نویسنده: بنجامین پاول

مترجم: ایمان استاد

قبل از مطالعهٔ این مقاله لازم است تا به صورت مقدماتی با معنای برخی واژه‌های تخصصی حوزهٔ پول آشنا باشید که در این قسمت تعریفی مختصر از آنها ارائه می‌کنیم:

(Narrow Money)M_۱ : سکه و اسکناس در دست مردم و سایر معادل‌های پولی که می‌توانند به راحتی به پول نقد تبدیل شوند.

M_۱ :M_۲ + سپرده‌های مدّت‌دار کوتاه مدت در بانک‌ها و برخی از صندوق‌های بازار پول.

(Broad Money) M_۲ :M_۳ + سپرده‌های با سررسید قراردادیِ بیش از یکسال.

پس از دهه‌ها رشد اقتصادی اعجاب­‌برانگیزِ بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد ژاپن به صورت غیرمنتظره و ناگهانی در سال ۱۹۹۰ شروع به ضعیف‌تر شدن کرده و رشد اقتصادی آن متوقف شده است. اما چرا؟ هیچ‌یک از دلایل ارائه شده توسط کینزین‌ها و پول‌گرایان­[۱] نتوانسته این موضوع را توضیح دهد. تنها تئوریِ چرخه‌ تجاری[۲] مکتب اتریشی اقتصاد[۳] است که توانایی توضیح این اتفاق را دارد.

مروری بر اقتصاد ژاپن در طول سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰

پس از سپتامبر ۱۹۸۵و امضای توافق‌نامهٔ پلازا آکورد[۴]، تقویت یِن منجر به آسیب‌های بسیاری به بخش صادرات­‌محور اقتصاد شد و رشد اقتصادی از ۴٫۴ درصد در سال ۱۹۸۵ به۲٫۹درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت.[I](EIU، ۲۰۰۱). در این حین دولت در بین سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۷ تلاش کرد تا آثار ناشی از ینِ قدرتمندتر را با سیاست‌های پولی راحت‌گیرانه‌تری[۵] جبران کند. در طول این مدت بانک مرکزی ژاپن[۶] نرخ تنزیل را از ۵ درصد به ۲٫۵ درصد رساند. به دنبال این محرک اقتصادی بود که افزایش قیمت دارایی‌ها در حوزهٔ املاک و مستغلات و همچنین بازارهای سهام رخ داد و یکی از بزرگترین حباب‌های مالی تاریخ رقم خورد. واکنش دولت نسبت به این موضوع اتخاذ سیاست‌های پولیِ انقباضی بود، بدین ترتیب که نرخ‌ها را پنج مرتبه افزایش داد و این روند تا جایی پیدا کرد که در سال‌های ۱۹۸۹و ۱۹۹۰ نرخ بهره به ۶ درصد رسید. طبیعتاً پس از افزایش مکرّر نرخ‌های بهره بود که بازارها سقوط کردند.

شاخص بازار سهام نیکِی[۷] بیش از ۶۰ درصد سقوط کرد- از سقف تاریخی حدود ۴۰۰۰۰ واحد در پایان سال ۱۹۸۹ به زیر۱۵۰۰۰ واحد در سال ۱۹۹۲ رسید. در اواسط دههٔ ۱۹۹۰ با این امید که احیای اقتصادی[۸] سریعی رخ خواهد داد این شاخص رشدهایی را تجربه کرد اما با توجه به اینکه چشم‌انداز اقتصادی بدتر و بدتر می‌شد، قیمت سهام شرکت‌ها دوباره سقوط کردند. شاخص نیکی تا ماه مارس سال ۲۰۰۱ به زیر ۱۲۰۰۰ واحد رسید. همچنین قیمت املاک و مستغلات نیز در طول این رکود اقتصادی به شدت کاهش یافت، چیزی نزدیک به ۸۰ درصد از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ (هربنر[۹]، ۱۹۹۹).

رشد تولید ناخالص داخلی واقعی[۱۰] در طول دههٔ ۱۹۹۰ تقریباً متوقف شد و تنها از ۴۲۸۸۲۶ میلیارد ین در سال ۱۹۹۰ به ۴۶۹۴۸۰ میلیارد ین در سال ۲۰۰۰ رسید[۱۱] و در طول این مدت از سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی منفی بوده است.[II] همچنین نرخ بیکاری از ۲٫۱ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴٫۷ درصد در پایان سال ۲۰۰۰ رسید. اگرچه با توجه به استانداردهای بین‌المللی نرخ بیکاری پایین به نظر می‌­رسید اما رسیدن این نرخ به ۴٫۷ درصد در کشور ژاپن بسیار حائز اهمیت است، زیرا با توجه به سابقهٔ فرهنگی و تاریخیِ اشتغال دائمی در این کشور در طول دهه ۱۹۸۰ این نرخ هیچ زمانی به بالای ۲٫۸ درصد نرسیده بود. هرچند نرخ بیکاری رسمی تورش به پایین داشت[۱۲] زیرا دولتمردان ژاپنی به شرکت‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نمی‌کردند “یارانه‌های تعدیل استخدام[۱۳]” پیشنهاد می‌دادند (هربنر[۱۴]، ۱۹۹۹).

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط کینزین‌ها در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

در تئوری اقتصاد کلان مکتب کینز، تغییرات چرخهٔ تجاری به دلیل کاهش تقاضای کل است. مصرف همواره ثابت در نظر گرفته می‌شود، بنابراین کاهش تقاضای کل به دلیل سیر نزولی سرمایه‌گذاری رقم می‌خورد. کینز توضیح نمی‌دهد که دقیقاً چرا کاهش سرمایه‌گذاری منجربه این موضوع می‌شود و آن را به “خوی حیوانی[۱۵]” حاکم بر محیط‌های کسب و کار نسبت می‌دهد. اگر حباب دارایی دهه ۱۹۸۰ نادیده گرفته شود و بازار سهام ژاپن را در بین سال‌های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۲ مورد بررسی قرار دهیم، از بین رفتن اعتماد در محیط کسب و کار بوده که منجربه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شده و نهایتاً این دلیل سقوط بیش از ۶۰ درصدی شاخص نیکِی بوده است. به دلیل اینکه در تئوری کینزین‌ها برای کاهش سرمایه‌گذاری دلیل خاص و مشخصی ذکر نشده است اثبات اشتباه بودن این تئوری بسیار دشوار است. با این اوصاف طبق این دیدگاه در ژاپن رکود اقتصادی به وقوع پیوسته است که به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ از بین نرفته است.

مطابق با تئوری کینزین‌ها، قیمت‌ها در روند نزولی دارای خاصیّت چسبندگی[۱۶] هستند بنابراین قیمت‌ها تعدیل نمی‌شوند و اقتصاد به تعادل نمی‌رسد. اگرچه ممکن است که اقتصاد نهایتاً به تعادل برسد زیرا به تعادل رسیدن امری اجتناب‌ناپذیر است. حتی اگر تعدیلات قیمتی منجربه ایجاد تعادل در اقتصاد شوند، کینزین‌ها معتقدند این فرایند فرایندی بسیار زمان‌بَر است. مطابق با دیدگاه کینزین‌ها به منظور خروج از رکود[۱۷] دولت باید سیاست‌های فعالانهٔ اقتصادی از جمله کاهش مالیات و افزایش مخارج دولتی[۱۸] را اتّخاذ کند تا با افزایش تقاضای کل شرایط لازم برای خنثی‌سازی کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد را فراهم آورد. کینزین‌ها عموماً طرفدار پر و پا قرص افزایش مخارج دولتی و بریز و بپاش‌های دولت هستند. بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده در کشور ژاپن مطابق با دیدگاه کینزین‌ها است اما آنها در احیای اقتصاد ژاپن و خارج کردن اقتصاد این کشور از رکود شکست خوردند.

در بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ ژاپن شش برنامهٔ مخارج دولتی به ارزش کل ۶۵٫۵ تریلیون ین به اجرا گذاشت. همچنین در سال ۱۹۹۴ نرخ مالیات بر درآمد را کاهش دادند. در ژانویه ۱۹۹۸، دولت وقت ژاپن دو مرتبه مالیات‌ها را به‌طور موقت به میزان دو تریلیون ین کاهش داد. سپس در آوریل آن سال، دولت از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۶٫۷ تریلیون ین رونمایی کرد. بسته‌ای که تقریباً ارزشی به میزان نصف منابع لازم برای مصارف عمومی داشت. دو مرتبه در نوامبر ۱۹۹۸ بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۲۳٫۹ تریلیون ین تمهید دیده شد. یک‌سال بعد (در نوامبر ۱۹۹۹) بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش ۱۸ تریلیون ین به کار بسته شد. در آخر اکتبر ۲۰۰۰، ژاپن از بستهٔ محرک اقتصادی دیگری به ارزش   ۱۱تریلیون ین رونمایی کرد. در کل در طول دهه ۱۹۹۰ ژاپن ۱۰ بستهٔ محرک اقتصادی جمعاً به ارزشی بالغ بر ۱۰۰ تریلیون ین به منظور احیای اقتصاد و خروج از رکود به کار بست و این بسته‌ها یکی پس از دیگری در بیرون آوردن اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بودند و شکست خوردند. نتیجه‌ای که این بسته‌های مصارف عمومی برای اقتصاد ژاپن به ارمغان آوردند تنها و تنها این بود که دولت ژاپن در وضعیت مالی ضعیف‌تر و بدتری  نسبت به قبل قرار گرفت. تنها مصارف عمومی دولت که در بودجه دیده شده بودند منجربه افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت بدهی‌ها به تولید ناخالص داخلی شد (بیشترین مقدار در میان ۷ اقتصاد بزرگ دنیا). بدیهی است که مصارف دیده نشده در بودجه منجربه افزایش بیش از بیش این نسبت شد.

چارچوب فکری کینزین‌ها منجربه ایجاد مفهومی تحت عنوان تلهٔ نقدینگی[۱۹] می‌شود که در آن جا‌به‌جایی منحنی [۲۰]LM هیچ اثری بر روی تقاضای کل ندارد. کینزین‌ها می‌توانند انگشت اشارهٔ خود را به سمت تلاش‌های ناموفق بانک مرکزی ژاپن در ایجاد تورم به منظور احیای اقتصاد ببرند زیرا که شواهد مبنی بر درست بودن تئوری آنهاست.

راه حل کینزین‌ها زمانی که اقتصاد در تلهٔ نقدینگی افتاده است آن است که دولت به جای آنکه از طریق سیستم بانکی دست به خلق نقدینگی بزند مستقیماً به کسب و کارها وام بدهد. ژاپن برنامهٔ وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مالی[۲۱] ترتیب داد (FLIP) که یک برنامهٔ حمایتی دولتی دیده نشده در بودجه بود و ارزشی به میزان ۷۰ درصد مصارف عمومی بودجه را داشت. منابع مورد نیاز برای طرح FLIP از سپرده‌های قبلی تأمین مالی می‌شد. زمانی که منابع لازم فراهم آمد، صندوق‌ها شروع به تخصیص منابع از طریق دفتر صندوق‌های امانی وزارت اقتصاد و همچنین نمایند‌ه‌های صاحب صلاحیت!!! مختلف وابسته به این دفتر می‌کنند. بیشتر این منابع به پروژه‌های کارآمد تخصیص داده نمی‌شود.

اکثر نماینده‌های صاحب صلاحیت تحت حمایت سیاست‌مداران حزب لیبرال دموکرات[۲۲] هستند. EIU معتقد است که منابع طرح FLIP به سمت حامیان قدیمی حزب لیبرال دموکرات، مانند فعالین صنعت ساخت و ساز، روانه شده است بدون آنکه منافع و هزینه‌های ناشی از این کار به درستی سنجیده شود (EUI 2001، ص ۳۰). با اینکه رویکرد کینزین‌ها در وام‌دهی مستقیم دولت باعث جلوگیری از عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی می‌شود اما نمی‌تواند منجربه احیای اقتصاد گردد. صندوق‌ها منابع را بر اساس ترجیحات مصرف‌کنندگان در بازار تخصیص نمی‌دهند بلکه منابع به صاحبان کسب و کارهایی اختصاص داده می‌شود که بیشترین روابط را با سیاست‌مداران دارند. این موضوع خود منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتر وام‌گیری به کسانی می‌شود که به سراغ صندوق‌های خصوصی می‌روند و نهایتاً منجربه آسیب بیشتر به اقتصاد می‌گردد. همچنین بدین دلیل که در چنین شرایطی عموماً وام‌ها دارای ریسک بالایی هستند، شرایط اقتصادی کشور ژاپن وخیم‌تر شد. با تهمید دیدن طرح‌هایی مانند FLIP و بدهی‌های دیگری که در بودجه دیده نشده بودند، تخمین‌ زده می‌شود که بدهی کشور ژاپن به بیش از ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن برسد (EIU 2001).

پائول کروگمن[۲۳] یکی از شخصیت‌های مهم نئوکینزین‌ها اخیراً بیان کرده است که:

سیستم رسمی سپرده‌های بانکی کشور ژاپن که منجربه هدایت پول به سمت پروژه‌های دولتی با بازدهی اجتماعی بسیار پایین می‌شود، سیستمی بسیار ناکارآمد است. بنابراین به کار بستن این سیستم منجر به ایجاد بدهی‌ برای شرکت‌هایی می‌شود که هرگز به سودآوری نمی‌رسند و همچنین با ادامهٔ استفاده از منابع و سرمایه‌ها مشغول به تولیداتی هستند که کسی خواهان آن نیست (کروگمن، ۲۰۰۱).

کروگمن معتقد است این موضوع تا زمانی که ژاپن با ظرفیت کامل تولید نمی‌کند مسئلهٔ چندان مهمی نیست. به نظر وی بیان مسئله به هر شکل دیگری نادرست است زیرا تمرکز بر عرضه موجب نادیده گرفتن مسئلهٔ واقعی یعنی تقاضای ناکافی می‌شود. در حالی که مشکل ژاپن تقاضای کل ناکافی نیست بلکه ساختار تولیدی است که ترجیحات و تقاضای مصرف‌کننده را در نظر نمی‌گیرد. تولید چیزهایی که کسی نمی‌خواهد و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد نمی‌تواند کمکی به اقتصاد کند. این سیاست دقیقاً همان سیاست قدیمی و نادرست کینزین‌ها در رابطه با رکود است که می‌گوید به افراد پول دهید تا چاله بکنند و سپس آن چاله‌ها را پر کنند. هیچ‌کدام از این سیاست‌ها منجربه بهبود شرایط اقتصادی نمی‌شود زیرا هیچ‌کدام از این سیاست‌ها کسب و کارها را به سمت هم‌­راستا کردن تولیداتشان با تقاضاها و نیازهای مصرف‌کننده هدایت نمی‌کنند.

با این وجود کروگمن راه حل دیگری پیشنهاد می‌کند. چون نئوکینزین‌ها مستقیماً سیاست‌های مالی را به سیاست‌های پولی ترجیح نمی‌دهند کروگمن پیشنهادی بدین ترتیب ارائه می‌دهد: “اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی نامتعارف از طریق خرید دلار، یورو و اوراق قرضهٔ دولتی بلند مدت به وسیلهٔ بانک مرکزی ژاپن که این سیاست همراه با سطح کمی از تورم و همچنین تضعیف ین همراه است. من می‌توانم توضیح دهم که چرا ممکن است این راهکار کارساز واقع شود. نگران نباشید شکستی در این سیاست نخواهد بود” (گروگمن، ۲۰۰۱). ایدهٔ کروگمن در مورد شکست نخوردن این سیاست اشتباه است زیرا شرایط دقیقاً آن چیزی است که از سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ رخ داد و اتخاذ چنین سیاستی کارساز واقع نشد. در طول این سال‌ها میزان اوراق تجاری که توسط بانک مرکزی ژاپن نگهداری می‌شد از صفر به ۱۱۷ میلیارد دلار رسید (هربنر، ۱۹۹۹، ص ۱۴).

خرید اوراق قرضهٔ دولتی توسط وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی ژاپن از صاحبان اوراق در بخش خصوصی[۲۴] منجربه افزایش اوراق در تملّک دولت به ۲٫۲۲ تریلیون دلار شد که تقریباً برابر با ۵۳ درصد بازار اوراق قرضه دولتی بود. این در حالی است که همزمان ین در حال ضعیف شدن بود (هربنر، ۱۹۹۹). در نهایت با اجرای این سیاست اقتصاد ژاپن نه تنها از رکود شدید اقتصادی که در آن گرفتار شده بود بیرون نیامد بلکه دو سال با رشد منفی تولید ناخالص داخلی مواجه شد.

پیشنهاد چنین سیاستی توسط کروگمن به این علت است که وی گمان می‌کند اقتصاد ژاپن در تلهٔ نقدینگی گیر افتاده است. اگرچه وی مشکل سیستم بانکی ژاپن را تشخیص می‌دهد و معتقد است که باید اصلاحاتی در بانک‌ها رخ دهد. به نظر وی شکست در افزایش M_۳ همگام با M_۱ به خاطر مشکلات سیستم بانکی نیست بلکه به خاطر گیر افتادن اقتصاد ژاپن در تلهٔ نقدینگی است. همچنین با اینکه معتقد است در کشوری که در تلهٔ نقدینگی گیر کرده است تورم چندان کارساز نیست، مانع اصلی بر سر راه را مسئلهٔ اعتبارات بانکی می‌داند. اگر بانک مرکزی با اتخاذ تصمیم قاطعانه‌ای به ایجاد تورم در آینده ادامه دهد ژاپن قادر خواهد بود که تقاضای کل را افزایش داده و اقتصاد را از رکود خارج کند. وی تصویب قانونی را پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی متعهد و ملزم به ایجاد تورم سالیانه‌ای به میزان حداقل ۴ درصد و به مدت زمانی ۱۵ سال شود (کروگمن، ۱۹۹۸).[III]

این در حالی است که بانک‌های مرکزی زمانی که متعهد به ایجاد تورم می‌شوند نباید با مسئلهٔ اعتبارات بانکی مواجه باشند. تاریخ بانک‌های مرکزی پر از روندهای ادامه‌دار ایجاد تورم با استفاده از افزایش عرضهٔ پول و نابودی آهسته و مستدام قدرت خرید است.[IV] بدهی دولت ژاپن، مضاف بر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، باعث می‌شود تا بیان هر سیاستی منجربه افزایش بیشتر اعتبارات شود زیرا تورم باعث می‌شود بار بدهی که باید بازپرداخت شود کاهش یابد[۲۵]. در واقع با توجه به تاریخ و انگیزه‌های بانک‌های مرکزی، مردم ژاپن سوای از سیاست‌های اعلامی باید انتظار داشته باشند که ژاپن به افزایش عرضهٔ پول در آینده ادامه دهد.

سیاست پیشنهادی کروگمن تنها منجر به بدتر شدن شرایط ژاپن خواهد شد. هر گونه بستهٔ محرک اقتصادی تنها در جهت حفظ ساختار فعلیِ تولید حرکت می‌کند و ترجیحات مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد. حتی از این بدتر، سیاست تورم‌زایی مداوم منجربه نابود شدن سیگنال نرخ بهره‌ای می‌شود که مصرف‌کنندگان به صاحبان کسب و کار می‌دهند و این نتیجه‌ای جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد نخواهد داشت که عاقبت آنها ورشکستگی و فروش دارایی‌ها خواهد بود.

در حالی که نظریه‌پردازان کینزینی گمان می‌کردند ریشهٔ مشکلات رکود اقتصادی ژاپن را به درستی تشخیص داده‌اند و با تئوری‌های آنها سازگار است بسیاری از سیاست‌های پیشنهادی توسط آنها نتوانست منجربه خروج اقتصاد ژاپن از رکود شود. مخارج هنگفت دولتی و بسته‌های اعطای وام در طول دههٔ گذشته به کرات آزمایش شده‌اند. با تمرکز بر تقاضای کل، تئوری کینزین‌ها در واقع مشکل اصلی اقتصاد ژاپن را نادیده می‌گیرد که عبارت است از عدم تطابق ساختار فعلی تولید با تقاضای مشخصی که مصرف‌کنندگان دارند. برنامه‌های مصارف دولتی کینزین‌ها نه تنها در خروج اقتصاد ژاپن از رکود ناموفق بود بلکه دولت این کشور را در موقعیت اقتصادی و مالی بسیار ضعیف‌تری قرار داد و توجه اقتصاد را به ترجیحات مصرف‌کننده بیش از پیش منحرف کرد.

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط مانتریست‌ها[۲۶] در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

مانتریست‌ها نیز مانند کینزین‌ها در یافتن علت رکود اقتصادی ژاپن با چالش خاصی مواجه نیستند. آنها علت رکود اقتصادی را کاهش عرضهٔ پول و یا آهسته شدن نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. در سال ۱۹۸۷ نرخ تنزیل با هدف تحریک تقاضا به کمتر از ۲٫۵ درصد کاهش یافت و به دنبال آن حباب قیمتی دارایی‌ها شکل گرفت. به منظور از بین بردن حباب نرخ تنزیل پنج مرتبه در طول سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ افزایش یافت تا جایی که نهایتاً به ۶ درصد رسید و سرعت وام‌دهی کاهش یافت و نهایتاً حباب قیمتی دارایی‌ها ترکید. از زمان توقف رشد پول، اقتصاد ژاپن در رکود بوده است. مانتریست‌ها این‌گونه ادله می‌آورند که بانک مرکزی ژاپن با سرعت بسیار زیادی روند رشد پول را کند کرد و این منجربه کاهش شدید سرعت رشد اقتصاد شد مانند داستان میلتون فریدمن[۲۷] به نام the Great Contraction در توضیح رکود بزرگ آمریکا[۲۸].

مانتریست‌ها پس از کاهش شدید عرضهٔ پول به منظور جلوگیری از رکود پیشنهاد می‌کنند تا دومرتبه تورم ایجاد شود. آنها این موضوع را پیشنهاد کردند زیرا به نظر آنها نمودار LM شیب تقریباً عمودی و نمودار IS شیب تقریباً افقی داشت. سیاست‌های این دسته از مانتریست‌ها نیز در رکود اقتصادی ژاپن به اجرا گذاشته شد و شکست خورد.

سیاست پولی انبساطیِ ژاپن در خروج اقتصاد این کشور از رکود ناکام ماند و شکست خورد. نرخ تنزیل از سقف ۶ درصد به ۴٫۵ درصد در سال ۱۹۹۱، ۳٫۲۵ درصد در سال ۱۹۹۲و ۱٫۷۵ درصد در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۴ و نهایتا ۰٫۵ درصد در طول سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ کاهش یافت. کاهش چشمگیر نرخ بهره منجر به تحریک اقتصاد ژاپن نشد اما عدم موفقیت در این موضوع الزاماً به معنای شکست تئوری پولی نیست. سیستم بانکی ژاپن به طور فراگیری نیاز به تجدید ساختار دارد. قسمت بزرگی از تحریکات اقتصادی که می‌توانسته توسط کاهش نرخ‌های بهره ایجاد شود توسط جامعهٔ بانکداری اقتصاد ژاپن از بین رفته است زیرا آنها به جای افزایش وام‌دهی به دنبال افزایش نقدینگیِ خود بوده‌اند. بسیاری از بانک‌ها وام‌های نامناسبی با گرفتن تضامینی اعطا کرده‌اند که اکنون نسبت به زمانی که وام‌ها داده شده است تنها بین ۶۰ تا ۸۰ درصد از ارزش خود را دارند. تعدادی از بانک‌ها در حال ادغام شدن هستند و تعداد دیگری به بانک‌های ملی تبدیل شده‌اند. مسائلی از این قبیل نیز منجر به عدم کارایی سیاست پولی شده است.

برخی از مانتریست‌ها این‌گونه ادله می‌آورند که نرخ‌های بهره باید نادیده گرفته شوند و این تنها عرضه پول است که باید کنترل شود. میلتون فریدمن از جمله کسانی است که از انبساط سالیانهٔ عرضهٔ پول به میزان ۳ تا ۴ درصد حمایت می‌کند. در طول دهه ۱۹۹۰ عرضهٔ پول در ژاپن رشد پایدار و ثابتی داشت. از ۵۰۷۵۲۷ میلیارد ین در سال ۱۹۹۱ به ۶۲۹۶۶۴ میلیارد ین در سال ۲۰۰۱ رسید که تقریبا برابر با ۲۵ درصد افزایش در طول یک دهه و یا ۲٫۵ درصد در سال است. مانتریست‌هایی که طرفدار قانون انبساط پولی هستند احتمالاً خواهند گفت که ژاپن باید قبل از رکود از این قانون پیروی می‌کرد. آنها مدعی خواهند شد که انبساط و انقباض بسیار سریعِ عرضهٔ پول منجربه حباب قیمتی دارایی و در نتیجه عواقب منتج شده از آن شده است.

کنترل عرضهٔ پول کار بسیاری دشواری است به خصوص با توجه به سیستم بانکی که در کشور ژاپن حاکم است. ژاپن از اوسط سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ پایهٔ پولی خود را ۱۰درصد افزایش داد اما  تنها به میزان ۳٫۵ درصد رشد کرد (هربنر، ۱۹۹۹). این موضوعی است که کینزین‌ها به اشتباه آن را تلهٔ نقدینگی می‌نامند. افزایش نه چندان زیاد اعتبارات اعطا شده، حتی پس از افزایش پایهٔ پولی، به این دلیل نیست که سرمایه‌گذاران انتظار دارند تا نرخ بهرهٔ آتی افزایش پیدا کند بلکه به دلیل وجود حجم بسیار زیادی از بدهی‌های بدی[۲۹] است که در سیستم بانکی وجود داشته‌اند و همین موضوع منجربه عدم تمایل بانک‌ها به وام‌دهی شده است (هربنر، ۱۹۹۹).

بر خلاف تئوری کینزین‌ها در موضوع رکود اقتصاد ژاپن نمی‌توان تمام رویکردهای مانتریست‌ها را نادرست و شکست خورده فرض کرد. اگرچه که سیاست‌های مانتریست‌ها نیز به بهبود رکود اقتصادی ژاپن کمک شایانی نکرده است.

 

دلایل و راه حل ارائه شده توسط اتریشی‌ها[۳۰] در رابطه با بحران اقتصادی ژاپن

تئوری سیکل‌های تجاری مکتب اتریشی اقتصاد بیشتر بر موضوع پایدار نبودن دوران رونق اقتصادی تأکید می‌کند تا اینکه تئوری در مورد دوران رکود باشد (گریسون[۳۱]، ۲۰۰۱، ص ۱۲۰). تجربهٔ کشور ژاپن در اواخر دههٔ ۱۹۸۰ همانی است که تئوری اتریشی به عنوان پایدار نبودن دوران رونق ارائه کرده و بیان می‌کند. رکود و بحرانی که پس از یک دوران رونق مصنوعی به وجود می‌آید رخدادی نیست که بتوان از وقوع آن جلوگیری کرد اما آگاهی از چنین موضوعی به منظور هم‌راستا کردن ترجیحات زمانی مصرف‌کنندگان و ساختار تولید ضروری است. مطابق با تئوری اتریشی دوران رونقِ اواخر دهه ۱۹۸۰ یک دوران رونق مصنوعی بوده که به وسیلهٔ بانک مرکزی ژاپن و از طریق سیاست انبساط پولی ایجاد شده است. کاهش نرخ تنزیل در سال ۱۹۸۵ توسط بانک مرکزی دلیل وقوع این دوران رونق مصنوعی بوده است. به دنبال کاهش نرخ تنزیل بانک مرکزی ژاپن در طول سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ سهم پول را به طور متوسط ۱۰٫۵ درصد در سال افزایش داد (International Financial Statistics Yearbook، ۲۰۰۱).[V] در حالی که چنین اقداماتی در دید سایر مکاتب اقتصادی موضوع چندان با اهمیتی نیست و دلیل آن هم ثبات سطح قیمت‌ها در همان زمان خاص است، از نظر تئوری اتریشی انبساط پولی مسئلهٔ اصلی است. “به حرکت در آوردن چرخ فرایند بازارها به وسیلهٔ افزایش اعطای اعتبارات به هیچ عنوان منجر به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد.” (گریسون، ۲۰۰۱، ص ۷۱).

در تئوری اقتصادی اتریشی  افزایش به شدت سریع حجم پول، به صورت مصنوعی منجر به کاهش نرخ‌های بهره خواهد شد و به کسب و کارها این سیگنال را ارائه می‌کند که در پروژه‌های سرمایه‌محور و بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند. مسئلهٔ اساسی اینجاست که نرخ‌های بهرهٔ پایین‌تر الزاماً منعکس‌کنندهٔ ترجیحات زمانی مصرف‌کنندکان نیستند. EIU اشاره می‌کند که “دوران رونق در اواخر دهه ۱۹۸۰ به شکلی باور نکردنی مصرف‌کنندگان را به مصرف و شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری ترغیب کرده بود” (EIU، ۲۰۰۱). از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ مصرف بخش خصوصی[۳۲] به‌طور متوسط سالی ۵٫۶ درصد افزایش یافته و این در حالی است که خالص تشکیل سرمایهٔ ثابت به طور متوسط سالیانه ۱۰٫۶۳ درصد رشد کرده است (International Financial Statistics Yearbook، ۱۹۹۴).

مصرف و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت جایگزین یکدیگرند. اگر اقتصادی بر اساس منحنی امکانات تولید خود رفتار کند، مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت یا می‌توانند بیشتر مصرف و کمتر سرمایه‌گذاری کنند و یا بیشتر سرمایه‌گذاری و کمتر مصرف کنند. در اقتصاد ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ هم سرمایه‌گذاری و هم مصرف روند رو به رشد داشتند زیرا بانک مرکزی با دستکاری نرخ بهره منجربه ارائهٔ سیگنال اشتباهی از جانب مصرف‌کنندگان به تولید‌کنندگان شده بود. این اتفاق تنها می‌تواند در بازهٔ زمانی کوتاهی پایدار بماند تا جایی که بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ‌ها به منظور جلوگیری از تورم پولی کند.[VI] به محض اینکه سرعت افزایش پول کاهش یافته و یا متوقف شود دوران رونق به شکل فاجعه‌آمیزی خاتمه پیدا می‌کند و دوران رکود آغاز می‌شود. در طول دوران رکود سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمدِ انجام شده در دوران رونق که ترجیحات مصرف‌کننده را در نظر نگرفته‌اند (و یا اشتباه تشخیص داده‌اند) نقد شده و به فروش می‌روند تا دوباره ترجیحات زمانی مصرف‌کننده با ساختار تولید هم‌راستا می‌شوند. این اتفاق در سال ۱۹۹۰ در کشور ژاپن زمانی که بانک مرکزی انبساط پولی را متوقف کرد، شروع شد. بازار سهام سقوط وحشتناکی کرد، سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافت و به دنبال آن همان‌ طور که تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اتریشی پیش‌بینی می‌کند، رکود اقتصادی کشور ژاپن را فراگرفت.[VII]

توصیف مکتب اتریشی از دورهٔ زمانی رونق اقتصادی و دلیل آن بسیار شبیه به تئوری مکتب مانتریست‌ها است اما تفاوت بسیار مهمی بین آنها وجود دارد. هر دو مکتب اقتصادی بر این باورند که متوقف کردن رشد پول منجربه وقوع رکود اقتصادی شده است اما تفاوت در این است که مانتریست‌ها معتقدند نباید جلوی رشد حجم پول گرفته شود تا دوران رونق و شکوفایی اقتصادی ادامه پیدا کند[۳۳]. در تئوری مکتب اتریشی، توقف رشد پول به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد واقعی[۳۴] ضروری است و ادامه رشد حجم پول را یک مشکل اساسی می‌دانند. این یکی از دلایلی است که باعث شده است تا راهکار پیشنهادی این دو مکتب متفاوت باشد.

گریسون ادعا می‌کند که “تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اقتصادی اتریشی تئوری است که تنها در مورد دوران شکوفایی اقتصادی ناپایدار صحبت می‌کند. در واقع این تئوری فی‌نفسه تئوری در مورد رکود اقتصادی نیست.” در ادامه وی مدعی است “داستان رکود اقتصادی و بیرون آمدن از رکود، که ممکن است منجربه رشد حجم پول، کاهش ارزش دارایی‌ها، تجدید ساختار بدهی‌ها و کنترل و مدیریت سرمایه‌ها شود، در مورد هر اقتصادی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی برای خود است” (گریسون، ۲۰۰۱، ص ۱۲۰).

در تئوری مکتب اقتصادی اتریشی رکود اقتصادی ضروری است و به محض اینکه وارد رکود اقتصادی می‌شویم و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب فروخته و نقد می‌شوند (از چرخهٔ اقتصاد حذف می‌شوند) اقتصاد شروع به تصحیح روندها و فرایندها در خود می‌کند. پس از ۱۰ سال هنوز نشانه‌های اصلاح اقتصادی دیده نمی‌شوند. از دید تئوری مکتب اقتصادی اتریشی اصلاح اقتصاد تنها زمانی رخ خواهد داد که در اقتصاد به فرایند بازار اجازه حیات داده شود. روتبارد[۳۵] (۲۰۰۰) تئوری اقتصادی مکتب اتریش را این‌گونه خلاصه می‌کند:

اگر واقعاً دولتی قصد دارد تا در دوران رکود اقتصادی به جای بدتر کردن شرایط، موقعیت اقتصادی را بهبود بخشد، تنها کاری که باید انجام دهد این است که در اقتصاد دخالت نکند و آن را به حال خود رها کند. تنها در صورتی که هیچ‌گونه مداخله‌ای به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قیمت‌ها، نرخ‌های حقوق و دستمزد و نقد شدن کسب و کارها وجود نداشته باشد است که الزاماً تعدیلات اقتصادی همراه با توزیع آهسته و پیوستهٔ امکانات اقتصادی آغاز می‌شوند. هرگونه حمایت از موقعیت‌های متزلزل در اقتصاد منجر به به تعویق انداختن نقدشوندگی آن کسب و کار و وخیم‌تر کردن شرایط نامساعد فعلی خواهد شد. (ص ۱۸۵).

همان طور که در بالا توضیح داده شد دولت ژاپن هر کاری که ممکن بوده است انجام داده به جز رها کردن اقتصاد و اجازه به احیای اقتصاد توسط فرایند بازار.

بسیاری از بسته‌های محرک اقتصادی کینزین‌ها به جای اینکه اجازه دهند بازار منجر به تعدیل تقاضای مصرف‌کننده شود باعث تغییر ساختار تولید به شکلی شده‌اند که تقاضای دولت را مرتفع سازند. به طور خاص پول­‌پاشی‌های صورت گرفته به منظور کمک به اقتصاد در شکل مخارج دولتی صورت گرفته‌اند که منجربه رساندن منفعت به صنعت ساخت و ساز شده‌اند، صنعتی بزرگ و دارای قدرت سیاسی زیاد در اقتصاد ژاپن که تقریبا ۷٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹٫۷ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهد. حزب لیبرال دموکرات که از سال ۱۹۵۵ حزب غالب در عرصهٔ سیاسی این کشور بوده است دارای متحدان قانونی بسیاری در میان شرکت‌های ساخت و ساز است و حمایت آنها را در طول سال‌های پیاپی با استفاده از این قبیل بسته‌های کاری بسیار سخاوتمندانه‌ به دست آورده است (EIU، ۲۰۰۱).

به دلیل رابطهٔ بسیار نزدیک حزب لیبرال دموکراتِ ژاپن و شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز، بسیاری از منابع تمهید دیده شده در این بسته‌ها بر فعالیت‌های دولتی متمرکز شده‌اند. تقریبا نیمی از ۱۶٫۷ تریلیون دلار بسته محرک اقتصادی در آوریل ۱۹۹۸ برای مصرف در فعالیت‌های دولتی در نظر گرفته شده بودند. همچنین در نوامبر ۱۹۹۸ نزدیک به ۶۶٫۴ میلیارد دلار از بسته ۱۹۶ میلیارد دلاری محرک اقتصادی نیز صرف فعالیت‌های دولتی شد (هربنر، ۱۹۹۹). در مجموع بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰، صنعت ساخت و ساز سفارش‌هایی به ارزش۵۹۰۵۴٫۷ میلیارد ین از دولت گرفت که این مبلغ تقریبا ۳۰٫۱۲ درصد از کل سفارشات این صنعت را طی این دوره تشکیل می‌دهد. اعضای حزب لیبرال دموکرات علاقه‌مند به ایجاد مزایا و منافعی برای شرکت‌های فعال در صنعت ساخت و ساز هستند. EIU می‌نویسد “برنامه‌های فعالیت‌های دولتی به بسیاری از شرکت‌های ساخت و ساز ناکارآمد اجازه داده است تا در این صنعت باقی مانده و به حیات خود ادامه دهند” (EIU، ۲۰۰۱، ص ۴۰). با حفظ شرکت‌های ساخت و ساز ناکارآمد در این کسب و کار، دولت مانعی بر سر راه فرایند بازار ایجاد کرده است که اجازه نمی‌دهد بازار خود تعدیلات در ساختار سرمایه را به گونه‌ای لحاظ کند که منعکس‌کنندهٔ علایق و ترجیحات مصرف کننده باشد. اگر فرایند بازار اجازه حیات داشت، سرمایه و نیروی کار مسلماً به صنعت‌هایی غیر از صنعت ساخت و ساز اختصاص داده می‌شد.

صنعت کشاورزی نیز بر روی حزب لیبرال دموکرات ژاپن اثرگذار است. اثرگذاری سیاسی لابیِ کشاورزی به وسیلهٔ سیستم رأی‌گیری الکترال تقویت شده است بدین ترتیب که این سیستم با نادیده گرفتن انتقال جمعیت زیادی از افراد به شهرها، برای آرای افراد کمی که در روستاها زندگی می‌کنند نسبت به تعداد زیادی از افراد که در شهرها ساکن هستند ارزش بیشتری قائل می‌شود (EIU، ۲۰۰۱). این موضوع منجربه اعمال مجموعه محدودیت‌های وارداتی بسیار زیاد و همچنین تدارک دیدن برنامه‌های حمایتی قیمتی متعددی شده است. موانع موجود بر سر راه اصلاح قیمت، مانند اینها، به توانایی و قدرت بازار به منظور تعدیل تقاضای مصرف کننده آسیب وارد کرده و منجر می‌شود تا اقتصاد نتواند خود را اصلاح کرده و از رکود خارج شود.

بانک مرکزی تلاش کرده است تا تورم ایجاد کند و این تنها منجربه ایجاد اخلال در سیگنال‌های نرخ بهره شده است و سرعت اصلاح اقتصاد توسط بازار را کاهش داده است. برخلاف کاهش‌های شدید نرخ بهره، M_۳ واکنشی نسبت به آن نداشته است و دلیل آن هم شرایط بسیار بد صنعت بانکداری کشور ژاپن است. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی ژاپن از اواسط سال ۱۹۹۷ تا اواسط سال ۱۹۹۸ پایه پولی را ۱۰ درصد افزایش داد، سپرده‌های بانکی + M_۲ تنها ۳٫۵ درصد رشد کردند (هربنر، ۱۹۹۹). کاهش دارایی‌هایی که بانک‌های ژاپن در ترازنامه‌های خود آن را تجربه کردند نه تنها مانعی بر سر راه بانک مرکزی این کشور برای ایجاد تورم شد بلکه منجر به تضعیف توانایی‌های این بانک‌ها به منظور فعالیت به عنوان یک نهاد واسطهٔ مالی نیز گردید.

سقوط قیمت‌ها در بازار املاک و مستغلات و ورود اقتصاد به دوران رکود باعث شد تا بسیاری از افرادی که از بانک‌ها وام گرفته بودند و در این زمینه مشغول به فعالیت بودند ورشکسته شوند و بدین ترتیب بانک‌های ژاپنی با حجم زیادی از وام‌های دارای ضمانتی روبرو شدند که ارزشی کمتر از ۶۰ تا ۸۰ درصد زمان ارائه وام‌ها داشتند (EIU، ۲۰۰۱). تخمین‌ها حاکی از آن است که بانک‌های ژاپنی تقریباً ۳۱٫۸ تریلیون ین بارِ چنین وام‌هایی را به دوش می‌کشند و حتی مطابق با برآوردها گفته می‌شود که این مبلغ خوش‌بینانه بیان شده و حجم این وام‌ها بسیار بالاتر است (EIU، ۲۰۰۱). علاوه بر مشکلات بیان شده، بانک‌هایی که در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند با افت ارزشی به میزان ۸۰ درصد در طول سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ روبرو شده‌اند (هربنر، ۱۹۹۹). بانک‌هایی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند شاهد کاهش متوسط شاخص نیکی از ۴۰۰۰۰ ین در سال ۱۹۸۹ به زیر ۱۲۰۰۰ ین در مارس ۲۰۰۱ بوده‌اند. به دلیل افزایش وام‌های مسئله­‌داری که به شکل نامناسبی تضمین شده‌اند و همچنین کاهش ارزش شدید دارایی‌ها، منابع تزریق شده توسط بانک مرکزی ژاپن و یا سپرده‌هایی که توسط افراد پس‌اندازه می‌شدند به عنوان وجوه نقد پوشش‌دهندهٔ ریسک این وام‌های مسئله­‌دار استفاده می‌شدند و این موضوع باعث شده بود تا بانک‌ها حتی به متقاضیان وام صاحب صلاحیت نیز وام ندهند.

واکنش دولت نسبت به این مشکلات در صنعت بانکداری، ملی­‌سازی این صنعت و حمایت‌های بی چون و چرا از بانک‌های ورشکسته بود. در اواخر ۱۹۹۸ به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته منابعی به ارزش ۵۱۴ میلیارد دلار تمهید دیده شد. همچنین ۲۱۴ میلیارد دلار به منظور خرید سهام بانک‌های ورشکسته و ۱۵۴ میلیارد دلار به منظور ملی­‌سازی بانک‌ها، تجدید ساختار آنها و فروش بانک‌هایی که فعالیتشان متوقف شده است تدارک دیده شد (هربنر، ۱۹۹۹). ملی کردن و تمهید منابع به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته تنها منجر به ادامهٔ فعالیت مؤسسات مالی ناکارآمد شد و نیاز به تجدید ساختارهای اساسی که موجب می‌شد تا بانک‌ها بتوانند دوباره به عنوان یک واسطهٔ مالی کارآمد به فعالیت خود ادامه دهند را به تعویق انداخت. راهکار بازار در مواجه با بانک‌های ناکارآمد اجازه به ورشکسته شدن آنها، ادغام در شرکتی دیگر، به تملک بانک دیگری درآمدن و همچنین تجدید ساختار آنهاست.

پس از اصلاحات صورت گرفته بر اساس فرایند بازار، بانک‌ها می‌توانند دوباره به عنوان واسطهٔ مالی ایفای نقش کنند. برخی از اصلاحات مبتنی بر فرایند بازار مانند ادغام بانک‌ها در ژاپن نیز اتفاق افتاد. اگرچه که بسیاری از ادغام‌های بانکی صورت گرفته در بین بانک‌های منطقه‌ای کوچکی رخ داده است که به منابع تمهید دیده شده در برنامه‌های دولتی برای حمایت از بانک‌ها دسترسی ندارند (هربنر، ۱۹۹۹). بانک ژاپن[۳۶] و  بانک فوجی[۳۷] ادغام شده و به یک بانک با دارایی‌هایی به ارزش ۱٫۲ تریلیون دلار تبدیل شدند (هربنر، ۱۹۹۹). تا زمانی که دولت دست از دخالت با استفاده از ملی کردن بانک‌ها و تمهید منابع به منظور حمایت از بانک‌های ورشکسته برندارد، فرایند ورشکستگی و ادغام بانک‌های بزرگ به تعویق خواهد افتاد و تا آن زمان نیز بانک‌ها نخواهند توانست به عنوان یک نهاد واسطهٔ مالی کارآمد عمل کنند.

دولت ژاپن زمان بسیار زیادی را به منظور جلوگیری از ورشکستگی و نقدشدن سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد دوران رونق اقتصادی صرف کرده است. این کشور ۲۰ تریلیون ین تمهید دید تا دسترسی شرکت‌ها به اعتبار آسان و راحت شود. EIU در این رابطه می‌نویسد “منابع در نظر گرفته در برنامه‌های محرک اقتصادی عموماً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که صلاحیت اعتباری آن را نداشته و به هر جهت دیر یا زود ورشکسته خواهند شد.” (EIU، ۲۰۰۱).

بنابر دیدگاه مکتب اتریشی اقتصاد اگر که می‌خواهیم اقتصاد بهبود پیدا کند و از رکود خارج شویم اینها دقیقاً همان شرکت‌هایی هستند که باید ورشکسته شوند. زمانی که شرکتی ورشکسته می‌شود منابع واقعی دیگر از بین نخواهند رفت و سرمایه و نیروی کار با توجه به ترجیحات مصرف کننده دوباره میان سایر شرکت‌ها تقسیم می‌شوند. این در حالی است که دولت، کنترل و تخصیص وام‌ها را بیش از پیش بر اساس برنامهٔ وام‌دهی و سرمایه‌گذاری اقتصادی (FLIP) انجام می‌دهد (EIU، ۲۰۰۱). طرح FLIP منابع خود را از طریق سیستم سپرده‌گذاری رسمی کشور تأمین می‌کرد و تا انتهای سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۲۵۴٫۹ تریلیون ین ارزش منابع آن بوده است؛ چیزی نزدیک به ۳۵ درصد سپرده‌های مردم عادی (EIU، ۲۰۰۱). وام‌دهی دولت نیز عموماً در جهت تشکیل متحدان سیاسی در حزب لیبرال دموکرات مانند صنعت ساخت و ساز است و این‌کار تنها منجر به به هدر رفتن منابع و سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های تولیدی زیان‌دهی می‌شود که در آن ترجیحات مصرف‌کنندگان در نظر گرفته نمی‌شوند. برای نمونه وامی به ارزش ۵٫۳ میلیارد دلار به منظور ساخت پل تونلی های‌تک بر روی دریاچهٔ توکیو در نظر گرفته شد. طبق برآوردهای صورت گرفته توسط خود دولت این پروژه تا سال ۲۰۳۸ زیان‌ده خواهد بود (هربنر، ۱۹۹۹). در این شکل از وام‌دهی مسلماً ترجیحات مصرف‌کننده در نظر گرفته نشده است.

همچنین دولت ژاپن تصمیم گرفته بود تا در بازار سهام زمانی که شاخص نیکی به زیر ۱۲۰۰۰ واحد سقوط می‌کند دست به خرید سهام بزند تا نسبت‌های کفایت سرمایهٔ تعریف شده در قراردادهای بین‌المللی برای بانک‌ها را در بانک‌های ژاپنی تنظیم و حفظ کند. بانک‌ها مجازند تا ۴۵ درصد از سود حاصل از نگهداری سهام خود را به منظور حفظ استانداردهای تایر۲ بازل۳ شناسایی کنند; این نسبت‌ها زمانی که شاخص نیکی به زیر ۱۳۰۰۰ واحد سقوط کند در معرض خطر هستند (EIU، ۲۰۰۱). بالا نگاه داشتن مصنوعی قیمت‌ سهام شرکت‌ها مانع  نیروهای بازار می‌شود که دوباره تأثیر مناسب را در اقتصاد داشته باشند و این موضوع بهبود شرایط اقتصادی و بازتخصیص کارآمد سرمایه را به تعویق می‌اندازد.

روتبارد (۲۰۰۰) در مورد رکود بزرگ آمریکا نوشت “تنها کار مفیدی که دولت می‌تواند در طول دوران رکود انجام دهد یک چیز است که به هر جهت موجب کمتر شدن نقشش در اقتصاد می‌شود و آن کاهش هزینه‌های خود و همچنین کاهش مالیات‌ها است.” دولت ژاپن در سال ۱۹۹۷ مالیات بر مصرف را از سه درصد به پنج درصد افزایش داد. مالیات بر درآمد در سال ۱۹۹۴ کاهش یافت و در سال ۱۹۹۸ بالاترین نرخ مالیات بر درآمد از ۶۵ درصد به ۵۰ درصد و همچنین مالیات شرکت‌ها از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافت. بر خلاف کاهش برخی از سرفصل‌های مالیاتی، دولت ژاپن همچنان یکی از پرهزینه‌ترین دولت‌های جهان باقی ماند. خدمات دولتی از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۹ نزدیک به پنج درصد افزایش یافتند (EIU، ۲۰۰۱).

اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند نمی‌توانیم تمام مزایای ناشی از کاهش مالیات‌ها را در اقتصاد مشاهده کنیم. اگر منابع مالی مازادی در دست شهروندان یک کشور باقی بماند، قسمتی از آن را پس‌­انداز می‌کنند و بدین‌ترتیب به اصلاح ساختار تولید کمک می‌کنند در حالی که منابع در دست دولت همواره در حال مصرف شدن هستند.[VIII] افزایش مالیات بر مصرف و همچنین شکست در کاهش هزینه‌های دولت در کنار کاهش برخی از سرفصل‌های مالیاتی منجر به به تأخیر افتادن خروج اقتصاد از رکود شد. مصارف منابع توسط دولت در جهت حفظ ساختار تولید فعلی بوده و در تضاد با ترجیحات مصرف‌کنندگان است و اجازه نمی‌دهد تا کسب و کارهای ناکارآمد ورشکسته شوند و بازتخصیص کارآمد سرمایه و نیروی کار در اقتصاد رخ دهد (هربنر، ۱۹۹۹).

تدوین مکرر بسته‌های محرک اقتصادی و تخصیص منابع در کارهای دولتی، انبوه سپرده‌های مردمی در سیستم بانکی رسمی کشور که به برنامه‌های FLIP تخصیص داده می‌شد و همچنین تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و کسب و کارهای مختلف همگی از احیای اقتصادی مبتنی بر فرایند بازار جلوگیری کردند. مداخله‌های مکرر دولت موجب حفظ ساختار فعلی تولید شد و هم‌راستا شدن ضروریِ تولید با تقاضا و ترجیحات مصرف‌کننده را به تعویق انداخت.

صنعت معدن و استخراج کانی‌های فلزی و غیرفلزی، یک صنعت به شدت سرمایه‌محور است و در دورترین نقطه نسبت به مصرف نهایی در فرایند تولید قرار دارد. تولید (به معنای فراگیر) نیز سرمایه‌محور بوده و آغازین‌ترین مراحل را در تولید یک محصول تشکیل می‌دهد؛ هرچند که سرمایهٔ لازم برای تولید کمتر از سرمایهٔ لازم برای استخراج در معادن است. عمده فروشی و خرده فروشی به سرمایهٔ کمتری نیاز داشته و آخرین مراحل تولید یک محصول را تشکیل می‌دهند. در آخرین گام‌های تولید محصولات نیز می‌توان به صنعت خدمات اشاره کرد که کسب و کارهای این حوزه چندان سرمایه محور نیستند. اگرچه می‌توان در هر کدام از این حوزه‌ها موارد استثنایی را یافت اما به طور گسترده‌ای شرکت‌های فعال در این صنایع در آغازین‌ترین تا انتهایی‌ترین مراحل تولید (نسبت به مصرف نهایی کالا و خدمات)، از سرمایه‌محورترین صنایع تا کسب و کارهایی که چندان سرمایه‌محور نیستند، همگی ورشکسته شدند. در طول رکود اقتصادی ژاپن، کاهش شرکت‌های فعال در تمامی حوزه‌های مذکور مهر تأییدی بود بر تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اقتصادی اتریشی.

در سال ۱۹۹۰ شرکت‌های بسیاری در حوزهٔ معدنی و صنعت استخراج کانی‌های فلزی و غیرفلزی مشغول به کار شدند اما زمانی که دوران رونق مصنوعی خاتمه یافت سخت‌ترین ضربه‌ها را در طول این دهه همان طور که تئوری مکتب اتریشی اقتصاد پیش‌بینی می‌کرد شرکت‌های همین حوزه خوردند. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به تفکیک صنایع نشان می‌دهد که به ترتیب شرکت‌های حوزهٔ معدن و سپس تولیدی‌ها، عمده‌فروشی‌ها و پس از آنها خرده‌فروشی‌ها بدترین عملکرد را داشته‌اند. همچنین شرکت‌های خدماتی کمترین میزان ورشکستگی را در بین سایر بخش‌ها تجربه کردند.

 

نتیجه‌گیری

تئوری مکتب اتریشی اقتصاد مانند تئوری‌های کینزین‌ها و مانتریست‌ها می‌تواند دلیلی برای آغاز رکود اقتصادی ژاپن ارائه کند. بر خلاف سایر مکاتب اقتصادی سیاست پیشنهادی مکتب اتریشی مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد هرگز امتحان نشده است. همچنین پیش‌­بینی که تئوری چرخه‌های تجاری مکتب اتریشی اقتصاد ارائه می‌کند صحیح بوده است. این پیش‌بینی از این قرار بود که صنایعی که در مراحل اولیه تولید محصولات هستند بدترین نرخ‌های رشد را در طول آن دهه تجربه خواهند کرد.

مدل توسعهٔ ژاپن در طول ۵۰ سال گذشته بر مداخلات و برنامه­‌ریزی دولتی متمرکز بوده است. در طول دوران رکود اقتصادی ژاپن مداخلات دولتی از قبیل تدوین بسته‌های محرک اقتصادی و مصرف این منابعِ تمهید دیده شده در فعالیت‌های دولتی، افزایش پایهٔ پولی، کاهش نرخ بهره، حمایت مالی از بانک‌های ورشکسته و ملی کردن بانک‌ها، وام‌­دهیِ مستقیم دولت به کسب و کارها و همچنین افزایش مخارج دولت بر خلاف کاهش مالیات‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. این مداخلات تنها تلاشی بوده‌اند در جهت حفظ ساختار تولید موجود و جلوگیری از اصلاحات ضروری مبتنی بر فرایند بازار که به معنای اصلاح سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد دوران رونق مصنوعی است.

ژاپن سیکل تجاری بیان شده در مکتب ااتریشی اقتصاد را تجربه کرده است. دوران رونق، ماهیتاً به وسیلهٔ دست‌کاری و انبساط پولی که توسط بانک مرکزی رخ داده شکل گرفت. به دلیل مداخلات مکرر، اقتصاد نتوانسته است از رکود خارج شود. بیشترین سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد در صنایعی بوده که به شدت سرمایه‌محور بودند و در مراحل آغازین تولید محصولات قرار داشته‌اند. و نهایتاً به منظور خروج اقتصاد ژاپن از رکود اقتصادی، دولت باید دست از مداخله در اقتصاد بردارد و اجازه دهد تا فرایند بازار، ساختار تولید را مبتنی بر ترجیحات مصرف‌کننده شکل بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

• I. All statistics contained herein are from the Economist Intelligence Unit Country Profile Japan۲۰۰۱) unless otherwise cited
•   II. Throughout the paper many figures are in yen. Between 1986 and 2000, average market exchange rates ranged from 168.52 yen per dollar (1986) to 94.06 yen  per dollar (1995). In 2000 the average market exchange rate was 107.77 yen per dollar (International Financial Statistics Yearbook۲۰۰۱)
• III. Krugman is not convinced of the actual numbers because he thinks that more empirical work needs to be done. He does think that the policy itself is correct and that Japan should commit to a minimum policy of at least a decade-long sustained inflation
• IV. For example, the U.S. dollar performed (1996 and
•  only 1/25 of the service in 1999 that it performed at the beginning of the century (Wood 1999). For more on the history of what government has done to the value of money see Rothbard (1990) and Wood (1999)
• V. The money stock used here is comprised of narrow money—transferable deposits + currency outside deposit banks, and quasi money—the liabilities of the banking institutions comprised of time, savings, and foreign currency deposits
• VI. The economy is able to temporarily operate beyond the production possibilities frontier because the frontier is defined as sustainablecombinations of consumption and investment. For more on this, see Garrison (2001, pp. 70–۷۱).
• VII. Readers unfamiliar with Austrian business cycle theory can see Mises (1998, pp. 535–۸۴; ۱۹۸۰) or Hayek (1960) for the classic statements of Austrian business cycle theory
• VIII. See Rothbard (2000, p. 20, n. 15) for an explanation of why government spending is always consumption

 

[۱] Monetarists

[۲] Business cycle

[۳] The Austrian

[۴] Plaza Accord توافق‌نامه‌ای میان کشورهای فرانسه، آلمان غربی، ژاپن، انگلستان و ایالات‌متحده بود که بر اساس آن این کشورها تصمیم گرفتند تا با مداخله در بازارهای ارز، دلار را در برابر فرانک فرانسه، مارک آلمانی غربی، ین ژاپن و پوند انگلیس تضعیف کنند. نام این توافق‌نامه به دلیل محل امضای آن یعنی هتل پلازا در شهر نیویورک اینگونه انتخاب شده است.

[۵] منظور سیاست پولی انبساطی است

[۶] The Bank of Japan (BOJ)

[۷] The Nikkei stock market index

[۸] Economic recovery

[۹] Herbener

[۱۰] Real GDP

[۱۱] ۹٫۴ درصد رشد در طول ۱۰ سال که به دلیل جنس درصدی آن اگر میانگین هندسی بگیریم می‌شود تقریبا سالیانه ۰٫۹ درصد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی.

[۱۲] از خود روندی به سمت کمتر شدن نشان می‌داد

[۱۳] Employment adjustment subsidies

[۱۴] Herbener

[۱۵] Animal spirits

[۱۶] Sticky or rigid

[۱۷] To recover from recession

[۱۸] Raising spending

[۱۹] Liquidity trap

[۲۰] منحنی LM در مدل Hicks-Hansen بیانگر تعادل در بازار پول است. همچنین منحنی SL در این مدل، تعادل در بازار کالا را نشان می‌دهد.

[۲۱] Fiscal Investment and Loan Programme (FLIP)

[۲۲] Liberal Democratic Party (LDP)

[۲۳] Paul Krugman

[۲۴] Private holders

[۲۵] این موضوع ناشی از کاهش ارزش پول در شرایط تورمی است.

[۲۶] Monetarist

[۲۷] Milton Friedman

[۲۸] American’s Great Depression

[۲۹] Bad debt یا همان وام‌هایی که در ازای تضامین نامناسب داده شده‌اند و پس از ترکیدن حباب قیمتی دارایی  عمده ارزش خود را از دست داده‌اند.

[۳۰] منظور اقتصاددانان مکتب اتریشی است

[۳۱] Garrison

[۳۲] منظور private consumption یا همان مصرف غیر از بخش دولتی است.

[۳۳] به عنوان مثال میلتون فریدمن معتقد بوده است که تورم سالیانه ۳ تا ۴ درصد برای یک اقتصاد ضروری است.

[۳۴] منظور از ایجاد تعادل در اقتصاد واقعی آن است که باید تنها تولید و خدماتی در اقتصاد باقی بمانند که ترجیحات مصرف‌کننده را در تولید و خدماتی که ارائه می‌کنند در نظر می‌گیرند در غیر اینصورت منابع در حال به هدر رفتن هستند.

[۳۵] Rothbard

[۳۶] Bank of Japan Ltd.

[۳۷] Fuji Bank Ltd.

نویسندگان: تایکی مورای*، گونتر اِشنابل**

برگردان به پارسی: محمد سرافراز

در اروپا، خطر «ژاپنیزاسیون» – یک رکود اقتصادی(Economic stagnation) طولانی مدت همراه با سیاست­‌های پولی و مالی انبساطی (اِشنابل ۲۰۱۵) – اکنون به شدّت مورد بحث قرار می­‌گیرد، زیرا رکود در جنوب اروپا ادامه دارد و انتظار می‌رود سیاست­­‌های پولی فشل و بی­‌بندوبار بانک مرکزی اروپا (European Central Bank (ECB)) همچنان ادامه یابند. نگرانی‌­ها راجع به ژاپنیزاسیون، با این استدلال که پس از سی سال رکود، رشد در ژاپن بالاست (زمانی که به روش مناسب محاسبه شود) خنثی شده است (کروگمن(Krugman) 2015). این بدان معناست که اگر بانک مرکزی اروپا به سیاست پولی شدیداً سست خود ادامه دهد، انتظار می­رود که اروپا چیزی برای ترسیدن نداشته باشد.

 

در همین اثنا، در ژاپن مسئلۀ افول اقتصادی و اجتماعی شدیداً جدی گرفته می­‌شود. یکی از قدیمی­‌ترین برنامه‌های تلویزیونی ژاپن (Shinichi Hatoris Morning Show) به این موضوع پرداخته است که چرا ژاپن بازندۀ بزرگ جامعۀ بین­‌الملل است. نقطۀ شروع بحث نموداری بود که نشان می‌­داد از سال ۱۹۹۷ سطح دستمزد واقعی در ژاپن ۱۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که در سایر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[۱]، دستمزدهای واقعی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است، مثلا در سوئد این افزایش تقریباً ۴۰ درصد بوده است.

این برنامۀ تلویزیونی با این بیانیه شروع شد که، علی­رغم این­که ژاپن هنوز یک قدرت اقتصادی جهانی است، به کشوری ارزان مبدل شده است، جایی که توریست­‌ها از کشورهای کم درآمد برای خرید به آن­جا می‌آیند. فروشگاه‌­های ۱۰۰ یِنی (فروشگاه‌­های دلاری در ایالات متحده) نقش برجسته‌­ای در زندگی ژاپنی­‌ها پیدا کرده‌­اند، زیرا دستمزدهای واقعی روند نزولی داشته است. نشان داده است که ژاپن از نظر میانگین درآمد سالانۀ شهروندان در حال حاضر رتبۀ نازل نوزدهم را در بین سی کشور OECD دارد. در سال ۱۹۹۰، اندکی پس از ترکیدن حباب اقتصاد، ژاپن همچنان در رتبۀ نهم قرار داشت. گفته می­‌شود که جوانان دیگر هیچ چشم‌­انداز اقتصادی یا جهت‌گیری شخصی ندارند. بیشترین بلندپروازی‌­های شغلی ذکر شده، در میان دانش‌­آموزان یوتیوبر (مردان) و هنرمند (زنان) وجود دارد.

جست­‌وجوی علل، سیستم اشتغال مادام‌­العمر را مورد توجه قرار می­‌دهد. پرداخت در ژاپن به جای عملکرد، بر اساس اصل ارشدیت[۲] باقی می­‌ماند. گفته می‌­شود که کارمندان مسن­‌تر و ثروتمندتر تمایلی به تغییر ندارند. نسل قدیم به حزب حاکم لیبرال دموکرات وفادار بود، چرا که دورۀ رشد اقتصادی بالا را تجربه کرده بودند و از آن منفعت می­‌بردند. نسل بزرگ­تر قادر به تشکیل خانواده بود و هنوز هم می‌توانست انتظار حقوق بازنشستگی قابل قبولی داشته باشد. برای نسل جوان این [روند] دیگر صدق نمی­‌کند. نشان داده شده است که این مشکل منجر به مهاجرت کارگران جوان و شایسته می­‌شود، زیرا آن­ها دستمزدهای بالاتر و شرایط کاری بهتری را در خارج از کشور، به­‌ویژه در صنعت فناوری اطلاعات[۳] پیدا می­‌کنند.

بحث راجع به اشتباهات احتمالی سیاست اقتصادی دولت آبه/ژاپن[۴] نه در برنامۀ تلویزیونی، که در حوزه­‌های تفسیری رسانه‌­های اجتماعی صورت می­‌گیرد. در آن فضا، ناامیدی بسیاری از ژاپنی‌­ها از سیاست اقتصادی دولت آبه (Abenomics) آشکار می­‌شود. سی سال پس از ترکیدن حباب اقتصاد ژاپن، سیاست­‌های پولی و مالی انبساطی که از سال ۲۰۱۳ در زمان نخست وزیر آبه تشدید شده است، بهبودی و جبران وعده داده شده را محقق نکرده است.

در عوض، متوسط رشد اقتصادی واقعی، از سال ۱۹۹۰، نزدیک به حدود ۱ درصد در سال باقی مانده‌ ­است [میخکوب شده است]. نرخ واقعی پس‌­انداز، از سال ۱۹۹۶، به صفر نزدیک شده است. از سال ۱۹۹۸ دستمزد واقعی به­‌طور متوسط نیم درصد در سال کاهش یافته است. اشتغال نامنظم (شرایط ثابت، پاره وقت و موقت) از ۱۹ درصد کل اشتغال (۸ میلیون نفر) تا ۳۸ درصد (۲۱ میلیون نفر) بین سال­‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۸ افزایش یافته است.

نگرانی‌­های روبه­‌افزایشی در ژاپن وجود دارد که اگر سیاست اقتصادی بدون تغییر بماند، هرکس در نهایت ممکن است همان­قدر [که الان هست] ضعیف باقی بماند. افول اقتصاد و جامعۀ ژاپنی، صبر و ادب ژاپنی را از بین خواهد برد. در رسانه­‌های اجتماعی، اصطلاح Abenomics که تحت عنوان «Ahonomics» – سیاست اقتصادی احمقانه – توصیف می­‌شود، رواج دارد. در حالی که سیاست‌­های مالی و پولی در اروپا به سمت ژاپنی شدن همگرا می‌­شود، تنها آینده نشان خواهد داد که اروپا به عاقبت مشابهی دچار خواهد شد (استدلال راجع به افول اروپا نیز مشابه ژاپن است).

منبع: انستیتو میزس

__________________________________________

پی‌نوشت:

*Taiki Murai

**Gunther Schnabl

مقاله اصلی: Japanization: 30 Years of Failed Economic “Stimulus”

 

[۱] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

[۲] Seniority principle

[۳] Information Technology (IT)

[۴] Japan’s Abe government

نویسندگان: تایکی مورای**، گونتر اشنابل***

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

در حالی که نرخ تورّم در ایالات متّحده و اروپا در طول سال ۲۰۲۱ به شدّت افزایش یافته است، اما تورّم قیمت مصرف­‌کننده در ژاپن برای اکتبر ۲۰۲۱، یک­‌دهم درصد بود (شکل ۱). همچنین، تورّم قیمت تولیدکنندۀ ژاپن به میزان ۸درصد از ایالات متحده و اروپا کمتر بوده است. از این گذشته، تورّم بسیار پایین ژاپن برای سی سال ادامه داشته است – علی­رغم سیاست پولی بسیار بی­‌بندوبار دولت و بدهی­‌های فزایندۀ آن. سه دلیل برای «معجزۀ تورم»(Inflation miracle) ژاپن وجود دارد.

اولاً، شرکت­‌های ژاپنی توانسته­‌اند قیمت‌­ها را پایین نگه دارند، زیرا هزینه­‌های سرمایه و نیروی کار از زمان ترکیدن حباب اقتصاد در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ ، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سیاست پولی سست (و بی‌­بندوبار)و طولانی‌مدت بانک مرکزی ژاپن، میانگین نرخ بهرۀ وام­‌های شرکت­‌های سهامی را از ۷.۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۰.۷۵ درصد در سال اخیر کاهش داده است. ضمانت­‌های وام‌­های عمومی، حق بیمه‌های ریسک وام­‌ها[۱] را کاهش داده است. برخلاف منطقۀ یورو، شرکت‌­های ژاپنی مجبور نیستند به سپرده‌­های خود نزد بانک­ها بهرۀ منفی بپردازند.

 

علاوه بر این، بحران دائمی ژاپن قدرت چانه‌­زنی کارکنان را تضعیف کرده است. اتّحادیه­‌های کارگری مایل به سازش در مذاکرات دستمزد بودند تا از بیکاری جلوگیری کنند. نسبت کارگران متزلزل و بی‌­ثبات[۲] (به ویژه جوانان، زنان و مستمری­ بگیران) که بدون روابط اتّحادیه­‌ای کار می­‌کنند، از ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. از زمان بحران مالی ژاپن در سال ۱۹۹۸، سطح دستمزد بخش خصوصی تا ۱۲ درصد کاهش یافته است.

ثانیاً، دولت ژاپن قیمت بسیاری از کالاها را از طریق اعطای سخاوتمندانۀ یارانه به طیف وسیعی از صنایع پایین نگه داشته است. مطابق با تخمین­‌های انجمن تجارت بین‌­الملل واشنگتن، بیش از ۴۰ درصد درآمد کشاورزان ژاپنی به­‌وسیلۀ دولت تأمین می­‌شود. کمک‌­های سخاوتمندانه به برنج‌­کاران، سهم عمده‌­ای در کاهش قیمت برنج داشته است. همچنین به گندم، سویا، گندم سیاه و کلزا (که به عنوان خوراک دام نیز استفاده می­‌شود) یارانه پرداخت می­‌شود. غذا، ۲۶ درصد از شاخص قیمت مصرف­‌کننده را تشکیل می‌­دهد.

سایر یارانه­‌های مربوطه را می­‌توان در حمل و نقل ریلی مشاهده کرد که در ژاپنِ پرجمعیّت نقشی حیاتی دارد. قیمت­‌های حمل و نقل عمومی برای مدتی طولانی ثابت مانده است. از آن­جایی که کمک­‌های دولتی هزینه­‌های مدارس و دانشگاه­‌ها را از سال ۲۰۰۹ کاهش داده است، قیمت‌­های آموزش نیز همین وضعیّت را تجربه کرده‌­اند.تقاضا برای خودرو، بارها به‌­واسطۀ یارانه­‌ها افزایش یافته است – اخیراً برای وسایل نقلیۀ الکتریکی – به­‌طوری که قیمت خودرو از سال ۱۹۹۰ تا حد زیادی ثابت مانده است. کمک­‌های روبه‌­رشد دولت به سیستم مراقبت‌­های بهداشتی، افزایش قیمت مراقبت­‌های بهداشتی را کاهش داده است. قیمت آب و برق (که توسط دولت کنترل می­‌شود) تنها به مقدار ملایمی افزایش یافته است. در واکنش به افزایش شدید قیمت بنزین، وزیر صنعت ژاپن (کویچی هاگیودا[۳])، برای عمده­‌فروشان سوخت[۴] (بنزین و گازوئیل) یارانه­‌هایی در نظر گرفته است.

به­‌طور کلّی، به نظر می‌­رسد حداقل ۵۰ درصد از شاخص قیمت مصرف‌کننده تحت کنترل دولت است، که رشد قابل توجه هزینه­‌های دولت برای یارانه‌­ها را منعکس می­‌کند (شکل ۲). طبق برآوردهای ما، یارانه­‌ها از سال ۱۹۹۰ به­‌طور متوسط حدود ۳.۵ درصد در سال رشد داشته است. میزان رشد، به­‌طور ویژه‌­ای در سال‌­های بحران شدید بوده است. در سال ۲۰۲۰ همزمان با ویروس کرونا، یارانه­‌های دولت­‌های مرکزی و محلی (به استثنای یارانه­‌های سیستم بازنشستگی و سیستم تأمین اجتماعی)، به حدود ۷۸ تریلیون ین (حدود ۶۰۰ میلیارد یورو یا حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی) یعنی اوج خود، رسیده است.

ثالثاً، بانک مرکزی ژاپن با ثابت نگه داشتن نرخ­‌های بهرۀ بلندمدت در مقداری بسیار پایین‌­تر از نرخ بهره در ایالات متّحده، از سال ۱۹۹۰ تاکنون به‌­طور مداوم موجب خروج سرمایه از ژاپن معادل ۱۲۷ میلیارد دلار در هر سال شده است. اگر این سرمایۀ هنگفت در کشور می‌­ماند و بر روی مخارج داخلی هزینه می‌­شد، احتملاً تورّم به میزان بسیار بیشتری افزایش می­‌یافت. برای مثال، افزایش قیمت املاک، هزینه­‌های مسکن را که عمدتاً از نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده است، افزایش داده است.

 

فلذا دولت تنها قادر بوده است که تورّم را پایین نگه دارد، زیرا بانک ژاپن با خرید اوراق قرضۀ دولتی از این سیاست حمایت کرده است. از آن­جایی که یارانه­‌های مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی به نگه داشتن تورّم در مقداری کمتر از هدف تورّم رسمی ۲ درصدی کمک کرده است، بانک ژاپن خرید اوراق قرضۀ دولتی خود را با امکان­‌پذیر ساختن یارانه‌­های دولتی بیشتر با تأمین مالی بدهی، توجیه کرده است. روی بد سکّه این است که بدهی دولت ژاپن به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از ۶۷ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۶۶ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است و بانک ژاپن حدود نیمی از اوراق قرضۀ دولتی معوّقه (موجود) را در اختیار دارد.

مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان،  از طریق همکاری نزدیک دولت و بانک مرکزی می‌­تواند به زودی در اروپا به کار گرفته شود (جایی که برخی از کشورهای اروپایی مانند اسپانیا و فرانسه، قبلاً یارانۀ انرژی را در واکنش به افزایش قیمت انرژی به اجرا درآورده‌­اند). با این حال، این تورّم پنهان مانعِ از دست دادن قدرت خریدی که به‌­طور گسترده به تورّم قیمت مصرف‌کننده نسبت داده شده است، نمی­‌شود.

در ژاپن، از دست رفتن قدرت خرید به دلیل کاهش دستمزدهای اسمی، فقدان بهرۀ پس‌­انداز و فرار سرمایه رخ داده است. خطرات بیشتر کاهش رفاه اقتصادی ناشی از زامبی‌­سازی[۵] شرکت‌­های ژاپنی[اشاره به عدم رشد و افزایش سرمایۀ شرکت‌­ها و حالتی که درآمد شرکت تنها کفاف هزینه­‌ها و بدهی­‌های شرکت را می­‌دهد] است که در کاهش سطح بهره­‌وری (به علت سیاست­‌های پولی سست و بی­‌بندوبار بی‌­وقفۀ بانک ژاپن) منعکس شده است. بنابراین، مدل ژاپنی کنترل تورّم پنهان، سیاست اقتصادی معقولی برای مهار تورّم بالایی که امروزه در اروپا و ایالات متّحده مشاهده می‌­شود، نخواهد بود.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

پی‌نوشت:

*Japan’s Inflation Is Hidden behind Central Bank–Financed Subsidies

**Taiki Murai

***Gunther Schnabl

[۱] Risk premiums on loans

[۲] Precarious workers

[۳] Koichi Hagiuda

[۴] Gasoline

[۵] zombification

نویسنده: پاسکال هاگلی*

برگردان به پارسی: کانال تلگرامی آسترو لیبرتارین

هر کس که تا به حال به ژاپن رفته است می­‌داند: ژاپن یک مورد خاص است. کشوری با عادات عجیب و غریب فراوان. فرهنگ ژاپنی به وضوح متفاوت است و بسیاری از خصوصیاتش در غرب، به سختی درک می­‌شوند.

اما این تنها سنت باستانی نیست که برای ما غربی­‌ها نامأنوس است. همان­طور که تحولات اجتماعی نگران­‌کننده است، تمایل روزافزون ژاپنی­ها به کار بیش از حد، مجردهای انگلی که خود را منزوی می­‌کنند و وجود روابط افلاطونی(Platonic relationships) که در آن به مردم پول می‌­دهند تا دست همدیگر را بگیرند نیز نگران­‌کننده است.

‌همۀ این پدیده‌­ها در واقع منحصربه‌­فرد هستند و به‌­طور کلی به فرهنگ ژاپنی نسبت داده می‌شوند. با این حال، تعداد کمی از مردم می­‌دانند که احتمالاً دلیل عمیق‌­تری برای این کنجکاوی‌ها وجود دارد، یعنی یک دلیل اقتصادی: بهرۀ صفر و منفی.

آن­چه که می‌­توانید ببینید و آن­چه که نمی‌­توانید ببینید

به طور کلی، ژاپن هنوز تحت تأثیر سیاست بهرۀ صفر چند دهۀ اخیر خود قرار نگرفته است. همان­طور که در وبینار آلمانی خود با پروفسور گونتر اشنابل[۱] راجع به ژاپنیزاسیون[۲] در اروپا بحث کردیم، با نگاهی دقیق­‌تر، در واقع شاهد پدیده‌­هایی رو به زوال در ژاپن هستیم.

به واقع، سرزمین آفتاب امروز هم کشور ثروتمندی است. با این حال، همان­طور که فردریک باستیا (اقتصاددان فرانسوی) قبلاً می­‌دانست، برای یک ارزیابی کلی، نه تنها آن­چه که می‌­بینید بلکه آن­چه که نمی­‌بینید هم مهم و مرتبط است. از این رو، سؤال این است که امروز، ژاپن بدون نرخ بهرۀ صفر، کجا خواهد بود؟

در واقع، ژاپن در دهه­‌های اخیر (بیش از هر چیز) یک چیز را از دست داده است: قدرت اقتصادی و فرهنگ اقتصادی. دومی در حد تغییرات شدیدی که داشته است، رو به زوال نرفته است. در دهۀ ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰، ژاپن از نظر اقتصادی به جهان غرب رسیده بود. رشد اقتصادی در این دوره قرار بود به عنوان معجزۀ اقتصادی ژاپنِ پس از جنگ، در کتاب­‌های تاریخ ثبت شود.

در این مرحله، شرکت‌­های ژاپنی [خصوصاً] به رقبای بین­‌المللی ترسناکی تبدیل شدند. آن­ها می‌­دانستند که چگونه تکنولوژی‌­های کلیدی را از خارجِ کشور تصاحب کنند، آن­ها را مستمراً بهبود بخشند و سهم بازار بین‌المللی را گام به گام تسخیر کنند.

با توجه به این فلسفۀ کاری بهبود مستمر، که در ژاپنی به عنوان کایزن[۳] شناخته می­‌شود، شرکت‌­هایی مانند سونی، پاناسونیک، تویوتا، یا میتسوبیشی خیلی زود در سراسر جهان وحشت به راه انداختند [منظور پیشرفت تکنولوژی این شرکت­ها و رقابت شدید با شرکت­های سایر کشورهای جهان است]. در حالی که قبلاً این شرکت‌های ژاپنی بوند که از غرب کپی می­‌کردند، با توجه به خلاقیت نوآورانه‌­ای که این شرکت­‌های بزرگ از خود نشان داند، غرب خیلی زود نیاز به تقلید از شرکت­‌های ژاپنی را حس کرد.

اما ناگهان همه­‌چیز به گونه­‌ای دیگر رقم خورد، که اوضاع برای ژاپن بدتر شد. در آغاز دهۀ ۱۹۹۰، سیاست نرخ بهره در ژاپن، به­‌سرعت به سمت مرز پایینِ صفر حرکت کرد. سه دهه بعد، هنوز این کشور در دام نرخ بهره گرفتار است و قدرت جادویی و قدرت نوآوری شرکت­‌های ژاپنی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در زمینۀ بین‌­الملل، آن­ها به سختی می­‌توانند با رقبای آمریکایی یا چینی خود رقابت کنند، یا حداقل دیگر مانند گذشته [آمریکایی­ها و چینی­ها] از آن­ها نمی‌­هراسند.

تغییر ترجیحات

نوآوری در نهایت با اولویت زمانی از نظر اقتصادی ارتباط زیادی دارد. نوآوری‌­های واقعی اغلب تنها سال‌­ها بعد نتیجه می­‌دهند، به همین دلیل است که شرکت‌­های نوآور باید مدت طولانی آماده باشند. نرخ‌­های بهرۀ صفر قدرت نوآوری را خنثی می­‌کند، زیرا آن­ها تقریباً همیشه با اولویت زمانی بالاتر همراه هستند. این واقعیت که امروزه رقابت جهانی به ندرت از شرکت‌­های ژاپنی هراس دارند، احتمالاً تا حد زیادی به دلیل نرخ بهرۀ صفر طولانی مدت [و با احتمال کمتری دلایل دیگری] ژاپن است.

امروزه مردم عموماً از دهه­‌های از دست رفته‌­ای صحبت می­‌کنند که شرک‌­های ژاپنی قربانی آن شده­‌اند. هزینه‌های فرصت سیاست نرخ بهرۀ صفر نیز در کاهش قدرت نوآوری و بهره‌­وری منعکس می‌­شود. تصور این­که اگر اقتصاد ژاپن از زیر بار نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی رها می­‌شد، امروز در کجا قرار می‌­گرفت، بسیار دشوار است.

در عوض، به نظر می­‌رسد که «نوآوری­‌های» ژاپن امروز(به­‌طور عجیبی) مصرف­‌محور است. پشنهادات روابط افلاطونی تنها یک «اختراع» است. امروز ژاپن نیز در [زمینۀ تولید] عروسک پیشگام است، که مردان ژاپنی عمدتاً از آن­ها به عنوان عروسک­‌های جنسی استفاده می‌­کنند و همچنین آن­ها را به عنوان بدیل روابط­شان نیز استفاده می‌­کنند. همچنین، یک بازار «در حال ظهور» برای اجاره یک پدر [سرپرست] یا دوستِ جایگزین، تشکیل شده است. اگر شما هنگام بیرون رفتن نخواهید تنها باشید، می‌­توانید یک همراه اجاره کنید. یا می­‌توانید یک خانواده کامل، به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندگان جشن فارغ‌­التحصیلی شخصی‌­تان، اجاره کنید.

چنین «پیشنهاداتی در بازار» در نهایت بیان­گر وضعیت فعلی بازار در ژاپن است، که برای چندین دهه به دلیل نرخ بهرۀ صفر به سمت مصرف و [تمایلات] کوتاه‌­مدت گرایش داشته است. کاملاً منطقی است که آنتروپرونرها پیشنهادات خود را بر این اساس تنظیم کنند. این «نگرش فوری» مصرف‌­کننده محور، در تعداد زیادی از دستگاه­‌های فروش خودکار که در ژاپن وجود دارد، نیز منعکس می­‌شود. امروزه کشور ژاپن بیشترین تراکم این دستگاه­‌ها را دارد. به ازای هر بیست‌­وسه نفر، یک دستگاه فروش خودکار وجود دارد.

رنج­‌های جامعه

نرخ‌­های بهرۀ صفر و منفی نه­‌تنها قدرت نوآوری شرکت‌­های ژاپنی را خنثی و فلج کرده است، بلکه بر جمعیت شاغل نیز تأثیر [منفی] گذاشته است. با اشاره به دهه‌­های از دست رفته، از نسل از دست رفتۀ ژاپن نیز صحبت می­‌شود.

در این بین جوانان بیشترین ضربه را خورده‌­اند. تا سال ۱۹۹۲، ۸۰ درصد کارگران جوان ژاپنی شغل ثابتی داشتند. در سال ۲۰۰۶، نیمی از کارگران جوان در مشاغل پاره وقت با سطح دستمزد پایین­‌تر اشتغال داشتند. تنها دو درصد از کارگرانی که شغل غیر ثابتی در ژاپن داشتند، به کار ثابت نقل مکان کردند. بعید است که اکثر جوان امروزی بتوانند شغل ثابتی پیدا کنند. هاکِن[۴] اصطلاحی است که در ژاپن برای این مشاغل پاره وقت استفاده می­‌شود.

 

اشتغال پاره وقت در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷[۵]

بنابراین تعدادی کمی از جوانان خود را کاملاً از دنیای کارشان جدا کرده‌­اند، روند شرم­‌آوری که در ژاپن با اصطلاح رایج دیگری به نام هیکی­کوموری[۶] شناخته می­شود. در عین حال، مردم بیشتر و بیشتر از جامعۀ مدنی و قلمروی عمومی به چهار دیواری خود می­‌خزند. گمانه‌­زنی­‌های غیررسمی حاکی از آن است که این پدیده که به عنوان پیله­‌سازی توصیف می­‌شود، اکنون ۱۰ میلیون ژاپنی را تحت تأثیر قرار داده است.

در نتیجه، در حالی که برخی از ژاپنی‌­ها در حال کناره‌­گیری از کار هستند، برخی دیگر تا سرحد مرگ کارشان را انجام می‌­دهند. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)، کارگران ژاپنی کمتر از همکاران خود در سایر اقتصادهای غربی می‌­خوابند و به­‌طور متوسط ۴۴۲ دقیقه (۷ ساعت و ۲۲ دقیقه) در هر بیست‌­وچهار ساعت می‌خوابند. برای مثال در ایالات متحده، این میانگین ۵۲۸ (۸ ساعت و ۴۸ دقیقه) دقیقه است.

یک نمونه غم‌­انگیزْ زن جوان ژاپنی (ماتسوری تاکاهاشی[۷]) بود که در سن بیست­‌وچهار سالگی جان خود را از دست داد، در حالی که ماه‌­ها قبل از مرگش بیش از صد ساعت در هفته کار می­کرد. بنابراین او چهرۀ این پدیدۀ معروف به کاروشی[۸] شد.

رشد دستمزد در ژاپن در مقایسه با کشورهای جی۷   

اینجا در غرب، همۀ این پدیده‌­ها و بیشتر از همه پدیدۀ کاروشی، (به­‌طور موجهی) غیرقابل درک هستند. هیچ‌کس واقعاً نمی‌­خواهد یا نمی‌­تواند بفهمد که در ژاپن، کسی به‌­طور جدی کاری علیه این وقایع انجام نمی‌دهد. با این حال بازهم، مردم اینجا در دنیای غرب، به­‌طور کلی فراموش می­‌کنند که این مشکلات دقیقاً ریشۀ عمیق‌­تری دارند (که در این مقاله توضیح داده شده است).

نرخ بهرۀ صفر و منفی در اروپا یک واقعیت است و به‌­زودی در آمریکا نیز به­ عنوان یک واقعیت پذیرفته می­شود. نباید انتظار داشت که ما لزوماً از تحولات مشابه ژاپن مصون و محفوظ باشیم. در غرب، اولین «نشانه­‌های تسلیم[۹]» به‌­ویژه در میان نسل­‌های این هزاره و جوان­ترها ظاهراً در حال ظهور است. به نظر می­‌رسد که تعداد فزاینده‌­ای از آن­ها ناخودآگاه متوجه شده­‌اند که باید خود را با یک زندگی بیش از پیش راکد وفق دهند.

سپس خشم و ناامیدی یا متوجه توربوکاپیتالیسم[۱۰] (و محکوم کردن آن) می‌­شود، که مردم بیشتر و بیشتری در تظاهرات علیه آن­ها به خیابان‌­ها می‌­آیند. و یا مردم خود را تسلیمِ اشکال مختلف نهیلیسم می‌­کنند، مانند «چالش تاید پاد[۱۱]» که چند سال پیش رایج بود. این قضیه شامل بلعیدن پادهای مواد شوینده[۱۲] بود و منجر به مرگ چند نفر (اقلاً در ایالات متحده) شد.

اگر این­ها علائم هشداردهنده نیستند، پس چه هستند؟ جریانات عجیبی در ژاپن و به­‌طور فزاینده‌­ای در اروپا و ایالات متحده در حال رخ دادن هستند. در واقع، این پیامدهای سیاست نرخ بهرۀ صفر و منفی، امروز باید با قوت و شدت بیشتری مورد بحث قرار گیرند، وگرنه نفرت فزایندۀ مردم از مردم متوجه مقصران اشتباهی خواهد شد. علاوه بر پیامد­های اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز باید در نظر گرفته شود، چراکه این پیامدها اغلب در دراز مدت سنگین­‌تر و ناگوارتر می­‌شوند.

منبع: انستیتو میزس

________________________________________________________

پی‌نوشت

* Pascal Hugli

[۱] Gunther Schnabl

[۲] Japanization

[۳] Kaizen: Kaizen is a Japanese term meaning “change for the better” or “continuous improvement.”

[۴] Haken is the Japanese term for temporary employees dispatched to companies by staffing agencies

[۵] The G7 is an informal grouping of seven of the world’s advanced economies: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States and the European Union

[۶] Hikikomori: A form of severe social withdrawal, called hikikomori, has been frequently described in Japan and is characterized by adolescents and young adults who become recluses in their parents’ homes, unable to work or go to school for months or years.

[۷] Matsuri Takahashi

[۸] Karoshi: death caused by overwork or job-related exhaustion

[۹] Signs of resignation

[۱۰] Turbo Capitalism: Turbo capitalism, also known as predatory capitalism, is a derogatory political term for a market economy with little to no restrictions.

[۱۱] Tide Pod Challenge: The challenge is an Internet challenge in which an individual consumes Tide Pods. Teenagers were the reported demographic participating in the challenge; they would record themselves chewing and gagging on pods and then daring others to do the same. Some of these videos were posted on YouTube.

[۱۲]  Detergent pods

نویسندگان: گونتر اشنابل، تایکی مورای

برگردان به پارسی: امیررضا شهابی

نااطمینانی ناشی از کرونا پس‌­انداز خانوارها را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. بسته شدن فروشگاه­‌ها، رستوران­‌ها و مرزها موجب شد افراد نتوانند پول­شان را خرج کنند. از طرفی حمایت­‌های دولتی از کسب و کارهای تعطیل شده، پرداخت‌­های حمایتی و معافیت­‌های مالیاتی در این برهه زمانی باعث تثبیت درآمدها شد. حتی در ژاپن که اکثر فروشگاه­‌ها و رستوران­‌ها به کار خود ادامه دادند، یارانه دولتی‌­ای در حدود ۹۵۰ دلار به تمام ساکنین پرداخت شد که باعث افزایش نرخ پس­‌انداز شد. با این اوصاف، بعید است این امر روند نزولی بلندمدت پس‌­انداز خانوارهای این کشور را متوقف کند.

 

از دهه ۱۹۹۰ پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی به شکل چشمگیری رو به کاهش گذاشته است. در ۱۹۹۱ خانوارها ۴۶.۹ میلیارد یِن پس‌­انداز کردند. در آن زمان نرخ پس­‌انداز از ۱۵ درصد درآمدِ قابل تصرف هم فراتر رفت. در سال ۲۰۱۹ پس‌­انداز ۷۰ درصد کاهش یافته و به ۱۴.۴ میلیارد یِن رسید که معادل نرخ پس­‌انداز ۵ درصدی بود (نمودار ۱). در سال ۲۰۱۴ نرخ پس­‌انداز حتی اعداد منفی را هم تجربه کرد. پس از آن، این روند در پی اثرات مثبت سیاست‌­های مشهور به “آبه‌­نومیکس”[۱] به طور موقت معکوس شد و تا قبل از شیوع کرونا ادامه یافت.

کاهش شدید پس‌­انداز خانوارهای ژاپنی ریشه در توافق پلازا دارد. سپتامبر سال ۱۹۸۵ پنج کشور بزرگ صنعتی (گروه جی ۵) توافقی کردند که در پی آن ارزش یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا بالا می­رفت و این باعث ورود ژاپن به یک رکود شد. کاهش شدید نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن گرچه از عمق رکود کاست، ولی موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌­ها شد. با ترکیدن حباب اقتصادی در دسامبر سال ۱۹۸۹ ژاپن وارد رکودی پایدار شد. در مقابل بانک مرکزی ژاپن با کاهش نرخ بهره سیاستی از ۸ درصد به صفر، حجم بالایی پول ارزان به اقتصاد تزریق کرد (نمودار ۱). ترازنامه بانک مرکزی ژاپن از ۱۰ درصدِ GDP در سال ۱۹۹۰ تا ۱۴۰ درصد در امروز انبساط پیدا کرد (نمودار ۲).

بحران پایدار و سیاست­‌های انبساطی موجب چرخش در فرهنگ پس‌­انداز مردم ژاپن شد. در دوران رشدهای بالای اقتصادیِ پس از جنگ جهانی دوم، نرخ پس‌­انداز خانوارها بسیار بالا بود. این رشد قابل توجه در پس­‌اندازها نتیجه افزایش دستمزدها، بزرگ شدن طبقه متوسط و مشوق­‌های مالیاتی (برای پس‌­انداز کردن) بود. البته نمی‌­توان از انگیزه‌­هایی چون پایین بودن نسبی ثروت خانوارها، نظام تامین اجتماعی[۲] ابتدایی و قانون­‌گذاری سفت و سخت در زمینه اعتباردهی به مصرف­‌کنندگان چشم پوشید.

کاهش پس‌­انداز در ژاپن از سال ۱۹۹۰ آغاز شد. اقتصاددانان این مسئله را اغلب با فرضیه «چرخه زندگی» توضیح می‌دهند: افراد در زمان اشتغال پس‌­انداز می‌­کنند و هنگام بازنشستگی از پس‌­انداز دست کشیده و به مصرف­شان می‌­افزایند. از آنجا که در جامعه رو به پیری ژاپن افراد بسیاری سنی بالای ۶۴ سال دارند، فرضیه مذکور کاهش پس‌­انداز را پیش‌­بینی می­‌کند. بررسی هزینه و درآمد خانوارها نشان می­‌دهد افراد بالای ۶۴ سال ژاپنی به طور قابل ملاحظه‌­ای پس‌­انداز خود را از دهه ۱۹۹۰ کاهش داده اند. با این اوصاف، نرخ پس‌­انداز طبقه سالخورده همچنان مثبت و حتی بالاتر از نسل جوان است. برخی نیز انتظار داشتند نااطمینانی اقتصادی باعث افزایش پس‌­انداز احتیاطی شود که با گذشت ۳ دهه از سال ۱۹۹۰ می‌­توان دید اینگونه نبوده است.

علاوه بر این، سه دلیل وجود دارد که وجود رابطه‌­ای میان سیاست پولی بی­‌قاعده بانک مرکزی ژاپن و کاهش نرخ پس‌­انداز را تایید می‌­کند. اولا، کاهش نرخ بهره انگیزه پس‌­انداز را کاهش داد. بعلاوه، اندوختن دارایی سخت شده بود، چرا که قیمت دارایی‌­هایی چون سهام و املاک در پی اقدامات بانک مرکزی ژاپن و بعدها سیاست‌­های “آبه‌­نومیکس” ­بسیار بالا رفته بود. دو عامل ذکر شده دست به دست هم دادند تا میل به مصرف افزایش یابد (و پس­‌انداز کاهش یابد).

ثانیا، بانک مرکزی ژاپن شرایط تامین مالی را بسیار راحت کرده بود. تامین مالی ارزان، بسیاری از شرکت‌­های ژاپنی را به نرخ بهره پایین و اِمساک وام وابسته ساخت. پول ارزان بهره‌­وری بالای ژاپن را تقریبا به صفر رساند. بهره­‌وری بالا پیش‌­نیاز افزایش دستمزدهای حقیقی است. کاهش بهره­‌وری دستمزدهای حقیقی را تحت فشار قرار داد و باعث ایجاد روندی نزولی در آن از سال ۱۹۹۸ شد. به یکباره حقوق و مزایای بالا به سطوح متوسط کاهش یافت. اثرات توزیعی این سیاست پولی در عمل به نفع ثروتمندان و به ضرر طبقه متوسط بود که موجب شد فضای پس‌­انداز برای بسیاری از ژاپنی‌­ها تنگ شود.

ثالثا، دولت ژاپن نظام تامین اجتماعی بزرگی ایجاد کرده بود که خود باعث کاهش پس‌­انداز افراد برای دوره بازنشستگی می‌­شد. دولت ژاپن می­‌توانست به راحتی حقوق بازنشستگی و مزایای درمانی را افزایش دهد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به طور غیر مستقیم این برنامه­‌ها را تامین مالی می‌­کرد. به یاد داشته باشید اکثر شرکت­های ژاپنی انتظار افزایش تقاضا برای کالا و خدمات را نداشتند، به این علت که نرخ بهره پایین درآمد مردم ژاپن را کاهش داده بود. از این رو شرکت­‌ها برای سرمایه­‌گذاری جدید مردد بودند. نتیجه این که نرخ پس‌­انداز شرکت‌­ها افزایش یافت، در حالی که نسبت سرمایه­‌گذاری به GDP همچنان کاهش می‌­یافت.

تجربه ژاپن درس‌­های بسیاری برای ایالات متحده و اروپا به همراه دارد. یک سیاست پولی بی­‌قاعده می‌­تواند در دوره رکود صرفا برای مدتی کوتاه استفاده شود. هر چند، جریان پول ارزان بهره‌­وری و رشد را فلج می­‌کند. اگر در یک بحران خزنده همراه با نرخ بهره و دستمزدهای رو به افول درآمد بخش جمعیت رو به رشد تحت فشار قرار گیرد، پس‌­انداز خانوارها به سختی توان افزایش خواهد داشت. اگر نظام تامین اجتماعی به وسیله ترکیبی از «استقراض دولتی» و «فروش اوراق بدهی به بانک مرکزی» تامین مالی شود، تمایل خانوارها به پس‌­انداز بیشتر کاهش می‌­یابد.

در نهایت، پس‌­انداز و سرمایه‌­گذاری به یکدیگر وابسته‌اند. اگر در جامعه­‌ای هر دو کاهش یابند، ثروت آن ملت در معرض خطر قرار می­‌گیرد. پس­‌انداز بالاتر و در نتیجه سرمایه­‌گذاری بیشتر، همچنان کلید تثبیت رفاه اقتصادی در ژاپن، ایالات متحده و اروپا است.

منبع: انستیتو میزس

___________________________________________

[۱] Abenomicsنام مستعار سیاست­‌های اقتصادی­‌ای است که در سال ۲۰۱۲ پس از ورود مجدد شینزو آبه به قدرت، در دستور کار قرار گرفت. این سیاست‌­ها شامل افزایش عرضه پول، افزایش مخارج دولت و انجام برخی اصلاحات برای افزایش رقابت­‌پذیری اقتصاد ژاپن بود.

[۲] social security system