نویسنده: هانس هرمان هوپه

مترجم: محمد جوادی بالاجاده

به‌طور منطقی آزادی‌­خواهی تقریباً با هر نگرشی نسبت به فرهنگ، جامعه، مذهب یا اصول اخلاقی سازگار است. طبق منطق، آموزۀ سیاسی آزادی‌خواهی را می­‌توان از تمام ملاحظات دیگر متمایز ساخت؛ منطقاً می­‌توان لذت­‌گرا، بی­‌بندوبار، ضد اخلاق، به‌طور کلی دشمن سرسخت دین و به‌ویژه مسیحیت بود- که در واقع اکثر آزادی‌خواهان به‌راستی چنین هستند –  و همچنان از سیاست­‌های آزادی‌خواهانه به‌طور استوار حمایت کرد. در واقع، مطابق منطق محض، می‌توان از نظر سیاسی یک هواخواه ثابت حقوق دارایی و در عمل یک مفت­‌خور، حقه­‌باز و یک هفت‌­خط خرده‌پا و شیاد بود، همانطور که مشخص شد بسیاری از آزادی‌خواهان چنین هستند.

بر حسب منطق محض می‌توان این کارها را انجام داد، اما از نظر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و در عمل، به‌هیچ­‌وجه بدین طریق عملی نیست.[۱]

اجازه دهید با چند ملاحظه در مورد آزادی­‌خواهی به‌عنوان یک نظریه قیاسی ناب آغاز کنم.

اگر کمبودی در جهان وجود نداشت، تعارضات انسانی غیرممکن بود. تعارضات میان‌فردی، همواره و در همه جا در مورد منابع کمیاب است. من می­‌خواهم عمل الف را با یک چیز معین انجام دهم و شما می‌­خواهید عمل ب را با همان چیز انجام دهید.

به دلیل چنین اختلافاتی -و از آنجا که ما قادریم با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بحث کنیم- به دنبال هنجارهای رفتاری با هدف اجتناب از این درگیری­‌ها هستیم. هدف هنجارها جلوگیری از درگیری­‌ها است. اگر به دنبال دوری از درگیری نبودیم، جستجوی هنجارهای رفتاری احمقانه بود. در نتیجه به سادگی با یکدیگر درگیر شده و به مبارزه می‌پرداختیم.

در غیاب هماهنگی کامل تمام منافع، تعارضات مربوط به منابع کمیاب تنها در صورتی قابل اجتناب است که تمام منابع کمیاب به‌عنوان دارایی خصوصی و انحصاری به یک فرد مشخص اختصاص داده شوند. من تنها در این صورت می‌توانم با کالاهای خود، مستقل از تو و کالاهایت، بدون اینکه با هم درگیر شویم، عمل کنم.

اما چه کسی مالک چه منابع کمیابی به‌عنوان دارایی خصوصی خود است و چه کسی نیست؟ اول آنکه: هر فرد مالک جسم خود است که، نه فرد دیگر، بلکه تنها او می­‌تواند به‌صورت مستقیم آن را کنترل کند و (من فقط می­‌توانم به‌طور غیرمستقیم بدن شما را کنترل کنم، ابتدا از طریق کنترل مستقیم بدن خود و بالعکس)، و فقط اوست که مستقیماً آن را به‌ویژه هنگام بحث و استدلال درباره مسئله مورد نظر هدایت می­‌کند. در غیر این صورت، اگر مالکیّت بدن به یک کنترل­‌کننده غیرمستقیم جسم واگذار می­‌شد، تعارض اجتناب­‌ناپذیر می­‌شد زیرا کنترل­‌کنندهٔ مستقیم جسم نمی­‌تواند تا زمانی که زنده است از کنترل مستقیم خود بر بدن­ش دست بکشد؛ و به‌ویژه، در غیر این صورت ناممکن خواهد بود که هر دو نفر، به‌عنوان رقیب در هر اختلافی بر سر دارایی، هرگز بتوانند در مورد این موضوع که اراده چه کسی غالب است، بحث و مناظره کنند، زیرا بحث و مناظره مستلزم این است که هر دو، موافق و مخالف، کنترل انحصاری بر بدن مرتبط به خود را داشته باشند و در نتیجه خودشان بدون درگیری (در چارچوبی از تعامل بدون درگیری) به قضاوت صحیح برسند.

و دوم، در مورد منابع کمیابی که تنها به‌صورت غیرمستقیم قابل کنترل هستند (که باید از طریق بدن داده شده توسط طبیعت، یعنی بدن تصرف نشدۀ ما تصاحب شود): کنترل انحصاری (دارایی) توسط آن شخصی که در ابتدا منبع مورد نظر را تصاحب کرده است یا اینکه آن را از طریق مبادلهٔ داوطلبانه (بدون درگیری) از مالک سابق آن به دست آورده است، حاصل شده و به او اختصاص داده می­‌شود. زیرا تنها اولین تصاحب­‌کنندۀ یک منبع (و تمام مالکان بعدی که از طریق زنجیره­ایی از مبادلات داوطلبانه به او مرتبط می­‌شوند) احتمالاً می­‌تواند بدون درگیری، یعنی به‌طور مسالمت‌­آمیز، آن را به دست آورده و کنترل کند. در غیر این صورت، اگر کنترل انحصاری به جای آن، به افرادی که بعداً آمده‌­اند واگذار شود، از تعارض جلوگیری نشده، بلکه برخلاف اصل هدف هنجارها، درگیریْ اجتناب‌­ناپذیر و دائمی می­‌شود.

اجازه دهید تأکید کنم که من این نظریه را اساساً انکارناپذیر و از نظر پیشینی درست می‌­دانم. به تخمین من، این نظریه یکی از بزرگترین -اگر نگوییم بزرگترین- دستاوردهای تفکر اجتماعی را به نمایش می­‌گذارد. این [نظریه] قوانین بنیادی تغییرناپذیر را برای تمام مردم، در همه‌جا، که می‌خواهند در صلح با یکدیگر به زندگی بپردازند، پایه­‌ریزی و وضع می‌کند.

و با‌این‌حال: این نظریه اطلاعات چندانی در مورد زندگی واقعی به ما نمی­‌دهد. بدون شک، به ما می­‌گوید که تمام جوامع واقعی، تا آنجا که روابط مسالمت‌آمیز مشخصۀ آن­ها هستند، خواه آگاهانه یا ناخودآگاه، به این قوانین پایبند هستند و در نتیجه با بینش عقلانی هدایت می‌­شوند. اما در مورد اینکه تا چه اندازه چنین است اطلاعاتی به ما نمی‌­دهد. همچنین در مورد وضعیتی که پایبندی به این قوانین کامل باشد، مردم چگونه با یکدیگر زندگی خواهند کرد، نیز اطلاعاتی در اختیار ما نمی­‌گذارد. علاوه بر این، درمورد اینکه چقدر از یکدیگر نزدیک یا دور زندگی می­‌کنند، و اینکه در صورت ملاقات با یکدیگر، چه زمانی، به چه میزان و چه مدتی،  و برای چه اهدافی به ملاقات و تعامل می­‌پردازند اطلاعاتی به ما نمی­‌دهد. برای استفاده از یک قیاس در اینجا: دانستن نظریهٔ آزادی‌خواهی(قواعد تعاملات مسالمت‌آمیز) مانند دانستن قواعد منطق (قواعد تفکر و استدلال صحیح) است. بااین‌حال، همانطور که دانش منطق، همان‌قدر که برای تفکر صحیح ضروری است، چیزی در مورد تفکر واقعی انسان، در مورد کلمات، مفاهیم، استدلال­‌ها، استنتاج‌­ها و استنباط‌­های واقعی بدست آمده در اختیار ما نمی­‌گذارد، بنابراین منطق تعامل مسالمت‌آمیز(آزادی­‌خواهی) نیز چیزی در مورد زندگی و کنش واقعی انسان به ما نمی­‌گوید. ازاین‌رو: همانطور که هر منطق­‌دانی که می­‌خواهد دانش خود را به خوبی به کار گیرد، باید توجه خود را به تفکر و استدلال واقعی معطوف کند، یک نظریه‌پرداز آزادی‌خواه نیز باید کنش­‌های افراد واقعی را مورد توجه قرار دهد. او به جای اینکه یک نظریه‌پرداز صرف باشد، باید به یک جامعه‌شناس و روان‌شناس نیز تبدیل شود و واقعیت اجتماعی «تجربی»، یعنی جهان را آن‌گونه که واقعاً هست، در نظر بگیرد.

این مسئله،  موضوع «چپ» و «راست» را به خاطرم می‌­آورد.

تفاوت میان چپ و راست، همانطور که پُل گاتفرید[۲] اغلب خاطرنشان کرده است، یک اختلاف نظر اساسی در مورد یک سؤال تجربی[۳] است. راستْ در واقع وجود تفاوت­‌ها و تنوع‌­های فردی انسانی را به رسمیت می­‌شناسد و آنها را به‌عنوان امری طبیعی می­‌پذیرد، در‌حالی‌که چپ وجود چنین تفاوت‌ها و تنوع‌هایی را انکار می‌کند یا می‌کوشد آنها را کم اهمیت جلوه دهد و در هر صورت آنها را امری غیرطبیعی می‌داند که باید اصلاح شود تا یک وضعیت طبیعی برابری انسانی برقرار شود.

راست، وجود تفاوت‌های فردی انسانی را نه فقط در پیوند با موقعیت فیزیکی و ساختار محیط انسانی و بدن انسانی فرد(قد، قدرت، وزن، سن، جنسیت، رنگ پوست، مو یا چشم، ویژگی‌های صورت، و غیره…)، بلکه مهم‌تر از آن، وجود تفاوت در ساختار ذهنی افراد، یعنی در توانایی‌های شناختی، استعدادها، گرایشات روانی و انگیزه‌های آنها را نیز به رسمیت می‌شناسد. [راست] وجود افراد سر زنده و کسل­‌کننده، باهوش و کودن، کوته‌فکر و دوراندیش، پرمشغله و تنبل، پرخاشگر و صلح‌طلب، مطیع و مبتکر، عجول و صبور، دقیق و سهل‌انگار و….را می­‌پذیرد. راستْ این تفاوت‌های ذهنی، ناشی از تعامل محیط فیزیکی و بدن فیزیکی انسان، را نتایج عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی می­‌داند. راست می‌پذیرد که مردم هم از نظر فیزیکی در فضای جغرافیایی و هم از نظر عاطفی به‌واسطهٔ خون (اشتراکات و روابط بیولوژیکی)، زبان و مذهب و همچنین آداب و رسوم و سنت‌ها با هم گره خورده‌اند (یا از هم جدا شده‌اند). علاوه بر این، تنها وجود این تفاوت­‌ها و تنوع­‌ها نیست که توسط جناح راست به رسمیت شناخته می­‌شود. [راست]همچنین درمی‌یابد که نتیجۀ تفاوت‌های ورودی دوباره متفاوت خواهد بود و در فقیر و غنی، منجر به افرادی با دارایی زیاد یا کم، و در افراد دارای موقعیت اجتماعی بالا یا پایین، به رتبه، نفوذ یا اقتدار منتهی می‌شود. و این پیامدهای متفاوتِ ورودی­‌هایِ مختلف را به‌عنوان طبیعی و عادی می­‌پذیرد.

از سوی دیگر، چپ طرفدار سرسخت برابری بنیادین انسان است، به این معنی که تمام انسان­‌ها «یکسان آفریده شده‌­اند». البته این امر آشکار را انکار نمی­‌کند که تفاوت­‌های محیطی و فیزیولوژیکی وجود دارد، بدین معنی که برخی از مردم در کوه‌­ها و برخی دیگر در کنار دریا زندگی می‌­کنند، یا اینکه برخی از مردان قدبلند و برخی قدکوتاه، برخی سفید و سیاه، برخی مذکر و بعضی دیگر مؤنث و … هستند. اما چپ وجود تفاوت‌های ذهنی را انکار می‌کند، یا از این حیث که این تفاوت‌ها بیش از حد آشکار هستند که بتوان به‌طور کلی آنها را نادیده گرفت، سعی می‌کند آن­ها را با «تصادفی» جلوه دادن توجیه کند. به این معنا که چپ یا چنین تفاوت‌هایی را تعیین شده تنها توسط محیط توصیف می­‌کند، به گونه‌ای که تغییر در شرایط محیطی (مثلاً انتقال شخص از کوه به ساحل و بالعکس، یا توجه یکسان به هر فرد قبل و بعد از زایمان) پیامد یکسانی را به همراه خواهد داشت، و انکار می‌کند که این تفاوت‌ها توسط برخی عوامل بیولوژیکی -نسبتاً غیرقابل کنترل­- ایجاد شده‌اند. یا در غیر این صورت، در مواردی که نمی­‌توان نقش عوامل بیولوژیکی در تعیین موفقیت یا شکست در زندگی (پول و شهرت) را انکار کرد، مانند زمانی که یک مرد ۵ فوتی نمی­‌تواند مدال طلای المپیک را در دویِ ۱۰۰ متر کسب کند یا یک دختر چاق و زشت نمی­‌تواند ملکه زیبایی جهان شود، چپ این تفاوت‌ها را مطلقاً شانس، و نتیجه موفقیت یا شکست فردی را ناعادلانه می­‌داند. در هر صورت، خواه ناشی از شرایط محیطی مساعد یا نامساعد یا ویژگی­‌های بیولوژیکی باشد، تمام تفاوت­‌های فردی قابل مشاهده انسانی باید یکسان شوند. و در جایی که نمی‌توانیم به معنای واقعی کلمه این کار را انجام دهیم، زیرا نمی‌توانیم کوه‌ها و دریاها را جابه‌جا کنیم یا یک مرد قدبلند را ‌قدکوتاه یا یک سیاه‌پوست را سفید کنیم، چپ اصرار دارد که «خوش‌شانس‌ها»ی نالایق باید غرامت «بدشانس‌ها» را بپردازند، تا اینکه هر فرد «موقعیت برابر در زندگی» را مطابق با برابری طبیعی تمام انسان‌ها، دریافت کند.

با این توصیف کوتاه از راست و چپ به موضوع آزادی­‌خواهی باز می­‌گردم. آیا نظریه آزادی‌خواهی با جهان­‌بینی راست سازگار است؟ و آیا آزادی­‌خواهی با دیدگاه­‌های چپ مطابقت دارد؟

در مورد راست، پاسخ یک «بله» قاطعانه است. هر آزادی­‌خواهی که تاحدی با واقعیت اجتماعی آشنا باشد، در تصدیق حقیقت بنیادین جهان­‌بینی راست مشکلی نخواهد داشت. او می‌تواند، و در واقع، با در نظر گرفتن شواهد تجربی، باید با ادعای تجربی جناح راست در مورد نابرابری بنیادین نه تنها فیزیکی، بلکه همچنین ذهنی انسان موافق باشد؛ و او به‌ویژه می‌تواند با ادعای هنجاری راست مبنی بر «لسه‌فر»، به این معنی که این نابرابریِ طبیعیِ انسانی ناگزیر به نتایج نابرابر نیز می‌انجامد و هیچ کاری نمی‌توان یا نباید در این مورد انجام داد، موافق باشد.

با‌این‌حال، تنها یک تذکر مهم وجود دارد. در حالی که جناح راست ممکن است تمام نابرابری­‌های انسانی را، چه در نقطۀ شروع و چه در پیامدها،  به‌عنوان امری طبیعی بپذیرد، فرد آزادی‌خواه اصرار می‌ورزد که تنها آن نابرابری‌هایی طبیعی هستند و نباید در آن­ها مداخله کرد، که با پیروی از قواعد بنیادین تعامل انسانی صلح‌آمیز که در ابتدا ذکر شد، به وجود آمده‌اند. با‌این‌حال ، نابرابری­‌هایی که نتیجهٔ نقض این قوانین هستند، نیاز به اقدام اصلاحی دارند و باید از بین بروند. و علاوه بر این، آزادی‌خواه معتقد است که به‌عنوان یک واقعیت تجربی، در میان بی‌شماری از نابرابری‌های انسانی قابل مشاهده، تعداد معدودی وجود دارد که حاصل چنین نقض‌هایی از قوانین هستند، مانند مردان ثروتمندی که ثروت خود را نه مدیون کار سخت، آینده­‌نگری، استعداد کارآفرینی یا هدیهٔ داوطلبانه یا ارث، بلکه دزدی، کلاهبرداری یا امتیازات انحصاری حکومتی هستند. با‌این‌حال، اقدام اصلاحی مورد نیاز در چنین مواردی، با انگیزهٔ مساوات­‌طلبی نیست، بلکه با میل به غرامت همراه است: فردی(و فقط آن فرد) که می­‌تواند نشان دهد که از وی دزدی شده یا مورد کلاهبرداری قرار گرفته، یا از نظر قانونی زیان دیده است، باید خسارات­ش توسط کسانی که این جنایات را علیه او و اموالش مرتکب شده‌­اند، از جمله مواردی که غرامت منجر به نابرابری حتی بیشتر می­‌شود(مانند زمانی که مُستمَندی مرتکب کلاهبرداری شده و باید غرامت فرد ثروتمند را بپردازد)، جبران شود.

از سوی دیگر: در مورد چپ، پاسخ به همان اندازه یک «نه» قاطع است. ادعای تجربی چپ، مبنی بر اینکه تفاوت ذهنی قابل توجهی میان افراد و، همچنین، میان ­گروه‌های مختلف از مردم وجود ندارد، و اینکه آنچه به نظر می‌رسد چنین تفاوت‌هایی باشند، صرفاً ناشی از عوامل محیطی است و اگر فقط محیط یکسان می­‌بود، این تفاوت‌­ها ناپدید می‌شد، با تمام تجربیات روزمرهٔ زندگی و انباشت‌ه­ای از تحقیقات اجتماعی تجربی در تناقض است. انسان‌ها برابر نیستند و نمی‌­توان آنها را برابر ساخت، و هر چه در این زمینه تلاش شود، نابرابری­‌ها همواره باز هم پدیدار خواهند گشت. با‌این‌حال، آنچه آن را با آزادی­‌خواهی ناسازگار می­‌سازد ادعای هنجاری ضمنی و دستور کار کنشگری چپ است. هدف چپ برای برابرسازی همه یا برابر ساختن «موقعیت زندگی» همگان با دارایی خصوصی، چه در بدن فرد و چه در اشیاء خارجی، ناسازگار است. به جای همکاری مسالمت‌­آمیز، درگیری پایان­‌ناپذیری را به بار می‌­آورد و منجر به ایجاد یک تشکیلات نا­برابری­‌خواه متشکل از یک طبقه حاکم دائمی می­‌شود که بر سایر مردم به‌عنوان «مادّه» خود که باید برابر شود فرمانروایی می­‌کند. همانطور که موری راتبارد بیان کرده است، «از‌آنجایی‌که هیچ دو نفری از مردم به لحاظ ماهیّت یا در نتایج یک جامعه داوطلبانه همسان یا «برابر» نیستند، ایجاد و حفظ چنین برابری لزوماً مستلزم تحمیل مستمر نخبگان قدرتمند حاکم است که مسلح به قدرت قهری ویرانگر هستند.»[۴]

تفاوت‌های فردیِ انسانی بی‌شماری وجود دارد؛ و چه بسا میان گروه‌های مختلفی از افراد تفاوت‌های بیشتری وجود دارد، زیرا هر فرد می‌تواند در گروه‌های مختلف بی‌شماری عضو شود. این نخبگان حاکم هستند که تعیین می‌کنند کدام یک از این تفاوت‌ها، چه در میان افراد یا گروه‌ها، سودمند و خوش­‌شانس یا مُضر و بدشانس (یا غیر مرتبط) در نظر گرفته شوند. آن­ها هستند که تعیین می‌کنند چگونه -از میان بی­‌شماری از روش­‌های ممکن- در واقع «برابر­سازی» خوش‌شانس‌ها و بدشانس‌ها را انجام دهند، یعنی چه چیزی و به چه مقدار از خوش‌شانس‌ها «بگیرند» و به بدشانس‌ها «بدهند» تا با یکدیگر برابر شوند. به‌ویژه، نخبگان حاکم با معرفی خود به‌عنوان بدشانس، مشخص می­‌کنند که چه چیزی و به چه مقدار از خوش شانس­‌ها بگیرند و برای خود نگه دارند. و سپس هر برابرسازی که بدست آید: از‌آنجایی‌که تعداد بی‌شماری از تفاوت‌ها و نابرابری‌های جدید پیوسته در حال ظهور هستند، کار برابرسازی نخبگان حاکم هرگز نمی‌تواند به پایان طبیعی خود برسد، بلکه در عوضْ چه بسا برای همیشه و به‌صورت بی‌پایان ادامه می­‌یابد.

با‌این‌حال، جهان­‌بینی مساوات­‌طلبانه چپ نه تنها با آزادی­‌خواهی ناسازگار است، بلکه آن‌قدر دور از واقعیت است که باید از خود پرسید که چگونه کسی می‌تواند آن را جدی بگیرد. شهروند عادی مطمئناً به برابری تمام انسان­‌ها باور ندارد. عقل سلیمِ آشکار و پیش‌­داوری درست مانع این امر است. و من حتی از اطمینان خاطر بیشتری برخوردارم که هیچ‌یک از حامیان واقعی آموزۀ مساوات­‌طلبیْ واقعاً، در اعماق وجود خود، به آنچه اعلام می‌­دارند، هیچ اعتقادی ندارند. با‌این‌حال، جهان­‌بینی چپ چگونه توانست به ایدئولوژی غالب عصر ما بدل شود؟

حداقل برای یک آزادی‌خواه، پاسخ باید واضح باشد: آموزهٔ مساوات­‌طلبی این جایگاه را، نه به دلیل درست بودن، بلکه به این خاطر که پوشش فکری کاملی را برای حرکت به سوی کنترل اجتماعی تمامیت‌­خواهانه توسط نخبگان حاکم فراهم می­‌سازد، به دست آورد. بنابراین نخبگان حاکم از یاری «طبقه روشنفکر» (یا «قشر وراج[۵]») بهره بردند. [طبقه روشنفکر] دستمزد دریافت می­‌کرد یا به شکل دیگری مورد حمایت مالی قرار ­گرفت و در ازای آن پیام مساوات­‌طلبانهٔ مورد نظر را (که از اشتباه بودن آگاه است اما برای آیندهٔ شغلی خود بسیار مفید می­‌داند) ارائه داد. و بنابراین مشتاق‌­ترین طرفداران چرندیات مساوات­‌طلبانه را می­‌توان در میان طبقهٔ روشنفکر یافت.[۶]

بنابراین، با توجه به اینکه آزادی­‌خواهی و مساوات­‌طلبی مورد ادعای چپ به وضوح ناسازگار هستند، باید غافلگیرکننده باشد-و این گواهی بر قدرت ایدئولوژیک عظیم نخبگان حاکم و روشنفکران درباری آن­ها است- که بسیاری از کسانی که خود را امروزه آزادی­‌خواه می­‌نامند، بخشی از چپ هستند و خود را جزئی از آن در نظر می­‌گیرند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟

آنچه از نظر ایدئولوژیکی آزادی‌خواهان چپ را متحد می‌­سازد، ترویج فعالانهٔ سیاست­‌های گوناگون «ضد تبعیض» و حمایت آن­ها از سیاست مهاجرت «آزاد و بدون تبعیض» است.[۷]

روتبارد خاطرنشان کرد که:

«این «آزادی‌خواهان»، درحالی‌که هر فردی ممکن است با دیگری «برابر» نباشد، به شدت به این ایده متعهد هستند که هر دسته، گروه قومیتی، نژاد، جنسیت، یا، در برخی موارد، گونه­‌های قابل تصور، در حقیقت برابر هستند و باید «برابر» شوند، و هر یک «حقوقی» دارند که نباید توسط هیچ شکلی از «تبعیض» محدود شود.»[۸]

اما چگونه ممکن است این موضع ضد تبعیض را با دارایی خصوصی، که انتظار می­‌رود تمام آزادی‌خواهان آن را شالوده­ٔ فلسفه خود بدانند و در نهایت به معنای دارایی انحصاری و از این رو طبق منطق بیانگر تبعیض است، تطبیق داد؟

البته چپ­‌های سنتی این مشکل را ندارند. آن­ها به دارایی خصوصی نمی‌اندیشند و هیچ اهمیتی برای آن قائل نیستند. از‌آنجایی‌که همه با هم برابرند، جهان و هر چیزی که درون و بر روی آن وجود دارد به‌طور یکسان متعلق به همگان است -تمام دارایی‌­ها، دارایی «مشترک» هستند- و به‌عنوان مالک مشترک جهان، البته، همۀ انسان­‌ها از «حق دسترسی» برابر به همه جا و همه چیز برخوردارند. به‌هرحال، در غیاب هماهنگی کامل میان تمام منافع، نمی‌توانید انسان­‌هایی با دارایی و دسترسی برابر به همه چیز و همه جا، بدون اینکه منجر به نزاع دائمی شود، داشته باشید. بنابراین، برای جلوگیری از این مخمصه، لازم است یک حکومت، یعنی یک انحصار سرزمینی در تصمیم‌­گیری نهایی ایجاد شود. به بیان دیگر، «دارایی مشترک»، نیاز به حکومت دارد و قرار است به «دارایی حکومت» تبدیل شود. این حکومت است که در نهایت تعیین می­‌کند که چه کسی مالک چه چیزی است؛ و همچنین خود اوست که در نهایت تخصیص فضایی تمام مردم را مشخص می­‌کند: چه کسی باید در کجا زندگی کند و اجازه دارد با چه کسی ملاقات کرده و به آن­ها دسترسی داشته باشد -و در نتیجه دارایی خصوصی نابود می­‌شود.[۹] در کل، این چپ­‌ها هستند که حکومت را کنترل می­‌کنند.

اما این راه فرار برای کسانی که خود را آزادی‌خواه می‌نامند باز نیست. او باید دارایی خصوصی را جدی بگیرد.

از نظر روانشناسی یا جامعه‌شناسی، جذابیت سیاست‌های عدم تبعیض برای آزادی‌خواهان را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که بسیاری از آزادی‌خواهان ناسازگار یا صرفاً عجیب هستند -یا با استفاده از توصیف روتبارد، «لذت‌گرایان، بی­‌بندوبارها، مفسدان، دشمنان افراطی دین، مفت­‌خورها، کلاهبرداران، و شیادان خرده‌پا و اخاذان»- که به دلیل «مدارا»ی ادعایی آن نسبت به ناسازگاران و دگراندیشان، جذب لیبرتارینیسم شده‌­اند و اکنون می‌خواهند از آن به‌عنوان ابزاری جهت رهایی خود از هرگونه تبعیض که معمولاً بر افرادی مانند آ­ن­ها اعمال می­‌شود استفاده کنند. اما آنها چگونه این کار را «به‌صورت منطقی»  انجام می‌دهند؟ آزادی‌خواهان چپ، آزادی‌خواهان رقیق ­القلب[۱۰]، و آزادی‌خواهان بشردوستِ جهان وطنی [۱۱]صرفاً چپ نیستند. آنها از اهمیت بنیادی دارایی خصوصی آگاه هستند. با‌این‌حال، چگونه می‌توانند با براهینی به ظاهر منطقی مفهوم دارایی خصوصی را با ترویج سیاست‌های ضد تبعیض و به‌ویژه تبلیغ سیاست مهاجرت عاری از تبعیض سازگار کنند؟

پاسخ مختصر به این پرسش چنین است: با قرار دادن تمام دارایی خصوصی فعلی و توزیع آن در میان افراد متمایز تحت سوء‌ظن اخلاقی. با این ادعا، آزادی‌خواهان چپ به خطایی متضاد با اشتباه راست غیر­آزادی­‌خواه دچار می‌­شوند. همان‌طور که اشاره شد، راست غیرآزادی‌خواه مرتکب این خطا می‌شود که تمام (یا حداقل، تقریباً تمام) دارایی­‌های فعلی، به‌ویژه دارایی­‌های دولتی، را طبیعی و عادلانه می­‌داند. در تضادی آشکار، یک آزادی‌خواه می‌پذیرد و باور دارد که برخی از دارایی‌های کنونی، و همه (یا حداقل اکثر) دارایی‌های دولتی، به‌ وضوح غیرطبیعی و ناعادلانه هستند و به همین دلیل نیاز به استرداد یا جبران خسارت دارند. در مقابل، آزادی‌خواهان چپ ادعا می‌کنند که نه تنها همه یا بیشتر دارایی‌های حکومتی غیرطبیعی و ناعادلانه هستند (با پذیرش این موضوع عنوان «آزادی‌خواه» خود را به دست می‌آورند)، بلکه همچنین تمام یا بیشتر دارایی‌های خصوصی نیز چنین هستند. و در دفاع از این ادعای اخیر، آن­ها به این واقعیت اشاره می­‌کنند که تمام دارایی­‌های خصوصی فعلی و توزیع آن­ها بین افراد مختلف تحت‌ِتأثیر اقدامات و قانونگذاری پیشین حکومتی قرار گرفته، تغییر یافته و تحریف شده است و اینکه اگر در گذشته چنین مداخلات حکومتی وجود نمی­‌داشت، همه چیز به گونه‌­ای دگر بود و هیچ‌کس در همان مکان و موقعیت کنونی قرار نمی­‌گرفت.

بدون هیچ شکی، این نظر درست است. حکومت در طی تاریخ طولانی خود، برخی از مردم را ثروتمندتر و برخی دیگر را فقیرتر از آنچه که در غیر این صورت می­‌توانستند باشند، ساخته است. عده‌ای را کشته و عده‌­ای را زنده نگه داشته است. و عده‌­ای  را از جایی به جای دیگر رانده است. برخی از حرفه­‌ها، صنایع یا مناطق را ارتقاء داده و از توسعهٔ برخی دیگر جلوگیری کرده یا آن را به تأخیر انداخته و تغییر داده است. به برخی از افراد مزایا و امتیازات انحصاری اعطا کرده و از نظر قانونی دیگران را تحت تبعیض و محرومیت قرار داده است، و…. . فهرست بی‌عدالتی‌های گذشته، از برندگان و بازندگان، مجرمان و قربانیان، تمامی ندارد.

اما از این واقعیت انکارناپذیر چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی­‌شود که تمام یا بیشتر دارایی‌های فعلی از نظر اخلاقی مشکوک بوده و نیاز به اصلاح دارند. بدون شک، اموال حکومتی باید بازگردانده شود، زیرا به ناحق به دست آمده است. {این دارایی­‌ها} باید به صاحبان طبیعی خود بازگردانده شوند، یعنی افرادی (یا وارثان آن­ها) که با تسلیم بخشی از دارایی خصوصی خود به حکومت، مجبور به «تأمین مالی» چنین اموال «عمومی» شده­‌اند. با‌این‌حال، من در اینجا به این موضوع خاص «خصوصی‌سازی» نخواهم پرداخت.[۱۲] در عوض، این ادعای فراگیر مبنی بر اینکه بی‌عدالتی‌های گذشته همچنین تمام دارایی‌های خصوصی کنونی را از نظر اخلاقی تحت سوء­ظن قرار می­‌دهد، که از آن چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی­‌شود و این ادعا قطعاً صحت ندارد. در واقع، بیشتر دارایی­‌های خصوصی سوای از تاریخچه‌شان، احتمالاً عادلانه هستند -مگر اینکه و به جز در مواردی که، یک مدعی خاص بتواند ثابت کند که چنین نیستند. بااین‌حال، بار اثبات بر عهده کسانی است که مالکیّت دارایی­‌های فعلی و توزیع آن را به چالش می­‌کشند. او باید نشان دهد که نسبت به مالک فعلی آن، مالکیّت قدیمی‌تری نسبت به ملک مورد نظر دارد. در غیر این صورت، اگر مدعی نتواند ادعای خود را اثبات کند، همه چیز به همان صورت که هست باقی می‌­ماند.

یا: برای اینکه به‌صورت دقیق­‌تر و واقع­‌بینانه‌­تر با مسئله برخورد کنیم: از این واقعیت که پیتر یا پال یا والدین آن­ها، به‌عنوان اعضای هر گروه قابل تصوری از مردم، در گذشته به قتل رسیده، آواره شده، و یا مورد سرقت، تعرض یا تبعیض قانونی قرار گرفته­‌اند، و اگر به‌علت چنین بی‌­عدالتی­‌هایی در گذشته نبود، دارایی‌­ها و موقعیت­‌های اجتماعی کنونی آن­ها می­‌توانست به گونه‌­ای دگر باشد، چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی‌شود که هر یک از اعضای حاضر در این گروه ادعای عادلانه‌­ای (برای غرامت) نسبت به اموال فعلی شخص دیگری (نه از درون و نه از خارج گروه خود) داشته باشند. در عوض، در هر مورد، پیتر یا پال باید در موردی پس از دیگری نشان دهد که ادعای بهتری دارد، زیرا او نسبت به مالک نامبرده و شناخته‌شدۀ کنونی و مجرم ادعایی، مالکیّت قدیمی‌تری برای برخی از دارایی­‌های مشخص شده دارد. به‌طور قطع موارد قابل توجهی وجود دارد که می­‌توان این کار را انجام داد و استرداد یا جبران خسارت پرداخت شود. اما به همین ترتیب، با این بارِ اثبات بر دوش هر کسی که توزیع کنونی دارایی را به چالش می­‌کشد، نفع چندانی برای هر دستور کار مساوات­‌طلبانه و بدون تبعیض حاصل نمی­‌شود. بلکه کاملاً برعکس، در جهان معاصر غرب که سرشار از قوانین «تبعیض مثبت» است و امتیازات قانونی را به «گروه‌­های تحت حمایت» مختلف به هزینه سایر گروه­‌ها که بر همین اساس تحت حمایت قرار نگرفته و مورد تبعیض واقع شده‌­اند، اعطا می­‌کند، اگر، همانطور که عدالت ایجاب می‌کند، هر کسی که در واقع می‌توانست چنین مدرک فردی مبنی بر قربانی بودن خود ارائه دهد، واقعاً از طرف حکومت مجاز بود که این کار را انجام دهد و در برابر آزارگر خود اقامه دعوی کند و به دنبال جبران خسارت از طرف او باشد، تبعیض و نابرابری بیشتری -نه کمتر- به وجود می‌­آید.

اما آزادی‌خواهان چپ-آزادی‌­خواهان رقیق‌القلب و آزادی‌خواهان بشردوستِ جهان وطنی- دقیقاً به‌عنوان «مبارزانی» علیه «تبعیض مثبت» شناخته نمی‌شوند. بلکه، کاملاً برعکس، {آن­ها}جهت رسیدن به نتیجه‌ای که به دنبال آن هستند، الزام فرد قربانی مبنی بر ارائه مدرک فردی دال بر مورد بی‌عدالتی واقع شدن را تعدیل کرده یا به‌طور کلی از آن صرفِ‌نظر می­‌کنند.  به‌طور معمول، برای حفظ جایگاه اندیشمندی خود به‌عنوان آزادی‌خواه، آزادی‌خواهان چپ این کار را بی سر و صدا، مخفیانه یا حتی ناآگاهانه انجام می‌­دهند، اما در واقع، با کنار گذاشتن این الزام بنیادین عدالت، آنها دارایی خصوصی و حقوق دارایی خصوصی و نقض حقوق را با مفهوم مبهم «حقوق مدنی» و «نقض حقوق مدنی» و حقوق فردی را با «حقوق گروهی» جایگزین می‌کنند و در نتیجه تبدیل به یک سوسیالیست پنهان می‌شوند. با توجه به اینکه حکومت تمام دارایی‌ها و توزیع‌های دارایی خصوصی را مختل و مخدوش کرده است، بااین‌حال، بدون ضرورت ارائه مدرک فردی جهت قربانی بودن، هر کس و هر گروه قابل تصوری به راحتی و بدون تلاش فکری چندانی می­‌تواند به نوعی در مقابل هر کس یا هر گروه دیگری ادعای «قربانی» شدن کند.[۱۳]

آزادی‌خواهان چپ که از بار اثبات قربانی بودن رها شده‌اند، اساساً در «کشف» «قربانیان» و «آزارگران» جدید، مطابق با مفروضات مساوات­‌طلبانه پیش‌انگاشته خود، هیچ محدودیتی ندارند. {آزادی‌خواهان چپ} که خداوند خیرشان دهد[۱۴]، حکومت را آزارگر نهادی و متجاوز به حقوق دارایی خصوصی می­‌دانند(باز هم، ادعای آنها مبنی بر «آزادی‌خواه» بودن از این موضوع ناشی می‌­شود). اما آن­ها در جهان کنونی، نسبت به بی‌عدالتی­‌ها و انحرافاتی که حکومت مرتکب شده و توسط او ایجاد شده است و باید از طریق کوچک‌­سازی و در نهایت از بین بردن و خصوصی‌سازی کلیه دارایی­‌ها و عملکردهای حکومت حل‌و‌فصل و اصلاح شوند، بی‌عدالتی‌ها و انحرافات اجتماعیِ نهادی و ساختاری، قربانیان و آزارگران، و نیاز به استرداد، غرامت و توزیع مجدد دارایی‌های مربوطۀ به مراتب بیشتری را در نظر دارند. آن­ها معتقدند که حتی اگر حکومت برچیده شود، به‌عنوان اثرات دیرهنگام و ماندگار وجود طولانی‌مدت پیشین آن یا برخی شرایط پیش از حکومت، سایر تحریفات نهادی به قوت خود باقی می‌مانند که برای ایجاد جامعه‌ای عادلانه نیاز به اصلاح دارند.

دیدگاه‌های آزادی‌خواهان چپ در این زمینه کاملاً یکسان نیست، اما معمولاً با دیدگاه‌هایی که مارکسیست‌های فرهنگی ترویج می‌کنند تفاوت چندانی ندارند. آن­ها، بدون هیچ­‌گونه پشتوانهٔ تجربی و در واقع علیه شواهد بسیاری که بر خلاف آن وجود دارد، جامعه‌­ای عمدتاً «هم‌سطح» و «یکدست» متشکل از «برابرها»، یعنی افرادی اساساً یک شکل، همفکر و با استعدادی یکسان با موقعیت و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کم‌و‌بیش مشابه در سطح جهانی و فراگیر، را «طبیعی» می‌­پندارند و تمامی انحرافات سیستماتیک از این مدل را ناشی از تبعیض و زمینه‌­ای برای نوعی جبران خسارت و استرداد در نظر می‌گیرند. براین‌اساس، ساختار سلسله مراتبی خانواده‌های سنتی، نقش‌های جنسی و تقسیم کار بین زن و مرد، غیرطبیعی تلقی می‌شود. در واقع، تمام سلسله مراتب اجتماعی و رده‌های عمودی اقتدار، سران و رؤسای قبایل، حامیان، نجیب‌زادگان، اشراف و پادشاهان، اسقف‌ها و کاردینال‌ها، به‌طور کلی «رؤسا» و زیردستان یا تابعان مربوطه، با دیدهٔ تردید نگریسته می‌­شوند. همچنین، شرکت‌ها و بنگاه‌­های چندپیشۀ صنعتی و مالی، مخلوقات مصنوعی حکومت به حساب می‌آیند. و همچنین تمام انجمن­‌ها، جوامع، گروه­‌ها، کلیساها، و باشگاه‌­های اختصاصی، و تمام تفکیک­، جدایی و تجزیه­‌های سرزمینی، چه بر اساس طبقه، جنسیت، نژاد، قومیت، نسب، زبان، مذهب، حرفه، علایق، آداب و رسوم یا سنتْ مشکوک و غیرطبیعی هستند و نیاز به اصلاح دارند.

در نظر این دیدگاه، گروه‌های «قربانی» و «آزارگران» آنها به راحتی قابل شناسایی هستند. همانطور که پیداست، «قربانیان» اکثریت قریب به اتفاق بشر را تشکیل می‌­دهند. هرکسی و هر گروه قابل تصوری، به جز آن بخش کوچکی از نوع بشر شامل مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست (از جمله آسیای شمالی) که زندگی سنتی و خانوادگی بورژوایی دارند، «قربانی» به حساب می‌­آیند. آن­ها، و به ویژه خلاق‌­ترین و موفق‌­ترین افراد در میان آن­ها (به استثنای افراد مشهور ورزشی یا دنیای سرگرمی) «آزارگر[۱۵]» سایرین هستند.

درحالی‌که این دیدگاه از تاریخ بشر با توجه به دستاوردهای تمدنی شگفت‌انگیزی که دقیقاً از این گروه اقلیت «قربانی‌کنندگان» سرچشمه می‌گیرد، عجیب به نظر می‌رسد، اما تقریباً به‌طور کامل با قربانی‌شناسی که مارکسیست‌های فرهنگی نیز تبلیغ می‌کنند، مطابقت دارد. هر دو گروه فقط در مورد علت این «وضعیت ساختاری قربانی شدن» که به‌طور مشابه شناسایی، توصیف و مورد تأسف واقع شده با یکدیگر تفاوت دارند. از نظر مارکسیست­‌های فرهنگی، علت این وضعیت، دارایی خصوصی و سرمایه­‌داری لجام­‌گسیختۀ مبتنی بر حقوق دارایی خصوصی است. برای آنها، پاسخِ چگونگی ترمیم آسیب وارد شده روشن و آسان است. تمام بازپرداخت، غرامت و بازتوزیع لازم باید توسط حکومت انجام شود، که احتمالاً آن­ها آن را کنترل می­‌کنند.

برای آزادی‌خواهان چپ، این پاسخ کارساز نیست. آنها قرار است طرفدار دارایی خصوصی و خصوصی‌­سازی اموال حکومتی باشند. آن­ها نمی­‌توانند دولت را بر سر  این جبران خسارت بگمارند، زیرا به‌عنوان یک آزادی‌خواه قرار است دولت را متلاشی و در نهایت لغو کنند. بااین‌حال، آنها خواهان غرامتی بیشتر از آنچه که از خصوصی‌سازی تمام دارایی‌های به اصطلاح عمومی به دست می‌آید، هستند. برای آنها الغای حکومت برای ایجاد یک جامعه عادلانه کافی نیست. برای جبران خسارت سیل عظیم قربانیان که اخیراً ذکر شد، چیزهای بیشتری مورد نیاز است.

اما چه چیزی؟ و بر چه اساسی؟ هنگامی‌که مدرک فردی دال بر قربانی بودن وجود داشته باشد، به‌عنوان مثال، اگر شخص الف بتواند نشان دهد که شخص ب به دارایی الف تجاوز کرده یا آن را تصاحب کرده است، یا بالعکس، هیچ مشکلی وجود ندارد! در اینجا قضیه روشن است. اما در صورت نبود چنین مدرکی، «آزارگران» چه چیز دیگری را مدیون «قربانیان» خود هستند و چه مبنایی برای آن وجود دارد؟ چگونه می­‌توان تعیین کرد که کدام فرد به چه کسی چه چیزی و به چه میزان بدهکار است؟ و چگونه می­‌توان این طرح استرداد را در غیاب حکومت، و بدون پایمال شدن حقوق دارایی خصوصی دیگران، اجرا کرد؟ این مسئله، مشکل فکری محوری را برای هر آزادی‌خواه چپ خودخوانده به‌ وجود می­‌آورد.

جای تعجب نیست که پاسخی که آن­ها به این چالش داده­‌اند، دوپهلو و مبهم است.  تاجایی‌که من اطلاع دارم، {پاسخ آن­ها} به چیزی کمی بیش از یک توصیه می‌­انجامد. همانطور که یک ناظر تیزبین عرصه روشنفکری آن را به‌طور خلاصه بیان کرده است: «خوب باش!» به‌طور دقیق‌­تر: شما، شما گروه کوچک «قربانی­‌کنندگان»، باید همیشه در برابر تمام اعضای قربانیان، یعنی لیست طولانی و نام آشنا که شامل همه، به جز مردان سفیدپوست دگرجنس‌گرا! می‌­شود، به‌طور ویژه‌­ای «خوب»، بخشنده و همه‌­پذیر باشید. و در مورد اجرا: تمام «آزارگرانی» که به برخی از اعضای طبقه قربانی احترام مناسبی نشان نمی‌دهند، به‌عنوان مثال، آن­هایی که «بدجنس»، کینه‌­توز یا طردکننده هستند، یا در مورد قربانیان چیزهای «ناخوشایند» یا توهین‌­آمیزی می‌گویند، باید علناً طرد و خوار شوند، و با شرمساری تحت امر درآیند.

این پیشنهاد در مورد نحوه انجام استرداد، در نگاه اول یا اولین باری که به گوش برسد، ممکن است -همانطور که می توان انتظار داشت از افراد «خوب» ناشی شود- خوب، خیرخواهانه، بی‌­ضرر، و به‌وضوح «خوب» به نظر برسد. در حقیقت، با‌این‌حال، این نه نصیحتی «خوب» و بی­‌ضرر، بلکه کاملاً اشتباه و خطرناک است.

اولاً: چرا کسی باید به‌طور خاص با دیگران مهربانانه رفتار کند -به غیر از احترام به حقوق دارایی خصوصی مربوطه در برخی از ابزار فیزیکی مشخص(کالاها)؟ خوب بودن اقدامی عامدانه است و مانند تمام اقدامات، نیازمند تلاش است. در این میان هزینه­‌های فرصت وجود دارد. همین تلاش می‌تواند بر عوامل دیگری اعمال شود. در واقع، بسیاری از فعالیت‌های ما -اگر نگوییم اکثریت آن­ها- به تنهایی و در سکوت، بدون هیچگونه تعامل مستقیم با دیگران صورت می­‌پذیرند، مانند زمانی که غذای خود را آماده می‌کنیم، ماشین خود را می‌رانیم، یا می‌خوانیم و به نوشتن می‌­پردازیم. زمان اختصاص داده شده به «خوبی با دیگران»، زمان از دست رفته برای انجام کارهای دیگر است که احتمالاً از ارزش بیشتری برخوردارند. علاوه بر این، خوبی باید تضمین شود. چرا من باید با افرادی که رفتار نامناسبی با من دارند مهربان باشم؟ فرد مقابل باید سزاوار این خوبی باشد. خوش‌برخوردی بی­‌حساب و کتاب تمایز میان رفتار شایسته و نادرست را کاهش می‌دهد و در نهایت آن را از بین می‌برد. نیکی بیش از حد به افراد ناسزاوار و میزان بسیار کمی از آن به افراد شایسته داده می­‌شود و در نتیجه سطح کلی ناپاکی افزایش می­‌یابد و زندگی عمومی به‌طور فزاینده‌­ای نامطبوع می‌شود.

علاوه بر این، افراد واقعاً شروری نیز وجود دارند که در حق صاحبان واقعی دارایی‌­های خصوصی اعمال حقیقتاً شیطانی انجام می­‌دهند، و همانطور که هر آزادی‌خواهی باید اعتراف کند در رأس آن­ها نخبگان حاکم هستند که تشکیلات حکومتی را در اختیار دارند. مطمئناً هیچ‌کس وظیفه ندارد با آنها مهربان باشد! و بااین‌حال، با پاداش به اکثریت «قربانیان» با عشق، مراقبت و توجه اضافی، زمان و تلاش کمتری برای نشان دادن رفتار ناپسند نسبت به افرادی که واقعاً سزاوار آن هستند، اختصاص می‌یابد. در این‌ صورت، قدرت حکومت با «خوش برخوردی» همگانی نه تنها تضعیف نمی­‌شود، بلکه تقویت خواهد شد.

و چرا منحصراً این اقلیت کوچک مردان سفیدپوست، دگرجنسگرا و به‌ویژه موفق‌­ترین اعضای آن هستند که به اکثریت سایر مردمان مهربانی اضافی بدهکارند؟ چرا شرایط به گونهٔ دگر نیست؟ از این گذشته، بیشتر اختراعات فنی، ماشین‌ها، ابزارها و وسایل مورد استفاده کنونی در همه جا و هر کجا که استانداردهای زندگی و آسایش کنونی ما تا حد زیادی و قاطعانه به آنها بستگی دارد، از آنها سرچشمه گرفته‌اند. تمام مردمان دیگر، روی‌هم‌رفته، تنها از آنچه آن­ها در ابتدا اختراع کرده و ساخته بودند، تقلید کرده‌­اند. سایرین تنها دانش موجود در محصولات مخترعان را به‌صورت رایگان به ارث بردند. و آیا این خانوادۀ مرسوم سلسله مراتبی سفیدپوست شامل پدر، مادر، فرزندان مشترک و وارثان احتمالی آن­ها، و رفتار و سبک زندگی «بورژوایی» -یعنی هر چیزی که از جانب چپ تحقیر می‌شود و آن را بدنام می­‌کند- آنها نیست که از نظر اقتصادی موفق­‌ترین مدل ساماندهی اجتماعی است آن هم با بیشترین انباشت کالاهای سرمایه‌­ای (ثروت) و بالاترین استانداردهای متوسط زندگی که جهان تا به حال به خود دیده است؟ و آیا تنها به دلیل دستاوردهای بزرگ اقتصادی این اقلیت «آزارگران» نیست که تعداد روزافزونی از «قربانیان» می‌توانند ادغام شده و در مزایای شبکه جهانی تقسیم کار سهیم شوند؟ و همچنین آیا تنها به دلیل موفقیت الگوی سنتی خانوادهٔ سفیدپوست و بورژوایی نیست که به اصطلاح «سبک زندگی جایگزین» می­‌تواند به‌وجود آید و در طول زمان پایدار بماند؟ پس، آیا اکثر «قربانیان» امروزی، به معنای واقعی کلمه زندگی و معیشت کنونی خود را مدیون دستاوردهای «آزارگران» احتمالی خود نیستند؟

چرا «قربانیان» هیچ‌گونه احترام خاصی برای «آزارگران» خود قائل نمی­‌شوند؟ چرا به جای شکست، دستاوردها و موفقیت­‌های اقتصادی را ارج نمی‌­نهیم و چرا شیوه‌های زندگی و رفتار سنتی و «عادی» را به‌جای هر جایگزین غیرطبیعی که به‌عنوان شرط لازم برای ادامهٔ حیات خود، نیازمند جامعه­‌ا‌ی از پیش موجود برتر شامل افرادی «عادی» با شیوه‌های زندگی «عادی» است، مورد ستایش قرار نمی­‌دهیم؟

به زودی به پاسخ ظاهری این پرسش­‌های بدیهی خواهم پرداخت. با‌این‌حال، پیش از آن، دومین خطا -استراتژیک- در توصیه­‌های آزادی‌خواهان چپ درمورد مهربانی ویژه نسبت به «قربانیان تاریخی» باید به اختصار مورد توجه قرار گیرد.

به طرز شگفت انگیزی، گروه‌های «قربانی» که هم آزادی‌خواهان چپ و هم مارکسیست‌های فرهنگی آن­ها را تعریف می­‌کنند، با گروه‌هایی که به‌عنوان «کم برخوردار» شناخته می‌شوند و نیازمند غرامت نیز از سوی حکومت هستند، تفاوت چندانی ندارند(اگر اصلاً تفاوتی با یکدیگر داشته باشند). در‌حالی‌که این برای مارکسیست‌­های فرهنگی مشکلی به‌وجود نمی‌­آورد و می­‌تواند به‌عنوان شاخصی از میزان کنترلی که آن­ها از پیش بر تشکیلات حکومتی به دست آورده‌اند تعبیر شود، این اتفاق برای آزادی‌خواهان چپ باید باعث نگرانی فکری شود. چرا حکومت باید هدفی یکسان یا مشابه «عدم تبعیض» نسبت به «قربانیان» توسط «آزارگران» را دنبال کند که آنها نیز می‌خواهند به آن دست یابند، درصورتی‌که تنها روششان برای این کار متفاوت است؟ آزادی‌خواهان چپ معمولاً نسبت به این پرسش بی‌­توجه‌­اند. و با‌این‌حال برای کسانی که تنها ذره‌­ای از عقل سلیم برخوردار هستند، پاسخ این پرسش باید آشکار باشد.

به‌منظور دستیابی به کنترل کامل بر هر فرد، حکومت باید سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را دنبال کند. {حکومت} باید سایر مراکز اقتدار اجتماعی رقیب را تضعیف، تخریب و در نهایت نابود سازد. مهم‌تر آنکه، او باید خانواده سنتی، خانوار معمولی پدرسالار و به‌ویژه خانوادهٔ مستقل ثروتمند را به‌عنوان مراکز تصمیم‌­گیری خودمختار از طریق ایجاد نزاع میان همسران، فرزندان و والدین، زنان و مردان، غنی و فقیر  و همچنین وضع قوانینی که منجر به این درگیری­‌ها می‌­شود تضعیف کند. همچنین، تمام نظم‌ها و رتبه‌های سلسله مراتبیِ اقتدار اجتماعی، تمام انجمن‌های انحصاری، و تمام وفاداری‌ها و دلبستگی‌های شخصی -خواه به خانواده، جامعه، قومیت، قبیله، ملت، نژاد، زبان، مذهب، آداب و رسوم یا سنت خاص- به جز دلبستگی به حکومت معین تحت عنوان تبعه -شهروند و دارنده گذرنامه، باید تضعیف و در نهایت نابود شوند.

و چه راهی برای انجام این کار بهتر از تصویب قوانین ضد تبعیض!

در واقع، با غیرقانونی کردن هرگونه تبعیض براساس جنسیت، گرایش جنسی، سن، نژاد، مذهب، منشاء ملی و ….، تعداد زیادی از مردم «قربانیانِ» مورد قبول حکومت اعلام می‌شوند. بنابراین قوانین ضد تبعیض، یک فراخوان رسمی برای تمام «قربانیان» است تا از «ستمگران» مورد علاقه خود و به‌ویژه ثروتمندترین آ­ن­ها و دسیسه­‌های «ظالمانه»شان، یعنی «تبعیض جنسیتی»، «همجنس­گرا ستیزی»، « شوونیسم »[۱۶]، «بومی­‌گرایی»، «نژادپرستی»، «بیگانه‌هراسی» یا هر چیز دیگری عیب­‌جویی کرده و از آن­ها در نزد حکومت شکایت کنند،  و همچنین فراخوانی است برای حکومت تا با سرجای خود نشاندن «ستمگران» از طریق سلب دارایی و اقتدار مکرر آن­ها و به تبع آن گسترش و تقویت قدرت انحصاری خود در برابر جامعه‌­ای که به شدت ضعیف، متلاشی، تکه‌تکه و غیرهمگن شده به این شکایات پاسخ دهد.

و طنز ماجرا در اینجاست که، آزادی‌خواهان چپ برخلاف هدف خودخواندۀ خود مبنی بر کوچک کردن یا از بین بردن حکومت، با قربانی‌شناسی خاص و مساوات­‌طلبانه خود، با حکومت همدستی کرده و درواقع به بزرگ شدن آن کمک می­‌کنند. در واقع، دیدگاه آزادی‌خواهان چپ از جامعه‌­ای چندفرهنگی عاری از تبعیض، با استفاده بهتر از عبارت پیتر بریملو[۱۷]، همانند ویاگرایی برای حکومت است.

که این مسئله مرا به موضوع نهایی‌ام می‌­رساند.

نقش آزادی‌خواهی چپ به‌عنوان ویاگرایی برای حکومت، زمانی آشکارتر می‌شود که موضع آنها را در مورد مسئلهٔ بدخیم مهاجرت در نظر بگیریم. آزادی‌خواهان چپ معمولاً حامیان دوآتشۀ سیاست مهاجرت «آزاد و بدون تبعیض» هستند. اگر آنها سیاست مهاجرتی حکومت را مورد انتقاد قرار می‌­دهند، به این دلیل نیست که محدودیت­‌های ورود آن محدودیت‌های اشتباهی است، به این دلیل که آن­ها در خدمت حمایت از حقوق دارایی شهروندان داخلی نیستند،  بلکه به این خاطر است که به‌طور کلی مهاجرت را محدود می­‌سازد.

اما بر چه اساسی باید حق مهاجرت نامحدود و «آزاد» وجود داشته باشد؟ هیچ‌کس حق ندارد به مکانی که قبلاً توسط شخص دیگری اشغال شده است نقلِ‌ مکان کند، مگر اینکه از طرف ساکن فعلی دعوت شده باشد. و اگر تمام مکان‌ها از پیش اشغال شده باشند، تمام مهاجرت‌ها تنها از طریق دعوت‌نامه امکان­‌پذیر هستند. حق مهاجرت «آزاد» فقط برای یک کشور بکر و دست نخورده، برای مرزهای باز وجود دارد.

تنها دو راه برای دور زدن این نتیجه و همچنان نجات مفهوم مهاجرت «آزاد» وجود دارد. اولین مورد این است که تمام ساکنان و تصرفات کنونی را تحت سوء‌ظن اخلاقی قرار دهیم. برای این منظور، این واقعیت که تمام مکان­‌های تصرف شدۀ کنونی تحت‌تأثیر اقدامات قبلی حکومت، جنگ و فتح قرار گرفته‌­اند بسیار مورد توجه قرار گرفته می­‌شود. و ناگفته نماند که، مرزهای حکومتی ترسیم شده و دوباره مورد ترسیم قرار گرفته‌­اند، مردمْ آواره، تبعید، کشته و مجدداً سُکنیٰ گزیده‌­اند، و پروژه‌های زیربنایی با بودجهٔ دولتی (جاده‌ها، امکانات حمل‌ونقل عمومی و….) بر ارزش و قیمت نسبی تقریباً همه مکان‌ها تأثیر گذاشته و مسافت مسافرت بین دو نقطه و هزینۀ سفر بین آن­ها را دگرگون کرده است. با‌این‌حال، همانطور که در گذشته در زمینۀ کمی متفاوت‌­تر توضیح داده شد، از این واقعیت انکارناپذیر چنین نتیجه‌­ای حاصل نمی‌شود که هر یک از ساکنان مکان فعلی حق مهاجرت به مکان دیگری را داشته باشد (البته مگر زمانی که مالک آن مکان باشد یا از صاحب فعلی آن اجازه داشته باشد). دنیا متعلق به همه نیست.

دومین راه گریز محتمل این است که ادعا کنیم تمام به اصطلاح دارایی­‌های عمومی -دارایی­‌هایی که توسط دولت محلی، منطقه‌ای یا مرکزی کنترل می‌شود- شبیه مرزهای باز، با دسترسی آزاد و نامحدود است. بااین‌حال چنین ادعایی مطمئناً نادرست است. از این واقعیت که اموال دولتی از طریق مصادره­‌های قبلی بدست آمده­‌اند و به همین علت نامشروع هستند، نمی‌­توان چنین نتیجه گرفت که آن دارایی­‌ها بی‌­مالک بوده و در دسترس همگان قرار دارد. {این دارایی­‌ها}از طریق پرداخت‌های مالیاتی محلی، منطقه‌ای، ملی یا فدرال تأمین مالی شده‌­اند، و نه سایرین، بلکه پرداخت‌کنندگان این مالیات‌ها هستند که مالکان به حق تمام اموال عمومی هستند. با اینکه نمی‌­توانند از حق خود استفاده کنند -چون این حق توسط حکومت تصاحب شده است -اما آن­ها مالکان مشروع آن دارایی‌ها هستند.

در جهانی که تمام مکان‌ها در مالکیّت خصوصی قرار دارند، مشکل مهاجرت ناپدید می‌شود. در چنین جهانی هیچ حقی برای مهاجرت وجود ندارد، بلکه تنها حق تجارت، خرید یا اجارهٔ مکان‌­های مختلف وجود دارد. بااین‌حال، مهاجرت در دنیای واقعی با اموال عمومی که توسط حکومت­‌های محلی، منطقه­‌ای یا مرکزی اداره می­‌شود، به چه طریقی است؟

اول اینکه: اگر قرار است حکومت همانطور که از آن انتظار می‌رود به‌عنوان متولی دارایی­‌های عمومی صاحبان مالیات‌­دهنده عمل کند، سیاست­‌های مهاجرت چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت مانند یک مدیر دارایی­‌های همگانی، که تحت مالکیّت مشترک اعضای تعاونی مسکن یا اجتماعات محصور قرار دارد و توسط آن­ها تأمین مالی می‌­شود، عمل کند مهاجرت به چه صورت خواهد بود؟

حداقل از نظر اصولی پاسخ روشن است. دستورالعمل یک متولی در مورد مهاجرت، اصل «بهای کامل» خواهد بود. به این معنا که مهاجر یا فرد مقیم دعوت‌کننده او باید تمام هزینه استفاده مهاجر از تمام کالاها یا امکانات عمومی را در مدت حضور خود/او بپردازد. هزینه اموال اجتماعی که توسط مالیات‌دهندگان مقیم تأمین می­‌شود نباید به دلیل حضور مهاجران افزایش یا کیفیت آن کاهش یابد. بلکه برعکس، در صورت امکان، حضور یک مهاجر باید برای مالکان مقیم، چه به‌صورت مالیات یا هزینه‌های اجتماعی کمتر یا کیفیت بالاتر دارایی اجتماعی (و در نتیجه ارزش ملکی بالاتر)، سود به همراه داشته باشد.

آنچه که کاربرد اصل بهای کامل[۱۸] به تفصیل شامل آن می­‌شود، به شرایط تاریخی، یعنی به‌ویژه به فشار مهاجرت بستگی دارد. اگر فشار{مهاجرت}کم باشد، ورود اولیه در جاده‌های عمومی می­‌تواند برای «خارجی‌ها» کاملاً نامحدود باشد و تمام هزینه‌های مرتبط با مهاجران به‌طور کامل توسط ساکنان داخلی به منظور کسب سود داخلی پرداخت ‌شود. تمام تبعیض­‌های پیشِ رو به مالکان مقیم واگذار می­‌شود. (بر حسب اتفاق، این تقریباً همان وضعیتی است که در دنیای غرب تا جنگ جهانی اول وجود داشت.) اما حتی در آن صورت، همان سخاوتمندی به احتمال زیاد به استفاده مهاجران از بیمارستان‌­های دولتی، مدارس، دانشگاه­‌ها، مسکن، استخر، پارک­‌ها و غیره گسترش نخواهد یافت. ورود به چنین مؤسساتی برای مهاجران «رایگان» نخواهد بود. اتفاقاً برعکس، مهاجران برای استفاده از این خدمات قیمت بالاتری نسبت به مالکان مقیم داخلی که این تسهیلات را تأمین مالی کرده‌اند، می­‌پردازند تا بار مالیات داخلی کاهش یابد. و اگر یک بازدیدکننده -مهاجر موقت بخواهد ساکن دائم شود، احتمالاً از او انتظار می­‌رود که مبلغی را برای پذیرش بپردازد تا به‌عنوان غرامت برای استفاده اضافی از دارایی اجتماعی آن­ها به مالکان فعلی پرداخت شود.

از سوی دیگر، اگر فشار مهاجرت بالا باشد -همانطور که در حال حاضر در کل جهان غربِ سفیدپوست و دگرجنس­گرای تحت سلطه مردان، این اتفاق در حال رخ دادن است-، اقدامات محدودکننده‌­تری می­‌تواند برای همان هدف حفاظت از اموال خصوصی و مشترک صاحبان مقیم داخلی به کار گرفته شود. ممکن است بازرسی‌های تشخیص هویت نه تنها در مبادی ورودی، بلکه در سطح محلی نیز وجود داشته باشد تا از مجرمان شناخته‌شده و به عبارت دیگر اراذل ناخواسته جلوگیری به عمل آید. و جدای از محدودیت‌های خاصی که توسط مالکان مقیم در مورد استفاده از املاک مختلف خصوصی‌شان بر بازدیدکنندگان اعمال می‌شود، ممکن است محدودیت‌های عمومی‌تری برای ورود محلی وجود داشته باشد. احتمال دارد برخی از جوامعی که به‌طور خاصی جذاب هستند برای هر بازدیدکننده (به استثنای مهمانان دعوت شده از سوی ساکنان) هزینه ورودی در نظر بگیرند تا به صاحبان مقیم پرداخت شود، یا خواستار یک ضوابط رفتاری خاص در مورد تمام دارایی­‌های مشترک باشند. و مقررات مالکیّت-اقامت دائم برای برخی از جوامع ممکن است بسیار محدودکننده و شامل غربالگری شدید و هزینه پذیرش بسیار بالایی باشد، همانطور که امروزه در برخی از جوامع سوئیس همچنان چنین قوانینی وجود دارد.

اما البته، این کاری نیست که حکومت انجام می­‌دهد. سیاست­‌های مهاجرتی حکومت­‌هایی، مانند آمریکا و اروپای غربی، که با بیشترین فشار مهاجرت مواجه هستند شباهت کمی با اقدامات یک کارگزار دارد. آن­ها از اصل بهای کامل پیروی نمی­‌کنند و اساساً به مهاجران نمی­‌گویند که «پرداخت کن یا از اینجا برو». بلکه برعکس، آنها به مهاجران می‌گویند: «وقتی وارد شوید، می‌توانید بمانید و نه تنها از تمام جاده‌ها، بلکه از تمام امکانات و خدمات عمومی به‌صورت رایگان یا با قیمت‌های تخفیف‌خورده استفاده کنید، حتی اگر هزینه‌ی آن­ها را پرداخت نکنید». به عبارت دیگر آنها از مهاجران حمایت مالی می­‌کنند -یا بهتر است بگوییم: مالیات­‌دهندگان داخلی را مجبور می‌­سازند که از آن­ها به لحاظ مالی حمایت کنند. آن­ها به‌ویژه به کارفرمایان داخلی که کارگران خارجی ارزان­‌تری وارد می­‌کنند، یارانه می‌­پردازند. زیرا چنین کارفرمایانی می‌توانند بخشی از کل هزینه‌های مرتبط با استخدام خود را -استفاده رایگانی که کارکنان خارجی وی از تمام اموال و امکانات عمومی ساکنین به عمل می‌­آورند – به سایر مالیات­‌دهندگان داخلی منتقل کنند. و آن­ها -از طریق قوانین عدم تبعیض- با ممنوعیت نه تنها تمام محدودیت­‌های داخلی و محلی، بلکه به‌طور فزاینده‌ای ممنوعیت تمام محدودیت‌های مربوط به ورود و استفاده از تمام اموال خصوصی داخلی، بیش از پیش به مهاجرت(مهاجرت داخلی[۱۹]) به هزینه ساکنین مالیات‌­دهنده کمک مالی می­‌کنند.

و در مورد ورود اولیه مهاجران، چه به‌عنوان بازدید­کننده یا مقیم، حکومت­‌ها نه براساس ویژگی­‌های فردی(همانطور که یک کارگزار، و هر صاحب دارایی خصوصی در مورد اموال خود چنین کاری انجام می‌دهد)، بلکه بر‌اساس گروه­‌ها یا طبقات مردم، یعنی براساس ملیت، قومیت و… تبعیض قائل می­‌شوند. آنها معیار پذیرش یکسانی را برای شناسایی هویت مهاجر، انجام نوعی بررسی اعتباری و احتمالاً گرفتن هزینه ورودی از او به کار نمی­‌گیرند. در عوض، آنها به دسته­‌هایی از بیگانگان این  اجازه را می‌­دهند که به‌صورت رایگان و بدون نیاز به ویزا وارد شوند، گویی آن­ها ساکنانی هستند که بازگشته‌­اند. بنابراین، به‌عنوان مثال، تمام رومانیایی­‌ها یا بلغارها، صرفِ‌نظر از ویژگی­‌های فردی­‌شان، آزادند به آلمان یا هلند مهاجرت کنند و در آنجا بمانند تا از همهٔ کالاها و امکانات عمومی استفاده کنند، حتی اگر بهای آن را نپردازند و به هزینه مالیات­‌دهندگان آلمانی یا هلندی امرار معاش کنند. به‌طور مشابه شرایط برای پورتوریکویی­‌ها، و همچنین مکزیکی‌­ها، نسبت به ایالات متحده و مالیات­‌دهندگان آن نیز چنین است، که عملاً به‌عنوان متجاوزین دعوت نشده و ناشناس اجازه ورود غیرقانونی به ایالات متحده را دارند. از سوی دیگر، سایر اقشار خارجی مشمول محدودیت‌های سختگیرانه ویزا هستند. ازاین‌رو، برای مثال، تمام ترک‌ها، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فردی‌شان، باید تحت رَوَندی هولناک از ویزا قرار گیرند و احتمال دارد به‌طور کامل از سفر به آلمان یا هلند منع شوند، حتی اگر از آنها دعوت به عمل آمده باشد و دارایی کافی برای پرداخت هزینه‌های مرتبط با حضورشان را در اختیار داشته باشند.

به این ترتیب ساکنین مالک -مالیات­‌دهنده دو بار آسیب می­‌بینند: یک بار با وارد کردن بدون تبعیض گروه­‌هایی از مهاجران حتی اگر توانایی پرداخت هزینه‌­ها را نداشته باشند و از سوی دیگر با جلوگیری بدون تبعیض از ورود دسته‌ای دیگر مهاجران حتی اگر از این توانایی برخوردار باشند. با‌این‌حال، آزادی‌خواهان چپ این سیاست مهاجرتی را نه در مخالفت با سیاست یک کارگزار دارایی­‌های عمومی که در نهایت متعلق به مالکان مالیات­‌دهندۀ خصوصی داخلی است، یعنی به دلیل عدم اِعمال اصل بهای کامل و در نتیجه تبعیض نادرست، بلکه برای وجود تبعیض به‌طور کلی مورد انتقاد قرار می‌­دهند. مهاجرت آزاد و بدون تبعیض برای آن­ها به این معنی است که ورود بدون ویزا و اقامت دائم برای همه، یعنی برای هر مهاجر بالقوه در شرایط برابر، صرفِ‌نظر از ویژگی­‌های فردی یا توانایی پرداخت هزینه کامل اقامت، در دسترس قرار می­‌گیرد. همه دعوت شده‌­اند که برای مثال در آلمان، هلند، سوئیس یا ایالات متحده بمانند و از تمام امکانات و خدمات عمومی داخلی به‌صورت رایگان بهره­‌مند شوند.

آزادی‌خواهان چپ، که باید آن­ها را مورد ستایش قرار داد، برخی از پیامدهایی که این سیاست در جهان کنونی خواهد داشت را مورد پذیرش قرار می­‌دهند. در صورت عدم وجود هرگونه محدودیت ورودی داخلی یا محلی دیگری در مورد استفاده از اموال عمومی و خدمات داخلی و همچنین در صورت غیاب روزافزون تمامی محدودیت‌های ورود در مورد استفاده از اموال خصوصی داخلی (به دلیل قوانین ضد تبعیض بی‌شمار)، نتیجۀ مورد انتظار، ورود گسترده مهاجران از جهان سوم و دوم به ایالات متحده و اروپای غربی و فروپاشی سریع سیستم «رفاه عمومی» داخلی فعلی خواهد بود. مالیات­‌ها به شدت افزایش می­‌یابند (که اقتصاد مولد بیش از پیش کوچک می‌­شود) و اموال عمومی و خدمات به‌طور چشمگیری بدتر می­‌شوند. یک بحران مالی در اندازۀ بی‌سابقه‌­ای به وجود خواهد آمد.

با‌این‌حال، چرا این باید برای هر کسی که خود را یک آزادی‌خواه می‌نامد هدفی مطلوب باشد؟ درست است که، سیستم رفاه عمومی با بودجهٔ مالیاتی باید ریشه‌کن شود. اما بحران اجتناب‌ناپذیری که سیاست مهاجرت «آزاد» ایجاد می‌کند این نتیجه را به همراه ندارد. بلکه برعکس: بحران‌ها، همانطور که هرکسی که تا اندازه‌ای با تاریخ آشنا باشد می‌داند، معمولاً توسط حکومت­‌ها مورد استفاده قرار می­‌گیرند و اغلب به‌طور هدفمند ساخته می‌شوند تا قدرت خود را افزایش دهند. و مطمئناً بحران ناشی از سیاست مهاجرت «آزاد»، بحران عظیمی خواهد بود.

آنچه که آزادی‌خواهان چپ معمولاً در ارزیابی سهل­‌انگارانه یا حتی دلسوزانهٔ خود از بحران قابل پیش‌­بینی نادیده می­‌گیرند، این واقعیت است که مهاجرانی که باعث فروپاشی شده‌­اند، هنوز از نظر فیزیکی در هنگام وقوع آن حضور دارند. در نظر آزادی‌خواهان چپ، به دلیل پیش‌فرض­‌های مساوات­‌طلبانه­‌شان، این واقعیت به معنای وجود یک مشکل نیست. در نزد آن­ها، همهٔ مردم کم‌و‌بیش برابر هستند و از‌این‌رو، افزایش تعداد مهاجران بیش از افزایش جمعیت داخلی از طریق نرخ زاد‌ و‌ ولد بالاتر تأثیر دیگری ندارد. با‌این‌حال، برای هر واقع‌گرای اجتماعی، در واقع برای هر کسی با هر میزانی از عقل سلیم، این فرض به وضوح نادرست و احتمالاً خطرناک است. یک میلیون نیجریه‌­ای یا عرب دیگر که در آلمان زندگی می­‌کنند یا یک میلیون مکزیکی یا هوتوها یا توتسی‌ها که در ایالات‌متحده در حال سکونت هستند کاملاً متفاوت از یک میلیون آلمانی یا آمریکایی بومی است. با حضور میلیون‌ها مهاجر جهان سومی و دومی در زمان وقوع بحران و پایان یافتن دستمزدها، بعید به نظر می‌رسد که یک نتیجه صلح‌آمیز حاصل شود و یک نظم اجتماعی طبیعی و مبتنی بر دارایی خصوصی پدید آید. در عوض، به جای آن، احتمال وقوع جنگ داخلی، غارت، تخریب­‌گری، و جنگ قومی یا قبیله‌­ای بسیار محتمل‌­تر و در واقع تقریباً قطعی است -و درخواست برای یک دولت قلدر به‌طور فزاینده‌­ای مسجل خواهد شد.

شخصی ممکن است بپرسد، پس چرا حکومت سیاست مهاجرت «آزاد» چپ آزادی‌خواه را به کار نمی­‌گیرد و از فرصتی که بحران قابل پیش‌بینی برای تقویت بیشتر قدرتش ارائه می‌کند، بهره نمی‌برد؟ حکومت از طریق سیاست‌های عدم تبعیض داخلی و همچنین سیاست‌های مهاجرتی کنونی‌ خود، اقدامات بسیاری را جهت متلاشی ساختن جمعیت داخلی و افزایش قدرت خود انجام داده است. یک سیاست «مهاجرت آزاد» میزان «چندفرهنگ­‌گرایی» بدون تبعیض را بیش از پیش می‌­افزاید. این امر تمایل به همگن‌زدایی، تقسیم و چندپارگی اجتماعی را بیشتر تقویت می‌کند و متعاقباً نظم اجتماعی و فرهنگ سنّتی، سفیدپوست و دگرجنس‌گرای مردانهٔ «بورژوازی» مرتبط با «غرب» را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

بااین‌حال، پاسخ به پرسش «چرا که نه؟» ساده به نظر می‌­رسد. بر خلاف آزادی‌خواهان چپ، نخبگان حاکم هنوز به اندازهٔ کافی از این واقع‌بینی برخوردارند که تشخیص دهند علاوه بر فرصت‌­های بزرگ برای رشد حکومت، بحران قابل‌ پیش­بینی خطرات غیرقابل محاسبه­‌ای را نیز در پی خواهد داشت و می­‌تواند به خیزش­‌های اجتماعی بزرگی منجر شود که خود آن­ها نیز  ممکن است از قدرت کنار رفته و نخبگان «خارجی» دیگری سرکار آیند. بر این اساس، نخبگان حاکم تنها به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مسیر خود به سوی «چندفرهنگ‌­گرایی بدون تبعیض» پیش می­‌روند. و با‌این‌حال، آنها از تبلیغات «مهاجرت آزاد» چپ آزادی‌خواه خوشحال هستند، زیرا به حکومت کمک می­‌کند تا نه تنها بر خطِّ‌ مشی  تفرقه بیانداز و حکومت کن فعلی خود باقی بماند، بلکه با سرعت بیشتری به آن ادامه دهد.

بنابراین، برخلاف اظهارات و ادعاهای ضدحکومتی خود، قربانی­‌شناسی خاص چپ آزادی‌خواه و مطالبۀ آن برای مهربانی و همه­‌پذیریِ بدون تبعیض در رابطه با فهرست طولانی و نام‌آشنای «قربانیان» تاریخی، که به‌طور ویژه‌­ای تمام خارجی­‌هایی که به‌عنوان مهاجر بالقوه محسوب می­‌شوند را شامل می‌­شود، در حقیقت مشخص شد دستور‌العملی برای رشد بیشتر قدرت حکومتی است. مارکسیست‌های فرهنگی از این مسئله آگاه­ند، و به همین دلیل است که همان قربانی‌شناسی را اتخاذ کردند. ظاهراً آزادی‌خواهان چپ این را نمی‌دانند و بدین‌ترتیب، برای مارکسیست‌های فرهنگی ابله­ان سودمندی در پیش‌روی­شان به‌سوی کنترل اجتماعی تمامیت­‌خواه هستند.

اجازه بدهید این بحث را به نتیجه رسانده و پس از آن  به آزادی­‌خواهی و موضوع چپ و راست بازگردم -و در نهایت به پرسش‌­های بدیهی پیشین خود در مورد قربانی­‌شناسی چپ­‌گرایانه و اهمیت آن نیز پاسخ دهم.

شما نمی­‌توانید یک آزادی‌خواه چپ ثابت قدم باشید، زیرا آموزۀ چپ آزادی‌خواه، حتی به‌طور ناخواسته، اهداف حکومت­‌گرایی، یعنی اهدافی خلاف آزادی‌خواهی را ترویج می­‌کنند. از‌این‌رو، بسیاری از آزادی‌خواهان به این نتیجه رسیده‌­اند که آزادی‌خواهی هیچ تعلقی به چپ و راست ندارد. می­‌گویند که آزادی­‌خواهی فقط آزادی‌خواهی «اصول­‌گرا»[۲۰] است. من این نتیجه­‌گیری را نمی‌­پذیرم. ظاهراً موری روتبارد نیز زمانی که نقلِ‌قول اولیهٔ ارائه شده را با این جمله پایان داد چنین نظری داشت: «اما از نظر روانشناسی، جامعه‌شناسی، و در عمل، به‌هیچ‌وجه بدین طریق عملی نیست». در واقع، من خود را یک آزادی‌خواه راست­گرا -یا شاید این جذاب‌­تر به نظر برسد، یک آزادی‌خواه واقع‌بین یا معقول می­‌دانم  و در آن کاملاً ثابت‌قدم هستم.

درست است که آموزۀ آزادی‌خواهی یک نظریهٔ صرفاً پیشینی و قیاسی است و به همین ترتیب چیزی در مورد ادعاهای رقیبِ راست و چپ در مورد وجود، گستره و علل نابرابری­‌های انسانی نمی‌­گوید یا به آن اشاره نمی­‌کند. این یک پرسش تجربی است. اما در باب این پرسش، چپْ تا حد زیادی غیرواقع‌گرا، نادان و عاری از هرگونه عقل سلیم، درحالی‌که راستْ واقع‌گرا و به‌طور کلی درست و معقول است. در نتیجه هیچ ایرادی در به کار بستن یک نظریهٔ پیشینیِ صحیح در مورد چگونگی امکان همکاری صلح‌آمیز بشری در توصیف واقع‌­بینانه، یعنی اساساً راست­‌گرایانه، از جهان وجود ندارد. زیرا تنها براساس مفروضات تجربی صحیح در مورد انسان می‌­توان به ارزیابیِ درستی دربارۀ اجرای عملی و تداوم نظم اجتماعی آزادی­‌خواهانه دست یافت.

بنابراین، به‌طور واقع­‌بینانه، یک آزادی‌خواه راست‌­گرا نه تنها می‌­داند که توانایی‌های جسمی و ذهنی به‌طور نابرابر میان افراد مختلف در هر جامعه توزیع شده است و بر این اساس هر جامعه با نابرابری­‌های بی­‌شمار، با قشربندی اجتماعی و انبوهی از درجه‌بندی­‌هایی از  موفقیت و اقتدار مشخص خواهد شد. او همچنین می‌­پذیرد که چنین توانایی‌هایی به‌طور نابرابر در میان بسیاری از جوامع مختلف که در کنار هم زندگی می‌کنند در جهان توزیع شده‌اند و در نتیجه، جهان به‌طور کلی نیز با نابرابری‌ها، تمایزها، قشربندی و رتبه‌بندی منطقه‌ای و محلی توصیف می‌شود. در مورد افراد نیز، تمام جوامع با یکدیگر برابر و هم سطح نیستند. وی همچنین متذکر می­‌شود که در میان این توانایی‌هایی که به‌طور نابرابر توزیع شده‌­اند، در هر جامعه و هم میان جوامع مختلف، توانایی ذهنی شناخت الزامات و مزایای همکاری مسالمت­‌آمیز نیز وجود دارد. و او درمی­‌یابد که رفتار حکومت­‌های مختلف منطقه‌­ای یا محلی و نخبگان حاکم مربوطهٔ آن­ها که از جوامع مختلف برخاسته‌­اند، می‌­تواند به‌عنوان شاخص خوبی برای درجات مختلف انحراف از پذیرش اصول آزادی­‌خواهانه در چنین جوامعی عمل کند.

به بیان دقیق‌­تر، او به شکل واقع­‌بینانه‌­ای پی می‌­برد که آزادی‌خواهی، به‌عنوان یک سیستم فکری، برای اولین بار در دنیای غرب، توسط مردان سفیدپوست و در جوامع تحت سلطهٔ مردان سفیدپوست، توسعه و به میزان بالایی تکامل یافت. زیرا (همانطور که سیاست‌های نسبتاً شرارت‌آمیز و اخاذانه حکومت نشان می‌دهند) پایبندی به اصول آزادی‌خواهانه در جوامع سفیدپوست و تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرا  بیشترینْ و انحرافات از آن­ها کمترین شدت را دارد. و همچنین این مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست هستند که بیشترین نبوغ، صنعت، و توان اقتصادی را به نمایش گذاشته‌اند. و این جوامع تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست و به‌ویژه موفق‌ترین آن­ها هستند که بیشترین کالاهای سرمایه‌ای را تولید کرده و انباشته‌­اند و به بالاترین میانگین استانداردهای زندگی دست یافته‌اند.

در پرتو این موضوع، به‌عنوان یک آزادی‌خواه راست‌گرا، البته ابتدا به فرزندان و دانشجویانم گوش زد می­‌کنم که همیشه به حقوق دارایی خصوصی دیگران احترام گذاشته و به آن تجاوز نکنید و حکومت را دشمن و در واقع نقطهٔ مقابل دارایی خصوصی بدانید. اما من تنها به این مسئله بسنده نمی­‌کنم. من نمی‌گویم (یا به‌صورت سربسته اشاره نمی‌کنم) که وقتی این شرط را برآورده کردید، «هر اقدامی مجاز است». که تقریباً به نظر می‌­رسد همان چیزی است که آزادی‌خواهان «اصول‌گرا» می­‌گویند! من یک نسبی‌گرای فرهنگی، که اکثر آزادی‌خواهان «اصول­‌گرا» حداقل به‌طور ضمنی چنین هستند، نخواهم بود. در عوض، من (حداقل) این را اضافه می­‌کنم که: شاد باشید و هرکاری که شما را شاد می­‌کند انجام دهید، اما همواره به خاطر داشته باشید که تا زمانی که شما بخشی جدایی‌­ناپذیر از تقسیم کار در سراسر جهان هستید، هستی و سعادت شما به‌طور قطع به تداوم وجود دیگران و به‌ویژه به تداوم وجود جوامع تحت سلطهٔ مردان دگرجنس‌گرای سفیدپوست، ساختارهای خانوادگی پدرسالارانهٔ آن­ها و سبک زندگی و رفتار بورژوایی یا اشرافی آنها بستگی دارد. از‌این‌رو، حتی اگر نمی‌خواهید در آن نقشی داشته باشید، بدانید که به هر حال در حال سود بردن از این الگوی استاندارد «غربی» از سازمان اجتماعی هستید و از‌این‌رو، به خاطر خودتان هم که شده، آن را تضعیف نکنید، بلکه از آن به‌عنوان چیزی که شایسته احترام و محافظت است حمایت کنید.

و به لیست طولانی «قربانیان» می­‌گویم که هر کاری که دوست دارید انجام دهید، زندگی­‌تان را بکنید، تا زمانی که آن را به‌صورت مسالمت‌­آمیز و بدون تجاوز به حقوق دارایی خصوصی دیگران انجام دهید. اگر و تا آنجایی که در تقسیم کار بین‌المللی ادغام شده‌اید، هیچ غرامتی به هیچ‌کسی بدهکار نیستید و هیچ‌کسی هم به شما بدهکار نیست. همزیستی شما با «آزارگران» فرضی­‌تان برای هر دو طرف سودمند است. اما به خاطر داشته باشید که اگرچه «آزارگران»، هرچند که استانداردهای زندگی پایین‌تری داشته باشند، می‌توانند بدون شما زندگی کنند و هیچ نیازی هم به شما نداشته باشند، اما عکس این موضوع صادق نیست. محو شدن «آزارگران» وجود خود شما را نیز به خطر خواهد انداخت. بنابراین ، حتی اگر نمی‌­خواهید نمونه‌ای که توسط فرهنگ مردانهٔ سفیدپوست ارائه شده است، را سرلوحه قرار دهید، توجه داشته باشید که تنها به دلیل ادامه وجود این الگو است که تمام فرهنگ‌های جایگزین می‌توانند با استانداردهای زندگی کنونی خود تداوم یابند و با ناپدید شدن این الگوی «غربی» به‌عنوان یک فرهنگ پیشرو[۲۱] مؤثر در سطح جهانی، وجود بسیاری از «قربانیان» اطراف شما، اگر نگوییم همه، به خطر خواهد افتاد.

البته این بدان معنا نیست که شما نباید از دنیای «غربی» و تحت سلطهٔ مردان سفیدپوست انتقاد کنید. به‌هرحال ، حتی این جوامع که به‌صورت تنگاتنگی از این الگو پیروی می‌­کنند، حکومت­‌های مختلفی دارند که نه تنها مسئول اعمال شرم‌­آور تجاوز علیه صاحبان دارایی­‌های داخلی خود، بلکه علیه خارجی‌­ها نیز هستند. اما نه در محل زندگی شما و نه در هیچ جای دیگری، نباید حکومت را با «مردم» اشتباه گرفت. نه حکومت «غربی»، بلکه سبک زندگی و رفتار «سنتی» (عادی، استاندارد، و…) «مردمان» غرب، که پیش از این تحت حملات شدید حاکمان دولتی «خود» در جهت حرکت به سوی کنترل اجتماعی توتالیتر قرار گرفته‌­اند، شایسته احترام شماست و شما از آن بهره‌­مند هستید.

 

_______________________________________

پی‌نوشت:

[۱] My emphasis. Murray Rothbard, “Big-Government Libertarians,” in Lew Rockwell, ed., The Irrepressible Rothbard (Auburn, AL: Mises Institute, 2000), p. 101.

[۲] Paul Gottfried

[۳] empirical

[۴] 2Murray N. Rothbard, “Egalitarianism and the Elites,” Review of Austrian Economics ۸, no. 2 (1995): 45.

[۵] chattering class

[۶] موری راتبارد آنها را فهرست کرده است: «دانشگاهیان، نظریه‌­پردازان، خبرنگاران، نویسندگان، نخبگان رسانه، مددکاران اجتماعی، بوروکرات‌­ها، مشاوران، روانشناسان، مشاوران پرسنل، و به‌ویژه برای مساوات­‌طلبیِ -گروهی جدید که همیشه در حال افزایش است، ارتشی واقعی  از «درمان‌گران» و مربیان حساسیت. البته، به علاوه­‌ی ایده‌­پردازان و محققانی که در رویاپردازی و کشف گروه‌های جدیدی نیاز به برابری‌سازی دارند.»

[۷] در مورد اینکه چه کسی در میان به اصطلاح آزادی‌خواهان امروزی باید چپ­‌گرا به حساب آید، معیاری وجود دارد: موضعی که در جریان انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری اخیر در مورد دکتر ران پال، که بدون شک خالص‌­ترین آزادی‌خواهی است که تا کنون توجه و شهرت ملی و حتی بین‌المللی را به دست آورده است، اتخاذ شد. آزادی‌خواهان بلتوی(Beltway Libertarian) اطراف مؤسسات کیتو، جورج میسون، ریزن، و سایر ظواهر «کوکتاپوس»، ران پال را طرد کردند یا حتی به دلیل «نژادپرستی» و فقدان «حساسیت» و «تحمل» اجتماعی، او را مورد حمله قرار دادند، به‌طور خلاصه: برای اینکه یک «بورژوای راست‌گرا»ی برجسته‌بوده و یک زندگی شخصی و حرفه‌ای مثال زدنی دارد.

 

*کوکتاپوس: شبکه‌ای از سازمان‌های غیرانتفاعی که توسط چارلز و دیوید کوک برای ترویج سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد تأمین مالی می‌شوند.

[۸] Rothbard, “Egalitarianism and the Elites,” p. 102.

[۹] damned

[۱۰] bleeding-heart libertarians

[۱۱] humanitarian-cosmopolitan libertarians

[۱۲] See on this subject Hans-Hermann Hoppe, “Of Private, Common and Public Property and the Rationale for Total Privatization,” Libertarian Papers ۳, no. 1 (2011). http://libertarianpapers.org/articles/2011/ lp-3-1.pdf

[۱۳]به‌طور مشخص، این دگرگونی پنهانی لیبرتارینیسم به سوسیالیسم پنهان از طریق مفهوم گیج‌کنندهٔ «حقوق مدنی»، دهه‌ها پیش توسط موری راتبارد شناسایی شده است:

«در سراسر جنبش رسمی لیبرتارین [ لیبرتارین‌های چپ]، «حقوق مدنی» بدون هیچ پرسشی پذیرفته شده و به‌طور کامل بر حقوق واقعی دارایی خصوصی غلبه کرده است. در برخی موارد، پذیرش «حق عدم تبعیض» به‌طور آشکار بوده است. در موارد دیگر، زمانی که لیبرتارین‌ها می‌خواهند یافته­‌های جدید خود را با اصول قدیمی‌شان مطابقت دهند، و هیچ ابایی از مغالطه و حتی گزافه‌گویی ندارند، راه زیرکانه‌تری را که توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا هموار شده است، در پیش می‌گیرند: که حتی اگر در مسئله‌ای دولت ذره‌­ای دخالت داشته باشد، چه استفاده از خیابان‌های عمومی باشد و چه اندکی از بودجه مالیات‌دهندگان، آنگاه به اصطلاح «حق» «دسترسی برابر» باید هم بر دارایی خصوصی و هم بر هر نوعی از عقل سلیمی مستولی شود. راتبارد، «مساوات­‌طلبی و نخبگان»، ص ۱۰۲-۱۰۳

[۱۴] To their credit

[۱۵] victimizers

[۱۶] chauvinism

[۱۷] Peter Brimelow

[۱۸] full cost principle

[۱۹] internal migration

[۲۰] thin libertarianism

[۲۱] Leitkultur

از عزل محمدعلی­‌شاه تا انقراض سلطنت مشروطه

نویسنده: سهیل مختاری

 

یاد دارید مکتوب مرا که از شما سؤال کرده بودم طهران کدام جانور است که در یک شب صد و بیست انجمن زائید…کدام دیوانه بی تهیهٔ مصالح، بنّا را دعوت به کار می­‌کند؟ کدام مجنون، تغییر رژیم ایران را خلق­‌الساعه حساب می­‌کند؟^۱

از نامهٔ عبدالرحیم طالبوف به دخو – سپتامبر ۱۹۰۸

مقدمه

نظام قدیم قدرت در ایران به گونه‌­ای نامتمرکز برقرار بود. محدویت­‌های سیاسی، طبیعی، فنی و مذهبی مانع از تمرکز ادارهٔ امور و همچنین بلندپروازی­‌های نامعمول سلاطین قاجار می‌شد. به عبارتی دیگر نظم سیاسی حاکم بر ایران در همان عبارت آشنای «ممالک محروسه» قابل فهم است که پیشینه‌­ای پیشااسلامی داشت و قادر بود از طهران بر کشوری به بزرگی و تنوع ایران، سلطنت کند. مشروطه اما با رویکردی انقلابی و نامربوط به واقعیات ژئوپلتیک کشور، بدون اینکه قادر به برقراری نظمی نو باشد، تنها به شکلی کاملاً سطحی و عجولانه­ آن نظام نامتمرکز، که شاه در رأس آن قرار داشت را بر هم زد و بیش از اینکه به دنبال مشروطه کردن قدرت برود تمام همّ و غمّ خود را معطوف به تحقیر و تحدید شاه نمود. حال آنکه تمام قدرت در دربار متمرکز نبود که اکنون همه چیز بر سر تاج و تخت آوار شود و اقمار دیگر قدرتْ فرصت­‌طلبانه، تنها قصیده و غزل برای مشروطه بسازند و قصر گلستان را از صاحب‌خانه ربوده، بدل به موزه کنند. مشروطه اگر اینگونه تعریف شود که باید قدرت را محدود و نامتمرکز کرد، پس تمرکز تمام اختیارات اساسی در مجلس شورای ملی، که در آن زمان درواقع مجلس طبقات بود، چه معنی می‌­داد؟ در جریان فتوای تحریم تنباکو اگر قدرت شاه ایران مطلقه و نامحدود بود، لاجرم می­‌بایست همان می­‌شد که شاه یا دولت او می­‌خواست. اما آنچه دربار را محدود کرد اقمار دیگر قدرت، یعنی علما و متحد وقت ایشان تجار، بودند. از طرفی دیگر، نظام قدیم قدرت در ایران، برخلاف دولت مدرن، مهندسی شده، متمرکز و توتالیتر نبود و سازندهٔ خاصی نداشت. در واقع نظامی خودانگیخته‌، و درست یا غلط، حاصل تطوّر زمانه بود. بنابراین تمام ضعف و قوت­‌های آن حاصل انباشت تاریخی و تحولات پیشامدرن بود. مثلاً اگر فلان شاهزاده فردی ناشایست بود یا بهمان آخوند در عایدات موقوفه­ دست­‌درازی می­‌کرد، اینها ضعف و ایراد است، اما حاصل یک دستور از بالا یا مهندسی اجتماعی نیست. نه شاهزاده بودن فلان شخص ناشی از فرمان شاه بود و نه آن موقوفه را دولت به متولی هبه کرد. حالا اگر بخواهیم از رهیافتی مدرن به حل یکبارهٔ این موارد بنگریم چاره­‌ای جز تمرکز قدرت نداریم و این خلاف اصول مشروطه است. مشروطهٔ ایران، بیش از اینکه صبورانه قدرت را تعدیل و مقیّد نماید، حتی رادیکال‌تر از برخی الگوهای اروپایی عمل کرد و ظرف مدت اندکی دربار پادشاهی را بدل به نهادی تشریفاتی نمود که حق نداشت در امور مملکت دخالت نماید و می­‌بایست تمام قدرت و صلابتش را یکجا به نوزادی تازه به دوران رسیده به­‌ نام «مجلس» بسپارد. مجلسی که بخش بزرگی از نمایندگان آن را اصناف تشکیل می­‌دادند، علما را به‌عنوان طبقه‌­ای برتر در خود جا داده بود و گروهی بلوایی نیز در آن ناطق و ناظم بودند. مشروطهٔ ایران به جای برقراری حد و حدود در اعمال قدرت، تمام آن را در مجلسی ناقص، بی­‌تجربه و پرادعا متمرکز کرد که بیش از شاه دغدغهٔ خودکامگی داشت، آن هم به نام لفظ ملت! ملتی که در فرهنگ سیاسی آن روزگار دارای بار مذهبی بود و از حیث سیاسی هم وجود خارجی نداشت. در حقیقت اقلیتی پرهیاهو و قفقازی به نام «ملّت» بر مشروطهٔ ایران سوار شدند و آرمانی جز هرج‌و‌مرج سیاسی نداشتند، چرا که هیچ عاقلی در رژیم مشروطه، شاه را که خود «مؤسس» مجلس است آماج حملات بی­‌امان و ناموجه قرار نمی‌دهد و اقدام به فحاشی و ترور رکن اصلی مملکت نمی‌­کند، مگر اینکه در باطن قصد انقلاب و براندازی داشته باشد. وانگهی، قانون اساسی و متمّم آن هم بسیار یک‌جانبه نگاشته شد و حتی فاقد مجلس سنای انتصابی و طویل­‌المدت بود. نویسندگان متمّم که یکی از آنها فرد معلوم­‌الحالی به­ نام تقی‌­زاده است، با غرضی آشکار و در یک چشم بر هم‌ ­زدنی، شاه را مانند سایهٔ روی دیوار کرد و حتی سلطنت او را یک­‌شبه تفویض ملت نامید! با‌این‌حال مظفرالدین­‌شاه و پس از او محمدعلی­‌شاه چنین متنی را صحه کردند و البته با توشیح آن، پایه­‌های سلطنت خود را هم متزلزل نمودند و به یکباره تبدیل به «غریبه» یا «مستأجر» قصر گلستان شدند. در رژیم جدیدِ مشروطه، بقای مجلس به بقای سلطنت وابسته بود و از بین بردن شاه در واقع معنایی جز انهدام مجلس نداشت. اما مجلسیان از طریق عوامل وابسته به خود، شاه را در روز روشن ترور کردند و نهایتاً پس از عزل او هیچگاه رنگ ارج و قربی را ندیدند که در دو سال سلطنت محمدعلی­‌شاه تجربه کردند، و النهایه به پای چکمه­‌های دیکتاتوری منوّر افتادند و تقریباً برای همیشه فاتحهٔ مجلس و مشروطه را با صدای بلند خواندند. ایران برای تأسیس نظام جدید قدرت، نیازی به تحقیر شاه نداشت، بلکه تنها باید حدود و قیود صاحبان قدرت را منصفانه تعیین می­‌کرد، به امتیازات محلی وفادار می‌­ماند و در اصلاحات سیاسی صبوری به خرج می­‌داد. قانون اساسی و متمّم آن تقلیدی نامیمون از بلژیک و فرانسه بود و یک طرفه به قاضی رفت. خروجی مستقیم آن به صدر نشاندن مجلسی بی‌­تجربه و جوان، و بی­‌اختیار کردن یکبارهٔ شاه، و حتی حذف ناگهانی نهاد ایرانی صدارت بود. اقلیتی فناتیک و پرشور، سعی در تأسیس نظام قدرتی داشتند که مجلس در آن صاحب تمام اختیارات اساسی باشد. یعنی یکجا مجریه و عدلیه و مقننه باشد، و تمام این اقتدارات را هم به نام ملت به دست بگیرد. چنین رویکردی بدواً منجر به ایجاد شکافی بزرگ میان شاه و مجلس و حتی سایر طبقات اجتماعی شد. علما به جان هم افتادند چرا که آقایان در مجلس، خود را برتر از علمای خارج از بهارستان می­‌پنداشتند. ایلات و عشایر هم مردّد و مخیّر شدند که تبعیت شاه را کنند یا از مجلس فرمان ببرند. تمرکز ناگهانی، و ایضاً مسلوب­‌الاختیار کردن یکبارهٔ شاه همه چیز را بر هم ریخت. حالا دیگر نه دربار می‌­توانست امور را تدبیر کند و نه مجلس، و این اوضاع نتیجهٔ مستقیم رسم و رسومات خلق‌­الساعه‌­ای بود که عده‌­ای انقلابی به نام «مشروطه»­ راه انداختند. وقتی طهران توسط مجاهدین شمال، بختیاری و قفقازی فتح شد، سرانجام مشروطه به عزل شاه انجامید و حالتی از انسداد سیاسی رخ داد، گویی نخ تسبیح پاره شده باشد. عزل محمدعلی­‌شاه و نشاندن فرزند کوچک او به تخت، زیر نظر یک نائب‌­السلطنه موجب هرج‌و‌مرج، و بدتر شدن اوضاع شد و عملاً خارجیان را حاکم ایران کرد.^۲ حالا مشروطه­‌خواهان، به جان هم افتادند و هر که برای مشروطه آهی کشیده بود اکنون دعوی وزارت و امارت داشت. خرس شمالی نیز چشم طمع به مملکت داشت  و، به قول عین­‌السلطنه «روسها مثل گربه در قزوین نشسته، طهران را نگاه می­‌کردند.»^۳

 

طهران در قرق مجاهد و بختیاری

عضدالملک پس از فتح طهران و به هنگام دیدار نخست خود با احمدمیرزا، شاه خردسال و جدید ایران، جمله‌­ای خطاب به او می­‌گوید که وضع حقیقی قاجاریه، یکصد سال پس از تأسیس این سلسله را نشان می­‌دهد:

خدا را صد هزار مرتبه شکر که باز سلطنت در قاجاریه ماند.^۴

در واقع دربار قاجار پس از فتح طهران به چنان وضعی دچار شده بود که نه فقط از قدرت سنّتی خود محروم شد، بلکه تنها به ماندن سلطنت در اعقاب محمدعلی­‌شاه راضی بود و مدعای دیگری نداشت. دودمانی که توانسته بود ایران را پس از سقوط اصفهان دوباره متحد سازد و مملکت را کجدار و مریض در قرن استعماری نوزدهم، به سلامت از دالان روس و انگلیس عبور دهد و وارد قرن بیستم کند، این­‌سان تنها به این دلخوش کرده که لاأقل سلطنت مشروطهٔ ایران از آن اوست. احمدشاه در چنین وضعی به شاهی رسید درحالی‌که پدر تاجدار و جوانش هنوز در طهران حضور داشت و به علت سوء­تدبیر و زودباوری، تاج و تخت خود را رها کرده، در زرگنده ساکن شده بود. قشون تحت اختیار محمدعلی­‌شاه به هنگام حملهٔ مجاهد و بختیاری از پنج هزار تن فراتر می­‌رفت در حالیکه عدهٔ مهاجمین به زحمت به هزار تن می­‌رسید. مضاف بر این انقلابیون با نقشه طهران و مراکز مهم پایتخت هم آشنا نبودند. از محمدعلی­‌شاه انتظار می‌­رفت مقابل مشتی مجاهد قفقازی از خود شجاعت و تدبیر شاهانه نشان دهد و سلطنت­‌آباد را به امید وعدهٔ روس و انگلیس رها نکند و مستعفی نشود، اما مع­‌الاسف او چنین کرد. طهران حالا در قُرق مجاهد و بختیاری درآمده و لیاخوف نیز به آنها پیوسته بود. پایتخت را قشون قلیل دو تن از خوانین بزرگ ایران اشغال کردند و خاندان سلطنت حاشیه­‌نشین آنان شدند؛ این دو سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری بودند، دو شخصی که اگر دشمن مشروطه نبودند،‌ قدمی هم برای مشروطه برنداشتند. اما حال تمام اعلان­‌های حکومتی به امضای این دو تن می­‌رسید. خاصه سپهدار که اکنون سخنگوی انحصاری ملت شده، و در جمع بزرگان اظهار داشته بود که ملت به پاس حقوق اجدادی، احمدمیرزا را شاهنشاه ایران کرده است،^۵ به این معنا که فاتحان، لطف به ولیعهد نموده و او را به‌عنوان شاه پذیرفته­‌اند! این خبط بزرگ که با کارپردازی سپهدار و سرداراسعد رخ داد و قاعدتاً نمی­‌توانست بدون هماهنگی با قلهک و ­زرگنده باشد، نظری «انقلابی» به شمار می‌­رفت و با اصول متمم قانون اساسی مغایرت کامل داشت.^۶ اگر این جماعت، به راستی مشروطه­‌خواه بودند و به قانون اساسی وفادار،‌ سرزدن چنین عمل و نظری از آنها با ادعای مشروطه­‌خواهی همخوانی نداشت. طریق جانشینی در اصول ۳۶ تا ۳۸ متمم قانون اساسی مشخص بود و سپهدار و سرداراسعد به ولیعهد لطف و مرحمتی نکردند، مگر اینکه قصد دیگری در سر داشتند! بیرق­‌های سرخ، همه­‌جا را فراگرفته و محمدعلی‌­شاه شکست خورده بود. گویی بلشویک­‌ها خیلی زودتر از پطرزبورغ، بذر انقلاب و سوسیالیسم را در پایتخت ایران پاشیده بودند. پس از عزل شاه، مجاهد و بختیاری بر طهران مسلط شدند، برخی خانه­‌ها و حجره­‌ها را غارت کردند و متصل از مردم به رضایت یا اجبار «اعانه» می­‌گرفتند. اگر در قبل مشروطه به مأمور دولتی دو قران حق­‌الزحمه می‌­دادند، حالا مجاهد آزادیخواه با یک تومان هم راضی نمی­‌شد! جناب آخوند خراسانی هم که به مقصود اصلی خود یعنی ساقط کردن شاه دست یافته بود، حالا به طهران تلگراف می­‌زد که چپاول مملکت به نام «مجاهد ملی» را متوقف کنید. در نتیجهٔ جنگ داخلی، هم سلطنت تضعیف شد و هم موقتاً علما از عرصهٔ سیاسی دورافتادند.^۷ حامیان درجهٔ اول مشروطه همین طبقهٔ علما بودند، اما این انقلاب بلای جانان آنان شد و در میانشان بذر نزاع و اختلاف را پراکنده ساخت. کار حتی به اعدام کشید. فضل­‌الله نوری را در میدان توپخانه و در میان هلهلهٔ مردم به دار آویختند و عوام به همراه پسرش مهدی، رقص و شادی ­کردند. طهران پس از خبط عظیم ترور و بعداً عزل شاه، حالا واقعهٔ بزرگ دیگری به خود دید. شهری که تا دیروز اهانت به سید یا ملای ساده‌­ای را معصیت می­‌دانست امروز مجتهد مسلّم خود را دار می­‌زد. همانطور که عزل شاه بدین شکل سبقه‌­ای در سرزمین سیروس و داریوش نداشت، اعدام یک مجتهد هم به طریق اولی بی‌­سابقه بود. شیخ فضل‌­الله از جهت حبّ مقام، و مسلک تند خود، قابل سرزنش بود، اما عقلا اعدام او را انقلابی و خارج از دایرهٔ انصاف دانستند. ممکن است بعضی خوانندگان با اعدام شیخ همدلی داشته باشند اما وی از بسیاری افراد دیگر در هر دو سوی منازعه، به‌هیچ‌وجه بدتر نبود. در میان قشر علمای مشروطه­‌خواه نیز افرادی بودند که به مراتب از او هم بدتر بودند: مانند بهبهانی، آقانجفی اصفهانی و برادرش آقانورالله. او معتقد بود که فقط احکام شرع می‌­تواند «قانون» باشد، امری که با ذات قانونگذاری مدرن مطابقت نداشت. در باب شاه نیز این مهم صادق بود. بی­‌تدبیری محمدعلی‌­شاه و اطرافیان او در جریان مشروطه شایستهٔ ملامت­ است، اما قشون‌کشی به طهران هم عملی رادیکال و اجنبی­‌پسند بود و شیرازهٔ مملکت را از هم پاشاند. همان­طور که قبلاً گفتیم، شاه در دوران مجلس اول نهایت مساعی را نسبت به مشروطه داشت و با وجود انقلابات تبریز و رشت و ایضاً تندروی برخی از نمایندگان، از خود صبر و رواداری کافی نشان داد، اما پاسخ او را غالباً با اهانت و ترور دادند. هر چه که بود، مخالفت محمدعلی‌شاه با مشروطه­‌طلبان تندرو با مخالفت شیخ فضل‌­الله با اصل مشروطه بسیار تفاوت داشت. این اشتباهی تاریخی است که رفتارهای محمدعلی شاه را ادامهٔ «مشروعه­‌طلبی» بدانیم؛ مگر آنکه برای او نیت­‌خوانی کنیم. شاه هیچگاه قصد نابودی اساس مشروطه را نداشت و به دنبال «مشروعه» کردن آن هم نبود. در حقیقت، این علمای مشروعه­‌خواه و مشروطه‌خواه بودند که با نگاه سنّتی علمای شیعه که سلطنت را حاکم بر امور عرفی جامعه می­‌دانستند و معمولاً از دخالت در ادارهٔ مملکت خودداری می­‌کردند فاصله گرفتند.

باری وقتی اخبار ظفر مجاهد و بختیاری در عزل شاه به اطراف و اکناف مملکت رسید، نظم ایالات و فرمان‌بَری ایلات از مرکز دچار اختلال مضاعف شد. تضعیف یکبارهٔ دربار موجب شد از یک سو کنترل عشایر، و از سویی دیگر ادارهٔ ایالت­‌های بزرگ، برای طهران مشکل شود. اینکه یکی از ایلات بتواند به سهولت وارد طهران شود و شاه عزل و نصب کند از جهت «ایلیّت» برای سایرین قابل تحمل نبود. اگر بختیاری می­‌تواند طهران را بگیرد، چرا قشقایی، شاهسون یا آن ایل کرد یا لر چنین امکانی نداشته باشد؟! سپهدار یا سرداراسعد به چه حقی از طهران برای سایرین تعیین تکلیف می­‌کنند و تمام مناصب را مال خود کرده­‌اند؟! آنان نه از حقوق سلطنت برخوردار بودند و نه از اختیارات مجلس شورای ملی. شرق و غرب، جنوب و شمال ایران میان اشرار تقسیم گردیده، هر سمت آن را یک طایفه چپاول می­‌کردند.^۸ بی­‌پولی بیداد می­‌کرد و وضع رقّت­‌انگیزی بر مملکت مستولی شده بود و آن همه قصیده و روضه در باب آزادی و مشروطه عاقبت به چنین خزانی منتهی شد. طهران که خود آشفته بود، چگونه می‌­توانست باقی ایالت­‌ها را سر و سامان دهد. حکومت سپهدار و سرداراسعد به گونه­‌ای چنان گزاف مالیات می‌گرفتند که اندکی از آن در عهد شاه شهید ممکن نبود. ملت که برای انحصار تنباکو، به تحریک آقایان علما کم مانده بود قصر گلستان را با خاک یکسان کنند، حالا بی‌­تفاوت شده­ بودند. برای تریاک و سوخته انحصار بستند، اما صدا از احدی درنیامد. یپرم ارمنی که رئیس نظمیهٔ طهران شده بود از کالسکه و درشکه، چه کار می­‌کردند یا بیکار بودند، مالیات می­‌گرفت.^۹ در عهد محمدعلی­‌شاه، جراید آزادانه به مقام سلطنت توهین می‌­کردند و او تنها به عدلیه شکایت می‌­برد، اما حالا که «احرار» مجاهد بر قدرت دست یافته بودند، در مقابل انتقاد مختصری، بدون محکمه، روزنامه توقیف می­‌کردند. انجمن­‌ها را که این‌همه در اوایل مشروطه منشأ فتنه و خسارت برای کشور شدند، حالا مطلقاً موقوف کردند. همین دیروز بود که محمدعلی­‌شاه لزوم برچیدن انجمن‌­های فاسد را از مجلس خواستار شد، اما به او پاسخ ­دادند که «خاطر مبارک اعلی­حضرت مستحضر است که به موجب نظامنامه اساسی، اجتماعات آزاد است».^۱۰ اما حالا که مقصود حاصل شده بود دیگر نیازی به این بازی­‌ها نداشتند. گویی عده‌­ای تنها در صدد پی کردن ناقهٔ محمدعلی­‌شاه بودند و بس. اما خبر نداشتند که این تازه آغاز ماجرا است. کسانی که مشروطیت را از راه انقلاب و بلوای کور می­‌جستند، تنها طوفان و استبدادی سهمناک‌­تر از رژیم سابق در پیش رو داشتند، و اندک زمانی بعد عاملان اصلی بلوا نیز بلعیده یا پشیمان شدند. البته جماعتی که در مشروطهٔ ایران دست بالا را گرفتند و در نهایت بر آن سوار هم شدند، همانطور که تاریخ نشان می­‌دهد، بیش از آزادی، دل در گرو نوعی مهندسی اجتماعی از بالا به پایین داشتند و برای اجرای مقاصد خود تنها به دنبال فرصت، و فرماندهی توانا، می­‌گشتند.

 

کاتولیک­‌تر از پاپ

سلطنت مشروطهٔ ایران بر اساس اصل ۳۶ متمم قانون اساسی مصوبهٔ ۲۹ شعبان‌­المعظم ۱۳۲۵ هجری قمری، متعلق به اعقاب محمدعلی­‌شاه قاجار است، اما سپهدار تنکابنی پس از فتح طهران آن را هبهٔ انقلابیون نامید. اگر مبنا را قانون اساسی قرار دهیم و بدعت دست‌­درازی در آن را تأیید نکنیم، حداقل حقوق سلطنت همین است که در اصل مذکور آمد. بااین‌حال نظری عمیق‌­تر به اصول قانون اساسی و متمّم آن مصوب سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هجری قمری، می­‌تواند به درک ما از چرایی تحدید یکبارهٔ شاه در جریان مشروطهٔ ایران کمک کند. از‌آنجایی‌که الگوی قانون اساسی و متمم آن، قوانین اساسی فرانسه و بلژیک مصوب سال‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ میلادی بوده است، نظر به اصل این مأخذ و تطبیق برخی از مواد این دو نظام‌نامه با قانون اساسی ایران و متمّم آن می­‌تواند راهگشا باشد و نشان دهد که چگونه عده­‌ای منوّرالفکر مانند سعدالدوله و تقی‌­زاده کاتولیک‌­تر از پاپ شدند و  یک شبه شاه را مانند سایهٔ روی دیوار نمودند. باری شباهت و مطابعت ایرانیان از فرانسه به حدی است که ناصرالدین‌شاه به هنگام بازدید از پاریس در سفر سوم خود به اروپا به این مهم اشاره کرده، در اظهارنظری جالب می‌نویسد:

پیش‌­تر می‌­گفتند ایران، فرانسهٔ مشرق­‌زمین است، هیچ غور در این فقره نکرده بودم. این سفر که دیدم یقین کردم همین­‌طور است، خیلی همه­‌چیزشان به ایران شبیه است.^۱۱

در مشروطهٔ ایران نیز این شباهت به اوج خود رسیده و یکی از تجلیّات آن در تحریر قانون اساسی جلوه­‌گر شد. مجلسیان، قانون اساسی سال ۱۸۳۰ فرانسه را مدل قرار داده و از روی آن مواد نظام‌نامه را ­نوشتند. فرانسه مهد انقلاب و سوسیالیسم در جهان است و تقلید از این جمهوری شرور، نمی­‌توانست عاقبتی خوش داشته باشد. ادموند برک[۱] در باب فرانسویان در اثر کلاسیک و جاودانهٔ خود آورده است:

آنها شاه خود را زندانی کردند،‌ شهروندان کشور خود را به قتل رساندند و در اشک و خون دیگران حمام گرفتند…بی‌­رحمی آنها نتیجهٔ خام هراسشان نبود، بلکه حاصل احساس امنیت کامل آنها بود.^۱۲

مشروطه­‌خواهان ایرانی نیز به‌طورکلی همین رویّه را پیش گرفتند و هر چند خوشبختانه به گرد پای انقلابیون فرانسوی در جنایت و ترور نرسیدند، اما در نابودی یکبارهٔ نهادها، خوب شاگردی کردند. ابتدا لازم است از همین جمهوری آغاز کنیم و قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه را مورد بررسی قرار دهیم و برخی مواد آن را با قانون اساسی مشروطه ایران و متمم آن تطبیق دهیم. فرانسه پس از انقلاب کبیر هیچگاه رنگ آرامش و ثبات به خود ندید، و در پی شکست نهایی ناپلئون از ائتلاف هفتم اروپا، تاج‌و‌تخت را دگربار به بوربون­‌ها پس داد. قانون اساسی مصوب ۱۸۳۰ اما از دل انقلاب دوم این کشور، یعنی انقلاب معروف به ژوئیه سربرآورد. انقلابی که این بار علیه شارل دهم، جانشین لویی هجدهم شعله کشید و دیهیم را از بوربون­‌ها گرفته، آن را در سلطنت ژوئیه به شاخه‌ٔ اورلئان تحویل داد. لویی فیلیپ[۲]، شاه فرانسه شد و قانون اساسی مذکور در چنین فضایی به دستور او منتشر شد. بر اساس قانون اساسی ۱۸۳۰، پارلمان فرانسه از دو مجلس علیا[۳] و مجلس نمایندگان تشکیل می­‌شود. انتخاب اعضای مجلس علیا طبق اصل بیست و سوم تماماً در اختیار پادشاه فرانسه بود. او می­‌توانست اعضای این مجلس را به‌طور موروثی یا مادام­‌العمر تعیین کند. درحالی‌که بر اساس اصل چهل ­‌و­ پنجم قانون اساسی مشروطهٔ ایران، پادشاه تنها نیمی از اعضای سنا را، آن هم به مدت دو سال تعیین می­‌کرد. جالب‌­تر اینکه مجلس سنای مذکور، با وجود نصّ قانون اساسی، به دلیل سنگ­‌اندازی مشروطه‌­خواهان و البته کاهلی شاه، هیچگاه تشکیل نشد! در بررسی اصول مربوط به مجلس نمایندگان، پادشاه فرانسه طبق اصل چهل و دوم می­‌توانست مجلس را منحل کند. اختیاری که پادشاه ایران از آن هم محروم شده بود. در فصل قوه قضاییه نیز، بنا بر اصول چهل و هشتم و چهل و نهم، قضات توسط شاه فرانسه منصوب می­‌شدند و امکان عفو و تخفیف مجازات نیز طبق اصل پنجاه و هشتم برای او وجود داشت. اما هیچ‌یک از این اختیارات قضایی برای پادشاه ایران لحاظ نشده بود. بر اساس فصل «اقتدارات محاکمات» در متمم قانون اساسی ایران، قضات توسط قانون عدلیه منتخب می­‌شدند و طبق اصل هشتادم،‌ پادشاه تنها فرمان نصب آنها را صادر می‌­کند.^۱۳ در مجموع پادشاه ایران بر اساس قانون اساسی مشروطه و متمم آن، دارای هیچ‌یک از اختیارات مهم همتای فرانسوی خود در قوای ثلاثه نبود و امتیازات اساسی یک پادشاه مشروطه نیز از وی دریغ شده بود: اختیاراتی مانند انحلال مجلسین، انتصاب اعضای مجلس سنا به مدتی طولانی­‌تر از دورهٔ نمایندگی مجلس شورای ملی و ایضاً تخفیف و عفو مجرمان.

در ادامه قانون اساسی بلژیک را هم بررسی خواهیم کرد، که تأسیس آن دقیقاً مقارن با تحولات انقلابی فرانسه در ژوئیه ۱۸۳۰ بوده است. اتحادی که کنگرهٔ وین در سال ۱۸۱۵ میان هلند جنوبی[۴](بلژیک) و هلند شمالی (هلند) برقرار کرد و آن دو را یک دولت واحد نامید، دیری نپایید که نقض شد و دوامی نداشت. انقلاب ۱۸۳۰ موجب جدایی بخش جنوبی هلند و استقلال بلژیک شد. قانون اساسی بلژیک محصول همین انقلاب یا استقلال است. سپس کنگرهٔ ملی بلژیک، قانون اساسی ۱۸۳۱ را که در زمان خود بسیار مترقیانه و شبیه به قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه بود به تصویب ­رساند و کشور جدیدالتأسیس بلژیک را بنیان نهاد. اصول مترقیانـهٔ قانون اساسی بلژیک برآمده از محیطی با بورژوازی قدرتمند، بافت اجتماعی نسبتاً همگن و مساحت و جغرافیای کوچک بود. با‌این‌حال در مقایسه با باقی اروپا، این قانون اساسی، انقلابی محسوب می­‌شد. قانون اساسی بلژیک حتی در مقایسه با فرانسه که مجلس علیای آن تمام انتصابی بود، سنای انتخابی داشت. با‌این‌حال پادشاهان بلژیک یعنی لئوپولد اول و خصوصاً لئوپولد دوم بعدها لشکرکشی­‌های استعماری مهمی در آفریقای مرکزی داشتند که بدون برخورداری از قدرت و اختیارات مکفی امکان­‌پذیر نبود. ایرانیان در مشروطهٔ خود از همین قانون اساسی تقلید کردند و تحقیقاً با اِعمال برخی تغییرات جبری، رونوشتی کامل از آن برداشتند، اما از اصل داستان هم تندتر رفتند. ایجازاً چند اصل مهم را مورد مداقه قرار می­‌دهیم. فصل اول قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک^۱۴ از دو بخش مربوط به مجلسین[۵] تشکیل شده بود. بخش اول آن مربوط به مجلس نمایندگان و بخش دوم آن، در باب مجلس سنا بود. نمایندگان سنا توسط آن گروه از شهروندانی منتخب می­‌شدند که می­‌توانستند به اعضای مجلس نمایندگان رای دهند، اما با عمر وکالت هشت ساله که در اصل پنجاه و پنجم آمده است. اصل پنجاه و ششم نیز شرایط عمومی سناتوری را سن حداقل چهل سال، و پرداخت حداقل مالیات ۱۰۰۰ فلورینی[۶] تعیین کرده است. در تدوین قوانین اساسی، عقلا متّفق­ند که نمایندگی سنا در ممالک سلطنتی باید موروثی باشد یا عمر هر دورهٔ آن، بیش از مدت نمایندگی مجلس تعیین گردد، چرا که فلسفهٔ مجلس سنا ایجاد پیوستگی تاریخی و نوعی ثبات سیاسی-اجتماعی و جلوگیری از انواع تندروی­‌های حاصل از بروز پوپولیسم در یک سیستم دموکراتیک است. اما قانون اساسی مشروطهٔ ایران، بی‌­توجه به این سنّت مهم، مدت نمایندگی مجلس سنا را طبق اصل پنجاهم تنها دو سال تعیین کرد. یعنی مدت نمایندگی سنا دقیقاً به اندازهٔ مدت وکالت مجلس شورای ملی بود. بخش اول از فصل دوم قانون اساسی بلژیک نیز، به وظایف و اختیارات «پادشاه» اختصاص پیدا کرده بود که اصل شصتم تا هشتاد و پنجم را دربر می­‌گرفت. یعنی بیست و شش اصل از قانون اساسی بلژیک را شامل می‌­شد. وانگهی اصل شصتم آن، بدون اینکه سلطنت را موهبتی بداند که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده،[۷] اعلیحضرت لئوپولد اول و اعقاب ذکور او را پادشاهان موروثی بلژیک می‌­خواند. جالب اینجاست که لئوپولد، دوک ساکس-کوبورگ[۸] بود و اصولاً او و دودمانش قبل از تأسیس بلژیک فاقد سلطنت بوده‌­اند. بااین‌وجود مطابق اصل شصتمِ قانون اساسی ۱۸۳۱، پادشاهی بلژیک، حق موروثی او و اعقاب ذکورش دانسته شد. ایران که در سال ۱۹۰۶ میلادی، مملکتی کهن، و با سلسلـهٔ پادشاهی قدیمی بود، حتی در این مورد به راه دیگری می­‌رود. مطابق آنچه که مجلسیان ایرانی تدارک دیدند، سلطنت محمدعلی­‌شاه که پنج پشت او، پادشاهان ایران بودند، طبق اصل سی و پنج متمم قانون اساسی، ودیعه‌­ای می­‌شود که ملت به وی تفویض کرده است. این اصل بدون اشاره به این مهم که حق سلطنت موروثی است و منشأ آن ملت یا مجلس نبوده و نیستند، در نهایت موجب تنزل شأن پادشاه شد و عملاً دربار را از صلابت گذشته انداخت. به‌طوری‌که پس از فتح طهران و به هنگام افتتاح مجلس دوم، وقتی در نطق احمدشاه، سلطنت، موهبت الهی خوانده شد، جریده­‌ای یومیه، گستاخانه معترض شده که چرا چنین نوشتید حال آنکه ملت به فلانی سلطنت داده است!^۱۵

بازگردیم به قانون اساسی بلژیک؛ اصل هفتاد و یکم نیز به پادشاه بلژیک اختیار انحلال مجلسین را می‌­دهد و مطابق اصل هفتاد و دوم، شاه می­‌تواند تشکیل هر دو مجلس را تا یک ماه به تعویق بیاندازد. اما از چنین اختیارات مهمی در قانون اساسی مشروطهٔ ایران و متمم آن مطلقاً خبری نیست. پادشاه بلژیک بر اساس اصل هفتاد و سوم حتی می­‌تواند احکام قضات را وتو کرده، یا آنها را تخفیف دهد. و در فصل سوم که مربوط به قوه قضائیه است، قضات عالی را طبق اصل نود و نهم تعیین کند. در بخش مالیه هم این مجلسین هستند که قانون محاسبات را تعیین می­‌کنند و به بودجه رأی می‌­دهند. درحالی‌که طبق اصل چهل و ششم قانون اساسی ایران، امور مالیه مختص مجلس شورای ملی است و مذاکرات آن تنها به اطلاع سنا می‌­رسد!

این مقایسه تطبیقی و موجز به روشنی نشان می‌­دهد که قانون اساسی مشروطهٔ ایران(و متمم آن) در قیاس با دو کشور فرانسه و بلژیک لیبرا­ل­‌تر، و نسبت به تحدید پادشاه با شدت عمل بیشتری عمل کرده است. مشخص نیست چنین تندروی بر مبنای کدام عقل سلیم رخ داده تا ظرف مدت کوتاهی تمام قدرت را از دربار و شخص پادشاه گرفته و آن را یکجا به مجلس شورای ملی منتقل کند. آیا چنین انفصال ناگهانی و رادیکال از تمام پیشینه تاریخی و نهادهای شکل گرفته در طول تاریخ می­‌توانست به جایی بهتر از آنچه اتفاق افتاد منجر شود؟ درعین‌ِحال، طبق اسناد تاریخی، هر جا که اقتضای منافع مجلسیان بود، از اصول همین قانون اساسی هم تخطی شد. مثلاً سنا را هیچگاه تشکیل ندادند و ایضاً به اصل سی و ششم وفادار نماندند. از واقعیات دنیای انسانی این است که قدرت، اعم از فردی یا جمعی آن، میل به گسترش و بسط لاینقطع خود دارد، و با سر دادن شعار «آزادی‌خواهی» و «مشروطه­‌طلبی» این تمایل به انبساط قدرت از بین نمی‌رود. اخبار طهران در پس از مشروطه، قصه‌­ای است پر غصه که بازگویی آن صبر جمیل می­‌طلبد.

 

انقلابیون به جان هم افتادند

تقی­‌زاده و بهبهانی، دشمنان شاه مخلوع با چنان کر و فری وارد پایتخت شدند که گویی شمس وارد قونیه شده باشد. سیدحسن تقی‌­زاده با آن سن کم حالا از بزرگان مملکت، و برای بار دوم وکیل مجلس شد تا باز هم فتنه کند. این عنصر رادیکال و شهرت‌­طلب، طبق نامهٔ ثقهالاسلام تبریزی به شکل غیرقانونی راهی مجلس دوم شد چرا که «دارای شرایط انتخاب نبود، نه ملک داشت نه مالیات‌­بده بود ولی با نیتی و قصدی، اول او را داخل انجمن[تبریز] کردند و اسم گذاشتند که حیاط ملکی به او بخشیده‌­اند و حال آنکه بالمره دروغ بود.»^۱۶ تقی‌­زاده در حکومت هیئت­‌مدیره یا دیرکتوار نیز که به تقلید از انقلابیون فرانسوی تأسیس کردند، قدرت بالایی داشت. حتی عضدالملک قاجار در مقابلش کرنش می­‌کرد و احترامات بجا می‌­آورد. دیگری عبدالله بهبهانی، «شاه سیاه» بود که اهالی طهران به هنگام ورود او تا عبدالعظیم به استقبال رفتند و برای قدومش یک شتر، سه گاو و پنجاه گوسفند قربانی کردند.^۱۷ستارخان و باقرخان هم که زان پس سردار ملی و سالار ملی لقب گرفتند از وقتی وارد طهران شدند مورد استقبال باشکوهی قرار گرفتند، اما با برخی وکلا اختلاف نظر داشتند. حتی نوشته‌­اند که ما بین خودشان نزدیک بود جنگ و خونریزی بشود.^۱۸ سپهدار هم که همه کارهٔ طهران و پدر مشروطه شده بود از وضع آشفته­‌ای که مشروطه­‌طلبی رادیکال به بار آورده بود، کلافه شده، و متصل از خوانین بختیاری و ایضاً آذربایجانی­‌ها گله داشت.^۱۹ تقی­‌زاده باز رهبر انقلابیون، و چنان رادیکال است که به فاتحان طهران که شاه را عزل کرده‌­اند اتهام «میانه‌­روی» می­‌زند!^۲۰ در یک گردهمایی­، باقرخان سالار ملی سخنانی شورانگیز و تعرض­‌آمیز نسبت به او ایراد کرد:

همه بدبختی ایران در سال‌های اخیر نتیجهٔ جاه­‌طلبی و خودخواهی چند تنی است که شاه پیشین را به جدایی از پارلمان رساندند و سپس با موفقیت در خارج پنهان شدند…اکنون این پنج شش تن دوباره به ایران بازگشته‌­اند و به تحریکات خود ادامه می­‌دهند و امکان نمی­‌دهند وزرا، نوسازی را که برای کشور لازم است شروع کنند.^۲۱

جناح دموکرات به رهبری تقی‌­زاده در مجلس دوم معتقد بود تا کابینهٔ سپهدار روی کار است و وزرا انقلابی نیستند، امورات کشور پیش نمی­‌رود.^۲۲ عضدالملک هم که در عهد سابق هر چه ریش‌سفیدی کرد تا از آتش خشم شاه بکاهد یا زهر مجلسیان را کم کند به جایی نرسید،‌ این روزها در قصر ابیض مستأصل شده بود و خود را بیشتر یک زندانی می­‌دانست تا نایب‌السلطنه.^۲۳ مملکت را روس‌ها اشغال کرده بودند و قصد بیرون رفتن هم نداشتند. تبریز را در قرق خود داشتند و تا پستوی خانهٔ ثقهالاسلام هم پیش رفته­ بودند. انگار تبریز خوش داشت زیر سایهٔ سالدات روس برود اما از محمدعلی­‌شاه تبعیت نکند! ستارخان و باقرخان، حالا در طهران ساکن شده، آذربایجان را در دست روس‌ها رها کرده بودند. در حقیقت پس از عزل شاه، آنها را به پایتخت فراخواندند تا کنترل تبریز برای دولت آسان باشد. نوشته‌­اند ماهی سه هزار تومان از سپهدار مواجب می­‌گرفتند و هر کدام صد نفر نوکر داشتند.^۲۴ ایران از یک شاه، ظرف کمتر از سه سال به وضعی رسید که هر کسی برای خود شاهی می­‌کرد. فقط در ایران است که مانند این دو مجاهد می­‌توان یک شبه از فرش به عرش رسید و از اکابر مملکت شد. بسیاری از ایالات حاکم نداشتند و حکّام جدید نیز از ترس جان خود و به علت نبود استعداد نظامی، قبول ماموریت نمی­‌کردند. باری بر اختلاف میان مشروطه­‌خواهان که حالا به دو جناح انقلابی(دموکرات) و اعتدالی تقسیم شدند، روز به روز افزوده شد، خاصه میان دو جریان اصلی که یکی را تقی­‌زاده و دیگری را بهبهانی هدایت می­‌کرد. با افتتاح مجلس دوم چندی نگذشت که فتوایی از نجف و به امضای حضرات آقایان عبدالله مازندرانی و آخوند خراسانی به مجلس رسید، که خواستار عزل و اخراج تقی­‌زاده، رهبر جناح اقلیّت شده بود:

چون ضدیت مسلک سیدحسن تقی‌­زاده…با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود و اعیان ثابت، و از مکنونات فاسده‌­اش عیناً پرده برداشته است؛ لذا از عضویت مجلس مقدس ملی… قانوناً و شرعاً معتزل است. منعش از دخول در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت و ملت بر عموم آقایان…واجب، و تبعیدش از مملکت ایران، فوراً لازم، و اندک مسامحه و تهاون، حرام و دشمنی با صاحب شریعت علیه‌­السلام.^۲۵

در واقع با این فتوی، کار تقی­زاده و نقش پررنگ و رادیکالش در مشروطه ایران تمام می­شود. او که رهبری اقلیّت مترقی و سوسیالیست مجلس را بر عهده داشت لاجرم مجبور شد با این حکم ایران را ترک کند. با اینحال این فتوی‌ٰ برای مخالفان تقی‌­زاده هم چندان بی­‌هزینه نبود. دو جناح به اصطلاح مشروطه­‌خواه که هر کدام بنا بر تصورات ذهنی و اغراض شخصی خود علیه پادشاه سابق متحد شده بودند و دعوی حریت و شورا داشتند، حالا که دیگر تالار برلیان و سلامی در کار نبود، هر کدام ساز خود را کوک کرده و به جان هم افتاده بودند. تقی­‌زاده و بهبهانی را می­‌توان نماد این دو گروه دانست که در سقوط مجلس اول هم راستا بودند، ولی اکنون مثل هر انقلاب دیگری، سهم خود از قدرت را می­‌خواستند و به کم یا حتی زیاد آن قانع نبودند: یا همه چیز را برای خود و فرقهٔ خود می­‌کنیم یا کلاً بازی را بر هم می‌­زنیم. ازآنجاکه این دو جریان به کسی که مشروطه را داده، متمم را امضا کرده، خزانه را دو دستی به آنها بخشیده و حتی از محاکمهٔ عاملین ترور خود صرف­ِ‌نظر کرده بود، رحم نکردند، روشن است که به یکدیگر نیز رحم نخواهند کرد. این جماعت ماجراجو، ترور سیاسی را به تقلید از سوسیالیست‌­های قفقازی در محیط سیاسی ایران باب کردند، و از تروریست­‌ها قهرمان ساختند. از قاتل شاه­ شهید گرفته که او را آزادی‌خواه ­نامیدند تا عباس تبریزی، قاتل اتابک که دور قبرش طواف می­‌کردند. عاقبت هم نارنجک به اتومبیل شاه انداختند و سپس عاملین ترور او را آزاد کردند. حالا چرخ روزگار به سراغ خود آنان آمده است. در جنگ میان انقلابیون، طیف تقی‌­زاده به جان بهبهانی افتادند و به وسیلهٔ چهار مجاهد با چهارده تیر او را به قتل رساندند.^۲۶ تقی‌­زاده خود تا پایان عمر این اتهام را منکر شده اما همهٔ عالم و آدم او را مقصر می­‌دانستند؛ چرا که هم انگیزهٔ ترور را داشت و هم از طریق جوخهٔ اوغلی قوت انجام آن را. قولی معروف گشت که «تقی‌­زاده گفت و شقی‌­زاده کشت!»^۲۷ بهبهانی قبل از ترور، علیه تقی­‌زاده توپخانهٔ خود را فعال کرده بود تا این جوان جویای نام را از دور خارج کند. پیش‌­دستی کرده و از جناب آخوند فتوی‌ٰ گرفته بود که، از آنجا که رسومات جدید مجلس خلاف شرع است تقی­‌زاده باید از مجلس اخراج شود. تقی­‌زاده نیز پاتک زد و آقا را به دیدار باقی فرستاد. طرفداران بهبهانی نیز جری شده، از طریق تعدادی مجاهد یکی از بستگان تقی‌­زاده را در لاله­‌زار آش و لاش کردند. این تازه‌ بهار آزادی بود، زمستان بنا بود چه شود را خدا می­‌دانست. پس از این واقعه، جنگ پارک اتابک هم رخ داد و قشون دولتی به فرماندهی یپرم ارمنی و بختیاری­‌ها به جهت خلع سلاح به پارک هجوم بردند و سردار ملی را مجروح کردند، به‌طوری‌که پای ستارخان از آن روز چهار انگشت کوتاه شد و همیشه لنگ می­‌زد.^۲۸ ستارخان پس از این واقعه به کنج عزلت خزید و پس از چند سال، ‌به حال غریبی از دنیا رفت. عاقبتِ او که در تبریز، عزیز بود و در طهران ذلیل، بی­‌شباهت به سرنوشت مشروطهٔ ایران نیست. واقعـهٔ پارک اتابک موجب قدرت­‌گیری مضاعف بختیاری­‌ها شد در‌حالی‌که مجاهدین آذربایجانی را خلع سلاح کرد. در واقع حزب اقلیت و متحدانش را بر حزب اکثریت، توفیق نظامی داد و از نظر حزبی نیروهای مسلح طرفدار دموکرات­‌ها و بختیاری­‌ها را حفظ کرد، درحالی‌که مجاهدان طرفدار اعتدالیون را از بین برد.^۲۹ این دو جریان مخالف محمدعلی­‌شاه طوری به جان هم افتادند که به‌ قول مجتهد تبریزی از نمانیدگان مجلس دوم، «امنیت به کلی مسلوب شد و احدی بر جان خود مامون نبود.»^۳۰

 

خرس شمالی

روس‌ها که، به بهانـهٔ عدم امنیت اتباع خود در در جریان شورش تبریز، از ارس گذشته بودند حالا وقیحانه پیش می‌­آمدند. این خرس شمالی در تمام تاریخ خود به ایران مانند طعمه­‌ای نگاه می­‌کرد که باید روزی بلعیده شود. همیشه در اندیشهٔ عمل به وصیت خیالی پطر کبیر بود و از زمانی هم که موفق شد بالای ارس را در جنگی خونین از متصرفات ایران جدا کند، اشتهایش بیشتر شده بود. اوضاع اروپا و رقابت با آلمان، انگلستان را به روس‌ها نزدیک کرد به‌طوری‌که در آن زمان متحد یکدیگر شدند و رقابت سنّتی خود را تا حد زیادی تخفیف دادند. باری چه باید کرد که همسایه بد، بزرگترین رنج و سخت­‌ترین بلا است. آرزوی رسیدن به آب­‌های خلیج فارس و تسلط بر ایران تا آن روز تنها با موازنهٔ قوا به واقعیت بدل نشد، و کشور را از الحاق به روسیه نجات داد. اما حالا که مشروطه دربار را از مدار مملکت حذف نموده بود روس‌ها ایران را بی­‌صاحب دیده، حتی برای آمد و شد خودسر شده­ بودند.

پس از عزل محمدعلی­‌شاه، کشور مورد تاخت و تاز هر کس و ناکسی قرار می­‌گرفت. به راستی شیرازهٔ مملکت از هم پاشیده بود و حتی موافقان مشروطهٔ رادیکال، سرخورده و کلافه شدند. واقعـهٔ اولتیماتوم روس‌­ها به دولت ایران که به بهانهٔ ضبط املاک شعاع­‌السلطنه توسط ژاندارمری خزانه صورت گرفت، دگربار موجب ایجاد یک دوقطبی سیاسی در طهران شد. باز هم دموکرات­‌های انقلابی مانع از پذیرش یک عذرخواهی ساده شدند و بنای مقاومت و جنجال را در مجلس نهادند. حالا که روس­‌ها به دنبال بهانه می­‌گشتند و از حذف یکبارهٔ دربار در ادارهٔ مملکت گله­‌مند بودند، پذیرش این اولتیماتوم می­‌توانست مانع از گسترش بحران به سایر بخش‌­ها شود. القصه اوضاع آن‌طور که کم­‌هزینه­‌تر بود پیش نرفت و عاقبت مجلس دوم توسط کسانی‌که خود را مجاهدین مشروطه­‌خواه می­‌نامیدند به زور تعطیل شد. دولت ایران هم تنها پس از اینکه تعداد زیادی از قشون روسیه وارد رشت و قزوین شدند، اعلام می­‌کند که اولتیماتوم را پذیرفته است و خیال مقابله با روس‌ها را ندارد. در حقیقت اندک زمانی پس از عزل محمدعلی‌­شاه، مشروطیت را تقریباً تعطیل کردند. روس‌ها اما در تبریز، پایتخت مشروطه­‌خواهی، جنایت را به حد اعلا رساندند و آذربایجان را عملاً مستعمرهٔ خود کردند. متأسفانه در ایام مشروطه، تبریز برای قفقازی‌­های انقلابی جا باز کرد، ادارهٔ شهر را به چپ­‌گرایان سپرد و سپس به نام مشروطه، مقابل محمدعلی­‌شاه ایستاد و او را از سلطنت خلع نمود، اما حالا به روزی افتاده که نوشتن از آن هم دشوار است. حتی آورده­‌اند به هنگام یکه­‌تازی روس‌ها، گروهی از تبریزی­‌ها به دیدن شجاع‌­الدوله رفته و از او دعوت کردند که بیاید و حکومت شهر را در دست بگیرد. در سر راه خود نیز شعار «زنده­‌باد محمدعلی‌­شاه» سرمی­‌دادند و نمادهای مشروطه را ویران می‌­کردند. در هر حال روس­‌ها که بر تبریز مسلط شدند، انتقام سختی از اتباع قفقازی خود، مجاهدین ایرانی و حتی مردم غیرنظامی گرفتند. در یک فقره، چهل تن را اعدام کردند که ثقه­الاسلام تبریزی یکی از آنها بود.^۳۱

 

بازگشت ناکام محمدعلی­‌شاه

مملکت در منتهی‌­الیه فلاکت و ناامنی قرار داشت. دستاورد مشروطه تابه‌حال عبارت بود از عزل شاه، اعدام شیخ­ فضل­‌الله، ترور بهبهانی، ترک­تازی روس‌ها و هرج‌ومرج سراسری در کشور. مجلس و دولت­، کاری از پیش نبرده و بیش از گذشته به سفارتین وابسته شدند. حالا که همه چیز بدست خودشان افتاده بود و درباری هم در میانه نبود، دیگر می­‌خواستند مسئولیت خرابی­‌ها را به گردن که بیاندازند؟ باز هم ارادهٔ ملوکانه!؟ وحیدالملک که از نمایندگان دموکرات مجلس دوم است، در خاطرات خود آورده:

دربار قاجاریه…از سطوت و رفعت دیرینه خود افتاده بود و اختیارات در حقیقت بالتمام در دست مجلس شورای ملی قرار گرفت.^۳۲

تندروها توانستند در نهایت دربار را از جریان ادارهٔ کشور حذف کنند و تمام اختیارت را در کف بی‌­کفایت خود قرار دهند. در مجلس دوم، سوسیالیست‌ها با اسم دموکرات گرد هم آمدند و جناح انقلابی مجلس را تشکیل دادند. با تشکیل سنا که نص قانون اساسی بود مخالفت کردند و خواستار اصلاحات ارضی و سکولاریسم بودند. زمزمه­‌های بازگشت پادشاه از شمال به گوش آنها می‌­رسید و لرزه بر اندامشان می‌­انداخت. برخی در شهرها، گروه­‌هایی در عشایر و ایضاً رجال برجسته مایل به تشریک مساعی با محمدعلی‌­شاه بودند. برادران شاه یعنی شعا‌ع‌­السلطنه و سالارالدوله نیز فعال شدند. گویی تاج و تخت ایران، صاحب اصلی خود را فرا می­‌خواند. سپهدار تنکابنی از فاتحان پایتخت و یکی از پدران مشروطه، حالا از کردهٔ خود پشیمان شده، و حتی در جمعی گفته بود امروز تاج و تخت سلطنت ایران لایق محمدعلی­‌شاه است.^۳۳ در چنین اوضاع و احوالی سپهدار از نظر جبههٔ مخالف، مشکوک به نظر رسیده، فلذا ظن دموکرات­‌های مجلس و بختیاری­‌ها را برانگیخت. آنها نیز بی­‌درنگ او را از ریاست دولت برکنار کردند و بلافاصله یک بختیاری را به جایش انتخاب کردند: صمصام‌­السلطنه. بختیاری­‌ها پس از فتح طهران به قدری اموال غارتی بدست آورده و فروختند که حد نداشت. احدی نمی­‌توانست به آنها حرفی بزند. مختار و مجاز بودند هر کاری انجام دهند و مردم هم هر جا آنها را می‌دیدند از ترس، راه خود را کج می­‌کردند.^۳۴ صمصام نیز رهبر آنان بود و بر این روش، که نباید یک نفر شاهزاده و قاجار زنده باشد.^۳۵ او که وزارت جنگ را در کابینهٔ سپهدار بر عهده داشت برای مقابله با قشون شاه، پنجاه هزار تومان نقدینه را میان بختیاری­‌ها تخس کرد و از هر جهت قوای دولتی را برای رویارویی با قشون شاه تقویت نمود.^۳۶ دولت‌­آبادی در مورد قدرت­‌گیری بختیاری­‌ها نوشته است:

ریاست رؤسای بختیاری بر دولت که هرگز تصور این مقام را برای خود نمی­‌کردند، آنها را وادار می­‌کند که جداً در مقابل حملات محمدعلی­‌میرزا و سالارالدوله ایستادگی نمایند.^۳۷

سفارتین نیز در این میان اظهار بی­‌طرفی کردند.^۳۸ حالا جنگ دو ارتش در پای کوه­‌های البرز سرنوشت حکومت آینده را تعیین می­‌کند. همه چیز برای زورآزمایی طرفین آماده است تا نتیجه چه شود. محمدعلی­‌شاه می­‌بایست زمانی که بر طهران مسلط بود چنین سعی و همتی از خود نشان می­‌داد نه حالا که از تاج و تخت دور افتاده است. شاه معزول که چند صباحی قبل تاج کیانی و تخت طاووس را میان مشتی بختیاری و مجاهد رها کرده و به زرگنده رفت، حالا مجبور است برای بازپس‌­گیری میراث خود تن به چنین معرکه­‌ای بدهد. باری در دو نقطه قوای شاه با قوای بختیاری و مجاهد به هم رسیدند. یکی در فیروزکوه و دیگری در ورامین. القصه در هر دو جنگ، قوای دولتی بر قشون شاه غالب شده و او را شکست دادند. گویی در طالع محمدعلی‌­شاه، همه چیز قمر در عقرب بود. شاه ناکام پس از شکست دوبارهٔ خود، مجبور به عقب­‌نشینی شده و خاک ایران را برای همیشه ترک کرد. بختیاری­‌های فاتح، که با کمک نیروهای ایلیاتی خود توانسته بودند به طهران انتظام نسبی ببخشند و ایضاً مناصب مهمی را هم تصاحب کنند، حالا قوای محمدعلی‌شاه را نیز مغلوب کردند. این دولت صمصام بود که با کمک مجاهدین توانست مانع از بازگشت شاه مخلوع به تاج و تخت شود و حملهٔ سالارالدوله را نیز با شکست مواجه کند. ترس از اینکه بازگشت پادشاه، دودمان آنها را بر باد دهد چنان انگیز­ه‌­ای در آنان ایجاد می­‌کرد که در نهایت به نفع سایر مخالفین تمام شد.

از روزی که شاه در طهران عزل شد، قدرت و تمام مناصب اصلی به دست سران بختیاری افتاده بود. آنها حاکم مایشاء ایران شدند. چنین تغییری در مملکتی که حداقل دو ثلث آن را ایلات و عشایر تشکیل می‌­دادند می‌توانست پیامدهای جدی داشته باشد. تبعیت ایلات و عشایر مسلح از طهران، مادامی برقرار بود که قدرت تنها در خاندانی باقی بماند که به موجب فتح نیاکان، شهریاران موروثی ایران بودند، و نه بختیاری و مجاهد. بختیاری نه دربار بود و نه مجلس، و بنابراین فرامین­شان ولو که دولت را هم در اختیار داشته باشند، برای ایلات و عشایر قابل قبول نبود. اعراب جنوب، قشقایی­‌ها، قوامی‌­ها، لرهای پشتکوه و حتی برخی از بختیاری­‌ها برتری سیاسی سرداراسعد و صمصام‌­السلطنه را باور نداشتند و از نظر ایلیت چنین اطاعتی را برنمی‌تافتند. مشروطه سبب شده بود آن حسابی که ایلات از طهران می­‌بردند که به وقت یاغی­‌گری حریف قشون شاه نمی­‌شوند، به خطر بیافتد. این نظم سنتی با نابکاری انقلابیون دچار ضعف شد و در پردهٔ آخر به عزل شاه انجامید. سران ایلات و عشایر که روزگاری مفتخر به دریافت لقب ایلخانی از پادشاه بودند، امروز قصر گلستان را بی­‌صاحب، و در سلطهٔ بختیاری و مجاهد می­‌دیدند: از شیخ خزعل گرفته تا صولت‌­الدوله قشقایی و ایضاً خوانین کرد و لر. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک که از فرقهٔ دموکرات مجلس دوم است در خاطرات خود آورده که، وقتی با شروع جنگ جهانی اول و سقوط کابینهٔ مستوفی، از خوف روس‌ها طهران را ترک کردند و عازم کرمانشاه شدند، در بروجرد به منزل یکی از خوانین لر به نام علیمردان خان، رئیس بیرانوند، درآمدند. خان که «دارای صورت خشن تا حدی غمناک با یک جفت سبیل آویزان» بود به منورالفکری چون او جملات معترضه‌­ای می­‌گوید که میزان درک رؤسای ایلات از اهمیت اقتدار سلطنت را می‌­رساند. درکی که مشتی انقلابی مغرض یا نادان از آن بی‌­بهره بودند:

چرا محمدعلی­‌شاه را برداشته، یک بچه را به جای او گذاشته و کار مملکت را به اینجا کشانیده‌­اید؟ مشروطه یعنی چی؟ یعنی بی‌­انضباطی، بی­‌بزرگ و بی­‌سرداری، بی­‌شاه و بی‌مملکت‌داری.^۳۹

پس از عزل محمدعلی­‌شاه بر نابسمانی مناطق مختلف کشور اعم از طهران و سایر ایالات پیوسته افزوده شد. اساس مملکت فرو پاشید، و آن همه قصیده و غزل در باب آزادی و قانون، تنها فقط هجو ایران شد و بس. عقلا همیشه معتقد بودند که نباید به عده‌­ای ماجراجو یا مغرض میدان داد تا رشتهٔ امور را بدست بگیرند و شوکت سلطنت و قدرت صدارت را ضایع کنند، و الا خرابی مملکت را بیش از پیش فراگرفته و خارجی بر ایران مسلط خواهد شد. ناصرالملک که نائب‌­السلطنه حالیه مملکت بود در اوان مشروطه، این مهم را به محمد طباطبایی تذکر داد، اما کو گوش شنوا! مشروطه در جریان پیشرفت سریع خود به یکباره تمام قدرت را از شاه ستاند و او را مانند سایهٔ روی دیوار کرد، درحالی‌که فرانسه و بلژیک هم اینگونه عمل نکردند. با قلم و دوات، سلطنت موروثی شاه را ودیعهٔ ملت نامیدند، و مانع از تشکیل مجلس سنا، حتی با عمر محدود دو ساله شدند. خزانه و قشون را هم از شاه گرفتند. این تغییرات انقلابی، با اقدامات گروه­‌های فشار خارج از مجلس توأمان شده بود. سوسیالیست­‌های انقلابی در تبریز و رشت و نمایندگان­شان در طهران هر وقت که مشروطه رنگ آرامش به خود می‌­دید، با ترور و بلوا، و به بهانهٔ مجلس‌­خواهی، شاه را تهدید به برکناری و حتی مرگ می­‌کردند. قشون­‌کشی علیه محمدعلی­‌شاه در پردهٔ آخر، اوج بلوای مشروطه بود. سپهدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری که تا آن زمان از بی‌­ربط‌­ترین افراد به مشروطیت ایران بودند، بنا بر مقاصد شخصی و تحریک علما به پایتخت قشون کشیدند و عملاً قوهٔ طهران به‌عنوان مرکز کشور را زیرسؤال بردند. عزل محمدعلی­‌شاه نیز موجب انتقال قوهٔ سلطنت به احمدشاه نابالغ شد که از ادارهٔ امور برکنار بود، و کشور در چنین ایام سختی تحقیقاً اصلی‌­ترین نهاد سیاسی خود یعنی دربار پادشاهی را از دست داد. وقتی اقتدار پایتخت در نظر ایلات و عشایر زیر سؤال رفت، طهران خود را وابسته به قشون بختیاری دید. بختیاری‌­ها قائم‌­مقام دولت شدند و حتی به هنگام بازگشت محمدعلی‌شاه ریاست دولت را بر عهده گرفتند. دولت­‌آبادی که چند سال پس از این وقایع مجدداً به ایران بازگشته و اوضاع مملکت را رقت‌­انگیز دیده بود، این مسئله را تأیید می­‌کند و پیامدهای آن را ناگوار می­‌خواند:

بدیهی است حکومت ایلاتی در مملکتی مانند ایران، با اوضاع ایلات دیگر و رقابتی که در آنها هست، چه اثر می­‌کند و هم در حکومتی که قوهٔ ایلاتی او محتاج‌­الیه دولت باشد، چه در مرکز و چه در ولایات، آن قوه جلب نفع را، یگانه مقصد خویش بشمارد، حالِ زیردستان او پیداست به کجا می­‌کشد. این بود که کار ستمکاری در تمام مملکت مخصوصاً در نقاطی که حکومت ایلاتی بود، شدیدتر از دوره­‌های استبدادی شد و مردم ناچار می‌شدند به قوای اجنبی متوسل گردند.^۴۰

دولت­‌های مشروطه پس از عزل شاه اغلب با هماهنگی سفارتین روس و انگیس تشکیل می­‌شد و هم از آنها انتظار قرضه و حمایت داشت. دولت ایران اسماً برقرار بود و الا نمی­‌توانست بدون مساعدهٔ مالی دولتین لحظه­‌ای پابرجا بماند. قسنول­‌های روس و انگلیس در شمال و جنوب، رشتهٔ امور سیاست داخلی و خارجی ایران را در دست داشتند.^۴۱ در واقع وابستگی دولت به خارجی از هر جهت نسبت به دورهٔ پیشامشروطه بیشتر شده بود. حتی انتخاب وزرا و فرمانفرمایان ایالات نیز باید به اطلاع روس و انگلیس می‌­رسید و چاره‌­ای هم جز این نداشتند. کنترل آذربایجان را از دست دادند و حاکم تبریز را روس‌ها تعیین می­‌کردند، به‌طوری‌که وقتی سپهدار به‌عنوان حاکم منصوب از جانب طهران به تبریز رفت تنها زمانی او را پذیرفتند که قبول کند حاکم اسمی باشد و فرد منصوب روس‌ها ایالت را اداره کند.^۴۲ دولت ایران توانایی کنترل ایلات و عشایر خود را از دست داده و قادر نبود تا امنیت کاروان­‌های تجاری و اتباع خارجی را فراهم کند. افرادی که ادعای مشروطه­‌خواهی آنها گوش هفت فلک را کر می­‌کرد و به کمتر از نابودی دربار راضی نمی­‌شدند، این‌­سان در مسائل ابتدایی حکمرانی خود مانده بودند. ازآنجایی‌که شاه از گردونهٔ نظم سیاسی کشور حذف شده، و از طرف دیگر آن همه تقدسی هم که برای مجلس و مشروطه قائل بودند از رونق افتاده بود، اکثر طبقات متوسط اعم از سنّتی و متجدد از مشروطه، سرخورده و نومید شده و ایام باثبات سلطنت شاه شهید را آرزو می­‌کردند.^۴۳ دولت­‌ها راه به جایی نبرده و حتی نایب­‌السلطنه ناصرالملک نیز بیش از آنکه به فکر اوضاع جاری کشور باشد در این اندیشه بود تا زودتر مراسم تاج‌گذاری احمدشاه را برگزار کند و برای همیشه ایران را به مقصد اروپا ترک کند. از بد حادثه و بخت شوم احمدشاه، چندی بعد در اوت ۱۹۱۴ جنگ بزرگ جهانی آغاز شد و ایران این‌­بار عرصهٔ تاخت و تاز قوای روس، انگلیس، عثمانی و آلمان واقع گردید.

 

ز منجنیق فلک، سنگ فتنه می­‌بارد

گربه‌­ای ضعیف این­‌سان وارد جنگلی موحش و تاریک شد و اعلان بی­‌طرفی خواهد کرد. دولتی که از انتظام پایتخت خود عاجز است و بازار ترور اشخاص در آن رونق دارد حالا چگونه می‌خواست سرحدّات خود را حفظ کند؟ این زخم خوردهٔ شیر و خرس، سرآخر همه را دشمن خود خواهد کرد و از هر جانوری صدمه خواهد دید. جنگ داخلی کافی نبود، حالا جنگ جهانی اول نیز بلای جان ایران شد. جنگی که انتظار وقوع آن در اروپا می‌­رفت عاقبت موجب صف‌­آرایی متحدین و متفقین در مقابل هم گردید. انگلستان و فرانسه از ترقیات اقتصادی-نظامی آلمان در هراس افتادند و از در اتحاد با روس‌ها درآمدند. از شرق و غرب، ژرمن­‌های مغرور احاطه شدند و جنگی بزرگ آغاز شد. باری اوضاع پسامشروطه در ایران همانطور که عقلا انتظار داشتند جز خرابی و فلاکت چیزی عاید مملکت نکرد و حالا با شروع جنگ جهانی و قشون­‌کشی روس و انگلیس و عثمانی میزان خرابی و فقر مردم بیشتر هم خواهد شد. عمر کابینه­‌های مشروطه از عمر پشه کمتر بود و کسانی‌که طهران را به آشوب کشیدند، مملکت را رها کرده، در لندن شامپاین می­‌خوردند.^۴۴ تقی­‌زاده که با فتوای آخوند از طهران فرار کرد، در برلین پناه گرفته­ بود و گروهی از وکلای مجلس نیز با شروع جنگ و پیش­روی روس‌ها، به فکر مهاجرت افتادند. پایتخت در شرف سقوط قرار داشت و حتی شخص احمدشاه را به فکر تغییر پایتخت انداخت. عاقبت روس‌ها متعهد شدند وارد طهران نشوند تا حکومت هم از انتقال پایتخت صرفِ‌نظر کند. بااین‌حال عده‌­ای از وکلا به فکر افتاده و در میانهٔ جدال دول معظم، در صدد اتحاد با آلمان و عثمانی برآمدند. دولتی موقت در کرمانشاه و به ریاست نظام‌­السلطنه مافی تشکیل داده و از آلمانی‌­ها و عثمانی برای مقابله با روس‌ها تقاضای پول و سلاح کردند. عده‌­ای نیز از راه استانبول عازم آلمان شدند و کمیته‌ٔ ایرانیان برلین را تشکیل دادند. برلین در آن روزها محل سکونت تعداد قابل توجهی از ملیّون ایرانی بود. وحیدالملک نمایندهٔ دولت موقت کرمانشاه در مذاکره با دولت آلمان، یکی از همین اشخاص بود. این گروه از ملیّون که خود را آزادی‌خواه و دموکرات می­‌خواندند، وابسته نظامی- مالی متحدین شدند تا در ایران «حکومت مستقل و آزاد» تشکیل دهند.^۴۵ به‌راستی چگونه می­‌توان از طریق وابستگی مالی-نظامی به خارج، حکومت آزاد و مستقل تشکیل داد؟ وابستگی به خارج لاجرم آزادی عمل دولت در داخل را محدود می­‌کند و نتیجهٔ چنین سیاستی، متضمن آن هدف نیست. حتی سفیر وقت آلمان در ایران هم، تصوّرات خام ملیّون ایرانی مانند فتوحات محیرالعقول ژرمن­‌ها و یا ارسال مهمّات جنگی بسیار برای آنها را تکذیب می­‌کرد و آنها را اغراق­‌آمیز می­‌خواند.^۴۶ دولت ایران در خلال جنگ جهانی اول با اعلان بی­‌طرفی، سیاستی منفعلانه پیش گرفت و درمانده بود چه کند. روس‌ها تا قزوین پیش آمدند، عثمانی در غرب حضور داشت، و آلمانی­‌ها در جنوب ایلات را علیه انگلیس تحریک می‌­کردند. اما به‌طورکلی افکار عمومی متمایل به آلمان و عثمانی بود و از روس و انگلیس متنفر.^۴۷ دولت موقت کرمانشاه حتی قراردادی با آلمانی­‌ها منعقد کرد که دولت آلمان، استقلال ایران را تا بیست سال تضمین کند!^۴۸ در واقع اجتهاد سیاسی مهاجرین، در آن اوضاع و احوال جنگ اول، اینگونه روابط با آلمان و عثمانی را ضروری می­‌دانست و هیچ محدودیتی در دریافت سلاح و پول از آنها قائل نبود. لازم به یادآوری است که این معاهده، تنها یک قمار سیاسی به حساب می­‌آمد و هیچ ضمانت اجرایی نداشت و روی زمین اجرا نشد. وحیدالملک که شخصی تحصیل‌­کرده و به‌ قول خودش آزادی‌خواه بود، نمایندهٔ همین گروه در سفر به اروپا بود. او در مسافرتی سخت و حساس، در برلین به مصاحبت با امثال تقی­‌زاده نشسته بود و بارها شام را با حیدرخان عمواغلی، همکار حزبی خود از زمان مجلس دوم، صرف می­‌کرد. تا نصف شب با تروریست مجاهدی چون او همدم بود و بارها با عمواغلی در استانبول یا استکلهم گردش رفته بود. به هنگام انقلاب اکتبر، در کنفرانس جهانی سوسیالیست­‌ها در استکلهم شرکت کرد و به‌عنوان نمایندهٔ ملیّون ایران از سوسیالیست­‌ها می­‌خواست تا در برانداختن دستبرد خارجی از ایران به آنها کمک کنند. ملیّونی که با رادیکالیسم کور خود اساس مملکت را متلاشی کرده بودند، و بر علیه مؤسس مشروطه که شخص پادشاه بود، انواع اهانت و ترور را روا داشتند، حالا مانند دوره‌­گردها این‌سو و آن‌سو می‌­رفتند و از قیصر و لنین، گدایی استقلال و دموکراسی می‌­کردند. دو سرزمین جنگ‌­زده و استبدادی آلمان و روسیه چگونه می­‌توانستند آنچه خود ندارند را به آنها هبه کنند؟ برای این جماعت، جاذبهٔ این دو کشور(خاصه آلمان) فقط در ایجاد نوعی توازن دیپلماتیک نبود، بلکه ناسیونالیسم آلمانی، و نیز سیستم­ تمرکزگرای قدرت در هر دو کشور، برای آنها مدلی بس فریبنده بود. ^۴۹ وحیدالملک آورده که هدف اصلی از مسافرت او به برلین این بود، که اگر متحدین فاتح شوند حقوق ایران را حفظ خواهند کرد. آیا افرادی چون او قدری تأمل نکردند که چرا فاتح احتمالی چنین جنگ بزرگی می­‌باید از موضع برابر با ایران مذاکره کند و آنچه ملیّون پر شر و شور ایرانی طالبند را در طبق اخلاص به آنها اهدا نماید. وحیدالملک اما در پایان، نتیجهٔ مضحک سفرش را «وقوف نسبتاً کامل به رموز ادبیات و زبان آلمانی» ذکر کرده است و بس!^۵۰

توضیحی در اینجا لازم است: این اقدامات متهورانـهٔ به اصطلاح ملیّون ایرانی، قماری بزرگ و البته ناشیانه در جریان جنگ بزرگ جهانی بود. آنها راهبرد موازنهٔ قوا که سیاست خارجی سلاطین گذشته بود را با نوعی خودباختگی به آلمان جایگزین کردند. مضاف بر این، بی­‌طرفی ایران در جنگی که هنوز فاتح آن مشخص نبود را هم نقض نمودند. پر واضح است که چنین سیاستی در صورت پیروزی یا شکست آلمان می­‌توانست چه عواقبی برای کشور داشته باشد. وکلایی از هر دو جناح مجلس سوم نیز در این وقایع دخیل بودند. خاصه مدرس که خود یکی از همین ملیّون مهاجر است و چند صباحی بعد، از برجسته‌­ترین مخالفان قرارداد معروف ۱۹۱۹ می­‌شود. او بعدها در مجلس ششم در نطقی، عملکرد دولت موقت کرمانشاه را به این بهانه که تنها نوعی اجتهاد سیاسی بود قابل اغماض دانست و اظهار داشت:

در همین سفر مهاجرت…ما چهار هزار ژاندارم بر باد دادیم…در جریان این سفر آلمان‌ها می­‌گفتند تا قصرشیرین نه کرور به حکومت مهاجر قرض داده‌­ایم، یازده کرور دیگر هم می‌­دهیم و شما یک قبض بیست کروری به ما بدهید. گفتیم ما پولها را می‌­دهیم اما رسید نمی­‌دهیم.^۵۱

در حقیقت مدرس اقرار می­‌کند که ملیّون مهاجر ضمن سیاست طرفداری از آلمان در جنگ اول، تعداد زیادی از قوای ژاندارم ایران را به کشتن دادند و البته مبالغ درخور توجهی از محور متحدین دریافت نمودند. درحالی‌که همین طیف، پس از پایان جنگ جهانی و پیروزی بلامنازع متفقین، از مخالفان دوآتشهٔ قرارداد ۱۹۱۹ میان دولتین ایران و انگلیس شدند، قراردادی قابل انتقاد اما مبتنی بر واقعیت­‌های موجود که می‌­توانست ایران را از وضع آشفتهٔ خود تا حدی نجات دهد. ملیّون ایرانی که در قمار سیاسی خود، آلمان را ضامن بیست سالهٔ استقلال ایران معین کردند، بعدها بر قراردادی که در بند اول آن، صراحتاً استقلال و تمامیت ارضی ایران محترم شمرده شده بود، خرده گرفتند و دولت وثوق­‌الدوله را سرزنش کردند که چرا باید استقلال ایران نیاز داشته باشد تا توسط انگلیس به رسمیت شناخته شود. مدرس بعدها در یکی از نطق­‌های مشهورش با کنایه در مورد مادهٔ اول قرارداد ۱۹۱۹ گفت:

آقایان! من رجل سیاسی نیستم. یک نفر آخوندم و از رموز سیاست سر درنمی­‌آورم. اما آن چیزی که استباط می­‌کنم در این قرارداد بد است، همان مادهٔ اولش می­‌باشد که می­‌گوید: ما(انگلیسی‌ها) استقلال ایران را به رسمیت می‌­شناسیم. این مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید: «سید، من سیادت تو را به رسمیت می­‌شناسم.»^۵۲

او که از مادهٔ اول قرارداد ۱۹۱۹ مبنی بر محترم­‌شدن استقلال و تمامیّت ارضی ایران به صریح‌­ترین بیان ممکن توسط بریتانیا، شکایت دارد، در دولت موقت کرمانشاه، حامی و عاقد قراردادی بود که از آلمان خواهان تضمین استقلال ایران به مدت بیست سال شده است! این معاهده­ هم زمانی امضا شد که آلمان و عثمانی در میانـهٔ جنگ اول بودند و هنوز فاتح این نبرد بزرگ مشخص نبود. اما قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان زمانی منعقد شد که بریتانیا فاتح بزرگ جنگ و حاکم بلامنازع شرق بود. مدرس و دموکرات­‌های مهاجر که در نهایت دولت وثوق­‌الدوله را ساقط کردند همان کسانی بودند که قوای ژاندارم ایران را تلف کرده، از آلمانی­‌ها پول گرفته و قیصر مغلوب را هم ضامن استقلال ایران شمردند، در‌حالی‌که هنوز نه به بار بود و نه به دار. مشخص نبود اگر آلمان، فاتح این نبرد بزرگ می‌شد اساساً چه رویه‌­ای در پیش می‌گرفت که تضمین استقلال ایران یکی از آن موارد باشد! در مجلس چهارم نیز وقتی سلیمان میرزا اسکندری و طباطبایی، از سران دولت موقت کرمانشاه به نصرت‌­الدولهٔ فیروز- از عاقدین قرارداد ۱۹۱۹- حمله کرده و اعتبارنامهٔ او را زیر سوال بردند و او را وطن‌­فروش نامیدند، فیروز جوابی دندان­‌شکن به آنها داد و اظهار داشت که کار وی بدتر از عملکرد «دموکرات­‌های» حامی آلمان نبود که غائلهٔ «مهاجرت» را به راه انداختند؛ در پاییز ۱۹۱۵ به همراه سفیرکبیر عثمانی و وزیرمختار آلمان، مجلس را به مقصد قم ترک کردند و با این عمل خود تقریباً ایران را در جبههٔ دول محور و در مقابل متفقین قرار دادند.^۵۳ بنابراین اگر عاقد قرارداد با انگلستان فاتح، می‌­بایست سزاوار مجازات باشد، چرا عاقدین قرارداد با آلمانِ مغلوب، مورد تعقیب و پیگرد قرار نگیرند. لاجرم سوسیالیست‌­های مجلس چهارم ساکت شدند و اعتبارنامهٔ فیروز هم تصویب شد!

 

قرارداد نافرجام۱۹۱۹

در اوایل زمامداری دوم وثوق‌­الدوله بود که جنگ جهانی با پیروزی متفقین به پایان رسید و فاتح اصلی جنگ یعنی انگلستان خود را در ایران، تک و تنها دید. دیگر خبری از روسیه تزاری نبود تا محتاج به موازنهٔ قوا باشد یا مناطق نفوذ شمالی و جنوبی تعیین کند. انگلستان ابتدا برای نشان دادن حسن‌­نیّت خود به موجب پیمان‌­نامهٔ ۳۱ اکتبر، موجب تخلیهٔ آذربایجان ایران از قوای عثمانی شد. مضاف بر این از طریق بانک شاهنشاهی ماهانه مبلغی مساعده به دولت ایران و مبلغی هم بابت مخارج ماهیانهٔ لشکر قزاق پرداخت می­‌کرد. انگلستان هر چند از غرور پیروزی باد به غبغب انداخته بود و مانع از حضور نمایندگان رسمی و کنش­گری مستقل دولت ایران در کنفراس صلح ورسای شد، اما در مقابل، ضمن الغای معاهدهٔ ۱۹۰۷متعهد شد پلیس جنوب را نیز در اختیار دولت ایران قرار دهد. معاهدهٔ ۱۹۰۷ قراردادی بود که به واسطهٔ ضعف دولت ایران در بحبوحهٔ مشروطه، میان دولتین روس و انگلیس امضا شد و پس از انقراض روسیه تزاری خود به خود از اعتبار افتاده بود. البته شایان ذکر است که انعقاد معاهدهٔ ۱۹۰۷ تا حد قابل توجهی به افزایش نفوذ روسیه در ایران مرتبط می­‌شد که پس از ترور ناصرالدین‌شاه، شدت گرفته و انگلستان را ناگزیر به قبول آن کرد تا از این طریق، مانع دسترسی روس‌ها به مرزهای جنوب شرقی، و اصطکاک منافع دولتین در ایران شود. با‌این‌حال رجل برجسته‌­ای مانند لرد کرزن چنین معاهده‌­ای را از منظر منافع انگلستان نامطلوب ارزیابی کرده است:

در تحت این قرارداد نه تنها راه تجارتی بغداد-همدان را تسلیم روس‌ها کرده­‌ایم بلکه بازارهای مهم یزد و اصفهان را نیز دربست به روس‌ها بخشیده­‌ایم. منافع ما در خلیج‌فارس ابداً تضمین نشده که هیچ، خودمان نیز در جهان اسلام بدنام شده و مورد تنقید و سؤظن مسلمانان قرار گرفته‌­ایم.^۵۴

کمک ضمنی انگلستان به مشروطه‌­خواهان را هم می­‌توان از منظر کاهش نفوذ پطرزبورغ در ایران تحلیل کرد به‌طوری‌که حوادث پسامشروطه و در نهایت جنگ اول جهانی، روسیه را به‌طور کامل از سیاست داخلی ایران حذف نمود. با‌این‌وجود، عقد این قرارداد بیشتر موجب بدنامی انگلستان در ایران شد، چرا که از روسیه، آن دشمن دیرینه و همسایهٔ بدنام ایران، انتظاری غیر از این متصور نبود. به نظر می‌­رسد دولت وقت بریتانیا در قبول این معاهده دچار اشتباه سیاسی شده باشد و اگر پیامدهای جنگ اول موجب کاهش قدرت روسیه در جهان نمی‌­شد، می‌توانست عواقب جدی برای مستعمرات بریتانیا در پی داشته باشد. ملک‌­الشعرای بهار نیز در قصید‌ه‌­ای معروف که دو بیت آن به شرح ذیل است، این سیاست اشتباه را مورد نقد و طعن خود قرار داده است:

انگلـیس آن ضرری را که از این پیمان بُرد       تو ندانســتی و دانـــد بدوی و حضــری

نام نیکو به از این چیست که گویند به دهر      هند و ایران شده ویران ز سِر ادوارد گری^۵۵

 

باری وثوق‌­الدوله در چنین شرایطی ریاست دولت را بر عهده گرفت و ظاهراً تنها قدرت نجات‌­یافته از جنگ را حامی خود دید. از‌این‌رو به رتق و فتق امور مملکت پرداخت. ابتدا به سراغ کمیتهٔ تروریستی مجازات رفت و در روندی مشخص آنان را به سزای عمل خود رسانید. برای سامان دادن به کمبود ارزاق از مستشاری اتریشی کمک گرفت و با وجود کارشکنی عده‌­ای، اوضاع را بهبود بخشید. سپس به سراغ راهزنانی مانند نائب حسین و پسرش شتافت و یاغی­گری آنان را سخت کیفر داد. در این بین به درخواست حکومت جدید بلشویکی مبنی بر تجدید روابط فی‌مابین اعتنا نکرد و حتی نماینده لنین، کولومیتف را که حامل پیش‌­نویس قراردادی با محتوای وعده‌­های لنین بود، در ساری به‌وسیلـهٔ قزاق­‌های ضدانقلابی، تیرباران کرد. وثوق حتی موفق شد در آن مقطع جنگلی‌­ها را سرکوب کند، و رشت و لاهیجان را موقتاً از آنها پس بگیرد و برخی از سردمداران جنبش که تسلیم یا اسیر شده بودند را در حضور مردم دار بزند. دولت وثوق برای بازگرداندن امنیت طرق و شوارع، ادارهٔ ژاندارمری را احیا نمود تا امنیت راه­‌های کشور را با به کارگیری یازده هزار تن ژاندارم به آنان محول کند. در ادامه، مقدمات برگزاری انتخابات مجلس چهارم را هم فراهم کرد. سِر پرسی کاکس، سفیر وقت انگلیس در طهران در گزارشات خود به لرد کرزن آورده که دولت وثوق به‌طوری امنیت راه­‌های تجاری و نظم حاکم بر ایالات را برگردانده است که بهتر و رضایت­‌بخش‌­تر از هر زمان دیگری از صدر مشروطیت تا به امروز بوده است،^۵۶ اما تمام این اقدامات مؤثر و مفید که می‌­توانست منجر به تثبیت حکومت مشروطه ایران شود و پس از یک دهه آشفتگی برآمده از عزل شاه و جنگ اول، مملکت را به آرامش نسبی برساند تحت‌­الشعاع امضای قرارداد وثوق­‌الدوله – کاکس واقع شد و از خاطره‌­ها رفت.

قرارداد ۱۹۱۹ همانطور که از اسمش پیداست، در نهم اوت، یکسال پس از متارکـهٔ جنگ بزرگ در تهران به امضا طرفین رسید. جنگی که دنیای جدید از زهدان آن سربرآورد و طومار امپراتوری‌های بزرگ را درهم پیچید. در دنیا، خاصه خاورمیانه تنها قدرت فائقه‌­­ای که باقی ماند، بریتانیا بود که از تیررس آن مجال گریز نبود. روسیه، فرانسه و حتی آمریکا وزنه­‌ای در شرق به حساب نمی‌­آمدند، و این انگلستان پیر بود که یکه‌تاز دنیای شرق شده بود. از طرف دیگر وضع داخلی ایران نیز در نتیجهٔ پیامدهای جنگ داخلی، عزل شاه و سپس جنگ جهانی اول در منتهی­‌الیه آشفتگی قرار داشت. دولتْ بی‌­پول، مفلس و ناکارآمد بود. مجموع این عوامل، ایران را در شرایطی از هرج‌و‌مرج، بی­‌ثباتی و فقر گسترده قرار داد که مافوق تصور ماست. در شمال ایران در روسیه نیز قدرتی جدید و انقلابی سربرآورد و قبل اینکه مانند سلف تزاری خود مشی امپریالیستی نوینی پیش گیرد، تشنهٔ صدور انقلاب و ایدئولوژی نحس خود بود. باد سرد الحاد کمونیستی از شمال شروع به وزیدن کرد و ایران ضعیف و نحیف را چون بیدی به لرزه درآورد. بلشویک­‌ها جا پای رومانوف‌­ها گذاشتند و گویی از سرکنگبین صفرا فزود.

زمانی که قرارداد وثوق-کاکس به امضا رسید در خاورمیانه و برای ایران قدرت قابل اتکای دیگری جز بریتانیا وجود نداشت. مشروطه­‌خواهان که سلاطین ماضی را از جهت اخذ قرضه بین‌‌المللی نکوهش می­‌کردند، خود برای بقای دولت همیشه محتاج به کمک­‌های خارجی بودند. خاصه پس از وقوع جنگ اول جهانی که همه چیز زیر و رو شده بود. پس از امضای قرارداد، فضای داخلی ایران نسبت به آن حالتی خنثی داشت، اما مطبوعات فرانسه، بلژیک و سوئیس در اروپا مزوّرانه شروع به انتقاد و شکایت از قرارداد کردند. حتی سفارت ایالات متحده در طهران اقدام به پخش اعلامیه­ کرد و از عقد قرارداد اخیر اظهار تعجب نمود. ممالکی که حضوری پررنگ در سیاست داخلی ایران نداشتند، پس از انتشار متن قرارداد، کاسهٔ دا‌غ‌­تر از آش شده،‌ به مخالفت با آن پرداختند. خاصه موسیو بونن وزیرمختار وقت فرانسه در طهران فعالیت­‌های خصمانه‌­ای علیه عاقدین قرارداد در پیش گرفته بود. علت هجمه‌­ای چنین یکباره در اروپا و آمریکا علیه قرارداد ۱۹۱۹ را می‌­توان به رقابت‌های سیاسی دول متفق مرتبط دانست که غیر از انگلستان هیچکدام قادر، و حتی مایل به هیچ‌گونه کمک مؤثر و عملی به ایران نبودند و در لحظهٔ اضطرار هم زیر پای ایران را خالی می‌­کردند. آنها می­‌خواستند تنها ایران را به صحنهٔ رقابت‌ـها و حساد‌ت­‌های بین‌المللی خود تبدیل ­کنند. مانند روزگاری که ایران تحت فشار روسیه تزاری مجبور به اخراج مورگان شوستر آمریکایی و انحلال مجلس شد، اما هیچ اعتراضی از سوی دولتین آمریکا و انگلستان به این اقدام روس‌ها به گوش نرسید. در میان رجال داخلی نیز اشخاص متنفذی مانند مشاورالممالک، وزیر خارجهٔ سابق که ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس صلح ورسای را بر عهده داشت، به جمع مخالفان قرارداد پیوست. صمدخان ممتازالسلطنه، سفیر ایران در فرانسه و احتشام­‌السلطنه سفیر ایران در اسلامبول هم مخالف قرارداد شدند. مدرس و امام جمعه خویی نیز در داخل تنور را داغ می‌­کردند. اما در آن ایام جز انگلستان هیچ قدرت خارجی دیگری برای مقابله با ارتش سرخ بلشویک­‌های انقلابی و همچنین تثبیت دولت مرکزی در دسترس ایران نبود، و تنظیم چنین قراردادی در آن هنگام برای ایجاد ثبات و رفع مشکلات کشور امری ناگزیر بود.^۵۷ وثوق­‌الدوله بعدها به صراحت گفته است که در آن تاریخ، تنها دولتی که این قدرت را داشت به ایران کمک کند انگلستان بود.^۵۸ فی­‌المثل زمانی‌که هنگ بلشویک‌­ها در گرگان پیاده شدند با کمک نیروی دریایی انگلستان در دریای خزر بود که قوای نظامی ایران توانست پایگاه بلشویک‌­ها را منهدم سازد.^۵۹ از طرفی بریگاد قزاق که هنوز تحت فرماندهی افسران روسی بود با مساعدهٔ مالی دولت انگلستان سرپا باقی ماند و به کمک قوای «نور پرفورث» با بلشویک­‌های مهاجم سواحل دریای خزر مقابله می‌­کرد. حتی مسئولیت رسمی حفظ ایالت خراسان نیز بر عهدهٔ قوای بریتانیا بود. اینها غیر از تشکیلات پلیس جنوب بود. هر چند انگلستان جهت منافع بری و بحری خود در ایران حضور داشت، اما دولت وثوق هم غیر از این، گزینهٔ دیگری برای تحکیم نظام سیاسی آشفتهٔ ایران در اختیار نداشت. حوادث آینده که برای ما مکشوف است نشان می‌­دهد که مخالفان قرارداد ۱۹۱۹ چندی بعد با کودتایی مواجه شدند که دیگر در چارچوب یک قرارداد صریح، با مفادی مشخص که به تصویب رسمی دولتین برسد، نمی­‌گنجید؛ بلکه تنها با «حکم می­‌کنم» پیش می‌­رفت، اگرچه طراح و تأمین کنندهٔ مالی اصلی آن باز هم دولت بریتانیا بود. در حقیقت تنها نتیجهٔ ابطال قرارداد ۱۹۱۹ این بود که قرارداد بدل به کودتا شد، ریاست دولت از سیاستمداری برجسته به روزنامه‌­نگاری جویای نام رسید و فوج قزاق نیز طهران را اشغال کرد. ایران از آن جهت که دروازهٔ هند بود و از سویی دیگر مرزی گسترده با روسیه و بین­‌النهرین داشت خاصه به سبب مناطق نفتی جنوب، اهمیت استراتژیک برای دولت بریتانیا داشت و از این جهت تثبیت قدرت دولت مرکزی آن برای این کشور دارای اهمیت حیاتی بود. وقتی به هر دلیل دولت وثوق‌­الدوله نتوانست در دستیابی به چنین هدفی که منافع دوجانبه را تضمین می­‌کرد، موفق شود لاجرم از نظر نمایندگان نظامی-سیاسی دولت انگلیس در ایران راهی جز تحمیل دولت کودتا به ساکنان طهران باقی نماند. وقتی سیاستمداران پایتخت از سر غرض شخصی یا بدگمانی به قرارداد ۱۹۱۹ مقدمات سقوط دولت وثوق را فراهم آوردند، سیدضیا آمد و آنان را یکصد روز حبس کرد.

قرارداد ۱۹۱۹ اما یک متن اصلی و چند ضمیمه دارد و روح کلی حاکم بر آن اجرای نوعی «نظام مستشاری» در امور مالی و نظامی ایران را می‌­طلبید. بخش­‌هایی که از گذشته هم متکی به خدمات مستشاری خارجی بود­ند، در این قرارداد نیز محل توجه واقع شدند. بریگاد قزاق، ‌ژاندارمری سوئدی، مستشاران مالی مانند نوز بلژیکی و شوستر آمریکایی همه نشان از این داشت که دریافت چنین خدماتی در قالب قرارداد ۱۹۱۹ امری جدید نبوده، بلکه کاملاً مسبوق به سابقه بوده است. مضاف بر این، هیچ دولت شرقی قادر نبود بدون مساعدت مستشاران غربی، نظامات و رویه­‌های جدید را در کشور خود برقرار سازد. از‌این‌رو اصلاحات مالی و تشکیل ارتشی منسجم تحت نظارت کمیسیونی متشکل از نمایندگان دولتین ایران و انگلستان، موضوع اساسی این قرارداد است. هزینهٔ چنین اصلاحاتی نیز از محل وام دولت انگلیس به مبلغ دو میلیون لیرهٔ استرلینگ که بازپرداخت آن باید از محل عایدات گمرکات ایران طی بیست سال مستهلک شود، تأمین می‌­شد. ظاهر قرارداد چندان قابل ایراد نیست، اما برخی عقیده دارند که خطر حقیقی را باید در کیفیت تفسیر قرارداد و در نحوهٔ تنظیم آئین‌نامه­‌های اجرایی آن جستجو کرد.^۶۰ مضافاً حالت انحصاری در امور مستشاری مالی و قشون برای انگلستان فراهم می­‌آورد که می­‌بایست محل انتقاد قرار گیرد، هر چند که این موارد در جریان اجرای قرارداد قابل مذاکره و تدبیر بود. وانگهی در آن زمان سایر دولت‌­های غربی، حاضر و حتی قادر به چنین مشارکتی در ایران نبودند. نه فرانسه و نه آمریکا که جز فاتحان جنگ اول بودند چنین علاقه‌­ای در شرق میانه نداشتند. ایران هم در منتهی­‌الیه ضعف همه­‌جانبه بود و حتی اگر سامانی داشت باز هم بدون کمک خارجی قادر به مقابله با بلشویک­‌ها نبود. ایران حتی نمی‌­توانست مرزهای شرقی خود را در مقابل حملهٔ افغان‌ها حراست کند، چه برسد به اینکه با بلشویک­‌ها بجنگد. این کشور ده میلیونی که قشون سنّتی او در دوران فتحعلی­‌شاه ده سال در مقابل ارتش تزاری مقاومت کرد، پس از جنگ داخلی، عزل شاه و برقراری دولت­‌های مشروطه حتی قادر به دفع راهزنان محلی نبود. بنابراین اگر متناسب با واقعیات موجود بخواهیم قضاوت کنیم نمی‌­توانیم حکم به محکومیت یک‌طرفهٔ وثوق­‌الدوله بدهیم و رجل سیاسی برجسته­‌ای چون او را یکسره خائن بنامیم. اشتباه اساسی وثوق و عاقدین قرارداد، نه در اصل بلکه در حواشی آن مانند اختلاس چهارصد هزار تومانی از قرضهٔ انگلستان نهفته است. در مورد این پرداخت به «ارکان ثلاثه» در اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، به نقل از سرپرسی کاکس صراحتاً آمده است که رئیس‌­الوزرا وثوق‌­الدوله چندان مایل به دریافت نبود و آن دو وزیر دیگر پافشاری بسیار داشتند اما موقعیت سیاسی­ وثوق یارای غلبه بر نصرت­‌الدوله و صارم‌­الدوله را نداشت، «ناچار به نظرشان تسلیم شد».^۶۱ البته این مبالغ را هم بعدها به خزانه عودت دادند. در هر حال چنین مواردی نمی­‌بایست تنها ملاک ارزیابی قرارداد ۱۹۱۹ قرار بگیرد و افلاس دولت ایران و موقعیت منطقه نادیده گرفته شود. از سویی دیگر این تصور غالب در ایرانیان با انواع احساسات شاذ ناسیونالیستی حاکم است که دولت­‌های غربی خصوصاً انگلستان را دانای­‌کل می­‌دانند، دانای کلی که یک تنه قادر به مهندسی تمام امور سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی عقیدتی، و منشأ تمام تحرکات و افکار رجال داخلی آنهاست! اما تنها مطالعهٔ یک سند از مجموع اسناد سیاسی محرمانهٔ بریتانیا چنین تصوری را با چالش مواجه می­‌کند. در سند شماره ۳۹۵، لرد کرزن وزیر خارجهٔ وقت بریتانیا طی تلگرافی به وزیر مختار خود در طهران، نظرات کمیتهٔ دولتی امور خاوری بریتانیا در مورد وضعیت بلشویک­‌ها در قفقاز را شرح می‌­دهد، و با قید «فوق­‌العاده مهم و فوری» ‌می‌نویسد:

کارشناسان نظامی ما در لندن به هر حال معتقدند که احتمال هرگونه حمله نظامی بلشویک‌ها به ایران فوق­‌العاده ضعیف است و عملاً می‌­شود آن را از ذهن دور کرد.^۶۲

از سیاستمداران چنین مملکتی این خوش‌بینی عجیب دور از انتظار بود، اما دولت­‌های خارجی مانند انگلستان با وجود مساعی مقطعی خود، بسیاری اوقات موجب خسارت هم برای ایران شده‌­اند. فلذا اینگونه نیست که هر نظر و توصیهٔ آنها را باید عاقلانه و واقع­‌بینانه تصور کرد و به استعدادهای محلی و عقل سلیم رجال بی­‌غرض توجه نداشت. یا مثلاً فرانسه که آن‌قدر در ایران طرفدار داشت و دارد، در چنین برههٔ حساسی تنها آب به آسیاب بلشویک­‌ها می­‌ریخت و حتی از دعاوی ایران در جامعهٔ ملل مبنی بر تجاوز بلشویک‌­ها مطلقاً حمایت نکرد.^۶۳ رهنمود کمیتهٔ امور خاوری بریتانیا دو ماه بعد با اشغال بندر انزلی توسط قوای بلشویک باطل از آب درآمد. بلشویک­‌ها به دلیل تصمیم اشتباه دولت بریتانیا نه تنها بندر انزلی ایران را اشغال کردند بلکه کل قفقاز را هم زیر سلطهٔ خود درآورند.^۶۴ قوای انگلستان نیز به علت عدهٔ نفرات کمتر مجبور به عقب­‌نشینی فضاحت‌باری شدند.^۶۵ بلشویک­‌ها تهدیدی بالقوه بودند که بدل به مصیبتی بالفعل شدند و برخی عناصر داخلی، خاصه افراد جنبش جنگل را، با خود همراه دیدند. در نتیجه، میرزا کوچک، رهبر جنگلی­‌ها بی­‌درنگ به خود این جرأت را داد که اصول کمونیستی حکومتی جدید را در گیلان با صدور بیانیه‌ای اعلان کند.^۶۶ میرزا کوچک جنگلی که بار دیگر جان گرفته بود حتی به سفرای مقیم طهران به نام «کمیتهٔ انقلاب سرخ ایران» تلگراف زد و سلطنت را ملغی، و به جای آن جمهوری سوسیالیستی ایران را تأسیس کرد که مقر موقتش رشت بود!^۶۷ اوضاع رفته رفته به وخامت گرایید و هم‌زمان با منفور شدن وثوق‌­الدوله، دولت انگلستان نیز حسن‌­ظن رجال سیاسی ایران را از دست داد. می­‌توان یکی از دلایل سقوط دولت وثوق را به همین عقب­‌نشینی انگلستان از سواحل شمالی و عدم مقابله با بلشویک‌های مهاجم نسبت داد، به‌طوری‌که رئیس‌­الوزرا را عملاً در مواجهه با رقبا خلع سلاح کرد. به‌قول مستر نورمن وزیر مختار وقت بریتانیا در طهران، رها کردن ایالات ساحلی دریای خزر و ایضاً تبریز در دهان بلشویک‌­ها، به حیثیت انگلیسی‌ها نزد ملت ایران لطمه زد.^۶۸ در نهایت وثوق استعفا داد و اجرای قرارداد ۱۹۱۹ با کارشکنی هم‌زمان بلشویک‌ها، فرانسوی­‌ها، آمریکایی‌ها و ایضاً برخی رجال داخلی در هاله‌­ای از ابهام فرو رفت. مستشار مالی قرارداد، آرمیتاژ اسمیت، علی­رغم تلاش و شایستگی­‌های خود راه به جایی نبرد و قرارداد نیز با سر کارآمدن دولت کودتا ملغی شد. در واقع گربه‌­ای مرده­ بود که سیدضیاء به او لگد آخر را زد. پس از این وقایع ادموند اوی، عضو دپارتمان شمال وزارت خارجهٔ انگلستان در گزارشی مفصل خطاب به کابینهٔ انگلستان توصیه کرد که مصلحت است ایران موقتاً تحت یک نوع استبداد قوهٔ مجریه قرار گیرد و به علت فساد حکومت فعلی، یک نوع کابینهٔ مترقی، تحت ریاست نخست‌وزیری مسئول، ولی در عمل دیکتاتور که به دستور و توصیهٔ انگلستان روی کار آمده باشد، ادارهٔ کشور را در دست بگیرد.^۶۹

 

پایان بخش اول: از عزل محمدعلی­‌شاه تا قرارداد نافرجام ۱۹۱۹

بخش دوم: از کودتای سوم حوت تا انقراض سلطنت مشروطه

قسمت قبل: از تاج‌گذاری تا فتح طهران

 

منابع و مآخذ:

^{…………………………………………………………………………………………………………………………}

1. یحیی آریان­پور(۱۳۷۲)، از صبا تا نیما(تاریخ ۱۵۰سال ادب فارسی)، تهران: انتشارات زوّار، ج۱، ص۲۹۰
2. ناصر عجمی(۱۳۷۷)، محمدعلی‌­شاه و مشروطیت، تهران: انتشارات زریاب، ص۴۱۲ و ۴۱۳
3. روزنامهٔ خاطرات عین­‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۷۰۶
4. همان، ص۲۶۵۵
5. همان، ص۲۶۴۱
6. ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق­‌الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتاب­سرا، چاپ اول، ص۳۹
7. عباس امانت(۱۴۰۰)، تاریخ ایران مدرن، خارج از ایران: نشر فراگرد، چاپ اول، ص۳۶۰
8. روزنامهٔ‌ خاطرات عین­‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۸۲۶
9. همان، ص۲۸۴۲
10. مذاکرات مجلس شورای ملی، دورهٔ اول، جلسهٔ یکشنبه ۲۴ شوال ۱۳۲۵، ص۴۰۳
11. روزنامـهٔ خاطرات ناصرالدین‌شاه در سفر سوم فرنگستان-کتاب دوم(۱۳۷۱)، به کوشش محمداسماعیل رضوانی و فاطمه قاضی‌ها، تهران: مدیریت پژوهش و انتشارات سازمان اسناد ملی ایران، ص۱۸۷
12. ادموند برک(۱۳۹۶)، تأملاتی بر انقلاب فرانسه، ترجمهٔ سهیل صفاری، تهران: نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، ص۵۵
13. لینک قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه: https://en.wikisource.org/wiki/French_Constitutional_Charter_of_1830
14. لینک قانون اساسی ۱۸۳۱ بلژیک: https://www.constituteproject.org/constitution/Belgium_1831
15. روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۶۸۹
16. نصرت‌­الله فتحی(۱۳۵۳)، زندگینامـهٔ شهید نیکنام ثقه الاسلام تبریزی، تهران: نشر بنیاد نیکوکاری نوریانی،ص۴۹۹
17. روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۲۹۲۱
18. همان، ص۳۱۴۶
19. کتاب نارنجی؛ گزارش‌های سیاسی وزارت امورخارجهٔ روسیه تزاری دربارهٔ انقلاب مشروطه ایران(۱۳۶۵)، ترجمهٔ پروین منزوی، تهران: نشر پرواز، ج۴، ص۱۵۵ و ۱۵۶
20. روزنامهٔ خاطرات عین‌­السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۵۶
21. کتاب نارنجی؛ گزارش‌های سیاسی وزارت امورخارجهٔ روسیه تزاری دربارهٔ انقلاب مشروطه ایران(۱۳۶۵)، ترجمهٔ پروین منزوی، تهران: نشر پرواز، ج۴، ص۱۳۴ و ۱۳۵
22. روزنامهٔ خاطرات عین­‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۴۸
23. همان، ص۲۹۶۲
24. همان، ص۳۱۲۷
25. محمدمهدی شریف­‌کاشانی(۱۳۶۲)، واقعات اتفاقیه در روزگار، به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران،ص۵۳۵
26. روزنامهٔ خاطرات عین­‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۴، ص۳۱۷۵
27. ابراهیم صفایی(۱۳۸۱)، تاریخ مشروطیت به روایت اسناد، تهران: نشر ایران یاران، ص۵۰۰
28. روزنامهٔ خاطرات عین‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۴۷۲
29. سهراب یزدانی(۱۳۸۸)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی، ص۲۴۴
30. مجتهد شیرازی، واقعات دو ساله، ص۲۳
31. سهراب یزدانی(۱۳۸۸)، مجاهدان مشروطه، تهران: نشر نی، ص۲۸۵ و ۲۸۸
32. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۶۷۴
33. روزنامهٔ خاطرات عین­‌السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۷۵۳
34. همان، ص۳۵۴۴ و ۳۸۲۵
35. همان، ص۳۸۲۷
36. ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق‌­الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتاب­سرا، چاپ اول، ص۵۱
37. یحیی دولت­‌آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۲۱۵
38. مخبرالسلطنه هدایت(۱۳۴۴)، خاطرات و خطرات، تهران: انتشارات زوار، ص۱۵۰ و ۱۵۱
39. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۳۷ و ۳۸
40. یحیی دولت‌­آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۲۶۳ و ۲۶۴
41. همان، ص۲۶۴
42. همان، ص۲۱۷
43. هما کاتوزیان(۱۳۸۳)، رضاشاه و شکل­‌گیری ایران نوین؛ استفانی کرونین، تهران: نشرجامی، ص۳۱
44. روزنامهٔ خاطرات عین‌­السلطنه(۱۳۷۶)، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: انتشارات اساطیر، ج۵، ص۳۵۹۳
45. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۱۶
46. یحیی دولت­‌آبادی(۱۳۶۲)، حیات یحیی، تهران: انتشارات فردوسی، ج۳، ص۳۰۰
47. همان، ص۲۹۷
48. عبدالحسین شیبانی وحیدالملک(۱۳۹۶)، خاطرات مهاجرت؛ از دولت موقت کرمانشاه تا کمیتهٔ ملّیون برلن، به کوشش ایرج افشار و کاوه بیات، تهران: نشر شیرازه، ص۶۷
49. عباس امانت(۱۴۰۰)، تاریخ ایران مدرن، خارج از ایران: نشر فراگرد، چاپ اول، ص ۴۳۸
50. همان، صفحات ۳۴۱، ۳۴۴، ۳۶۹، ۲۹۳، ۶۸۵ و ۶۸۶
51. کتاب اسناد محرنامهٔ وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۷۷)، ترجمهٔ جواد شیخ­‌الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۱، ص۳۱۶
52. همان، ص۳۰۳
53. محمدقلی مجد(۱۳۹۰)، از قاجار به پهلوی؛ بر اساس اسناد وزارت خارجهٔ آمریکا، ترجمهٔ سیدرضا مرزانی و مصطفی امیری، تهران: نشر موسسهٔ مطالعات و پژوهش­‌های سیاسی، ص ۱۹۶ و ۱۹۷
54. محمدجواد شیخ‌­الاسلامی(۱۳۷۵)، سیمای احمدشاه قاجار، جلد یکم، تهران: نشر گفتار، ص۶۰ و ۶۱
55. ملک ­الشعرای بهار، قصاید، شمارهٔ ۲۴۴، پیام به وزیرخارجه انگلستان
56. کتاب اسناد محرنامهٔ وزارت خارجه بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۶۸)، ترجمهٔ جواد شیخ­ الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۲، ص۱۶
57. ابراهیم صفایی(۱۳۷۴)، وثوق‌­الدوله(۱۳۲۹-۱۲۵۳)، تهران: نشر کتاب­سرا، چاپ اول، ص۱۰۶
58. کتاب اسناد محرنامه وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۷۷)، ترجمهٔ جواد شیخ ­الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۱، ص۳۲۲
59. همان، ص۵۶
60. همان، ص۱۴، از مقدمهٔ جواد شیخ­الاسلامی
61. همان، ص۴۷
62. کتاب اسناد محرمانهٔ وزارت خارجهٔ بریتانیا دربارهٔ قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس(۱۳۶۸)، ترجمهٔ جواد شیخ الاسلامی، تهران: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار، ج۲، ص۴۹ و ۵۰
63. همان، ص۱۴۴
64. همان، ص۱۰۵
65. همان، ص۱۰۶ و ۱۰۷
66. همان، ص۱۱۴
67. همان، ص۱۴۱ و ۱۴۲
68. همان، ص۱۷۰

 

[۱] Edmund Burke

[۲] Louis Philippe

[۳] Chamber Of Peers

[۴] The Southern Netherlands

[۵] The Two Houses

[۶] واحد پول بلژیک

[۷] اصل سی و پنج متمم قانون اساسی مشروطه مصوب سال ۱۳۲۵ هجری قمری

[۸] Saxe-Coburg

نویسنده: موری نیوتن راتبارد

مترجم: محمد جوادی بالاجاده

هر عقیده «رادیکال» در معرض اتهام «اتوپیایی»* بودن قرار گرفته است و جنبش لیبرتارین نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از لیبرتارین­‌ها بیان کرده‌­اند که ما نباید با «رادیکال بودن بیش از حد» مردم را وحشت‌زده کنیم، و بنابراین ایدئولوژی و برنامه آزادی‌خواهانهٔ کامل، باید از نظر پنهان بماند. این افراد یک برنامه «فابیانی» از تدریجی­‌گرایی را توصیه می­‌کنند، که صرفاً بر کاهش تدریجی قدرت دولت متمرکز است. یک نمونه آن می­‌تواند در زمینه مالیات باشد: به‌جایِ حمایت از اقدام «رادیکال» جهت لغو تمام مالیات‌ها، یا حتی لغو مالیات بر درآمد، باید خود را به درخواست در جهت بهبودهای کوچک محدود کنیم؛ مثلاً کاهش دو درصدی مالیات بر درآمد.

در زمینه تفکر استراتژیک، شایسته است که لیبرتارین­‌ها به درس­‌های مارکسیست­‌ها توجه کنند، زیرا آنها بیش از هر گروه دیگری به استراتژیِ تغییر اجتماعیِ رادیکال اندیشیده‌­اند. بنابراین، مارکسیست­‌ها متوجه دو مغلطه استراتژیک بسیار بزرگ هستند که از مسیر درست «منحرف» می‌شوند: یکی را «فرقه‌گرایی چپ­‌گرا»[۱] می‌نامند؛ انحراف دیگر که در جبهه مخالف نیز قرار دارد «فرصت­‌طلبی  راست‌­گرا»[۲] است. منتقدان اصول آزادی‌خواهانهٔ «رادیکال»، همانند «فرصت‌­طلبان راست‌­گرا»ی مارکسیست هستند.

مشکل عمده فرصت­‌طلبان این است که با محدود ساختن خود به برنامه­‌های تدریجی و «عملی»، برنامه­‌هایی که شانس خوبی برای پذیرش فوری دارند را در خطر جدی از  بین رفتن کامل  هدف والا، یعنی هدف آزادیخواهی قرار می­‌دهند. کسی که خواست خود را به کاهش دو درصدی مالیات محدود می­‌کند، به نابودی هدف نهایی، یعنی الغای کلی مالیات کمک می‌کند.  وی با تمرکز بر  روش‌های زودگذر،  هدف والا (آزادی‌خواهی) و نهایتاً یک لیبرتارین بودن را (به هیچ) می‌فروشد. اگر آزادی‌خواهان از برافراشتن پرچم اصل ناب و هدف نهایی امتناع کنند، چه کسی این کار را خواهد کرد؟ هیچ‌کس این کار را  انجام نخواهد داد، ازاین‌روی یکی دیگر از سرچشمه­‌های اصلی  دور شدن از دیدگاه‌های واقعی آزادی‌خواهی در سال‌های اخیر، مسیر نادرست فرصت­‌طلبی بوده است.

یکی از نمونه‌های برجسته دور شدن از دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه از مسیر فرصت­‌طلبی کسی است که باید او را «رابرت» بنامیم. وی در اوایل دهه ۱۹۵۰ به یک آزادی‌خواه متعهد و ستیزه­‌جو تبدیل شد. با دستیابی سریع وی به دستاوردهای  عمل‌گرایانه و کوتاه‌مدت، به این نتیجه رسید که مسیر استراتژیک مناسب، کم اهمیت جلوه دادن تمام سخنان در مورد هدف آزادی‌خواهانه، و به‌ویژه کم اهمیت  کردن خصومت آزادی‌خواهان با دولت است. هدف او تأکید بر« مثبت اندیشی» و دستاوردهایی بود که مردم می­‌توانستند از طریق اقدام داوطلبانه به دست آورند.

با پیشرفت حرفه‌اش، رابرت شروع به یافتن راه‌­هایی جهت تحت فشار قرار دادن آزادی‌خواهان سازش‌­ناپذیر کرد؛ بنابراین او به‌طور سیستماتیک شروع به اخراج کسانی کرد که در سازمانش نگرش «منفی» نسبت به دولت داشتند. طولی نکشید که رابرت آشکارا و به صراحت ایدئولوژی آزادی‌خواهانه را کنار گذاشت و خواستار «مشارکت» بین دولت و شرکت خصوصی – میان زور و اختیار – شد تا آشکارا جای خود را در تشکیلات به دست آورد. بااین‌حال، رابرت در توهماتش حتی خود را یک «آنارشیست» می‌خواند، اما فقط در سرزمین خواب و خیالش که با جهان واقعی هیچ نسبتی ندارد.

فریدریش فون هایک[۳]، اقتصاددان بازار آزاد، که خود به‌هیچ‌وجه یک افراطی نیست، به شیوایی از اهمیت حیاتی موفقیت آزادی در حفظ ایدئولوژی خالص و «افراطی»[۴] به‌عنوان یک عقیده فراموش‌نشدنی نوشته است. هایک نوشته است که یکی از جذابیت‌های بزرگ سوسیالیسم همواره تأکید مداوم بر هدف « آرمانی»[۵] آن بوده است،  هدف ایده‌آلی که در اعمال تمام کسانی که برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند، نفوذ کرده، به آنها آگاهی بخشیده و به آنها جهت می­‌دهد. هایک سپس می‌­افزاید:

«ما باید ساختن یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک ماجراجویی فکری و یک اقدام شجاعانه تبدیل کنیم. چیزی که ما فاقد آن هستیم یک اتوپیای لیبرال است، برنامه­‌ای که به نظر می‌­رسد نه دفاع صرف از چیزها آن‌طوری است که هستند و نه نوعی سوسیالیسم تقلیل یافته، بلکه یک رادیکالیسم حقیقی لیبرال است که از آسیب­‌پذیری قدرتمندان (از جمله اتحادیه­‌های کارگری)، که چندان هم عملی نیست، چشم­‌پوشی نمی­‌کند و خود را به آنچه امروز از نظر سیاسی ممکن به نظر می‌رسد محدود نمی­‌سازد. ما به رهبران روشنفکری نیاز داریم که آماده مقاومت در برابر چرب­‌زبانی­‌های قدرت و نفوذْ و مایل به فعالیت برای یک آرمان باشند، هر چند چشم­‌انداز تحقق اولیه آن کوچک باشد. آنها باید افرادی باشند که برای پایبندی به اصول و مبارزه جهت تحقق کامل آنها اشتیاق دارند، هر چند دور از تصور باشد. . . . تجارت آزاد و آزادی فرصت‌ها، آرمان­‌هایی هستند که همچنان ممکن است تخیلات عده زیادی را برانگیزند، اما یک «آزادی معقول تجارت» (این چون در گیومه اومده حالت کنایه آمیز داره) یا «ملایم­‌سازی کنترل‌ها» نه از لحاظ منطقی قابل احترام است و نه احتمالاً شور و شوقی را الهام می­‌بخشد. درس اصلی که لیبرال حقیقی باید از موفقیت سوسیالیست‌­ها بیاموزد آن است که شهامت آرمان‌گرایی آنها، حمایت روشنفکران و در نتیجه تأثیر بر افکار عمومی را برایشان به ارمغان آورد، که هر روز چیزی را که اخیراً کاملاً دور از دسترس به نظر می­‌رسید­، ممکن می­‌سازد. کسانی که منحصراً به آنچه در وضعیت فعلی افکار قابل اجرا به نظر می‌رسید توجه داشته­‌اند، پیوسته دریافته‌­اند که حتی این امر نیز به سرعت در اثر تغییرات افکار عمومی که هیچ کاری برای هدایت آن انجام نداده‌­اند، از لحاظ سیاسی غیرممکن شده است. تا زمانی که نتوانیم مبانی فلسفی یک جامعهٔ آزاد را بار دیگر به یک موضوع فکری زنده و اجرای آن را به وظیفه­‌ای بدل کنیم که نبوغ و تخیل زنده‌­ترین اذهان ما را به چالش بکشد، چشم‌­انداز آزادی واقعاً تاریک خواهد بود. اما اگر بتوانیم آن باور به قدرت ایده‌ها را که نشانه لیبرالیسم در بهترین حالت خود بود دوباره به دست آوریم، این نبرد را نباخته‌­ایم.»

هایک در اینجا یک حقیقت و دلیل مهم برای تأکید بر هدف نهایی را روشن می­‌سازد: هیجان و شور و شوقی که یک سیستم منطقی استوار می‌­تواند القا کند. در مقابل، چه کسی حاضر است برای کاهش دو درصدی مالیات دست به مبارزه بزند؟

دلیل تاکتیکی حیاتی دیگری برای پایبندی به این اصل ناب وجود دارد. درست است که رویدادهای اجتماعی و سیاسی روزمره، نتیجۀ فشارهای زیادی هستند که اغلب پیامد نامطلوب کشمکش ایدئولوژی­‌ها و منافع متضاد است. اما اگر تنها به این دلیل باشد، برای آزادی‌خواهان از اهمیت بالایی برخوردار است که به پیشروی خود ادامه دهند. درخواست برای کاهش دو درصدی مالیات ممکن است تنها به کاهش جزئی افزایش مالیات پیش‌بینی شده منجر شود؛ درخواست برای کاهش شدید مالیات در واقع ممکن است کاهش قابل توجهی را به همراه داشته باشد. و در طول سال‌ها، این دقیقاً نقش استراتژیک یک فرد «افراطی» است که شبکه اقدامات روزمره را بیش از پیش در جهت خواست خود پیش ببرد.

سوسیالیست­‌ها مخصوصاً در این راهبرد مهارت ویژه‌­ای داشتند. اگر به برنامهٔ سوسیالیستی که شصت و یا حتی سی سال پیش ارائه شده توجه کنیم، آشکار خواهد شد اقداماتی که یک یا دو نسل پیش به طرز خطرناکی سوسیالیستی تلقی می­‌شدند، اکنون بخش جدایی­‌ناپذیری از «جریان اصلی» میراث آمریکایی در نظر گرفته می­‌شوند. در این راستا، سازش‌های روزمرهٔ سیاست‌های به ظاهر «عمل­‌گرا» به‌طور اجتناب‌ناپذیری به‌سوی جمع‌گرایی کشیده می‌شوند. اینکه چرا لیبرتارین­‌ها نمی­‌توانند به چنین نتیجه‌­ای دست یابند سؤالی است که بی‌جواب مانده است. در واقع، یکی از دلایلی که مخالفت محافظه­‌کاری با جمع­‌گرایی بسیار ضعیف بوده است آن است که محافظه­‌کاری، بنا به ماهیّت خود، نه یک فلسفه سیاسی منسجم، بلکه تنها دفاعی «عمل‌­گرا» از وضعیت موجود ارائه می­‌دهد، که به‌عنوان مظهر «سنّت» آمریکایی تجلی می­‌یابد. با‌این‌حال، همان‌طور که حکومت‌گرایی رشد می‌کند، بنا به تعریف، به‌طور فزاینده‌ای ریشه‌دار و در نتیجه «سنّتی» می‌شود؛ بدین‌صورت محافظه­‌کاری نمی­‌تواند هیچ سلاح فکری برای سرنگونی آن بیابد.

پایبندی به اصول به معنای چیزی فراتر از افتخار به آن و عدم مخالفت با آرمان نهایی آزادی‌خواهانه است. پایبندی به اصول به معنای تلاش برای دستیابی به آن هدف نهایی با بیشترین سرعتی که از نظر فیزیکی ممکن است می­‌باشد. به‌طور خلاصه، یک لیبرتارین هرگز نباید نسبت به هدف خود، از یک رویکرد تدریجی در مقابل رویکرد فوری و سریع دفاع کند یا  آن را ترجیح دهد. زیرا با انجام این کار، او اهمیت والای اهداف و اصول خود را تضعیف می­‌کند. و اگر خودش ارزش اهدافش را پایین بیاورد، دیگران چه مقدار برای آنها ارزش قائل خواهند شد؟

به‌طور خلاصه، برای تعقیب واقعی هدف آزادی، یک آزادی‌خواه باید در آرزوی آن باشد که با مؤثرترین و سریع‌ترین ابزار موجود بِدان دست یابد. با این روحیه بود که لیبرال کلاسیک لئونارد.ای رید[۶]­، که از لغو فوری و کامل کنترل قیمت و دستمزد پس از جنگ جهانی دوم حمایت می ­کرد­، در سخنرانی خود اعلام کرد: «اگر دکمه‌ای روی این جایگاه وجود داشت­ که فشار دادن آن تمام کنترل­‌ها بر دستمزد و قیمت را فوراً آزاد می­‌کرد، من انگشتم را روی آن می­‌گذاشتم و فشار می­‌دادم!»

بنابراین، لیبرتارین باید فردی باشد که اگر دکمه­‌ای برای لغو آنی تمام تهاجمات علیه آزادی وجود داشت آن را فشار دهد. البته، او آگاه است که چنین دکمهٔ جادویی وجود ندارد، اما اولویت اصلی او سراسر چشم‌انداز استراتژیک او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چنین دیدگاه « انحلال‌گرایانه یا ملغی کننده»ای، باز هم، به این معنا نیست که آزادی‌خواه، ارزیابی غیر واقع­­‌بینانه‌­ای از سرعت دستیابی به هدفش دارد. بنابراین، ویلیام لوید گریسون[۷]، آزادی‌خواهِ طرفدار لغو برده‌­داری، زمانی که در دهه ۱۸۳۰ برای اولین بار استاندارد باشکوه رهایی فوری بردگان را مطرح کرد، دیدگاهش «غیر واقع‌­بینانه» نبود. هدف او از نظر اخلاقی مناسب بود و واقع­‌گرایی استراتژیک او از آنجا ناشی می­‌شد که انتظار نداشت به سرعت به هدفش برسد. در فصل اول دیدیم که خود گریسون تمایزی قائل شد: « تاجایی‌که می‌توانیم باید با شور و حرارت خواستار لغو فوری باشیم، اما افسوس! که در نهایت لغوْ تدریجی خواهد بود. ما هرگز نگفته‌­ایم که برده­‌داری با یک ضربه سرنگون می­‌شود؛ که البته باید چنین شود، ما همواره به مبارزه ادامه خواهیم داد.» به عبارت دیگر، همان‌طور که گریسون قاطعانه هشدار داد، «تدریج­‌گرایی در تئوری، ابدیت در عمل است.»[۸]

تدریج‌­گرایی در تئوری در واقع با اعتراف به این موضوع که باید در جایگاه دوم یا سوم نسبت به سایر ملاحظات غیر یا ضد آزادی­‌خواهی قرار گیرد، خود هدف را تضعیف می‌­کند. زیرا تداوم تدریج­‌گرایی به این معناست که سایر ملاحظات مهم‌تر از آزادی هستند. بنابراین، فرض کنید که طرفدار لغو برده­‌داری گفته بود: «من از پایان برده­‌داری دفاع می­‌کنم – اما فقط پس از ده سال.» اما این نشان می‌دهد که لغو برده­‌داری هشت یا نه سال بعد، یا به‌ویژه در همین زمان، اشتباه است، و بنابراین بهتر است که برده‌داری برای مدت طولانی‌تری ادامه یابد. اما این بدان معناست که ملاحظات مربوط به عدالت کنار گذاشته شده است و خود هدف، دیگر از سوی الغاگرا (یا آزادی­‌خواه) از بالاترین جایگاه برخوردار نیست. در واقع، برای هر دو طرف الغاگرا و آزادی‌خواه این بدان معناست که آنها از طولانی شدن جنایت و بی‌­عدالتی حمایت می­‌کنند.

درحالی‌که برای آزادی‌خواهان حیاتی است که آرمان نهایی و «افراطی» خود را حفظ کنند، این، برخلاف هایک، از او یک «اتوپیایی یا یک فرد آرمان‌گرا» نمی­‌سازد. یک اتوپیایی حقیقی کسی است که از نظامی حمایت می‌کند که برخلاف قانون طبیعی انسان‌ها و دنیای واقعی است. یک سیستم اتوپیایی ساختاری است که حتی اگر همه متقاعد شوند که به آن جامه عمل بپوشانند، عملی نمی­‌شود. اینکه سیستم اتوپیایی نمی‌­تواند عملی شود، به این معنی است که نمی‌­تواند خود را در عمل حفظ کند. هدف اتوپیایی چپ: یعنی کمونیسم – الغای تخصص و اتخاذ یکنواختی- حتی اگر همه در لحظه، تمایل به پذیرش آن داشته باشند، نمی‌تواند تحقق یابد. به این دلیل که طبیعت انسان و جهان، به‌ویژه منحصربه‌فرد بودن و فردیت هر شخص، توانایی­‌ها و علایق او را نقض می­‌کند و به این دلیل که به معنای کاهش شدید تولید ثروت است، به‌طوری که بخش بزرگی از نسل بشر را به قحطی و انقراض سریع محکوم می­‌کند، محقق نخواهد شد.

به‌طور خلاصه، اصطلاح «اتوپیایی» در اصطلاح عامیانه، فهم دو نوع مانع را در مسیر برنامه‌ای که کاملاً متفاوت از وضعیت موجود است،  دشوار می‌کند. یکی اینکه طبیعت انسان و جهان را نقض می­‌کند و بنابراین پس از  عملیاتی شدن نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. این آرمان‌شهرگرایی کمونیسم است. دوم، مشکل در متقاعد ساختن افراد کافی جهت اتخاذ این برنامه است. اولی نظریه بدی است زیرا ماهیت انسان را نقض می­‌کند؛ دومی صرفاً یک مشکل اراده بشری، در اقناع افراد کافی به درستی این آموزه است. «اتوپیایی» در معنای رایج تحقیرآمیز آن، تنها در مورد اولی صدق می‌کند.

بنابراین آموزه لیبرتارین، در ژرفای مفهوم، اتوپیایی نیست، بلکه کاملاً واقع‌گرایانه است، زیرا تنها نظریه‌ای است که واقعاً با ماهیت انسان و جهان سازگار است. آزادی­‌خواه تنوع و گوناگونی انسان را انکار نمی­‌کند، بلکه به آن افتخار می­‌کند و به دنبال بیان کامل آن تنوع در دنیایی با آزادی کامل است. و با انجام این کار، او همچنین افزایش عظیمی در بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه به ارمغان می‌آورد، نتیجه‌ای کاملاً «عملی» که عموماً توسط اتوپیایی­‌های واقعی به‌عنوان «ماده‌­گرایی»[۹] شیطانی مورد نکوهش قرار می‌­گیرد.

آزادی‌خواه همچنین به شدت واقع‌گرا است، زیرا او به تنهایی ماهیت حکومت و انگیزه آن برای قدرت را درک می‌کند. در مقابل، این محافظه‌کارِ به‌ظاهر واقع‌گرایِ معتقد به «حکومت محدود» است که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است. این محافظه‌کار مدام این شعار را تکرار می‌کند که دولت مرکزی باید توسط قانون اساسی به شدت محدود شود. بااین‌وجود، در همان زمان که محافظه‌کاری، فساد قانون اساسی اصلی و گسترش قدرت فدرال از سال ۱۷۸۹ را مورد نقد قرار می­‌دهد، نمی‌تواند درس مناسبی  از این انحطاط بگیرد.

ایده یک حکومت کاملاً محدود به قانون اساسی، آزمایش نجیبی بود که حتی در مساعدترین و مطلوب­‌ترین شرایط نیز با شکست مواجه شد. اگر در آن زمان شکست خورد، چرا یک آزمایش مشابه باید اکنون مطلوبیتی داشته باشد؟ خیر، این طرفدار محافظه‌کار لسه‌فر است، که تمام تسلیحات و تمام قدرت تصمیم‌گیری را به دست دولت مرکزی می‌سپارد و بعد می‌گوید: «خودت را محدود کن»؛ اوست که حقیقتاً یک اتوپیایی ناکارآمد است.

مفهوم ژرف دیگری وجود دارد که در آن آزادی خواهان، آرمان‌شهرگرایی وسیع‌تر چپ را تحقیر می‌کنند. اتوپیایی‌­های چپ همواره خواستار یک تغییر شدید در ماهیت انسان هستند؛ در نظر چپ­‌ها، انسان هیچ ماهیتی ندارد. فرض بر این است که فرد توسط نهادهای دولتی خود به‌طور نامحدود شکل‌پذیر باشد، و بنابراین آرمان کمونیستی (یا سیستم سوسیالیستی انتقالی) قرار است انسان کمونیست جدید را به وجود آورد. آزادی‌خواه معتقد است که در تحلیل نهایی، هر فردی دارای اراده آزاد است و خود را شکل می‌­دهد؛ بنابراین ابلهانه است که به تغییر یکنواخت و شدید در افراد که توسط نظمِ جدیدِ پیش‌بینی شده به وجود آمده است، امیدوار باشد. آزادی‌خواه به دنبال آن است که پیشرفت اخلاقی را در همه ببیند، اگرچه اهداف اخلاقی او به سختی با اهداف سوسیالیست­‌ها مطابقت دارد. برای مثال، از این که ببیند تمام میل به تجاوز یک فرد به سایرین از روی زمین محو شود، بسیار خرسند خواهد شد. اما او بسیار واقع‌گرا است که بتواند به این نوع تغییر اعتماد کند. درعوض، نظام آزادی‌خواهانه، ساختاری است که با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌های انسانی موجود، درعین‌حال بسیار اخلاقی‌ است و بهتر از هر سیستم دیگری عمل می‌کند. البته هرچه میل به تجاوز از بین برود، هر نظام اجتماعی، از جمله نظام لیبرتارین نیز بهتر عمل خواهد کرد؛ برای مثال ، نیاز کمتری به هرگونه استفاده از پلیس یا دادگاه وجود خواهد داشت. اما نظام آزادی­‌خواهانه به چنین تغییری اتکا نمی­‌کند.

پس اگر آزادی‌خواه باید از دستیابی فوری به آزادی و الغای حکومت­‌گرایی دفاع کند، و اگر تدریج‌گرایی در تئوری با این هدف والا در تضاد باشد، یک آزادی‌خواه در دنیای امروز چه موضع راهبردی دیگری می‌تواند اتخاذ کند؟ آیا لزوماً باید خود را به حمایت از لغو فوری محدود کند؟ آیا «مطالبات موقتی»، که گام‌هایی به سوی آزادی در عمل در نظر گرفته می­‌شوند، لزوماً نامشروع هستند؟ خیر، زیرا این امر در دام استراتژیک خودشکن دیگری از «فرقه‌گرایی چپ» می­‌افتد. در‌حالی‌که آزادی­‌خواهان اغلب فرصت‌طلبانی بوده­‌اند که هدف نهایی خود را به فراموشی سپرده یا تضعیف کرده­‌اند، برخی در جهت مخالف دچار گمراهی شده­‌اند: یعنی ترسیدن و محکوم کردن هرگونه پیشرفت به سمت ایده چنان‌که لزوماً خود هدف را زیرپا می‌گذارند. فاجعه این است که این فرقه­‌گرایان، در محکوم کردن تمام پیشرفت‌­هایی که به هدف منجر نمی‌­شوند، خودِ این هدف گران‌مایه را بی­‌حاصل و عبث می­‌دانند. ازآنجایی‌که همه ما از دستیابی به آزادی کامل به شکل فوری خرسند می­‌شویم، چشم‌انداز واقع­‌بینانه برای چنین جهش قدرتمندی محدود است. اگر تغییر اجتماعی همیشه کوچک و تدریجی نیست، بنابراین معمولاً در یک لحظه هم اتفاق نمی­‌افتند. بنابراین، این آزادی‌خواهان فرقه­‌گرا با رد هرگونه رویکرد موقتی نسبت به هدف، دستیابی به خود هدف را ناممکن می­‌سازند. بنابراین، فرقه‌گرایان در نهایت می‌توانند به اندازه خود فرصت‌طلبان کاملاً «انحلال‌گر» هدف ناب باشند.

گاهی اوقات، در کمال تعجب، همان فرد از یکی از این انحرافات متضاد به دیگری تغییر گرایش داده و در هر مورد مسیر راهبردی مناسب را به سخره می‌گیرد. بنابراین، فرقه‌گرای چپ که پس از سال‌ها تکرار بی­‌حاصل خلوص خود درحالی‌که در دنیای واقعی هیچ پیشرفتی نداشته است، دچار ناامیدی شده، ممکن است در تلاش برای پیشرفت کوتاه مدت، حتی به بهای هدف نهایی­‌اش، به بیشۀ بی­‌کرانۀ فرصت‌­طلبی راست بخزد. یا فرصت­‌طلب راست که از سازش روشن­فکری صادقانه خود یا همکارانش و اهداف نهایی آن­ها منزجر می‌شود، ممکن است به سمت فرقه­‌گرایی چپ کشیده شود و هرگونه تدوین اولویت­‌های راهبردی به سوی آن اهداف را محکوم کند. به‌این‌ترتیب، دو انحراف متضاد، یکدیگر را تغذیه و تقویت می­‌کنند و هر دو برای وظیفه اصلی رسیدن مؤثر به هدف آزادی‌خواهانه مخرب هستند.

پس چگونه می‌توانیم آگاهی یابیم که آیا هر اقدام نیمه­‌تمام یا مطالبه کوتاه‌مدت باید به‌عنوان یک گام رو به جلو مورد استقبال قرار گیرد یا به‌عنوان یک خیانت فرصت­‌طلبانه محکوم شود؟ دو معیار بسیار مهم برای پاسخ به این پرسش حیاتی وجود دارد: اول اینکه، مطالبات کوتاه‌مدت هرچه که باشند، هدف نهایی آزادی همیشه به‌عنوان هدف مطلوب در رأس نگه داشته شود؛ و دوم آنکه هیچ گام یا ابزاری هرگز به‌­طور صریح یا ضمنی با هدف نهایی تناقض نداشته باشد. یک تقاضای کوتاه‌مدت ممکن است تا آنجا که ما می‌خواهیم کارساز نباشد، اما همیشه باید با هدف نهایی مطابقت داشته باشد؛ در غیر این صورت، هدف کوتاه‌مدت بر خلاف هدف بلندمدت عمل می‌کند و انحلال فرصت‌طلبانۀ اصل آزادی‌خواهانه فرا خواهد رسید.

نمونه­‌ای از چنین راهبردهای آسیب­‌زا و فرصت­‌طلبانه‌­ای می­‌تواند برگرفته از سیستم مالیاتی باشد. یک آزادی‌خواه مشتاقانه به انتظار لغو نهایی مالیات نشسته است. برای او، اصرار ورزیدن برای کاهش یا لغو شدید مالیات بر درآمد، به‌عنوان یک اقدام استراتژیک در آن جهت مطلوب، کاملاً مشروع است. اما آزادی‌خواه هرگز نباید از افزایش مالیات یا مالیات­‌های جدید حمایت کند. برای مثال، او نباید ضمن حمایت از کاهش شدید مالیات بر درآمد، خواستار جایگزینی آن با مالیات بر فروش یا سایر اشکال شود. کاهش یا بهتر از آن، لغو مالیات همواره کاهش نامتناقض قدرت حکومت و گام مهمی در جهت آزادی است؛ اما جایگزینی آن با مالیات جدید یا افزایش‌یافته در جای دیگر درست برعکس آن را انجام می‌­دهد، زیرا به معنای تحمیل جدید و اضافی دولت در جبهه‌های دیگر است. تحمیل مالیات جدید یا بالاتر به‌طور آشکار با خود هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است و آن را تضعیف می­‌کند.

به‌طور مشابه، در این عصر کسری­‌های دائمی فدرال، ما اغلب با این مشکل عملی روبرو هستیم: آیا ما باید با کاهش مالیات، حتی اگر منجر به افزایش کسری بودجه شود موافقت کنیم؟ محافظه­‌‌کاران که از منظر خاص خود موازنه بودجه را به کاهش مالیات ترجیح می‌­دهند، همواره با هرگونه کاهش مالیاتی که بلافاصله و به شدت با کاهش معادل یا بیشتر از آن در مخارج دولت همراه نباشد مخالفند. اما از آنجا که مالیات یک عمل متجاوزانهٔ غیرقانونی است، هرگونه عدم استقبال از کاهش مالیات – هر گونه کاهش مالیات- به سرعت، هدف آزادی‌خواهانه را تضعیف می‌­کند و با آن در تناقض است. زمان مخالفت با مخارج دولت، زمانی است که بودجه در حال بررسی و یا رأی‌گیری است؛ آنگاه آزادی‌خواهان باید خواهان کاهش شدید هزینه­‌ها نیز باشند. به‌طور خلاصه، فعالیت دولت باید هر زمان که میسّر باشد کاهش یابد: هرگونه مخالفت با کاهش معینی در مالیات یا مخارجْ غیرمجاز است، زیرا با اصول و هدف آزادی‌خواهانه در تضاد است.

یک وسوسه خطرناک به‌ویژه برای اِعمال فرصت­‌طلبی، گرایش برخی از آزادی‌خواهان، به‌ویژه در حزب لیبرتارین، برای «مسئول» و «واقع‌بین» ظاهر شدن با ارائه نوعی «برنامه چهار ساله» برای حکومت­‌زدایی است. نکته مهم در اینجا تعداد سال­‌های برنامه نیست، بلکه ایدهٔ تعیین هر نوع برنامه جامع و طرح­‌ریزی شده برای گذار به هدف آزادی کامل است. به‌عنوان مثال: در سال ۱، قانون الف باید لغو شود، قانون ب اصلاح شود، مالیات پ به میزان ۱۰% کاهش یابد و …؛ در سال ۲، قانون ج باید لغو شود، مالیات پ باید ۱۰٪ دیگر کاهش یابد و … . مشکل جدی چنین طرحی، یعنی تضاد شدید با اصل آزادی‌خواهانه، این است که به شدت این معنا را می­‌رساند که، مثلاً، قانون ج نباید تا سال دوم برنامه از پیش تعیین شده لغو شود. از‌این‌روی، در مقیاس وسیعی در دام تدریج­‌گرایی در تئوری می‌­افتد. به اصطلاحْ برنامه‌­ریزانِ آزادی‌خواه در موقعیتی قرار می­‌گیرند که به نظر می­‌رسد با هر سرعتی به سمت آزادی که سریع‌تر از آنچه در برنامه آنها در نظر گرفته شده است باشد مخالفت می­‌کنند. و در واقع، هیچ دلیل موجهی برای گام­‌هایی با سرعت کمتر نسبت به تندتر وجود ندارد؛ بلکه کاملاً برعکس.

یک نقص مهم دیگر در ایدۀ یک برنامه طرح‌ریزی شدۀ جامع به سوی آزادی وجود دارد. با توجه به دقت و سرعت مطالعه­‌شده، ماهیت بسیار فراگیر برنامه، بیانگر این است که حکومت واقعاً دشمن مشترک بشریت نیست، و استفاده از دولت برای مهندسی گام­‌های برنامه‌­ریزی و سنجیده شده به سوی آزادی ممکن و مطلوب است. از سوی دیگر، این بینش که حکومت دشمن اصلی بشریت است، به دیدگاه استراتژیک بسیار متفاوتی می‌انجامد: یعنی آزادی­‌خواهان باید خواستار هر گونه کاهش قدرت یا فعالیت حکومت در هر جبهه­‌ای باشند و آن را با کمال میل بپذیرند. هر گونه کاهشی در هر زمان باید به منزله کاهش جنایت و تجاوز باشد. بنابراین، توجه آزادی‌خواهان نباید معطوف به استفاده از حکومت برای شروع یک مسیر سنجیده از حکومت­‌زدایی باشد، بلکه باید در هر زمان و هر کجا که می‌توانند، تمام مظاهر حکومت‌گرایی را تضعیف کند… .

بنابراین، آزادی‌خواه هرگز نباید به خود اجازه دهد که در دام هر نوع پیشنهادی برای فعالیت «مثبت» حکومتی گرفتار شود؛ از دیدگاه او، نقش دولت تنها باید این باشد که به همان سرعتی که می‌توان آن را مجبور کرد، خود را از تمام حوزه‌های جامعه حذف کند.

همچنین نباید هیچ‌گونه تناقضی در گفتمان وجود داشته باشد. آزادی‌خواه نباید خود را در هیچ لفاظی درگیر کند، چه رسد به توصیه‌­های سیاستی که بر خلاف هدف نهایی عمل کند. بنابراین، فرض کنید که از یک آزادی­‌خواه خواسته می­‌شود که نظرات خود را در مورد کاهش مالیات مشخصی بیان کند. حتی اگر او احساس نمی‌کند که در حال حاضر می‌تواند علناً خواستار لغو مالیات شود، تنها کاری که نباید انجام دهد این است که به حمایت خود از کاهش مالیات‌ها چنین لفاظی‌های غیراصولی را بیافزاید: «خب، البته، مقداری مالیات ضروری است. . . . ،» و…. . تنها آسیب به هدف نهایی را می‌­توان با خودنمایی­‌های بلاغی که افکار عمومی را سردرگم می­‌کند و در تضاد و تناقض با اصل است، به دست آورد.

 

منبع: انستیتو میزس

____________________________________________

پی‌نوشت:

https://mises.org/library/case-radical-idealism

*منظور حالت آرمانی یک ایده است.

۱.left-wing sectarianism

۲.right-wing opportunists

۳.Friedrich August von Hayek

۴.extreme

۵.ideal

۶.Leonard E. Read

۷.William Lioyd Garrison

۸.منظور این عبارت این است که، تدریج‌گرایی در تئوری، موجب ناتمام ماندن و به سرانجام نرسیدن عمل می‌شود.

۹.materialism

نویسنده: موری نیوتن روتبارد

برگردان به پارسی: پویا قهرمان‌پور

برگرفته از کتاب«اخلاق آزادی»

در این اواخر تعمیم مفهوم حقوق از انسان‌ها به حیوانات مُد شده و ادعا می‌شود که از آنجایی که حیوانات هم از تمام حقوق انسان‌ها برخوردارند، کشتن یا خوردن آنها غیرمجاز است و هیچ انسانی این حق را ندارد.
البته مشکلات بسیاری در این [نوع] موضع[گیری] وجود دارد، که شامل دستیابی به ملاکی برای [تشخیصِ] اینکه کدام حیوانات یا موجودات زنده در دایره حقوق قرار می‌گیرند و کدامشان قرار نمیگیرند می‌شود.

نظریه‌پردازان زیادی نیستند که مانند آلبرت شوایتزر، تا آنجایی پیش بروند که حق لگد کردن سوسک حمام را هم رد کنند. و اگر این نظریه از موجودات زندهٔ آگاه به تمام موجودات زنده تعمیم پیدا کند، مانند باکتری‌‍ها و گیاهان، نسل بشر به سرعت منقرض خواهد شد.اما عیب اصلی نظریه حقوق حیوانات، ابتدایی‌تر و دور از دسترس است. اینطور نیست که تاکید بر حقوق بشر، به سادگی از روی احساسات باشد. افراد حقوقی دارند، اما نه چونکه ما احساس می‌کنیم باید داشته باشند، بلکه به علت جستار عقلانی در طبیعت انسان و جهان. بطور خلاصه، انسان حقوقی دارد، چون آنها حقوقی طبیعی هستند.این حقوق، مبتنی بر طبیعت انسان هستند: توانایی فرد انسان برای انتخاب آگاهانه، ضرورت استفاده از ذهن و انرژی‌اش برای اتخاذ اهداف و ارزش‌ها، برای کشف درباره جهان، برای دنبال کردن اهدافش در جهت زنده ماندن و کامیابی، ظرفیت و نیاز او به ارتباط برقرار کردن و رابطه با سایر انسان‌ها و شرکت در تقسیم کار. بطور خلاصه، انسان یک حیوان منطقی و اجتماعی است.

هیچ حیوان یا موجود دیگری، از این قابلیت استدلال، انتخاب آگاهانه، تبدیل محیط‌اش در جهت کامیابی، یا همکاری آگاهانه در جامعه و تقسیم کار برخوردار نیست.بنابراین، درحالیکه حقوق طبیعی آنطور که ما بر آن تاکید کردیم، [چون طبیعی‌اند/م] مطلق هستند، از یک جهت نسبی‌اند: آن‌ها به گونهٔ انسان نسبت دارند.
یک حقوق-اخلاق برای نوع بشر، به صراحت برای: تمام انسان‌ها، صرفنظر از نژاد، عقیده، رنگ و جنسیت است، اما تنها برای گونهٔ انسان‌[چون تمام انسان‌ها در خصوصیاتی که ذکر شد، مشترکند. اجتماعی و منطقی بودن/م]
آن داستان انجیلی، بصیرتی به این مفهوم بود که انسان بر تمام گونه‌ها سروری “داده” شده (در قانون طبیعی می‌گوییم سروری “دارد”). قانون طبیعی لزوما مقید به گونه است.علاوه بر این، مفهوم یک اخلاقِ گونه[‌محور]، می‌تواند با در نظر گرفتن فعالیت‌های سایر گونه‌ها در طبیعت، بعنوان بخشی از طبیعت جهان نگریسته شود.

می‌توان به طرزی کنایه‌وار به این اشاره کرد که حیوانات به حقوق سایر حیوانات احترام نمی‌گذارند! ؛ این از شرایط دنیا و تمام گونه‌های طبیعی است، که آنها با خوردن گونهٔ دیگر است که زنده می‌مانند.

بقای بین گونه‌ای، موضوع چنگ و دندان است. این جداً مضحک است که بگوییم گرگ “شرور” است چون با بلعیدن و “تجاوز به” بره‌ها، مرغ‌ها و… است که زنده می‌مانَد.گرگ، یک موجود شرور نیست که به سایر گونه‌ها “تجاوز” می‌کند؛ او به سادگی، دارد قانون طبیعی بقای خودش را دنبال می‌کند. همینطور درباره انسان. اینکه بگوییم انسان به گاوها و گرگ‌ها “تجاوز” می‌کند همانقدر احمقانه است که بگوییم آن گرگ‌ها به گوسفندان “تجاوز” می‌کنند.از این گذشته، اگر گرگی به انسانی حمله کند و آن انسان او را بکشد، این احمقانه است که بگوییم گرگ “یک متجاوز شرور” بود یا اینکه گرگ برای “جرمـ”ـش “مجازات” شد.و چنین است معنای ضمنی تعمیم اخلاقِ حقوق طبیعی به حیوانات. هر مفهوم حقوق، جرم و تجاوز، تنها می‌تواند به رفتار یک انسان یا گروهی از انسان‌ها علیه سایر انسان‌ها اعمال شود.

اما درباره معمای “مریخی‌ها” چطور؟ اگر ما، به هر صورت موجوداتی در سایر سیارات را کشف کرده و با آنها ارتباط برقرار کنیم، آنها هم می‌توانند حقوق موجودات انسانی را داشته باشند؟ این بستگی به طبیعت‌شان دارد.

اگر “مریخی”های فرضی ما، مثل موجودات انسانی بودند(یعنی آگاه، منطقی و قادر به گفتگو با ما و مشارکت در تقسیم کار)، آنگاه احتمالا آنها هم از حقوق انسان‌های “زمینی” را داشته باشند.اما از طرف دیگر تصور کنید آنها همچنین خصوصیات و طبیعت خون‌آشام افسانه‌ای را داشته باشند و فقط بتوانند با تغذیه از خون انسان زنده بمانند. در این صورت ، صرفنظر از آگاه بودنشان، مریخی‌ها دشمن خونی ما خواهند بود و ما نمی‌توانیم فکر کنیم آنها مستحق حقوق نوع بشر هستند.و دوباره، دشمن خونی، نه بعلت اینکه متجاوزانی شرور بودند، بلکه بخاطر نیازها و الزامات طبیعت‌شان که ناچار با نیازها و الزامات طبیعت ما برخورد می‌کند.

در حقیقت، در این کنایه متداول که “ما هنگامی حقوق حیوانات را برسمیت خواهیم شناخت که آنها آنرا درخواست کنند” عدالت محکمی وجود دارد. [تنظیم چنین دادخواستی، نشان از خردگرایی و اجتماعی بودن آن موجود دارد/م]

این حقیقت که آشکار است که حیوانات نمی‌توانند حقوقشان را درخواست کنند، بخشی از طبیعت آنهاست و بخشی از دلیل اینکه چرا بوضوح آنها با ما برابر نیستند و از حقوق موجودات انسانی برخوردار نیستند.

و اگر اعتراض شود که نوزادان هم نمی‌توانند حقوقشان را درخواست کنند، پاسخ این است که نوزادان، انسان‌های بالغ آینده اند[یعنی براساس طبیعتشان می‌دانیم که بعدا خواهند توانست]، در حالی که بدیهی است که حیوانات چنین نیستند.

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

بخش هفتم(بخش ششم)

جان استوارت میل در یک متن معروف، خلق و خوی مختلف مردم فرانسه و انگلیس را در امر سیاست مقایسه کرده است:”دو گرایش ذاتا متفاوت اما با وجوه مشترکی وجود دارند که در مسیر تلاش افراد و ملت‌ها آمیخته می‌شوند. یکی تمایل به اعمال قدرت بر دیگران را و دیگری عدم تمایل به اعمال قدرت بر خود را دارد. تفاوت در قدرت و مقاومت نسبی مردمان نسبت به این دو گرایش، یکی از عناصر مهم در روند تاریخ آن هاست. “

استوارت میل به سختی این امر را استتار می‌کند که فرانسه  آزادی خود را برای مشکوک‌ترین و مبهم‌ترین سهم‌خواهی در قدرت فدا می‌کند. در تأکید بر این گرایش، دو بروگل انگیزه‌ای برای مبارزه با بناپارتیسم یافت، در عین حالی که راه را برای آن هموار کرده بود. ملت‌هایی هستند که اشتیاق به حکومت دیگران در آنها نیرومندتر از تمایل به استقلال شخصی است، به طوری که آنها حقیقت فرد را فدای سایه‌ای معدوم می‌کنند. آنها مانند سرباز، آزادی عمل شخصی خود را به ژنرال واگذار می‌کنند به شرطی که در ارتش پیروز باشند و بتوانند متملقانه از غنایم سهم داشته باشد، اگرچه این تصور که او سهمی در سلطه اعمال شده بر مغلوبان داشته باشد، توهمی بیش نیست. برای دولتی که از نظر اختیارات و انتصابات محدود باشد، این الزام خوش آیند نیست، که دست خود را از دخالت بی حد بازدارد و اجازه دهد، بیشتر امور بدون تصدی سمت سرپرست و مدیریت به پیش روند؛ در نظر آن‌ها، سران قدرت به سختی می‌توانند خوددار باشند، مشروط بر اینکه این اختیارات برای رقابت همگانی باز باشد. یک فرد عادی در میان آن‌ها این شانس را دارد، هرچند دور یا غیرمحتمل، مقداری از سهم قدرت بیش از همنوعان خود را بدون هیچ اعمال زور غیر ضروری بر آنها به دست آورد. این عناصرِ مردمِ مترصد جاه و صیادِ منصب هستند. در آن‌ها جریان سیاست عمدتا با شکار موقعیت تعیین می‌شود. جایی که فقط از برابری مراقبت می‌شود، اما از آزادی نه. جایی که رقابت احزاب سیاسی درگیر این است که آیا دخالتِ قدرت صرفا باید محدود به یک طبقه باشد یا همه را در بر بگیرد، جایی که ایده‌ی سرگرم‌کننده‌ی دموکراسی، صرفاً گشودن ادارات برای رقابت همه به جای برگزیدگان است. جایی که هرچه نهادها از محبوبیت بیشتری برخوردار باشند، ادارات ایجاد شده بی‌شمارتر است وحشتناک‌تر این است که هیولای دولت در قالب قوه مجریه در هر گستره‌ای به اعمال قدرت می‌پردازد. از جهت دیگر، به گفته میل، “مردم انگلیس “نسبت به هرگونه تلاش برای اعمال قدرت بر آنها غیرت می‌ورزند، اما آنها به طور کلی برای انجام قدرت بر دیگران نیز نظر خوشی ندارند؛ انگلیسی‌ها علاقه چندانی به اشتیاق به دولت ندارند، اما “هیچ‌کسی علاقه‌ای به مقاومت در برابر حکومت ندارد، زیرا این امر از مرزهای قوانین تعیین شده عبور می‌کند.” تا حدی که به نظر ما این دو تصویر درست می‌رسد، چگونه چنین تضادی  توضیح داده می‌شود؟ با توجه به ویژگی‌هایی که در طی دو تحول تاریخی کاملاً متفاوت به دست آمده است: اشراف انگلیس از زمان مگنا کارتا، به عنوان رهبران طبقات متوسط​​، مردم را در مقاومت خود در برابر تجاوزات قدرت همراهی می‌کردند. از آن به بعد، یک پیوند کلی برای حمایت فردی و تایید قانونی که مستقل از قدرت بود و در  صورت نیاز، در برابر آن انعطاف‌پذیر، برقرار شد.از سوی دیگر، در فرانسه، پیرامون سلطنت بود که طبقات متوسط ​​در مبارزه علیه امتیازات اشراف دست به تظاهرات زدند. پیروزی‌های قوانین ایالتی بر سنت‌های اشرافی، پیروزی‌های مردمی بودند.

بنابراین، این دو کشور با گرایش‌های بسیار متفاوتی وارد دوران دمکراتیک شدند.

در انگلستان، سیستم آزادی به عنوان حقوق اشخاص متعلق به اشرافیت (آریستوکراسی) به تدریج به همه تعمیم یافت. اینجا، آزادی یک امتیاز اشرافی عمومیت‌یافته است. از این رو سخن گفتن از دموکراتیزه‌کردن در انگلستان سخن چندان دقیقی نیست، بیشتر باید گفت که عوام هم دارای حقوق اشراف شدند. (با همراهی اشراف نه با نفی آنان و نه با حمایت قدرت م.)  مصونیت شهروند بریتانیایی در برابر حکومت در واقع همان مصونیت آریستوکرات قرون وسطایی است.در فرانسه، از سوی دیگر، قدرت دستگاه مطلقه که توسط سلطنت بوربون ها ساخته شده‌ بود، قرار بود به دست توده‌ها بیفتد.

در انگلستان، دموکراسی به شکل آزادی فردی، که با تجربه چندین قرن فراهم شده بود، لحاظ شد؛ اما در فرانسه،  انتساب دموکراسی برای تمام قدرت حاکمه است که قدرت مطلقه‌ی چند صد‌ ساله مسلحی بوده و در افراد چیزی غیر از تابعان برابر نظاره نمی‌کند.

هنگامی که مردم در صحنه سیاسی ظاهر می‌شوند، در همان جایی که قرن‌ها میدان جنگ سلطنت و اشراف بوده است، متقدما سلاح‌های تهاجمی اقتدار را جعل کرده‌اند و متاخرا  مواضع دفاعی آزادی را تقویت کرده‌اند.

مردم، در طول اقلیت بودن طولانی، به سلطنت یا اشراف امید سپرده بودند و در بسط یا محدودکردن قدرت همکاری داشتند، زیرا انتخاب به‌طور سنتی یا به پادشاهان محول شده بود که بارون‌ها را به دار بیاویزند یا به بارون‌ها که پادشاهان را برگردانند، این امر، عادات نیرومند ذهنی و تمایلات دیرینه‌ای را تشکیل داد که منجر به ادامه پادشاهی مطلقه یا آزادی‌خواهی اشراف شد.

بدین گونه انقلاب انگلیس در سال ۱۶۸۹ مگنا کارتا را فراخواند، در حالی که در فرانسه‌ی سال ۱۷۸۹ ریشلیو ستایش می شد و او را به عنوان “مرد کوهستان و ژاکوبن” تقدس بخشیدند. حتی در کشورهایی که خواست و اراده مردم با پشتوانه‌ای قوی از خاطرات جمعی به سمت و سوی حمایت از حقوق فردی گرایش دارند، باز هم ناگزیر به سمت قدرت‌گرایی جمعی می‌گرایند و دیر یا زود، بادبان‌های حاکمیت را برافراشته خواهند ساخت.

این روند در ادامه همان دلایلی اتفاق می‌افتد که قبلاً در روم کارکردش را دیدیم. تا هنگامی که مردم، متشکل از مردان آزاد شرکت‌کننده در بدنه حکومت، از کسی بدون منافع فردی قابل دفاع تشکیل نشده باشند، به‌طوری که همه احساس تعهد به حقوق ذهنی داشته باشند، به نظر آن‌ها آزادی و قدرت خطرناک است. اما به محض اینکه این افراد دارای “قدرت رای‌گیری” شوند، اکثریت افرادی را شامل می‌شوند که می‌پندارند چیزی برای دفاع از خود ندارند و از نابرابری‌های بزرگ مادی تحقیر می‌شوند، پس شروع به تعیین ارزش برای چیزی نمی شود جز قدرت که سیطره‌ی آن برای سرنگون کردن یک ساختارِ اجتماعیِ به زعم آنان معیوب است. آن ها این عقیده را با وعده‌های ناجیانه تجهیز و پرطرفدار می‌سازند.  همه اقتدارگرایان بزرگ امثال ناپلئون، بیسمارک و دیزرائیلی این موضوع را کاملاً درک کردند هنگامی که مالکیت به مفهومی عوامانه و دم‌دستی نزدیک می‌شود، با فراخوانی پوپولیستی راه را برای  قدرت خود هموار می‌کردند. چه احمقانه است که داوری حوادث به آیندگان سپرده شود، وقتی معاصران غالباً خیلی واضح تر می‌بینند! افراد ناپلئون‌سوم خیلی خوب دیدند که وی در ایجاد حق رای همگانی غیر منطقی عمل نکرد و در عین حال از تمرکز ثروت و برجسته کردنِ نابرابری اجتماعی نیز حمایت می‌کرد. سه چیز در ایجادِ قیصرگرایی اهمیت دارد. نخست آنکه، اعتبار افرادی که کهن‌ترین پیشینه و ریشه آزادمنشی و نجیب زادگی در جامعه را دارند ناکارآمد کنند و حسن سابقه‌ی اخلاقی و اصیل آن‌ها را سلب نمایند و همچنین آن ها را در برابرِ قشر نوکیسه _ افرادی که میراث‌خوار این آزادی هستند _ بخاطر پیشینه اشرافی شرمساری به خود سازند. توکویل در این مورد نقشی که این عامل در فرانسه به نابودی کامل اشراف کهن منجر شده است را بیان کرده است. عامل ثانویه لازم برای قیصرگرایی این است که طبقه جدیدی از سرمایه داران تازه به دوران رسیده باید ظهور کنند، بدون اقتدار اخلاقی شخصیتی و دارای ثروتهای بی حساب و کتاب که آنها را از همشهریان خود جدا می  کند و سرانجام در ادامه، عنصر سوم شکل می‌گیرد: اتحاد قدرت‌های سیاسی طبقه‌ی وابسته به دولت در جامعه و ضعف اجتماعِ نجبای اصیل. گرچه آنها ثروت فراوانی انباشته می کنند و خود را از این طریق قدرتمندتر می‌پندارند لیکن این “اشراف” مخلوقِ سرمایه‌داری با بیدارکردن کین‌خواهی جامعه، خود را برای همیشه از صدرنشینی در برابر نفوذ قدرت بی‌بهره می‌سازند در حالی که ضعف توده در دولت مقتدر بهشت طبیعی را می‌یابد. تنها مانع سر راه قیصرگرایی مقاومتی آزادی طلبانه توسط افرادی با حقوق ذهنی برای دفاع و تحت رهبری طبیعی است. مردان برجسته‌ای که اعتبار ، آنها را واجد شرایط می‌کند و ابر توانگری، آن‌ها را رد صلاحیت نمی‌کند.

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

بخش پنجم(بخش چهارم)

این برای تاریخ نگاری علمی و شکل گیری علوم سیاسی  یک خطای فاجعه بار خواهد بود که از “نهضت مردمی” پشتیبانی شود، بدون اینکه دو راه خدمت به آن را از هم متمایز سازد.وضعیتی که باید با آن کنار آمد به هر حال یکسان است: این فاصله وسیعی است که بین وضعیت حقوقی و وضعیت اقتصادی انسان عادی قرار دارد.

رشد، استقلال اقتصادی و خودمختاری شخصی در دوران ابتدایی روم به همراه گسترش حق آزادی سیاسی به سرعت پیش می‌رفت و مرحله دوم فرا رسید و این استقلال به انعقاد قرارداد و معاهده انجامید وحق آزادی نیز همچنان برای آن دسته از افراد جامعه که هنوز از آن بی بهره بودند، توسعه می‌یافت مانند پذیرش شهروندی توسط ماریوس.

به این ترتیب، موقعیتی پیش آمد که در آن افراد ضعیف و منفرد در اختیارات همگانی خود تاثیر زیادی بر امور عمومی داشتند. طبیعتا پیشرفت‌های مالی در این زمینه توسط جناح‌های پلوتوکرات صورت می‌گرفت. اما در نهایت، همانطور که مشخص شد توسط رهبران مردمی  ضبط و گرفتار شد.

با رسیدن به آن نقطه، دو راه برای رهبران مردمی باز بود. نخستین مورد مربوط به تایبریوس گراکوس بود. از نظر او روحیه شهروندی، انگیزه برای حفاظت و دفاع از منافع و احساسات مشترک کشور، هنگامی که سرمایه‌داران بیش از حد دارا هستند و پرولتاریا به اندازه کافی ندارند زایل می‌گردد. بنابراین در صدد برآمد تا یک شباهت واقعی، همراه با همبستگی ناشی از آن را بین شهروندان برقرار کند و به پلوتوکراسی و پرولتاریا پایان بخشد و ترتیب امور به گونه‌ای چینش شود که هر یک از شهروندان بتوانند به طور موثر از استقلال فیزیکی و خودمختاری برخوردار باشند، به این گونه همه عوامل را در تضعیف نظام آزادی به هم پیوند داد.  ( آنان پسران تیبریوس سمپرونیوس گراکوس بودند، که با سیاست مردمی‌اش مردم را سپاسگزار خویش کرد. تیبریوس و کایوس گراکوس آزادی و برابری‌خواهانی، در محیط فلسفه و دولتمداری  زیر نفوذ بلوسیوس، فیلسوف رومی بودند و نیروی سنت‌پرستان را در روم به هیچ گرفتند. هر دو برادر کمابیش به یکسان و بیش از حد تصور  به این اندیشه بودند که روم چگونه می‌تواند رهبری یا استقلال خود را حفظ کند در حالی که توده پرولتاریای شهری،  به جای آنکه زمین‌داران و برزگرانی سرافراز باشند، در تهیدستی سر می‌کنند و چگونه دموکراسی و زندگی روم می‌تواند سالم باشد؛ تقسیم زمین میان شهروندان تهیدست راه حل آشکار و ضروری برای  سه مساله‌ی بردگی در روستاها، فساد و تراکم جمعیت شهرها و انحطاط سپاه به نظرشان می‌رسید. در آغاز سال ۱۳۳ تیبریوس گراکوس به مقام تریبونی خلق برگزیده شد و اعلام کرد که قصد دارد این سه پیشنهاد را به انجمن قبیله‌ای تقدیم کند: (۱) هیچ شهروندی حق ندارد بیش از ۳۳۳ یا در صورت داشتن دو پسر، بیش از ۶۶۷ ایکر از زمین‌هایی را داشته باشد که از دولت خریده یا اجاره شده است (۲) همه زمین‌های دولتی که پیش از آن به افراد فروخته یا اجاره داده شده است باید به همان بهای خرید یا اجاره با افت مبلغی در ازای تعمیرات، به حکومت بازگردانده شود و (۳) زمین‌های بازگردانده باید به قطعات بیست افزوده بهایی، میان پلبی‌های تهیدست توزیع شود، به شرط آنکه دریافت‌کنندگان تعهد کنند که هیچ‌گاه سهم خود را نفروشند و هر سال مالیاتی به خزانه دولت بپردازند.
سنا پیشنهادهای گراگوس را غاصبانه شمرد و او را متهم کرد که قصد خودکامگی دارد و اوکتاویوس، تریبون دیگر را بر آن داشت که با وتوی خود مانع از تقدیم لوایح به انجمن شود. از این رو، گراکوس پیشنهاد کرد که هر تریبونی که برخلاف امیال انتخاب کنندگان خود عمل کند بیدرنگ عزل شود. انجمن این پیشنهاد را به تصویب رساند و گراکوس اوکتاویوس را از کرسی خاص تریبونها فرود آوردند. آنگاه، لوایح اصلی به تصویب رسید و به صورت قانون درآمد؛ شیوه غیرقانونی گراکوس در نفی حق وتوی تریبونی که از طرف خود انجمن مطلق اعلام شده بود به مخالفان وی بهانه‌ای داد تا به خنثی کردن کوشش‌های وی برخیزند. اینان اعلام کردند که می‌خواهند در پایان سال اول خدمت گراکوس، او را به جرم نقض قانون اساسی و زورگویی به یک تریبون تعقیب کنند. گراکوس برای صیانت خود یک بار دیگر قانونی اساسی را زیر پا گذاشت و تقاضا کرد که برای سال ۱۳۲ دوباره به مقام تریبونی برگزیده شود. چون آیمیلیانوس و لایلیوس، سناتورهای دیگری که پیش از آن از لوایح گراکوس دفاع کرده بودند، اکنون از حمایت او دست برداشته بودند، گراکوس خود را یکسره به دامان توده مردم انداخت و وعده داد که اگر دوباره برگزیده شود ، دوره خدمت سپاهی را کوتاه کند و حق انحصاری سناتورها را در انتخاب شدن به عضویت هیات‌های منصفه ملغی سازد و به متحدان ایتالیایی روم مقام شهروندی بدهد. سنا خواست تا با موافقت با اجرای قوانین گراکوس آتش خشم توده مردم را فرو نشاند. افزودن هفتاد و پنج هزار تن بر عده شهروندان از سال ۱۳۱ تا ۱۲۵ گواه بر آن است که براستی اراضی وسیعی در آن هنگام میان مردم تقسیم شد. زمین‌داران در حکومت‌های متحد ایتالیا، که حقوق‌شان با قوانین تازه به خطر افتاده بود، از سکیپیو آیمیلیانوس خواستند که از آنان در برابر هیات اصلاح ارضی دفاع کند. افکار عمومی بر ضد آیمیلیانوس برانگیخته شد و او را خائن به خاطره مقدس گراکوس اعلام کردند. م.) دوره دوم، که گایوس گراکوس جرات یافت به خاطر ناکامی برادرش آن را انجام دهد، کاملاً متفاوت بود. از نظر او قدرت خارق‌العاده بزرگان و ضعف فردی مردم عادی حقایقی بود که هیچ راه بازگشتی ندارد او وظیفه نصب یک مرجع عمومی را به عنوان زعامت امور مردم در نظر داشت.  تضاد بین سیاست های دو برادر بی‌درنگ چشم می‌خورد. هدف برادر بزرگتر این بود که هر شهروند را به وضعیت مالک برگرداند، در حالی که برادر جوان‌تر قانونی را تصویب کرد که به هر شهروند جیره غله‌ای با قیمت ارزان اختصاص می داد که سپس به صورت رایگان ارائه شد. این اقدام در جهتی کاملاً مخالف با سیاست تیبریوس گراکوس بود. تیبریوس سعی کرده بود به تعداد خرده مالکان مستقل بیفزاید ولی گایوس تا آخرین نفر آنها را با جیره‌های رایگان به رم کشاند . در مرجع لکس فرومنتاریا  در حدود ۱۲۳ پیش از میلاد این گونه درج شده که گایوس گراکوس نرخ معامله غله را شش و یک سوم تعیین کرد. این دیدگاه توسط نویسنده تاریخ باستان کمبریج پذیرفته نمی‌شود (جلد ۹ ، فصل های ۲ و ۵) او مدعیست این قانون حتی پس از اینکه چهار سال بعد به دلیل هزینه‌بر شدن لغو شد، قیمت شش و یک سوم ارزیابی کمتر از آن نبود که دولت با خرید منصفانه امیدوار بود بدون زیانی جدی به فروش برساند. اکنون، جای شگفتی نیست که بتوان با هر نوع اطمینان تعیین کرد بر اساس هر فرضیه، قیمت اقتصادی غله در رمِ سال ۱۲۳ پیش از میلاد چه مقدار بوده است. تصور می شود این ادعای موجود در متن موجه باشد که حتی در مورد مطلوب‌ترین دیدگاه‌های لکس فرومنتاریا حتی اگر در آن کلاسیک‌ترین اقتصاددانان هم وجود نداشته باشند  دوره‌ای را تعیین می‌کند که منجر به پیشنهاد ساتورنینوس در ۱۰۳ پیش از میلاد شد. در تعیین نرخ شش و پنج نهم توسط مدیوس (هرچند رقم و نه تاریخ را نمی‌توان قطعی دانست) و سپس  توزیع رایگان توسط کلودیوس در سال ۵۸ پیش از میلاد به طور خلاصه می‌توان انصافاً گفت که این گراکوس بود که “موراکس را  به دام انداخت.نتیجه این شد که، به جای کلیت و تعمیم بخشی استقلال اعضای جامعه عمده آنها به مقامات دولتی وابسته شدند.برای انجام وظایف نوین خود، این مرجع لزوما باید یک گروه اداری جداگانه ایجاد می‌کرد که به مرور زمان تبدیل به امپراطوری شد و هیچ فرصتی را برای داشتن مناصب دائمی و پاسداری از آن از دست نداد.  در حقیقت جمهوری وجود ندارد مگر در جایی که که قدرت با  اعضای خود به شکل یک موجودیت عینی رفتار کند و شهروندان برای مدیریت منافع مشترک موقتی فراخوانده شوند و هیچکدام انگیزه‌ای برای فزونی خواهی از پشتیبان‌ها را نداشته باشند. از طرف دیگر، قدرت (به معنای مدرن) به محض اینکه شکاف بین منافع فردی چنان ژرف گردد که ضعف توده نیاز به محافظت دائمی و مراقبتی همه جانبه داشته باشد و نتواند رفتاری بالغانه بروز دهد، شکل می‌گیرد.

__________________________________________

پی‌نوشت

عکس مقاله،عکس تیبریوس و گایوس گراکوس می‌باشد

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

بخش چهارم(بخش سوم)

به دست آوردن حقوق مدنی و سیاسی برای پلبی‌ها یک امر بسیار بزرگ شده بود حتی برای شخصیت‌های قدرتمند با روحیه جسورانه که راه خود را باز کرده و خانواده‌های قدرتمندی را تأسیس کرده بودند. از این رو موجب ضعف بسیاری از پاتریسی‌ها شد و افراد وابسته به آنان را کاهش داد.

حالا قانون وجود داشت و دیگر پلبی در کار نبود (عامه ای که حقوق ممتازان را نداشته باشد درکار نبود م.)، روم پرآوازه گشته بود و این واقعیت داشت. برابری در این شرایط شکلی متفاوت را رقم زد حتی پرافتخارترین پاتریسی‌ها نیز افرادی والاتر از دهقانان متکبر نورسیده محسوب نمی‌شدند. اکنون ثروت‌های هنگفت گرد آمده بود و مصونیتِ حقوق فردی، همان محافظتی را که قبلاً برای ملاکین داشت برای اینان نیز به ارمغان می‌آورد.

راه عوام بدین وسیله هموار شد تا وضعیت حقوقی مردان آزاد را کاهش دهند و مشارکت عموم را کمتر تحت اختیار آن‌ها قرار بدهد تا به خاطر قصور خودشان و چه در راستای شرایط جدید آنها دیگر نتوانستند به تناسب پیشرفت کنند و دیگر آن که آلت دست و سوءاستفاده قرار گرفتند که باعث از بین بردن آزادی آنان شد، مسند تریبونی و همه‌پرسی برای اشراف کهن و هم برای به قدرت رسیده‌هایی که آنان را ضعیف نگه داشته بودند این نتیجه را تسریع کرد.

(تریبون به منصب‌های گوناگون نظامی و مدنی در روم باستان اشاره دارد .تریبون‌های نظامی در اصل فرماندهان پیاده‌نظام بوده‌اند. در ابتدای جمهوری هر لژیون ۶ تریبون داشت. برخی از آن‌ها توسط کنسول‌ها یا سایر فرماندهان نظامی و برخی دیگر توسط مردم برگزیده می‌شدند. منصب تریبون مردم tribuni plebis از قرن ۵ پیش از میلاد ایجاد و به یکی از قدرتمندترین مقام‌ها در روم باستان تبدیل شد. تریبون‌های مدنی توسط مجمع پلبی‌ها که از غیراشراف تشکیل می‌شد، برگزیده می‌شدند. قدرت آن‌ها از طریق اعمال حق وتو بر اعمال کلانترها و سایر مقامات هم ردیف با خودشان اعمال می‌شود. در ۴۵۰ پیش از میلاد تقریباً ۱۰ تریبون در روم موجود بوده‌است. آن‌ها همچنین حق اعلام جرم علیه مخالفان دولت را نیز داشتند. از ۳۰۰ پیش از میلاد بسیاری از قانون‌گذاری‌ها نیز توسط این مقامات آغاز می‌شد، چراکه قانون‌گذاری در شورای عوام راحت‌تر از مجمع چنتوراتا بود.  م.)

پلبیِ عوام که زمانی هیچ حقوقی نداشت، اکنون با این سیاست نهادی مصون از تعرض، مجهز به قدرت دولت،  اختیارات کامل برای محافظت و حق خلع ید مخالفان و انفصال دائم آنان از مقام تریبونی را کسب کرده بودند.  مقام خدشه‌ناپذیری که پیشتر از این جبران کسر حقوق توده‌ها را به انجام رسانیده بود اکنون که برابری حقوق محقق گشته بود از بین رفت تا هیچ تهدیدی علیه پلبی‌های عامه در بین نباشد. از آن گذشته این نهاد، حمایت سنا را با هوشمندی از آن خود نمود تا با استفاده از آن طرح قضات مستقل را بازبینی نماید و سرانجام تمام اختیارات عمومی را در دست خود متمرکز کرد. مجلس سنا به تریبون‌ها اجازه داد پلبی‌ها به عنوان یک جامعه جداگانه پدیرفته شوند و با رای‌گیری قطعنامه‌هایی را مطرح و قوانینی تصویب شد. این قانون‌ها هم در مبانی و هم در محتوا بسیار متفاوت از قوانینی بود که پیشتر توسط قاضیان و به تایید سنا می‌رسید. موارد اخیر محدود به تدوین اصول کلی بودند. محصول دادرسی این دادگاه‌ها اکثرا نیازها و انفعالات گذرا را پوشش می‌داد و اغلب با اساسی‌ترین اصول قانون‌های پیشین در تضاد بود.

به این ترتیب، این تصور ذاتا اشتباه در جامعه روم مطرح شد که تجویز یا منع هر کاری از حیثِ اختیاراتِ قانونگذار است. هر شخصی که طرحی فقط به ظاهر سودمند و موقتی ارائه می‌داد کورکورانه تصویب و تایید می‌شد حتی اگر این پیشنهاد کل بنای نظم پایدار و دائمی را واژگون می‌کرد. این دادگاه بود که مردم را به ایده جبران ناجی مبنی بر اصلاح تعادل اجتماعی‌ای سوق داد که ماریوس و سزار وارثان آن شدند،  امپراطورها به آسانی روی ویرانه‌ی جمهوری و آزادی استقرار یافتند.

و چه مردانی بودند که سعی در تحمل این روند داشتند؟ همان مردان آزاد مکاتب قدیم، خنجر بروتوس اشرافی که بر  قلب ژاکوبین محبوب آرام گرفت.

( ژاکوبن در این جا تلمیحی است اشاره به اشتراکی معنایی. ژاکوبن‌ها انجمن دوستداران قانون اساسی فرانسه بودند. دوستان آزادی و برابری دوره تفوق سیاسی آنها شامل حکومت وحشت است که در طی آن بیش از ده هزار نفر در فرانسه محاکمه و اعدام شدند. در ابتدا توسط نمایندگان ضد‌سلطنت‌طلب برتانی تاسیس و به یک جنبش جمهوری‌خواهان در سراسر کشور تبدیل شد تفکر ژاکوبن‌ها در میان طبقات ممتاز و دولتی رواج داشت و عموماً به سمت استبداد معتدل، حقوق و تمرکز رسمی مساوی تکیه دارند و حامیان مداخله گسترده دولت در تغییر جامعه هستند. م.)

نابودی جمهوری روم ممکن است به طور مساوی بین توده‌های مقصر و وادادگی و شکست بزرگان نسبت داده شود. نظام آزادی مدنی و سیاسی می‌تواند تا زمانی بپاید که فراتر از مردانی سازگار با آن سازوکار گسترش نیابد؛ اما دیگر برای اقشاری که آزادی برای آنان چیزی فراتر از اقتدار سیاسی نبود، از این سامانه توقع کارکرد نمی‌رفت و برایشان قابل اجرا نبود.  هرچند تاکنون مسئولیت خطا را به سوی توده مردم گرداندیم اما کفه‌ی نجبای آزاده و بزرگان نیز به همان اندازه سنگین است. آنها از پاتریسی و اشراف قانع قدیم به سرمایه دارانی طماع و حریص تبدیل شده بودند که با غارت و تسخیر مستعمرات و زمین‌های غیر قانونی و اعمال ناپسند و رباخواری مانند کیسیلیوس کلودیوس که صاحب ۰۰۳۶۰۰ جفت گاو و ۲۵۷۰۰۰ رأس گاو شده بود به قشری متورم و نوکیسه بدل گشته بودند. از آنجا که غیبت های مکرر سربازی در ارتش، خرده مالکان را از بین برد، نو سرمایه‌داران زمین‌های آنان را به دست آوردند، و این خود به روشنی گویاست که چگونه با تغییر کاربری این خاک حاصلخیز به مرتع و گله های پرشمار احشام،  ویرانی این زمین‌ها آغاز شد و برای نزدیک به دو هزار سال از زیر کشت خارج شد.

از همین رو به نظر می‌رسد که تیبریوس گراکوس خود را محق می‌دانست در تلاش برای محدود کردن ملاکان بزرگ و تضریب املاک کوچک باشد و بدین ترتیب قیود خطرناک نظم اجتماعی را تشدید می‌کرد.

از این رو به یک حقیقت بنیادین پی برده می‌شود – به آنچه که واقعاً می‌تواند راز آزادی نامیده شود. اگر اکثریت اعضای جامعه که در اداره‌ی آن مشارکت دارند برای نگاهداشتِ آن نگران نباشند، یک رژیم آزادیخواهانه – یعنی رژیمی که در آن حقوق ذهنی قابل نقض و تعرض باشد یا شهروندانی که از این امر سود می‌برند هرچند نه گسترده اما به هر حال از حمایت حقوقی یکسان خرسند خواهند شد؛ چرا باید بابت آن نگران شوند؟ در اوج ترقی جمهوری، شهروندان خوش شانس‌تری می‌توانستند بدون نارضایتی موجبات پیروزی در انتخابات را کسب کنند، درست مانند جنگی که در خط مقدمش باشند. دلیل این امر این بود که علایق و منافع آنها گرچه زیاد بود اما از نظر نوع متفاوت از خرده همسایگانشان نبود. اما این هماهنگی طبیعی می‌تواند تا زمانی بپاید که شرایط مادی زندگی در یک زنجیره، بی‌وقفه از بالاترین عضو تا پایین‌ترین سطح از هم خیلی دور نباشند. هنگامی که در یک انتهای نردبان اجتماعی توده‌ای بزرگ منتفع شدند، در سر دیگر یک پلوتوکراسی و اغنیا تماما نابود شد. حقوق ذهنی زمانی مشروع قلمداد می شد  و همه آنچه شامل آنها می شد فروتنانه بود ولی هنگامی که ثروت‌های عظیم استفاده می‌شد و در زیر آنها پناه می گرفتند،  پرهیزکاری از بین رفت. پس از آن فشارهای اجتماعی کورکورانه و از روی حسادت علیه حقوق فردی آن اقلیت کوچک بود اما اکثریت برای از بین بردن این حقوق تلاش کردند و آزادی همگانی با آنها بنیان نهاده شد.

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

بخش سوم(بخش دوم)

نظام آزادی در جهان باستان متکی بر یک تمایز اجتماعی بود که برای روحیه مدرن عمیقا تکان‌دهنده است. در آتن،پانزده تا بیست هزار شهروند آزاد در برابر چهارصد‌هزار برده وجود داشت و برده‌داری حتی از نگرش فلاسفه از شروط آزادگی بود.بخشی از بشریت باید ابزار می‌بود. ارسطو می‌گفت: “سودمندی بردگان چندان بیشتر از حیوانات نیست” و خدمات بدنی برای ضروریات زندگی از هر دو طرف عرضه می‌شود.”

.” تنها به لطف آن‌ها است که آزادگان اوقات فراغت داشتند تا خویش را به مرتبه‌ی انسانی برسانند، همانطور که توسط سیسرو تعریف شده است: ” اسم انسان به‌طور کلی برای همه نامگذاری شده اما در حقیقت فقط شایسته اشخاصی می‌باشد که معرفت را می‌پرورانند.”  اما با این حال نیز، حتی در آتنِ زمان ارسطو و در رومِ زمان سیسرو که در آن بسیاری از نجبا بر روی بستری از برده‌ها می غنودند نیز مرحله‌ی از مسیر طولانی تعمیم بخشیِ آزادی تلقی می‌گردد.   دور از تصور است که در دورانی که آزادی درخشش بسیاری داشت، بپنداریم همه افرادی که برده نبودند؛ آزاد بودند اما در حقیقت آزادی کامل فقط برای برخی از اشخاص مهیا بود ولی بسیاری نیز بودند که از آن چه آزادی نیم‌بند نامیده می شد نیز خرسند بودند.  حقوق کامل مدنی و سیاسی را ابتدا فقط بخشی از اوپاتریدها [افراد خانواده های اشرافی کهن که نسب ایشان به مهاجرین قدیم ایونیا می رسید.  این احتمال وجود دارد که مناصب همگانی قبل از سال ۵۹۴ پیش از میلاد در عمل محدود به این‌ها باشد و آنها دارای انحصار سیاسی قابل مقایسه با اشراف دیگر یونان در دوره باستان باشند. م.] یا پاتریسی‌ها[وطن خواهان یا پدران اولیه] در اختیار داشتند، اعضایی که در یک زمان واحد اعم از خانواده ها یا طوایف بنیانگذار و گروه های جنگجویی بودند که قدرت جامعه را تشکیل می دادند. (این خانواده ها رهبری سیاسی، مذهبی و نظامی امپراتوری را فراهم می کردند و صاحبان زمین های ثروتمند از خاندان های قدیمی بودند. در منابع دوره اسلامی بطریق، که گاه در فارسی با عنوان شهسوار نیز ترجمه شده‌است، در روم باستان نخستین  سکنهٔ اصلی و لاتین‌تبار شهر رم به‌شمار می‌آمدند. در مقابل آن‌ها پلبی‌ها قرار داشتند که از نقاط دیگر به رم تهاجم و مهاجرت کرده بودند. در امپراتوری روم شرقی لقب پاتریکیوس از طرف امپراتور به بلندپایه‌ترین استانداران و سرداران سپاه روم اعطا می‌شد. ابوالمعالی در بیان الادیان می‌نویسد: «باید که او را [قیصر را] دوازده بطریق بود یعنی سپهسالار، در حکمِ هر یکی ده هزار مرد؛ و پیوسته از ایشان شش تن پیش قیصر باشند و شش در مملکت می‌گردند». م.)  فراتری‌ها (در یونان باستان، فراتری از تقسیم اجتماعی قبیله‌های یونانی بود. درباره نقشی که آنها در زندگی اجتماعی یونان داشته اند اطلاعات کمی در دست است، آنها از دوران تاریکی یونان تا قرن ۲ قبل از میلاد وجود داشته اند. م.)  و کوریاها ( از زیر شاخه‌های پاتریسی‌هاست که در نهایت تعداد آنها ۳۰ نفر بود. م.) خاطره این گروه‌ها را زنده نگه داشتند. پلبی‌ها ( بدنه عمومی شهروندان رومی که با سرشماری تعیین می شدند یا به عبارت دیگر “عوام” بودند. م.) که در کنار این دسته‌ها قرار می‌گیرند و به عنوان مهاجرو تبعید وارد آنجا شدند، به معنای واقعی شهروند و آزاد نبودند.

به طور طبیعی توده عوام, فشار اجتماعی را بر امتیازات اشراف وارد آورد، و این فشار موجب پخش و پراکندگی نظام آزادی شد و ماهیت آن را نیز تغییر داد.

برای امثال ما که از آزادی نامتمرکز و مبهم خرسند نیستیم، عواقب وپیامد های این  اِشکال و فشار حاوی درسهای ارشمندی است. 

برون رفت از یک فرآیند بسیار پیچیده (که مورخان بیش از حد در مورد آن خاموش مانده اند) را می‌توان در سه شکل اصلی آزادی لحاظ نمود:  “الحاق و شراکت”، پیوند اقترانی یا “ادغام تفاوت‌ها” و “بی‌سازمانی”. مسلم است که در تاریخ ابتدایی روم، تمام خاندان ها عنوان نجیب‌زاده  داشتند. مورخان مواردی را متذکر شده‌اند که از پذیرش دیگر خاندان‌ها نیز برای بسط و گسترش خود سود جسته اند. مانند الحاق با آلبایی‌ها، زمانی که قبایل بزرگ آلبا را با پایبندی به برابری به آغوش کشیدند. گسترده‌تر شدن حق انحصاری که از این روش انجام شد، بیشتر از پذیرش مکرر افراد از طریق فرزندخواندگی، آسیبی به سیستم وارد نکرد. اتخاذ این روش برای این بود افرادی که خوی آزاد داشتند یا افرادی که شایستگی و شرافت را نمایان ساخته بودند اتحاد آن ها را به خود جلب می‌نمودند. ولی پذیرش افراد بی‌وقفه ادامه داشت و باعث واکنش شدید پاتریسی‌ها شد و پذیرندگی خانواده‌ها پایان یافت.

نتیجه این شد که بخشی از خانواده‌های پلبی یا عوام که برای گسترش پاتریسی‌ها و متحد شدن با آن‌ها بدانجا وارد شده بودند، رهبران خود را به آن‌ها واگذار کرده و خود پلبی باقی ماندند و در طی یک جنگ سیاسی بلند مدت حق خود را برای داشتن مناصب مختلف دولتی به تدریج به رسمیت شناساندند. سپس این خانواده‌های پلبی که با غرور دفاتر اداری را می‌چرخاندند به پاتریسی‌ها پیوسته و طبقه نوین حاکم را تشکیل دادند: نوبل‌ها یا اشرافی که در باشکوه‌ترین روزگار خود بر سرنوشت رم ریاست کردند.

(درطول جمهوری روم، شریف nobilitasیک عبارت توصیفی از طبقه جتماعی بود که نشان می‌داد یکی از اعضای خانواده به دوره کنسولی رسیده‌است. کسانی که به خانواده‌های اشرافی hereditary تعلق داشتند،نجیب بودند، اما پلبی ها که ancestors بودند نیز به عنوان “nobiles” در نظر گرفته می‌شدند. به این ترتیب انتقال به  nobilitas  به مقام کنسولی رسید که با عنوان “مرد نوین”: novus homo” “نامیده می‌شد یکی از مشهورترین نوبل‌ها سیسرو‌ست. زمان شکل‌گیری این طبقه‌ی متشکل از پاتریسی‌ها و پلبی‌ها از میانه‌ی سده چهارم تا آغاز سده سوم پیش از میلاد بود.م.)

در طی مبارزات خود با پاتریسی‌ها، شرایط توده‌ی مردم یا همان پلبی‌ها که اکنون دارای حقوق مدنی و سیاسی شده بودند، تغییر کرد. البته این دستاوردها می‌توانست دقیقا مشابه قوانین پاتریسی‌ها هم نباشد به عنوان مثال، فرم ازدواج پاتریسی‌ها، به مراسم و مناسکی رسمی و سنتی مقید بود ولی سایر اشکال ازدواج نیز یافت می‌شد و به همین دلیل است که از عبارت “ادغام  و جذب تفاوت‌ها” استفاده شده است. یا مفاد قوانین ارث نامه‌ها و وصیت نامه‌ها با اعلام رسمی‌ای که در کمیسیون کوریاتیا برقرار شده بود برای پلبی‌ها نامناسب بود. بنابراین معاملات صوری املاک شکل گرفت. ابتکارات پلبی‌ها از کارکرد‌های ساده‌تری نسبت به اشکال باستانی که در نهایت توسط پاتریسی‌ها نیز کنار گذاشته شدند برخوردار بود. جوهره قانون دستخوش تغییر شد. تا زمانی که تشریفات جامعه رومی  به طور قدرتمند در گروه‌های خصوصی سازماندهی می‌شد، ریاست هر یک از آن‌ها به عهده مردی قوی سپرده می‌شد که اراده وی با اعتقادات و آداب و سنت‌ها انضباط یافته بود و همه قوانین ضروری در این خلاصه شده بود که به نوعی در تصمیم‌گیری‌ها و تردید و دو راهی‌ها مراقب و محافظ در برابر برخوردهای احتمالی باشد.

اما این روند رفتاری برای مردانی که از اقتدار و اراده سست‌تری برخوردار بودند قابل پیش‌بینی و محاسبه نبود. شخصیت‌های ضعیف‌تر و مردانی که پیشتر از حیث قانونی کاملا مستقل نبودند، نمی‌توانستند در معرض مداوم پیامدهای بی‌رحمانه اشتباهات قد راست کنند. از این رو اصلاح قوانین بر مبنای تعدیل و انسانی‌سازی آن‌ها ضروری شد؛ قدرت عمومی به عنوان حامی برای محافظت از افراد شکل گرفت و مقررات به نفع این امر چندین برابر  شد.

و تازه همین هم نبود، قانون ابتدایی، اعتبار اجرایی بدون ابزار زور را در اختیار داشت این سنجش و داوری از پیش پذیرفته شده بود. ماین به نبود تحریم ها در نخستین نظام‌های حقوقی اشاره کرده است. اکنون، هنگامی که عدالت در یک قدرت در  حوزه‌ای وسیع‌تر و در کشور مستقلا فعالیت می‌کرد و نه دیگر به واسطه ی یک میانجی، برای اجرای اوامر خود نیاز به قدرت اجرایی داشت. آزادی در برابر این پدیده‌ای که برای از بین بردن آن در حال شکل‌گیری بود، جایگاه محکم ابتدایی خود را از دست داد. با وجود این به خاطر عادات و خلق و خوی مردم هنوز هم حاکم بود.

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

بخش دوم(بخش نخست)

 

امروزه در باور ما به سختی قابل پذیرش است، جامعه‌ای بتواند زنده بماند که در آن هر کس خود قاضی و نقاد کردار خویش باشد و نخستین پیش‌داوری ما این است که هرجا قدرتی وجود ندارد که رفتار اشخاص را به آنها دیکته کند، شنیع‌ترین بی نظمی حاکم می‌گردد اما برای مثال دوران اشرافیت روم شاهدی بر خلاف این مدعاست که چشم اندازی با نقطه اتکای ممتد را به ما ارائه می‌دهد و تا گذر قرن‌ها هم هیچ زوالی نداشت و بی‌نظمی، تازه زمانی آغاز شد که قوانین شروع به تکثیر شدن کرد.

چرا این استقلال اراده فردی، آن چه به نظر ما نتیجه طبیعی آن می‌رسد را ایجاد نکرد؟ پاسخ  سه عبارت است:  مسوولیت، رسوم و عرف همگانی.

یک رومی واقعا این گونه بود در انجام هر کاری آزاد بود. به او اجازه داده شده بود که اشتباه هم بکند چه فریب می خورد یا دچار سوتفاهم می شد و یا حتی به زور مجبور می شد از پیامد کردارش نمی‌کاست. بی پروا بگوییم که هیچ زورگیری ای وجود نداشت او خودش این اجازه را داده بود و تمام. او آزاد بود اما اگر از سر بی‌احتیاطی یا حماقت، قول می داد که مبلغ مشخصی را بپردازد و نمی توانست، برده‌ی وام دهنده‌اش می شد.

 

در دنیایی که در آن پیامد اشتباه‌ بسیار سنگین و جدی می‌نمود موجب می‌شد مردان در اقدامات خود بسیار سنجیده تامل بکنند، چنان که گویی قصد دارند در هر اقدامی انعکاسی از خود را نشان دهند، هر رفتار آن‌ها تشریفاتی را نیز برخوردار بود و سنت‌ها باید رعایت می‌شد. همه چیز ممکن بود انجام شود، از فروش یک پسر یا جانشینیِ او در ارث یک غریبه‌ی همخون. در اوج جمهوری‌خواهی روم [جمهوری اریستوکراسی نه مفهوم مدرن آن م.] مقررات رسمی‌ای رایج بود و آن را به خانه‌ی مردانی می‌آورد که تصمیمات آنان واقعی بود و جلوه‌ای بلندمرتبه و باشکوه به منش آن‌ها می‌داد و بدون شک هیچ چیز بیشتر از این به سنا جلوه‌ای از گردآمدن پادشاهان نمی‌داد.

سرانجام  به کارهای عامیانه که عامل اساسی در نظم بخشیدن به جامعه است، می‌رسیم.

اولین نشانه‌گذاری‌ها در ذهن فرزندان توسط پدر به خاطر پروا و احترام به آیین نیاکان، آموزش منظم، پرورش کردار و اخلاق به نوجوانان در مدارس و انجام عملی رفتارهای محترمانه و بقیه موارد دیگر، نجبا را مشروط به رعایت بعضی از هنجارها و رفتارهای خاصی می‌نمود که در صورت کوتاه آمدن، چه از روی هوی و هوس و چه از روی ضعف، محکومیت عمومی بر آنها وارد می‌کرد. عملکرد آنها بررسی می‌شد و حتی ممکن بود تا آنجا پیش رود که آنها را از وضعیت آزاد و نجیب‌زادگی محروم کند.  دلیل اینکه آثار پلوتارک بسیار فاخر می‌نماید این است که شخصیت‌های او، از بهترین‌ها تا بدترین‌ها، سخنان خود را یکدست و بدون ابتذالِ زبانی و منافی عفت بازگو می‌کنند. جای تعجب نیست که آن‌ها تقریباً تمام قهرمانان خود را با تراژدی آشنا کرده بودن؛ زیرا این شخصیت‌ها حتی زمانی که زنده بودند نیز از پیش روی صحنه بودند و برای زندگی در شخصیت‌های متشخص، پرورش‌یافته و مطابق با توقع مردم از آنان، رفتار می‌نمودند.  رومِ زمان جمهوری جامعه‌ای کوچک و ممتاز بود که خود را از هرگونه مشغله‌های پست و سخت رها کرده و قصه‌های قهرمانانه را پرورش می‌داد. خیانت به این استاندارد امکان‌پذیر نبود. گذرا یادآوری کنیم به این دلیل بود که اندیشمندان سیاسی قرن هژدهم تصور می‌کردند این مدل‌های کلاسیک قابل واگذاری هستند اما آنها نفهمیدند که این امر تحسین‌برانگیز آنها نه همگانی و نه طبیعی بلکه محصول و نتیجه  یک دوره آموزش منظم و دقیق است. سیستم آزادی در آن روزگار بر این فرض استوار بود که مردان از آزادی خود به شیوه‌ای ویژه بهره می‌گیرند. این گونه فرض هیچ برآوردی از ماهیت انسان بیان نکرده است.گمانه‌زنی‌هایی از این نوع فقط هنگامی ظاهر شد که تمدن رو به زوال یونان  به عنوان یک امر وارداتی به روم آمد.چنین حقیقتی بر این امر تکیه داشت که مردان – یعنی مردانِ طبقه‌ای خاص – به دلیل ویژگی‌های اکتسابی که با تمام توان حفظ می‌شد، همه اهداف کاربردی را به این روش ویژه به انجام برسانند بدین گونه توسط آنها و برای آنها، سیستم آزادی کارساز و قابل اجرا بود. این یک سیستم استوار  بر “کلاس و طبقه” بود. این مرزی‌ست که شهرِ باستان را از دولت امروزین یا اندیشه باستان را از تفکر مدرن تفکیک می‌کند. واژه‌ی “مردِ آزاد” آن‌گونه که برای گذشتگان فهم می‌شد برای ما طنین‌انداز نیست. برای ما عموما منظور “انسان” است و صفت آزاد صرفاً افزوده ایست و صفت یک حشو محض بر جوهر ماده‌ی آن است برای تاکید مضاعف در حالی که برای رومیان تأکید بر “آزاد” بود، تا آنجا که آنها اسم و صفت را به یک اسم واحد درآوردند: اصطلاحا نجیب‌زاده یا آزادمرد.   انسان آزاد مردی از نوع خاصی است و اگر ما آرای ارسطو را بپذیریم نوع خاصی از طبیعت را دارا ست. امتیاز آزادی او نیز به همین تمایز طبیعی مربوط است و لحظه ای که مرد آزاد آن را نفی می‌کند، امتیازاتش از دست می‌روند، مثلاً هنگامیکه مرد رومی منفعلانه در جنگ اسیر می‌شد یا به یک شرور مشهور و مفسد فی‌الارض بدل می‌گشت، یا به خاطر امنیت، خود را در کنف حمایت شخص دیگری قرار می‌داد. نجبا به عنوان یک واحد در نظر گرفته می‌شدند که هم قادر به اداره دیگران و توافق بین خود بودند و هم می‌توانستند هم زمان به تعدد افرادشان در شهر ببالند. مردانی از نژاد اسپارتی و چه رومی چه در داخل و چه در بیرون که هرگز تسلیم بردگی نمی‌شدند. آنها در برابر تجاوزِ قدرت حاکمیت ایستادگی کردند و نقشی کوشا و غرورآقرین در  نظم و انضباط جامعه داشتند.  آنها روح جمهوری هستند ، یا بهتر است بگوییم آنها کل جمهوری هستند. اما بقیه چی؟

عجیب است که فلاسفه ما تصور و برداشت خود را در دوران انقلاب با اشاره به جوامعی که در آن همه آزاد نبودند یعنی در واقع اکثریت قریب به اتفاق آن ها آزاد نبودند شکل می‌دادند و باز چندان شگفت نیست که آن‌ها هرگز از پرسیدن این که آیا شخصیت‌هایی که بسیار مورد تحسین آن‌ها بودند، با وجود بودن طبقه‌ای که آزاد نبود، ممکن است؟ روسو، که فلسفه‌اش هم غنی ست، از این دشواری کاملاً آگاه بود: “آیا باید بگوییم که آزادی تنها با برده‌داری ممکن بود؟ شاید واقعا باید همین را بگوییم.”

درباره قدرت

نویسنده:برتراند دو ژوونل

مترجم:ریحانه باقری

برتراند دو ژوونل مستند فرایندی که دولت و اکثریت کنترل‌کننده به طور فزاینده‌ای قدرتمندتر و مستبدتر شده‌اند را نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی‌ها نتوانسته‌اند قدرت دولت را محدود کنند. این امر به گذار از پادشاهی سنتی به دوران مطلق‌گراییِ سلطنتی برمی‌گردد که بوروکراسی‌های بزرگ اداری را بنا نهاد و زیربنای دولت قادر مطلق مدرن را ساخت، جایی که در آن شهروندش از رعیت دوران اشرافیت فئودالیسم و شرافت پادشاهی سنتی از اقتدار کمتری برخوردار است و شرافت اشراف جای خود را به ایده‌پردازان روشنفکر داده اند.

بهشت کاذبی که سلسله‌مراتب را رها کرده و به برابری تحمیلی، اعتبار کاذب دهد به همان اندازه از آزادی دور است که ظلمت از نور. این اتوپیای معدوم، وارونه‌نمای آن امر روشنی است که فراموش شده؛ سایه لرزانی که جرات انکارش را نداریم، شری که نه لازم است نه ضروری.
مقاله‌ی حاضر با مقدمه‌ی اضافه‌شده،شامل بخشی از کتاب اقتصاد به روایت دیگر اثر دکتر موسی‌غنی‌نژاد و بیانات رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا و پروفسور هانس هرمان هوپ و پروفسور میلتون فریدمن در هفت بخش ارائه می‌گردد.

مقایسه تجربه تاریخی در کشور فرانسه و انگلستان،در گذار از دوران قدیم به دوران جدید، نکات بسیار مهمی را، در خصوص مسیرهای متفاوت طی شده یا مسامحتا دو مدل متمایز انگلیسی و فرانسوی حرکت به سوی دموکراسی مدرن، آشکار می‌سازد. برتران ژوونل در توصیف و توضیح دو تجربه متفاوت انگلیسی و فرانسوی، به نقل از کتاب «حکومت انتخابی» جان استوارت میل، ابتدا حال و هوای سیاسی و گرایش‌های درونی دو ملت را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌نویسد:

دو تمایل متفاوت در افراد و ملت‌ها وجود دارد. یکی میل به دستور دادن و دیگری بیزاری از دستور گرفتن، غلبه یکی از این دو تمایل نزد یک ملت مهم‌ترین عناصر تاریخ آن را رقم می‌زند.

 به عقیده جان استوارت میل، ملت‌هایی هستند که شور حکمرانی بر دیگری در آنها به قدری قوی‌تر از میل به استقلال فردی است که انسان‌ها داوطلبانه جوهر آزادی را فدای قدرت ساده ظاهری می‌کنند. هر یک از آنها، همانند سرباز ساده‌ای در یک ارتش، با کمال‌میل آزادی عمل شخصی خود را در دستان ژنرال (فرمانده) خود قرار می‌دهد به شرط این که ارتش پیروزمند باشد و او بتواند به عنوان عضوی از ارتش به خود ببالد، هرچند که در سلطه بر ملت مغلوب سهمی که نصیب او می‌شود تنها یک توهم باشد. چنین ملتی شانس اعمال کم‌وبیش قدرت بر شهروندان را (هر چند چنین شانسی دور از دسترس و غیر محتمل باشد) بر قطعیت این امر که هیچ‌کس بر دیگری قدرت بیهوده ای اعمال نکند، ترجیح می‌دهد.

طبق نظر جان استوارت میل، سیاست در میان چنین ملتی عمدتا رقابت برای کسب قدرت و مقام تعریف می‌شود. این ملت برابری را بر آزادی مقدم می‌دارد. مبارزات احزاب سیاسی اینجا چیزی جز تلاش برای کسب جواز مداخله در قدرت سیاسی نیست. در این جامعه، تصور مردم از دموکراسی به سادگی عبارت است از باز کردن راه ورود به مناصب حکومتی برای همه(برابری) و برچیدن انحصار چنین کاری برای یک اقلیت (آریستوکراسی). او تاکید می‌کند که نزد چنین ملتی، نهادها مردمی‌تر هستند و مناصب حکومتی به طور روزافزونی پرشمار می‌گردد و در نتیجه حکومت در اعمال قدرت بر شهروندان ناگزیر به افراط می‌گراید. به عقیده وی ملت انگلستان بر عکس وضعیت فوق، مخالف هرگونه تحمیل قدرت حکومتی، خارج از عرف و تصور مورد قبول مردم از حقوق خود است و کمتر به فکر اعمال قدرت بر دیگری است. انگلیسی‌ها تمایل اندکی به حکومت کردن دارند اما در عوض شور زیادی برای حفظ استقلال فردی و مقاومت در برابر اقتدار حکومتی افراطی دارند.

 این تفاوت میان دو ملت انگلستان و فرانسه را چگونه می‌توان توضیح داد؟ ژوونل برای این کار به تاریخ تحولات سیاسی دو کشور ارجاع می‌دهد و می‌گوید: در انگلستان از زمان منشور بزرگ مگناکارتا (سال ۱۲۱۵ میلادی)، آریستوکرات‌ها (اشراف) و طبقه متوسط نوظهور در برابر سلطه فراگیر «قدرت» پادشاه متحد شدند. از اینجا بود که تضمین‌های فردی و تاکید بر حق مستقل از قدرت و در برابر قدرت شکل گرفت. در فرانسه بر عکس، طبقه متوسط برای مبارزه با امتیازات آریستوکراسی، دست اتحاد به سلطنت داد. پیروزی‌های قانون‌گذاری دولتی در جهت نقض قوانین و حقوق عرفی در واقع محصول این اتحاد مردمی بود. به این ترتیب دو کشور با ویژگی‌های بسیار متفاوت وارد دوران دموکراتیک شدند.

در انگلستان، سیستم آزادی به عنوان حقوق اشخاص متعلق به اشرافیت (آریستوکراسی) به تدریج به همه تعمیم یافت. اینجا، آزادی یک امتیاز اشرافی عمومیت یافته است. از این رو سخن گفتن از دموکراتیزاسیون در انگلستان سخن چندان دقیقی نیست، بیشتر باید گفت که عموم مردم (عوام) صاحب حقوق اشراف شدند. مصونیت شهروند بریتانیایی در برابر حکومت در واقع همان مصونیت آریستوکرات قرون وسطایی است. اما در فرانسه، سیستم اقتدار، یعنی ماشین استبداد مطلقه ساخته شده توسط پادشاهان بوربون، در دستان توده‌های مردم، یا بهتر بگوییم، قدرت سیاسی مدعی حاکمیت مردم قرار گرفت.

 در یک‌جا، دموکراسی به عنوان تعمیم آزادی‌های فردی مبتنی بر تضمین‌های دیرپای عرفی ظاهر شد و در جای دیگر دموکراسی به معنای اعطای حاکمیت مجهز به قدرت مطلق به همه (حاکمیت مطلق مردمی) تعبیر شد، حاکمیتی که افراد را رعیت دولت تلقی می‌کند. ژوونل تاکید می‌ورزد که انقلاب انگلستان در قرن هفدهم مدعی «منشور بزرگ» است، حال آن که انقلابیون فرانسه در قرن هیجدهم از ریشلیو به عنوان «روستایی ژاکوبن»، به کرات ستایش می‌کنند. بر اساس اعتقاد به دموکراسی به عنوان حاکمیت مردمی است که مفهوم جدید دولت، به معنای ابزاری برای تأمین رفاه مردم (دولت رفاه)، شکل می‌گیرد. به این ترتیب مسوولیت‌های جدیدی به عهده دولت گذاشته می‌شود، مانند ایجاد شغل، توزیع مجدد ثروت، تنظیم بازار، آموزش عمومی و تأمین مالی تحقیقات علمی و غیره

” اقتصاد به روایت دیگر، موسی غنی‌نژاد”

 

ما در ایالات متحده و بسیاری از شما در این کشور که اینقدر خوش‌شانس بوده‌ایم در جامعه‌ای با میزان زیادی از آزادی متولد شویم، تمایل داریم آزادی را مسلم فرض کرده و آن را به عنوان حالت طبیعی بشر در نظر بگیریم. این امر در مورد مردم در کشورهایی مانند آفریقای جنوبی نسبت به مردم در ایالات متحده، انگلستان و سایر کشورهای غربی مقداری کمتر است و بنابراین من عمدتا از موضع کشور خودم صحبت می‌کنم. ما آزادی را مسلم می‌دانیم. هرچند واقعیت این است که وضعیت طبیعی بشر آزادی نیست بلکه ظلم و بدبختی است. در طول تاریخ، اقلیتی از جهان از آزادی برخوردار بوده‌اند و آن محدوده آزادی، رو به زوال بوده و رشد نکرده است.

“میلتون فریدمن”

آزادی امری شکننده است و هرگز بیش از یک نسل با انقراض فاصله ندارد. آزادی از طریق ارث متعلق به ما نیست؛ باید توسط هر نسل به طور مداوم برای آن جنگید و از آن دفاع کرد، زیرا فقط یک بار نزد مردم می‌آید. کسانی که آزادی را شناخته‌اند و سپس آن را از دست داده‌اند دیگر هرگز آن را نشناخته‌اند.

“رونالد ریگان”

بدون تبعیض مداوم و بی امان، یک جامعه آزادیخواه (لیبرتارین) به سرعت از بین رفته و به سوسیالیسم دولت‌رفاه تبدیل می‌شود. هر نظم اجتماعی، از جمله یک نظم آزادی‌خواهانه یا محافظه‌کارانه، به یک مکانیسم خودتضمین‌گر احتیاج دارد. به عبارت دقیق‌تر، نظم‌های اجتماعی (برخلاف سیستم‌های مکانیکی یا بیولوژیکی) به طور خودکار حفظ نمی‌شوند. آنها نیاز به تلاش آگاهانه و اقدام هدفمند اعضای جامعه دارند تا از فاسد شدن آنها جلوگیری کند.

“هانس هرمان هوپ”

 

بخش اول

سعادت فرد در این نیست که صرفا والاترین روح آزادی‌خواهی را بستاید بلکه در این است که منزلت و اقتدارش این امر را تضمین نماید و در نتیجه انسان را از بازیچه و ابزاری شدن به دست قدرت حفظ کند اما چرا این مقاصد والا از بین رفته است؟ این مشارکت در اداره دولت با نام نامعقول “آزادی سیاسی” که ظاهرا ارزشمندتر از خود آزادی حقیقی قلمداد شده، مفهومی نسبت داده شده به افراد است برای حفاظت آزادی خود در برابر حمله ی بی‌پایان حاکمیت که خودِ این مشارکت در قدرت برای تحریک و تشویق اوست به پذیرش حق تجاوز دولت در آزادی او و این به مراتب بیش از تحمیلات سلطنت استبدادی بر رعایا بوده است.

این پدیده وقتی تحلیل شود متناقض به نظر می‌رسد.  این امر زمانی رخ می‌دهد که یک ایده‌ی روشن از دوئل هزارساله بین قدرت و آزادی و یا قدرت و آزادگان شکل گرفته باشد

۱

آزادی اختراع نوینی نیست بلکه برعکس، ایده آن بخشی از کهن‌ترین میراث فکری ما را تشکیل می‌دهد. وقتی اصطلاح آزادی را به کار می‌گیریم، طبیعتا الگوهایی را کشف می‌کنیم که در گذشته‌ای بسیار دور، حتی مدت‌ها پیش از ظهور سلطنت‌مطلقه، تعریف شده بود. به بیان صحیح، نخستین‌بار در زمان رژیم‌های مدرن است که  تخریب حقوق ذهنی به نفع قدرت اعمال گردیده است. برای مثال، وقتی می‌گوییم هیچ‌کس نمی‌تواند زندانی یا سلب مالکیت شود مگر  به موجب قانون کشور و قضاوت همتایانش، ما به قانون مگنا کارتا  برمی‌گردیم.

[منشور کبیر یا مَگنا کارتا منشور قانونی انگلیسی است که به طور رسمی در سال ۱۲۱۵ به تصویب رسید و جان، شاه انگلستان را موظف به پذیرفتن حقوق مشخصی برای مردان آزاد متشکل از بارون‌ها و فئودال‌های کشور انگلستان، احترام به برخی رویه‌های قانونی مشخص و پذیرفتن این موضوع که قدرت او توسط قانون محدود خواهد شد، می‌نمود. مردم عادی، رعایا و سرف‌ها از حیطهٔ حقوقی این منشور خارج بودند. این منشور در عین حال حقوقی برای افراد تحت فرمان شاه در نظر می‌گیرد و تلویحا آزادیِ متهمی را که دلیلی برای اتهامش نیست را خواستار بوده‌است. این منشور به یکی از مهم‌ترین اسنادی بدل گشت که در یک روند تاریخی به ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی بدل شد. م.]

 ۲ 

یا اگر ما با همراهی چاتم [موسسه حقوق شناسی تاریخی. م.]  به دنبال تأیید مصونیت ملک خصوصی هستیم، ناخودآگاه قانون کهن نروژ را زنده می‌کنیم: “اگر پادشاه خانه شخصی آزاد را نقض کند، همه به دنبال پادشاه خواهند بود تا او را بکشند.” و همچنین، هنگامی که ما ادعا می‌کنیم حق آزادی در رفتار خود مشروط به پذیرش مسئولیت در قبال پیامد آن را داریم (مانند قانون انگلیس در مورد آزادی مطبوعات) در حال و هوای قوانین رومی نفس می‌کشیم. ” برده‌ای که خدمت می‌کند و برده‌ای که رای می‌دهد هر دو به‌طور یکسان نشان‌دهنده ی یک بردگی غم انگیز است.”  [پیتر پیندار] ما ایده آزادی را “به طور غریزی” می‌فهمیم، یا لااقل این طور فکر می‌کنیم ولی در حقیقت این یک بازگشتِ خاطره جمعی به روزهای آزادگیست. “انسانِ آزاد بودن”  برخلاف “انسان در حالت طبیعی” صرفا یک رویای فیلسوفانه نیست بلکه حقیقتا در آن اجتماعاتی وجود داشت که قدرت حاکمیت به آن‌ها حمله نکرده بود.  از این روست که ما مفهوم حقوق فردی را استنتاج می‌کنیم؛ تنها چیزی که فراموش کردیم چگونگی دفاع و مصون ماندن آن‌ها است. ما چنان به وجود قدرت خو گرفته‌ایم که اکنون آزادی‌های خود را از عطایای او می‌دانیم. اما از لحاظ تاریخی، حق آزادی عملِ نامحدود در اختیار قدرت نبود بلکه  منشا  آن از نوع دیگری بود و تقابل اصلی این امر با ایده‌های مدرن در همین نکته نهفته‌ است که در گذشته این حق با توجه به این فرضیه که در هر انسانی کرامتی وجود دارد که قدرت بر اصل احترام به آن استوار است، وجود نداشت. این حق شخصی افراد معینی بود، ثمره افتخار وعزت بود و به آن ارج نهاده می‌شد. آزادی یک دستاورد بود که حق ذهنی را به خودی خود بیان می‌کرد. مساله آزادی را باید با نگاه به پیشینه تاریخی آن نگریست.آزادی در میان کهن‌ترین گروه و قبایل مردم هندواروپایی شناخته شده یافت شده است. آزادی یک حق شخصی‌ست که به افرادی و فقط به افرادی تعلق دارد که قادر به دفاع از آن هستند: یعنی به اعضای خانواده‌های قدرتمند خاصی که به منظور تشکیل یک جامعه، وارد نوعی کنفدراسیون یا اتحادیه شده‌اند. هرکس که به یکی از این خانواده‌ها تعلق داشته باشد آزاد است، زیرا برادرانی دارد که از او دفاع می‌کنند یا انتقام او را می گیرند. آنها قادرند، اگر او دچار سوقصد شده باشد، محل سکونت قاتل را محاصره کنند؛ آنها همچنین می‌توانند وقتی که او متهم است، طرف او را بگیرند. در این همبستگی و اتحاد قدرتمند خانوادگی، کهن‌ترین اشکال آیین دادرسی توضیح خود را پیدا می‌کند.

به عنوان مثال، نحوه ارائه یک دادخواست، که سابقه آن در قوانین آلفرد برای ما محفوظ است: مثلا حمله نمایشی به خانه متهم، نشانه واضح این واقعیت است که تمایل دادرسی در ابتدا مراجعه به داوری با هدف رفع یک مبارزه فیزیکی بود و همچنین توضیح می‌دهد که چرا این دادخواست به شکل سوگندهای انبوه [مانند قانون قسّامه ی اسلامی .م.] در برابر قانون تک سوگندی به وجود آمد، برنده کسی‌ست که بتواند ذخایر بزرگتری از “مردان قسم‌خورده” را در اختیار داشته باشد تا دستان خود را پشت او بگذارند و به نفع او قسم بخورند؛ این قدرت یک محاکمه‌ی آشکار بود، که در آن تعداد زیادی از خانواده های متحد مشارکت داشتند.

[آلفرد کبیر، پادشاه وسکس،  ۸۹۳ پس از میلاد، به پبشنهاد او آموزش ابتدایی به جای لاتین به انگلیسی کهن انجام شد و به بهبود نظام حقوقی  مردم پرداخت. او قوانین زندگی را از ده فرمان موسی و اصول اخلاقی مسیحی تلفیق نمود. م.]

 این خانواده‌ها قدرتمند بودند و به استقلال خود غیرت می‌ورزیدند اما در مفاهیم وارداتیِ اشتراکی، پذیرنده گشتند و رسم خود را به نهادهای آزادیخواه و برابری طلب بخشیدند. آنان در ابتدا مایل نبودند که یک رهبر را بپذیرند، مگر در مواردی که شرایط ضرورت داشت، در نتیجه آن‌ها تسلیم یک دولت منظم قرار گرفتند، اما همیشه هم قبول نمی‌کردند که چیزی به غیر از رضایت صریحشان تن بدهند. تمام اختیارات و منابعی که به فرمان قدرت بود، آنهایی بود که تماما توسط مجامع آزادگان به آن وام داده شد. زندگی در چنین شهرهایی، مفهوم خانواده به معنای حقیقی کلمه را به تدریج از هم پاشید، اما “رئیس” هنوز روحیه شدید استقلال را تجسم می‌بخشید که آغاز جامعه را رقم می‌زد. شاهد مثالِ قدیمی ترین قانون روم کهن که بر اساس اصل خودمختاری بر اراده و اقتدار فردی بنا شده است.