در این اثر برجسته، پروفسور جرارد کیسی از کالج دانشگاهی دوبلین اندیشه روتبارد را در بستر زندگی و زمانه او شرح می‌دهد. کیسی نشان می‌دهد که روتبارد شاید به‌نحوی نامتعارف برای یک دانشگاهی افزون بر آن که پژوهشگری برجسته بود، شخصیتی رنگارنگ و کنشگری سیاسیِ متعهد نیز بود و در طول عمر خود در حزب آزادی‌خواه و شماری از اندیشکده‌های آزادی‌خواه حضوری فعال داشت پروفسور کیسی همچنین به نفوذ و بازتاب آثار روتبارد و تداوم اهمیت آنها می پردازد
این مجلد با عرضه اندیشه‌های یکی از مهمترین نظریه‌پردازان لیبرتارین به شکلی قابل فهم و استدلالی سهمی اساسی در مجموعه اندیشمندان بزرگ محافظه‌کار و لیبرتارین دارد این کتاب برای کسانی که با آثار روتبارد آشنا نیستند، همچون پژوهشگران پیشرفته‌تر، منبعی ضروری خواهد بود

نویسنده: مارک تورنتون*

مترجم: ریحانه باقری

وقتی بحران اقتصادی رخ می‌دهد، همه از رئیس فدرال‌رزرو گرفته تا مردم عادی در خیابان می‌پندارند که بانک مرکزی باید پول بیشتری چاپ کند و نرخ بهره را کاهش دهد و دولت باید پول بیشتری خرج کند و بیشتر مقروض گردد و این امر برای «پر کردن شکاف» رها شده توسط بخش خصوصی ضروری تلقی می‌شود.

این راه کاملاً اشتباه بوده و در حقیقت نتایج حاصل از این روش بسیار متضاد با هدفِ موردنظر(خروج از بحران اقتصادی) می‌باشد.

قانون شمارهٔ یک موری راتبارد در یک بحرانِ اقتصادی این است که دولت در روند تعدیل بازار یا به‌تعبیر وال‌ استریت «اصلاح» دخالت نکند. هرچه دولت در بحران اقتصادی مداخله کند، بحران طولانی‌تر و طاقت‌فرسا خواهد شد و حتّی می‌تواند باعث تداوم همان رکود شود  درست به مانند آنچه در جریان رکود بزرگ( رکود گستردۀ اقتصادی در جهان مابین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ که نقطۀ آغازین آن سقوط بازار بورس آمریکا در ۲۴ اکتبر ۱۹۲۹ بود) اتفاق افتاد.

بااین‌وجود، دولت در قرن گذشته در بیشترِ بحران‌هایِ اقتصادی مداخله کرده است. این رویکرد اندکی پس از تأسیس فدرال‌ رزرو در سال ۱۹۱۳ آغاز شد. اینگونه به نظر می‌رسد که چاپ پول‌، تنها آگر بتواند مشکل به‌ وجود آمده را پنهان کند، راه حلی ساده و سرراست برای سیاستمداران است.

در طولِ قرنِ گذشته ایالات‌متّحده بحران‌هایِ اقتصادی متعدّدی داشته است. دو مورد بزرگ از این بحران‌ها  توسط بانک‌های اوّل و دوم ایالات‌ متحده ایجاد شده است، بااین‌وجود  بحران‌های اقتصادی به وجود آمده پس از جنگ‌های انفصال( جنگ داخلی آمریکا) به دلیل ضعف دولت ملّی و توانایی ناچیز آن در مداخلۀ اقتصادی، به سرعت حل و فصل شد.

حتّی پس از ایجاد بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو)، قاعده بر مبنای مداخله نبود. در دورهٔ رکود سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۱، فدرال‌ رزرو نرخ بهره را به همان روشی که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به کارگرفته بود، افزایش داد. همچنین  رئیس‌جمهور هاردینگ اقدام به متوازن کردن بودجه فدرال کرد. در هر دو مورد، رکود امری طاقت‌فرسا بود، امّا اقتصاد به‌سرعت بهبود یافت، همراه با اشتغال کامل، افزایش دستمزدها و رشد بازار سهام.

راتبارد درباره کدام مداخلات به عنوان موانع تعدیل بازار صحبت کرده است؟  راتبارد دراثر سترگ خویش «رکود بزرگ آمریکا »(۱۹۶۳، ص. ۱۹-۲۳) اینگونه بیان می‌کند:

نخست، دولت می‌تواند با اعطایِ وامِ نقدی یا تصویب قانون و توافقْ جهت افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌ها تلاش کند ورشکستگی یا ضبط دارایی بدهکاران (سلب مالکیّت بدهکاران بر دارایی‌هایی که به‌عنوان ضمانت‌نامه جهت دریافت وام ارائه کرده‌اند) را به تأخیر انداخته یا از آن جلوگیری کند. این رویه و سیاست، قیمت‌ها را بالا نگه داشته و سدّی در برابر تعدیلات ضروری در اقتصاد خواهد شد.

دیگر اینکه، بانک فدرال می‌تواند یک سیاستِ پولی آسان برای تورّم اتّخاذ کند. این عمل قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد، درحالی‌که بهبودِ اقتصادی بر اساس قیمت‌های پایین‌تر و نرخ سود بالاتر است.

و سوم اینکه، تلاش در دوران رکود برای بالاتر نگه ‌داشتن دستمزدها از نرخ بازار وقتی‌که قیمت‌ها در حال کاهش هستند، به‌معنای افزایش نرخ واقعی دستمزد است؛ که نتیجهٔ آن بیکاری گسترده است.

و در مورد چهارم، سیاست‌هایِ بالا نگه داشتن قیمت‌ها باعث افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و می‌تواند منجر به مازاد کالای بدون خریدار گردد.

و مورد پنجم، تلاش‌ها برای تحریک مصرف باعث کاهش پس‌انداز کردن می‌شود که یک جزء اولیه و مهم برای بهبود و رونق است. برنامهٔ کمک تغذیهٔ الحاقی و مالیات بر ثروت، سرمایه و سود، مصرف را تشویق می‌کند و از پس‌انداز کردن می‌کاهد. از آنجا که هزینه‌های دولت کاملاً مصرفی است، بودجهٔ آن باید برای همیشه کاهش یابد.

و سرانجامْ ششم، سیاست‌های پرداخت یارانهٔ بیکاری، مانند بیمهٔ بیکاری، فقط بیکاری را افزایش می‌دهد و افراد را از جستجوی شغل یا پذیرش مشاغل کم‌درآمد باز می‌دارد.

به‌طور خلاصه، رویکرد راتبارد برای مقابله با یک بحران اقتصادی نشان می‌دهد که دولت نباید از سقوط قیمت‌ها و دستمزدها جلوگیری کند یا مانع ورشکستگی شود. راهِ احیا، شاملِ نرخِ بهرهٔ بالاتر و کاهش قیمت است. این امر منجر به روندی می‌شود که دردناک اما مؤثر است و از لحاظ تاریخی تجربه شده است که اقتصاددانان جریان اصلی با آن کاملاً مخالف هستند.

برای نشان دادن عقل سلیم این رویکرد در مواجهه با تورّم منفی، آنچه را که در یک بحران اقتصادی معمول است، در نظر بگیرید. در طی یک بحرانِ اقتصادیِ فرضی، موارد زیر را می‌توان مشاهده کرد:

• قیمت سرمایه به‌شدّت کاهش می‌یابد. مواردی مانند سهام، املاک و مستغلات و زمین تا ۹۰ درصد سقوط می‌کند. شاخص Dow و NASDAQ پس از حبابِ مسکن حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. Dow در دوران رکود بزرگ بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست می‌دهد.
• قیمت کالاهای اساسی مانند انرژی، غلّات و فلزات، مانند بنزین پس از حباب مسکن، به‌طور قابلِ ‌توجّهی، گاهی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.
• قیمت کار و قیمت کارگر ماهر در برخی موارد بیش از ۵۰ درصد به‌طرز محسوسی کاهش می‌یابد و قیمت کارِ دستی نیز با افت بیشتری همراه است. پس از ترکیدن حباب dot-com، برنامه‌نویسانِ رایانه‌ای نتوانستند کاری پیدا کنند و اغلب ترجیح می‌دادند برای مشاغل دیگر آموزش ببینند.
• قیمت کالاهای مصرفی تا حدودی کاهش می‌یابد، امّا اگرچه قیمت کالاهای لوکس ممکن است تا ۲۰ درصد یا بیشتر کاسته شود، امّا کاهش قیمت کالاهای ضروری، ناچیز است؛ زیرا تقاضا برای کالاهایی مانند خمیردندان و صابون تا حدّ زیادی تحتِ تأثیر قرار نمی‌گیرد درحالی‌‌که تقاضای کالاهای دیگر مانند برنج و سیب‌زمینی، اغلب افزایش می‌یابد.

مفهوم بارز این تغییرات در قیمت‌های نسبی این است که افرادِ کارآفرین باید کالاهای سرمایه‌ای ارزان، مواد اولیه و نیروی انسانی را برای تولید کالاهای مصرفی خریداری کنند یا نیروهای ماهر فراوان را برای تولید کالاهای مصرفی نوآورانه برای استخراج سود استخدام نمایند.

اقتصاددانان جریان اصلی، به‌ویژه طرفداران مکتب اقتصادی کینز، از استعارهٔ سیاهچاله استفاده می‌کنند تا اقتصادی را که با کاهش قیمت روبرو است به‌عنوان نابودی کامل توصیف کنند. من این ترس را apoplithorismosphobia (فوبیا و ترس از تورم منفی) لقب داده‌ام. همان‌طور که در بالا نشان داده شد، اقتصاددانان اتریشی کاهش قیمت را بخشی از یک فرآیند پاک‌سازی ضروری می‌دانند و آنها از استعارهٔ کمک‌فنر برای توصیف تأثیر کاهش قیمت استفاده می‌کنند. سوابق تاریخی مؤید درستی دیدگاه اتریشی در مورد سیاست کاهش قیمت می‌باشد.[۱]

از دیدگاهی امیدبخش، لازم به ذکر است که مایکروسافت و گوگل به‌ترتیب از اواخر دههٔ ۱۹۷۰ و اواخر دههٔ ۱۹۹۰ شرکت‌های کوچکی بودند، امّا این دو در بحران‌های اقتصادی سپسین بسیار گسترش یافتند. مایکروسافت در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به این امر مبادرت ورزید و گوگل نیز پس از فروپاشی حباب سهام فناوری در اوایل دههٔ ۲۰۰۰.

هنوز هم این تردید وجود دارد که دولت ایالات‌ متحده بتواند در حاشیه‌ نشسته و برنامهٔ مداخله‌جویانه و بزرگ دولت را دنبال نکند؛ امّا در اینجا نیز دیدگاه امیدبخش دیگری وجود دارد. اگر دولت همچنان به دنبال ادامهٔ این رویکردِ شکست‌خورده باشد، اوضاع فقط بدتر خواهد شد و سرانجام ما می‌توانیم این روند را در یک ابر تورّم  پایان دهیم:

ارزشِ دلارِ آمریکا در حال حاضر بسیار کاهش یافته است و در حال حاضر تنها در مقایسه با دیگر پول‌های فیات یا پول‌های بدون پشتوانهٔ دیگر قوی است. دلار از زمانِ آغازِ فعالیّتِ فدرال‌ رزرو نیز نرخِ تورّمِ رسمیِ ۲۵۰۰ درصدی را تجربه کرده است. M1 عرضهٔ پول(Money Supply) -چیزی که ما به‌عنوان پول در نظر می‌گیریم- از زمانی که ایالات‌متّحده از استاندارد طلا در سال ۱۹۷۱ خارج شد، از حدود ۲۵۰ میلیارد دلار به ۵ تریلیون دلار امروز افزایش یافت، در‌حالی‌که دو ماه پیش ۴ تریلیون دلار بود! این افزایش ۱۹۰۰ درصدی است. M3 عرضهٔ پول(Money Supply) که شامل انواع پول است، از ۶۸۵ میلیارد دلار در آگوست ۱۹۷۱ به بیش از ۱۶ تریلیون دلار امروز رسید که ۲۲۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

اگر دولت فدرال همچنان کسری بودجه‌ٔ گسترده را ادامه دهد و بانک فدرال به پولی‌ کردن بدهی‌های دولت** اصرار ورزد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت و خارجی‌ها و بانک‌های مرکزی‌شان که صاحبان(دارندگان) بزرگِ ارز و بدهیِ ما هستند اعتبار خود را از دست می‌دهند. اگر آنها تقاضای خود را برای بدهی دولت ما کاهش دهند، این امر ما را در مسیر اَبَر تورم سوق داده که احتمالاً شکل‌گیریِ یک دولت توتالیتر را افرایش می‌دهد.

نقطه‌نظر امیدبخش در اینجا این است که طرفداران بازار آزاد احتمالاً آنچه را که مدّت‌هاست می‌خواستند، طی روند سیاسی به دست می‌آورند: بازگشت به استاندارد طلا، لغو تأمین اجتماعی و رفاه، پایان جنگ و نظارت بر کشورها و بازگشت به شکلِ غیرمتمرکزِ دولتِ فدرالیست.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت:

* « Mark Thornton» وی عضو ارشد مؤسسهٔ میزس و سردبیر نقد و بررسی کتاب فصلنامهٔ اقتصاد اتریش است. وی هفت کتاب تألیف کرده و میهمان مکرّر نمایش‌های رادیوی ملّی است.

** Debt monetization: روش دولت‌ها مبنی بر قرض‌ گرفتن از بانک مرکزی جهت تأمین مالی هزینه‌های عمومی به جای فروش اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران شخصی یا بالا بردن مالیات‌ها است. بانک‌های مرکزی که بدهی دولت‌ها را می‌خرند، ضرورتاً اقدام به خلق پول جدید می‌کنند. این روش اغلب به‌طور غیر رسمی و منفی «چاپ پول» یا «خلق پول» نامیده می‌شود.

 ۱. Joseph T. Salerno, “Deflation and Depression: Where’s the Link?” Mises Daily, Aug. 6, 2004, https://mises.org/library/deflation-and-depression-wheres-link; Pavel Ryska, “Deflation and Economic Growth: The Great Depression as the Great Outlier,” Quarterly Journal of Austrian Economics 20, no. 2 (2017): 113–۴۵; Greg Kaza, “Deflation and Economic Growth,” Quarterly Journal of Austrian Economics 9, no. 2 (2006): 95–۹۷.

 

نویسنده: موری نیوتن روتبارد

برگردان به پارسی: ریحانه باقری

آمریکای دهه‌ی ۷۰ زمان تکثیر فرقه‌های نام آشنایی است. حلقه‌ی کریشنا و انجمن ساینتولوژیست‌ها، خانواده‌ی منسون و گروه کاستاندا و… نمونه‌هایی از این تولد و تکثیر هستند؛ از ویژگی‌های مشترکِ این فرقه‌ها، سلطه‌ی گورو یا قطب است که پدیدآورنده و مفسّرِ نهاییِ اصولِ گروه و مرجعِ شناساییِ صلاحیّتِ نوآموزان و همچنین مبدعِ قواعدِ سخت‌گیرانه و سنجشِ وفاداریِ کامل و بی‌چون‌وچرایِ مریدانِ ثابت نسبت به دستوراتِ اصولِ فرقه می‌باشد که این امر پیشرفت فرقه را تضمین می‌کرد.. زندگی مریدان تحتِ تأثیر نفوذ و حضور قطب است. با رشد تعداد اعضا، فرقه طبیعتاً ساختار سلسله‌مراتبی پیدا می‌کند، به این دلیل که این مربّیِ معنوی نمی‌تواند تمام‌وقتِ خود را صرف نفوذ بر

شاگردان و القا و مراقبتِ معنوی از هرکدام از آن‌ها نماید. به‌طور کلّی، مناصبِ عالی در این سلسله‌مراتب توسط تعداد معدودی از شاگردانِ اصلی و پیشرو پر می‌شوند که به دلیل سابقه‌ی خدمتِ وفادارانه و فداکارانه‌ی خود، به این سمت‌ها دست ‌یافته‌اند. بعضی‌اوقات هم ممکن است سران با یکدیگر پیوند خانوادگی برقرار نمایند که در جهت تحکیم و تقویت و رشد فرقه است.

اهدافِ قطبِ فرقه، پول و قدرت است. تسلّط در ذهنِ مریدان از طریق القا‌ی آن‌ها به پذیرفتن این امر است که هیچ‌گونه تردید در عقاید و مورد سٶال قرار گرفتنِ عصمتِ قطب توسط آن‌ها جایز نیست؛ آن‌ها را بدون هیچ‌گونه آگاهیِ حقیقی در موردِ رئیسِ فرقه و عقاید او با تحت تأثیر قرار دادنِ احساسات وی به متابعت و پیروی وا می‌دارند. تمرین چنین فداکاری و اخلاصی از طریق تحریم و محدودیّت‌هایِ روانی به اجرا در می‌آید. به‌محض اینکه مرید با این نظر آلوده گردد که تأیید و ارتباطِ قطب برای پیشرفت زندگی او ضروری است، تهدید ضمنی و طرد و تکفیر -حذفِ حضور مستقیم یا غیرمستقیم- برای او یک مداخله‌ی روانی قدرتمند و عدم بازدارندگی در برابر «اجرای» وفاداری و اطاعت از آنان ایجاد می‌کند. پول و سود مالی از طریق یا به‌صورت خدماتِ کارِ داوطلبانه توسط اعضا یا از طریقِ پرداختِ نقدی در سلسله‌مراتب به‌سمتِ اعضایِ بالا جریان می‌یابد.

در این مقطع از تاریخ به‌روشنی می‌بینیم که آشکارا یک سازمانِ ایدئولوژیک، سعی می‌کند ویژگی‌های کیش مذهبی الهی را مهندسی کند، حتّی اگر ایدئولوژیِ آن صریحاً الحادی و ضدّ دینی باشد. این‌گونه است که فرقه‌های هیتلر، موسولینی، استالین، تروتسکی و مائو علی‌رغم صریح بودن در الحادشان، فرمی مذهبی‌وار در جایگزینی مذهب دارند. ستایش و تقدّسِ بنیان‌گذار و قطب فرقه، ساختار سلسله‌مراتبی، وفاداریِ بی‌شائبه، تحریم و محدودیّت و تابوسازی‌های روان‌شناختی و حتّی فیزیکی در زمان اقتدار و قدرتِ فرقه کاملاً مشهود است.

 

ظاهر و شعارِ فرقه و باطن و حقیقتِ سازمانِ آن

هر کیشِ مذهبی دارای دو مجموعه اعتقادات متفاوت و متمایز است: مناسک و مراسم رسمی و عمومی و اسرار باطنی و محرمانه. عقاید خارجی یک آموزه‌ی رسمی و عمومی است، عقیده‌ای بانفوذ که در وهله‌ی اوّل مرید تازه‌وارد را به خود جلب می‌کند و او را به‌عنوانِ نوآموز وارد سازمان می‌نماید. ولی اعتقادی کاملاً متفاوت هم در دستور کار پنهان بطن فرقه است، عقیده‌ای که تنها توسط قطب ارشد و «کاهنانِ اعظمِ» فرقه که حافظانِ اسرار فرقه‌اند، کاملاً شناخته شده است.

امّا فرقه‌ها وقتی جذابیّت خاصّی پیدا می‌کنند که عقایدِ ظاهری و باطنی نه‌تنها متفاوت، بلکه کاملاً آشکار در تناقض متقابل باشند. گسستی که این تناقضِ اساسی در ذهن و زندگی مریدان ایجاد می‌کند، به‌راحتی قابلِ ‌تصوّر است. از این‌رو، فرقه‌هایِ مختلف مارکسیست-لنینیست عقل و علم را رسمی و علنی امر متعالی می‌گیرند و ادیان را نکوهش می‌کنند و با این‌حال اعضا به‌‌شکل عرفانی جذبِ این فرقه و عصمتِ ادّعایی آن می‌شوند.

از این‌رو است که آلفرد جی مایر درباره‌ی دیدگاه‌هایِ لنینیستی در مورد بی‌آلایشی حزب می‌نویسد:

به نظر می‌رسد لنین باور داشت که حزب، به‌عنوان آگاهیِ سازمان‌یافته و عقل کلّی به‌عنوان یک ماشین تصمیم‌گیری؛ از قدرت استدلال برتر برخوردار است. در واقع هم به‌مرور زمان، این هیئتِ جمعی هاله‌ای از عصمت به خود گرفت که بعداً به یک جزمِ مطلق تبدیل شد و وفاداری یکی از اعضا، تا حدّی با مقدار پذیرش وی از این جزم، آزمایش شد. این بخش از اعترافِ کمونیستی ایمانی را تشکیل داد که اعلام کرد، حزب هرگز اشتباه نمی‌کند.

اگر تناقضاتِ آشکارِ درونیِ فرقه‌هایِ لنینیستی آن‌ها را به‌عنوان موضوعی جذّاب برای مطالعه درآورد، فراتر از آن در اوجِ شکوفاییِ فرقه‌ی آیین رند در دهه‌ی ۶۰ بیشتر مشهود است و هنوز هم تا به‌حال با وجود کمرنگ شدن، زنده مانده است. به‌طور خاص، از تأسیس مجمعِ سخنرانی‌هایِ ناتانیل براندن در اوایل سال ۱۹۵۸ تا انشعاب رند-براندن در ده سال بعد؛ فرقه‌ی رند نه‌تنها صریحاً صورتی ملحدگونه، ضدّ دین و توٲم با سوءتعبیر و کژفهمی از معنای عقل بود بلکه با ادّعای استقلالِ فردی و دلیلِ عقلی، امّا در واقع با پرستش و اطاعت از قطب به نام فردیّت و ایمان کورکورانه به تقدّس قطب فرقه، برده‌داری نوین را ارتقا داد.

تقریباً هر یک از اعضای آن با خواندن رمان طولانیِ رند بنام «اطلس شورید» که در اواخر سال ۱۹۵۷، چند ماه قبل از پیدایش فرقه‌ی سازمان‌یافته، ظاهر شد، جذب این فرقه شدند. ورود به این فرقه از طریق یک رمان به این معنی بود که علی‌رغم ادّعای مکرّر مبنی بر کرنش به منطق، شور و هیجاناتِ مریدان، نیرویِ محرکه‌ی آنان شد. ایدئولوژی رندی که در اطلس طراحی‌ شده است، با چند مقاله‌ی غیرداستانی و به‌ویژه با یک ماهنامه‌ی منظّم، تکمیل شد.

فهرستِ کتاب‌هایِ مجاز

از آنجا که هر فرقه‌ای مبتنی بر ایمان به عصمتِ یک آموزگار است، لازم است که مریدان را از مواجهه با آثار بی‌ایمانان به این فرقه دور نمایند تا از ایجاد شبهه در اذهان جلوگیری شود. کلیسایِ کاتولیک با شاخصی خاص فقط فهرستی از کتاب‌های ممنوعه را حفظ  کرد. سلفی‌های مسلمان نیز باور داشتند؛ همه‌ی کتاب‌ها سوزانده شود زیرا همه‌ی حقایق در قرآن موجود است. همان‌طور که اغلب به کمونیست‌ها دستور داده می‌شود که ادبیّات ضدّ کمونیستی را نخوانند، فرقه‌ی رند نیز برای انتشار آنچه در واقع یک فهرست از کتاب‌های مجاز بود، فراتر رفت. از آنجا که اکثر مریدانِ تازه‌وارد جوان و نسبتاً بی‌اطّلاع بودند، کنترلِ منابعِ مطالعاتی‌شان در مصونیّت آن‌ها نسبت به تاثیرپذیری از کتب دیگر لازم می‌بود و آن‌ها را از باورها یا استدلال‌های غیر یا ضدّ رندی به‌طور دائم بی‌خبر می گذاشت؛ به‌جز مواردی که مختصراً، بسیار تحریف‌شده و به‌گونه‌ای سطحی در نشریّات فرقه‌ی رند مطرح می‌شد.

در ظاهر رند وانمود می‌کرد آثار مخالفانش را برای اعضا تحریم و سانسور نمی‌کند امّا خواندن دشمن (منظور آثار ضدّ رندی که با استثنا و ممیزی شدید انتخاب می‌شد) در چند موردِ منتخبِ استثنایی فقط برای اعضای برجسته‌ی فرقه، می‌توانست اثبات کند آن‌ها مجاز به خواندن تنها تعداد محدودی از آثار دشمن هستند. این منعِ کتاب پس از انشعابِ تندوتیز رند-براندن در اواخر سال ۱۹۶۸ به اوج خود رسید، انشعابی که مانندِ اختلاف بین مارکس و لنین، یا بین عیسی و سنت پل و همچنین یادآورِ نفرتِ سازمان‌یافته علیه امانوئل گلدشتاین، بدعت‌گذار رمان ۱۹۸۴ اورول بود، فرقه‌گرایان رند موظّف بودند سوگند وفاداری به رند را امضا کنند؛ اعلامیّه‌ای که برای امضاکنندگانِ وفاداری ضروری بود، این بود که امضاکننده از این‌پس هرگز آثار آینده‌ی مرتدان و برندن مطرود را نخواند. پس از انشعاب، هر فرقه‌گرای رندی که در حال حمل کتاب یا نوشتاری از برندن بود، فوراً تکفیر می‌شد. از نزدیکان برندن هم همین انتظار می‌رفت و این کار را کردند و از او کاملاً جدا شدند.

جالب است که سازمانی که تعهّد و آرمان خود را معطوف به تلاش شخصی در شناخت دلایل منطقی و عقلانی، کنجکاوی و پرسش‌گری و چراگویی مداوم می‌داند؛ حقِّ تردید در مورد درستیِ اعمال و رفتار و مواضع آین رند و تلاش برای یافتِ حقایقِ پشتِ پرده را نداشت و پافشاری بر این نگرش، اثباتی قطعی بر خیانت شاگرد به استادش «آین رند» قلمداد می‌شد و این امر برای اخراج فوری او کافی بود.

فرانک مایر، در مقاله‌ی «مدل‌سازیِ کمونیست‌ها»، دو مورد از مجموعه بحران‌هایی را که کمونیست‌ها در حرفه‌‌ی خود در حزب بارها و بارها از سر گذرانده‌اند، می‌نویسد. از روایت وی، مشخّص است که گروندگانِ نخست از راه جذب شدن به عقایدِ رسمی و عمومی به حزب می‌پیوندند؛ امّا همان‌طور که عضو در ساختار حزب ادامه پیش می‌رود و از طریق ساختارهای سلسله‌مراتبیِ آن صعود می‌کند، با یک‌سری بحران‌هایی روبرو می‌شود که جسارت آن‌ها را می‌آزماید و منجر به این می‌گردد که یا او را از حزب بیرون می‌کنند و یا او را به‌طور روزافزونی سرسخت و مستحیل در آرمان فرقه بار می‌آورند. بحران‌ها ممکن است ایدئولوژیکی باشد، مثلاً توجیهِ اردوگاه‌های کارِ بردگان یا پیمان استالین-هیتلر یا ممکن است شخصی باشد تا نشان دهد وفاداری فرد نسبت به حزب بالاتر از دوستان، خانواده و عزیزان است. فشارِ مستمرِ چنین بحران‌هایی، به‌طور غیرمنتظره‌ای، منجر به گردش مالی بسیار زیاد در صفوف کمونیست‌ها می‌شود و دریایی از پیروان را در هر زمان بسیار بزرگ‌تر از خودِ اعضایِ حزب ایجاد می‌کند.

روندی مشابه در این احزاب در سازمان رند و مدیریت مبتدیان وجود داشت، پیروانی که از لحاظ عاطفی گرفتار رمان اطلس بودند و مسخ و مجذوب مفاهیم خرد، آزادی، فردیّت و استقلال شدند. یک‌سری بحران‌ها و تناقضات درونیِ در حالِ رشد برایِ دستیابی به قدرت بر ذهن و زندگیِ اعضایِ عضو و القایِ وفاداریِ مطلق به رند، چه در مسائل عقیدتی و چه در زندگی شخصی، لازم بود. امّا رهبرانِ فرقه از چه ترفندی برای ایجاد چنین وفاداریِ کورکورانه استفاده کردند؟

نوآموزان

همان‌طور که دیدیم، یک روش، نگه داشتن اعضا در جهل بود. مورد دیگر این بود که اطمینان حاصل شود که هر نقلِ قولِ سران نه‌تنها از نظر محتوا وحی مُنزل است بلکه از لحاظ فرم و ساختار نیز فقط همین‌گونه و تنها بدین‌ وجه، صحیح است، زیرا هرگونه تفاوت کوچک یا اختلاف در متن می‌تواند به دلیل انحراف از موقعیّتِ رندی موردِ حمله قرار گیرد؛ بنابراین، درست همان‌طور که سازمان‌های مارکسیستی اصطلاحات و شعارهایی را به وجود آوردند که از ترس بیان انحرافات نادرست به آن‌ها چسبیده بودند، در سازمان رندی‌ها نیز همین امر وجود داشت. به‌نام «دقّت در زبان»، به‌طور خلاصه، تفاوت‌های صوتی آوایی لهجه و حتّی مترادف و مشابهات و حتّی نقل به مضمون نیز ممنوع بود.

روش دیگر این بود که اعضا را تا جایی که ممکن است در حالتی از شور و هیجان از طریق خواندن مداوم رمان اطلس نگه‌ دارند. کمی بعد از اینکه اطلس منتشر شد، یکی از رهبرانِ رده‌‌بالا فردی را به خاطر اینکه یک‌بار اطلس خوانده بود سرزنش کرد و حکم داده بود: «در هر زمان مطالعه‌ی آن را به شما توصیه می‌کنم. من قبلاً اطلس را سی‌وپنج بار مطالعه کرده‌ام.»

بازخوانیِ مداوم کتابِ اطلس نیز برای این فرقه مهم بود زیرا قهرمانانِ آن به‌صراحت قرار بود به‌عنوان الگویی برای هر رندی مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که قرار است هر فرد مسیحی در زندگی روزمره مسیح را الگوی خویش قرار دهد، هر رندی نیز می بایست با تقلید از جان گالت (قهرمان رند در کتاب اطلس) او را هدف خود قرار دهد. او همیشه در هر شرایطی قرار بود از خودش بپرسد اگر در شرایط من بود، «جان گالت چه می‌کرد؟» ولی باید به خود یادآوری کنیم که عیسی‌مسیح یک شخصیّت تاریخی واقعی بود درحالی‌که گالت چنین نبود، عجیب این دستور را می‌توان به‌راحتی درک کرد. (اگرچه از روشی عجیبی که رندی‌ها در مورد جان گالت صحبت می‌کردند، غالباً این تصوّر ایجاد می‌شد که از نظر آن‌ها مرزی بین داستان و واقعیّت و داستان نیست).

کتابِ مقدّسِ رند

ماهیّتِ کتابِ مقدّسِ اطلس برای بسیاری از مردم رندی با عروسی یک زوج رندی که در نیویورک برگزار شد، نشان داده شده است. در این مراسم، زوجین وفاداری مشترک خود را به آین رند متعهّد شدند و سپس با گشودن اطلس -به‌طور تصادفی و فال‌گونه- آن را تکمیل کردند تا بخشی از متن مقدّس رند را با صدای بلند بخوانند.

در سازمان رند منطقِ فلسفیِ این واقعه، شوخ‌طبعی بیان شد؛ هرچند شوخ‌طبعی و تمسخرگونه نشان می‌دهد که شخص «در ارزش‌های خود جدّی نیست». سازمان رند نمی‌توانست در برابرِ عقلِ سلیمی بایستد که نقدی تلخ را طنّازانه بیان می‌کرد. با اینکه تنها شوخ‌طبعیِ مجاز و تصویب‌شده برای اعضا، پوزخند زدن و تمسخرِمخالفانشان بود.

در حقیقت، لذّت شخصی نیز در این سازمان ناخوشایند بود و به‌عنوان » پرستش و ستایشِ لذّت‌جویانه» مورد انتقاد قرار می‌گرفت. از هیچ‌چیز به خاطر خودش نمی‌توان لذّت برد – هر فعالیّتی باید به‌صورت تابع «عقلانی» عمل کند. از این‌رو، غذا نباید خوشمزه باشد، بلکه فقط به‌عنوان وسیله‌ای ضروری برای زنده ماندن فرد است و حتماً باید بدون شادی خورده شود. نباید از رابطه‌ی جنسی لذّت برد، بلکه فقط باید به‌عنوان هدف و یا انعکاس و تأیید ارزش‌های شخص انجام شود. از نقّاشی یا فیلم نه برای لذّت بردن بلکه برای کشف «ارزش‌های منطقی» در آن سود جسته شود و البتّه همه‌ی این ارزش‌ها نیز به‌سادگی نباید توسط هر فردِ «ذهنیّت‌گرایی» کشف گردد زیرا هر فردی شایستگی‌اش را ندارد، بلکه باید برای اعضای ارشد فرقه ثابت شود. در عمل، همان‌طور که می‌بینیم، تنها «ارزش‌ها» یا اشیای زیباشناختی یا عاشقانه‌ی امن برای هموندان، مواردی هستند که صریحاً توسط آین رند یا در اجماع سایر شاگردان برجسته تعریف، توصیه و تحریم شده باشند.

مانند همه‌‌ی فرقه‌ها و سازمان‌های ایدئولوژیکی تصنّعی، یک روش بسیار مهم برای مدل‌سازیِ یکسانِ اعضا و حفظ آن‌ها در راستای فعالیّت مداوم و بی‌امان آن‌ها در این سازمان بود، فرانک میر حکایت می‌کند که کمونیست‌ها اعضای خود را از عملِ خطرناکِ گفتمان و تأمّلِ مستقل با هم‌کیشان نیز حفظ می‌کنند و می‌افزاید تعداد زیادی از پناه‌جویان کمونیست در ایالات‌متّحده، در دوره‌ی انزوای اجباری از بدنه‌ی گروه جدا می شدند تا تهدیدی برای مغزشویی فرقه نباشند. رندی‌ها نیز برای خود محافلی می‌جستند، این گروهک تشکیلاتی در فعالیّت‌های زیرزمینی و یا حتّی بانفوذ فراوان در ارتش و در هرجایی از شهر نیویورک داشت که در حال فعالیّت و تبلیغ مداوم بود و هر شب یکی از ارشدها برای نوآموزانِ مختلف سخنرانی می‌کرد و جنبه‌های مختلف «خطّ سازمان» و اصولِ اوّلیّه‌ی رندی‌ها را در قالب ترفندهای روان‌شناسی، داستان، هنر، اقتصاد و فلسفه تشریح می‌نمود. این ساختار تصویری از چشم‌انداز آرمان‌شهر در داستان اطلس شورید را منعکس می‌کرد. جایی که هر شب قهرمانان برای یکدیگر سخنرانی می‌کنند.

عدم حضور در این سخنرانی‌ها باعث نگرانیِ جدّی سازمان می‌شد. دلیلِ فلسفیِ تأکیدِ صریح برای حضور در این جلسات به شرح زیر بود:

۱. رندی‌ها منطقی‌ترین افرادی هستند که می‌توان ملاقات کرد (نتیجه‌ای که از این تز حاصل می‌شد عقل‌گرایی رندی از نظر تئوری و عملی بود).

۲. مطمئناً شما می‌خواهید منطقی باشید (و اگر این کار را نمی‌کردید، در سازمان به‌سختی دچار مشکل می‌شدید).

۳. شما باید خیلی هم مشتاق باشید که تمام‌ِ وقت خود را با هم فرقه‌ای‌های خود و حواریّونِ برتر سپری کنید.

این منطق، بی‌عیب و نقص به نظر می‌رسید، امّا چرا  این‌طور اتّفاق می‌افتاد که سرانِ سازمان زیاد دوست‌داشتنی نبودند و حتّی تحمل‌ناپذیر می‌نمودند. تحت نظریّه‌ی رند، احساسات همیشه نتیجه‌ی عقاید هستند و احساسات نادرست نتیجه‌ی عقاید اشتباهند، بنابراین، عدم تمایل شخصی به رهبران رندی‌ها باید به دلیل نبود یا پنهان ماندن عقل باشد و باید به رهبران اعتراف کنند. نظیر چنین اعترافی به‌معنایِ فرایندِ دلهره‌آورِ تصفیه‌ی ایدئولوژیک و جلسات روان‌شناختی بود که گویا به موفقیّت فرد در دستیابی به عقلانیّت، استقلالِ فرد و ارادتِ بی‌چون‌وچرا و کورکورانه به آین رند ختم می‌شد.

پرونده‌هایی از تردیدِ سرکوب‌شده از اصول رندی و اصلاح‌گری‌هایِ روان‌شناسانه‌ای در این موارد وجود دارد، روان‌شناسان از اعضای برجسته‌ی فرقه بودند. یک جوان رتبه‌بالایِ رندی و کهنه‌کارِ سازمان در شهر نیویورک روزی به‌طور خصوصی اعتراف کرد که در مورد یک اصلِ مهمّ فلسفیِ رندی شک و تردید زیادی دارد امّا به‌قدری اساسی بود که می‌دانست در صورت مطرح کردن، تنها درجه‌ی تکفیرش شدیدتر می‌شود امّا ایمان هم داشت که اگر از خود رند بپرسد به او با خرسندی پاسخ خواهد داد و شک او را برطرف خواهد کرد ولی او سال‌‌ها منتظر ماند، به این امید که کسی پرسش او را مطرح نماید و اخراج شود، امّا شکاکیّتِ خودش نیز در این میان حل‌وفصل گردد.

طبق شیوه‌ی بسیاری از فرقه‌ها، وفاداری به رئیس سازمان، باید جانشین وفاداری به خانواده و دوستان می‌شد به‌طورمعمول اوّلین بحران‌هایِ شخصی برای مبتدیانِ رندی، دوری از نزدیکان و بستگان غیر رندی بود. مخصوصاً اگر خانواده و دوستان غیر رندی پس از مدّت‌ها مشاهده و آشنایی با این فرقه از عضویّت امتناع می‌کردند و به‌زعم رندی‌ها همچنان در بدعت‌های خود پابرجا می‌بودند، آن‌ها غیرمنطقی و بخشی از دشمن قلمداد شده و باید کنار گذاشته می‌شدند. در مورد همسران نیز چنین بود. بسیاری از ازدواج‌های اعضا از سوی قطب این فرقه منتج به جدایی گردید به این بهانه که به زن یا شوهر حکم داده بود همسرانشان به‌اندازه‌ی کافی سرسپرده نیستند. در واقع، از آنجا که احساساتِ صحیح تنها از عقلانیّتِ درست منتج می‌شود و عقلِ کل در انحصارِ سرانِ فرقه بود آن‌ها هماهنگی و عدم تطبیق زوجین را تشخیص می‌دادند که مستلزم جلساتِ روان‌درمانیِ فشرده برای مغزشویی آنان از ایده‌های مغایر با اصول سازمان می‌شد.

عقیده‌ی روان‌شناختی‌ای که این فرقه نسبت به اعضا داشت بسیار سخت‌گیرانه بود و شامل همه‌ی رتبه‌های این تشکیلات می‌شد. به دختر پیشرویی که عاشق یک غیر رندی شده بود توسط رهبر فرقه اخطار داده شد که اگر او همچنان به‌قصد خود برای ازدواج با این مرد ادامه دهد، فوراً تکفیر می‌شود. با این‌ حال او این کار را کرد و بلافاصله اخراج شد و همچنان، حدود یک سال یا بعد، او به یکی از دوستانش گفت که رندی‌ها درست گفته‌اند، او واقعاً گناه کرده است و آن‌ها باید او را به‌عنوان ناشایست بودنِ عملِ یک رندی منطقی تصفیه و بایکوت می‌کردند.

امّا مهم‌ترین تحریم برای اعمال وفاداری و اطاعت و مهم‌ترین ابزارِ کنترلِ روان‌شناختیِ اعضا، توسعه و تمرین روان‌درمانیِ عینی‌گرایانه بود. در واقع، این نظریّه‌ی روان‌شناختی معتقد بود که از آنجا که احساسات همیشه از ایده‌های نادرست ناشی می‌شود؛ بنابراین همه‌ی روان‌رنجوری‌ها نیز چنین ریشه‌ای دارند و از این‌رو، درمان این روان‌رنجوری کشف و پاک‌سازی خویش از آن ایده‌ها و ریشه‌های ارزش‌های نادرست است و از آنجا که عقاید رندی همه صحیح بود؛ بنابراین همه‌ی باورهای غیرِ رندی انحراف و گناه بود، روان‌درمانیِ عینی‌گرایی متشکّل از (الف) تزریقِ نظریّه‌ی رندی به همه در فضای ظاهراً روان‌درمانی بود تا زمانی که فرقه قدرت فیزیکی نداشته باشد، (ب) جستجویِ انحرافِ پنهان از نظریّه‌ی رندی‌ها و پاک‌سازی این انحراف بود که موجب روان‌جوری می‌شد.

روشن است که با در نظر گرفتن قدرتِ احساسی و روانی تجربه‌ی روان‌درمانی، رندی‌ها یک سلاحِ قوی برای تقویت و کنترل عقاید در دست داشتند. فلسفه و روان‌شناسی آنان، ترفندهایِ جذب‌کننده‌ی تشکیلاتی و فشار اجتماعی، همگی برای ایجاد و تقویت گروه‌های مطیع و وفادار به آین رند بودند. جای شگفتی نیست که فشار روانی زیاد بر اعضایِ فرقه، منجر به گردش مالی بسیار بالاتری در سازمان نسبت به فرقه‌هایی با ساختار مشابه در نزد کمونیست‌ها شد.

برای مدّتی رندی‌ها در مورد «خوشبختی» و در مورد ادّعایِ وضعیّتِ همیشه شادِ خود گفتگو می‌کردند. با بررسی دقیق‌تر مشخّص شد که آن‌ها فقط به ظاهر خوشحال و راضی هستند. به‌طور خلاصه، در نظریّه‌ی رند، خوشبختی نه به‌معنای حالت‌هایِ ذهنیِ رضایت یا شادی، بلکه به ادّعای استفاده‌ی کامل از ذهن فرد (در توافق با احکام رندی) اشاره دارد. با این‌ حال، در عمل، احساساتِ ذهنیِ غالبِ فرقه‌ی رندی‌ها، ترس و حتّی وحشت بود: ترس از عدم رضایت رند یا شاگردان برجسته‌ی او. ترس از استفاده‌ی یک کلمه یا تفاوت نادرست که عضو را به دردسر بیندازد. ترس از کشف شدن در «غیرمنطقی» بودنِ برخی انحرافات ایدئولوژیک یا شخصی. حتّی از لبخند زدن به شخصی ناشایست (مثلاً غیر رندی) هراس داشتند. چنین هراسی از ترس یک عضو کمونیست بیشتر بود، زیرا رندی‌ها قدرت انحراف ایدئولوژیک یا شخصیِ بسیار کمتری داشتند. به‌علاوه، از آنجا که رند در هر مسئله‌ی قابلِ ‌تصوّری از ایدئولوژی و زندگی روزمره دارای خطّ مطلق و کاملی بود، باید همه‌ی جنبه‌های این زندگی -توسط خود و دیگران- برای بدعت‌ها و انحرافات مشکوک کاوش می‌شد. همه‌چیز هدف ترس و سوءظن بود. ترس از داوری و سوءتعبیرِ شخصی هم وجود داشت، زیرا فرض کنید که این عضو باید در مورد موضوعی اظهارنظر کند که در مورد آن موضعِ رند را نمی‌داند ولی باید متوجّه باشد که رند مخالف است و گرنه پس ‌از آن این عضو سازمان به‌سختی دچار مشکل می‌شد، حتّی اگر تنها مشکل این بود که الفاظِ مترادفِ او کمی متفاوت بود؛ بنابراین سکوت و سپس بررسی دقیق خط و خطوط صحیح با احتیاط زیادی انجام می‌شد.

بررسی توسط تشکیلات جمعی در سیستمی با ادّعای فردیّت‌گرایی عقلانی

زمانی یک وکیل‌مدافع برجسته‌ی رندی در حال سخنرانی در مورد نظریّه‌ی سیاسی رند بود. در طول بحث سؤالی از او شد چگونه می‌تواند قدرت پاک‌آیینی فردی رندی را با نفوذِ قدرتِ سیاسیِ جمعی او با هم جمع کرد و او می‌بایست قبل از پاسخ حتماً نظر تشکیلات را راجع به تک‌تک واژگانِ مورد استفاده در پاسخ جویا می‌شد؛ برای همین ساکت ماند.

بخشی از نیازِ مستمر برای بررسیِ تشکیلاتِ مرکزی از این واقعیّت ناشی می‌شد که رند، اگرچه توسط مریدانش خطاناپذیر قلمداد می‌شد، امّا نظر وی خصوصاً در مورد شخصیّت‌ها یا مؤسسات مشخصاً تغییر می‌یافت. تغییر اساسی داوری راجع به براندن یک نمونه‌ی بارز است و همچنین تغییر خط در سایرِ رندی‌هایِ سابقِ عالی‌رتبه که از سازمان اخراج شده بودند. امّا اگر اهمیّت کمتری داشته باشند، تغییر موضع در قبال تجارت و نمایش و شو توسط رند تکراری‌تر است. بنابراین، «خطّ» افرادی مانند جانی کارسون یا مایک والاس (شخصیّت‌های برجسته‌ی تلویزیونی) به‌سرعت تغییر کرد- بیشتر به‌دلیل کشف ارتدادات مختلف و ادّعای خیانت از سوی آن‌ها توسط رند. اگر عضو رندی با این تغییرات سازگار نبود و تصوّر می‌کرد کارسون «منطقی» است یا «نیّت خیرخواهانه» دارد، چون قبلاً در سازمان به‌عنوان غیرمنطقی یا بدخواه معرفی‌ شده بود، درگیر مشکلات جدّی و تحقیق در مورد چراییِ سرپیچی از رأی فرقه می‌شد.

هر عضو رندی که تحت تأثیر القای رسالتِ وظیفه‌ی عقلانی قرار می‌گرفت، در جامعه‌ای از جاسوسان و آگاهان زندگی می‌کرد – که در واقع خودش نیز یکی از همان‌ها محسوب می‌شد – و آماده‌ی فوریّت دادن و محکوم کردن هرگونه انحراف از دکترین رندی‌ها بود.

یک رندی در حال قدم زدن با نامزدش، به او گفت در مهمانی‌ای شرکت کرده است که در آن چندین رندی یک نوار بداهه با تقلید از صدای رهبران ارشد ساخته‌اند. این دختر وحشت‌زده و پس از گذراندن یک‌شب بی‌خوابی سراسیمه به تشکیلات گزارش این تخلّف وحشتناک را داد و به‌سرعت، شرکت‌کنندگانِ اصلیِ این مهمانی توسط روان‌درمانگر عینیّت‌گرایشان به جلسات «درمانی» فراخوانده شدند و به‌تلخی محکوم گشتند. درمانگر گفته بود: «شما نمی‌بایست خدا را مسخره کنید.» صاحبِ نوارِ تقلید نیز به خاطر همراهی نکردن با درمانگر، از تشکیلات طرد و اخراج شد.

هیچ‌یک از رندی‌ها، حتّی ارشدهای عالی‌رتبه نیز از ترس و سرکوبِ فراگیر معاف نبودند. به‌عنوان‌ مثال، هر یک از کادرهای اصلی حدّاقل یک‌بار در دوره‌ی آزمایشی قرار گرفتند و مجبور شدند وفاداری خود را به رند به‌طور طولانی و از طرق مختلف و مستمر نشان دهند. از اینکه چنین فضای ترس و سانسوری بهره‌وریِ اعضای رندی را از بین می‌برد، این واقعیّت را می‌توان دریافت که هیچ‌یک از رندی‌های برتر هیچ کتابی را در حین شکوفایی سازمان منتشر نکرده است (به‌عنوان مثال تمام کتاب‌های براندن پس از اخراج وی منتشر شده‌اند). تنها استثنایِ این قاعده، جزوه‌ای با ادای احترام و تفسیر غیرانتقادی به‌نام «آین رند کیست؟» نوشته‌ی  باربارا براندن بود.

امّا همان‌طور که مریدان رند در حالت ترس و وحشت از رند و سرسپردگان و حواریّون او زندگی می‌کردند، در عین حال جبران خسارت روانی نیز وجود داشت. او می‌توانست با پاداش‌های هیجان‌انگیز و دلگرم‌کننده‌ای منتخبین را دلگرم سازد در این وعده‌هایِ بخششیِ وارونه، فقط  اعضای این گروه کوچک، عقل‌گرا و سازگار با واقعیّت‌ها هستند و بقیّه‌ی جهان، حتّی کسانی که به‌ظاهر باهوش، خوشحال و موفّق‌اند، در واقع در هاله‌ای از ابهام و جهل در درک واقعیّت ماهیّت زندگی می‌کنند و آن‌ها نمی‌توانند خوشحال باشند زیرا نظریّه و اصول فرقه تصویب می‌کند که خوشبختی تنها با یک فردِ دوباره تولّدیافته در گروهِ رند قابل‌ِ دستیابی است. آن‌ها حتّی نمی‌توانند باهوش باشند، زیرا چطور افراد به‌ظاهر باهوشی هستند که رندی نشدند؟ مخصوصاً گناهکارترین‌شان آنان‌اند که با انجیل آین رند مواجه شدند رسالت در مورد آنان خاتمه یافت امّا در سازمان عضو نشدند و اعراض کردند.

اخراج و تصفیه‌ها

ما قبلاً به موارد تکفیر و «پاک‌سازی» در فرقه آین رند اشاره کردیم. غالب تکفیرها -خصوصاً افراد مهمّ رندی- به روشی تشریفاتی پیش می‌رفت. به عضو گناهکار دستور داده شد که در «دادرسی» حاضر شود و اتّهاماتش را بشنود. اگر او حاضر به حضور نشود؛ دادگاه به‌صورت غیرعلنی ادامه خواهد یافت، و همه‌ی اعضایِ حاضر به‌نوبت با محکومیّتِ عضوِ اخراجی، اتّهامات علیه او را می‌خوانند. (به‌نوعی یادآور  دادرسی‌های دهشتناک ۱۹۸۴) هنگامی ‌که محکومیّتِ اجتناب‌ناپذیرِ وی خاتمه یابد، عضوی -معمولاً نزدیک‌ترین دوست وی- نامه‌ای مختصر، تلخ و گزنده و اداری‌مآب را نوشته و مرتد را گرفتارِ لعنتِ ابدی و برای همیشه از حیطه‌ی عقل و واقع‌گرایی خارج می‌کرد. در این میان واکنش دوستانِ نزدیکِ وی در نشان دادن وفاداری به رند علی‌رغم طرد دوست و نزدیکانش از این فرقه، مهم بود و با این عمل، خود را از هرگونه شائبه‌ی آلودگی به‌واسطه‌ی سابقه پاک می‌کرد. گزارش شده است که هنگامی ‌که براندن اخراج شد، یکی از نزدیک‌ترین دوستان سابق وی در نیویورک نامه‌ای را برای وی ارسال کرد و اعلام کرد که تنها کاری که می‌تواند در آن وضعیّت انجام دهد، خودکشی است -موقعیّتی عجیب برای یک طرفدار زندگی و طرفدار- فلسفه‌ای با اهداف فردیّت‌گرایی!

همان‌طور که در مورد همه‌ی گروه‌های شکار ساحران نیز صادق است، بزرگ‌ترین گناه، تنها تخلّفات خاصّ اعضای فرقه نیست، بلکه هرگونه امتناع از پذیرفتن تحریم‌هاست. از این‌رو باربارا براندن گزارش داد که بزرگ‌ترین گناه او این است که از شرکت در این مراسم امتناع کرده و به همین دلیل مشروعیّت محاکمه‌ی خود را هموار کرده و پاک‌دینانِ(!) دیگر نیز داستان‌های مشابهی برای گفتن داشتند.

قطع رابطه با مرتد -حتّی اگر از نزدیک‌ترین دوستان باشد- باید بدون مصالحه، دائمی و کامل باشد. مثلاً یکی از ارشدبانوان، که در سلسله‌مراتبِ رندی رتبه‌ی بالایی داشت، دختری رندی را به‌عنوان دستیار ویرایشگر در مجلّه‌ای استخدام کرد. هنگامی‌ که آن زن به‌‌گونه‌ای از سازمان اخراج شد، دستیارش از گفتگو با او خودداری می‌کرد، یا اینکه همکار بودند – موقعیّتی که علی‌رغم تنش‌های آشکار در دفتر مجلّه و لزوم گفتگو با یکدیگر، در نادیده گرفتن وی ثابت‌قدم ماند.

تعجّب‌آور نیست اگر دریابیم، برخلافِ روان‌درمانیِ معمول، روش این روان‌درمانگرانِ عینیّت‌گرا به‌عنوان حافظان اخلاقِ سخت‌گیرانه؛ بدین‌صورت بود که بیمارانِ «غیراخلاقی» را از روند درمان کنار می‌گذاشتند، به‌ویژه بایکوت‌ها هنگامی به اوج رسید که مددجویانِ این فرقه‌ی عینیّت‌گرا و مدّعیِ عقل و استدلال و گفتگوی منطقی، به دلیل پرسش از دلایل انشعاب رند-براندن از سوی روان‌درمانگرانِ عینیّت‌گرا! اخراج شدند.

بدین روش مریدان رند، از جهان و از واقعیّت‌ها، ایده‌ها یا افرادی که ممکن است باعث انحراف از خطّ رندی‌ها شود، مصون می‌گشتند و تحت کنترل پرستش و وحشت از رند و سیستم بی‌روح او، حقیر و ربات‌وار مسخ می‌شدند.

فرآیندهایِ یکسان‌سازیِ فرقه در این امر موفّق بود که زنان و مردانی را که با ایده‌های متنوّع و سرزنده با شخصیّت‌های دوست‌داشتنی و خواستار دانش و آگاهی وارد فرقه می‌شدند را تبدیل به خصمِ مردم عادّی، با صورتی متشنّج و به‌معنای واقعیِ کلمه آنان را مبدّل به ماشین‌های برنامه‌ریزی‌شده و بدون قوّه‌ی تفکّر می‌کردند. این ربات‌های رندی، با تکرار و تقلیدِ بی‌روحِ شعارها و ژست و رفتار ناتانیل و باربارا براندن و بیشتر از همه تقلید از قهرمانان رمان‌های رند وجود داشتند. اگر انتقادی از رند یا شاگردانش وارد می‌شد یا استدلال‌هایی مطرح می‌شد که آن‌ها نمی‌توانستند پاسخ قانع‌کننده در قبال آن دهند، رندی‌ها نوعی القای جرم شدید را اتّخاذ می‌کردند که چطور پیرو، جرئت تجدیدنظرطلبی پیدا کرده است. رندیان با لگدمال کردن روح پرسشگر و نابودی اعتماد مریدان بدون هیچ انعطاف و لطافت و اخلاقِ انسانی دیگری، موفّق شدند ظاهر آیین خود را روشنفکر نشان دهند. بسیاری از مردان جوان موفّق شدند مانند کپی‌های کربن براندن به نظر برسند، در حالی‌ که زنان جوان سعی داشتند شبیه باربارا براندن با تقلید از نحوه‌ی نگه‌داشتنِ سیگار توسط رند با همان نحوه‌ی ژست انگشتان او باشند.

پسرِ رند

برخی از رندی‌ها با تغییر نام خود از روسی یا یهودی به یک انگلیسی به رهبر قهرمان خود تأسی می‌جستند. خود برندن نام خود را ازبلومنت هال تغییر داد. نورا افرون در گزارشی این چنین نوشته بود که اتّفاقی نیست با اندکی دست بردن در ترتیب حروف این نام جدید به عبری، پسر رند معنا شود: B-E-N-R-A-N-D. همچنین دختری لهستانی از مریدان رند که نامش با “G-r” شروع می‌شد، روزی اعلام کرد که هفته‌ی بعد نام خود را تغییر می‌دهد. وقتی یک خبرنگار شوخ‌طبع از او پرسید که آیا نام خود را به “Grand” تغییر می‌دهد یا خیر، با تمام جدیّت پاسخ داد خیر، او آن را به “Grant” تغییر می‌دهد. این نام‌های کمتر مصطلح و خودساخته یا تظاهر به هم نامی با رند، ژستی برای استقلال فردیّت‌گرایانه بود.

نفوذ بین مریدان با روش‌های گفتاری و دیداری و حضوری، قوی‌ترین تأثیر را داشت از این‌رو منطقاً سکونت بسیاری از اعضای این فرقه تا جایی که ممکن بود به سران فرقه نزدیک بود. مریدان پس از پذیرش این کیش، از خانواده جدا می‌شدند و تقریباً کلّ اعضای این سازمان در مجتمع‌های آپارتمانی شرق منهتن در نیویورک، کلونی تشکیل داده بودند. بسیاری از رهبران نیز در یک خانه آپارتمانی مشابه رند زندگی می‌کردند.

تداوم این فشار شدید روانی تا حدّی عامل گردش مالی بسیار زیاد در بین مریدان رند بود، دلیل دیگر این گردش مالی این واقعیّت بود که این سازمان در مورد هر موضوعی از زیبایی‌شناسی گرفته تا تاریخ و معرفت‌شناسی، یک خطّ سفت‌وسخت وجود داشت. در وهله‌ی اوّل، این بدان معنا بود که امکان انحراف از خط  و اصول صحیح فرقه بسیار آسان است: مثلاً ترجیح دادن باخ به راخمانینوف، که منجر به اتّهام اعتقاد به شرارت جهان می‌شد. اتهامی که اگر چنین انحرافی با خود سرزنشی و شستشوی مغزی روان درمان‌جو اصلاح نمی‌شد، می‌توانست منجر به طرد اعضا از سازمان شود. تحمیل چنین اصول سفت‌وسختی، برای هر حیطه از حوزه‌ی زندگی و فکر دشوار است، زیرا خود رند و شاگردان برتر او، عمدتاً از این رشته‌های مختلف بی‌اطّلاع بودند. رند اعتراف کرد که مطالعه‌ی منابعِ مختلف مورد نیاز او نبوده و البتّه شاگردان هم از ترس بدآموزی مجاز به خواندن هر کتابی نبودند، حتّی اگر تمایل به این کار را داشتند. بنابراین گروندگان رند که اغلب جوان و بی‌اطّلاع بودند درباره‌ی موضوعات مورد پرسش، بیشتر مجاز به گمانه‌زنی بودند تا کسب آگاهی و جستجو در منابع اطّلاعاتی. آن‌ها به‌سختی در مورد رنسانس یا اعلامیّه‌ی پدرانِ بنیان‌گذار دانشِ کافی و وافی و غیرمنسوخ به دست می‌آوردند و معمولاً هم دانش رند در بسیاری زمینه‌ها اشتباه و در زمینه‌ی کاری خود نیز بیش‌ازحد سطحی‌نگر می‌نمود.

منطقِ مصرف دخانیات!

دخالت سران فرقه‌ی رند را در مورد همه‌ی حوزه‌های زندگی، با مثالی که برای یکی از دوستان من پیش‌ آمده را شرح می‌دهم. او از یکی از رندی‌های برجسته چنین سؤالی را پرسید که در مورد مواضع این سازمان هیچ نکته‌ی مبهم و نقدی نداری؟ وی بعد از چند دقیقه‌ای که سخت در فکر فرو رفته بود چنین پاسخ داد: «خوب من نمی‌توانم موقعیّت آن‌ها را در مورد سیگار کشیدن درک کنم». دوست من با تعجّب از اینکه کیش رند در مورد سیگار کشیدن موضعی دارد، ادامه داد: «آن‌ها موضعی در مورد سیگار کشیدن دارند؟ این چیست؟» عضو فرقه رندی چنین پاسخ داد که سیگار کشیدن، طبق اصول این فرقه، واجبی اخلاقی است. طبق تجربه‌ی خودم، یک رندی عالی‌رتبه یک‌بار خیلی تند از من پرسید «چگونه است که شما سیگار نمی‌کشید؟» هنگامی‌که من پاسخ دادم که به سیگار حساسیّت دارم، رندی ارشد آرام شد: «اوه، بسیار خوب، پس.» توجیه رسمی ایجاد سیگار به‌عنوان یک الزام اخلاقی جمله‌ای در اطلس بود که در آن قهرمان زن داستان از سیگار روشن به‌عنوان نمادی از روشنفکر و ذهن روشنگر یا آتش ایده‌های خلّاقانه یاد می‌کند. اینان هم، چنین تصوّر می‌کردند با تقلید از این حرکت نمادین همانند او، قهرمان و روشنفکر به نظر می‌رسند. امّا رند سیگار می‌کشید زیرا سیگار کشیدن را دوست داشت به همین راحتی! امّا نیاز به ارائه‌ی یک سیستم فلسفی داشت که هوی و هوس شخصی خود را نه‌تنها عقل‌گرایانه، بلکه تعهّدی اخلاقی در تصوّر کسی که می‌خواهد منطقی زندگی کند، قلمداد نماید. همانند بسیاری از اقسام دیگر نظریّه‌ی رند، از تمایل به راخمانینوف گرفته تا ویکتور هوگو و رقص و… که مریدان گمان می‌کردند دلیل واقعیِ تمایلات وی از دلایل عقل برخاسته است.

اصول رند مشی توتالیتر داشت و تمام جزئیات زندگی فردی مریدان را در بر می‌گرفت، حتّی اگر همه با شرایط عمومی توافق داشتند، رندی‌ها از ستاد مرکزی بررسی می‌کردند که چه کسی بیشتر موافق است یا کمتر! نوعی مکانیسم «داوریِ مطلق» برای حلّ موضوعات مشخّص و اطمینان در مورد اینکه شاگردان چه خط ‌و ربطی اتّخاذ می‌کنند. هیچ‌کس مجاز نبود در هیچ موضوعی بی‌طرف باشد. سازوکار دادرسی برای حلّ چنین اختلافاتِ عینی، طبق معمول چنین فرقه‌ها، درجه‌ای علوی بود که سیستم رندی هم از آن برخوردار بود. طبق تعریف آنان، رند و حواریّون مقرّب، همواره مصون از خطا؛ و پایین‌مرتبگان همه خطاپذیر بودند و همه نیز این استدلال را با سرسپردگی و ارادت به عقل کل‌بودگیِ مقاماتِ بالای رندی‌ها پذیرفته بودند.

یک حادثه‌ی سرگرم‌کننده این تصمیم را بر اساس سلسله‌مراتب نشان می‌دهد. یک روز نزاع بین دو رندی معتبر و عالی‌رتبه رخ داد که هر دو توسط روان‌درمانگرِ عینی‌گرایانه خود به داوری منطق فرا خوانده شدند. یکی منشی دیگری بود. منشی به نزد رئیس خود رفت و خواستار افزایش هزینه شده بود. رئیس، با بررسی دلایل، نتیجه گرفت که او بی‌کفایت است و او را اخراج کرد. اکنون در اینجا یک اختلاف، تضاد منافع، بین دو نفر از رندی‌هایِ گزینش‌شده وجود داشت. چگونه اعضای دیگر تصمیم گرفتند که حق با کیست؟ امّا طبق منطقِ این فرقه مشخّص است که حق با کیست؛ حتّی اگر دلایل واقعاً منطقی کافی نباشد و واقعیّت‌های پرونده چیز دیگری را بیان کنند، این درجات و سلسله‌مراتب‌ها در این سیستمِ تشکیلاتی است که حق را نشان می‌دهد که چه کسی در اشتباه است، بی‌طرفی در قضاوت در هیچ فرقه‌ای، ازجمله آیین رندی، مجاز نبود. با توجّه به‌ضرورت تحمیل خط و اصول یکنواخت به همگان، اختلاف با تنها راه ممکن حل شد: از طریق رتبه‌بندی در سلسله‌مراتب؛ رئیس که در رده‌ی بالای شاگردان قرار داشت و از آنجا که منشی در سطح پایین‌تری بود، نه‌تنها کار خود را از دست داد، بلکه از سازمان رند نیز اخراج شد.

سیستم هرمی

سازمان رندیان کاملاً سلسله‌مراتبی بود. البتّه در رأس هرم، خود رند، تصمیم‌گیرنده‌ی نهاییِ همه شبهات و سؤالات بود. برندن، که «وارث روشنفکری» تعیین‌شده و سنت پلِ سازمان نامیده می‌شد، شماره‌ی ۲ بود. رتبه‌ی سوّم حلقه‌ی برتر شاگردان بودند، افرادی که قبل از انتشار اطلس به این فرقه گرویده بودند. از آنجا که آن‌ها با خواندن رمان پیشین او، «سرچشمه» که در سال ۱۹۴۳ منتشر شده بود، در این جرگه وارد شده بودند، این طبقه‌ی متوسط در سازمان به‌عنوان «کلاس سال ۴۳» تعیین شد. امّا یک نام‌گذاری غیررسمی نیز وجود داشت که بسیار رایج‌تر بود: «گروه ارشد». در ظاهر، این عبارات «تأکید» بر فردیّت و شخصیّت برجسته‌ی هر یک از اعضای این خانواده بود؛ امّا کنایه‌آمیز هم بود، زیرا سازمان رندی در واقع یک «جمع و مجموعه»  به‌معنای واقعی کلمه بود. روابط درون گروه ارشد گویای این واقعیّت بود که هر یک از آن‌ها به یکدیگر مرتبط بودند، همه عضوی از یک خانواده‌ی یهودی کانادایی به حساب می‌آمدند، از بستگان ناتان یا باربارا براندن. به‌عنوان‌ مثال، خواهر ناتان، ایلین کالبرمن یا برادر همسرش، هری کالبرمن؛ پسردایی وی، دکتر آلن بلومنتال، که پس از اخراج براندن، سمت روان‌درمانگر عینی‌گرایِ اصلی را بر عهده گرفت؛ پسردایی باربارا، لئونارد پیکوف و جوآن میچل، همسر آلن بلومنتال. روابط خانوادگی آلن گرینسپن، شوهر سابق جوآن میچل، ناپایدارتر بود. تنها غیر خویشاوند کلاس ۴۳ ماری آن روکووینا بود که پس از هم‌اتاقی شدن در دانشگاه جوآن میچل در رتبه‌ی برتر قرار گرفت.

اینان مریدان رند پیش از انتشار اطلس بودند. پس از آن، براندن مجموعه سخنرانی‌های مقدّماتی خود را آغاز کرد، خیلی زود مٶسسه‌ی ناتانیل براندن، بازوی سازمانی سازمان تبدیل شد. سرانجام به‌طور ظاهری، این سازمان(NBI) در ساختمان امپایر استیت تأسیس شد، اگرچه در زیرزمین به‌طور غیرقانونی ساکن بودند. در شهر نیویورک، سخنرانی‌هایی به‌صورت حضوری برگزار می‌شد. در خارج از نیویورک، هر شهر یا منطقه یک نماینده NBI مشخّص داشت که مسئول تکثیر سخنرانی‌ها بر روی نوار بود. نماینده NBI معمولاً رباتیک‌ترین و وفادارترین رندی در منطقه‌ی خاصّ خود بود و بدین‌سان کوشش برای تکثیر فضای ترس و اطاعت از بخش مادر در نیویورک انجام پذیرفت و تلاش‌های بسیاری برای ترجمه‌ی انبوه از آثار پرفروش رند توسط شاگردان وفاداری انجام شد که ابتدا وارد انجمن عینیّت‌گرایی شده بودند و پس از شرکت در سخنرانی‌های NBI در منطقه‌ی خود به سازمان جذب می‌شدند. اگر جریان مجلّات، نوارها و کتاب‌های توصیه‌شده از NBI به عهده‌ی اعضای درجه ‌یکِ سازمان گذارده می‌شد، جریان پول و کار داوطلبانه به‌طور حتم مسیر معکوس را طی می‌کرد، بدون پرداخت هزینه‌ی خدمات روان‌درمانی.

در سراسر این مقاله آشکار شده است که ساختار و عقاید ضمنی و عملکرد واقعی سازمان رند، در تقابل و تضاد چشمگیر با عقاید رسمی ادّعایی وی مبنی بر این که تنها استقلال حقیقی، استقلال مطلق فردی است که هیچ مرجعی جز منطق و خردِ خویش را باور نداشته باشد. امّا ما هنوز به‌طور دقیق بر اصلی‌ترین عقیده‌ی باطنی سازمان رندی‌ها، پیش‌فرض ضمنیِ دستور کار پنهانی که وفاداری بی‌چون‌وچرای شاگردان را بیمه و اجرا می‌کند، نپرداخته‌ایم. بدیهیاتِ اصلیِ این ادّعا و این اصل مهم است که «آین رند» بزرگ‌ترین فردی است که تا به‌حال یا در هر زمان بوده است. و چون «آین رند» بزرگ‌ترین فرد تمام زمان‌هاست، در قیاس با شاگرد محضی که چنین عظمتی به او اعطا نشده است، می‌بایست حق همواره با او باشد.

نمونه‌ای از کرنش به این نگرش‌ها در ملاقات و تجمع‌هایِ رندی‌هایِ جوان با یکدیگر بود که یکی از دوستان من در آن شرکت کرده بود. این دیدار به مجموعه‌ای از توصیفاتی تبدیل شد که در آن هر فرد به‌نوبه‌ی خود بر تأثیر برجسته‌ی آین رند در زندگی خویش شهادت می‌داد. یکی از آن‌ها چنین توضیح داد: «آین رند» شناختِ دانش ۲ و ۲ برابر با ۴ است را به جهان آورده است و یا وقتی یکی از رندی‌های ارشد تمسخر و تحقیر خداگونگی آین رند توسط یکی از مبتدیان بدنام  که قصد ترک گروه را داشت، شنیده بود؛ با حیرتی از شنیدن این ارتداد، می‌پرسید حتماً شوخی می‌کند.

نگرانی عمومی‌ای هم در مورد رتبه‌بندی عظمت و مقام الوهی در این میان وجود داشت. به‌طور کلّی و همگانی بین رندی‌ها پذیرفته شده بود که رند بزرگ‌ترین فرد تمام زمان‌ها است. امّا یک مشاجره‌ی دوستانه در مورد رتبه‌بندیِ دقیق در میان ستارگان دیگر هم وجود داشت. برخی معتقد بودند که برندن دوّمین شخص در همه‌ی زمان‌ها بود امّا با برخی دیگر برای اعطای مقام دوّم به ارسطو به‌تساوی دست یافتند و این تنها مقوله‌ی اختلاف باور مجاز در فرقه‌ی رند بود!

بدیهی دانستن اصل عظمت رند توسط کاریزمای شخصی رند، کاریزمایی تحت تأثیر تکبّر لرزان و اعتمادبه‌نفس تهی وی، امکان‌پذیر شد. این کاریزمای استکباری تا حدودی توسط شاگردان برجسته‌ی او هم تقلید شد. از آنجایی که حواریّون قلباً می‌دانستند او واقعاً خردمند نیست و لغزش‌پذیر است، زمینه‌ی الگوسازی از او آسان بود. شخصیّت رند تجسّم زنده‌ی عقل و واقعیّت شد. اعتقاد سرسختانه به مرجعیّت فکری رند، انبوه شاگردان ناآگاه او بود و این باور مدام با تکرار و تلقین آن تقویت میشد و توانست ذهنیّتی را در شاگردانش ایجاد کند که بالاترین ارمغان آن‌ها جلب رضایت او بود و سنگین‌ترین گناهشان نیز نارضایتی او.

اخراج از بهشت

رشد و شکوفایی کیش رند تا زمان شکاف غیرقابل بازگشت ادامه یافت، تا اینکه شیطان در پاییز ۱۹۶۸ از بهشت ​​هبوط کرد. شکاف رند-براندن باعث تخریب تشکیلات سازمان NBI شد. رند توانایی یا گرایشی به باز چینش قطعات و بازسازی سازمان نشان نداد. بعد از این جریان، تشکیلات چنین سازمانِ عینیّت‌گرایی دوباره به نام آین رند برگشت ولی رسماً رو به نابودی رفت.

با مرگ NBI، فرقه‌ی رند برای اوّلین بار پس از یک دهه به حال خود رها شد و با نبود موانع، جهت تفکّر درست، به‌تدریج اعضا به خودِ واقعیِ غیرِ رباتیک بازگشتند. امّا میراث‌های ناگوار این فرقه هم وجود داشت که تومیست‌ها آن را جهل شکست‌ناپذیر می‌نامند. از نظر بسیاری از فرقه‌گرایانِ سابق این اعتقاد رندی وجود دارد که هر فردی در ذهنش به ابزارهای ریشه‌یابی همه‌ی حقایق پیشینی مسلّح است – از این‌رو احساس می‌شود که دیگر نیازی به یادگیری حقایق مشخّص در مورد دنیای واقعی مربوط به تاریخ معاصر یا قوانین اجتماعی و دیگر آگاهی‌ها نیست. بسیاری از رندی‌های سابق که مجهّز به اصول اوّلیّه‌ی بدیهی هستند، نیازی به یادگیری چیزهای دیگر ندارند. به‌علاوه، بسیاری از اعضای سابق را با این ایده عجین می‌کند که هر یک قادر و واجد عقل پیشینی برای پیش‌بردِ کلِّ فلسفه‌ی زندگی و جهان هستند. انحرافاتی مانند «دانشجویان عینیّت‌گرا با خشونت منطقی» با بسیاری از فلسفه‌های نئورندی فاصله زیادی ندارند و هنوز برای مشتی پیروان متعصّب موعظه می‌کنند. از سوی دیگر، یک واکنش قابلِ ‌درک امّا تأسف‌آور دیگر نیز وجود دارد. پس از سال‌ها مسکوت ماندن فرقه‌ی رندِ مدّعیِ عقلِ کلِّ مطلق بودن، گرایشی در میان برخی از سازمانی‌های سابق وجود دارد، گرایشی که آنان را از آن‌طرف دیگر پشت‌بام هل می‌دهد، اینکه این بار دلیل یا تفکّر را به‌طور کلّی به‌نام احساس لذّت‌جویانه و هوس و عدم قطعیّت و نسبی‌گرایی محض تعریف می‌کنند.

نه آزادی و نه دلیل عقلی

مشاهدات و تحلیل‌های خود را از نمونه‌های افراطیِ تناقض بین عقاید باطنیِ اعضای باسابقه و باورهای عمومیِ ظاهری سازمان رند به پایان می‌رسانیم. فرقه‌ای با شعار فردیّت، خرد و آزادی امّا در واقع فرقه‌ی رند امر کاملاً متفاوتی را تبلیغ می‌کرد. منظور رند از اصالت فردیّت، نه فردیّت هر انسان بلکه، فردیّت خودش بود و در تحلیل مسائل آین رند تنها اتّکا به عقل کل بودن خودش داشت و بقیّه را فاقد آن می‌پنداشت. تنها شخصیّتی که تا حدّ از بین بردن دیگران شکوفا شد، خود آین رند بود. همه‌ی افراد دیگر باید رمزگذاری می‌شدند که ذهن و اراده‌ی رند باشند.

تناقضی هم در دیدگاه فردی و استراتژیک جمعی سازمان رندی وجود داشت. از یک‌طرف، به شاگردان اجازه داده نمی‌شد که با افراد دیگری که خارج از سازمان هستند و عنوان آزادی‌خواه یا عینیّت‌گرا دارند گفتگو داشته باشند. در درون این سازمان گسترده‌ که مدّعی در اختیار داشتن همه‌ی عقول و به‌ظاهر آزادی‌خواهی بود، رندی‌ها موضعی ۱۰۰٪ منزوی و عزلت‌طلبانه گرفتند ولی در عین حال، در دنیای سیاسی بزرگ‌تر، استراتژی رندی به‌شدّت تغییر کرد و رند و حواریّون مقرّب مایل به تأیید و همکاری با سیاست‌مدارانی بودند که فقط یک میلی‌متر محافظه‌کارتر از مخالفان بودند. به نظر می‌رسید که در دنیای بزرگ‌تر، نگرانی در مورد پاکی و اصول کاملاً کنار گذاشته شده است. از این‌رو است تائید صمیمانه‌ی رند در مورد گلدواتر ، نیکسون و فورد و حتّی سناتورها هنری جکسون و دانیل پی موییانهان.

به نظر می‌رسد که تنها یک‌راه برای حلّ تناقض در چشم‌انداز استراتژیک رند وجود دارد، فرقه‌گرایی شدید در درون چنین سازمان آزادی‌خواهانه، همراه با فرصت‌طلبی شدید و تمایل به همگرایی با سران دولت‌های محافظه‌کار در جهان خارج. این پروژه، که توسط سایر تحقیقات ما از فرقه تأیید شده است، معتقد است که روحِ هدایتگرِ سازمانِ رندیان آزادی فردی نبود -آن‌گونه که برای بسیاری از اعضای جوان به نظر می‌رسید- بلکه کسب قدرت شخصی برای آین رند و حواریّون برجسته‌ی او بود. زیرا قدرت درون سازمان می‌تواند با انزوای توتالیتر و کنترل ذهن و زندگی هر عضو تأمین شود. امّا چنین تاکتیک‌هایی به‌سختی می‌تواند خارج از سازمان عمل کند، جایی که می‌دانیم قدرت فقط با جلب رضایت رئیس‌جمهور و محافل داخلیِ زیر نفوذِ سلطه‌ی وی حاصل می‌شود.

محور اصلی سازمان رند مسئله‌ی کسب قدرت بود نه آزادی یا خرد. انحرافِ همیشگیِ تاریخِ جنبشِ لیبرالی که در اینجا هم اتّفاق افتاد، لیبرال‌هایی هستند که  علی‌رغم ارادت صریح به خرد و فردیّت، از آلودگی به کیش عرفانی‌نما و توتالیتر که سایر جنبش‌های عقیدتی را فراگرفته است، در امان نیستند. امیدوارم آزادی‌خواهانی که توسط این ویروس گزیده شده‌اند، اکنون ایمنی خود را نشان دهند.

نویسنده: مهرپویا علا

برتراند راسل فصلی از تاریخ فلسفه غرب خود را که به شرح آراء هیوم اختصاص داده است با این جملات آغاز می‌کند (راسل، (۱۹۴۶) ۱۳۴۰): «دیوید هیوم از مهمترین فلاسفه است، زیراکه فلسفۀ تجربی لاک و بارکلی را به نتیجۀ منطقی‌اش رساند و آن را از تناقض پیراست و در نتیجه غیرقابل قبولش ساخت.»

جان لاک از نگاه موری روتبارد از جمله نخستین فیلسوفانی بود که نظریۀ قانون طبیعی خود را، بر خلاف نظریه‌پردازان کلاسیک قانون طبیعی، بر پایۀ فردگرایی روش‌شناختی و سیاسی بنا ساخت (Rothbard, 1998 (1982): 21).

با این همه روتبارد در کتاب «اخلاق آزادی» مباحث لاک را دچار تناقضات و ناهماهنگی‌هایی می‌دانست که پیشگامان هر دانشی به طور معمول دچار آنها هستند و پیراستن آنها بر دوش نسل‌های آتی است. کتاب تلاشی است در جهت گسترش شیوۀ قیاسیِ خاص مکتب اتریشی اقتصاد، به حوزۀ اخلاق و فلسفۀ سیاسی، به گونه‌ای که بحث بدون تناقض‌گویی به پیش برود و سرانجام تصویری از «جامعۀ لیبرتارین» به دست دهد. تصویری که می‌تواند به عنوان مبنایی برای نقادی از وضع موجود (Status quo) به کار گرفته شود. تلاش روتبارد و پیروان «آنارکو-کاپیتالیست» او برای گسترش سنت لیبرالیسم، آنچنانکه در چهارچوب مکتب اتریش پیکربندی شده است، به سرحدات منطقی خود، گاه آنان را به نتایجی خلاف آمد عادت در نگاه به مسائل اجتماعی سوق می‌دهد. حتی فلسفۀ سیاسی دیگر اندیشمندان مکتب اتریش نیز از تیغ تیز نقادی روتبارد در امان نمانده‌ است. می‌توان استحکام بعضی استدلال‌های این جریان را به چالش کشید. می‌توان در بخشی از نتیجه‌گیری‌های آنها و امکان و مطلوبیت تحقق پیوستن‎‌شان تردید روا داشت. با این همه نمی‌توان منکر آن شد که غور و تأمل در نوشتجات این جریان فکری، که در منابع درسی هیچ‌یک از دیسیپلین‌های رایج آکادمی چندان جایی به آنها داده نمی‌شود، دست‌کم این خاصیت را دارد که خواننده را از «خواب دگماتیک» بپراند و حواس او را نسبت به پیش‌فرض‌های جریان اصلی در آکادمی، رسانه و سیاست حساس سازد. شاید تحقق‌پذیری ایده‌ای اجتماعی را بسیار دور از ذهن بدانیم، اما غنای نظری آن سنت فکری توجه بیشتری را از سوی اذهان نقادی می‌طلبد که مایل به کنار گذاردن پیش‌داوری‌های زیان‌آورند.

دمکراسی

توجه خود را بر دمکراسی و سنجش امکان همزیستی آن با مناسبات اجتماعی مبتنی بر بازار آزاد (Laissez faire) مترکز می‌کنیم. در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و بعضی دیگر از کشورها که به دلایل تاریخی متأثر از شیوه‌های غربی هستند دمکراسی بخشی از سنت سیاسی شده است. در مقابل رهبران تعداد کمی از کشورها مخالفت خود با دمکراسی را آشکارا بیان می‌دارند؛ و سرانجام دستۀ پرشماری از حکومت‌ها را داریم که تنها بر روی کاغذ دمکراتیک‌اند، اما در عمل رأی‌گیری‌های دوره‌ای به عنوان تجدید میثاق و بخشی از پروپاگاندای سیاسی در نظر گرفته می‌شوند. به طور معمول دمکراسی‌های مدرن را چیزی بیش از حکومت مطلق اکثریت می‌دانند. برای مثال شیوه‌ای که – مطابق با روایت موجود – به محاکمه و محکومیت سقراط در دولتشهر آتن باستان انجامید مورد پذیرش دمکراسی مدرن نیست. هایک بر تفاوت میان آن دسته از تصمیم‌هایی که توسط اکثریت گرفته می‌شوند و در ساختاری دمکراتیک به قانون بدل می‌شوند، با فرایندهای خودجوشی که در جوامع آزاد به مرور زمان به تکامل نهادها و راه‌حل‌ها می‌انجامند تأکید می‌کند. اکثریت همواره به ایده‌ها و راه‌حل‌های تثبیت شده نظر دارد، حال آنکه ایده‌های نوآورانه از خرد و تجربۀ انگشت‌شمارانی سرچشمه می‌گیرند که جسارت فاصله گرفتن از عرف و عقاید تثبیت شده را دارند. بقا یا نابودی این ایده‌های نوآورانه و میزان تطبیق‌پذیری آنها با محیط اجتماعی با گذر زمان مشخص می‌شود؛ اما شرط لازم برای آنکه چنین ایده‌هایی از اساس امکان بروز و آزموده شدن را بیابند، و در صورت اثبات کارآمدی به نظر اکثریت بدل شوند، وجود جامعه‌ای آزاد و گشوده نسبت به عقاید نو است (Hayek, 1978 (1960): 110-111). پس در اینجا هایک همان قید کلاسیک لیبرال را بر دمکراسی می‌گذارد. اکثریت حق ندارد جلوی طرح ایده‌های نو و مغایر با «عقل سلیم» را توسط اقلیت نخبه بگیرد. به بیان روشن آزادی فردی قیدی بر دمکراسی است (Ibid, 116-117):

«اگر دمکراسی وسیله‌ای برای حفاظت از آزادی است، پس آزادی فردی چیزی کمتر از شرط لازم برای عملکرد دمکراسی نیست… اگر دمکراسی قرار است تداوم یابد، باید بپذیرد که سرچشمۀ عدالت نیست و نیاز است مفهومی از عدالت را تصدیق کند که لزوماً و در هر مسئله‌ای خود را در قالب نظر اکثریت بروز نمی‌دهد.»

به این ترتیب هایک شیوۀ حکومت دمکراتیک را درون چهارچوب مفهومی نظم خودجوش خود جای می‌دهد. کارآفرینان، هنرمندان نوآور، مخترعان و صاحبان اندیشه‌های نو در طرح ایده‌ها و راهکارهای نوآورانۀ خود آزادند، ولو آنکه با عرف – و در نتیجه با رأی اکثریت – مغایرت داشته باشند. اکثریت نمی‌تواند به دستاویز آنکه کسب‌وکار جدیدی بازار کسب‌وکارهای قدیمی را از رونق می‌اندازد جلوی آن را بگیرد؛ همچنان‌که افکار عمومی نمی‌تواند دهان منتقدی منفور را ببندد. در صورت شکست راهکار جدید، برای نمونه در صورت شکست یک کسب‌وکار، بیشترین زیان متوجه خود فرد صاحب ایده خواهد شد. بازار قرار نیست هزینۀ شکست ایده‌های نو را بپردازد – بر خلاف پروژه‌های دولتی که در صورت شکست در واقع این مالیات‌دهندگان هستند که زیان می‌بینند، نه بوروکرات‌های طراح و مجری برنامه. از سوی دیگر اما در صورت موفقیت ایدۀ نو، دمکراسی این امکان را فراهم می‌سازد که آن ایده به اندوختۀ سنت‌های جامعه افزوده گردد.

اما چه تضمینی وجود دارد که اکثریت تعریف لیبرالیسم کلاسیک از عدالت را بپذیرد و به محدودیت حیطۀ قانون‌گذاری خود در چهارچوب آن تعریف تن دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که راهکاری نوین را علیرغم مشهود بودن مزایای آن، به صرف آنکه گروه‌های بزرگی از رأی‌دهندگان آن را تأمین‌کنندۀ منافع کوتاه‌مدت خود نمی‌دانند قدغن نکنند، و حتی در صدد در نطفه خفه کردن آن بر نیایند؟ پاسخ منتقدان آنارکو-کاپیتالیست دمکراسی آن است که نه تنها چنین تضمینی وجود ندارد، که اساساً دمکراسی خود ابزاری برای سرکوب ایدۀ آزادی در معنای لیبرالی آن به نفع ایدۀ برابری در معنای سوسیالیستی آن است. در واقع از نگاه این منتقدان دلایلی داریم دال بر اینکه دمکراسی سد راه تکامل نهادی جامعه، و به تعبیر هانس-هرمان هوپه، موجب زوال تمدنی (Decivilization) است.

ترجیح زمانی (Time Preference)

ترجیح زمانی یکی از اصول موضوعۀ کنش انسانی است. با ثابت بودن دیگر شرایط، کنشگران ارزش بیشتری را برای کالا و خدماتی قائل‌اند که در زمانی نزدیک‌تر به آن دسترسی دارند. برای مثال خودرویی که همین فردا تحویل داده می‌شود نسبت به همان خودرو ارزش بیشتری خواهد داشت اگر قرار باشد شش ماه آینده تحویل داده شود. اینکه ممکن است آن خودرو در طول این شش ماه در انبار خوب نگهداری نشود ایراد قابل قبولی به این اصل موضوعه نیست. خودروی مستهلک شده – از منظر اقتصادی – دیگر همان خودروی قبلی نیست. ما در تعریف ترجیح زمانی «دیگر شرایط» را ثابت فرض کردیم. در عمل اینگونه نیست و درست همین موضوع سبب می‌شود که کنشگر ترجیح زمانی را در کنار دیگر پارامترها هنگام مبادله و ارزش‌گذاری بر روی کالاها به حساب بیاورد. ترجیح زمانی پایین نسبت به یک کالا به بیان روشن یعنی کنشگر عجلۀ چندانی برای رسیدن به آن کالا ندارد، و در مقابل ترجیح زمانی بالا به این معنی است که کنشگر هرچه سریع‌تر به آن کالا احساس نیاز می‌کند. در سطح کلان ترجیح زمانی پایین یعنی تمایل بیشتری به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری وجود دارد، و ترجیح زمانی بالا یعنی جامعه گرایش به مصرف سریع‌تر و پس‌انداز کمتر دارد. در بلندمدت – اگر قرار نباشد آنگونه که کینز می‌گفت همه مرده باشیم – گرایش به ترجیح زمانی پایین یک فاکتور مهم برای رشد اقتصادی و پیشرفت تمدن است. انسان هنگامی‌که نسبت به امنیت دارایی خود در آینده اطمینان خاطر لازم را نداشته باشد، ترجیح می‌دهد هرچه زودتر آن را مصرف کند تا دستخوش تاراج یا – در صورت نقد بودن دارایی – افت ارزش بر اثر تورم نشود. تاراج تنها در گردنه‌ها اتفاق نمی‌افتد. اتفاقن تاراجگریِ دزد چون موقتی است و نهادینه شده نیست، به این معنا که به «قانون» راه نیافته است و هر از چند گاهی در قالب «بخشنامه» ابلاغ نمی‌شود و مقاومت در برابر آن جرم تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب در دادگاه است، آسیب کمتری به ترجیح زمانی خواهد زد (Hoppe, 2007(2001): 13). این کانون نقد هوپه از دولت به طور عام و دمکراسی به طور خاص است. از نگاه او چون دمکراسی‌ها – بر خلاف حکومت‌های مونارشی سدۀ نوزدهم اروپا – اموال دولتی را نه خصوصی که «عمومی» تلقی می‌کنند، و از سوی دیگر تصدی حکومت در آنها موقتی است، گرایش بیشتری به رفتارهایی دارند که ترجیح زمانی را افزایش می‌دهد (Ibid CH: 1). حاکمان منتخب و موقت شاید در «بلند مدت» نمرده باشند، ولی در بلندمدت متصدی امور حکومت نیستند و در نتیجه کمتر نگران پیامدهای جانبی و ناخواستۀ تصمیمات خود بر زندگی نسل آینده هستند.

روی هم رفته بر استدلال‌های هوپه علیه دمکراسی و ترجیح مونارشی به آن می‌توان خرده‌هایی گرفت. او طیف گسترده‌ای از حکومت‌ها و ایدئولوژی‌های سیاسی پس از جنگ جهانی یکم شامل کمونیسم، فاشیسم، نازیسم و البته سوسیال‌دمکراسی را محصول «جمهوری‌خواهی دمکراتیک» معرفی می‌کند، و جایگزینی آنها با مونارشی‌های سدۀ نوزدهمی اروپا را مصداق زوال تمدنی می‌داند و جنگ‌های خانمان‌سوزتر و استبدادهای خشن‌تر سدۀ بیستم نسبت به سدۀ نوزدهم را به همین تحول نسبت می‌دهد (Ibid 42). در اینکه فجایع بی‌سابقۀ سدۀ بیستم ریشه در آن موفقیت‌های سیاسی داشتند که ایدئولوژی‌های ضد آزادی سدۀ نوزدهم در سدۀ بیستم به دست آوردند می‌توان با هوپه همراه بود. با این همه ارزیابی خوشبینانۀ او از مونارشی‌های سدۀ نوزدهمی اروپا فرآیندهای طولانی و ریشه‌دار تاریخ آن منطقه را که پس از سده‌ها به «تلطیف» نسبی حکومت‌های مونارشی در سده‌های هجدهم و نوزدهم انجامید نادیده می‌گیرد. تلطیفی که در هیچ‌یک از «استبدادهای شرقی» خارج از اروپا و حتی اروپای شرقی اتفاق نیفتاد. نازیسم، کمونیسم و فاشیسم هیچ‌یک محصول «رأی اکثریت» که به شیوۀ قانونی و بدون سرکوب اخذ شده باشد نبودند، و در صورت مراجعه به رأی اکثریت یک روز هم بخت ادامۀ حیات نداشتند. نازی‌ها بدون آتش زدن رایشستاگ، انداختن آن به گردن نمایندگان مخالف و قلع و قمع آنها همان اکثریت ضعیف را هم برای تشکیل دولت به دست نمی‌آوردند. بلشویک‌ها نیز مجلس منتخب را بیش از یک روز تاب نیاوردند.

با این همه پیشنهاد هوپه و جریان آنارکو-کاپیتالیست نه سیر قهقرایی بلکه برقراری مناسبات اجتماعی مبتنی بر نظم طبیعی (Natural Order) است. پیشنهادی که دست‌کم ارزش بررسی را دارد.

قانون طبیعی

روتبارد عقل انسان را برای شناخت قوانین طبیعی حاکم بر مناسبات انسانی و تشخیص راه‌های نیل به خوشبختی کارآمد می‌داند و از این لحاظ موضع خود را در برابر سنت «مخرب» مخالفان فلسفۀ کلاسیک قانون طبیعی، به ویژه دیوید هیوم، قرار می‌دهد (Rothbard, 1995: 425). روش او آغاز از چند فرض بدیهی و ساده پیرامون طبیعت کنش انسانی و استخراج گزاره‌های جدید با استفاده از منطق قیاسی است که به بنای دستگاه فلسفی اخلاق (Ethics) می‌انجامد. فلسفۀ سیاسی در اینجا زیرمجموعۀ فلسفۀ اخلاق است (Rothbard, 1998 (1982): 25). «فلسفۀ سیاسی آزادی» به این معنا وارد حوزۀ اخلاق فردی (Personal Morality) نمی‌شود. قوانین در جامعۀ لیبرتارین از همین دستگاه استنباط می‌شوند و ناظر بر روابط میان انسان‌ها و تعیین‌کنندۀ حدود آزادی عمل‌شان هستند. توجه به دو نکته در این رابطه برای درک سراسر بحث حیاتی است.

نخست هدف کتاب بحث پیرامون اخلاق فردی نیست؛ بلکه تنها می‌خواهد حدود مجاز برای کنش انسان در جامعه‌ای آزاد را معین کند. حدودی که تخطی از آنها به معنی تجاوز به حریم افراد دیگر است و در نتیجه فرد خاطی را سزاوار کیفر خواهد کرد. چه بسا فردی آن حدود را نقض نکند، به این معنی که رفتارش بر پایۀ قوانین مستخرج از قانون طبیعی ناقض حق دیگر انسان‌ها نیست، با این حال آن رفتار از منظر نرم‌های پذیرفته شده در جامعه شایسته نباشد. بحث کتاب پیرامون چنین نرم‌هایی نیست. برای نمونه دادن جواب سلام یکی از آداب پذیرفته شدۀ اجتماعی است. با این حال هدف قانون‌گذاری در جامعۀ آزاد «با ادب» ساختن افراد نیست. اهمیت این تمایزگذاری در چند مبحث کتاب خود را نشان می‌دهد. برای نمونه نویسنده دریافت «حق السکوت» در ازای فاش نساختن رازی را که ممکن است به بی‌آبرویی فرد بیانجامد (Blackmailing) با این استدلال مستوجب مجازات نمی‌داند که اطلاعات موجود در مغز فرد در حیطۀ مالکیت او قرار دارند و انتشار آن اطلاعات به معنی استفاده از حق مالکیت است (Ibid 124). اگر هم محدودیتی بر این عمل قائل شویم تنها در چهارچوب همان حق مالکیت خواهد بود: مطالبه‌کنندۀ حق‌السکوت حق نداشته بدون اجازه وارد حریم قربانی شود و اطلاعات او را بدزدد. نمونۀ دیگر دیدگاه نویسنده پیرامون حق سقط جنین صرف‌نظر از مدت زمان بارداری است (Ibid CH: 14). در تمام این موارد گفت‌وگو بر سر این نیست که «جامعۀ لیبرتارین» یا فرد باورمند به آرمان آزادی باید این یا آن عمل را اخلاقی بداند یا خیر، بلکه گفت‌وگو بر سر هدف و حدود قانون‌گذاری است. رسالت قانون «تربیت» آحاد جامعه نیست و نمی‌تواند باشد. چرا؟ نخست اینکه گذاردن چنین وظیفه‌ای بر روی دوش قوانین به «تورم» بیش از حد قانون می‌انجامد و در صورت ادامۀ این منطق هیچ مانعی وجود ندارد که برای آداب «سلام و احوالپرسی» هم قانون وضع شود؛ دوم آنکه در آن صورت اختلاف بر سر اینکه از کدام دسته از نرم‌های اجتماعی باید پاسداری شود و کدام‌یک باید کنار نهاده شود بالا خواهد گرفت. این در نهایت به درگیری میان دسته‌های گوناگون از مردم و غلبۀ احتمالی یکی بر دیگران می‌انجامد و این منطق قدرت است. هدف فلسفۀ لیبرتارین دقیقاً جلوگیری از چنین غلبه‌های مبتنی بر اعمال خشونت و زور و پایان دادن به نظم اجتماعی مبتنی بر قدرت و سلطه است.

نکتۀ دوم آنکه قوانین در واقع وضع نمی‌شوند، بلکه استنباط می‌شوند. این بر خلاف نگرش اثباتی به امر قانون‌گذاری است. قانون طبیعی زاییدۀ اوامر دولت‌مردان نیست. فرایند شکل‌گیری قوانین، آنچنانکه روتبارد به نقل از فولر (Lon L. Fuller) می‌گوید (Ibid 178-180) نه «عمودی» بلکه «افقی» است. به این معنی که قوانین ابتدا به ساکن از کنش متقابل میان افراد ظهور می‌کنند و تنها پس از گذر زمان راه خود را به قوانین دولتی می‌یابند. روتبارد ضمن تأیید نگاه فولر، این خرده را به او می‌گیرد که اگر بپذیریم قوانین در فرایندی خودجوش از درون مناسبات میان افراد ظهور می‌کنند، آنگاه چگونه می‌توانیم این اجازه را به دولت دهیم که قانون وضع کند؟ (Ibid) یا به بیان دیگر قانونی را که پیش از این در خود جامعه وضع شده بود دوباره وضع کند. باورمند به سنت قانون طبیعی نمی‌گوید من این یا آن قانون را پیشنهاد می‌دهم چون معتقدم برای جامعه مناسب است، بلکه می‌گوید با ترسیم جامعۀ مد نظر، این قوانین نیز به یاری عقل لزوم خود را نشان می‌دهند و هر قانونی فراتر از آنها خود مصداق نقض قانون طبیعی و تعدی به حقوق افراد است. تفاوتی هم نمی‌کند که این تعدی از سوی یک فرد مستبد (Tyrant) یا یک الیگارشی صاحب قدرت انجام شود، یا آنکه مجلس منتخب اکثریت در چهارچوب دمکراسی چنین قوانینی را تحمیل کند. در واقع «اجبار» در ذات هر عمل رأی‌گیری وجود دارد. فردی که در سمت اکثریت جای می‌گیرد از این اجبار سود می‌برد و در مقابل فردی که در سمت اقلیت قرار می‌گیرد به یک معنا حق رأی خود را از دست داده است. این بر خلاف اتفاقی است که در بازار می‌افتد و در آن قدرت خرید قابلیت تقسیم شدن و اولویت‌بندی را دارد (Leoni, 1972 (1961): 111).

وضع قوانین متعدد و سپس تغییر پی‌درپی آنها، که روند بازار را پیشبینی‌ناپذیرتر و ترجیح زمانی را افزایش می‌دهد، پیامد قانون‌گذاری با اهداف بازتویعی است. اهدافی که با عنوان عدالت‌طلبی و برابری‌خواهی انجام می‌شوند، ولی در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش دست‌اندازی دولت به حریم فرد و دامن زدن به فقر می‌انجامد. دمکراتیک بودن این روند کمکی به سودمندی یا مشروعیت آن نمی‌کند. چنانکه لئونی می‌گوید (Ibid, 103):

«اگر در نظر داشته باشیم که در یک جامعۀ دمکراتیک هیچ فرایند قانون‌گذاری بی اتکاء به قدرت اعداد انجام نمی‌گیرد، آنگاه ناچاریم نتیجه بگیریم که احتمالن چنین فرایندی در بسیاری از موارد با آزادی فردی در تعارض است.»

اما آن حریم فردی چیست و چگونه تعیین می‌شود که لیبرتارین‌ها فلسفۀ قانون‌گذاری را تنها پاسداری از آن می‌دانند، و دسته‌ای از آنان دولت را از تعرض به آن به بهانۀ بازتوزیع ثروت منع می‌کنند و دسته‌ای دیگر ذات و فلسفۀ وجودی دولت را تعرض به آن می‌دانند و پیشنهاد برچیده شدن دولت و برقراری آنارشی را می‌دهند؟ پاسخ مالکیت است.

حق مالکیت

چنانکه بالاتر اشاره شد روتبارد تصور خود از جامعۀ آزاد را بر پایۀ چند «حقیقت طبیعی بنیادین» بنا می‌کند (Rothbard, 1998 (1982): 41). نخست هر انسانی مالک خود است؛ یعنی می‌تواند ارادۀ خود را آنگونه که می‌خواهد بر بدنش اعمال کند. این اصل غیرقابل انکار است. وجود برده‌داری در طول تاریخ آن را نقض نمی‌کند، چراکه برده‌داری به معنی اعمال اجبار بیرونی مداوم بر فرد و نقض حق مالکیت اوست. «بردگی داوطلبانه» هم امکان‌پذیر نیست. چون به فرض که کسی خود را به بردگی واگذارد. اگر پس از مدتی خواهان پایان آن وضعیت بشود آزاد می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است پس تا پیش از آزادی هم برده نبود، و اگر پاسخ منفی باشد نمی‌توان وضعیت او را «داوطلبانه» توصیف کرد (Ibid). در مرحلۀ بعد هر کسی مالک محصول کار خود است. به این معنی که هر فردی مالک بخشی از طبیعت است که به وسیلۀ کار خود آن را از وضع طبیعی خارج می‌سازد. این مالکیت تنها محدود به حیطه‌ای می‌شود که فرد با کار خود آن را از حالت طبیعی خارج کرده است. بنابراین فرد نمی‌تواند نسبت به زمینی که کاری بر روی آن انجام نداده است ادعای مالکیت داشته باشد؛ مگر آنکه آن مالکیت را از طریق مبادله با مالک مشروع دیگری به دست بیاورد. به نظر می‌رسد مالکیت فرد بر خود و بر محصول کارش مورد پذیرش مارکس هم باشد. اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که نگاه‌مان به مبادله و اتفاقی که در حین آن می‌افتد چه باشد. پرداختن به این موضوع فراتر از مقصود این یادداشت است.

قراردادها در جامعۀ لیبرتارین تنها هنگامی مشروعیت دارند که ذیل انتقال عنوان مالکیت (Title Transfer) قرار گیرند. بنابراین وعده یا قول (Promise) در قراردادها به خودی خود اعتباری ندارد. در اینجا تأکید می‌شود که انجام قول ممکن است از منظر عرف عملی پسندیده باشد، ولی اگر ذیل انتقال عنوان مالکیت قرار نگیرد از منظر نظام اخلاقی و سیاسی الزامی نخواهد بود. روتبارد مثال قول زناشویی را می‌زند. از آنجایی که بردگی داوطلبانه و تمامی وضعیت‌های هم‌ارز با آن امکان‌پذیر نیست، بنابراین افراد نمی‌توانند ارادۀ خود را به تملک فرد دیگری در بیاورند. بنابراین اگر کسی قول زناشویی به کس دیگری بدهد و پس از مدتی با هر انگیزه‌ای زیر قول خود بزند در جامعۀ لیبرتارین قابل پیگرد نخواهد بود (Ibid: 136). چنین نگاهی به ماهیت قراردادها متضمن پذیرش وجود ریسک در زندگی بشر است. حساب کردن بر روی وعده و قول دیگران ممکن است برای فرد پیامد مثبت یا منفی در بر داشته باشد. قانون نه وظیفه دارد که ریسک را در زندگی آدم‌ها کاهش یا افزایش دهد، و نه وظیفه دارد پیامدهای زیان‌بار پذیرش ریسک را تسکین ببخشد. همچنان‌که قانون وظیفه ندارد پیامدهای مثبت پذیرش ریسک را نیز با اعمال مالیات در میان جمعیت بازپخش کند. مشاهده می‌شود که مسائل مرتبط با کنش انسان در حیطۀ اقتصاد هم‌ارز خود را در بحث‌های حقوقی نیز می‌یابند. یگانه رسالت قانون دفاع از حریم افراد از تعرض است و دفاع از حریم افراد هم به نوبۀ خود به معنی دفاع از حق مالکیت آنهاست. حقوق دیگر تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که ذیل حق مالکیت تعریف گردند (Ibid, 249):

«یک جدایی اساسی میان «حق» راستین و قلابی این است که اولی به جز عدم مداخله نیاز به هیچ عمل ایجابی را توسط هیچ‌کسی ندارد. به این جهت حق فرد بر خودش و [حق] مالکیت وابسته به زمان، مکان، یا تعداد و دارایی دیگر افراد در جامعه نیست…از سوی دیگر حق ادعایی «دستمزد به قدر معیشت» نوع قلابی از حق است؛ چراکه دست‌یابی به آن منوط به عمل ایجابی از سوی دیگر افراد است؛ همچنین تحقق چنین مدعایی منوط به [وجود] تعداد کافی از افراد با دارایی و درآمد به اندازۀ کافی بالاست.»

کمک به دیگران در راستای تأمین نیازهای حداقلی‌شان می‌تواند به عنوان عملی در حوزۀ اخلاق فردی (Morality) ستایش شود. مناقشه اما بر سر خلط نکردن قانون‌گذاری با امور خیریه‌ای است. این مسئله را از دو جنبۀ تحقق‌پذیری و مشروعیت آن می‌توان بررسی کرد. بررسی اولی بر دوش دانش اقتصاد – یا به طور کلی‌تر پراگزوئلوژی – است که نشان دهد آیا با وضع قانون و صدور بخشنامه می‌توان برای مثال سطح دستمزدها را تا حد مطلوبی بالا نگاه داشت یا خیر. وظیفۀ بررسی دومی بر دوش اخلاق (Ethics) و فلسفۀ سیاسی است که مصادیق نقض حق مالکیت را در مناسبات میان افراد نشان می‌دهد و به اعمال قانون می‌پردازد. اما این اعمال قانون بر عهدۀ کیست؟

حق گرفتنی و نه دادنی

روتبارد خودِ «دست‌یابی فرد به حقش» را جزوی از حقوق فرد نمی‌داند. چنین دیدگاهی ممکن است در نگاه اول شگفت‌انگیز به نظر برسد؛ اما اگر قطعۀ نقل شدۀ بالا از کتاب «اخلاق آزادی» را مد نظر داشته باشیم، آنگاه چنین نتیجه‌گیری گریزناپذیر می‌شود. طبق این قاعده در جامعۀ لیبرتارین زمانی می‌توانیم حقی را به کسی نسبت دهیم که دست‌یابی به آن منوط به انجام اجباری عملی از سوی کسان دیگر نباشد. مثلاً جان هر انسانی در حیطۀ مالکیت او قرار دارد و باید از دست اندازی دیگران مصون بماند و اگر کسی چنین کرد سزاوار کیفر است. با این حال حقی به نام حق حیات طبق این قاعده کسی را ملزم نمی‌کند که برای نجات جان فرد در معرض خطر وارد عمل شود. به این معنی که دیگران طبق قانون مجبور نیستند برای زنده ماندن کسی که در حال غرق شدن است دست به عملی بزنند؛ مگر آنکه برای مثال به عنوان غریق‌نجات طبق قراردادی موظف به نجات افراد حادثه‌دیده در ازای دریافت مزد بوده باشند. به طریق اولی دستگیری، محاکمه و مجازات متَعدی به حق، هرچند جزو حقوق فردی که حقش پایمال شده است باشد، اما تحقق آن جزو حقوق فرد نیست. یک منتقد ممکن است چنین عقیده‌ای را با این عنوان محکوم کند که مسائل انسانی و اخلاقی را به مبادله و رد و بدل شدن پول فروکاسته است. با این حال چنانکه بالاتر بحث شد، موضوع نه نادیده انگاشتن انگیزه‌های اخلاقی و عواطف انسانی یا فروکاستن تمام مناسبات انسانی به مبادله، که در نظر گرفتن هدف و حیطۀ قانون‌گذاری است. شاید افرادی در جامعه باشند که با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و خیریه‌ای حاضر به انجام هرگونه فداکاری باشند. برای مثال به قیمت فدا کردن جان خود جان انسان در حال غرق شدنی را نجات دهند. انسان‌دوستیِ دستوری اما در ذات خود متناقض است. مسئله علیرغم آنچه که قاطبۀ منتقدانی که در حوزه‌های مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی کار می‌کنند می‌پندارند، انکار وجود چنین انگیزه‌هایی در ذات بشر نیست. چنانکه بالاتر بحث شد موضوع بحث روتبارد در اینجا نه اخلاق فردی (Morality) که نظام اخلاقی (Ethics) است؛ یعنی همان اخلاقی که قرار است قانون از آن استخراج شود. اگر امکان‌پذیر بود که با وضع قانون از انسان‌ها موجوداتی اخلاقی‌تر ساخت، علی‌القاعده امور بشری بسیار ساده‌تر از امروز باید پیش می‌رفت.

بنابراین «گرفتن حق» هم در اینجا به سان یک کالا در نظر گرفته می‌شود که امکان خریداری آن در بازار وجود دارد. این خدمات می‌تواند از سوی شرکت‌هایی که عرضه‌کنندۀ خدمات امنیتی و دادرسی‌اند تأمین شود. اینجا یکی از شکاف‌های اساسی میان رویکرد آنارکو-کاپیتالیستی و لیبرتارین‌های معتقد به وجوب دولتِ کمینه همچون رابرت نوزیک بروز می‌کند. طولانی‌ترین فصل کتاب «اخلاق آزادی» به نقد آراء نوزیک در کتاب «بی‌دولتی، دولت و آرمانشهر» اختصاص یافته است. نوزیک در ابتدا وضع طبیعی را تصور می‌کند که در آن «خود فرد مجاز است حقوقش را اعمال کند، از خویشتن دفاع کند، غرامت بخواهد و مجازات کند» (نوزیک، ۱۳۹۶ (۱۹۷۴): ۲۴). افراد در راستای اعمال حق خود اقدام به تشکیل انجمن‌های محافظ خواهند کرد و کسانی هم به عنوان مشتری به این انجمن‌ها می‌پیوندند. نوزیک معتقد است که بر پایۀ شیوۀ تبیین پدیده‌ها بر مبنای «دست پنهان» تسلط یک انجمن محافظ بر دیگر انجمن‌ها و در نهایت تکامل پله پلۀ آن انجمن به دولت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. اما چرا چند شرکت کوچک و بزرگی که خدمات امنیتی و دادرسی عرضه می‌کنند نتوانند همزمان به فعالیت در یک منطقه بپردازند؟ مگر چه تفاوتی میان این کالا با انواع دیگری از کالاها وجود دارد که مدرسه، رستوران، بیمارستان، شرکت‌های خودروسازی و مخابراتی و… ارائه می‌دهند؟ نوزیک در پاسخ می‌گوید چون «سرشت این خدمت، بنگاه‌های مختلف را نه تنها به رقابت بر سر جذب مشتریان، که به درگیری‌های پر خشونت با یکدیگر نیز می‌کشاند» (همان، ۳۱). روتبارد چند استدلال علیه این مطلب اقامه می‌کند، از جمله اینکه از لحاظ تاریخی مدرکی نداریم دال بر اینکه هیچ دولتی به شیوه‌ای که نوزیک می‌گوید پدید آمده باشد؛ بنابراین بر فرض که پیدایش دولت به این شیوه اجتناب‌ناپذیر باشد با آن نمی‌توان مشروعیت وجود دولت‌های کنونی را توجیه کرد و «نوزیک ناگزیر است با درخواست آنارشیست‌ها برای انحلال تمام دولت‌های کنونی همراه شود، و سپس کناری بنشیند و منتظر بماند تا به اصطلاح «دست پنهانش» عمل کند.» (Rothbard, 1998 (1982): 232). می‌توان پرسید که مگر بحث و نتیجه‌گیری‌های خود روتبارد از مناسبات میان «رابینسون کروزوئه» و «جمعه» در جزیره‌ای دورافتاده نمونه‌ای در تاریخ دارد؟

روتبارد سپس می‌گوید که ادعای نوزیک که رقابت بنگاه‌های امنیتی به درگیری می‌انجامد با فرض اولیۀ خود نوزیک که شرکت‌ها با «نیت» خوش در چهارچوب قانون طبیعی لاکی عمل خواهند کرد تناقض دارد (Ibid, 233). اما مگر کشمکش‌ها، چنددستگی‌ها و درگیری‌ها تنها به این علت پدید می‌آیند که یک یا چند طرف درگیری «نیت خیر» ندارد؟ آیا نمی‌توان تصور کرد که دو طرف درگیری با نیت خیر ولی بر مبنای نظام ارزشی متفاوت، یا حتی نظام ارزشی یکسان ولی تفسیر متفاوت از آن نظام ارزشی، خود را بر حق و دیگری را ناحق بدانند؟ احتمالن برای روتبارد پذیرش چنین امری دشوار بود و این دشواری از روش‌شناسی او و نگاه ابژکتیوش به امر اخلاقی (Ethics) سرچشمه می‌گیرد. بنابراین کسی که نظام اخلاقی متفاوت از آن نظامی دارد که روتبارد به دست داده است یا سخن او را خوب نفهمیده است یا «نیت خیر» ندارد. تنها بنگاهی مشروعیت دارد که از نظام اخلاقی روتبارد دفاع کند، و اگر همۀ بنگاه‌ها در چهارچوب آن نظام اخلاقی باقی بمانند درگیری و در نتیجه غلبه و پیدایش دولتی در کار نخواهد بود. چون نظام اخلاقی روتبارد «عینی» است پس بر حق بودن آن خدشه‌ناپذیر و بدیهی است و اگر بنگاهی نظام اخلاقی دیگری را پذیرفت و دست بر قضا ساز و برگ بیشتری هم از دیگر بنگاه‌ها فراهم آورد و توانست – مطابق با الگوی نوزیک – به انحصار منطقه‌ای دست یابد و سرانجام به تشکیل دولت برسد آن دولت نامشروع است؛ و دمکراتیک بودن آن هم تأثیری بر مشروعیت آن نخواهد داشت. نظام اخلاقی روتبارد قرار است پیش‌زمینۀ تئوریک نقادی از چنین وضعیتی را به دست دهد.

راسل در ادامۀ همان توصیف خود از هیوم می‌گوید: «از هنگامی‌که هیوم آثار خود را نوشت تاکنون ردیه نوشتن بر عقاید وی سرگرمی خاص مابعدالطبیعیان بوده است. من شخصن هیچ‌کدام از آن ردیه‌ها را قانع‌کننده نمی‌دانم؛ اما نمی‌توانم از این امید چشم بپوشم که می‌توان دستگاهی کشف کرد که کمتر از دستگاه هیوم آلوده به شک باشد.»

 

منابع

Hayek, Friedrich A. (1960). The Constitution of Liberty. The University of Chicago Press 1978.

Hoppe, Hans-Hermann. (2001). Democracy, The God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy and Natural Order. Transaction Publishers 2007.

Leoni, Bruno. (1961). Freedom and Law. Nash Publishing 1972.

Rothbard, Murray N. (1982). The Ethics of Liberty. New York University Press 1998.

___. (۱۹۹۵). An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I: Economic Thought Before Adam Smith. Ludwig von Mises Institute.

راسل، برتراند. (۱۹۴۶). تاریخ فلسفۀ غرب و روابط آن با اوضاع سیاسی و اجتماعی از قدیم تا امروز. ترجمه: نجف دریابندری. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی ۱۳۴۰ (نسخه الکترونیکی: ۱۳۸۸).

نوزیک، رابرت. (۱۹۷۴). بی‌دولتی، دولت و آرمانشهر. ترجمه: محسن رنجبر. نشر مرکز ۱۳۹۶.

 

نویسنده: موری نیوتن روتبارد

برگردان به پارسی: پویا قهرمان‌پور

برگرفته از کتاب«اخلاق آزادی»

در این اواخر تعمیم مفهوم حقوق از انسان‌ها به حیوانات مُد شده و ادعا می‌شود که از آنجایی که حیوانات هم از تمام حقوق انسان‌ها برخوردارند، کشتن یا خوردن آنها غیرمجاز است و هیچ انسانی این حق را ندارد.
البته مشکلات بسیاری در این [نوع] موضع[گیری] وجود دارد، که شامل دستیابی به ملاکی برای [تشخیصِ] اینکه کدام حیوانات یا موجودات زنده در دایره حقوق قرار می‌گیرند و کدامشان قرار نمیگیرند می‌شود.

نظریه‌پردازان زیادی نیستند که مانند آلبرت شوایتزر، تا آنجایی پیش بروند که حق لگد کردن سوسک حمام را هم رد کنند. و اگر این نظریه از موجودات زندهٔ آگاه به تمام موجودات زنده تعمیم پیدا کند، مانند باکتری‌‍ها و گیاهان، نسل بشر به سرعت منقرض خواهد شد.اما عیب اصلی نظریه حقوق حیوانات، ابتدایی‌تر و دور از دسترس است. اینطور نیست که تاکید بر حقوق بشر، به سادگی از روی احساسات باشد. افراد حقوقی دارند، اما نه چونکه ما احساس می‌کنیم باید داشته باشند، بلکه به علت جستار عقلانی در طبیعت انسان و جهان. بطور خلاصه، انسان حقوقی دارد، چون آنها حقوقی طبیعی هستند.این حقوق، مبتنی بر طبیعت انسان هستند: توانایی فرد انسان برای انتخاب آگاهانه، ضرورت استفاده از ذهن و انرژی‌اش برای اتخاذ اهداف و ارزش‌ها، برای کشف درباره جهان، برای دنبال کردن اهدافش در جهت زنده ماندن و کامیابی، ظرفیت و نیاز او به ارتباط برقرار کردن و رابطه با سایر انسان‌ها و شرکت در تقسیم کار. بطور خلاصه، انسان یک حیوان منطقی و اجتماعی است.

هیچ حیوان یا موجود دیگری، از این قابلیت استدلال، انتخاب آگاهانه، تبدیل محیط‌اش در جهت کامیابی، یا همکاری آگاهانه در جامعه و تقسیم کار برخوردار نیست.بنابراین، درحالیکه حقوق طبیعی آنطور که ما بر آن تاکید کردیم، [چون طبیعی‌اند/م] مطلق هستند، از یک جهت نسبی‌اند: آن‌ها به گونهٔ انسان نسبت دارند.
یک حقوق-اخلاق برای نوع بشر، به صراحت برای: تمام انسان‌ها، صرفنظر از نژاد، عقیده، رنگ و جنسیت است، اما تنها برای گونهٔ انسان‌[چون تمام انسان‌ها در خصوصیاتی که ذکر شد، مشترکند. اجتماعی و منطقی بودن/م]
آن داستان انجیلی، بصیرتی به این مفهوم بود که انسان بر تمام گونه‌ها سروری “داده” شده (در قانون طبیعی می‌گوییم سروری “دارد”). قانون طبیعی لزوما مقید به گونه است.علاوه بر این، مفهوم یک اخلاقِ گونه[‌محور]، می‌تواند با در نظر گرفتن فعالیت‌های سایر گونه‌ها در طبیعت، بعنوان بخشی از طبیعت جهان نگریسته شود.

می‌توان به طرزی کنایه‌وار به این اشاره کرد که حیوانات به حقوق سایر حیوانات احترام نمی‌گذارند! ؛ این از شرایط دنیا و تمام گونه‌های طبیعی است، که آنها با خوردن گونهٔ دیگر است که زنده می‌مانند.

بقای بین گونه‌ای، موضوع چنگ و دندان است. این جداً مضحک است که بگوییم گرگ “شرور” است چون با بلعیدن و “تجاوز به” بره‌ها، مرغ‌ها و… است که زنده می‌مانَد.گرگ، یک موجود شرور نیست که به سایر گونه‌ها “تجاوز” می‌کند؛ او به سادگی، دارد قانون طبیعی بقای خودش را دنبال می‌کند. همینطور درباره انسان. اینکه بگوییم انسان به گاوها و گرگ‌ها “تجاوز” می‌کند همانقدر احمقانه است که بگوییم آن گرگ‌ها به گوسفندان “تجاوز” می‌کنند.از این گذشته، اگر گرگی به انسانی حمله کند و آن انسان او را بکشد، این احمقانه است که بگوییم گرگ “یک متجاوز شرور” بود یا اینکه گرگ برای “جرمـ”ـش “مجازات” شد.و چنین است معنای ضمنی تعمیم اخلاقِ حقوق طبیعی به حیوانات. هر مفهوم حقوق، جرم و تجاوز، تنها می‌تواند به رفتار یک انسان یا گروهی از انسان‌ها علیه سایر انسان‌ها اعمال شود.

اما درباره معمای “مریخی‌ها” چطور؟ اگر ما، به هر صورت موجوداتی در سایر سیارات را کشف کرده و با آنها ارتباط برقرار کنیم، آنها هم می‌توانند حقوق موجودات انسانی را داشته باشند؟ این بستگی به طبیعت‌شان دارد.

اگر “مریخی”های فرضی ما، مثل موجودات انسانی بودند(یعنی آگاه، منطقی و قادر به گفتگو با ما و مشارکت در تقسیم کار)، آنگاه احتمالا آنها هم از حقوق انسان‌های “زمینی” را داشته باشند.اما از طرف دیگر تصور کنید آنها همچنین خصوصیات و طبیعت خون‌آشام افسانه‌ای را داشته باشند و فقط بتوانند با تغذیه از خون انسان زنده بمانند. در این صورت ، صرفنظر از آگاه بودنشان، مریخی‌ها دشمن خونی ما خواهند بود و ما نمی‌توانیم فکر کنیم آنها مستحق حقوق نوع بشر هستند.و دوباره، دشمن خونی، نه بعلت اینکه متجاوزانی شرور بودند، بلکه بخاطر نیازها و الزامات طبیعت‌شان که ناچار با نیازها و الزامات طبیعت ما برخورد می‌کند.

در حقیقت، در این کنایه متداول که “ما هنگامی حقوق حیوانات را برسمیت خواهیم شناخت که آنها آنرا درخواست کنند” عدالت محکمی وجود دارد. [تنظیم چنین دادخواستی، نشان از خردگرایی و اجتماعی بودن آن موجود دارد/م]

این حقیقت که آشکار است که حیوانات نمی‌توانند حقوقشان را درخواست کنند، بخشی از طبیعت آنهاست و بخشی از دلیل اینکه چرا بوضوح آنها با ما برابر نیستند و از حقوق موجودات انسانی برخوردار نیستند.

و اگر اعتراض شود که نوزادان هم نمی‌توانند حقوقشان را درخواست کنند، پاسخ این است که نوزادان، انسان‌های بالغ آینده اند[یعنی براساس طبیعتشان می‌دانیم که بعدا خواهند توانست]، در حالی که بدیهی است که حیوانات چنین نیستند.

موری روتبارد
مترجمان: محسن رنجبر، مریم کاظمی
در سالیان اخیر، درباره «بخش عمومی»، بسیار شنیده‌ایم و بحث‌های جدی و فراوانی در رابطه با این پرسش در گرفته است که آیا باید، بخش عمومی را در مقابل «بخش خصوصی» توسعه داد یا خیر. این اصطلاحات، آکنده از علم محض هستند و در واقع، از دنیای ظاهرا علمی «آمارهای درآمد ملی» نشات می‌گیرند. اما در واقع این مفهوم، کاربردهای نگران‌کننده، خطرناک و سوال‌برانگیز بسیاری به همراه دارد. در درجه اول، این سوال مطرح است که وقتی صحبت از «بخش عمومی» به میان می‌آید، منظور، بخشی از چه چیزی است؟ پاسخ آن است که این مفهوم، بخشی از چیزی است که «تولید ملی» نامیده می‌شود. اما فرضیاتی که را در پناه این مفهوم، پنهان هستند در نظر بگیرید.چنین فرض شده است که تولید ملی، چیزی شبیه کیک است که از «بخش»های مختلفی تشکیل شده است و دو بخش عمومی و خصوصی، به یکدیگر اضافه می‌شوند تا تولید کل اقتصاد، به وجود آید.

مفروضات بالا، بدین طریق، به این تحلیل منجر می‌شوند که دو بخش عمومی و خصوصی، به یک میزان، مولد بوده، به یک اندازه اهمیت داشته و تماما یکسان هستند و نیز، این تحلیل را به همراه دارد که تصمیم «ما»، در رابطه با نسبت بخش عمومی به خصوصی، تقریبا به اندازه تصمیم هر فرد راجع به این که کیک بخورد یا بستنی، بی‌خطر و بدون ضرر است. دولت، یک آژانس خدماتی دوست‌داشتنی یا چیزی مانند خواروبار فروشی داخل خیابان‌ها در نظر گرفته می‌شود یا شبیه به خانه همسایه در نظر گرفته می‌شود که «ما» در آن جمع می‌شویم تا در این باره که دولت، باید چه قدر برای ما (یا به خاطر ما) کار انجام می‌دهد، تصمیم‌گیری نماییم. حتی آن اقتصاددانان نئوکلاسیکی که به حمایت از بازار و جامعه آزاد گرایش دارند، اغلب، به دولت، به‌عنوان عضوی از خدمات اجتماعی نگاه می‌کنند که عموما ناکارآمد بوده، اما در عین حال دوست‌داشتنی و خوش‌قلب است و به‌طور خودکار، ارزش‌ها و تصمیمات «ما» را به ثبت می‌رساند.
به نظر افراد، چه برای دانشمندان و چه برای غیرمتخصص‌ها، دریافت این واقعیت که دولت، شبیه روتارین‌ها (اعضای یک باشگاه بزرگ با هدف ارائه خدمات انسانی . م.) یا الک‌ها (اعضای یک باشگاه اجتماعی، تاسیس شده در ۱۸۶۸، م) نیست، سخت نیست، به این معنا که دولت، عمیقا با تمامی عضوها و نهادهای دیگر جامعه فرق دارد و این تفاوت، بدین خاطر است که وجود دولت و کسب درآمد توسط آن، به واسطه اعمال زور است و نه به خاطر پرداخت‌های داوطلبانه. جوزف شومپنز فقید، با زیرکی کامل، می‌گوید: «نظریه‌ای که مالیات‌ها را در قیاس با مطالبات باشگاه‌های شبانه یا میزان خرید خدمات از پزشک‌ها توجیه و تقسیر می‌کند، تنها این نکته را ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی، تا چه حد، از عادات علمی ذهن به دور افتاده‌اند.»(۱)
اگر بخش عمومی را کنار نهیم، چه چیزی میزان بهره‌وری و مولد بودن «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهد؟ بهره‌وری بخش‌خصوصی، ناشی از این نیست که افراد، با عجله به دنبال آن هستند که با استفاده از منابعشان، کاری (هر کاری) انجام دهند بلکه مبتنی بر این واقعیت است که از منابعشان، برای برآورده ساختن نیازها و علایق مصرف‌کننده‌ها استفاده می‌کنند. صاحبان بنگاه‌ها و دیگر تولیدکنندگان در بازار آزاد، انرژی و توان خود را به سمت تولید کالاهایی هدایت می‌کنند که مصرف‌کننده‌ها، بیشترین پاداش را برای آنها قائل خواهند شد و از این رو، میزان فروش این کالاها، به طور تقریبی اهمیتی را که مصرف‌کننده‌ها برای آن قائل هستند، «اندازه‌گیری می‌کند». اگر میلیون‌ها نفر از مردم،‌ توان خود را صرف تولید اسب و درشکه کنند، دیگر قادر به فروش آن‌ها نخواهند بود و بنابراین، بهره‌وری محصولاتشان، عملا صفر خواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که چند میلیون دلار محدود در یک سال معین، در تولید کالا هزینه شود، آن گاه به قضاوت کارشناسان آمار، این چند میلیون دلار، کارکرد تولیدی جزء از «بخش‌خصوصی» اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های منابع اقتصادی کمیاب بودن آنها است. عوامل زمین، کار و کالاهای سرمایه‌ای، همگی عواملی کمیاب هستند و می‌توان تمامی آنها را در موارد مختلف به کار بست. بازار آزاد، این منابع را «به گونه‌ مولد» مورد استفاده قرارمی‌دهد. زیرا تولیدکننده‌ها در بازار، به سوی تولید آن چه که مصرف کننده‌ها، بیش از هر چیز دیگری به آن احتیاج دارند، هدایت می‌شوند.
به عنوان مثال کالسکه بر اتومبیل ارجحیت دارد. بنابراین اگر چه به نظر می‌آید که آمار تولید کل بخش‌خصوصی، تنها افزودن ارقام به یکدیگر یا شمارش واحدهای محصولات است، اما معیارهای تولید در واقع در بردارنده این تصمیم کیفی مهم است که آنچه مصرف کننده‌ها مایل به خرید آن هستند را «محصول» در نظر بگیریم. میلیون‌ها اتومبیلی که در بازار به فروش می‌رسند، مولد هستند. زیرا مصرف‌کننده‌ها چنین عقیده‌ای درباره آنها دارند، اما یک میلیون کالسکه‌ای که فروش نرفته باقی می‌مانند، «محصول» نبوده‌اند، زیرا مصرف‌کننده‌ها از آن‌ها چشم پوشی نموده‌اند.
حال فرض کنید که دست طویل دولت، وارد این بهشت مبادله آزاد شود. دولت، بنا به دلایل خاص خود‌، تصمیم می‌گیرد تولید اتومبیل را به طور کلی ممنوع ساخته و شرکت‌های خودروساز را وادار نماید تا در مقابل، به همان تعداد کالسکه تولید نمایند.
تحت چنین رژیم سختگیرانه‌ای، مصرف‌کننده‌ها به نوعی مجبور به خرید کالسکه خواهند بود، زیرا استفاده از اتومبیل، به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. با این حال در صورتی که یک کارشناس آمار، از روی ساده اندیشی،‌میزان «بهره‌وری» کالسکه‌ها را به اندازه همان اتومبیل‌های سابق ثبت کند، بدون شک کودن و کند ذهن خواهد بود و این که هر دوی این‌ها را به یک میزان «مولد بنامیم» مضحک است.
در واقع با فرض معقول بودن شرایط، حتی ممکن است «با آنکه ارقام بیان شده، نشانگر کاهش آماری تولی ملی نباشند، اما در عمل تولید ملی به شدت کاهش یافته باشد.»
با این حال، «بخش عمومی» که این همه با اقبال مواجه است، در تنگنایی حتی بدتر از کالسکه‌های مثال فرضی بالا قرار دارد. از آن جا که بخش بزرگی از منابعی که توسط دولت به مصرف رسیده، حتی مشاهده نشده‌اند، میزان بسیار کمتری از آن‌ها توسط مصرف‌کنندگانی استفاده شده است که حداقل می‌توانستند کالسکه‌های خود را برانند. در بخش خصوصی، بهره‌وری شرکت‌ها به وسیله میزان هزینه‌ای که مصرف‌کنندگان به طور داوطلبانه صرف تولیدات آن‌ها می‌کنند، اندازه‌گیری می‌شود. اما در بخش عمومی «بهره‌وری» دولت به واسطه میزان مخارج خود آن اندازه‌گیری می‌شود. کارشناسان آمار، در آغاز ایجاد آمارهای مربوط به تولید ملی با این واقعیت روبه‌رو بودند که دولت که در میان افراد و شرکت‌ها، جایگاهی منحصر به فرد دارد، نمی‌توانسته فعالیت‌های خود را با میزان پرداخت‌های داوطلبانه عموم مردم اندازه‌گیری نماید، چراکه این قبیل پرداخت‌ها عمدتا کم بوده و یا اصلا وجود نداشتند. آن‌ها بدون این که ثابت نمایند فرض کردند که دولت می‌بایست به اندازه هر چیز دیگری مولد باشد. آن گاه با این فرض، مخارج دولت را به عنوان معیاری برای میزان مولد بودن آن در نظر گرفتند. به این طریق، نه تنها مخارج دولتی به اندازه مخارج خصوصی مفید و کارآمد هستند، بلکه تمام آن چه که دولت می‌بایست برای افزایش میزان «بازدهی» خود انجام دهد، آن است که بخش بزرگی به بوروکراسی خود بیفزاید. بوروکرات‌های بیشتری استخدام کنید و ببینید که بازدهی بخش عمومی چگونه افزایش می‌یابد. در واقع این شکلی ساده و خوشحال‌کننده از افسون اجتماعی برای شهروندان سرگردان و دلمشغول ما است.
حقیقت دقیقا برعکس فرضیات رایج است. بخش عمومی به جای آن که به طور ساده به بخش خصوصی افزوده شود، تنها می‌تواند خود را با آن تقویت نماید. به این معنا که انگل‌وار به اقتصاد خصوصی تکیه ‌کند. اما این امر بدان معنا است که منابع تولیدی جامعه به جای آن که صرف ارضای خواسته‌های مصرف‌کنندگان شوند، به اجبار از برآورده نمودن این نیازها و خواسته‌‌ها دور گردانده شده‌اند.
در واقع به طور عمدی، از رفتار مصرف‌کننده‌ها مطابق میل‌شان، ممانعت به عمل آمده است و منابع اقتصاد، از سمت آن‌ها به سوی فعالیت‌های مطلوب سیاست‌مداران و بوروکراسی سربار و انگل‌مانند، تغییر مسیر داده است. در بسیاری از موارد، مصرف‌کنندگان خصوصی هیچ عایدی به دست نمی‌آورند. تنها استثنا، احتمالا شعارهای توخالی است که با هزینه خود آن‌ها، به سوی‌شان روانه می‌گردند. در دیگر موارد، مصرف‌کنندگان، مواردی همچون کالسکه‌های مثال بالا را کسب می‌کنند که در فهرست اولویت‌هایشان از جایگاهی بسیار پایین برخوردار هستند. در هر دو حالت فوق، واضح است که «بخش عمومی» در عمل ضدمولد است، به این معنا که در عوض آنکه بر تولید بخش‌خصوصی اقتصاد بیفزاید، آن را کاهش می‌دهد، چراکه بخش عمومی به هجوم پایدار و مداوم به تنها معیاری که برای اندازه‌گیری میزان مولد بودن مورد استفاده قرار می‌گیرد، متکی است. این معیار همان خریدهای داوطلبانه توسط مصرف‌کنندگان است.
می‌توان اثر مالی دولت بر بخش‌خصوصی را با کاستن مخارج دولتی از تولید ملی اندازه‌گیری نمود، چراکه پرداخت‌های دولت به بوروکراسی خودش را نمی‌توان به عنوان بخشی از تولید به حساب آورد و استفاده منابع اقتصادی توسط دولت، آنها را از فضای تولیدی خارج می‌سازد. البته این معیار، تنها یک معیار مالی است. چراکه تاثیرات ضدتولیدی تنظیمات و مقررات مختلف دولتی که تولید و مبادله را به شیوه‌های دیگری غیر از جذب منابع، متوقف می‌سازند، اندازه‌گیری نمی‌کند. این معیار همچنین از برخی دیگر از خطا‌های مربوط به آمار تولید ملی نیز خالی نیست. اما حداقل افسانه‌ها و خیالات رایجی از قبیل این ایده را که تولید ملی اقتصاد آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم، افزایش یافته است از میان می‌برد. اگر کسری دولت را به جای اضافه کردن به تولید از آن کم کنیم، خواهیم دید که تولید واقعی اقتصاد، کاهش یافته است. این همان چیزی است که منطقا انتظار داریم در طول جنگ‌ها روی دهد.
جوزف شومپتر، با در نظر داشتن روشنفکران ضدسرمایه‌داری، در یکی دیگر از اظهارنظرهای هوشمندانه و زیرکانه‌اش، نوشته است: «کاپیتالیسم در برابر قاضی‌هایی محاکمه می‌شود که محکومیت مرگ را در جیب‌هایشان دارند. آنها بی‌توجه به آنکه چه دفاعی شود، تنها می‌خواهند این حکم را صادر کنند. تنها دفاعی که می‌تواند موفقیت‌آمیز بوده و با پیروزی همراه باشد، تغییر در کیفر خواست است.»(۲)
این کیفر خواست قطعا در حال تغییر بوده است. شنیده‌ایم که دولت در دهه ۱۹۳۰ مجبور به گسترش و توسعه بود، زیرا سرمایه‌داری، فقر توده‌ای و جمعی به بار آورده بود.
حال در سایه گفته‌های کنث گالبرایت، می‌شنویم که کاپیتالیسم، مرتکب گناه شده چراکه توده‌ها بیش از حد ثروتمند شده‌اند. در حالی که زمانی «یک‌سوم از جمعیت یک کشور» از فقر رنج می‌برند، حالا باید از «گرسنگی» بخش عمومی گله‌مند باشیم.
دکتر گالبرایت بر پایه چه استانداردهایی نتیجه می‌گیرد که بخش‌خصوصی، بیش از حد متورم شده و بخش عمومی به شدت ضعیف و کم‌خون گردیده است؛ بنابراین دولت باید برای رفع سوء تغذیه خود، از اعمال فشارهای بیشتری بهره گیرد. استاندارد وی یقینا تاریخی نیست. به عنوان نمونه در سال ۱۹۰۲ تولید خالص ملی آمریکا ۱/۲۲میلیارد دلار بود که در آن مخارج دولتی (فدرال، ایالتی و محلی)، جمعا به ۶۶/۱میلیارد دلار، یا ۱/۷درصد از کل تولید می‌رسید. از سوی دیگر در سال ۱۹۵۷، تولید خالص ملی ۶/۴۰۲میلیارد دلار بود و مخارج دولتی، مجموعا به ۵/۱۲۵میلیارد دلار یا ۲/۳۱درصد از کل تولید می‌رسید. لذا ویرانی مالی تولیدات خصوصی توسط دولت، طی قرن گذشته، چهار تا پنج برابر افزایش یافته است. این شرایط را به سختی می‌توان «گرسنگی» بخش عمومی نامید. با این وجود، گالبرایت مدعی است که بخش عمومی، به نسبت جایگاه خود در قرن ۱۹ که قرنی غیرمرفه و غیرمتمکن بود به طور فزاینده‌ای به سوءتغذیه دچار شده است.
حال، گالبرایت، چه استانداردهایی را به ما ارائه می‌کند تا بر اساس آنها تشخیص دهیم که بخش عمومی نهایتا چه زمانی در حالت بهینه خود قرار دارد؟ پاسخ این است که تنها استانداردی که وی ارائه می‌نماید، چیزی نیست جز هوس‌ها و آرزوهای شخصی. این سوال مطرح است که نقطه تعادل با چه تستی و چگونه تعیین می‌شود؟ یعنی در چه نقطه‌ای است که به این نتیجه می‌رسیم که تعادل مناسبی در برآورده ساختن نیازهای عمومی و خصوصی وجود دارد؟ پاسخ، آن است که هیچ تست و آزمایشی را نمی‌توان در این زمینه به کار بست، چرا که هیچ آزمایشی در این رابطه وجود ندارد… عدم تعادل فعلی، واضح و مبرهن است.. شرایط کنونی و جهتی که برای اصلاح موضوعات، به سوی آن حرکت می‌کنیم، کاملا مشهود و مشخص است.(۳)
از نظر گالبرایت، عدم تعادلی که امروزه وجود دارد، «مبرهن» است. چرا وی این گونه فکر می‌کند؟ زیرا او به اطراف خود نگاه کرده و شرایط تاسف‌باری را می‌بیند که در آن، دولت به فعالیت می‌پردازد. مدارس، تعداد بسیار زیادی دانش‌آموز را در خود جا داده‌اند، ترافیک شهری، به شدت سنگین بوده و خیابان‌ها، به هم ریخته‌اند. رودخانه‌ها آلوده شده‌اند. همچنین ممکن است وی در ادامه به این نکته اندیشیده باشد که جرم و جنایت، به نحو روزافزونی، فراگیر شده و دادگاه‌ها، شلوغ و پرازدحام، گردیده‌اند. تمامی این موارد حوزه‌های فعالیت و مالکیت دولت هستند. یک راه‌حل فرضی برای برطرف ساختن این نقایص غیرقابل انکار، دادن پول بیشتر به دولت است.
اما چگونه است که تنها بنگاه‌های دولتی، برای پول، سروصدا به راه می‌اندازند و شهروندان را به خاطر بی‌میلی به عرضه بیشتر، سرزنش نموده و متهم می‌کنند؟ چرا هیچ گاه معادل‌های بخشی خصوصی برای راه‌بندان‌ها (که در خیابان‌های دولتی روی می‌دهند)، مدارسی که به سوء مدیریت دچار هستند، کمبود آب و … نداریم؟ دلیل این امر، آن است که شرکت‌های خصوصی، پولی را کسب می‌کنند که از دو منبع شایسته داشتن آن هستند. این دو منبع عبارتند از پرداخت‌های داوطلبانه بابت دریافت خدمات، از سوی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری داوطلبانه از سوی سرمایه‌گذارانی که به امید تقاضای مصرف‌کننده‌ها هستند. در صورتی که تقاضا برای یک کالای با مالکیت خصوصی افزایش یابد، مصرف‌کننده‌ها بابت آن پرداخت بیشتری انجام داده و سرمایه‌گذارها در جهت عرضه آن سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند و از این رو، بازار، به گونه‌ای که همه راضی باشند، تسویه می‌گردد.
اگر تقاضا برای کالایی با مالکیت عمومی (مثل آب، خیابان‌ها، مترو و …) افزایش پیدا کند، تنها چیزی که خواهیم شنید، دلخوری از مصرف‌کننده‌ها به خاطر هدر دادن منابع گرانبها، به همراه ناراحتی از مالیات‌دهنده‌ها بابت ممانعت از پذیرش بار مالیاتی بیشتر است. شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی، جلب‌توجه مصرف‌کننده و برآورد ساختن ضروری‌ترین نیازهای وی را جزئی از کار خود می‌دانند، در حالی که بنگاه‌های دولتی، مصرف‌کننده‌ها را افراد مشکل‌آفرین و دردسرسازی می‌دانند که منابعشان را مورد استفاده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، تنها دولت‌ها هستند که با خوش‌باوری، ممانعت از تولید اتومبیل‌های خصوصی را «راه‌حلی» برای مساله خیابان‌های پر ازدحام و شلوغ می‌دانند. علاوه‌بر آن، خدمات «رایگان» و متعدد دولتی، اضافه تقاضای دائمی به وجود آورده و لذا سبب «کمبود» دائمی این محصولات می‌شوند. به طور خلاصه، دولت که درآمدهایش را با مصادره اجباری و نه با سرمایه‌گذاری و مصرف داوطلبانه به دست می‌آورد، شبیه یک بنگاه تجاری عمل نکرده و نمی‌تواند این گونه باشد. بازدهی کم و عدم‌کارایی آشکار و ذاتی دولت و ناممکن بودن تسویه بازار توسط آن، سبب شده تا دولت که در صحنه اقتصادی، به سرابی پر از مشکلات تبدیل گردد. (۴)
در زمان‌های پیشین، سوء‌مدیریتی که در ذات دولت وجود دارد، عموما به عنوان دلیل و توجیه خوبی برای خروج کارها از دسترس دولت محسوب می‌شد. در عین حال اگر فردی در طرحی سرمایه‌گذاری کرده باشد که به شکست بینجامد، به دنبال آن خواهد بود که از هدر دادن پول خود، دوری جوید. با این وجود، گالبرایت ما را بر آن می‌دارد که عزم خود را برای ریختن پول مالیات‌دهنده‌ها که به سختی آن را به دست آورده‌اند، به درون «بخش عمومی» دو چندان کنیم. وی در این میان از نقایص اصلی کارکردهای دولتی به عنوان دلایل عمده خود استفاده می‌کند!
پروفسور گالبرایت، دو تیر در ترکش خود دارد که آنها را در تایید صحبت‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهد. اولا، وی بیان می‌کند که با بالا رفتن استانداردهای زندگی افراد، کالاهای اضافه‌شده دیگر به اندازه کالاهای اولیه برایشان ارزشمند نیستند.
این صحبتی پذیرفته شده است، اما وی از این کاهش، به نوعی چنین استنباط می‌کند که خواسته‌های خصوصی افراد، دیگر هیچ ارزشی برای آنها ندارد. اما اگر این گونه باشد، چرا باید «خدمات» دولتی که با نرخ بسیار سریع‌تری رشد یافته‌اند، همچنان به اندازه‌ای ارزشمند باشند که انتقال دوباره منابع به سوی بخش عمومی را ضروری سازند؟ وی در پایان چنین ادعا می‌کند که خواسته‌های خصوصی، همگی به صورت مصنوعی و به واسطه تبلیغات شرکت‌ها القا شده‌اند. به طور خلاصه، آنگونه که گالبرایت می‌گوید، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند، به زندگی غیرمرفه و احتمالا در حد امرار معاش، قانع و راضی خواهند بود. از این دیدگاه، تبلیغات، موجود شرور و جنایت‌کاری است که دوران صفا و سادگی بدوی را به تباهی می‌کشاند.
فارغ از این مساله فلسفی که چگونه، فرد A می‌تواند خواسته‌ها و علایق فرد B را به وجود آورد، بدون آنکه B مجبور باشد خود، مهر تاییدی بر آنها بزند، در اینجا با یک دیدگاه شگفت‌انگیز از اقتصاد روبه‌رو هستیم. آیا هر چیزی فراتر از حد امرار معاش «مصنوعی» است؟ این گفته بر چه اساسی است؟ علاوه‌بر آن، چه نیازی است که بنگاه‌ها، هزینه و انرژی اضافی جهت تغییر درخواست‌های مصرف‌کننده‌ها متحمل شوند،‌ در حالی که می‌توانند با برآوردن خواسته‌‌های موجود و ذاتی مصرف‌کننده‌ها، سود کسب کنند. «انقلاب بازاریابی» که امروزه در حال رخ دادن در فضای کسب‌و‌کار است و تمرکز شدید و تقریبا دیوانه‌وار آن بر «تحقیقات در بازار»، نشانگر چیزی خلاف دیدگاه گالبرایت است. چراکه اگر بنگاه‌ها، به واسطه تبلیغات و به صورت خودکار، تقاضا از سوی مصرف کننده‌ها برای تولیدات خود را به وجود آورند، دیگر هیچ گونه نیازی به تحقیق در رابطه با بازار نخواهد بود، و هیچ نگرانی راجع به ورشکستگی نیز وجود نخواهد داشت.
در واقع، این طور نیست که مصرف کننده در یک جامعه مرفه، بیشتر شبیه «برده‌ای» برای شرکت‌های تجاری باشد، بلکه واقعیت، دقیقا عکس آن است، چرا که با افزایش استانداردهای زندگی و بالاتر رفتن از حد امرار معاش، مصرف کننده‌ها، در خریدهای خود، دقیق‌تر شده و سختگیرانه‌تر عمل می‌کنند. حتی افراد فعال در حوزه کسب و کار، باید توجه بسیار بیشتری نسبت به گذشته، به مصرف کننده‌ها مبذول دارند، به این دلیل است که تلاش‌های شدیدی در راستای تحقیق در بازار و یافتن آن چه که مصرف کننده‌ها تمایل به خرید آن دارند، صورت گرفته است.
با این حال، حوزه‌ای در جامعه آمریکا وجود دارد که ممکن است گفته شود انتقادات گالبرایت نسبت به تبلیغات، در آن حوزه صادق هستند. البته این، حوزه‌ای است که وی با کمال شگفتی هیچ گاه به آن اشاره‌ای نمی‌کند. حوزه مورد اشاره‌ ما، حجم عظیم تبلیغات و شعارهایی است که از سوی دولت انجام می‌شوند. این ها، تبلیغات هستند زیرا قابلیت‌ها و امتیازات مثبت کالاهایی را به اطلاع شهروندان می‌رسانند که برخلاف تبلیغات تجاری، شهروندان هرگز فرصت امتحان و آزمایش آنها را ندارند.
اگر شرکت X که تولید کننده غذاهای نشاسته‌ای است، تصویر دختر بچه زیبا و با نمکی را برجلد محصول خود چاپ کند که با حرکات خود، بیان می‌کند که «برشتوک X، خوشمزه است»، آنگاه مصرف‌کننده‌ها، حتی اگر آن قدر کودن باشند که این تبلیغ را جدی بگیرند، از این فرصت برخوردارند که این پیشنهاد را به صورت شخصی، امتحان کنند. به زودی، سلیقه خود آنها، تعیین خواهد کرد که آیا باید این محصول را بخرند یا خیر، اما اگر بنگاه‌های دولتی، امتیازهای خود را در رسانه‌های جمعی تبلیغ کنند، آن گاه شهروندان هیچ آزمایش مستقیمی نخواهند داشت که به آنها اجازه دهد این ادعاها و گفته‌ها را بپذیرند یا رد نمایند. در صورتی که خواسته‌های مصنوعی وجود داشته باشند، چیزی جز خواسته‌هایی که به واسطه تبلیغات و شعارهای دولتی به وجود آمده‌اند، نخواهند بود؛ به علاوه، حداقل هزینه تبلیغات بنگاه‌ها توسط سرمایه‌گذارها پرداخت می‌شود، و موفقیت آنها به پذیرش داوطلبانه محصولات از سوی مصرف کننده‌ها بستگی دارد. هزینه تبلیغات دولتی از محل مالیات‌های گرفته شده از شهروندان تامین می‌شود، و لذا می‌توانند سالیان سال و بدون هیچ گونه بررسی ادامه یابند. شهروندان بخت برگشته، مجبور به تایید محاسن و امتیازهای همان افرادی می‌شوند که به زور، آنها را وادار به پرداخت هزینه تبلیغات و شعارهای توخالی می‌کنند این امر، حقیقتا شرایط را بسیار بدتر و خراب‌تر می‌کند.
در صورتی که فرض کنیم پروفسور گالبرایت و پیروانش راهنمایان خوبی برای بررسی بخش عمومی و پرداختن به آن نیستند، پس در مقابل، تحلیلی که ما ارائه کرده‌ایم، چه استانداردهایی را برای قضاوت در این باره ارائه می‌کند؟ پاسخ، همان استاندارد قدیمی جفری سونی است: «بهترین دولت، دولتی است که کمترین تسلط را بر امور داشته باشد.»
هرگونه کوچک شدن بخش عمومی و هر نوع انتقال فعالیت‌ها از فضای عمومی به سوی فضای خصوصی، چه از نظر اقتصادی و چه از دیدگاه اخلاقی منفعتی خالص خواهد بود.
اغلب اقتصاددان‌ها، دو دلیل اساسی را در طرفداری از بخش عمومی مطرح می‌سازند، که در این جا به صورت بسیار مختصر به آنها می‌پردازیم. یکی از این دو مساله «منافع و فواید جانبی» است. این گونه فکر می‌شود که در صورتی که A و B بتوانند C را وادار به انجام کاری کنند،‌ منتفع خواهند شد. در نقد این عقیده، مطالب بسیار زیادی می‌توان گفت، اما در اینجا، ‌همین بس که بگوییم هر گونه ادعا مبنی بر آنکه «مثلا سه همسایه که خواهان ایجاد یک گروه چهار نفری موسیقی بوده و همسایه چهارمی را به اجبار، وادار کنند که ساز ویولن را یاد گرفته و آن را بنوازد.» محق بوده و کار خوبی انجام می‌دهند، چندان اظهارنظر عاقلانه و سنجیده‌ای نیست. دومین دلیل، بنیادی‌تر بوده و باید اعتنای بیشتری به آن نمود. اگر بیان تکنیکی و فنی این مورد را در نظر نگیریم، بیانگر آن است که بخش خصوصی،‌ اصلا نمی‌تواند برخی از خدمات اساسی و ضروری را ارائه کند و لذا لازم است که دولت، این خدمات را عرضه نماید. با این وجود،‌ در گذشته هر یک از خدماتی که توسط دولت عرضه شده، با موفقیت از سوی شرکت‌ها و موسسات خصوصی فراهم گردیده است. در آثار اقتصاددانانی که این مدعا را بیان می‌کنند، به هیچ وجه از این نکته که شهروندان نمی‌توانند به صورت خصوصی، این کالاها را عرضه کنند، حمایت به عمل نیامده است. به عنوان نمونه، چگونه است که این اقتصاددان‌ها که غالبا غرق در راه‌حل‌های پراگماتیک یا فایده‌گرایانه هستند، در پی «تجربیات» اجتماعی در این راستا نبوده و خواستار آنها نمی‌باشند؟ چرا تجربیات سیاسی، همواره باید در جهت بزرگ‌تر شدن دولت باشند؟ چرا نباید در یک ناحیه یا حتی در یک یا دو ایالت، بازار آزاد داشته باشیم و آنگاه ببینیم که از پس چه کارهایی برمی‌آید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانوشت‌ها:
۱ – شومپیتر در جملات قبل از این می‌نویسد: «برخورد یا آنتاگونیسم میان حوزه خصوصی و عمومی، از ابتدا به واسطه این واقعیت تشدید شد که … دولت امور خود را با تاکید بر درآمدی گذرانده است که در حوزه خصوصی و برای اهداف خصوصی، تولید گردیده و می‌بایست با استفاده از نیروی سیاسی، از این اهداف، منحرف می‌شدند»، جوزف شومپیتز، «کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی»، نیویورک، انتشارات هارپرو برادران، ۱۹۴۲، ص۱۹۸.
۲ – شومپیتر، همان، ص ۱۴۴
۳ – جان کنث گالبرایت، «جامعه مرفه»، بوستون، انتشارات هافتون میفلین، ۱۹۵۸، ۲۱-۳۲۰.
۴ – برای مطالعه مشکلات ذاتی دیگری در فعالیت‌ها و عملکردهای دولتی، به موری روتبارد، «دولت در کسب‌‌و‌کار» چاپ شده در «مقالاتی در باب آزادی» شماره چهارم، ص ۱۸۷-۱۸۳ رجوع کنید.

نویسنده:فرانک شوستاک[۲]

مترجم:محمد جوادی

اخیراً محبوبیت شاخه‌ای نسبتاً جدید از اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری[۳] رو به فزونی است. دانیل کانمن[۴]، ورنون اسمیت[۵] و ریچارد تیلر[۶] برای توسعۀ این شاخه از اقتصاد به جایزۀ نوبل دست یافتند.

بارقه‌های نخستین چارچوب اقتصاد رفتاری در پی تشدید تردیدها در مورد فروض و تحلیل انتخاب‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک، آشکار شد. مسئلۀ اصلی تئوری نئوکلاسیک این بود که رجحان‌های افراد را به شکلی توصیف می‌کرد که گویی افراد با تسلّط، آگاهی و اشراف کامل برای شکل‌دادن و هدایت آن‌ها، از یک مقیاس و معیار معیّن که در طی زمان ثابت باقی می‌ماند، بهره می‌برند.

اقتصاددانان رفتاری این توصیف نئوکلاسیک را غیرواقعی می‌دانند. از این رو برای نزدیکترکردن اقتصاد جریان اصلی به واقعیت، پیشنهاد می‌کنند که از یافته‌های دانش روان‌شناسی در علم اقتصاد استفاده شود.

در اقتصاد رفتاری فرض بر این است که احساسات و عواطف افراد در فرآیند تصمیم‌گیری آن‌ها مؤثر است؛ بنابراین اگر مصرف‌کنندگان نسبت به آینده خوشبین باشند، پیام‌های مهّمی را از طریق انتخاب‌های خود به اهالی کسب و کار مخابره خواهند کرد که در اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری مؤثر واقع خواهد شد.

براساس پژوهش‌های اقتصاد رفتاری، تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف یا پس‌انداز در هر لحظه تحت تأثیر حالت عاطفی(مثلاً بی‌قراربودن یا آرام و قرار داشتن) آن‌ها است. آرامش نسبی روانی منجر به افزایش پس‌انداز می‌شود و منابع مورد نیاز کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند.

اقتصاددانان رفتاری بر توجه ویژه‌ به ویژگی‌های شخصیتی و هویتی افراد تأکید دارند. افرادی که شخصیت قاطع و مصمم دارند با احتمال زیادتری در انتخاب‌های خود ملاحظات خیرخواهانه را می‌گنجانند. افراد زودتصمیم خیلی زود طمأنینۀ خود را از دست می‌دهند و با احتمال بیشتری می‌رود که پس‌انداز کافی برای دوران بازنشستگی نداشته باشند. افراد متهور ریسک‌پذیرتر هستند و با احتمال بیشتری در انتخاب‌هایی که نتایج آن شامل برد و باخت است، وارد می‌شوند(نگاه کنید به کتاب «مقدمه‌ای کوتاه بر اقتصاد رفتاری» از میشل بَدِلی[۷]).

اگر بپذیریم که نقد اقتصاد رفتاری به اقتصاد جریان اصلی وارد باشد، این پرسش مطرح می‌شود که اقتصاددانان رفتاری چگونه مسئلۀ ثبات رجحان‌های مصرف‌کننده در تئوری نئوکلاسیک را حل می‌کند و مصرف‌کننده را به عنوان یک انسان واقعی(و نه انسان ماشینی) در تحلیل اقتصادی وارد می‌کند.

نکته کلیدی در تعریف «چیستی وجود انسان» نهفته است. براساس اقتصاد رفتاری اگر الزام استفاده از دلیل منطقی در همۀ تصمیمات گوناگون را عقلایی بودن بدانیم، انسان‌ها الزاماً عقلایی رفتار نمی‌کنند؛ بلکه احساسات و عواطف مهمترین و موثرترین عامل در تصمیات مصرف‌کننده هستند. برای مثال، در سخنرانی نوبل ورنون اسمیت آمده است:

«مردم دوست دارند باور داشته باشند که تصمیمات خوب نتیجۀ استفاده از دلایل و خرد است یا هرگونه دخالت احساسات و عواطف در تصمیم‌گیری منجر به بروز اختلال و تضادها می‌شود. لودویک فون میزس و سایر اندیشمندانی که نظیر او بر اولویت کاربرد دلایل و خرد در تئوری انتخاب تأکید داشتند، چنین چیزی را تأیید نمی‌کنند و یک نقش سازنده برای احساسات و عواطف در کُنش انسانی قائل هستند[۸]»

در واقع وقتی‌که توصیف نادرستی از اهمیت عقل و خرد وجود داشته باشد، با انسان‌ها نظیر سایر اشیاء رفتار خواهد شد؛ و در نتیجه براساس چنین تفکری، کُنش انسانی توسط خرد هدایت نمی‌شود بلکه توسط عوامل خارجی که بر انسان‌ها دیکته می‌شوند، شکل می‌گیرد. براساس چنین تفکری می‌توان واکنش‌های گوناگون افراد به یک مُحرک خاص را مشاهده کرد و به طیفی از نتیجه‌گیری‌ها در مورد اقتصاد رسید ولی مطابق با تفکر لودویک فون میزس:

«اگر نتوانیم از دیدگاه کنشگر به معنای محرک و همچنین هدفی که او از واکنش‌هایش دنبال می‌کند نگاه کنیم و آن را در تحلیل وارد کنیم، هرگونه توصیف از کُنش انسانی غیرممکن خواهد بود[۹]»

اقتصاددانان رفتاری و اقتصاددانان تجربی با طردکردن اهمیت عقل و خرد انسانی، با انسان نظیر هر موجود زندۀ دیگری رفتار می‌کنند. در واقع، برخی اقتصاددانان تجربی با ترتیب‌دادن آزمایش‌هایی بر روی موش‌ها و کبوترها تلاش کرده‌اند تا گزاره‌های گوناگونی از اقتصاد جریان اصلی را تأیید کنند[۱۰].

 

چرا استفاده از دانش روان‌شناسی در اقتصاد، آن را واقع‌گرایانه‌تر نمی‌کند؟

دانش روان‌شناسی یکی از مؤلفه‌های مهم در اقتصاد رفتاری و اقتصاد تجربی است؛ زیرا کُنش انسانی و دانش روان‌شناسی دارای پیوندهای درونی دوجانبه هستند. با این حال یک تمایز روشن بین اقتصاد و روان‌شناسی وجود دارد. روان‌شناسی به محتوای اهداف و ارزش‌ها می‌پردازد، درحالی که اقتصاد با این فرض آغاز می‌شود که افراد یک رفتار هدفمند را دنبال می‌کنند. مورای روثبارد معتقد است:

«اهداف افراد ممکن است بر مبنای خودخواهی یا شامل دیگرخواهی و نوع‌دوستی باشد، ممکن است مبتذل و پست به نظر بیایند یا متعالی و مهذّب دانسته شوند. شاید اهداف افراد بر لذّت بردن از کالاها و رفاه و آسایش جسمانی دلالت کنند یا به زندگی زاهدانه و پارسایی معطوف باشند. قواعد اقتصاد بدون توجه به ماهیت اهداف افراد، حاکم هستند و اقتصاد هیچ قضاوتی در مورد اهداف افراد ندارد[۱۱]»

در حالی که

«روان‌شناسی و اخلاق به محتوای اهداف انسانی می‌پردازد. روان‌شناسی می‌خواهد به پرسش‌هایی نظیر این‌که «چرا انسان برخی از اهداف را انتخاب می‌کند» یا «انسان باید کدام اهداف را ارزشمند بداند؟» پاسخ دهد[۱۲]»

 

بنابراین موضوع اقتصاد عبارت است از بررسی صوری و منطقی این واقعیت که انسان‌ها دارای اهدافی از پیش تعیین‌شده هستند و از ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف استفاده بهره می‌برند. در نتیجه اقتصاد یک رشتۀ علمی کاملاً متفاوت و مجزا از روان‌شناسی است.

با واردکردن روان‌شناسی به اقتصاد، جنبۀ جهان‌شمول بودن نظریۀ اقتصادی از دست می‌رود. این دقیقاً کاری است که دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل اقتصادی شد و پیروان او انجام می‌دهند.

کانمن با توسل به آزمایش‌های گوناگونی که ترتیب داده است، نتیجه می‌گیرد که افراد همیشه آن‌گونه که اقتصاد جریان اصلی مفروض می‌گیرد، عقلایی رفتار نمی‌کنند. با این وجود، آن‌چه کانمن کشف کرده است هیچ ارتباطی به این ندارد که آیا افراد منطقی و عقلایی هستند یا نه؛ بلکه به وجود فروض ناقص و نادرست در اقتصاد متعارف نظیر فرض ثبات رجحان‌های افراد، دلالت دارد. به‌طور خلاصه به این گزاره مربوط می‌شود که افراد شبیه ماشین‌ها هرگز ذهنیت و نظر خود را تغییر نمی‌دهند.

علیرغم آموزه‌های اقتصاد جریان اصلی، آموزه‌های مکتب اتریشی همیشه دلالت بر این داشته‌اند که ارزش‌گذاری خودبنیاد بدون توجه چیزها و اشیایی که باید ارزش‌گذاری شوند خالی از معنا خواهد بود. روثبارد در این زمینه می‌نویسد: «هیچ‌گونه ارزش‌گذاری بدون چیزها و اشیایی که ارزشمند هستند، نمی‌تواند وجود داشته باشد[۱۳]».

به بیان دیگر، ارزش‌گذاری از ذهنی که ارزش چیزها و اشیا را می‌سنجد، حاصل می‌‌شود. این یک رابطه بین ذهن و شئ است.

اگر رجحان‌ها ثابت باشند، می‌توان آن‌ها را در قالب روابط ریاضی بیان کرد. مثلاً می‌توان تمایلات و خواسته‌های افراد را در یک رابطۀ ریاضی خلاصه کرد و این رویّه در ادبیات اقتصاد جریان اصلی بسیار معمول است و با عنوان تابع مطبوبیت از آن یاد می‌شود. جالب است که فرض ثبات به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های عقلانیت در اقتصاد متعارف طرح شده است.

بدیهی است افراد ذهنیت و نظر خود را تغییر می‌دهند و این کشف کانمن مبنی بر انحراف دائمی و سیستماتیک رفتار انسان‌های واقعی با آن‌چه در اقتصاد جریان اصلی به صورت انسان ماشینی مدل شده است، ابداً شگفت‌آور نیست[۱۴].

کانمن به جای این‌که فرض ثبات رجحان‌ها را به‌طور کامل کنار بگذارد، به تجدیدنظر در روابط ریاضی مربوط به رجحان‌های مصرف‌کننده اکتفا کرده است. مثلاً در مورد تابع مطلوبیت تغییراتی ایجاد کرد تا ظاهراً آن را نسبت به مدل اقتصاد جریان اصلی واقع‌گرایانه‌تر کند. او در کتابش که بسیار مورد تحسین واقع شد، می‌نویسد:

«از این رو، تا زمانی که تابع ارزش(مطلوبیت) فردی تحت تأثیر پیامدهای مربوط به برخی مقادیر و مبالغ خاص(مثلاً مقدار معینی سود یا همان مقدار زیان) باشد، نمی‌تواند همیشه نگرش‌ها به پول را بدون تورش منعکس کند. چنین اختلالی به‌سادگی می‌تواند هنگام کسب سود منجر به ایجاد مناطق محدب در تابع ارزش شود و هنگام زیان دیدن نیز مناطق مقعر ایجاد کند. ایجاد مناطق مقعر محتمل‌تر است زیرا اغلب زیان‌های بزرگ منجر به تغییر سبک زندگی می‌شوند[۱۵]»

 

چارچوب میزسی انتخاب‌های مصرف‌کننده

در چارچوب اندیشۀ میزس، می‌توان ویژگی‌ها و معنای کُنش انسانی را معلوم و مشخص کرد. به عنوان مثال، با مشاهدۀ این‌که مردم در فعالیت‌های مختلفی نظیر فعالیّت‌های جسمانی و یدی، رانندگی، راه‌رفتن در خیابان و یا صرف غذا در رستوران مشغول هستند؛ ویژگی مشخصۀ این فعالیت‌ها این است که همۀ آن‌ها هدفمند هستند.

افزون بر این ما می‌توانیم معنایی برای این فعالیّت‌ها قائل باشیم.  به این ترتیب، فعالیّت‌های جسمانی و یدی ممکن است ابزاری برای برخی از افراد به‌منظور کسب پول باشد و این پول آن‌ها را قادر می‌کند تا به طیف گوناگونی از اهداف نظیر خریدن خوراک یا پوشاک دسترسی پیدا کنند. صرف غذا در رستوران ممکن است ابزاری برای ایجاد روابط کسب‌وکار باشد. رانندگی ممکن است ابزاری برای رسیدن به یک مقصد معین باشد.

به بیان دیگر، افراد در یک چارچوب ابزار ـ اهداف فعالیّت می‌کنند؛ آن‌ها از ابزارهای گوناگونی برای تأمین اهداف خود بهره می‌برند. همچنین براساس شرح فوق، می‌توان کُنش‌ها را آگاهانه و هدفمند دانست.

این‌که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است یک دانش تجربی و مبتنی بر آزمایش نیست بلکه قطعی، مسلم و یقینی است. اگر فردی با این واقعیت مخالفت کند، در واقع فقط خودش را نقض کرده است؛ زیرا او کُنشی آگاهانه و هدفمند را برای به کرسی نشاندن یک استدلال مبنی بر ناآگاهانه و غیرهدفمند بودن کُنش انسان آغاز کرده است.

هر نتیجۀ دیگری هم که از این دانش مبنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی استخراج بشود، همواره درست و معتبر خواهد بود و اثبات آن نیازی به انجام انواع آزمایش‌هایی که در اقتصاد تجربی متداول است، ندارد. دانش قطعی، مسلم و یقینی هیچ نیازی به آزمایش تجربی ندارد.

اقتصاددانان رفتاری و اقتصادانان تجربی نظیر ورنون اسمیت که برنده جایزه نوبل بود، این دیدگاه که مبتنی بر آگاهانه و هدفمند بودن کُنش انسانی است را مردود می‌دانند. اسمیت در این مورد نوشته است:

«او(میزس) می‌خواهد ادعا کند که کُنش انسان آگاهانه هدفمند است؛ ولی اثبات این ادعا برای اعتبار سیستم پیشنهادی او الزامی نیست. در هر صورت تداوم عملکرد بازارها وابسته به این نیست که انگیزۀ اصلی کُنش انسانی شامل برخی انتخاب‌های خودآگاه هدایت‌کننده باشد یا نباشد. او به‌شدت عملکرد ناخودآگاه ذهن را زیر سوال می‌برد. ما نه‌تنها یادگیری اغلب چیزهایی که می‌دانیم را به یاد نمی‌آوریم، بلکه فرآیند یادگیری(یعنی ذهن) خارج از دسترسی تجربی ما قرار دارد…. وحتی فرآیند تصمیم‌گیری در مورد مسائل مهمی که در زندگی‌مان داریم توسط لایه‌های زیرین بخش خودآگاه مغز انجام می‌شود[۱۶]»

 

ابزار ـ اهداف و انتخاب‌های مصرف‌کننده

کُنش هدفمند دلالت بر این دارد که افراد ابزارهای گوناگونی را برای تحقق اهداف خود بررسی و ارزیابی می‌کنند. اهداف فردی الزاماً نوعی استاندارد، معیار و قاعده‌مندی را بر ارزش‌گذاری‌ها و نهایتاً انتخاب‌های افراد دیکته می‌کنند. در واقع هر فرد با تعیین یک هدف خاص، معیارهای مشخصی برای ارزش‌گذاری ابزارها را وضع می‌کند. به‌عنوان مثال اگر هدف من این باشد که خدمات آموزشی مناسبی برای فرزندم فراهم کنم، باید موسسات آموزشی مختلف را مورد بررسی قرار بدهم و آن‌ها را براساس اطلاعاتی که از کیفیت خدمات آموزشی هر یک از آن موسسات آموزشی کسب کرده‌ام، رتبه‌بندی کنم. توجه داشته باشید که معیار من برای رتبه‌بندی این موسسات آموزشی براساس هدف من معین می‌شود که در واقع دستیابی به کیفیت مناسب آموزشی]ممکن است نزدیک‌بودن به محل زندگی هدف من باشد یا هر چیز دیگری[ برای فرزندم است.

یا ممکن است تمایل داشته باشم که یک اتومبیل بخرم و البته گزینه‌های مختلفی در بازار وجود دارند و من باید تعیین کنم که چه اهدافی از خریدن اتومبیل دارم تا براساس آن اتومبیل مناسب را انتخاب کنم؛  مثلاً این‌که می‌خواهم با اتومبیل به سفرهایی بروم که مستلزم طی مسافت زیادی هستند یا فقط نیاز دارم تا با آن خودم را به ایستگاه قطار برسانم. هدف نهایی من تعیین خواهد کرد که هر اتومبیل را چگونه ارزش‌گذاری بکنم. شاید خریدن یک ماشین دست دوم هم برای طی مسافت‌های کوتاه مناسب باشد. تا هنگامی‌که اهداف فردی ارزش‌گذاری ابزارها و نهایتاً انتخاب‌های افراد را تعیین می‌کنند، در صورتی‌که اهداف یک فرد معین تغییر کند، یک کالای معین توسط همان فرد به نحو متفاوتی ارزش‌گذاری خواهد شد.

در هر لحظه از زمان، افراد تمایل دارند تا به طیف گسترده‌ای از اهداف خود نائل بشوند ولی کمیابی ابزارها مانع از تحقق همۀ آن اهداف می‌شود. از این رو وقتی‌که ابزارهای بیشتری وجود داشته باشند، تعداد بیشتری از اهداف افراد به‌طور هم‌زمان برآورده خواهد شد و سطح زندگی افراد بالاتر خواهد رفت.

یکی دیگر از چیزهایی که دستیابی به اهداف گوناگون را محدود می‌کند، عدم‌تناسب ابزارهای موجود است؛ مثلاً برای رفع عطش یک فرد تشنه در بیابان به آب نیاز است و در چنین شرایطی وجود مقادیر معتنابهی از الماس ابداً سودمند نخواهد بود.

توجه داشته باشید که چارچوب ابزار ـ اهداف یکی از اجزای لاینفک کُنش انسانی است؛ چه کنش‌های او در تطابق با آن‌چه «عقلایی» خوانده می‌شود، باشند و چه نباشند.

افزون‌براین وقتی پذیرفته باشیم که کُنش انسانی آگاهانه و هدفمند است، این به‌معنای آن نیست که بتوان رجحان‌های افراد را در آزمایشگاه یا توسط پرسشنامه استخراج و ثبت کنیم؛ زیرا تنها چیزهایی را می‌توان با این روش استخراج و ثبت کرد که ثابت باشند. از این رو، نتایج متفاوتی که از آزمایشگاه‌ها یا توسط پرسشنامه‌ها به دست می‌آیند ابداً نمی‌توانند آن‌گونه که اقتصاددانان ادعا می‌کنند، درک ما را از کُنش انسانی بهبود دهند؛ بلکه دقیقاً برعکس، مانع دستیابی ما به یک دانش معنادار خواهند بود.

 

نتیجه‌گیری

اقتصاددانان رفتاری با تردید در این‌که عقل و خرد عامل اصلی هدایت کُنش انسانی است بر اهمیت نقش احساسات و عواطف به‌عنوان عامل کلیدی در این خصوص تأکید دارند.

اقتصاددانان رفتاری با استفاده از تحلیل‌های روان‌شناسانه ظاهراً اثبات کرده‌اند که رفتار افراد غیرعقلایی است.

بنابراین، اقتصاددانان رفتاری به‌طور ضمنی بنیان‌هایی را برای توجیه مداخلات دولتی مبنی بر اصلاح رفتار غیرعقلایی افراد به‌منظور حمایت و حفاظت از ایشان در برابر چنین رفتارهایی، فراهم کرده‌اند.

مثلاً نوسانات گسترده در بازارهای مالی که اقتصاد آسیب می‌زنند، می‌توانند به رفتار غیرعقلایی افراد نسبت داده شوند. چنین تحلیلی دلالت بر آن دارد که این رفتارهای غیرعقلایی باید با برخی مقررات محدودکننده کنترل شوند.

توجه داشته باشید اقتصاددانان رفتاری درحالی نسبت به واقع‌گرا نبودن اقتصاد جریان اصلی نقدهایی را وارد می‌کنند که توصیف خودشان از وجود انسان‌ها در واقع یک انسان ماشینی است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[۱] https://mises.org/wire/behavioral-economics-good-economics

[۲] Frank Shostak

[۳] Behavioral Economics (BE)

[۴] Daniel Kahneman

[۵] Vernon Smith

[۶] Richard Thaler

[۷] See Michelle Baddeley’s Behavioural Economics. A Very Short Introduction

[۸] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no.2 (Fall 1999): 200.

[۹] Ludwig Von Mises, The Ultimate Foundation of Economic Science. See chapter 2.

[۱۰] Frances K. McSweeney and Samantha Swindell, “Behavioral Economics and Within-Session Changes in Responding,” Journal of the Experimental Analysis of Behavior 72, no.3 (November,1999): 355–۷۱.

[۱۱] Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, p. 63.

[۱۲] Ibid., p. 63.

[۱۳] Murray N. Rothbard, Towards a Reconstruction of Utility and Welfare Economics

[۱۴] Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An analysis of decision under risk.” Econometrica 47, no. 2 (March, 1979).

[۱۵] Ibid

[۱۶] Vernon L. Smith, “ Reflections on Human Action after 50 years,” Cato Journal 19, no. 2 (Fall 1999): 200

نویسنده:هانس هرمان هوپ
مترجم:محسن رنجبر

خردگرا، نظام‌ساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشه‌ای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. [۱] در مکتب اتریشی اقتصاد نیز همچون دیگر سنت‌های اندیشه‌ای می‌توان شاخه‌های در‌هم‌تنیده گوناگونی را تشخیص داد.روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخه‌ای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز می‌شود و با اوگن فون بوم‌باورک و لودویگ فون میزس ادامه می‌یابد. روتبارد همچون منگر، بوم‌باورک و میزس خردگرایی بی‌پرده و منتقد همه گونه‌های نسبی‌گرایی اجتماعی چون تاریخی‌گری، تجربه‌گرایی، پوزیتیویسم، ابطال‌گرایی و شک‌اندیشی است.

همچون اسلاف به رسمیت شناخته‌شده‌اش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونه‌ای مشخص‌تر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشا‌تجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزاره‌های علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر داده‌های تازه‌ای که همیشه از راه می‌رسند، آزمون شوند و از این رو اعتبار‌شان هیچ‌گاه نمی‌تواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزاره‌های علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیر‌فرضی سروکار دارند و اعتباری بی‌چون و چرا به خود می‌گیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را می‌توان با استنتاج، از چند واقعیت انگشت‌شمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشت‌شمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، نا‌گزیر در تناقضی اجرایی[۲] گرفتار می‌شویم و از این رو بی‌چون‌وچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزاره‌های اقتصادی به میانجی کاوش در داده‌های تجربی را نه ضروری می‌داند و نه حقیقتا ممکن. تجربه می‌تواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دست‌آخر تنها بر اعتبار بی‌چون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمون‌تجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله[۳] است و نشانه‌ای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بوم‌باورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش می‌زنند و بر این پایه همه پدیده‌های اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنش‌های هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کل‌نگرانه» یا «اندام‌وش‌انگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبه‌توضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیده‌های اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسان‌ها در شرایط نا‌اطمینانی دست به کنش می‌زنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنش‌ها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشین‌ها و روبات‌ها دارند و در مقوله‌ای متفاوت از آنها جای می‌گیرند.

دوم، روتبارد وا‌پسین و جامع‌ترین نظام‌ساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خرد‌گرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بوم‌باورک سهم بزرگی در پی‌ریزی بنیان‌های این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی می‌نویسد که «این‌جا دست‌آخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفه‌هایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، می‌توان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامع‌تر و کامل‌تر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحب‌نظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین می‌گوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف می‌کند:

«اثری دوران‌ساز در پراگزئولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراگزئولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهش‌های بنیادین در این شاخه‌های معرفت باید نظریه‌ها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»

امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیین‌کننده مکتب اتریش هستند. این روز‌ها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمی‌توان جدی گرفت.

سوم، روتبارد واپسین و نظام‌مند‌ترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت می‌کند، عمل‌گرایی سیاسی را نیز می‌رساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنش‌های انسان و روند تاریخ او را اندیشه‌ها تعیین می‌کنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشه‌ها می‌توانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشه‌های درست «کار‌گر می‌افتند» و به کامیابی و پیشرفت می‌انجامند، در حالی که اندیشه‌های نا‌درست، ناکامی و زوال در پی می‌آورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشه‌های درست و ریشه‌کن‌کننده انگاره‌های نا‌‌درست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی می‌کند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشه‌های درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگاره‌ای را درست (یا غلط) تشخیص می‌دهد، چاره‌ای غیر از این ندارد که خواهان پیاده‌سازی (یا ریشه‌کنی) بی‌درنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانه‌اش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادام‌العمر مجلس لرد‌های این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بوم‌باورک نیز عضو مادام‌العمر مجلس لرد‌ها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاد‌دان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهره‌ای بر‌جسته در سراسر اتریش و مشاور چهره‌های برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعد‌ها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولید‌کنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فرا‌تر رفت. به همان گونه که او نخستین نظام‌ساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال‌-لیبرتارین، بیانی نظام‌مند را از عمل‌گرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیان‌گذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقش‌های مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونه‌ای نظام‌مند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزش‌آزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) در‌هم‌آمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشی‌لیبرتارین آفرید.

مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت

در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجه‌های پدید‌آمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظام‌مند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس باز‌سازی تازه‌ای از اقتصاد رفاه و نظریه‌ای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.

روتبارد با تکیه بر بنیان‌های یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیش‌تر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحد‌های مطلوبیت (که از امکان اندازه‌گیری حکایت می‌کند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالا‌ها اشاره دارد (بنا‌براین به هیچ رو با قابلیت اندازه‌گیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند می‌خورد و واحد‌های اندازه آن را می‌توان به گونه‌ای عینی توصیف کرد. این کالا و واحد‌های آن در مکان گسترش می‌یابند و از این رو می‌توانند در دنباله‌ای مقداری و واحددار، اندازه‌گیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوند‌خورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحد‌دار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیش‌تر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمی‌یابد و از این رو قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاش‌ها در راه ساخت سنجه‌ای کاردینال برای مطلوبیت بیهوده‌اند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها می‌توان به گونه‌ای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبه‌ای بر اساس یک سنجه سلیقه‌ای فردی تک‌بعدی پرداخت (و همه پدیده‌های اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دست‌آخر به داوری‌های استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسله‌مراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالا‌های مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاه‌شان در سنجه‌های ترجیحی فردی تک‌بعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح می‌دهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشه‌نا‌پذیر کنش انسانی سر بر‌می‌آورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگ‌تر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچک‌تر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خوانده‌‌اند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطه‌ای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطه‌ای ترتیبی است.»[۴]

روتبارد مثال می‌زند که این رابطه را می‌توان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:

مرتبه ارزشی

– ۳ تخم‌مرغ

– ۲ مرغ

– ۱ تخم‌مرغ

– تخم‌مرغ دوم

– تخم‌مرغ سوم

هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخم‌مرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخم‌مرغ بیش از ارزش دو تخم‌مرغ و ارزش دو تخم‌مرغ بیش از ارزش یک تخم‌مرغ برآورد می‌شود. بر پایه قانون نخست، تخم‌مرغ دوم مرتبه‌ای پایین‌تر از تخم‌مرغ نخست و تخم‌مرغ سوم نیز جایگاهی پایین‌تر از تخم‌مرغ دوم در این سنجه ارزشی می‌یابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخم‌مرغ و مطلوبیت نهایی تخم‌مرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.

چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه می‌شود، آن است که باید هر مقایسه میان‌شخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درون‌شخصی در این باره نا‌ممکن (غیر‌علمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهی‌ای که چنین مقایسه‌ای در خود داشته باشد، من‌عندی و دلبخواهانه است.[۵] در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دو‌قلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکار‌شده، باز‌سازی‌ای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.[۶]

مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکی‌اش را در مالکیت خود دارد (کنترل می‌کند). روتبارد می‌گوید که «سرشت انسان، آمیزه‌ای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زنده‌ای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد – خود یا اگو – قرار دارد و از سوی آن کنترل می‌شود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره می‌کنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را می‌پذیرد؛ اگر چه تنها به گونه‌ای ضمنی و به میانجی‌ این نکته که از بیشینه‌کنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن می‌گوید.) مفهوم ترجیحات آشکار‌شده به گونه‌ای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان می‌شود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار می‌کند یا به نمایش می‌گذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را می‌توان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکی‌اش است و از این رو نشان می‌دهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزش‌گذاری می‌کند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوه‌ای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزش‌ترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش می‌پندارد، نشان می‌دهد. کنش‌ها به گونه‌ای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیب‌های ترجیحات را آشکار می‌کنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمی‌دارند و نیز هیچ‌گاه «بی‌تفاوتی» را به نمایش نمی‌گذارند. در حقیقت هم «تفاوت‌های» مراتب و هم «بی‌تفاوتی‌» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی می‌گیرند.

روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکار‌شده و همخوان با قیود پار‌تو درباره امکان‌پذیری گزاره‌های معنا‌دار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزاره‌های زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعت‌داده («زمین» بدون مالک) استفاده کند – چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد – این کنش نشان می‌دهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمی‌کند، چون با تصرف منابعی که پیش‌تر مالکی نداشته‌اند، چیزی از دیگران ستانده نمی‌شود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، می‌توانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیح‌شان برای تصرف نکردن این منابع را نشان می‌دهد. بر این پایه به هیچ رو نمی‌توان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف داده‌اند. اگر مبنای آغازین را کنش‌های تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکار‌شده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرف‌شده یا تولید‌شده با استفاده از ابزار‌های به تصرف‌در‌آمده از سوی دیگران را تحت‌تاثیر قرار ندهد. تولید‌کننده‌-‌ مصرف‌کننده وضع بهتری می‌یابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالا‌های قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که کسی وضع بد‌تری پیدا کرده. دست‌آخر، هر مبادله آزادانه‌ای روی کالا‌ها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی می‌تواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالا‌هایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.

روتبارد بر پایه این گزاره‌ها پیش رفت و نظریه‌ اتریشی یکسره تازه‌ای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنش‌های تصرف آغازین، تولید‌- ‌مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهند، اما هیچ کنش غصبی‌ای (گرفتن یک‌جانبه و غیر‌توافقی کالا‌ها از تصرف‌کننده آغازین و تولیدکننده-‌ مصرف‌کننده آنها) هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنش‌هایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده می‌شوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود در‌می‌آورد و از این رو وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل می‌کند و شرایط بدتری می‌یابد. از این رو هیچ کنش مجرمانه‌ای قیود پارتو را برنمی‌آورد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا می‌برد. هر چند کنش‌های مجرمانه نوعا غیر‌قانونی پنداشته می‌شوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنش‌های کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنش‌های دولت، به هیچ رو نمی‌تواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنش‌ها قانونی پنداشته می‌شوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.

نتیجه‌گیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشه‌برانگیز از دولت استوار است:

«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگی‌ها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیات‌ستانی) به دست می‌آورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست می‌یابد.»

در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنش‌های مالیات‌ستانی سود می‌برند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز می‌کردند. به همین اندازه روشن است که نمی‌توان گفت سوژه‌های مالیات‌ستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شده‌اند) از این دست کنش‌ها سود می‌برند؛ اگر چنین نبود و از این کنش‌ها نفع می‌بردند، همین مقدار کالاها را خود‌خواسته می‌پرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.

به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست می‌آورند. مهم‌تر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیات‌ها توجیهی دارند یا نه، به مساله‌ای چالش‌انگیز بدل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام می‌گیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژه‌های قدرت تصمیم‌گیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا می‌کنند. فرد به میانجی‌ کنش‌های تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان می‌دهد. اگر این کالا‌ها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش می‌گذارد)، به هیچ رو نمی‌توان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت می‌تواند برخلاف ترجیح آشکار‌شده او برای کنار نگذاشتن کالا‌هایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیم‌گیر پایانی باشد، به گونه‌ای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای به‌مالکیت‌درآمده و تولید‌شده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالا‌های تصرف‌شده و تولید‌شده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجاره‌دار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگ‌تر می‌شود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، هیچ کس در مقام اجاره‌دار نمی‌تواند دولت را از دسترسی به کالا‌های خود که به گونه‌ای خصوصی تصرف و تولید شده‌اند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شده‌اند.

بر این پایه روتبارد نتیجه می‌گیرد که اگر همه کنش‌های دولت بر غصب استوار است و نمی‌توان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باور‌مند به مکتب انتخاب عمومی کوشیده‌اند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قرار‌داد‌‌ها و از این رو پوشاندن لباس‌ نهادی خودخواسته و افزایش‌دهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجه‌گیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاش‌ها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را می‌پذیرد که «نظر‌یه‌ای که مالیات‌ها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح می‌دهد، تنها ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولت‌گرا‌ها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمک‌گیری از تدبیر ذهنی موقتی توافق‌ها، قرار‌داد‌ها یا نظام‌های «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره‌ دولت «خود‌خواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیات‌ستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاش‌های نوعا پرپیچ و خم، دست‌آخر تنها به نتیجه‌ گریزناپذیر یکسانی می‌انجامند: قرار‌داد‌های «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه دارایی‌های کنونی‌اش را نفروخته باشد یا به شیوه‌ای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خود‌کشی نکرده باشد، به هیچ رو نمی‌تواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصی‌اش را برای همیشه به کسی دیگر وا‌بگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زنده‌اند، به هیچ رو نمی‌توانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظت‌شده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یک‌جانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظت‌شده تعیین کند.

روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایده‌ای خود‌متناقض و نا‌همساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی می‌خواند و رد می‌کرد. دولت محدود همواره به گونه‌ای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیات‌ستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهم‌آلود است. در سایه حمایت‌های انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش می‌یابد و کیفیت‌شان کمتر می‌شود. بنگاه حمایتی که از مالیات‌ها تامین مالی شود (حفاظت‌کننده‌ غاصب دارایی‌ها)، عبارتی تناقض‌آمیز است و به مالیات‌های بیشتر و حفاظت کمتر می‌انجامد. حتی اگر دولتی فعالیت‌های خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت از‌پیش‌موجود محدود می‌کرد، پرسش دیگری پدید می‌آمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کار‌گزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته می‌شود، اما قدرتی بی‌همتا برای مالیات‌ستانی دارد، همواره یکسان‌ خواهد بود: بیشینه‌سازی مخارج صرف‌شده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا می‌تواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینه‌سازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی به گم‌راهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی، قوانین اساسی و دادگاه‌های دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین می‌شوند. چنان که انتظار می‌رود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر می‌یابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگ‌تر می‌شود.

در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدید‌ترین شکلی ارزش ‌رها هستند، متمایل بوده‌اند که خود را … در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دو‌مولیناری، اقتصاددان فرانسوی‌- ‌بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاه‌هایی فرا‌هم می‌آمد که (۱) درآمدشان را به گونه‌ای ارادی به دست می‌آوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمی‌دادند. … بنگاه‌های دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیر‌مهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»

همه مالکان دارایی‌ خصوصی می‌توانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و دارایی‌هایشان، از مزایای تقسیم کار بهره‌ای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از دارایی‌های خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم می‌آید، بجویند. به بیان دیگر، همه می‌توانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی می‌توانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یک‌جانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگی‌‌های حفاظتی‌شان را تغییر دهند.

انحصار و رقابت

دیگر پیشرفت بزرگ روتبارد در نظریه انحصار و رقابت رخ داد. اینجا نیز سنت فرانسوی اقتصاد لسه‌‌فر رادیکال ژان باتسیت سه و پیروانش را (که دو‌مولیناری در زمره آنها بود) فرا‌خواند. مشرب اثباتی روتبارد درباره رقابت و انحصار، (چنان که یک نظریه باید باشد) روشن و ساده است. رقابت به مثابه رفتار درون چارچوب قواعد تعریف‌شده کنش بهینه پارتویی، یعنی قواعد مربوط به تصرف آغازین، تولید‌‌-‌مصرف و قرار‌داد و مبادله آزادانه تعریف می‌شود. رقابت به گونه‌ای مشخص‌تر و در رابطه با کنش کار‌آفرینانه، به معنای وجود ورود آزادانه بی‌قید و شرط است. هر فردی آزاد است که دارایی خود را به هر شیوه‌ای که مناسب می‌بیند، به کار گیرد و به هر مسیری از تولید که سودآور می‌پندارد، وارد شود. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی این شرط ورود آزادانه برآورده می‌شود، همه قیمت‌های محصولات و هزینه‌های تولید به قیمت‌ها و هزینه‌های کمینه گرایش می‌یابند. انحصار و رقابت انحصاری در تعارضی آشکار با رقابت، با نبود ورود آزادانه یا به سخن دیگر، وجود مزیت انحصاری تعریف می‌شوند. به این شیوه، دولت که به عنوان انحصارگر قهری سرزمینی حق قضاوت و حمایت تعریف می‌شود، صورت نوعی انحصار خواهد بود. همه افراد (منهای کارگزاران دولت) از استفاده از دارایی‌ خود برای تولید دفاع شخصی و عدالت و بر این پایه از رقابت با دولت بازداشته می‌شوند. ریشه نهایی همه انحصارهای دیگر به این انحصار آغازین دولتی بر حوزه قضایی (قانون‌گذاری و نظارت) باز می‌گردد. هر انحصار دیگری، «اعطای امتیازی خاص از سوی دولت و حفظ حوزه‌ای خاص از تولید برای یک فرد یا گروه ویژه» را در خود دارد. ورود به این حوزه برای دیگر تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه، به میانجی قانون محدود می‌شود و این محدودیت را پلیس دولتی پیاده می‌کند. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی ورود آزادانه، چه در تولید عدالت و امنیت و چه در تولید هر کالا یا خدمتی دیگر محدود می‌شود یا از بین می‌رود، قیمت‌ محصولات و هزینه‌های تولید از حالتی غیر از این بالاتر می‌روند یا به سخن دیگر بسیار افزایش می‌یابند. (از این رو مفهوم سیاست ضد انحصار یا ضد تراست دولت در نگاه روتبارد، خود‌متناقض است. رقابت، در برابر، به برچیده شدن خود انحصار سرزمینی دولت بر حق قضاوت نیاز دارد.)

افزون بر این‌ها روتبارد هر گونه نظریه بدیل را بی‌معنا، غیرعملیاتی یا نادرست می‌خواند و رد می‌کرد. به عنوان مثال، بی‌معنا است که انحصار‌گر را فردی تعریف کنیم که بر قیمت خود کنترل دارد («قیمت‌گذار»). همه اهالی کسب‌و‌کار بر قیمت خود کنترل کامل دارند (و به هیچ رو حول مقداری که در آن قیمت از سوی مصرف‌کنندگان خرید می‌شود، کنترل ندارند). بنا‌بر‌این با این تعریف، کسی وجود ندارد که انحصار‌گر نباشد. به همین سان، بی‌معنا است که انحصارگر را «تنها فروشنده یک کالای مشخص» تعریف کنیم، چون به معنایی عینی،‌ یکایک فروشندگان همه کالاها همواره تنها فروشنده محصول ویژه (برند) خود هستند. بر این اساس، همه انحصار‌گری با سهم بازار صد‌درصدی برای محصول خود هستند. اما این شرایط به هیچ رو بر این که همه کارآفرینان، فارغ از این که کالایشان ممکن است چه اندازه منحصربه‌فرد یا متفاوت باشد، باید همواره بر سر مخارج مصرف‌کنندگان با همه کارآفرینان دیگر رقابت کنند، تاثیری نمی‌گذارد. از سوی دیگر، به معنایی ذهنی، هیچ فروشنده هیچ کالایی را هرگز نمی‌توان قاطعانه به عنوان فردی انحصارگر تصدیق کرد. بر پایه این تفسیر، عبارت «کالای داده‌شده» به این معنا است: «کالا چنان که از سوی مصرف‌کنندگان تعریف شده». بنابراین تعیین اینکه آیا فروشنده یک محصول، یگانه فروشنده آن است یا خیر، یا تعیین این که سهم بازار او چقدر است، به تعریف مصرف‌کنندگان از چیستی این کالا یا به بیان دیگر به رده‌بندی اشیای فیزیکی خاص از نگاه آن‌ها در گروه‌های مختلف کالاهای همگن بستگی دارد. نه تنها این دست رده‌بندی‌ها می‌توانند پیوسته دگرگون شوند، بلکه مصرف‌کنندگان مختلف می‌توانند اشیای فیزیکی یکسانی را در رده‌های متفاوت بنشانند. بنا‌براین به این معنا واژه انحصار‌گر به واژه‌ای عملا بی‌فایده و غیرعملیاتی بدل می‌شود و همه کوشش‌ها برای اندازه‌گیری سهم بازار یک محصول را باید بیهوده دانست.

دست‌آخر نظریه میزس درباره قیمت انحصاری، دفاع‌نا‌پذیر است. او استدلال کرده بود که «انحصار پیش‌نیازی برای پیدایی قیمت‌های انحصاری است، اما تنها پیش‌شرط آن نیست. شرطی دیگر، یعنی شکل خاصی از منحنی تقاضا هم نیاز است. صرف وجود انحصار هیچ معنایی در این رابطه به همراه ندارد … هر قیمتی که یک انحصارگر، کالایی انحصاری‌شده را در آن می‌فروشد، قیمت انحصاری نیست. قیمت‌های انحصاری صرفا قیمت‌هایی‌اند که در آن‌ها محدود کردن کل مقدار فروش برای انحصارگر سودمندتر از آن است که فروشش را به اندازه‌ای که بازار رقابتی اجازه می‌داد، گسترش دهد.»

چنان که روتبارد توضیح داده، این استدلال مغلطه‌آمیز است. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که هر کنش محدودکننده، بنا به تعریف، باید یک وجه گسترش‌دهنده مکمل نیز داشته باشد. عوامل تولیدی که انحصار‌گر در بخش تولیدی مانند A از کار آزاد می‌کند، به هیچ رو از میان نمی‌روند، بلکه باید به شیوه‌ای دیگر (یا برای تولید یک کالای مبادله‌ای دیگر مانند B یا جهت گسترش تولید کالای مصرفی استراحت برای مالک آن) به کار گرفته شوند. از این رو حتی اگر قیمت‌های انحصاری وجود داشتند، هیچ دلالت منفی برای مطلوبیت اجتماعی و رفاه پدید نمی‌آمد. از کنش عدم فروش انحصارگر نتیجه می‌شود که او باید باور داشته باشد که با نگه داشتن کالاهایش به جای فروش آن‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و وضعیت هیچ فرد دیگری به خاطر کنش او بدتر نمی‌شود (چون همه افراد دیگر هنوز همان مقدار کالای پیشین را در کنترل دارند). بر این پایه نمی‌توان قیمت انحصاری میزس و شکل منحنی تقاضایی را که انحصارگر با آن روبه‌رو است، به لحاظ عملیاتی یا مفهومی از هر قیمت و منحنی تقاضای دیگری که هر فروشنده‌ای رو‌در‌روی خود می‌بیند، تمییز داد.

روتبارد توضیح می‌دهد که تولید بر فروش محصولات نهایی مقدم است و هزینه‌های تولید باید پیش از آن که مصرف‌کنندگان بتوانند ترجیحات خود برای محصولات را به نمایش بگذارند، به دوش کشیده شوند. از این رو بی‌معنا است که مثلا قیمت انحصاری را قیمتی بالاتر از هزینه نهایی (یا درآمد نهایی را بالاتر از هزینه نهایی) تعریف کنیم، چون منحنی‌های هزینه، از یک سو و منحنی‌های تقاضا و درآمد از سوی دیگر، همزمان وجود ندارند. تنها منحنی‌هایی که همزمان با منحنی‌های هزینه وجود دارند، منحنی‌های تقاضا و درآمد آتی‌ای هستند که از سوی کار‌آفرین برآورد شده‌اند. با این همه هر تولید‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری درباره مقدار کالاهایی که باید تولید شود، همواره میزان محصول خود را چنان تعیین می‌کند که درآمدهای پولی انتظاری‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط بیشینه شود. به سخن دیگر، در محاسبات پولی که به تصمیم‌گیری او درباره تولید می‌انجامند، قیمت انتظاری و درآمد نهایی هیچ‌گاه با هزینه نهایی برابر نیستند. هیچ‌کس چیزی تولید نخواهد کرد، مگر آن که انتظار داشته باشد که قیمت آن از هزینه‌اش بیشتر شود و هیچ کس تولیدش را افزایش نخواهد داد، مگر آنکه انتظار کشد که درآمد نهایی بیشتری در قیاس با هزینه نهایی نصیب خود کند. بر این اساس هر کارآفرینی در محاسباتش فرض می‌کند که در آینده با یک منحنی تقاضای کاهنده با تکه‌های با‌کشش و بی‌کشش روبه‌رو خواهد شد. به همین سان، بعدا در هنگام فروش که تولیدکننده همه هزینه‌ها را به دوش کشیده و تنها تقاضای مرتبط، تقاضای مصرف‌کنندگان برای حجم موجود از کالاهای تولید‌شده است، یکایک کارآفرینان منحنی تقاضای کاهنده‌ای را فرض خواهند گرفت. به سخن دیگر، هر کارآفرینی قیمتش را در اندازه‌ای تعیین خواهد کرد که هر قیمتی بالاتر از آنچه در عمل برگزیده شده، با تقاضایی با‌کشش روبه‌رو خواهد شد و به این شیوه به درآمد فروش کمتری خواهد انجامید.

اگر قیمتی که در عمل برای فروش برگزیده شده، با برآورد آغازین همخوان باشد و بازار در این قیمت تسویه شود، پیش‌بینی کارآفرینانه درست بوده. از سوی دیگر تقاضای واقعی می‌تواند با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشد و یکی از انواع خطاهای پیش‌بینی کارآفرینانه آشکار شود. ممکن است کارآفرین در هنگام فروش به این نتیجه رسد که به اشتباه، یا «خیلی کم» یا «خیلی زیاد» تولید کرده. در حالت نخست، ‌تقاضای واقعی (قیمت‌ها و درآمد) از آنچه انتظار می‌رفته، زیادتر است و اگر تولید باز هم بیشتر شده بود، اکنون سود می‌توانست از این هم فزون‌تر باشد. کارآفرین در آغاز برآورد کرده که تقاضا فراتر از یک نقطه خاص تولید، بی‌کشش خواهد بود (به گونه‌ای که تولید بیشتر به درآمد کل کمتر می‌انجامد)، در حالی که اکنون روشن شده که تقاضا بعد از این نقطه با‌کشش است. در حالت دوم، تقاضای واقعی (قیمت و درآمد) از آن چه پیش‌بینی می‌شده، کمتر است. اگر محصول کمتری تولید می‌شد، امکان پرهیز از زیان وجود داشت. کارآفرین پیش‌بینی کرده بود که تقاضا ورای یک نقطه خاص تولید با‌کشش خواهد بود؛ به گونه‌ای که محصول بیشتری می‌تواند فروخته شود و درآمد کل بیشتری به دست آید، حال آنکه اکنون تقاضا بی‌کشش از آب درآمده.

به هر روی هر کارآفرینی، چه پیش‌بینی آغازینش درست بوده باشد و چه نه، باید از این پس تصمیم تازه‌ای درباره تولید بگیرد. با این فرض که کارآفرین‌ها تجربه پیشین (تقاضای کنونی) خود را نشانگر تجربه (تقاضای) آینده می‌پندارند، احتمالا یکی از این سه تصمیم اخذ می‌شود. کارآفرینانی که پیش‌بینی‌های آغازین‌شان درست از کار در‌آمده بود، همان مقدار محصول پیشین را تولید خواهند کرد. آنهایی که در آغاز «خیلی کم» تولید کرده بودند، اکنون مقدار بیشتری تولید می‌کنند و کارآفرینانی که پیش‌تر «خیلی زیاد» تولید کرده بودند، فروش کنونی و تولید آینده‌شان را محدود می‌کنند. روتبارد می‌پرسد که این پاسخ کارآفرینانه اخیر به تولید بیش از حد آغازین را چگونه می‌توان از شرایطی که میزس «قیمت انحصاری» می‌خواند، تمییز داد؟ او پاسخ می‌دهد که به واقع نمی‌توان چنین کاری کرد.

«آیا قیمت بالاتری که قرار است از چنین کاهشی در تولید به دست آید، ضرورتا «قیمت انحصاری» است؟ چرا نمی‌تواند حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی باشد؟ در دنیای واقعی، منحنی‌ تقاضا به هیچ رو برای تولید‌کننده «داده‌شده» نیست، بلکه باید برآورد و کشف شود. اگر تولیدکننده‌ای در یک دوره بیش از حد تولید کرده و در دوره بعد برای دستیابی به درآمد بیشتر، مقدار کمتری تولید می‌کند، این همه چیزی است که می‌توان درباره کنش گفت … از این رو نمی‌توان «محدودسازی تولید» را آزمونی برای قیمت انحصاری در برابر قیمت رقابتی به کار گرفت. حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی نیز متضمن «محدود‌سازی» تولید این کالا، البته همراه با گسترش تولید در بخش‌های دیگر با استفاده از عوامل آزاد‌شده است. هیچ راهی برای تمییز این دست «محدود‌سازی» و گسترش متعاقب آن، از موقعیتی که ادعا می‌شود «قیمت انحصاری» است، وجود ندارد … اما اگر مفهومی به هیچ‌رو بنیانی در واقعیت نداشته باشد، مفهومی بی‌اساس و وهم‌آلود خواهد بود، و نه مفهومی معنادار. در بازار آزاد هیچ راهی برای تمییز «قیمت انحصاری» از «قیمت رقابتی» یا «قیمت زیر‌رقابتی»، یا برای اثبات این که دگرگونی خاصی حرکت از یکی از این‌ها به دیگری بوده، وجود ندارد. هیچ سنجه‌ای را نمی‌توان برای انجام این دست تمایزها یافت. از این رو مفهوم قیمت انحصاری به مثابه مفهومی متمایز از قیمت رقابتی، دفاع‌پذیر نیست. تنها می‌توان از قیمت بازار آزاد سخن گفت.»۸

افزون بر این نوآوری‌های پراهمیت، روتبارد بینش‌های نظری تازه پرشماری را نیز به دست داد. دو مثال در اینجا کفایت می‌کند. یکی این است که روتبارد از بحث پر‌آوازه‌ میزسی درباره امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی (حسابداری هزینه) تحت سوسیالیسم استفاده کرد تا به گونه‌ای حتی گسترده‌تر، امکان‌ناپذیری وجود کارتل بزرگ در بازار آزاد را نشان دهد.

«بازار آزاد مرز‌های معینی را بر اندازه بنگاه، یا به بیان دیگر بر محاسبه‌پذیری در بازار وضع کرد. بنگاه برای محاسبه سود و زیان هر شاخه باید بتواند فعالیت‌های درونی خود را به بازارهای بیرونی هر یک از محصولات واسطه‌ای و عوامل گوناگون بازگشت دهد. هنگامی که هر یک از این بازارهای بیرونی محو می‌شوند، از آنجا که همه به درون قلمرو یک بنگاه واحد جذب می‌شوند، امکان محاسبه از میان می‌رود و منطقا هیچ شیوه‌ای برای بنگاه وجود ندارد که از راه آن عوامل را به این حوزه خاص تخصیص دهد. هر چه بیشتر به این مرز‌ها دست‌اندازی شود، عرصه عدم عقلانیت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد و پرهیز از زیان، سخت‌تر. یک کارتل بزرگ منطقا به هیچ رو نخواهد توانست کالاهای تولیدکنندگان را تخصیص دهد و از این رو نمی‌تواند از زیان‌های شدید دوری کند. بر این پایه واقعا هیچ‌گاه نمی‌تواند بنیاد گذاشته شود و اگر برای برپایی‌اش بکوشیم، بی‌درنگ تکه‌پاره خواهد شد.»

مثال دوم که الهام‌بخش آن همچون مثال اول میزس است، به حوزه نظریه پولی بازمی‌گردد. میزس که خود از آثار منگر تاثیر گرفته، نشان داده بود که پول به مثابه رسانه مبادله باید در مقام پول کالایی (همچون طلا) شکل بگیرد. روتبارد نظریه میزس درباره سرچشمه پول – «قضیه بازگشت» پرآوازه او – را با نظریه‌ای درباره نابودسازی یا تمرکز‌زدایی پول از سوی دولت یا آنچه که می‌تواند «قضیه پیشرفت» خوانده شود، کامل کرد. او موجزتر از همه در دولت با پول ما چه کرده، رشته کنش‌های به لحاظ پراکسیولوژیک گریز‌نا‌پذیری را که دولت برای دستیابی به خود‌مختاری کامل در جعل پول – به عنوان هدف نهایی‌اش – انجام می‌دهد، نشان داد. دولت که به ناچار وادار می‌شود کار خود را با یک پول کالایی فراهم‌شده از سوی بازار مانند طلا آغاز کند، نخست ضرب سکه را انحصاری می‌کند، سپس انتشار جایگزین‌های پول (حق مالکیت پول؛ اسکناس‌های بانکی تبدیل‌پذیر موجود) را به انحصار خود درمی‌آورد، بعد به بانکداری برخه‌ای رو می‌کند و جایگزین‌های پولی را بیشتر از پول واقعی منتشر می‌سازد و دست‌آخر به عنوان نتیجه ناگزیر بحران بانکی (هجوم به بانک‌ها) که به خاطر بانکداری برخه‌ای پدید آمده، قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود را به تعلیق درمی‌آورد، پیوند میان کاغذ (حق مالکیت) و پول (طلا) را از میان می‌برد، همه پولی را که دارای مالکیت خصوصی است، مصادره می‌کند و پول کاملا بی‌پشتوانه‌ای را بنیاد می‌گذارد.

تاریخ و فلسفه اخلاق

با وجود همه اینها دستاوردهای روتبارد از نوآوری‌هایش در نظریه اقتصادی و حتی از کامیابی‌‌اش در آمیزش این نوآوری‌ها در یک نظام جامع، کلان و یکپارچه از اقتصاد اتریشی بسیار فراتر می‌رود. هر چند روتبارد به لحاظ حرفه‌ای اقتصاددان است، اما نوشته‌هایش فلسفه سیاسی (اخلاق) و تاریخ را نیز در برمی‌گیرند.

برخلاف میزس فایده‌گرا که امکان‌پذیری اخلاق عقلانی را رد می‌کرد، روتبارد نیاز به نظامی اخلاقی برای تکمیل اقتصاد ارزش‌آزاد را پذیرفت تا دفاع از بازار آزاد را به دفاعی واقعا دقیق و بی‌چون و چرا بدل کند. با کمک‌‌گیری از نظریه حقوق طبیعی و به ویژه نوشته‌های جان لاک و سنت حقیقتا آمریکایی اندیشه آنارشیستی لیساندر اسپونر و بنیامین تاکر، روتبارد نظامی اخلاقی را شکل داد که بر اصول مالکیت شخصی و تصرف آغازین منابع طبیعی بی‌مالک از راه سکونت در زمین و تملک آن استوار بود. او نشان داد که هر طرح دیگری در این باره، یا نظامی اخلاقی که برای همه به مثابه انسان قابل کاربست باشد، محسوب نمی‌شود یا عملی نخواهد بود، چون پیگیری این دست طرح‌ها به معنای حقیقی کلمه مستلزم مرگ خواهد بود و با این حال به بقای یک پشتیبان برای خود نیاز دارند و از این رو تناقض‌های اجرایی را در پی می‌آورند. حالت نخست، حالت حاکم بر همه طرح‌هایی است که حکایت از آن می‌کنند که مالکیت B به A داده شود و B منابع را تصرف کند، اما همین حق در رابطه با A به B داده نشود. قصه دوم قصه همه طرح‌هایی است که از مالکیت مشترک فراگیر (عمومی) بر همه کس و همه چیز از سوی همه افراد پشتیبانی می‌کنند. چرا که در این صورت هیچ کس مجاز نخواهد بود هیچ کاری با هیچ چیزی انجام دهد، مگر آنکه پیش‌تر موافقت همه افراد دیگر را برای انجام هر کاری که در سر دارد، به دست آورده باشد. و اگر افراد مالک انحصاری (خصوصی) جسم خود نباشند، چگونه می‌توانند با چیزی موافقت کنند؟ روتبارد در شاهکار دوم خود، اخلاق آزادی، کل پیکره حقوق لیبرال‌لیبرتارین (از حقوق قراردادها گرفته تا حقوق مجازات) را از این اصول موضوعه نخستین استنتاج کرد و در کتاب خود با نام برای یک آزادی تازه، این نظام اخلاقی را در توصیف روزگار کنونی و تحلیل اقتصادی اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و ثروتمند و تهیه طرحی برای این اصلاحات به کار بست.

افزون بر اینها روتبارد هر چند پیش و بیش از هر چیز یک نظریه‌پرداز است، مورخی ورزیده نیز هست و نوشته‌هایش انبوهی از اطلاعات مشاهده‌بنیاد را در خود دارند که همانند‌شان را به سختی می‌توان در هیچ تجربه‌گرا یا تاریخ‌دانی دیگر سراغ کرد. در حقیقت آنچه دانش تجربی روتبارد را در جایگاهی برتر از دانش بیشتر مورخان ارتدوکس می‌نشاند و او را در جایگاه یکی از مورخان برجسته «ریویزیونیست» قرار داده، این است که اقتصاد و فلسفه سیاسی (اخلاق) را به عنوان نظریه‌های پیشا‌تجربی محض تصدیق می‌کند و استدلال نظری را چیزی می‌شمارد که منطقا بر هر کنکاش تاریخی مقدم است و آن را به قید درمی‌آورد. به ویژه آنچه در حوزه تاریخ اقتصادی سزاوار توجه است، کتاب او رکود بزرگ آمریکا است که نظریه چرخه تجاری میزس‌ – ‌هایک را برای توضیح سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن به کار می‌گیرد. در تاریخ سیاسی، کتاب چهار جلدی او از تاریخ آمریکای دوران استعماری با نام فهم‌شده در آزادی و در ساحت تاریخ اندیشه، اثر ماندگار و هر‌چند ناتمام دو جلدی‌اش از تاریخ اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اندیشه اقتصادی پیش از آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک وجود دارد (این کتاب دو جلدی پس از مرگ روتبارد منتشر شد). او در این نوشته‌ها و دیگر کتاب‌ها و مقالات بی‌شمار خود، تحلیل‌های اقتصادی‌-‌جامعه‌شناختی‌-‌سیاسی درهم‌تنیده‌ای را تقریبا از همه رخداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ آمریکا به دست می‌دهد: از هراس سال ۱۸۱۹، دوره جکسون، جنگ استقلال جنوب، دوره پیشرفت، جنگ جهانی نخست و ویلسونیسم، دوره هوور، فرانکلین روزولت و جنگ جهانی دوم گرفته تا رویکرد اقتصادی دولت ریگان و کلینتونیسم. روتبارد که به ریز‌ترین جزئیات گوشه‌های مبهم تاریخ نظر می‌افکند، بار‌ها و بار‌ها باور‌های پذیرفته و عرف تاریخی را به چالش کشید و تصویری از فرآیند تاریخ به مثابه کشاکشی دائمی میان خیر و شر (میان حقیقت و دروغ، و میان نیروهای آزادی و قدرتی که نخبگان از آن بهره می‌گیرند و وضع خود را به بهای ضرر دیگران بهتر می‌کنند و با دروغ و فریب رد پایی از خود باقی نمی‌گذارند) برای خوانندگانش فراهم آورد.

با وجود این دستاوردهای چشمگیر عالمانه، دوره زندگی دانشگاهی روتبارد، بسیار شبیه به زندگی میزس، بر پایه معیارهای رایج تقریبا هیچ موفقیتی به همراه نداشت. سده بیست، روزگار سوسیالیسم و مداخله‌گرایی بوده. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهایی‌اند که دولت، تامین مالی و کنترل‌شان می‌کند. از این رو مهم‌ترین مناصب در آنها یا نصیب سوسیالیست‌ها می‌شود یا به مداخله‌گراها می‌رسد، در حالی که هواخواهان «سازش‌ناپذیر»، «دگماتیک» و «تند‌روی» کاپیتالیسم لسه‌فرکنار گذاشته می‌شوند یا در حاشیه دانشگاه‌ها به کناری می‌افتند. روتبارد از این لحاظ هیچ توهمی نداشت و هرگز درباره سرنوشت دانشگاهی‌اش گلایه نکرد یا تلخ و نا‌خوش به نظر نرسید. نفوذ او نه بر قدرت‌های نهادی، که تنها بر نیروی منطق و توان اندیشه‌هایش استوار بود. موری روتبارد، تنها فرزند پدر و مادری مهاجر، در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. پدر شیمیدانش از لهستان و مادرش از روسیه آمده بودند. به خاطر بورسیه‌ای که گرفته بود، به مدارس خصوصی رفت و در دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند. در سال ۱۹۵۶ با رساله‌ای که زیر نظر جوزف دورفمن، مورخ اقتصادی نوشته شد، مدرک دکتری‌اش را از این دانشگاه گرفت. همچنین برای دوره‌ای بیش از یک دهه که از ۱۹۴۹ آغاز شد، در درس‌گفتارهای خصوصی میزس در دانشگاه نیویورک شرکت کرد. پس از چند سال کار در بنیادهایی گوناگون و مهم‌تر از همه در بنیاد ویلیام ولکر، از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در موسسه پلی‌تکنیک بروکلین که یک مدرسه مهندسی بود، درس داد. از ۱۹۸۶ تا هنگام مرگش، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس بود. او به عنوان یکی از دو استاد اقتصاد مدرسه پلی‌تکنیک بروکلین، عضو گروه علوم اجتماعی بود که تنها کارکردی فرعی و کم‌اهمیت در این دانشگاه داشت. در لاس‌وگاس، گروه اقتصاد که در دانشکده تجارت دانشگاه جای گرفته بود، دوره دکتری نداشت. به این خاطر روتبارد در سراسر زندگی دانشگاهی خود، حتی از اینکه یک دانشجوی دکتری داشته باشد، بازداشته شد.

با این همه، حضور حاشیه‌ای روتبارد در دانشگاه او را از اثرگذاری فکری یا جذب دانشجو و پیرو به سوی خود باز‌نداشت. روتبارد از رهگذر سیل نوشته‌هایش و روشنی بی‌همتای قلمش که به سیاق اچ.ال. منکن می‌نوشت، به خالق نهضت لیبرتارین معاصر و یکی از نمایندگان اصلی آن بدل شد؛ نهضتی که در طول سه‌دهه از چند هوا‌خواه انگشت‌‌شمار به یک نهضت ناب توده‌ای بدل شده (و حزبی با همین نام، حزب لیبرتارین را دربر‌می‌گیرد و البته از آن بسیار فرا‌تر می‌رود و شبکه‌ای گسترده و پیچیده از گروه‌ها و انجمن‌ها در کنگره آمریکا و بسیاری از مجامع قانون‌گذاری ایالتی را شامل می‌شود). طبیعتا در میانه این تحول، روتبارد و موضع نظری‌اش به چالش گرفته شد و بی‌مناقشه نماند. در طول زندگی حرفه‌ای او، فراز و فرودهای زیادی در صف‌آرایی‌ها، ائتلاف‌ها، شکاف‌ها و سازماندهی‌های دوباره در نهاد‌ها رخ داد. با این همه روتبارد که با مرکز پژوهش‌های مطالعات لیبرتارین به ریاست برتون بلامرت و موسسه لودویگ فون میزس به ریاست لولین راکول ارتباط داشت و در مقام بنیان‌گذار‌-‌سر‌دبیر مهم‌ترین نشریه علمی آنها،

(The Journal of Libertarian Studies (۱۹۷۷ و The Review of Austrian Economics (۱۹۸۷)۷۹ کار کرد، بعد از مرگش بی‌تردید مهم‌ترین و معتبر‌ترین مرجع اندیشه‌ای در سراسر نهضت لیبرتارین مانده و تا امروز لیبرتارینیسم اتریشی خرد‌گرایانه، استوار بر اصول موضوعه و استنتاجی او، معیار فکری را پدید آورده که نه تنها همه کس و همه چیز درون لیبرتارینیسم، بلکه به شکلی روز‌افزون همه کس و همه چیز در سیاست آمریکا با نظر به آن تعریف می‌شود.

_____________________________________

پاورقی:

۱- در آکادمی‌ها، به طور کلی، هایک این روز‌ها از هر نظر برجسته‌ترین اقتصاددان اتریشی است. از این رو باید اشاره کرد که هایک نماینده جریان اصلی خرد‌گرای اقتصاد اتریشی نیست و خود او هم ادعایی غیر از این ندارد. هایک درون سنت اندیشه‌ای تجربه‌گرایی و شک‌اندیشی انگلیسی جای می‌گیرد و به روشنی با خردگرایی قاره‌ای که منگر، بوم‌باورک، میزس و روتبارد از آن پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

۲- performative contradiction، تناقض اجرایی هنگامی رخ می‌دهد که محتوای یک گزاره با آنچه در آن پیش‌فرض شده، در تعارض باشد. مثلا اگر کسی بگوید «من مرده‌ام»، در چنین تناقضی گرفتار آمده، چون خود عمل بیان این گزاره پیش‌فرض می‌گیرد که فرد زنده است.

۳- category mistake به معنای قرار دادن شی در مقوله‌ای است که به آن تعلق ندارد.

۴- تاکید از متن اصلی است.

۵- امکان‌ناپذیری مقایسه‌های درون‌شخصی و میان‌شخصی درباره مطلوبیت، البته به این معنا نیست که دو فرد یا دو دوره زمانی را نمی‌توان به گونه‌ای عینی با یکدیگر مقایسه کرد. در حقیقت هر فردی می‌تواند به شکلی عینی تعیین کند که آیا مقدار عرضه هر کالای خاصی که در اختیار او قرار دارد، افزایش یافته، کاهش یافته یا ثابت مانده است و اگر مقدار یک کالای در اختیار او افزایش (کاهش) یافته و در همین حال موجودی دیگر کالاهای او ثابت مانده، بی‌تردید به لحاظ عینی می‌توان گفت که این فرد وضعیتی بهتر (بدتر) پیدا کرده و در سنجه ارزشی فردی خود به جایگاهی بالاتر (پایین‌تر) رسیده است. به همین سان، همه افرادی که در اقتصاد پولی مشارکت می‌کنند، می‌توانند به لحاظ عینی تعیین کنند که ارزش پولی دارایی‌هایشان بیشتر شده، کمتر شده یا ثابت مانده

است.

۶- تاثیر روتبارد بر اقتصاد رفاه در سراسر نوشته‌هایش پخش شده‌اند. این اثرگذاری‌ها با مقاله سال ۱۹۵۶ او، «به سوی بازسازی اقتصاد رفاه و مطلوبیت» آغاز شد و در ۱۹۸۲ با اخلاق آزادی به کمال رسید.

۷- persona

۸- تاکید از متن اصلی است.

۹- در سال ۱۹۹۸، مجله‌ای که روتبارد بنیان گذاشت، به Quarterly Journal of Austrian Economics بدل شد که از سوی انتشارات Transaction Publishers منتشر می‌شود.

نویسنده: موری روتبارد* / ترجمه: مریم کاظمی،روشنک آذر افشار

نورافکنی به مغالطه‌های رایج کینزی‌ها

در زمانه‌ای که بحران، افکار و اندیشه‌ها را به سوی کینز و دخالت‌های دولتی هرچه بیشتر در اقتصاد منحرف کرده است، پرداختن به مغالطه‌ها و مشکلات اقتصاد کینزی و تقیبح دخالت دولت، آن هم از زبان بزرگ‌ترین مخالف کینز پس از هایک، یعنی موری روتبارد، بیش از پیش ضروری می‌نماید. گویی که روتبارد این متن را همین دیروز نگاشته است. پنجاه سال پیش، بسیاری از مردم ایالات متحده آگاهی ناچیزی در مورد علم اقتصاد داشتند و اهمیت کمی برای آن قائل بودند. اما به هر حال آمریکاییان به اهمیت آزادی اقتصادی واقف بودند. این تعلق خاطر عموم مردم به آزادی اقتصادی را وجود اقتصاددانانی که به ابزار تئوریک مجهز بودند، تکمیل می‌کرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که علم اقتصاد، اصلی‌ترین مساله آمریکا و جهان است.

روزنامه‌ها و مجلات از بحث‌های پیچیده راجع به بودجه، دستمزدها و قیمت‌ها، وام‌های خارجی و تولید مملو است. اقتصاددانان نیز هر چه بیشتر باعث سردرگمی مردم می شوند. از یک سو پروفسور X، می‌گوید که فلان طرح اقتصادی می‌تواند به حل مشکلات اقتصادی منجر شود، از طرف دیگر پروفسور Y، ادعا می‌کند که این طرح بی‌معنی و مهمل است.

با این وجود مکتب فکری کینزی موفق شده است نظر اکثر اقتصاددانان را به خود جلب کند. اقتصاد کینزی ریشه‌های عمیقی در تفکرات مرکانتیلیستی و قرون وسطی دارد، اما با افتخار، خود را اقتصادی مدرن معرفی می‌کند که می‌تواند نوشدارویی برای درمان مشکلات اقتصادی به دنیا عرضه کند. کینزی‌ها ادعا می‌کنند که توانسته‌اند عاملی را که میزان اشتغال را در هر زمان مفروضی تعیین می‌کند «کشف کنند». آنها می‌گویند که بیکاری را می‌توان از طریق افزایش مخارج دولت و تورم را با استفاده از ابزارهای مالیاتی از بین برد. جالب است که کینزی‌ها منتقدانشان را به «ارتجاع» و «کهنه پرستی» متهم و به این واقعیت (تلخ) که اقتصاددانان جوان عموما جذب مکتبشان شده‌اند، افتخار می‌کنند. تفکر کینزی در طرح نیودیل، در بیانیه رییس‌جمهور ترومن و مشاوران اقتصادی وی، هنری والاس (معاون ترومن.م)، اتحادیه‌های کارگری، رسانه‌ها، دولت‌ها و برنامه‌های سازمان ملل و به طرز اعجاب آوری در میان «بازرگانان روشنفکر» عضو کمیته توسعه اقتصادی به وضوح تفکر غالب است. در مقابل بسیاری از شهروندان لیبرال، مجبورند سیاست‌های کینزی – به خصوص مداخله شدید دولت به بهانه کاهش بیکاری- را تحمل کنند. بدترین بعد این قضیه این است که حتی اقتصاددانان لیبرال، که عموما در این کشمکش‌ها صدایشان به جایی نمی‌رسد، واکنش مناسبی به تفکرات کینزی نشان نداده‌اند. اقتصاددانان لیبرال تنها برنامه‌های سیاسی کینزی‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دادند و به تئوری اقتصادی پشت این برنامه‌ها کاری نداشتند. در نتیجه این ادعا که سیاست‌های کینزی می‌توانند ما را به اشتغال کامل برسانند، با هیچ پاسخ درخوری مواجه نشد.

کم کاری اقتصاددانان لیبرال در این زمینه، قابل درک است. آنها در «مکتب نئوکلاسیک» که بر پایه تحلیل‌های دقیق از واقعیت‌های اقتصادی و بر اساس رفتار تک تک واحد‌های اقتصادی پی ریزی شده است، تربیت شده بودند. این در حالی است که تئوری کینزی بر اساس مدلی است که شدیدا به ساده‌سازی واقعیت‌ها می‌پردازد، اما با این وجود به دلیل انتزاعی بودن و ماهیت ریاضی آن پیچیدگی‌هایی دارد. به همین دلیل، اقتصاددانان لیبرال در مقابل این تفکرات «جدید»، گیج و سردرگم شده بودند. بنابراین و از آنجا که تنها کینزی‌ها بودند که در مورد تئوری‌های کینزی بحث می‌کردند، به راحتی می‌توانستند اقتصاددانان جوان و دانشجویان را به سمت خود بکشانند. بنابراین برای شروع یک حمله متقابل علیه کینزی‌ها، به چیزی بیشتر از یک خشم پرهیزکارانه نسبت به طرح‌های پیشنهادی آنها به دولت، نیاز داریم. خلع سلاح کردن کینزی‌ها مستلزم وجود شهروندانی آگاه است که با تئوری کینزی و تمام استدلال‌های غلط، فروض غیر واقعی و مفاهیم اشتباه آن آشنایی کامل داشته باشند. به این دلیل، لازم است قدم در مسیر سخت و پرپیچ‌وخمی از مفاهیم و اصطلاحات فنی بگذاریم تا مشکلات مدل کینزی را با دقت تمام نشان دهیم. یکی از مشکلات دیگر در زمینه آزمون تفکرات کینزی، تفاوت فاحشی است که بین نظرات شاخه‌های مختلف این نهضت وجود دارد. البته تمامی این شاخه‌ها عقیده واحدی در باره نقش و وظیفه دولت دارند و همگی مدل کینز را به عنوان مبنایی برای تحلیل شرایط اقتصادی پذیرفته‌اند.

کینزی‌ها تصور می‌کنند که دولت منبع و مخزنی بالقوه از منابعی است که آماده استفاده هستند. تمرکز اصلی کینزی‌ها، بر تصمیم گیری درباره سیاست‌های اقتصادی معطوف است- مثلا این که اهداف اقتصادی دولت چه باید باشد و چه ابزارهایی برای رسیدن به آنها باید به کار گرفته شود. «دولت» واژه‌ای است که در ادبیات کینزی همواره مترادف با «ما» به کار برده می‌شود: بنابراین سوال این طور مطرح می‌شود که «ما» باید چه سیاستی را در پیش بگیریم تا به اشتغال کامل برسیم. این سوال دائما مطرح می‌شود اما هرگز به درستی مشخص نشده که منظور از «ما» در این سوال، «مردم» است یا خود کینزی‌ها.

در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، نیاکان کینزی‌ها که مدافع چنین سیاست‌هایی بودند، اظهار می‌کردند که دولت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند. در آن زمان، پادشاه و اشراف‌زادگان، حکم دولت را داشتند. اکنون ما این امتیاز را داریم که قانونگذاران خود را از میان دو مجموعه از سیاستمداران قدرت‌طلب و به صورت دوره‌ای انتخاب کنیم و این همان دموکراسی است. این‌گونه است که مقامات دولتی که با رای مردم انتخاب شده‌اند و بنابراین نماینده مردم به حساب می‌روند، این حق را پیدا می‌کنند که ثروت مردم را از آنها به هر ضرب و زوری که شده بگیرند و بازتوزیع کنند.[۱]

می‌توان مخالفت ترومن با کاهش مالیات بر درآمد را یکی از جلوه‌های مهم تفکرات سیاسی کینزی دانست. ترومن بر آن بود که دریافت مالیات زیاد برای کنترل تورم ضروری است، زیرا رونق اقتصادی باید با مازاد بودجه همراه شود تا قدرت خرید اضافی حذف شود. این بحث به ظاهر منطقی و محکم به نظر می‌رسد و تقریبا از طرف تمامی اقتصاددانان، همچنین بسیاری از محافظه‌کاران غیر کینزی مورد حمایت قرار گرفته است. آنها بسیار مفتخرند که با کاهش مالیات‌ها که از نظر سیاسی جذاب به نظر می‌رسد، مخالفت می‌کنند تا به زعم خود حقیقت علمی، رفاه ملی و مبارزه علیه تورم فدا نشود. به هرحال لازم است این مساله را دقیق‌تر تحلیل کنیم. ماهیت تورم چیست؟ تورم، افزایش قیمت‌ها را نشان می‌دهد (البته برخی از قیمت‌ها سریعتر از بقیه افزایش می‌یابند). ۲قیمت چیست؟ قیمت، مقدار مشخصی پول (قدرت خرید عمومی) است که فرد به طور داوطلبانه به فرد دیگری که خدمت مشخصی را ارائه کرده، پرداخت می‌کند. خدمت ارائه شده می‌تواند به شکل یک کالای قابل مشاهده یا منافعی نامحسوس باشد. سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که مالیات چیست؟ مالیات، عبارت است از سلب مالکیت اجباری از یک فرد توسط دولت. دولت این اموال را در هر راهی که می‌خواهد استفاده می‌کند (عموما این پول صرف یارانه دادن به گروه‌های خاص می‌شود تا امکان بقای مقامات در قدرت تقویت شود). به علاوه دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی باید مالیات پرداخت کنند. این سلب مالکیت معمولا از گروه‌هایی صورت می‌گیرد که چندان خوشایند دولت نیستند. بنابراین قیمت، نتیجه مبادله‌ای است آزادانه که به طور داوطلبانه بین دو فرد صورت می‌گیرد و هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند (اگر هر دو طرف منتفع نمی‌شدند این مبادله اصلا صورت نمی‌گرفت). درحالیکه مالیات، سلب مالکیتی اجباری است و تنها به نفع کسی تمام می‌شود که دارایی سلب مالکیت شده را صاحب می‌شود. بنابراین با روشن شدن این مفاهیم معلوم می‌شود که دفاع از مالیات بیشتر به بهانه مبارزه با تورم، مانند حمایت از سارقی است که به قربانی خود اطمینان می‌دهد که این سرقت به کنترل تورم منجر می‌شود، زیرا سارق قصد دارد با این پول بدهی‌های خود را پرداخت کند یا برای مدتی آن را نزد خود نگه دارد. در جریان سرقت تنها سارق است که منتفع می‌شود و فرمان «دزدی نکن» برای کینزی‌ها و برای دولت نیز باید به کار بسته شود.

مدل کینزی

تئوری (یا مدل) کینزی با استفاده از تعداد قابل توجهی از متغیرهای انباشته (aggregate) که مجموعه‌ای از فعالیت‌های تمامی افراد جامعه را به صورت یکجا در نظر می‌گیرد، به شدت واقعیت‌های دنیای خارج را ساده می‌کند.

درآمد ملی اساسی‌ترین مفهومی است که در تئوری کینزی استفاده می‌شود و به معنی ارزش پولی کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین و در سطح ملی تولید می‌شود. درآمد ملی همچنین به معنی مجموع درآمدهای دریافتی توسط افراد یک جامعه طی یک دوره مشخص است و شامل سود توزیع نشده شرکت‌ها نیز می‌شود.

اکنون به معادله اصلی مدل کینزی می‌پردازیم که بیان می‌کند درآمد کل برابر با مخارج کل است و این به آن معنی است که زمانی که هر یک از افراد جامعه درآمدی کسب می‌کند در واقع فرد دیگری متحمل هزینه شده است و برعکس، یعنی هرگونه هزینه‌ای که توسط یک فرد صورت می‌گیرد، باعث ایجاد همان مقدار درآمد برای طرف مقابل می‌شود. این رابطه واضح و همواره درست است. به طور مثال، آقای اسمیت از مغازه خوار‌و‌بار فروشی آقای جونز یک دلار خرید می‌کند که در نتیجه باعث ایجاد درآمدی معادل همان یک دلار برای آقای جونز می‌شود. آقای اسمیت درآمد سالانه خود را از شرکت XYZ دریافت می‌کند که این مقدار، هزینه‌ای برای این شرکت محسوب می‌شود. شرکت XYZ نیز درآمد سالانه خود را از طریق هزینه‌ای که مشتریان آن متحمل می‌شوند، کسب می‌کند. در هر زمینه‌ای، مخارج و تنها مخارج، می‌تواند درآمد پولی ایجاد کند. مخارج کل به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: (۱) مخارج نهایی برای کالاها و خدماتی که طی یک دوره زمانی معین تولید شده و مقدار آن برابر با مصرف است، و(۲) مخارجی که جهت خرید ابزار و تجهیزات تولید این کالا‌ها و خدمات صورت گرفته و مقدار آن برابر با سرمایه‌گذاری است. بنابراین، درآمد پولی از طریق مخارجی که شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است حاصل می‌شود. به علاوه می‌دانیم که هر فردی به محض دریافت درآمد خود، آن را بین مصرف و پس‌انداز تقسیم می‌کند. در مدل کینزی، پس‌انداز به عنوان مبالغی تعریف شده که در مصرف خرج نمی‌شوند. پایه فکری کینزی‌ها این است که برای هر سطحی از درآمد، یک مقدار مشخص و قابل پیش‌بینی وجود دارد که مصرف می‌شود و یک مقدار مشخصی نیز پس‌انداز می‌شود. رابطه بین مصرف و درآمد کل، ثابت فرض شده است و به عادات مصرفی افراد بستگی دارد. در مدل ریاضی کینزی، مصرف کل و در نتیجه پس‌انداز کل تابع ثابتی از درآمد کل هستند (تابع مصرف مشهور کینزی را به خاطر آورید). به طور مثال تابع مصرف می‌تواند به شکل روبه‌رو باشد: مصرف برابر است با ۹۰‌درصد درآمد. (این تابع بسیار ساده‌سازی شده است اما اصول پایه‌ای مدل کینزی را نشان می‌دهد).در نتیجه، در این مثال تابع پس‌انداز این‌گونه به دست می‌آید : پس‌انداز برابر است با ۱۰‌درصد درآمد. در نتیجه در تئوری کینزی، مخارج مصرفی، منفعلانه و با توجه به سطح درآمد ملی تعیین می‌شود. همچنین در مدل کینزی، مخارج سرمایه‌گذاری، به طور مستقلی تحت تاثیر درآمد ملی قرار دارد. در این میان، عاملی که میزان سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه مهم است این است که سرمایه‌گذاری مستقل از درآمد ملی تعیین می‌شود. دو عامل دیگر نیز وجود دارند که سطح مخارج را تعیین می‌کنند. اگر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، مخارج کل یک کشور و در نتیجه درآمد ملی افزایش می‌یابد. همچنین، کسری بودجه دولت، درآمد و مخارج کل را به شرط ثبات انواع دیگر مخارج، افزایش خواهد داد. واضح است که کسری و مازاد بودجه دولت نیز مانند سرمایه‌گذاری، مستقل از سطح درآمد ملی تعیین می‌شوند. فعلا می‌توانیم تجارت خارجی را از مدل کنار بگذاریم. بنابراین می‌توان گفت که درآمد برابر است با مخارج مستقل (سرمایه‌گذاری خصوصی و کسری بودجه دولت) به علاوه هزینه‌های مصرفی انفعالی. پس با در نظر گرفتن تابع مصرفی که در بالا معرفی شد خواهیم داشت: درآمد برابر است با مخارج مستقل به علاوه ۹۰درصد درآمد. اکنون با انجام اندکی عملیات ریاضی به این نتیجه می‌رسیم که میزان درآمد، ده برابر مخارج مستقل خواهد شد. و این به آن معنا است که به ازای هر افزایشی در هزینه‌های مستقل، درآمد، ده برابر بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد کاهش هزینه‌های مستقل نیزعکس این مطلب صادق است. یعنی اثر تکاثری روی درآمد، می‌تواند با تغییر هر یک از اجزای مخارج مستقل یعنی سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت ایجاد شود. بنابراین، در مدل کینزی، کسری بودجه دولت و سرمایه‌گذاری خصوصی اثرات اقتصادی یکسانی را اعمال می‌کنند. حال به جزئیات روندی که طی آن درآمد ملی تعادلی در مدل کینزی تعیین می‌شود می‌پردازیم. سطح تعادلی، سطحی است که در آن، درآمد ملی گرایش به تغییر نداشته باشد. فرض کنید درآمد کل برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر ۱۰ باشد. همچنین فرض کنید دولت هیچ‌گونه کسری یا مازاد بودجه‌ای نداشته باشد. این شرایط در مدل کینزی وضعیت تعادلی نامیده می‌شود که در آن درآمد تعادلی به ۱۰۰ رسیده و در آنجا بدون تغییر باقی می‌ماند. ما به وضعیت تعادلی رسیده‌ایم زیرا هر دو گروه اصلی در اقتصاد یعنی خانوارها و بنگاه‌ها، از این شرایط راضی هستند. در مجموع، پرداخت‌های بنگاه‌ها برابر ۱۰۰ می‌باشد که از این مقدار، ۱۰ واحد صرف سرمایه‌گذاری و ۹۰ واحد در جریان تولید کالاهای مصرفی خرج شده است. بنگاه‌ها انتظار دارند که این ۹۰ واحد از طریق فروش کالا‌های تولیدی به مصرف‌کنندگان به آنها برگردانده شود. مصرف‌کنندگان نیز، انتظارات بنگاه‌ها را از طریق تقسیم ۱۰۰ واحد درآمد خود بین ۹۰ واحد مصرف و ۱۰ واحد پس‌انداز برآورده می‌کنند. در نتیجه تمامی بنگاه‌ها از این وضعیت راضی خواهند بود و تمامی مصرف‌کنندگان نیز خشنود هستند، زیرا ۹۰‌درصد از درآمد مصرف و ۱۰‌درصد آن پس‌انداز می‌شود. حال فرض کنید مخارج مستقل به خاطر افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی یا کسری بودجه دولت به ۲۰ افزایش یابد. بنابراین درآمد دریافتی مصرف‌کنندگان ۹۰ به علاوه ۲۰ و مساوی ۱۱۰ خواهد شد. مصرف‌کنندگان تمایل خواهند داشت از این ۱۱۰ واحد، ۹۰‌درصد (۹۹ واحد) را مصرف و ۱۰‌درصد(۱۱ واحد) را پس‌انداز کنند. حال، بنگاه‌ها که انتظار مصرف ۹۰ واحد را داشتند به طرز خوشایندی شگفت زده می‌شوند زیرا مصرف‌کنندگان با افزایش میزان مصرف خود به ۹۹ واحد، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش موجودی انبار کالاهای آنها شده‌اند. در نتیجه بنگاه‌ها میزان تولید کالاهای مصرفی خود را به ۹۹ واحد افزایش می‌دهند و هزینه‌ای معادل ۹۹ به علاوه ۲۰ یعنی برابر ۱۱۹ پرداخت می‌کنند زیرا انتظار دارند ۹۹ واحد بابت فروش کالا‌های مصرفی خود به دست آورند. مجددا بنگاه‌ها متوجه می‌شوند که مصرف‌کنندگان تمایل دارند ۹۰‌درصد از ۱۱۹ واحد درآمد خود(۱۰۷ واحد) را خرج کنند. این روند افزایش تولید تا جایی ادامه می‌آید که دوباره درآمد، ۱۰ برابر سرمایه‌گذاری شود یعنی وضعیتی که در آن مجددا مصرف، ۹۰‌درصد از درآمد باشد. این تعادل جدید در نقطه‌ای حاصل می‌شود که درآمد برابر۲۰۰، سرمایه‌گذاری برابر ۲۰، مصرف برابر ۱۸۰ و پس‌انداز برابر ۲۰ است.

لازم است به این نکته نیز توجه شود که تعادل در هر دو حالت زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذاری کل معادل پس‌انداز کل شود. روند تعادلی که در بالا مطرح شد را می‌توان ازطریق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: هرگاه سرمایه‌گذاری از پس‌انداز بیشتر باشد، اقتصاد بسط یافته و درآمد ملی تا جایی که پس‌انداز کل و سرمایه‌گذاری کل برابر شوند افزایش می‌یابد. به طور مشابهی وقتی سرمایه‌گذاری کمتر از پس‌انداز باشد، اقتصاد کوچک شده و درآمد ملی تا جایی که این دو با هم برابر شوند کاهش می‌یابد.

توجه کنید که برای رسیدن به وضعیت تعادلی، باید دو عامل بسیار مهم ثابت نگه‌داشته شوند. در عین حال که سطح سرمایه‌گذاری ثابت است، تابع مصرف (و در نتیجه تابع پس انداز) نیز حداقل تا رسیدن به تعادل جدید، ثابت فرض می‌شود. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا درآمد پولی کل تا این حد مورد توجه قرار دارد؟ لازم است قبل از پاسخ دادن به این سوال، فروضی را در نظر بگیریم.

فرض کنید وضعیت کنونی روش‌های تولید، کارآیی، تعداد و چگونگی توزیع نیروی کار، کمیت و کیفیت تمامی تجهیزات، توزیع درآمد ملی، ساختار قیمت‌های نسبی، نرخ‌های دستمزد پولی(!) و ترکیب کنونی سلایق مصرف‌کنندگان، منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اقتصادی، داده شده ( یا ثابت) باشند.

بنابراین با داشتن این فروض، برای هر سطحی از درآمد اسمی ملی، حجم مشخص و منحصر به فردی از اشتغال را خواهیم داشت. هر چه درآمد ملی بیشتر باشد، حجم اشتغال نیز، بیشتر خواهد شد تا جایی که اقتصاد به سطح اشتغال کامل برسد (اشتغال کامل به وضعیتی گفته می‌شود که در آن سطح بیکاری بسیار پایین باشد) . بعد از رسیدن به اشتغال کامل، هر چه درآمد پولی افزایش یابد تنها باعث افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود بدون اینکه هیچ تغییری در تولید فیزیکی (یعنی درآمد واقعی) و میزان اشتغال ایجاد کند. با جمع‌بندی مدل بالا که به تئوری تعادل اشتغال ناقص کینزی معروف است می‌توان گفت، برای هر سطحی از درآمد ملی، سطح منحصر به فردی از اشتغال وجود دارد. در نتیجه یک سطح مشخصی از درآمد وجود دارد که همراه با اشتغال کامل و بدون افزایش قابل توجهی در سطح قیمت‌ها است. سطوح درآمدی که پایین‌تر از درآمد اشتغال کامل باشد دلالت بر وجود بیکاری گسترده، و سطوح درآمدی بالاتر از آن حاکی از وجود تورم بالا می‌باشد. در یک سیستم مبتنی بر کسب و کار خصوصی، سطح درآمد از طریق سطح مخارج سرمایه‌گذاری مستقل و مخارج مصرفی که تابعی انفعالی از درآمد است تعیین می‌شود. این سطح به دست آمده از درآمد در جایی که سرمایه‌گذاری کل با پس‌انداز کل برابر می‌شود به تعادل می‌رسد.

حال نقطه اوج تئوری کینزی اینجاست که به هیچ‌وجه دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که سطح درآمدی تعادلی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، بر سطح درآمد اشتغال کامل منطبق شود. یعنی اقتصاد می‌تواند در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از اشتغال کامل به تعادل برسد.

این مدل از اقتصاد خصوصی مورد قبول تمامی کینزی‌ها است. دولت، که کینزی‌ها همواره مدافع آن بوده اند، مسوول نگه داری اقتصاد در سطح درآمد اشتغال کامل است زیرا «ما» نمی‌توانیم برای رسیدن به این مهم تنها به بخش خصوصی تکیه کنیم. مدل کینزی ابزاری برای دولت فراهم می‌کند تا بتواند به این مهم دست یابد. از آنجا که کسری بودجه دولت همانند سرمایه‌گذاری خصوصی می‌تواند درآمد را تحت تاثیر قرار دهد، تنها کاری که دولت باید انجام دهد این است که سطح درآمد تعادلی مورد انتظار را در یک اقتصاد خصوصی برآورد کند. اگر در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید مخارج خود ( یعنی کسری بودجه) را تا رسیدن به سطح مطلوب افزایش دهد و اگر در سطحی بالاتر از اشتغال کامل باشیم، دولت باید با دریافت مالیات‌های سنگین، مازاد بودجه خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب افزایش دهد. همچنین دولت، اگر خیلی تمایل داشته باشد، می‌تواند سرمایه‌گذاری خصوصی را یا از طریق پرداخت یارانه تحریک کند یا با دریافت مالیات آن را کاهش دهد. کینزی‌ها برای تحریک مصرف، مالیات بر درآمد تصاعدی را تجویز می‌کنند زیرا معتقدند که افراد ثروتمند، پس‌انداز بیشتری دارند و باید مالیات بیشتری بپردازند. همچنین روش مورد پسند آنها در زمینه تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی این است که در مقابل کسب و کارهای محافظه کار و عظیم به صنعت‌گران در حال رشد یارانه پرداخت کنند.

نقد مدل کینزی

به خاطر داریم که در مدل کینزی، دو عامل اصلی تعیین‌کننده درآمد یعنی تابع مصرف و سرمایه‌گذاری مستقل، باید تا رسیدن به سطح درآمد تعادلی ثابت باقی بمانند. این متغیرها باید بتوانند حداقل برای دوره زمانی بسیار کوتاهی ثابت بمانند. هسته اصلی سفسطه و استدلال غلط تئوری کینز در این است که این متغیرها نمی‌توانند به مدت کافی ثابت بمانند. همان‌طور که قبلا نیز مطرح کردیم وقتی درآمد برابر ۱۰۰، مصرف برابر ۹۰، پس‌انداز برابر ۱۰ و سرمایه‌گذاری برابر۱۰ باشد انتظار می‌رود که اقتصاد در تعادل باشد، زیرا انتظارات کلی بنگاه‌ها و عموم مردم تامین شده است. یعنی در مجموع، هر دو گروه از این وضعیت راضی شده، پس درآمد در این وضعیت نباید گرایشی به تغییر داشته باشد، اما متغیر‌های انباشته فقط در ریاضیات و علم حساب و نه در دنیای واقعی معنی و مفهوم دارند. بنگاه‌ها تنها در مجموع می‌توانند آنچه را که انتظار دارند به دست آورند و این بدان معنی نیست که هر بنگاهی ضرورتا در موقعیت تعادلی قرار دارد. بنگاه‌ها عایدات خود را در سطح انباشته به دست نمی‌آورند. ممکن است وقتی تعدادی از بنگاه‌ها سودآوری دارند باقی بنگاه‌ها در حال جبران زیان‌های غیر منتظره خود باشند. ممکن است که در کل این ضرر‌ها و منافع، یکدیگر را خنثی کنند، اما هر بنگاهی در نهایت بر اساس تجربیات خاص خود به تعدیل فعالیت‌هایش می‌پردازد. چگونگی این تعدیلات از بنگاهی به بنگاه دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. در این شرایط، سطح سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در۱۰ باقی بماند و تابع مصرف نیز نمی‌تواند ثابت و بدون تغییر بماند، در نتیجه سطح درآمد قطعا تغییر خواهد کرد. اگرچه در مدل کینزی به هیچ‌وجه مطرح نشده که هر یک از این متغیر‌ها تا کجا و در چه جهتی تغییر می‌کنند.

همچنین در تئوری کینزی مربوط به روند تعدیل حول سطح تعادلی، اگر سرمایه‌گذاری کل بیشتر از پس‌انداز کل باشد، انتظار داریم که سطح درآمدی در اقتصاد تا جایی که این دو دوباره با یکدیگر برابر شوند افزایش یابد. این در حالی است که در جریان گسترش اقتصاد عموما توابع مصرف و پس‌انداز نمی‌توانند ثابت باقی بمانند. سود معمولا به طور مساوی و به روش معمول و شناخته شده‌ای بین بنگاه‌ها توزیع نمی‌شوند و این واقعیت منجر به ایجاد تعدیلات و اصلاحات مختلفی خواهند شد که این اصلاحات خود می‌تواند باعث افزایش غیرقابل پیش‌بینی در حجم سرمایه‌گذاری شود. همچنین به دلیل وجود سود، بسیاری از بنگاه‌های جدید وارد این مجموعه اقتصادی شده و در نتیجه سطح سرمایه‌گذاری را تغییر خواهند داد. به علاوه، وقتی درآمد افزایش می‌یابد قطعا توزیع آن نیز میان افراد مختلف جامعه تغییر می‌کند. مساله مهمی که معمولا نادیده گرفته می‌شود این است که در فروض تئوری کینزی، توزیع درآمد ثابت در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، هر تغییری در توزیع درآمد باعث ایجاد تغییرات زیاد و غیرقابل پیش‌بینی در تابع مصرف خواهد شد. از این گذشته، سطح دریافتی‌های سرمایه نیز در تعیین تابع مصرف نقش مهمی دارد. بنابراین، از آنجا که دو عامل اصلی تعیین‌کننده سطح درآمد (تابع مصرف و میزان سرمایه‌گذاری)، نمی‌توانند ثابت باقی بمانند، پس نمی‌توانند هیچ سطح تعادلی از درآمد را حتی به طور تقریبی تعیین کنند. هیچ نقطه نظری درباره این موضوع وجود ندارد که درآمد، در چه سطحی گرایش به تغییر و در چه سطحی گرایش به ثبات دارد. تنها چیزی که میتوان گفت این است که تغییرات پیچیده‌ای در متغیر‌ها، در جهات و با درجات نامشخصی، وجود خواهد داشت.

شکست مدل کینزی نتیجه مستقیم استفاده از مفاهیم مبهم و گمراه‌کننده مربوط به متغیر‌های انباشته است. مصرف، تنها تابعی از درآمد نیست: بلکه به طور پیچیده‌ای به سطح درآمد گذشته، درآمد انتظاری، سیکل‌های تجاری، طول دوره زمانی مورد نظر، قیمت کالاها، دریافتی یا زیان دیدن سرمایه و تقاضای پول بستگی دارد. به علاوه، با تفکیک سیستم اقتصاد به تعدادی متغیر انباشته، فرض شده است که این متغیر‌ها مستقل از یکدیگر هستند، به طور مستقلی تعیین می‌شوند و می‌توانند مستقلا تغییر کنند. در واقع وابستگی و ارتباط متقابل بین متغیر‌ها نادیده گرفته می‌شود. بنابراین، پس‌انداز مستقل از سرمایه‌گذاری تعیین نمی‌شود و بخش عمده پس‌اندازها، به خصوص پس‌انداز تجاری، با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری آتی صورت می‌گیرند. در نتیجه هر نوع تغییری در انتظارات برای انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر تابع پس‌انداز و متعاقبا بر تابع مصرف بگذارد. سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر سطوح درآمدی، درآمد انتظاری در آینده، مصرف انتظاری و جریان پس‌انداز است. مثلا یک کاهش در پس‌انداز به معنی کاهش در وجوه موجود برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش در سرمایه‌گذاری است.

یکی دیگر از اشکالات مدل کینزی درباره متغیر‌های انباشته این است که دولت به راحتی می‌تواند مخارج خود را کاهش یا افزایش دهد. یعنی تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ثابت بوده و تحت تاثیر کسری یا مازاد بودجه دولت قرار نمی‌گیرد. واضح است که هیچ اساس و مبنایی برای این فرض وجود ندارد. همچنین فرض شده که مالیات بر درآمد تصاعدی که در جهت تحریک مصرف اعمال می‌شود هیچ تاثیری بر سرمایه‌گذاری خصوصی ندارد. این فرض نیز نمیتواند صحیح باشد زیرا همان طور که گفتیم هر محدودیتی در پس‌انداز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود. بنا براین، نگاه کینزی‌ها به اقتصاد نمیتواند به طور موثری واقعیت‌ها را به نمایش بگذارد. متغیر‌های انباشته تنها میتوانند جنبه محاسباتی دنیای واقعی راکه از تعداد کثیری از بنگاه‌ها و افراد، با کنش و واکنش‌های پیچیده و متفاوتی تشکیل شده را نشان دهند. نکته مهم این است که «متغیر‌های اصلی» مدل کینزی، خود از طریق ارتباط متقابل و پیچیده‌ای که بین متغیر‌های انباشته وجود دارد تعیین می‌شوند.

واقعیتی که تحلیل ما را تایید می‌کند این است که تلاش تئوری کینزی برای معرفی یک تابع مصرف واقعی و ثابت کاملا ناموفق بوده است. آمار و ارقام نشان داده‌اند که تابع مصرف به طور قابل ملاحظه‌ای با تغییر ماه‌های سال، سیکل‌های تجاری و همچنین در بلند مدت انتقال پیدا می‌کند. سلایق مصرفی مصرف‌کنندگان با گذشت زمان تغییر می‌کنند. در کوتاه مدت، یک تغییر در درآمد خانوار منجر به تغییر مصرف آنها با کمی تاخیر می‌شود. تغییر در درآمد انتظاری نیز می‌تواند به تغییر مصرف منجر شود. این عدم ثبات تابع مصرف، اعتبار کلی مدل کینز را زیر سوال می‌برد. هنوز یکی دیگر از استدلال‌های غلط تئوری کینزی باقی مانده است و آن، فرض وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال است. این رابطه، همان طور که در بالا اشاره شد، به فروضی مانند ثابت بودن روش‌های فنی تولید، کمیت و کیفیت تجهیزات و ماشین آلات و کارایی و نرخ دستمزد نیروی کار بستگی دارد. این فرض، عوامل اساسی در زندگی اقتصادی را نادیده انگاشته و فقط میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهی برقرار باشد. با این حال، کینزی‌ها، تلاش کردند از این رابطه، برای پیش‌بینی میزان اشتغال در دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنند. این پیش‌بینی غلط که پس از جنگ جهانی، ۸میلیون بیکار وجود خواهد داشت یکی از موارد شکست و ناکامی تئوری کینز است.

ثابت در نظر گرفتن نرخ‌های دستمزد پولی مهم‌ترین ابزاری است که بر وجود یک رابطه منحصر به فرد بین درآمد و اشتغال دلالت می‌کند. یعنی در مدل کینزی، افزایش در مخارج تنها در صورتی می‌تواند اشتغال را افزایش دهد که دستمزد‌های پولی ثابت در نظر گرفته شوند. به معنای دیگر، اشتغال تنها زمانی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی (نسبت دستمزد به شاخص قیمت‌ها و به سود) کاهش یابد. همچنین هیچ‌گاه در مدل کینزی، تعادل همراه با بیکاری گسترده نخواهیم داشت مگر اینکه نرخ‌های دستمزد پولی به سمت پایین چسبنده باشند و نتوانند کاهش بیابند.

این نتیجه گیری بسیار جالب است، زیرا اقتصاددانان کلاسیک همواره حامی این مطلب بوده‌اند که اشتغال تنها در صورتی افزایش می‌یابد که نرخ‌های دستمزد واقعی کاهش یابد و بیکاری گسترده‌ای که در بالا اشاره کردیم تنها در صورتی پابرجا می‌ماند که مداخلات انحصاری در بازار نیروی کار مانع کاهش نرخ‌های دستمزد شود. یعنی هم اقتصاددانان لیبرال و هم اقتصاددانان کینزی معتقدند که نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص از زمان اجرای طرح نیودیل، به خاطر دخالت‌ها و کنترل‌های انحصاری دولت و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار، به سمت پایین چسبنده شدند.

کینزی‌ها معتقدند که برای حل این مشکل باید طوری اتحادیه‌های کارگری را فریب داد تا در شرایطی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند نرخ دستمزد حقیقی پایین‌تری تعیین شود. آنها دل شان را به این خوش می‌کنند که اتحادیه‌های کارگری توهم پولی دارند و اینکه این توهم پولی با احساس مسوولیت رهبران اتحادیه‌ها در قبال جامعه تکمیل می‌شود. چنین ایده‌ای در آن زمان بسیار خام و ساده‌لوحانه بود زیرا اتحادیه‌های کارگری از وضع خود بسیار ناراضی و اندوهگین بودند و تهدید کرده بودند که با دیدن کوچک‌ترین علامتی در افزایش قیمت‌ها و سود بنگاه‌ها اعتصاب خواهند کرد. به نظر می‌رسید اتحادیه‌ها نه تنها در قبال جامعه مسوولیتی احساس نمی‌کردند بلکه اهدافی چون افزایش سریع و مداوم نرخ دستمزدها، کاهش قیمت‌ها و کاهش سود کارفرما را دنبال می‌کردند. واضح است که ایجاد یک بازار کار کاملا رقابتی از طریق حذف اتحادیه‌ها و مداخلات دولت شرط لازم از بین رفتن بیکاری است و این همان راه حلی است که لیبرال‌ها از آن دفاع می‌کنند. کینزی‌ها، به خصوص آنهایی که متعصبانه از «جنبش‌های کارگری» حمایت می‌کنند، در تلاشند که این راه حل لیبرالی را با این ادعا که کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی منجر به کاهش بیکاری نمی‌شود رد کنند. آنها این‌گونه ادعا می‌کنند که وقتی دستمزد‌ها کاهش می‌یابد، تقاضای مصرف‌کنندگان و قیمت‌ها نیز کاهش یافته، و پایین آمدن سطح قیمت‌ها باعث می‌شود که نرخ‌های دستمزد حقیقی دوباره به سطوح قبلی خود برسند. کینزی‌ها به این دلیل چنین ادعایی می‌کنند که بین نرخ‌های دستمزد و درآمدهای حاصل از کار تمایزی قایل نمی‌شوند. کاهش در نرخ‌های دستمزد پولی، به خصوص در صنایعی که این نرخ‌ها بسیار چسبنده هستند، سریعا منجر به افزایش تعداد و ساعات کار کارگران می‌شود ( البته میزان این افزایش از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است). در این شرایط، حقوق و دستمزد پرداختی در کل افزایش می‌یابد و به افزایش تقاضای مصرف‌کننده منجر می‌شود. کاهش نرخ‌های دستمزد پولی، تاثیر مساعدی بر میزان اشتغال در صنایع زیربنایی و سرمایه‌ای خواهد داشت. این در حالی است که پرقدرت‌ترین اتحادیه‌ها دقیقا در همین صنایع فعالند.

به علاوه اگر درآمدهای حاصل از دستمزد کاهش یابد، درآمد کارفرمایان افزایش خواهد یافت و کل «قدرت خرید» در جامعه کم نمی‌شود.

اقتصاد شکوفا شده:

لازم است یادآوری کنیم که مکتب کینزی بعد از رکود بزرگ دهه ۳۰، رکودی که از نظر مدت و شدت و خصوصا بیکاری گسترده، منحصر به فرد بود، متولد شد و موفق شد طرفداران بی شماری به دست آورد. تلاش‌های کینز در زمینه تبیین وقایع دهه ۳۰ باعث شد مکتب کینزی طرفداران زیادی به دست آورد. تمام کینزی‌ها با استفاده از فروضی که برای دوره زمانی کوتاهی می‌توانستند برقرار باشند و با اتکا بر متغیرهای انباشته که در نوع خود سفسطه‌آمیز و بی‌معنی بودند، برای رفع بحران، قاطعانه کسری بودجه دولت را پیشنهاد می‌کردند.

کینزی‌ها در تبیین رکود نظرات جالبی دارند. «کینزی‌های میانه‌رو» ادعا می‌کنند که بحران دهه ۳۰، یک سیکل تجاری بود که از قضا بسیار شدید بود. «کینزی‌های افراطی» که رهبری آنها را پروفسور‌هانسن از دانشگاه ‌هاروارد بر عهده داشت، اظهار می‌کنند که دهه ۳۰ زمانی فرا رسید که «رکود بلندمدت» در ایالات متحده در جریان بود. آنها ادعا می‌کنند که اکنون اقتصاد آمریکا به درجه‌ای از رشد و شکوفایی رسیده که فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه در آن به پایان رسیده است. در نتیجه انتظار می‌رود میزان مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی پایین (پایین‌تر از سطح اشتغال کامل)، ثابت بماند. بر اساس نظریه‌های کینز و‌ هانسن، کسری بودجه راه علاج این وضعیت است، طوری که دولت مخارج خود را در پروژه‌هایی با دامنه وسیع افزایش دهد و از طرف دیگر برای تحریک مصرف و تضعیف پس‌انداز، مالیات بر درآمد تصاعدی سنگینی اخذ کند. بخشی از فرضیه‌ هانسن درباره رکود را که به توضیح عوامل موثر بر سطح سرمایه‌گذاری می‌پردازد می‌توان در میان مدل‌های کینزی جای داد.‌ هانسن فرض می‌کند که سرمایه‌گذاری از طریق عاملی به نام «گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری» تعیین می‌شود. این عامل خود به پیشرفت تکنولوژی، نرخ رشد جمعیت و گسترش قلمروهای جدید بستگی دارد. طرفداران هانسن ادعا می‌کردند که موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در دنیای مدرن به شدت محدود است. در تاریخ آمریکا دهه ۳۰ اولین دهه‌ای بود که رشد جمعیت در آن کاهش یافت و هیچ‌گونه مرز جدیدی برای تجارت و پیشرفت به وجود نیامد- در واقع مرزها بسته بودند. به همین دلیل تنها عاملی که می‌شد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد پیشرفت تکنولوژی بود. این بدان معنی است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری باید نسبت به قبل رشد بیشتری داشته باشند تا بتوانند کاهش نامطلوب دو عامل دیگر را جبران کنند. این در حالی بود که پیشرفت تکنولوژی نیز کند شده بود. خطوط راه‌آهن قبلا ساخته شده بودند و صنعت خودروسازی به بلوغ خود رسیده بود. به علاوه «انحصارگران مرتجع» از هر پیشرفت کوچکی که می‌خواست صورت بگیرد ممانعت می‌کردند.

اجازه دهید عواملی که‌ هانسن، تعیین‌کننده سطح سرمایه‌گذاری معرفی می‌کرد را بررسی کنیم. عدم گسترش قلمروهای جدید را نباید جدی گرفت. این موضوع در حال حاضر نیز مشکل‌ساز نیست.

از طرف دیگر می‌توان نشان داد که کاهش در رشد جمعیت بر میزان سرمایه‌گذاری تاثیری ندارد. رشد جمعیت، نمی‌تواند به طور مستقل فرصت سرمایه‌گذاری فراهم کند. کاهش در نرخ رشد جمعیت تنها در شرایطی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری اثر معکوس بگذارد که:

۱) تمامی نیازهای مصرف‌کنندگان کنونی به طور کامل برطرف شده باشد. در این صورت، رشد جمعیت یگانه عامل افزایش تقاضای مصرف‌کننده خواهد بود. پرواضح است که چنین وضعیتی هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد، زیرا همواره نیازهای بی‌شماری وجود دارند که برآورده نشده‌اند.

۲) کاهش رشد جمعیت باعث کاهش تقاضای مصرف‌کننده شود، اما چنین فرضی غیر واقع‌بینانه است. خانوارها در صورتی که فرزندان کمتری هم داشته باشند، می‌توانند پولشان را در موارد بی‌شمار دیگری خرج کنند.

هانسن ادعا می‌کند که کاهش رشد جمعیت به کاهش تقاضای مسکن و بنابراین افول بخش ساخت و ساز منجر شد. در پاسخ باید گفت که عامل مرتبط با تقاضای مسکن، نرخ رشد تعداد خانوارها است و این نرخ نیز در دهه ۳۰ کاهشی نداشت. به علاوه منهتن را در نظر بگیرد. در منهتن نه تنها از سال ۱۹۱۱ نرخ رشد جمعیت در حال کاهش بوده است، بلکه جمعیت کل نیز کاهش یافته است. با این وجود این منطقه چشمگیرترین رونق در بخش مسکن را دهه بیست تجربه کرد. در نهایت اگر علت رکود، پایین بودن سطح جمعیت است پس یارانه دادن به مهاجران راه‌حل خوبی به نظر می‌رسد. این عامل نیز همان تاثیر افزایش نرخ رشد جمعیت را دارد. علت اینکه حتی‌ هانسن نیز برای حل معزل رکود، این پیشنهاد را ارائه نکرد، پوچ و بی‌معنی بودن این ادعا است که کاهش «نرخ رشد جمعیت» به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. سومین عامل یعنی پیشرفت تکنولوژی قطعا عامل بسیار مهمی است. پیشرفت تکنولوژی یکی از ابعاد اصلی و پویای یک اقتصاد آزاد است و بدون تردید از جمله عوامل موثری است که در حال حاضر به خاطر وجود صنایعی که مبالغ بی‌سابقه‌ای را در به کارگیری روش‌های جدید تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند با بالاترین سرعت نسبت به قبل در حال گسترش است. صنایع جدید دائما در حال ایجاد هستند، بنابراین عامل پیشرفت تکنولوژی را می‌توان عاملی امیدوارکننده به حساب آورد. از بین سه عاملی که در بالا مطرح شد تنها یکی مرتبط به نظر می‌آید و دورنمای قابل قبولی دارد. در واقع می‌توان گفت تز «اقتصاد شکوفا شده» که توسط‌ هانسن مطرح شد همانند بقیه تفکرات مکتب کینزی، بی‌پایه و اساس است.

در اینجا تحلیل موفق‌ترین و در عین حال مهلک‌ترین فریبی که در تاریخ تفکرات اقتصادی رخ داده است، یعنی مکتب کینزی، را به پایان می‌رسانم. تمامی تفکرات کینزی‌ها بافته‌ای از تحریفات، استدلالات غلط و فروض به شدت غیر واقعی هستند. جنبه‌های سیاسی برنامه کینزی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: دولتمردان و حکمرانان از طریق دریافت مالیات‌های تصاعدی ضامن اجرای یک سرقت مستقیم می‌شوند، در رقابت با افراد جامعه پول چاپ می‌کنند و آن را خرج می‌کنند و بر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در نتیجه دولت روزبه‌روز بر قدرت خود می‌افزاید، در حالی که مردم تحت این اسارت و بندگی، بیچاره و مستاصل رها می‌شوند. تمام این اقدامات با نام «نجات کسب و کار خصوصی» صورت می‌گیرد. (کمتر کینزینی را می‌توان یافت که «سوسیالیست بودن» خود را بپذیرد.) این بهایی است که ما مجبور شدیم به خاطر به عمل درآمدن یک تئوری کاملا غلط و سفسطه‌آمیز بپردازیم.

در توضیح «رکود بزرگ»، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به این منظور باید بررسی‌های دقیق و کاملی صورت پذیرد: ما در این متن تنها می‌توانیم به مسیرهای محتمل و امید بخش در این تحقیقات اشاره کنیم. در طول دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری جدید و به خصوص سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز شدیدا کاهش یافت، مخارج مصرفی افزایش یافت، تعرفه‌ها بالا بود، سطح بیکاری در طول این دهه به طور غیرعادی بالا بود، قیمت کالا‌ها کاهش یافت، نرخ‌های دستمزد به خصوص در بخش مسکن افزایش یافت، مالیات بر درآمد شدیدا افزایش یافت و بیش از پیش تصاعدی شد، عضویت در اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب‌ها به خصوص در صنایع سرمایه‌بر بسیار زیاد شد. همچنین بوروکراسی دولت مرکزی و «مقررات گذاری اجتماعی» افزایش یافت. از طرف دیگر روحیه ضد تجاری در جریان اجرای طرح نیودیل گسترش یافت. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که رکود نتیجه به شکوفایی رسیدن ناگهانی اقتصاد نبوده است، بلکه نتیجه اجرای نیودیل بوده است. یک اقتصاد آزاد نمی‌تواند تحت حملات دائمی قدرت‌های قهری، موفق باشد. تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس «فرصت‌های سرمایه‌گذاری» اتخاذ نمی‌گردند، بلکه بر اساس انتظارات افراد در کسب سود و حفظ آن تعیین می‌شود. انتظار کسب سود نیز به هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری بستگی دارد. هزینه‌های انتظاری سرمایه‌گذاری باید از قیمت‌های انتظاری پایین‌تر باشند. از سوی دیگر هر چه سطح مالیات انتظاری کم‌تر باشد، انتظار استمرار سوددهی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد.

یکی از اثرات نیودیل این بود که با به راه انداختن جنبش‌های اتحادیه‌ای انحصاری، نرخ دستمزدها را حتی زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش بودند به شدت افزایش داد و باعث شد که کارآیی به خاطر رواج یافتن تنبلی، اعتصاب، اولویت دادن به کارگران ماهر کاهش یابد. در جریان اجرای طرح نیودیل حقوق مالکیت افراد خدشه دار می‌شد. حملات پیوسته دولت به خصوص از طریق دریافت مالیات‌های اجباری پس‌انداز را کاهش می‌داد و حتی انگیزه سرمایه‌گذاری کارآ از طریق پس انداز‌های باقی مانده را نیز از بین می‌برد. در واقع پس‌اندازها به سمت خرید اوراق قرضه دولتی که برای تامین مالی پروﮊه‌های بی‌ارزش منتشر می‌شد سوق پیدا می‌کرد. در آخر ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بهبود یافتن وضعیت اقتصاد، نیازمند ایجاد امنیت مالکیت خصوصی در مقابل انواع تهدید‌ها است. امنیت مالکیت خصوصی نه تنها از پایه‌های اساسی اخلاق و عدالت به شمار می‌رود، بلکه تنها راه حفظ آزادی افراد و پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی است.

* موری روتبارد ( ۱۹۲۶-۱۹۹۵) یکی از بزرگان مکتب اتریش به شمار می‌رود.

______________________________

پاورقی

۱- منظور من این نیست که دموکراسی، مشکل‌ساز است، بلکه می‌خواهم بگویم که نگرش درست این است که دموکراسی تا زمانی که قدرت کسانی که انتخاب می‌شوند به شدت محدود شده باشد روشی مناسب برای انتخاب سران دولت به صورت رقابتی است.

۲- دلیل افزایش قیمت‌ها افزایش پول بدون پشتوانه ایست که در نتیجه افزایش کسری بودجه دولت خلق می‌شود.

بازار آزاد و مادی‌گرایی از نگاه روتبارد

یکی از اتهام‌های مشترک علیه بازار آزاد که حتی از سوی بسیاری از دوستداران بازار آزاد نیز طرح می‌شود این است که بازار آزاد بازتاب‌دهنده و مشوق مادی‌گرایی خودخواهانه و مهارنشدنی است. حتی اگر بازار آزاد- سرمایه‌داری آزاد- بهترین پیش برنده هدف‌های مادی باشد، این نظام انسان‌ها را از ایده‌آل‌ها منحرف می‌کند و انسان را از ارزش‌های معنوی یا روشنفکرانه دور کرده، روحیه نوع‌دوستی را تحلیل می‌برد. نخست، هیچ چیزی به عنوان هدف اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد به سادگی فرآیند به کار بردن ابزارها برای هدف‌های پذیرفته‌شده فرد است.

نخست، هیچ چیزی به عنوان هدف اقتصادی وجود ندارد. اقتصاد به سادگی فرآیند به کار بردن ابزارها برای هدف‌های پذیرفته‌شده فرد است. شخص می‌تواند در هر هدفی که مایل است خودخواهانه یا نوع‌دوستانه عمل کند. عوامل روانی دیگر یکسان هستند. این منفعت هر شخصی است که درآمد پولی خود را در بازار بیشینه کند. اما این حداکثر درآمد می‌تواند برای هدف‌های خودخواهانه یا نوع‌دوستانه استفاده شود. هدف‌هایی که مردم دنبال می‌کنند جای هیچ نگرانی ندارد. بازرگان موفق می‌تواند پول خود را صرف خرید قایق تفریحی یا ساختن خانه برای یتیمان بی‌خانمان بکند. انتخاب به او بستگی دارد. اما نکته این است صرف‌نظر از هر هدفی که او تعقیب می‌کند پیش از تحقق آن باید پول به دست بیاورد.

دوم، هر فلسفه اخلاقی که پذیرفته باشیم (اعم از نوع‌دوستی یا خودخواهی) نمی‌توانیم از تعقیب درآمد پولی در بازار انتقاد کنیم. اگر ما اخلاق اجتماعی خودخواهانه داشته باشیم آشکارا می‌توانیم بیشینه‌شدن درآمد پولی را یا ترکیب درآمد پولی و درآمدهای دیگر روانی در بازار را تحسین کنیم. هیچ مشکلی در اینجا وجود ندارد. با وجود این، حتی اگر ما اخلاق نوع‌دوستانه را بپذیریم باید افزایش درآمد پولی را با شور و حرارت سابق تحسین کنیم. درآمدهای بازار، شاخص اجتماعی ارائه خدمات فرد به دیگران دست‌کم در مواردی است که خدمات قابل داد و ستد است. بالا رفتن درآمد شخص برخاسته از افزایش ارائه خدمات به دیگران است. درواقع برای نوع‌دوستان آسان است بیشینه‌شدن درآمد پولی شخص را نسبت به مابه‌ازای روانی (ذهنی) تحسین کنند، زمانی که با هدف پیشین در تعارض است. بنابراین نوع‌دوستی پایدار باید رد یک شغل با درآمد بیشتر و ترجیح به شغل با درآمد کمتر در جای دیگر را محکوم کند. این شخص به هر دلیلی تمایلات مصرف‌کنندگان جامعه را به چالش می‌کشد. اگر یک معدنچی به شغل مورد علاقه اما با درآمد کمتر (مثلا خواربارفروشی) روی آورد، نوع‌دوست باید او را به دلیل محروم‌کردن همنوعان خود سرزنش کند، زیرا نوع‌دوست باید با این واقعیت روبه‌رو شود که درآمد پولی در بازار بازتاب‌دهنده ارائه خدمات به دیگران است حال آنکه مابه‌ازای روانی امری صرفا شخصی یا دستاوردی خودخواهانه است.

این تحلیل مستقیما به تعقیب تن‌آسایی منجر می‌شود. تن‌آسایی چنان که مشاهده کردیم، بنیان خوبی برای مصرف‌کنندگان است. با وجود این، نوع‌دوست باید تن‌آسایی هر کارگری را انکار کند یا دست‌کم هر ساعت فراغت فراتر از آنچه برای حفظ برون‌داد او ضروری است را انکار کند، زیرا هر ساعتی که صرف فراغت می‌شود از زمانی که فرد می‌تواند صرف خدمت به هم‌نوعان خود کند، کاسته می‌شود.

طرفداران حاکمیت مصرف‌کنندگان باید موافق به بردگی‌گرفتن انسان‌های تنبل یا افرادی باشد که ترجیح می‌دهند پیشه خود را برای خدمت به مصرف‌کننده دنبال کنند. نوع‌دوست باید تعقیب پول در بازار را تحسین کند و هر هدف غیرپولی متعارض تولیدکننده را محکوم کند، صرف‌نظر از آنکه به انجام کار مشخصی علاقه ندارد، به کاری که درآمد اندکی دارد اشتیاق دارد یا علاقه به تن‌آسایی دارد. نوع‌دوستانی که از هدف‌های پولی در بازار انتقاد می‌کنند در اشتباه هستند.

اتهام مادی‌گرایی، مغالطه‌آمیز است. معاملات بازار لزوما درباره کالاهای مادی نیست بلکه درباره کالاهای قابل دادوستد است. درست است که همه کالاهای مادی قابل دادوستد هستند (به استثنای خود انسان‌ها) اما کالاهای غیرمادی دیگری نیز وجود دارد که در بازار دادوستد می‌شود. شخص چنان که می‌تواند پول خود را صرف خرید غذا یا خودرو کند آن را صرف تماشای یک کنسرت یا استخدام یک وکیل کند. مطلقا هیچ دلیلی وجود ندارد بگوییم اقتصاد مبتنی بر بازر، کالاهای مادی یا غیرمادی را پرورش می‌دهد. این اقتصاد همگان را آزاد می‌گذارد الگوی صرف پول‌های خود را انتخاب کنند.

در نهایت، اقتصاد مبتنی بر بازار رضایتمندی تعداد بیشتری از مردم را با کالاهای مبادله‌شدنی به دست می‌آورد. در نتیجه، مطلوبیت نهایی کالاهای مبادله‌شدنی طی زمان به کاهش گرایش دارد حال آنکه مطلوبیت نهایی کالاهای مبادله‌نشدنی افزایش می‌یابد. کوتاه سخن آنکه رضایت بیشتر از ارزش‌های مبادله‌شدنی اهمیت نهایی بیشتری را برای ارزش‌های مبادله‌نشدنی فراهم می‌آورد. اقتصاد بازار آزاد، به جای پرورش ارزش‌های مادی، دقیقاً خلاف آن عمل می‌کند.