نویسنده: محمد امین سلیمانی

هایک من جمله چهره‌های برجسته و صاحب سبک “مکتب اتریش” است که به‌عنوان یک متفکر جامع‌ الاطراف, ضمن تسلط بر حوزه‌های متعددی چون اقتصاد ،انسان‌شناسی، فلسفهٔ حقوق و علوم اجتماعی بر آن است تا بدین پرسش پاسخ دهد که «چگونه نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرند و قادر به ساماندهی امور اجتماعی انسان‌ها هستند؟». او در مقابل ایده «برنامه‌ریزی مرکزی»، دیدگاه ‌«نظم خودجوش» را مطرح می‌کند که برخواسته از منازعات علمی تحت عنوان «مناظرات محاسبات اقتصادی» (socialist calculation debate)است. هایک به یُمن نگرش بین رشته‌ای خود که تا حد زیادی داده‌های خود را مدیون همه‌چیزدان مجارستانی به نام «مایکل پولانی» بود[۱]، ضمن مشاهده پدیدارهای گوناگون دریافت اصولاً هم درطبیعت و هم در جامعه ساختارها و نظامات کلانی قابل مشاهده‌اند که توجه به کارکرد آنها نوعی هوشمندی را نشان می‌دهد، حال آنکه کلیّت این نظامات

هوشمند ماحصل اراده و کنش خودآگاهانه اجزای سازندهٔ چنین ساختارهایی نیستند، به بیان دیگر در مواجهه با چنین نظم‌هایی شاهد نوعی طراحی‌های بدون طراح هستیم که هیچ عقلانیت تصنعی (constructive rationality) قادر به خلق، تصرف و تغییر این نظامات نیست. «نظام بازار» که هایک از آن به‌عنوان «کاتالاکسی» یاد می‌کند، مصداق جزئی از واقعیتی گسترده به نام «نظم خودانگیخته» (spontaneous order)است که او نمودهای بارز آن را درسایر پدیدارهایی من جمله فرگشت موجودات زنده، زبان و قواعد اخلاقی ردیابی می‌کند.

چنانچه اشاره شد «نظم خودجوش» و «برنامه ریزی مرکزی» (central planning) کلان گفتمان‌هایی هستند که  بانیانِشان بیشتر در حوزهٔ علم اقتصاد به صورت‌بندی آنها پرداخته‌اند، بااین‌حال هریک از این دیدگاه‌ها بیان اقتصادیِ آرای فلسفی اکابر پیش از خودند. «نظم خودجوش» برخواستهٔ «عقلانیت تکاملی کانت» و «برنامه‌ریزی مرکزی» ریشه در «عقلانیت ثنوی دکارتی» دارد[۲]. دکارت با طرح دوگانه بین روح/بدن، سوبژه/ابژه و ذهن/جهان, قائل به عقلانیتی مستقل از مادّه و شرایط تاریخی است که از طریق تعقلی خودبنیاد و درونی قادر به دستیابی به حقیقتی محض است. افزون بر این مسئله دکارت با طرح آزمونی به شدت «شک انگارانه» موسوم به «دیو پلید» بر آن است تا نشان دهد درصورتی‌که حواس و داده‌های تجربی ما دچار خطایی عمده و فاحش شوند، کدام جز از اجزای آدمی در مقابل این فریب فراگیر مصون است. بدین جهت دکارت ضمن اثبات مصونیت عقلانیت محض به مثابهٔ «نفس انسان» و جدایی آن از بدن به مثابهٔ یک هستی مستقل، چنان درجه‌ای برای عقلانیت قائل می‌شود که به شکلی فراگیر و غیرتاریخی قائل به شناخت پدیدارهای جهان است. افزون بر این مسئله انگارهٔ مکانیکی دکارت از بدن و به‌طور کلی جهان طبیعت نوعی نگاه اثبات‌گرایانه(positive) به جهان است که خواهان کاربست روش‌ها و قانونمندی‌های علوم طبیعی در علوم انسانی است. ساده‌انگاری دکارت از طبیعتْ فرزند خلف پارادایم  دوران روشنگری است که انسان به یمن اتخاذ روش‌های علمی به خصوص قانونمندی‌های علم فیزیک، مبتلا به توهم «دانایی کل» بر کلیت کائنات و متعلقات سوبژکتیو و ابژکتیو آن شده بود. از این رو ایدهٔ «برنامه‌ریزی مرکزی» بازگو کننده عقلانیت غیرتاریخی، نازمانمند و غیرمکانمند دکارتی است که هیچ قید و بندی را نمی‌توان برای آن متصور شد.
حال آنکه در مقابل عقلانیت ثنوی‌گرای دکارت، شاهد عقلانیت تکاملی کانت هستیم. کانت به‌عنوان یکی از اسلاف فکری هایک نه به قدری عقلانیت را منفعل می‌پندارد که در زمره تجربه‌گرایانی چون هیوم و لاک قرار گیرد و نه چونان عقلگراست که به ثنویت دکارتی دچار شود. در مقابلِ این دو اردوگاه عمدهٔ فلسفی، کانت با طرح فلسفهٔ «ایده‌ئالیسم استعلایی»(Transcendental idealism) یا «عقلانیت تکاملی»(evolutionary rationality) نوعی همزیستی بین عقل‌گرایان و تجربه‌گرایان ایجاد می‌کند که در آن عقل نه موجودی منفعل است و نه ماهیتی غیرتاریخی دارد. در همین راستا او در کتاب «نقد عقل محض» می‌نویسد:

«مفاهیم بدون شهود، تهی‌اند و شهود بدون دست یازیدن به مفاهیم کور است.»

به عبارتی دقیق‌تر کانت نقشی فعال برای عقلانیت قائل می‌شود، اما حد و مرز عاملیّت عقل از نظر او در چهارچوب قالب‌های خاصی موسوم به «امکانات شناخت» یا «مفاهیم استعلایی» صورت می‌گیرد. این قالب‌ها در واقع داده‌های حسی که مقولاتی خام هستند را در چهارچوب معینی قرار می‌دهند تا درک و دریافت‌های حسی برای عقلانیت قابل پردازش شوند. «کمیت»، «کیفیت»، «علیت» و بالاخص «زمان» و «مکان» همان مفاهیم استعلاییَند که عقلانیتْ عامیّت خود را در چهارچوب آنها مقید می‌کند. در واقع کانت با پیش کشیدن «مفاهیم استعلایی»، تعریفی را از عقلانیت ارائه می‌دهد که بنابر آن دیگر عقلانیت ماهیتی غیرتاریخی ندارد و دارای اقتضائات خاص خود است.

در این نظام فلسفی پدیدارهای مختلف جهان آن‌طور که هستند بر عقل آشکار نمی‌شوند. چنانچه کانت پیرو این مطلب می‌نویسد:

«ما اشیاء را آن‌چنان‌که هستند، نمی‌شناسیم؛ بلکه آن‌چنان‌که بر ما ظاهر می‌شوند.»

چنانچه از نقل‌قول فوق مستفاد می‌گردد، کانت در «نقد عقل محض» فی‌مابین دو قلمرو شناخت یعنی «واقعیت اصیل پدیدارها» و «درک و دریافت انسان از پدیدارها» تمایز قائل می‌شود که پیش از این «جرج بارکلی»،کشیش و فیلسوف ایرلندی آن را بیان کرده بود:
«واقعیت حقیقت نیست.»
لذا از نظر کانت قلمروی اصیل اشیاء یا نومن(Noumenon) قابل شناخت نیست؛ چرا که عقلانیت برای شناخت اصیل آن باید در قیدو‌بند اقتضائات خاصی نباشد. از سویی برداشتن از محدودیت‌ها، فهم داده‌های حسی از محیط را ناممکن می‌کند. لذا عقلْ تنها می‌تواند به تعمق پیرامون تصویری از واقعیت یا فنومن (phenomenon) بپردازد و نه خود واقعیت(نومن).
«مکس وبر» به‌عنوان یکی از جامعه‌شناسان و مورخین اقتصادی سدهٔ بیستم با رویکرد نئوکانتی خود نقش به‌سزایی در میراث‌داری هایک از کانت ایفا کرد. به‌عبارت دقیق‌تر هایک با عنایت به مقوله «صیرورت نظریه»(theoritical becoming) از وبر مبنای فلسفی_جامعه شناختی لازم برای صورت‌بندی تز «نظم خودجوش» را اخذ کرد[۳]. به عقیدهٔ وبر شناخت واقعیت تجربی از دو بعدْ لایتناهی و ناتمام است. از این نقطه‌نظر ابعاد لایتناهی و ناتمام علم شامل عمق و سطح و بایدها و ارزش‌های هر دورهٔ معین تاریخی است:

«عمق لایتناهی علم  مبین آن است که حجم واقعیت از گنجایش ادراک بیرون است. پس شناخت ما از کلیتی به نام واقعیت جزئی است. زیرا اساس واقعیت به‌عنوان یک کل هیچ سنخیتی با اجزای سازنده‌اش ندارد و به‌طور کلی دارای خواص و قانومندی‌های مختص خود است. سطح لایتناهی علم نیز دال بر این نکته است که فاصلهٔ عین تا ذهن هرگز به‌طور کامل طی نمی‌شود»[۴].

از قضا هایک بر آن است تا نشان دهد دانش محدود افراد قابلیت جمع‌آوری تمام داده‌هایی را که «نظم خودانگیخته» به‌وسیلهٔ آن با هماهنگ‌سازی رفتارهای افرادْ مجموعه‌ای با هم پیوسته را به وجود می‌آورد، ندارد. براین‌اساس «نظام بازار»(market system) به‌عنوان یکی از مصادیق بارز، عمده و ملموس «نظم خودجوش»، نه تنها تحت کنترل مستقیم انسان نیست که حتی توسط آن افرادی که از آن بهره می‌برند نیز به‌طور کامل درک نمی‌شود. تأثیرپذیری شگرف هایک از عقلانیت تکاملی کانت و جامعه‌شناسی وبر بدان معناست که  ضمن یورش به ادعاهای عقلانیت تصنعی و تقلیل‌گرایی‌های اثبات‌گرایانه، باید از قید خوشبینی‌های مفرط روشنگری افراطی بپرهیزیم: مبنی بر اینکه همان‌طور که طبیعت را به لطف قانونمندی‌های ماشین‌واره‌اش کنترل کردیم، جامعه را نیز به همین ترتیب در چنگ خود خواهیم داشت.
هایک در کتاب خود موسوم به «خوبینی کشنده» می‌نویسد: «رسالت علم اقتصاد آن است تا به انسان یادآوری کند که چه قدر کم می‌داند و چه محدودیت‌های شگرفی در طراحی نظم جامعه دارد.» او به پاس خاطرنشان‌کردن کمبودها و محدودیت‌های شناخت بشری جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ:
1.Struan Jacobs & P. Mullins. (2016). Friedrich Hayek and Michael Polanyi in Correspondence. In History of European Ideas. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01916599.2014.1002971
2.جادوی کاتالاکسی، مهدی فیضی/مهرنامه،شماره۱۱،اردیبهشت ۱۳۹۰
.۳ Stefan Kolev. (2018). The Abandoned Übervater: Max Weber and the Neoliberals. In European Economics: Political Economy & Public Economics eJournal. https://www.semanticscholar.org/paper/ff6da82fc2c13dda2db4c97646d7c3ba4ca85594
4. جامعه‌شناسی ماکس وبر/ عباس محمدی اصل/ تهران: گل آذین،۱۳۹۰،چاپ اول،صفحه۲۳

نویسنده: دیوید گوردون

مترجم: کاری از کانال تلگرامی Austro Libertarian

گرانتْ(ٰٰ Ulysses S. Grant) لی(ٰ Robert E. Lee) را شکست داد، کنفدراسیون از هم پاشید، و ایدهٔ تجزیه[I] برای همیشه به فراموشی سپرده شد، یا حداقل این چیزی است که خِرد متعارف می­‌گوید. تجزیه بحث تاریخی نامربوطی نیست، بلکه این موضوع جزء لاینفک لیبرالیسم کلاسیک است. در واقع، حق تجزیه (جدایی) پیرو حقوق اساسی است که لیبرالیسم کلاسیک از آن دفاع می‌­کند. همان‌طور که حتی یک دانش‌­آموز مکالی[II] نیز می­‌داند، لیبرالیسم کلاسیک با اصل مالکیّت فرد بر خود[III] آغاز می­‌شود: هر فردی مالک واقعی بدن خود است. همراه با این حق، به گفته لیبرال‌­های کلاسیک از لاک تا روتبارد­، حق تصرف زمین­‌های بدون مالک نیز وجود دارد.

مطابق با این دیدگاه، دولت نقشی کاملاً فرعی دارد. [دولت] منشأ این حقوق نیست و تنها به‌منظور حفاظت از این حقوق که افراد به‌­طور مستقل از آن برخوردارند به وجود آمده است. همان‌طور که در اعلامیهٔ استقلال نیز آمده است، «برای تأمین این حقوق (زندگی، آزادی و تلاش برای رسیدن به خوشبختی)، دولت‌هایی در میان مردم پدیدار می­‌شوند که قدرت­‌های عادلانه‌شان[۱] ناشی از رضایت حکومت‌­شوندگان است».

اما تمام این­ها چه ربطی به تجزیه دارد؟ به نظر من این ارتباط آشکار است: اگر دولت از حقوق افراد حمایت نکند، ممکن است افراد به تبعیت خود از آن [دولت] پایان دهند. و یکی از اشکال این کناره­‌گیری (یا عدم تبعیت) ممکن است جدایی باشد – یک گروه ممکن است به تبعیت خود از دولت حاضر پایان داده و اقدام به تشکیل یک دولت جدید کند (البته این تنها شکل عدم تبعیت نیست. یک گروه می­‌تواند حکومت را به­‌طور کامل سرنگون کند، نه اینکه صرفاً از فرمان­روایی آن بر خود چشم­‌پوشی کند).

موضع اعلامیهٔ استقلال نیز دقیقاً همین است: هرگاه حکومتی «که مخرب این اهداف باشد، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا اقدام به برانداختن آن کنند». اما مستعمره‌­نشینان آمریکایی تلاشی در جهت براندازی دولت بریتانیایی نکردند؛ بلکه با خارج کردن مستعمرات از سیطرهٔ قدرت آن، آن را «جایگزین[۲]» کردند. خلاصه اینکه نهایتاً از بریتانیا جدا شدند. به‌این‌ترتیب، حق جدایی در قلب مشروعیت کشور ما قرار دارد. اگر منکر آن شوید، باید تأسیس آمریکا را انکار کنید.

در اینجا می­‌توان یک ایراد را مطرح کرد. صرفِ‌نظر از دیدگاه‌­هایی در مورد جفرسون و کنگره قاره‌­ای[۳]، آیا پذیرفتن حقوق طبیعی، آن‌گونه که لیبرال­‌های کلاسیک متصوّر بودند، با امتناع از به رسمیت شناختن حق جدایی، ناسازگار نیست؟ در این موقعیت، افراد دارای حقوق طبیعی هستند، اما زمانی‌ که حکومتی را انتخاب می­‌کنند، مجبور به تحمل آن می­‌شوند. در پاسخ به این ایراد باید دو مورد را از هم تفکیک کنیم.

اولاً، این موضع ممکن است مبتنی بر این باور باشد که حتی اگر دولت حقوقی را که برای تأمین آن تأسیس شده است نقض کند، اتباع آن ممکن است از سلطه آن خارج نشوند. با‌این‌حال این بحث عجیبی است: دولت برای اهداف خاصی تأسیس شده است، اما ممکن است درصورتی‌که برخلاف این اهداف عمل کند، همچنان بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.

می‌­توان به این ایراد این‌گونه پاسخ داد که برای حمایت از حقوق فردی، می­‌توان به وسیله‌­ای جز جدایی متوسل شد. البته این دیدگاه را نیز باید پذیرفت که جایگزین­‌های جدایی ممکن است منجر به کاهش تمایل به آن شود و جنبش‌­هایی را که در صدد تجزیه یا استقلال هستند تضعیف کند. بااین‌همه، اگر این امکان وجود داشته باشد که یک ایالت از اختیارات خود برای جلوگیری از مداخلهٔ مستقیم دولت فدرال در امور ایالاتی [و تصویب قوانین آن] استفاده کند، چرا باید حق خروج به­‌طور کامل به آن اعطا شود؟

از نظر من این دیدگاه از لحاظ منطقی سازگار است اما چندان قابل اعتنا نیست. چرا مردم باید از این ابزار قدرتمند برای کنترل دولت خود دست بکشند؟ انجام این کار حقوق طبیعی آن­ها را، حتی اگر در تئوری نیز به رسمیت شناخته شود، در عمل بی­‌فایده می­‌کند. حداقل می­‌توان گفت: کسانی که حق تجزیه را انکار می­‌کنند، برای دیدگاه خود یک استدلالی دارند. اما این سؤال پیش می­‌آید که چرا حامیان حقوق طبیعی باید حق تجزیه را رد کنند؟

بااین‌حال، مخالفان جدایی ممکن است موضع ملایم‌­تری اتخاذ کنند. آن­ها ممکن است بپذیرند که اگر دولت حقوق فردی را نقض کند، اجازه جدایی داده می­‌شود، اما در غیر این صورت این اجازه داده نمی‌­شود. یک گروه ممکن است تنها به این دلیل که می­‌خواهد از دولت دیگری تبعیت کند، قانون را نادیده بگیرد [و از سیطره دولت فعلی خارج شود]. آیا در اعلامیه­ نیامده است که دولت­‌ها را نباید به دلایل کم‌­اهمیت و گذرا تغییر داد؟

این موضع بدون شک قوی‌­تر از نفی مطلق جدایی است، اما باید یک بار بپرسیم: توجیه آن چیست؟ در ابتدا، به نظر می‌­رسد که این عقیده که یک گروه ممکن است هر زمان که بخواهد خود را از سیطره یک دولت رها کند، بیشتر با دیدگاه کاملاً کاربردی لیبرالیسم کلاسیک از دولت مطابقت دارد. انکار این امر این تصور را القا می­‌کند که دولت چیزی غیر از ابزاری برای تأمین حقوق است. همان‌طور که یک فرد هر زمان که به خدمات یک کسب و کار نیاز ندارد آن را تغییر می­‌دهد، چرا یک گروه نتواند آژانس­‌های حفاظتی فعلی خود را تغییر دهد؟

مضاف بر این، اعلامیهٔ استقلال تنها نباید به‌عنوان تأییدی بر حق محدود جدایی تعبیر شود. قسمتی از متن که به دلایل کم اهمیت و گذرا اشاره می­‌کند بخشی از بحث راجع به این است که چه زمانی تغییر حکومت عاقلانه است، با‌این‌حال این قسمت ربطی به دوراندیشی ندارد، بلکه مسئله آن حقوق است. در بسیاری از موارد، اعمال حقوق فرد نابخردانه است – اگر علائم رانندگی اجازه دهند ممکن است من «محق» باشم که وارد ترافیک شوم – اما با صرف­ِ‌نظر از حقوق خود، بازهم من صاحب آن حقوق هستم. بنابراین گروهی ممکن است نابخردانه جدا شود، اما در چارچوب حقوق خود عمل کرده باشد. پس بار دیگر: اگر نه، چرا نه؟

استدلال می­‌تواند یک مرحله دیگر ادامه داشته باشد. فرض کنید گروهی مایل به تجزیه است که به دلیل نقض حقوق فردی مجرم تلقی می‌­شود. نمی­‌دانم چرا نباید این کار را بکند. البته که نباید حقوق فردی را زیر پا بگذارد، اما چرا این واقعیت که این گروه چنین می­‌کند باید آن را تسلیم دولتی کند که نمی­‌خواهد بیش از این تحت سلطه‌­اش باشد و از آن اطاعت کند؟

آلن بیوکنن[۴]، که کتاب «تجزیه»[۵]­اش از تأثیرگذارترین مباحث راجع به موضوع مدنظر ما در فلفسه معاصر آمریکایی است، مشروعیت استقلال جنوب در سال ۱۸۶۱ را به دلایلی که اخیراً ذکر  شد زیر سؤال می­‌برد. ازآنجایی‌که برده‌­داری حقوق [فردی] را نقض می­‌کرد، اما هیچ ایالت برده­‌داری حق خروج از اتحادیه را نداشت. اما واقعاً چرا این مسئله پذیرفته شد؟ (اتفاقاً بیوکنن بر این باور است که استقلال جنوب، در غیاب برده‌­داری، قابل توجیه بود). بدیهی است که بحث بیوکنن راجع به جنوب، نشأت گرفته از بحث­‌های معاصر تجزیه­‌طلبان جنوبی بود.

ممکن است موارد دشوارتری نیز وجود داشته باشند. فرض کنید گروهی که متهم به نقض حقوق فردی است، استقلال پیدا کرده و جدا شود. آیا دولتِ سابقاً در قدرت، این حق را دارد تا حدی که جهت تضمین حقوق کسانی که در معرض خطر جدایی قرار گرفته­‌اند،  در امور این گروه مداخله کند؟

حتی در اینجا نیز باید جانب احتیاط را رعایت کنیم. اقدامات دولت در راستای مخالفت با جدایی ممکن است خود منجر به نقض حقوق شود؛ در واقع مزایای مداخله باید نسبت به هزینه­‌هایش سنجیده شود. حتی اگر کسانی با نظر لاک، مبنی بر وجود یک حق کلی برای اجرای قوانین طبیعی موافق باشند، بازهم بهانه­ یا وظیفه‌­ای برای اجرای آن­ها نیست.

رابرت بارو[۶]، که از اقتصاددانان برجسته جنبش «انتظارات عقلایی[۷]» است، این موضوع را با دقت بررسی کرده است.  با اینکه دولت لینکلن طی جنگ داخلی تلاشی برای احقاق حقوق برده­‌ها نکرد، اما فرض کنید که این اتفاق رخ داده است. آیا استفاده از زور و اجبار برای جلوگیری از استقلال و جدایی، کار درست و موجهی بود؟

نظر بارو با در نظر گرفتن هزینه­‌های این کار، منفی است:

جنگ داخلی ایالات متحده تاکنون پرهزینه‌­ترین مخاصمه‌­ای بوده که این کشور تجربه کرده است… موجب کشته شدن ۶۰۰هزار نظامی و تعداد نامعلومی غیرنظامی شد و آسیب­‌های شدیدی به اقتصاد جنوب وارد کرد. درآمد سرانه از ۸۰ درصدِ میزان درآمد سرانه شمال پیش از جنگ به ۴۰ درصد آن در زمان­ پس از جنگ رسید… پس از پایان جنگ در سال ۱۸۶۵ بیش از یک قرن طول کشید تا درآمد سرانه جنوب، مجدداً به ۸۰ درصدِ درآمد سرانه شمال بازگردد.[۸]

اما احتمالاً گفته شود که این نقل‌قول از بارو ربطی به موضوع مطرح­ شده ندارد. کسی هزینه­‌های جنگ داخلی را انکار نمی­‌کند، اما سؤال ما راجع به توجیه این مسئله است: آیا کسی حق دارد در امور گروه تجزیه­‌طلبی که حقوق (افراد) را نقض می­‌کند مداخله کند؟

بااین‌حال نکته مدنظر بارو بی‌­ربط نیست. هزینه­‌های یک عمل را نمی­‌توان به بهانه بی‌­­ربط بودنش با اصول اخلاقی نادیده گرفت. اگر موضوع دیگری که بارو مطرح می­‌کند در نظر بگیریم، درستی بحث عیان­‌تر می­‌شود. اگر بخواهیم دوباره تکرار کنیم، ادعا این است که جنگ داخلی بیانگر این مدعاست[۹]  (یا بهتر اینکه بگوییم اگر به شکل دیگر انجام می­‌شد) که می­‌توان  از تجزیه در راستای حمایت از حقوق فردی ممانعت کرد.

بارو در اینجا به­‌سان یک اقتصاددان نوعی اظهارنظر می­‌کند. دستیابی به هدف دفاع از حقوق فردی احتمالاً از راه‌­های کم­‌هزینه­‌تری نیز ممکن بود:

پرواضح است که اگر به جای جنگیدن برای براندازی برده­‌داری، برده ­ها را با تطمیع[۱۰] صاحبانشان آزاد می­‌کردند – مانند آنچه که در دهه ۱۸۳۰ برای بردگان هند شرقی رخ داد – همه در وضعیت بهتری قرار می‌­گرفتند.[۱۱]

و اگر این پیشنهاد به دلیل غیرواقع­‌بینانه بودنش رد شود چه؟ اگر به ایالت‌­های جنوبی اجازه داده می­‌شد که به‌­طور مسالمت‌­آمیزی جدا شوند، سرنوشت برده‌­داری به کجا می‌­رسید؟ بارو مدعی است که به‌هرحال برده­‌داری خیلی زود به پایان می‌­رسید. در اینجا مورخی به نام جفری هومل[۱۲]، به دیدگاه بارو مهر تأیید می­‌زند:

هیچ‌کدام از ­براندازی­­‌ها کاملاً مسالمت‌­آمیز نبود، بااین‌حال در میان بیست و چند جامعه برده‌­دار، تنها ایالات متحده و هائیتی بودند که خشونت زیادی را تجربه کردند. واقعیت این است که آزدسازی گسترده بردگان، که حتی در مزارع برزیل و کوبا نیز در حال رخ دادن بود، درهرحال نشان از رو به ­زوال بودن برده‌داری از لحاظ سیاسی داشت… بنابراین حدس و گمان‌­های تاریخی مبنی بر اینکه یک کنفدراسیون مستقل بتواند این حرکت عظیم را متوقف یا معکوس کند، چندان معتبر به نظر نمی‌رسد.[۱۳]

اما آیا پاسخ ما منحصر به یک جبهه بسیار محدود نیست؟ علی­رغم اینکه سیاست شمال طی جنگ داخلی نابخردانه بود، اما برای اثبات اینکه هرگونه مقاومت در برابر جدایی با هدف دفاع از حقوق طبیعی موجه است، کافی نیست. با‌این‌حال این اعتراض را می­‌پذیرم، اما کسانی که می­‌خواهند جدایی را به مواردی از این دست محدود کنند، باید نشان دهند که چگونه مداخلات ترجیحی آن­ها ممکن است از هزینه‌­هایی که مثال ما نشان می­‌دهد جلوگیری کنند.

در این لحظه من نگرانم که تحلیل مسئلهٔ تجزیه، باب کج­‌فهمی را باز کند. تجزیه برخواسته از حقوق فردی است: من هم تلاش نکرده‌­ام که از آن به‌عنوان یک حق گروهی غیرقابل تقلیل[۱۴] به حقوق فردی دفاع کنم. بنابراین، به‌هیچ‌وجه نمی­‌توان نتیجه گرفت که اکثریت غالب در یک قلمرو، می‌­توانند ساکنانی را که نمی­‌خواهند جدا شوند، مجبور به جدایی کنند. مسئله­ اکثریت یا اقلیت نیست، بلکه مسئله افراد است. از این رو استدلال مطرح‌ ­شده در اینجا، ابداً مبتنی بر مفروضات «دموکراتیک[۱۵]» نیست.

یکی از مهم­ترین صاحب­‌نظران لیبرالیسم کلاسیک، لودویگ فون میزس، به صریح­‌ترین شکل ممکن به این مسئله پرداخته است:

حق تعیین سرنوشت… بدین معناست: هرگاه ساکنین یک قلمرو، خواه یک روستا، یک ناحیه شهری، یا گروه‌­هایی از نواحی مجاور، از طریق یک همه­‌پرسی آزادانه اعلام کنند که دیگر نمی­‌خواهند با ایالتی که تا آن زمان به آن تعلق داشتند یکی باشند… خواسته­‌شان باید محترم شمرده شده و به آن عمل شود[۱۶].

میزس تأکید دارد که این حق

شامل ساکنان قلمرویی که به اندازه کافی بزرگ است تا یک واحد حکومتی مستقل را تشکیل دهد نیز می­‌شود. اگر به­ هر طریقی امکان اعطای حق تعیین سرنوشت به هر فرد نیز وجود داشته باشد، در اعمال آن نباید درنگ کرد. [۱۷]

به محض درک نکتهٔ میزس، اشتباه در بحثی که اغلب شنیده می‌شود، هویدا می­‌شود. برخی معتقدند که امتناع ایالات جنوبی آمریکا در پذیرش نتایج انتخابات ۱۸۶۰، عملی «غیر دموکراتیک» بود. بااین‌حال، لینکن آرای مردمی زیادی کسب کرده بود.

برای کسی که پیرو میزس است پاسخ واضح است: خب که چه؟ اکثریت[۱۸] (و مسلماً یک کثرت[۱۹]) حق ندارند مخالفان را وادار به انجام کاری کنند. مضاف بر این، استدلال به خودی خود شکست می­‌خورد. جدایی ایالات­‌های جنوبی غیردموکراتیک نبود. آن­ها در واقع انکار نکردند که لینکن رئیس‌جمهور منتخب به حق بود، بلکه به همان دلیل که او به این مقام رسیده بود آن­ها نیز قصد داشتند جدا شوند. دموکراسی آن­ها را موظف می­‌کند که تنها درصورتی‌که در اتحادیه باقی بمانند، باید اقتدار لینکن را به رسمیت بشناسند.

بااین‌وجود یک مسئله وجود دارد. من سعی کرده‌­ام که از تجزیه، از نقطه‌­نظر حقوق فردی دفاع کنم. بدیهی است که میزس حقوق طبیعی را به رسمیت نمی‌­شناخت. نگرانی من از این بابت است که او نیز مانند جرمی بنتام، اعلامیه‌­های حقوق را «سر تا پا مزخرف[۲۰]» تلقی کند. اما این سؤال پیش می­‌آید که چرا او خودمختاری را پذیرفت؟

استدلال میزس اساساً واضح است. اگر مردم مجبور شوند که تحت لوای حکومتی باشند که آن را انتخاب نکرده‌­اند، احتمالاً نتیجه چیزی جز نزاع و درگیری نباشد. به رسمیت شناختن جدایی‌­طلبی «تنها راه عملی و مؤثر برای جلوگیری از انقلاب­‌ها و جنگ­‌های داخلی و بین‌­المللی است»[۲۱]. گرچه استدلال میزس مبتنی بر حقوق طبیعی نیست، اما با رویکردی که من ترسیم کرده‌­ام سازگار است. صرف‌ِنظر از نظریه اخلاقی یک فرد، مطمئناً نقطه قوتی برای این دیدگاه است که پیامدهای مفیدی دارد.

منبع: انستیتو میزس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

https://mises.org/library/secession-right

 

[I] Secession:البته در این متن از واژه «جدایی» نیز برای این اصطلاح استفاده شده است.

[II] اشاره به جمله‌ای معروف از Thomas Babington Macaulay، کنایه از واضح و مبرهن بودن و روشن و عیان بودن یک موضوع یا مطلب

[III] Self-ownership

[۱] Just powers

[۲] Altered

[۳] Continental Congress

[۴] Allen Buchanan

[۵] Secession

[۶] Robert Barro

[۷] Rational expectations

[۸] Robert J. Barro, Getting It Right: Markets and Choices (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996), pp. 26–۲۷.

[۹] Thesis

[۱۰] Buy off

[۱۱] Ibid., p. 28. Several of my remarks have been adapted from David Gordon, “In Defense of Secession,” review of Getting It Right: Markets and Choices, by Robert J. Barro, The Mises Review 3, no. 1 (Spring 1997): 1–۵.

[۱۲] Jeffrey Hummel

[۱۳] Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving Free Men (Peru, III.: Open Court, 1996), p. 352

[۱۴] Unreducible

[۱۵] Democratic

[۱۶] Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical Tradition (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1985), p. 109.

[۱۷] Ibid., pp. 109–۱۰.

[۱۸] Majority

[۱۹] Plurality

[۲۰] nonsense on stilts

[۲۱] Ibid., p. 109.

متن سخنرانی نوبل اقتصاد فریدریش فون هایک

مترجم: احمد میدری*

مناسبت خاص این سخنرانی و مسأله علمی و مهمی که امروزه اقتصاددانان با آن مواجهند انتخاب عنوان فوق را تقریباً اجتناب‌ناپذیر می سازد از یک سو اعطای جایزه نوبل به علم اقتصاد در افکار عمومی به این علم شکوه و اعتباری هم شأن علوم طبیعی می‌بخشد و از سوی دیگر در این لحظه اقتصاددانان فراخوانده شده‌اند که جهان آزاد را از تهدید جدی تورم فزاینده خلاصی بخشند، تورمی که باید بپذیریم نه تنها حاصل سیاست‌هایی است که اکثر اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند بلکه به دولت‌ها برای پیروی از آنها اصرار ورزیده اند. لذا ما اقتصاددانان در این لحظه واقعاً نمی‌توانیم بر خود ببالیم و باید اعتراف کنیم که افتضاح به بار آوردیم.

به نظر من شکست اقتصاددانان در هدایت موفق سیاست‌ها، به گرایش آنها در تقلید هر چه بیشتر از روش بسیار موفق علوم طبیعی بر می‌گردد، تقلیدی که در رشته علمی ما ممکن است به خطای بسیار فاحش منجر شود. من این نگرش را «علم‌پرستی» خوانده‌ام. حدود سی سال پیش این نگرش را چنین توصیف کردم: «این گرایش به معنای واقعی کلمه غیر علمی است، زیرا متضمن بکارگیری مکانیکی و غیر نقادانه عادات فکری علوم طبیعی در رشته‌ای کاملاً متفاوت است.» امروز می‌خواهم سخنانم را با تشریح اینکه چگونه برخی از عمیق‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری‌های اخیر اقتصادی پیامد مستقیم خطای علم‌پرستی است آغاز کنم.

این نظریه که در طول سی سال گذشته راهنمای سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده و به اعتقاد من، عمدتاً نتیجه استنباطی غلط از روش صحیح علمی است در این گزاره تبلور می‌یابد که میان اشتغال کل و تقاضای کل کالاها و خدماتْ همبستگی مثبت و ساده‌ای وجود دارد. این گزاره به اینجا می‌انجامد که با حفظ مخارج کل پولی در سطحی مناسب می‌توان اشتغال کامل را برای همیشه تضمین کرد.

نظریه فوق احتمالاً در میان نظریه‌های متعددی که برای تبیین بیکاریِ گسترده مطرح شده تنها نظریه‌ای است که در دفاع از آن می‌توان شواهد مقداری قوی ارائه کرد. اما من این نظریه را
اساساً غلط و عمل به آن را همانطور که امروز به عینه می‌بینیم بسیار زیان‌بخش می‌دانم.

این نکته ما را به موضوع اصلی سوق می‌دهد. برخلاف علوم‌طبیعی، در اقتصاد و سایر رشته‌هایی که با پدیده‌هایی اساساً پیچیده سر و کار دارند جوانبی که قابلیت کمّی شدن دارند ضرورتاً محدودند و احتمال دارد بخش‌های مهم پدیده مورد بررسی را نیز در برنگیرند. در علوم‌طبیعی، فرض می‌شود که هر عامل مهمّ تعیین‌کنندهٔ پدیده‌های مورد بررسی به‌طور مستقیم قابل اندازه‌گیری است. این فرض که احتمالاً دلایل موجهی برای آن وجود دارد، در مطالعه پدیده‌های اساساً پیچیده‌ای همچون بازار که به رفتار افراد زیادی بستگی دارد، صدق نمی‌کند زیرا تمام شرایطی که نتیجه یک فرآیند را تعیین می‌کنند به دلایلی که توضیح خواهم داد به دشواری قابل شناخت و اندازه‌گیری هستند. اگرچه در علوم‌طبیعی پژوهشگر می‌تواند آنچه را که براساس نظریهٔ اولیهٔ[۱] خود مهم می‌داند اندازه‌گیری کند اما اغلب در علوم‌اجتماعی هرچه کمیت‌پذیر باشد مهم پنداشته می‌شود. این مسأله گاه به اینجا می‌انجامد که نظرات ما باید به‌نحوی تنظیم شوند که صرفاً به مقادیر کمیت‌پذیر قابل ارجاع باشند.

بدون تردید این نگرش واقعیت‌هایی را که باید علل محتمل پدیده‌های جهان واقعی دانست محدود می‌کند و اغلب با کمال ساده‌بینی به جای روش علمیِ پذیرفته شده پیامدهای نسبتاً متناقضی به دنبال دارد. البته ما می‌دانیم که واقعیت‌های زیادی در مورد بازار و ساختارهای اجتماعی مشابه وجود دارد که غیر قابل اندازه‌گیری و اطلاعات ما درباره آنها کلی و غیر دقیق است. چون نمی‌توان تأثیر این واقعیت‌ها را در هر مورد خاص با شواهد مقداری تصدیق کرد کسانی که سوگند یاد کرده‌اند که فقط آنچه را که خود شواهد علمی می‌دانند بپذیرند این واقعیت‌ها را به سادگی نادیده می‌گیرند. آنگاه شادمانه در این توهم سیر می‌کنند که تنها عوامل مرتبط همان عوامل قابل اندازه‌گیری هستند.

همبستگی میان تقاضای کل و اشتغال کل می‌تواند تنها یک رابطه تقریبی باشد، اما چون تنها رابطهٔ علّی است که داده‌های مقداری آن را داریم یگانه تبیین علّی قابلِ‌قبول به شمار می‌آید. براساس این معیار اگر شواهد «علمی» زیادی برای یک نظریهٔ غلط وجود داشته باشد مورد پذیرش قرار می‌گیرد، در مقابل، تبیین‌های معتبری که برای آنها شواهد مقداری کافی وجود ندارد، رد می‌شوند. این موضوع را با شرح مختصری از آنچه که علّت اصلی بیکاری گسترده می‌دانم بیان می‌کنم. این نظریه توضیح می‌دهد که چرا این نوع بیکاری با سیاست‌های تورمی مبتنی بر نظریاتی که اخیراً مد شده، غیرقابل درمان است. از نظر من علّت بیکاری اختلاف بین توزیع تقاضا در میان کالاها و خدمات مختلف و تخصیص نیروی کار و سایر عوامل تولید آن کالاها است. ما دانش «کیفی» نسبتاً خوبی در مورد نیروها و شرایطی که برابری تقاضا و عرضه را در بخش‌های مختلف اقتصادی موجب می‌شوند و همچنین عواملی که احتمالاً مانع از چنین تعدیلی می‌شوند داریم. مراحل مُجزای توضیح این فرایندها، متکی بر واقعیت‌ها و تجارب روزمره است و عده کمی که در همگامی با این استدلال مشکل دارند، اعتبار فروض واقعی[۲] و صحت منطقی نتایج حاصل را زیر سؤال می‌برند. در واقع ما دلایل موجهی برای قبول این نظریه داریم که بیکاری ناشی از اختلال (معمولاً از طریق تثبیت قیمت‌ها توسط دولت یا انحصارگر) در قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی است و لذا برای بازگرداندن برابری تقاضا و عرضه نیروی کار در همه بخش‌ها، تغییر قیمت‌های نسبی و انتقال بخشی از نیروی کار ضروری است.
اما هنگامی‌که از ما شواهد مقداری، ساختار خاص قیمت‌ها و دستمزدها را برای فروش پیوسته و آرام تولید و خدمات بخواهند، باید بپذیریم که چنین اطلاعاتی نداریم. به‌عبارت‌دیگر ما شرایط کلی که موجب تعادل می‌شود -اصطلاحی که تا حدودی گمراه کننده است- را می‌شناسیم، اما هرگز مقدار قیمت‌ها و دستمزدهایی که بازار را به سوی تعادل می‌برند نمی‌دانیم. ما فقط می‌توانیم بگوییم تحت چه شرایطی می‌توان انتظار داشت که بازار، قیمت و دستمزدی را ایجاد می‌کند که در آن عرضه با تقاضا برابر است، اما هرگز نمی‌توانیم اطلاعات و آماری را تولید کنیم که نشان دهد چه مقدار قیمت‌ها و دستمزدهای موجود از آنچه که عرضه نیروی‌کار را به‌صورت مستمر تأمین می‌کند، انحراف دارد. این نظریه، تجربی است مثلاً اگر در صورت ثابت بودن عرضه ،پولِ افزایش عمومی دستمزدها منجر به بیکاری نشود این نظریه رد می‌شود ولی بی‌تردید این نظریه نمی‌تواند با ارقام مشخص دستمزد یا توزیع نیروی کار مورد انتظار را پیش‌بینی کند.
چرا ما در علم اقتصاد باید از جهل نسبت به دسته‌ای از واقعیت‌ها که کسب اطلاعات دقیق آنها در حوزه علوم‌طبیعی قابل انتظار است دفاع کنیم؟ این موضع‌گیری ما برای کسانی که تحت‌تأثیر مثال‌هایی از علوم‌طبیعی قرار دارند و بر معیارهای اثبات در علوم‌طبیعی همچنان اصرار می‌ورزند خوشایند نیست. دلیل این جهل همان‌طور که قبلاً به‌طور خلاصه نشان دادم این واقعیت است که در علوم‌اجتماعی، همچون بخش عمده‌ای از زیست‌شناسی و برخلاف اکثر رشته‌های علوم‌طبیعی، الزاماً با ساختارهای اساساً پیچیده سر و کار داریم که ویژگی‌های بارز آنها تنها با الگوهایی متشکل از تعداد زیادی متغیر قابل تبیین است. به‌طور مثال، رقابت تنها در صورت وجود تعداد زیادی کنشگر به نتایج معینی منجر می‌شود. در برخی رشته‌ها، به‌ویژه در علوم‌فیزیکی می‌توانیم به‌جای استفاده از اطلاعات خاص در مورد یکایک عناصر از داده‌های مربوط به فراوانی نسبی یا احتمال وقوع ویژگی‌های تمایز دهنده استفاده کنیم. این مسئله تنها زمانی صادق است که با مسئله‌ای سر و کار داشته باشیم که دکتر وارن ویور[۳] ( از اعضای پیشین بنیاد راکفلر ) آن را «پدیده‌های پیچیده سازمان‌نیافته» نامیده است. این پدیده‌ها در مقابل «پدیده‌های پیچیده سازمان یافته» در علوم‌اجتماعی قرار دارند. پیچیدگی سازمان‌یافته، مشخصه ساختاری است که ویژگی‌های آن نه تنها به خواص یکایک عناصر تشکیل‌دهنده آنها و فراوانی نسبی وقوع آن بلکه به شیوه‌ای که عناصر به یکدیگر مرتبط می‌شوند نیز بستگی دارد. ما در تبیین طرز کار چنین ساختاری نمی‌توانیم اطلاعات آماری را جایگزین اطلاعات مربوط به هر عنصر کنیم. اگر بخواهیم در مورد هرکدام از پدیده‌ها به‌صورت مجزا پیش‌بینی خاصی داشته باشیم، آنگاه به اطلاعات خاص هر یک از عناصر نیازمندیم. بدون این قبیل اطلاعاتِ خاص در مورد عناصر باید خود را به پیش‌بینی صرفاً الگویی محدود کنیم. من این اصطلاح را در مناسبت دیگری به کار بردم و منظورم از آن، پیش‌بینی برخی از خواص عمومی ساختارهایی است که خودشان را شکل می‌دهند بی آنکه گزاره خاصی در مورد هر یک از عناصر تشکیل دهنده ساختارها ارائه شود.

نظریه‌های من به‌ویژه در توضیح نظام قیمت‌ها و دستمزدهای نسبی که در بازاری با عملکرد مطلوب[۴] شکل می‌گیرند، صادق است. اطلاعات خاصی که هر فرد مشارکت‌کننده در فرایند بازار دارد در تعیین قیمت‌ها و دستمزدها مؤثر است. تمامی این واقعیت‌ها برای هیچ تحلیلگری قابل مشاهده نیست و در توان هیچ فرد خاصی نیست. همین امر در واقع منشأ برتری نظام بازار است اگر قدرت دولت این نظم را مختل نکند. بر انواع دیگر نظام‌ها پیروز می‌شود زیرا در تخصیص منابع از دانشی بهره می‌گیرد که نزد افراد بی‌شماری وجود دارد. این دانش بیش از دانشی است که هر فرد می‌تواند داشته باشد. اما چون ما دانشمندانِ مشاهده‌گر هرگز نمی‌توانیم تمام عوامل تعیین‌کننده چنین نظمی را بشناسیم، نتیجتاً نمی‌توانیم بدانیم در چه ساختار خاصی از قیمت‌ها و دستمزدها تقاضا همه جا با عرضه برابر می‌شود. از این گذشته نمی‌توانیم انحراف از آن نظم را اندازه‌گیری کنیم و به‌طور آماری این نظریه را مورد آزمایش قرار دهیم که چه میزان انحراف از نظام تعادلیِ قیمت‌ها و دستمزدهاست که فروش برخی از کالاها و خدمات را با قیمت‌های پیشنهادی غیرممکن ساخته است.
پیش از ادامه بحث درباره تأثیر این مسائل بر سیاست‌های اشتغال که در حال حاضر مورد استناد قرار می‌گیرد، می‌خواهم به‌طور دقیق به محدودیت‌های ذاتی دانش عددی[۵] که غالباً نادیده گرفته شده است بپردازم. البته تمایل ندارم برداشت شود که من به کلی اهمیت روش ریاضی در اقتصاد را رد می‌کنم. از نظر من مزیت بزرگ روش ریاضی این است که با استفاده از معادلات جبری، ویژگی کلی یک الگو را حتی زمانی که مقادیرِ عددیِ تعیین‌کننده نمودهای خاص آن را نمی دانیم، توضیح می‌دهیم و به سختی می‌توانیم به تصویری فراگیر از وابستگی متقابل پدیده‌های مختلف در بازار، بدون روش‌های جبری دست یابیم. اما در اینجا این توهم پیش آمده است که می‌توانیم با استفاده از این روش‌ها، مقادیر عددی آن کمیت‌ها را تعیین و پیش‌بینی کنیم و چنین تصوری، به جستجوی بیهوده برای ضرایب ثابت عددی و یا مقداری منجر شده است. به رغم آنکه بنیان‌گذاران اقتصاد ریاضی نوین، چنین توهمی نداشتند، این امر رخ داده است. هر چند درست است که دستگاه معادلاتِ توضیح‌دهندهٔ الگوی تعادل بازار، آن‌چنان تدوین شده است که اگر قادر بودیم، تمام عناصر خالی فرمول‌های انتزاعی را پر می‌کردیم، یعنی اگر تمام پارامترهای این معادلات را می‌دانستیم آنگاه می‌توانستیم قیمت‌ها و مقادیر همه کالا و خدمات را محاسبه کنیم. اما همانطور که ویلفردو پارتو یکی از بنیان‌گذاران این نظریه صراحتاً بیان داشته، هدف دستگاه معادلات «نمی‌تواند رسیدن به محاسبه عددی قیمت‌ها باشد». زیرا همانطور که او گفته است  این فرضْ نامعقول است که بتوانیم تمام داده‌ها را به دست آوریم.

در واقع نکته اصلی قبلاً توسط معلمان اسپانیایی قرن شانزدهم که اسلاف اقتصاد مدرن بودند، کشف شد. آنان تأکید داشتند که آنچه را که «قیمت ریاضی»[۶] می‌نامند بستگی به شرایط خاص متعددی دارد که انسان هرگز نمی‌تواند به آن واقف شود و تنها خدا به آن عالم است. ای کاش اقتصاددانان ریاضی، این سخن را با گوش دل می‌شنیدند. باید اعتراف کنم که هنوز تردید دارم که کاوش آنان برای یافتن کمیت‌های قابل اندازه‌گیری، هنگامی که مقادیر آنها مبین موقعیت‌های خاص و متمایزند خدمت مهمی در فهم نظری ما از پدیده‌های اقتصادی کرده باشد. من نمی‌توانم این عذر را بپذیرم که این رشته از تحقیق هنوز جوان است. «سِر ویلیام پتی» بنیان‌گذار اقتصادسنجی همکار با سابقه «سِر اسحاق نیوتن» در انجمن سلطنتی بود.

این خرافه که تنها کمیت‌های قابل اندازه‌گیری مهم هستند شاید در موارد معدودی آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد نساخته است اما مسألهٔ تورم و بیکاریِ کنونی، از جدی‌ترین موارد است. آنچه را که احتمالاً، علت واقعی بیکاری گسترده بوده از سوی اکثریت اقتصاددانان علم‌زده مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا نحوهٔ عملکرد آن به زبان ارقام تأیید نمی‌شود. همچنین سیاست‌گذاری‌های برخاسته از تمرکز صرف بر پدیده‌های سطحیِ قابل اندازه‌گیری اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
البته می‌پذیرم که نظریهٔ درستِ تبیین‌کنندهٔ بیکاری محتوایی محدود دارد، زیرا تنها امکان پیش‌بینی کلی از حوادثی را می‌دهد که در موقعیتی معین باید انتظار وقوع آن را داشت. اما تأثیر ساخت‌های ذهنی جاه‌طلبانه بر سیاست‌گذاری رضایت‌بخش نبوده است. ازاین‌رو اعتراف می‌کنم که حتی اگر دانش ناقص، مسائل غیرقابل پیش‌بینی و نامعین فراوانی برجای بگذارد، باز من دانش ناقص اما درست را بر تظاهر به دانش دقیق ولی احتمالاً غلط ترجیح می‌دهم. نظرات ظاهراً ساده اما غلط که نمی‌تواند از طریق تطابق ظاهری با معیارهای شناخته شده به دست آید همانطور که مثال حاضر نشان می‌دهد، می‌تواند به نتایج خطرناکی بیانجامد.

همان تدبیری که نظریهٔ حاکم «اقتصاد کلان» به‌عنوان درمانی برای بیکاری پیشنهاد می‌کند یعنی افزایش تقاضای کل، در واقع خود علت تخصیص نادرست منابع در سطح گسترده بوده و احتمالاً بیکاری اجتناب‌ناپذیر و گسترده‌ای را به بار آورده است. تزریق مستمر پول در بخش‌هایی از اقتصاد موجب تقاضای موقت می‌شود – تقاضایی که با توقف یا کاهش و افزایش حجم پول متوقف می‌گردد-. این افزایش تقاضا با انتظار افزایش مستمر قیمت‌ها همراه بوده و نیروی کار و سایر منابع را به سوی فعالیت‌های خاصی سوق می‌دهد. تنها درصورتی‌که حجم پول بدون وقفه در نرخ قبلی افزایش یابد یا شاید تا هنگامی‌که با نرخ معینی شتاب مستمر داشته باشد این اشتغال اضافی می‌تواند ادامه یابد. این سیاست سطح بسیار بالایی از اشتغال را که از طرق دیگر قابل دسترسی است ایجاد نکرده، بلکه توزیع مشاغلی را به دنبال داشته که برای همیشه نمی‌تواند حفظ شود و پس از مدتی تنها با نرخ تورمی تداوم می‌یابد که به سرعت موجب نابسامانی همه فعالیت‌های اقتصادی می‌گردد.  واقعیت این است که دیدگاه نظری نادرست ما اقتصاد را به موقعیت‌های مخاطره‌آمیز کشانده است و در نتیجه نمی‌توانیم از بروز مجدد بیکاری گسترده جلوگیری کنیم. این سیاست به این دلیل انتخاب شده است که تورم جانشین بیکاری کمتر است -چنانکه گاهی به غلط اظهار می‌شود- بلکه به محض توقف تورم فزاینده، وقوع بیکاری پیامد اجتناب‌ناپذیر اما تأسف‌بار سیاست‌های غلط گذشته است.
اکنون باید این مسائل مهم عملی که پیامد خطا در مسائل انتزاعی فلسفهٔ علم است را رها کنم. اما همچون مسألهٔ فوقْ باید نگران خطرات پذیرشِ غیر نقادانهٔ سخنانِ به ظاهر علمی در بلند‌مدت باشیم. می‌خواهم توضیح دهم که در رشته من و به نظرم در تمام رشته‌های علوم‌انسانی آنچه که به‌طور سطحی روش علمی به نظر می‌رسد، غالباً غیر علمی‌ترین روش است و مهم‌تر آنکه انتظارات ما از این رشته‌ها با محدودیت‌های خاصی روبروست. تکیه بر علم و یا مهار آگاهانه براساس اصول علمی فراتر از آنچه که روش علمی می‌تواند به آن دست یابد، نتایج اسف‌باری خواهد داشت. البته پیشرفت علوم‌‌طبیعی در دوران جدید، مافوق تمام انتظارات بوده و هر پیشنهادی برای محدود کردن آن، شک‌برانگیز است. کسانی که امیدوارند قدرت فزاینده در پیش‌بینی و مهار فرآیندهای اجتماعی -قدرتی که عموماً نتیجهٔ خاص پیشرفت علمی تصور می‌شود- به زودی ما را قادر می‌سازد تا جامعه را کاملاً به شکل دلخواه خود در آوریم، در برابر این بصیرت مقاومت می‌کنند. در مقابل اکتشافات شوق‌آفرین علوم‌طبیعی، شناخت‌های حاصل از مطالعه اجتماع دلسردکننده است و بدیهی است که اعضای جوان و عجول حرفهٔ ما برای پذیرش این بینش آماده نباشند.
با‌این‌وجود، تکیه بر قدرت نامحدودِ علم غالباً مبتنی بر این اعتقاد غلط بوده است که روش علمی مُتضمن به‌کارگیری روش‌های ساخته و پرداخته و یا تقلید از شکل روش علمی و نه محتوای آن است. گویا برای حل تمام مسائل اجتماعی، تنها به چیزی مانند دستورهای آشپزی نیازمندیم. گاهی اوقات به نظر می‌رسد یادگیری روش‌های علم بسیار آسان‌تر از تفکر در این باب است که مسأله چیست و چگونه باید به آن پرداخت.

تضاد میان انتظارات کنونی مردم از علم و آرزوهای عامه‌پسند و آنچه که واقعاً در توان علم است، مسأله‌ای جدی است. زیرا اگر همه دانشمندان به توانایی محدود خود در امور انسانی معترف باشند، ولی عامهٔ مردم انتظاری بیش از آن داشته باشند، همواره عده ای تظاهر خواهند کرد و یا شاید هم صادقانه اعتقاد داشته باشند که می‌توانند چیزی بیش از توانایی واقعی‌شان انجام دهند تا جوابگوی تقاضاهای مردم باشند. در واقع تمایز ادعاهای درست و نادرستی که به نام علم مطرح می‌شود همواره برای متخصصان بسیار دشوار و برای افراد عامی در بسیاری موارد ناممکن است.
انبوه گزارش‌هایی که اخیراً توسط رسانه‌ها به نام علم در مورد «محدودیت‌های رشد» انتشار می‌یابد و سکوت همان رسانه‌ها در انعکاس انتقادهای متخصصانِ با صلاحیتْ موجب احساس نگرانی نسبت به نحوهٔ استفاده از شأن علم شده است. اما علم اقتصاد، به‌هیچ‌وجه تنها رشته‌ای نیست که به نام هدایت علمیِ فعالیت‌های انسانی و مطلوب بودن «مهار انسان آگاه» به جای فرایندهای خودجوش ادعاهای آن‌چنانی در سر داشته است. اگر اشتباه نکنم روانشناسی، روانپزشکی و شاخه‌هایی از جامعه‌شناسی و بیش از همه فلسفهٔ تاریخ، بیشتر از اقتصاد، تحت تأثیر ادعاهای سطحی توانایی‌های علم -آنچه من آن را پیش‌داوری علم‌پرستانه نامیده‌ام- قرار گرفته‌اند.
اگر می‌خواهیم پاسدار حریم علم باشیم و در برابر داعیهٔ واهی تشابه سطحی روش علوم‌اجتماعی با علوم‌طبیعی دفاع کنیم باید در جهت تغییر چنین نگرشی که امروزه بخشی از آن جزء منافع دانشکده‌های موجود شده تلاش بیشتری به عمل آوریم. نمی‌توانیم از فیلسوفان جدید علم مانند «سِر کارل پوپر» برای ارائه آزمونی که با کمک آن علم را از غیر آن متمایز ساخت به نحوی شایسته قدردانی کنیم. من مطمئنم که برخی از آموزه‌هایی که امروزه پذیرش گسترده‌ای یافته‌اند، از این آزمون، سربلند بیرون نمی‌آیند. اما درباره پدیده‌های اساساً پیچیده که ساختارهای اجتماعی، نمونه بارزی از آنهاست باید به‌طور خلاصه بگویم که در این رشته‌ها موانع اساسی در پیش‌بینی رویدادهای خاص وجود دارد و اگر به نحوی عمل نماییم که گویا صاحب علمی هستیم که ما را قادر به مهار این ساختارها می‌سازد، خودْ مانع جدی در رشد خرد آدمی است.

این نکته مهم را به خاطر بسپاریم که پیشرفت سریع علوم‌طبیعی در زمینه‌هایی روی داد که پیش‌بینی و قوانین تبیین‌گر، نمودهای مشاهده شدهٔ تابعی از چند متغیر نسبتاً محدود از واقعیت‌های خاص یا فراوانی نسبی پدیده‌ها بوده است. این امر حتی ممکن است دلیل نهایی جداکردن این حوزه تحت عنوان «طبیعی» در مقابل ساختارهای بسیار سازمان‌یافته که من آنها را پدیده‌های اساساً پیچیده نامیده‌ام باشد. هیچ دلیلی بر تشابه این دو زمینه وجود ندارد اما برخلاف آنچه که در وهله نخست به نظر می‌آید، در علوم‌انسانی مشکلی برای تدوین نظریاتی در تبیین پدیده‌های مشاهده شده وجود ندارد، بلکه مشکل در آزمون تبیین‌های پیشنهاد شده و ابطال نظریه‌های بد است. زمانی که نظریه خود را در مورد یک وضعیت خاص در دنیای واقع اعمال می‌کنیم با مشکل روبرو می‌شویم. هر نظریه‌ای در باب پدیده‌های اساساً پیچیده به شمار زیادی از واقعیت‌های ویژه اشاره دارد و برای حصول یک پیش‌بینی یا آزمون آن نظریه، ما ناگزیر به مشخص ساختن تمام آن واقعیت‌های خاص هستیم. اگر در این مرحله موفق شویم، مشکلی در استخراج پیش‌بینی‌های آزمون‌پذیر نخواهیم داشت. اما کافی است که با رایانه‌های جدید این داده‌ها را در نقاط خالی فرمول‌های نظری به‌صورت صحیح وارد کنیم و پیش‌بینی را استخراج نماییم. مشکل واقعی که علم در حل آن مشارکت اندکی دارد و در برخی موارد حل آن ناممکن است تعیین واقعیت‌های خاص است.
مثالی ساده ماهیت این مشکل را نشان می‌دهد. یک بازی را با چند بازیکن که تقریباً دارای مهارت یکسانند در نظر بگیرید اگر علاوه بر توانایی هر بازیگر ویژگی های خاص آنها مانند میزان دقت، ادراکات و وضعیت قلب، شش‌ها، ماهیچه‌ها و سایر اندام‌های آنها را در هر لحظه از بازی می‌دانستیم احتمالاً قادر بودیم نتیجه بازی را مشخص نماییم. در واقع اگر هم با بازی و هم با تیم آشنا بودیم، احتمالاً تصویر نسبتاً درستی در مورد عوامل مؤثر بر نتیجه بازی در اختیار داشتیم ولی ما قادر نیستیم که آن واقعیت‌ها را تعیین کنیم، از‌این‌رو نتیجه بازی خارج از حوزه پیش‌بینی‌های علمی است. با‌این‌حال می‌توان پی برد که چه حوادث خاصی بر نتیجهٔ بازی تأثیر می‌گذارد. این بدین معنا نیست که اصلاً نمی‌توانیم در مورد بازی پیش‌بینی کنیم. اگر قواعد بازی‌های مختلف را بدانیم با تماشای آنها به‌زودی خواهیم فهمید که کیفیت بازی چگونه است و چه اعمالی قابل پیش‌بینی و چه نوع افعالی به دور از انتظار است. اما توان پیش‌بینی ما منحصر به این قبیل ویژگی‌های عام حوادث مورد انتظار است و شامل پیش‌بینی‌های خاص نمی شود. این امر مطابق با همان چیزی است که قبلاً آن را پیش‌بینی صرفاً الگویی نامیدم و هرچه بیشتر از حوزه قوانین نسبتاً ساده به طیف پدیده‌های دارای قواعد پیچیده سازمان‌یافته نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر گرفتار این نوع پیش‌بینی‌ها می‌شویم. هر قدر پیش‌تر می‌رویم، بیشتر در می‌یابیم که تنها قادر به تعیین برخی و نه تمام شرایطی هستیم که تعیین‌کننده نتیجه یک فرآیند خاص است. در نتیجه فقط می‌توانیم برخی مشخصات نتیجه مورد انتظار و نه تمام آن را پیش‌بینی کنیم. غالباً تمام آنچه را که می‌توانیم پیش‌بینی کنیم برخی از مشخصه‌های انتزاعی الگویی است که روابط میان انواع عناصر را آشکار می‌سازد، عناصری که اطلاعات ما نسبت به تک‌تک آنها بسیار کم است. بااین‌حال تکرار می‌کنم که ما همچن به پیش‌بینی‌هایی دست می‌یابیم که باطل‌شدنی و ازاین‌رو دارای اهمیت تجربی‌اند.
البته در مقایسه با پیش‌بینی دقیقی که در علوم‌طبیعی انتظار داریم، پیش‌بینی‌های الگویی، گزینه دوم بوده و نمی‌توانند چندان رضایت بخش باشند. ولی می‌خواهم نسبت به این اعتقاد که علمی‌بودن یک نظریه به چیزی بیش از پیش‌بینی الگویی نیاز دارد هشدار دهم. این‌گونه پیش‌بینی‌ها در واقع نوعی فریب‌کاری و حتی بدتر از آن است. التزام به این اعتقاد که ما دانش و قدرتی داریم که ما را قادر به شکل‌دادن فرآیندهای اجتماعی مطابق با خواسته‌هایمان می‌سازدْ دانشی که در واقع فاقد آنیم، حتماً زیان بیشتری بر ما وارد می‌سازد. شاید در علوم‌طبیعی به دنبال محالات رفتن چندان جای ملامت نباشد زیرا ممکن است تجارب آنها، در نهایت بصیرت‌های جدیدی را خلق کند. اما در علوم‌اجتماعی این اعتقاد واهی که اعمال قدرت پیامدهای سودمندی خواهد داشت منجر به پیدایش قدرتی خواهد شد که به اجبار سایر انسان‌ها را زیر چتر اقتداری خاص در خواهد آورد. حتی اگر چنین قدرتی فی‌نفسه بد نباشد احتمالاً اِعمال آن، مانع کارکرد نیروهای نظم خود‌جوش خواهد شد، نیروهایی که حتی بدون شناخت آنها انسان را یاری بخشیده است. تنها در آغاز فهم این موضوع هستیم که با چه مهارتی، این نظام ارتباطی، مبنای عملکرد جامعهٔ صنعتی پیشرفته قرار دارد. این نظام ارتباطی که آن را بازار می‌نامیم مشخص کرده است که نسبت به سایر سازوکارهای سنجیدهٔ مخلوق انسان، در هضم اطلاعات پراکنده، کاراتر است.
اگر قرار است انسان در تلاش برای بهبود نظم اجتماعی بیش از آنکه مضر باشد، مفید واقع شود باید در مواردی که با پدیده‌های اساساً پیچیده و سازمان‌یافته سر و کار دارد بیاموزد که نمی‌تواند مجهز به دانش کاملی شود که سلطه او را بر رویدادها ممکن سازد، باید بر دانشی تکیه کند که قابل حصول است. اما از این دانش نه برای شکل دادن به نتایجی دلخواه آن‌گونه که صنعتگرانْ صنایع دستی را شکل می‌دهند، بلکه همچون باغبانی باشد که محیط را برای رشد درختان باغ مهیا می‌سازد. پیشرفت علوم‌طبیعی برخی را سرمست ساخته و شعار «موفقیت مبهوت کننده»[۷] ( اصطلاح کمونیست‌های اولیه) سر می‌دهند، این تصور که می‌توانیم همچون طبیعتْ جامعهٔ انسانی را مُسخّر خویش سازیم بسی خطرناک است . شناخت مرزهای تسخیر‌ناپذیر دانش بشری به دانشجوی علوم‌اجتماعی، باید درس فروتنی بیاموزد تا او را همکار کسانی نسازد که با تلاش‌های مُخرب خود سعی در به انقیاد در آوردن جامعه بشری دارند؛ این تلاش‌ها نه تنها وی را بر همنوعانش ستمگر خواهد ساخت بلکه می‌تواند او را ویرانگر تمدنی سازد که ساختهٔ یک انسان نبوده، بلکه در سایهٔ تلاش میلیون‌ها انسان آزاد شکل گرفته است.

 

_________________________________________

پی نوشت

*مدرس دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

۱. Prima Facia

۲. Factual

Warren Weaver .۳
۴. Well-functioning Market
Numerical Knowledge .۵
۶. Pretium Mathemalicium
۷. اشاره به مقاله استالین تحت همین عنوان که در ۱۹۳۰ در پراودا به چاپ رسید. در این مقاله Dizzy with success استالین می‌گوید موفقیت ما در شکل‌دهی کمون‌ها در بخش کشاورزی آنچنان خارق‌العاده بوده است که دشمنان نیز به آن اعتراف کرده‌اند. (مترجم)

نویسنده: کای گروسنر

مترجم: شیدوش سپهرداد

ترقّی‌گرایان آمریکا اغلب مشتاقند که دولت رفاه اروپایی را در مقام استدلالی در دفاع از حکومت بزرگ و نامحدود، به‌ویژه در بحث مراقبت‌های بهداشتی، تبلیغ کنند. آنها به کشورهای اروپایی، اغلب کشورهای سوسیال‌دموکراتیک نوردیک، با مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظام آموزشی دولتی، شبکهٔ ایمنی اجتماعی سخاوتمندانه، و مردمان شادی که در آنجا زندگی می‌کنند، همچون الگویی خوب می‌نگرند.این شیوهٔ استدلال، زمانی‌که نیوزویک اعلام کرد فنلاند بهترین کشور جهان برای زندگی است و سوئد و سوئیس پس از آن قرار دارند، تقویّت شد. و البته مردمان آن خوشحالند. به‌هرحال، در این کشورهای عالی، فقر وجود ندارد، مردم تحصیل‌کرده و فرهیخته‌اند و عموماً هیچ مشکلی در جهان ندارند، زیرا حکومت خیرخواه همیشه برای حلّ هر مشکلی حاضر است.

کسان بسیاری کوشیده‌اند طلسم این افسانه را باطل کنند، ولی این افسانه همچنان پابرجاست. گمان نمی‌کنم بتوانم به این موضوع پایان دهم، ولی چیزهایی وجود دارد که باید دربارهٔ این آرمان‌شهر افسانه‌ای، «بهترین کشور جهان» _فنلاند_ دانست.

آموزش و پرورش دولتی

مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی، فنلاند به نظام آموزشی عمومی خود می‌بالد. همهٔ مدارس به‌دست حکومت اداره می‌شوند، حتّی دانشگاه‌ها. هیچ شهریه‌ای بر عهدهٔ دانشجویان فنلاندی نیست. برعکس، دانشجویان علاوه بر وام‌های دانشجویی سنگین، ناهار دانشجویی و غیره، ماهیانه بیش از ۴۰۰ یورو برای دریافت مدرک، دستمزد می‌گیرند. آموزش عالی رایگان در مقام یک حق قلمداد می‌شود و چون حقّ است باید در دسترس باشد. بدین منظور، فنلاند ۲۰ دانشگاه و ۲۷ پلی‌تکنیک دارد. این تعداد در کشوری با حدود ۵.۳ میلیون نفر جمعیّت، که از این تعداد ۱ میلیون نفر در پایتخت زندگی می‌کنند و تنها پنج شهر دیگر دارای جمعیّتی بیش از ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است، قرار دارند.

ممکن است کسی فکر کند که اینکه این همه مکان برای آموزش عالی در کشوری با این تعداد ساکنان وجود دارد امری بسیار متعالی است، و گواهی بر این است که مردم آن کشور فرهیخته و متمدّن‌اند. این تصوّر به چند دلیل می‌تواند دورتر از حقیقت باشد.

نخست اینکه، دلیل وجود این‌همه دانشگاه، سیاست منطقه‌ای است. سیاستمداران با ایجاد و حفظ مشاغل حکومتی در مناطق فقیر و رکودزده، رأی می‌خرند _این یکی از قدیمی‌ترین دوز و کلک‌هاست.

دوم، انبوه دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها سطح کلّی آموزش را پایین می‌آورد، زیرا چنین جمعیّت کوچکی نمی‌تواند آموزشی با استاندارد بالا را در مکان‌های مختلف حفظ کند. افراد شایستهٔ کافی برای این کار وجود ندارند؛ ناگفته نماند که بسیاری از دانشگاه‌ها و پلی‌تکنیک‌ها در مکان‌های کمتر مطلوبی قرار دارند. فقط تعداد بسیار کمی از دانشگاه‌های فنلاند می‌توانند مدّعی استاندارد بالای آموزشی باشند. البته، آموزش اقتصاد در سطح پایینی است.

سوم، با در دسترس بودن آموزش عالی، هر ساله هزاران نفر به هوای گرفتن مدرک به دانشگاه روی می‌آورند، حتّی اگر در دنیای آکادمیک کاری نداشته باشند. این سبب تولید تعداد زیادی لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا می‌شود که هیچ ارزشی در بازار کار ندارند، زیرا ادبیات، تاریخ هنر، مطالعات دینی یا مواردی از این قبیل خوانده‌اند. در بسیاری از موارد، آنها رشتهٔ خود را بدین خاطر انتخاب نکردند که در واقع فکر می‌کردند این رشته فرصت شغلی به آنها می‌دهد؛ آنها آن رشته را انتخاب کردند زیرا سرگرم‌کننده یا جالب به‌نظر می‌رسید، یا ورود به آن آسان‌تر از دانشکدهٔ حقوق یا دانشکدهٔ پزشکی بود.

بیکاری در میان افراد تحصیل‌کرده تبدیل به معضلی مزمن شده است. روی دیگر سکّه این است که فنلاند مدّت‌هاست دچار کمبود شدید افراد با مهارت‌های تجاری شده است: نجّار، لوله‌کش، مکانیک و غیره _افرادی که واقعاً می‌توانند خدمات ارزشمندی ارائه دهند. کمبود، به‌طور قابل پیش‌بینی، باعث افزایش قیمت و تحویل طولانی‌مدّت محصول شده است.

خدمات بهداشتی همگانی

فنلاند مانند دیگر کشورهای اسکاندیناوی دارای نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی است. این یکی از چیزهایی است که بسیاری دوست دارند به آن ببالند. با این‌حال، نظام بهداشتی، حتّی با استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی همگانی، نظامی خراب و بد است.

نخست، این نظام، یک نظام تک-پرداختگر، یعنی یک نظام مراقبت درمانی حکومتی که دولت مرکزی آن را تأمین مالی و مدیریّت می‌کند، نیست. نظام بهداشتی فنلاند، یک نظام شهری است. هر شهرداری رسماً موظّف به ارائهٔ خدمات بهداشتی به اهالی شهر خود است. البته هر شهرداری توانایی خرید یک بیمارستان و حتّی یک مرکز بهداشتی را ندارد. به همین دلیل است که فنلاند به بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی بسیاری تقسیم‌شده که هر بخش با بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی واقع در برخی از شهرداری‌های تشکیل‌دهندهٔ هر منطقه، خدمت‌رسانی می‌کند. در ظاهر، این نظام ممکن است معقول و خوب به‌نظر برسد. به‌هرحال، تفاوت بین نظام‌های بهداشت و درمان ملّی و شهری چیست؟ همانطور که معلوم است، یک تفاوت کاملاً مهم دارند.

مشکل عمدهٔ نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری این است که بسیار محدودکننده است. تنها افرادی که نامشان در منطقه ثبت شده مجاز به استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشتی در آنجا هستند. اگر شرایط اورژانسی دارید، حق دارید تحت درمان قرار بگیرید، ولی به‌محض اینکه از آی‌سی‌یو خارج شدید، باید به بیمارستانی در منطقهٔ خود منتقل شوید. این امر منجر به وضعیّتی گردیده، که در موارد متعدّدی دیده شده افراد، با هزینهٔ مالیات‌دهندگان، از مکانی به مکان دیگر برای تطبیق با این قوانین اداری جابه‌جا شده‌اند.

یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها زمانی بود که زنی در پایتخت، هلسینکی، بیمار شد. او تحت درمان اورژانسی قرار گرفت، ولی به‌محض اینکه وضعیّت اورژانسی تمام شد، مجبور شد به منطقهٔ خودش در رووانیمی (Rovaniemi)، در بیش از پانصد مایلی شمال، بازگردانده شود. به خاطر داشته باشید که صِرف بیرون‌آمدن از اورژانس، لزوماً به‌معنای خوب شدن و آماده بودن برای ترخیص نیست. به‌دلیل شیوهٔ عملکرد نظام مراقبت‌های بهداشتی شهری، یک فرد بیمار باید بیش از پانصد مایل به بیمارستان دیگری برده می‌شد.

یکی از اساسی‌ترین قوانین جامعه این است که هرچه حوزه‌های اداری در یک دولت بیشتر باشد، بوروکراسی عظیم‌تری به‌وجود می‌آورد. همهٔ این مناطق بهداشتی باید دارای اداره‌های ویژهٔ خود باشند که به‌نوبهٔ خود باید از طریق مسئولان بهداشت و درمان هر شهرداری ارتباط برقرار کنند، و همهٔ آنها باید با مدیران هر بیمارستان و مرکز بهداشت هماهنگی داشته باشند. سپس باید یک بخش کامل از مقامات مراقبت‌های بهداشتی در سطح ملّی وجود داشته باشد تا کارها را تکمیل کنند.

همانطور که به‌خوبی می‌توانید تصور کرد، کارایی از ویژگی‌های اصلی نظام مراقبت‌های بهداشتی فنلاند نیست. پژوهش‌ها از مازاد پزشکان در برخی نقاط و کمبود آن‌ها در مناطق دیگر خبر می‌دهند. تعداد بسیار کمی از شهرداری‌ها می‌توانند از عهدهٔ حفظ خدمات بهداشتی و درمانی براساس قانون برآیند. مراکز بهداشتی و درمانی همیشه تعطیل بوده و هستند، ولی هیچ مدیری اخراج نشده است. حکومت مرکزی باید به بخش‌ها پول انتقال دهد تا آنها را پیوسته حفظ کند. به‌عبارت دیگر، چنین به‌نظر می‌رسد که فنلاند دارای یک نظام مراقبت بهداشتی است که به‌وسیلهٔ دولت مرکزی تأمین مالی و اداره می‌شود، ولی در واقع دارای یک نظام شهری است که به بوروکراسی حتّی بیشتر منتهی گردیده است.

اگر کشوری خواهان نظام مراقبت بهداشتی همگانی است، نباید دنباله‌روی نمونهٔ فنلاند باشد. یکی از تراژدی‌های واقعی این شکست این واقعیّت است که فنلاند دارای برخی از بهترین بیمارستان‌های خصوصی در جهان است، ولی به‌دلیل نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی، تعداد بسیار کمی از شهروندان فنلاند از آنها بهره‌ می‌برند.

مجوز سرقت

من، به‌عنوان مشاور مالیاتی، به‌نمایندگی از موکلانم و تلاش برای محافظت از حقوق آنها، اغلب درگیر دعواهای حقوقی با مقامات مالیاتی هستم. در این دعواها، من با گستاخی، و در برخی موارد با بدخواهی محض مأمور مالیات مواجه می‌شوم؛ کاملاً صریح و عریان. من هرگز از جهل و سنگدلی این بخش خاصّ دولت شگفت‌زده نمی‌شوم.

مقامات مالیاتی معمولاً به قانون اهمیت نمی‌دهند، در موارد نادری حتّی قانون را می‌دانند [و بدان اهمیت نمی‌دهند]. نه‌تنها این، بلکه از شیوهٔ عملکرد آنها مشخّص است که هر پنی را پول خود قلمداد می‌کنند. حتّی اتّفاق می‌افتد که برای اخذ مالیات بیشتر و اعمال اقدامات قهرآمیز مختلف، استدلال‌های آشکارا نادرست و بدون هیچ دلیل قانونی را مطرح می‌کنند. هنگامی‌که مالیات‌دهندگان ادعاهای ظالمانهٔ ایشان را به چالش می‌کشند، آنها به‌سادگی چالش‌ها را نادیده می‌گیرند و طوری ادامه می‌دهند که گویی هیچ اتّفاقی نیفتاده است _حتّی اگر قانون اساسی مقرّر بدارد که تمام تصمیمات و احکام صادرشده از سوی یک سازمان دولتی باید براساس قانون باشد و به‌طور کامل توضیح داده شود.

به‌نظر می‌رسد که این امر و دیگر اصول قانونی در مورد مقامات مالیاتی صدق نمی‌کند. در دیگر موارد، شما تا زمانی‌که گناه شما ثابت نشود، بی‌گناهید، ولی اگر مأمور مالیات شما را به چیزی متّهم کند، این شمایید که باید بی‌گناهی خویش را ثابت کنید. اگر در اثبات آن ناکام بمانید، مقصرید، و این مقامات مالیاتی هستند که تصمیم می‌گیرند که آیا شما شکست بخورید یا نه.

این نوع رفتار مطمئنّاً برای عموم مردم آمریکا آشناست، زیرا سازمان خدمات درآمدهای داخلی (IRS) آنها را در معرض انواع تخلّفات قرار داده است. بااین‌حال، این تخلّفات، که در فنلاند کمتر از ایالات متّحده نیست، در برابر هالهٔ آرمانشهری که به‌نظر می‌رسد دولت‌های رفاه سوسیال دموکراتیک نوردیک را در بر گرفته، قرار داد.

دولت‌گرایان ممکن است از مالیات‌های بالا بسیار خرسند باشند، ولی حتّی آنها نیز با شنیدن خبر ویرانی‌هایی که مقامات مالیاتی بر افراد و خانواده‌های آنها تحمیل کرده‌اند، به خشم می‌آیند. و البته این افراد آزاد و صاحب مشاغل خُرد هستند که بیشترین تهاجم را متحمّل می‌شوند، زیرا آنها به‌ندرت دانش یا منابع لازم برای دفاع از خود را دارند. میلیاردرها و شرکت‌های بزرگ حدّاقل شانس مبارزه دارند؛ افراد خرد نمی‌توانند.

در نظامی مانند این _با نظام‌نامهٔ مالیاتی بسیار مبهم؛ مقامات مالیاتی که از پذیرش مسئولیّت رفتار خود مبرّا هستند؛ و هزینه‌های حقوقی سنگین و غیرقابل جبران ناشی از دعوی قضایی علیه مقامات مالیاتی_ حقوق مالیات‌دهندگان به‌طور معمول نقض می‌شود. مقامات هیچ علاقه‌ای به تصمیم‌گیری درست ندارند، بنابراین هرگاه موردی به‌طور کامل واضح نباشد، به نفع دولت حکم می‌کنند.

«دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.»

پس از آن، مالیات‌دهنده می‌تواند بین پرداخت مالیات اضافی، و اغلب غیرقانونی، یا صرف زمان و هزینه برای به چالش‌کشیدن تصمیم، یکی را انتخاب کند. و از آنجایی‌که مقامات مالیات‌ستان می‌توانند استدلال‌های مالیات‌دهنده را نادیده بگیرند، و چنین هم می‌کنند، حتّی کم‌اهمیت‌ترین پرونده‌ها را می‌توان از طریق نظام قضایی تا دیوان عالی اداری، بالاترین دادگاه کشور، واخواهی کرد. اگر مالیات‌دهنده بدشانس باشد، ممکن است ده سال طول بکشد تا یک اختلاف حل شود، و ده‌ها هزار هزینهٔ حقوقی صرف کند. و در صورت برنده شدن، نه وقت و هزینه‌ای که برای دفاع از حقوقش صرف می‌شود، جبران می‌شود و نه مسئولان مالیاتی مرتبط به‌خاطر رفتارشان توبیخ می‌شوند. به همین دلیل اکثر اختلافات مالیاتی عمدتاً با مراجعه به رویهٔ قضایی حل‌ّوفصل می‌شود و هزینهٔ رویهٔ قضایی نیز تا حدّ زیادی بر عهدهٔ مالیات‌دهندگان بوده است. به‌عبارت دیگر، دولت قوانین مبهم وضع می‌کند و سپس مالیات‌دهندگان را وامی‌دارد تا برای تفسیر آن هزینه بپردازد.

بدهی‌های فزاینده

واقعیّت و آیندهٔ دولت رفاه فنلاند چندان روشن نیست. بحران در یونان و دیگر کشورهای PIIGS (پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان و اسپانیا) به بحث‌های بسیار مهمّی دربارهٔ وضعیّت مالی عمومی در اروپا دامن زده است. برای نخستین بار پس از مدّت‌ها، سیاستمداران به‌واقع در باب نیاز به کاهش هزینه‌های حکومت صحبت می‌کنند. درحالی‌که این امر بدون شک امری مثبت است، حتّی آن دسته از سیاستمدارانی که از کاهش هزینه‌ها دفاع می‌کنند، به‌نظر نمی‌رسد که معنای واقعی آن را درک کنند.

افزایش کسری بودجه و بدهی‌های ملّی نتیجهٔ کمبود درآمدهای مالیاتی نیست. در فنلاند، حدّاکثر نرخ مالیات بر درآمد نهایی برای افراد بیش از ۵۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده از کلّیّهٔ کالاها و خدمات در هر سطح تولید اخذ می‌شود. نرخ مالیات کالاها و خدمات مصرفی معمولی اخیراً از ۲۲ به ۲۳ درصد افزایش یافته است. مانند ایالات متّحده، شمار زیادی مالیات و عوارض دیگر برای هر چیزی که در جهان هست، وضع می‌شود.

آنچه دولت رفاه فنلاند را به فاجعهٔ مالی نزدیک کرده است، هزینه‌های فزایندهٔ حکومت است. حتّی در طول ۱۵ سال پیش از فروپاشی سال ۲۰۰۸، دوره‌ای که از آن به‌عنوان دورهٔ رشد اقتصادی مستمر یاد می‌شود، بدهی ملّی پرداخت نشد. در سال ۱۹۹۴، بدهی ملّی فنلاند ۵۱.۷ میلیارد یورو بود. در سال ۲۰۰۷، به ۵۶.۱ میلیارد یورو رسید. در پایان سال ۲۰۰۹، بدهی به ۶۴.۳ میلیارد یورو، و در پایان ژوئن ۲۰۱۰، به ۶۹.۸ میلیارد یورو رسید. و این خلاف این واقعیّت که درآمدهای مالیاتی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ثابت‌مانده و حتّی افزایش یافته است. ارقام نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت در همان زمان از ۳۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۰ به ۴۶.۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. هزینهٔ پیش‌بینی‌شده در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۵۲.۵ و ۵۰.۴ میلیارد یورو است. تخمین زده می‌شود که بدهی ملّی در پایان سال مالی ۲۰۱۰ به ۸۵ میلیارد یورو برسد. [نوشتار مربوط به سال ۲۰۱۰ است.]

نتیجه

فنلاند آیینهٔ تمام‌نمای دولت رفاه سوسیال‌دموکراتیک اروپایی آرمان‌شهرگرایانه است، و اکنون در ورژن خیالی شخصیّت سال تایم، بن برنانکه، عالی‌ترین کشور جهان نامیده شده است.

ترقّی‌گرایان معتقدند در فنلاند حکومت بزرگ و نامحدود جواب داده و کار می‌کند. مراقبت‌های بهداشتی همگانی و آموزش عمومی و «رایگان» نیز همین‌طور. و اگر فنلاند می‌تواند این کار را انجام دهد، ایالات متّحده نیز می‌تواند. نقص این استدلال این است که فنلاند در واقع نمی‌تواند این کار را انجام دهد، اوباما نیز بیش از دولت فنلاند نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند.

دولت رفاه فنلاند هزینه‌ای در بر دارد که ما از پرداخت آن عاجزیم. نظام مراقبت‌های بهداشتی به‌شدّت ناکارآمد و پرهزینه است، و مانع دسترسی مردم عادی به مراقبت‌های پزشکی واقعا عالی که بخش خصوصی عرضه می‌دارد، می‌شود. آموزش عمومی نیز بسیار پرهزینه است و دائماً کمبود پول دارد. کتاب‌های درسی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، و همه همان مغالطات قبلی را یاد می‌گیرند، مشروط بر اینکه کتاب‌ها [به‌علّت فرسودگی] قابل خواندن باشند.

ایدهٔ حقّ همهٔ افراد برای داشتن مدرک دانشگاهی منجر به تعداد بسیار زیاد فارغ‌التّحصیلان دانشگاهی شده است، ولی مدرک آنها اغلب در بازار کار ارزشی ندارد. با توجّه به مالیات‌های بالا و خطرات قانونی و مالی اشتغال افراد، نرخ بیکاری ۸ درصد طبیعی قلمداد می‌شود. و آیا اشاره کردم که نظام بازنشستگی به اندازهٔ نظام تأمین اجتماعی ایالات متّحده یک طرح کلاهبرداری است و در آستانهٔ فروپاشی قرار دارد؟

بدهی ملّی در حال حاضر به سطح هشدار رسیده است. افزون بر این، مدّت زمانی طولانی نگذشته است که اصل بدهی به‌طور نظام‌مند پرداخت شده باشد. در بهترین حالت، بدهی نسبتاً ثابت باقی مانده است در صورت درستی پیش‌بینی‌ها، رقم بدهی در دو سال گذشته تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافته است. ورشکستگی اتّفاق می‌افتد مگر اینکه تغییرات مهمّی رخ دهد.

بااین‌حال، می‌خواهم نوشتار را با یک نکتهٔ مثبت پایان بخشم. در نظرسنجی‌های پی در پی، مردم فنلاند اکثراً طرفدار کاهش مخارج دولتی به‌عنوان چاره‌ای برای تحت کنترل گرفتن امور مالی عمومی هستند. پیش از این، فنلاندی‌ها به پرداخت مالیات اهمّیّت نمی‌دادند، ولی اکنون به خود آمده‌اند که افزایش مالیات دیگر گزینهٔ مناسبی نیست.

سال آینده، ما فنلاندی‌ها برای انتخاب پارلمان جدید به مراکز رأی‌گیری می رویم. امیدوارم نتیجهٔ انتخابات منعکس‌کننده‌ی این درک تازه و مهم باشد.

منبع: بنیاد میزس

مقاله در بنیاد میزس

نویسنده: یوهان نورنبرگ

مترجم: محسن محمودی

سوئدی بودن باز هم تحسین‌برانگیز شده است. گاردین، روزنامهٔ چپ‌گرایِ بریتانیایی می‌نویسد سوئد، «موفق‌ترین جامعه‌ای است که جهان تاکنون به خود دیده»، روزنامهٔ فایننشال تایمز، هم که حامیِ بازار آزاد است، مدعی شده است که «سوئد، اروپا را به سمتِ اصلاحات می‌برد»؛ گزارشی هم که به‌تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده می‌گوید فقط الگوی اسکاندیناوی است که «هم عدالت و هم کارایی را در خود جای داده».

در هر مباحثه‌ٔ ستیزه‌گرانه‌ٔ اروپایی که شاخصه‌‌اش خصومت، آشوب و بلوا بوده است، به‌نظر می‌رسد سوئد قطعاً پیروزِ میدان خواهد بود _ بی‌طرف، بی‌مناقشه و بدون مخالفانی طبیعی.

 سوئد یک تست رورشاخ است: چپ‌ها دولتِ رفاهی سخاوتمند می‌بینند، و جناح راست اقتصادِ بازی که مصرّانه به دنبال آزادسازی در اتحادیه اروپا بوده است. تنها چیزی که اصلاح‌طلبان بریتانیایی و حمایت‌گرایان سوئدی می‌توانستند در نشستِ ماه مارسِ اتحادیه اروپا در بروکسل بر آن توافق کنند این بود که اروپا باید از تلفیق الگوهای اسکاندیناویِ تأمین اجتماعی سخاوتمندانه و رشد بالای اقتصادی درس بگیرد. سوئد به‌مثابه‌ٔ «راه سومی» وردِ زبان‌ها است، که باز بودن و ایجاد ثروتِ سرمایه‌داری را با بازتوزیع و شبکه‌های حمایتی سوسیالیسم تلفیق کرده است. این حدِّ اعلای هر دو جهان است.

اما در سوئد اوضاع به آن خوبی نیست که حامیانش می‌پندارند. دیر زمانی است که نمونه‌ٔ عالی سوسیال دموکراسی، یعنی الگوی سوئدی دارد از درون تحلیل می‌رود. عجیب آنکه زیربنای اجتماعی و اقتصادی بی‌همتایی که در ابتدا به سوئد اجازه داد عمارتِ بلندِ سیاست خود را بسازد (که سوئد را الگویی دشوار برای کشورهایی می‌سازد که می‌خواهند از آن تقلید کنند) به‌جدّ به تضعیف آن سیستمی برخاسته که به ایجادش یاری رسانده است. سوئد، نه تنها نوشدارویِ مردانِ بیمار جدید اروپا نیست، بلکه با چالش‌های جدّی و اساسی در بطنِ الگوی اجتماعی‌اش مواجه است.

 ریشه‌های دولت رفاه

اینکه بگوییم سایر کشورها باید از الگوی اجتماعی سوئدی تقلید کنند، به همان اندازه سودمند است که به فردی با ظاهر‌ی معمولی بگویم خود را به سر و هیکلِ سوپرمدلی سوئدی درآورد. شرایط خاص و پیشینه‌ٔ مشخصی وجود دارد که امکان تقلید را محدود می‌سازد. در مورد آن سوپرمدل، مسأله به ژنتیک مربوط است و در بافتار الگوهای اقتصادی و سیاسی مسأله به پیشینه‌ٔ تاریخی و فرهنگی.

گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. در سال ۱۹۰۳، آنها به این باور رسیدند که سوئد بسترِ ایده‌آلِ دولت رفاهِ «ز گهواره تا گور» است. اول از همه، جمعیت سوئد پایین و همگن بود با سطح بالایی از اعتماد به یکدیگر و حکومت. از آنجا که سوئد هرگز دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت همواره اجازه‌ٔ نوعی از نمایندگی مردمی را می‌داد، کشاورزانِ زمین‌دار عادت کردند که مقامات و حکومت را به‌ چشمِ بخشی از مردم و جامعه‌ٔ خود ببینند تا دشمنانی خارجی.

دوم، دستگاه اداریْ کارآمد و عاری از فساد بود. سوم، ارزشِ اخلاقیِ کار در مذهب پروتستان، و فشارهای اجتماعی سنگین از جانبِ خانواده، دوستان و همسایگان برای پیروی از آن ارزش، بدان معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند، حتی آن‌زمان که مالیات‌ها افزایش می‌یافت و مساعدتِ اجتماعی گسترش. در نهایت این‌که کارِ‌ این مردمان با در نظر گرفتنِ جمعیت تحصیل‌کرده‌ٔ سوئد و قدرتِ بخش صادرات کشور، بسیار مولّد بود. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگر هم کارگر نخواهد افتاد.

حکایتِ موفقیتِ اقتصادی سوئد از اواخر سده‌ٔ نوزدهم و پس از تغییر جهتِ بنیادیِ سیاسی به سوی بازارهای آزاد و تجارت آزاد آغاز شد. تاجران سوئدی می‌توانستند به صادرات آهن، فولاد و الوار بپردازند و کارآفرینانْ شرکت‌هایِ صنعتیِ نوآوری تأسیس کردند که به پیش‌آهنگانِ جهان صنعتی بدل شدند. بین سال‌های ۱۸۶۰ و ۱۹۱۰، هر دهه دستمزد واقعی کارگران حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و هزینه‌های عمومی در سوئد از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت.

حزب سوسیال دموکرات در سال ۱۹۳۲ به قدرت رسید و ۶۵ سال از ۷۴ سال گذشته را حکومت کرده است. آنها بلافاصله دریافتند حزبی که به نزاع طبقاتی باور دارد، نمی‌تواند قدرت را در سوئد در دستانِ خود نگه دارد. در عوض، آنها با ایجاد نظام‌های تأمین اجتماعی به یک حزبِ طبقه‌ٔ متوسط بدل شدند که بیشترین مستمری بازنشستگی، بیکاری، مرخصی زایمان و مرخصیِ استعلاجی را به کسانی که بالاترین دستمزدها را دارند، می‌دادند (بیشتر مزایا متناسب با میزان پول پرداختی بود، تا در نتیجه طبقه‌ٔ متوسطِ ثروتمند نفعِ خود را در حمایت از نظام ببیند.) این یک سیاستِ اجتماعی‌کردنِ طرفِ مصرف بود: حکومت کنترل ابزار تولید را به دست نخواهد گرفت، ولی در عوض برای تأمین رفاه، و در قالبِ مالیات‌های فروش و درآمد، از کارگران مالیات می‌گیرد. این به معنای بازارها و رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و دولت رفاهی برای مردم بود. بااین‌همه حتی تا اواخر دهه‌ٔ ۱۹۵۰، هنوز مجموع بار مالیاتی از ۱۹ درصدِ تولید ناخالص ملّی بالاتر نرفته بود، نرخی پایین‌تر از ایالات متحده و اروپای غربی.

این یعنی که سوسیال دموکرات‌ها مشتاق جلبِ رضایتِ صنایع بودند و اجازه نمی‌دادند برنامه‌های اجتماعی در پیشرفتِ اقتصاد اختلال ایجاد کند. تجارت آزاد همواره حاکم بود. مقرراتی که وضع شد طوری تعدیل گردید که منافع صنایع بزرگ تأمین شود؛ برای نمونه، دستمزدها همسان شده بودند، ولی هدف آن پایین نگه‌ داشتن دستمزدها برای شرکت‌های بزرگ بود، درحالی‌که شرکت‌های کوچک‌ و کم‌بازده از میدان کسب‌و‌کار بیرون رانده شدند. اتحادیه‌های تجاری، به سهم خود، کم‌وبیش موافقِ تخریب خلّاقِ سرمایه‌داری بودند، پس اجازه دادند مادامی‌که شغل‌هایِ جدید ایجاد شوند، بخش‌های قدیمی مانند کشاورزی، کشتی‌رانی و صنایع نساجی به تدریج از میان برداشته شوند.

این سیاست‌ها و این واقعیت که سوئد از دو جنگ جهانی دوری گزید، موجب شد اقتصادِ سوئد نتایجِ خارق‌العاده‌ای به بار آورَد. سوئد ثروتمند بود: در سال ۱۹۷۰ بنا به آمار سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی، سوئد چهارمین کشور ثروتمند بر مبنای درآمد سرانه بود. ولی در این مرحله بود که سوسیال دموکرات‌ها، با گنجینه‌ای مملو از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذهن‌هایی سرشار از ایده‌هایی برگرفته از یک روندِ چپ‌گرایِ بین‌المللی، روی به افراط‌ آوردند. مساعدت اجتماعی گسترش یافت و بازار کار شدیداً کنترل شد. مخارج عمومی بین سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ تقریباً دو برابر شد‌ و از ۳۱ درصد به ۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.

الگوی سوئدی هم همان‌ زمان به مشکل برخورد. از سال ۱۹۷۵ تا سال ۲۰۰۰ در‌حالی‌که درآمد سرانه در ایالات متحده ۷۲ درصد و در اروپای غربی ۶۴ درصد افزایش یافت، در سوئد از ۴۳ درصد بالاتر نرفت. در سال ۲۰۰۰ سوئد در رده‌بندی سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی بر مبنای درآمد سرانه به رتبه چهاردهم سقوط کرده بود. اگر سوئد ایالتی در امریکا بود، اکنون پنجمین ایالت فقیر می‌بود. آن‌گونه که بُس رینگهُلم وزیر مالیه‌ٔ سوسیال دموکراتِ اقتصاد در سال ۲۰۰۲ توضیح می‌دهد: «اگر از سال ۱۹۷۰ سوئد نرخ رشدی برابر با میانگین سازمان همکاری‌ و توسعه‌ٔ اقتصادی را حفظ می‌کرد، منابع مشترک ما آن‌قدر بیشتر می‌بود که به هر خانوار سوئدی ماهانه ۲۰ هزار کرون سوئدی (۲۵۰۰ دلار) پول بیش‌تر برسد.»

بار تحمل‌ناپذیر:

منشأ مشکل همان طنزِ تلخِ مهلک نظام سوئدی است: این الگو آن اصولِ بنیادینی را تحلیل برد که در ابتدا به آن حیات بخشیده بودند.

دستگاه اداری نمونه‌ای عالی برای این پدیده است. کارایی دستگاه اداری به این معنی بود که حکومت می‌تواند گسترش یابد، ولی این گسترش آرام‌آرام کارآییِ آن را تحلیل برد. بنا به یک پژوهشِ بانک مرکزی اروپا از ۲۳ کشور توسعه‌یافته، سوئدی‌ها اکنون کمترین خدمت به ازای هر دلار هزینه شده از سوی حکومت را دریافت می‌کنند. سوئد همچنان در زمینه‌ٔ استانداردهای زندگی وضعیتِ خارق‌العاده‌ای دارد(کما این‌که پیش از ظهورِ دولت رفاه در سالیان متعاقبِ جنگ جهانی دوم هم چنین بود)، ولی نه تا آن‌ حد که از کشوری با بالاترین نرخ مالیات در جهان انتظار دارید، که در‌حال‌حاضر حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. برای نمونه، اگر بخش خصوصیِ سوئد به کارآمدی ایرلند یا بریتانیا بود، هزینه‌های خدماتِ کنونی می‌توانست به یک سوم تقلیل یابد. انجمن مقامات محلیِ و مناطقِ سوئد گزارش کرده است که پزشکان سوئدی متوسط روزی چهار بیمار را معاینه می‌کنند، که از ۹ بیمارِ سال ۱۹۷۵ پایین‌تر است. این میزان کمتر‌ از هر کشور دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه‌ٔ اقتصادی و کمتر از نصفِ متوسطِ این کشورها است. یک دلیلِ این مسأله این ‌است که دکتری سوئدی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد وقتش را صرفِ کارهای اداری می‌کند.

از جنبهٔ اقتصادی تا وقتی که نیاز اندکی به نوآوری وجود داشت، نظامِ قدیمِ سوئدیِ ترغیب سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ به خوبی کارگر افتاده بود. اما به محضِ آن‌ که ضرورتِ نوآوری پیش آمد، سیستم با مشکل مواجه شد. رقابت‌پذیریِ صنایع باید با چندین مرتبه تنزیلِ ارزش پول سر پا نگه داشته می‌شد. جهانی شدن، دانش جدید و خدمات جدید اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌گذاری در سرمایهٔ انسانی و خلّاقیت فردی را اهمیت بخشیده بود. اما نرخ بالایِ مالیات بر درآمد شخصی انگیزهٔ افراد برای خطر کردن و افزایش ظرفیتِ درآمدی از طریقِ سرمایه‌گذاری در تحصیلات و مهارت‌های‌شان را کاهش داد و جذب کارگران ماهر از خارج را به‌شدت دشوار ساخت.

به‌علاوه، الگوی سوئدی به داشتن تعداد اندکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ وابسته بود. هنگامی که از اهمیت این شرکت‌ها کاسته شد یا آنها به خارج از کشور نقل مکان کردند، سوئد به چیزی نیاز داشت تا جای آنها را بگیرد. اما سیاست‌هایی که به شرکت‌های بزرگ سود می‌رساند، به کمبودِ بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط انجامیده بود. بنگاه‌هایِ موجود هم رشد نکردند، تاحدّی به سبب مخاطرات و هزینه‌های سنگینِ قوانین استخدام که از اخراج کارگران ممانعت می‌کرد. در واقع، مهم‌ترین شرکت‌های امروزِ سوئد شرکت‌هایی هستند که در دوران لسه‌فر و پیش از جنگ جهانی اول شکل گرفتند؛ تنها یکی از پنجاه شرکت بزرگ سوئدی پس از سال ۱۹۷۰ تأسیس شده است. در این حین، خدمات جدیدی که می‌توانستند به منابعِ رشدِ جدیدِ بخش‌ خصوصی بدل شوند، از قبیل آموزش‌و‌پرورش و خدمات درمانی، به انحصار دولت درآمده و از سوی آن تأمین بودجه می‌شد. همزمان با افزایش اهمیت و اندازهٔ آنها، بخشِ مدام در حال رشدی از اقتصاد سوئد از این طریق مصون از نیروهای بازار بین‌الملل و سرمایه‌گذار‌هایی ماند که می‌توانستند آنها را به کسب‌وکارهای موفق و مولّد بدل سازند.

در اوایل دههٔ ۱۹۹۰، رکودی شدید سوئد را به رها ساختن بسیاری از عایداتِ دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ وادار ساخت. نرخ‌های نهاییِ مالیات کاهش یافت، بانک مرکزی مستقل شد، مقرری‌های عمومی کاهش یافته و عمدتاً خصوصی شدند، کوپن تحصیلی عرضه شد و از عرضه‌کنندگان خصوصی در بخشِ خدمات درمانی استقبال شد. چندین بازار مانند بازار انرژی، پست، حمل‌و‌نقل، تلویزیون و مهم‌تر از همه ارتباطات آزاد شدند. آزادی بازار ارتباطات راه را برای موفقیت شرکت‌هایی مانند اریکسون باز کرد.

اما سوئد بالاترین مالیات جهان، نظام‌های تأمین اجتماعی سخاوت‌مندانه و بازار کار شدیداً کنترل‌شده را حفظ کرد، که اقتصاد را دچارِ شکاف نمود: سوئد در تولید کالاها بسیار توانا است، اما نه در ایجاد فرصت‌های شغلی. بنا بر یک پژوهش جدید از ۳۵ کشور توسعه‌یافته، تنها دو کشور رشد بیکاری داشتند: سوئد و فنلاند. رشد اقتصادی در سوئد در ۲۵ سال گذشته به هیچ روی با مشارکت بازار کار همبستگی نداشته است. (در مقابل، ۱ درصد رشدِ اقتصاد تعداد فرصت‌های شغلی را تا یک‌چهارم درصد در دانمارک، نیم درصد در ایالات متحده و شش‌دهم درصد در اسپانیا افزایش می‌دهد.) شگفت آن که، از سال ۱۹۵۰ حتی یک شغلِ خالص در بخش خصوصیِ سوئد ایجاد نشده است.

نرخ بیکاریِ سوئد در جریانِ رکود اوایل دههٔ ۱۹۹۰، حدوداً ۱۲ درصد بود. نرخ رسمی از آن زمان به نصف تقلیل یافته است، اما این اختلاف با افزایشِ چشمگیرِ اشکال دیگرِ ازکارگریزی خنثی شد. برای نمونه، حدود ۲۴۴ هزار کارگر بیکارِ آشکار در مجموعِ جمعیتِ ۹ میلیونی وجود دارد. اما این آمار شاملِ ۱۲۶ هزار کارگر شاغل در پروژه‌های بازار کار (برنامه‌های عمدتاً ناموفقِ کمک به افراد برای کسب مهارت‌ جهتِ پیدا کردن کار) یا ۸۹ هزار جویندهٔ کار که شکلی از آموزش دریافت می‌کنند، نمی‌شود. و حدود ۱۱۱ هزار نفر دیگر در وضعیت «بیکاری پنهان» قرار دارند، یعنی افرادی که بخشی از نیروی کار تعریف نشده‌اند اما می‌توانند و می‌خواهند که کار کنند. اگر همهٔ این کارگران در محاسبات آورده شوند، نرخ واقعی بیکاری سوئد همچنان ۱۲ درصد است. (باوجوداینکه، ارقام نرخ‌های بیکاری سایر کشورها از جمله ایالات متحده هم انعکاسِ نرخ واقعی بیکاری نیست، مجموعه پروژه‌های حکومتیِ سوئد برای کار و تحصیلات، داده‌ها را تحریف می‌کند. به علاوه، سوئد دانش‌آموزانی را که در جستجوی فرصت شغلی‌اند در آمارهای خود دخیل نمی‌کند و هنجارهای بین‌المللی در انجام این محاسبات را نقض می‌کند.)

علاوه بر این، از نرخ بیکاری نمی‌توان چیزی دربارهٔ دیگر مشکلِ نهفتهٔ نیروی کار آموخت: از‌کار‌گریزیِ شایع. بنا بر داده‌های موجود، سوئدی‌ها تقریباً از هر ملّتِ دیگرِ جهان سالم‌تر هستند، ولی بیش از هر مردم دیگری به بهانهٔ بیماری از کار غیبت می‌کنند. در سال ۲۰۰۴، کمک‌‌هزینه‌های بیماری ۱۶ درصد از بودجهٔ حکومت را می‌بلعید، درحالی‌که از سال ۱۹۹۸ از‌کار‌گریزی به بهانهٔ بیماری دو برابر شده است. با وجودِ کمک هزینهٔ بیماری‌ای که تا ۸۰ درصد از درآمد یک دریافت‌کننده (بسته به سطح دستمزد او) را شامل می‌شود، چندان عجیب نیست که ازکار‌گریزی شایع است. به‌علاوه، حدود ۱۰ درصد از جمعیت در سنِ اشتغال با کمک‌هزینهٔ معلولیت بازنشسته شده‌اند. به‌تازگی، پژوهش‌گری در اتحادیهٔ کارگریِ اصلیِ سوئد، یعنی اِل.او، شغل خود را ترک گفت بعد از آنکه اجازه نیافت برآوردی را منتشر کند که نشان می‌داد قریب به ۲۰ درصد از سوئدی‌ها چه آشکار و چه پنهان در پروژه‌های بازار کار، مرخصی بیماری طولانی‌مدت و بازنشستگی پیش از موعد، بیکار هستند.

مهاجرت و سیاست:

سوئد هیچ نرخ رسمیِ حداقل دستمزد ندارد، اما اتحادیه‌های کارگری‌ای که قدرت سیاسی دارند از طریق چانه‌زنی جمعی، حداقل دستمزدِ ممکن را تعیین می‌کنند. اما حداقل دستمزد دوفاکتو برای کارگران در سوئد در حدود ۶۶ درصدِ دستمزدِ میانه در بخش صنعت است، در قیاس با رقم ۳۲ درصد در ایالات متحده. به اصطلاح اقتصادی، این بدان معنی است که اگر شما کم‌تر از ۶۶ درصدِ یک کارگر شاغل در کارخانهٔ صنعتی سوئدی مولّد باشید_شاید به سبب اینکه بی‌مهارت هستید، هیچ تجربه‌ای کاری هنوز ندارید یا در منطقه‌ای دوردست زندگی می‌کنید_احتمالاً هیچ شغلی پیدا نخواهید کرد. هر شرکتی که شما را استخدام کند، ناچار می‌شود که بیش از آنچه قادر به تولید هستید به شما دستمزد بپردازد. و اگر هرگز در پیدا کردن فرصت شغلی موفق نباشید، برای افزایش قابلیت‌ها و توان تولیدی خود مهارت و تجربه‌ای به دست نخواهید آورد.

سخت‌ترین ضربه را مهاجران خورده‌اند. از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ سوئد تعداد زیادی پناهنده از بالکان، خاورمیانه، آفریقا و امریکای لاتین پذیرفته است که به همگنی کشور پایان داده است. امروز، حدود یک هفتمِ جمعیتِ رسیده به سنِ اشتغالِ کشور اصلیتِ غیرسوئدی دارند، اما سهمِ اشتغال در این کشور با این رقم فاصلهٔ بسیار دارد. سوئد یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌های جهان توسعه‌یافته را در زمینهٔ مشارکت بومیان و مهاجرین در بازار کار دارد. بسیاری از خانواده‌های مهاجران به واسطهٔ فقدان دورنمای شغلی از جست‌وجویِ کار دلسرد می‌شوند و دست‌آخر به خدمات رفاهی پناه می‌برند.

معضل بیکاری هم به‌نوبهٔ خود در عمل منجر به تبعیضِ نژادی می‌شود. علی‌رغمِ پیشینهٔ اندک منازعهٔ نژادی، بازار کارش تبعیض‌آمیزتر از امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دانمارک است؛ کشورهایی با پیشینه‌های نژادی مسأله‌سازتر از سوئد. گزارشی از حزبِ لیبرالِ سوئد، که مدافعِ بازار آزاد است، پیشاپیشِ انتخابات سال ۲۰۰۲ نشان داده است که بیش از ۵ درصدِ همهٔ مناطق حومه‌ای سوئد سطح اشتغالی پایین‌تر از ۶۰ درصد دارند، و نرخ‌های جرم و جنایت بالاتر و نتایج تحصیلی پایین‌تر از مکان‌های دیگر است. اکثر این مناطق در حاشیهٔ شهرها هستند، پس خارجی‌ها به‌ندرت با آنها مواجه می‌شوند. شمارِ مناطق تفکیک‌شده بر حسبِ نژاد در حالِ ازدیاد است. در برخی از محله‌ها کودکان بزرگ می‌شوند، بی‌آنکه حتی یک‌نفر را دیده باشند که صبح‌ها سرِ کار می‌رود. کانون‌های بیکاری و محرومیت اجتماعی بسیاری تشکیل می‌شوند، به‌ویژه در نواحی‌ای که مهاجران غیراروپاییِ زیادی دارند. سوئدی‌ها وقتی می‌بینند بسیاری از مهاجران به کمکِ حکومت زندگی می‌کنند، تمایل‌شان را برای کمک به نظام از دست می‌دهند.

همانند سایر بخش‌های غربِ اروپا، تفکیک نژادیِ مناطق مهاجرنشین به انزوا، جرم و جنایت و در برخی موراد افراطی‌گری منجر می‌شود. سال گذشته، نالین پک‌گُل رئیس کردتبارِ فدراسیون ملی زنان سوسیال دمکرات سوئد گفت که به سبب جرم و جنایت و ظهور افراطی‌گری مجبور به نقل‌مکان از یکی از حومه‌های استکهلم شده است. این گفته، همه را در سراسر نظام سیاسی شوکه کرد. وقتی صحبت از محرومیت اجتماعی در سوئد در میان باشد، این یکی از آشناترین استعاره‌ها است: «بمبی در آستانهٔ انفجار است».

این مهاجران، که روحیهٔ کارآفرینِ خود را دست‌نخورده و بی‌استفاده نگه داشته‌اند، اغلب آن را جای دیگری می‌برند. صدها تن از سومالیایی‌ها و ایرانی‌های بیکار هر ساله سوئد را ترک کرده و به بریتانیا نقل مکان می‌کنند، جایی که اغلب فرصت شغلی‌ای در برابرشان می‌گذارد. مقایسهٔ این دو تجربه بهت‌آور است. بنی کارلسون تاریخ‌نگارِ سوئدی اقتصاد اخیراً تجربیات مهاجران سومالیایی‌ در سوئد را با مهاجرین سومالیایی در مینیاپولیسِ در ایالت مینسوتای امریکا مقایسه کرده است. در سوئد تنها ۳۰ درصد شغل داشتند، حدوداً نصفِ مینیاپولیس. و ۸۰۰ بنگاه اقتصاد به دست سومالیایی‌ها در مینیاپولیس اداره می‌شود، اما در سوئد تنها ۳۸ بنگاه. کارلسون از زبانِ دو مهاجر این تفاوت را جمع‌بندی کرده است. جمال هاشی که رستورانی آفریقایی در مینیاپولیس اداره می‌کند، می‌گوید، «در این‌جا فرصت و موقعیت وجود دارد.» دوستش که در عوض به سوئد مهاجرت کرده، حکایتی متفاوت را تعریف می‌کند: «احساس مگسی را دارید که زیر لیوان به دام افتاده. رؤیاهایتان نقش بر آب می‌شوند.»

الگویی که دیگر الگو نیست!

چنانچه میردال‌ها درست گفته باشند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد، در هیچ جای دیگری کارگر نمی‌افتد، شکستِ نظام سوئد به چه معنی خواهد بود؟ پاسخ روشن به نظر می‌رسد.

دهه‌ها الگوی سوئدی پابرجا بود، اما حقیقت این است که موفقیت آن بر میراث الگویی قدیمی‌تر بنا شده بود: دوران رشد اقتصادی و توسعهٔ پیش از پذیرشِ نظام سوسیالیستی. بعید است شاهد آن باشیم که کشورهای دیگری از پسِ دولت رفاه مشابهی برآیند؛ به‌ویژه نظام‌های آشفتهٔ اروپای غربی که بسیار مشتاقِ اتخاذ رویکرد سوئدی هستند، اما از مؤلفه‌های منحصربه‌فردِ دولت رفاه که نخستین بار از سویِ گونار و آلوا میردال مطرح شدند، بی‌بهره‌اند. کشورهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر با ایمانی ضعیف‌تر به حکومت و سوءظن بیشتر به گروه‌های دیگر، احتمال دارد که حتی تمایلی قوی‌تر به استثمار نظام، کار کمتر و سوء‌استفاده از مساعدت اجتماعی را شاهد باشند. ایالات‌متحده و عمدهٔ غربِ اروپا با چالش‌های مهاجرتی‌ای دست‌کم به ترسناکی سوئد مواجه هستند.

اقتصاد از زمان رکود دههٔ ۱۹۹۰ و اصلاحات متعاقبِ آن رونق دوباره یافته است _در تقابل با اقتصادهای راکدِ اروپایی_ که عمدتاً به سبب چندتایی شرکتِ جهانیِ موفق بوده است. ولی مشکل اینجا است که بخش فزاینده‌ای از جمعیت از قلم افتاده‌اند و نگرش‌های قدیمی دربارهٔ کار و کارآفرینی مدام کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سال ۱۹۹۵ تعداد کارآفرینان در اتحادیهٔ اروپا ۹ درصد افزایش یافته؛ ولی در سوئد این میزان ۹ درصد کاهش یافته است. تقریباً یک چهارم جمعیت در سنِ اشتغال، شغلی ندارند که صبح‌ها سرِ آن حاضر شوند و نظرسنجی‌ها فقدانِ قابل ملاحظهٔ اعتماد به نظام رفاه و قواعد آن را نشان می‌دهند.

نظام مالیات‌های بالا و کمک‌هزینه‌های رفاهی سخاوتمندانه مدت زمان زیادی کارآمد بود، زیرا که سنّت اتکا به نفس بسیار قوی بود. ولی زمانی که انگیزه‌ها تغییر کنند، ذهنیت‌ها نیز عوض می‌شوند. رشد مالیات‌ها و مزایا، سخت‌کوشی را تنبیه و از‌کار‌گریزی را تشویق کرد. مهاجران و نسل‌های جوان‌ترِ سوئدی‌ها با انگیزه‌هایی وارونه مواجه شده‌اند و ارزش اخلاقی کار را در خود پرورش نداده‌اند، ارزش‌هایی که پیش از آن‌که دولت رفاه تضعیف‌شان کند در اوج شکوفایی بودند. وقتی دیگران نظام را فریب می‌دهند و از مجازات آن در امان می‌مانند، ناگهان شما که هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شوید و تا دیروقت کار می‌کنید، احمق فرض می‌شوید. بنا به نظرسنجی‌ها، اکنون حدود نیمی از سوئدی‌ها می‌پندارند جایز است خود را به بیماری بزنند و سر کار نروند. تقریباً نیمی از مردم گمان می‌کنند که می‌توانند زمانی‌که فردی از اعضای خانواده حال خوبی ندارد چنین کنند و تقریباً همین تعداد فکر می‌کنند که اگر در محل کار، مشغله‌شان زیاد باشد، می‌توانند به این حقّه متوصل شوند. اجداد ما حتی زمانی‌که بیمار هم بودند کار می‌کردند. امروز، ما حتی زمانی‌که حالمان خوب است، «مرخصیِ استعلاجی می‌گیریم.»

نگرانی واقعی این است که سوئد و دیگر دولت‌های رفاه به نقطه‌ای رسیده‌اند که علی‌رغم نتایج افتضاح، اقناع اکثریت برای به چالش کشیدن نظام غیرممکن شده است. بدیهی است که اگر شما به حکومت وابسته‌اید، در کاهش اندازه و هزینهٔ آن اکراه دارید. طبقه‌ٔ متوسطی با حاشیهٔ اندک به تأمین اجتماعی وابسته است. این همان طرح بیسمارک بود، وقتی نظامی را پایه گذاشت که وابستگانش را «بسیار راضی‌تر و [در نتیجه] کنترلشان را بسیار راحت‌تر می‌ساخت.»

دیر یا زود، سیاست‌مداران بلوک جدید و مؤثری از رأی‌دهنده‌ها را خواهند شناخت؛ کسانی‌که به خرجِ دیگران زندگی می‌کنند. یک وزیر سابق صنایعِ سوئد از حزبِ سوسیال دموکرات اخیراً توضیح داده است که نشست‌های حزب او در شمال سوئد به چه صورت برگزار می‌شد: «یک چهارم شرکت‌کنندگان در مرخصی استعلاجی بودند، یک چهارم کمک‌هزینه‌های معلولیت دریافت می‌کردند و یک چهارم هم بیکار بودند.»

این مسأله چرخه‌ای مخرّب پدید می‌آورد. مالیات‌های بالا، بازارها و اجتماعات داوطلبانه پس‌ زده می‌شوند و این یعنی هر مشکل جدیدی باید راه‌حلّی دولتی پیدا کند. اگر تغییر دور از دسترس باشد، بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان بیش‌تر علاقه‌مندِ تراشیدنِ بهانه‌هایِ محکم برای بیکاری و مرخصی استعلاجی می‌شوند، تا ایجاد فرصت‌هایی برای رشد و فرصت‌های شغلی. و اگر شغل هم داشته باشید باز وضعیت به همین منوال است. اگر مقررات دولتی یافتن شغلی جدید را دشوار سازد، بیشتر نگران از دست دادن شغلی خواهید بود که اکنون دارید و پیشنهادها برای آزادسازی بازار کار را تهدید تلقی خواهید کرد. مصاحبه‌های سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی نشان می‌دهند که کارگرانِ تحت‌الحمایهٔ سوئد، فرانسه و آلمان بیش از کارگران در کشورهای کمتر تنظیمی مانند ایالات متحده، کانادا و دانمارک نگران از دست دادن مشاغل خود هستند.

در این حالت، تصلّبْ تقاضایی عمومی برای سیاست‌هایی ایجاد می‌کند که رکودِ بیشتر به‌همراه می‌آورند. این را شاید بتوان توضیحی بر فقدان اصلاحات در اروپا، علی‌رغمِ تمام جاه‌طبی‌های سیاسی، دانست. هرچه مشکلات بیشتری وجود داشته باشد، اصلاحات رادیکال در نظر رأی‌دهنده‌ها خطرناک‌تر به نظر می‌رسد: اگر اوضاع اکنون به این بدی است، منطق حکم می‌کند که بپرسیم، تصور کنید بدون حمایت دولتی چه می‌شد. برای نمونه، به نظر می‌رسد که حالا رأی‌دهندگان سوئدی مایل‌اند حکومت سوسیال دموکرات را برکنار کنند. اما این مسأله زمانی اتفاق افتاد که اپوزیسیون راست میانه‌رو، وعده‌هایِ رادیکال‌‌ترش _از قبیل اصلاح بازار کار و تقلیل کمک‌هزینه‌هایِ تأمین اجتماعی_ را رها کرد، وعده‌هایی که پیش‌تر جلودارشان بود.

بعید است که اصلاحات اساسی صورت گیرد. از سوی دیگر، درست مانند ساخت گام‌به‌گام دولت رفاه که آهسته ولی پیوسته رغبت به کار و حس اتکا به نفس را تقلیل داد، اصلاحات فزاینده برای گسترش آزادی انتخاب و کاهشِ انگیزه‌‌ٔ گذرانِ زندگی به‌خرجِ هم‌میهنان ممکن است این ارزش‌های اساسی را احیا کند و میل به اصلاحات را افزایش دهد.

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: امیررضا شهابی

نوشتار زیر، قسمتی از فصل پنجم از مجلّد پنجم کتاب «conceived in liberty» اثر موری نیوتن راتبارد است.

رکود شدید، ادغام بانک‌ها و بارِ مالیاتی سنگین به‌منظور پرداخت بدهی‌های ایالت، اندیشه‌­ها را به‌سمتِ انتشارِ پولِ کاغذی برای تأمینِ مالیِ دولت هدایت کرد. مورّخانی که تحت‌تأثیر بحث‌های پوپولیستی اواخر قرن نوزدهم قرار گرفته‌­اند، همیشه طرفدارانِ تورّم را کشاورزانِ بدهکار و بازرگانان معرّفی کرده‌اند. در واقع هم درست است: بدهکاران، به‌ویژه در مواقع سخت، تورّم را دوست دارند.

این مسئله حتّی در مورد بازرگانان بیشتر صدق می‌کند، چرا که آنان به‌سبب اعتبارشان می‌توانستند وام‌های سنگینی دریافت کنند. نتیجه این بود که بیشتر گروه‌های اقتصادی در دههٔ ۱۷۸۰ تورّم را ترجیح می‌دادند: مشکلِ اصلی تعیین این بود که چه گروه‌هایی از پولِ به‌تازگی‌ خلق‌شده منتفع شوند. آن دسته از بازرگانان ثروتمند که قبلاً از مزایایِ بانک‌هایِ انحصاری[۱] برخوردار بودند، به‌طور طبیعی رقیب و البتّه مخالفِ پولِ کاغذی بودند. دیگران تمایل به خلق پول جدید داشتند و افرادِ استثنائاً عمدتاً هوشیار افرادی بودند که سقوطِ ارزشِ پول در طول جنگ را به یاد داشتند.

اوّلین ایالتی که انتشار و استفاده از اسکناس را در دوران پس از جنگ تصویب کرد، پنسیلوانیا در مارس ۱۷۸۵ بود. این کار توسط مشروطه‌خواهان انجام شد، امّا این اقدامِ رادیکال اساساً اتّحادی بود بین کشاورزان و وام‌دهندگانِ ثروتمندی که تمایل داشتند ایالات را وادار کنند تا برای خود پول تأمین کند تا بتوانند بهرهٔ مطالبات آن‌ها را پرداخت کنند؛ بنابراین، از انتشار ۱۵۰٫۰۰۰ پوند اسکناس، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند برای پرداختِ سودِ بدهیِ عمومی و ۵۰٫۰۰۰ پوند به‌عنوان وام با وثیقهٔ زمین استفاده شد. این پول می‌توانست برای پرداخت مالیات استفاده شود، گرچه استفاده از آن برای پرداخت بدهی­‌های شخصی قانونی نبود. در واقع، این تأمین هزینهٔ قانونی بود که محافظه‌کاران از آن امتناع کردند و نه خود پول کاغذی؛ بنابراین، همانند جنگ انقلابی، پلاتیا وبسترِ[۲] محافظه‌کار، نه در مقابل بانک‌ها و نه در مقابل پول کاغذی، بلکه در برابر قانون‌گذاریِ پولِ قانونی ایستاد. مخالفت اصلی با اسکناسِ ایالتی طبعاً از طرف بانک North America بود، چرا که چاپ اسکناس رقیبِ بانک برای عرضهٔ پول جدید در ایالات بود. بانک North America  از قبول اسکناس‌های دولتی فرسوده[۳] خودداری کرد و این مهم­ترین علّتی شد که قانون­‌گذار مصوبهٔ خود را لغو کرد. علی‌رغم مجازات سنگین، این اسکناس‌­ها تا تابستان ۱۷۸۶ تا ۷٫۵ درصد افت ارزش پیدا کرده بودند و در سال بعد کنگرهٔ پنسیلوانیا که تحت سلطهٔ محافظه‌کاران بود شروع به انهدام اسکناس­‌های از رده خارج‌شده کرد.

در کارولینای جنوبی کشاورزانِ بدهکار، ایالت را به انتشار و استفاده از پول کاغذی سوق می‌دادند. آنان به‌خاطر خریدِ بردگانی که جایگزینِ کشته­‌شدگان در جنگ بودند، زیر بار سنگین بدهی به بازرگانان بریتانیایی بودند. بازرگانان چارلستون که به بریتانیا بدهکار بودند نیز به آن‌ها پیوستند. در اکتبر ۱۷۸۵، کارولینای جنوبی اجازهٔ انتشار ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناسِ با بهره را با وثیقهٔ زمین داد. این اسکناس­‌ها در پرداخت‌های مالیاتی قابل دریافت بودند، امّا باز هم پولِ قانونی محسوب نمی­‌شدند. مخالفان موفق شدند مبلغ را از ۴۰۰٫۰۰۰ پوندِ پیشنهادیِ اوّلیه تقلیل دهند. بازرگانان و کشاورزان کارولینای جنوبی تلاش‌های خارق‌العاده‌ای از جمله تحریم اسکناس‌های فرسوده، چه به‌صورت سازمان‌یافته و چه به‌صورت انفرادی انجام دادند تا ارزش اسکناس را حفظ کنند، امّا با این وجود تا بهار ۱۷۸۷ ارزش اسکناس­‌ها تا ۹۰ درصد کاهش یافت.

کارولینای شمالی در سال ۱۷۸۶، ۱۰۰٫۰۰۰ پوند اسکناس صادر کرد و این‌ها پول قانونی بودند. بیش از یک‌سوم این مقدار توسط دولت برای خرید ۴۵۰ تن تنباکو با دو برابر قیمت بازار استفاده شد و لذا یارانهٔ بادآورده‌ای به تنباکو‌کاران ایالت پرداخت شد. باقیِ پول برای پرداخت برخی از مطالبات جانبازان جنگ بود. از آنجا که پول، پولی قانونی بود، قانون گرشام[۴] (که پولِ بدِ ایجادشده توسطِ دولت، پولِ خوب را از دور خارج می‌کند) به‌سرعت به اجرا درآمد. پول فلزی (سکّه) در کارولینای شمالی ناپدید شد و اسکناس‌ها تا پایان سال ۱۷۸۷ بیش از ۵۰ درصد فرسوده شدند. از آنجا که وام­‌دهندگانِ خارج از ایالت این اسکناس‌­های فرسوده‌شده را قبول نمی­‌کردند، بازرگانان برای پرداخت بدهی­‌هایشان دچار مشکلات فراوانی شدند. بازرگانان در داخل ایالت مجبور به قبول اسکناس­‌های فرسوده شده بودند و در خارج از آن باید سکّه پرداخت می­‌کردند. در همین حال، انبوه توتون و تنباکو در انبارهای دولتی انباشته شده بود و ایالات فروش آن را حتّی نزدیک به قیمت خریدشان غیرممکن دیدند. سرانجام دولت مجبور شد ۵۰ درصد ضرر در فروش تنباکو را متحمل شود. با پایان دهه، کارولینای شمالی مجبور شد اسکناس‌های خود را از چرخهٔ اقتصادی خارج کند.

جورجیا نیز تجربهٔ مشابهی داشت: نهاد قانون‌گذار در سال ۱۷۸۶، پرداخت ۳۰ هزار پوند به جانبازان انقلابی را تصویب کرد و استفاده از این اسکناس‌ها جهت انجام هرگونه پرداختی قانونی شد: این مصوّبه به درخواست جمعیّت روبه‌رشد حاشیه‌نشینان کشور تصویب گردید. بلافاصله پس از آن، استهلاک اسکناس­‌ها آغاز شد و شهروندان ساوانا طی حرکتی خردمندانه و منسجم، علی‌رغم قوانینِ تصویب‌شده از دریافت این پول خودداری کردند. در تنها یک سال، ارزش اسکناس جورجیا به یک‌چهارم رسید و سرانجام در ۱۷۹۰ استفادهٔ قانونی از آن متوقّف شد.

مصوبهٔ نیوجرسی اساساً گونه‌ای از تصاحب زمین بود که با وجود مخالفت مجمع[۵]، توسط شورا[۶] تصویب شد. نهاد قانون‌گذار نهایتاً در ماه مِه سال ۱۷۸۶ اسکناس‌هایی به ارزش ۱۰۰ هزار پوند منتشر کرد که به‌منظورِ دادنِ وام­‌هایی با وثیقهٔ زمین مورداستفاده قرار می‌گرفت. گروه‌های پارتیزان محلّی به تهدید تجّار و بازرگانان پرداخته و آن‌ها را به پذیرش این اسکناس‌ها به قیمتِ اوّلیّه وادار می‌کردند؛ امّا این گروه‌ها نتوانستند بازرگانان نیوجرسی و فیلادلفیا را تحتِ ‌فشار قرار دهند و ارزش این اسکناس‌ها به‌سرعت تا ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. در سال ۱۷۸۹ این اسکناس‌ها چنان بی‌ارزش بودند که نمی‌توانستند وارد چرخهٔ اقتصادی شوند.

مصوبهٔ پول کاغذی در نیویورک مجدداً بر دوگانهٔ «کشاورزِ بدهکار» و «بازرگانانِ سنّتی» صحّه می­‌گذارد. در سال ۱۷۸۶، ۲۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر شد. استاتون لیند[۷] خاطرنشان می‌کند که روزنامهٔ محافظه‌کار نیویورک، New York Daily Advertiser، هم‌سویِ با بانک نیویورک از پول کاغذی دفاع می‌کرد. محافظه‌کاران از این نکته راضی بودند که این اسکناس‌ها تنها جهت پرداخت بدهی‌های قدیمی مورداستفاده قرار می‌گیرد و نمی‌توان به‌منظور پرداخت بدهی‌های جدید از آن‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که رهبران افراطی نیویورک با تبدیل این اسکناس‌ها به ارز رایج مخالفت کرده و اغلب آن‌ها با پول کاغذی مخالف بودند. اسکناس ­های مذکور در نهایت تا ۱۲ درصد ارزش اوّلیّه نزول کردند.

در طول دورهٔ کنفدراسیون[۸] هفت ایالت، مصوّبهٔ پولِ کاغذی را مورد بررسی قرار دادند و بدون شک موردِ «رود آیلند» جالب‌ترین آن‌هاست. در سال ۱۷۸۶، رود آیلند که ساکنانش پیش از آن مسلّحانه در برابر جمع‌آوری مالیات مقاومت می‌کردند ۱۰۰ هزار پوند اسکناس منتشر کرد که با توجّه به جمعیّت کم آن بودجه‌ای نسبتاً قابل ‌توجّه محسوب می­‌شد. تمام این سرمایه به وام زمین اختصاص داده شد. این مصوّبه پس از مخالفت قاطعِ جامعهٔ تجّار، توسط کشاورزان روستایی تصویب شد. رود آیلند دو سیاست برای فراگیری اسکناس­ در پیش گرفت: بهرهٔ وام‌­های مذکور را به حداقل رساند و مجموعه‌ای از قوانین به‌منظور مجازات تصویب کرد. کسانی که از قبول اسکناس‌­های جدید امتناع می‌ورزند، بدون بهره‌مندی از هیئت‌منصفه و حقِّ تجدیدنظر، در دادگاهِ عالی محاکمه می­‌شدند. این حملهٔ سنگین به وام‌دهندگان و بازرگانان، با مقاومت شدید بازرگانان و تجّار مواجه شد. بسیاری از تجّار علی‌رغم قانون تصویب‌شده، از پذیرش اسکناس‌ها سر باز زدند و مغازه‌های خود را به نشانهٔ اعتراض تعطیل کردند. کشاورزان نیز به‌نوبهٔ خود عهد کردند که فروش محصولات‌شان را به پایتخت رود آیلند تحریم کنند. مشتریان شورش کردند تا تجّار را به پذیرش اسکناس‌ها وادار کنند. درنتیجهٔ این شورش بسیاری از وام‌دهندگان و بازرگانان مجبور شدند از ایالت بگریزند. در نهایت مقاومتِ قضاییِ قاطع منجر به لغو مصوّبهٔ مجازات در سال ۱۷۸۶ شد. ارزش اسکناس‌­ها پس از آن به‌سرعت سقوط کرد و تا سال ۱۷۸۸ به ۱۰ درصد ارزش اوّلیّه رسید. آن قانونی هم که اسکناس­‌ها را پول قانونی به‌حساب می­‌آورد در سال ۱۷۸۹ به‌طور کامل لغو شد.

برخورد رود آیلند با وام‌دهندگان عمومی به‌مراتب موفّق‌تر بود. بر اساس قانون، وام‌دهندگان مجبور به بازخرید وام خود با اسکناس‌های رو به سقوط بودند. رود آیلند توانست با این روش تا سال ۱۷۹۰ تقریباً تمام بدهی ایالت را تسویه کند و بدهی ایالت به مردم با کمترین ضرر تسویه شد.

از میان شش ایالتی که در طول سال‌های دههٔ ۱۷۸۰ از انتشار پول کاغذی امتناع کردند، ایالت کنتیکت توانست این تنگنا را با راهکار سالم‌تر کاهش مالیات پشت سر بگذارد. دلوور در منطقه­‌ی تجاری و اقتصادی پنسیلوانیا قرار داشت و به همین دلیل اسکناس بانک پنسیلوانیا وارد چرخهٔ مالی دلوور شد. اهالی ویرجینیا به پول فلزی وفادار بودند و این عقیده‌ای مشترک بین هر دو جناح لیبرال و محافظه‌کار بود. درنتیجه درگیری‌هایی برای تغییر روند در این ایالت وجود داشت.

در سال ۱۷۸۶ تمایلی قوی به پول کاغذی در مریلند شکل گرفت و دوست‌داران تورّم درخواست انتشار ۳۵۰ هزار پوند اسکناس دادند که ۲۰۰ هزار پوند از آن به مالکان زمین وام داده می‌شد. مجلس سنا در مریلند مانع تصویب این مصوّبه شد که در اواخر سال ۱۷۸۶ توسط مجلس به تصویب رسیده بود. مریلند نیز مانند کنتیکت، پس از وقوع حملات مسلّحانه به دریافت‌کنندگان مالیات تا حدّی توانست با کم کردن جمع‌آوریِ مالیات و تعلیقِ فروشِ اجباریِ اموال، از تمایل به پول کاغذی جلوگیری کند.

بارِ سنگینِ مالیات در نیوهمپشایر نیز منجر به شکل‌گیری یک راه‌پیمایی عظیم از جمعیّتِ مسلّح در سپتامبر سال ۱۷۸۶ شد. جمعیّتِ مسلّح، مجلس را محاصره کرده و بر انتشار پول کاغذی اصرار ورزیدند؛ امّا گروه‌هایی از شهروندانِ مخالف و شبه‌نظامیان، شورشیان را عقب رانده و رٲی‌دهندگان با قاطعیّت حقّهٔ پول کاغذی را رد کردند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:

*جمهوری اولیه: دورهٔ گذار در آمریکا بین سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۸۳۰

۱-بانک‌هایی در اختیار بازرگانان بودند که انحصار برخی عملیّات‌های بانکی از جمله عرضهٔ پول جدید را در اختیار داشتند. (م)

۲- بازرگان، روحانی و نویسندهٔ مقالاتی در باب امور مالی (۱۷۲۶ – ۱۷۹۵ س)

۳- در تمام این متن لغت «فرسوده» ترجمهٔ کلمه Depreciate است و به مستهلک شدن اسکناس‌ها در اثر استفادهٔ مکرّر و دست‌به‌دست شدن اطلاق می‌شود که به‌تبعِ آن باعث افت ارزش اسکناس‌ها می‌شد.

۴- Gresham’s Law

۵- مجمع ایالتی

۶- شورای شهر

۷- استاتون کریگ لیند، نویسنده و تاریخ‌دان آمریکایی است.

۸- The Confederation Period:

به دوره‌ای در تاریخ ایالات‌متّحده در دهه‌ی ۱۷۸۰ و پس از انقلاب آمریکا اطلاق می‌شود.

نویسنده: رایان مک­مِیکن[۱]

نظام بین‌­المللی در روزگار ما، نظامی است متشکل از دولت­‌های[۲] بسیار. واقعیت این است که در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ دولت وجود دارد که غالب آن‌ها مقدار زیادی از فرمانروایی[۳] و حاکمیّت[۴] را در دست­ دارند. افزون بر این، تعداد دولت­‌های حاکم در جهان از سال ۱۹۴۵ تقریباً سه برابر شده است. به این دلیل، نظم بین­‌الملل در ۸۰ سال اخیر تمرکززداتر[۵] شده و این امر تا حد زیادی محصول موفقیت جنبش­‌های تجزیه[۶] است.

در هر صورت، دولت­‌های کوچک در مقایسه با دولت­‌های پیش از خود، کوچک‌­ترند. این نکته به ما متذکر می­‌شود که در جهان برای تجزیه و تمرکززدایی یک معماری بنیادی وجود دارد. از آنجا که کل سطح جهان- البته به جز قطب جنوب- پیش از این توسط دولت­‌های مختلف ادعا شده است، بنابراین هنگامی که یک قلمرو سیاسی را به تکه‌­هایی تقسیم می‌­کنیم، آن تکه­‌های جدید ضرورتاً از دولت پیشینی که از آن برآمده‌­اند، کوچک‌تر خواهند بود.

در طول دورۀ تمرکززداییِ پس از جنگ جهانی دوم، ده‌ها دولت جدید از قلمروهای حکومتی امپراطوری­‌های کهن برآمدند. این بدان معناست که در این وضعیت جدید، تعداد زیادی دولت­‌های کوچک­تر متولد شده‌­اند. پس از جنگ سرد[۷] نیز اتفاقی مشابه رخ داد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ۱۵ دولت کوچکتر در آن قلمرو متولد شد.

بنابراین، در جهان کنونی، اگر تجزیه قرین توفیق باشد، رخدادی است که به فروکاستن اندازه و قلمرو دولت­‌ها منجر خواهد شد. تجزیه، به کاهش قلمرو حاکمیّت و جمعیت قدرت­‌های تک قطبی منفرد مرکزی منجر خواهد شد.

تجزیه و اندازۀ دولت به مثابۀ دو روی یک سکّه

بنابراین، اگر قصد آن داریم که دربارۀ تجزیه صحبت کنیم، لازم است که به صراحت به این مسأله نیز بپردازیم که «اندازۀ صحیح یک دولت چقدر است؟» آیا هرچه دولت کوچکتر، بهتر؟

حال پیش از آنکه بحث اصلی را ادامه دهیم، می‌دانم که مخاطبان من در محل سخنرانی حضور دارند، در نتیجه نیازی نیست که بعداً پیش من آمده و بگویند: «خب، دولت­‌ها شرّ هستند و در نتیجه اندازۀ صحیح دولت­‌ها این است که از بیخ و بُن  وجود نداشته باشند.» من این را می­‌دانم. من از این نظر با شما موافق هستم که غایت نهایی این است. افزون بر این، اساساً جوامع سیاسی نباید دولت باشند. آنها می­‌توانند پولیتی­‌های نادولت[۸] باشند. اما به قول معروف «این سخن بگذار تا وقت دگر».

امروز هدف ما صحبت دربارۀ دولت­‌هاست، کما اینکه ما همواره در جهانی زیسته‌­ایم که تا به امروز از دولت­‌ها تشکیل شده است. تا زمانی که اکثریت مردم دنیا ارادۀ انحلال دولت­‌ها را پیدا نکرده باشند، کار عقلانی این است که به راه­‌های کاهش قدرت دولت، محلی­ ساختن آن قدرت، و نیز خارج ساختن بخشی از آن قدرت از دستان برخی نخبگان دولتی قدرتمند، متمرکز شویم.

دلیل لزوم پرداختن به مسألۀ اندازه و بزرگی دولت این است که بسیاری از افراد معتقدند که دولت هرچه بزرگ­تر، بهتر. به زعم ایشان، دولت‌­های بزرگ برای تحقق توفیق اقتصادی، صلح و تجارت، ضروری هستند. همچنین، بسیاری از افراد معتقدند که اندازه اصلاً مهم نیست. به باور ایشان، هر مسألۀ مربوط به کشمکش درون یک قلمرو حاکمیت سیاسی را می­‌توان از مجرای دموکراسی حل کرد. تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که اجازه رأی دادن به مردم بدهید؛ دیگر لازم نیست مردم استقلال سیاسی و پولیتی [یا موجودیت سیاسی] مجزای خود را داشته باشند. چنین افرادی عمیقاً با تجزیه مخالف هستند.

و البته کارگزاران دولت‌­ها نیز با تجزیه مخالف خواهند بود، چون دولت­‌ها میل به بزرگ بودن دارند. بزرگ بودن و بزرگ­‌تر شدن هدف هر دولتی است. این امر بخش اصلی آن چیزی را تشکیل می­‌دهد که آن را ساختمان (یا ساختار) دولت می­‌نامیم. دولت­‌ها میل دارند که قدرت و قلمرو حکمرانی خود را افزایش دهند و تعداد جمعیت مالیات‌دهنده خود را فزونی بخشند. اما خواستۀ ما خلاف این است. خواستۀ ما زوال و فروپاشی دولت است.

اما برای بسیاری از عامۀ مردم، این عقیده که هرچه بزرگ­تر بهتر، یا دست کم این ایده که اندازه اهمیتی ندارد، حدی دارد. به عنوان مثال، بسیاری از افراد پیشاپیش در ذهن خود حدی را برای اندازۀ صحیح دولت­‌ها در نظر دارند. برای آزمودن این ادعا، کافی است از افراد بپرسید که آیا دوست دارند تحت لوای یک دولت یگانه جهانی زندگی کنند؟

اکثر افراد و نه همۀ مردم، و البته به نظر من، اکثریت قابل توجهی از مردم جهان به پرسش اخیر پاسخ منفی خواهند داد. اکثر افراد صرفاً از مجرای مشاهدۀ جهان به این نتیجه خواهند رسید که قراردادن قدرت حاکم جهانی در دستان برخی نخبگان برآمده از فرهنگ و قاره­ و زبانی دیگر نمی‌­تواند نتیجۀ مطلوب به‌دنبال داشته باشد.

 همچنین بسیاری از افراد به نحو غریزی می­‌دانند که وجود برخی جنبه‌­های محلی در ساختار دولت ضروری است. دلیل این باور تا حدی این است که تمرکززدایی افراطی که در قالب پولیتی‌­های فراوان و متعدد تحقق یافته در سراسر تاریخ یک هنجار بوده است. حتی در روزگار امپراطوری رُم، که خود را دارندۀ حاکمیت جهان‌شمول می­‌دانست، رُمی­‌ها هرگز ایرانی­‌ها، قبایل اروپای شمالی، چینی‌­ها یا پادشاهی­‌های صحرای آفریقا را مطیع خود نساختند. رُمی­‌ها حتی آمریکا را نمی‌­شناختند. جهان همواره به لحاظ سیاسی تمرکزگریز بود. با این حال، بسیاری از افراد بر این نکته تأکید می­‌کنند که اضافه کردن کشوری نو به گروه بزرگ کشورهایی که از قبل وجود داشته‌­اند می­‌تواند به نحوی به ظهور آنارشی منجر شود. در این سخن حقیقتی مغفول وجود دارد: جهان پیشاپیش و همواره  در وضعیت آنارشی قرار دارد. هرکس که کتابی جدّی دربارۀ روابط بین‌­الملل خوانده باشد، پیشاپیش این را می­‌داند. این حقیقتی است که پیشاپیش توسط افراد پذیرفته شده است که نظام بین­‌الملل آنارشیستی است. هیچ داور نهایی در قانون یا سیاست بین المللی وجود ندارد که فیصله‌­بخش باشد. هیچ مونوپولیسم جهانی وجود ندارد.

بنابراین، ایجاد آنارشی را به دشواری می‌­توان یک خطر تلقی کرد، چون آنارشی پیشاپیش وجود دارد.

چه تعداد پولیتی‌­های مستقل باید در جهان وجود داشته باشد؟ اندازه و بزرگی آنها چقدر باید باشد؟ احتمالاً قانع کردن افراد دربارۀ این پرسش­‌ها دشوار خواهد بود.

در وهلۀ نخست باید به این باور متعصبانه و ساده‌لوحانۀ رایج توجه داشت که تعداد و اندازۀ دولت­‌ها در دنیا به نحو اسرارآمیز در وضعیت صحیح قرار دارد. سازمان ملل به صراحت چنین چیزی را اظهار کرده‌است. از سال ۱۹۴۵ در میان نخبگان بین‌­المللی اساساً چنین جزمی وجود داشت که مرزهای موجود و فعلی جهانی به درستی ترسیم شده‌­اند و هرگز دچار تغییر یا زوال نخواهند شد. استثناءهایی وجود دارد، اما تجزیه­‌هایی نظیر تجزیۀ کوزوو، فقط زمانی تأیید می­‌شود که در خدمت منافع برخی قدرت‌های بزرگ و دست­‌نشانده‌­های آن‌ها باشد.

بنابراین، هنگامی که می­‌خواهیم از حرکت به سمت تجزیه با رویکرد مثبت بحث کنیم، باید بر این نکته تمرکز کنیم که هرچه تعداد دولت­‌ها بیشتر باشد، برای جهان بهتر خواهدبود. از منظر تحقق آزادی و بازارهای آزاد می­‌توان دید که دولت‌­های کوچکتر و بیشتر به سه دلیل بهترند. اما بگذارید برای این ادعای خود قرائن تجربی ارائه کنیم.

۱. دولت­‌های کوچک‌تر حق انتخاب و شانس موقعیت­‌های بیشتری برای خروج [از قلمرو آن دولت] فراهم می­‌کنند.

دلیل اول به سود این ادعا که دولت‌­های کوچک­تر، بهینه‌­تر هستند، این است که شانس و موقعیت‌­های بیشتری برای خروج فراهم می‌­کنند. این به نوبۀ خود تمایل بیشتر  دولت­‌ها به رعایت حق مالکیّت را به دنبال خواهد داشت.

لیو راکول[۹]  این اصل را در سال ۲۰۰۵ در مقالۀ مهم خود تحت عنوان «مقصود ما از تمرکززدایی چیست» به این صورت بیان می­‌کند: «در نتیجۀ تمرکززدایی، حکومت­‌ها مجبور می‌شوند بر سر حفظ و جذب سرمایه و افراد مقیم، با یکدیگر رقابت کنند، که این به فراهم ساختن درجات بیشتری از آزادی منجر خواهد شد. دلیل اصلی این امر آن است که استبداد محلی نه محبوب[۱۰] است و نه مولّد. اگر مستبدان بر ادامۀ حاکمیّت خود به هر قیمتی، اصرار ورزند، آنگاه افراد و سرمایه، خروج از آن قلمرو را ترجیح خواهند داد.»

البته چنین چیزی بیش از همه از طریق آن قسمی از تمرکززدایی قابل تحقق است که نتیجه تجزیه باشد‌. همان‌­گونه که روتبارد در سال ۱۹۷۷ بیان کرده، تجزیه به معنای رقابت بیشتر میان حکومت­‌های قلمروهای جغرافیایی مختلف است، به طوری که به مردم تحت قلمرو یک دولت این امکان را می­‌دهد که مرزهای جغرافیایی را برای یافتن آزادی بیشتر، راحت‌­تر درنوردند.

البته حالت آرمانی این است که نباید برای رهایی از استبداد به طور فیزیکی نقل مکان کرد. اما ما در یک جهان آرمانی زندگی نمی­‌کنیم؛ ما لاجرم با آنچه که در اختیار داریم کار می­‌کنیم، و یکی از چیزهایی که داریم این واقعیت است که حکومت­‌ها نقض حق­وق را دوست دارند. بنابراین، پرسش این است که آیا ما حکومت­‌هایی را می­‌خواهیم که بسیار بزرگ هستند و قدرت کنترل زیادی دارند و از ما می­‌خواهند که برای رها شدن از شرشان هزاران مایل دور شویم یا برای اینکه خروج از یک قلمرو استبدادی آسان­‌تر باشد، قلمرویی کوچک­تر را ترجیح می­‌دهیم، هرچند که این انتخاب نیز بدون هزینه نیست. البته به یاد داشته باشید که در جهانی متشکل از فقط یک دولت و فاقد تجزیه، اساساً خروجی هم ممکن نیست.

البته ما این مسألۀ خروج را در جهان جدید دیده­‌ایم. حقیقت این است که در موارد بیشمار مربوط به پناهندگی، غالب افراد ستم‌­دیده فقط از طریق خروج از مرزهای بین‌المللی می‌توانند جان خود را نجات دهند. ما در دهۀ اخیر شاهد این موضوع در ونزوئلا بوده‌ایم، هنگامی‌که ونزوئلایی‌ها برای بدست آوردن غذا مجبور بودند که از یک مرز بین­‌المللی عبور بکنند تا صرفاً به نیازهای بنیادی خود، یعنی غذا، دست پیدا کنند. خدا را شکر که در آنجا مرزی وجود داشت و دسترسی رژیم ونزوئلا را محدود کرد و در نتیجه آن مردم گرسنه توانستند از چنگ رژیم ونزوئلا بگریزند. خروج ممکن بود. در صورتی که دولت ونزوئلا از این هم کوچک‌تر بود، افرادی که در قلمروی آن قرار داشتند گزینه‌­های بیشتری برای خروج و فرار و قرار گرفتن در قلمرو دولت‌های دیگر در اختیار داشتند.

ما به‌لحاظ تاریخی نیز می­‌دانیم که این مفهوم از خروج، عاملی بسیار تعیین کننده در این باب بوده که چگونه غرب به بالاترین استانداردهای زندگی که جهان تا کنون بدان دست یافته، رسید. همان­‌گونه که رالف رایکو [۱۱]  در مقاله خود تحت عنوان «معجزۀ اروپایی» بیان کرده است، اروپا در دورۀ پس از امپراطوری رُم چنان تمرکزگریز شده بود که در آن قلمروها، برخلاف امپراطوری­‌های بزرگ شرق، کارآفرینان و سرمایه می­‌توانستند در طول مرزهای بی‌شمار اروپای غربی و در جهانی کاملاً تمرکززدایی شده تردد کنند. این واقعیت به طور خاص در اروپای قرون وسطی تحقق یافت و به قول ناتان روزنبرگ[۱۲] و ال. ای. بردزل[۱۳] در کتاب خود تحت عنوان غرب چگونه ثروتمند شد[۱۴]، در قرون وسطای به شدت تمرکززدایی شده بود که کار بزرگ معجزۀ اقتصادی اروپا بنیان نهاده شد.

در همین راستا، جین بشلر[۱۵] مورخ در پژوهش خود این حقیقت را نشان داده و نتیجه گرفته که «شرط نخست برای بیشینه کردن بازدهی اقتصادی عبارت است از تحقق آزادی در جامعه مدنی در نسبت با دولت.»

بنابراین، آزادیِ منجر به موفقیّت بازارها، در اروپا چگونه تحقق یافت؟ بشلر می­گوید: گسترش سرمایه‌­داری در اروپا در آنارشی سیاسی ریشه دارد»، یعنی در وجود تعداد زیادی از دولت­‌های کوچک بدون اینکه امپراطوری فراگیری از قدرت دولتی وجود داشته باشد. اروپا از دورۀ امپراطوری رُم تحت لوای یک دولت واحد متحد نشده و این به معنای آزادی بیشتر و رشد اقتصادی بیشتر بوده است.

یکی از دلایل این امر آن است که در یک منطقه یا در جهانی با دولت‌های کوچک، زمانی که یک کارآفرینِ بخش خصوصی سرمایه را از یک جا به جایی دیگر منتقل می­‌کند، دسترسی‌اش به بازارهای واقع در خارج از یک حاکمیت، قطع نمی‌شود، و این منجر به این می­‌شود که حتی تلاش برای خودکامگی سیاسی به کاری دشوار تبدیل شود. دولت­‌ها و حکمرانی­‌های کوچک همواره اشتیاق بیشتری نسبت به انجام کسب و کار و تجارت با قلمروهای پیرامونی خود داشته­‌اند. این به معنای تجارت بیشتر و بازارهای پربازده است.

اما مخالفان تجزیه و کوچک کردن دولت­‌ها بر این مبنا با استدلال اخیر مخالفت کرده­‌اند که دولت­‌های کوچکتر موانع تجارتی بیشتری ایجاد خواهند کرد و تمایل بیشتری به تعدّی به حقوق خواهند داشت. دلایل این فرض واضح نیستند، اما جزء ایرادات رایج به شمار می­‌آیند.

بر خلاف فرض مخالفان، دولت­‌های کوچک به جذب سرمایه علاقه دارند. به همین دلیل است که امروزه تلاش برای وضع یک حداقل مالیات جهانی با بیشترین مقاومت از سوی دولت­‌های کوچکی مانند ایرلند و مجارستان روبرو می­‌شود. داشتن مالیات­‌های کمتر اصلی­‌ترین راه دولت­‌های کوچک برای جذب ثروت است.

افزون بر این، در دوران جدید شواهد تجربی از این ایده پشتیبانی می­‌کنند که دولت‌­های کوچک از تجارت آزاد و جریان آزاد نیروی کار و همچنین مالیات­‌های کمتر، بیشتر استقبال می­‌کنند.

برای مثال، سرجیو کاستلو و ترتومو اوزاوا[۱۶] در مطالعۀ خود بر روی دولت­‌های کوچک چنین نتیجه گرفته­‌اند که در دنیای تجارت تخصصی و رو به رشد: «اقتصادهای کوچک طبیعتاً هم در حوزۀ صادرات و هم در حوزۀ واردات، بیشتر و بیشتر تجارت­‌محور می­‌شوند و در نتیجه در صورت ثابت بودن سایر شرایط، کشورهای کوچک نسبت به کشورهای بزرگ‌­تر بیشتر بر تجارت تمرکز می­‌کنند.» گری بکر اقتصاددان در سال ۱۹۹۸ خاطر نشان ساخته که «از سال ۱۹۵۰ شاخص سرانۀ تولید ناخالص ملّی در کشورهای کوچک تا حدودی بیشتر از کشورهای بزرگ افزایش پیدا کرده است.» بکر نتیجه می‌­گیرد که «آمارهای واقعی نشان می‌­دهد که هشدارهای نگران­‌کننده در مورد آسیب­‌های ایجاد شده توسط کشورهای کوچک به نرخ رشد اقتصادی چندان سندیتی ندارد… کوچک بودن می­‌تواند در تقسیم کار در جهان مدرن، که در آن اقتصادها از طریق مبادلات بین­‌المللی به یکدیگر پیوند یافته‌اند، یک دارایی تلقی شود. از میان چهارده کشور دارای جمعیت بیش از ۱۰۰ میلیون نفر فقط ایالات متحده و ژاپن ثروتمند هستند.»

ویلیام استرلی و آرت کری[۱۷] از مطالعۀ خود بر روی دولت­‌های کوچک نتیجه گرفتند که: «در یک منطقۀ مشابه، درآمد ناخالص سرانۀ دولت‌های کوچکتر از دیگر دولت‌ها بیشتر است… دولت­‌های خیلی کوچک بطور میانگین درآمد سرانه و سطح بهره‌­وری[۱۸] بیشتری از دولت­‌های کوچک دارند و رشدشان از دولت­‌های بزرگ کمتر نیست،»

بنابراین، نتیجه می­‌گیریم که این سخن روتبارد درست بود که دستیابی دولت­‌های کوچک به تجارت آزاد محتمل‌­تر است. همان‌طور که او در دهۀ ۱۹۹۰ خاطرنشان ساخته، این امر دلایلی سوسیالیستی نیز دارد: «سخنی رایج دربارۀ جهانی مملو از ملل در حال تکثّر و تجزیه این است که از بابت افزایش موانع تجارت پس از تجزیه هشدار داده می‌­شود. اما در صورت ثابت باقی ماندن سایر شرایط، با افزایش تعداد دولت­‌های جدید و کوچکتر شدن اندازۀ هرکدام از آنها، وضعیت تجارت خیلی هم بهتر خواهد شد، چون اگر شعار این باشد که «کالای تولید داکوتای شمالی را بخر» یا «کالای تولیدی خیابان ۵۶ را بخر» تا اینکه شعار این باشد (همان‌طور که اکنون چنین است) که «کالای آمریکایی بخر»، آنگاه توهم خودکفایی از بین می­‌رود. به همین ترتیب، «مرگ بر داکوتای جنوبی» یا «مرگ بر خیابان ۵۵ام»، کمتر از ایجاد ترس یا نفرت از ژاپن خریدار خواهد داشت.»

به بیان دیگر، بزرگ بودن یک دولت به توهم خودکفایی منجر می­‌شود و به این دلیل است که در عمل دولت‌­های بزرگ بیشتر به سمت حمایت­‌گرایی[۱۹] و ملّی­‌گرایی اقتصادی و کنترل سوق پیدا می‌کنند. دولت­‌های کوچک می­‌دانند که ساکنان و مقیمان آن دولت‌­ها به سهولت می­‌توانند آنجا را ترک کنند و در نتیجه باید بیش از دولت‌­های بزرگ در مقابل سرمایه و جذب ثروت احساس مسئولیت بکنند.

۲. کاهش اندازۀ دولت‌ها در زمان شکست دموکراسی و مشروطیّت، یک راه حل است.

مزیت دوم دولت­‌های کوچک این است که جایی که دموکراسی و مشروطیّت در محافظت از حقوق اقلیّت ناکام می­‌مانند، که اغلب چنین می­‌شود، دولت­‌های کوچک راه­‌حلی ارائه می­دهند.

ما اغلب با این استدلال مواجه می­‌شویم که مادامی که انتخابات برقرار است و قانونی مکتوب وجود دارد که می‌­گوید فلان دولت –در اینجا بر قلبم صلیب می­‌کشم و مرگش را آرزو می­کنم- به حقوق ما تجاوز نخواهد کرد، اندازه و قلمرو دولت مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اگر واقعاً چنین سازوکاری کارآیی داشته باشد، خیلی خوب است، اما اغلب چنین نیست.

در واقع، هنگامی‌که گروه­‌های اقلیّت، اقلیّت دائمی هستند یا منافع اقلیّت به قدر بسنده از منافع اکثریّت حاکم دور باشد، نه قانون اساسی و نه انتخابات، هیچکدام، از حقوق اقلیّت محافظت نمی­کنند. این امر را به کرات در مورد اقلیّت‌های قومی و زبانی می‌بینیم. هنگامی که میزس این را می­‌نوشت، بدین حقیقت واقف بود: «وضعیت تعلّق داشتن به دولتی که فرد نمی‌خواهد بدان تعلق داشته باشد در حالتی که آن دولت نتیجۀ یک انتخابات باشد به همان اندازه دردناک است که آن دولت در نتیجۀ یک فتح نظامی حاکم شده باشد… در هر دو حالت اعضای یک اقلیّت­ قومی احساس زیستن در میان بیگانگان را خواهند داشت و حتی اگر ظاهر قانون خلاف این را بگوید، آن‌ها شهروندان درجه دو خواهندبود.» به همین ترتیب، برای اقلیّت­‌های ایدئولوژیکی و عقیدتی نیز مشکلاتی وجود دارد، به ویژه در مسائلی که امکان سازش وجود ندارد. مثلاً دولتی را در نظر بگیرید که در آنجا تقریباً نصف جمعیت معتقدند که سقط جنین یک حق انسانی بنیادی است، و نصف دیگر جمعیت بر این باورند که سقط جنین مصداق تخطی آشکار از حقوق بشر است. کاملاً روشن است که در چنین شرایطی حتی در یک نظام سیاسی تمرکززدایی شده‌­ای نظیر ایالات متحده نیز مشکل پیش می‌­آید. دادگاه عالی به ایالت­‌ها گفته است که می‌­توانند سیاست­‌های خاص خود را داشته باشند، اما هر دو طرف ماجرا خواستار قوانینی سراسری هستند که سیاست­‌های مطلوب خود را بر کل کشور تحمیل کنند. کنفدراسیون­‌ها فقط زمانی کارآیی دارند که افراد واقع در یک قلمرو بخواهند با رویه­‌های مخالف افراد واقع در قلمروهای دیگر با تسامح برخورد بکنند. اما در بیشتر مواقع تلاش برای تحمیل سیاست ملّیِ یکدست بر همۀ افراد واقع در درون مرزهای یک دولت چاره‌ناپذیر است و بدون تجزیۀ دولت­‌ها در راستای تطابق بیشتر با ترجیحات منطقه‌­ای، تنها انتخابی که اقلیّت­‌های مغلوب در اختیار دارند عبارت است از دست بردن به خشونت یا صرفاً پذیرش وضعیت ناتوانی خود.

در چنین مواردی، دموکراسی و مشروطیّت راه­‌حلی ندارد. تضمین­‌های مکتوب ناظر بر حقوق افراد، ممکن است توسط قضات نادیده گرفته شوند. از این موارد فراوان دیده‌­ایم. اکثریت، برندۀ انتخابات است. قانون­‌های اساسی می­‌توانند تا مدتی کارآیی داشته باشند، اما واقعیّت این است که هنگامی‌که اکثریّت آنقدر بزرگ می­‌شود و قدرت می­‌یابد که می­‌تواند قانون اساسی را تغییر دهد و حمایت­‌های قانونی از اقلیّت محرومِ در حال محروم‌­تر شدن را از بین ببرند، آنگاه چه می­‌شود؟ بازندگان به بازندگان همیشگی تبدیل می­‌شوند.

به بیان دیگر، در درازمدت ائتلاف­‌های اکثریّت حاکم قابلیّت بیشتری برای برنده شدن پیدا می­‌کنند و اگر شما جزء آن ائتلاف­‌ها نباشید، و در خدمت منافع شما نباشند چه؟ شما دیگر شانسی نخواهید داشت. از آنجا که میزس این نکته را دریافته بود، از ایدۀ خود مختاری محلی[۲۰] از طریق تجزیه و سایر اقسام تمرکززدایی حمایت می­‌کرد. وی در کتاب ملّت، دولت و اقتصاد[۲۱] می­‌نویسد: «هیچ مردم یا هیچ بخشی از مردمی را نباید بر خلاف میلشان در مجموعۀ سیاسی‌ای که نمی‌خواهند نگه داشت.»

وی همچنین در کتاب لیبرالیسم می­‌گوید: «هنگامی که ساکنان قلمرویی مشخص، فارغ از اینکه روستایی تک افتاده باشد، یا یک ناحیۀ کامل یا مجموعۀ نواحی مجاور، از طریق یک همه‌پرسی آزادنه اعلان کنند که دیگر نمی­‌خواهند با دولتی که در آن زمان بدان تعلق دارند، متحد باقی بمانند، بلکه دوست دارند یا دولتی مستقل تشکیل دهند یا خود را به دولتی دیگر ملحق کنند؛ در این شرایط باید به خواستۀ آن‌ها تن در داد و با آن همراهی کرد.»

این موضوع مهم است، چون میزس یک دموکرات بود. او معتقد بود که دموکراسی اغلب کارآیی دارد، اما در عین حال می‌­دانست که اگر سوپاپ اطمینانی بنام تجزیه و فرآیند برچیدن دولت­‌ها و تغییر مرزهای آن‌ها در کار نباشد، دموکراسی می­‌تواند به زوال خودمختاری و حقوق بنیادی انسانی منجر شود. افزون بر این، میزس به طور خاص تصدیق می­‌کرد که تبدیل کردن دولت­‌ها به قطعات کوچک­تر ابزاری است برای جلوگیری از جنگ­ داخلی و انقلاب.

می­‌توان با یک آزمایش فکری این موضوع را روشن کرد. فرض کنید در طول بیست سال گروهی از نخبگان آسیای شرقی این ایده را مطرح کنند که باید کنفدراسیونی از دولت­‌های آن منطقه تشکیل شود: ایالات متحده شرق آسیا یا .USEA چنین کنفدراسیونی می­‌تواند چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اندونزی و ویتنام  را در بر بگیرد. چنین اتّحادی می­‌تواند به تسهیل تجارت و مهاجرت آزاد و در کل افزایش رفاه اقتصادی و تنوع صلح‌­آمیز منجر شود. حال پرسش این است که حکمرانی بر این سازمان را چگونه باید سامان داد؟ نظام­‌های فعلی نمایندگی دموکراتیک با مشکلی آشکار مواجه می­‌شوند: در یک مشارکت برابر و علی­‌السویه، چینی­‌ها به سهولت بر سایر ملل غلبه خواهند یافت، حتی اگر کره جنوبی، ویتنام، ژاپن و اندونزی به‌طور بلوکی رأی دهند، کم بودن جمعیت آنها نسبت به جمعیت چین باعث می‌شود که نتوانند بر اکثریّت چینی غالب شوند. به دلیل اینکه اندازۀ چین بزرگ است، اعضای دیگر این کنفدراسیون به سرعت درخواهند یافت که USEA در حقیقت همواره یک اتحادیۀ تحت سلطۀ چین خواهد بود.

خب، شاید پیشنهاد دهید که برای تعدیل این اثرات، می‌توانیم منشور حقوق یا مجلس سنا با نمایندگان برابر را امتحان کنیم، اما در درازمدت نهادهای دولتی راهی برای جذب بزرگترین و پرشمارترین گروه پیدا خواهند کرد. در نتیجه، ژاپن و کره خواستار ترک این اتحادیه می‌شوند. اما اگر تجزیه مجاز نباشد چه؟ احتمالاً جنگ­‌های داخلی بسیاری درخواهد گرفت. در نتیجه تشکیل چنین اتحادیه‌ای در واقع تجویز یک بحران است.

به همین دلیل است که روتبارد اغلب از تجزیه به مثابۀ مسأله‌­ای در قلمرو آزادی ملّی دفاع می­‌کند. از نظر او انقلاب آمریکا- که البته مصداقی است از تجزیه- یکی از نخستین جنگ­‌ها برای آزادی ملّی در دنیا است. او در مورد جدایی جمهوری‌های جدید از اتحاد جماهیر شوروی و تجزیۀ چکسلواکی نیز همین نظر را داشت. او از همه این‌ها در تضاد با رویکرد نخبگان غالب حمایت کرد. در آن دوران، تشکیلات سیاست خارجی ایالت متحده و دوستان آن در رسانه‌های ملّی در عمل با تجزیۀ شوری مخالفت می­‌کردند. چرا؟ چون نهادهایی نظیر نیویورک‌تایمز و مزدوران بوش به تمامی بر دموکراسی فراگیر متمرکز بودند و نه خودمختاری محلّی. تعداد لتونیایی‌ها از اقوام روس خیلی کمتر بود و این نسبت جمعیتی در شوروی خیالی جدید که دموکراتیک هم بود ادامه می‌یافت. به ما گفته می‌شد که قانون اساسی دموکراتیک جدید اتحاد جماهیر شوروی به نحوی به یک میلیون لتونیایی اجازه می‌دهد تا صدای خود را در میان ۱۰۰ میلیون روس به گوش برسانند. در روایت رسمی تهدید واقعی این عنوان می‌شد که «اروپا توسط ملی­‌گرایی در بحران افتاده است» و برای کنترل اقلیّت­‌های قومی و ملّی، دولت­‌های بزرگ­ و قدرتمندتر نیاز است. در مقابل، روتبارد بر این فقره از میزس تأکید می­‌کند:

«خلاصه آنکه، هر گروه و ملیّتی باید اجازه جدایی از هر دولت-ملّت و پیوستن به هر دولت-ملّت دیگری را که با الحاقش موافق است، داشته باشد.»

۳. محدود ساختن قدرت دولت­‌های متجاوز

نهایتاً، سومین دلیل برای مخالفت با دولت­‌های بزرگ این است که چنان دولت­‌هایی مستعد بدل شدن به خطرناک‌ترین دولت­‌ها هستند. راکول در این باره می­‌نویسد: «آسیب­‌های ستمگری در سطح محلّی، به همان سطح محدود است، درست همان‌گونه که آسیب­‌های ستمگری در مقیاس بزرگ نیز بزرگ و گسترده خواهدبود. …اگر هیتلر فقط بر برلین حکومت می­‌کرد، و استالین فقط حاکم مسکو بود، تاریخ جهان احتمالاً به مراتب کمتر خونبار بود. دولت­‌های بزرگ در حکم زمین بازی مستبدان و دیکتاتورها هستند، در حالی که دولت­‌های کوچک مجال کمتری برای سیاست‌مداران جاه‌طلب فراهم می‌کنند تا آسیب‌هایشان را فراتر از جوامع محلّی خود گسترش دهند. هانا آرنت[۲۲]، متفکر سیاسی بسیار تأثیرگذار در این باره بحث کرده که چرا و چگونه فقط دولت‌های بزرگ می­‌توانند واقعاً توتالیتر[۲۳] باشند. او خاطرنشان می­‌سازد که تعدادی از دولت­‌های اروپایی در آن زمان ایده‌­های توتالیتر را پیش می‌بردند، اما به جز شوروی هیچکدام واقعاً بدان نرسیدند. او می­‌گوید:

«هرچند ایدئولوژیِ توتالیتر برای سازماندهی توده تا زمان فروپاشی قدرت حاکم توسط جنبش مردمی به خوبی کار می­‌کند، اندازۀ کشور، حاکمان توتالیترِ توده‌­ها را مجبور خواهد کرد تا به سمت الگوهای آشناترِ دیکتاتوری طبقاتی یا حزبی سوق پیدا کنند. حقیقت این است که این دولت‌ها آنقدر جمعیت نداشتند که به آن‌ها اجازۀ غلبۀ توتالیتر مطلق بر مردم و تلفات زیاد انسانی اجتناب‌ناپذیر آن را بدهد. بدون امید بسیار به فتح قلمروهای پر جمعیت‌­تر، ستمگرانِ کشورهای کوچک مجبور به تن دادن به برخی اَشکال مدارای قدیمی بودند تا مبادا همین جمعیت اندک را نیز از دست دهند. به این دلیل نیز بود که نازیسم تا زمان آغاز جنگ و گسترش آن به سراسر اروپا با فاصلۀ زیاد از همتای خود در بی رحمی و یکدستی، یعنی روسیه، عقب‌تر بود؛ حتی جمعیت آلمان نیز چنان پرشمار نبود که اجازۀ بسط کامل این شکل نوظهور حکومت را بدهد. فقط در صورتی آلمان می­‌توانست یک حکومت توتالیتارینیستی کاملاً رشد یافته تلقی شود که در جنگ پیروز می‌­شد.»

اما حتی اگر دربارۀ چیزی وحشتناک همچون توتالیتارینیسم نیز سخن نگوییم، این واقعیّت پابرجا خواهد بود که دولت­‌های بزرگ برای به انحصار خود در آوردن افراد بیشتر، ثروت بیشتر، و منابع بیشتر با کمترین هزینۀ مبادلاتی، توانایی بیشتری دارند. این باعث می‌­شود تا دولت­‌های بزرگ­تر بیشتر بتوانند جرائم نفرت‌انگیز را مرتکب شوند.

مسألۀ جنگ بین­ المللی

تا اینجا سه مزیت استفاده از تجزیه برای کاستن از اندازه و قدرت دولت­‌ها را دیدیم. اما باز ممکن است با ایرادی مهم در مقابل خرد کردن دولت­‌های امروزی به دولت­‌های کوچکتر مواجه شویم. آن ایراد از این قرار است که ممکن است هر دولت بزرگِ باقی مانده­، دولت­‌های کوچک را مطیع و منقاد خود سازد. بارها شنیده‌ایم که گفته‌­اند:«یقیناً تجزیه در مقام نظر خوش می‌نماید، اما اگر قدرت حکومت ایالات متحده یا هر دولت غربی دیگر را فروبکاهیم، آنگاه چین جهان را خواهد بلعید.»

چند پاسخ برای این ایراد وجود دارد. پاسخ اول این است که دولت­‌های کوچک برای ورود به پیمان­‌های دفاعی ارادی، آزادند، درست همان­‌طور که همواره چنان کرد‌‌ه‌­اند. دولت‌های دارای منافع، فرهنگ­ و زبان مشترک می­‌توانند نسبتاً به آسانی چنان بکنند. و چنان کرده­‌اند.

افزون بر این، این فرض که دولت­‌های بزرگ همواره در روابط بین‌­الملل غالب‌­اند، بر این برداشت نادرست بنا شده است که دولت­‌های بزرگ­تر (بر حسب تولید ناخالص ملّی و دسترسی به منابع نظامی) ضرورتاً قدرتمند­تر هستند. اما به بیان دقیق­‌تر، دولت­‌های ثروتمندتر -–و نه ضرورتاً دولت‌های بزرگ­تر- مستعد این هستند که از نظر توان نظامی مزیت بیشتری داشته باشند. مثلاً مایکل بکلی[۲۴]، متخصص چین، در اثر نوآورانۀ خود خاطرنشان می­‌سازد که در این باب مهم­ترین متغیر عبارت است از سرانۀ تولید ناخالص ملّی و نه تولید ناخالص ملّی به‌طور کلّی. این امر به تبیین این موضوع کمک می­‌کند که چرا می­‌توانیم مصادیقی از دولت‌­های کوچک ارائه کنیم که با موفقیت دولت‌­های بزرگتر را از میدان به در کرده‌اند. مثلاً در طول قرن نوزده و اوایل قرن بیستم هم ژاپن و هم بریتانیا به کرّات چین بزرگ آن روزگار را به کرنش و اطاعت واداشتند. تکیه بر آمار تولید ناخالص ملّی و صنایع نظامی بر این دلالت خواهد داشت که اتحاد جماهیر شوروی – سه برابر بزرگتر از ایالات متحده  و دارای صنایع تسلیحاتی عظیم- باید بیشتر از ایالات متحده دوام می­‌آورد. معیار تولید ناخالص ملّی همچنین نشان می­‌دهد که اسرائیل ضعیف­‌ترین قدرت نظامی در خاورمیانه است. روشن است که چنین نیست. مثال اسرائیل آموزنده است، چون نشان می‌دهد که دولت­‌های کوچک به جای اینکه توان خود را به بزرگ­تر ساختن خود صرف بکنند، می­‌توانند به سهولت از دولت‌­های بزرگ­تر، به اصطلاح، سواری بگیرند. اسرائیل چنان اداره شده که از ثروت ایالات متحده و منابع حاصل از پرداخت مالیات آمریکایی­‌ها بهره‌­برداری کند، بدون اینکه استقلال خود را از دست بدهد.

به علاوه، امکان بازدارندگی هسته­‌ای نیاز به نیروهای عظیم و بزرگ مرسوم را از بین می­‌برد، که این ادعا نیز توسط عملکرد دولت اسرائیل اثبات می­‌شود. توانایی برای دفاع بازدارنده حتی توسط دولت­‌هایی به اندازۀ سوئیس نیز قابل تحقق است. من در کتاب خود جزئیات این بحث را بیان کرده­‌ام.

بنابراین، مثلاً اگر ایالات متحده به قطعات کوچکتر تقسیم شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم دولت‌های کوچکتر جدید تحت سلطۀ دولت‌های بزرگتر قرار بگیرند. دلایل بسیار وجود دارد تا بر این فرض اصرار ورزیم که دولت­‌های نوظهور آمریکایی بر سر سیاست خارجی درست به اندازۀ امروز، متّفق خواهند بود.

متأسفانه منتقدان بدون توجه به آنچه که دربارۀ مزیت دولت­‌های کوچک و روابط بین­‌الملل گفته می‌شود، بر این ایده تأکید می­‌کنند که به دلیل تهدیدات ناشی از قدرت­‌های خارجی، هیچ چیزی نمی‌­تواند تجزیه را موجه سازد.

البته چیز جدیدی دربارۀ این نگرش وجود ندارد. برای قرن­‌ها دولت‌­ها رشدشان، قدرتمندتر شدن و مالیات گرفتن را بر اساس دلایلی توجیه کرده‌­اند که همگی حول حفاظت از کشور در مقابل خارجی‌­ها استوار بوده­‌اند. این یک عادت رایج است که نگرانی‌ها دربارۀ حفظ حقوق از تعدّی و سوءاستفادۀ دولت متبوع شخص را کم اهمیّت جلوه می‌دهند و در مقابل، بر خطرِ، هرچند بعید، ناشی از دولت­‌های خارجی تأکید می‌کنند.

چنین نگرشی بیش از همه در طول جنگ سرد مورد تأکید بود. علائق مربوط به آزاد‌ی‌­های آمریکایی به نام جنگ با کمونیست­‌ها تحت‌­الشعاع قرار گرفت. چهرۀ برجستهۀ محافظه‌­کار، یعنی ویلیام اف. باکلی در عبارت زیر در این باب بسیار سخن گفته است: «ما باید برای بقای خود دولت بزرگ را بپذیریم، چون با فرض مهارت­‌ها و توانایی­‌های دولت فعلی خود جز از طریق تحقق یک بروکراسی تمامیت­‌خواه درون مرزهای خود نمی‌­توانیم در هیچ جنگ دفاعی یا تهاجمی موفق شویم. ما باید ارتش‌ها و نیروهای هوایی، انرژی اتمی، اتاق فکر مرکزی و اتاق­‌های جنگ و تمرکز قدرت در واشنگتن را داشته باشیم.»

به بیان دیگر، چنین رویکردی از شما می­‌خواهد که اجازه دهید دولت مرکزی هر کاری دوست دارد با شما بکند. طبق این دیدگاه، هرکاری جز این معادل صاف کردن جاده برای ورود کمونیست­‌ها و پیروزی آن‌هاست. با این حال، تجربه­‌های دنیای واقعی نشان می‌­دهد که همای سعادت – که عبارت است از ثروت، آزادی و توسعۀ اقتصادی- بر دوش تمرکزگریزی می‌نشیند. از منظر اخلاقی نیز درست­‌ترین کار همین است.

روتبارد بر مبنای دلایل اخیر از چیزی دفاع می­‌کرد که آن را در قالب اصل «حقوق جهان‌شمول، اما اجرا شده به‌صورت محلّی[۲۵]» بیان می­‌نمود. وی در مقام طرفدار حقوق طبیعی معتقد بود که یقیناً حقوقْ جهان‌شمول هستند. اما در عین حال از این امر نیز آگاه بود که اجرای آن‌ها باید به نحو محلّی باشد. به قول راکول، این دو مفهوم، یعنی جهان‌شمولی و محلّی بودن، اغلب در کشمکش هستند اما راکول چنین نتیجه می­‌گیرد که :«اگر شما یکی از این دو اصل [جهان‌شمول بودن حق و اجراء محلّی] را نادیده بگیرید، در معرض از دست دادن آزادی قرار می­‌گیرید. هر دو مهم هستند. هیچکدام را نباید فدای دیگری کرد. دولتی محلّی که از حقوق تخطی می­‌کند، دولتی است غیرقابل تحمل؛ دولتی مرکزی که بنام حقوق جهانی حکومت می­‌کند نیز به همان ترتیب غیرقابل تحمل است.»

تجربه­‌های تاریخی، دست­کم از زمان قرون وسطی، نشان داده است که جهان غرب همواره به درجاتی از تمرکززدایی سیاسی رادیکال خوشامد گفته و از آن بهره برده است. ما امروزه می‌توانیم از تمرکززدایی سیاسی رادیکال به مراتب بهره بیشتری ببریم.

منبع: مؤسسۀ میزس

 _________________________________________________________

پی‌نوشت:

 

[۱] Ryan McMaken

[۲] States

[۳] autonomy

[۴] sovereignty

[۵] more decentralized

[۶] Secession

[۷] Cold War

[۸] non-state polities

[۹] Lew Rockwell

[۱۰] popular

[۱۱] Ralph Raico

[۱۲] Nathan Rosenberg

[۱۳] L.E. Birdzell

[۱۴] How the West Grew Rich?

[۱۵] Jean Baechler

[۱۶] Sergio Castello and Terutomo Ozawa

[۱۷] William Easterly and Aart Kraay

[۱۸] productivity

[۱۹] protectionism

[۲۰] local self-determination

[۲۱] Nation, State, and Economy

[۲۲] Hannah Arendt

[۲۳] totalitarian

[۲۴] Michael Beckley

[۲۵] universal rights, locally enforced

یادداشتی در پاسخ به «آیا اقتصادسنجیِ دقیق یک توهّم است؟**» از سوآن

نویسندگان: دیردیره مک‌کلاسکی[I] و استیفن زیلیاک[II]

 

چکیده

نویسندگان مقاله با زبانی طنزآلود و کنایه‌آمیز به برخی از نکات مقاله‌ای از پیتر سوآن که ارجاعاتی به مقالات قبلی این نویسندگان داشته است، پاسخ داده‌اند. آن‌ها تلاش کرده‌اند از زمین بازی فراتر بروند و از بالا به تلاش‌هایی که در اقتصادسنجی برای کمّی‌سازی‌های اقتصادی صورت گرفته است نگاه کنند. از آن‌جا که جان کلام مقالۀ اصلی در این‌جا با نقل‌قول‌های فراوان آمده است، مطالعۀ مقالۀ اصلی بر عهدۀ خواننده گذاشته شده است. نویسندگان ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از رویکردهای کمّی در اقتصاد، پیشنهاد می‌کنند از چارچوب تَنگ و ناقص فعلی باید فراتر رفت.

در پاسخ به پرسش پروفسور سوآن^[۱] باید بگوییم «بله»؛ امّا این پاسخ یک الحاقیّۀ مهّم خواهد داشت. موضوع این نیست که آیا تصوّر متعارف سوآن از «دقّت»[که در عنوان مقالۀ او آمده است] را باید نوعی توهّم قلمداد کرد یا نه؛ دست‌کم نمی‌توان گفت بزرگترین توهّمی‌ست که با آن مواجهیم. امّا پندارهایی که در بطن روش‌های کمّی اقتصادی فعلی تعبیه و پنهان شده‌اند و پژوهشگران را ناگزیر می‌کند در هر حال در وفاداری به تئوری‌های اقتصادسنجی^[۲] ـ علی‌رغم این‌که بازدهی آن آشکارا نزولی بوده است ـ مصمّم و راسخ باشند را می‌توان «توهّم^[۳]» دانست. اقتصادسنجی ـ به معنای تحلیل رگرسیون و آزمون صحّت فرض صفر ـ در غیاب یک تابع زیان^[۴] منطبق بر واقع، از سال‌های ۱۹۴۰ میلادی راه خود را آغاز کرده است، ولی در ادامۀ مسیر یافتۀ مهّمی به اقتصاد نیفزوده است. امّا سایر روش‌های کمّی از جمله شبیه‌سازی‌های ساده^[۵] ـ یا نه چندان ساده ـ نظیر مثلث‌های هاربرگر^[۶]، بررسی شواهد تاریخی نظیر تاریخ پولی ایالات متّحده، آزمون‌ها و تجربیّات کلان نظیر ابرتورّم در اسرائیل و آرژانتین، یا نمودارهای پراکندگی^[۷] که پروفسور سوآن به کار برده است نظیر منحنی فیلیپس^[۸] اولیّه، و نظایر این‌ها سبب شده‌اند باورهای علمی بارها و بارها ـ و به طرز قابل‌توجّهی ـ تغییر کند.

سوآن می‌نویسد «چه باید کرد؟ برخی متخصّصان اقتصادسنجی به من گفته‌اند که پی برده‌اند[یک مشکلی وجود دارد؛ در مقالۀ سوآن این مشکل عبارت بود از نادرست‌بودن فرض استقلال جزء اخلال]… امّا باور دارند که می‌توان این مشکل را حل کرد. و در آینده با استفاده از نوآوری‌های روزافزون در روش‌های اقتصادسنجی و گردآوری داده‌ها، آن را حل خواهند کرد. امیدوارم درست گفته باشند، ولی راه درازی را باید بپیمایند». معنای جملات سوآن کاملاً واضح و روشن است و ما چیزی به آن نمی‌افزاییم.

باید به سوآن تبریک گفت که یکی از معدود متخصّصان اقتصادسنجی‌ست که پیام مورگنشترن^[۹] را در یافته است؛ مبنی بر این‌که «داده‌های^[۱۰]» اقتصادی حاوی خطاهای اساسی هستند(مورگنشترن، ۱۹۶۳). امّا سوآن از عبارت «داده‌های داده‌شده^[۱۱]» استفاده کرده است که ـ برای ما که با زبان لاتین آشنایی داریم ـ چندان خوشایند نبود. واژۀ «Data» در لاتین به معنای «چیزهای داده‌شده^[۱۲]» است، فلذا نتیجه می‌شود عبارت «Given data» به معنای «چیزهای داده‌شدۀ داده‌شده^[۱۳]» خواهد بود؛ این نتیجه‌گیریِ مطایبه‌آمیز برای سرگرمی در بین آن‌هایی که آموزش اقتصاد را در دهۀ ۱۹۳۰ میلادی در مدرسۀ اقتصادی لندن سپری کردند، رواج داشت(هایک، ۱۹۴۵). احتمالاً سوآن باید موافق باشد که یکی از مشکلات اصلی در کمّی‌سازی‌های اقتصادی عبارت است از این‌که در واقع نمونه‌گیری‌های اقتصاددانان با حجم نمونۀ «یک در هزار» از وزارت کار دریافت می‌شود و ما ناگزیر آن را «داده‌شده» فرض می‌کنیم؛ در حالی که دانشمندان واقعی باید به دنیای واقعی نظر کنند و حقایق را ببینند و بفهمند، در راه کسب دستاوردها بکوشند و بفهمند که سوسیس چگونه ساخته می‌شود؛ زیرا اقتصاددانان آن را ساخته‌اند[اشاره یه این اصطلاح کنایه‌آمیز: آمار مثل سوسیس است، اگر بدانید چگونه درست می‌شوند هرگز آن را نخواهید خورد]. امروزه اقتصاددانان جوان این چیزها را نمی‌دانند ـ مگر این‌که در تاریخ اقتصادی یا نوشته‌های مربوط به اقتصاد تجربی دیده باشند ـ و ضمناً مهارت‌های کمّی‌سازی‌های اقتصادی نیز به آنان آموزش داده نمی‌شود[منظور این است که نمی‌داند آمار و داده‌های اقتصادی چگونه و از کجا می‌آیند]که آن‌ها را ترغیب کند تا چنین چیزهایی را دنبال کنند.

دیوید لاج^[۱۴] ـ نویسنده و استاد بازنشستۀ انگلیسی ـ رمانی را در سال ۲۰۰۸ میلادی با عنوان «حکم ناشنوا^[۱۵]» منتشر کرد که کمابیش اتوبیوگرافی^[۱۶] نیز محسوب می‌شود. این کتاب با یک قطعۀ طنز شش‌صفحه‌ای آغاز شده است. در این قطعه، یک فرد سالخورده از پیش‌کسوتان دانشگاه‌های انگلیس که از کم‌شنوایی رنج می‌برد ـ گرچه چشم‌چران و هیز هم هست ـ در یک بزم شبانه نزدیک یک زن جوان با بلوز ابریشمی قرمز ایستاده است و با او گَپ می‌زند. او «سرش را مانند آدم‌های فرزانه‌ای که نگاه فقیه اندر سفیه دارند تکان می‌دهد و هر از گاهی نیز آه جانسوزی سر می‌دهد یا آواهایی برای ابراز احساسات و عقاید از او ساطع می‌شود… اُتاق پُر از سر و صداست و همهمه‌های زیادی ـ از گفتگوی میهمانان با یکدیگر ـ اُتاق را پُر کرده است… به همین دلیل میهمانان مرتباً صدایشان را بالا می‌برند و گاهی فریاد می‌زنند که بتوانند صدای همدیگر را بشنوند». از آن‌جا که افزایش صداهای مزاحمِ سایر افراد ـ نویز^[۱۷] ـ سبب می‌شود افراد ناگزیر شوند صدایشان را بالاتر ببرند، اقتصاددانان به این سمت سوق یافته‌اند که به همهمه‌هایی که به گوش می‌رسند ـ که نهایتاً سبب می‌شود سکوت و آرامش فضای اُتاق بیش از حدی که لازم است از بین برود ـ به چشم پیامد ضمنی و ناخواستۀ وجود نویز ـ یا واکُنش به آن ـ بنگرند؛ متخصّصان اقتصادسنجی نیز با «معناداریِ^[۱۸]» نتایجی که از انبوه «داده‌های» فصلی درآمد ملّی ـ در بازۀ جنگ دوّم تا امروز ـ به دست می‌آورند، دقیقاً همین کار را می‌کنند. لاج در همان کتاب توضیح داده است «زبان‌شناسان از این پدیده با عنوان «اثر لومبارد^[۱۹]» ـ به دلیل مشارکت‌های اِتی‌یِن لومبارد^[۲۰] ـ یاد می‌کنند… به این معنا که وقتی نویز و همهمه وجود داشته باشد، هر فردی صدایش را بالاتر می‌برد تا آن را به گوش دیگران برساند»؛ یعنی از دیدگاه اهالی اقتصادسنجی سیگنالی که از سوی یک شرکت‌کنندۀ عادی در میهمانی به گوش می‌رسد با نویزها و همهمه‌ها همبستگی دارد. آخ آخ! رسیدیم به خطا در متغیّرها که مایۀ نگرانی و محّل توجّه پروفسور سوآن است.

پژوهشگران اقتصادی ـ نظیر پیش‌کسوت رمان لاج ـ «آنقدر ناشنوا هستند که ارتباط آن‌ها با صداهایی که به گوششان می‌رسد دچار نارسایی باشد[یعنی همۀ صداها را به وضوح نمی‌شنوند و حتی معنای صداهایی که می‌شوند را هم به درستی متوجّه نمی‌شوند]» یا آن‌طور که پروفسور سوآن گفته است «وقتی داده‌هایی که دارای خطا هستند دست بالا را داشته باشند و تورش ایجاد کنند سبب خواهند شد در مشاهدۀ سیگنال‌هایی که مایل هستیم رصد کنیم دچار مشکل شویم». این صحبتی درست است؛ ولی نه کاملاً درست. مشکلی که پروفسور سوآن به آن اشاره کرده است صرفاً وقتی موضوعیّت دارد که دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای ارائه کنیم مبنی بر این‌که خطاها و نویزها توانسته‌اند سیگنال اصلی را آلوده و دچار تورش کنند. اگر به مدل اقتصادی اطمینان کافی داشته باشید ـ در رمان لاج به این معنا خواهد بود که آن مرد سالخورده اصرار داشته باشد ببیند آن زن جوان چه می‌گوید ـ «دقّت برآورد^[۲۱]» را با R^۲ یا آزمون T^[۲۲] یا هر چیز نامربوط دیگری اندازه‌گیری می‌کنید. شما می‌خواهید ضریب همبستگی یک متغیّر بر حسب یک متغیّر دیگر را بیابید، به نحوی که تورش و ناسازگاری وجود نداشته باشند؛ فلذا شرم بر خطاها و نویزها.

امّا سر و صداها و نویزها بسیار زیادند ـ نظیر بزم شبانۀ رمان لاج ـ ولی اگر شنوایی شما ایرادی نداشته باشد یا زمینۀ ذهنی و آشنایی کافی با مخاطب خود داشته باشید خواهید توانست صحبت‌های کسی که روبروی شما ایستاده است را تفسیر کنید و بفهمید. امّا نه؛ گرچه پروفسور سالخوردۀ رمان از سمعک استفاده می‌کند، ولی متأسفانه «ظاهراً آن خانم از قاعدۀ اثر لومبارد مستثنی‌ست. او به جای این‌که صدایش را بالاتر ببرد… طوری به صحبت‌کردن ادامه می‌دهد که گویا در یک اُتاق نشیمن ساکت و آرام حضور دارند». خیلی نااُمیدکننده است.

همان‌طور که سوآن هم اشاره کرده است، یک نااُمیدی مشابه هم در اقتصادسنجی وجود دارد. او می‌نویسد «ما نمی‌توانیم در چنین فضایی انتظار داشته باشیم نتایجی دقیق حاصل شود». پاسخ صمیمانۀ ما به او این است که نباید معنای «دقّت» را به واریانس کمتر در برآوردهای مبتنی بر نمونه‌گیری^[۲۳] تنزّل داد و روی آن تمرکز کرد[در ترجمۀ این مقاله منظور از واژۀ «نمونه‌گیری» عبارت است از نمونه‌گیری‌هایی که همۀ اعضای جامعۀ آماری را در بر نمی‌گیرند؛ عموماً حجم نمونه در تهیّۀ آمارهای اقتصادی حدود ۵ درصد از جامعۀ آماری در نظر گرفته می‌شود]. او می‌نویسد «تحلیل حساسیّت^[۲۴] نشان می‌دهد دقّت ظاهری[که معمولاً با یک مقدار عددی یک آماره] در گزارش نتایج اقتصادسنجی درج می‌شود عموماً یک توهّم است، زیرا این دقّت تا حد زیادی به فرض استقلال جزء اخلال^[۲۵] بستگی دارد» و البته که درست می‌گوید. سوآن نوشته است «وقتی چیزی در مورد متغیّر ـ یا مجموعه‌ای از متغیّرها ـ نمی‌دانیم، ممکن است منطقی و معقول به نظر برسد که x و u مستقل هستند. امّا آیا این صرفاً یک فرض محتمل است؟» و بدین ترتیب در واقع به همان نکته‌ای اشاره کرده است که هنک هوتاکر^[۲۶] حین تدریس اقتصادسنجی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۳ میلادی گفته بود. هنک چیزی شبیه به این گفته بود: روی مریخ حیات وجود دارد؛ بنابراین P=50%. آخ آخ!

امّا چنین اشتباهاتی کانون بحث نیستند؛ در اشاره به این‌که چنین نکات کوچکی در تئوری اقتصادسنجی چقدر ارزش وقت‌گذاشتن دارند می‌توان گفت «صدتا گنجشک با زاغ و زوغش نیم مَنه^[۲۷]». در پاسخ به این پرسش سوآن که «چرا نمی‌توانیم یک ارزیابی واقع‌بینانه از صحّت^[۲۸] و قابلیّت اطمینان^[۲۹] مطالعات اقتصادسنجی ارائه دهیم؟» می‌توان گفت دلیل اصلی این است که اقتصاددانان و سایر اندیشمندان ـ از زمان فیشر^[۳۰] و کمیسیون کَئولز^[۳۱] ـ به طرز فاجعه‌بار مفهوم «معناداری^[۳۲]» را با مفهوم «اهمیّت‌داشتن و معناداشتن^[۳۳]» خلط کرده‌اند[ کمیسیون کَئولز مؤسسه‌ای بود که در سال ۱۹۳۲ توسط آلفرد کَئولز تأسیس شد و بعدها نام آن به «بنیاد کَئولز» تغییر کرد. تأکید و مشارکت‌های این مؤسسه در تئوری‌ها و کاربرد اقتصادسنجی بسیار اثرگذار بوده است]. «صحّت و قابلیّت اطمینان» نزد سوآن می‌تواند راه را بازکند تا برگردیم و ببینیم که خطای اصلی در این بود که رفع خطای نمونه‌گیری^[۳۴] به مهّمترین موضوعی که علم اقتصاد با آن مواجه است تبدیل شد. امّا این نباید موضوع اصلی قلمداد شود. مسئلۀ اصلی این است که با تورش‌های بنیادین از واقعیّت و نامربوط‌بودن^[۳۵] آن رویکرد[یعنی محتوای پژوهش به اهداف آن مربوط نیست] مواجهیم. گرچه تئوری‌های مرتبط با نمونه‌گیری را می‌توان به چراغی که روی  تیر برق نصب شده است و نور زیادی [به خیابان] افکنده است تشبیه کرد، امّا اشتباه در این است که اقتصاددانان و سایر اندیشمندان و نهادها تصوّر می‌کنند همۀ مسائل علمی ـ که کلید حل آن‌ها را در تاریکی گُم کرده‌اند ـ باید کشان‌کشان زیر تیر برق ببرند.

سوآن اشاراتی اجمالی به نوشته‌های ما از سال ۱۹۸۳ میلادی تا امروز داشته است تا نکتۀ اصلی آن‌ها را بیان کند؛ ولی به نظر نمی‌رسد محتوای آن‌ها را کاملاً درک کرده باشد. چنین چیزی ابداً مایۀ شگفتی نیست، زیرا فقط معدودی از متخصصّان آمار به کُنه مفهوم نکتۀ ما پی برده‌اند؛ نکته‌ای که در طول قرن از سوی بسیارانی تکرار شده است: گوسِت^[۳۶]، پیرسون^[۳۷]، جفریس^[۳۸]، بورِل^[۳۹]، نِیمن^[۴۰]، والد^[۴۱]، وُلفوویتز^[۴۲]، یول^[۴۳]، دِمینگ^[۴۴]، یِیتْس^[۴۵]، سَوِیج^[۴۶]، دی فینتی^[۴۷]، گوود^[۴۸]، لیندلی^[۴۹]، فاینمن^[۵۰]، لِمن^[۵۱]، دِگُروت^[۵۲]، چرنوف^[۵۳]، رِیْفا^[۵۴]، اَرو^[۵۵]، بلکوِل^[۵۶]، فریدمن، ماستلر^[۵۷]، کراسکِل^[۵۸]، مندلبرات^[۵۹]، والیس^[۶۰]، رابرتز^[۶۱]، گرانجر^[۶۲]، پرس^[۶۳]، برگر^[۶۴] و زِلنر^[۶۵]. وقتی سهولت کاربرد قاعدۀ انحراف استاندارد(s) فیشر با مقداری از پیچیدگی‌های فنّی ترکیب می‌شود به سادگی بر عقل سلیم غلبه می‌کند(مک‌کلاسکی و زیلیاک، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲ ؛ زیلیاک و مک‌کلاسکی، ۲۰۱۳)[به یاد بیاورید که بر اساس این قاعده حدود ۹۵ درصد داده‌ها در فاصله ۲ انحراف استاندارد از میانگین قرار می‌گیرند؛ دقّت داشته باشید که خطای استاندارد با انحراف استاندارد تفاوت دارد، در واقع خطای استاندارد را با تقسیم کردن انحراف استاندارد بر جذر تعداد مشاهدات محاسبه می‌کنیم]. سوآن می‌نویسد «وقتی مک‌کلاسکی و زیلیاک به درستی به ما هشدار دادند که استفاده از آمارۀ T به عنوان معیار اندازه‌گیری «معناداری» اقتصادی خطرناک است» و ادامه می‌دهد «از مقادیر آمارۀ T تا وقتی که فروض اقتصادسنجی برقرار باشد می‌توان برای اندازه‌گیری دقّت استفاده کرد». آشکار است که او مسیر را کاملاً اشتباه رفته است. در فعالیّت‌های علمی معمولاً در جستجوی «دقّت» نیستیم. «صحّت^[۶۶] و دقّت[مبتنی بر نمونه‌گیری]^[۶۷]» با همدیگر تفاوت دارند؛ البته اگر «صحّت» را به این معنا تفسیر کنیم که «اعدادِ مربوط[به اندازه‌گیری‌ها و پژوهش‌‌ها]، آنقدر بزرگ باشند که بتوانیم اهمیّت و ارزش کافی برای آن‌ها قائل شویم».

امّا از سوی دیگر باید سوآن را بابت پژوهش علمیِ جدّی و قابل‌اعتنای او که در آن به «ضعیف‌ترین حلقۀ تحلیل» پرداخته است، صمیمانه تحسین کنیم. او می‌نویسد «گزارش نتایج باید پاشنۀ آشیل پژوهش را برای مخاطب کاملاً روشن کند و صریحاً آن را بیان کند» و باید گفت که [توصیۀ او] کاملاً صحیح است. ولی در ادامه می‌نویسد «به دقّتی فراتر از دقّتِ ضعیف‌ترین حلقه نمی‌توانیم برسیم»؛ آخ آخ! باز هم «دقّت»: یعنی یک اعتماد به نفس کذایی و کاذب که به مَدَد آزمون T و کشیدن مسائل به جایی که نور تیر برقِ خطای نمونه‌گیری تابیده است، قوّت می‌گیرد. او می‌نویسد «معتقدم که فرض استقلال حقیقتاً پاشنۀ آشیل اقتصادسنجی محسوب می‌شود»؛ باید به سوآن گفت که مشکل ربطی به «پاشنه» ندارد، بلکه مسئله مربوط می‌شود به «پا»، یعنی هیچ چیزی وجود ندارد که بشود روی آن ایستاد.

سوآن در مورد نمونه‌گیری به خوبی اشاره کرده است «اگر نسبت سیگنال به نویز کوچک باشد… پارامترهایی که تخمین زده می‌شوند حساسیّت زیادی به فرض استقلال خواهند داشت. گرچه وقتی شواهدی در دست نداریم تا فرض استقلال را کنار بگذاریم، ظاهراً محتمل به نظر می‌رسد که اتکای به آن ایرادی نداشته باشد، ولی صرفاً وقتی می‌توانیم آن را فرض بگیریم که مطمئن شده باشیم هیچ نوع همبستگی بین x و u محتمل نباشد؛ امّا واقعیّت این است که در بیشتر موارد نمی‌توانیم از چنین چیزی اطمینان حاصل کنیم». سوآن هنوز هم دنبال این است که رابطۀ «اندازۀ اثر^[۶۸]» و واریانس نمونه را اندازه‌گیری کند. این مشکل واقعی و اصلیِ تکنیک‌های اقتصاد سنجی از زمان کمیسیون کَئولز است؛ یعنی نمونه‌گیری.

با این حال سوآن توصیف خوبی از وضعیّت وخیم اقتصادسنجی ارائه داده است: چیزی که معمولاً در مطالعات اقتصادسنجی در نظر گرفته شده است عبارت است از این‌که «[محاسبات در اقتصادسنجی نیازی به این موارد ندارد:] پیش‌زمینۀ بحث، تعریف متغیّرها، این‌که درک کنیم واحدهای محورهای نمودارها چه مفهومی دارند و این‌که مشاهدات با چه ایده‌ای در ارتباط هستند یا به کدام مقوله مربوط می‌شوند». از گذشته‌های دور ـ که محاسبات با کامپیوترهای بزرگ^[۶۹] انجام می‌شد ـ یک قرارداد نانوشته بین اهالی اقتصادسنجی ایجاد شد و نسل به نسل به ارث رسید؛ مبنی بر این‌که هیچ‌گونه تفسیر کیفی به اعداد و ارقام مندرج در گزارش نتایج اقتصادسنجی ضمیمه نشود(زیلیاک، ۲۰۱۸)؛ تفاسیری که اگر به آن‌ها آگاه باشید می‌توانید در همهمۀ زیاد بزم شبانه، صحبت‌های طرف مقابل را بفهمید. سوآن یک نقل‌قول کنایه‌آمیز از وِربیک^[۷۰] آورده است: «اقتصادسنجی بدون داده‌ها آسان‌تر است». و بعد از آن، سوآن از این شکایت و گله دارد که: «موقعیّت ویژۀ چیزی که اصطلاحاً تخمین‌گر یک پارامتر نامیده شده است به فروض ما بستگی دارد و نه به داده‌های ما. این باید زنگ‌های خطر را به صدا دربیاورد!».

باید پاسخ داد: بله، امّا دعوت برای دست به کار شدن روی افرادی که از عقل سلیم برخوردارند اثر دارد.

امّا واقعاً چه باید کرد؟ تنها جایی که می‌توانیم با نگرانی‌های سوآن موافق باشیم جایی‌ست که می‌گوید «آموزش اقتصادسنجی بسیار نامتعادل و ناموزون شده است». امّا این عدم‌توازن در مورد مقولات تکنیکی مربوط به جزء اخلال نیست. عدم‌توزان از جایی ایجاد می‌شود که طبق رویّه‌های جاری ـ که از آموزش تحلیل رگرسیون منبعث شده است؛ رگرسیون‌هایی با محوریّت کمیسیون کَئولز رایج شدند ـ دانشجویان طی سه ترم اقتصادسنجی می‌آموزند؛ به نحوی که در آموزش تأکید زیادی روی تکنیک‌های تئوریک وجود دارد، ولی سایر روش‌های کمّی یا سایر موضوعاتی که در این زمینه وجود دارد[منظور انواع رویکردها و انتقادات است] آموزش داده نمی‌شوند. اقتصاددانان باید توجّه داشته باشند که قانون بازده نزولی همان‌طور که در کشاورزی وجود دارد، در مورد تدریس و آموزش هم صادق است. سوآن به درستی اشاره می‌کند که اقتصاددانان «باید از این ایده دست بردارند که محاسبات اقتصادسنجی «یگانه راه‌حل» پرسش‌های تجربی در اقتصادسنجی‌ست، و باید بپذیرند که حرفۀ اقتصاد نیاز دارد طیف وسیع‌تری از تکنیک‌های تجربی را به کار بگیرد». «یکی از ایراداتی که ممکن است افراد بسیاری به این پیشنهاد داشته باشند این است که سایر تکنیک‌ها هم مبهم و غیردقیق^[۷۱] هستند؛ امّا چیزی که ما از تحلیل حساسیّت دریافتیم این بود که همین چیزها را در مورد برآوردهای اقتصادسنجی نیز می‌توان گفت». باید بایستیم و سوآن را تشویق کنیم.

سوآن می‌نویسد «من پیشنهاد نمی‌کنم» ـ گرچه باید گفت با این توصیه از دایرۀ عقل سلیم خارج شده است ـ «متخصّصان اقتصادسنجی روش‌های پژوهش کیفی را نیز بیاموزند»؛ برای ما معلوم نشد چرا نباید چنین چیزهایی را بیاموزند. او معتقد است «این‌ها دو روش کاملاً متفاوت هستند، زیرا مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصی متفاوتی می‌طلبند»؛ دلیل سوآن ابداً قانع‌کننده نیست؛ اقتصاددانان افزون بر این‌که می‌توانند تحلیل‌های خود به زبان انگلیسی بنویسند، ضمناً می‌توانند محاسبات ریاضی را با استفاده از ماتریس‌ها انجام دهند و این‌ها هم مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصی متفاوتی می‌طلبند؛ اگر اقتصاددانان واقعاً می‌خواهند در حوزۀ اقتصاد کارهای جدّی بکنند باید بتوانند از هر دو روش استفاده کنند. سوآن در مورد راه‌حل، بیان هوشمندانه‌ای دارد: «دیسیپلین اقتصاد باید برای آن دسته از اقتصاددانانی که از سایر تکنیک‌ها در آزمون‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و در این زمینه چیزهای زیادی آموخته‌اند، فضای مناسب مهیّا کند و نباید آن‌ها را هترودکس^[۷۲] یا نامربوط^[۷۳] بداند». دوباره باید بایستیم و او را تشویق کنیم.

از سوی دیگر، سوآن ـ در حالی که بیش از پیش از دایرۀ عقل سلیم خارج می‌شود ـ گفته است: «اقتصادسنجی(econometrics) باید به عنوان هستۀ اصلی محتوای آموزشی باقی بماند، ولی دانشجویان باید سایر روش‌های پژوهش تجربی که می‌توانند مکّمل‌های خوبی برای اقتصادسنجی رسمی و متعارف باشند را نیز بیاموزند». در اینجا صرفاً می‌توانیم سوآن را به خاطر بخش دوّم جملۀ او تشویق کنیم، ولی بخش اوّل جمله چَنگی به دل نمی‌زند. بر ما معلوم نشد چرا باید بخش «con» از واژۀ اقتصادسنجی ـ که مباحث آن از کمیسیون کَئولز منبعث شده است ـ به عنوان «هستۀ اصلی» قلمداد شود[دقّت کنید که منظور واژۀ انگلیسی «econometrics» است. «con» به معنای فریفتن و گول‌زدن است و اتّفاقاً در هستۀ مرکزی این واژه قرار گرفته است؛ به واژه‌های «Cowels» و «Core» هم دقّت کنید]. حالا بیایید «tric[k]s» را هم خارج کنیم[دقّت کنید که بخش «trics» واژۀ انگلیسی «econometrics» با افرودن حرف «k» که درون کروشه قرار گرفته است به واژۀ «tricks» تبدیل شده است که به معنای کلک و حقّه‌بازی و ترفند است؛ آوردن حرف «k» در کنار حرف «c» با این واقعیّت بی‌تناسب نیست که در زبان انگلیسی گاهی هر دو را «ک» تلفّظ می‌کنند]. باید «me» را نیز خارج کنیم؛ چون بیانگر نوعی خودستایی و خودشیفتگی‌ست. [اگر «اقتصادسنجی» جایگاه فعلی خودش را از دست بدهد، این بخش‌هایی که به ترتیب از واژۀ «econometrics» حذف کردیم سزاوار این نیستند که برای حفظ آن‌ها اصرار داشته باشیم یا بابت حذف آن‌ها ناراحت شویم] ولی می‌توانیم در غم از دست دادن «eo» گریه کنیم[عبارت «eo» مخفّف عبارتیست که «کسب و کار» را به ذهن متبادر می‌کند؛ ظاهراً منظور نویسندگان مقاله این است که اگر «اقتصادسنجی» جایگاه فعلی خودش را از دست بدهد، عدّه‌ای کسب و کار و دکّان خود را از دست خواهند داد و از این بابت می‌توانند مویه و لابه و زاری سر دهند].

پس باید چه چیزهایی برای اندازه‌گیری‌های کمّی به اقتصاددانان آموزش دهیم؟

سه ترم تحصیلی برای چنین آموزش‌هایی می‌تواند کافی باشد. ولی فقط یک ترم باید به اقتصادسنجیِ منبعث از کمیسیون کَئولز ـ که همان تحلیل رگرسیون است ـ اختصاص یابد. در حال حاضر برنامه‌های درسی تحصیلات تکمیلی، سه ترم به آموزش تحلیل رگرسیون اختصاص می‌دهند و اقتصاددانان جوان تصوّر می‌کنند که این تنها روش مواجهۀ کمّی با شواهد اقتصادی است؛ این تصوّر به نوبۀ خود یک باور نادرست ایجاد می‌کند مبنی بر این‌که فقط افرادی که در تحلیل رگرسیون تخصّص و مهارت داشته باشند به عنوان «اقتصاددان کمّی^[۷۴]» شناخته می‌شوند و واژۀ «متخصّص اقتصادسنجی یا اقتصادسنج^[۷۵]» فقط برای آن‌ها به کار برده می‌شود. اتّفاقی شبیه به همین خطا و باور نادرست ـ که باورها را صرفاً براساس نامگذاری در حوزۀ اقتصادسنجی به انحراف برده است ـ از سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در تدریس تئوری اقتصاد هم اُفتاده است؛ بدین ترتیب تدریس تئوری اقتصادی برای دانشجویان سال اوّل تحصیلات تکمیلی به اهالی «اقتصاد ریاضی^[۷۶]» ـ که جای دیگری برای استخدام آن‌ها وجود نداشت ـ محوّل شد. آن‌ها اصرار داشتند از نوعی قضایای ریاضی استفاده کنند که آن را «تحلیل واقعی^[۷۷]» ـ ها! ها! ـ قلمداد می‌کردند. این قضایای ریاضی در علوم واقعی نظیر مهندسی، فیزیک و هواشناسی کاربردی نداشتند؛ گرچه در دپارتمان‌های ریاضی به درستی محبوب بودند و جهان‌شمول بودن آن‌ها سبب شده بود از نوعی افسون و فریبندگی برخوردار باشند. در این روش، محاسبات عددی جایی نداشت و اثبات به روش برهان خُلف^[۷۸] ـ که از فلسفۀ یونان اقتباس شده است ـ انجام می‌شد.

آن یک ترم که به تدریس تحلیل رگرسیون اختصاص می‌یابد باید به جای پرداختن به قاعدۀ انحراف استاندارد(s) فیشر( خوانندگان گرامی توجه داشته باشند که نماد انحراف استاندارد حرف کوچک یونانی سیگما است که به دلیل عدم توانایی تایپ آن با کیبورد استاندارد در اینجا از حرف S استفاده شده است) ـ که پوچ و بی‌معناست ـ بر اساس یک تابع زیان منطبق بر واقع سامان بیابد، تئوری تصمیم‌گیری^[۷۹] را بیان کند، حداکثر راستنمایی^[۸۰] را به دانشجویان بیاموزد و البته باید خطاهایی که در محاسبات کامپیوتری ممکن است رخ بدهد را به خوبی تشریح کند(استوکس^[۸۱]، ۱۹۹۷ و ۲۰۰۵).

در دو ترمی که باقی می‌ماند دانشجویان باید سایر روش‌های کمّی ـ فراتر از تحلیل رگرسیون ـ که از سوی اقتصاددانان و سایر دانشمندان در عمل به کار گرفته می‌شوند را بیاموزند. بهتر است اقتصاددانان کاربردی واقعی این ترم‌های تحصیلی را تدریس کنند؛ نه اقتصادسنج‌های تئوریک. وقتی آرجو کلامر^[۸۲] ـ که یکی از متخصّصان برجستۀ اقتصادسنجی‌ست و در هلند در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی از آموزش‌های پیشرفته‌ای برخوردار شد ـ به دانشکده‌های اقتصادسنجی هلند سفر کرد، متوجّه شد هیچ‌یک از اعضای این دانشکده‌ها حتی نام چند اقتصاددان واقعی را هم نمی‌دانند؛ آن‌ها به تئوری‌های آماری در دانشکده‌های خود اکتفا کرده بودند و عمیقاً مشغول قضایای کتب درسی بودند(کلامر، DDDD).

اجازه دهید فهرستی از روش‌های کمّی که باید به یک اقتصاددان تجربی ـ که می‌خواهد کارهای جدّی اقتصادی انجام دهد ـ آموزش داده شود، ارائه دهیم. این آموزش باید دست‌کم در سطحی باشد که او بداند چگونه باید مسیر را آغاز کند و بدین ترتیب بعداً می‌تواند بنا به اقتضای حرفۀ خود، تخصّص خود را ارتقاء دهد. هر فردی که دهه‌ها اقتصاد خوانده باشد می‌تواند نمونه‌هایی کاربردی و ضروری ارائه کند. ابتد باید دوباره یادآوری کنیم: اقتصادسنجی منبعث از کمیسیون کَئولز حتی به یک یافتۀ مشابه هم دست نیافته است.

ریاضیّات کاربردی^[۸۳]؛ به‌ویژه تحلیل خطا^[۸۴] و روش‌های تخمین همگرا^[۸۵] نظیر روش نیوتن^[۸۶]. تدریس «تحلیل واقعی» ـ اگر این عبارت معنادار باشد ـ و حتی استفاده از این عبارت باید متوقّف شود.

شبیه‌سازی^[۸۷] با تحلیل حساسیّت؛ نظیر چیزی که در اقتصاد کشاورزی رایج است و بر اساس آن پارامترها را از آزمایش‌های زراعی استخراج می‌کنند. این روش ستون فقرات علوم مهندسی ـ و اخیراً معماری ـ قلمداد می‌شود.

مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر^[۸۸]؛ این روش زیرمجموعۀ شبیه‌سازی محسوب می‌شود.

تاریخ اقتصادی؛ در این روش دیدگاه‌های مختلف مقایسه می‌شوند و یکی از قدرتمندترین و سودمندترین روش‌های کمّی در علوم محسوب می‌شود. به عنوان مثال مقایسۀ چین و اروپا در سده‌های میانه، مقایسۀ جریان منظّم و آهستۀ سیّالات و جریان بی‌نظم و شدید، مقایسۀ صفحات قارّه‌ها و حواشی صفحات پوستۀ زمین.

حسابداری درآمد ملّی^[۸۹]؛ که دیگر مثل گذشته به دانشجویان تدریس نمی‌شود ولی به آن‌ها امکان می‌داد تا ببینند محاسبات استهلاک بر اساس چه فروضی انجام می‌شود یا در محاسبۀ تراز پرداخت‌ها چه داستان‌های شیطنت‌آمیزی وجود دارد.

ترسیم نمودار^[۹۰]؛ امروزه شاهد پیشرفت‌های بسیاری در تکنیک‌های کامپیوتری در این زمینه هستیم. چرا برخی از اقتصاددانان هنوز فکر می‌کنند منحنی فیلیپس وجود دارد؟ چون وقتی مقالۀ خود را می‌نوشتند توجّه‌شان به آن نمودار جلب شد و آن را سودمند! یافتند. چرا برخی دیگر از اقتصاددانان به منحنی فیلیپس باور ندارند؟ چون نمودار آن تغییر کرده است و دیگر سودمند! نیست. فلذا شرم بر معناداری آماری. برای مطالعۀ بیشتر به کتاب‌های ادوارد تافت^[۹۱] به‌ویژه کتاب نمایش کمّی و اطّلاعات کمّی^[۹۲] مراجعه کنید.

آزمایش‌ها^[۹۳]؛ به‌ویژه آزمایش روی گروه‌ها و موضوعاتی که به علوم اجتماعی واقعی^[۹۴] مربوط می‌شوند و به عنوان نمونه از سوی ورنون اسمیت^[۹۵] و بارت ویلسون^[۹۶] ارائه شده‌اند. بدعت‌های زائد در روان‌شناسی که هیچ یافتۀ کلّی و مهّمی ندارند ـ نظیر اغلب چیزهایی که در اقتصاد رفتاری می‌بینیم؛ و نه همۀ آن‌ها ـ در این دسته قرار نمی‌گیرند.

پرسشنامه‌ها^[۹۷]؛ که اقتصاددانان تصوّر می‌کنند هوده‌ای ندارد. البته باید گفت محاسبۀ نرخ بیکاری بیش از آن هر چیز دیگری یک نوع پژوهش محسوب می‌شود.

درون‌نگری^[۹۸] عمیق و جدّی؛ درون‌نگری عمیق این نیست که مثلاً بپرسیم «امروز بعد از ظهر در مورد قانون تقاضا چه احساسی دارم؟» بلکه مثلاً این است که بپرسیم «اگر قیمت بنزین دو برابر شود واقعاً چه خواهم کرد؟». این عمق و جدیّت مستلزم پرداختن به فلسفه‌ای فراتر از مباحث ساده‌ای است که در حال حاضر اقتصاددانان به آن‌ها تکیه کرده‌اند.

مصاحبه^[۹۹]؛ از آن نوع مصاحبه‌هایی که مردم‌شناسان^[۱۰۰] انجام می‌دهد و پاسخ‌هایی را بیرون می‌کشند که از دیدگاه علمی دارای اهمیّت است. دانشجویان باید بیاموزند که نیازی نیست برای آموختن و بهره‌بردن از یک مصاحبۀ خوب، هر چیزی که از دهان مصاحبه‌شونده][کاملاً محتمل است سطح علمی مصاحبه‌شونده صرفاً در حد یک پاورقی‌نویس باشد یا در حد یک سخنگوی ناآگاه باشد که بدون درک اصل مطلب فقط وظیفۀ اطّلاع‌رسانی و حضور در انظار را برعهده دارد] بیرون می‌آید را باور کنند؛ [ارزش علمی بسیاری از چیزهایی که در مصاحبه‌ها اظهار می‌شود] مثل این است که گفته شود «جادوگر مرا بیمار کرد» یا «هزینۀ نهایی روی کسب و کار ما اثری دارد».

گوش‌دادن هوشمند^[۱۰۱]؛ از آن نوعی که رونالد کوز^[۱۰۲] به شایستگی از آن بهره برد.

کار‌های میدانی^[۱۰۳]؛ کار و پژوهش در واحدهای اقتصادی حقیقی نظیر شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرانتفاعی، ادارات و سازمان‌های دولتی یا حتی در درون خانواده‌هایی که همۀ ما در آن‌ها زندگی می‌کنیم.

اقتصاد پیاده‌روی^[۱۰۴]؛ این نامگذاری دیوید مک‌ویلیامز^[۱۰۵]، اقتصاددان و چهرۀ تلویزیونی ایرلندی بود. مشاهده باریک‌بینانۀ رفتارهای اقتصادی در بطن زندگی عادی؛ از آن نوعی که آرمن آلکی‌یِن^[۱۰۶] در آن تبحّر داشت(مک‌ویلیامز، ۲۰۱۸: ۹۵) ^[i].

فیش‌برداری و بایگانی^[۱۰۷] ، یعنی تکنیک‌های پژوهشگران در پژوهش کتابخانه‌ای برای دستیابی به سوابق به کار می‌گیرند. دانشجویانی که به این کار اشتغال داشته‌اند می‌توانند این مهارت را تدریس کنند.

تکنیک‌های روایی^[۱۰۸]؛ نظیر تکنیک‌هایی که در زیست‌شناسی تکاملی رایج و معمول است.

همۀ موارد فوق را می‌توان واقعاً تدریس کرد و آموزش داد؛ البته اگر اقتصاددانان مایل باشند اقتصاد به‌مثابه یک علم پیشرفت کند و توسعه یابد.

 

منابع

Hayek, Friedrich. 1945. “The Use of Knowledge in Society.” American Economic Review 35 (4): 519–۵۳۰.

Klamer, Arjo.

Lodge, David. 2008. Deaf Sentence: A Nevel. London: Penguin.

McCloskey, Deirdre Nansen, and Stephen T. Ziliak. 2008. “Signifying Nothing: A Reply to Hoover and Siegler,” March, 2008, Journal of Economic Methodology.

McCloskey, Deirdre Nansen, and Stephen T.. Ziliak. 1996. “The Standard Error of Regression.” Journal of Economic Literature 34 (1): 97–۱۱۴.

McCloskey, Deirdre Nansen, and Stephen T. Ziliak. 2012. “Statistical Significance in New Tom and Old: A Reply to Thomas Mayer on Statistical Significance,” Econ Journal Watch 9 (3): 298–۳۰۸.

McWilliams, David. 2018. Renaissance Nation: How the Pope’s Children Rewrote the Rules for Ireland. Dublin: Gill.

Morgenstern, O. 1963. On the Accuracy of Economic Observations. 2nd ed. Princeton: Princeton University Press.

Stokes, Houston J. 1997. Specifying and Diagnostically Testing Econometric Models, Quorum Books / Greenwood Press, Westport CT, Second Edition.

Stokes, Houston J. 2005. “The Sensitivity of Econometric Results to Alternative Implementations of Least Squares.” Journal of Economic and Social Measurement, 30: 9-38.

Tufte, Edward R. 1983. The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire, CT: Graphics Press.

Verbeek, M. 2000. A Guide to Modern Econometrics. New York: Wiley.

Ziliak, Stephen T. 2018. “How Large Are Your G-values? Try Gosset’s Guinnessometrics When a Little “p” is NotEenough.” Forthcoming 2018, The American Statistician(Special Issue: Statistical Inference in the 21st Century).

Ziliak, Stephen T., and Deirdre Nansen McCloskey. 2004. “Size Matters: The Standard Error of Regressions in the American Economic Review.” Journal of Socio-Economics 33(5): 527–۵۴۶.

Ziliak, Stephen T., and Deirdre Nansen McCloskey. 2008. The Cult of Statistical Significance: How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice and Lives. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ziliak, Stephen T., and Deirdre Nansen McCloskey. 2013. “We Agree That Statistical Significance Proves Essentially Nothing: A Rejoinder to Thomas Mayer.” Econ Journal Watch 10 (1): 97–۱۰۷.

________________________________________

*?What Quantitative Methods Should We Teach to Graduate Students? A Comment on Swann’s “Is Precise Econometrics an Illusion”

** ?A Comment on Swann’s “Is Precise Econometrics an Illusion”

[I]: Deirdre Nansen McCloskey ; deirdre2@uic.edu ;deirdremccloskey.org

  [II]:Stephen T. Ziliak ; sziliak@roosevelt.edu ; https://blogs.roosevelt.edu/sziliak

[۱] G. M. Peter Swann

[۲] Econometrics

[۳] Illusion

[۴] Loss function

[۵] Crude simulations

[۶] Harberger triangles

[۷] Scatter plots

[۸] Phillips Curve

[۹] Oscar Morgenstern

[۱۰] Data

[۱۱] Given data

[۱۲] Things given

[۱۳] Given things given

[۱۴] David Lodge

[۱۵] Deaf Sentence

[۱۶] Semi-autobiographical novel

[۱۷] Noise

[۱۸] significant

[۱۹] Lombard Reflex

[۲۰] Etienne Lombard

[۲۱] Precision of the estimate

[۲۲] T-test

[۲۳] Modulo sampling

[۲۴] Sensitivity analysis

[۲۵] error term independence assumption

[۲۶] Hank Houthakker

[۲۷] Angels-dancing-on-the-head-of-a-pin

[۲۸] Accuracy

[۲۹] Reliability

[۳۰] Ronald Aylmer Fisher

[۳۱] Cowles Commission

[۳۲] Significance

[۳۳] Significance

[۳۴] Sampling error

[۳۵] Substantive bias and Irrelevancy

[۳۶] William Sealy Gosset

[۳۷] Egon Pearson

[۳۸] Harold Jeffreys

[۳۹] Félix Édouard Justin Émile Borel

[۴۰] Jerzy Neyman

[۴۱] Abraham Wald

[۴۲] Paul Wolfowitz

[۴۳] George Udny Yule

[۴۴] William Edwards Deming

[۴۵] Michael Yates

[۴۶] Leonard Jimmie Savage

[۴۷] Bruno De Finetti

[۴۸] Good

[۴۹] Dennis Lindley

[۵۰] Richard Feynman

[۵۱] Etienne Lehmann

[۵۲] Morris Herman DeGroot

[۵۳] Herman Chernoff

[۵۴] Howard Raiffa

[۵۵] Kenneth Arrow

[۵۶] David Harold Blackwell

[۵۷] Frederick Mosteller

[۵۸] William Kruskal

[۵۹] Benoit Mandelbrot

[۶۰] Wilson Allen Wallis

[۶۱] Russell David Roberts

[۶۲] Clive Granger

[۶۳] Press

[۶۴] Mark Berger

[۶۵] Arnold Zellner

[۶۶] Accuracy

[۶۷] [Sampling]Precision

[۶۸] Effect-size

[۶۹] Main-frame

[۷۰] Marno Verbeek

[۷۱] Woolly and Imprecise

[۷۲] Heterodox

[۷۳] Irrelevant

[۷۴] Quantitative economist

[۷۵] Econometrician

[۷۶] Mathematical economists

[۷۷] Real analysis

[۷۸] Greek-style proof by contradiction

[۷۹] Decision theoretic

[۸۰] Maximum likelihood

[۸۱] Stokes

[۸۲] Arjo Klamer

[۸۳] Applied mathematics

[۸۴] Error analysis

[۸۵] Convergent approximation

[۸۶] Newton’s Method

[۸۷] Simulation

[۸۸] Computable general equilibrium methods(CGE)

[۸۹] National income accounting

[۹۰] Graphing

[۹۱] Edward Rolf Tufte

[۹۲] The Quantitative Display of Quantitative Information

[۹۳] Experiments

[۹۴] Actual social science

[۹۵] Vernon Smith

[۹۶] Bart Wilson

[۹۷] Questionnaires

[۹۸] Introspection

[۹۹] Interviewing

[۱۰۰] Anthropologist

[۱۰۱] Intelligent listening

[۱۰۲] Ronald Coase

[۱۰۳] Field work

[۱۰۴] Walkabout economics

[۱۰۵] David McWilliams

[۱۰۶] Armen Alchian

[۱۰۷] Archival work

[۱۰۸] Narrative techniques

پی‌نوشت‌ها

[i] واژۀ walkabout به این معناست یک فرد هدفمند(و شاید مهّم) به منظور خاصّ در میان جمعیّت به‌طور غیررسمی قدم بزند، پرسه بزند، مشاهدات و رویدادهای خاصّی را دنبال کند و نظایر این‌ها.

نویسنده: جیمز بوکانان

برگردان به پارسی: مهران خسروزاده

چکیده

این مقالۀ کوتاه[i] که آغازگر فصل نخست کتابی با همین عنوان از جیمز بوکانان نیز بوده است، با انتقاداتی بنیادین به روش‌شناسی اقتصاد جریان اصلی و گمراهی‌هایی که به واسطۀ استفادۀ نادرست از ریاضیّات برای اقتصاددانان اتّفاق افتاده است آغاز می‌شود و سپس از دیدگاه نویسنده به رویکردِ بنیادینِ درست اقتصاددانان به مطالعات اجتماعی پرداخته است.

گرچه این جریان فکری چندان آشنا نیست، امّا غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند واقعاً جدّی و مهّم است(نامۀ لرد آکتون به مری گلدستون، ۱۹۰۴: ۲۱۲).

قصد دارم «غَلَیان ذهنی مردانی که بر جایگاه آدام اسمیت تکیه زده‌اند» یا همان افرادی که سعی می‌کنند در «قلمروهای صرفاً علمی» باقی بمانند را بررسی کنم و بپرسم: اقتصاددانان چه می‌کنند؟ باید «چه» کنند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، با توصیۀ جورج استیگلر^[۱] ـ اقتصاددان متأخری که به آرای او احترام می‌گذارم ـ کاملاً مخالفم و به نقل‌قول فوق از لرد آکتون^[۲] باور دارم. استیگلر می‌گوید احمقانه است که قبل از شصت و پنج سالگی به روش‌شناسی بپردازیم. آزمودن و محک‌زدن توصیۀ هنجاری استیگلر بسیار دشوار است. امّا اگر اظهارنظر او را یک فرضیّۀ علمی بدانیم، می‌توانیم آن را با نقشۀ راه‌مان مقایسه کنیم تا معلوم شود که به سادگی می‌توان آن را مردود دانست. از قدیم‌الایّام تا امروز، به این شهرت دارم که وقتی به نقشه‌ها نگاه می‌کنم، قادر نیستم فوراً از آن‌ها سر دربیاورم و همیشه چشم اُمیدم به این است که بتوانم مسیر درست را بر اساس شهود خودم ادامه بدهم. ولی از سال‌ها پیش آموخته‌ام که اگر در مورد درستی مسیرهای مختلف مرتباً دچار تردید شدم و یا نهایتاً گُم شدم، باید فوراً توقّف کنم و از نقشه‌هایی که با صحّت و دقّت کافی ترسیم شده‌اند کمک بگیرم. بد نیست روش‌شناسی علمی را نیز با همین مثال مقایسه کنیم. اگر بپذیریم فعالیّت‌های اقتصاددانان همیشه در حال تحوّل است و اتّفاقاً همین تحوّلی که در طول زمان رخ می‌دهد برای تکامل این دیسیپلین علمی کاملاً ضروری بوده است، می‌توان گفت مثل این است که اقتصاددانان در مسیرهای گوناگون سفر می‌کنند و مطمئناً هر کدام از آن‌ها ـ آگاهانه یا ناخودآگاه ـ نقشه‌هایی در ذهن‌شان دارند. فلذا گاهی اوقات ضرورت خواهد داشت که توقّف کنند و نگاهی به نقشه یا مدل پیشرفت علمی بیندازند.

باید بگویم در پاسخ به پرسش انتقادی «کار اقتصاددانان چیست؟» با اظهارنظر آشنای جِیکوب واینر^[۳] هم مخالفم؛ او گفته است «اقتصاد آن کاری‌ست که اقتصاددانان انجام می‌دهند» و وقتی فرانک نایت عبارت «اقتصاددانان کسانی هستند که به اقتصاد مشغول‌اند» را به آن افزود، در واقع آن را به یک «دور کامل منطقی^[۴]» تبدیل کرد. پاسخ به آن پرسش انتقادی و تعریف کاربردی از دیسیپلین اقتصاد می‌تواند پرسش‌های بیشتری را مطرح کند، و من مایلم حتماً این پرسش‌ها را حتماً مطرح کنم، اگرچه نتوانم در این‌جا به آن‌ها پاسخ بدهم. به نظر من اقتصاددانان باید بدانند وظیفۀ اصلی دیسیپلین اقتصاد و اقتصاددانان چیست؛ دست‌کم باید تلاش کنند بفهمند ماهیّت موضوع مطالعات‌شان از چه قرار است و چرا اهمیّت دارد.

اجازه دهید یکی از اصولی که آدام اسمیت طرح کرد و اغلب نادیده گرفته شده است را یادآوری کنم. اسمیت در فصل دوم ثروت ملل^[۵] در مورد قاعده‌ای که تقسیم کار را به وجود آورد و منشأ منافع و مزایای بسیاری شد نوشته است:

[این قاعده] اصالتاً و ماهیّتاً به هیج‌وجه نتیجۀ خِرَد انسانی نیست. این‌طور نیست که خِرَد انسانی ابتدا غنایی که محصول آن قاعده است را پیش‌بینی کرده باشد و سپس به آن جامه عمل پوشانده باشد. این امر پیامد ضروری یک گرایش خاصّ در طبیعت بشر است ـ هر چند کُند و تدریجی ـ و هیچ چیز نمی‌تواند به اندازۀ آن مفید و سودمند باشد؛ گرایش به مبادله، تهاتر و معاوضۀ یک چیز با چیزی دیگر.

برای من مایۀ شگفتی‌ست که بیشتر تفاسیری که از آرای اسمیت ارائه شده‌اند این اهمیّتی که او به این گرایش ـ به مبادله، تهاتر و معاوضه ـ داده است و روابطی که از آن منبعث می‌شود را نادیده گرفته‌اند یا بکلی فراموش کرده‌اند. در حالی که اسمیت در این نقطه از مباحثش بدون‌تردید در حال پاسخ به این پرسش است که «اقتصاد سیاسی ـ یا اقتصاد ـ چیست؟ و به چه موضوعی می‌پردازد؟».

اقتصاددانان باید توجّه‌شان را به شکل خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی و ترتیبات نهادی گوناگونی که در نتیجۀ این گرایش به وجود می‌آید متمرکز کنند. رفتار انسان در روابط بازاری در واقع انعکاسی‌ست از تمایل طبیعی به مبادله، تهاتر و معاوضه؛ فلذا تغییرات مختلفی که در ساختار این روابط ممکن است ایجاد شود می‌تواند موضوعات مناسبی برای مطالعات اقتصاددانان باشد. البته بیان عبارت پیشین یک بیانیۀ هنجاری و ارزشی بود که ممکن است با آن موافق باشید یا موافق نباشید؛ بنابراین می‌توانید به این مقاله به چشم یک «مقاله برای اقناع^[۶]» نگاه کنید.

رویکرد مقدّماتی و بنیادینی که پیشنهاد خواهم کرد «نظریۀ تخصیص منابع^[۷]» را از کانون دیسیپلین اقتصاد حذف می‌کند و «نظریۀ بازارها^[۸]» را به جای آن می‌نشاند. می‌خواهم پیشنهاد کنم کاتالاکتیک‌های پیچیده^[۹] را در نظر داشته باشیم؛ که از قدیم‌الایّام توسط افرادی مانند اسقف اعظم «واتلی^[۱۰]» و مکتب دوبلین^[۱۱]، اچ. دی. مک‌لود^[۱۲]، لاتام پری^[۱۳] نویسنده آمریکایی، آلفرد آمون^[۱۴] و دیگران در مورد دیسپلین مربوط به مطالعات ما مد نظر بود و توسعه داده شد^[ii]. طبعاً هدف من این نیست که توضیح بدهم چرا این افراد در متقاعدکردن همکاران و فرزندان‌شان شکست خوردند؛ چون صلاحیّت آن را ندارم. صرفاً می‌خواهم یادآوری کنم دیدگاهی که آن‌ها در نظر داشتند و توسعه دادند هرگز به‌طور کامل از جریان اصلی تفکّر اقتصادی کنار گذاشته نشد و اهمیّت آن برای روزگار ما احتمالاً بیشتر از روزگاری‌ست که آن‎ها فعالیّت می‌کردند.

اجمالاً می‌توان گفت ایراد انتقادات جدّی به آرا و عقاید افراد برجسته و مشهور مفید است. فلذا قصد دارم با لرد رابینز مخالف باشم و قاطعانه بگویم که توصیف او از دیسیپلین اقتصاد ـ علی‌رغم این‌که برای بسیارانی متقاعدکننده بوده است ـ بیش از آن‌که به پیشرفت علمی بینجامد، سبب شده است پسرفت کنیم. احتمالاً همۀ شما با توصیف رابینز از تعریف مسئلۀ اقتصادی که در تمام کتب درسی درج شده است آشنایی دارید: مسئله اقتصادی عبارت است از تخصیص منابع محدود به اهداف جایگزینی که با هم در رقابت هستند. مسئلۀ «تخصیص» که به دلیل وجود «کمیابی» ضرورت یافته است، مستلزم «انتخاب» است. پس از انتشار طبیعت و اهمیّت علم اقتصاد^[۱۵] که در سال ۱۹۳۲ در لندن منتشر شد، اقتصاددانان انرژی‌شان را منحصراً صَرف مسائلی کرده‌اند که به نحوی از انحا از «کمیابی» برخاسته باشد و به‌طور گسترده بر ضرورت اتّخاذ تصمیماتی که برای «تخصیص» تعیین تکلیف می‌کند تمرکز کرده‌اند.

از دیدگاه رابینز، موضوعی که در دیسیپلین اقتصاد بررسی می‌شود عبارت است یک مسئله یا مجموعه‌ای از مسئله‌ها، و نه یک شکل خاصّ از کُنش و فعالیّت انسانی. از دیدگاه روش‌شناسانه می‌توان گفت مطالعات اقتصادی در دنیای مارشالی که کمتر از دنیای رابینزی تصریح و ساده شده بود ـ یعنی اقتصاددانان انسان را در حال تلاش روزمره برای امرار معاش بررسی می‌کردند ـ وضعیّت بهتری داشت. رابینز تلاش می‌کند در نتیجه‌گیری کاملاً بی‌طرف باشد و اقتصاد را اصطلاحاً «پایان باز^[۱۶]» رها کرده است. به هر نحوی که آثار رابینز را بررسی کنیم، حتی یک عبارت صریح دربارۀ این‌که چه نتایج مختلفی از آن مباحث می‌توان گرفت نخواهید یافت. بی‌طرفی او آن جا ادامه دارد که حتی دربارۀ هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر نیز کاملاً سکوت کرده است و احتمالاً اقتصاددانان معدودی با دشواری شناسایی دقیق «موجودیّت یا فردی» که رابینز مسئلۀ اقتصادی را برای آن تعریف کرده است، کلنجار رفته‌اند و کلافه شده‌اند. اگر مسئلۀ اقتصادی را از مسئله‌ای که یک فرد با آن مواجه می‌شود به امری تبدیل کنیم که گروه‌های بزرگتری نظیر خانواده، شرکت تجاری، اتّحادیه‌های تجاری، انجمن‌های تجاری، کلیسا، جامعۀ محّلی، دولت‌هایی در سطح منطقه‌‌ها و ایالت‌ها، دولت ملّی و در نهایت جهان با آن روبرو می‌شوند، در واقع آن مسئله از یک فرد به یک جمع تعمیم داده‌ایم و چیزی که در رابینز می‌بینیم نتیجۀ کاملاً طبیعی و عادی این تعمیم است^[iii].

اجازه دهید برای تبیین سردرگمی‌هایی که به دنبال عدم‌تصریح هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر از راه می‌رسند، از استاد گرامی دوران تحصیل خودم یاد کنم؛ فرانک نایت به همۀ ما آموخت که باید دربارۀ پنج کارکرد «یک نظام اقتصادی» ـ یا احتمالاً «هر نظام اقتصادی» ـ فکر کنیم؛ اگر بخواهم به موضوع بحثی که تا این‌جا مطرح کردم از دیدگاه نایت نگاه کنم، باید بگویم به‌زعم او دربارۀ یک «سازمان اجتماعی» صحبت می‌کنیم که این پنج کارکرد «اجتماعی» را سامان می‌دهد و اجرا می‌کند. اجرای کارکرد «اجتماعی» برای کدام افراد؟ در ادامه به این پرسش برمی‌گردم. احتمالاً پاسخ این است که برای تمام گروه‌هایی که به جامعه مربوط می‌شوند. اگر بخواهم پاسخ صریح‌تری بدهم می‌توانم به جملۀ میلتون فریدمن ـ اگر آن را درست به خاطر بیاورم ـ استناد کنم که در مقدمۀ کلاس گفت: «اقتصاد عبارت است از مطالعۀ این‌که یک جامعۀ خاصّ چگونه مشکلات اقتصادی‌اش را حل می‌کند».

نقل‌قول از نایت و فریدمن دو مثال مناسب برای بیان مقصود من هستند؛ زیرا به‌طور کلی از حیث مبانی فلسفۀ سیاسی با هر دو ـ علی‌رغم تفاوت‌هایی در توصیه‌های سیاست اقتصادی وجود دارد ـ موافقت دارم؛ هر دو اندیشمند اقتصاد را به‌مثابه دیسیپلینی معرّفی می‌کنند که «جامعه» را به عنوان موجودیّتی در نظر می‌گیرد که با مسائل اقتصادی روبرو می‌شود، و اقتصادانان اهالی حرفه‌ای هستند که تحقّق اهداف احتمالیِ «جامعه» را بر اساس محاسبات مقادیر نهایی^[۱۷] دنبال می‌کنند. اطمینان دارم اگر صریحاً از ایشان ـ نایت، فریدمن و رابینز ـ در مورد معنای «جامعه» می‌پرسیدیم، پاسخ می‌دادند که «جامعه» همیشه عبارت است از افرادی که خود را اعضای آن «جامعه» می‌دانند؛ فلذا وقتی اشاره می‌کنیم «جامعۀ خاصّی که مسائل اقتصادی خود را حل می‌کند» در واقع «جامعه» تنها یک عبارت اختصاری برای بیان «یک گروه مشخصّ از افراد است که به منظور حل مسائل اقتصادیشان سازمان یافته‌اند».

بسیار مهّم است قبل از این‌که فرآیند تعریف مفاهیم بنیادین به تولید عباراتی ـ که عموماً مفاهیم جمعی و اجتماعی را در بر دارند و مرتباً و روزانه از آن‌ها استفاده می‌کنیم ـ بینجامد، باید مطمئن شویم مفهوم این عبارات از مؤلفه‌های معنادار فردی^[۱۸] تشکیل شده باشد؛ در غیر این صورت گویی قبل آن‌که مطمئن باشیم مسئله‌ای وجود دارد یا نه، برای حل آن اقدام کرده‌ایم. از دیدگاه فنی تا حدودی می‌توان گفت روش آن‌ها فرض می‌کند در اقتصاد مفهوم معناداری برای «رفاه اجتماعی^[۱۹]» وجود دارد؛ و بدین ترتیب با پیش‌ داوری در مورد موضوع اصلیِ تئوری اقتصاد رفاه، آن را تا سطح مباحث فایده‌گرایان^[۲۰] تنزّل می‌دهد. از این حیث اکنون باید روشن شده باشد که هنوز نتوانسته‌ایم منظومۀ مفهومی دیسیپلین اقتصاد را در تطابق با پیشرفت‌های مدرن قرار دهیم. امّا این منظومۀ مفهومی بسیار مهّم است؛ به‌ویژه وقتی که بیشتر اهالی اقتصاد سرشان شلوغ‌تر از آن است که با مباحث روش‌شناسی کلنجار بروند. تعریف دیسیپلین اقتصاد به نحوی انجام شده است که امکان خلط تصمیمات «واحدهای فردی یا شخصی^[۲۱]» و تصمیمات «کّل‌های اجتماعی^[۲۲]» را به شدّت تسهیل می‌کند و سبب می‌شود روی پُلی که این دو مفهوم را به هم ربط می‌دهد به سادگی بلغزیم. در واقع راه رفتن روی این پُل[و به سادگی ممکن است از مفاهیم به جای یکدیگر استفاده کنیم] و قرار گرفتن در جای درست بسیار دشوار است؛ و اقتصاددانان وقتی متوجّه می‌شوند در کجا قرار دارند که آن موقعیّت قرار داده شده باشند. به بیان دیگر، همۀ چیزی که می‌خواهم به اقتصاددانان بگویم، اجمالاً عبارت است از: «یا برگردید، و یا بدانید به کدام سوی این پل تعلّق دارید و همان‌جا بمانید».

فایده‌گرایان کوشیدند تا با جمع‌زدن مطلوبیّت‌ها از این پل عبور کنند و در سمت «کّل‌های اجتماعی» بایستند؛ و رابینز به درستی آن‌ها را از این کار بر حذر داشت. امّا پایبندی او به چیزی که از آن با عنوان «پایان باز» یاد کردم ـ تأکید بر جهانشمول بودن مسئلۀ تخصیص بدون این‌که هویّت کُنش‌گر انتخاب‌گر را تصریح کرده باشد ـ سبب شد رابینز روش‌شناسی خاصّی را ترویج کند که می‌خواست از بروز برخی سردرگمی‌های عمیق جلوگیری کند، ولی دقیقاً همان سردرگمی‌ها را تکثیر کرد. اقتصاددانان بعد از رابینز به آن سوی پُل عبور کردند؛ قضاوت‌های ارزشی آن‌ها صراحتاً در قالب «توابع رفاه اجتماعی» بیان می‌شود. بعد از این‌که اولیّن بار این کار را انجام دادند، قبح آن ریخت و اکنون احساس می‌کنند کاملاً آزاد هستند تا هر جا که دلشان می‌خواهد می‌توانند این روش را به سایر موارد تعمیم دهند و استفاده از آن را به حداکثر برسانند؛ گرچه این کار را در تناسب با مرزهای روش‌شناسی رابینز انجام می‌دهند. البته اقتصاددانان به صراحت بیان می‌کنند که امروزه آن «بی‌طرفی در نتیجه‌گیری» ـ که در روش‌شناسی رابینز وجود داشت ـ را رها کرده‌اند و معتقدند گرچه شواهد بسیاری برای تأیید آن وجود دارد، ولی روایت‌های شخصی از ارزش «اجتماعی» ارجحیّت دارد و می‌تواند جایگزین آن شود. به این ترتیب اقتصاددانان کمافی‌السابق روی یک مسئلۀ اقتصادی کار می‌کنند ولی ظاهراً آن را با تعریفی که از دیسیپلین اقتصاد دارند ـ و در مقدمۀ مباحث‌شان[ از رابینز] نقل می‌کنند ـ سازگار می‌دانند. این اقتصاددانان اجتماعی^[۲۳] صرفاً به فکر این هستند که منابع کمیاب به کاربردها و یا اهدافی که در رقابت هستند، تخصیص دهند.

می‌خواهم دیسیپلین اقتصاد را تعریف کنم؛ زیرا اهالی اقتصاد حقّ و مشروعیّتی برای انجام این کارهایی که الان انجام می‌دهند ندارند. قبل از این‌که در شرح دلایل ارتداد از آیین فعلی اقتصاد شتاب کنم ـ گرچه مشتاقم آن را زودتر بیان کنم ـ باید تأکید کنم بحث من این نیست که آیا اقتصاددانان نباید/باید قضاوت‌های ارزشی‌شان را صراحتاً وارد کارهای‌شان بکنند. این موضوع بسیار مهّم است ولی با چیزی که قصد دارم مطرح کنم کاملاً متفاوت است. می‌خواهم بگویم اقتصاددانان باید از این‌که خودشان را مستقیماً و فی‌نفسه با مسائل تخصیص درگیر می‌کنند ـ به شکلی که به‌طور سنّتی تعریف شده است ـ دست بردارند. اگر به اهمیّت واژه‌هایی که در علم به کار می‌روند دقّت کنیم می‌توان گفت ـ همان‌طور که ویلدون^[۲۴] اشاره کرده است ـ واژۀ «مسئله^[۲۵]» در درون خودش و فی‌نفسه حاکی از وجود «راه‌حل^[۲۶]» است. در واقع دقیقاً همان وقتی که تخصیص به عنوان یک «مسئله» مطرح و صورت‌بندی می‌شود، «راه‌حل» نیز ـ کمابیش به صورت ضمنی و خودکار ـ ارائه شده است. و کل مطالعات اقتصادی به یکی از بیشینه‌سازی‌های کاربردی ـ از نوع محاسبات ساده ـ تبدیل می‌شود. وقتی اهداف بیشینه‌سازی‌ها بر اساس توابع رفاه اجتماعی تعیین بشوند ـ همان‌طور که هم‌کلاسی من وینینگ^[۲۷] به درستی اشاره کرده است ـ در اقتصاد همه چیز تبدیل به امور محاسباتی می‌شوند. اگر اقتصاد واقعاً چیزی بیش از این نیست، باید این دیسیپلین را به اهالی ریاضیّات کاربردی بسپاریم. در واقع به نظر می‌رسد طی دو دهۀ گذشته، پیشرفت‌های ـ یا رسوایی‌های ـ قابل‌توجّه مسیر حرفه‌ای اقتصاد عمدتاً شامل مواردی‌ست که باید آن‌ها را ضرورتاً تکنیک‌های محاسباتی‌ قلمداد کرد که در زمینۀ مهندسی اجتماعی به کار می‌آیند. گرچه باید این همکاری‌ها و کمک‌های بین‌رشته‌ای را مهّم بدانیم و در نظر داشته باشیم، ولی اصرار دارم بدانیم و همیشه دقّت داشته باشیم که این‌ها صرفاً همکاری‌های بین‌رشته‌ای ـ چه با ریاضیّات کاربردی، چه با علوم مدیریتی و الخ ـ هستند و نباید جایگزین دیسیپلینی باشند ـ که خوب یا بد آن را اقتصاد می‌نامیم ـ که ما انتخاب کرده‌ایم.

اجازه دهید تا به تفاوتی آشنا ـ یا تفاوتی مفروض ـ بین یک مسئلۀ اقتصادی^[۲۸] و یک مسئلۀ تکنولوژیک ^[۲۹] اشاره کنم و منظورم را شرح دهم. از دانشجوی سال دوّم که درس اصول علم اقتصاد را گذرانده است انتظار می‌رود به این پرسش چه پاسخی بدهد: تفاوت میان مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک چیست؟ پاسخ او احتمالاً چیزی شبیه این است: مسئلۀ اقتصادی وقتی موضوعیّت دارد که دو هدف ناسازگار در تقابل و رقابت باشند و لازم باشد از میان آن‌ها انتخاب کنیم؛ ولی مسئلۀ تکنولوژیک وقتی تعریف می‌شود که تنها یک هدف وجود داشته باشد و بخواهیم آن را بیشینه کنیم؛ همیشه یک راه‌حل که از سایر راه‌حل‌ها بهتر است ـ یا به عبارت دیگر راه‌حل بهینه ـ وجود دارد. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که آن دانشجوی سال دوّم کتاب‌های درسی را به خوبی خوانده است. اکنون می‌توانیم از او درخواست می‌کنیم تا مثال‌های عملی نیز ارائه کند. او احتمالاً می‌گوید: فرض کنید مصرف‌کننده‌ای می‌داند که تنها ده دلار برای خرج کردن در یک فروشگاه در اختیار دارد؛ او برای انتخاب از میان بسیاری از کالاها ـ که برای دستیابی به اهداف گوناگون می‌توانند به کار گرفته شود و به این منظور با همدیگر در حال رقابت هستند ـ با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه است. از سوی دیگر یک مهندس عمران را در نظر بگیرید که یک میلیون دلار برای ساخت یک سدّ با ویژگی‌های مشخصّ در اختیار دارد؛ انتخابِ بهترین وجهِ ممکن برای احداث آن سدّ، تنها از یک راه امکان‌پذیر است و او با یک مسئلۀ تکنولوژیک مواجه است. گمان می‌کنم اغلبِ ما به این دانشجو به خاطر پاسخ‌هایش نمرات خوبی می‌دهیم؛ ولی آن دانشجوی غیرعادی و هَپَل که در ردیف آخر نشسته و می‌گوید «در واقع میان آن دو مسئله تفاوتی وجود ندارد» احتمالاً نمرۀ خوبی نخواهد گرفت.

احتمالاً نیازی نیست جزئیات بیشتری از موضوع فوق بیان کنم؛ با توجّه به اظهارت پیشین من باید روشن شده باشد که پاسخ دانشجوی دوّم درست است و طبعاً پاسخ کتاب‌های درسی اقتصاد جریان اصلی اشتباه است. بدون تردید بین چیزهایی که عموماً مسئلۀ اقتصادی و مسئلۀ تکنولوژیک می‌نامیم صرفاً یک تفاوت کوچک وجود دارد و آن تفاوت مربوط می‌شود به این‌که «تابعی که باید بیشینه شود» باید قبل از «انتخاب‌هایی که باید صورت بگیرند» تصریح شود یا بعد از آن.

به عبارت دیگر، «نظریۀ انتخاب^[۳۰]» بیانگر یک تناقض است. اگر تابع مطلوبیّت کُنش‌گر انتخابگر «از قبل» تعیین و تصریح شده باشد، فرآیند انتخاب کاملاً به یک امر مکانیکی تبدیل می‌شود. به هیچ انتخابی نیاز نخواهد بود و هیچ شانسی برای گزینه‌های جایگزین وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر تابع مطلوبیّت کاملاً تصریح نشده باشد، انتخاب‌ها واقعی خواهند بود و تصمیمات به اتّفاقات پیش‌بینی‌ناپذیر ذهنی تبدیل می‌شوند. اگر من بدانم که چه می‌خواهم، یک کامپیوتر می‌تواند تمام تصمیماتم را برایم بگیرد. اگر من ندانم که چه می‌خواهم، امکان ندارد کامپیوتر بتواند تابع مطلوبیّت مرا به دست بیاورد؛ زیرا تابع مطلوبیّت من واقعاً وجود ندارد. تمایز فوق به «اطّلاعات و دانش» در مورد تابع مطلوبیّت مربوط می‌شود؛ چیزی شبیه تفاوت رانندگی در هوای صاف و هوای مه‌آلود است. در وضعیّت فعلی تمایزی میان اقتصاد و تکنولوژی وجود ندارد؛ نه آن مصرف‌کننده و نه مهندس عمران با یک مسئلۀ اقتصادی مواجه نیستند، بلکه هر دو با مسئله‌ای تکنولوژیک مواجه‌اند.

«نظریۀ انتخاب» نباید در اندیشه‌ورزی اقتصاددانان جایگاه والایی داشته باشد. علی‌رغم سایر دانشمندانی که رفتار انسان را بررسی می‌کنند، «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ هر اسمی که مایلید روی آن بگذارید ـ برای اقتصاددانان هیچ کاربرد خاصّی ندارد. نگران نشوید، اجازه دهید که عجالتاً بگویم حتی در کتاب آموزشی ایده‌آل من نیز بیشتر آن مطالبی که هم‌اکنون در مبحث «نظریۀ انتخاب» طرح می‌شود ـ اگر نه همۀ مطالب ـ وجود خواهد داشت. باید تأکید کنم پیشنهاد من این نیست که در محتوای پایه‌ای چیزی که مطالعه می‌کنیم تغییرات بزرگ ایجاد کنیم، بلکه رویکردمان به آن مطالب باید تغییر کند. اقتصاددانان باید فرآیندهای فکری را اصلاح کنند و به قول نیچه^[۳۱] از «دریچه‌ای دیگر^[۳۲]» به همان پدیده‌ها نگاه کنند؛ و به جای تمرکز بر روی «انتخاب» بر روی «مبادله» تمرکز کنند.

واژۀ «اقتصاد» فی‌نفسه تا حدی مسبّب پاره‌ای از سردرگمی‌های فکری است؛ زیرا فرآیند «اقتصادی‌کردن^[۳۳]» ما را به این سمت هُل می‌دهد خودبخود و مستقیماً به سراغ «نظریۀ انتخاب» برویم و در آن چارچوب فکر کنیم. گمان می‌کنم که ایروینگ بابیت^[۳۴] گفته باشد «انقلاب‌ها از لغت‌نامه‌ها آغاز می‌شوند» و با توجّه به آن می‌توانم بگویم باید بی‌درنگ از مجادله در مورد «اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی» دست برداریم؛ گرچه «اقتصاد سیاسی» بسیار ارزنده‌تر است. اگر امکان داشت همه چیز را از نو آغاز کرد پیشنهاد می‌دادم از عبارات کاملاً متفاوتی مانند «کاتالاکتیک^[۳۵]» و یا «همزیستی^[۳۶]» استفاده کنیم؛ در حالی که «همزیستی» از هر حیث ارجحیّت دارد. «همزیستی» به معنای ارتباط دو ارگانیسم ناهمسان است و دلالت ضمنی آن عبارت است از این‌که ارتباط دو سویه و متقابل برای همۀ طرف‌ها سودمند است. این واژه کمابیش دقیقاً همان ایده‌ای را بیان می‌کند که باید محور دیسیپلین اقتصاد باشد. «همزیستی» گونۀ منحصربفردی از رابطه و همکاری را طرح می‌کند مبنی بر این‌که افراد حتی اگر انگیزه‌ها و اهداف فردی متفاوت داشته باشند، یک اجتماع را تشکیل می‌دهند و با یکدیگر همکاری می‌کنند. «همزیستی» روی دست نامرئی آدام اسمیت ـ که بجز اقتصاددانان، احتمالاً افراد زیادی آن را دقیقاً نفهمیده‌اند ـ تمرکز دارد. همان‌طور که اشاره شد، اجزای اصلی و مهّم «نظریۀ انتخاب» در «همزیستی» نیز وجود خواهند داشت. از سوی دیگر، برخی از موقعیّت‌هایی که انسان‌ها برای «انتخاب» با آن‌ها مواجه می‌شوند، کاملاً بیرون از چارچوب «همزیستی» خواهند بود. پیش از آنکه «آقای جمعه^[۳۷]» به جزیرۀ رابینسون کروزوئه^[۳۸] برسد نیز رابینسون تصمیماتی می‌گرفت؛ و ظاهراً این نوع از تصمیم‌گیری، تعریف سنّتی مسئلۀ اقتصادی را شکل داده است. امّا این در نظر گرفتن چنین موقعیّتی برای انتخاب انسان‌ها ـ حتی در گسترده‌ترین مفهوم آن ـ نقطۀ مناسبی برای آغاز دیسیپلین اقتصاد ـ همان‌طور که واتلی نیز بیش از یک قرن پیش به درستی اشاره کرده بود^[iv] ـ نیست. مسئلۀ کروزوئه ـ همان‌طور که اشاره کردم ـ الزاماً یک مسئلۀ محاسباتی بود و همۀ کاری که او برای حل آن باید انجام دهد این است که با کامپیوترِ ذهنِ خود برنامه‌ریزی کند. جنبه‌های منحصربفرد منبعث از همزیستی در رفتار ـ در انتخاب انسان‌ها ـ تنها وقتی پدید می‌آیند که «آقای جمعه» پا به جزیره بگذارد و کروزوئه مجبور شود که با یک انسان دیگر همکاری کند. ارتباط و همکاری واقعی نیازمند آن است که گونۀ کاملاً متفاوت و جدید از رفتار انسانی مانند مبادله، تجارت و توافق ظهور کند. البته ممکن است که کروزوئه نتواند این واقعیّت جدید را درک کند و به سادگی برای رسیدن به اهدافش با «آقای جمعه» به عنوان بخشی از طبیعت ـ اگر بتوان این‌گونه گفت ـ رفتار کند. اگر او این چنین رفتار کند، جنگ و منازعه آغاز خواهد شد و طرف پیروز غنائم را به تاراج خواهد برد. «همزیستی» این انتخاب‌های استراتژیک که بکلی با منازعه و درگیری همراه است را شامل نمی‌شود؛ انتخاب‌هایی که در سیستم‌های کاملاً یکپارچه^[۳۹] اتّخاذ می‌شوند و افراد گوناگون خواهان دستاوردها و سهم مساوی هستند نیز در مبحث «همزیستی» مطالعه نمی‌شوند^[v].

اگر کروزوئه تصمیم بگیرد که از جنگ و منازعه بپرهیزد و اگر بفهمد انگیزه‌های «آقای جمعه» با انگیزه‌های او تفاوت دارند، خواهد فهمید که با تلاش مشترک و از طریق مبادله یا تجارت می‌توانند منافع متقابل یکدیگر را تأمین کنند. این منافع متقابل که در نتیجۀ اقدامات مشترک ارگانیسم‌های متفاوت ـ ساده یا پیچیده ـ تأمین می‌شود، یکی از مّهم‌ترین حقایق دیسیپلین اقتصاد است. اهالی اقتصاد به شکل سنّتی جایگاه مهّمی را به قاعدۀ بیشینه‌سازی ـ که اصطلاحاً «اصل اقتصادی^[۴۰]» نامیده می‌شود ـ اختصاص داده‌اند، در حالی که برای هیچ چیز دیگری چنین جایگاهی قائل نیستند و هیچ اصل دیگری در دیسیپلین اقتصاد وجود ندارد که از این حیث با آن قابل‌مقایسه باشد؛ چنین پدیده‌ای بیانگر تأکید بر یک امر نادرست است.

اگر مدل‌های مبتنی بر رابینسون کروزوئه را یک سر طیف بدانیم، مدل‌های تئوریک تعادل عمومی رقابت کامل در سوی دیگر طیف قرار دارند؛ و به همان اندازه ـ اگر نگویم بیشتر ـ در سردرگمی‌های فکری اهالی اقتصاد نقش داشته‌اند. وقتی شرایطی را [بر تحلیل اقتصادی] تحمیل کنیم که هیچ مشارکت‌کننده‌ای نتواند مستقلاً بر نتیجۀ فرآیند اقتصادی تأثیر بگذارد، همۀ جنبه‌هایِ اجتماعیِ «رفتارِ فردی در بازار» حذف خواهند شد. [در این مدل‌ها] فرد به مجموعه‌ای از متغیّر‌های خارجی و برونزا واکُنش نشان می‌دهد و مسئلۀ «انتخاب» بار دیگر به یک مسئلۀ کاملاً مکانیکی تبدیل می‌شود. نقص اساسی این نوع از مدل‌های رقابت کامل این نیست که ربط وثیقی با واقعیّت مشهود ندارند؛ زیرا همۀ مدل‌هایی که برای محاسبه، تخمین و پیش‌بینی مقادیر ساخته شده‌اند، کمابیش همین‌طور هستند. بلکه نقص آن‌ها این است که رفتار انتخاب فردی را از یک مفهوم «اجتماعی‌ـ‌نهادی^[۴۱]» به یک مفهوم «فیزیکی‌ـ‌محاسباتی^[۴۲]» تبدیل می‌کنند. مدل‌های رقابت کامل ـ به فرض حاکم بودن قواعد بازار ـ به یک نقطۀ بهینه یا تعادل منحصربفرد می‌انجامند که عبارت است از سطح رفاه پارتویی. بدون تردید باید گفت این یک علم اجتماعی مزخرف و چرند^[۴۳] است که هدف تهاجم و نقد گستردۀ نهادگرایان منتقد قرار گرفته است. فرانک نایت مستمراً تأکید داشت «در رقابت کامل هیچ رقابتی وجود ندارد». البته که حقّ با او بود و دقیقاً به همان دلیل «در رقابت کامل هیچ مبادله‌ای وجود ندارد».

بازار به واسطۀ فروض[اقتصاددانان] رقابتی نخواهد شد و همچنین نمی‌توان با «مهندسی‌کردن» بازار رقابتی ایجاد کرد. بازار وقتی رقابتی می‌شود ـ و قوانین رقابتی وقتی حاکم خواهند شد ـ که نهادهایی پدید بیایند تا محدودیّت‌ها و مرزهایی بر الگوهای رفتاری افراد وضع کنند. این فرآیند صرفاً تحت فشار مستمر «رفتار انسان در مبادله» پیش می‌رود، و این یکی از بخش‌های اصلی دیسیپلین اقتصاد است؛ البته اگر چنین چیزی را به جای مفروضات کمال‌گرایانه و ایده‌آل فعلی که در عین حال خشک و پوسیده هستند بنشانیم. این‌طور نیست که مجموعه‌ای از قواعد برونزا وجود داشته باشند و «از قبل» یک راه‌حل برای مجموعه‌ای از معادلات تعادل عمومی تعیین کرده باشند. اگر وجود یک راه‌حل کلی را بپذیریم؛ باید بگویم این راه‌حل از برهم‌کُنش‌های همۀ اجزای یک شبکۀ در حال «تکامل^[۴۴]» زاییده می‌شود و این شبکه عبارت است از مبادلات، مذاکرات، معاملات، پرداخت‌های متفرّقه، توافق‌ها و قراردادها؛ و نهایتاً باید دقّت داشت که همۀ اجزای این شبکه گاهی اوقات مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار می‌گیرند. هر مرحله از مسیر این «تکامل» به سوی راه‌حل با دستاوردهایی همراه است، مبادلاتی امکان‌پذیر می‌شوند و البته مسیر حرکت مستمراً اصلاح می‌شود.

قدرت تبیین و توضیح در مدل‌های رقابت کامل به دلایل فوق بسیار محدود است؛ بجز وقتی که متغیرهای برونزا به سیستم تحمیل شوند. ساختار مدل‌های رقابت کامل هیچ جایی به تغییرات درونزا ـ که از سوی انسان‌هایی دیکته می‌شوند که وصف انگیزه‌ها و کُنش‌هایشان در آثار آدام اسمیت آمده است ـ اختصاص نداده است؛ در حالی که مؤلفۀ پویا و موتور محرّکۀ این نظام اقتصادی بدون تردید دقیقاً همین «تکامل» مستمر فرآیند مبادله است؛ و شومپتر^[۴۵] نیز در رویکردش به کارکردهای کارآفرینی آن را درک کرده بود.

اقتصاددانان باید چه درکی از سازمان بازار داشته باشند؟ این پرسش بسیار کلیدی‌ست، و با توجّه به رویکردی که من بر آن تأکید دارم ـ که با رویکرد متعارف بسیار متفاوت است ـ دو پاسخ کاملاً متناقض می‌توان برای آن متصوّر بود. پاسخ نخست این‌که اگر تأکید کلاسیک بر «آموزه‌های ثروت ملل آدام اسمیت» ـ که اخیراً با تجدیدنظرهایی همراه شده است ـ در صدر مصطبه باشد و در عین حال منطق «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» برای بنا نهادن مؤلفه‌های «مسئلۀ اقتصادی» به کار گرفته شوند، آن‌گاه اقتصاددانان نظم بازار را یک «ابزار^[۴۶]» خواهند دانست که برای سامان دادن به کارکردهای بنیادین اقتصادی در هر جامعه‌ای به کار گرفته می‌شد؛ یعنی بازار به‌مثابه یک ساختار مهندسی‌شده، یک مکانیزم، یک ماشین محاسباتی آنالوگ^[vi] یا یک ابزار محاسباتی^[vii] قلمداد می‌شود که ورودی‌ها را می‌پذیرد، اطّلاعات را پردازش می‌کند و آن‌ها را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند که باید به موقع اجرا گذاشته شوند. در این رویکرد، بازار ـ به عنوان یک مکانیزم برای انجام برخی از امور ـ جایگزین مناسبی برای دولت محسوب می‌شود. پاسخ دّوم به آن پرسش ـ که در این مقاله سعی می‌کنم بر آن تأکید کنم ـ بکلی متفاوت است و درک آن نیازمند نکته‌سنجی‌های ظریف است. «بازار» یا «سازمان بازار» ابزاری برای انجام هر کاری نیست. بلکه بازار تجسّم نهادی فرآیند مبادله‌های داوطلبانه ـ که در نتیجۀ کُنش‌های افرادی با ظرفیت‌های متفاوت منعقد می‌شوند ـ است؛ همۀ چیزی که در بازار وجود دارد فقط همین است: افرادی برای رسیدن به توافق و انجام مبادله با سایرین همکاری می‌کنند؛ و شبکه‌ای از ارتباطات ـ چارچوب نهادی ـ که از این فرآیند مبادلات پدید می‌آید یا به عبارت بهتر «تکامل» می‌یابد را «بازار» می‌نامند. بازار اًتمسفر یا عرصه‌ای‌ست، که اقتصاددانان به عنوان نظریه‌پرداز ـ به عنوان ناظر ـ در آن انسان‌هایی را مشاهده می‌کنند که برای تحقّق اهداف شخصی ـ هر چه که می‌خواهد باشد ـ تلاش می‌کنند. و اگر بتوانیم این موضوع را درک کنیم[و تعریف اخیر از بازار را بپذیریم] آن‌گاه بنیان‌های تئوریک اقتصاددانان باید منحصراً معطوف به این «تلاش‌ها» باشد و آن‌ها را در نظر بگیرد. مرزهای دیسیپلین اقتصاد با توجّه به محدودیّت‌های که در مورد این «تلاش‌ها» ـ که متقابل و مشترک هستند ـ موضوعیّت می‌یابد تعیین می‌شوند؛ کُنش‌های یکجانبه^[۴۷] در حوزۀ الگوهایی رفتاری مورد مطالعۀ دیسیپلین اقتصاد جایی ندارند. بنا بر توصیف فوق، استفاده از واژۀ کارآیی^[۴۸] در مورد نتایج کلّی و اجتماعی^[۴۹] ـ یعنی حاصل ترکیب نتایج جزئی باشد ـ نمی‌تواند هیچ معنای صریح و مشخصّی داشته باشد و نادرست است. صحبت از این‌که بازار به «اهداف ملی^[۵۰]» دست بیابد امری متناقض است؛ چه برسد به این‌که کارآیی داشته باشد یا نداشته باشد.

مطالب فوق به این معنا نیست که مفاهیم مربوط به کارآیی باید کاملاً از رویکردی که شرح دادم حذف شود. در واقع کاملاً برعکس است. انگیزه‌های فردی برای انعقاد مبادله با سایرین، نوعی از کارآیی را تعریف می‌کند که از حیث فردی به شکل «حرکت از موقعیّتی که رجحان پایین‌تری دارد به موقعیّتی که رجحان بالاتری دارد» ـ و تحت شرایطی منعقد خواهد شد که برای طرفین مبادله به‌طور متقابل قابل‌پذیرش باشد ـ بروز می‌کند. یک نهاد ناکا‌رآمد ـ که انبوهی ناکارآیی‌ها را بر نتایج تحمیل می‌کند ـ نمی‌تواند با اتّکا به ماهیّت انسان و کُنش‌هایش[و مبتنی بر آزادی‌های فردی] دوام داشته باشد، مگر این‌که برای جلوگیری از ظهور ترتیبات نهادی جایگزین از زور و اجبار استفاده شده باشد؛ و به محض این‌که این زور و اجبار از میان برداشته شوند، ماهیّت انسان و کُنش‌هایش بدون تردید ترتیبات نهادی دیگری را به منصۀ ظهور خواهد رساند.

اجازه دهید تا این ربط نکتۀ فوق را به رویکردی که پیشنهاد می‌کنم، با یک مثال ساده و آشنا نشان دهم. فرض کنید برای خلاص شدن از آزار پشه‌ها باید یک مرداب محّلی را زه‌کشی کنیم. و فرض کنید هیچ شهروندی در جامعه انگیزۀ کافی برای تأمین هزینه‌های این اقدام ضروری ـ که تقسیم‌ناپذیر است و امکان ندارد که افراد مختلف بتوانند جداگانه بخش مربوط به خود را انجام دهند ـ را ندارد. اقتصاد جریان اصلی از دیدگاهی محدود به داستان نگاه می‌کند و به شکل کوته‌بینانه‌ای از این پدیده با عنوان شکست بازار یاد می‌کند؛ یعنی پدیده‌ای که برهم‌کُنش و رفتارهای متقابل خریداران و فروشندگان منشأ پدیدۀ نامطلوب را رفع نمی‌کند و احتمالاً با ناکارآیی مواجه خواهیم شد. بدون تردید می‌توان این دیدگاه را یک تصوّر بیش از حد محدود دربارۀ کارکرد بازار قلمداد کرد. معلوم است که اگر نهادهای بازار را تا آن حد کوته‌بینانه تعریف کنیم، کار نخواهند کرد و اهداف فردی برآورده نخواهند شد؛ تک‌تک شهروندان ـ به دلیل این‌که ماهیّت و گرایشات مشابهی دارند ـ باید بتوانند به صورت داوطلبانه در جستجوی مبادلات و توافقات گسترده‌تری باشند و بدین ترتیب ممکن است نهادهای پیچیده‌تری به وجود بیایند و زه‌کشی مرداب را به سامان برسانند. وظیفۀ اقتصاددانان این است که همۀ این ترتیبات مبادلاتی برای همکاری‌های افراد را مطالعه کنند؛ و این وظیفه صرفاً وقتی به انجام خواهد رسید که بازارها را فراتر تعریف محدود فعلی بازتعریف کنیم.

هنوز به همۀ دشواری‌های مثال فوق اشاره نکرده‌ام. ممکن است بپرسید: آیا واقعاً ممکن است به نفع یک شهروند باشد که به صورت داوطلبانه کَلَک پشه‌ها را بِکَنَد؟ مسئلۀ «سواری مجانی^[۵۱]» چگونه حل می‌شود؟ باید این توهّم «سواری مجانی» که به انحای مختلف در جای‌جای ادبیّات اقتصادی تئوری مالیّۀ عمومی مدرن پدید آمده را دقیق‌تر بررسی کنیم. اولاً این‌جا چندین خلط بحث و سردرگمی بین «اثر نهایی^[۵۲]» و «اثر کل^[۵۳]» رخ داده است. اگر یک زن زیبا در لابی یک هتل از این سو به آن سو قدم بزند، بسیاری از افراد که از شرکت در یک نشست در همان هتل خسته شده‌اند شاید از مزایای بیرونی^[۵۴] بهره‌مند می‌شوند، ولی احتمالاً این پرسه‌زنی برای آن زن دلیل و منفعتی داشته است و حتی شاید برخی از آن افراد حاضر باشند بابت این‌که این داستان ادامه داشته باشد به او پول پرداخت کنند^[viii]. برگردیم به مثال مرداب و پشه‌ها. در مواردی نظیر آن مرداب که به نظر می‌رسد منافع انتظاری ناشی از زه‌کشی به اندازۀ کافی زیاد نیست که همکاری‌های داوطبانه را تضمین کند؛ و افزون بر این، احتمال بروز «سواری مجانی» ممکن است از همکاری افرادی ـ که در غیر این صورت همکاری می‌کردند ـ جلوگیری کند. در چنین شرایطی، ممکن است اتّکا به همکاری‌های داوطلبانه هرگز به دستاوردهای کارآ نائل نشود. فلذا می‌توان گفت بازار ـ حتی در معنای گستردۀ آن ـ شکست خواهد خورد. در این مورد چه چاره‌ای برای افراد باقی می‌ماند؟ در واقع این هم یک نوع همکاری داوطلبانه است که فعالیّت‌هایی نظیر زه‌کشی مرداب را به جامعه ـ به عنوان یک واحد جمعی ـ محوّل کنیم تا آن‌ها بر اساس قواعد و قوانینی که به شکل خاصّ برای اتّخاذ چنین تصمیماتی ایجاد کرده‌ایم ـ دست‌کم توافق در چارچوب قانون اساسی را در این موارد می‌توان پذیرفت ـ با استفاده از زور و اجبار اجرا کنیم؛ فلذا رویکردی که من در این‌جا برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد می‌کنم، در کلّی‌ترین مفهوم ـ آن را آن‌قدر کلّی در نظر بگیریم که برای اغلب شما قابل‌ پذیرش باشد ـ شامل پیدایش یک قانون اساسی سیاسی می‌شود. چنین چیزی را می‌توان تحت چارچوب فرآیند مبادلات داوطلبانه ـ از حیث چارچوب فکری و مفهومی ـ قرار داد. نظریۀ دولت مبتنی بر قرارداد^[۵۵] بیانگر رویکرد خاصّی به کُنش‌ها و فعالیّت‌های انسانی‌ست که من فکر می‌کنم نیز نظیر بسیاری از آموزه‌های آن سنّت، اقتصاد مدرن باید از آن استفاده کند^[ix].

بررسی نظام روابط انسانی از سوی اقتصاددانان باید به اندازۀ کافی گسترش یابد تا بتواند سازماندهی اجتماعی را نیز مانند سازماندهی فردی در بر بگیرد. شاید بپرسید پس چگونه باید بین اقتصاد و سیاست تمایز قائل شد؟ پرسش خوبی‌ست و کمک می‌کند تا نکتۀ اصلی این مقاله را به شکل دیگری بیان کنم. تمایز بین اقتصاد و سیاست به عنوان دو دیسیپلین مجزا بستگی دارد به ماهیّت آن دسته از روابطِ اجتماعیِ‌ میانِ افراد که در هر کدام از این دیسیپلین‌ها مطالعه خواهد شد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که می‌توانند آزادانه و داوطلبانه به مبادله و توافق با دیگران بپردازند مطالعه کنیم در حوزۀ اقتصاد قرار داریم. و البته این توصیف گسترۀ مطالعات اقتصاددانان را به مرزهایی بسیار فراتر از رابطۀ قیمت‌ـ‌پول^[۵۶] گسترش می‌دهد. وقتی افراد جامعه را به عنوان کسانی که دارای روابطی نظیر مافوق‌ـ‌زیردست^[۵۷]، رهبر‌ـ‌پیرو^[۵۸] و مدیر‌ـ‌مجری^[۵۹] هستند مطالعه کنیم در حوزۀ سیاسی قرار داریم؛ که البته در استفادۀ روزمره از واژۀ سیاستمدار ریشه دارد. اقتصاد مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط روابط مبتنی بر مبادله]داوطلبانه[ است. سیاست مطالعۀ همۀ جوانب نظام روابط مبتنی بر اجبار ـ یا روابطی به صورت بالقوه می‌توانند اجباری باشند ـ است. تقریباً مؤلفه‌هایی از هر دو نوع رفتار در هر نهاد اجتماعی معیّن وجود دارد؛ فلذا بایسته است که هم اقتصاددانان و هم دانشمندان علوم سیاسی به مطالعۀ این نهادها بپردازند. باید تأکید کنم آن دسته از نهادهای اجتماعی‌ـ‌سیاسی که معمولاً ]بی‌چون و چرا[ مفروض می‌گیریم که مؤلفه‌های قهری^[۶۰] یا شبه قهری^[۶۱] در آن‌ها وجود داشته باشد، پتانسیل این را دارند که در درون آن‌ها جای بیشتری برای مبادله باز کنیم. تا جایی که انسان به گزینه‌های بدیل در کُنش‌ها و فعالیّت‌هایش دسترسی داشته باشد از موضع «برابر» با سایرین وارد همکاری می‌شود؛ یا به عبارت دیگر، با سایرین وارد مبادله و رابطۀ تجاری می‌شود. روابط اقتصادی صرفاً در وضعیّت‌هایی به‌طور کامل با روابط سیاسی جایگزین می‌شوند که رانت خالص^[۶۲] تنها راه کسب عایدی و منافع باشد^[x].

در چارچوبی که برای دیسیپلین اقتصاد پیشنهاد کردم ـ همان‌طور که قبلاً اشاره کردم ـ همۀ نهادها و روابطی که در حال حاضر اقتصاددانان بررسی می‌کنند همچنان به عنوان موضوع تحقیق و بررسی باقی خواهد ماند؛ و همان داده‌های پایه‌ای همچنان در رویکرد «تخصیص منابع» و رویکرد «مبادله» نقش محوری خواهند داشت. امّا تفسیر این داده‌ها و حتی پرسش‌هایی که می‌خواهیم با این داده‌ها به آن‌ها پاسخ دهیم کاملاً بستگی خواهد داشت به چارچوبی که انتخاب کرده‌ایم. نتیجۀ تغییر در چارچوب مرجع چه خواهد بود؟ مهّم‌ترین نتیجه این است که بین دو دیسیپلین تمایز قاطع و صریحی قائل خواهیم شد؛ یک دیسیپلین از نظریۀ بازارها استفاده می‌کند و بهترین اصطلاح برای دیسیپلین دیگر احتمالاً «مهندسی اجتماعی^[۶۳]» خواهد بود. دقّت کنید که نمی‌خواهم بگویم «مهندسی اجتماعی» از هیچ مشروعیّتی برخوردار نیست؛ بلکه صرفاً پیشنهاد می‌کنم پیامدهای مربوط به استفاده از افراد به عنوان ابزاری برای اهداف غیرفردی^[۶۴] را صریحاً مطالعه کنیم و دقیقاً بشناسیم. انتقاد من به رویکرد جریان اصلی اقتصاد ـ دست‌کم بخش‌هایی از آن ـ این است که اجازه می‌دهد چنین پیامدهایی به سادگی ایجاد شوند. اگر «مسئلۀ اقتصادی» را صرفاً مسئلۀ عمومی و کلّی ابزارـ‌اهداف بدانیم، آن‌گاه «مهندسان اجتماعی» دقیق‌ترین و کامل‌ترین توصیف یک اقتصاددانان خواهد بود؛ به همین دلیل است که اقتصاددانان مستمراً الگوهای پیچیده و پیچیده‌تری را برای بیشینه‌سازی توابعی که مرتباً دشوارتر می‌شوند ـ تحت تعداد زیادی از محدودیت‌های خاصّ ـ تعریف و طراحی می‌کنند و توسعه می‌دهند. ما همۀ این‌ها را به عنوان پیشرفت علمی تحسین می‌کنیم و کمک‌هایی که احتمالاً برای تمرین مهندسی اجتماعی فراهم کرده‌ایم را در راستای اهداف اجتماعی‌مان می‌دانیم؛ امّا من معتقدم یک چیزی در این میانه ـ دربارۀ کل این موضوع ـ کاملاً اشتباه پیش رفته است و دچار گمراهی شده است. گرچه نبوغ ریاضی‌دانانی که مدل‌سازی کُنش‌گر انتخاب‌گر را برای حل مسائل سخت و پیچیده تسهیل کرده‌اند ـ یا تسهیل می‌کنند ـ تحسین و تمجید می‌کنم؛ امّا همچنان تأکید دارم که هدف ما از این کار ـ البته اگر هدف شما نیز باشد ـ چیزی بجز تأمین ابزار برای «مهندسان اجتماعی» نیست و هیچ تفاوتی با این ندارد که برای یک انحصارگر ابزار و اَدَواتی فراهم کنیم که سود بیشتری کسب کند و یا راهکاری به همسر آقای ویکستید^[۶۵] بیاموزیم که بتواند پورۀ سیب‌زمینی را بهتر بین فرزندانش تقسیم کند. نقش مطلوب اقتصاددانان این نیست که ابزارهایی برای انتخاب‌های بهتر فراهم کنند؛ و هر چیزی که چنین دلالتی داشته باشد ـ نظیر «نظریۀ انتخاب» یا «نظریۀ تخصیص منابع» ـ سبب می‌شود بسیاری از اهالی اقتصاد در ابتدای مسیر آموزش گمراه شوند.

باید تأکید ویژه داشته باشم نمی‌خواهم با مردود دانستن رویکرد «تخصیص منابع» به انکار سودمندی و ضرورت ریاضیّات برسم. در واقع درک بهتر از روابط «همزیستی» ممکن است نیازمند ابرازهای ریاضی پیچیده‌تری ـ نسبت به آن‌چه که در مهندسی اجتماعی به کار گرفته می‌شود ـ باشد. برای مثال نیاز داریم تا دربارۀ نظریۀ بازی‌های مشارکتی N نفره^[۶۶] بسیار بیشتر بیاموزیم. کاملاً طبیعی است که نهایتاً ریاضیّات مورد نیاز برای مدل‌سازی روابط تعداد زیادی از انسان‌ها که رفتار داوطلبانه دارند از ریاضیّات مورد نیاز برای حل سخت‌ترین مسئلۀ محاسباتی که همۀ اهداف آن در یک تابع قرار گرفته‌اند، بسیار پیچیده‌تر باشد.

پیشنهاد ساده و صریح من ـ به دلایل گوناگون ـ این است که اقتصاددانان به‌طور گسترده بر نهاد‌ها و بر روابط افرادی که در مبادلات و فعالیّت‌هایِ سازمان‌یافتۀ داوطلبانه مشارکت دارند تمرکز کنند؛ گرچه «بی‌طرف‌بودن» رویکردی که شرح دادم ـ نسبت به محتواهای ایدئولوژیک و هنجاری ـ به چالش کشیده خواهد شد. ممکن است مردم تصمیم بگیرند برخی کارها را به شکل جمعی ـ مانند مثال مرداب ـ انجام دهند؛ و ممکن است برای برخی کارها این‌گونه نباشد. تجزیه و تحلیل چنین مواردی در مقایسه با تعیین ترکیب مناسب «بخش خصوصی/بخش عمومی» را می‌توان «بی‌طرف» محسوب کرد. باید تصریح کنم اقتصاددانان باید اقتصاددانان بازار^[۶۷] باشند، تنها به این دلیل که فکر می‌کنم اقتصاددانان باید روی بازار و «نهادهای مبادله» تمرکز کنند؛ و دوباره یادآوری می‌کنم که این نهادها را باید در «کلّی‌ترین و بسیط‌ترین مفهوم ممکن» درک و تعریف کرد. نیازی نیست «به نفع» یا «به زیان» شکل خاصّی از نظم اجتماعی سوگیری داشته باشیم یا پیش‌داوری کنیم. آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند صرفاً یعنی آموختن بیشتر دربارۀ این‌که بازارها چگونه کار می‌کنند. بازارها نسبت به چیزی که از اقدامات یک فرد ناآگاه[و نادان] انتظار داریم ممکن است بهتر یا بدتر باشند؛ بستگی به این دارد که چه قواعد و معیارهایی وضع شده باشند.

البته همۀ ما باید مسیری را که کاربرد‌های آن با رفتار اهالی دیسیپلین اقتصاد تعیین شده است، تا حدی دنبال کنیم. رشد و توسعه یک دیسیپلین چیزی شبیه توسعه زبان است، و برخلاف این‌که ممکن است تصوّر شود جهت تغییرات فعلی می‌تواند گمراه‌کننده باشد یا خطاهای فکری ایجاد کند، باید ارتباط با همدیگر را ادامه دهیم. بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود که خیال کنم با اقناع افراد ـ از طریق این مقاله یا همکاری با برخی افراد که در چنین موضوعاتی با من کاملاً موافق هستند ـ می‌توانم روند کلی علوم اجتماعی را تغییر دهم. به نظر می‌رسد اقتصاد به عنوان یک دیسیپلین کاملاً شناخته‌شدۀ آکادمیک ـ به دلایلی که مطرح کردم ـ در حال فروپاشی است و ارزیابی‌های واقع‌گرایانه حاکی از این هستند که این فرآیند متوقّف نخواهد شد. با این حال مفید خواهد بود ـ یا دست‌کم از نظر من مفید است ـ که گاهی توقّف کنیم و به نقشه راه نگاهی بیندازیم.

نتیجه‌گیری‌ام را با جمله‌ای تمام می‌کنم که وقتی در سال ۱۹۴۰ میلادی برای اوّلین بار فرانک وارد^[۶۸] را در دانشگاه تنسی ملاقات کردم ـ در آن زمان یک دانشجوی تازه‌وارد در مقطع لیسانس بودم ـ بر درب اتاقش نصب کرده بود: «مطالعۀ اقتصاد شما را از صف نان بیرون نمی‌آورد، امّا دست‌کم خواهید دانست چرا آن‌جا هستید» و می‌توان این جمله را در مورد روش‌شناسی نیز بازنویسی کرد: «تمرکز بر روش‌شناسی هیچ مسئله‌ای را برای شما حل نمی‌کند، امّا دست‌کم خواهید دانست که با چه مسائلی مواجه هستید».

________________________________________________________

پی‌نوشت‌ها

[۱] George Joseph Stigler

[۲] John Emerich Edward Dalberg-Acton

[۳] Jacob Viner

[۴] Full circle

[۵] An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

[۶] Essay in persuasion

[۷] Theory of resource allocation

[۸] The theory of markets

[۹] Sophisticated catallactics

[۱۰] Archbishop Whately

[۱۱] Dublin school

[۱۲] Henry Dunning Mcleod

[۱۳] Arthur Lathman perry

[۱۴] Alfred Ammon

[۱۵] Nature and Significance

[۱۶] Open-ended

[۱۷] Calculus of margins

[۱۸] Meaningfull individual components

[۱۹] Social walfare

[۲۰] Utilitarian

[۲۱] Personal or individual units

[۲۲] Social aggregates

[۲۳] Social economists

[۲۴] Thomas Dewar Weldon

[۲۵] Problem

[۲۶] Solution

[۲۷] Routledge Vining

[۲۸] Economic problem

[۲۹] Technological problem

[۳۰] Theory of choice

[۳۱] Friedrich Wilhelm Nietzsche

[۳۲] Another window

[۳۳] Economizing

[۳۴] Irving Babbitt

[۳۵] Catallactics

[۳۶] Symbiotics

[۳۷] Friday

[۳۸] Robinson Crusoe

[۳۹] Purely integrative systems

[۴۰] Economic principle

[۴۱] Social-Institutional context

[۴۲] Physical-computational context

[۴۳] Nonsensical

[۴۴] Evolution

[۴۵] Joseph Schumpeter

[۴۶] Mean

[۴۷] Unilaterian action

[۴۸] Efficiency

[۴۹] Aggregative and composite results

[۵۰] National goals

[۵۱] Free riding

[۵۲] Marginal effect

[۵۳] Total effect

[۵۴] External benefits

[۵۵] The contract theory of state

[۵۶] Money-Price nexus

[۵۷] Superior-Inferior

[۵۸] Leader-Follower

[۵۹] Principal- Agent

[۶۰] Coercive

[۶۱] Quasi-coercive

[۶۲] Pure rent

[۶۳] Social engineering

[۶۴] Nonindividual

[۶۵] Wicksteed

[۶۶] Theory of n-person cooperative game

[۶۷] Market economists

[۶۸] Frank Ward

[i] این مقاله با عنوان «what should economists do?» در ابتدا به عنوان سخنرانی ریاست جمهوری در انجمن اقتصادی جنوب در نشست سالانه خود در نوامبر ۱۹۶۳ ارائه شد. متعاقباً در مجلۀ Southern Economy Journal 30(ژانویه ۱۹۶۴): ۲۲۲-۲۱۳ منتشر شد.

[ii] برای مطالعۀ بیشتر در مورد تاریخچۀ این تئوری ن.ک به(کرزنر، ۱۹۶۰). این دیدگاه رویکردهای مختلف به دیسیپلین اقتصاد را خلاصه کرده است.

[iii] هوارد اس. الیس در سخنرانی ریاست جمهوری خود در انجمن اقتصادی آمریکا، که در سال ۱۹۴۹ ایراد شد، از نتایج دلبخواهی که ممکن است بر اساس تعریف رابینز انتخاب شود، انتقاد کرد. رویکرد الیس شباهت زیادی با آن‌چه در این مقاله آورده شده است دارد. به نظر من، الیس با تأکید بیش از حد بر انتخاب در میان جنبه‌های اقتصاد، نتوانست نقد خود را از رابینز به اندازه‌ای که می‌توانست مؤثر واقع کند. ن.ک به(الیس، ۱۹۵۰: ۱۲-۱).

[iv] ن.ک به(واتلی، ۱۹۸۱: ۷) و(پری، ۱۸۶۸: ۲۷).

[v] بولدینگ نظام‌های مبتنی بر تهدید تهدید، نظام‌های مبتنی بر مبادله و نظام‌های یکپارچه را در حوزۀ نظم اجتماعی از هم تفکیک کرده است.

[vi] ن.ک به(ساموئلسون، ۱۹۵۴: ۳۸۸).

[vii] ن.ک به(نگیشی، ۱۹۶۲: ۶۳۹).

[viii] این مثال در متن اصلی در مورد جلسۀ کنوانسیون بود که در متن فارسی تغییر کرده است.م.

کنوانسیون‌ها در آمریکا به جلسات حزبی گفته می‌شود که نمایندۀ حزب را مشخصّ می‌کنند؛ معمولاً نماینده هر حزب در انتخابات ریاست جمهوری.

[ix] کتاب اخیر من و تالک نظریۀ قانون اساسی سیاسی را به شکلی که بیان شد توسعه داده است. ن.ک به(بیوکنن و تالک، ۱۹۶۲).

[x] این تمایز توسط تالک توسعه یافته است. ن.ک به(تالک، ۱۹۶۵).

 

منابع

 

Boulding, Kenneth. E, 1963, Toward a Pure Theory of Threat Systems, American Economic Review(May 1963): 424-34; esp. 424-26.

Buchanan, James & Tullock, Gordon, 1962, The Calculus of Consent, Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ellis, Howard. S, 1950, The Economic Way of thinking, American Economic Review(March 1950): 1-12.

Kirzner, I.M, 1960, the economic point of view, New York: D. Van. Nostrand.

Letters of Lord Acton to Mary Gladstone ed. Herbert Paul(London: George Allen, 1904).

Negishi, Takashi, 1962, The Stability of a Competitive Economy: A Survey Article, Econometrica(October 1962).

Perry, Arthur Latham, 1868, Elements of Political Economy, New York: Charles Scribner.

Samuelson, Paul A (1954). “The Pure Theory of Public Expenditure”. Review of Economics and Statistics. 36 (4): 387–۸۹. doi:10.2307/1925895.

Tullock, Gordon, 1965, The Politics of Bureaucracy, Washington: Public Affairs Press.

Whately, Richard , 1831, Introductory Lectures on Political Economy, 1st ed.(London: B. Fellowes). Eight lectures.

نویسنده: پیتر بوتکه
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

مکتب اتریشی اقتصاد در سال ۱۸۷۱ با انتشار کتاب «اصول علم اقتصاد» نوشته کارل منگر پایه‌گذاری شد. منگر، به همراه ویلیام استنلی جونز و لئون والراس، انقلاب مارژینالیستی (marginalist revolution) را در تحلیل اقتصادی به وجود آوردند. منگر کتاب «اصول علم اقتصاد» خود را به چهره ممتاز مکتب تاریخی آلمان، ویلیام روشر، تقدیم کرد. مکتب تاریخی آلمان در کشورهای آلمانی‌زبان، بر تفکرات اقتصادی سلطه یافته بود.منگر در کتاب خود ادعا کرده بود که تحلیل اقتصادی جهان‌شمول است و نیز واحد مناسب برای تحلیل، انسان و انتخاب‌هایش است. او می‌نویسد که این انتخاب‌ها، بر پایه ترجیحات ذهنی فرد و اثرات نهایی ناشی از تصمیمی که فرد اتخاذ می‌کند، صورت می‌گیرد (به «مارژینالیسم» رجوع کنید). وی معتقد بود که درک منطق پشت انتخاب‌ها، عنصر اصلی و لازم برای بسط یک تئوری اقتصادی جهان‌شمول است.

این در حالی است که در مکتب تاریخی ادعا می‌شود که اصول علم اقتصاد جهان‌شمول نیست و بنابراین تحقیقات علمی باید روی بررسی‌های مفصل جزئیات تاریخی متمرکز شوند. از دید مکتب تاریخی، اعتقاد به قوانین اقتصادی که از مرزهای زمانی و ملی فراتر می‌روند، اشتباهی است که اقتصاددانان کلاسیک انگلیسی رواج داده‌اند. در حالی که منگر در «اصول علم اقتصاد»، از تحلیل مارژینالیستی استفاده کرد تا از ایده جهان‌شمول بودن علم اقتصاد حمایت کند، شاگردان روشر به ویژه گوستاو اشمولر به شدت با دفاع منگر از «تئوری» مخالفت کرده و نام تحقیرآمیز «مکتب اتریشی» را بر کارهای منگر و پیروان وی، یعنی یوگن بوم باورک و فردریش ویزر نهادند، زیرا این افراد همگی در دانشگاه وین تدریس می‌کردند. این نام روی منگر و همفکرانش باقی ماند.
از دهه ۱۹۳۰ به این سو، هیچ اقتصاددانی از دانشگاه وین یا دیگر دانشگاه‌های اتریش، در مکتب اقتصادی موسوم به اتریشی به چهره‌ای ممتاز تبدیل نشده است. طی دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، مکتب اتریشی به انگلستان و آمریکا منتقل شد و اقتصاددانان مهم آن، عمدتا در دانشکده اقتصاد لندن (۱۹۵۰-۱۹۳۱)، دانشگاه نیویورک (۱۹۴۴ به این سو)، دانشگاه اوبرن (۱۹۸۳ به بعد) و دانشگاه جورج میسون (۱۹۸۱ به بعد) تدریس می‌کرده‌اند. در میانه قرن بیستم، دیدگاه‌های اقتصاددانان مطرح اتریشی از جمله لودویگ فون میزس و فردریش آگوست فون‌‌هایک در دیدگاه اقتصاددانان کلاسیکی چون آدام اسمیت و دیوید هیوم یا چهره‌های مطرح اوایل قرن بیستم همانند نات ویکسل، منگر، بوم باورک و فردریش فون ویزر ریشه داشته است. این ترکیب متنوع از سنت‌های روشنفکری که در اقتصاددانان این مکتب دیده می‌شود، در میان اقتصاددانان معاصر که تحت تاثیر چهره‌های جدید در علم اقتصاد گرفته‌اند حتی از این هم واضح‌تر است. در این میان می‌توان از آرمن آلچیان، جیمز بوکانان، رونالد کوز، هارولد دمستز، آکسل لیجونهفود، داگلاس نورث، مانکور اولسون، ورنون اسمیت، گوردون تالوک، لیلاند ییگر و الیور ویلامسون، و همچنین اسرائیل کرزنر و موری روتبارد نام برد. اگر چه برخی معتقدند که امروزه مکتب اتریشی در حوزه اقتصاد از نقش پررنگی برخوردار است، اما در عین حال می‌توان به‌گونه‌ای معقول ادعا کرد که برچسب «اتریشی» دیگر هیچ معنایی به همراه ندارد.
در این مقاله قصد بر آن است که باورهای اقتصاددانان موسوم به اتریشی معرفی شوند.
علم اقتصاد
گزاره‌ی اول: تنها افراد هستند که دست به انتخاب می‌زنند.

انسان، همراه با اهداف و برنامه‌های خود، در آغاز همه تحلیل‌های اقتصادی قرار دارد. تنها افراد هستند که انتخاب می‌کنند و اجتماع نمی‌تواند دست به انتخاب بزند. وظیفه اصلی تحلیل اقتصادی این است که پدیده‌های اقتصادی را از طریق پایه قرار دادن اهداف و طرح‌های فردی، قابل‌فهم سازد. کارکرد دوم تحلیل اقتصادی این است که عواقب ناخواسته انتخاب‌های فرد را ترسیم نماید.

گزاره‌ی دوم: مطالعه نظم بازار، اصولا رفتار مبادله‌ای و نهادهایی را که این مبادلات در آنها صورت می‌گیرند، شامل می‌شود.

سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار را به بهترین نحو می‌توان به عنوان یک «کاتالاکسی» (Catallaxy) در نظر گرفت و بنابراین علمی که نظم بازار را مورد مطالعه قرار می‌دهد، در حوزه «کاتالاکتیک» قرار می‌گیرد. این واژه‌ها از کلمه یونانی «Katallaxy» به معنای مبادله و برقراری رابطه دوستی با یک غریبه از طریق مبادله، استخراج شده‌اند. کاتالاکتیک، بر روابط مبادلاتی که در بازارها ظهور می‌یابند، چانه‌زنی که ویژگی فرآیند مبادله است و نهادهایی که این مبادلات در آنها صورت گیرند، تمرکز می‌کند.

گزاره‌ی سوم: «واقعیت‌ها» علوم اجتماعی، آن چیزهایی هستند که مردم فکر می‌کنند.

علوم انسانی برخلاف علوم طبیعی، در وهله اول با اهداف و برنامه‌های افراد سروکار دارند. در حالی که جدا کردن اهداف و برنامه‌ها در علوم طبیعی، با غلبه بر مساله انسان وارگی (anthropomophism) به پیشرفت‌ منجر شد، اما در علوم انسانی، حذف اهداف و برنامه‌ها به جداسازی علم اعمال انسانی از موضوع اصلی آن منجر می‌گردد. در علوم انسانی، «واقعیت‌ها»ی جهان، همان افکار و عقاید کنشگرها هستند.
معنایی که افراد برای اشیاء، عملکردها، مکان‌ها و انسان‌ها قائل می‌شوند در تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. هدف علوم مربوط به اعمال انسانی، فهم این اعمال است، و نه پیش‌بینی اعمال. علوم انسانی می‌توانند به این هدف دست یابند، چرا که آنچه در این علوم مورد مطالعه قرار گیرند، خود ما هستیم و این دانش را در درون خود داریم. در حالی که علوم طبیعی نمی‌توانند در پی این هدف باشند، زیرا بر دانشی خارجی متکی هستند. ما می‌توانیم اهداف و برنامه‌های دیگر انسان‌های کنشگر و فعال را دریابیم، زیرا خودمان، کنشگر انسانی هستیم. در مثال کلاسیکی که برای بررسی تفاوت اساسی میان علوم مربوط به کنش انسان و علوم طبیعی استفاده می‌شود فرض می‌شود که یک مریخی «داده»‌های ایستگاه بزرگ مرکزی در نیویورک را مورد مشاهده قرار دهد. این موجود مریخی می‌تواند مشاهده کند که وقتی عقربه کوچک ساعت بر روی هشت قرار می‌گیرد، در جریان ورود افراد به مرکز جنب‌وجوش زیادی ایجاد می‌شود.
وقتی که این عقربه کوچک به پنج می‌رسد نیز دوباره فعالیت و جنب‌وجوش شدت می‌گیرد. حتی ممکن است این موجود مریخی در رابطه با این عقربه کوچک و حرکت افراد و اتومبیل‌ها، پیش‌بینی نیز صورت دهد؛ اما در صورتی که نتواند اهداف و برنامه‌های انسان‌ها (رفتن به محل کار و بازگشت از آنجا) را درک کند، دریافت «علمی» وی از داده‌های مربوط به ایستگاه بزرگ مرکزی، محدود و ناقص خواهد بود. علوم مربوط به اعمال انسان، با علوم طبیعی متفاوت هستند و ما با تلاش برای وارد ساختن این علوم در قالب علمی / فلسفی علوم طبیعی، آنها را تضعیف می‌کنیم.

اقتصاد خرد

گزاره‌ی چهارم: مطلوبیت و هزینه‌ها، ذهنی هستند.

همه پدیده‌های اقتصادی، از فیلتر ذهن انسان عبور می‌کنند. اقتصاددان‌ها از دهه ۱۸۷۰ به این سو در این رابطه که ارزش، امری ذهنی است به توافق رسیده‌اند؛ اما بسیاری از آنها با پیروی از آلفرد مارشال، ادعا کرده‌اند که سمت هزینه این معادله، به واسطه شرایط عینی تعیین می‌گردد. مارشال بر این نکته پافشاری می‌کرد که دقیقا به همان نحو که هر دو تیغه قیچی، یک قطعه کاغذ را می‌برند، ارزش ذهنی و هزینه‌های عینی نیز تعیین‌کننده قیمت هستند؛
(به «اقتصاد خرد» رجوع کنید). اما مارشال از درک این نکته عاجز بود که هزینه‌ها نیز ذهنی هستند، چرا که خود آنها از طریق ارزش استفاده‌های جایگزین از منابع کمیاب تعیین می‌شوند.
درست است که هر دو تیغه قیچی، یک صفحه را برش می‌دهند، اما تیغه عرضه نیز به واسطه ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد تعیین می‌شود. فرد باید در حین تصمیم‌گیری دست به انتخاب بزند، به این معنی که باید یک مسیر خاص را دنبال کرده و دیگر مسیرها را ادامه ندهد. توجه به انتخاب‌های جایگزین، به یکی از مفاهیم تعیین‌کننده در تفکر اقتصادی، یعنی هزینه‌های فرصت منجر می‌گردد. هزینه انجام هر عمل، برابر است با ارزش پربهاترین جایگزینی که در این میان، از آن چشم‌پوشی شده است. از آن جا که طبق تعریف، این عمل کنار گذاشته شده هیچ گاه صورت نگرفته است، لذا وقتی که فردی تصمیم‌گیری می‌کند، فواید انتظاری یک فعالیت را در مقابل فواید انتظاری عملکردهای جایگزین می‌‌سنجد.

گزاره‌ی پنجم: سیستم قیمت‌ها باعث صرفه‌جویی در اطلاعاتی می‌شود که افراد باید در تصمیم‌گیری‌های خود پردازش کنند.

قیمت‌ها، شرایط مبادله در بازار را به گونه‌ای خلاصه بیان می‌کنند. سیستم قیمت‌ها، اطلاعات لازم را به فعالان بازار مخابره کرده و به آنها کمک می‌کند که منافع مشترک مبادله را بشناسند. هایک در مثال مشهور خود می‌گوید که وقتی افراد متوجه افزایش قیمت قلع می‌شوند، نیازی به دانستن این نکته ندارند که آیا دلیل این افزایش، زیاد شدن تقاضا برای قلع بوده است یا کاهش عرضه آن. در هر یک از این دو حالت، افزایش قیمت قلع موجب می‌شود که افراد در استفاده از آن، صرفه‌جویی کنند. با تغییر شرایط، قیمت‌های بازاری به سرعت تغییر می‌کنند و این موجب می‌شود که افراد به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

گزاره‌ی ششم: مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، شرط لازم محاسبات منطقی اقتصادی است.

مدت‌ها است که اقتصاددان‌ها و متفکرین اجتماعی دریافته‌اند که مالکیت خصوصی، انگیزه‌های زیادی را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب فراهم می‌آورند. اما هواداران سوسیالیسم معتقد بودند که سوسیالیسم می‌تواند با تغییر دادن طبیعت انسان بر مسائل مربوط به انگیزه فائق آید. لودویگ فون میزس نشان داد که حتی اگر سوسیالیسم می‌توانست طبیعت انسان را تغییر دهد، باز هم به خاطر ناتوانی برنامه‌ریزان اقتصادی برای محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از منابع، با ناکامی روبه‌رو می‌شد. میزس این‌گونه استدلال می‌کرد که بدون وجود مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، هیچ بازاری برای آنها وجود نخواهد داشت و بنابراین ابزارهای تولید از هیچ‌گونه قیمت پولی برخوردار نخواهند بود. برنامه‌ریزان اقتصادی نیز بدون وجود قیمت‌های پولی که نشان‌دهنده میزان کمیابی نسبی ابزارهای تولید هستند، قادر به محاسبه عقلانی استفاده‌های جایگزین از این ابزارها نخواهند بود.

گزاره‌ی هفتم: بازار رقابتی، فرآیندی از اکتشاف‌ را در بر می‌گیرد که به کارآفرینی منجر می‌شود.

بسیاری از اقتصاددانان به رقابت، به عنوان اوضاعی خاص نگاه می‌کنند. اما واژه «رقابت»، متضمن نوعی فعالیت است. اگر رقابت، به معنی نوعی اوضاع خاص بود آن‌گاه کارآفرین هیچ نقشی نداشت. اما از آنجا که رقابت، نوعی فعالیت است، کارآفرین از نقشی مهم برخوردار است و به عنوان عامل تغییر، بازارها را در مسیرهای جدید به حرکت در‌می‌آورد. کارآفرین برای استفاده از فرصت‌های ناشناخته‌ای که منافع متقابلی را به بار می‌آورند، هشیار است. وی از طریق شناخت این‌گونه فرصت‌ها، سود کسب می‌کند. در جریان کشف عایدات ناشی از مبادله سیستم بازار به سوی تخصیص بهینه‌تر، منابع سوق پیدا می‌کند. کشف فرصت‌های کارآفرینی به این معنی است که بازار آزاد، به سوی کارآترین استفاده از منابع حرکت می‌کند. علاوه‌بر آن، پی‌گیری سود کارآفرینان را تحریک می‌کند تا به دنبال نوآوری‌هایی بروند که ظرفیت تولید را افزایش می‌دهند. نقایص کنونی، برای کارآفرینی که فرصت‌ها را درمی‌یابد، به منزله فرصت کسب سود در آینده هستند. سیستم قیمت‌ها و اقتصاد بازار، ابزارهایی را فراهم می‌آورند که افراد را در کشف منافع مشترکی که در جریان مبادله ایجاد می‌شود و استفاده موثر و کارآمد از منابع کمیاب هدایت می‌کنند.

اقتصاد کلان
گزاره‌ی هشتم: پول، خنثی نیست
پول به‌عنوان ابزار مبادله‌ای که مورد پذیرش عموم افراد قرار دارد، تعریف می‌شود.

اگر سیاست‌های دولت در واحد پولی اعوجاج ایجاد کند، مبادلات نیز دچار اعوجاج می‌شود. هدف سیاست‌های پولی، باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌ها باشد. هرگونه افزایشی در عرضه پول که با افزایشی در تقاضای پول جبران نشود، به افزایش قیمت‌‌ها منجر خواهد شد. اما قیمت‌ها، در اقتصاد به طور آنی تعدیل نمی‌شوند. قیمت برخی از کالاها سریع‌تر تعدیل می‌شود و در نتیجه قیمت‌های نسبی تغییر می‌کنند. هر یک از این تغییرات، روی الگوی مبادله و تولید تاثیر می‌گذارد. بنابراین، پول، بنا به طبیعت خود نمی‌تواند خنثی باشد.
اهمیت این مساله در مباحث مربوط به هزینه‌های تورم آشکار می‌شود. در تئوری مقداری پول، به درستی گفته می‌شود که چاپ پول، سبب افزایش ثروت نمی‌شود. از این رو، اگر دولت عرضه پول را دو برابر کند، آن‌گاه دو برابر شدن قیمت‌ها مانع از افزایش قدرت خرید دارندگان پول خواهد شد. اگرچه تئوری مقداری پول، پیشرفتی مهم را در تفکر اقتصادی به وجود آورد، اما تفسیر مکانیکی این تئوری سبب می‌شود که هزینه‌های سیاست‌های تورمی، کمتر از واقع برآورد شود. در صورتی که با دو برابر شدن عرضه پول توسط دولت، قیمت‌ها نیز دو برابر گردند، آن‌گاه فعالان اقتصادی که تغییرات عرضه پول را به طور دقیق بررسی می‌کنند، می‌توانند این تغییرات قیمت‌ها را پیش‌بینی کرده و رفتار خود را نیز به تناسب آن، تعدیل کنند. از این رو، هزینه‌های تورم به حداقل مقدار خود می‌رسد.
اما تورم از لحاظ اجتماعی، در سطوح مختلفی ویرانی به بار می‌آورد. اولا، حتی تورم پیش‌بینی شده نیز مانع ایجاد اعتماد بین دولت و شهروندانش می‌شود، زیرا دولت با استفاده از تورم ثروت مردم را به خود انتقال می‌دهد. ثانیا تورم پیش‌بینی نشده اثر باز توزیعی دارد، زیرا بدهکارها به بهای زیان طلبکارها، منتفع می‌شوند. ثالثا، از آنجا که افراد نمی‌توانند تورم را کاملا پیش‌بینی کنند و نیز از آنجا که پول، به‌گونه‌ای خاص مثلا از طریق خرید اوراق قرضه توسط دولت به سیستم وارد می‌شود، برخی از قیمت‌ها (به‌عنوان مثال قیمت اوراق قرضه)، قبل از دیگر قیمت‌ها تغییر می‌کنند و این به آن معناست که تورم در الگوی مبادله تولید تغییر ایجاد می‌کند. از آن جا که در اقتصاد مدرن پول تقریبا در تمامی مبادلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این اعوجاج‌ها مبادلات را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین از آن جا که پول خنثی نیست هدف سیاست پولی باید به حداقل رساندن این اعوجاج‌های پولی باشد.۱

گزاره‌ی نهم: ساختار سرمایه، کالاهای ناهمگونی با موارد استفاده متنوع را شامل می‌شود. این موارد استفاده باید با یکدیگر تنظیم گردند.

در حال حاضر، اتومبیل‌هایی در دیترویت، اشتوتگارت و توکیو طراحی می‌شوند که طی یک دهه آینده خریداری نخواهند شد، اما طراحان و تولیدکنندگان، چگونه می‌دانند که تخصیص مناسب منابع برای برآورده ساختن اهدفشان ‌چیست؟ تولید، همواره نسبت به تقاضای آتی با عدم اطمینان روبه‌رو است. در عین حال، فرآیند تولید مراحل متفاوتی از سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذاری در استحصال مواد خام (استخراج سنگ معدن آهن) گرفته تا سرمایه‌گذاری در مراحل نهایی(مانند ایجاد نمایندگی فروش اتومبیل) طلب می‌کند. ارزش تمامی کالاهای تولیدشده در هر یک از مراحل تولید، از ارزشی منبعث می‌گردد که مصرف‌کننده برای محصول در حال تولید قائل است. طرح تولید، کالاهای مختلف را به گونه‌ای با ساختار سرمایه‌ هم سو می‌کند که کالاهای نهایی به صورت ایده آل و با کارآمدترین روش به تولید برسند. اگر کالاهای سرمایه‌ای همگن بودند، می‌توانستیم از آنها در تولید هر کالای نهایی که مصرف‌کنندگان تمایل داشتند، استفاده کنیم. در آن صورت و در شرایطی که اشتباهی صورت می‌گرفت، منابع سریعا و با کمترین هزینه، به تولید کالاهای نهایی با مطلوبیت بیشتر، تخصیص مجدد می‌یافتند. اما در عالم واقع کالاهای سرمایه‌ای، ناهمگن و تخصصی هستند. به عنوان مثال، یک پلنت اتومبیل‌سازی، قادر به تولید خودرو است، اما نمی‌تواند چیپ‌های کامپیوتری تولید کند. تخصیص سرمایه برای تولید کالاهای مصرفی مختلف، توسط سیگنال‌های قیمتی و محاسبات دقیق اقتصادی سرمایه‌گذارها صورت می‌گیرد.
اگر سیستم قیمتی دچار انحراف و اعوجاج گردد، آن گاه سرمایه‌گذارها در به کار‌گیری کالاهای سرمایه‌ای خود دچار اشتباه خواهند شد. زمانی که این خطا آشکار گردد، فعالان اقتصادی، در سرمایه‌گذاری‌های خود تجدیدنظر خواهند کرد، اما در این بین بخشی از منابع از بین می‌رود. ۲

گزاره‌ی دهم: نهادهای اجتماعی اغلب نتیجه اعمال انسان است؛ نه طراحی انسان

نهادهای اجتماعی، غالبا نتیجه طراحی مستقیم نبوده، بلکه محصول جانبی فعالیت‌هایی که برای دستیابی به اهدافی دیگر صورت می‌گیرد، می‌باشند. دانش‌آموزی که در سرمای ماه ژانویه در تلاش است تا به سرعت و قبل از آن که سردش شود خود را به کلاس برساند، احتمالا به جای آن که حیاط را دور بزند تا به کلاس‌ها برسد، از میان حیاط عبور می‌کند. این کار در هنگام بارش برف، سبب خواهد شد که جای پای او در برف بماند. بنابراین دانش‌آموزان دیگر نیز این مسیر را خواهند پیمود و این، سبب خواهد شد که مسیری در میان حیاط تشکیل شود و دائما با عبور دانش‌آموزان بزرگ‌تر شود. اگر چه این دانش‌آموزان می‌خواهند سریع‌تر به کلاس رسیده و از بیرون ماندن در هوای سرد پرهیز کنند، اما در این میان مسیری را در برف به وجود می‌آورند که عملا به دانش‌آموزانی که دیرتر می‌آیند، کمک می‌کند تا آسان‌تر به این هدف دست یابند. این داستان «مسیر درون برف» مثالی ساده از «آنچه که محصول عملکرد انسان و نه نتیجه طراحی وی است» می‌باشد (هایک ۱۹۴۸، ص۷).
اقتصاد بازار و سیستم قیمتی آن، نمونه‌هایی از فرآیندی مشابه هستند. افراد به دنبال ایجاد مجموعه پیچیده‌ای از نرخ‌ ارز و سیگنال‌های قیمتی که اقتصاد بازار را تشکیل می‌دهند، نیستند. هدف آنها تنها این است که زندگی خود را بهبود بخشند، اما رفتار آنها منجر به ایجاد سیستم بازار می‌گردد.
پول، قانون، زبان، علم و …، همگی پدیده‌هایی اجتماعی هستند که نه در طراحی انسانی، بلکه در تلاش افراد برای بهبود شرایط زندگی خود ریشه دارند. در جریان همین تلاش‌ها نتایجی به دست می‌آید که به سود همه تمام می‌شود.۳
دلالت‌های این ده قضیه، بسیار ریشه‌ای است. در صورتی که این قضایا صحیح باشند، تئوری اقتصادی بر منطق زبانی و کار تجربی و با تمرکز بر روایت‌های تاریخی پایه‌گذاری خواهد شد. در سیاست‌های عمومی نیز این قضایا دلالت‌بر آن دارند که در رابطه با توانایی‌ مقامات رسمی دولتی برای دخالت بهینه در سیستم اقتصادی شک و تردید زیادی وجود دارد، چه رسد به این که بتوانند اقتصاد را به گونه‌ای عقلانی مدیریت کنند.
شاید اقتصاددان‌ها باید این اصل اعتقادی پزشک‌ها را به کار گیرند: «مهم‌ترین امر آن است که خسارتی ایجاد نکنید». اقتصاد بازار از گرایش‌ طبیعی افراد برای بهبود شرایط خود از طریق کشف مبادلاتی که برای دو طرف منفعت در بر داشته باشد، تشکیل می‌شود. آدام اسمیت، اولین بار این پیام را در «ثروت ملل» به صورت سیستماتیک بیان کرد. در قرن بیستم، اقتصاددانان اتریشی سازش ناپذیرترین و غیرقابل انعطاف‌ترین مدافعان این پیام بودند. اما این سرسختی اقتصاددانان اتریشی در دفاع از بازار نه ناشی از یک تعهد ایدئولوژیک بلکه در نتیجه منطق مباحثشان است.

.
درباره نویسنده
پیتر جی بوتکه، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون است. وی همچنین نایب رییس مرکز اقتصاد سیاسی جیمز بوکانان و عضو ارشد مرکز مرکاتوس می‌باشد. بوتکه سردبیر
Review of Austrian Economius نیز هست.

.
منابعی برای مطالعه بیشتر
منابع عمومی
Boettke, P., ed. The Elgar Companion to Austrian Economics. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۴.
Dolan, E., ed. The Foundations of Modern Austrian Economics. Mission, Kans.: Sheed and Ward, 1976. Available online at: http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Dolan/dlnFMA.html
منابع کلاسیک
Böhm-Bawerk, E. Capital and Interest. 3 vols. 1883. South Holland, Ill.: Libertarian Press, 1956. Available online at: http://www.econlib.org/library/BohmBawerk/bbCI.html
Hayek, F. A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, ۱۹۴۸.
Kirzner, I. Competition and Entrepreneurship. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Menger, C. Principles of Economics. ۱۸۷۱. New York: New York University Press, ۱۹۷۶.
Mises, L. von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949. Available online at: http://www.econlib.org/library/Mises/HmA/msHmA.html
O’ Driscoll, G., and M. Rizzo. The Economics of Time and Ignorance. Oxford: Basil Blackwell, ۱۹۸۵.
Rothbard, M. Man, Economy and State. 2 vols. New York: Van Nostrand Press, 1962.
Vaughn, K. Austrian Economics in America. Cambridge: Cambridge University Press, ۱۹۹۴.
تاریخ مکتب اقتصادی اتریشی
Boettke, P., and Peter Leeson. “The Austrian School of Economics: ۱۹۵۰-۲۰۰۰.” In Jeff Biddle and Warren Samuels, eds., The Blackwell Companion to the History of Economic Thought. London: Blackwell, ۲۰۰۳.
Hayek, F. A. “Economic Thought VI: The Austrian School.” In International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968.
Machlup, F. “Austrian Economics.” In Encyclopedia of Economics. New York: McGraw-Hill, ۱۹۸۲.

_________________________________

پاورقی‌ها
۱ – جست‌وجو برای یافتن راه حلی جهت دستیابی به این هدف‌، برخی از خلاقانه‌ترین کارهای اقتصاددانان مکتب اتریش را به وجود آورد و منجر به بسط آثار مربوط به بانکداری آزاد توسط‌ هایک، لورنس وایت، جورج سلگین، کوین دود، کورت شولر و استیون هورویتز در دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ گردید.
2 – قضایای ۸ و ۹، هسته تئوری اتریشی چرخه تجاری را تشکیل می‌دهند. این تئوری توضیح می‌دهد که چگونه توسعه اعتباردهی از سوی دولت، موجب سرمایه‌گذاری‌ نامناسب در ساختارهای سرمایه‌ای طی دوره شکوفایی اقتصاد می‌گردد. این سرمایه‌گذاری نامناسب می‌بایست در مرحله کسادی تصحیح گردد. در میان اقتصاددانان معاصر، راجر گاریسون، مطرح‌کننده پیشتاز این تئوری می‌باشد.
۳ – همه نظم‌های طبیعی و خودانگیخته، سودمند نیستند. این که پیگیری منافع شخصی توسط افراد، منافع عمومی ایجاد کند یا خیر، به شرایط نهادی که در آن، افراد به دنبال منافع خود می‌روند بستگی دارد. هم دست نامرئی بازار و هم تراژدی منابع مشترک(TRAGEDY OF THE COMMONS)، نتیجه تلاش افراد برای تعقیب منافع شخصی خود می‌باشند، اما این امر، در یک شرایط اجتماعی خاص، منجر به فواید اجتماعی می‌شود در حالی که در شرایطی دیگر، ضرر به بار می‌آید. اقتصاددانان نهادی جدید، بر روی این امر که نتایج اجتماعی تا چه حد به شرایط نهادی که افراد در آن رابطه متقابل دارند، حساس است متمرکز شده اند. با این وجود، درک این نکته حائز اهمیت است که اقتصاددان‌های سیاسی کلاسیک و اولین اقتصاددان‌های نئوکلاسیک همگی این دیدگاه اساسی اقتصاددانان نهادی جدید را درک کرده‌ بودند. به‌علاوه شیدایی نسبت به اثبات‌های تعادل عمومی رقابتی در اواسط قرن بیستم از یک سو و اشتغال خاطر کینزین‌‌ها به متغیرهای انباشته از سوی دیگر زمینه را برای محو ساختن پیش شرط‌های نهادی لازم برای همکاری اجتماعی فراهم ساختند.