، دولت و آزادی اثر دیوید گوردون این ادعای تاریخی از تاریخ آمریکا به‌کلی به چالش کشیده شده است.

[۷] Will There Always Be An England?

[۸] Philip Brewer

نویسنده: موری روتبارد* / ترجمه: مریم کاظمی،روشنک آذر افشار

نورافکنی به مغالطه‌های رایج کینزی‌ها

در زمانه‌ای که بحران، افکار و اندیشه‌ها را به سوی کینز و دخالت‌های دولتی هرچه بیشتر در اقتصاد منحرف کرده است، پرداختن به مغالطه‌ها و مشکلات اقتصاد کینزی و تقیبح دخالت دولت، آن هم از زبان بزرگ‌ترین مخالف کینز پس از هایک، یعنی موری روتبارد، بیش از پیش ضروری می‌نماید. گویی که روتبارد این متن را همین دیروز نگاشته است. پنجاه سال پیش، بسیاری از مردم ایالات متحده آگاهی ناچیزی در مورد علم اقتصاد داشتند و اهمیت کمی برای آن قائل بودند. اما به هر حال آمریکاییان به اهمیت آزادی اقتصادی واقف بودند. این تعلق خاطر عموم مردم به آزادی اقتصادی را وجود اقتصاددانانی که به ابزار تئوریک مجهز بودند، تکمیل می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، اصلی‌ترین مساله آمریکا و جهان است.

روزنامه‌ها و مجلات از بحث‌های پیچیده راجع به بودجه، دستمزدها و قیمت‌ها، وام‌های خارجی و تولید مملو است. اقتصاددانان نیز هر چه بیشتر باعث سردرگمی مردم می شوند. از یک سو پروفسور X، می‌گوید که فلان طرح اقتصادی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، از طرف دیگر پروفسور Y، ادعا می‌کند که این طرح بی‌معنی و مهمل است.

با این وجود مکتب فکری کینزی موفق شده است نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کند. اقتصاد کینزی ریشه‌های عمیقی در تفکرات مرکانتیلیستی و قرون وسطی دارد، اما با افتخار، خود را اقتصادی مدرن معرفی می‌کند که می‌تواند نوشدارویی برای درمان مشکلات اقتصادی به دنیا عرضه کند. کینزی‌ها ادعا می‌کنند که توانسته‌اند عاملی را که میزان اشتغال را در هر زمان مفروضی تعیین می‌کند «کشف کنند». آنها می‌گویند که بیکاری را می‌توان از طریق افزایش مخارج دولت و تورم را با استفاده از ابزارهای مالیاتی از بین برد. جالب است که کینزی‌ها منتقدانشان را به «ارتجاع» و «کهنه پرستی» متهم و به این واقعیت (تلخ) که اقتصاددانان جوان عموما جذب مکتبشان شده‌اند، افتخار می‌کنند. تفکر کینزی در طرح نیودیل، در بیانیه رییس‌جمهور ترومن و مشاوران اقتصادی وی، هنری والاس (معاون ترومن.م)، اتحادیه‌های کارگری، رسانه‌ها، دولت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و به طرز اعجاب آوری در میان «بازرگانان روشنفکر» عضو کمیته توسعه اقتصادی به وضوح تفکر غالب است. در مقابل بسیاری از شهروندان لیبرال، مجبورند سیاست‌های کینزی – به خصوص مداخله شدید دولت به بهانه کاهش بیکاری- را تحمل کنند. بدترین بعد این قضیه این است که حتی اقتصاددانان لیبرال، که عموما در این کشمکش‌ها صدایشان به جایی نمی‌رسد، واکنش مناسبی به تفکرات کینزی نشان نداده‌اند. اقتصاددانان لیبرال تنها برنامه‌های سیاسی کینزی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند و به تئوری اقتصادی پشت این برنامه‌ها کاری نداشتند. در نتیجه این ادعا که سیاست‌های کینزی می‌توانند ما را به اشتغال کامل برسانند، با هیچ پاسخ درخوری مواجه نشد.

کم کاری اقتصاددانان لیبرال در این زمینه، قابل درک است. آنها در «مکتب نئوکلاسیک» که بر پایه تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و بر اساس رفتار تک تک واحد‌های اقتصادی پی ریزی شده است، تربیت شده بودند. این در حالی است که تئوری کینزی بر اساس مدلی است که شدیدا به ساده‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازد، اما با این وجود به دلیل انتزاعی بودن و ماهیت ریاضی آن پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان لیبرال در مقابل این تفکرات «جدید»، گیج و سردرگم شده بودند. بنابراین و از آنجا که تنها کینزی‌ها بودند که در مورد تئوری‌های کینزی بحث می‌کردند، به راحتی می‌توانستند اقتصاددانان جوان و دانشجویان را به سمت خود بکشانند. بنابراین برای شروع یک حمله متقابل علیه کینزی‌ها، به چیزی بیشتر از یک خشم پرهیزکارانه نسبت به طرح‌های پیشنهادی آنها به دولت، نیاز داریم. خلع سلاح کردن کینزی‌ها مستلزم وجود شهروندانی آگاه است که با تئوری کینزی و تمام استدلال‌های غلط، فروض غیر واقعی و مفاهیم اشتباه آن آشنایی کامل داشته باشند. به این دلیل، لازم است قدم در مسیر سخت و پرپیچ‌وخمی از مفاهیم و اصطلاحات فنی بگذاریم تا مشکلات مدل کینزی را با دقت تمام نشان دهیم. یکی از مشکلات دیگر در زمینه آزمون تفکرات کینزی، تفاوت فاحشی است که بین نظرات شاخه‌های مختلف این نهضت وجود دارد. البته تمامی این شاخه‌ها عقیده واحدی در باره نقش و وظیفه دولت دارند و همگی مدل کینز را به عنوان مبنایی برای تحلیل شرایط اقتصادی پذیرفته‌اند.

کینزی‌ها تصور می‌کنند که دولت منبع و مخزنی بالقوه از منابعی است که آماده استفاده هستند. تمرکز اصلی کینزی‌ها، بر تصمیم گیری درباره سیاست‌های اقتصادی معطوف است- مثلا این که اهداف اقتصادی دولت چه باید باشد و چه ابزارهایی برای رسیدن به آنها باید به کار گرفته شود. «دولت» واژه‌ای است که در ادبیات کینزی همواره مترادف با «ما» به کار برده می‌شود: بنابراین سوال این طور مطرح می‌شود که «ما» باید چه سیاستی را در پیش بگیریم تا به اشتغال کامل برسیم. این سوال دائما مطرح می‌شود اما هرگز به درستی مشخص نشده که منظور از «ما» در این سوال، «مردم» است یا خود کینزی‌ها.

در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، نیاکان کینزی‌ها که مدافع چنین سیاست‌هایی بودند، اظهار می‌کردند که دولت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند. در آن زمان، پادشاه و اشراف‌زادگان، حکم دولت را داشتند. اکنون ما این امتیاز را داریم که قانونگذاران خود را از میان دو مجموعه از سیاستمداران قدرت‌طلب و به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم و این همان دموکراسی است. این‌گونه است که مقامات دولتی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین نماینده مردم به حساب می‌روند، این حق را پیدا می‌کنند که ثروت مردم را از آنها به هر ضرب و زوری که شده بگیرند و بازتوزیع کنند.[۱]

می‌توان مخالفت ترومن با کاهش مالیات بر درآمد را یکی از جلوه‌های مهم تفکرات سیاسی کینزی دانست. ترومن بر آن بود که دریافت مالیات زیاد برای کنترل تورم ضروری است، زیرا رونق اقتصادی باید با مازاد بودجه همراه شود تا قدرت خرید اضافی حذف شود. این بحث به ظاهر منطقی و محکم به نظر می‌رسد و تقریبا از طرف تمامی اقتصاددانان، همچنین بسیاری از محافظه‌کاران غیر کینزی مورد حمایت قرار گرفته است. آنها بسیار مفتخرند که با کاهش مالیات‌ها که از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، مخالفت می‌کنند تا به زعم خود حقیقت علمی، رفاه ملی و مبارزه علیه تورم فدا نشود. به هرحال لازم است این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم. ماهیت تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد (البته برخی از قیمت‌ها سریعتر از بقیه افزایش می‌یابند). ۲قیمت چیست؟ قیمت، مقدار مشخصی پول (قدرت خرید عمومی) است که فرد به طور داوطلبانه به فرد دیگری که خدمت مشخصی را ارائه کرده، پرداخت می‌کند. خدمت ارائه شده می‌تواند به شکل یک کالای قابل مشاهده یا منافعی نامحسوس باشد. سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که مالیات چیست؟ مالیات، عبارت است از سلب مالکیت اجباری از یک فرد توسط دولت. دولت این اموال را در هر راهی که می‌خواهد استفاده می‌کند (عموما این پول صرف یارانه دادن به گروه‌های خاص می‌شود تا امکان بقای مقامات در قدرت تقویت شود). به علاوه دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند. این سلب مالکیت معمولا از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که چندان خوشایند دولت نیستند. بنابراین قیمت، نتیجه مبادله‌ای است آزادانه که به طور داوطلبانه بین دو فرد صورت می‌گیرد و هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند (اگر هر دو طرف منتفع نمی‌شدند این مبادله اصلا صورت نمی‌گرفت). درحالیکه مالیات، سلب مالکیتی اجباری است و تنها به نفع کسی تمام می‌شود که دارایی سلب مالکیت شده را صاحب می‌شود. بنابراین با روشن شدن این مفاهیم معلوم می‌شود که دفاع از مالیات بیشتر به بهانه مبارزه با تورم، مانند حمایت از سارقی است که به قربانی خود اطمینان می‌دهد که این سرقت به کنترل تورم منجر می‌شود، زیرا سارق قصد دارد با این پول بدهی‌های خود را پرداخت کند یا برای مدتی آن را نزد خود نگه دارد. در جریان سرقت تنها سارق است که منتفع می‌شود و فرمان «دزدی نکن» برای کینزی‌ها و برای دولت نیز باید به کار بسته شود.

مدل کینزی

تئوری (یا مدل) کینزی با استفاده از تعداد قابل توجهی از متغیرهای انباشته (aggregate) که مجموعه‌ای از فعالیت‌های تمامی افراد جامعه را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، به شدت واقعیت‌های دنیای خارج را ساده می‌کند.

درآمد ملی اساسی‌ترین مفهومی است که در تئوری کینزی استفاده می‌شود و به معنی ارزش پولی کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین و در سطح ملی تولید می‌شود. درآمد ملی همچنین به معنی مجموع درآمدهای دریافتی توسط افراد یک جامعه طی یک دوره مشخص است و شامل سود توزیع نشده شرکت‌ها نیز می‌شود.

اکنون به معادله اصلی مدل کینزی می‌پردازیم که بیان می‌کند درآمد کل برابر با مخارج کل است و این به آن معنی است که زمانی که هر یک از افراد جامعه درآمدی کسب می‌کند در واقع فرد دیگری متحمل هزینه شده است و برعکس، یعنی هرگونه هزینه‌ای که توسط یک فرد صورت می‌گیرد، باعث ایجاد همان مقدار درآمد برای طرف مقابل می‌شود. این رابطه واضح و همواره درست است. به طور مثال، آقای اسمیت از مغازه خوار‌و‌بار فروشی آقای جونز یک دلار خرید می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد درآمدی معادل همان یک دلار برای آقای جونز می‌شود. آقای اسمیت درآمد سالانه خود را از شرکت XYZ دریافت می‌کند که این مقدار، هزینه‌ای برای این شرکت محسوب می‌شود. شرکت XYZ نیز درآمد سالانه خود را از طریق هزینه‌ای که مشتریان آن متحمل می‌شوند، کسب می‌کند. در هر زمینه‌ای، مخارج و تنها مخارج، می‌تواند درآمد پولی ایجاد کند. مخارج کل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: (۱) مخارج نهایی برای کالاها و خدماتی که طی یک دوره زمانی معین تولید شده و مقدار آن برابر با مصرف است، و(۲) مخارجی که جهت خرید ابزار و تجهیزات تولید این کالا‌ها و خدمات صورت گرفته و مقدار آن برابر با سرمایه‌گذاری است. بنابراین، درآمد پولی از طریق مخارجی که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است حاصل می‌شود. به علاوه می‌دانیم که هر فردی به محض دریافت درآمد خود، آن را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کند. در مدل کینزی، پس‌انداز به عنوان مبالغی تعریف شده که در مصرف خرج نمی‌شوند. پایه فکری کینزی‌ها این است که برای هر سطحی از درآمد، یک مقدار مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد که مصرف می‌شود و یک مقدار مشخصی نیز پس‌انداز می‌شود. رابطه بین مصرف و درآمد کل، ثابت فرض شده است و به عادات مصرفی افراد بستگی دارد. در مدل ریاضی کینزی، مصرف کل و در نتیجه پس‌انداز کل تابع ثابتی از درآمد کل هستند (تابع مصرف مشهور کینزی را به خاطر آورید). به طور مثال تابع مصرف می‌تواند به شکل روبه‌رو باشد: مصرف برابر است با ۹۰‌درصد درآمد. (این تابع بسیار ساده‌سازی شده است اما اصول پایه‌ای مدل کینزی را نشان می‌دهد).در نتیجه، در این مثال تابع پس‌انداز این‌گونه به دست می‌آید : پس‌انداز برابر است با ۱۰‌درصد درآمد. در نتیجه در تئوری کینزی، مخارج مصرفی، منفعلانه و با توجه به سطح درآمد ملی تعیین می‌شود. همچنین در مدل کینزی، مخارج سرمایه‌گذاری، به طور مستقلی تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد. در این میان، عاملی که میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که سرمایه‌گذاری مستقل از درآمد ملی تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز وجود دارند که سطح مخارج را تعیین می‌کنند. اگر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، مخارج کل یک کشور و در نتیجه درآمد ملی افزایش می‌یابد. همچنین، کسری بودجه دولت، درآمد و مخارج کل را به شرط ثبات انواع دیگر مخارج، افزایش خواهد داد. واضح است که کسری و مازاد بودجه دولت نیز مانند سرمایه‌گذاری، مستقل از سطح درآمد ملی تعیین می‌شوند. فعلا می‌توانیم تجارت خارجی را از مدل کنار بگذاریم. بنابراین می‌توان گفت که درآمد برابر است با مخارج مستقل (سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجه دولت) به علاوه هزینه‌های مصرفی انفعالی. پس با در نظر گرفتن تابع مصرفی که در بالا معرفی شد خواهیم داشت: درآمد برابر است با مخارج مستقل به علاوه ۹۰درصد درآمد. اکنون با انجام اندکی عملیات ریاضی به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد، ده برابر مخارج مستقل خواهد شد. و این به آن معنا است که به ازای هر افزایشی در هزینه‌های مستقل، درآمد، ده برابر بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد کاهش هزینه‌های مستقل نیزعکس این مطلب صادق است. یعنی اثر تکاثری روی درآمد، می‌تواند با تغییر هر یک از اجزای مخارج مستقل یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت ایجاد شود. بنابراین، در مدل کینزی، کسری بودجه دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی اثرات اقتصادی یکسانی را اعمال می‌کنند. حال به جزئیات روندی که طی آن درآمد ملی تعادلی در مدل کینزی تعیین می‌شود می‌پردازیم. سطح تعادلی، سطحی است که در آن، درآمد ملی گرایش به تغییر نداشته باشد. فرض کنید درآمد کل برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر ۱۰ باشد. همچنین فرض کنید دولت هیچ‌گونه کسری یا مازاد بودجه‌ای نداشته باشد. این شرایط در مدل کینزی وضعیت تعادلی نامیده می‌شود که در آن درآمد تعادلی به ۱۰۰ رسیده و در آنجا بدون تغییر باقی می‌ماند. ما به وضعیت تعادلی رسیده‌ایم زیرا هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، از این شرایط راضی هستند. در مجموع، پرداخت‌های بنگاه‌ها برابر ۱۰۰ می‌باشد که از این مقدار، ۱۰ واحد صرف سرمایه‌گذاری و ۹۰ واحد در جریان تولید کالاهای مصرفی خرج شده است. بنگاه‌ها انتظار دارند که این ۹۰ واحد از طریق فروش کالا‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان به آنها برگردانده شود. مصرف‌کنندگان نیز، انتظارات بنگاه‌ها را از طریق تقسیم ۱۰۰ واحد درآمد خود بین ۹۰ واحد مصرف و ۱۰ واحد پس‌انداز برآورده می‌کنند. در نتیجه تمامی بنگاه‌ها از این وضعیت راضی خواهند بود و تمامی مصرف‌کنندگان نیز خشنود هستند، زیرا ۹۰‌درصد از درآمد مصرف و ۱۰‌درصد آن پس‌انداز می‌شود. حال فرض کنید مخارج مستقل به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت به ۲۰ افزایش یابد. بنابراین درآمد دریافتی مصرف‌کنندگان ۹۰ به علاوه ۲۰ و مساوی ۱۱۰ خواهد شد. مصرف‌کنندگان تمایل خواهند داشت از این ۱۱۰ واحد، ۹۰‌درصد (۹۹ واحد) را مصرف و ۱۰‌درصد(۱۱ واحد) را پس‌انداز کنند. حال، بنگاه‌ها که انتظار مصرف ۹۰ واحد را داشتند به طرز خوشایندی شگفت زده می‌شوند زیرا مصرف‌کنندگان با افزایش میزان مصرف خود به ۹۹ واحد، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی انبار کالاهای آنها شده‌اند. در نتیجه بنگاه‌ها میزان تولید کالاهای مصرفی خود را به ۹۹ واحد افزایش می‌دهند و هزینه‌ای معادل ۹۹ به علاوه ۲۰ یعنی برابر ۱۱۹ پرداخت می‌کنند زیرا انتظار دارند ۹۹ واحد بابت فروش کالا‌های مصرفی خود به دست آورند. مجددا بنگاه‌ها متوجه می‌شوند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند ۹۰‌درصد از ۱۱۹ واحد درآمد خود(۱۰۷ واحد) را خرج کنند. این روند افزایش تولید تا جایی ادامه می‌آید که دوباره درآمد، ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری شود یعنی وضعیتی که در آن مجددا مصرف، ۹۰‌درصد از درآمد باشد. این تعادل جدید در نقطه‌ای حاصل می‌شود که درآمد برابر۲۰۰، سرمایه‌گذاری برابر ۲۰، مصرف برابر ۱۸۰ و پس‌انداز برابر ۲۰ است.

لازم است به این نکته نیز توجه شود که تعادل در هر دو حالت زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری کل معادل پس‌انداز کل شود. روند تعادلی که در بالا مطرح شد را می‌توان ازطریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: هرگاه سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر باشد، اقتصاد بسط یافته و درآمد ملی تا جایی که پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری کل برابر شوند افزایش می‌یابد. به طور مشابهی وقتی سرمایه‌گذاری کمتر از پس‌انداز باشد، اقتصاد کوچک شده و درآمد ملی تا جایی که این دو با هم برابر شوند کاهش می‌یابد.

توجه کنید که برای رسیدن به وضعیت تعادلی، باید دو عامل بسیار مهم ثابت نگه‌داشته شوند. در عین حال که سطح سرمایه‌گذاری ثابت است، تابع مصرف (و در نتیجه تابع پس انداز) نیز حداقل تا رسیدن به تعادل جدید، ثابت فرض می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا درآمد پولی کل تا این حد مورد توجه قرار دارد؟ لازم است قبل از پاسخ دادن به این سوال، فروضی را در نظر بگیریم.

فرض کنید وضعیت کنونی روش‌های تولید، کارآیی، تعداد و چگونگی توزیع نیروی کار، کمیت و کیفیت تمامی تجهیزات، توزیع درآمد ملی، ساختار قیمت‌های نسبی، نرخ‌های دستمزد پولی(!) و ترکیب کنونی سلایق مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی، داده شده ( یا ثابت) باشند.

بنابراین با داشتن این فروض، برای هر سطحی از درآمد اسمی ملی، حجم مشخص و منحصر به فردی از اشتغال را خواهیم داشت. هر چه درآمد ملی بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز، بیشتر خواهد شد تا جایی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل برسد (اشتغال کامل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن سطح بیکاری بسیار پایین باشد) . بعد از رسیدن به اشتغال کامل، هر چه درآمد پولی افزایش یابد تنها باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تولید فیزیکی (یعنی درآمد واقعی) و میزان اشتغال ایجاد کند. با جمع‌بندی مدل بالا که به تئوری تعادل اشتغال ناقص کینزی معروف است می‌توان گفت، برای هر سطحی از درآمد ملی، سطح منحصر به فردی از اشتغال وجود دارد. در نتیجه یک سطح مشخصی از درآمد وجود دارد که همراه با اشتغال کامل و بدون افزایش قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. سطوح درآمدی که پایین‌تر از درآمد اشتغال کامل باشد دلالت بر وجود بیکاری گسترده، و سطوح درآمدی بالاتر از آن حاکی از وجود تورم بالا می‌باشد. در یک سیستم مبتنی بر کسب و کار خصوصی، سطح درآمد از طریق سطح مخارج سرمایه‌گذاری مستقل و مخارج مصرفی که تابعی انفعالی از درآمد است تعیین می‌شود. این سطح به دست آمده از درآمد در جایی که سرمایه‌گذاری کل با پس‌انداز کل برابر می‌شود به تعادل می‌رسد.

حال نقطه اوج تئوری کینزی اینجاست که به هیچ‌وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سطح درآمدی تعادلی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بر سطح درآمد اشتغال کامل منطبق شود. یعنی اقتصاد می‌تواند در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل برسد.

این مدل از اقتصاد خصوصی مورد قبول تمامی کینزی‌ها است. دولت، که کینزی‌ها همواره مدافع آن بوده اند، مسوول نگه داری اقتصاد در سطح درآمد اشتغال کامل است زیرا «ما» نمی‌توانیم برای رسیدن به این مهم تنها به بخش خصوصی تکیه کنیم. مدل کینزی ابزاری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند به این مهم دست یابد. از آنجا که کسری بودجه دولت همانند سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که سطح درآمد تعادلی مورد انتظار را در یک اقتصاد خصوصی برآورد کند. اگر در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید مخارج خود ( یعنی کسری بودجه) را تا رسیدن به سطح مطلوب افزایش دهد و اگر در سطحی بالاتر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید با دریافت مالیات‌های سنگین، مازاد بودجه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش دهد. همچنین دولت، اگر خیلی تمایل داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را یا از طریق پرداخت یارانه تحریک کند یا با دریافت مالیات آن را کاهش دهد. کینزی‌ها برای تحریک مصرف، مالیات بر درآمد تصاعدی را تجویز می‌کنند زیرا معتقدند که افراد ثروتمند، پس‌انداز بیشتری دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین روش مورد پسند آنها در زمینه تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی این است که در مقابل کسب و کارهای محافظه کار و عظیم به صنعت‌گران در حال رشد یارانه پرداخت کنند.

نقد مدل کینزی

به خاطر داریم که در مدل کینزی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد یعنی تابع مصرف و سرمایه‌گذاری مستقل، باید تا رسیدن به سطح درآمد تعادلی ثابت باقی بمانند. این متغیرها باید بتوانند حداقل برای دوره زمانی بسیار کوتاهی ثابت بمانند. هسته اصلی سفسطه و استدلال غلط تئوری کینز در این است که این متغیرها نمی‌توانند به مدت کافی ثابت بمانند. همان‌طور که قبلا نیز مطرح کردیم وقتی درآمد برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر ۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر۱۰ باشد انتظار می‌رود که اقتصاد در تعادل باشد، زیرا انتظارات کلی بنگاه‌ها و عموم مردم تامین شده است. یعنی در مجموع، هر دو گروه از این وضعیت راضی شده، پس درآمد در این وضعیت نباید گرایشی به تغییر داشته باشد، اما متغیر‌های انباشته فقط در ریاضیات و علم حساب و نه در دنیای واقعی معنی و مفهوم دارند. بنگاه‌ها تنها در مجموع می‌توانند آنچه را که انتظار دارند به دست آورند و این بدان معنی نیست که هر بنگاهی ضرورتا در موقعیت تعادلی قرار دارد. بنگاه‌ها عایدات خود را در سطح انباشته به دست نمی‌آورند. ممکن است وقتی تعدادی از بنگاه‌ها سودآوری دارند باقی بنگاه‌ها در حال جبران زیان‌های غیر منتظره خود باشند. ممکن است که در کل این ضرر‌ها و منافع، یکدیگر را خنثی کنند، اما هر بنگاهی در نهایت بر اساس تجربیات خاص خود به تعدیل فعالیت‌هایش می‌پردازد. چگونگی این تعدیلات از بنگاهی به بنگاه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. در این شرایط، سطح سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در۱۰ باقی بماند و تابع مصرف نیز نمی‌تواند ثابت و بدون تغییر بماند، در نتیجه سطح درآمد قطعا تغییر خواهد کرد. اگرچه در مدل کینزی به هیچ‌وجه مطرح نشده که هر یک از این متغیر‌ها تا کجا و در چه جهتی تغییر می‌کنند.

همچنین در تئوری کینزی مربوط به روند تعدیل حول سطح تعادلی، اگر سرمایه‌گذاری کل بیشتر از پس‌انداز کل باشد، انتظار داریم که سطح درآمدی در اقتصاد تا جایی که این دو دوباره با یکدیگر برابر شوند افزایش یابد. این در حالی است که در جریان گسترش اقتصاد عموما توابع مصرف و پس‌انداز نمی‌توانند ثابت باقی بمانند. سود معمولا به طور مساوی و به روش معمول و شناخته شده‌ای بین بنگاه‌ها توزیع نمی‌شوند و این واقعیت منجر به ایجاد تعدیلات و اصلاحات مختلفی خواهند شد که این اصلاحات خود می‌تواند باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی در حجم سرمایه‌گذاری شود. همچنین به دلیل وجود سود، بسیاری از بنگاه‌های جدید وارد این مجموعه اقتصادی شده و در نتیجه سطح سرمایه‌گذاری را تغییر خواهند داد. به علاوه، وقتی درآمد افزایش می‌یابد قطعا توزیع آن نیز میان افراد مختلف جامعه تغییر می‌کند. مساله مهمی که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که در فروض تئوری کینزی، توزیع درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، هر تغییری در توزیع درآمد باعث ایجاد تغییرات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در تابع مصرف خواهد شد. از این گذشته، سطح دریافتی‌های سرمایه نیز در تعیین تابع مصرف نقش مهمی دارد. بنابراین، از آنجا که دو عامل اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد (تابع مصرف و میزان سرمایه‌گذاری)، نمی‌توانند ثابت باقی بمانند، پس نمی‌توانند هیچ سطح تعادلی از درآمد را حتی به طور تقریبی تعیین کنند. هیچ نقطه نظری درباره این موضوع وجود ندارد که درآمد، در چه سطحی گرایش به تغییر و در چه سطحی گرایش به ثبات دارد. تنها چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات پیچیده‌ای در متغیر‌ها، در جهات و با درجات نامشخصی، وجود خواهد داشت.

شکست مدل کینزی نتیجه مستقیم استفاده از مفاهیم مبهم و گمراه‌کننده مربوط به متغیر‌های انباشته است. مصرف، تنها تابعی از درآمد نیست: بلکه به طور پیچیده‌ای به سطح درآمد گذشته، درآمد انتظاری، سیکل‌های تجاری، طول دوره زمانی مورد نظر، قیمت کالاها، دریافتی یا زیان دیدن سرمایه و تقاضای پول بستگی دارد. به علاوه، با تفکیک سیستم اقتصاد به تعدادی متغیر انباشته، فرض شده است که این متغیر‌ها مستقل از یکدیگر هستند، به طور مستقلی تعیین می‌شوند و می‌توانند مستقلا تغییر کنند. در واقع وابستگی و ارتباط متقابل بین متغیر‌ها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پس‌انداز مستقل از سرمایه‌گذاری تعیین نمی‌شود و بخش عمده پس‌اندازها، به خصوص پس‌انداز تجاری، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آتی صورت می‌گیرند. در نتیجه هر نوع تغییری در انتظارات برای انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تابع پس‌انداز و متعاقبا بر تابع مصرف بگذارد. سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر سطوح درآمدی، درآمد انتظاری در آینده، مصرف انتظاری و جریان پس‌انداز است. مثلا یک کاهش در پس‌انداز به معنی کاهش در وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش در سرمایه‌گذاری است.

یکی دیگر از اشکالات مدل کینزی درباره متغیر‌های انباشته این است که دولت به راحتی می‌تواند مخارج خود را کاهش یا افزایش دهد. یعنی تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ثابت بوده و تحت تاثیر کسری یا مازاد بودجه دولت قرار نمی‌گیرد. واضح است که هیچ اساس و مبنایی برای این فرض وجود ندارد. همچنین فرض شده که مالیات بر درآمد تصاعدی که در جهت تحریک مصرف اعمال می‌شود هیچ تاثیری بر سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این فرض نیز نمیتواند صحیح باشد زیرا همان طور که گفتیم هر محدودیتی در پس‌انداز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنا براین، نگاه کینزی‌ها به اقتصاد نمیتواند به طور موثری واقعیت‌ها را به نمایش بگذارد. متغیر‌های انباشته تنها میتوانند جنبه محاسباتی دنیای واقعی راکه از تعداد کثیری از بنگاه‌ها و افراد، با کنش و واکنش‌های پیچیده و متفاوتی تشکیل شده را نشان دهند. نکته مهم این است که «متغیر‌های اصلی» مدل کینزی، خود از طریق ارتباط متقابل و پیچیده‌ای که بین متغیر‌های انباشته وجود دارد تعیین می‌شوند.

واقعیتی که تحلیل ما را تایید می‌کند این است که تلاش تئوری کینزی برای معرفی یک تابع مصرف واقعی و ثابت کاملا ناموفق بوده است. آمار و ارقام نشان داده‌اند که تابع مصرف به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر ماه‌های سال، سیکل‌های تجاری و همچنین در بلند مدت انتقال پیدا می‌کند. سلایق مصرفی مصرف‌کنندگان با گذشت زمان تغییر می‌کنند. در کوتاه مدت، یک تغییر در درآمد خانوار منجر به تغییر مصرف آنها با کمی تاخیر می‌شود. تغییر در درآمد انتظاری نیز می‌تواند به تغییر مصرف منجر شود. این عدم ثبات تابع مصرف، اعتبار کلی مدل کینز را زیر سوال می‌برد. هنوز یکی دیگر از استدلال‌های غلط تئوری کینزی باقی مانده است و آن، فرض وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال است. این رابطه، همان طور که در بالا اشاره شد، به فروضی مانند ثابت بودن روش‌های فنی تولید، کمیت و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کارایی و نرخ دستمزد نیروی کار بستگی دارد. این فرض، عوامل اساسی در زندگی اقتصادی را نادیده انگاشته و فقط میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی برقرار باشد. با این حال، کینزی‌ها، تلاش کردند از این رابطه، برای پیش‌بینی میزان اشتغال در دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنند. این پیش‌بینی غلط که پس از جنگ جهانی، ۸میلیون بیکار وجود خواهد داشت یکی از موارد شکست و ناکامی تئوری کینز است.

ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های دستمزد پولی مهم‌ترین ابزاری است که بر وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال دلالت می‌کند. یعنی در مدل کینزی، افزایش در مخارج تنها در صورتی می‌تواند اشتغال را افزایش دهد که دستمزد‌های پولی ثابت در نظر گرفته شوند. به معنای دیگر، اشتغال تنها زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی (نسبت دستمزد به شاخص قیمت‌ها و به سود) کاهش یابد. همچنین هیچ‌گاه در مدل کینزی، تعادل همراه با بیکاری گسترده نخواهیم داشت مگر اینکه نرخ‌های دستمزد پولی به سمت پایین چسبنده باشند و نتوانند کاهش بیابند.

این نتیجه گیری بسیار جالب است، زیرا اقتصاددانان کلاسیک همواره حامی این مطلب بوده‌اند که اشتغال تنها در صورتی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی کاهش یابد و بیکاری گسترده‌ای که در بالا اشاره کردیم تنها در صورتی پابرجا می‌ماند که مداخلات انحصاری در بازار نیروی کار مانع کاهش نرخ‌های دستمزد شود. یعنی هم اقتصاددانان لیبرال و هم اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص از زمان اجرای طرح نیودیل، به خاطر دخالت‌ها و کنترل‌های انحصاری دولت و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار، به سمت پایین چسبنده شدند.

کینزی‌ها معتقدند که برای حل این مشکل باید طوری اتحادیه‌های کارگری را فریب داد تا در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند نرخ دستمزد حقیقی پایین‌تری تعیین شود. آنها دل شان را به این خوش می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری توهم پولی دارند و اینکه این توهم پولی با احساس مسوولیت رهبران اتحادیه‌ها در قبال جامعه تکمیل می‌شود. چنین ایده‌ای در آن زمان بسیار خام و ساده‌لوحانه بود زیرا اتحادیه‌های کارگری از وضع خود بسیار ناراضی و اندوهگین بودند و تهدید کرده بودند که با دیدن کوچک‌ترین علامتی در افزایش قیمت‌ها و سود بنگاه‌ها اعتصاب خواهند کرد. به نظر می‌رسید اتحادیه‌ها نه تنها در قبال جامعه مسوولیتی احساس نمی‌کردند بلکه اهدافی چون افزایش سریع و مداوم نرخ دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سود کارفرما را دنبال می‌کردند. واضح است که ایجاد یک بازار کار کاملا رقابتی از طریق حذف اتحادیه‌ها و مداخلات دولت شرط لازم از بین رفتن بیکاری است و این همان راه حلی است که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. کینزی‌ها، به خصوص آنهایی که متعصبانه از «جنبش‌های کارگری» حمایت می‌کنند، در تلاشند که این راه حل لیبرالی را با این ادعا که کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود رد کنند. آنها این‌گونه ادعا می‌کنند که وقتی دستمزد‌ها کاهش می‌یابد، تقاضای مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها نیز کاهش یافته، و پایین آمدن سطح قیمت‌ها باعث می‌شود که نرخ‌های دستمزد حقیقی دوباره به سطوح قبلی خود برسند. کینزی‌ها به این دلیل چنین ادعایی می‌کنند که بین نرخ‌های دستمزد و درآمدهای حاصل از کار تمایزی قایل نمی‌شوند. کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص در صنایعی که این نرخ‌ها بسیار چسبنده هستند، سریعا منجر به افزایش تعداد و ساعات کار کارگران می‌شود ( البته میزان این افزایش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است). در این شرایط، حقوق و دستمزد پرداختی در کل افزایش می‌یابد و به افزایش تقاضای مصرف‌کننده منجر می‌شود. کاهش نرخ‌های دستمزد پولی، تاثیر مساعدی بر میزان اشتغال در صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای خواهد داشت. این در حالی است که پرقدرت‌ترین اتحادیه‌ها دقیقا در همین صنایع فعالند.

به علاوه اگر درآمدهای حاصل از دستمزد کاهش یابد، درآمد کارفرمایان افزایش خواهد یافت و کل «قدرت خرید» در جامعه کم نمی‌شود.

اقتصاد شکوفا شده:

لازم است یادآوری کنیم که مکتب کینزی بعد از رکود بزرگ دهه ۳۰، رکودی که از نظر مدت و شدت و خصوصا بیکاری گسترده، منحصر به فرد بود، متولد شد و موفق شد طرفداران بی شماری به دست آورد. تلاش‌های کینز در زمینه تبیین وقایع دهه ۳۰ باعث شد مکتب کینزی طرفداران زیادی به دست آورد. تمام کینزی‌ها با استفاده از فروضی که برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانستند برقرار باشند و با اتکا بر متغیرهای انباشته که در نوع خود سفسطه‌آمیز و بی‌معنی بودند، برای رفع بحران، قاطعانه کسری بودجه دولت را پیشنهاد می‌کردند.

کینزی‌ها در تبیین رکود نظرات جالبی دارند. «کینزی‌های میانه‌رو» ادعا می‌کنند که بحران دهه ۳۰، یک سیکل تجاری بود که از قضا بسیار شدید بود. «کینزی‌های افراطی» که رهبری آنها را پروفسور‌هانسن از دانشگاه ‌هاروارد بر عهده داشت، اظهار می‌کنند که دهه ۳۰ زمانی فرا رسید که «رکود بلندمدت» در ایالات متحده در جریان بود. آنها ادعا می‌کنند که اکنون اقتصاد آمریکا به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسیده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آن به پایان رسیده است. در نتیجه انتظار می‌رود میزان مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی پایین (پایین‌تر از سطح اشتغال کامل)، ثابت بماند. بر اساس نظریه‌های کینز و‌ هانسن، کسری بودجه راه علاج این وضعیت است، طوری که دولت مخارج خود را در پروژه‌هایی با دامنه وسیع افزایش دهد و از طرف دیگر برای تحریک مصرف و تضعیف پس‌انداز، مالیات بر درآمد تصاعدی سنگینی اخذ کند. بخشی از فرضیه‌ هانسن درباره رکود را که به توضیح عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری می‌پردازد می‌توان در میان مدل‌های کینزی جای داد.‌ هانسن فرض می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق عاملی به نام «گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعیین می‌شود. این عامل خود به پیشرفت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گسترش قلمروهای جدید بستگی دارد. طرفداران هانسن ادعا می‌کردند که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیای مدرن به شدت محدود است. در تاریخ آمریکا دهه ۳۰ اولین دهه‌ای بود که رشد جمعیت در آن کاهش یافت و هیچ‌گونه مرز جدیدی برای تجارت و پیشرفت به وجود نیامد- در واقع مرزها بسته بودند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌شد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد پیشرفت تکنولوژی بود. این بدان معنی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به قبل رشد بیشتری داشته باشند تا بتوانند کاهش نامطلوب دو عامل دیگر را جبران کنند. این در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی نیز کند شده بود. خطوط راه‌آهن قبلا ساخته شده بودند و صنعت خودروسازی به بلوغ خود رسیده بود. به علاوه «انحصارگران مرتجع» از هر پیشرفت کوچکی که می‌خواست صورت بگیرد ممانعت می‌کردند.

اجازه دهید عواملی که‌ هانسن، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد را بررسی کنیم. عدم گسترش قلمروهای جدید را نباید جدی گرفت. این موضوع در حال حاضر نیز مشکل‌ساز نیست.

از طرف دیگر می‌توان نشان داد که کاهش در رشد جمعیت بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیری ندارد. رشد جمعیت، نمی‌تواند به طور مستقل فرصت سرمایه‌گذاری فراهم کند. کاهش در نرخ رشد جمعیت تنها در شرایطی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری اثر معکوس بگذارد که:

۱) تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان کنونی به طور کامل برطرف شده باشد. در این صورت، رشد جمعیت یگانه عامل افزایش تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود. پرواضح است که چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا همواره نیازهای بی‌شماری وجود دارند که برآورده نشده‌اند.

۲) کاهش رشد جمعیت باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود، اما چنین فرضی غیر واقع‌بینانه است. خانوارها در صورتی که فرزندان کمتری هم داشته باشند، می‌توانند پولشان را در موارد بی‌شمار دیگری خرج کنند.

هانسن ادعا می‌کند که کاهش رشد جمعیت به کاهش تقاضای مسکن و بنابراین افول بخش ساخت و ساز منجر شد. در پاسخ باید گفت که عامل مرتبط با تقاضای مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها است و این نرخ نیز در دهه ۳۰ کاهشی نداشت. به علاوه منهتن را در نظر بگیرد. در منهتن نه تنها از سال ۱۹۱۱ نرخ رشد جمعیت در حال کاهش بوده است، بلکه جمعیت کل نیز کاهش یافته است. با این وجود این منطقه چشمگیرترین رونق در بخش مسکن را دهه بیست تجربه کرد. در نهایت اگر علت رکود، پایین بودن سطح جمعیت است پس یارانه دادن به مهاجران راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد. این عامل نیز همان تاثیر افزایش نرخ رشد جمعیت را دارد. علت اینکه حتی‌ هانسن نیز برای حل معزل رکود، این پیشنهاد را ارائه نکرد، پوچ و بی‌معنی بودن این ادعا است که کاهش «نرخ رشد جمعیت» به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سومین عامل یعنی پیشرفت تکنولوژی قطعا عامل بسیار مهمی است. پیشرفت تکنولوژی یکی از ابعاد اصلی و پویای یک اقتصاد آزاد است و بدون تردید از جمله عوامل موثری است که در حال حاضر به خاطر وجود صنایعی که مبالغ بی‌سابقه‌ای را در به کارگیری روش‌های جدید تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند با بالاترین سرعت نسبت به قبل در حال گسترش است. صنایع جدید دائما در حال ایجاد هستند، بنابراین عامل پیشرفت تکنولوژی را می‌توان عاملی امیدوارکننده به حساب آورد. از بین سه عاملی که در بالا مطرح شد تنها یکی مرتبط به نظر می‌آید و دورنمای قابل قبولی دارد. در واقع می‌توان گفت تز «اقتصاد شکوفا شده» که توسط‌ هانسن مطرح شد همانند بقیه تفکرات مکتب کینزی، بی‌پایه و اساس است.

در اینجا تحلیل موفق‌ترین و در عین حال مهلک‌ترین فریبی که در تاریخ تفکرات اقتصادی رخ داده است، یعنی مکتب کینزی، را به پایان می‌رسانم. تمامی تفکرات کینزی‌ها بافته‌ای از تحریفات، استدلالات غلط و فروض به شدت غیر واقعی هستند. جنبه‌های سیاسی برنامه کینزی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: دولتمردان و حکمرانان از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی ضامن اجرای یک سرقت مستقیم می‌شوند، در رقابت با افراد جامعه پول چاپ می‌کنند و آن را خرج می‌کنند و بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در نتیجه دولت روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزاید، در حالی که مردم تحت این اسارت و بندگی، بیچاره و مستاصل رها می‌شوند. تمام این اقدامات با نام «نجات کسب و کار خصوصی» صورت می‌گیرد. (کمتر کینزینی را می‌توان یافت که «سوسیالیست بودن» خود را بپذیرد.) این بهایی است که ما مجبور شدیم به خاطر به عمل درآمدن یک تئوری کاملا غلط و سفسطه‌آمیز بپردازیم.

در توضیح «رکود بزرگ»، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به این منظور باید بررسی‌های دقیق و کاملی صورت پذیرد: ما در این متن تنها می‌توانیم به مسیرهای محتمل و امید بخش در این تحقیقات اشاره کنیم. در طول دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری جدید و به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شدیدا کاهش یافت، مخارج مصرفی افزایش یافت، تعرفه‌ها بالا بود، سطح بیکاری در طول این دهه به طور غیرعادی بالا بود، قیمت کالا‌ها کاهش یافت، نرخ‌های دستمزد به خصوص در بخش مسکن افزایش یافت، مالیات بر درآمد شدیدا افزایش یافت و بیش از پیش تصاعدی شد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب‌ها به خصوص در صنایع سرمایه‌بر بسیار زیاد شد. همچنین بوروکراسی دولت مرکزی و «مقررات گذاری اجتماعی» افزایش یافت. از طرف دیگر روحیه ضد تجاری در جریان اجرای طرح نیودیل گسترش یافت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رکود نتیجه به شکوفایی رسیدن ناگهانی اقتصاد نبوده است، بلکه نتیجه اجرای نیودیل بوده است. یک اقتصاد آزاد نمی‌تواند تحت حملات دائمی قدرت‌های قهری، موفق باشد. تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» اتخاذ نمی‌گردند، بلکه بر اساس انتظارات افراد در کسب سود و حفظ آن تعیین می‌شود. انتظار کسب سود نیز به هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری بستگی دارد. هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری باید از قیمت‌های انتظاری پایین‌تر باشند. از سوی دیگر هر چه سطح مالیات انتظاری کم‌تر باشد، انتظار استمرار سوددهی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.

یکی از اثرات نیودیل این بود که با به راه انداختن جنبش‌های اتحادیه‌ای انحصاری، نرخ دستمزدها را حتی زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش بودند به شدت افزایش داد و باعث شد که کارآیی به خاطر رواج یافتن تنبلی، اعتصاب، اولویت دادن به کارگران ماهر کاهش یابد. در جریان اجرای طرح نیودیل حقوق مالکیت افراد خدشه دار می‌شد. حملات پیوسته دولت به خصوص از طریق دریافت مالیات‌های اجباری پس‌انداز را کاهش می‌داد و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری کارآ از طریق پس انداز‌های باقی مانده را نیز از بین می‌برد. در واقع پس‌اندازها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی که برای تامین مالی پروﮊه‌های بی‌ارزش منتشر می‌شد سوق پیدا می‌کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بهبود یافتن وضعیت اقتصاد، نیازمند ایجاد امنیت مالکیت خصوصی در مقابل انواع تهدید‌ها است. امنیت مالکیت خصوصی نه تنها از پایه‌های اساسی اخلاق و عدالت به شمار می‌رود، بلکه تنها راه حفظ آزادی افراد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی است.

* موری روتبارد ( ۱۹۲۶-۱۹۹۵) یکی از بزرگان مکتب اتریش به شمار می‌رود.

______________________________

پاورقی

۱- منظور من این نیست که دموکراسی، مشکل‌ساز است، بلکه می‌خواهم بگویم که نگرش درست این است که دموکراسی تا زمانی که قدرت کسانی که انتخاب می‌شوند به شدت محدود شده باشد روشی مناسب برای انتخاب سران دولت به صورت رقابتی است.

۲- دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش پول بدون پشتوانه ایست که در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت خلق می‌شود.

جفری تاکر*
مترجم: محسن رنجبر
هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) با قلم خوبی که داشت و با توانایی‌اش در توضیح سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی برای مخاطبانی گسترده در بیرون جامعه دانشگاهی، تاثیری ویژه بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. این کار را در جایگاهش به عنوان روزنامه‌نگار، سرمقاله‌نویس و روشنفکر عمومی طرفدار بازار آزاد که بیش از هر چیز برای واگویی نظریه‌های لودویگ فون میزس در عرصه عمومی می‌کوشید، انجام داد.

  هازلیت توان تحلیلی چشمگیری در فهم‌پذیر کردن پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های اندیشه متفکر ژرف‌بینی چون میزس برای همه، بی‌آنکه به یکپارچگی نظری بحث او آسیب زند، از خود نشان داد.[۱]
این به تنهایی کافی بود تا در معبد اقتصاددانان بزرگ مکتب اتریش، جایی برای هازلیت باز شود.

اما او حقیقتا به ویژه با پاسخ پرشاخ و برگش به نظریه عمومی جان مینارد کینز که در اوج سلطه او بر حرفه اقتصاد چاپ شد، سهمی عالمانه نیز در ادبیات اتریشی بازی کرد. اگر سخت‌کوشی‌های هازلیت نبود و او جایگاه حرفه‌ای‌اش را فدای اصول ریشه‌دار نکرده بود، تاریخ مکتب اتریش در آمریکا واقعا چهره‌ای بسیار دیگرگون می‌یافت.هازلیت در ۱۸۹۴ در فیلادلفیا زاده شد. تنها دو سال بعد پدرش درگذشت. تحصیلاتش را در گیرارد کالج آغاز کرد که هدف از بنیاد‌گذاری‌اش، ارائه خدمات آموزشی خوب به پسرانی بود که پدر نداشتند. نه ساله که بود، مادرش دوباره ازدواج کرد و بعد این خانواده جدید به بروکلین رفت.[۲] در بروکلین در دبیرستان بویز ثبت‌نام کرد و آنجا هربرت اسپنسر و ویلیام جیمز، «بت‌های بزرگ» او شدند. یک سال در سیتی‌کالج نیویورک درس خواند، اما پولش که ته کشید، وادار شد مدرسه را رها کند و دنبال کار بگردد.
بعد از انجام یک سلسله کارهای دم‌دستی توانست به عنوان تندنویس در وال‌استریت ژورنال مشغول شود.[۳] کار روی نخستین کتابش، تفکر به مثابه یک علم را آغاز کرد و در موفقیتی چشمگیر برای یک جوان بیست ساله، ناشری بزرگ برای چاپ آن یافت. در ۱۹۱۵ و پس از دوره‌ای کوتاه که در نیروی هوایی آمریکا کار کرد، مسیر قدرت اراده را که نقدی بر روان‌کاوی بود، نوشت. سپس به سرمقاله‌نویس تمام‌وقت نیویورک ایونینگ پست (۱۸-۱۹۱۶)، نشریه مالی «بانک ملی مکانیک و فلزات» (۲۰-۱۹۱۹)، نیویورک ایونینگ میل (۲۳-۱۹۲۱) و نیویورک سان (۲۹-۱۹۲۴) بدل شد. این سمت آخر بود که آوازه‌اش به عنوان منتقدی ادبی را پی ریخت و نگاه مجله نیشن را به سوی او کشاند. در این مجله از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به عنوان ویراستار ادبی کار کرد و افزون بر آن در چند کتاب پراهمیتی که آن روزها منتشر شد، فصولی را درباره موضوعات ادبی نوشت.
هازلیت در این سال‌ها با بنیامین اندرسون اقتصاددان ملاقات می‌کرد. او می‌گوید «تقریبا هفته‌ای یک بار برای صحبت درباره دگرگونی‌های اقتصادی به دیدنش می‌رفتم. کتاب پرشکوهش، ارزش پول را که یکی از آثار کلاسیک در نوشته‌های اقتصادی آمریکا و ادبیات پولی دنیا است، خواندم.»[۴] هازلیت همان هنگام که برای نیشن کار می‌کرد، به نگارش در این دو زمینه (اقتصاد و نقد ادبی) ادامه داد؛ اما مواضعش در مخالفت با برنامه نیودیل هر روز بیش از پیش از دیدگاه مسلط در میان سر‌دبیران این مجله فاصله می‌گرفت.
نیشن به جای آنکه هازلیت را به سادگی اخراج کند، مناظره‌ای تمام‌عیار میان لوییس فیشر سوسیالیست و او ترتیب داد که در شماره ۲۴ مه ۱۹۳۹ چاپ شد. فیشر از این دیدگاه مارکسی دفاع می‌کرد که در دهه ۱۹۲۰ کارگران از سوی صاحبان سرمایه استثمار می‌شدند و به این خاطر درآمدی برای مصرف آنچه نیاز داشتند، در اختیارشان نبود و در این میان، صاحبان سرمایه که همه ثروت را برای خود جمع می‌کردند، تولیدات صنایع را مصرف نمی‌کردند. راه‌حل فیشر، تقسیم ثروت بود. هازلیت با اشاره به درآمد رو به رشد کارگران در سال‌های دهه ۱۹۲۰ این نظریه را رد کرد. در برابر، روایتی از چرخه کسب‌وکار اتریشی را در توضیح آن چه رخ می‌داد، به دست داد. جنگ جهانی و گسترش اعتبار در دهه ۱۹۲۰ قیمت‌ها را به گونه‌ای ساختگی بالا برد و «بورس‌بازی فراوانی را در بازار سهام و املاک» به راه انداخت. سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ تنها یک اصلاح در بازار بود، اما کنترل‌های بار‌شده بر اقتصاد جلوی تنظیم آن را گرفت. هازلیت کنترل‌زدایی کامل از اقتصاد را به عنوان تنها راه برای برون‌رفت از این وضع سفارش می‌کرد.
نیشن در برابر هازلیت و سیاست‌های بازار آزادی که طرف‌شان را می‌گرفت، پا به میدان گذاشت و او از این مجله رفت. در این میان، هازلیت سر‌آخر اچ. ال. منکن، سردبیر افسانه‌ای آمریکن مرکوری را ستایش می‌کرد و حتی می‌پرستید. هازلیت و منکن به عنوان دو تا از معدود روشنفکران ضدنیودیل که از جایگاهی برجسته در میان مردم عادی برخوردار بودند، علقه‌های سیاسی و ادبی یکسانی داشتند. منکن می‌گفت که هازلیت «تنها منتقد هنری شایسته‌ای است که می‌شناسم و در عین حال اقتصاددانی توانا است که هم سواد نظری دارد و هم سواد عملی.» منکن می‌افزاید: «او یکی از اقتصاددانان انگشت‌شماری در تاریخ بشر است که واقعا می‌توانند بنویسند.»[۵] هازلیت در یک سالی که در آمریکن مرکوری کار کرد (و در آن همیشه به نیودیل یورش می‌برد) آناتومی نقد را نیز نوشت؛ کتابی که بی‌تردید کمتر از دیگر آثارش شناخته شده. این اثر که در قالب سه‌گویی نوشته شده، از نقش و کارکرد نقد ادبی دفاع می‌کند، اما مستقیما به چند مساله نظری در اقتصاد هم می‌پردازد. می‌کوشد ارزش ذهنی اقتصادی هنر و ادبیات را با ارزش عینی آثار هنرمندان و نویسندگان سازگار کند.[۶]
همان سال هازلیت تک‌نگاری کوتاهی با عنوان به جای دیکتاتوری منتشر کرد که در آن تا اندازه‌ای ساده‌بینانه استدلال کرد که باید مهار استبداد دولت را به شورایی از اهالی کسب‌وکار واگذاشت و سپس کنگره خوش‌خیال این پیشنهاد را بی‌تامل پذیرفت. شورای مستقل هازلیت، حل مشکلات اقتصاد را به دوش «پنج یا هفت اقتصاددان آزموده در حوزه‌های پول و بانک» می‌انداخت و این‌ها بعد پیش‌نویس قانون را می‌نوشتند. سپس علاقه‌اش به اصلاحات سیاسی به نگارش و حالا قانون اساسی تازه انجامید که در آن از گذار آمریکا به نظام پارلمانی، از آن گونه که در اروپا وجود دارد، دفاع کرد. چنان که موری روتبارد نوشته، «چه نگاه هازلیت را یکسره بپذیریم و چه نه، او به نکته‌ای بی‌اندازه مهم اشاره کرد که در این روزهای افسار‌گسیختگی قدرت اجرایی، اهمیتی بسیار بیشتر پیدا کرده. چه این که او معتقد بود کاستی بزرگ قانون اساسی آمریکا این است که سبب می‌شود کنگره یا عموم مردم نتوانند قدرت افسار‌گسیخته دولت را کنترل کنند.»
هازلیت پس از ترک آمریکن‌مرکوری، به عنوان سرمقاله‌نویس و همچنین به عنوان منتقد کتاب در ضمیمه اثرگذار نقد کتاب یکشنبه‌های نیویورک‌تایمز به استخدام این روزنامه در‌آمد. او در بخش روزنامه‌ای نیو‌یورک‌تایمز مطالبی را در نقد «اداره ملی بهبود صنایع»، امتیازات اتحادیه‌ها، تنظیم‌گری در بازار سهام، تورم، حمایت‌گرایی، همه گونه‌های برنامه‌ریزی صنعتی، ملی‌گرایی اقتصادی، کاهش هفته کاری، بیمه بیکاری، رفاه و اعانه، تامین اجتماعی، افزایش مالیات‌ها، همه مالیات‌های بار‌شده بر ارث، مخارج دولتی و دیگر اشکال قدرت رو به فزونی دولت می‌نوشت.[۷]
به ویژه دو تا از نقدهایی که نوشت، تاثیری ژرف بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. اولی نقد برجسته او بر سوسیالیسم میزس بود که هنگامی که میزس هنوز در ژنو درس می‌داد، نوشته شد. هازلیت می‌نویسد که این کتاب، «سوسیالیسم را تقریبا از همه جنبه‌های ممکن (نظریه‌اش درباره خشونت و همچنین مالکیت جمعی بر ابزار‌های تولید، ‌آرمان برابری آن، رابطه‌اش با خانواده و مسائل جنسی، راه‌حلی که برای مساله تولید و توزیع به دست می‌دهد، عملکرد احتمالی‌اش در هر دو شرایط ایستا و پویا و پیامدهای ملی و بین‌المللی‌اش) وا‌می‌کاود … این کتاب را باید کوبنده‌ترین تحلیلی دانست که تاکنون بر سوسیالیسم قلمی شده است. بی‌تردید حتی برخی خوانندگان ضدسوسیالیست حس خواهند کرد که میزس هر از گاهی در مدعای خود بزرگ‌نمایی می‌کند. از سوی دیگر، حتی سوسیالیست‌های پر و پا قرص نمی‌توانند از ستایش شیوه استادانه‌ای که میزس در بحثش به کار می‌گیرد، خودداری کنند. او کتاب اقتصادی کلاسیکی را در روزگار ما نوشته.»
هازلیت نسخه‌ای از نقدش را برای میزس که در ژنو بود، فرستاد. این دو نامه‌هایی به یکدیگر نوشتند و دو سال بعد که میزس به آمریکا آمد، هازلیت را خبر کرد و به این شیوه دوستی‌ای آغاز شد که یک عمر پابرجا ماند. مارگیت فون میزس می‌نویسد: «هازلیت یکی از نخستین کسانی بود که در نیویورک با او دیدار کرد و نقشی فعال را در تثبیتش در آمریکا بر عهده گرفت … خانواده هازلیت که به خوبی از شرایط او [که نه پس‌اندازی داشت و نه سمتی دانشگاهی] آگاه بودند، بسیار مهمان‌نواز و مهربان رفتار می‌کردند». هازلیت، این مرد با‌محبت و بلندنظر کوشید که گیتا سرنی، دختر مارگیت را با استفاده از رابطه‌اش با برکینریج لانگ، معاون وزیر خارجه از فرانسه تحت اشغال بیرون آورد. مارگیت می‌نویسد: «تنها مادر دختری جوان درک می‌کند که این کار برای من چه ارزشی داشت. شاید خود هازلیت مدت‌ها است که این ماجرا را فراموش کرده؛ اما من آن را فراموش نکرده‌ام و هرگز از یاد نخواهم برد».
هازلیت دومین نقد مهمش را بر راه بردگی هایک نوشت که در صفحه اول شماره ۲۴ سپتامبر ۱۹۴۴ Times Book Review چاپ شد. او راه بردگی را «یکی از پراهمیت‌ترین کتاب‌های نسل ما» می‌خواند. برای درک اهمیت فراوان این نقد در جایگاه والایی که این کتاب دست‌آخر پیدا کرد، تنها کافی است به خاطر بسپریم که دانشگاه شیکاگو در چاپ نخست این کتاب، تنها سه هزار نسخه از آن را چاپ کرده بود. اما پس از معرفی آن از سوی هازلیت فروشش گل کرد و سرانجام به چاپ ویرایش Reader’s Digest آن انجامید که نظریه هایک (درباره پیوندهای میان سوسیالیسم قهوه‌ای، قرمز و آمریکایی) را به میلیون‌ها نفر فهماند.
در ۱۹۴۶ هازلیت در حالی که هنوز در تایمز کار می‌کرد، اقتصاد در یک درس، کتابی را که بیش از هر چیز با آن شناخته می‌شود، نوشت. هنگامی که آن را می‌نوشت، کوچک‌ترین انتظاری نداشت که به کتابی پر‌فروش بدل شود. با این همه فروش آن دست‌آخر از یک میلیون نسخه گذشت و سبب شد که در میان محبوب‌ترین کتاب‌های اقتصادی که تاکنون نوشته شده‌اند، قرار گیرد. این نکته با نظر به این که سمت‌گیری‌اش یکسره اتریشی است و حتی خود لودویگ فون میزس که هازلیت در مقدمه ویرایش نخست از او سپاس‌گزاری می‌کند آن را داوری کرده بود، بسیار طعنه‌آلود است.[۸] اقتصاد در یک درس به ابزار آموزشی مهمی برای چندین نسل از دانشجویان و اهالی کسب‌وکار بدل شد و آنها را در برابر مغلطه‌های کینزی که آن روزها هواخواهان زیادی داشت، محافظت کرد.
اقتصاد در یک درس، دو نکته سرنوشت‌ساز درباره اندیشه درست اقتصادی را برای خواننده کاملا روشن می‌کند. نخست، اقتصاد «نه تنها نگاه به اثرات بلافصل هر کنش یا سیاست، بلکه کنکاش در اثرات بلندمدت‌تر آن‌ها را نیز در خود دارد». ثانیا «متضمن ردگیری پیامدهای این سیاست نه تنها برای یک گروه که برای همه گروه‌ها است». این اصول نخست در وا‌گویی «توهم شیشه شکسته» فردریک باستیا (تماشاچیان کینزی‌صفت متوهمانه برای این خرابی جشن می‌گیرند، چون به کسب‌و‌کار شیشه‌بر رونق می‌بخشد) و سپس درباره انبوهی از موضوعات اقتصادی، از مالیات‌ها و بسط اعتبار گرفته تا تعرفه‌ها و حمایت‌های قیمتی به کار گرفته می‌شوند. هازلیت در یکا‌یک این موارد نشان می‌دهد که دخالت قهرآمیز دولت برای کمک به یک گروه، در تضاد با منافع بیشتر گروه‌های دیگر و به ویژه مصرف‌کنندگان قراردارد و هر چند ممکن است به نظر آید که این دخالت‌ها در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز خواهند بود، اما در بلندمدت تنها موجب ناکارآیی می‌شوند و استانداردهای زندگی را می‌کاهند.
انتشار اقتصاد در یک درس، نخستین اثر هازلیت که تنها پیرامون اقتصاد نوشته شده بود، آغاز پیوند همیشگی او با آرمان‌های اتریشی و بازار آزاد را رقم زد. هازلیت از ژوئن ۱۹۴۳ به عنوان سرمقاله‌نویسی بسیار پرنفوذ برای نیویورک‌تایمز کار کرده بود، اما دو پیشامد دست به دست هم داد تا او را به ترک این روز‌نامه وا‌دارد. نخست در روزگاری آشکارا با آرمان‌های بازار آزاد شناخته می‌شد که چنین دیدگاهی طرفداران زیادی نداشت و نویسنده حقیقی مقالاتش که معمولا بی‌نام چاپ می‌شدند،[۹] روز به روز برای خوانندگان آشکارتر می‌شد و این چیزی نبود که همه آنها تاییدش کنند. دوم این که هازلیت مقالاتی را در نقد استاندارد شبه‌طلا که در توافقنامه پولی برتون وودز پیشنهاد شده بود، می‌نوشت. «خود را به ویژه در دنیای روزنامه‌نگاری در معطوف کردن توجهات [به خطرات این پیمان] تقریبا تنها یافتم». پس از امضای این توافق‌نامه پولی، آرتور سولز‌برگر، سردبیر روزنامه او را به داخل اتاقش خواند و گفت: «خوب! ببین هنری، گذاشته‌ام این سرمقاله‌ها را بنویسی، ولی حالا که چهل و سه کشور پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، دیگر نمی‌توانیم با آن ساز مخالف بزنیم». هازلیت از تایید این پیمان‌نامه سر باز زد و به همین خاطر به کلی از نوشتن درباره آن دست کشید. او در یک مصاحبه می‌گوید: «این شرایط زمینه را برای روابطی کمابیش متشنج فراهم کرد، اما آن‌ها اخراجم نکردند».
دو سال بعد که اقتصاد در یک درس چاپ شده بود و هازلیت هنوز پیرامون برتون‌وودز با هیات تحریریه کشمکش داشت، از نیویورک تایمز رفت. جدایی‌اش از این روزنامه را همچنین باید در پرتو فوران خشمی که چپ سوسیال‌دموکرات نسبت به ستونش از خود نشان می‌داد و نیز در پرتو تبلور یکباره این واقعیت دید که هازلیت سرچشمه واقعی این مقالات بود. جورج سول درباره اقتصاد در یک درس می‌نویسد:
«هنری هازلیت مثل معلم کلاس دینی در یک محله فقیرنشین، ما را به بازگشت به سیره اقتصادی فرا‌می‌خواند. دنیا تقریبا تباه شده؛ هیچ کشوری احتمالا به استثنای ایالات متحده به ایمان متکی نیست و حتی این جا هم پیامبران دروغین ما را از راه به در کرده‌اند.اما حقیقت برای هازلیت آشکار و روشن است … روزنامه‌هایی چون نیویورک‌تایمز سال‌ها با مخالفت ملایم با اصلاحات اقتصادی، ترقی‌خواهان را کلافه کرده‌اند و هازلیت تکیه‌گاه اصلی تایمز در اندیشه اقتصادی بوده.»
جالب این است که به نظر می‌رسد شاید خود هازلیت آگاه نبوده که اندیشه‌هایش چقدر از جریان اصلی بیرون است. واپسین تجربه‌هایش با چپ‌ها با روزنامه‌ای دارای سو‌گیری ایدئولوژیک بوده و نه با حرفه جریان اصلی به منزله یک کل.
«در ۱۹۴۶ که اقتصاد در یک درس را نوشتم، کاملا درک نمی‌کردم که بیشتر نوشته‌های اقتصادی چقدر سوسیالیستی شده‌اند. این برای من مایه نیک‌بختی بود، چون کتابم به هیچ رو خشم‌آلود نبود؛ تنها سر به سر کنترل‌کننده‌ها و تعیین‌کنندگان قیمت‌ها می‌گذاشت. فکر می‌کنم این یکی از چیزهایی است که خواننده‌ها را به سوی خود می‌کشید – خشم زیادی در کتاب نبود. با مداخله‌گراها به شیوه‌ای رفتار می‌کرد که انگار واقعا نمی‌دانند درباره چه صحبت می‌کنند.»
حالا که از تایمز رفته بود، داشت نگارش مهم‌ترین کتابش در دفاع از مکتب اتریش را شروع می‌کرد. نقش تازه‌اش به عنوان نویسنده ستون «موج‌های کسب‌و‌کار» در نیوزویک وعده‌گاهی هفتگی برایش فراهم کرد تا دیدگاه‌هایش را بیان کند و وقت و فرصت کافی به او داد تا باقی انرژی‌اش را صرف روزنامه‌نگاری و کنکاش در دانش اتریشی کند. کارش را با سلسله مقالاتی درباره دو مساله مهم اقتصادی پس از جنگ، کنترل قیمت‌ها (و تلاش مرتبط با آن برای «تثبیت» اقتصاد از راه دیگر گونه‌های کنترل) و مشکل رو به رشد اعتصاب‌های کارگری آغاز کرد. با اشاره دقیق به اینکه کنترل‌های قیمتی، خود ریشه ناپایداری اقتصادی‌اند، از برچیدن بی‌درنگ همه آنها و نیز از پایان بلافاصله همه امتیازات اتحادیه‌های کارگری که از تغییر دستمزدها به سطحی تازه پس از جنگ جلوگیری می‌کردند، پشتیبانی کرد. درون‌مایه مقالاتش آن بود که قیمت‌ها ابزارهای پیام‌رسان ضروری‌ای هستند که امکان سبک و سنگین کردن ارزش منابع و خدمات را به بنگاه‌داران و مصرف‌کنندگان می‌دهند. بدون قیمت‌‌هایی که آزادانه بالا و پایین شوند، حتی کشوری که در ظاهر کاپیتالیستی است، تنگناها، ناکارآیی‌ها و آشوب‌هایی اقتصادی که اقتصادهای برنامه‌ریزی شده را به تنگ آورده بود، تجربه می‌کنند. هازلیت همچنین توضیح داد که اعتصاب‌های اتحادیه‌ای چیزی نیست که انتظار داشته باشیم در بازار آزاد رخ دهد، بلکه پیامد امتیازات ویژه هستند. افزون بر آن، دولت ترومن اعتصاب‌های اتحادیه‌ای را به مثابه ابزاری سیاسی تشویق می‌کرد.
در ۱۹۴۹ دولت ترومن سخت دنبال آن بود که برنامه‌های مخارج داخلی خود را با برنامه‌های بین‌المللی‌اش سازگار کند. اما هازلیت به رشد دولت رفاهی آمریکا در قالب تامین اجتماعی و برنامه کمک به دانشجویان و به رشد ایدئولوژی تورم‌گرایانه که وانمود می‌کرد همه گرفتاری‌های اقتصاد کلان را از راه گسترش اعتبار از میان می‌برد، حمله کرد. او بازگشت به استاندارد طلای تبدیل‌پذیر سده نوزدهمی را سفارش می‌کرد. هازلیت در یک سلسله مقاله دوران‌ساز درباره انزواطلبی و انترناسیونالیسم، تقریبا به تنهایی بی‌پایگی تلاش دولت ترومن برای این که مخالفان کمک‌های خارجی را انزواطلبانی سر در گل فرو‌برده جا بزند (تلاشی که تا امروز همچنان ادامه دارد)، نشان داد. در نگاه هازلیت، ویژگی انترناسیونالیسم واقعی، نه وام‌ها و دیوان‌سالاری‌های بین‌‌المللی، که تجارت آزاد و رهای جهانی است (که نه دولت ترومن و نه دولت آیزنهاور هیچ یک پشتیبان واقعی‌اش نبودند). هازلیت همچنین در مخالفت با هزینه‌های زیاد به رغم کسری بودجه، نگاه به راه‌های به اصطلاح گریز از مالیات‌ها به مثابه یارانه، پرتاب سفینه به ماه، کمک‌های کشاورزی و سیاست‌های ضد کسب‌و‌کار که رس ثروتمندان را می‌کشید، سر‌مقاله می‌نوشت. در همین دوره و در توالی‌ای نسبتا پرسرعت، هازلیت یک رشته کتاب‌های بسیار نوآورانه منتشر کرد که نظریه اتریشی را توضیح می‌دادند و آن را چون بنیانی برای تحلیل انتقادی نظریه‌های رقابتی و سیاست‌های دخالت‌گرایانه به کار می‌بستند. آیا دلار دنیا را نجات خواهد داد؟ و مغلطه‌های بند چهار[۱۰] بر این پایه که هم کمک‌های توسعه‌ای و هم برنامه مارشال، سرشت خلق ثروت را بد تفسیر می‌کنند و اهمیت به‌کارگیری سرمایه برآمده از بازار در پی‌ریزی بنیان‌های توسعه اقتصادی را نادیده می‌گیرند، به آنها حمله می‌کردند. مدافعان برنامه مارشال در سال‌های بعد، به ویژه از نقد هازلیت بر این برنامه با عنوان سرچشمه‌ای بسیار آزاردهنده از منفی‌نگری یاد می‌کردند.
در ۱۹۵۱ هازلیت روایتی داستانی از فرآیند اجتماعی‌زدایی به دست داد که اگر دیکتاتوری خوش‌قلب در یک نظام سوسیالیستی جهانی، تکه‌های ساز‌و‌برگ مداخله‌گرایی را آهسته‌آهسته از همدیگر باز می‌کرد، رخ می‌داد. موری روتبارد این روایت را «تنها رمانی که تاکنون نوشته شده و نظریه میزسی امکان‌ناپذیری محاسبه در سوسیالیسم را شرح می‌دهد و برایش مثال می‌آورد»، خوانده است. این رمان پس از فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ نگاه‌ها را دوباره به سوی خود کشید و بحث‌هایی در این باره که سیاست‌گذار باید آهسته یا تند باشد، در‌گرفت. هازلیت همچنین در سال ۱۹۵۶ کتابخانه مرد آزاد، کتابنامه‌ای با حاشیه‌های ژرف از آثار نوشته‌شده پیرامون اندیشه لیبرتارین را که به ترتیب الفبا چیده شده بودند، نوشت. این کتابنامه مطالعات گسترده‌ای را که هازلیت در فلسفه و اقتصاد انجام داده بود، به نمایش می‌گذاشت و به کتاب مرجع معیاری برای شکوفایی نهضت بازار آزاد بدل شد.[۱۱]
پروژه بعدی هازلیت، نگارش ردیه‌ای صفحه به صفحه بر نظریه عمومی کینز بود؛ کاری که پیش‌تر هیچ اقتصاددانی برای انجامش نکوشیده بود. در حقیقت چنان که هازلیت می‌گوید، در ادبیات گسترده کینزی، تفسیرهای ارزشمند انگشت‌شماری بر خود کتاب کینز وجود داشت. بیشتر کینزی‌ها آنچه را که شرح و تفسیرهایی بر استاد بزرگ خود می‌پنداشتند می‌نوشتند، در حالی که به شیوه‌ای عجیب به خود او بی‌توجهی می‌کردند. افراد انگشت‌شماری که واقعا به کنکاش در نظریه عمومی پرداختند، کار خود را از این فرض آغاز می‌کردند که این کتاب هم یک دست و بسامان است و هم عمیقا بخردانه و کار‌شان را تنها کشف دقیق این نکته می‌دانستند که چه چیزی آن را چنین کرده.
هازلیت رویکرد مقابل این را برگرفت. به قصد کشف پاسخ این پرسش سراغ این پروژه آمد که آیا این کتاب حقیقتا یک دست است یا خیر، چه رسد به اینکه خردمندانه باشد. او در یکا‌یک حوزه‌های مختلف، با ساختارهای نظری ناقص و از شکل افتاده، ناسازگاری، نارسایی‌های منطقی، استدلال‌های ناقص، قیاس‌هایی که ظاهر توضیح را به خود گرفته بودند و توصیه‌های غیرقابل دفاع سیاستی روبه‌رو شد. محصول پایانی، شکست «اقتصاد جدید» بود؛ کتابی چهارصد و پنجاه و هشت صفحه‌ای که کینز، اقتصاددان بزرگ آن روزگار را زمین زد. به قول میزس، «هازلیت پندارهای نادرست کینز را یکسره درهم کوفته». از زاویه دید مکتب اتریش، بیش از هر نوشته دیگری این کتاب است که باید سهم یگانه و بی‌همتای هازلیت در تاریخ اندیشه پنداشته شود. هازلیت نقدهایی را که بعد‌ها در ادبیات اتریشی بر اقتصاد کلان سر برآورد، پیش‌پیش بیان کرده بود. او به ویژه می‌گوید که کینز ارتباط میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در دو بافت ناسازگار بررسی می‌کند. از یک سو از همسانی تعریفی این دو دفاع می‌کند و از سوی دیگر دلیل می‌آورد که این دو همواره آشفته و در‌هم‌ریخته هستند و باید به میانجی‌گونه‌ای دخالت‌گرایی تصحیح شوند.[۱۲]
روتبارد کتاب هازلیت درباره کینز را شاهکار او خواند، اما خود هازلیت کتابش درباره اخلاق اجتماعی را مهم‌ترین نوشته‌اش می‌دانست.[۱۳] این کتاب شرحی است بر نظریه میزس درباره همیاری اجتماعی به مثابه معیاری هنجاری برای ارزیابی سیاست‌های عمومی (و به اندازه‌ای کمتر برای اخلاق شخصی) که گاهی فایده‌گرایی قاعده‌نگر[۱۴] خوانده می‌شود. در حالی که بسیاری از نویسندگان سنت اتریشی مسیر روتبارد (و حتی آین رند) را در آمیزش نظریه اقتصادی با چارچوب اخلاقی حق‌محور پی گرفته‌اند، خود میزس پا می‌فشرد که مطالبه حق نمی‌تواند به شیوه‌ای خردمندانه بنیاد گذاشته شود. بدیل میزسی، سازگاری درازمدت منافع میان افراد و جامعه و تعهد اخلاقی افراد به ارزیابی رفتار فردی و نظام‌های اجتماعی در پرتو این سازگاری منافع را بدیهی می‌گیرد. جوامع باید مسیرهایی را دنبال کنند که به همیاری، رفاه و صلح می‌انجامد و در راه‌هایی که به درگیری فقر و جنگ ختم می‌شود، پا نگذارند. هازلیت این دیدگاه را «مکتب تعاون»[۱۵] خواند و از آن در برابر بدیل‌هایش دفاع کرد.[۱۶]
از ۱۹۶۴ تا میانه دهه ۱۹۷۰ هازلیت چند پژوهش انجام داد که افسانه دولت رفاه را بر پایه اصول اقتصادی رد کردند و مسائلی را که این روزها در ادبیات این بحث به خوبی جا افتاده‌اند، پیش‌بینی می‌کردند. انسان در برابر دولت رفاه، برنامه‌های معطوف به مهار دولت رفاه را که سرشتی آهسته و گام به گام داشتند و به ویژه مالیات منفی بر درآمد را که میلتون فریدمن پیش نهاده بود (و دست‌آخر به «اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب‌شده» بدل شد) نقد می‌کرد. در نگاه او همه طرح‌هایی که سیاست‌های رفاهی را مهار می‌کنند، صرفا انگیزه‌های تازه‌ای را برای فقیر شدن و فقیر ماندن به دست می‌دهند و در همین حال ضدمحرک‌هایی ساختگی را بر کسب در‌آمد بار می‌کنند.
هازلیت از برچیدن تمام‌عیار دولت رفاه پشتیبانی می‌کرد و این تنها موضعی بود که آن را با علم دقیق اقتصاد همخوان می‌دانست. چیرگی بر فقر نشان داد که در سراسر تاریخ، استانداردهای زندگی پس از بر‌پایی بازارهای آزاد بسیار بهتر شده‌اند. در برابر، مداخله‌گرایی در گوشه‌گوشه تاریخ بشر مشکل فقر و‌ آشفتگی اقتصادی را در پی آورده است.
هرچند هازلیت در این سال‌ها بیشتر بر نوشتن کتاب تمرکز کرد، هیچ گاه از شدت تلاش‌های ژورنالیستی‌اش در نشریات نکاست. به عنوان یکی از دبیران فریمن (۵۳-۱۹۵۰) کار کرد، ستونی هفتگی را که همزمان در سطح ملی منتشر می‌شد، برای لس‌آنجلس تایمز (۶۹-۱۹۶۶) می‌نوشت و در دهه ۱۹۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ به نگارش برای The Freeman، Human Events و National Review ادامه داد. آخرین مقاله چاپ‌شده‌اش در شماره آغازین The Review of Austrian Economics منتشر شد.
هازلیت نویسنده‌ای صاحب‌سبک و تیز‌هوش و هواخواه نستوه فردگرایی و اقتصاد کاپیتالیستی، از‌خودگذشتگی‌هایی شخصی را به جان خرید که برای اعتقاد به باورهایی که آن روزها بسیار بی‌طرفدار بودند، ضروری بود. پیش از جنگ، جایگاهی والا در حلقه‌های انتشاراتی داشت و این با نظر به آن که تحصیلات رسمی عالی یا شرایط لازم را نداشت، دستاوردی بسیار چشمگیر بود. با این حال مسیری را برگزید که فکر می‌کرد حقیقت او را به سویش رانده و در این راه آرمان‌هایی عمیقا نا‌محبوب را پی گرفت. امروزه تا اندازه‌ای به خاطر تلاش‌های آموزشی نهضت بازار آزاد که هازلیت به پی‌ریزی‌شان کمک کرد، او بسیار بیشتر از زمانه خود اندیشمندی متعلق به جریان اصلی به نظر می‌رسد.
هازلیت در سخنرانی‌ای در ۱۹۶۴ گفت: «وقتی سربرمی‌گردانم و به زندگی حرفه‌ای خودم نگاه می‌کنم، می‌توانم دلایل زیادی برای دلسردی شخصی پیدا کنم. کم تلاش نکرده‌ام. یک دو‌جین کتاب نوشته‌ام. در بیشتر ۵۰ سال گذشته، از بیست سالگی به این سو عملا هر هفته می‌نوشته‌ام؛ خبر، سرمقاله، ستون، مقاله. به گمانم در کل باید نزدیک به ده هزار سرمقاله، مقاله و ستون نوشته باشم، چیزی نزدیک به ده میلیون کلمه! که هنوز در بازار هست! معادل نزدیک به ۱۵۰ کتاب متوسط!
با این همه چه چیزی عایدم شده؟ … دنیا بی‌اندازه سوسیالیستی‌تر از هنگامی شده که من کارم را آغاز کردم … با این وجود به آینده امیدوارم. گذشته از هر چیز، هنوز تندرستم، می‌توانم بنویسم، می‌توانم اندیشه‌های نامحبوب و بی‌‌طرفدار را بنویسم و هنوز دست برنداشته‌ام. بسیاری از شما هم همین طور. پس این پیام من به شما است: دل شاد باشید، سرزنده باشید. اگر هنوز در این جنگ پیروز نشده‌اید، هنوز هم آن را نباخته‌اید … حتی آن عده از ما که به هفتاد سالگی رسیده‌ایم یا از آن گذشته‌ایم، نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و باقی زندگی‌مان را زیر آفتاب فلوریدا چرت بزنیم. روزگار بی‌باکی می‌طلبد. سختکوشی می‌طلبد. اما اگر ضروریات زیادند، به این خاطر است که آن چه در معرض خطر قرار گرفته، حتی از این هم مهم‌تر است. آن چه در خطر قرار گرفته، آینده آزادی انسان، آینده تمدن است.»
* پل کوییک، راجر گریسون، لولین راکول و جوزف سالرنو با نظراتشان بسیار به من کمک کردند. مسوولیت خطا‌ها تنها برعهده نویسنده است.

پاورقی:
۱- موری روتبارد در بازار آزاد (دسامبر ۱۹۸۷)، ص ۴ می‌نویسد:
«خود من سال‌ها پیش از آنکه میزسی باشم، هازلیتی بودم. در حقیقت پیش از آنکه چیزی از فون میزس شنیده باشم، هنری هازلیت را می‌شناختم. در طول جنگ جهانی دوم و اندکی پس از آن که تازه داشتم به اقتصاد بازار آزاد علاقه پیدا می‌کردم، هنری همه جا بود؛ نیوزویک، رادیو و بعدها تلویزیون. منطقی، تیزهوش، هشیار و راسخ؛ پیام بازار آزاد را با خود این سو و آن سو می‌برد. و تنها او چنین بود.»
۲- ناپدری هازلیت او را به فرزندی پذیرفت و نام‌خانوادگی‌اش به «پیبس» تغییر کرد. اما در شانزده سالگی که ناپدری‌اش درگذشت، نام خانوادگی‌اش را دوباره به هازلیت بازگرداند.
3- هازلیت در مصاحبه‌ای با ریزن (دسامبر ۱۸۹۴)، ص ۳۷ می‌گوید:
«یادم می‌آید که هیچ گونه مهارتی نداشتم. شغلی پیدا می‌کردم و دو سه روزی سر کار می‌رفتم و بعد اخراج می‌شدم. این هیچ‌وقت مرا نه شگفت‌زده می‌کرد و نه به هم می‌ریخت، چون صبح زود تایمز می‌خواندم، در آگهی‌ها می‌گشتم و عملا همان روز شغلی پیدا می‌کردم. این نشان می‌دهد که اگر بازار آزاد حاکم باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد. آن روزها چیزی به عنوان حداقل دستمزد وجود نداشت. چیزی به عنوان اعانه نداشتیم. تنها شاید جا‌هایی بود که می‌شد کمک مختصری گرفت، اما هیچ بیمه اجتماعی نظام‌مندی نداشتیم. بازار آزاد برقرار بود. به همین خاطر معمولا روز بعد شغلی پیدا می‌کردم و سه چهار روز بعد اخراج می‌شدم. اما هر بار چیزی تازه یاد می‌گرفتم و سر آخر هفته‌ای سه چهار دلار درمی‌آوردم.»
4- همچنین در این سال‌ها نورتون، نگارش زندگینامه برتراند راسل را به او سفارش داد. «در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ در نیویورک و لندن روزهای زیادی را با او گذراندم تا اینکه یک روز که داشت از گذشته‌ها برایم حرف می‌زد، یکباره گفت: می‌دانی، زندگی خیلی جالبی داشته‌ام. فکر می‌کنم دوست دارم زندگینامه‌ام را خودم بنویسم.»
۵- این نقل‌قول روی جلد ویرایش نخست اقتصاد در یک درس آمده و نمی‌دانم که پیش از آن جایی چاپ شده بود یا نه.
6- هازلیت این موضع را برمی‌گیرد که می‌توان با تامل درباره «ذهن اجتماعی» که سرچشمه شهرت روشنفکر است، درکی تقریبی از ارزش هنری و ادبی به دست آورد. با استفاده از مفهوم ذهن اجتماعی، از افتادن در دام ذهن‌گرایی رادیکال ساختارشکن‌ها (هازلیت نقدی تمام‌عیار بر ساختارشکنی مارکسیستی را در پیوست این کتاب به دست می‌دهد) و عینیت‌گرایی افراطی که نقش سلیقه و ترجیحات را در ارزیابی ارزش هنری رد می‌کند، پرهیز می‌کنیم.
۷- هازلیت در همان زمان در صفحات نقد کتاب، کتاب‌هایی از برتراند راسل، جان دیویی، ولز، جورج سانتایانا و استیوارت کیس یا درباره آنها را نقد می‌کرد. آوازه هازلیت و قلم خوبش سبب می‌شد که غالبا جایگاهی برجسته در صفحه نخست این بخش داشته باشد.
8- «از استاد فون میزس به خاطر مطالعه دستنویس کتاب و پیشنهاد‌های سودمند‌شان سپاسگزارم». میزس تنها کسی است که چنین از او سپاسگزاری شده. هازلیت در ارتباط با تاثیر فکری که دیگران بر او نهاده‌اند، از فردریک باستیا، فیلیپ ویکستید و میزس نام می‌برد. او به طور خاص درباره ویکستید می‌گوید که پس از نخستین باری که عرف اقتصاد سیاسی را خواندم، «یک لحظه متوجه شدم که عالم اقتصاد تقریبا با کل دنیای کنش و تصمیمات انسان هم‌دامنه است (لودویگ فون میزس بعدها این نکته را بسیار روشن‌تر کرد)».
۹- این مساله که کدام یک از سرمقاله‌ها را او نوشته بود، یک راز ماند تا اینکه در ۱۹۴۴ کتابنامه‌ای تقریبا کامل از نوشته‌هایش منتشر شد که نزدیک به سه هزار مقاله بی‌نام در آن آمده بود. بنگرید به Henry Hazlitt: A Giant of Liberty که نویسنده همین متن، آن را از اسنادی که عمدتا در کتابخانه پژوهشی جورج آرنتس در دانشگاه سیراکیوز نگهداری می‌شوند، گردآوری کرده است.
10- پیمان‌نامه‌ای برای اعطای کمک‌های خارجی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه بند چهارم سخنرانی ترومن در آغاز ریاست ‌جمهوری‌اش در سال ۱۹۵۰ تدوین شد.
۱۱- این کتاب صد و هفتاد و شش صفحه‌ای، به طعنه زوال ادبیات معاصر موجود در ۱۹۵۶ را برجسته می‌کند. اگر قرار بود امروز کتابی مشابه نوشته شود، حجمی بسیار بزرگ‌تر می‌یافت.
12- افزون بر آن هازلیت کتاب راهنمایی را با عنوان ناقدان اقتصاد کینزی
(The Critics of Keynesian Economics) منتشر کرد که نوشته‌هایی از سه، جان استوارت میل، ژاکوب وانیر، فرانک نایت، اتین مانتو، هایک، فرانکو مودیگلیانی، بنیامین آندرسون، فیلیپ کورتنی، گوردون واسون، گرت گرت، ژاک روف، جان ویلیامز، آلبرت هان، لودویگ فون میزس، جوزف استگ لورنس، ویلهلم روپکه، هات، آرتور برنز، ملکیور پالی و دیوید کوردرایت را در خود داشت. او با این کار منبع مهمی برای بحث‌های مخالف دیدگاه کینزی را در اختیار باز‌مانده‌های ضدکینز گذاشت و در کنار آن با ظرافت نشان داد که پیشینه توهمات کینزی درباره نقایص ذاتی در نظام قیمت‌ها به قبل از نظریه عمومی بازمی‌گردد.
13- یکی از آخرین پروژه‌های هازلیت این بود که مجموعه‌ای از نوشته‌های فیلسوفان رواقی را گرد هم آورد.
۱۴- Rule Utilitarianism
15- cooperatism
۱۶ – للاند ییگر در مصاحبه‌ای درThe Austrian Economics Newsletter (تابستان ۱۹۹۱)، ص ۶ به این کتاب‌ هازلیت به عنوان منبع الهامی در کتاب خودش درباره اخلاق اجتماعی اشاره می‌کند.