نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد

 

زندگی‌نامه و آثار

موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، به‌‌طوری‌که نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.

موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله‌ برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه‌ خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»

در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک‌ بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه‌ ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رساله‌ٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.

با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، به‌طوری‌که هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.

علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.

سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت می‌تواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی ‌که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان می‌تواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)

شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.

«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان‌ است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی‌ که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.

او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.

دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش ‌و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزش‌وپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.

کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این‌جا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ‌ دولت و غیره.

سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.

«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت‌ هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترین‌شان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ  این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ‌ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.

گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست‌ تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.

راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.

«اسرار بانک‌داری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانک‌داری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانک‌داری، بانک ذخیره‌ کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانک‌داری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.

«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربه‌فرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربه‌فرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش‌ یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصر‌به‌فرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»

کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانک‌داری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.

«اندیشه‌ٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.

سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه،  میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشه‌ٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.

 

راتبارد و دموکراسی

نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد  می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و  بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره‌ سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی می‌‌تواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره‌ یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز می‌تواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.

در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه‌ شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن اراده‌ٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه‌ بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه‌ خاص در کشور الف باید اجازه‌ حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»

در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه‌ «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:

«علاوه ‌بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه‌ دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.

در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.

پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی ‌که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه‌ شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»

 

راتبارد و فمنیسم

در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیست‌‌شناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیست‌شناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه‌ یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه‌ ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»

ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه ‌بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین‌ ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»

 راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آن‌ها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه‌ بلندمدّتِ تجربه‌ انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه‌ مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.

بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه‌ برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه‌ برابری‌طلب می‌تواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»

البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه‌ کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره‌ طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه‌ تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به‌ یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره‌ نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه‌ عموماً-پذیرفته‌شده‌ «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»

ولی، همان‌طور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»

عقاید فمنیستی درباره‌ زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه‌ مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده ‌گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره‌ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترینشان تحت تسلّط و سیطره‌ مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه‌ این آزادی‌خواهان این است که با اراده‌ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه‌ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

در ادامه‌ این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه‌ تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه‌ متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه‌ دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»

 

راتبارد و آموزش‌وپرورش

راتبارد همان‌طور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله‌‌ آن در زمینه‌ آموزش‌وپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزش‌وپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزش‌‌وپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه‌ تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزش‌وپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه‌ او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»

به‌عقیده‌ روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آن‌ها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزش‌وپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربه‌فرد افراد است: «بدیهی‌ است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا ‌که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه‌ یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا ‌که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه‌ دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه‌ دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها می‌تواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»

 موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزش‌وپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی‌ که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»

پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه‌ آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه‌ کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی‌ است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.

در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزش‌وپرورش دولتی در یک جامعه‌ آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه‌ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»

«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه‌‌ دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه‌ استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی ‌که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»

ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزش‌وپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته‌ رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه‌ آزاد است، ضروری است که به مطالعه‌ نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ او قدم گذارد.

نویسنده: جفری هربنر*

برگردان به پارسی: محمد سرافراز

«هر تئوری در نهایت بایستی دو آزمون را پشت سر بگذارد: اول، سازگاری درونی و دوم، سازگاری با واقعیت».

مقدمه

در دورۀ مابین بنیان­‌گذاران مکتب اتریشی (منگر، بوهم باورک و وایزر) و نسل بعدی آن (به رهبری میزس و هایک)، فرانک آلبرت فِتِر پرچم­‌دار سنّت اتریشی بود. رسالۀ او در سال ۱۹۰۴ (اصول علم اقتصاد) تئوری عمومی اقتصادی در چارچوب سنّت اتریشی معرفی کرد که تا زمان انتشار رسالۀ لودویگ فون میزس (Nationaloekonomie)، بی­‌نظیر بود.

با این حال، فرانک فِتِر اتریشیِ اهل آمریکایی بود که مدّت‌­ها قبل از مهاجرت بین دو جنگ از اتریش، به سبب نقش و مشارکتی که در سنّت اتریشی داشت، نادیده گرفته شد.او با به‌کارگیری روش بدیهی-قیاسی[۱]، ریشۀ قوانین اقتصادی را در کنش فردی انسان یافت و نشان داد همان­طور که قیمت هر کالای مصرفی صرفاً توسط ارزش ذهنی تعیین می­‌شود، نرخ بهره نیز فقط بر اساس ترجیح زمانی تعیین می­‌شود. قیمت اجارۀ[۲] هر کالایِ تولیدکننده بر اساس تقاضای آنتروپرونری[۳] که برای آن وجود دارد تعیین می­‌شود و برابر با ارزش مارژینال تنزیل‌­شدۀ محصول آن است. ارزش سرمایه‌­ای هر کالای بادوام برابر با ارزش تنزیل­‌شدۀ اجاره بهای آتی آن است. فِتِر نشان داد که چگونه این نظریۀ یکنواخت و ذهنی ارزش، متضمن نابودی و زوال تئوری سوسیالیستی استثمار نیروی کار، تئوری­‌های ریکاردویی رانت[۴] و تئوری‌­های بهره­‌وری بهره[۵] است.

فِتِر با تکیه بر تئوری اتریشی خود راجع به سرمایه، پول، بهره و آنتروپرونرشیپ، یک تئوری پایه نیز در رابطه با چرخۀ تجاری ارائه کرد و استدلال کرد که دورۀ رونق را با افزایش مصنوعی ارزش سرمایه در زمان انبساط پول و اعتبار توصیف می‌­کنیم. بحران زمانی رخ می­‌دهد که تورّم متوقف می‌­شود، که در نتیجۀ آن ارزش نابه­‌جا و اشتباه سرمایه دورۀ رونق ناگهان به سمت پایین اصلاح شود، و به نوبۀ خود، منجر به ورشکستگی، بیکاری، اصلاح ساختاری و تخفیف رکود شود.

کار او در مورد سرمایه و بهره هنوز هم به­‌خوبی حتّی توسط اتریشی­‌ها مورد ستایش قرار می­‌گیرد؛ بسیار بیش از آن­که در فعالیت­‌هایش انحراف اُگن فون بوهم باورک[۶] در تئوری بهره­‌وری بهره را اصلاح کرده باشد، پایه و اساس همۀ کارهای او مربوط به سرمایه­‌گذاری[۷] و رد قطعی این ادعا است که بهره‌وری نقشی در تعیین نرخ بهره دارد.

پیشینه

او هشتم مارچ ۱۸۶۳، در جامعۀ کشاورزی پرو در شمال مرکزی ایندیانا[۸] متولد شد، و در شانزده سالگی در دانشگاه ایندیانا ثبت‌نام کرد. اگرچه در کلاس ۱۸۸۳، او کالج را پس از سال اول تحصیلی ترک کرد تا در زمانی که پدرش درگیری بیماری بود، کتاب­‌فروشی خانواده را اداره کند. در این سال‌­ها، او کتاب و نشریات دوره‌­ای را که در حین کار در اختیارش قرار می‌­دادند مطالعه می­‌کرد، که شامل کتاب پیشرفت و فقر هنری جورج[۹] بود، کتابی که بر تصمیم او برای انتخاب رشته اقتصاد به عنوان حرفه‌­اش[۱۰] تأثیر گذاشت.

پس از هشت سال به عنوان یک آنتروپرونر موفّق، او به دانشگاه ایندیانا بازگشت و مدرک لیسانس خود را در رشتۀ هنر در سال ۱۹۸۱ دریافت کرد. از این نظر، تأخیر فداکارانۀ او در تحصیلات رسمی بسیار مهم بود، چراکه او توانست تحت تأثیر جرمیا جنکس[۱۱] مدرک خود را دریافت کند. سال بعد جنکس، که آن سال در دانشگاه کرنل[۱۲] بود، یک بورسیه تحصیلی برای فِتِر گرفت و در همان سال مدرک کارشناسی ارشد فلسفه را از کرنل دریافت کرد. سپس جنکس او را تشویق کرد که زیر نظر یوهانس کنراد[۱۳] تحصیل کند، همان­طور که خودش انجام داده بود. پس از تحصیل زیر نظر کنراد و شرکت­ در سخنرانی­‌هایی در دانشگاه سوربن، فِتِر در سال ۱۸۹۴ از دانشگاه هال در هایلدبرگ[۱۴] مدرک دکترایش را گرفت. او پایان­‌نامۀ خود را راجع به تئوری جمعیت[۱۵] نوشت (که به نظر او بخشی از یک تئوری بزرگ‌­تر رفاه بود) و پس از آن خود را وقف توسعۀ یک تئوری عمومی در مورد ارزش و رفاه کرد.

فِتِر تحصیلات رسمی خود (به عنوان مربی) در کرنل را به مدت یک­سال ترک کرد و سپس تا سال ۱۸۹۸ سمت استادی (پروفسور) اقتصاد و علوم اجتماعی در دانشگاه ایندیانا را پذیرفت. در سه سال آتی، او در دانشگاه استنفورد تدریس کرد و از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۱، به عنوان استاد اقتصاد سیاسی و امور مالی، همکار جنکس در کرنل شد. در سال ۱۹۱۱ ریاست دپارتمان بین­ رشته‌­ای (شامل تاریخ، سیاست و اقتصاد) را در دانشگاه پرینستون پذیرفت و از سال ۱۹۱۱ به مدّت یازده سال به عنوان رئیس بخش تازه تأسیس­‌شدۀ اقتصاد مشغول به کار شد. او در سال ۱۹۳۱ بر اساس مقررات بازنشستگی اجباری پرینستون بازنشسته شد[۱۶]، امّا محبوبیت و خلاقیّت او به حدّی بود که او را تا رسیدن به سن هفتاد سالگی در سال ۱۹۳۳ برای تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی نگه داشتند.

فِتِر در هاروارد[۱۷]، کلمبیا[۱۸]، دانشگاه­‌های جان هاپکینز و نورث‌­وسترن[۱۹]، دانشگاه ایلینویز[۲۰] و کالج‌­های کلرمونت[۲۱] به عنوان معلم سرخانه و یا مدرّس انتقالی[۲۲] تدریس می­‌کرد. در هر پست، استادی ارجمند و مربی محبوبی بود. او مدرک دکترای افتخاری حقوق را از دانشگاه کلگیت[۲۳]، کالج اکسیدنتال[۲۴] در سال ۱۹۳۰ و دانشگاه ایندیانا در سال ۱۹۳۴ دریافت کرد. فِتِر تا زمان مرگش در سال ۱۹۴۹ از نظر فکری فعّال بود و نویسندۀ هشت کتاب، بیش از صد مقالۀ علمی و بیش از پنجاه نقد کتاب بود. او در طول عمر طولانی و پربار خود، چندین بار در مقابل کنگره و سازمان‌­های دولتی فدرال شهادت داد و دوازده سخنرانی مهم ایراد کرد.

نظریه ارزش ذهنی

پیش از ظهور لودویگ فون میزس خردمند و بالغ، فِتِر نظریه‌پرداز اصلی و برتر ارزش ذهنی در جهان بود. در حالی که میزس در سال ۱۹۱۲ تئوری پول را در یک تئوری عمومی با ارزش ذهنی وارد کرد، فِتِر تا پیش از سال ۱۹۰۴  اصل ارزش ذهنی را توسعه داده بود تا قیمت عوامل و نرخ بهره را در یک نظریه‌ی واحد قرار دهد.

یکتایی و تمایز سهم او در این حوزه (و حرفه) کاملاً از بین نرفته بود و به­‌طور عمومی [این حرفه] به عنوان یک حرفۀ اتریشی شناخته می‌­شد. مقاله‌­ای بیست صفحه‌­ای راجع به ارزیابی کتاب فِتِر در سال ۱۹۰۵ در یک فصل­نامۀ برجسته اقتصاد منتشر شد. نویسنده، رابرت هاکسی[۲۵]، نوشت که فِتِر «فقدان هارمونی را … در اتّحاد التقاطی دکترین­‌های اتریشی با تئوری کلاسیک قدیمی‌­تر» برطرف کرده است. هاکسی خاطرنشان کرد که فِتِر با «بازگشت به توضیح هزینۀ عینی» این حرفه را از «تبیین صرفاً روانی پدیده‌­های اقتصادی بر حسب مطلوبیّت» برطرف کرده است. در عوض، به گفتۀ هاکسی، فِتِر معتقد بود «به هر حال، اتریشی­‌ها در مسیر رسیدن به یک تفسیر درست و منسجم از فعالیّت اقتصادی بودند. آن­ها در این امر شکست خوردند، نه به این دلیل که خیلی از پیش­‌فرض‌­های کلاسیک دور شده بودند، بلکه به این دلیل که نمی‌­توانستند خود را کاملاً از مفاهیم قدیمی اقتصادی رها کنند». هاکسی ادعا کرد که فِتِر مجدداً «مفهوم اولیۀ اتریشی‌­ها» را مطرح کرده است و تلاش کرده «خط فکری مشخص آن­ها را به نتایج مقتضی و نهایی خود سوق دهد». فِتِر «اقتصاد را اساساً مطالعۀ ارزش می­‌دانست، و همۀ پدیده­‌های اقتصادی را (تحت شرایط مختلف)، بیان عینی یک نظریۀ واحد ارزش می­‌نگریست».

خود فِتِر در مورد ماهیّت ذهنی ارزش در تئوری اقتصادی  چنان مصمّم و قاطع بود که از اشاره به نقطۀ عطف[۲۶] اندیشۀ اقتصادی در دهۀ ۱۸۷۰ به عنوان انقلاب مارژینالیستی[۲۷] بیزار بود و صفت­‌های «ذهنی[۲۸]» یا «روانی[۲۹]» را برای توصیف تئوری جدید ترجیح می‌­داد. او حتی لئون والراس[۳۰] را در سه­‌گانۀ استاندارد انقلابیون رد کرد، چراکه فکر می­کرد والراس، برخلاف دیگر مارژینالیست­ ریاضی، استنلی جونز[۳۱]، موافق نبود که جوهر انقلاب ارائۀ مجدد ارزش ذهنی به تئوری ارزش است. روایت تجدیدنظرطلبانۀ فتر، شامل سه­‌گانۀ صحیح کارل منگر[۳۲] (که «به نظر می­‌رسد که نیروی غیرمعمول، استقلال و اصالت ذهنش توسط همۀ کسانی که با او در تماس بوده­‌اند احساس شده و مورد احترام بوده است…»)، جونز (که «تطبیق‌­پذیری، اصالت و قدرت فکرش در هر صفحه مشهود است…»)، و جی بی کلارک[۳۳] (که توسط دوستان منتقد آمریکایی­‌اش در فهرست شش اقتصاددان توانمند انگلیسی-آمریکایی[۳۴] طبقه­‌بندی می‌­شود و بی‌­تردید از جانب همۀ منتقدان خارجی‌­اش به عنوان «بزرگ و ممتاز[۳۵]» تئوریسین­‌های آمریکایی تصدیق و تکریم می­‌شود) می‌­شد.

تئوری دستمزد[۳۶]

فِتِر همچنین اهمیّت بیشتر یک تئوری ارزش ذهنی را که بدیل تئوری عینی در تاریخ اندیشۀ اقتصادی می‌­شود، تشخیص داد. او ابراز داشت که «تئوری ارزش کار توسط آدام اسمیت تنها پس از یک بحث بسیار سطحی اتّخاذ شد» که منجر به «آشفتگی ایده­‌های او راجع به کار تجسّم یافته و کار تحقّق یافته، کار به عنوان منشاء و معیار ارزش، اجاره و سود که حال بخشی از قیمت را تشکیل می­‌دهند و بخشی از آن­ها که جز قیمت نیستند» شد. فِتِر نتیجه گرفت که «آشفتگی منتج از این وضعیّت را همۀ اقتصاددانان نسل بعدی احساس کردند».

به­‌طور اخص، دیوید ریکاردو، به دلیل این­که مفهوم کار تجسّم یافتۀ اسمیت را پذیرفت، «تأثیر شگرف و بدی بر روش‌­های پیش­بینی نشده­‌ای اعمال کرد. نیروی کار منشاء ارزش است…؛ کار علّت ارزش است؛ (نیروی) کار کلِ ثروت را تولید می‌­کند. طبیعتاً نتیجۀ اخلاقی و سیاسی را دنبال می‌­کند: اگر کار همۀ ثروت را تولید کند، در نتیجه نیروی کار همۀ ثروت را دریافت کند». نتیجه‌­ای که «سوسیالیست­‌های ریکاردویی[۳۷]» خیلی مشتاق پذیرش آن بودند و کارل مارکس بعداً از آن بهره برد.

تئوری ریکاردو-میل سلاح قدرتمندی را در دست مارکسیست‌­هایی قرار داد که با استناد به تئوری استثمار خود بر تئوری ارزش کار، اقتصاددانان بورژوایی را که تئوری گران­مایه­‌شان بر همین مفهوم از ارزش بنا شده بود، فلج و ناتوان ساخت. فِتِر این را به­‌خاطر کسب­‌وکار شخصی­‌اش دریافت: ««خوب به خاطر می آورم که با چه صلابت و شوقی تظاهراتی با عنوان حقیقت مارکسیسم توسط سخنرانان سوسیالیست هنوز در دهه نود هم ارائه می‌شد، از برلین تا سانفرانسیسکو به آن گوش دادم، عموماً به اشتباه پنداشته می‌شد که همه اقتصاددانان بورژوا همان ریکاردین های ارتدوکس[۳۸] هستند».

با این حال، تنها مارکسیسم نبود که الهام­‌بخش مارژینالیست‌­ها شد تا ضربه‌­ای به خِرد و رفاه وارد کنند. فِتِر استدلال می­‌کند: «دکترین نیمه کمونیستی هنری جورج[۳۹] در مورد مصادرۀ زمین بر اساس تئوری ارزش کار، یا ویژگی رانتی آن، [اقتصاددانان پایان دهۀ شصت] را وادار کرد تا تئوری ارزش را مجدداً بررسی کنند…» که «تئوریِ کار به جا مانده از جی. اس. میل[۴۰] دوپهلو و خودمتناقض مانده بود… نی­‌_شکسته‌­ای[۴۱] در برابر هجوم ارزش مازاد به سیستم صنعت و مالکیت خصوصی بود». فِتِر اظهار کرد که پاسخ دندان‌شکن ارزش ذهنی به حملۀ مارکسیستی و جورجیستی را باید در مفهوم ارزش سرمایۀ جی. بی. کلارک[۴۲] و «به­‌طور مشخص­ و واضح‌­تری» در ارزش طبیعی وایزر[۴۳] و در «کارل مارکس و بسته بودن سیستمش[۴۴]» اثر بوهم باورک[۴۵]، یافت کرد. نمایشی از این فرآیند انتساب ارزش از محصولات به نیروی کار، بخش اول اصول اقتصاد فِتِر[۴۶] را تشکیل داد.

روش فِتِر در توضیح این اصول، میزسی بود. فِتِر می­‌نویسد «هدف… این بوده است که با گام­‌های تدریجی، به‌سان مجموعه­‌ای از قضایای هندسی (از اعمال و تجربیات ساده و آشنای زندگی روزمرۀ فرد)، از طریق روابط پیچیده‌­تر تا پیچیده‌­ترین مشکلات اقتصادی و عملی روزانه، ادامه دهیم». او علاوه بر استفاده از تقریب متوالی، مانند میزس، در روش منطقی سخت­گیر بود. همان­طور که فِتِر مشاهده می­‌کرد، «هر تئوری در نهایت با دو آزمون روبرو می‌شود: اوّل، آزمون سازگاری درونی و دوّم، آزمون سازگاری با واقعیّت». و دومی نه به تجربه‌­گرایی، که به «تماس گستاخانه با جهان رویدادها (که) اغلب چیزی است که تئوری‌­ها را آزمایش یا رد می­‌کند و نیروهایی است که از عادات مرسوم برگرفته شده­‌اند» اشاره می­‌کند. هاکسی که راجع به اصول می­‌نویسد، دربارۀ فِتِر می‌­گوید «او به دانشجویان اقتصاد سیستمی ارائه کرده است که برای قوام و سازگاری منطقی بی‌­سابقه است؛ سیستمی که از اولین مفهوم بنیادین، بدون گسست، تا پایان پیش می‌رود… توالی منطقی و تقارن موزون این اثر، حداقل، یک پیش­‌فرض اساسی از حقیقت ذاتی آن ابراز می­‌کند».

فِتِر با این گزارۀ «ساده» و «تقریباً بدیهی» شروع کرد که «نیروی محرکۀ اقتصاد در احساسات انسان‌­ها یافت می­‌شود». این خواسته­‌های انسان است که او را (ابتدا در مشغولیت­‌های بدوی) به کنش وا می­‌دارد، امّا سرانجام با انباشت ثروت (و بر پایۀ ثروت) «می‌­خواهد جهان را توسعه دهد و آن را دگرگون کند» و آن را به ساختن تمدن سوق دهد. علاوه بر این، خواسته­‌ها محدود به «منافع شخصی» محدود انسان یا دستاوردهای صرفاً «مادّی» نیست، بلکه طیف کاملی از خواسته­‌های «اجتماعی و معنوی» انسان را در بر می­‌گیرد.

فِتِر هنگام مطالعۀ مسئلۀ ارزش متوجه شد که «هر انگیزه­‌ای که انسان را به اهمیّت دادن به کنش‌­ها و چیزها وادار می‌­کند، باید شناخت»، زیرا «ارزش نزدیک­‌ترین رابطه را با خواسته‌­ها دارد» و «از اجماع و مقایسۀ تخمین‌­های (ارزش) فردی، قیمت‌­ها یا ارزش‌­های بازاری به وجود می­‌آیند…» و تقاضای انسانی برای کالای مصرفی از قانون مطلوبیّت کاهنده[۴۷] برگرفته می­‌شود، (گزاره‌­ای که حقیقت آن «در ذات انسان» یافت می­‌شود) که به «مطلوبیّت مارژینال[۴۸]» یا «رضایت حاصله از نسبت کالای اضافه شده[۴۹]» اشاره دارد.

از آن­جایی که اصطلاح «مطلوبیّت مارژینال» بیا­ن­گر «هم عرضه و هم تقاضا (به­‌واسطۀ یک عبارت واحد)» است، قیمت‌­ها به تنهایی «بر اساس ارزش­گذاری‌­های ذهنی ساخته می­‌شوند» و «تطابق نزدیکی با برآوردهای ذهنی» خریدار و فروشندۀ نهایی دارند، یعنی، «خریداری با حداقل رغبت و فروشنده‌­ای با کمترین اشتیاق».

فِتِر ارزش کالاهای تولیدی را به دو دسته تقسیم می‌­کند: مسئلۀ اجاره[۵۰] (که ارزش استفاده و بهره‌­مندی موقت را شرح می­‌دهد) و مسئلۀ سرمایه­‌گذاری (که ارزش کنترل و مالکیت دائمی را توضیح می­‌دهد). رانتِ (اجاره) یک عامل تولید، به اصل جهانی و شمول بازدهی کاهنده بستگی دارد. مانند قانون مطلوبیّت مارژینال کاهنده، «مفهوم بازدهی کاهنده یکی از جنبه­‌های قانون بزرگ تناسب است» که «حقیقتی اساسی و بدیهی را در بر دارد که بهترین (یا مناسب‌­ترین) ابزار و اهداف» در کنش انسان وجود دارند. و «بدین وسیله تئوری‌­های مهم رانت (اجاره) و سرمایه­‌گذاری رشد کرده و سرچشمه می­‌گیرند.

از آن­جایی که رضایت­مندی اساس همۀ ارزش­هاست، آن­چه راجع به قیمت کالاهای مصرفی ذکر می‌شود باید در مورد قیمت عوامل نیز صادق باشد. قیمت یک واحد از «گروهی از کالاهای مصرفی که همه کیفیّت یکسانی دارند» صرفاً با مطلوبیّت مارژینال کاهنده  و همچنین به‌­واسطۀ «مقدار متاعی که پاسخگوی خواسته‌های انسان است» تعیین می‌­شود. بنابراین مجموعه­‌ای از کالاهای مصرفی با کیفیت­‌های متفاوت، از نظر قیمتی نیز متفاوت خواهند بود. اگر کالایی مطلوبیّت مارژینال نداشته باشد، کالای «رایگان» خواهد بود و کالاهایی از نوع مشابه اما با کیفیّت بالاتر، قیمت­‌هایی «از صفر به بالا» خواهند داشت. میزان و حدودی که «درجات پایین‌­تر ارزش پیدا می‌­کنند» و مورد استفاده قرار می‌­گیرند، به «کمیابی [کالاهای] درجۀ بالاتر» بستگی دارد.

مناقصۀ رقابتی[۵۱] برای کار، قانون دستمزد را نتیجه می­‌دهد، یعنی، هر کار یا طبقه­‌ای از کار برابر با ارزش مارژینال محصولات برگرفته از آن است. «هر عاملی در صنعت، خواه اسب، گاوآهن یا انسان باشد، به موجب ارتباط با سایر عوامل ارزش پیدا می­‌کند»، فلذا این «کلّ خدماتی که هر یک انجام می­‌دهند» نیست که پرداختی (دستمزد) آن را تعیین می­‌کند، بلکه ارزش منتسب به آخرین واحد عرضۀ آن است که تعیین‌کننده است. برای فِتِر، سهم مارژینال آن­هاست که اهمیّت و در نتیجه قیمت اجاره­‌‎شان را تعیین می­‌کند. این «قانون دستمزد چیزی نیست جز قانون عمومی ارزش که در خلال شرایطی خاص همراه با ارضای خواسته‌­ها، از طریق تلاش انسان، عمل می‌­کند».

فِتِر فراتر از تئوری محصول ارزش مارژینال پیش رفت و استدلال کرد که قیمت اجارۀ یک عامل، برابر با محصول ارزش مارژینال تنزیل­‌شدۀ آن است. از آن­جایی که برای کاربرد خدمات نیروی کار در وظایف مختلف «تنوع زیادی در نزدیکی آن­ها به رضایتی که برای آن در نظر گرفته شده است» ، فواصل زمانی بسیار متفاوتی باید قبل از کامل شدن رضایت­مندی، طی شود. فِتِر استدلال می‌­کرد که ارزش انتظاری همۀ محصولات (به جز محصولاتی که فوراً در دسترس هستند)، از قبل تخفیف داده شده می‌­شود، زیرا همۀ رضایت‌­ها (و خوشنودی­‌ها) در زمان­‌های مختلف، متفاوت هستند و «در هر لحظه مقایسه می­‌شوند».

در بازار «کار بر اساس نرخ غالب ارزش زمانی توزیع می‌­شود، که… تقریباً با نرخ بهره بیان می­‌شود». فِتِر نتیجه گرفت، «از این رو همۀ دستمزدهایی که برای کمک به محصولات راه دور پرداخت می­‌شوند ، بر اساس ارزش حال یا ارزش تنزیل‌­یافتۀ رضایت آتی است که کار به آن کمک می‌­کند». فِتِر ضمن اشاره به مفهوم دکترین تئوری سوسیالیستی بهره­‌کشی، آن را به تمام عوامل تعمیم داد. ارزش زمانی یک قسم متفاوت از مسئلۀ ارزش عمومی است: «باید آن را در ارتباط با هر کاربردی که فوری نیست یافت کرد… کاربرد آن برای اجاره، بیشتر و بدیهی­‌تر است، زیرا فقط استفاده از عوامل مادّی برای تبدیل به سرمایه است، یعنی برای همیشه فروخته می­‌شود».

تئوری سرمایه‌­گذاری[۵۲]

فِتِر با نظر به تئوری سرمایه­‌گذاری، سرمایه را به عنوان «ثروت اقتصادی بیان­‌شده بر حسب واحد کلّی ارزش» تعریف کرد. فِتِر ابراز کرد، در حالی که سرمایه، در هر لحظه از زمان، همۀ کالاهای اقتصادی موجود را شامل می‌­شود، «غالب [ساختار] سرمایه از چیزهای بادوام تشکیل شده است». به همین علت، «وقتی بهره به عنوان پرداخت برای استفاده از سرمایه تعریف می‌­شود، با همۀ ثروتی که به صورت سرمایه نمایان می‌شود، مرتبط است».

برای فِتِر، بهره در تمام کنش­‌های زمان­‌بر رسوخ کرده و تعیین نرخ آن شرط لازم بود (نه نتیجۀ ارزش سرمایه). برای ایجاد یک حساب منطقی از ارزش بازاری هر چیز، از جمله یک کالای بادوام، «اهمیّت آن را باید در «رضایت» جستجو کرد». خریدار ثروت بادوام «مبلغ معیّنی را در ازای حق برخورداری از یک سری اجاره‌­های آینده» می­‌پردازد. و سپس غیرممکن می­‌شود که ارزش سرمایه بتواند بر درآمد مقدم باشد، فلذا «صِرف ذکر مبلغ سرمایه بر مسئلۀ بهره دلالت دارد و نرخ بهره را در نظر می‌­گیرد».

صرف نظر از این­که بهره چگونه ظاهر شود، اساساً مبتنی بر ارزش زمانی­‌ای است که در همه جا حاضر است. ارزش زمانی «نرخ حق بیمۀ کالاهای فعلی است» و تجلّی آن به عنوان نرخ بهره «برخلاف قیمت متداول بازار کالاها، تنها در ماهیّت خاص مطلوبیّت‌­های لایتغیّر» نهفته است که از «کالاهای حال و آینده» ناشی می­‌شود. سرمایه‌­گذاری (یعنی، «تنزیل اجاره‌­های آیندۀ کالاها») به دلیل کمیابی رضایت­­مندی­‌های کنونی افراد ضروری است؛ این به معنای ظهور یک مازاد یا «بازده خالص، بیش از ارزش سرمایه» است. از آن­جایی که کاربردهای آتی آن­ها تنزیل داده شده است، عوامل تازه تولید شده، قیمتی «کمتر از زمانی که به عنوان اجارۀ واقعی تحقّق می­‌یابند» خواهند داشت. این نه ­تنها تئوری استثمار سوسیالیستی را رد می‌­کند، بلکه نشان می‌­دهد «تبیین نرخ بهره که ناشی از فرآیند تولید عوامل سرمایه از مواد دیگر است» طفره رفتن از[۵۳] برآورد نرخ بهره است.

هیچ­کس بیش از موری روتبارد[۵۴] از عملکرد فِتِر در قبال سرمایه، اجاره و بهره قدردانی نکرده است. به گفتۀ روتبارد، فِتِر «حفره­‌های[۵۵] بسیار زیادی از تئوری‌­های [اتریشیِ] سرمایه، اجاره و بهره را پر کرده است». روتبارد گفت که فِتِر «اولین اقتصاددانی بود که نرخ بهره را صرفاً بر اساس ترجیحات زمانی توضیح داد».‌

اما مشارکت‌­های فِتِر در یک تئوری عمومی ارزش ذهنی اقتصاد، به سرمایه و بهره ختم نشد.

 تئوری پول و چرخه­‌ها[۵۶]   

بر اساس دیدگاه او که «نرخ بهره» را «نسبت مبادله بین حال و آینده» می­‌داند، فِتِر استدلال کرد که «ترجیح زمانی بر انباشت ثروت اثر می‌­گذارد»، چراکه «رابطۀ نزدیکی بین پس‌­انداز و نرخ تنزیل زمانی» وجود دارد. پس‌­اندازکنندگان تنها زمانی نیازهای فعلی را کنار می‌­گذارند که کالای آینده اقلاً به اندازۀ کالای فعلی ارزش­مند باشد. با تبدیل پس‌­انداز به عوامل غیرمستقیمِ بادوام، انسان به انباشت ثروت دست می­‌یابد، فرآیندی که به «رقابت موفقیت‌­آمیز آینده‌­نگری با میل فعلی» بستگی دارد. به گفتۀ فِتِر، «پس‌­انداز، جامعه را از فقر به ثروت (به­‌واسطۀ توسعۀ تدریجی منابع مطلوبیّت­‌های آتی) ارتقا می‌­دهد». در صنعت مدرن، پس‌­انداز اغلب به شکل پول است که سپس به وام­‌گیرندگان مولّد قرض داده می‌­شود که «به این ترتیب اختیار افزایش سهام عوامل مولّد[خود] را به­ اندازه‌­ای که وام‌­دهندگان مصرف خود را محدود کرده‌­اند، دارند». نرخ بهرۀ کمتر به معنای سرمایه­‌گذاری بیشتر تمام درآمدهایی است که تولید کالاهای سرمایه‌­ای را تحریک می‌­کند. نرخ [بهرۀ] پایین­‌تر نیز «استفاده از سرمایۀ تازه تشکیل­‌شده برای کاربردهایی که قبلاً سرمایه‌­گذاری را توجیه نمی­‌کرد، سودمند می‌­سازد» ، که شامل توسعۀ سرمایه­‌گذاری حال و «قرار دادن حلقه‌­های جدید در زنجیرۀ تولید تکنیکال (فنّی)» می‌­شود. مزایای پس­‌انداز نه تنها به «مالک ثروت ذخیره شده» تعلق می‌گیرد، که «در سراسر جامعه نیز جاری می‌­شود»، زیرا منجر به افزایش کارایی تولید می‌­شود.

اگرچه فِتِر مفهوم ارزش ذهنی را به اندازۀ میزس (به‌­طور کامل) به موضوع پول تعمیم نداد، اما دیدگاه­‌های او حاکی از تحلیل ارزش ذهنیِ مؤخری بود. فِتِر ارزش پول را به عنوان بخشی از مسئلۀ عمومی ارزش می‌دانست. پس از تمایز بین «پول اولیّه[۵۷]» که از طلا و نقره بود، و «جانشین­‌های پول» که پول­‌های بانکی («قابل بازخرید با طلا در صورت تقاضا») و پول دولتی یا «پول سیاسی[۵۸]» (مبتنی بر قانون «پول رایج[۵۹]» و «قدرت سیاسی») بودند، فِتِر استدلال کرد که تحت یک سیستم «ضرب سکّۀ آزاد[۶۰]» ، پول «مشکل خاصی از لحاظ ارزش» ندارد. «ارزش طلا که به عنوان شمش[۶۱] و پول که با تقاضای نهایی معیّن می­‌شوند، در میان کاربردهای متعدد طلا که دائماً [افراد] برای آن رقابت می­‌کنند مشخص می­‌شود».

ارزش مبادله‌­ای یک دلار (برای فِتِر، «اصطلاح مناسبی است که برای بیست‌­و­سه و بیست‌­ودو صدمِ حبّۀ[۶۲] طلای خوب به کار می‌­رود») در زمان­‌ها و مکان­‌های مختلف به کار می‌­رود. پول «کالای ارزشمندی است که به عنوان بهترین تدارک ممکن در شرایط اضطراری در دسترس است» که «استفاده از آن مشمول قانون مطلوبیّت نزولی می‌­شود». به همین علّت «در صورت برابر بودن سایر چیزها، ارزش پول با افزایش مقدار آن کاهش می‌­یابد و بالعکس». هر زمان که افزایش عرضۀ طلا موجب افزایش موجودی پول شود، نسبت بهینه بین درآمد پولی و پول تغییر می­‌کند. افراد «پول مازاد» را با خرید کالا پاسخ می­‌دهند تا موجودیِ پول خود را کاهش دهند؛ این باعث افزایش قیمت‌­ها می‌­شود تا زمانی که نسبت بهینه بازیابی شود.

فِتِر همچنین یک تئوری مقدماتی راجع به چرخۀ تجاری ارائه کرد. ابتدا با ذکر این نکته که «بحران، یک لحظه یا یک نقطۀ عطفِ تعیین­‌کننده است، فلذا در صنعت، به­‌معنای پایان (و سقوط) رونق است»، او چرخۀ تجاری را به سه مرحله[۶۳] تقسیم می­کند: رونق، بحران و رکود. هر بحرانی ریشه در مسائل مالی دارد، و «شوک یا ضربه‌­ای به قیمت­‌هاست که اعتبار برخی بانک­‌ها، دلالان، بازرگانان و تولیدکنندگان را از بین می‌­برد. مرحلۀ رونق با افزایش پول، اطمینان و اعتبار توصیف شده که باعث می‌­شود «شرکت‌های قدیمی مجدداً شروع به کار کنند و بنگاه‌­های جدید فعال شوند». در طی مرحلۀ رونق، «سود ظاهراً چشم­گیر» اما «تاحدی یک توهم» است، زیرا «فقط روی کاغذ وجود دارند». سود بیشتر خرید مواد اولیه در مقادیر بیشتر را تحریک می‌کند که «موجب افزایش قیمت­‌ها و افزایش هزینه‌­ها می­‌شود» و «نیروی کار مازاد به اشتغال وارد شده و دستمزدها شروع به رشد می‌­کنند». معکوس شدن انبساطی پولی و اعتباریِ ناشی از «صدور گسترده و مداوم سکه‌­ها [پول فلزی][۶۴]» منجر به ایجاد بحران می‌شود که «اندوختۀ سکۀ بانک‌ها» و «ارزش بسیاری از سهام و اوراق بهادار بانک‌­ها» را کاهش می‌­دهد. بانک­‌ها محتاط و دلال و سفته‌­باز می‌­شوند و مجبور می‌­شوند منابع  [خود] را به پول نقد تبدیل کنند. کاهش قیمت­‌ها، اعتبارات از بین رفته و زیان‌­های مالی باعث ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیرو می­‌شود.

از نظر فِتِر «بحران‌­ها را باید اساساً به عنوان حرکت اجباری و ناگهانی تعدیل مجدد در سرمایه­‌گذاری اشتباه عوامل تولید توضیح داد». یعنی «سرمایه­‌گذاری که در سرتاسر صنعت جریان دارد» همراه با گسترش عظیم سرمایه­‌گذاری در «ماشین­‌آلات و فرایند­های [تولید] جدید» به اختلال در «تعادل قیمت­‌ها هم در زمان و هم در مکان» دلالت دارد. فِتِر نتیجه گرفت: «زمانی که تعادل بین سرمایه­‌گذاری در صنایع مختلف و بین اجاره­‌های دوره‌­های مختلف کاذب باشد، تعدیل مجدد (و اجتناب ناپذیر) باعث رنج‌­ها و ضررهای بسیاری، به ویژه در صنایع متورّم[۶۵]، می‌­شود».

 

آنتروپرونرشیپ[۶۶]

­فِتِر اهمیّت «آنترپرایزر[۶۷]» را به عنوان سازمان­‌دهندۀ تقسیم کار تشخیص داد. مهارت شاخص و اصلی آنترپرایزر «قضاوت[۶۸]» بود که به پیش­‌بینی­‌های دقیق راجع به رویدادهای آینده اشاره دارد. همۀ افراد تا حدودی از این مهارت­ برخوردار هستند و آن را به نمایش می­‌گذارند، اما همان­طور که مهارت‌­های انسان­‌ها در قضاوت و پیش­‌بینی باهم متفاوت هستند، آنترپرایزرها با توجه به این تفاوت در بازار کار بی­‌وقفه، بنگاه‌­داران را به تقسیم کار وا می‌­دارند که تضمین می‌­کند، «مقام بالاتر توسط کسانی که قادر به ادارۀ آن مقام هستند تسخیر می­‌شود و در نهایت کارایی کارفرمایان و کارگران افزایش می­‌یابد».

به همین ترتیب، آنترپرایزرها تقسیم کار را سامان می‌­دهند و «روش‌­های سازمان­دهی» را ایجاد می­‌کنند که «از طریق نتایجشان آزمایش می­‌شوند». آنترپرایزرها برای خدمات «پیش­‌بینی» و «قضاوت» سود کسب می­‌کنند. سود «دستمزد قراردادی نیست که با توافق پرداخت می‌­شود… بلکه دستمزد اقتصادی و یا کسب خدمات» است که مقدار آن نامشخص و نامعلوم است. آنترپرایزر بازدهی ثابتی را به کاپیتالیستِ وام‌دهنده تضمین می­‌دهد و به همین ترتیب به کارگران مبالغ مشخص و معینی را قبال خدماتشان می‌­دهد، در حالی که «امکانات و دارایی خود را در عوض مبلغ نامعین و شانس نامحدودی، در خطر می‌­اندازد». آنترپرایزر «متخصص ریسک­‌پذیری است، او فنر یا بافری است که فشار صنعت را می­‌گیرد و توزیع می‌­کند» و «سود او نه به خاطر ریسک، که به دلیل مهارت ویژۀ او در ریسک­‌پذیری است. آن­ها از فواید و دستاوردهای نیروی کار کم نمی‌­شوند (بلکه از آن به دست می­‌آیند)، به همان معنایی که دستمزد نیروی کار ماهر حاصل می‌شود».

دولت و جامعه

فِتِر متوجه شد همان­طور که ظرفیت منابع برای ارضای خواسته­‌ها متفاوت است، ظرفیت انسان­‌ها نیز در قدرت کارشان متفاوت هستند. از آن­جایی که «تنوع و نابرابری در استعدادهای انسانی» بیولوژیکی[۶۹] است، فِتِر آدام اسمیت را به خاطر «بحث در مورد دستمزد­ها با این فرض که همۀ انسان­‌ها توانایی برابری دارند» سرزنش کرد و از «اصلاح­‌طلبان اجتماعی رادیکال» که فکر می­‌کردند «همۀ تفاوت­‌ها در موفقیّت [افراد] منجر به بی­‌عدالتی سیاسی می‌­شود» انتقاد کرد. او نتیجه می­‌گیرد که «برای کسانی که نابرابر بودن انسان­‌ها را نادیده می­‌گیرند، کل مشکل [پاداش] دستمزد صنعتی باید یک راز باقی بماند. سوسیالیسم خام برای کسانی امکان­‌پذیر است که نسبت به تفاوت‌­های عظیم در طرفیت‌­های انسانی نابینا باشند». در واقع خودِ تقسیم کار به دلیل تفاوت بین افراد ممکن شده است.

فِتِر گمان می‌­کرد که اعتقاد به هماهنگی منافع اقتصادی همۀ انسان‌ها، بایستی مشروط باشد. تجربه نشان داده است که منافع اقتصادی در بازار تنها بخشی از هماهنگی هستند. از این رو، فِتِر نتیجه گرفت که در «جامعه» در هر جایی که منافع اقتصادی هماهنگ نباشد «کنش موجه است[۷۰]» و با مداخله می‌­توان رفاه اقتصادی را ارتقاء بخشید. به گفتۀ فِتِر، «دولت با هدف حفظ منافع رقابت بدون بدی­‌هایش، ارتقای رقابت به سطح بالاتر و … دادن آزادی اقتصادی بالاتر و واقعی‌­تر، قاعده­‌مند و محدود عمل می‌­کند». او همچنین در دهۀ ۱۹۲۰، سخنان محبت­‌آمیزی راجع به برنامه‌­ریزی علمی اجتماعی بیان کرد. نقش اقتصاددانان با روحیۀ علمی، ارائۀ «خرد در هنرِ استفاده از ثروت در جهت اهداف عقلانی» بود، که «اقتصاد را نه بردۀ صنعت» که «صنعت را خدمت‌­گزار نوع بشر» می‌­ساخت.

بیست سال پس از ارائۀ این دیدگاه از اقتصاد سیاسی، او تحسین خود را برای کاپیتالیسم در بررسی بسیار مفید و مساعد بوروکراسی میزس تکرار کرد (که همچنین او در آن راجع به راه بردگی هایک[۷۱] بحث کرد). در تقابل مکتب تاریخی آلمان به رهبری گوستاو شمولر[۷۲] با مکتب تئوریکال اتریشی کارل منگر، فِتِر ابراز داشت که مورد اوّل «مسیر حرکت به سوی دولت توتالیتر را نشان داد» ، در حالی که دومی «به لیبرالیسم بیشتر و بهتر در اقتصاد و امور سیاسی» منجر می­‌شود. او میزس و هایک را «دو تن از مؤثرترین منتقدین معاصر سوسیالیسم و شجاع­‌ترین مدافعان سرمایه­‌گذاری[و کسب­وکار] آزاد خواند و مدعی شد که کتاب‌­های ایشان «اساساً فرمول­‌بندی هارمونیکال موضوع کنونی بین آزادی (سیاسی و همچنین اقتصادی) و گرایش به سمت توتالیتاریسم است». او راجع به بوروکراسی[۷۳] نوشت: «شرایط سرمایه­‌گذاری آزاد در برابر سوسیالیسم هیچ­‌جا ماهرانه‌­تر و خواندنی‌­تر (و خلاصه‌تر) بیان نشده است».

نتیجه­‌گیری

فِتِر، سزاوارانه به صدر حرفۀ اقتصادِ آمریکا رسید. کارهای او به‌­طور مرتب در مجلات معتبر و برجسته منتشر می­شد: آمریکن اکونومیک ریویو[۷۴]، ژورنال فصلی اقتصاد[۷۵]، ژورنال اقتصاد سیاسی[۷۶]. او در چندین کالج و دانشگاه معتبر کرسی استادی داشت و از او دعوت می­شد تا در رویدادهای مهمی که توسط انجمن­‌های اقتصادی برجسته برگزار می‌­شد سخنرانی کند و برای دایره‌­المعارف علوم اجتماعی[۷۷] دربارۀ این رشته و برای دانشمندان اروپایی راجع به اندیشۀ اقتصادی آمریکایی قلم بزند. او صاحب منصب و در نهایت رئیس انجمن اقتصادی آمریکا و عضو انجمن فلسفۀ آمریکا بود. در اتفاقی نادر، یادبود و ادای احترامی به او پس از مرگش و به مناسبت تولد ۸۰ سالگی‌­اش در نشریۀ آمریکن اکونومیک ریویو (در همان نشریه) صورت گرفت.

در آغاز قرن، فرانک آلبرت فِتِر، پرچم اتریشی‌­ها را بیش از هر محقّق دیگری بالا می­‌برد و آن را ترفیع داد. او یکی از درخشان­‌ترین ستارگان عصر طلایی اقتصاددانان اتریشی بود.

منبع: انستیتو میزس

_____________________________________________________

پی‌نوشت:

* Jeffrey M. Herbener

عنوان مقاله اصلی: Frank A. Fetter (1863-1949): A Forgotten Giant

[۱] Axiomatic-deductive method

[۲] Rental price

[۳] Entrepreneurial demand

[۴] Ricardian theories of rent

[۵] Productivity theories of interest

[۶] Eugen von Böhm-Bawerk

[۷] Capitalization

[۸] Farming community of Peru in north-central Indiana

[۹] Henry George’s Progress and Poverty

[۱۰] Career

[۱۱] Jeremiah W. Jenks

[۱۲] Cornell University

[۱۳] Johannes Conrad

[۱۴] University of Halle in Heildeberg

[۱۵] Population theory

[۱۶] Emeritus

[۱۷] Harvard

[۱۸] Columbia

[۱۹] Johns Hopkins and Northwestern Universities

[۲۰] University of Illinois

[۲۱] Claremont Colleges

[۲۲] Exchange teacher

[۲۳] Colgate University

[۲۴] Occidental College

[۲۵] Robert F. Hoxie

[۲۶] Watershed

[۲۷] Marginalist Revolution

[۲۸] Subjective

[۲۹] Psychological

[۳۰] Leon Walras

[۳۱] Stanley Jevons

[۳۲] Carl Menger

[۳۳] J.B. Clark

[۳۴] Anglo-American

[۳۵] deanship

[۳۶] Theory of Wages

[۳۷] The Ricardian socialists

[۳۸] Orthodox Ricardians

[۳۹] Henry George

[۴۰] J.S. Mill

[۴۱] Broken reed: something or someone that fails when relied on for support or help

[۴۲] J.B. Clark

[۴۳] Wieser’s Natural Value

[۴۴] Karl Marx and the Close of His System

[۴۵] Böhm-Bawerk

[۴۶] Fetter’s Principles of Economics

[۴۷] The law of diminishing utility

[۴۸] Marginal utility

[۴۹] Gratification afforded by the added portion of the good

[۵۰] Rent

[۵۱] Competitive bidding

[۵۲] Theory of Capitalization

[۵۳] Beg the question

[۵۴] Murray N. Rothbard

[۵۵] Lacunae

[۵۶] Theory of Money and Cycles

[۵۷] Primary money

[۵۸] Political money

[۵۹] Legal tender

[۶۰] Free coinage

[۶۱] Bullion

[۶۲] Grain

[۶۳] Phase

[۶۴] Specie

[۶۵] Inflated industries

[۶۶] Entrepreneurship

[۶۷] Enterpriser

[۶۸] Judgment

[۶۹] Biological

[۷۰] Justified in acting

[۷۱] F.A. Hayek’s Road to Serfdom

[۷۲] Gustav Schmoller

[۷۳] Bureaucracy written by Ludwig von Mises

[۷۴] American Economic Review

[۷۵] Quarterly Journal of Economics

[۷۶] Journal of Political Economy

[۷۷] Encyclopedia of the Social Sciences

 

مروری بر کارنامۀ علمی لودویگ لاخمان

نویسنده: والتر گریندر*

۱

لودویگ لاخمان به مدّت بیش از پنجاه سال در بحث‌های دانشگاهی در مورد بسط و کاربرد نظریۀ اقتصادی مشارکت فعّال داشت. ولی با این وجود نزد اکثر اقتصاددانان حرفه‌ای و جامعۀ روشنفکری ناشناخته باقی مانده است. بیشتر اقتصاددانان جریان اصلی رغبتی به کارهای او ندارند چراکه او به عنوان یکی از اعضای مکتب اتریش، با سمت و سوی پذیرفته شده متعارف تحلیل اقتصادی توافق ندارد.

وجه تمایز لاخمان وفاداری تام و تمام او به ذهنیت‌گرایی در اقتصاد است؛ به طوری که میتوان او را یک ذهنیت‌گرای رادیکال دانست.طبق نظر لاخمان پدیدۀ اقتصادی را نمی‌توان توضیح داد مگر آنکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت‌های ذهنی افراد ربط یابد که در انتخاب‌ها یا انتظارات آنها منعکس می‌شود. این به این معنا نیست که لاخمان مفاهیم اقتصاد کلان را رد می‌کند. در واقع بخش زیادی از کارهای او در زمینۀ اقتصاد کلان هستند. امّا او معتقد است باید مفاهیم کلان را تا ریشه‌های خرد آنها در ذهنیت‌های افرادی که کالاها را در بازار ارزش‌گذاری می‌کنند، دنبال کرد. از این حیث او مسیر بزرگان مکتب اتریش یعنی منگر و میزس و هایک را پی می‌گیرد.

لاخمان با اریک استریسلر^[۱] موافق بود که اهمیّت اتریشی‌ها و انقلاب ذهنیت‌گرایی که در دهۀ ۱۸۷۰ به وقوع پیوست، آنقدر که به ذهنیت‌گرایی منگر و پیروان او مربوط بود، به بسط مفهوم مارژینالیسم ربط نداشت^[i]. لاخمان اهمیّت تاریخی مشارکت منگر در بسط تکنیکی اقتصاد مارژینالیستی، و همچنین مفهوم کمیابی (rareté) والراس و مفهوم مطلوبیت نهایی استانلی جونز را انکار نمی‌کرد. امّا استریسلر و لاخمان معتقدند مشارکت اتریشی‌ها از یک جهت منحصربه‌فرد بود: تأکید بر خصلت کاملاً ذهنی مطلوبیت، و امکان‌ناپذیری یافتن سنجۀ عینی مطلوبیت برای مقایسه یا جمع کردن رفاه ذهنی افراد مختلف. لاخمان این ذهنیت‌گرایی به تمام معنای منگر، میزس و تا حدود زیادی ماکس وبر را میراث حقیقی مکتب اتریش می‌داند^[ii]. در تعریف «هزینه» به عنوان فرصت‌هایی که صرفنظر کردن از آنها شخصاً درک می‌شود، یا تعریف نرخ بهرۀ بازار به عنوان بیان رجحان زمانی فردی اعضای جامعه، یا تأکید بر اهمیّت اقتصادی انتظارات شخصی در مورد شرایط بازار (که در کار لاخمان مهمترین نقش را دارد)، آنچه مکتب اتریش را از سایر مکاتب اقتصادی متمایز می‌کند، ذهنیت‌گرایی است.

ذهنیت‌گرایی به شیوه‌ای که نزد اتریشی‌ها درک و صورتبندی میشود، هرگز بخشی از اقتصاد نئوکلاسیکِ پس از انقلاب مارژینالیستی دهۀ ۱۸۷۰ نبوده است؛ هرچند بعضی از مورّخان اندیشۀ اقتصادی از جمله میزس خلاف این نظر را دارند^[iii]. فریتز ماخلاپ معتقد بود همۀ بینش‌های اساسی آغازین مکتب اتریش در اقتصاد جریان اصلی دهۀ ۱۹۲۰ وجود داشت^[iv] و میزس می‌نویسد: «همۀ ایده‌های مکتب اتریش کمابیش به عنوان بخشی از نظریۀ اقتصادی پذیرفته شده بودند»^[v]. در حالی که ذهنیت‌گرایی بر کارهای اولیۀ جونز و فیلیپ ویکستید^[۲] در انگلستان غلبه داشت (از این منظر این دو نفر اتریشی‌تر از سایر اقتصاددانان انگلیسی محسوب می‌شدند)، هنگامی که اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال در خلال دهۀ ۱۸۹۰ به کتاب درسی مسلّط در جهان انگلیسی زبان تبدیل شد و این جایگاه را تا ربع اول قرن بیستم حفظ کرد، تأکید اتریشی بر خصلت ذهنی علم اقتصاد به فراموشی سپرده شد. مطلوبیت‌گرایی انگلیسی^[۳] و برنامۀ امکان‌ناپذیر آن در جهت «جمع زدن» مطلوبیت‌ها برای به دست آوردن یک سنجۀ پولی از رفاه فردی یا اجتماعی، نهایتاً به صورت بنیان روش‌شناختی^[۴] اقتصاد نئوکلاسیک درآمد.

مکتب لوزان^[۵]، شامل والراس و ویلفردو پارتو، تابع‌گرایی ریاضیاتی^[۶] را به جای رویکرد فلسفی به عنوان دیسیپلین علم اقتصاد^[۷] برگزید^[vi]. در این نگاه، افراد نه به عنوان کنشگرانی که اهداف قابل تغییر و تعدیل را تعقیب می‌کنند، بلکه به عنوان میخ‌هایی دیده می‌شدند که بتوان منحنی‌های بی‌تفاوتی ایستا^[۸] را به آنها آویزان کرد. در روش‌شناسی مکتب لوزان، معنای کنش‌ها برای کنشگران نادیده گرفته شد. اشتیاق برای فروکاستن علم اقتصاد به یک علم «دقیق»^[۹]، والراس و پارتو را واداشت تا روش‌های مقداری و نموداری علوم طبیعی را برای ارائۀ بینش‌های اصلی مارژینالیسم اقتباس کنند. انگاره‌های ذهنی فقط به شکل «ذائقه‌ها» وارد تحلیل مکتب لوزان شدند؛ ذائقه‌هایی که بنیادی و تغییرناپذیر شمرده می‌شدند. در واقع مکتب لوزان با تکیه بر تکنیک تحلیل تعادل عمومی، «زمان» و «تغییر» را (که از نظر لاخمان جزء مقوّم جهان اقتصادی هستند) زیرکانه از تحلیل کنار گذاشت. با فرض‌های جهان مصنوعی بدون زمانِ تعادل عمومی، فردی که برای تغییر نظر خود آزاد است از تحلیل کنار گذاشته شد.

وقتی مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک بسط داده شد، به خصوص با کتاب ارزش و سرمایه جان هیکس^[vii]، زدوبند رندانۀ مکاتب کمبریج و لوزان تکمیل شد. تصوّر می‌شد ارزشگذاری‌های ذهنی فرد و انتخاب او از میان گزینه‌های ناهمانند^[۱۰] (مفاهیمی که کشفهای بزرگ و بنیادی نخستین نویسندگان مکتب اتریش شمرده می‌شدند) در اقتصاد نئوکلاسیک گنجانده شده است. امّا واقعیت این است که سنّت اتریشی زیر خرواری از نمودارها، مدلها و سایر انتزاعات مقداری دفن شده بود.

سیر تحوّل اندیشۀ لاخمان را می‌توان به سه دورۀ کاملاً متمایز تقسیم کرد که مقارن با حضور او در سه کشور متفاوت هستند. ابتدا لاخمان دانشجوی جوانی است که در آلمان با اقتصاد ذهنیت‌گرا^[۱۱] آشنا می‌شود. در مرحلۀ دوم او مسافری است که در جوّ فکری پرجنب‌وجوش مدرسۀ اقتصاد لندن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ تجربه می‌اندوزد. در دورۀ آخر او استاد جاافتاده‌ای است در دانشگاه ویتواترزراند^[۱۲] آفریقای جنوبی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰. بر خلاف بسیاری که با پیرتر شدن از فعّالیت خود می‌کاهند، لاخمان با گذشت زمان همچنان به پژوهش روی موضوعات جدید ادامه داد و اندیشۀ خود را به جهات مختلف هدایت کرد و به یکی از نیرومندترین و مصمّم‌ترین مدافعان ذهنیت‌گرایی در سرتاسر دیسیپلین اقتصاد تبدیل شد.

البته لاخمان تا مدّتها از میزان شکافی که موضع او را از همکاران نئوکلاسیک او جدا میکرد، بی‌اطّلاع بود. برای چند دهه او تصوّر می‌کرد تقریباً همۀ اقتصاددانان (به استثنای مارکسیست‌ها) اعضای یک خانوادۀ بزرگ سازگار هستند با آنکه گاه ممکن است تنش‌هایی خانوادگی داشته باشند. برای درک ناکامی او در شناخت شکاف بین موضع اتریشی خود و مکتب نئوکلاسیک، باید سفر فکری دور و دراز^[۱۳] او را دنبال کنیم. کار لاخمان در طول تقریباً پنج دهه چیزی است فراتر از تکرار خستگی‌ناپذیر بینش ارزشمند منگر مبنی بر اینکه پدیده‌های اقتصادی ذاتاً ذهنی هستند.

 

۲

لاخمان در سال ۱۹۲۴ برای تحصیل اقتصاد وارد دانشگاه برلین شد. تدریس صوری^[۱۴] اقتصاد در خلال دوران جمهوری وایمار^[۱۵] از آنچه که قبلاً بود بدتر شده بود و پس از غروب جدال روش‌ها^[۱۶] علاقۀ اندکی به اقتصاد نظری وجود داشت^[viii]. بین مورّخان اقتصادی تنها ماکس وبر بود که اعتبار و منزلتی داشت و او نیز یک نظریه‌پرداز اقتصادی بار نیامده بود. تنها اقتصاددان نظری شناخته شده در آلمان ژوزف شومپیتر بود و نام پارتو به تازگی در جنب بحث‌های مربوط به اقتصاد آلمان شنیده می‌شد. فقط در زمینۀ نظریۀ پول بود که اقتصاددانان آلمانی اندکی پیشرفت کرده بودند و آن هم عمدتاً بر اثر تلاش‌های آلبرت هان و زیگفرید بریج^[ix]. در تابستان ۱۹۲۶ لاخمان به دانشگاه زوریخ رفت و در آنجا توسط مانوئل سایتزف^[۱۷] (مورّخ اقتصادی متولد روسیه) با اقتصاد ریکاردو و انقلاب مارژینالیسم آشنا شد. آن دورۀ تابستانی در زوریخ نخستین آشنایی لاخمان با ذهنیت‌گرایی اقتصادی بود؛ هرچند یک آشنایی اجمالی. او اکنون مجذوب ذهنیت‌گرایی کارل منگر شده بود. مسئله برای لاخمان فقط این نبود که در مقایسۀ مکاتب کلاسیک و مارژینال، مارژینالیست‌ها ریکاردویی‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بودند. بلکه از نظر لاخمان از بین سه کاشف مطلوبیت نهایی، دستاورد منگر چشمگیرتر از سایرین بود.

لاخمان پس از بازگشت به برلین نظریات پولی رایج آن دوره را مطالعه کرد که شامل چرخه‌های تجاری نیز می‌شد و عمدتاً بر کارهای آلبرت هان^[۱۸] تمرکز داشت و آراء او مشابه آراء هاوتری^[۱۹] در انگلستان بودند. در این زمان او همچنین برای نخستین بار با نظریۀ چرخۀ تجاری میزس‌ـ‌ویکسل آشنا شد که سرآغاز جلب توجّه او به نوشته‌های میزس و هایک بود^[x].

یکی از کارهای رایج دانشجویان دانشگاه‌های آلمان در آن دوره انتخاب یک استاد راهنما برای مطالعۀ مستقل بود. انتخاب لاخمان امیل کاودر^[۲۰] جوان بود؛ یک خوش‌شانسی برای هردوی آنها، زیرا هردو به مکتب اتریش علاقه‌مند بودند. ورنر زمبارت^[۲۱] استاد راهنمای رسالۀ دکتری لاخمان در برلین به او توصیه کرد تا شومپیتر و پارتو را بخواند ولی او را برحذر داشت که وقتش را با خواندن نوشته‌های مکتب اتریش تلف نکند. در اینجا پیشداوری‌ها و تعصبات بازمانده از جدال روش‌ها را به خوبی نمایان است. کاودر و لاخمان روی کار پارتو تمرکز کردند و از طریق این مطالعات لاخمان به اندازه‌ای بر تحلیل تعادل عمومی والراسی تسلّط یافت که در ۱۹۳۰ دکترای خود را دریافت کرد. امّا او و کاودر متقاعد شده بودند که تحلیل تابعی^[۲۲] مکتب لوزان رضایت‌بخش نیست.

چنان که غالباً رخ می‌دهد، آموزش اقتصادی واقعی لاخمان یعنی پژوهش دقیق و تفصیلی او در مورد مسائل دیسیپلین اقتصاد، پس از آن که او از الزامات اخذ دکترا فارغ شد آغاز گردید. او و کاودر علاوه بر مطالعۀ پارتو مطالعۀ دو کتاب هایک یعنی Monetary Theory and the Trade Cycle و Prices and Production را آغاز کردند. در خلال این مطالعات کاودر بر اهمیّت ذهنیت‌گرایی تاکید می‌کرد، به خصوص هزینۀ فرصت ذهنی به عنوان مفهوم کلیدی تحلیل اقتصادی. و لاخمان نیز به مطالعۀ اقتصاد علّی‌ـ‌تکوینی^[۲۳] بازگشت؛ این اصطلاح را ورنر زمبارت و هانس مایر برای روش اتریشی فروکاستن تجمیع‌ها به گزاره‌هایی در مورد انتخاب افراد به کار می‌بردند^[xi].

در این زمان صورتبندی تئوریک اساسی لاخمان مشخص شده بود؛ البته به استثنای نقش انتظاراتِ متغیّر در زندگی اقتصادی. بنیادهای ساختار تئوریک لاخمان عبارت بود از ۱) باور مصمّم به نظریۀ ذهنی ارزش و مفهوم مرتبط با آن: هزینۀ اقتصادی یک کنش همیشه به یک فرصت صرف‌نظر شده بازمی‌گردد. ۲) ترجیح روش علّی‌ـ‌تکوینی پژوهش به جای رویکرد تابعی‌ـ‌ریاضیاتی مکتب لوزان. ۳) تبحّر در روش درک^[۲۴] مورد نظر ماکس وبر (جنبه‌ای از کار لاخمان که تا بیست سال آینده خود را آشکار نکرد) ۴) پذیرفتن نظریۀ میزس‌ـ‌هایک به عنوان توضیح متقاعد کنندۀ چرخه‌های تجاری.

۳

لاخمان در اوایل ۱۹۳۳ آلمان را ترک کرد و مقیم انگلستان شد. او تفاوت قابل ملاحظه‌ای در فضای فکری آلمان و انگلستان می‌دید؛ به خصوص در رویکرد به نظریۀ اقتصادی. دانشگاه کمبریج و همچنین مدرسۀ اقتصاد لندن که کمتر ملّی و بیشتر جهانی بود، در آن روزگار مملوّ از ایده‌های متفاوت بودند. آنچه که جرج شکل آن را «سال‌های نظریۀ برتر» نامید، در واقع همین وضعیت بود^[xii].

در مدرسۀ اقتصاد لندن سنتز نئوکلاسیک^[۲۵] دست بالا را داشت. این سنتز شامل عناصری از سنت‌های والراسی، اتریشی و کلاسیک بود و به یمن تأثیرات هایک، تأکید عمده‌ای بر نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری داشت. از طرف دیگر در دانشگاه کمبریج میراث نظریۀ اقتصادی با مارشال آغاز می‌شد و از هرگونه تماسی با سنّت اتریشی اجتناب می‌شد. وقتی لاخمان وارد مدرسۀ اقتصاد لندن شد، هایک در اوج نفوذ آکادمیک خود بود. «بزرگان چهارگانه»^[۲۶] یعنی جان هیکس، نیکلاس کالدور، آبا لرنر و لیونل رابینز همگی به «نگرش نوین» تولید و ساختار آن معتقد بودند. چنانکه لاخمان در Austrian Economics in the Present Crisis شرح می‌دهد، این دوره قطعاً دورۀ شایان توجّهی از همگرایی دکترین‌های اقتصادی بود. سایر هم‌قطاران هایک عبارت بودند از گوتفرید هابرلر^[۲۷] (دانشگاه هاروارد)، آلوین هنسن^[۲۸] (دانشگاه هاروارد)، فریتز ماخلاپ^[۲۹] (دانشگاه پرینستون)، هانس مایر^[۳۰] (دانشگاه وین)، ریچارد فون استریگل^[۳۱] (دانشگاه وین)، و البته لودویگ فون میزس^[۳۲] (دانشگاه وین).

در دهۀ ۱۹۳۰ یک جریان ارتودوکس پدید آمده بود که در آن نگرش هایکی به چرخه‌های تجاری دست بالا را داشت^[xiii]. علاوه بر این نظریۀ چرخۀ تجاری میزس و هایک برای تبیین پدیده‌های کلان از ابزارهایی مفهومی استفاده می‌کرد که عملاً این پدیده‌ها را به پدیده‌هایی خرد تحویل می‌کرد^[xiv].

توسعۀ تئوریک دیگری که در مدرسۀ اقتصاد لندن رخ داده بود و نظر لاخمان را جلب کرد، مربوط به «هزینۀ فرصت» بود. لیونل رابینز یکی از کسانی بود که ادعا می‌کرد هزینه‌ها لزوماً ذهنی هستند و فقط شخصِ تصمیم‌گیرنده قادر به محاسبۀ آنهاست^[xv]. در جاهای دیگر تعبیر عینی اوّلیه از هزینۀ فرصت رواج داشت و نهایتاً مدرسۀ اقتصاد لندن نیز روش نئوکلاسیک تلفیق یک سنجۀ پولی هزینۀ فرصت با بدنۀ موجود تحلیل اقتصاد کلان را پذیرفت. بعدها جیمز بوکانان تلاش کرد بار دیگر تعبیر ذهنی از هزینۀ فرصت و سنّت اولیۀ مدرسۀ اقتصاد لندن را احیا کند^[xvi].

لاخمان که دانشجوی هایک و هلن ماکور^[۳۳] و جرج شکل بود، نتوانست یک کرسی آکادمیک در انگلستان بیابد. او در سال اول اقامت در لندن با پل روزنتاین رودان^[۳۴] آشنا شد که قبل از مهاجرت از اتریش دستیار هانس مایر بود که کرسی تدریس کارل منگر را در دانشگاه وین گرفته بود. لاخمان از روزنتاین رودان نکاتی در مورد نقش انتظارات در فعّالیت اقتصادی و بنابراین نظریۀ اقتصادی آموخت.

در سال‌های نخست رکود بزرگ^[۳۵] که نظریۀ چرخه‌های تجاری در کانون توجّهات قرار داشت، پژوهش‌های اقتصاددانان مکتب اتریش بر عامل تغییر انتظارات تمرکز داشت. میزس تأثیر انتظارات قیمتی بر تقاضای پول را بررسی کرد^[xvii] و بر آن شد تا انتظارات را وارد تبیین اتریشی چرخه‌های تجاری کند. در ۱۹۳۳ سخنرانی مشهور خود در کپنهاگ را ایراد کرد: «انتظارات قیمت، نوسانات پولی و کژسازگاری‌ها»^[۳۶]. او در این سخنرانی به طور نظام‌مندی به بررسی رابطۀ بین انتظارات و چرخه‌های تجاری پرداخت^[xviii]. از آن زمان به بعد نقش انتظارات به یک مضمون کانونی نوشته‌های لاخمان تبدیل شد.

نخستین مقالۀ مهم لاخمان در این زمینه در ۱۹۳۷ و با عنوان «نااطمینانی و رجحان نقدینگی»^[۳۷] منتشر شد^[xix]. لاخمان در این مقاله رابطۀ بین انتظارات قیمت و تقاضای پول را بررسی کرد. در ۱۹۴۳ انتظارات در مقالۀ «نقش انتظارات در اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی»^[۳۸]، در کانون توجّه لاخمان قرار گرفت. لاخمان در این مقاله توضیح داد که چگونه انتظاراتِ در حال تغییر، طرح‌های فعالان اقتصادی را تغییر می‌دهند و گرایش ادعایی به سمت تعادل را مختل می‌کنند. از نظر لاخمان نظریۀ انتظارات نمایندۀ دومین موج اقتصاد ذهنیت‌گرا پس از دستاورد منگر در نظریۀ ارزش بود. از نظر او نظریات اقتصادی که نقش انتظارات متغیر را نادیده می گیرند، ناقص و گمراه‌کننده هستند.

۴

هایک در ۱۹۳۰ کتاب Treatise on Money نوشتۀ جان مینارد کینز را به لحاظ تئوریک و تحلیلی مورد نقد قرار داد^[xx]. تا آن زمان هنوز نظریۀ اتریشی نقش مسلّط را داشت. ولی در ماه مه سال ۱۹۳۱ بعد از ورشکستگی بانک کردیت آنشتالت^[۳۹] در وین، «رکود ثانویه»^[۴۰] کشورهای غربی را فرا گرفت و شدّت آن اتریشی‌ها را شگفت‌زده کرد. در ۱۹۳۶ کتاب نظریۀ عمومی اشتغال، بهره و پول کینز منتشر شد که در آن استدلال شده بود تقاضای کل نامکفی علّت فروریزی عمومی کسب‌وکارها و اشتغال است. از این زمان نظریۀ اتریشی به تدریج هواداران خود را از دست داد.

در خلال زمستان ۱۹۳۵ـ ۱۹۳۶ آبا لرنر یک ترم را در کمبریج گذراند و در سمینارهای کینز شرکت کرد. در این سمینارها نظریۀ عمومی که قرار بود به زودی منتشر شود به طور تفصیلی مورد بحث قرار میگرفت. لرنر در حالی به مدرسۀ اقتصاد لندن بازگشت که متقاعد شده بود کینز درست می‌گوید و هایک اشتباه می‌کند. در تابستان آن سال لاخمان تحت نظارت هایک مقاله‌ای تهیه کرد که در آن توضیح کینز در مورد «رکود ثانویه» مورد بررسی قرار گرفته بود. نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری برای توضیح «رکودهای اوّلیه» شکل گرفته بود که در قرن نوزدهم پدیدار می‌شدند. این نظریه باید با یک نظریۀ رکود ثانویه تکمیل می‌شد تا بتواند رکود فراگیر در همۀ بخش‌های اقتصاد که کشورهای صنعتی جهان را از حرکت می‌انداخت، توضیح دهد. در نگرش لاخمان علت رکود اوّلیه انبساط اعتباری نظام بانکی و کژسازگاری و عدم نقدشوندگی متعاقب آن بود. امّا در کشاکش یک رکود اوّلیه باید ذکری از نظریۀ کینز به عنوان توضیحی برای رکود ثانویه می‌شد. در این نقطه لاخمان بیشتر به گودفرید هابرلر^[xxi] و ویلهلم پوپکه^[xxii] نزدیک بود تا میزس و شاگردان او. لیونل رابینز^[xxiii] و بعدها مورای روتبارد^[xxiv] از نظریۀ میزس‌ـ‌هایک دفاع کردند. بنابراین در ۱۹۳۶ کینز چالشی را در افکند که اتریشی‌ها در مواجهه با آن دچار دودستگی شدند.

در ۱۹۳۸ در شور و اشتیاق^[۴۱] پدید آمده برای تحلیل جدید کینزی، موضع هایک به فراموشی سپرده شده بود. چنانکه بعدها گفته شد: «صداهای اتریشی در هیاهوی ارکستر کینزی گم شدند»^[xxv].

به طور خلاصه میتوان گفت که نظریۀ اتریشی چرخه‌های تجاری هرگز در مدرسۀ اقتصاد لندن رد یا حتی طرد نشد، بلکه علیرغم تلاش‌های هایک^[xxvi] و پس از او لاخمان برای بهبود نظریه، به سادگی به فراموشی سپرده شد. با وقوع انقلاب کینزی، تمامیت‌های کلان^[۴۲] جایگزین کنش افراد شدند. ذهنیت‌گرایی و تبیین علّی فردی^[۴۳] جای خود را به روابط تابعی بین تجمیع‌های عینیت‌یافته^[۴۴] دادند که به سختی می‌شد گفت مرجع و مصداق واقعی در کنش‌های آحاد اقتصادی دارند. تمامی سنّتی که با روح انگلیسی پیوند داده شده بود، ناپدید شد. وقتی لاخمان در اوایل دهۀ ۱۹۳۰ به لندن رسید، همه هایکی بودند. امّا در آغاز جنگ جهانی دوم تنها کسانی که یکدست و به تمام معنا هایکی باقی مانده بودند عبارت بودند از لاخمان و خود هایک.

۵

لاخمان دهۀ بعد را صرف این کرد که قطعاتی که اشتباه چیده شده بودند را به درستی در کنار هم قرار دهد. او در ۱۹۳۸ به عضویت محققان افتخاری^[۴۵] مدرسۀ اقتصاد لندن برای بررسی علّت‌ها و پدیدۀ «رکود بزرگ» در آمد. او در حالی که در دانشگاه‌های کلمبیا، هاروارد و شیکاگو مشغول پژوهش بود، به مناطق زیادی از آمریکا سفر کرد. هنگام حضور در شیکاگو در سمینار اقتصادی مشهور فرانک نایت^[۴۶] شرکت کرد. نایت یکی از مدافعان بزرگ ذهنیت‌گرایی در علم اقتصاد بود، ولی با این حال با نظریۀ سرمایۀ اتریشی و نظریۀ چرخه‌های تجاری که بر بنیان آن بنا شده بود همدلی چندانی نداشت. شاید بر اثر شرکت در سمینار نایت بود که لاخمان به نوشتن دو مقاله ترغیب شد و در آنها تلاش کرد تا اعتبار مجدّدی به موضع اتریشی ببخشد: «دربارۀ بحران و تعدیل»^[۴۷] و «نگاهی دوباره به نظریۀ اتریشی نوسانات صنعتی»^[۴۸]. البته در شرایطی که جنگ جهانی دوم شدت می‌گرفت و اقتصادهای کشورهای صنعتی بسیج برای اقدامات نظامی را آغاز کرده بودند، کار لاخمان نتوانست توجّه چندانی جلب کند. کتاب هایک Profits, Interest, and Investment (۱۹۳۹) نیز که بیانی دوباره از نظریۀ اتریشی بود، به همین سرنوشت دچار شد. نظریۀ کینزی با فرماندهی اقتصادی که برای جنگ بسیج می‌شد تناسب بیشتری داشت و شاید به همین دلیل بود که تحلیل اتریشی نادیده گرفته شد.

هایک در آخرین تلاش خود برای آشنا کردن انگلیسی زبانان با نظریۀ سرمایۀ اتریشی، کتاب نظریۀ محض سرمایه را منتشر کرد^[xxvii]. این اثر مهم نکات اصلی پژوهش‌های او را با استفاده از اصطلاحات نئوکلاسیک شرح می‌داد. این رسالۀ هایک توجّه درخوری از ناحیۀ دانشگاهیان دریافت نکرد و هایک که تا حدودی سرخورده شده بود زمینۀ کار خود را تغییر داد و به فلسفۀ سیاسی و فلسفۀ علم پرداخت. اثر درخشان هایک ضدانقلاب علم^[xxviii] و مقالات گردآوری شده در فردگرایی و نظم اقتصادی^[xxix] عمدتاً حاصل این دوره‌اند و گواهی بر تغییر تدریجی علائق پژوهشی او از اقتصاد محض به سمت فلسفۀ اجتماعی^[۴۹].

هرچند در بسیاری از زمینه‌های فکری بین لاخمان و هایک توافق وجود داشت، ولی لاخمان از کتاب نظریۀ محض سرمایه رضایت کامل نداشت. هایک در سال ۱۹۴۱ بخش بزرگی از تحلیل خود را بر اساس مبانی بوم‌باورک بنا نهاده بود و لاخمان کار هایک را دچار بسیاری از نقص‌های رویکرد جاری اقتصاد کلان میدید. لاخمان خود را پیرو ذهنیت‌گرایی منگر می‌دانست و همانند منگر کار اوگن بوم‌باورک را به مثابه انحرافی از خط اصلی توسعۀ اقتصاد اتریشی می‌دید و نقد می‌کرد چراکه بوم‌باورک فردگرایی را کنار گذاشته و مدل انباشت سرمایه‌ای بنا کرده بود که بر اساس تصوّر قدیمی ریکاردویی قرار داشت و در آن سرمایه به مثابه «موجودی وسائل امرار معاش»^[۵۰] در نظر گرفته می‌شد.

لاخمان در ۱۹۴۱ مأمور تدریس درسی در مدرسۀ اقتصاد لندن شد و سپس به آبرستوید^[۵۱] در ولز منتقل شد. در ۱۹۴۳ به شغلی در دانشگاه هال^[۵۲] منصوب شد و تا ۱۹۴۸ در آنجا ماند. او در ولز و هال دیدگاه ذهنیت‌گرای خود را تکمیل کرد. کار او بر روی انتظارات ادامه یافت^[xxx]. در واکنش به نظریۀ محض سرمایه هایک و همچنین در پاسخ به ویژگی عمومی نظریۀ سرمایۀ مدرن، او پروژه‌ای را آغاز کرد که ده سال آیندۀ او را به خود اختصاص داد. او باور داشت که می‌تواند با تحلیل نقص‌هایی که در نظریۀ سرمایه وجود دارد، سایر بدفهمی‌ها در دیگر زمینه‌های تحلیل اقتصاد کلان را نیز آشکار کند.

لاخمان در ۱۹۴۱ در مقالۀ «دربارۀ سنجش سرمایه»^[xxxi] بر مبنای بینش‌های کلیدی مقالۀ کلاسیک ۱۹۳۵ هایک «نگهداری سرمایه»^[xxxii]، به فرض در نظر گرفتن سرمایه به عنوان یک کل همگن و سنجش‌پذیر حمله برد. مقالۀ بعدی او «مکمّل بودن و جانشینی»^[۵۳] تشریح مفصل‌تر این نگرش بود که سرمایه یک کل همگن نیست بلکه یک ساختار پیچیدۀ واجد همبستگی‌های متقابل از کالاهای مولد ناهمگن است. این سیر پژوهشی به انتشار کتاب سرمایه و ساختار آن در ۱۹۵۶ انجامید^[xxxiii].

علی‌رغم آنکه لاخمان در برخی از وجوه نظریۀ سرمایه با هایک اختلاف نظر داشت، ولی از حیث روش‌شناختی کار هایک برای او هم راهنما و هم منبع الهام بود. کلید درک مناسب دیسیپلین مناسب علم اقتصاد، درک این نکته است که تحلیل اقتصادی چیزی بیش از منطق محض انتخاب^[۵۴] است. این نقد به طور ضمنی در نوشته‌های روش‌شناختی هایک وجود داشت. امّا هنوز مشخص نبود که تحلیل اقتصادی دقیقاً چه چیزی «بیش از» منطق محض انتخاب دارد. زمانی که لاخمان به ریاست دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه ویتواترزراند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی رسیده بود، بالاخره موفق شد این مسئله را به شیوۀ رضایت‌بخشی حل و فصل کند.

۶

در ۱۹۴۷ پل ساموئلسون تلاش کرد تا ایده‌های کینز و تحلیل تعادل عمومی را در یک سنتز نئوکلاسیک جدید پیوند بزند. لاخمان کتاب بنیادهای تحلیل اقتصادی ساموئلسون^[xxxiv] را خواند و آن را متقاعدکننده نیافت. اگرچه اقتصاد کینزی با شرایط وخیمی مانند «رکود بزرگ» یا اقتصادهای درگیر جنگ جهانی دوم مناسبت‌هایی داشت ولی نسخه‌های تجویزی آن برای عملکرد یک اقتصاد در شرایط عادی، مناسب نبودند.

هنگامی که لاخمان در ۱۹۵۱ نقدی بر کنش انسانی میزس^[xxxv] می‌نوشت^[xxxvi]، دوباره سراغ نوشته‌های ماکس وبر رفته بود. او تحت تأثیر مشترک میزس و وبر ترغیب شد تا ساموئلسون و دیگران را مورد انتقاد شدید قرار دهد زیرا تلاش آنها برای تلفیق مفاهیم جدید با ایده‌های قدیمی سبب شده بود نظریۀ اقتصادی تمامی تناسب خود را از دست بدهد. از نظر لاخمان دو روش متمایز و متقابلاً ناسازگار^[۵۵] برای تحلیل پدیدۀ پیچیدۀ اقتصادی وجود داشت. سنتز ساموئلسون‌ـ‌کینز که بر اساس روابط مقداری بین تمامیت‌هایی خیالی بنا شده بود، شکست علم اقتصاد مدرن را به نمایش می‌گذاشت. از طرف دیگر رویکرد میزس‌ـ‌وبر به سنّتی تعلق داشت که تلاش می‌کرد تا ذات و ماهیت کنش اقتصادی را درک کند. این رویکرد دربردارنده و ارائه‌دهندۀ تحلیل اقتصادی ذهنی یا تفسیری^[۵۶] بود.

لاخمان در سخنرانی آغازین خود در دانشگاه ویتواترزراند (با عنوان اقتصاد به مثابه یک علم اجتماعی^[۵۷]) سنتزی از دیدگاه‌های خود و دیدگاه‌های میزس و وبر را ارائه داد. او در موافقت با میزس، کنش انسانی را چیزی بیش از واکنش خودکار در درون یک محیط اقتصادی درک می‌کرد؛ بنابراین هر نظری‌های که مدعی تفسیر فعّالیت اقتصادی است، باید به کنش‌های هدفمند افراد ارجاع داشته باشد. از آنجا که انتخابْ یک فعّالیت ذهن انسان است، جدا کردن انتخاب از انگارۀ بزرگترِ هدف غیرممکن است. بنابراین علم اقتصاد دیسیپلینی است که درک فعّالیت‌های اقتصادی را به ما می‌آموزد، و نه دیسیپلینی که روش‌شناسی علوم طبیعی را به کار می‌گیرد تا پیامدهای فعّالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند.

کار لاخمان در دهۀ ۱۹۵۰ را می‌توان به این صورت توضیح داد: پیوند برقرار کردن بین ۱) مفهوم خود او از نقش انتظارات در نظریۀ سرمایه ۲) نگرش میزس به کنش هدفمند انسانی ۳) درک^[۵۸] جامعه‌شناسی ماکس وبر. از آنجا که اندیشه و کنش دو مقولۀ مشابه هستند، درک اندیشه درک کنش را نیز تسهیل خواهد کرد. برای درک کنش باید اندیشه‌ای که موجب کنش می‌شود را درک کرد. علم اقتصاد تفسیری^[۵۹] پدیدۀ اقتصادی پیچیده را به طرح‌ها و هدف‌های افراد که آنها را به کنش وامی‌دارد مربوط می‌کند؛ و این تحلیل مستلزم ارجاع دائم به طرح‌ها، رجحان‌ها، ارزش‌ها، و انتظارات افراد کنشگر است.

۷

لاخمان در ارزیابی تحوّل نظریۀ اقتصادی در خلال بیست سالۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۳ (تاملاتی در باب اندیشۀ اقتصادی^[xxxvii]) اهمیّت زیادی برای استفاده از انتظارات در تحلیل اقتصادی در نظر گرفت. او با این گزارۀ اساسی تحلیل کینزی مسئله داشت: اقتصاد بازار نیازمند تحریک دائم از سوی دولت است تا دچار رکود عمومی نشود. او همچنین به عدّه‌ای از متخصصان اقتصاد خرد نقد داشت: کسانی که رقابت را نه به صورت یک فرآیند بلکه به صورت یک وضعیت^[۶۰] می‌دیدند. لاخمان در مقالۀ «لودویک فون میزس و فرآیند بازار»^[xxxviii] نشان داد که نگرش نئوکلاسیک به رقابت نه تنها معیوب و مشکل‌دار است بلکه به عنوان معیاری برای قضاوت در مورد کارایی شرایط بازار جهان واقعی کاملاً گمراه‌کننده است. او نتیجه‌گیری کرد که هم اقتصاد خرد و هم اقتصاد کلان اقتصاددانان معاصر را به کوچه‌های بن‌بست هدایت می‌کنند.

لاخمان در مقالۀ سال ۱۹۵۶ خود «اقتصاد بازار و توزیع ثروت»^[xxxix] مفهوم میزسی فرآیند بازار را در مورد توزیع درآمد اجتماعی به کار برد. او در این مقاله به این مفهوم که توزیع ثروت باید یک دادۀ از پیش معلوم (و نه یک نتیجۀ فرآیند بازار) باشد، حمله برد. اقتصاد بازار دائماً خود را با شرایط متغیّر تاریخی و تغییرات طرح‌های افراد کنشگر تطبیق می دهد. لاخمان بر این نکته تاکید داشت که به محض تغییر شرایط، وضع توزیع ثروت نیز تغییر می‌کند. این دیدگاه‌ها لاخمان را در نقد اقتصاددانان نئوکلاسیک برای استفاده از تحلیل تعادل به عنوان طرح کلّی ساماندهی مجدد جهان اجتماعی^[۶۱]، در کنار میزس قرار می‌داد. این نقطه‌نظر لاخمان همچنین در مقالۀ دیگر او «فردگرایی روش‌شناختی و اقتصاد بازار»^[xl] نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۸

لاخمان در نقد کتاب انباشت سرمایه^[xli] از جون رابینسون^[۶۲]، کوشید تا این کتاب را چارچوب سنّتی علم اقتصاد^[۶۳] قرار دهد. رابینسون به پرسش‌های تعادل بلندمدت توجّه نشان می‌داد و نه تکیه‌گاه تحلیل اولیۀ کینزی. به همین خاطر نمی‌شد او را کینزین نامید. لاخمان در نقد خود با عنوان «رابینسون و انباشت سرمایه»^[xlii]  او را یک «ریکاردویی معاصر»^[۶۴] لقب داد و به این ترتیب او و پیروانش را ضدانقلابی‌هایی در برابر انقلاب ذهنیت‌گرایی دانست که منگر علیه ریکاردو و هواداران تحلیل کلاسیک به راه انداخته بود.

خصلت ضدانقلابی بخش رو به رشدی از اندیشۀ اقتصادی معاصر، لاخمان را سخت برآشفته می‌کرد. در خلال دهۀ بعدی او یک ضدحمله بر علیه نوریکاردویی‌ها^[۶۵] تدارک دید. یک مقالۀ بسیار پربار او در این زمینه به زبان آلمانی است و با این عنوان به انگلیسی ترجمه شد: اهمیّت مکتب اتریش در تاریخ اندیشه‌ها^[xliii].

در همین دوره لاخمان روز به روز بیشتر از مدل‌سازان نئوکینزی (که آنها را صورتگرایان نئوکلاسیک^[۶۶] لقب داده بود) سرخورده می‌شد. او ارزش و اهمیّت مدل‌های آراسته و زیبایی را که بنیانی در واقعیت‌های اقتصاد خرد بازار^[۶۷] نداشته باشند، زیر سؤال می‌برد؛ چه برای فهم اقتصاد و چه برای طرّاحی سیاست. در این جا نیز او از انکار سرچشمه‌های ذهنیت‌گرایانۀ پدیدۀ اقتصادی با هدف صورتبندی‌های ریاضی و مدل‌های تعادلیِ گمراه‌کننده اظهار تأسف می‌کرد. او در نقد نظریه‌پردازان پست کینزین جان هیکس، پل ساموئلسون و رابرت سولو مقاله‌ای به آلمانی نوشت که با عنوان ساختارهای مدل و اقتصاد بازار^[xliv] به انگلیسی ترجمه شد.

لاخمان در مقالۀ تفکّر اقتصادکلان و اقتصاد بازار^[xlv] به این موضوع پرداخت که هم نوکینزی‌ها و هم نوریکاردویی‌ها در بحث‌های خود مسائل واقعی را نادیده گرفته‌اند. او همچنین به طور خلاصه پاسخ‌های ذهنیت‌گرا یا اتریشی را به برخی پرسش‌های مهم مطرح کرد؛ پرسش‌هایی نظیر ماهیت تکنیک‌های روابط ساخت با سود در یک اقتصاد بازار^[۶۸]. به طور اجمالی طبق ارزیابی لاخمان مجادله بر سر انتقال مجدد^[۶۹] عمدتاً ناشی از توهم در مورد منشأ سود بود. سود نتیجۀ تطبیق با تغییر غیرمنتظره است و بنابراین مقدار آن دائماً در حال تغییر است. علاوه براین نمی‌توان آن را درون یک مدل تعادلی از اقتصاد قرار داد. در تعادل سود نمی‌تواند وجود داشته باشد.

۹

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ لاخمان به کار بر روی دو موضوع مورد علاقۀ تمام طول عمر خود ادامه داد: نقش انتظارات متغیر در اقتصاد، و نظریۀ سرمایه. او مفاهیم پیشرفتۀ مورد نظر خود از انتظارات را در مقالۀ «آراء پروفسور شَکِل در باب اهمیّت زمان»^[۷۰] ارائه کرد. مدل‌های تعادل ایستا گمراه‌کننده هستند زیرا اهمیّت تغییرات پیش‌بینی‌ نشده را نادیده می‌گیرند. با این حساب آیا دلیلی وجود دارد تا بپذیریم واقعاً گرایشی به سمت تعادل وجود دارد؟ تحلیل تعادل ایستا و مدل‌های برگرفته از آن فرض می‌گیرند که تعادل به طور خودکار برقرار می‌شود. امّا در هر بازاری در جهان واقعی، همگرایی یا واگرایی طرح‌های افراد به شیوۀ تعدیل انتظارات بستگی دارد. انتظارات حدس و گمان‌هایی در مورد آینده هستند و این سبکسری^[۷۱] است که انتظارات را وارد مدل‌های تعادلی کنیم که وضعیت نهایی آنها از قبل و توسط شرایطی که در مفروضات تحلیل ذکر شده‌اند، تعیین شده است. لاخمان مفهومی از انتظارات ارائه می‌کند که هم بدیع است و هم کنجکاوی خواننده را برمی‌انگیزد. آینده، قابل دانستن نیست امّا قابل تصوّر و حدس زدن است. انسان‌ها از لحاظ برآوردها و پیش‌بینی‌های ذهنی تفاوت دارند و انتظارات همیشه واگرا هستند زیرا بعید و غیرمحتمل است که تعداد زیادی از افراد بتوانند آینده را دقیقاً پیش‌بینی کنند. لاخمان نیز به تبعیت از شَکِل معتقد است نیروهای واگرا کنندۀ طرح‌ها محتملاً قوی‌تر از نیروهایی هستند که طرحها را همگرا می‌کنند.

نوسانات در زندگی اقتصادی، دائماً منظومۀ بنیادی دانش^[۷۲] را تغییر می‌دهد. سیّالیت این منظومه، ذات مسئلۀ اقتصادی است و دلیل امکان‌ناپذیری برنامه‌ریزی مرکزی کارا^[xlvi]. لاخمان در نقد و بررسی کتاب شَکِل با عنوان زمان در علم اقتصاد^[۷۳]، منطق بینش هایک را تا این نتیجه‌گیری دنبال کرد که هر تلاشی برای پیش‌بینی اقتصادی بیهوده است: «امکان ناپذیری پیش‌بینی در علم اقتصاد ناشی از این واقعیت است که تغییر اقتصادی دانش است و دانش آینده را نمی‌توان قبل از فرا رسیدن زمان آن به دست آورد.». بعدها کنت بولدینگ^[۷۴] در مرور نوشته‌های اخیر شَکِل، این موضع در مورد دانش و پیش‌بینی را «قانون لاخمان» نامید^[xlvii]. بنابراین پس از میزس و هایک، شَکِل بود که تأثیر شگرفی بر شکل‌گیری و توسعۀ اندیشۀ لاخمان داشت.

چنانکه گفتیم موضع شَکِل‌ـ‌لاخمان در مورد چربیدن نیروهای واگرایی بر نیروهای همگرایی، برقراری تعادل عمومی را نامحتمل می‌کند. به باور لاخمان قدرت نیروهای همگرایی تقریباً به طور کامل به فعّالیت‌های کارآفرینان بستگی دارد. اگر تغییرات شرایط با بهره‌گیری کارآفرینان از اختلاف قیمت‌ـ‌هزینه توأم باشد، آنگاه کارکرد کارآفرینان در استفاده از منابع با هدف کسب سود (یعنی فرآیند ابداع و تقلید)، چنانکه اغلب اقتصاددانان مکتب اتریش معتقدند به همگرایی طرح‌های افراد در بازارها منجر خواهد شد. تغییرْ همیشگی و غیرقابل پیشبینی است ولی افراد در مورد ماهیت و اندازۀ تغییر انتظارات متفاوتی دارند. این عاملی است که بیش از هر چیز دیگر مانع از کاربرد رویکرد تعادل عمومی اقتصاد کلان در جهان نامطمئن فعّالیت بازار می‌شود.

۱۰

گزاره‌های سیاستی لاخمان با رویکرد اصولی او به تحلیل اقتصادی سازگار است. اگرچه او قاطعانه مخالف مداخله در بازار است ولی مخالفت او به اندازۀ مخالفت میزس و هایک پشتوانۀ فلسفی ندارد. از بسیاری جهات او مثال اعلای یک اقتصاددان «لیبرال کلاسیک» سنّتی است. دفاع او از اقتصاد بازار عمدتاً ناشی از دلمشغولی عمیق به توسعۀ تاریخی تمدن غرب است. هرگونه دخالتی در فرآیند کارآفرینانۀ تعدیل و نتایج آن در مورد انتشار دانش توسط بازار، نیروهای تعادل را تضعیف می‌کند و تسویۀ سریع بازار را به تأخیر می‌اندازد. هرگونه مداخله در بازار چه به صورت برنامه‌ریزی‌شده و نظام‌مند و چه به صورت اندک و مقطعی، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به اختلال می‌شود و این اختلال به نوبۀ خود به مداخلات گسترده‌تری خواهد انجامید؛ مارپیچی که نهایتاً اقتصاد بازار را فلج می‌کند بدون آن که جایگزین قابل قبولی برای آن فراهم آورده باشد.

از قرن دوازدهم به این سو تمدن غرب و اقتصاد بازار دوشادوش هم توسعه یافته‌اند. در قرن نوزدهم اقتصاد بازار توسعۀ شتابناکی را در بهره‌مندی مادّی جمعیت فزایندۀ جهان غرب تجربه کرد. در قرن بیستم و به خصوص پس از جنگ جهانی اوّل، هم نظریۀ اقتصادی و هم سیاست اقتصادی رو به تباهی رفتند به طوری که بقای اقتصاد بازار مورد تهدید قرار گرفت. در بخش اعظم قرن بیستم جامعۀ غرب با بقایای اقتصاد بازار نسبتاً آزادی دوام آورد که از قرن نوزدهم باقی مانده بود؛ هرچند مصرف این سرمایه نمی‌تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

مداخله‌گرایی^[۷۵] (در شکل‌های مختلف)، به سیاست رسمی دولت‌های غربی تبدیل شده است. برنامه‌ریزان ادّعا می‌کنند که توانایی آنها برای هماهنگ کردن امور اقتصادی بیشتر و بهتر از فرآیند آزادانۀ بازار است؛ فرآیندی که غالباً با صفات «آشوبناک» یا «بی‌سامان»^[۷۶] توصیف می‌شود. دولت‌ها به شکل‌های مختلف از طریق برنامه‌ها با بخش خصوصی همکاری می‌کنند تا از طریق سامان دادن به «رشد متوازن»، نظام بازار را «معقول کنند» یا «عملکرد آن را بهبود ببخشند»^[xlviii]. البته مداخله، صرف‌نظر از آن که چقدر نیت از انجام آن خیر بوده باشد، به اختلال‌های اقتصادی ثانویه منجر می‌شود که موانع بیشتری بر سر راه فرآیند بازار ایجاد می‌کنند و زمینه را برای کژسازگاری شدیدتری^[۷۷] فراهم می‌کنند.

می‌توان گفت جذّاب‌ترین و نهایتاً مخرب‌ترین مداخله‌های برنامه‌ریزی شده، سیاست‌های انبساطی یا تسهیل پولی بانک‌های مرکزی هستند. انبساط پولی یا اعتباری است که موجب اعوجاج سرتاسری در ساختار قیمت و فرآیند کارآفرینانه می‌شود و محاسبۀ اقتصادی را دشوار یا گاه غیرممکن می‌کند. چرا بانک‌های مرکزی پول خود را متورّم می‌کنند و چرا اقتصاددانان اتریشی پیامدهای این تورّم را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی فاجعه‌بار می‌دانند؟

اصولاً افزایش عرضۀ پول با هدف کاهش مصنوعی نرخ بهره انجام می‌گیرد تا بدین وسیله سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال تحریک شوند. البته تزریق پول گسترده به شبکه‌های بانکی مختلف، در همراهی با توسعۀ اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و شبه دولتی بوده است. دولت‌ها با قدرت سیاسی‌ـ‌اقتصادی نیروی کار سازمان‌یافته مواجه هستند و می‌دانند که انقباض پولی آشوب‌های کارگری را در پی دارد. به همین خاطر است که برای دستیابی موقّت به اشتغال کامل به انبساط عرضۀ پول متوسّل می‌شوند. از نگاه دولت‌ها، تنها راه چاره در برابر فشار اتّحادیه‌ها برای افزایش دائمی دستمزدهای پولی، افزایش بیشتر عرضۀ پول است. بنابراین علّت‌های دوگانۀ بیماری پولی غرب عبارتند از انبساط‌گرایی پولی^[۷۸] و اتّحادیه‌های کارگری قدرتمندی که در برابر کاهش دستمزدها و قیمت‌ها مقاومت می‌کنند^[xlix].

از نظر لاخمان اهمیّت تورّم در کشورهای غربی فقط به افزایش مستمر قیمت‌ها یا بازتوزیع درآمد از اعتباردهندگان به اعتبارگیرندگان محدود نمی‌شود. پیامد مهم دیگر، رونق‌های مصنوعی و رکودهای متعاقب آنهاست که موجب می‌شوند اقتصاد بازار ذاتاً ناپایدار به نظر برسد، حال آنکه این رکود و رونق‌ها نتیجۀ تزریق پول هستند. این پدیده غوغاهایی به راه می‌اندازد که خواهان مداخلۀ بیشتر می‌شوند، مانند برنامه‌ریزی برای «تثبیت سرمایه‌گذاری» و امثالهم. وقتی به خاطر تهدیدات ناشی از اقدامات اتّحادیه‌ها، دستمزدها نمی‌توانند کاهش یابند و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها به طور فزایندهای افزایش می‌یابند، برنامه‌ریزان گزینۀ کنترل قیمت‌ها و دستمزدها را انتخاب می‌کنند. در چنین وضعی فرآیند بازار نمی‌تواند عملکرد مؤثّر و کارای خود را داشته باشد و اگر کنترل‌های دستمزد و قیمت اِعمال و تحمیل شوند، عملکرد سیستم بازار متوقّف می‌شود. به همین دلایل است که باید دخالت دولت در اوضاع اقتصادی حداقل باشد. نقش دولت باید هرچه امکان دارد محدودتر بوده و با آرمان لیبرال کلاسیک مطابقت داشته باشد:  حمایت از بازار آزاد از طریق تقویت نهادهای مالکیت خصوصی و قراردادهای داوطلبانه.

۱۱

ریشه و خاستگاه ذهنیت‌گرایی لاخمان به روزهای دانشجویی او در دهۀ ۱۹۲۰ و آشنایی او با نوشته‌های منگر باز می‌گردد. البته در دهۀ ۱۹۲۰ ذهنیت‌گرایی (به این معنا که منشأ مطلوبیت و هزینه و پدیدۀ بازار، در طرح‌های شخصی افراد است) دیدگاه مسلّط نبود ولی با این وجود جایگاه محترم و قابل اعتنایی داشت. امّا در دهۀ ۱۹۶۰ اوضاع کاملاً فرق کرده بود. نقش و مشارکت‌های دیدگاه اتریشی یا ذهنیت‌گرا در دیسیپلین علم اقتصاد کلاً نادیده گرفته می‌شد. از نظر بعضی ناظران، ذهنیت‌گرایی لاخمان به طور فزاینده‌ای انعطاف‌ناپذیر به نظر می‌رسید، ولی موضع اصولی او همان بود که به این شکل در کلمات هایک منعکس شده است: «هر پیشرفت مهمی در نظریۀ اقتصادی در خلال قرن گذشته در حقیقت گام دیگری در راه کاربرد سازگار ذهنیت‌گرایی بوده است»^[l]. در نتیجه هرچه ذهنیت‌گرایی در محافل علمی کم‌طرفدارتر می‌شد، لاخمان با شدّت بیشتری از آن دفاع می‌کرد. روش دفاع لاخمان عمیقاً تحت تأثیر کار فیلسوف و جامعه‌شناس اتریشی آلفرد شوتز^[۷۹] بود.

در ۱۹۳۵ فلیکس کافمن^[۸۰] در مدرسۀ اقتصاد لندن سخنرانی‌هایی در مورد کتاب شوتز ارائه کرد^[li]. شوتز با ادغام فلسفۀ ادموند هوسِرل و جامعه‌شناسی ماکس وبر، با قدرت از بنیادهای ذهنی علوم اجتماعی در برابر رویکرد پوزیتویستی دفاع می‌کرد. سخنرانی‌های کافمن در میان اقتصاددانان مدرسۀ اقتصاد لندن توجّه چندانی را به خود جلب نکرد ولی لاخمان این نگاه را پرمعنا و ارزشمند یافت. چند سال بعد او مطلبی در مورد ساختار نظریۀ شوتز خواند که در Economica منتشر شده بود^[lii]، امّا همچنان ترغیب نشد تا به طور جدّی به مطالعۀ شوتز بپردازد. امّا وقتی پنجاه سالگی را گذارنده بود، دیدگاه ذهنیت‌گرایی به دفاع جدّی نیاز داشت و اینجا بود که لاخمان تحلیل سیستماتیک فلسفۀ شوتز را آغاز کرد.

لاخمان معتقد است اگر روش‌های علوم اجتماعی به دنبال تبیین و توضیح پدیدۀ اجتماعی هستند باید بر مبنای این تصوّر باشند: جهان اجتماعی تنها شامل واقعیت‌های سنجش‌پذیر عینی نیست بلکه شامل «تلقّی‌های»^[۸۱] این واقعیات توسط کنشگران اجتماعی نیز هست، و هریک از این کنشگران طرح‌های خود را بر اساس تلقّی‌های منحصربه فرد خود پی‌ریزی می‌کنند. اگر علوم اجتماعی به دنبال بلوغ و پیشرفت هستند باید مسیر پایه‌گذاری شده توسط میزس و هایک و شوتز را دنبال کنند. کارهای لاخمان در این زمینه را می توان در مقالۀ او با عنوان «The Historical Significance» و همچنین کتاب «The Legacy of Max Weber» دید که به بررسی دقیق اندیشه و آراء ماکس وبر در این زمینه پرداخته است.

۱۲

از سال ۱۹۷۵ لاخمان استاد میهمان دانشگاه نیویورک شد و بدین ترتیب سال تحصیلی را در نیویورک و ماه‌های تابستان را در خانه‌اش در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی سپری می‌کرد [لاخمان تا سال ۱۹۸۷ یک استاد و پژوهشگر فعال باقی ماند و در دسامبر ۱۹۹۰ در ۸۴ سالگی درگذشت].

_____________________________________________________________________________

* Walter E. Grinder

[۱] Erich Streissler

[۲] Philip Wicksteed

[۳] English utilitarianism

[۴] methodological underpinning

[۵] Lausanne school

[۶] mathematical-functionalist

[۷] discipline of economics

[۸] static indifference curves

[۹] “exact” science

[۱۰] unequal alternatives

[۱۱] subjective economics

[۱۲] Witwatersrand

[۱۳] intellectual odyssey

[۱۴] formal teaching

[۱۵] Weimar Republic

[۱۶] Methodenstreit

[۱۷] Manuel Saitzew

[۱۸] A. L. Hahn

[۱۹] R. G. Hawtrey

[۲۰] Emil Kauder

[۲۱] Werner Sombart

[۲۲] functional analysis

[۲۳] genetic-causal economics

[۲۴] verstehende methode

[۲۵] neoclassical synthesis

[۲۶] The “big four”

[۲۷] Gottfried Haberler

[۲۸] Alvin Hansen

[۲۹] Fritz Machlup

[۳۰] Hans Mayer

[۳۱] Richard von Strigl

[۳۲] Ludwig von Mises

[۳۳] Helen Makower

[۳۴] Paul Rosenstein-Rodan

[۳۵] Great Depression

[۳۶] Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments

[۳۷] Uncertainty and Liquidity Preference

[۳۸] The Role of Expectations in Economics as a Social Science

[۳۹] Kredit Anstalt

[۴۰] secondary depression

[۴۱] enthusiasm

[۴۲] macroentities

[۴۳] individual causation

[۴۴] objectified aggregates

[۴۵] Leon Fellow

[۴۶] Frank H. Knight

[۴۷] On Crisis and Adjustment

[۴۸] A Reconsideration of the Austrian Theory of Industrial Fluctuations

[۴۹] social philosophy

[۵۰] subsistence fund

[۵۱] Aberystwyth

[۵۲] University of Hull

[۵۳] “Complementarity and Substitution”

[۵۴] pure logic of choice

[۵۵] mutually exclusive

[۵۶] subjective, or interpretive

[۵۷] “Economics as a Social Science”

[۵۸] verstehende

[۵۹] Interpretive economics

[۶۰] state of affairs

[۶۱] reordering the social world

[۶۲] Joan Robinson

[۶۳] traditional framework of economics

[۶۴] latter-day Ricardian

[۶۵] neo-Ricardians

[۶۶] neoclassical formalists

[۶۷] microeconomic realities of the market

[۶۸] nature of techniques of construction to profit relationships in a market economy

[۶۹] reswitching

[۷۰] Professor Shackle on the Significance of Time

[۷۱] presumptuous

[۷۲] basic constellation of knowledge

[۷۳] Time in Economics

[۷۴] Kenneth Boulding

[۷۵] Interventionism

[۷۶] “chaotic” or “anarchistic”

[۷۷] severe maladjustment

[۷۸] monetary expansionism

[۷۹] Alfred Schütz

[۸۰] Felix Kaufmann

[۸۱] perceptions

[i] “To What Extent Was the Austrian School Marginalist?” History of Political Economy 4 [Fall 1972]: 426–۴۱; see also “The Significance of the Austrian School”

[ii] The Legacy of Max Weber [London: Heinemann, 1970]

[iii] Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis [New York: Oxford University Press, 1954], pp. 849–۵۰

[iv] lecture before the Austrian Club of New York City in 1968

[v] The Historical Setting of the Austrian School of Economics [New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1969], p. 41

[vi] Emil Kauder, “The Intellectual and Political Roots of the Older Austrian School,” Zeitschrift für Nationalökonomie 17 [December 1957]: 411–۲۵

[vii] J. R. Hicks Value and Capital (Oxford: Clarendon Press, 1939)

[viii] Mises, The Historical Setting

[ix] H. S. Ellis, German Monetary Theory 1905–۱۹۳۳ [Cambridge: Harvard University Press, 1934]

[x] Friedrich A. Hayek, Geldtheorie und Konjunkturtheorie [Vienna; 1929]; English edition, Monetary Theory and the Trade Cycle, trans. N. Kaldor and H. M. Croome [London: Jonathan Cape, 1933]

[xi] Hans Mayer, Der Erkenntniswert der funktionellen Preistheorien [Vienna: 1932]

[xii] The Years of High Theory, ۱۹۲۶–۱۹۳۹ [Cambridge: Cambridge University Press, 1967]

[xiii] besides Hayek’s writing cited above, see G. Haberler, “Money and the Business Cycle,” in Gold and Monetary Stabilization, ed. Quincey Wright [Chicago: University of Chicago Press, 1932]; and Lionel Robbins, “Consumption and the Trade Cycle,” Economica 12 [November 1932]: 413–۳۰

[xiv] Gerald P. O’Driscoll, Economics as a Coordination Problem [Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming]).

[xv] James Buchanan and G. F. Thirlby, L.S.E. Essays on Cost [London: London School of Economics and Political Science, 1973]

[xvi] L.S.E. Essays; and Cost and Choice [Chicago: Markham, 1969]

[xvii] Theory of Money and Credit [New Haven: Yale University Press, 1959]

[xviii] Profits, Interest, and Investment [New York: Augustus M. Kelley, 1969], pp. 135–۱۵۶

[xix] Economica 4 [August 1937]: 295–۳۰۸

[xx] “Reflections on the Pure Theory of Money of Mr. J. M. Keynes,” Economica 11 [August 1931]: 270–۹۵; ۱۲ [February 1932]: 22–۴۴

[xxi] “Some Reflections on the Present Situation of Business Cycle Theory,” Review of Economic Statistics 18 [February 1936]: 1–۷

[xxii] Wilhelm Roepke Crisis and Cycles [London: W. Hedge & Company, 1937]

[xxiii] The Great Depression [New York: The Macmillan Co., 1934]

[xxiv] America’s Great Depression [Kansas City: Sheed & Ward, 1975]

[xxv] John Hicks, Capital and Growth [Oxford: Oxford University Press, 1965], p. 185

[xxvi] Hayek, Profits, Interest, and investment [۱۹۳۹; reprint; New York: Augustus M. Kelley, 1969]

[xxvii] The Pure Theory of Capital (London: Routledge & Kegan Paul, 1941)

[xxviii] Counter-Revolution of Science (London: Free Press, 1955)

[xxix] Individualism and Economic Order (London: Routledge & Kegan Paul 1949)

[xxx] The Role of Expectations

[xxxi] “On the Measurement of Capital” (Economica 8 [November 1941]: 361–۷۷)

[xxxii] “The Maintenance of Capital” (Economica 2 [August 1935]: 241–۷۶)

[xxxiii] Capital and Its Structure in 1956 (2d ed., Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, forthcoming)

[xxxiv] Foundations of Economic Analysis (Cambridge: Harvard University Press, 1947)

[xxxv] Human Action (۱۹۴۹)

[xxxvi] “The Science of Human Action” (۱۹۵۱)

[xxxvii] “Some Notes on Economic Thought”

[xxxviii] “Ludwig von Mises and the Market Process”

[xxxix] “The Market Economy and the Distribution of Wealth”

[xl] “Methodological Individualism and the Market Economy”

[xli] Accumulation of Capital (۱۹۵۶)

[xlii] “Mrs. Robinson and the Accumulation of Capital”

[xliii] “The Significance of the Austrian School in the History of Ideas”

[xliv] Model Constructions and the Market Economy

[xlv] Macro-economic Thinking and the Market Economy (London: Institute of Economic Affairs, 1973)

[xlvi] see, for example, Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” in Individualism and Economic Order, pp. 77–۹۱

[xlvii] A Review of Epistemics and Economics by G. L. S. Shackle,” Journal of Economic Literature 11 [December 1973]: 1373–۷۴

[xlviii] Cultivated Growth and the Market Economy

[xlix] Causes and Consequences of Inflation in Our Time

[l] The Counter-Revolution of Science [New York: Free Press, 1955], p. 31

[li] A. Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt [Vienna: Julius Springer, 1932; translated as The Phenomenology of the Social World [Evanston: Northwestern University Press, 1967]

[lii] A. Stonier and K. Bode, “A New Approach to the Methodology of the Social Sciences”, Economica 4 [November 1937]: 406–۲۴

 نویسنده:جوزف سالرنو

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش دوم(بخش نخست)

در بخش نخست این نوشته که هفته پیش چاپ شد، نویسنده نگاهی به زندگی و آثار منگر انداخت،اهمیت او در مکتب اتریشی اقتصاد را بیان کرد، نمایی از وضعیت مکتب اقتصادی کلاسیک به دست داد و نارسایی‌های آن را واگفت و در آخر اشاره کرد که منگر چگونه این نارسایی‌ها را از میان برد و نظریه اقتصادی را دوباره ساخت. در ادامه بخش دوم و پایانی نوشته سالرنو آمده است.

نظریه ارزش

این موضوع ما را به سوی مساله ارزش که اقتصاددانان کلاسیک را این چنین آزار می‌داد و دست آخر از پای درشان آورد، می‌کشاند. از آن جا که آنها شور‌بختانه نمی‌توانستند درک کنند که مقادیری مشخص از کالاها و نه کل رده‌های آنها مفعول کنش‌انسانی هستند، ارزش کاربردی را از تحلیل خود کنار گذاشتند، اما منگر با تمرکز دقیق بر کنش فردی، به راحتی اهمیت فراوان مفهوم «واحد نهایی» – مقداری از یک کالاکه تصمیم به آن ارتباط دارد – را برای کل نظریه اقتصادی درک کرد.

منگر در یاد داشت‌های خود، «ارزش گونه» یا ارزش رده‌ای مجرد از کالاها را با «ارزش فردی» یا «ارزش متعین» پیوند خورده با واحدهایی خاص از یک کالامقایسه می کرد. او با این باور که ارزش گونه‌ها هیچ ربطی به کنش در دنیای واقعی ندارد و از این رو با بی اهمیت دانستن آن، اعتقاد داشت که: «در ارتباط با ارزش گونه‌ها، ویژگی‌های یک کالارا بدون در نظر گرفتن مقدار آن، از یک سو و خواسته‌های انسانی را بدون لحاظ فردیت، از سوی دیگر مقایسه می‌کنیم…. در زندگی واقعی، تنها کالاهای عینی و خواسته‌های عینی وجود دارند».

در حقیقت رده‌بندی ذهنی این رضایت‌مندی‌های مختلف حاصل از مقدار معینی از یک کالارا خود مفهوم کنش به شکلی ضمنی بیان می‌کند. چنان که منگر توضیح می‌دهد:

«هر انسانی که رفتار اقتصادی دارد، در درون خود با اهمیت متفاوتی که ارضای نیازهای گوناگون عینی برایش دارند، غریبه نیست…. فارغ از این که انسان‌ها کجا زندگی کنند و در چه سطحی از تمدن باشند، می‌توان دید که افراد مقتصد، اهمیت نسبی ارضای نیازهای گونه‌گون شان را می‌سنجند، به ویژه اهمیت نسبی کنش‌های مختلف‌شان را که به ارضای کم و بیش کامل یکایک نیازهایشان می‌انجامد، سبک و سنگین می‌کنند و نتایج این سنجش، دست آخر آنها را به فعالیت‌های معطوف به کامل‌ترین ارضای ممکن نیازهایشان (رفتار اقتصادی) سوق می‌دهد».

به این ترتیب منگر توانست با تامل درباره جوهر کنش یا رفتار اقتصادی، با قاطعیت نشان دهد که نیاز به هر کالاعملا یک رشته نیاز به واحدی معین از آن کالا است که فرد به خاطر کمیابی مجبور است که درجات متفاوتی از اهمیت را به برآورده‌سازی‌شان نسبت دهد و به طور تلویحی، انتخاب انسان تنها با واحدهای واقعی کالاارتباط دارد: «نه گونه‌ها به این معنا، بلکه تنها اشیای عینی، در دسترس افراد مقتصد هستند. از این رو تنها این اشیا، «کالا» هستند و تنها کالاها ابژه رفتار اقتصادی و ارزش‌گذاری ما خواهند بود».

منگر که پیش تر نشان داده بود که تنها خواسته‌هایی معین و واحدهایی مشخص از کالاها با فرآیند ارزش‌گذاری پیوند دارند، ارزش را این گونه تعریف کرد: «اهمیتی که کالاهای خاص یا مقادیری از کالاها برای ما پیدا می‌کنند، چون ما از وابستگی خود به تسلط بر آنها برای ارضای نیاز‌هایمان آگاهیم». به بیان دیگر «ارزش همه کالاها صرفا انتساب این اهمیت [اهمیت ارضای نیاز های ما] به کالاهای اقتصادی است».

بر این پایه منگر نتیجه می‌گیرد که «ارزش در جایی بیرون آگاهی انسان‌ها وجود ندارد…. ارزش کالاها… سرشتی یکسره ذهنی دارد». اشتباه است که این گزاره آخر را نفی ذهن‌گرایانه ریشه‌ای ساحت واقعیت بیرونی تفسیر کنیم. چه این که تمایز آشکاری که منگر میان ارزش شی و خود آن شی می‌نهد، عملادر مقام ابزاری برای توضیح پیوند ناگسستنی هستی‌شناختی میان ساحت شناخت و ساحت فرآیندهای عینی علّی که به میانجی ارزش‌گذاری و رفتار اقتصادی پدید می‌آید، به کار می‌رود.

از این رو ارزش کالاها چیزی من عندی نیست، بلکه همواره پیامد ضروری آگاهی انسان از این نکته است که حفظ زندگی یا رفاه یا بخشی بسیار بی‌اهمیت از آنها به کنترل بر یک کالایا مقداری از کالاها بستگی دارد.

اگر ارزش بر قضاوتی درباره اهمیت اشیای «عینی» در بر آورده‌سازی خواسته‌های «عینی» استوار است، این پرسش پیش می‌آید که این داوری‌ها چگونه انجام می‌گیرند؟ به بیان دیگر، یک شی خاص برای فردی که به دنبال استفاده از آن برای ارضای خواسته‌هایش است، چه ارزشی دارد؟ پاسخ منگر به این پرسش بود که نه تنها گره از پارادوکس ارزش گشود که بنیان‌های باز سازی نظریه قیمت و از این راه، همه علم اقتصاد را نیز پی ریخت.

منگر استادانه این پرسش را با بیان دوباره آن پاسخ داد: «اگر فردی که رفتار اقتصادی دارد، این واحد معین را در اختیار نداشت – یعنی اگر کل مقدار زیر سلطه او از این کالا، کمتر از آن یک واحد بود – کدام خواسته‌اش برآورده نمی‌شد؟» در پرتوی بحث منگر پیرامون رفتار اقتصادی، پاسخ آشکارا درست به این سوال چنین است: «تنها کوچک‌ترین خواسته‌ها در میان همه آنهایی که به میانجی کل مقدار در دسترس برآورده می‌شوند».

به زبانی دیگر فارغ از اینکه کدام واحد خاص فیزیکی از مقدار کالای در اختیار کنشگر از کف او می‌رود، وی با تصمیم به باز تخصیص واحد‌های باقی مانده برای ادامه ارضای مهم‌ترین خواسته‌هایش و تنها با چشم‌پوشی از ارضای کم اهمیت‌ترین خواسته در میان آن‌هایی که قبلابا مقدار بیشتر موجود برآورده می‌شدند، دست به رفتار اقتصادی خواهد زد. از این رو همواره این کم اهمیت‌ترین برآورده‌سازی است که به یک واحد از مقدار کالای در دسترس کنشگر وابسته است و بر این پایه ارزش یکایک واحدهای مقدار موجود از آن را تعیین می‌کند. این برآورده‌سازی تعیین کننده ارزش، خیلی زود با عنوان «مطلوبیت نهایی»[۱] شناخته شد. آن گونه که منگر قانون مطلوبیت نهایی را تدوین کرده:

«بر این پایه، در همه حالات عینی، از میان تمام برآورده‌سازی‌هایی که به میانجی کل مقدار در دسترس یک فرد مقتصد از یک کالاامکان پذیر شده‌اند، تنها آن‌هایی که کمترین اهمیت را برای او دارند، به دسترس‌پذیری نسبتی مشخص از کل این مقدار وابسته‌اند. بنا‌براین ارزش هر بخش از کل مقدار موجود از این کالابرای این فرد برابر است با اهمیت ارضای خواست‌هایی با کمترین اهمیت برای او در میان خواست‌هایی که بر آورده‌سازی‌شان به میانجی کل این مقدار امکان‌پذیر شده و با استفاده از بخشی معادل از کل مقدار موجود برآورده می‌شوند».

به این شیوه منگر توانست با کاربست قانون مطلوبیت نهایی، راه حلی ساده و بی چون و چرا را برای پارادوکس ارزش که اقتصاد کلاسیک را چنین آشفته کرده بود و جلوی توسعه آن به نظریه ای خوش‌بنیه درباره کنش‌انسانی را گرفته بود، به دست دهد. به باور منگر، به خاطر کمیابی شدید الماس و طلاو در عین حال، وفور معمول آب در دسترس است که:

«به این خاطر در شرایط عادی اگر انسان ها نمی‌توانستند بر مقدار خاصی از آب شرب کنترل پیدا کنند، لازم نبود که هیچ نیاز انسانی برآورده نشده بماند. از سوی دیگر در ارتباط با طلاو الماس، حتی کم اهمیت‌ترین بر آورده‌سازی‌های ممکن شده به میانجی کل مقدار موجود، باز هم اهمیت نسبتا زیادی برای افراد مقتصد دارند. از این رو مقادیر متعیّن آب شرب معمولا«هیچ» ارزشی برای افرادی که دست به رفتار اقتصادی می‌زنند ندارد، اما مقادیر عینی طلاو الماس، از ارزش «بالایی» برخوردار است».

منگر که به این ترتیب شکاف کلاسیک میان ارزش کاربردی و ارزش مبادله‌ای را پر کرده بود و ریشه‌های نظریه قیمت را استوارانه در خاک انتخاب‌ها و ارزشیابی‌های مصرف‌کنندگان نهاده بود، به واکاوی در دو دستگی ایجاد شده از سوی اقتصاددانان کلاسیک میان نظریه قیمت و نظریه توزیع یا میان تعیین قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید روی آورد. بار دیگر منگر قانون مطلوبیت نهایی را به کار گرفت تا راه حلی با اعتبار مطلق و جهان‌شمول را به دست دهد. او همچنین یک بار برای همیشه این ادعای کلاسیک‌ها را که قیمت، دست کم در بلندمدت به میانجی هزینه‌های تولید تعیین می شود، رد کرد.

منگر کار خود در این میدان را با اشاره به این نکته آغاز کرد که برای انسان‌ها تنها بر آورده‌سازی خواسته‌ها اهمیت مستقیم دارد. از این رو کالاهای مصرفی یا کالاهای مرتبه نخست تنها به این خاطر ارزش می‌یابند که افراد از وابستگی خود به مقادیری خاص از آنها برای برآورده‌سازی خواسته‌هایی ویژه آگاه هستند و به این خاطر، اهمیت ارضای خواسته‌هایی را که تخت بند این کالاها هستند، به آنها «نسبت می‌دهند».

کالاهای دارای مرتبه بالاتر، یعنی عوامل تولیدی که در ساخت کالاهای مصرفی به کار می‌روند، هیچ پیوند بلافصلی با برآورده‌سازی خواسته‌های انسانی ندارند، اما به میانجی فرآیند علّی تولید، به گونه‌ای غیرمستقیم بر فراگرد ارضای خواسته‌ها تاثیر می‌گذارند. به این ترتیب ارزش مقداری خاص از کالاهای مصرفی به کالاهای مرتبه دوم به کار رفته در تولید آنها نسبت داده می‌شود، چون این کالاهای مرتبه دوم، علت ضروری، هر چند غیرمستقیم رضایت‌مندی‌ای هستند که می‌توان آن را مستقیما به مقدار موجود از کالاهای مصرفی نسبت داد. همین تحلیل استوار بر نسبت‌دهی ارزش درباره ارزش کالاهای مرتبه سوم، چهارم و بالاتر نیز بر قرار است. منگر نتیجه گرفت که:

«به این ترتیب، همانند آن چه درباره کالاهای مرتبه نخست می‌بینیم، عاملی که دست آخر ارزش کالاهای مرتبه بالاتر را پدید می‌آورد، صرفا اهمیتی است که ما به برآورده‌سازی‌هایی نسبت می‌دهیم که در ارتباط با آنها از وابستگی خود به دسترس‌پذیری این کالاهایی که ارزش‌شان محل مداقه است، آگاهیم. اما به خاطر پیوندهای علّی میان کالاها، ارزش کالاهای مرتبه بالاتر نه مستقیما و به میانجی اهمیت انتظاری برآورده‌سازی پایانی که به میانجی ارزش انتظاری کالاهای متناظر مرتبه پایین‌تر اندازه‌گیری می‌شود».

اگر «ارزش کالاهای مرتبه بالاتر به ارزش انتظاری کالاهای مرتبه پایین‌تری که در تولیدشان سهیمند وابسته باشد»، آن گاه چنانکه منگر استدلال می‌کند، هزینه‌های تولید که چیزی نیستند مگر مجموع قیمت‌های پرداخت شده برای انواع گوناگون کالاهای مرتبه بالاتر، به هیچ رو نمی‌توانند قیمت کالاهای مصرفی را مشخص کنند، چون خود هزینه‌ها دست آخر به میانجی این قیمت‌ها تعیین می‌شوند. افزون بر آن چنانکه منگر اشاره کرده، نظریه تعیین قیمت بر پایه هزینه‌های تولید نمی‌تواند قیمت خدمات نیروی کار و زمین را که طبیعت به ما داده و بر این پایه خودشان هزینه تولیدی ندارند، توضیح دهد. در برابر، نظریه منگری انتساب ارزش[۲] این قیمت‌ها را به سادگی و به همان روشی که قیمت هرگونه دیگری از کالاهای متعیّن را شرح می‌دهد، واگویی می‌کند، به این صورت که این قیمت‌ها از ارزش کالاهای مرتبه پایین‌تر یا اگر خودشان کالاهایی از مرتبه نخست هستند، از ارزش بر آورده‌سازی‌هایی که مستقیما به آنها وا بسته‌اند، به دست می‌آیند.

هر چند تحلیل منگر تا اینجا در تعیین ارزش‌گذاری‌های مصرف‌کنندگان به عنوان پدیدآورنده عمومی ارزش و قیمت کالاهای مصرفی و عوامل تولید کامیاب بوده، اما قیمت عوامل منفرد را توضیح نداده رها می‌کند. دلیل این مساله آن است که کالاهای مرتبه پایین‌تر تنها می‌توانند با مقادیر «مکمل» از کالاهای مرتبه بالاتر تولید شوند. چنانکه منگر دریافته بود، تولید به میانجی سرشت خود باید بیش از یک نوع عامل تولید را در خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد که نمی‌توان بخش‌هایی محدود از ارزش کالای مرتبه پایین‌تر را به هر یک از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتری که در تولید آن وارد می‌شوند، نسبت داد. با این همه در این جا نیز منگر با تیزفهمی تحلیلی خیره‌کننده‌ای قانون مطلوبیت نهایی را همچون چراغی در تاریکی به دست می‌گیرد تا به راه حل مطلوب برسد.

منگر می‌گوید که در بیشتر فرآیندهای تولید، نیازی نیست که کالاهای مراتب بالاتر در نسبت‌هایی که همچون واکنش‌های شیمیایی موشکافانه تعیین شده‌اند، با یکدیگر ترکیب شوند. به بیان دیگر در صورتی که یکی از عوامل مکملی مانند کود که در تولید غلات سهیم است، تا اندازه‌ای یا یکسره کنار رود، کاهش تولید غلات نتیجه خواهد شد، نه لغو کل فرآیند تولید. به باور منگر این نکته نشان می‌دهد که سهم ارزش مقداری خاص از یک کالای مرتبه بالاتر را می‌توان از کل ارزش کالاهای مکمل ترکیب شده در فرآیند مشخص تولید جدا کرد. از این رو اگر کاهش مشخصی در مقدار کود، با ثبات همه شرایط دیگر به افت ده کیسه‌ای محصول غلات بینجامد، ارزش این مقدار کود برای کشاورز دقیقا برابر است با مطلوبیت نهایی ده کیسه غلات که برآورده‌سازی‌هایی را که در نتیجه کاهش این ده کیسه محصول از آنها چشم می‌پوشد، در خود دارد.

منگر «قانون عمومی تعیین ارزش مقداری متعیّن از کالایی با مرتبه بالاتر» را این گونه خلاصه می‌کند:

«با این فرض که… همه کالاهای در دسترس دارای مرتبه بالاتر به اقتصادی‌ترین شکل به کار می‌روند، ارزش مقداری معین از یک کالای دارای مرتبه بالاتر برابر است با تفاوت میان اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که زمانی می‌توانند انجام گیرند که بر مقدار معین کالای مرتبه بالاتری که به دنبال تعیین ارزشش هستیم کنترل داریم، با اهمیت برآورده‌سازی‌هایی که در صورتی انجام می‌گرفتند که این مقدار را زیر سلطه خود نداشتیم».

از آن جا که منگر فرآیند‌های تبدیل کالاهای مراتب بالاتر به مراتب پایین‌تر (تولید) و انتساب ارزش از کالاهای مراتب پایین‌تر به بالاتر را فرآیندهای علّی یکپارچه‌ای در نظر می‌آورد، نقشی اصلی را در هر دوی آنها به زمان می‌داد.

به گفته منگر، «اندیشه علّیت… را نمی‌توان از اندیشه زمان جدا کرد». به واقع اگر «دوره زمانی میان کنترل بر کالاهایی از مرتبه بالاتر و مالکیت بر کالاهای متناظر آنها از مرتبه پایین‌تر را هیچ‌گاه نتوان از میان برد»، فرآیند تولید ذاتا غیرقطعی است، چون عواملی مانند تغییر در ویژگی‌های خاک یا هوا که از کنترل یا دانش فنی کنشگر بیرون هستند، می‌تواند بر کیفیت یا کمیت کالاهای مرتبه اولی که به میانجی فرآیند تولید پدید می‌آیند، اثر بگذارد. این عدم قطعیت فنی که با تولید گره خورده، می‌تواند به میانجی بهبود دانش تکنولوژیکی که در حقیقت آینده‌بینی بهتری را درباره پیامد یک فرآیند علّی زمانبر به کنشگر می‌دهد، بسیار کاهش یابد، اما هیچ گاه نمی‌تواند به طور کامل از میان رود.

اما دانش تکنولوژیک نمی‌تواند دیگر گونه‌های عدم قطعیت را که پیوند جدایی‌ناپذیری با تولید دارند، بهبود بخشد. از آن جا که یکایک فر آیندهای تولید برای ارضای خواسته‌های آینده انجام می‌گیرند، کنشگر باید بتواند این خواسته‌ها را پیش‌بینی کند. در حقیقت، به گفته منگر، «موفقیت این فرآیند بیش از هر چیز به پیش‌بینی درست مقادیر کالاهایی بستگی دارد که از نگاه آنها (کنشگران) در دوره‌های زمانی آینده نیاز خواهند بود»، در حالی که «فقدان کامل آینده‌نگری، هرگونه برنامه‌ریزی برای عملی را که هدفش ارضای نیازهای انسانی است، یکسره غیرممکن خواهد کرد». با این همه و با وجود آن که افراد نمی توانند شرایط آینده خود را با قطعیت کامل پیش‌بینی کنند، منگر باور نداشت که مطلقا از خواسته های آینده خود نا آگاهند. کمک گیری از تجربه های پیشین مایه آن می شود که بتوانند بسیاری از خواسته هایی را که در طول برنامه‌ریزی تجربه خواهند کرد، با اطمینانی تقریبی پیش‌بینی کنند. درباره خواسته‌های دیگر مانند نیاز به دارو و کپسول آتش‌نشانی «بیش و کم در تردید می‌مانند». اما افراد با وجود «دوراندیشی نارسا»ی خود، حتی برای ارضای این خواسته‌ها نیز با موفقیت عمل می‌کنند. منگر نتیجه گرفت که «از این رو این شرایط که در آن روشن نیست نیاز به یک کالادر طول دوره برنامه‌های ما احساس خواهد شد یا خیر، احتمال این که شرایط ارضای احتمالی این نیاز را فراهم کنیم از میان نمی‌برد و به این خاطر باعث نمی‌شود که واقعیت احتیاج ما به کالاها برای ارضای این دست نیازها زیر سوال رود».

به این خاطر عدم اطمینان از نگاه منگر، نه یک مانع در راه کنش، بلکه لازمه آن است.[۳]

از دید منگر «دومین عاملی که در کامیابی فعالیت انسان اثرگذار است، دانشی است که انسان‌ها درباره ابزارهای در دسترس خود برای دستیابی به اهداف مطلوب‌شان دارند». به عنوان پیش شرطی برای ارضای خواسته‌ها، کنشگران «به اندازه‌گیری و سیاهه‌برداری از کالاهایی که در اختیارشان است»، اشتیاق دارند. هر چه دانشی که به میانجی این فعالیت‌ها پیرامون انواع و مقدار موجود از کالاهای مرتبه بالاتر پدید می‌آید دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی کالاهای مصرفی در دسترس برای ارضای خواسته‌های آتی در طول دوره برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهد بود. در اقتصادهای بازار توسعه یافته‌ای که مالکیت بر مقدار موجود از کالاهای گوناگون مرتبه بالاتر و مکان آنها معمولاپراکنده است، دستیابی به داده‌هایی از این دست اهمیت فراوانی در برنامه‌ریزی برای تولید دارد، اما حتی اگر «پایین‌ترین سطوح تمدن را در نظر آوریم،… فقدان کامل این دانش، هدایت هر گونه فعالیت آینده‌نگرانه انسان‌ها به سوی ارضای نیازهایشان را غیرممکن می‌کند».

حال فرآیندهای علّی تولید باید «از سوی فردی که رفتار اقتصادی دارد… برنامه‌ریزی و پیاده شوند». منگر مجموعه کارکردهای ضروری برای راه‌اندازی چنین فرآیندی را «فعالیت کارآفرینانه» می‌خواند. چنان که پیش‌تر دیده‌ایم، مهم‌ترین کارکرد کارآفرین از نگاه منگر، پیش‌بینی خواسته‌های آینده، برآورد اهمیت نسبی آنها و کسب دانش تکنولوژیکی و شناخت از ابزارهای فعلاموجود است. در نبود دانش و دورنگری کار آفرینانه‌ای از این دست، نمی‌توان ارزش را از بر‌آورده‌سازی‌ها به کالاهای مرتبه بالاتر منتسب کرد و تخصیص عقلایی منابع غیرممکن خواهد شد.

فعالیت کارآفرینانه چند کارکرد دیگر نیز در خود دارد که به مقوله پراکسیولوژیک دارایی پیوند می‌خورند. یکی از این کار کردها «محاسبه اقتصادی» است که با محاسبات مختلف مورد نیاز برای دستیابی به کارآیی فنی فرآیندهای تولید یا به بیان دیگر برای دستیابی به پر ارزش‌ترین کاربرد دارایی رابطه‌ای نزدیک دارد. کار کرد کارآفرینانه سوم، «فعل اراده» است که کالاهای مرتبه بالاتر به میانجی آن به گونه‌ای هدفمند به فرآیند‌های تولید برگزیده تخصیص می‌یابند. کارکرد آخر «نظارت بر پیاده‌سازی برنامه تولید است، به گونه‌ای که بتواند به اقتصادی‌ترین شکل ممکن پیاده شود». دو کار کرد آخر به روشنی مالکیت – دارایی را در پی می‌آورند و از این رو کارآفرین منگری را در مقام یک سرمایه‌دار – کارآفرین می‌نشانند. منگر آشکارا بیان می‌کند که «کنترل بر خدمات سرمایه»، «پیش شرطی لازم» برای انجام فعالیت اقتصادی است. افزون بر آن هر چند ممکن است این کارآفرین در بنگاه‌های بزرگ «چندین کمک کار» را که فعالیت‌هایشان کما بیش گسترده و همه جانبه است به کار گیرد، اما باز هم خود او هر چهار کارکرد ویژه بالارا انجام خواهد داد، «حتی اگر آنها دست آخر… به تخصیص سهم ثروت به اهداف تولیدی خاص، تنها بر پایه دسته‌های کلی و به گزینش و کنترل افراد محدود شوند».

چهار کار‌کردی که منگر به عنوان هسته کارآفرینی شرح می‌دهد، صرفا دلالت‌های پراکسیولوژیک دارایی در کالاهای مرتبه بالاتر هستند. به این خاطر است که از نگاه منگر، دانشی که کنشگر کسب می‌کند و انتظاراتی که شکل می‌دهد، مستقل و خود بنیاد نیستند، بلکه کاملا زیر سایه ساختار کالاهایی می‌ایستند که دارایی این کنشگر و اهداف بر گزیده اش را پدید می‌آورند.[۴] افزون بر آن، کارآفرین منگر در مقام «انسان مقتصد»ی که فرآیند علّی نامطمئنی را به راه انداخته و پیش می‌برد، کنشگر پویایی است که با جست‌وجوی فعالانه پرارزش‌ترین کار بردهای دارایی‌اش سود می‌برد و صرفا «ریسک پذیر»منفعلی نیست که سودش، پاداش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پر خطر را نشان دهد.[۵]

نظریه قیمت

حال به واکاوی در نظریه قیمت، برترین دستاورد اقتصاد منگری می‌پردازیم. منگر به توضیح قیمت‌ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، به مثابه گام پایانی در پیونددهی نظریه کلاسیک محاسبه پولی با فرآیند عمومی برآورده سازی خواسته های انسان می نگریست. چون اگر عنصر فعال در تعیین قیمت کالاها از همه مراتب، مطلوبیت نهایی است و کار آفرینان محاسبات اقتصادی خود را بر این قیمت ها استوار می‌کنند، پس می‌توان نشان داد که کنش‌های هدفمندی که برای ارضای خواسته‌های انسانی انجام می‌گیرند، تعیین کننده نهایی تخصیص منابع و توزیع درآمد در اقتصاد بازار هستند.

منگر در پیش درآمدی بر توضیح نظریه قیمت خود وادار شد که علت و جوهر مبادله را توضیح دهد. شوربختانه آدام اسمیت و اقتصاددانان کلاسیک به خاطر گرایش‌شان به فهم نیاز انسان به یک کالابه عنوان پدیده‌ای مجرد و عام و نه متعیّن و ویژه، هیچ راهی غیر از این نداشتند که انگیزه مبادله را گرایش علی الادعا ذاتی انسان‌ها به «تهاتر» بدانند. به این خاطر بود که توضیح نظریه مبادله بر پایه خواسته‌های انسانی بر گرده منگر افتاد.

منگر که بار دیگر به قانون مطلوبیت‌نهایی متوسل شده بود، توانست راه حلی ساده و روشنگر را برای این مساله به دست دهد. او این راه حل را با مثالی تقریبا به قرار زیر شرح داد. فرض کنید که دو کشاورز A و B وجود دارند و هر کدام مالک مقداری از یک کالا، یکی اسب و دیگری گاو هستند. منگر با این فرض که A، شش اسب و B، شش گاو دارند، پرسید: «A و B بر سر مبادله چه تعداد اسب و گاو با یکدیگر توافق می‌کنند؟» در پاسخ استدلال کرد که این دو طرف تا زمانی به مبادله یک اسب با یک گاو ادامه خواهند داد که ارزش کالایی که هر یک دریافت می‌کنند از ارزش کالایی که از کف می‌دهند، فزون‌تر باشد یا به بیان دیگر تا زمانی به این مبادله ادامه می‌دهند که دو طرف کالاهایی را که مبادله می‌کنند، به ترتیبی وارونه ارزش‌گذاری کنند. منگر تحلیل خود را این گونه خلاصه می‌کند:

«دو طرف مبادله زمانی به این حد (برای مبادله) می‌رسند که یکی از آنها دیگر، مقداری از کالایی را نداشته باشد که ارزشش برای او کمتر از ارزش مقداری از کالای دیگری برای او باشد که در اختیار معامله کننده دوم است و در همین حال، معامله کننده دوم ارزش‌گذاری وارونه‌ای را برای این دو مقدار کالاانجام دهد».

توقف مبادله همچنین حکایت از آن می‌کند که منافع متقابل داد و ستد برای طرفین آن به پایان رسیده. این منافع در فرصت هر مبادله‌کننده برای ارضای خواسته‌های مهم‌ترش با استفاده از دارایی دگرگون شده‌اش در قیاس با خواسته‌هایی که می‌توانست با مقدار کالاهای آغازین پیش از مبادله خود برآورده سازد، نهفته است. از این رو مبادله، از نگاه منگر، به همان اندازه تولید، بخشی از فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌ها است. او این بینش را برای نشان دادن مغلطه نهفته در این باور کلاسیک که مبادله و فعالیت‌های واسطه‌ها غیرمولدند به کار گرفت و استدلال کرد که:

«تاثیر مبادله اقتصادی کالاها بر جایگاه اقتصادی هر یک از دو مبادله‌کننده همواره مانند آن است که گویی ابژه ثروت تازه‌ای تحت مالکیت آنها درآمده…. چه اینکه هدف اقتصاد نه افزایش فیزیکی کالاها، که همواره بر آورده‌سازی نیازهای انسانی به کامل‌ترین شکل ممکن است».

منگر در همان هنگام که محدوده‌های مبادله را نشان می‌داد، شیوه پراکسیولوژیک تحلیل فرآیند تعیین قیمت‌ها در دنیای واقعی را پدید آورد. از آن جا که یکایک فرآیندهای علّی، آغازی و پایانی دارند، توضیح کامل این فرآیند توضیحی است که عواملی را که به آن شتاب می‌بخشند و در حرکت نگاه می‌دارند و نیز عواملی را که مایه پایان آن می‌شوند، شرح دهد. چیزی که اهمیتی بنیادین در این شیوه تحلیلی دارد، مفهومی است که بوم باورک آن را «تعادل لحظه ای»[۶] و میزس، «وضعیت سکون»[۷] می‌خواندند.[۸] در مثال پیشین، فرآیند مبادله تا هنگامی پیش می‌رود که A و B، این دو کالارا به گونه‌ای وارونه یکدیگر ارزش‌گذاری کنند. اگر این ارزش‌گذاری‌های وارونه دیگر بر قرار نباشند، فرآیند مبادله از حرکت باز می‌ایستد و وضعیت سکون پدیدار می‌شود. درست است که در دنیای واقعی ارزشیابی‌های افراد از کالاها به خاطر دگرگونی در خواسته‌های مصرف‌کنندگان و شرایط فنی تولید پیوسته متحول می‌شود و به این ترتیب، شرایط مبادله بیشتر بی‌وقفه باز آفرینی می‌شود، اما این نکته ناقض تحلیل منگر نیست. به واقع این دقیقا مفهوم وضعیت سکون است که برای تعیین مرز یک کنش خاص مبادله‌ای بدان نیاز داریم. چنان که منگر توضیح می دهد:

«بنیاد‌های مبادله‌های اقتصادی پیوسته دگرگون می شوند و به این خاطر پدیده توالی مداوم رخ می‌دهد…. اما حتی در این زنجیره از تراکنش‌ها می‌توان با مشاهده دقیق، نقاط سکون را در زمان‌هایی خاص، برای افرادی خاص و در ارتباط با انواع خاصی از کالاها دید. در این نقاط سکون هیچ مبادله‌ای روی کالاها رخ نمی‌دهد، چون پیش‌تر به مرز اقتصادی مبادله رسیده‌ایم».

توضیح منگر درباره چگونگی تعیین قیمت‌ها طبیعتا از تحلیل او پیرامون مبادله ریشه می‌گیرد. منگر قیمت‌ها را به عنوان «مقدار کالاهایی که عملا مبادله می‌شوند»، تعریف می‌کند. با این همه به مثابه بخشی از فرآیند کلی ارضای خواسته‌ها، «قیمت‌ها صرفا آشکارسازی‌های همراه با فعالیت‌های اقتصادی و نشانه‌های دستیابی به تعادلی اقتصادی میان اقتصادهای افراد هستند». این نکته بدان معناست که پیدایی قیمتی تحقق‌یافته – یا به بیان دیگر، مبادله واقعی مقادیر معینی از دو کالا- نه تنها با پایان فرآیند مبادله، که همچنین با دستیابی طرفین آن به وضعیت گذرای سکون ملازم است. در نمونه ای که پیش تر بیان شد، اگر A چهار اسب خود را برای دستیابی به چهار گاو B بپردازد، هم قیمت تراکنش تحقق می‌یابد و هم مبادله مقدار خاصی از کالاها که برای پی ریزی تعادل مبادله‌ای گذرایی میان A و B حول اسب و گاو ضروری است، انجام می‌شود. به همین ترتیب در اقتصادهای پولی‌مدرن، در هر لحظه از زمان، یکایک قیمت‌های پولی که عملامشاهده می‌شوند، مبادله مقدار کالاهایی را که برای تسهیل دستیابی هر جفت معامله‌کننده به وضعیت سکون بر آمده از کاتالاکسی[۹] نیاز است، نشان می‌دهند. این وضعیت برای هر فرد، شکل سکون گذرای کوتاه یا درازی را پیش از ورود دوباره به بازار و در گرفتن مبادله‌ای دیگر به خود می‌گیرد. در طول این وقفه است که پایان منافع متقابل مبادله درک می‌شود. مثلامصرف‌کننده‌ای که از یک سوپرمارکت خارج می‌شود، دست کم به گونه‌ای گذرا نه تنها در ارتباط با مواد غذایی گونه‌گونی که خریده، بلکه همچنین به لحاظ دارایی‌های پولی خود و همه دیگر گونه‌های کالاهای مبادله‌پذیری که دارایی‌اش را شکل می‌دهند، در وضعیت سکون قرار دارد. این وضعیت آرامش استوار بر کاتالاکسی، دیر یا زود که این مصرف کننده دوباره خود را رودررو با فروشنده‌ای بالقوه می‌بیند که ارزشیابی‌هایش در باب یک کالاو قیمت خرید آن، وارونه ارزشیابی‌های خود او است، به هم می‌خورد.

منگر این شیوه تحلیلی را به کار گرفت تا نشان دهد که قیمت‌ها تنها به میانجی ارزش‌گذاری‌های ذهنی مشارکت‌کنندگان در بازار تعیین می‌شوند. او کار خود را با تحلیلی ساده درباره مبادله میان دو فرد جدا افتاده آغاز کرد. فرد A۱ یک اسب و B۱ مقداری گندم دارد. اگر B۱ بر پایه بر آوردهایش از مطلوبیت‌نهایی نسبی این دو کالابرای خود، دست‌بالا هشتاد بوشل[۱۰] گندم را برای دستیابی به اسب بپردازد و A۱، باز هم بر پایه نگرشش درباره مطلوبیت‌نهایی، با کمتر از ده بوشل گندم از اسب دل نکند، مبنایی برای مبادله وجود دارد، چون A۱ و B۱ به ازای قیمت‌هایی میان ده و هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب، ارزش‌گذاری وارونه‌ای را در قبال اسب و گندم انجام می‌دهند. در این صورت و با این فرض که A۱ و B۱ همدیگر را می‌شناسند، قیمتی که در این شرایط پرداخت می‌شود، در جایی میان ده تا هشتاد بوشل گندم به ازای یک اسب جا خوش خواهد کرد. قیمت دقیق، محل جدال میان این دو خواهد بود و به مهارت‌های چانه‌زنی نسبی‌شان بستگی خواهد داشت. در لحظه‌ای که مبادله در می‌گیرد، قیمت تحقق یافته و محو می‌شود، و بی‌درنگ وضعیت سکونی برای دو طرف مبادله پدید می‌آید که ویژگی‌اش بهبود در ارضای خواست‌های هرکدام و وقفه‌ای گذرا در فعالیت‌های آن دو در کاتالاکسی است. حال بگذارید پای دو خریدار اسب بالقوه دیگر، B۲ و B۳ را نیز که بیشینه قیمت خریدشان برای یک اسب، به ترتیب شصت و پنجاه بوشل گندم است، به بازار باز کنیم. با این فرض که بیشینه قیمت خرید B۱ در هشتاد بوشل گندم ثابت می‌ماند، گستره قیمت تعادلی به شصت و یک تا هشتاد بوشل محدود می‌شود، چون رقابت در میان خریداران، قیمت را به سطحی افزایش می‌دهد که برای بیرون راندن همه خریداران و باقی گذاشتن تنها یک خریدار که از همه تواناتر است، کفایت می‌کند. تنها قیمت شصت و یک بوشل به بالاتوزیعی از کالاها را پدید می‌آورد که با وضع سکون برای همه مشارکت‌کنندگان در بازار همخوان است. مثلادر قیمت هفتاد بوشل برای یک اسب، تنها B۱ که در این حالت خریدار خواهد بود، ارزشی بیشتر از این قیمت را برای اسب در ذهن دارد و A۱ فروشنده، و B۲ و B۳، خریدارهای کنار زده شده، همگی این قیمت خرید را بیشتر از ارزش اسب می‌پندارند و راضی‌اند که بدون آن از بازار بیرون روند. اگر مثال را به گونه ای تغییر دهیم که A۱ دو اسب را به ترتیب، با کمینه قیمت فروش سی و ده بوشل به بازار آورد، گستره قیمت تعادلی باز هم محدودتر خواهد شد و به پنجاه و یک تا شصت بوشل گندم فرو خواهد افتاد، و B۱ و B۲ هر کدام یک اسب را در این قیمت خواهند خرید، چون تنها قیمتی تحقق یافته در این دامنه است که می‌تواند وقفه‌ای را در فرآیند استوار بر کاتالاکسی پدید آورد که از باز توزیع کالاها در تطابق با بهره‌گیری کامل از منافع متقابل مبادله ریشه بگیرد. منگر اصل عمومی شکل‌گیری قیمت تحت «معادله انحصاری» – یعنی بازاری که همچون مثال بالادر یک سوی آن تنها یک فروشنده قرار دارد – را این گونه خلاصه می‌کند:

«قیمت در محدوده‌هایی شکل می‌گیرد که به میانجی دو حد پدید می‌آیند؛ از یک سو، هم ارز[۱۱] یک واحد کالای انحصاری شده از نگاه فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت از همه کمتر است و باز هم در مبادله شرکت می کند [که در مثال بالاB۲ است]، و هم ارز یک واحد کالای انحصاری شده از دید فردی که اشتیاق و توانایی‌اش برای رقابت در میان رقبایی که به شیوه‌ای اقتصادی از این مبادله کنار گذاشته می‌شوند، از همه بیشتر است [B۳ در این مثال]».

با این همه منگر درک می‌کرد که همان اصلی که بر شکل‌گیری قیمت در حالت انحصار سایه می‌اندازد، تنها در «انحصار» بر قرار نیست، بلکه قانون اقتصادی مطلقا صحیح و دقیقی است که همیشه و همه جا درباره شکل‌گیری قیمت در همه بازارها صدق می‌کند. بر پایه این قانون که از سوی بوم‌باورک قانون «جفت های نهایی»[۱۲] نام گرفته، قیمت واقعی در هر بازار همواره در سطحی پدیدار می‌شود که بهره‌های متقابل ادامه مبادله را یکسره از میان بردارد و دو طرف آن را به وضع سکون برساند.[۱۳] منگر می‌نویسد:

«هر موقعیت مشخص اقتصادی، مرزهای معینی را پدید می‌آورد که شکل‌گیری قیمت و توزیع کالاها باید درون آن رخ دهد، و هر گونه قیمت و توزیعی از کالاها که بیرون این مرزها قرار گیرد، به لحاظ اقتصادی امکان‌نا‌پذیر است…. چه مقداری مشخص از یک کالا از سوی یک انحصارگر فروخته شود و چه از سوی چندین رقیب در عرضه این کالا، و نیز فارغ از آنکه این کالادر آغاز چگونه در میان فروشندگان رقیب توزیع شده، تاثیری که دست آخر بر شکل‌گیری قیمت و توزیع این کالادر میان خریداران رقیب وارد می‌شود، دقیقا یکسان است.»

این دل‌مشغولی گسترده منگر به فرآیند علّی برآورده‌سازی خواسته‌هاست که باعث می‌شود در این تکه از اصول، به یک اندازه بر «شکل‌گیری قیمت» و «توزیع کالاها» انگشت تاکید بگذارد. کالاها علت بی میانجی ارضای خواسته‌ها و از این رو انگیزه بلافصل برای پا گذاشتن به فرآیند مبادله هستند. این نکته همچنین تمرکز منگر بر قیمت‌های به لحاظ تاریخی تحقق‌یافته را توضیح می‌دهد، چون این قیمت‌ها به بیان منگر تنها عبارتند از «مقادیر کالاهایی که عملا مبادله شده اند». از این رو پرداخت آنها است که افزایش متقابل رضایت‌مندی را در میان مشارکت‌کنندگان در بازار پدید می‌آورد. «نقطه‌های سکون» گذرا که چنین نمود گسترده‌ای در نظریه قیمت منگر دارند، وضعیت‌هایی‌اند که بلافاصله پس از پرداخت این قیمت‌ها که دیگر فرصت بیشتری برای افزایش متقابل رضایت‌مندی در مشارکت‌کنندگان بازار وجود ندارد، حاکم می‌شوند.

چون از نگاه منگر قرار بود که اصول، بخش نخست کلی از رساله‌ای چند جلدی باشد که او به دنبال نگارشش بود و هیچ گاه کاملش نکرد، این کتاب به روشنی، بحثی روشن و مفصل را درباره تعیین قیمت عوامل تولید و از این رو درباره هزینه‌های پولی تولید که در محاسبات اقتصادی کارآفرینان به کار می‌روند، کم دارد.[۱۴] این کمبود در نظریه قیمتی منگر، زبردستانه از سوی بوم‌باورک پر شد که در ۱۸۸۶ «قانون هزینه ها»[۱۵] را که امروز قانون تولید نهایی‌اش می‌خوانیم و تعیین قیمت‌ها را در بازار‌های عوامل تولید، به گونه‌ای کاملاسازگار با توضیح منگر درباره تعیین قیمت کالاهای مصرفی به میانجی قانون مطلوبیت نهایی توضیح می‌داد، بیان کرد. با تکمیل نظریه منگری فرآیند تعیین قیمت، دست آخر کار آفرینی بنگاه‌ها و محاسبه پولی با انتخاب مصرف کننده در هم آمیخته شده‌اند و نظریه‌ای عمومی را درباره کنش‌انسانی به دست داده‌اند. از این رو بزرگ‌ترین دستاورد منگر و جوهر «انقلاب» او در علم اقتصاد این است که نشان داد قیمت‌ها چیزی بیشتر یا کمتر از نمود عینی فرآیندهایی علّی که هدفمندانه آغاز شده اند و ارضای خواسته‌های انسانی را در سر دارند، نیستند. از این رو این نظریه قیمت‌ها است که بنیان اقتصاد منگری و لذا اتریشی را شکل می‌دهد. شومپیتر در تکه‌ای سخت بخردانه از مدیحه‌ای که برای منگر نوشته، بر این سویه از آثار او انگشت می‌گذارد:

«از این رو مهم، کشف این نکته نیست که افراد به این دلیل و تا جایی به خرید، فروش یا تولید کالاها روی می‌آورند که آنها را از منظر ارضای خواسته‌ها ارزش‌گذاری می‌کنند، بلکه مهم، کشفی از نوعی بسیار متفاوت است؛ مهم کشف آن است که این نکته ساده و ریشه‌هایش در قوانین مرتبط با نیازهای انسانی، یکسره برای توضیح نکات بنیادین مربوط به همه پدیده‌های پیچیده اقتصاد جدید مبادله‌ای کفایت می کنند، و خواسته های انسانی نیرویی هستند که ساز و کار اقتصادی را به ورای اقتصاد رابینسون کروزوئه‌ای یا اقتصاد بدون مبادله پیش می‌رانند؛ با وجود نمودهای چشمگیری که در برابر این نکته می‌بینیم. زنجیره فکری‌ای که به این نتیجه ختم می‌شود، از این شناخت آغاز می‌گردد که شکل‌گیری قیمت‌ها ویژگی اقتصادی اقتصاد – به گونه ای متفاوت از همه دیگر ویژگی‌های اجتماعی، تاریخی و تکنیکی آن – است و همه رخدادهای مشخصا اقتصادی را می‌توان درون چارچوب شکل‌گیری قیمت‌ها درک کرد. از یک موضع اقتصادی خالص، نظام اقتصادی تنها نظامی از قیمت‌های به هم وابسته است. یکایک مسائل اجتماعی، هر نامی که داشته باشند، چیزی نیستند مگر نمونه‌هایی خاص از یک فرآیند واحد که پیوسته تکرار می‌شود، و همه قواعد مشخصا اقتصادی از قوانین شکل گیری قیمت ها بیرون کشیده می شوند. در مقدمه کتاب منگر [اصول]، این شناخت را در مقام فرضی بدیهی می بینیم. هدف بنیادین او کشف قانون شکل‌گیری قیمت است. به محض اینکه توانست راه حل مساله تعیین قیمت‌ها را هم در سوی «عرضه» و هم در سوی «تقاضا»ی آن بر تحلیلی از نیازهای انسانی و بر چیزی که وایزر اصل «مطلوبیت نهایی» خوانده استوار کند، کل ساز و کار پیچیده حیات اقتصادی، ناگهان به گونه‌ای پیش‌بینی نشده و به روشنی، ساده به نظر رسید.»

شومپیتر گفته خود را این گونه به پایان می برد که با وجود دیگر اثرات چشمگیر منگر، «نظریه او پیرامون ارزش و قیمت… به تعبیری ترجمان شخصیت واقعی او است». در این صورت، شخصیت منگر هنوز در پارادایم پراکسیولوژیک شکوفای اقتصاد معاصر اتریشی زنده است.

۱- marginal utility، این تعبیر را فردریش فون وایزر، شاگرد منگر که خود اقتصاددانی اتریشی بود، ساخت و به نظر می‌رسد خود منگر هیچ‌گاه آن را در آثار منتشر شده‌اش به کار نگرفته.

۲- value imputation

۳- این نکته در هایک، «کارل منگر»، ص ۷۱ بیان شده که هایک در آن دیدگاه منگر درباره فعالیت اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کند:«از نگاه او فعالیت اقتصادی اساسا برنامه‌ریزی برای آینده است و بحث او درباره دوره یا دوره‌های بسیار متفاوتی که دامنه آینده‌نگری بشر در قبال خواسته‌های گوناگون تا آنها گسترش می‌یابد، آشکارا رنگی مدرن دارد.»

۴- گیدو هولسمن در مقاله نوآورانه و جریان سازش با عنوان «دانش، داوری، کاربرد دارایی»، رویکردی کاملامنگری را درباره دانش شرح می‌دهد. می‌گوید:

«دانش به خودی خود هیچ‌گاه کمیاب نیست. از این رو مشکلات دانشی تنها تا هنگامی دارای جایگاهی در اقتصاد هستند که دانش باید برای کار بردش انتخاب شود. با این همه انتخاب دانش یکسره به دارایی فرد کنشگر وابسته است…. انتخاب‌های ما نشان از داوری‌ای درباره «اهمیت» دانش تکنولوژیک ما تحت شرایط انتظاری کنش‌مان دارند…. با این همه بدون ارجاع به دارایی خود، به هیچ رو نمی‌توانیم دانش را بر حسب اهمیت انتخاب کنیم. افزون بر آن وقتی مالک دارایی هستیم، می‌دانیم که کدام نوع دانش می‌تواند مفید باشد. این دارایی است که یادگیری ما را به مسیرهای سودمند هدایت می‌کند.»

۵- منگر به این شیوه از هانس فون مانگولت، سلف بر جسته‌اش در سنت آلمانی ارزش ذهنی به خاطر توصیف «ریسک‌پذیری به عنوان کارکرد بنیادین کارآفرینی» انتقاد می‌کند. از نگاه منگر، ریسک صرفا ملازم با برنامه‌ریزی و عملکرد فرآیند علّی تولید است؛ فرآیندی که هدف و نیروی محرکه‌اش، ارضای مهم‌ترین خواسته‌های کنشگر است.

میزس نقدی مشابه را بر این «مغلطه رایج» که سود کارآفرینانه نمودی از «پاداش ریسک‌پذیری» است، به دست می‌دهد. او در کنش انسانی می‌نویسد:

«این استدلال از سر تا پا غلط است. مالک سرمایه دست به انتخاب از میان سرمایه‌گذاری‌های پر خطرتر، کم خطرتر و امن می‌زند. خود عملکرد اقتصاد آزاد او را به سرمایه‌گذاری پولش برای عرضه اضطراری‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان به بهترین اندازه ممکن وا می‌دارد…. این نکته که سرمایه‌داران معمولا… ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در میان رده‌های گونا گونی از سرمایه‌گذاری بگسترانند، به این معنا نیست که می‌خواهند «ریسک قمار» خود را کاهش دهند. در پی آنند که شانس دستیابی به سود را برای خود زیادتر کنند.»

در حقیقت چهار کارکردی که منگر با فعالیت کارآفرینانه پیوند می‌دهد، همگی در مفهوم «بنیان‌گذار – کارآفرین» (promoter-entrepreneur) میزس گنجانده شده‌اند. تنها خطایی که منگر در بحث خود درباره کار آفرینی انجام داده، این است که به اشتباه فعالیت کارآفرینانه را در رده خدمات مبادله ناپذیر نیروی کار قرار داده است.

۶- momentary equilibrium

۷- the state of rest

۸- برای مطالعه توصیفی از این شیوه که به گفته میزس آن را «به گاسن، کارل منگر و بوم باورک مدیونیم»، بنگرید به میزس، کنش انسانی، صص ۳۵-۳۳۴. هر چند بوم‌باورک شاگرد منگر بود، اما اثر کلاسیک هاینریش هرمن گاسن، نویسنده آلمانی در سال ۱۸۵۴ و بسیار پیش تر از آن که منگر اصول خود را منتشر کند، بیرون آمد. با این همه به نظر نمی رسد که منگر هیچ گاه این کتاب را خوانده باشد.

۹- catallaxy، بیانی جایگزین برای واژه economy (اقتصاد) است. در حالی که واژه اقتصاد حکایت از آن می کند که افراد درون یک اجتماع، مجموعه مشترک و ساز گاری از ارزش ها و اهداف دارند، کاتالاکسی نشان از آن دارد که ویژگی هایی مانند قیمت‌ها، رشد، تقسیم کار و… که در بازار سر برمی‌آورند، پیامد طبیعی اهداف گوناگون و متفاوت افراد در اجتماع هستند. مفهوم کاتالاکسی که نخست میزس درباره آن بحث کرد، بعد ها توسط فردریش فون هایک رواج یافت. او این مفهوم را چنین تعریف می‌کند:«نظم پدید آمده از راه ساز گاری متقابل اقتصاد های منفرد بی شمار در بازار».

۱۰- bushel، واحدی برای وزن.

۱۱- equivalent

۱۲- marginal pairs

۱۳- به باور میزس،

«مفهوم وضعیت آشکار سکون که در نظریه اولیه (یا به بیان دیگر، منگری) قیمت‌ها شکل گرفته، توصیفی معتبر از اتفاقی است که هر لحظه در بازار رخ می‌دهد. هر گونه انحراف قیمت بازار از اندازه‌ای که در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر برابرند، در بازار آزاد و رها از قید و بند، خود تسویه کننده است.»

۱۴- به قول هایک، این «واقعا تنها نکته مهمی است که توضیح منگر، خلا جدی را در آن باقی می گذارد».

۱۵- the law of costs

نویسنده:جوزف سالرنو 

مترجم: دکتر محسن رنجبر

بخش نخست

آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود

با وجود پیشگامان بلند آوازه بی شماری که نامشان را در دوران ششصد ساله تکوین مکتب اقتصاد اتریشی می بینیم، کارل منگر (۱۹۲۱-۱۸۴۰) بنیان گذار یگانه و حقیقی این مکتب، به معنای واقعی کلمه بود.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.

حتی اگر منگر هیچ نو آوری دیگری نکرده بود، تنها به این خاطر که نظام ارزشی و نظریه قیمتی تازه ای آفریده که هسته نظریه اقتصادی اتریشی را شکل می دهد، شایسته این لقب است. اما دستاورد منگر فرا تر از این بود. روش صحیح پراکسیولوژیک[۱] را نیز برای پیگیری تحقیقات نظری در علم اقتصاد پی ریخت و پیوسته آن را به کار بست. از این رو اقتصاد اتریشی از نظر روش و نظریه بنیادین خود، اقتصاد منگری بوده و همواره خواهد ماند.جایگاه منگر به عنوان پدید آورنده آموزه های بنیادین اقتصاد اتریشی را همه صاحب نظران برجسته تاریخ این مکتب اقتصادی پذیرفته اند.جوزف شومپیتر در مدیحه ای که بعد از مرگ منگر در سال ۱۹۲۱ برایش نوشت، تصدیق کرد که «منگر شاگرد هیچ کس نیست و آنچه آفریده، پا بر جا می ماند…. نظریه منگر در باب ارزش، قیمت و توزیع بهترین نظریه ای است که تا کنون داشته ایم». لودویگ فون میزس نوشته:

«آنچه به نام مکتب اقتصاد اتریشی می شناسیم، در ۱۸۷۱ آغاز شد؛ زمانی که کارل منگر کتابی کم حجم را با نام اصول علم اقتصاد۲ منتشر کرد…. تا پایان دهه [۱۸۷۰] چیزی با عنوان «مکتب اتریش» وجود نداشت. تنها کارل منگر بود.»

«همه ایده های بنیادین [مکتب اتریش] یکسره از آن کارل منگر هستند…. آنچه که در میان اعضای مکتب اتریش مشترک است، حالتی ویژه و غریب به آنها می بخشد و بنیان های آثار بعدی شان را پدید آورده، پذیرش آموزه های کارل منگر است.»

هر چند هیچ اختلافی پیرامون نقش منگر در جایگاه پدید آورنده اصول بنیادین اقتصاد اتریشی وجود ندارد، اما آشفتگی ها و سر در گمی هایی را درباره سرشت دقیق آثار او می بینیم. برخی اوقات این نکته کاملاپذیرفته نمی شود که تلاش منگر برای ایجاد دگرگونی شدید در نظریه قیمت ها بر پایه قانون مطلوبیت نهایی، از ذهن گرایی مبهم و گنگی در دید گاه او ریشه نمی گرفته است. در برابر، آنچه منگر را به حرکت در می آورد، هدف ویژه و فرا گیر پی ریزی ارتباطی سببی میان ارزش های ذهنی اثر گذار بر انتخاب های مصرف کنندگان، از یک سو و از سوی دیگر قیمت های عینی بازار که در محاسبات اقتصادی اهل کسب و کار استفاده می شوند، بود. اقتصاد دانان کلاسیک نظریه ای را پی ریخته بودند که می کوشید قیمت های بازار را به عنوان پیامد عملکرد قوانین عرضه و تقاضا شرح دهد، اما نا گزیر بودند که تحلیل شان را به محاسبات پولی و انتخاب های صاحبان بنگاه ها محدود کنند و در این میان به خاطر نداشتن نظریه ای رضایت آمیز پیرامون ارزش، انتخاب های مصرف کنندگان را نا دیده می گرفتند. نظریه «کنش محاسبه شده» [۳] آنها تا جایی که پیش می رفت درست می گفت و برای در هم کوفتن برنامه های حمایت گرایانه و دخالت گرایانه مرکانتیلیست های سده شانزده و هفده و توهمات دولت گرایانه سوسیالیست های تخیلی سده نوزده به کار می رفت.[۴] از این رو هدف غایی منگر، برخلاف آنچه گاهی می شنویم، این نبوده که عمارت اقتصاد کلاسیک را فرو ریزد، بلکه به دنبال آن بوده که با نشاندن ریشه های نظریه تعیین قیمت و محاسبات پولی در گودال نظریه ای عمومی پیرامون کنش انسانی، عمارت پروژه کلاسیک ها را کامل کند و ستون های قدرتمند تری برایش فراهم آورد.

کارل منگر در ۲۸ فوریه ۱۸۴۰ در گالیشیا که امروز بخشی از لهستان است، زاده شد. فرزند یک خانواده ریشه دار اتریشی بود که صنعتکاران، کارمندان، افسران ارتش و موسیقیدانانی را در خود داشت که یک نسل پیش از او از بوهمیا به گالیشیا مهاجرت کرده بودند. پدر او، آنتون، وکالت می کرد و مادرش، کارولین (با نام خانوادگی پدری گرزابک) دختر یک تاجر ثروتمند بوهمیایی بود. دو برادر داشت: آنتون و ماکس. اولی یک نویسنده پر آوازه سوسیالیست و استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه وین و دومی، وکیل و نماینده لیبرال پارلمان اتریش بود. خانواده منگر در زمره اشراف درآمده بود، اما کارل، خود، عنوان «فون»[۵] را در سال های آغازین دوره جوانی اش فرو گذاشت.

از ۱۸۵۹ تا ۱۸۶۳ در دانشگاه های پراگ و وین اقتصاد خواند و بعد در تابستان ۱۸۶۳ به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. منگر جوان با نگارش چند رمان و نمایشنامه کمدی

(که انگار برای چاپ در روزنامه ها پاره پاره شده بودند) و با ملاقات با بلکردی، نخست وزیر لیبرال اتریش در سال ۱۸۶۵و جلب اطمینان او، به تندی برای خود جایگاهی برجسته در حرفه روزنامه نگاری دست و پا کرد. در پاییز سال ۱۸۶۶ روزنامه دولتیWiener Zeitung را که در آن زمان به عنوان تحلیل گر بازار برایش کار می کرد، ترک گفت تا خود را برای آزمون شفاهی دکترای حقوق آماده کند. پس از قبولی در این آزمون، در مه ۱۸۶۷ به عنوان کارآموز وکالت مشغول به کار شد و سه ماه بعد مدرک حقوقش را از دانشگاه کراکوف گرفت. با این همه خیلی زود به کار روزنامه نگاری اقتصادی باز گشت و به بنیان گذاری یک روزنامه کمک کرد.[۶]منگر می گوید که در سپتامبر ۱۸۶۷ و اندکی پس از دریافت مدرک حقوق بود که «خود را به درون اقتصاد سیاسی» افکند. طی چهار سال پس از آن، موشکافانه نظامی فکری را پی ریخت که در ۱۸۷۱ با انتشار «اصول» بار داد و دگرگونی های بسیار ژرفی را در نظریه اقتصادی پدید آورد. در مقام یک روزنامه نگار اقتصادی، منگر به تمایزی آشکار میان عواملی که اقتصاد کلاسیک به آنها به عنوان مهم ترین عوامل در توضیح تعیین قیمت ها اشاره کرده بود و عواملی که مشارکت کنندگان کار آزموده در بازار باور داشتند که بیشترین تاثیر را در شکل دهی به فرآیند قیمت گذاری دارند، پی برده بود. چه این بینش، منبع الهام آغازین برای دلبستگی یکباره و ژرف منگر بعد از سال ۱۸۶۷ به مسائل اقتصادی بوده باشد و چه نه، بی تردید با هدف غایی اش که باز سازی نظریه قیمت بوده، ساز گاری داشته است.

در ۱۸۷۰ منگر شغلی را در اداره مطبوعات کابینه اتریش[۷]که آن زمان زیر سایه حزب لیبرال بود، به دست آورد. با کتابی منتشر شده در دست و با گذر موفقیت آمیز از آزمون «تدریس» در سال ۱۸۷۲، الزامات دستیابی به عنوان Privatdozent – مدرسی اساسا بدون دستمزد و دارای همه امتیازات استادی را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه وین به دست آورد. [۸]بعد از ارتقا به جایگاه دانشیار[۹] تمام وقت و دارای دستمزد در پاییز ۱۸۷۳ از اداره مطبوعات کابینه استعفا داد، اما فعالیت های خود در روز نامه های خصوصی را تا سال ۱۸۷۵ پی گرفت.

منگر در ۱۸۷۶ به عنوان یکی از معلمان خصوصی ولیعهد هجده ساله، رادولف فون هابسبورگ برگزیده شد. طی دو سال بعد، به رادولف که با او به سراسر اروپا سفر می کرد، درس می داد. پس از باز گشت به وین، توسط امپراتور فرانتس جوزف، پدر رادولف به استادی اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق وین منصوب شد و در سال ۱۸۷۹ در آن جا به عنوان استاد تمام به کار پرداخت.

حال منگر که جایگاه آکادمیک برجسته ای پیدا کرده و به آن پشت گرم بود، می توانست به توضیح و دفاع از روش تئوریکی که در «اصول» خود در پیش گرفته بود، بپردازد. در آلمان توجه چندانی به این کتاب نشده بود، چون اقتصاد آلمانی تا دهه ۱۸۷۰ تقریبا یکسره زیر چنبره مکتب جوان تر «تاریخی» رفته بود که گوستاو اشمولر رهبری اش می کرد و با شیوه نظریه پردازی اقتصادی «مجرد» منگر (و مکتب کلاسیک) سر سختانه دشمن بود. درخت تحقیقات روش شناختی منگر در سال ۱۸۸۳ در کتابی با عنوان «واکاوی هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد»[۱۰] بار داد.

در حالی که کتاب قبلی منگر با استقبال سردی روبه رو شده بود، «وا کاوی ها» جنجالی را در آلمان به راه انداخت و مایه آن شد که اقتصاد دانان این کشور با شور و هیجان به حملات تمسخر آمیز منگر و «مکتب اتریش» پاسخ دهند. در حقیقت، تعبیر «مکتب اتریش» را تاریخ گرایان آلمانی برای تاکید بر جدایی منگر و پیروانش از جریان اصلی اقتصاد آلمانی باب کردند و به کار بستند. منگر در ۱۸۸۴ با نگارش کتابچه ای انتقادی با عنوان خطا های تاریخی گری در اقتصاد آلمانی[۱۱] به منتقدانش پاسخ داد و به این شیوه Methodenstreit یا مجادله مشهور روش شناختی میان مکتب اتریش و مکتب تاریخی آلمان در گرفت.

در این میان، نوشته ها و درس های منگر در میانه دهه ۱۸۷۰ چند شاگرد تیز هوش را که برجسته ترین هایشان یوگن فون بوم باورک و فردریش فون وایزر بودند، به سوی خود کشید. بین سال های ۱۸۸۴ و ۱۸۸۹ آثار این افراد و چند تن دیگر که آنها نیز از منگر اثر گرفته بودند، در حجمی زیاد منتشر شد و به این ترتیب، مکتب قابل تشخیصی با عنوان مکتب اتریش جوش خورد. در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ اندیشه های منگری به اقتصاد دانان غیرآلمانی زبان در فرانسه، هلند، آمریکا و بریتانیا نیز عرضه می شد.

بعد از باز نشستگی منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۸۰ از مشارکت فعال در Methodenstreit، دامنه علاقه اش دوباره از موضوعات روش شناختی به نظریه اقتصادی محض و اقتصاد کار بردی تغییر یافت. در ۱۸۸۸ مقاله مهمی را درباره «نظریه سرمایه»[۱۲] منتشر کرد. در همین دوره همچنین به عنوان عضو برجسته کمیسیونی کار کرد که اصلاح نظام پولی اتریش بر گرده اش گذاشته شده بود؛ نقشی که منگر را به تامل ژرف پیرامون نظریه پول و سیاست گذاری کشاند. نتیجه، یک خر وار مقاله درباره اقتصاد پولی بود که در سال ۱۸۹۲ منتشر شد. از جمله این مقالات، Geld (پول)، اثری جریان ساز در نظریه پول بود. منگر تا سال ۱۹۰۳ که از سمت استادی استعفا داد، همچنان در دانشگاه حضور داشت، اما شوربختانه با این که تا ۱۹۲۱ زنده بود، هیچ اثر مهم دیگری ننوشت.

در ۱۸۶۷ که منگر به گونه ای جدی به وا کاوی در نظریه اقتصاد مشغول شد، نظامی نیرومند، اما عمیقا ناقص از این نظریه وجود داشت که بیشتر به میانجی مکتب کلاسیک بریتانیا یا به بیان دیگر از سوی دیوید هیوم، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو پدید آمده بود. اقتصاد دانان کلاسیک توانستند نشان دهند که پدیده های قیمتی – قیمت محصولات، دستمزد ها و نرخ های بهره – نتیجه تصادفی تاریخی یا هوسرانی دلبخواهی و خود سرانه فروشندگان نیست، بلکه به میانجی قانون جهانشمول و تغییر نا پذیر اقتصادی، قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود و این اعتبار جاودانه ای به آنها داد. کلاسیک ها همچنین نشان دادند که به میانجی محاسبات و کنش های بنگاه دارانی که در پی کسب سود هستند، قیمت ها فرآیند تولید را به گونه ای کار آمد سامان می بخشند. در صنایعی که تفاوت میان قیمت فروش و هزینه متوسط محصول فرا تر از اختلاف معمول است، صاحبان بنگاه ها به میانجی سود های پیش رو انگیزه می یابند که تولید خود را از کسب وکار های موجود بیشتر کنند و در همین حال، بنگاه های نو پایی که سرمایه داران – سرمایه گذاران مشتاق به بهره گیری از سود های بیشتر از معمول به راه شان انداخته اند، تولید را افزایش می دهند.

در برابر، در صنایعی که قیمت محصولات نمی تواند هزینه های متوسط را پوشش دهد، سود جویی و بیزاری از ضرر که در میان اهالی کسب و کار معمول است، بنگاه های موجود را به کاهش یا توقف کامل تولید وا می دارد و در همین زمان، جلوی ورود رقبای تازه پا را به این صنعت می گیرد. افزون بر آن با گسترش تولید کالاها در آن دسته از صنایعی که سود های بیشتر از معمولی را درو می کنند، عرضه نسبت به تقاضا افزایش می یابد و نرخ سود دهی کمتر می شود و دوباره به سطح عادی باز می گردد، چون قیمت ها به سطح «طبیعی» خود نسبت به هزینه های تولید کاهش می یابند. در صنایعی که تولید در آنها به خاطر ضرر های پدید آمده کمتر می شود، کاهش عرضه در قیاس با تقاضا قیمت ها را به سوی (و فرا تر از) هزینه های متوسط بالامی برد و به سطح طبیعی شان می رساند و مایه آن می شود که ضرر ها از میان روند و سطحی عادی از سود دهی در این فرآیند پدیدار شود.

از این رو در دید گاه کلاسیک، هم قیمت ها و هم تولید بر پایه قوانین روشن علت و معلولی رفتار می کنند. قیمت ها به میانجی بر هم کنش تمام مشارکت کنندگان در بازار تعیین می شوند، به گونه ای که قیمتی که یکا یک کالاها در عمل پیدا می کنند، تعادل گذرای عرضه و تقاضای آنها را باز می تاباند. تخصیص منابع در میان فرآیند های گوناگون تولید به میانجی محاسبات و انتخاب های بنگاه داران سود جو (و زیان گریز) هدایت می شود و این بدان معناست که در بلند مدت، منابع در میان شاخه های گونه گون تولید توزیع می شوند و به این ترتیب گرایشی به تعادل «نرخ سود» یا نرخ باز دهی همه سرمایه گذاری ها در سطحی عادی یا طبیعی پدید می آید. از این رو اقتصاد کلاسیک به واقع نظریه ای نا رس را درباره کنش انسان در خود داشت و دلیل نقصان این نظریه آن بود که تنها بر بنگاه دار محاسبه گر، این «انسان اقتصادی» که شهره عام و خاص است و «در ارزان ترین بازار ها می خرد و در گران ترین آنها می فروشد»، تمرکز می کرد. به بیان دیگر، نظریه کلاسیک در باب قیمت ها و تولید، نظریه ای تنها درباره کنش محاسبه پذیر یا کنش در بازار بود؛ قلمروی که در آن همه ابزار ها و اهداف، هزینه ها و فواید و سود ها و ضرر ها می توانند بر حسب پول محاسبه شوند. هر چند این دستاوردی بزرگ و گام جسورانه پیشروانه ای در علم اقتصاد بود، اما به ارزشیابی ها و ترجیحات ذهنی و غیر قابل اندازه گیری مصرف کننده که «علت وجودی»[۱۳] همه فعالیت های اقتصادی است، بی اعتنا بود.

برای توضیح این بی اعتنایی، به نقص بزرگ اقتصاد کلاسیک که پیشتر از آن نام بردیم، باز می گردیم: نظریه ارزش. در تلاش برای تحلیل ارزش کالاها به عنوان بنیانی برای نظریه قیمتی خود، اقتصاد دانان کلاسیک به جای تمرکز بر مقداری خاص از کالایی متعین و اهمیت درک شده برای آن از سوی فردی بر گزیده، کار خود را از تمرکز بر دسته ها یا رده های مجرد کالاها مانند نان، آهن، الماس، آب و… و سودمندی عمومی آنها برای انسان آغاز کردند. از این رو از حل مشکل معروف «پارادوکس ارزش» در ماندند. این پارادوکس از این قرار است که چرا با وجود آن که نان برای ادامه زندگی انسان ضروری است و الماس تقریبا تنها برای لذت زیبایی شناسانه یا برای نمایش متظاهرانه و جلوه گری به کار می آید، قیمت بازار یک پوند نان در مقایسه با قیمت وزنی برابر از الماس، تقریبا نا چیز است و می توان از آن چشم پوشید.

بر این پایه اقتصاد دانان کلاسیک برای این که در تحلیل های خود گامی پیش بگذارند، مجبور شدند که ارزش را به دو دسته «ارزش کار بردی» و «ارزش مبادله ای» جدا کنند. اولی به اهمیت کالادر ارضای خواسته های انسان اشاره دارد و دومی قیمت کالادر بازار را نشان می دهد. آنها به ارزش کاربردی به عنوان پیش شرطی داده شده و نا شناخته از ارزش مبادله ای نگریستند و به این دلیل با بی اعتنایی از کنارش گذشتند و در تحلیل های خود تنها به ارزش مبادله ای

پرداختند. این رویکرد در قبال نظریه ارزش، طبیعتا اقتصاد دانان کلاسیک را از شکل دهی به نظریه ای کامل درباره کنش انسانی که ارزش گذاری ها و انتخاب های مصرف کنندگان را با محاسبات و انتخا ب های اهل کسب و کار در هم آمیزد، باز داشت.

اقتصاد دانان کلاسیک که نمی توانستند نظریه قیمتی خود را بر ارزش های ذهنی مصرف کنندگان استوار سازند، برای تکمیل نظام تئوریک شان به هزینه های عینی تولید روی آوردند و با این کار، جایگاهی یکسان با انتخاب های انسان ها در مقام تعیین کنندگان فعال فعالیت های اقتصادی را به شرایط تکنیکی تولید کالاها بخشیدند. این امر نظریه اقتصادی دو شاخه و متناقضی را به بار آورد. بر پایه این نظریه، چنان که پیش تر گفتیم، قیمت های بازار – قیمت هایی که عملادر ترا کنش های هر روزه پرداخت می شوند – به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

با این همه عملاتنها عرضه به عنوان نتیجه محاسبات پولی بنگاه دارانی که در پی سود هستند، شرح داده می شد و تقاضا برای کالاهای گوناگون مصرفی، داده شده گرفته می شد. در حالی که انتخاب های انسانی، قیمت های هر روزه همه کالاها در بازار را تعیین می کنند، ارزش مبادله ای کالاهای «باز تولید پذیر» در بلند مدت، به شکلی گریز نا پذیر به سوی قیمت «طبیعی» پدید آمده به میانجی هزینه های تولید آنها – که خود نا شناخته می مانند – رانده می شود. با کالاهای «کمیاب» مانند عتیقه جات، سکه های نادر، شاهکار های نقاشی و… که فرآیند های تولید نمی توانند عرضه شان را افزایش دهند، به عنوان دسته ای جدا و نسبتا بی اهمیت از کالاهایی که ارزش مبادله ای شان یکسره به میانجی عرضه و تقاضا تعیین می شود، برخورد می شد. گسست در نظریه کلاسیک ارزش و قیمت به این ترتیب پدید آمد. اما تناقضی حل نشده نیز دست کم درباره کالاهای قابل باز تولید وجود داشت. هرچند پیدایی قیمت های واقعی در هر لحظه را یکسره با محاسبه و کنش انسانی توضیح می دهند، اما این قیمت ها گرایشی راز آلود نیز به سطح تعیین شده به میانجی نیروی هایی که هیچ ربطی به اراده انسان ندارند، در خود دارند.

تحلیل کلاسیک تقریبا هیچ ارزشی در مساله تعیین درآمد عوامل تولید نداشت، چون این تحلیل در این زمینه نیز بر پایه طبقات گسترده و همگنی چون «نیروی کار»، «زمین» و «سرمایه» انجام می گرفت. این امر مایه آن شد که نظریه پردازان کلاسیک از امر مهم توضیح ارزش بازار یا قیمت واقعی انواع خاصی از منابع باز داشته شوند و خیال بافانه به جست وجوی اصولی بپردازند که سهم سه طبقه از صاحبان عوامل تولید – کار گران، زمین داران و سرمایه داران – از درآمد کل را تعیین می کنند. از این رو نظریه مکتب کلاسیک در باب توزیع درآمد هیچ پیوندی با نظریه قیمتی شبه پراکسیولوژیک آن نداشت و تقریبا تنها بر ویژگی های عینی متفاوت زمین، نیروی کار و سرمایه به عنوان عامل تقسیم درآمد کل میان آنها تاکید می کرد. در حالی که نظریه کلاسیک قیمت و تولید، نظریه ای پیچیده درباره کنش محاسبه پذیر را در هسته خود داشت، نظریه توزیع کلاسیک ها خام دستانه تنها بر ویژگی های فنی کالاها تمرکز می کرد. منگر در سال های پایانی دهه ۱۸۶۰، نظریه اقتصادی را در این وضع نا مطلوب یافت. این درست است که مکتب ارزش ذهنی که ریشه هایش با گذر از سه، تورگو و ریشار کانتیون به نویسندگان مدرسی سده های میانه می رسید، در تمام دوره برتری مکتب کلاسیک در انگلستان، در اروپای قاره ای بال و پر می گرفت؛ و خود منگر که کتاب دوستی نامدار بود، در نوشته های شاخه آلمانی زبان این سنت ارزش ذهنی پرورش یافت و غوطه ور بود، اما در حالی که نویسندگان گره خورده با این سنت بار ها تاکید می کردند که «مطلوبیت» و «کمیابی» تنها عوامل اثر گذار بر قیمت های بازار هستند و در برخی موارد حتی مفهوم مطلوبیت نهایی را پی ریختند، اما پیش از منگر کسی نتوانست این بینش ها را به گونه ای نظام مند در یک نظریه جامع در باب فرآیند تعیین قیمت و درباره اقتصاد، به طور کلی، شرح دهد.

باز سازی نظریه اقتصادی توسط منگر[۱۴]

چنان که پیش تر بیان شد، منگر آشکارا به دنبال آن نبود که اقتصاد کلاسیک را از میدان بیرون کند. او تاکید این مکتب بر جهان شمولی و تغییر نا پذیری قانون اقتصادی، نظریه آن درباره تعیین قیمت ها در کوتاه مدت و نتایج سیاستی استوار بر لسه فری را که این مکتب از نظریه قیمتی بیرون می کشید، کما بیش می پذیرفت،[۱۵] اما به دنبال این بود که با نشاندن ریشه های نظریه قیمتی استوار بر عرضه و تقاضا و نظریه محاسبه پولی در زمین تصمیم ها و کنش های مصرف کنندگان، اقتصاد کلاسیک را دوباره بر پایه هایی استوار تر بنا کند و با از میان بردن شکاف میان نظریه قیمت و نظریه توزیع، روبنای آن را مرمت کند. منگر در مقدمه اش بر «اصول»، بی باکانه نیت خود برای گنجاندن همه شاخه های علم اقتصاد زیر یک نظریه قیمتی باز سازی شده را آشکار می کند و می گوید:

«به وارسی ارتباطات علی میان پدیده های اقتصادی دربر گیرنده محصولات و عوامل تولید متناظر با آنها توجه خاصی کرده ام، نه تنها برای پی ریزی یک نظریه قیمتی استوار بر واقعیت و گنجاندن همه پدیده های قیمتی (از جمله نرخ بهره، دستمزد ها، اجاره زمین و…) زیر یک دید گاه واحد، بلکه همچنین به خاطر بینش های مهمی که به این طریق در بسیاری از فرآیند های اقتصادی دیگری که تا کنون به کلی بد فهمیده شده اند، وارد می سازیم.»

منگر دریافت که در قلب «نظریه قیمتی استوار بر واقعیت» و نظریه اقتصادی به طور کلی، کنش انسانی – و تنها کنش انسانی – قرار دارد. او در یاد داشت های آغازینی که هنگام آماده شدن «اصول» نوشته، با زبانی نیش دار می گوید: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است» و «علم ما، نظریه توانایی بشر برای در آویختن با خواسته هایش است». هرچند نویسندگان قدیمی تر سنت ارزش ذهنی، جایگاه مهم و مرکزی ارضای خواسته های انسان را پذیرفته بودند،[۱۶] اما تنها منگر توانست شیوه ای را برای نظریه پردازی اقتصادی پدید آورد که با این بینش همخوانی داشته باشد – و بعد ها لودویگ فون میزس آن را «پراکسیولوژی» نامید. او به این ترتیب کنکاش های علمی خود را با تامل درباره سرشت تلاش انسان برای ارضای خواسته ها و سپس استنتاج دلالت های بلافصل آن آغاز کرد. با پیشروی در این راه، منگر بی درنگ توانست دریابد که فرآیند ارضای خواسته ها صرفا شناختی و درونی ذهن انسان نیست، بلکه به گونه ای تعیین کننده به دنیای بیرونی و از این رو به قانون علت و معلول وا بسته است.

به این خاطر بود که منگر رساله اقتصادی اش را با این بیان آغاز کرد که «همه چیز از قانون علت و معلول پیروی می کند». بدون توجه به این قانون مهم واقعیت عینی، تلاش انسان برای دستیابی به اهداف خود منطقا تصور نا پذیر است، چون همان گونه که منگر استدلال می کند، وضعیت های ذهنی رضایت مندی، حلقه های همان زنجیر علی ای هستند که وضعیت های عینی دنیا را نیز در خود دارد:

«افزون بر آن، خود فرد و هر کدام از حالتی که در آنها به سر می برد، رشته پیوند هایی در این ساختار بزرگ جهانی روابط هستند. نمی توان تغییری را در وضعیت یک فرد به وضعیتی دیگر تصور کرد که از قانون علیت پیروی نکند. از این رو اگر فرد از حالت نیاز به شرایطی گذار کند که نیاز در آن برآورده شده، باید علت کافی برای این دگرگونی وجود داشته باشد. باید نیرو هایی درون سازمان فرد در کار باشد که وضعیت آشفته و در هم ریخته را بهبود بخشد یا باید اشیایی خارجی وجود داشته باشند که بر این سازمان اثر بگذارند و بنا به طبیعت خود بتوانند وضعیتی را که ارضای خواسته ها می نامیم، پدید آورند.»[۱۷]

اما مسیر علیت، یک سویه و از وضعیت های عینی دنیای بیرون به وضعیت های ذهنی ارضا شدگی نیست. از نگاه منگر این مسیر دو سویه است، چون انسان با درک قانون علت و معلول، می تواند وابستگی کلی اش را به دنیای بیرون دریابد و این وا بستگی را به ابزاری برای دستیابی به اهداف خود تبدیل کند. از این رو خود انسان به علت نهایی – و نیز به هدف نهایی – در فرآیند برآورده سازی خواسته ها بدل می شود. منگر در یاد داشت های خود، پیوند های علی میان جنبه های ذهنی و عینی کنش را به میانجی سه گانه های موازی از مفاهیم مرتبط زیر بیان کرد و بر آنها انگشت تاکید گذاشت: «اهداف، ابزار ها، تحقق؛ انسان، دنیای بیرون، معیشت؛ خواسته ها، کالاها، ارضا». [۱۸]

تاکید منگر بر قانون علیت مایه آن شد که بیست و پنج صفحه نخست «اصول» را به شرح «نظریه عمومی کالا» تخصیص دهد و در این میان مفهوم کالارا به زبانی پراکسیولوژیک بیان کند و دگرگونی شدیدی در آن پدید آورد.[۱۹] از نگاه منگر، کالاها آن دسته از عناصر دنیای بیرون هستند که بخشی ضروری از فرآیند علی بر آورده سازی خواسته ها را تشکیل می دهند و کنش روی آنها انجام می شود.[۲۰] این بار نیز ذکر بخش هایی از یاد داشت های منگر که پیش از انتشار «اصول» نوشته شده اند، راهگشا است:

«وا بستگی عمومی ما به دنیای بیرونی: دنیای بیرون یکسره برای ما به مثابه یک کل که در آن زندگی می کنیم، نمود می یابد. وابستگی به بخش هایی خاص از این دنیای بیرونی یا به روابطی درون آن که باید روابطی خاص با ما پیدا کنند. برای دستیابی به این هدف، این بخش ها باید به گونه ای خاص ساز گاری یابند. این دست اشیا را تا جایی که می توانند خواسته های انسانی را برآورند، کالامی نامیم (برآوردن اهداف نیز همین معنا را دارد).»

منگر پس از اینکه ویژگی کالاها را تعریف می کند، با هدف تعیین «جایگاهی که هر کالادر زنجیره پیوند های علی میان کالاها دارد»، به توضیح چیزی که آن را «ارتباطات علی میان کالاها» می خواند، مشغول می شود. «کالاهای دارای پایین ترین مرتبه»، کالاهای مصرفی چون نان هستند که برای ارضای مستقیم خواسته های انسان به کار می روند. به بیان منگر، «رابطه علی میان نان و ارضای یکی از نیاز های ما… رابطه ای مستقیم است». از سوی دیگر، عوامل تولید «کالاهای دارای بالاترین مرتبه» هستند و تنها «رابطه علی غیر مستقیمی با نیاز های انسان» دارند.

محض نمونه، آرد و خدمات نیروی کار نانوا و تنور، کالاهای مرتبه دومی هستند که ویژگی کالایی شان در این واقعیت ریشه دارد که وقتی در فرآیند تولید برای فراهم کردن مقداری نان ترکیب می شوند، همچون عامل غیر مستقیمی برای ارضای نیاز انسان به نان عمل می کنند. به همین ترتیب، گندم، آسیاب و نیروی کار آسیابان، کالاهای مرتبه سومی هستند که ویژگی کالایی شان را از سودمندی خود در تولید کالاهای مرتبه دوم به دست می آورند. همین داستان درباره کالاهای مرتبه چهارم و پنجم در تولید نان نیز بر قرار است. کوتاه سخن این که به باور منگر:

«فرآیندی که کالاهای مراتب بالاتر از طریق آن به تدریج به کالاهای دارای مرتبه پایین تر تحول می یابند و این کالاهای مرتبه پایین نیز از راه آن، دست آخر به سوی ارضای نیاز های انسانی هدایت می شوند… نه فرآیندی بی نظم، بلکه همچون همه دیگر فرآیند های تغییر، پیرو قانون علیت است.»

از این رو جایگاه عناصر دنیای بیرونی در این نظم علی ارضای خواسته ها است که ویژگی کالایی را به آنها می بخشد.

منگر تمایزی دیگر را نیز بیان می کند: تمایز میان کالاهایی که مقدار در دسترس از آنها فرا تر از مقدار ضروری برای ارضای کل خواسته انسان از آنها است و کالاهایی که مقدار موجود از آنها در اندازه ای است که برای برآوردن کامل خواست انسان از آنها بسنده نیست. منگر دسته نخست را «کالاهای غیر اقتصادی» و دسته دوم را «کالاهای اقتصادی» می نامد. به خاطر فراوانی کالاهای غیر اقتصادی در قیاس با خواست انسان ها، افراد نیازی به انجام اقدامی خاص در ارتباط با آنها ندارند. اما در مورد کالاهای اقتصادی، فرد باید برای ارضای خواسته های خود تا بیشترین حد ممکن، در مصرف این کالاها صرفه جویی کند.

صرفه جویی از جمله، رده بندی خواسته ها برای یک کالای خاص بر پایه بیشترین ضرورت یا اهمیت آنها و سپس تصمیم به تخصیص واحد های این کالا، تنها به کاربرد هایی که مهم ترین خواسته ها را بر آورده می سازند و در عین حال، ارضا نشده رها کردن خواسته های کم اهمیت تر را در پی می آورد. همچنین مانند داستانی که درباره ویژگی کالایی بر قرار است، ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه بالاتر نیز از ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تری که در تولید شان به کار می روند، ریشه می گیرد. از این رو به عنوان مثال، در منطقه ای که آب خالص به طور طبیعی برای برآورده سازی همه اهداف انسانی فراوان است، نیازی به صرفه جویی نه روی آب و نه روی مخازن، پمپ ها، لوله ها و فیلتر های انسان ساخته نیست. بنا بر این از دید منگر، عملکرد صرفه جویی چیزی کمتر یا بیشتر از رفتار یا کنش هدفمند، بدان گونه که از سوی میزس و هواداران پارادایم پراکسیولوژیک مدرن فهم می شود، نیست. هم «انسان مقتصد» منگر و هم «انسان کنش گر» میزس، ابزار های کمیاب را برای دستیابی به پر ارزش ترین اهداف خود به کار می گیرند.

چیزی که در ذات ایده صرفه جویی وجود دارد، مفهوم دارایی[۲۱] است. از دید منگر، «دارایی و اقتصاد انسانی، سر چشمه اقتصادی یکسانی دارند» که در شرایط کمیابی ریشه دارد. از این رو دارایی نه «یک ابداع آگاهانه» و نه صرفا انباشت اشیای نا همگن است. مقوله ای پراکسیولوژیک است که به ساختاری از کالاها اشاره دارد که به گونه ای هدفمند خلق شده اند و از راه عملکرد های صرفه جویی برای تامین ساختار اهدافی که یک کنش گر واحد در سر دارد، ساز گار می شوند. به گفته منگر:

«دارایی [یک فرد]… نه مقداری از کالاها که به گونه ای تصادفی با یکدیگر ترکیب شده اند، بلکه باز تابی مستقیم از نیاز های اوست؛ کلی یکپارچه است که هیچ بخش مهمی از آن را نمی توان کم یا زیاد کرد، بی آن که بر تحقق اهدافی که برآورده شان می کند، تاثیر نگذارد.»

به هیچ رو بزرگ نمایی نیست که بگوییم اقتصاد منگری به همان اندازه به کالاها و دارایی هایی ربط دارد که به دانش و انتظارات.[۲۲]

تحلیل های منگر از مرتبه و ویژگی اقتصادی کالاها، روی هم رفته بنیان های نظریه کلاسیک هزینه تولید را فرو می ریزد. نخست، این گزاره که ویژگی اقتصادی کالاهای دارای مرتبه پایین تر در این واقعیت ریشه دارد که کالاهای مرتبه بالاتر به کار رفته در تولید آنها ویژگی اقتصادی ای دارند که پیش از فرآیند علی تولید پی ریخته شده، به قول منگر:

«یکسره در تناقض با تجربه قرار دارد که… به ما می آموزد می توان از کالاهای مرتبه بالاتری که هیچ تردیدی در ویژگی اقتصادی شان نیست، چیز های کاملابی فایده ای را تولید کرد که البته عملابه خاطر نا آگاهی اقتصادی تولید می شوند.»

به بیان دیگر نظریه هزینه- تولید از توضیح این که منابع کمیاب و ارزشمند چگونه می توانند برای تولید محصولاتی استفاده شوند (و عملامی شوند) که ارزش بازار شان صفر است، چون چه مستقیم و چه غیر مستقیم فایده ای در ارضای خواسته های انسان ندارند، نا توان است. این مشکل به کنار؛ نقص ویران گر در نظریه ای که می کوشد ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه پایین تر را بر پایه ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه بالاتر توضیح دهد، این است که این توضیح تنها یک «شبه توضیح» است. به باور منگر:

«اگر ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه نخست را با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه دوم و ویژگی اقتصادی این دسته را با کالاهای مرتبه سوم و آن را نیز با ویژگی اقتصادی کالاهای مرتبه چهارم و… توضیح دهیم، راه حل مساله اساسا در یک گام به دست داده نمی شود، چون پرسش مربوط به علت وا پسین و واقعی ویژگی اقتصادی کالاها باز هم همواره بی پاسخ می ماند.»

۱- پراکسیولوژی (praxeology) مطالعه کنش انسان است. شیوه های تجربی علوم طبیعی را در این میان رد می کند، چون با مشاهده عمل انسان در موقعیت های ساده نمی توان کنش او را در شرایط پیچیده پیش بینی کرد. به بیان دیگر پراکسیولوژی مطالعه جنبه هایی از کنش انسان است که می توانند به گونه ای پیشا تجربی درک شوند. پراکسیولوژی به تحلیل مفهومی و دلالت های منطقی ترجیحات، انتخاب ها، رابطه ابزار ها و اهداف و… دلمشغول است.

۲- Grundsätze der Volkswirtschaftslehre

۳- calculated action

۴- این ضعف اقتصاد کلاسیک را میزس دریافته بود:

«چون اقتصاد دانان کلاسیک تنها می توانستند کنش صاحبان بنگاه ها را شرح دهند و در برابر هر چیزی که از این کنش فرا تر می رفت وا می ماندند، اندیشه شان به حسابداری، یعنی به بیان متعالی از خرد گرایی بنگاه دار (و نه مصرف کننده) معطوف بود.»

اما همان گونه که میزس نیز دریافت، این نظریه، گامی هر چند ناقص، اما بنیادین به سوی ساخت نظام جامع اقتصاد پراکسیولوژیک بود:

«… مرکانتیلیست ها کالاها را در میانه گود علم اقتصاد که از نگاه آنها نظریه ای در باب ثروت عینی بود، قرار داده بودند. این دستاورد بزرگ کلاسیک ها در این میدان بود که در کنار کالاها، پای انسان اقتصادی [یا به بیان دیگر بنگاهدار محاسبه گر] را نیز به میان کشیدند. به این شیوه راه را برای علم اقتصاد جدید که انسان و ارزش گذاری های ذهنی اش را در مرکز نظام خود می نشاند، باز کردند.»

به واقع نظریه اقتصادی کلاسیک، عملانظریه ای پراکسیولوژیک بود که تنها به کنش هایی که امکان محاسبه اهداف و ابزار هایشان بر پایه مقادیر پولی بود، می پرداخت. «نخستین نظام فرا گیر نظریه اقتصادی، این دستاورد درخشان اقتصاد دانان کلاسیک، اساسا نظریه ای در باب کنش محاسبه شده بود»

۵- von، لقبی اشرافی که بعد ها بر چیده شد.

۶- این روز نامه Wiener Tagblatt بود. جایگزین این روزنامه، Neue Wiener Tagblatt سال های سال به عنوان یکی از اثر گذار ترین روزنامه های وین شناخته می شد.

۷- Ministerratspraesidium

۸- میزس نهاد Privatdozent را این گونه توصیف می کند:

«دکتری که کتابی علمی را منتشر کرده بود، می توانست از دانشکده بخواهد که او را به عنوان استاد آزاد و خصوصی رشته اش بپذیرد. اگر دانشکده به نفع این درخواست دهنده رای می داد، باز هم موافقت وزیر [آموزش و پرورش] نیاز بود. در عمل [تا پیش از دهه ۱۸۸۰] وزیر همواره با این درخواست موافقت می کرد. استادی که به این شیوه پذیرفته می شد و در این جایگاه قرار می گرفت، کارمند به حساب نمی آمد. حتی اگر به او لقب استاد می دادند، هیچ حقوقی از دولت نمی گرفت. تعداد انگشت شماری از این دست استادان می توانستند خرج زندگی را از جیب خود بپردازند. بیشتر شان برای گذران زندگی کار می کردند.» (میزس، چینش تاریخی مکتب اتریش، ص ۱۳).

۹- Professor Extraordinarius

۱۰- Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere

۱۱- Irrthumer des Historismus in der deutschen nationalökonomie

۱۲- Zur Theorie des Kapitals

۱۳- raison d’ & chr(۳۹) & ‘étre

۱۴- معمولااز کشف تقریبا همزمان و کاملامستقل اصل مطلوبیت نهایی در سال های آغازین دهه ۱۸۷۰ توسط منگر، ویلیام استنلی ژوونز برتون نژاد و لئون والراس فرانسوی با عنوان «انقلاب مارژینالیستی» یاد می کنند. با این همه هرچند این اصل نقش مهمی را در باز سازی نظریه اقتصادی از سوی منگر بازی کرد، چنان که خواهیم دید، شیوه ای که از طریق آن به این اصل رسید و استفاده ای که از آن برد، اقتصاد منگری را به لحاظ پارادایمی از نظام های تئوریکی که از نوشته های ژوونز و والراس بیرون آمد، متمایز ساخت.

۱۵- دید گاه منگر درباره مکتب کلاسیک در این نکته باز تاب می یابد که «کل چارچوب درس های منگر [به ولیعهد رادولف] و بیشتر استدلال های او از ثروت ملل آدام اسمیت برگرفته شده اند».

۱۶- به ویژه فردریک باستیا، ویلیام هرن، آماسا واکر و آرتور لاتام پری.

۱۷- همان، صص ۵۲-۵۱. به قول میزس در کنش انسانی، صص ۲۳-۲۲،

انسان به این خاطر در جایگاه عمل است که می تواند روابط علی موثر بر تغییر و تبدیل در دنیا را کشف کند. عمل، مستلزم مقوله علیت است و آن را بدیهی می گیرد…. انسان باید برای کنش، ارتباطات علی میان رخداد ها، فرآیند ها یا وضعیت ها را بداند. و تنها تا هنگامی که این روابط را می شناسد، کنشش می تواند به اهدافی که در سر داشته، برسد.

۱۸- منگر، نقل شده در یاگی، «اصول منگر»، ص ۷۰۴. این سه گانه های مفهومی و به ویژه آخرین شان، تاثیر فردریک باستیا، اقتصاد دان لیبرال فرانسوی را بر منگر که در اصول خود دو بار به او استناد می کند، باز تاب می دهد. «خواسته ها، تلاش ها، ارضا» عنوان فصل دوم رساله نا تمام باستیا در باب اقتصاد سیاسی بود. باستیا همچنین این سه واژه را در تعریف خود از علم اقتصاد سیاسی (ص ۳۱) به کار برد. در جایی دیگر در این فصل، باستیا می گوید که «موضوع اقتصاد سیاسی، انسان است» (ص ۲۵)؛ کلماتی که دوباره در گفته منگر که پیش تر در متن آوردیم، طنین می اندازند: «خود انسان، آغاز و پایان هر اقتصادی است».

۱۹- پیش از منگر در میان نویسندگان کتاب های درسی آلمانی، رایج بود که کتاب را با بحث درباره «نظریه کالاها» آغاز کنند.

۲۰- میزس در کنش انسانی، ص ۹۳ به کالاها به مثابه «شالوده کنش» اشاره می کند. هایک در «کارل منگر»، ص ۷۰ از دید گاهی نظری می گوید:

«کنکاش مو شکافانه آغازین [منگر] در رابطه علی میان نیاز های انسانی و ابزار های ارضای آنها… نمونه آشکار توجه ویژه ای است که مکتب اتریش همواره به ساختار فنی تولید کرده؛ با وجود آن که بر داشت رایج معمولابرخلاف این است.»

۲۱- property

۲۲- به هانس هرمان هاپه مدیون هستم که نخستین بار به من گفت کالاها و دارایی، نقشی مهم را که هر چند آشکارا به خوبی درک نشده، در اقتصاد منگری بازی می کنند.

نویسنده:هانس هرمان هوپ
مترجم:محسن رنجبر

خردگرا، نظام‌ساز، عملگرا
موری نیوتن روتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) به سه دلیل بنیادین جایگاهی بسیار برجسته را در سنت اندیشه‌ای اقتصاد اتریشی از آن خود کرده:نخست، روتبارد واپسین نماینده «جریان اصلی» اقتصاد اتریشی است. [۱] در مکتب اتریشی اقتصاد نیز همچون دیگر سنت‌های اندیشه‌ای می‌توان شاخه‌های در‌هم‌تنیده گوناگونی را تشخیص داد.روتبارد واپسین نماینده شاخه اصلی خردگرا در مکتب اتریش است؛ شاخه‌ای که با کارل منگر، بنیانگذار این مکتب آغاز می‌شود و با اوگن فون بوم‌باورک و لودویگ فون میزس ادامه می‌یابد. روتبارد همچون منگر، بوم‌باورک و میزس خردگرایی بی‌پرده و منتقد همه گونه‌های نسبی‌گرایی اجتماعی چون تاریخی‌گری، تجربه‌گرایی، پوزیتیویسم، ابطال‌گرایی و شک‌اندیشی است.

همچون اسلاف به رسمیت شناخته‌شده‌اش، روتبارد پشتیبان این دیدگاه است که قوانین اقتصادی نه تنها وجود دارند، بلکه به گونه‌ای مشخص‌تر، قوانینی «دقیق» (به بیان منگر) یا «پیشا‌تجربی» (به بیان میزس) هستند. بر خلاف گزاره‌های علوم طبیعی (تجربی) که باید پیوسته در برابر داده‌های تازه‌ای که همیشه از راه می‌رسند، آزمون شوند و از این رو اعتبار‌شان هیچ‌گاه نمی‌تواند فراتر از اعتباری فرضی باشد، گزاره‌های علم اقتصاد با روابطی ذاتی و غیر‌فرضی سروکار دارند و اعتباری بی‌چون و چرا به خود می‌گیرند. بر پایه جریان اصلی اقتصاد اتریشی، همه قوانین اقتصادی را می‌توان با استنتاج، از چند واقعیت انگشت‌شمار ساده درباره طبیعت و انسان (منگر) یا از یک اصل موضوع واحد (میزس) و چند فرض انگشت‌شمار تجربی- و دارای قابلیت آزمون تجربی- بیرون کشید. اصل موضوع واحدی که میزس به آن اشاره دارد، این گزاره است که «انسان کنشگر است» که اگر آن را به چالش کشیم، نا‌گزیر در تناقضی اجرایی[۲] گرفتار می‌شویم و از این رو بی‌چون‌وچرا درست است. روتبارد همچون اسلاف خود آزمون گزاره‌های اقتصادی به میانجی کاوش در داده‌های تجربی را نه ضروری می‌داند و نه حقیقتا ممکن. تجربه می‌تواند اعتبار یک قضیه اقتصادی را نشان دهد، اما هرگز نمی‌تواند آن را رد یا ابطال کند، چون اعتبار قضایای اقتصادی دست‌آخر تنها بر اعتبار بی‌چون و چرای اصل موضوع کنش و اعتبار (و اعمال صحیح) قواعد استدلال قیاسی و استنتاج منطقی استوار است. به واقع کوشش برای «آزمون‌تجربی» یک قانون اقتصادی، متضمن خلط مقوله[۳] است و نشانه‌ای است از سردرگمی. گذشته از آن روتبارد همچون اسلاف خود، منگر، بوم‌باورک و میزس سرسختانه به فردگرایی روش‌شناختی و معرفت‌شناختی پایبند است. تنها افراد دست به کنش می‌زنند و بر این پایه همه پدیده‌های اجتماعی را باید به مثابه نتیجه کنش‌های هدفمند فردی شرح داد (منطقا بازسازی کرد). هر توضیح «کل‌نگرانه» یا «اندام‌وش‌انگارانه» را باید قاطعانه به عنوان شبه‌توضیحی غیرعلمی رد کرد. به همین سان، هر توضیح مکانیکی از پدیده‌های اجتماعی را باید غیرعلمی خواند و دور انداخت. انسان‌ها در شرایط نا‌اطمینانی دست به کنش می‌زنند. انگاره تعادل مکانیکی اجتماعی تنها تا هنگامی سودمند است که سبب شود بتوانیم دریابیم که کنش‌ها چه نیستند و از چه لحاظ تفاوتی بنیادین با کارکردهای ماشین‌ها و روبات‌ها دارند و در مقوله‌ای متفاوت از آنها جای می‌گیرند.

دوم، روتبارد وا‌پسین و جامع‌ترین نظام‌ساز درون اقتصاد اتریشی است. تنها در میان خرد‌گرایان است که گرایشی همیشگی به جامعیت و نظام وجود دارد. هر چند منگر و بوم‌باورک سهم بزرگی در پی‌ریزی بنیان‌های این مطلوب فکری نهایی بازی کردند، اما هیچ یک آن را تحقق نبخشیدند. این کار بزرگ تنها از سوی میزس و با انتشار اثر ماندگارش، کنش انسانی انجام گرفت. روتبارد درباره کنش انسانی می‌نویسد که «این‌جا دست‌آخر کل عمارت اقتصاد بار دیگر از نو بنا شد. این همه داستان نبود؛ ساختاری از اقتصاد در این کتاب پدید آمد که بسیاری از مولفه‌هایش را خود پروفسور میزس به تازگی به دست داده بود». از آن هنگام تنها روتبارد توانسته با انتشار انسان، اقتصاد، دولت و کتاب ملازم آن، قدرت و بازار به دستاوردی مشابه برسد. آنچه را که روتبارد درباره میزس و کنش انسانی گفت، می‌توان درباره خود او و انسان، اقتصاد، دولت که به سیاق شاهکار میزس و حتی جامع‌تر و کامل‌تر از آن نوشته شده، بر زبان راند. در حقیقت، صاحب‌نظری به بزرگی خود میزس در گزارشی که پیرامون این کتاب برایThe New Individualist Review نوشته، چنین می‌گوید. او رساله روتبارد را این گونه توصیف می‌کند:

«اثری دوران‌ساز در پراگزئولوژی یا علم عمومی کنش انسانی و در اقتصاد، بخشی از پراگزئولوژی که بیشترین اهمیت عملی را دارد و تاکنون بهتر از همه شرح داده شده است. از این پس همه پژوهش‌های بنیادین در این شاخه‌های معرفت باید نظریه‌ها و نقدهای شرح داده شده از سوی دکتر روتبارد را به طور کامل مد نظر قرار دهند.»

امروز کنش انسانی میزس و انسان، اقتصاد، دولت روتبارد، دو دستاورد رفیع و تعیین‌کننده مکتب اتریش هستند. این روز‌ها هیچ کس را (چه پیرو اقتصاد اتریشی و چه منتقد آن) که این دو کتاب را نخوانده باشد، نمی‌توان جدی گرفت.

سوم، روتبارد واپسین و نظام‌مند‌ترین اقتصاددان اتریشی سیاسی است. خردگرایی به همان سان که از گرایش به جامعیت و نظام حکایت می‌کند، عمل‌گرایی سیاسی را نیز می‌رساند. از نگاه خردگراها، انسان برتر از همه حیوانات عقلانی است. کنش‌های انسان و روند تاریخ او را اندیشه‌ها تعیین می‌کنند (نه نیروهای کور تکاملی تحول خودانگیخته و گزینش طبیعی). اندیشه‌ها می‌توانند درست باشند یا غلط، اما تنها اندیشه‌های درست «کار‌گر می‌افتند» و به کامیابی و پیشرفت می‌انجامند، در حالی که اندیشه‌های نا‌درست، ناکامی و زوال در پی می‌آورند. دانشمند در مقام کاشف اندیشه‌های درست و ریشه‌کن‌کننده انگاره‌های نا‌‌درست، نقشی حیاتی در تاریخ انسان بازی می‌کند. پیشرفت بشر نتیجه کشف حقیقت و گسترش اندیشه‌های درست (روشنگری) و از این رو یکسره در دست دانشمند است. حقیقت، ذاتا عملی است و دانشمند هنگامی که انگاره‌ای را درست (یا غلط) تشخیص می‌دهد، چاره‌ای غیر از این ندارد که خواهان پیاده‌سازی (یا ریشه‌کنی) بی‌درنگ آن شود. به همین خاطر، منگر در کنار پیگیری آرزوهای عالمانه‌اش، به عنوان استاد خصوصی رادولف، ولیعهد اتریش و عضو انتسابی مادام‌العمر مجلس لرد‌های این کشور نیز کار کرد. به همین سان، بوم‌باورک نیز عضو مادام‌العمر مجلس لرد‌ها بود و سه بار جامه وزیر دارایی اتریش را به تن کرد. میزس نیز به همین گونه اقتصاد‌دان ارشد اتاق بازرگانی وین، چهره‌ای بر‌جسته در سراسر اتریش و مشاور چهره‌های برجسته پرشماری در دوره جمهوری اول این کشور بود و بعد‌ها در آمریکا به عنوان مشاور انجمن ملی تولید‌کنندگان و چندین سازمان دیگر کار کرد. تنها میزس بود که حتی از این هم فرا‌تر رفت. به همان گونه که او نخستین نظام‌ساز اقتصادی بود، اولین کسی نیز بود که با پیوند دادن اقتصاد اتریشی با اصلاحات رادیکال سیاسی لیبرال‌-لیبرتارین، بیانی نظام‌مند را از عمل‌گرایی اتریشی (چنان که در لیبرالیسم او (۱۹۲۷) شرح داده شده) به دست داد. تنها روتبارد که به همین سان در مقام بنیان‌گذار و مدیر آموزشی چندین سازمان آموزشی و نیز در نقش‌های مشورتی پرشماری خدمت کرد، کاری شبیه میزس انجام داد. او که به گونه‌ای نظام‌مند حتی از میزس هم فراتر رفت، در اخلاق آزادی خود، اقتصاد ارزش‌آزاد اتریشی و فلسفه سیاسی (اخلاق) لیبرتارین را به عنوان دو شاخه مکمل یک نظریه اجتماعی یکپارچه و کامل (به میانجی مفهوم مالکیت خصوصی) در‌هم‌آمیخت و به این شیوه یک نهضت فلسفی رادیکال اتریشی‌لیبرتارین آفرید.

مطلوبیت نهایی، اقتصاد رفاه، دولت

در میدان اقتصاد نظری، روتبارد دو گام بزرگ را ورای سنجه‌های پدید‌آمده توسط کنش انسانی میزس برداشت. نخست توضیحی نظام‌مند درباره نظریه مطلوبیت نهایی به دست داد و سپس باز‌سازی تازه‌ای از اقتصاد رفاه و نظریه‌ای اقتصادی را درباره دولت که در نظام میزس هیچ جایگاهی نداشت، پیش نهاد.

روتبارد با تکیه بر بنیان‌های یک تفسیر کاملا ترتیبی از مطلوبیت نهایی که میزس پیش‌تر در ۱۹۱۲ در نظریه پول و اعتبار خود به دست داده بود، توضیح داد که واژه «نهایی» در مطلوبیت نهایی، نه به واحد‌های مطلوبیت (که از امکان اندازه‌گیری حکایت می‌کند)، بلکه به مطلوبیت واحدهای کالا‌ها اشاره دارد (بنا‌براین به هیچ رو با قابلیت اندازه‌گیری مرتبط نیست). کالایی که مطلوبیت به آن پیوند می‌خورد و واحد‌های اندازه آن را می‌توان به گونه‌ای عینی توصیف کرد. این کالا و واحد‌های آن در مکان گسترش می‌یابند و از این رو می‌توانند در دنباله‌ای مقداری و واحددار، اندازه‌گیری و شمرده شوند. اما مطلوبیت پیوند‌خورده به یک کالای عینی و واحدهای فیزیکی واحد‌دار آن، در تعارضی آشکار با آنچه پیش‌تر گفتیم، یک کمیت کاملا شدتی است. در مکان گسترش نمی‌یابد و از این رو قابل اندازه‌گیری نیست و نمی‌توان با شمارش واحد به واحد و قواعد جبر با آن کار کرد. همه تلاش‌ها در راه ساخت سنجه‌ای کاردینال برای مطلوبیت بیهوده‌اند. به مطلوبیت به مثابه یک کمیت شدتی، تنها می‌توان به گونه‌ای ترتیبی یا به بیان دیگر به عنوان یک نظم مرتبه‌ای بر اساس یک سنجه سلیقه‌ای فردی تک‌بعدی پرداخت (و همه پدیده‌های اقتصادی، به ویژه محاسبه پولی و حسابداری هزینه «عینی» را باید بتوان دست‌آخر به داوری‌های استوار بر نظم ترتیبی فردی سلسله‌مراتبی تحویل کرد و به عنوان نتیجه ساده آنها توضیح داد). کالا‌های مختلف و مقادیر گوناگون یک کالا، فارغ از جایگاه‌شان در سنجه‌های ترجیحی فردی تک‌بعدی، هیچ ارتباط مقداری با یکدیگر ندارند. به ویژه چیزی با عنوان مطلوبیت کل (که به عنوان مجموع مطلوبیت‌های نهایی یا حاصل ادغام آنها فهم شود) وجود ندارد. در برابر، چنان که روتبارد شرح می‌دهد، مطلوبیت «کل»، مطلوبیت نهایی مقدار بیشتری از یک کالا است و «از این رو دو قانون مطلوبیت وجود دارد که هر دو از شرایط مناقشه‌نا‌پذیر کنش انسانی سر بر‌می‌آورند: نخست، اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد، و دوم، مطلوبیت (نهایی) یک واحد بزرگ‌تر، بیشتر از مطلوبیت (نهایی) یک واحد کوچک‌تر است. اولی قانون مطلوبیت نهایی کاهنده است و دومی را قانون مطلوبیت کل فزاینده خوانده‌‌اند. رابطه میان این دو قانون و موضوعاتی که در آنها مد نظر قرار گرفته، رابطه‌ای صرفا از جنس مرتبه یا به بیان دیگر رابطه‌ای ترتیبی است.»[۴]

روتبارد مثال می‌زند که این رابطه را می‌توان به شکلی گرافیکی به این شیوه نشان داد:

مرتبه ارزشی

– ۳ تخم‌مرغ

– ۲ مرغ

– ۱ تخم‌مرغ

– تخم‌مرغ دوم

– تخم‌مرغ سوم

هر چه در مرتبه بالاتری در این سنجه ارزشی فردی برای تخم‌مرغ باشیم، ارزش بیشتر است. بر پایه قانون دوم، ارزش سه تخم‌مرغ بیش از ارزش دو تخم‌مرغ و ارزش دو تخم‌مرغ بیش از ارزش یک تخم‌مرغ برآورد می‌شود. بر پایه قانون نخست، تخم‌مرغ دوم مرتبه‌ای پایین‌تر از تخم‌مرغ نخست و تخم‌مرغ سوم نیز جایگاهی پایین‌تر از تخم‌مرغ دوم در این سنجه ارزشی می‌یابد. هیچ رابطه ریاضی مثلا میان مطلوبیت نهایی سه تخم‌مرغ و مطلوبیت نهایی تخم‌مرغ سوم وجود ندارد، الا آن که اولی از دومی بیشتر است.

چنان که نخستین بار لیونل رابینز (که زیر نفوذ ویکستید و میزس بود) به اقتصاد جریان اصلی فهماند، آنچه منطقا از ویژگی ترتیبی مطلوبیت نتیجه می‌شود، آن است که باید هر مقایسه میان‌شخصی درباره مطلوبیت را همچون هر مقایسه درون‌شخصی در این باره نا‌ممکن (غیر‌علمی) انگاشت و از این رو هر طرح اجتماعی رفاهی‌ای که چنین مقایسه‌ای در خود داشته باشد، من‌عندی و دلبخواهانه است.[۵] در حالی که اقتصاد رفاه جریان اصلی در نتیجه فهم کامل این نتیجه دچار آشفتگی شد، روتبارد بر پایه مفاهیم دو‌قلوی مالکیت شخصی فردی و ترجیحات آشکار‌شده، باز‌سازی‌ای را از اقتصاد رفاه به دست داد که یکسره، ترتیبی و از بیخ و بن تازه بود.[۶]

مالکیت شخصی به سادگی به این معنا است: هر فردی جسم انسانی فیزیکی‌اش را در مالکیت خود دارد (کنترل می‌کند). روتبارد می‌گوید که «سرشت انسان، آمیزه‌ای از روح و ماده است». هر جسم انسانی زنده‌ای در تصرف یک ذهن و اراده آگاه مستقل (خودبنیاد) واحد – خود یا اگو – قرار دارد و از سوی آن کنترل می‌شود. بر این پایه به جسم انسانی، تا هنگامی که زنده است، با عنوان پرسونا۷ (و نه پیکر) اشاره می‌کنیم. (اقتصاد رفاه جریان اصلی نیز مفهوم مالکیت شخصی را می‌پذیرد؛ اگر چه تنها به گونه‌ای ضمنی و به میانجی‌ این نکته که از بیشینه‌کنندگان متمایز مطلوبیت فردی سخن می‌گوید.) مفهوم ترجیحات آشکار‌شده به گونه‌ای ضمنی در مفهوم مالکیت شخصی بیان می‌شود. این مفهوم تنها به این معنا است که «انتخاب واقعی، ترجیحات انسان را آشکار می‌کند یا به نمایش می‌گذارد یا به سخن دیگر به این معنا است که ترجیحات او را می‌توان از آنچه در عمل برگزیده، دریافت». هر کنشی متضمن استفاده هدفمند فرد از جسم فیزیکی‌اش است و از این رو نشان می‌دهد که او این جسم را به مثابه یک کالا ارزش‌گذاری می‌کند. افزون بر آن، فرد در استفاده از این جسم به یک شیوه و نه به شیوه‌ای دیگر، با هر کنشی همزمان آنچه را نیز که پرارزش‌ترین کاربرد این کالا در هنگام کنشش می‌پندارد، نشان می‌دهد. کنش‌ها به گونه‌ای همخوان با ویژگی ترتیبی مطلوبیت، تنها حقیقت وجودی مراتب یا ترتیب‌های ترجیحات را آشکار می‌کنند. از چیزی درباره «تفاوت» یا «فاصله» مراتب یا «شدت» ترجیحات پرده برنمی‌دارند و نیز هیچ‌گاه «بی‌تفاوتی» را به نمایش نمی‌گذارند. در حقیقت هم «تفاوت‌های» مراتب و هم «بی‌تفاوتی‌» یا به بیان دیگر برابری ارزشی، مطلوبیت کاردینال را بدیهی می‌گیرند.

روتبارد بر پایه مفاهیم مالکیت شخصی و ترجیحات آشکار‌شده و همخوان با قیود پار‌تو درباره امکان‌پذیری گزاره‌های معنا‌دار رفاهی ترتیبی، مجموعه گزاره‌های زیر را استنتاج کرد: اگر انسانی از جسم («نیروی کار») خود برای گسترش دامنه کنترلش (مالکیتش) بر دیگر اشیای طبیعت‌داده («زمین» بدون مالک) استفاده کند – چنان که حتی اگر تنها برای سر پا ایستادن هم که باشد، گریزی از این کار ندارد – این کنش نشان می‌دهد که این دست اشیا نیز برای او کالا هستند. بر این اساس بایستی با به مالکیت درآوردن آنها مطلوبیت به دست آورده باشد. در همین حین، کنش او وضع هیچ کس دیگری را بدتر نمی‌کند، چون با تصرف منابعی که پیش‌تر مالکی نداشته‌اند، چیزی از دیگران ستانده نمی‌شود. دیگران نیز اگر این منابع را ارزشمند پنداشته بودند، می‌توانستند آنها را به مالکیت خود درآورند. اما به روشنی چنین کاری نکردند. در حقیقت عدم تصرف این منابع از سوی آنها، ترجیح‌شان برای تصرف نکردن این منابع را نشان می‌دهد. بر این پایه به هیچ رو نمی‌توان گفت که این افراد به خاطر تصرف کسی دیگر، مطلوبیتی از کف داده‌اند. اگر مبنای آغازین را کنش‌های تصرفی اولیه بگیریم، هر کنش دیگری، چه تولیدی و چه مصرفی، به همین اندازه بر پایه ترجیحات آشکار‌شده بهینه پارتویی است، تنها به این شرط که تمامیت فیزیکی منابع تصرف‌شده یا تولید‌شده با استفاده از ابزار‌های به تصرف‌در‌آمده از سوی دیگران را تحت‌تاثیر قرار ندهد. تولید‌کننده‌-‌ مصرف‌کننده وضع بهتری می‌یابد و در همین حال همه افراد دیگر، همچنان همان مقدار کالا‌های قبل را در کنترل خواهند داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت که کسی وضع بد‌تری پیدا کرده. دست‌آخر، هر مبادله آزادانه‌ای روی کالا‌ها نیز که از این مبنا ریشه گرفته باشد، یک تغییر بهینه پارتویی است، چون تنها هنگامی می‌تواند رخ دهد که هر دو طرف مبادله نفعی را از آن انتظار کشند و در همین حال، موجودی کالا‌هایی که در عمل در کنترل (مالکیت) دیگران قرار دارد، تغییری نکند.

روتبارد بر پایه این گزاره‌ها پیش رفت و نظریه‌ اتریشی یکسره تازه‌ای را درباره دولت به دست داد. هر چند یکایک کنش‌های تصرف آغازین، تولید‌- ‌مصرف و مبادله (بازار آزاد) همواره و ناگزیر مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهند، اما هیچ کنش غصبی‌ای (گرفتن یک‌جانبه و غیر‌توافقی کالا‌ها از تصرف‌کننده آغازین و تولیدکننده-‌ مصرف‌کننده آنها) هرگز نمی‌تواند چنین کاری کند. این قصه به روشنی درباره همه کنش‌هایی چون تعرض فیزیکی، تهاجم، دزدی، سرقت و کلاهبرداری که نوعا مجرمانه خوانده می‌شوند، صادق است. هر چند مجرم مقدار کالاهای بیشتری را به کنترل خود در‌می‌آورد و از این رو وضع بهتری پیدا می‌کند، اما قربانی او به همان نسبت، مقدار کالاهای کمتری را کنترل می‌کند و شرایط بدتری می‌یابد. از این رو هیچ کنش مجرمانه‌ای قیود پارتو را برنمی‌آورد و هیچ‌گاه نمی‌توان گفت که مطلوبیت اجتماعی را بالا می‌برد. هر چند کنش‌های مجرمانه نوعا غیر‌قانونی پنداشته می‌شوند و انسان مجاز است که در برابر آنها از خود دفاع کند، اما همین نتیجه مرتبط با مطلوبیت، درباره همه کنش‌های کارگزاران دولتی نیز درست است: «هیچ یک از کنش‌های دولت، به هیچ رو نمی‌تواند مطلوبیت اجتماعی را افزایش دهد». با این همه، این کنش‌ها قانونی پنداشته می‌شوند و کسی اجازه ندارد که در برابر آنها از خود دفاع کند.

نتیجه‌گیری روتبارد درباره مخالفت با نهاد دولت بر پایه اصول رفاهی و اقتصادی، بر تعریف رایج و غیرمناقشه‌برانگیز از دولت استوار است:

«سازمانی که یکی یا هر دوی این ویژگی‌ها (در واقع امر، تقریبا همیشه هر دوی آنها) را دارد: (۱) درآمدش را با اجبار فیزیکی (مالیات‌ستانی) به دست می‌آورد، و (۲) به انحصار قهری زور و قدرت تصمیم‌گیری نهایی در یک منطقه سرزمینی مشخص دست می‌یابد.»

در سخن از ستون نخست خیمه دولت، روشن است که کارگزاران آن از کنش‌های مالیات‌ستانی سود می‌برند، چه اینکه اگر چنین نبود، از آنها پرهیز می‌کردند. به همین اندازه روشن است که نمی‌توان گفت سوژه‌های مالیات‌ستانی (مالکان- تولیدکنندگان آغازین کالاهایی که مشمول مالیات شده‌اند) از این دست کنش‌ها سود می‌برند؛ اگر چنین نبود و از این کنش‌ها نفع می‌بردند، همین مقدار کالاها را خود‌خواسته می‌پرداختند و نیازی به هیچ گونه اجباری نبود.

به همین سان روشن است که کارگزاران دولتی با دستیابی به انحصار سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت)، مطلوبیت به دست می‌آورند. مهم‌تر از همه، در این میان این پرسش که آیا مالیات‌ها توجیهی دارند یا نه، به مساله‌ای چالش‌انگیز بدل می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن از آغاز به نفع دولت انجام می‌گیرد. با این وجود به همین اندازه روشن است که یکایک سوژه‌های قدرت تصمیم‌گیری نهایی، به این شیوه وضع بدتری پیدا می‌کنند. فرد به میانجی‌ کنش‌های تصرف آغازین و تولید خود، ترجیحش برای اعمال کنترل انحصاری بر کالاهای به تصرف درآمده و تولیدشده را نشان می‌دهد. اگر این کالا‌ها را کنار نگذارد، نفروشد یا خودخواسته به کسی دیگر تحویل ندهد (که در این مورد آخر، فرد دوم ترجیحش برای دستیابی به کنترل انحصاری بر آنها را به نمایش می‌گذارد)، به هیچ رو نمی‌توان گفت که این ارزیابی را تغییر داده. تنها در نتیجه کنش غصب است که دولت می‌تواند برخلاف ترجیح آشکار‌شده او برای کنار نگذاشتن کالا‌هایی که به شکلی خصوصی به مالکیت خود درآورده و تولید کرده، انحصاری سرزمینی بر تصمیم‌گیری نهایی (حق قضاوت) به دست آورد. اگر دولت تصمیم‌گیر پایانی باشد، به گونه‌ای ضمنی، هیچ انسان منفردی بر کالاهای به‌مالکیت‌درآمده و تولید‌شده خود کنترل انحصاری ندارد. در حقیقت، دولت مالکیت همه کالا‌های تصرف‌شده و تولید‌شده از سوی ساکنان «خود» را از آن خود کرده و این افراد را تا مرتبه اجاره‌دار پایین آورده. در حالی که گستره کنترل دولت بزرگ‌تر می‌شود، دامنه کنترل یکایک مالکان خصوصی بر متصرفات و محصولات خود و بر ارزش آنها به همان نسبت کاهش می‌یابد. مهم‌تر از همه، هیچ کس در مقام اجاره‌دار نمی‌تواند دولت را از دسترسی به کالا‌های خود که به گونه‌ای خصوصی تصرف و تولید شده‌اند کنار بگذارد، یا به سخن دیگر همه در برابر دخالت یا هجوم احتمالی دولت، بی هیچ راهی برای دفاع فیزیکی رها شده‌اند.

بر این پایه روتبارد نتیجه می‌گیرد که اگر همه کنش‌های دولت بر غصب استوار است و نمی‌توان گفت که غصب، مطلوبیت اجتماعی را افزایش می‌دهد، پس اقتصاد رفاه باید خواهان برچیدن دولت باشد. بسیاری از اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی از توماس هابز گرفته تا جیمز بوکانان و اقتصاددانان جدید باور‌مند به مکتب انتخاب عمومی کوشیده‌اند که با توصیف دولت به عنوان پیامد قرار‌داد‌‌ها و از این رو پوشاندن لباس‌ نهادی خودخواسته و افزایش‌دهنده رفاه بر تن آن، از این نتیجه‌گیری بگریزند. در پاسخ به این دست تلاش‌ها روتبارد این گفته جوزف شومپیتر را می‌پذیرد که «نظر‌یه‌ای که مالیات‌ها را با قیاس حق عضویت در باشگاه یا خرید خدمات مثلا یک پزشک شرح می‌دهد، تنها ثابت می‌کند که این بخش از علوم اجتماعی تا چه اندازه از عادات علمی ذهن فاصله دارد». دولت‌گرا‌ها از هابز گرفته تا بوکانان کوشیده بودند که با کمک‌گیری از تدبیر ذهنی موقتی توافق‌ها، قرار‌داد‌ها یا نظام‌های «ضمنی» یا «مفهومی»، بر تناقض آشکار در انگاره‌ دولت «خود‌خواسته» مجهز به انحصار قهری قضایی و قدرت مالیات‌ستانی چیره شوند. روتبارد توضیح داد که همه این تلاش‌های نوعا پرپیچ و خم، دست‌آخر تنها به نتیجه‌ گریزناپذیر یکسانی می‌انجامند: قرار‌داد‌های «ضمنی» یا «مفهومی» دقیقا برخلاف قرارداد هستند، یا به بیان دیگر قرارداد نیستند. از این رو استنتاج توجیهی استوار بر اقتصاد رفاه برای دولت ممکن نیست. هیچ کس، اگر همه دارایی‌های کنونی‌اش را نفروخته باشد یا به شیوه‌ای دیگر واگذار نکرده باشد و بعد خود‌کشی نکرده باشد، به هیچ رو نمی‌تواند (آشکارا) بپذیرد که صلاحیت قانونی حول شخص و دارایی خصوصی‌اش را برای همیشه به کسی دیگر وا‌بگذارد. به همین سان، هیچ یک از کسانی که زنده‌اند، به هیچ رو نمی‌توانند (آشکارا) در قراردادی وارد شوند که به کسی دیگر (محافظ آنها) اجازه دهد باجی را که فرد محافظت‌شده باید به خاطر محافظتش بپردازد، برای همیشه، یک‌جانبه و بدون موافقت پیوسته فرد محافظت‌شده تعیین کند.

روتبارد به ویژه انگاره دولت حامی «محدود» را ایده‌ای خود‌متناقض و نا‌همساز با ارتقای مطلوبیت اجتماعی می‌خواند و رد می‌کرد. دولت محدود همواره به گونه‌ای ذاتی گرایش دارد که به دولت نامحدود (توتالیتر) بدل شود. با نظر به اساس دولت (انحصار قضایی و قدرت مالیات‌ستانی) هر تصوری استوار بر مهار قدرت دولت و محافظت از دارایی و زندگی فردی، وهم‌آلود است. در سایه حمایت‌های انحصارگرایانه، بهای عدالت و حمایت افزایش می‌یابد و کیفیت‌شان کمتر می‌شود. بنگاه حمایتی که از مالیات‌ها تامین مالی شود (حفاظت‌کننده‌ غاصب دارایی‌ها)، عبارتی تناقض‌آمیز است و به مالیات‌های بیشتر و حفاظت کمتر می‌انجامد. حتی اگر دولتی فعالیت‌های خود را منحصرا به حفاظت از حقوق مالکیت از‌پیش‌موجود محدود می‌کرد، پرسش دیگری پدید می‌آمد که چه میزان امنیت باید تولید شود. پاسخ کار‌گزار دولتی که (همچون هر کس دیگر) به میانجی نفع شخصی و عدم مطلوبیت کار برانگیخته می‌شود، اما قدرتی بی‌همتا برای مالیات‌ستانی دارد، همواره یکسان‌ خواهد بود: بیشینه‌سازی مخارج صرف‌شده روی محافظت (هزینه محافظت احتمالا می‌تواند نزدیک به کل ثروت کشور را مصرف کند) و در همان زمان، کمینه‌سازی تولید محافظت. افزون بر آن انحصار قضایی به کاهش کیفیت عدالت و حفاظت خواهد انجامید. با این وجود، اگر برای برپایی عدالت تنها بتوان دست به دامن دولت شد، عدالت و حفاظت به نفع دولت، قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی به گم‌راهه کشیده خواهند شد. قوانین اساسی و دادگاه‌های عالی، قوانین اساسی و دادگاه‌های دولتی هستند و هر محدودیتی که ممکن است بر کنش دولتی در خود داشته باشند یا پدید آورند، از سوی کارگزاران همان نهاد مزبور تعیین می‌شوند. چنان که انتظار می‌رود، تعریف مالکیت و محافظت به سود دولت تغییر می‌یابد و گستره حق قضاوت نیز به نفع آن بزرگ‌تر می‌شود.

در برابر، روتبارد همخوان با این «یک داوری اخلاقی» که بر پایه آن، «حتی اقتصاددانانی که به شدید‌ترین شکلی ارزش ‌رها هستند، متمایل بوده‌اند که خود را … در توصیه به هر تغییر یا فرآیندی که مطلوبیت اجتماعی را تحت قانون اتفاق آرا افزایش دهد، آزاد بگذارند»، به همان نتیجه آنارشیستی رسید که گوستاو دو‌مولیناری، اقتصاددان فرانسوی‌- ‌بلژیکی پیش از او بدان رسیده بود: از این رو دفاع، محافظت و خدمات قضایی: «باید از سوی افراد یا بنگاه‌هایی فرا‌هم می‌آمد که (۱) درآمدشان را به گونه‌ای ارادی به دست می‌آوردند، نه با زور؛ و (۲) بر خلاف دولت، انحصار قهری حمایت قضایی یا پلیس را به خود اختصاص نمی‌دادند. … بنگاه‌های دفاعی باید به اندازه همه دیگر عرضه‌کنندگان کالا‌ها و خدمات در بازار آزاد، تابع رقابت آزاد باشند و به اندازه همه آنها در برابر غیر‌مهاجمان، غیرقهری رفتار کنند. خدمات دفاعی همچون همه خدمات دیگر تنها و تنها قابل عرضه در بازار خواهد بود.»

همه مالکان دارایی‌ خصوصی می‌توانستند از راه همکاری با مالکان دیگر و دارایی‌هایشان، از مزایای تقسیم کار بهره‌ای نصیب خود کنند و حمایت بهتری را از دارایی‌های خود، در قیاس با آنچه به میانجی دفاع شخصی فراهم می‌آید، بجویند. به بیان دیگر، همه می‌توانستند خدمات حفاظتی و قضایی را از هر کس دیگری بخرند، به او بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر پیرامون آنها با او قرارداد ببندند و در هر زمانی می‌توانستند هرگونه همکاری از این دست با دیگران را یک‌جانبه پایان دهند و به دفاع شخصی تکیه کنند یا وابستگی‌‌های حفاظتی‌شان را تغییر دهند.

انحصار و رقابت

دیگر پیشرفت بزرگ روتبارد در نظریه انحصار و رقابت رخ داد. اینجا نیز سنت فرانسوی اقتصاد لسه‌‌فر رادیکال ژان باتسیت سه و پیروانش را (که دو‌مولیناری در زمره آنها بود) فرا‌خواند. مشرب اثباتی روتبارد درباره رقابت و انحصار، (چنان که یک نظریه باید باشد) روشن و ساده است. رقابت به مثابه رفتار درون چارچوب قواعد تعریف‌شده کنش بهینه پارتویی، یعنی قواعد مربوط به تصرف آغازین، تولید‌‌-‌مصرف و قرار‌داد و مبادله آزادانه تعریف می‌شود. رقابت به گونه‌ای مشخص‌تر و در رابطه با کنش کار‌آفرینانه، به معنای وجود ورود آزادانه بی‌قید و شرط است. هر فردی آزاد است که دارایی خود را به هر شیوه‌ای که مناسب می‌بیند، به کار گیرد و به هر مسیری از تولید که سودآور می‌پندارد، وارد شود. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی این شرط ورود آزادانه برآورده می‌شود، همه قیمت‌های محصولات و هزینه‌های تولید به قیمت‌ها و هزینه‌های کمینه گرایش می‌یابند. انحصار و رقابت انحصاری در تعارضی آشکار با رقابت، با نبود ورود آزادانه یا به سخن دیگر، وجود مزیت انحصاری تعریف می‌شوند. به این شیوه، دولت که به عنوان انحصارگر قهری سرزمینی حق قضاوت و حمایت تعریف می‌شود، صورت نوعی انحصار خواهد بود. همه افراد (منهای کارگزاران دولت) از استفاده از دارایی‌ خود برای تولید دفاع شخصی و عدالت و بر این پایه از رقابت با دولت بازداشته می‌شوند. ریشه نهایی همه انحصارهای دیگر به این انحصار آغازین دولتی بر حوزه قضایی (قانون‌گذاری و نظارت) باز می‌گردد. هر انحصار دیگری، «اعطای امتیازی خاص از سوی دولت و حفظ حوزه‌ای خاص از تولید برای یک فرد یا گروه ویژه» را در خود دارد. ورود به این حوزه برای دیگر تولیدکنندگان بالفعل یا بالقوه، به میانجی قانون محدود می‌شود و این محدودیت را پلیس دولتی پیاده می‌کند. روتبارد نتیجه می‌گیرد که تا وقتی ورود آزادانه، چه در تولید عدالت و امنیت و چه در تولید هر کالا یا خدمتی دیگر محدود می‌شود یا از بین می‌رود، قیمت‌ محصولات و هزینه‌های تولید از حالتی غیر از این بالاتر می‌روند یا به سخن دیگر بسیار افزایش می‌یابند. (از این رو مفهوم سیاست ضد انحصار یا ضد تراست دولت در نگاه روتبارد، خود‌متناقض است. رقابت، در برابر، به برچیده شدن خود انحصار سرزمینی دولت بر حق قضاوت نیاز دارد.)

افزون بر این‌ها روتبارد هر گونه نظریه بدیل را بی‌معنا، غیرعملیاتی یا نادرست می‌خواند و رد می‌کرد. به عنوان مثال، بی‌معنا است که انحصار‌گر را فردی تعریف کنیم که بر قیمت خود کنترل دارد («قیمت‌گذار»). همه اهالی کسب‌و‌کار بر قیمت خود کنترل کامل دارند (و به هیچ رو حول مقداری که در آن قیمت از سوی مصرف‌کنندگان خرید می‌شود، کنترل ندارند). بنا‌بر‌این با این تعریف، کسی وجود ندارد که انحصار‌گر نباشد. به همین سان، بی‌معنا است که انحصارگر را «تنها فروشنده یک کالای مشخص» تعریف کنیم، چون به معنایی عینی،‌ یکایک فروشندگان همه کالاها همواره تنها فروشنده محصول ویژه (برند) خود هستند. بر این اساس، همه انحصار‌گری با سهم بازار صد‌درصدی برای محصول خود هستند. اما این شرایط به هیچ رو بر این که همه کارآفرینان، فارغ از این که کالایشان ممکن است چه اندازه منحصربه‌فرد یا متفاوت باشد، باید همواره بر سر مخارج مصرف‌کنندگان با همه کارآفرینان دیگر رقابت کنند، تاثیری نمی‌گذارد. از سوی دیگر، به معنایی ذهنی، هیچ فروشنده هیچ کالایی را هرگز نمی‌توان قاطعانه به عنوان فردی انحصارگر تصدیق کرد. بر پایه این تفسیر، عبارت «کالای داده‌شده» به این معنا است: «کالا چنان که از سوی مصرف‌کنندگان تعریف شده». بنابراین تعیین اینکه آیا فروشنده یک محصول، یگانه فروشنده آن است یا خیر، یا تعیین این که سهم بازار او چقدر است، به تعریف مصرف‌کنندگان از چیستی این کالا یا به بیان دیگر به رده‌بندی اشیای فیزیکی خاص از نگاه آن‌ها در گروه‌های مختلف کالاهای همگن بستگی دارد. نه تنها این دست رده‌بندی‌ها می‌توانند پیوسته دگرگون شوند، بلکه مصرف‌کنندگان مختلف می‌توانند اشیای فیزیکی یکسانی را در رده‌های متفاوت بنشانند. بنا‌براین به این معنا واژه انحصار‌گر به واژه‌ای عملا بی‌فایده و غیرعملیاتی بدل می‌شود و همه کوشش‌ها برای اندازه‌گیری سهم بازار یک محصول را باید بیهوده دانست.

دست‌آخر نظریه میزس درباره قیمت انحصاری، دفاع‌نا‌پذیر است. او استدلال کرده بود که «انحصار پیش‌نیازی برای پیدایی قیمت‌های انحصاری است، اما تنها پیش‌شرط آن نیست. شرطی دیگر، یعنی شکل خاصی از منحنی تقاضا هم نیاز است. صرف وجود انحصار هیچ معنایی در این رابطه به همراه ندارد … هر قیمتی که یک انحصارگر، کالایی انحصاری‌شده را در آن می‌فروشد، قیمت انحصاری نیست. قیمت‌های انحصاری صرفا قیمت‌هایی‌اند که در آن‌ها محدود کردن کل مقدار فروش برای انحصارگر سودمندتر از آن است که فروشش را به اندازه‌ای که بازار رقابتی اجازه می‌داد، گسترش دهد.»

چنان که روتبارد توضیح داده، این استدلال مغلطه‌آمیز است. پیش از هر چیز باید اشاره کرد که هر کنش محدودکننده، بنا به تعریف، باید یک وجه گسترش‌دهنده مکمل نیز داشته باشد. عوامل تولیدی که انحصار‌گر در بخش تولیدی مانند A از کار آزاد می‌کند، به هیچ رو از میان نمی‌روند، بلکه باید به شیوه‌ای دیگر (یا برای تولید یک کالای مبادله‌ای دیگر مانند B یا جهت گسترش تولید کالای مصرفی استراحت برای مالک آن) به کار گرفته شوند. از این رو حتی اگر قیمت‌های انحصاری وجود داشتند، هیچ دلالت منفی برای مطلوبیت اجتماعی و رفاه پدید نمی‌آمد. از کنش عدم فروش انحصارگر نتیجه می‌شود که او باید باور داشته باشد که با نگه داشتن کالاهایش به جای فروش آن‌ها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد و وضعیت هیچ فرد دیگری به خاطر کنش او بدتر نمی‌شود (چون همه افراد دیگر هنوز همان مقدار کالای پیشین را در کنترل دارند). بر این پایه نمی‌توان قیمت انحصاری میزس و شکل منحنی تقاضایی را که انحصارگر با آن روبه‌رو است، به لحاظ عملیاتی یا مفهومی از هر قیمت و منحنی تقاضای دیگری که هر فروشنده‌ای رو‌در‌روی خود می‌بیند، تمییز داد.

روتبارد توضیح می‌دهد که تولید بر فروش محصولات نهایی مقدم است و هزینه‌های تولید باید پیش از آن که مصرف‌کنندگان بتوانند ترجیحات خود برای محصولات را به نمایش بگذارند، به دوش کشیده شوند. از این رو بی‌معنا است که مثلا قیمت انحصاری را قیمتی بالاتر از هزینه نهایی (یا درآمد نهایی را بالاتر از هزینه نهایی) تعریف کنیم، چون منحنی‌های هزینه، از یک سو و منحنی‌های تقاضا و درآمد از سوی دیگر، همزمان وجود ندارند. تنها منحنی‌هایی که همزمان با منحنی‌های هزینه وجود دارند، منحنی‌های تقاضا و درآمد آتی‌ای هستند که از سوی کار‌آفرین برآورد شده‌اند. با این همه هر تولید‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری درباره مقدار کالاهایی که باید تولید شود، همواره میزان محصول خود را چنان تعیین می‌کند که درآمدهای پولی انتظاری‌اش، با فرض ثبات سایر شرایط بیشینه شود. به سخن دیگر، در محاسبات پولی که به تصمیم‌گیری او درباره تولید می‌انجامند، قیمت انتظاری و درآمد نهایی هیچ‌گاه با هزینه نهایی برابر نیستند. هیچ‌کس چیزی تولید نخواهد کرد، مگر آن که انتظار داشته باشد که قیمت آن از هزینه‌اش بیشتر شود و هیچ کس تولیدش را افزایش نخواهد داد، مگر آنکه انتظار کشد که درآمد نهایی بیشتری در قیاس با هزینه نهایی نصیب خود کند. بر این اساس هر کارآفرینی در محاسباتش فرض می‌کند که در آینده با یک منحنی تقاضای کاهنده با تکه‌های با‌کشش و بی‌کشش روبه‌رو خواهد شد. به همین سان، بعدا در هنگام فروش که تولیدکننده همه هزینه‌ها را به دوش کشیده و تنها تقاضای مرتبط، تقاضای مصرف‌کنندگان برای حجم موجود از کالاهای تولید‌شده است، یکایک کارآفرینان منحنی تقاضای کاهنده‌ای را فرض خواهند گرفت. به سخن دیگر، هر کارآفرینی قیمتش را در اندازه‌ای تعیین خواهد کرد که هر قیمتی بالاتر از آنچه در عمل برگزیده شده، با تقاضایی با‌کشش روبه‌رو خواهد شد و به این شیوه به درآمد فروش کمتری خواهد انجامید.

اگر قیمتی که در عمل برای فروش برگزیده شده، با برآورد آغازین همخوان باشد و بازار در این قیمت تسویه شود، پیش‌بینی کارآفرینانه درست بوده. از سوی دیگر تقاضای واقعی می‌تواند با پیش‌بینی اولیه متفاوت باشد و یکی از انواع خطاهای پیش‌بینی کارآفرینانه آشکار شود. ممکن است کارآفرین در هنگام فروش به این نتیجه رسد که به اشتباه، یا «خیلی کم» یا «خیلی زیاد» تولید کرده. در حالت نخست، ‌تقاضای واقعی (قیمت‌ها و درآمد) از آنچه انتظار می‌رفته، زیادتر است و اگر تولید باز هم بیشتر شده بود، اکنون سود می‌توانست از این هم فزون‌تر باشد. کارآفرین در آغاز برآورد کرده که تقاضا فراتر از یک نقطه خاص تولید، بی‌کشش خواهد بود (به گونه‌ای که تولید بیشتر به درآمد کل کمتر می‌انجامد)، در حالی که اکنون روشن شده که تقاضا بعد از این نقطه با‌کشش است. در حالت دوم، تقاضای واقعی (قیمت و درآمد) از آن چه پیش‌بینی می‌شده، کمتر است. اگر محصول کمتری تولید می‌شد، امکان پرهیز از زیان وجود داشت. کارآفرین پیش‌بینی کرده بود که تقاضا ورای یک نقطه خاص تولید با‌کشش خواهد بود؛ به گونه‌ای که محصول بیشتری می‌تواند فروخته شود و درآمد کل بیشتری به دست آید، حال آنکه اکنون تقاضا بی‌کشش از آب درآمده.

به هر روی هر کارآفرینی، چه پیش‌بینی آغازینش درست بوده باشد و چه نه، باید از این پس تصمیم تازه‌ای درباره تولید بگیرد. با این فرض که کارآفرین‌ها تجربه پیشین (تقاضای کنونی) خود را نشانگر تجربه (تقاضای) آینده می‌پندارند، احتمالا یکی از این سه تصمیم اخذ می‌شود. کارآفرینانی که پیش‌بینی‌های آغازین‌شان درست از کار در‌آمده بود، همان مقدار محصول پیشین را تولید خواهند کرد. آنهایی که در آغاز «خیلی کم» تولید کرده بودند، اکنون مقدار بیشتری تولید می‌کنند و کارآفرینانی که پیش‌تر «خیلی زیاد» تولید کرده بودند، فروش کنونی و تولید آینده‌شان را محدود می‌کنند. روتبارد می‌پرسد که این پاسخ کارآفرینانه اخیر به تولید بیش از حد آغازین را چگونه می‌توان از شرایطی که میزس «قیمت انحصاری» می‌خواند، تمییز داد؟ او پاسخ می‌دهد که به واقع نمی‌توان چنین کاری کرد.

«آیا قیمت بالاتری که قرار است از چنین کاهشی در تولید به دست آید، ضرورتا «قیمت انحصاری» است؟ چرا نمی‌تواند حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی باشد؟ در دنیای واقعی، منحنی‌ تقاضا به هیچ رو برای تولید‌کننده «داده‌شده» نیست، بلکه باید برآورد و کشف شود. اگر تولیدکننده‌ای در یک دوره بیش از حد تولید کرده و در دوره بعد برای دستیابی به درآمد بیشتر، مقدار کمتری تولید می‌کند، این همه چیزی است که می‌توان درباره کنش گفت … از این رو نمی‌توان «محدودسازی تولید» را آزمونی برای قیمت انحصاری در برابر قیمت رقابتی به کار گرفت. حرکتی از قیمت زیر‌رقابتی به قیمت رقابتی نیز متضمن «محدود‌سازی» تولید این کالا، البته همراه با گسترش تولید در بخش‌های دیگر با استفاده از عوامل آزاد‌شده است. هیچ راهی برای تمییز این دست «محدود‌سازی» و گسترش متعاقب آن، از موقعیتی که ادعا می‌شود «قیمت انحصاری» است، وجود ندارد … اما اگر مفهومی به هیچ‌رو بنیانی در واقعیت نداشته باشد، مفهومی بی‌اساس و وهم‌آلود خواهد بود، و نه مفهومی معنادار. در بازار آزاد هیچ راهی برای تمییز «قیمت انحصاری» از «قیمت رقابتی» یا «قیمت زیر‌رقابتی»، یا برای اثبات این که دگرگونی خاصی حرکت از یکی از این‌ها به دیگری بوده، وجود ندارد. هیچ سنجه‌ای را نمی‌توان برای انجام این دست تمایزها یافت. از این رو مفهوم قیمت انحصاری به مثابه مفهومی متمایز از قیمت رقابتی، دفاع‌پذیر نیست. تنها می‌توان از قیمت بازار آزاد سخن گفت.»۸

افزون بر این نوآوری‌های پراهمیت، روتبارد بینش‌های نظری تازه پرشماری را نیز به دست داد. دو مثال در اینجا کفایت می‌کند. یکی این است که روتبارد از بحث پر‌آوازه‌ میزسی درباره امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی (حسابداری هزینه) تحت سوسیالیسم استفاده کرد تا به گونه‌ای حتی گسترده‌تر، امکان‌ناپذیری وجود کارتل بزرگ در بازار آزاد را نشان دهد.

«بازار آزاد مرز‌های معینی را بر اندازه بنگاه، یا به بیان دیگر بر محاسبه‌پذیری در بازار وضع کرد. بنگاه برای محاسبه سود و زیان هر شاخه باید بتواند فعالیت‌های درونی خود را به بازارهای بیرونی هر یک از محصولات واسطه‌ای و عوامل گوناگون بازگشت دهد. هنگامی که هر یک از این بازارهای بیرونی محو می‌شوند، از آنجا که همه به درون قلمرو یک بنگاه واحد جذب می‌شوند، امکان محاسبه از میان می‌رود و منطقا هیچ شیوه‌ای برای بنگاه وجود ندارد که از راه آن عوامل را به این حوزه خاص تخصیص دهد. هر چه بیشتر به این مرز‌ها دست‌اندازی شود، عرصه عدم عقلانیت بزرگ‌تر و بزرگ‌تر خواهد شد و پرهیز از زیان، سخت‌تر. یک کارتل بزرگ منطقا به هیچ رو نخواهد توانست کالاهای تولیدکنندگان را تخصیص دهد و از این رو نمی‌تواند از زیان‌های شدید دوری کند. بر این پایه واقعا هیچ‌گاه نمی‌تواند بنیاد گذاشته شود و اگر برای برپایی‌اش بکوشیم، بی‌درنگ تکه‌پاره خواهد شد.»

مثال دوم که الهام‌بخش آن همچون مثال اول میزس است، به حوزه نظریه پولی بازمی‌گردد. میزس که خود از آثار منگر تاثیر گرفته، نشان داده بود که پول به مثابه رسانه مبادله باید در مقام پول کالایی (همچون طلا) شکل بگیرد. روتبارد نظریه میزس درباره سرچشمه پول – «قضیه بازگشت» پرآوازه او – را با نظریه‌ای درباره نابودسازی یا تمرکز‌زدایی پول از سوی دولت یا آنچه که می‌تواند «قضیه پیشرفت» خوانده شود، کامل کرد. او موجزتر از همه در دولت با پول ما چه کرده، رشته کنش‌های به لحاظ پراکسیولوژیک گریز‌نا‌پذیری را که دولت برای دستیابی به خود‌مختاری کامل در جعل پول – به عنوان هدف نهایی‌اش – انجام می‌دهد، نشان داد. دولت که به ناچار وادار می‌شود کار خود را با یک پول کالایی فراهم‌شده از سوی بازار مانند طلا آغاز کند، نخست ضرب سکه را انحصاری می‌کند، سپس انتشار جایگزین‌های پول (حق مالکیت پول؛ اسکناس‌های بانکی تبدیل‌پذیر موجود) را به انحصار خود درمی‌آورد، بعد به بانکداری برخه‌ای رو می‌کند و جایگزین‌های پولی را بیشتر از پول واقعی منتشر می‌سازد و دست‌آخر به عنوان نتیجه ناگزیر بحران بانکی (هجوم به بانک‌ها) که به خاطر بانکداری برخه‌ای پدید آمده، قابلیت تبدیل اسکناس‌های خود را به تعلیق درمی‌آورد، پیوند میان کاغذ (حق مالکیت) و پول (طلا) را از میان می‌برد، همه پولی را که دارای مالکیت خصوصی است، مصادره می‌کند و پول کاملا بی‌پشتوانه‌ای را بنیاد می‌گذارد.

تاریخ و فلسفه اخلاق

با وجود همه اینها دستاوردهای روتبارد از نوآوری‌هایش در نظریه اقتصادی و حتی از کامیابی‌‌اش در آمیزش این نوآوری‌ها در یک نظام جامع، کلان و یکپارچه از اقتصاد اتریشی بسیار فراتر می‌رود. هر چند روتبارد به لحاظ حرفه‌ای اقتصاددان است، اما نوشته‌هایش فلسفه سیاسی (اخلاق) و تاریخ را نیز در برمی‌گیرند.

برخلاف میزس فایده‌گرا که امکان‌پذیری اخلاق عقلانی را رد می‌کرد، روتبارد نیاز به نظامی اخلاقی برای تکمیل اقتصاد ارزش‌آزاد را پذیرفت تا دفاع از بازار آزاد را به دفاعی واقعا دقیق و بی‌چون و چرا بدل کند. با کمک‌‌گیری از نظریه حقوق طبیعی و به ویژه نوشته‌های جان لاک و سنت حقیقتا آمریکایی اندیشه آنارشیستی لیساندر اسپونر و بنیامین تاکر، روتبارد نظامی اخلاقی را شکل داد که بر اصول مالکیت شخصی و تصرف آغازین منابع طبیعی بی‌مالک از راه سکونت در زمین و تملک آن استوار بود. او نشان داد که هر طرح دیگری در این باره، یا نظامی اخلاقی که برای همه به مثابه انسان قابل کاربست باشد، محسوب نمی‌شود یا عملی نخواهد بود، چون پیگیری این دست طرح‌ها به معنای حقیقی کلمه مستلزم مرگ خواهد بود و با این حال به بقای یک پشتیبان برای خود نیاز دارند و از این رو تناقض‌های اجرایی را در پی می‌آورند. حالت نخست، حالت حاکم بر همه طرح‌هایی است که حکایت از آن می‌کنند که مالکیت B به A داده شود و B منابع را تصرف کند، اما همین حق در رابطه با A به B داده نشود. قصه دوم قصه همه طرح‌هایی است که از مالکیت مشترک فراگیر (عمومی) بر همه کس و همه چیز از سوی همه افراد پشتیبانی می‌کنند. چرا که در این صورت هیچ کس مجاز نخواهد بود هیچ کاری با هیچ چیزی انجام دهد، مگر آنکه پیش‌تر موافقت همه افراد دیگر را برای انجام هر کاری که در سر دارد، به دست آورده باشد. و اگر افراد مالک انحصاری (خصوصی) جسم خود نباشند، چگونه می‌توانند با چیزی موافقت کنند؟ روتبارد در شاهکار دوم خود، اخلاق آزادی، کل پیکره حقوق لیبرال‌لیبرتارین (از حقوق قراردادها گرفته تا حقوق مجازات) را از این اصول موضوعه نخستین استنتاج کرد و در کتاب خود با نام برای یک آزادی تازه، این نظام اخلاقی را در توصیف روزگار کنونی و تحلیل اقتصادی اصلاحات سیاسی مورد نیاز برای دستیابی به جامعه‌ای آزاد و ثروتمند و تهیه طرحی برای این اصلاحات به کار بست.

افزون بر اینها روتبارد هر چند پیش و بیش از هر چیز یک نظریه‌پرداز است، مورخی ورزیده نیز هست و نوشته‌هایش انبوهی از اطلاعات مشاهده‌بنیاد را در خود دارند که همانند‌شان را به سختی می‌توان در هیچ تجربه‌گرا یا تاریخ‌دانی دیگر سراغ کرد. در حقیقت آنچه دانش تجربی روتبارد را در جایگاهی برتر از دانش بیشتر مورخان ارتدوکس می‌نشاند و او را در جایگاه یکی از مورخان برجسته «ریویزیونیست» قرار داده، این است که اقتصاد و فلسفه سیاسی (اخلاق) را به عنوان نظریه‌های پیشا‌تجربی محض تصدیق می‌کند و استدلال نظری را چیزی می‌شمارد که منطقا بر هر کنکاش تاریخی مقدم است و آن را به قید درمی‌آورد. به ویژه آنچه در حوزه تاریخ اقتصادی سزاوار توجه است، کتاب او رکود بزرگ آمریکا است که نظریه چرخه تجاری میزس‌ – ‌هایک را برای توضیح سقوط بازار بورس در سال ۱۹۲۹ و رکود اقتصادی متعاقب آن به کار می‌گیرد. در تاریخ سیاسی، کتاب چهار جلدی او از تاریخ آمریکای دوران استعماری با نام فهم‌شده در آزادی و در ساحت تاریخ اندیشه، اثر ماندگار و هر‌چند ناتمام دو جلدی‌اش از تاریخ اندیشه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اندیشه اقتصادی پیش از آدام اسمیت و اقتصاد کلاسیک وجود دارد (این کتاب دو جلدی پس از مرگ روتبارد منتشر شد). او در این نوشته‌ها و دیگر کتاب‌ها و مقالات بی‌شمار خود، تحلیل‌های اقتصادی‌-‌جامعه‌شناختی‌-‌سیاسی درهم‌تنیده‌ای را تقریبا از همه رخداد‌های سرنوشت‌ساز تاریخ آمریکا به دست می‌دهد: از هراس سال ۱۸۱۹، دوره جکسون، جنگ استقلال جنوب، دوره پیشرفت، جنگ جهانی نخست و ویلسونیسم، دوره هوور، فرانکلین روزولت و جنگ جهانی دوم گرفته تا رویکرد اقتصادی دولت ریگان و کلینتونیسم. روتبارد که به ریز‌ترین جزئیات گوشه‌های مبهم تاریخ نظر می‌افکند، بار‌ها و بار‌ها باور‌های پذیرفته و عرف تاریخی را به چالش کشید و تصویری از فرآیند تاریخ به مثابه کشاکشی دائمی میان خیر و شر (میان حقیقت و دروغ، و میان نیروهای آزادی و قدرتی که نخبگان از آن بهره می‌گیرند و وضع خود را به بهای ضرر دیگران بهتر می‌کنند و با دروغ و فریب رد پایی از خود باقی نمی‌گذارند) برای خوانندگانش فراهم آورد.

با وجود این دستاوردهای چشمگیر عالمانه، دوره زندگی دانشگاهی روتبارد، بسیار شبیه به زندگی میزس، بر پایه معیارهای رایج تقریبا هیچ موفقیتی به همراه نداشت. سده بیست، روزگار سوسیالیسم و مداخله‌گرایی بوده. مدارس و دانشگاه‌ها نهادهایی‌اند که دولت، تامین مالی و کنترل‌شان می‌کند. از این رو مهم‌ترین مناصب در آنها یا نصیب سوسیالیست‌ها می‌شود یا به مداخله‌گراها می‌رسد، در حالی که هواخواهان «سازش‌ناپذیر»، «دگماتیک» و «تند‌روی» کاپیتالیسم لسه‌فرکنار گذاشته می‌شوند یا در حاشیه دانشگاه‌ها به کناری می‌افتند. روتبارد از این لحاظ هیچ توهمی نداشت و هرگز درباره سرنوشت دانشگاهی‌اش گلایه نکرد یا تلخ و نا‌خوش به نظر نرسید. نفوذ او نه بر قدرت‌های نهادی، که تنها بر نیروی منطق و توان اندیشه‌هایش استوار بود. موری روتبارد، تنها فرزند پدر و مادری مهاجر، در نیویورک به دنیا آمد و بزرگ شد. پدر شیمیدانش از لهستان و مادرش از روسیه آمده بودند. به خاطر بورسیه‌ای که گرفته بود، به مدارس خصوصی رفت و در دانشگاه کلمبیا اقتصاد خواند. در سال ۱۹۵۶ با رساله‌ای که زیر نظر جوزف دورفمن، مورخ اقتصادی نوشته شد، مدرک دکتری‌اش را از این دانشگاه گرفت. همچنین برای دوره‌ای بیش از یک دهه که از ۱۹۴۹ آغاز شد، در درس‌گفتارهای خصوصی میزس در دانشگاه نیویورک شرکت کرد. پس از چند سال کار در بنیادهایی گوناگون و مهم‌تر از همه در بنیاد ویلیام ولکر، از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۶ در موسسه پلی‌تکنیک بروکلین که یک مدرسه مهندسی بود، درس داد. از ۱۹۸۶ تا هنگام مرگش، استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس بود. او به عنوان یکی از دو استاد اقتصاد مدرسه پلی‌تکنیک بروکلین، عضو گروه علوم اجتماعی بود که تنها کارکردی فرعی و کم‌اهمیت در این دانشگاه داشت. در لاس‌وگاس، گروه اقتصاد که در دانشکده تجارت دانشگاه جای گرفته بود، دوره دکتری نداشت. به این خاطر روتبارد در سراسر زندگی دانشگاهی خود، حتی از اینکه یک دانشجوی دکتری داشته باشد، بازداشته شد.

با این همه، حضور حاشیه‌ای روتبارد در دانشگاه او را از اثرگذاری فکری یا جذب دانشجو و پیرو به سوی خود باز‌نداشت. روتبارد از رهگذر سیل نوشته‌هایش و روشنی بی‌همتای قلمش که به سیاق اچ.ال. منکن می‌نوشت، به خالق نهضت لیبرتارین معاصر و یکی از نمایندگان اصلی آن بدل شد؛ نهضتی که در طول سه‌دهه از چند هوا‌خواه انگشت‌‌شمار به یک نهضت ناب توده‌ای بدل شده (و حزبی با همین نام، حزب لیبرتارین را دربر‌می‌گیرد و البته از آن بسیار فرا‌تر می‌رود و شبکه‌ای گسترده و پیچیده از گروه‌ها و انجمن‌ها در کنگره آمریکا و بسیاری از مجامع قانون‌گذاری ایالتی را شامل می‌شود). طبیعتا در میانه این تحول، روتبارد و موضع نظری‌اش به چالش گرفته شد و بی‌مناقشه نماند. در طول زندگی حرفه‌ای او، فراز و فرودهای زیادی در صف‌آرایی‌ها، ائتلاف‌ها، شکاف‌ها و سازماندهی‌های دوباره در نهاد‌ها رخ داد. با این همه روتبارد که با مرکز پژوهش‌های مطالعات لیبرتارین به ریاست برتون بلامرت و موسسه لودویگ فون میزس به ریاست لولین راکول ارتباط داشت و در مقام بنیان‌گذار‌-‌سر‌دبیر مهم‌ترین نشریه علمی آنها،

(The Journal of Libertarian Studies (۱۹۷۷ و The Review of Austrian Economics (۱۹۸۷)۷۹ کار کرد، بعد از مرگش بی‌تردید مهم‌ترین و معتبر‌ترین مرجع اندیشه‌ای در سراسر نهضت لیبرتارین مانده و تا امروز لیبرتارینیسم اتریشی خرد‌گرایانه، استوار بر اصول موضوعه و استنتاجی او، معیار فکری را پدید آورده که نه تنها همه کس و همه چیز درون لیبرتارینیسم، بلکه به شکلی روز‌افزون همه کس و همه چیز در سیاست آمریکا با نظر به آن تعریف می‌شود.

_____________________________________

پاورقی:

۱- در آکادمی‌ها، به طور کلی، هایک این روز‌ها از هر نظر برجسته‌ترین اقتصاددان اتریشی است. از این رو باید اشاره کرد که هایک نماینده جریان اصلی خرد‌گرای اقتصاد اتریشی نیست و خود او هم ادعایی غیر از این ندارد. هایک درون سنت اندیشه‌ای تجربه‌گرایی و شک‌اندیشی انگلیسی جای می‌گیرد و به روشنی با خردگرایی قاره‌ای که منگر، بوم‌باورک، میزس و روتبارد از آن پشتیبانی می‌کنند، مخالف است.

۲- performative contradiction، تناقض اجرایی هنگامی رخ می‌دهد که محتوای یک گزاره با آنچه در آن پیش‌فرض شده، در تعارض باشد. مثلا اگر کسی بگوید «من مرده‌ام»، در چنین تناقضی گرفتار آمده، چون خود عمل بیان این گزاره پیش‌فرض می‌گیرد که فرد زنده است.

۳- category mistake به معنای قرار دادن شی در مقوله‌ای است که به آن تعلق ندارد.

۴- تاکید از متن اصلی است.

۵- امکان‌ناپذیری مقایسه‌های درون‌شخصی و میان‌شخصی درباره مطلوبیت، البته به این معنا نیست که دو فرد یا دو دوره زمانی را نمی‌توان به گونه‌ای عینی با یکدیگر مقایسه کرد. در حقیقت هر فردی می‌تواند به شکلی عینی تعیین کند که آیا مقدار عرضه هر کالای خاصی که در اختیار او قرار دارد، افزایش یافته، کاهش یافته یا ثابت مانده است و اگر مقدار یک کالای در اختیار او افزایش (کاهش) یافته و در همین حال موجودی دیگر کالاهای او ثابت مانده، بی‌تردید به لحاظ عینی می‌توان گفت که این فرد وضعیتی بهتر (بدتر) پیدا کرده و در سنجه ارزشی فردی خود به جایگاهی بالاتر (پایین‌تر) رسیده است. به همین سان، همه افرادی که در اقتصاد پولی مشارکت می‌کنند، می‌توانند به لحاظ عینی تعیین کنند که ارزش پولی دارایی‌هایشان بیشتر شده، کمتر شده یا ثابت مانده

است.

۶- تاثیر روتبارد بر اقتصاد رفاه در سراسر نوشته‌هایش پخش شده‌اند. این اثرگذاری‌ها با مقاله سال ۱۹۵۶ او، «به سوی بازسازی اقتصاد رفاه و مطلوبیت» آغاز شد و در ۱۹۸۲ با اخلاق آزادی به کمال رسید.

۷- persona

۸- تاکید از متن اصلی است.

۹- در سال ۱۹۹۸، مجله‌ای که روتبارد بنیان گذاشت، به Quarterly Journal of Austrian Economics بدل شد که از سوی انتشارات Transaction Publishers منتشر می‌شود.

جفری تاکر*
مترجم: محسن رنجبر
هنری هازلیت (۱۹۹۳-۱۸۹۴) با قلم خوبی که داشت و با توانایی‌اش در توضیح سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی برای مخاطبانی گسترده در بیرون جامعه دانشگاهی، تاثیری ویژه بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. این کار را در جایگاهش به عنوان روزنامه‌نگار، سرمقاله‌نویس و روشنفکر عمومی طرفدار بازار آزاد که بیش از هر چیز برای واگویی نظریه‌های لودویگ فون میزس در عرصه عمومی می‌کوشید، انجام داد.

  هازلیت توان تحلیلی چشمگیری در فهم‌پذیر کردن پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های اندیشه متفکر ژرف‌بینی چون میزس برای همه، بی‌آنکه به یکپارچگی نظری بحث او آسیب زند، از خود نشان داد.[۱]
این به تنهایی کافی بود تا در معبد اقتصاددانان بزرگ مکتب اتریش، جایی برای هازلیت باز شود.

اما او حقیقتا به ویژه با پاسخ پرشاخ و برگش به نظریه عمومی جان مینارد کینز که در اوج سلطه او بر حرفه اقتصاد چاپ شد، سهمی عالمانه نیز در ادبیات اتریشی بازی کرد. اگر سخت‌کوشی‌های هازلیت نبود و او جایگاه حرفه‌ای‌اش را فدای اصول ریشه‌دار نکرده بود، تاریخ مکتب اتریش در آمریکا واقعا چهره‌ای بسیار دیگرگون می‌یافت.هازلیت در ۱۸۹۴ در فیلادلفیا زاده شد. تنها دو سال بعد پدرش درگذشت. تحصیلاتش را در گیرارد کالج آغاز کرد که هدف از بنیاد‌گذاری‌اش، ارائه خدمات آموزشی خوب به پسرانی بود که پدر نداشتند. نه ساله که بود، مادرش دوباره ازدواج کرد و بعد این خانواده جدید به بروکلین رفت.[۲] در بروکلین در دبیرستان بویز ثبت‌نام کرد و آنجا هربرت اسپنسر و ویلیام جیمز، «بت‌های بزرگ» او شدند. یک سال در سیتی‌کالج نیویورک درس خواند، اما پولش که ته کشید، وادار شد مدرسه را رها کند و دنبال کار بگردد.
بعد از انجام یک سلسله کارهای دم‌دستی توانست به عنوان تندنویس در وال‌استریت ژورنال مشغول شود.[۳] کار روی نخستین کتابش، تفکر به مثابه یک علم را آغاز کرد و در موفقیتی چشمگیر برای یک جوان بیست ساله، ناشری بزرگ برای چاپ آن یافت. در ۱۹۱۵ و پس از دوره‌ای کوتاه که در نیروی هوایی آمریکا کار کرد، مسیر قدرت اراده را که نقدی بر روان‌کاوی بود، نوشت. سپس به سرمقاله‌نویس تمام‌وقت نیویورک ایونینگ پست (۱۸-۱۹۱۶)، نشریه مالی «بانک ملی مکانیک و فلزات» (۲۰-۱۹۱۹)، نیویورک ایونینگ میل (۲۳-۱۹۲۱) و نیویورک سان (۲۹-۱۹۲۴) بدل شد. این سمت آخر بود که آوازه‌اش به عنوان منتقدی ادبی را پی ریخت و نگاه مجله نیشن را به سوی او کشاند. در این مجله از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به عنوان ویراستار ادبی کار کرد و افزون بر آن در چند کتاب پراهمیتی که آن روزها منتشر شد، فصولی را درباره موضوعات ادبی نوشت.
هازلیت در این سال‌ها با بنیامین اندرسون اقتصاددان ملاقات می‌کرد. او می‌گوید «تقریبا هفته‌ای یک بار برای صحبت درباره دگرگونی‌های اقتصادی به دیدنش می‌رفتم. کتاب پرشکوهش، ارزش پول را که یکی از آثار کلاسیک در نوشته‌های اقتصادی آمریکا و ادبیات پولی دنیا است، خواندم.»[۴] هازلیت همان هنگام که برای نیشن کار می‌کرد، به نگارش در این دو زمینه (اقتصاد و نقد ادبی) ادامه داد؛ اما مواضعش در مخالفت با برنامه نیودیل هر روز بیش از پیش از دیدگاه مسلط در میان سر‌دبیران این مجله فاصله می‌گرفت.
نیشن به جای آنکه هازلیت را به سادگی اخراج کند، مناظره‌ای تمام‌عیار میان لوییس فیشر سوسیالیست و او ترتیب داد که در شماره ۲۴ مه ۱۹۳۹ چاپ شد. فیشر از این دیدگاه مارکسی دفاع می‌کرد که در دهه ۱۹۲۰ کارگران از سوی صاحبان سرمایه استثمار می‌شدند و به این خاطر درآمدی برای مصرف آنچه نیاز داشتند، در اختیارشان نبود و در این میان، صاحبان سرمایه که همه ثروت را برای خود جمع می‌کردند، تولیدات صنایع را مصرف نمی‌کردند. راه‌حل فیشر، تقسیم ثروت بود. هازلیت با اشاره به درآمد رو به رشد کارگران در سال‌های دهه ۱۹۲۰ این نظریه را رد کرد. در برابر، روایتی از چرخه کسب‌وکار اتریشی را در توضیح آن چه رخ می‌داد، به دست داد. جنگ جهانی و گسترش اعتبار در دهه ۱۹۲۰ قیمت‌ها را به گونه‌ای ساختگی بالا برد و «بورس‌بازی فراوانی را در بازار سهام و املاک» به راه انداخت. سقوط بازار سهام در ۱۹۲۹ تنها یک اصلاح در بازار بود، اما کنترل‌های بار‌شده بر اقتصاد جلوی تنظیم آن را گرفت. هازلیت کنترل‌زدایی کامل از اقتصاد را به عنوان تنها راه برای برون‌رفت از این وضع سفارش می‌کرد.
نیشن در برابر هازلیت و سیاست‌های بازار آزادی که طرف‌شان را می‌گرفت، پا به میدان گذاشت و او از این مجله رفت. در این میان، هازلیت سر‌آخر اچ. ال. منکن، سردبیر افسانه‌ای آمریکن مرکوری را ستایش می‌کرد و حتی می‌پرستید. هازلیت و منکن به عنوان دو تا از معدود روشنفکران ضدنیودیل که از جایگاهی برجسته در میان مردم عادی برخوردار بودند، علقه‌های سیاسی و ادبی یکسانی داشتند. منکن می‌گفت که هازلیت «تنها منتقد هنری شایسته‌ای است که می‌شناسم و در عین حال اقتصاددانی توانا است که هم سواد نظری دارد و هم سواد عملی.» منکن می‌افزاید: «او یکی از اقتصاددانان انگشت‌شماری در تاریخ بشر است که واقعا می‌توانند بنویسند.»[۵] هازلیت در یک سالی که در آمریکن مرکوری کار کرد (و در آن همیشه به نیودیل یورش می‌برد) آناتومی نقد را نیز نوشت؛ کتابی که بی‌تردید کمتر از دیگر آثارش شناخته شده. این اثر که در قالب سه‌گویی نوشته شده، از نقش و کارکرد نقد ادبی دفاع می‌کند، اما مستقیما به چند مساله نظری در اقتصاد هم می‌پردازد. می‌کوشد ارزش ذهنی اقتصادی هنر و ادبیات را با ارزش عینی آثار هنرمندان و نویسندگان سازگار کند.[۶]
همان سال هازلیت تک‌نگاری کوتاهی با عنوان به جای دیکتاتوری منتشر کرد که در آن تا اندازه‌ای ساده‌بینانه استدلال کرد که باید مهار استبداد دولت را به شورایی از اهالی کسب‌وکار واگذاشت و سپس کنگره خوش‌خیال این پیشنهاد را بی‌تامل پذیرفت. شورای مستقل هازلیت، حل مشکلات اقتصاد را به دوش «پنج یا هفت اقتصاددان آزموده در حوزه‌های پول و بانک» می‌انداخت و این‌ها بعد پیش‌نویس قانون را می‌نوشتند. سپس علاقه‌اش به اصلاحات سیاسی به نگارش و حالا قانون اساسی تازه انجامید که در آن از گذار آمریکا به نظام پارلمانی، از آن گونه که در اروپا وجود دارد، دفاع کرد. چنان که موری روتبارد نوشته، «چه نگاه هازلیت را یکسره بپذیریم و چه نه، او به نکته‌ای بی‌اندازه مهم اشاره کرد که در این روزهای افسار‌گسیختگی قدرت اجرایی، اهمیتی بسیار بیشتر پیدا کرده. چه این که او معتقد بود کاستی بزرگ قانون اساسی آمریکا این است که سبب می‌شود کنگره یا عموم مردم نتوانند قدرت افسار‌گسیخته دولت را کنترل کنند.»
هازلیت پس از ترک آمریکن‌مرکوری، به عنوان سرمقاله‌نویس و همچنین به عنوان منتقد کتاب در ضمیمه اثرگذار نقد کتاب یکشنبه‌های نیویورک‌تایمز به استخدام این روزنامه در‌آمد. او در بخش روزنامه‌ای نیو‌یورک‌تایمز مطالبی را در نقد «اداره ملی بهبود صنایع»، امتیازات اتحادیه‌ها، تنظیم‌گری در بازار سهام، تورم، حمایت‌گرایی، همه گونه‌های برنامه‌ریزی صنعتی، ملی‌گرایی اقتصادی، کاهش هفته کاری، بیمه بیکاری، رفاه و اعانه، تامین اجتماعی، افزایش مالیات‌ها، همه مالیات‌های بار‌شده بر ارث، مخارج دولتی و دیگر اشکال قدرت رو به فزونی دولت می‌نوشت.[۷]
به ویژه دو تا از نقدهایی که نوشت، تاثیری ژرف بر تاریخ مکتب اتریش نهاد. اولی نقد برجسته او بر سوسیالیسم میزس بود که هنگامی که میزس هنوز در ژنو درس می‌داد، نوشته شد. هازلیت می‌نویسد که این کتاب، «سوسیالیسم را تقریبا از همه جنبه‌های ممکن (نظریه‌اش درباره خشونت و همچنین مالکیت جمعی بر ابزار‌های تولید، ‌آرمان برابری آن، رابطه‌اش با خانواده و مسائل جنسی، راه‌حلی که برای مساله تولید و توزیع به دست می‌دهد، عملکرد احتمالی‌اش در هر دو شرایط ایستا و پویا و پیامدهای ملی و بین‌المللی‌اش) وا‌می‌کاود … این کتاب را باید کوبنده‌ترین تحلیلی دانست که تاکنون بر سوسیالیسم قلمی شده است. بی‌تردید حتی برخی خوانندگان ضدسوسیالیست حس خواهند کرد که میزس هر از گاهی در مدعای خود بزرگ‌نمایی می‌کند. از سوی دیگر، حتی سوسیالیست‌های پر و پا قرص نمی‌توانند از ستایش شیوه استادانه‌ای که میزس در بحثش به کار می‌گیرد، خودداری کنند. او کتاب اقتصادی کلاسیکی را در روزگار ما نوشته.»
هازلیت نسخه‌ای از نقدش را برای میزس که در ژنو بود، فرستاد. این دو نامه‌هایی به یکدیگر نوشتند و دو سال بعد که میزس به آمریکا آمد، هازلیت را خبر کرد و به این شیوه دوستی‌ای آغاز شد که یک عمر پابرجا ماند. مارگیت فون میزس می‌نویسد: «هازلیت یکی از نخستین کسانی بود که در نیویورک با او دیدار کرد و نقشی فعال را در تثبیتش در آمریکا بر عهده گرفت … خانواده هازلیت که به خوبی از شرایط او [که نه پس‌اندازی داشت و نه سمتی دانشگاهی] آگاه بودند، بسیار مهمان‌نواز و مهربان رفتار می‌کردند». هازلیت، این مرد با‌محبت و بلندنظر کوشید که گیتا سرنی، دختر مارگیت را با استفاده از رابطه‌اش با برکینریج لانگ، معاون وزیر خارجه از فرانسه تحت اشغال بیرون آورد. مارگیت می‌نویسد: «تنها مادر دختری جوان درک می‌کند که این کار برای من چه ارزشی داشت. شاید خود هازلیت مدت‌ها است که این ماجرا را فراموش کرده؛ اما من آن را فراموش نکرده‌ام و هرگز از یاد نخواهم برد».
هازلیت دومین نقد مهمش را بر راه بردگی هایک نوشت که در صفحه اول شماره ۲۴ سپتامبر ۱۹۴۴ Times Book Review چاپ شد. او راه بردگی را «یکی از پراهمیت‌ترین کتاب‌های نسل ما» می‌خواند. برای درک اهمیت فراوان این نقد در جایگاه والایی که این کتاب دست‌آخر پیدا کرد، تنها کافی است به خاطر بسپریم که دانشگاه شیکاگو در چاپ نخست این کتاب، تنها سه هزار نسخه از آن را چاپ کرده بود. اما پس از معرفی آن از سوی هازلیت فروشش گل کرد و سرانجام به چاپ ویرایش Reader’s Digest آن انجامید که نظریه هایک (درباره پیوندهای میان سوسیالیسم قهوه‌ای، قرمز و آمریکایی) را به میلیون‌ها نفر فهماند.
در ۱۹۴۶ هازلیت در حالی که هنوز در تایمز کار می‌کرد، اقتصاد در یک درس، کتابی را که بیش از هر چیز با آن شناخته می‌شود، نوشت. هنگامی که آن را می‌نوشت، کوچک‌ترین انتظاری نداشت که به کتابی پر‌فروش بدل شود. با این همه فروش آن دست‌آخر از یک میلیون نسخه گذشت و سبب شد که در میان محبوب‌ترین کتاب‌های اقتصادی که تاکنون نوشته شده‌اند، قرار گیرد. این نکته با نظر به این که سمت‌گیری‌اش یکسره اتریشی است و حتی خود لودویگ فون میزس که هازلیت در مقدمه ویرایش نخست از او سپاس‌گزاری می‌کند آن را داوری کرده بود، بسیار طعنه‌آلود است.[۸] اقتصاد در یک درس به ابزار آموزشی مهمی برای چندین نسل از دانشجویان و اهالی کسب‌وکار بدل شد و آنها را در برابر مغلطه‌های کینزی که آن روزها هواخواهان زیادی داشت، محافظت کرد.
اقتصاد در یک درس، دو نکته سرنوشت‌ساز درباره اندیشه درست اقتصادی را برای خواننده کاملا روشن می‌کند. نخست، اقتصاد «نه تنها نگاه به اثرات بلافصل هر کنش یا سیاست، بلکه کنکاش در اثرات بلندمدت‌تر آن‌ها را نیز در خود دارد». ثانیا «متضمن ردگیری پیامدهای این سیاست نه تنها برای یک گروه که برای همه گروه‌ها است». این اصول نخست در وا‌گویی «توهم شیشه شکسته» فردریک باستیا (تماشاچیان کینزی‌صفت متوهمانه برای این خرابی جشن می‌گیرند، چون به کسب‌و‌کار شیشه‌بر رونق می‌بخشد) و سپس درباره انبوهی از موضوعات اقتصادی، از مالیات‌ها و بسط اعتبار گرفته تا تعرفه‌ها و حمایت‌های قیمتی به کار گرفته می‌شوند. هازلیت در یکا‌یک این موارد نشان می‌دهد که دخالت قهرآمیز دولت برای کمک به یک گروه، در تضاد با منافع بیشتر گروه‌های دیگر و به ویژه مصرف‌کنندگان قراردارد و هر چند ممکن است به نظر آید که این دخالت‌ها در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز خواهند بود، اما در بلندمدت تنها موجب ناکارآیی می‌شوند و استانداردهای زندگی را می‌کاهند.
انتشار اقتصاد در یک درس، نخستین اثر هازلیت که تنها پیرامون اقتصاد نوشته شده بود، آغاز پیوند همیشگی او با آرمان‌های اتریشی و بازار آزاد را رقم زد. هازلیت از ژوئن ۱۹۴۳ به عنوان سرمقاله‌نویسی بسیار پرنفوذ برای نیویورک‌تایمز کار کرده بود، اما دو پیشامد دست به دست هم داد تا او را به ترک این روز‌نامه وا‌دارد. نخست در روزگاری آشکارا با آرمان‌های بازار آزاد شناخته می‌شد که چنین دیدگاهی طرفداران زیادی نداشت و نویسنده حقیقی مقالاتش که معمولا بی‌نام چاپ می‌شدند،[۹] روز به روز برای خوانندگان آشکارتر می‌شد و این چیزی نبود که همه آنها تاییدش کنند. دوم این که هازلیت مقالاتی را در نقد استاندارد شبه‌طلا که در توافقنامه پولی برتون وودز پیشنهاد شده بود، می‌نوشت. «خود را به ویژه در دنیای روزنامه‌نگاری در معطوف کردن توجهات [به خطرات این پیمان] تقریبا تنها یافتم». پس از امضای این توافق‌نامه پولی، آرتور سولز‌برگر، سردبیر روزنامه او را به داخل اتاقش خواند و گفت: «خوب! ببین هنری، گذاشته‌ام این سرمقاله‌ها را بنویسی، ولی حالا که چهل و سه کشور پای این قرارداد را امضا کرده‌اند، دیگر نمی‌توانیم با آن ساز مخالف بزنیم». هازلیت از تایید این پیمان‌نامه سر باز زد و به همین خاطر به کلی از نوشتن درباره آن دست کشید. او در یک مصاحبه می‌گوید: «این شرایط زمینه را برای روابطی کمابیش متشنج فراهم کرد، اما آن‌ها اخراجم نکردند».
دو سال بعد که اقتصاد در یک درس چاپ شده بود و هازلیت هنوز پیرامون برتون‌وودز با هیات تحریریه کشمکش داشت، از نیویورک تایمز رفت. جدایی‌اش از این روزنامه را همچنین باید در پرتو فوران خشمی که چپ سوسیال‌دموکرات نسبت به ستونش از خود نشان می‌داد و نیز در پرتو تبلور یکباره این واقعیت دید که هازلیت سرچشمه واقعی این مقالات بود. جورج سول درباره اقتصاد در یک درس می‌نویسد:
«هنری هازلیت مثل معلم کلاس دینی در یک محله فقیرنشین، ما را به بازگشت به سیره اقتصادی فرا‌می‌خواند. دنیا تقریبا تباه شده؛ هیچ کشوری احتمالا به استثنای ایالات متحده به ایمان متکی نیست و حتی این جا هم پیامبران دروغین ما را از راه به در کرده‌اند.اما حقیقت برای هازلیت آشکار و روشن است … روزنامه‌هایی چون نیویورک‌تایمز سال‌ها با مخالفت ملایم با اصلاحات اقتصادی، ترقی‌خواهان را کلافه کرده‌اند و هازلیت تکیه‌گاه اصلی تایمز در اندیشه اقتصادی بوده.»
جالب این است که به نظر می‌رسد شاید خود هازلیت آگاه نبوده که اندیشه‌هایش چقدر از جریان اصلی بیرون است. واپسین تجربه‌هایش با چپ‌ها با روزنامه‌ای دارای سو‌گیری ایدئولوژیک بوده و نه با حرفه جریان اصلی به منزله یک کل.
«در ۱۹۴۶ که اقتصاد در یک درس را نوشتم، کاملا درک نمی‌کردم که بیشتر نوشته‌های اقتصادی چقدر سوسیالیستی شده‌اند. این برای من مایه نیک‌بختی بود، چون کتابم به هیچ رو خشم‌آلود نبود؛ تنها سر به سر کنترل‌کننده‌ها و تعیین‌کنندگان قیمت‌ها می‌گذاشت. فکر می‌کنم این یکی از چیزهایی است که خواننده‌ها را به سوی خود می‌کشید – خشم زیادی در کتاب نبود. با مداخله‌گراها به شیوه‌ای رفتار می‌کرد که انگار واقعا نمی‌دانند درباره چه صحبت می‌کنند.»
حالا که از تایمز رفته بود، داشت نگارش مهم‌ترین کتابش در دفاع از مکتب اتریش را شروع می‌کرد. نقش تازه‌اش به عنوان نویسنده ستون «موج‌های کسب‌و‌کار» در نیوزویک وعده‌گاهی هفتگی برایش فراهم کرد تا دیدگاه‌هایش را بیان کند و وقت و فرصت کافی به او داد تا باقی انرژی‌اش را صرف روزنامه‌نگاری و کنکاش در دانش اتریشی کند. کارش را با سلسله مقالاتی درباره دو مساله مهم اقتصادی پس از جنگ، کنترل قیمت‌ها (و تلاش مرتبط با آن برای «تثبیت» اقتصاد از راه دیگر گونه‌های کنترل) و مشکل رو به رشد اعتصاب‌های کارگری آغاز کرد. با اشاره دقیق به اینکه کنترل‌های قیمتی، خود ریشه ناپایداری اقتصادی‌اند، از برچیدن بی‌درنگ همه آنها و نیز از پایان بلافاصله همه امتیازات اتحادیه‌های کارگری که از تغییر دستمزدها به سطحی تازه پس از جنگ جلوگیری می‌کردند، پشتیبانی کرد. درون‌مایه مقالاتش آن بود که قیمت‌ها ابزارهای پیام‌رسان ضروری‌ای هستند که امکان سبک و سنگین کردن ارزش منابع و خدمات را به بنگاه‌داران و مصرف‌کنندگان می‌دهند. بدون قیمت‌‌هایی که آزادانه بالا و پایین شوند، حتی کشوری که در ظاهر کاپیتالیستی است، تنگناها، ناکارآیی‌ها و آشوب‌هایی اقتصادی که اقتصادهای برنامه‌ریزی شده را به تنگ آورده بود، تجربه می‌کنند. هازلیت همچنین توضیح داد که اعتصاب‌های اتحادیه‌ای چیزی نیست که انتظار داشته باشیم در بازار آزاد رخ دهد، بلکه پیامد امتیازات ویژه هستند. افزون بر آن، دولت ترومن اعتصاب‌های اتحادیه‌ای را به مثابه ابزاری سیاسی تشویق می‌کرد.
در ۱۹۴۹ دولت ترومن سخت دنبال آن بود که برنامه‌های مخارج داخلی خود را با برنامه‌های بین‌المللی‌اش سازگار کند. اما هازلیت به رشد دولت رفاهی آمریکا در قالب تامین اجتماعی و برنامه کمک به دانشجویان و به رشد ایدئولوژی تورم‌گرایانه که وانمود می‌کرد همه گرفتاری‌های اقتصاد کلان را از راه گسترش اعتبار از میان می‌برد، حمله کرد. او بازگشت به استاندارد طلای تبدیل‌پذیر سده نوزدهمی را سفارش می‌کرد. هازلیت در یک سلسله مقاله دوران‌ساز درباره انزواطلبی و انترناسیونالیسم، تقریبا به تنهایی بی‌پایگی تلاش دولت ترومن برای این که مخالفان کمک‌های خارجی را انزواطلبانی سر در گل فرو‌برده جا بزند (تلاشی که تا امروز همچنان ادامه دارد)، نشان داد. در نگاه هازلیت، ویژگی انترناسیونالیسم واقعی، نه وام‌ها و دیوان‌سالاری‌های بین‌‌المللی، که تجارت آزاد و رهای جهانی است (که نه دولت ترومن و نه دولت آیزنهاور هیچ یک پشتیبان واقعی‌اش نبودند). هازلیت همچنین در مخالفت با هزینه‌های زیاد به رغم کسری بودجه، نگاه به راه‌های به اصطلاح گریز از مالیات‌ها به مثابه یارانه، پرتاب سفینه به ماه، کمک‌های کشاورزی و سیاست‌های ضد کسب‌و‌کار که رس ثروتمندان را می‌کشید، سر‌مقاله می‌نوشت. در همین دوره و در توالی‌ای نسبتا پرسرعت، هازلیت یک رشته کتاب‌های بسیار نوآورانه منتشر کرد که نظریه اتریشی را توضیح می‌دادند و آن را چون بنیانی برای تحلیل انتقادی نظریه‌های رقابتی و سیاست‌های دخالت‌گرایانه به کار می‌بستند. آیا دلار دنیا را نجات خواهد داد؟ و مغلطه‌های بند چهار[۱۰] بر این پایه که هم کمک‌های توسعه‌ای و هم برنامه مارشال، سرشت خلق ثروت را بد تفسیر می‌کنند و اهمیت به‌کارگیری سرمایه برآمده از بازار در پی‌ریزی بنیان‌های توسعه اقتصادی را نادیده می‌گیرند، به آنها حمله می‌کردند. مدافعان برنامه مارشال در سال‌های بعد، به ویژه از نقد هازلیت بر این برنامه با عنوان سرچشمه‌ای بسیار آزاردهنده از منفی‌نگری یاد می‌کردند.
در ۱۹۵۱ هازلیت روایتی داستانی از فرآیند اجتماعی‌زدایی به دست داد که اگر دیکتاتوری خوش‌قلب در یک نظام سوسیالیستی جهانی، تکه‌های ساز‌و‌برگ مداخله‌گرایی را آهسته‌آهسته از همدیگر باز می‌کرد، رخ می‌داد. موری روتبارد این روایت را «تنها رمانی که تاکنون نوشته شده و نظریه میزسی امکان‌ناپذیری محاسبه در سوسیالیسم را شرح می‌دهد و برایش مثال می‌آورد»، خوانده است. این رمان پس از فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ نگاه‌ها را دوباره به سوی خود کشید و بحث‌هایی در این باره که سیاست‌گذار باید آهسته یا تند باشد، در‌گرفت. هازلیت همچنین در سال ۱۹۵۶ کتابخانه مرد آزاد، کتابنامه‌ای با حاشیه‌های ژرف از آثار نوشته‌شده پیرامون اندیشه لیبرتارین را که به ترتیب الفبا چیده شده بودند، نوشت. این کتابنامه مطالعات گسترده‌ای را که هازلیت در فلسفه و اقتصاد انجام داده بود، به نمایش می‌گذاشت و به کتاب مرجع معیاری برای شکوفایی نهضت بازار آزاد بدل شد.[۱۱]
پروژه بعدی هازلیت، نگارش ردیه‌ای صفحه به صفحه بر نظریه عمومی کینز بود؛ کاری که پیش‌تر هیچ اقتصاددانی برای انجامش نکوشیده بود. در حقیقت چنان که هازلیت می‌گوید، در ادبیات گسترده کینزی، تفسیرهای ارزشمند انگشت‌شماری بر خود کتاب کینز وجود داشت. بیشتر کینزی‌ها آنچه را که شرح و تفسیرهایی بر استاد بزرگ خود می‌پنداشتند می‌نوشتند، در حالی که به شیوه‌ای عجیب به خود او بی‌توجهی می‌کردند. افراد انگشت‌شماری که واقعا به کنکاش در نظریه عمومی پرداختند، کار خود را از این فرض آغاز می‌کردند که این کتاب هم یک دست و بسامان است و هم عمیقا بخردانه و کار‌شان را تنها کشف دقیق این نکته می‌دانستند که چه چیزی آن را چنین کرده.
هازلیت رویکرد مقابل این را برگرفت. به قصد کشف پاسخ این پرسش سراغ این پروژه آمد که آیا این کتاب حقیقتا یک دست است یا خیر، چه رسد به اینکه خردمندانه باشد. او در یکا‌یک حوزه‌های مختلف، با ساختارهای نظری ناقص و از شکل افتاده، ناسازگاری، نارسایی‌های منطقی، استدلال‌های ناقص، قیاس‌هایی که ظاهر توضیح را به خود گرفته بودند و توصیه‌های غیرقابل دفاع سیاستی روبه‌رو شد. محصول پایانی، شکست «اقتصاد جدید» بود؛ کتابی چهارصد و پنجاه و هشت صفحه‌ای که کینز، اقتصاددان بزرگ آن روزگار را زمین زد. به قول میزس، «هازلیت پندارهای نادرست کینز را یکسره درهم کوفته». از زاویه دید مکتب اتریش، بیش از هر نوشته دیگری این کتاب است که باید سهم یگانه و بی‌همتای هازلیت در تاریخ اندیشه پنداشته شود. هازلیت نقدهایی را که بعد‌ها در ادبیات اتریشی بر اقتصاد کلان سر برآورد، پیش‌پیش بیان کرده بود. او به ویژه می‌گوید که کینز ارتباط میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را در دو بافت ناسازگار بررسی می‌کند. از یک سو از همسانی تعریفی این دو دفاع می‌کند و از سوی دیگر دلیل می‌آورد که این دو همواره آشفته و در‌هم‌ریخته هستند و باید به میانجی‌گونه‌ای دخالت‌گرایی تصحیح شوند.[۱۲]
روتبارد کتاب هازلیت درباره کینز را شاهکار او خواند، اما خود هازلیت کتابش درباره اخلاق اجتماعی را مهم‌ترین نوشته‌اش می‌دانست.[۱۳] این کتاب شرحی است بر نظریه میزس درباره همیاری اجتماعی به مثابه معیاری هنجاری برای ارزیابی سیاست‌های عمومی (و به اندازه‌ای کمتر برای اخلاق شخصی) که گاهی فایده‌گرایی قاعده‌نگر[۱۴] خوانده می‌شود. در حالی که بسیاری از نویسندگان سنت اتریشی مسیر روتبارد (و حتی آین رند) را در آمیزش نظریه اقتصادی با چارچوب اخلاقی حق‌محور پی گرفته‌اند، خود میزس پا می‌فشرد که مطالبه حق نمی‌تواند به شیوه‌ای خردمندانه بنیاد گذاشته شود. بدیل میزسی، سازگاری درازمدت منافع میان افراد و جامعه و تعهد اخلاقی افراد به ارزیابی رفتار فردی و نظام‌های اجتماعی در پرتو این سازگاری منافع را بدیهی می‌گیرد. جوامع باید مسیرهایی را دنبال کنند که به همیاری، رفاه و صلح می‌انجامد و در راه‌هایی که به درگیری فقر و جنگ ختم می‌شود، پا نگذارند. هازلیت این دیدگاه را «مکتب تعاون»[۱۵] خواند و از آن در برابر بدیل‌هایش دفاع کرد.[۱۶]
از ۱۹۶۴ تا میانه دهه ۱۹۷۰ هازلیت چند پژوهش انجام داد که افسانه دولت رفاه را بر پایه اصول اقتصادی رد کردند و مسائلی را که این روزها در ادبیات این بحث به خوبی جا افتاده‌اند، پیش‌بینی می‌کردند. انسان در برابر دولت رفاه، برنامه‌های معطوف به مهار دولت رفاه را که سرشتی آهسته و گام به گام داشتند و به ویژه مالیات منفی بر درآمد را که میلتون فریدمن پیش نهاده بود (و دست‌آخر به «اعتبار مالیاتی بر درآمد کسب‌شده» بدل شد) نقد می‌کرد. در نگاه او همه طرح‌هایی که سیاست‌های رفاهی را مهار می‌کنند، صرفا انگیزه‌های تازه‌ای را برای فقیر شدن و فقیر ماندن به دست می‌دهند و در همین حال ضدمحرک‌هایی ساختگی را بر کسب در‌آمد بار می‌کنند.
هازلیت از برچیدن تمام‌عیار دولت رفاه پشتیبانی می‌کرد و این تنها موضعی بود که آن را با علم دقیق اقتصاد همخوان می‌دانست. چیرگی بر فقر نشان داد که در سراسر تاریخ، استانداردهای زندگی پس از بر‌پایی بازارهای آزاد بسیار بهتر شده‌اند. در برابر، مداخله‌گرایی در گوشه‌گوشه تاریخ بشر مشکل فقر و‌ آشفتگی اقتصادی را در پی آورده است.
هرچند هازلیت در این سال‌ها بیشتر بر نوشتن کتاب تمرکز کرد، هیچ گاه از شدت تلاش‌های ژورنالیستی‌اش در نشریات نکاست. به عنوان یکی از دبیران فریمن (۵۳-۱۹۵۰) کار کرد، ستونی هفتگی را که همزمان در سطح ملی منتشر می‌شد، برای لس‌آنجلس تایمز (۶۹-۱۹۶۶) می‌نوشت و در دهه ۱۹۷۰ و سال‌های آغازین دهه ۱۹۸۰ به نگارش برای The Freeman، Human Events و National Review ادامه داد. آخرین مقاله چاپ‌شده‌اش در شماره آغازین The Review of Austrian Economics منتشر شد.
هازلیت نویسنده‌ای صاحب‌سبک و تیز‌هوش و هواخواه نستوه فردگرایی و اقتصاد کاپیتالیستی، از‌خودگذشتگی‌هایی شخصی را به جان خرید که برای اعتقاد به باورهایی که آن روزها بسیار بی‌طرفدار بودند، ضروری بود. پیش از جنگ، جایگاهی والا در حلقه‌های انتشاراتی داشت و این با نظر به آن که تحصیلات رسمی عالی یا شرایط لازم را نداشت، دستاوردی بسیار چشمگیر بود. با این حال مسیری را برگزید که فکر می‌کرد حقیقت او را به سویش رانده و در این راه آرمان‌هایی عمیقا نا‌محبوب را پی گرفت. امروزه تا اندازه‌ای به خاطر تلاش‌های آموزشی نهضت بازار آزاد که هازلیت به پی‌ریزی‌شان کمک کرد، او بسیار بیشتر از زمانه خود اندیشمندی متعلق به جریان اصلی به نظر می‌رسد.
هازلیت در سخنرانی‌ای در ۱۹۶۴ گفت: «وقتی سربرمی‌گردانم و به زندگی حرفه‌ای خودم نگاه می‌کنم، می‌توانم دلایل زیادی برای دلسردی شخصی پیدا کنم. کم تلاش نکرده‌ام. یک دو‌جین کتاب نوشته‌ام. در بیشتر ۵۰ سال گذشته، از بیست سالگی به این سو عملا هر هفته می‌نوشته‌ام؛ خبر، سرمقاله، ستون، مقاله. به گمانم در کل باید نزدیک به ده هزار سرمقاله، مقاله و ستون نوشته باشم، چیزی نزدیک به ده میلیون کلمه! که هنوز در بازار هست! معادل نزدیک به ۱۵۰ کتاب متوسط!
با این همه چه چیزی عایدم شده؟ … دنیا بی‌اندازه سوسیالیستی‌تر از هنگامی شده که من کارم را آغاز کردم … با این وجود به آینده امیدوارم. گذشته از هر چیز، هنوز تندرستم، می‌توانم بنویسم، می‌توانم اندیشه‌های نامحبوب و بی‌‌طرفدار را بنویسم و هنوز دست برنداشته‌ام. بسیاری از شما هم همین طور. پس این پیام من به شما است: دل شاد باشید، سرزنده باشید. اگر هنوز در این جنگ پیروز نشده‌اید، هنوز هم آن را نباخته‌اید … حتی آن عده از ما که به هفتاد سالگی رسیده‌ایم یا از آن گذشته‌ایم، نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و باقی زندگی‌مان را زیر آفتاب فلوریدا چرت بزنیم. روزگار بی‌باکی می‌طلبد. سختکوشی می‌طلبد. اما اگر ضروریات زیادند، به این خاطر است که آن چه در معرض خطر قرار گرفته، حتی از این هم مهم‌تر است. آن چه در خطر قرار گرفته، آینده آزادی انسان، آینده تمدن است.»
* پل کوییک، راجر گریسون، لولین راکول و جوزف سالرنو با نظراتشان بسیار به من کمک کردند. مسوولیت خطا‌ها تنها برعهده نویسنده است.

پاورقی:
۱- موری روتبارد در بازار آزاد (دسامبر ۱۹۸۷)، ص ۴ می‌نویسد:
«خود من سال‌ها پیش از آنکه میزسی باشم، هازلیتی بودم. در حقیقت پیش از آنکه چیزی از فون میزس شنیده باشم، هنری هازلیت را می‌شناختم. در طول جنگ جهانی دوم و اندکی پس از آن که تازه داشتم به اقتصاد بازار آزاد علاقه پیدا می‌کردم، هنری همه جا بود؛ نیوزویک، رادیو و بعدها تلویزیون. منطقی، تیزهوش، هشیار و راسخ؛ پیام بازار آزاد را با خود این سو و آن سو می‌برد. و تنها او چنین بود.»
۲- ناپدری هازلیت او را به فرزندی پذیرفت و نام‌خانوادگی‌اش به «پیبس» تغییر کرد. اما در شانزده سالگی که ناپدری‌اش درگذشت، نام خانوادگی‌اش را دوباره به هازلیت بازگرداند.
3- هازلیت در مصاحبه‌ای با ریزن (دسامبر ۱۸۹۴)، ص ۳۷ می‌گوید:
«یادم می‌آید که هیچ گونه مهارتی نداشتم. شغلی پیدا می‌کردم و دو سه روزی سر کار می‌رفتم و بعد اخراج می‌شدم. این هیچ‌وقت مرا نه شگفت‌زده می‌کرد و نه به هم می‌ریخت، چون صبح زود تایمز می‌خواندم، در آگهی‌ها می‌گشتم و عملا همان روز شغلی پیدا می‌کردم. این نشان می‌دهد که اگر بازار آزاد حاکم باشد، چه اتفاقی رخ می‌دهد. آن روزها چیزی به عنوان حداقل دستمزد وجود نداشت. چیزی به عنوان اعانه نداشتیم. تنها شاید جا‌هایی بود که می‌شد کمک مختصری گرفت، اما هیچ بیمه اجتماعی نظام‌مندی نداشتیم. بازار آزاد برقرار بود. به همین خاطر معمولا روز بعد شغلی پیدا می‌کردم و سه چهار روز بعد اخراج می‌شدم. اما هر بار چیزی تازه یاد می‌گرفتم و سر آخر هفته‌ای سه چهار دلار درمی‌آوردم.»
4- همچنین در این سال‌ها نورتون، نگارش زندگینامه برتراند راسل را به او سفارش داد. «در سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ در نیویورک و لندن روزهای زیادی را با او گذراندم تا اینکه یک روز که داشت از گذشته‌ها برایم حرف می‌زد، یکباره گفت: می‌دانی، زندگی خیلی جالبی داشته‌ام. فکر می‌کنم دوست دارم زندگینامه‌ام را خودم بنویسم.»
۵- این نقل‌قول روی جلد ویرایش نخست اقتصاد در یک درس آمده و نمی‌دانم که پیش از آن جایی چاپ شده بود یا نه.
6- هازلیت این موضع را برمی‌گیرد که می‌توان با تامل درباره «ذهن اجتماعی» که سرچشمه شهرت روشنفکر است، درکی تقریبی از ارزش هنری و ادبی به دست آورد. با استفاده از مفهوم ذهن اجتماعی، از افتادن در دام ذهن‌گرایی رادیکال ساختارشکن‌ها (هازلیت نقدی تمام‌عیار بر ساختارشکنی مارکسیستی را در پیوست این کتاب به دست می‌دهد) و عینیت‌گرایی افراطی که نقش سلیقه و ترجیحات را در ارزیابی ارزش هنری رد می‌کند، پرهیز می‌کنیم.
۷- هازلیت در همان زمان در صفحات نقد کتاب، کتاب‌هایی از برتراند راسل، جان دیویی، ولز، جورج سانتایانا و استیوارت کیس یا درباره آنها را نقد می‌کرد. آوازه هازلیت و قلم خوبش سبب می‌شد که غالبا جایگاهی برجسته در صفحه نخست این بخش داشته باشد.
8- «از استاد فون میزس به خاطر مطالعه دستنویس کتاب و پیشنهاد‌های سودمند‌شان سپاسگزارم». میزس تنها کسی است که چنین از او سپاسگزاری شده. هازلیت در ارتباط با تاثیر فکری که دیگران بر او نهاده‌اند، از فردریک باستیا، فیلیپ ویکستید و میزس نام می‌برد. او به طور خاص درباره ویکستید می‌گوید که پس از نخستین باری که عرف اقتصاد سیاسی را خواندم، «یک لحظه متوجه شدم که عالم اقتصاد تقریبا با کل دنیای کنش و تصمیمات انسان هم‌دامنه است (لودویگ فون میزس بعدها این نکته را بسیار روشن‌تر کرد)».
۹- این مساله که کدام یک از سرمقاله‌ها را او نوشته بود، یک راز ماند تا اینکه در ۱۹۴۴ کتابنامه‌ای تقریبا کامل از نوشته‌هایش منتشر شد که نزدیک به سه هزار مقاله بی‌نام در آن آمده بود. بنگرید به Henry Hazlitt: A Giant of Liberty که نویسنده همین متن، آن را از اسنادی که عمدتا در کتابخانه پژوهشی جورج آرنتس در دانشگاه سیراکیوز نگهداری می‌شوند، گردآوری کرده است.
10- پیمان‌نامه‌ای برای اعطای کمک‌های خارجی که پس از جنگ جهانی دوم بر پایه بند چهارم سخنرانی ترومن در آغاز ریاست ‌جمهوری‌اش در سال ۱۹۵۰ تدوین شد.
۱۱- این کتاب صد و هفتاد و شش صفحه‌ای، به طعنه زوال ادبیات معاصر موجود در ۱۹۵۶ را برجسته می‌کند. اگر قرار بود امروز کتابی مشابه نوشته شود، حجمی بسیار بزرگ‌تر می‌یافت.
12- افزون بر آن هازلیت کتاب راهنمایی را با عنوان ناقدان اقتصاد کینزی
(The Critics of Keynesian Economics) منتشر کرد که نوشته‌هایی از سه، جان استوارت میل، ژاکوب وانیر، فرانک نایت، اتین مانتو، هایک، فرانکو مودیگلیانی، بنیامین آندرسون، فیلیپ کورتنی، گوردون واسون، گرت گرت، ژاک روف، جان ویلیامز، آلبرت هان، لودویگ فون میزس، جوزف استگ لورنس، ویلهلم روپکه، هات، آرتور برنز، ملکیور پالی و دیوید کوردرایت را در خود داشت. او با این کار منبع مهمی برای بحث‌های مخالف دیدگاه کینزی را در اختیار باز‌مانده‌های ضدکینز گذاشت و در کنار آن با ظرافت نشان داد که پیشینه توهمات کینزی درباره نقایص ذاتی در نظام قیمت‌ها به قبل از نظریه عمومی بازمی‌گردد.
13- یکی از آخرین پروژه‌های هازلیت این بود که مجموعه‌ای از نوشته‌های فیلسوفان رواقی را گرد هم آورد.
۱۴- Rule Utilitarianism
15- cooperatism
۱۶ – للاند ییگر در مصاحبه‌ای درThe Austrian Economics Newsletter (تابستان ۱۹۹۱)، ص ۶ به این کتاب‌ هازلیت به عنوان منبع الهامی در کتاب خودش درباره اخلاق اجتماعی اشاره می‌کند.

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش دوم(بخش نخست)
میزس در دهه ۱۹۲۰: دانشمند و آفرینش‌گر

هم انقلاب بلشویکی و هم رشد گرایش‌های کورپوراتیستی در طول جنگ جهانی نخست‌ و پس از آن، سوسیالیسم را از هدف و دیدگاهی آرمان‌شهری به واقعیتی رو به گسترش بدل کرد.

پیش از آن که میزس چراغ ذهن روشنگرش را بر این مساله بتاباند، نقدهای وارد‌شده بر سوسیالیسم، یکسره اخلاقی یا سیاسی بود و بر کاربرد گسترده نیروی قهری از سوی آن تاکید می‌کرد، یا اگر اقتصادی بود، بر اثرات جدی ضدانگیزشی آن بر مالکیت اشتراکی یا جمعی تمرکز می‌کرد. اما میزس در مقاله‌ای که در سال ۱۹۱۹ به «انجمن اقتصادی» ارائه کرد، کوبنده‌ترین نقد ممکن؛ یعنی امکان‌نا‌پذیری محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی را به دست داد. این برای سوسیالیست‌های صاحب اندیشه حقیقتا یک شوک بود، چون نشان می‌داد که هیات برنامه‌ریزی سوسیالیستی، از آنجا که از یک نظام قیمتی واقعی برای ابزارهای تولید بی‌بهره است، عملا نمی‌تواند هزینه‌ها را محاسبه کند و از این رو از پس تخصیص خردمندانه منابع در یک اقتصاد پیچیده مدرن برنمی‌آید.تاثیر خیره‌کننده استدلال میزس به این خاطر بود که عمارت سوسیالیسم را بر پایه اصول خود این مکتب فرو می‌ریخت. یکی از اهداف بنیادین سوسیالیسم این بود که برنامه‌ریزان مرکزی، منابع را به برآورده‌سازی اهداف خود تخصیص دهند.

اما میزس نشان داد که حتی اگر مساله پیچیده همخوانی یا ناهمخوانی اهداف برنامه‌ریز با خیر عمومی را کنار بگذاریم، سوسیالیسم نمی‌گذارد که برنامه‌ریزها به گونه‌ای معقول به اهداف خود دست یابند، چه رسد به اینکه غایات مصرف‌کنندگان نفع عمومی را برآورده سازند؛ چون تخصیص منابع و برنامه‌ریزی خردمندانه به توانایی انجام محاسبه اقتصادی نیاز دارد و این دست محاسبات به نوبه خود مستلزم آنند که قیمت منابع در بازارهای آزادی که صاحبان دارایی‌های خصوصی، حقوق مالکیت را در ‌آن مبادله می‌کنند، تعیین شود. اما خود ویژگی‌ اصلی سوسیالیسم، مالکیت یا دست‌کم کنترل دولتی یا جمعی بر همه ابزارهای غیرانسانی تولید (زمین و سرمایه) است و این بدان معناست که سوسیالیسم نمی‌تواند محاسبه کند یا به گونه‌ای خردمندانه طرح یک نظام اقتصادی مدرن را بریزد.
این مقاله پرمغز میزس در دو دهه بعد تاثیر بزرگی بر سوسیالیست‌های اروپایی، به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان گذاشت، چنانکه سوسیالیست‌ها یکی پس از دیگری برای حل مساله‌ای که میزس پیش کشیده بود، می‌کوشیدند. در پایان دهه ۱۹۳۰ سوسیالیست‌ها خاطر‌جمع بودند که با کار‌بست اقتصاد ریاضی و فروض نئوکلاسیک و بسیار غیرواقعی تعادل عمومی و رقابت کامل، و با دستور هیات برنامه‌ریزی مرکزی به انواع گوناگون بنگاه‌های سوسیالیستی برای «بازی با» بازارها و قیمت‌های بازار (به‌ویژه در طرح‌های اسکار لانگه و آبا لرنر) گره از این مساله گشوده‌اند. میزس در سال ۱۹۲۲ دامنه بحث‌هایش را در مقالاتی که برای مجلات می‌نوشت و نیز در نقد فراگیرش با عنوان سوسیالیسم گسترش داد. مقاله سرنوشت‌سازش سر‌آخر در ۱۹۳۵ و سوسیالیسم او نیز یک سال بعد به انگلیسی برگردانده شد و فردریش هایک نیز با شرح و بسط اندیشه میزس پا به این گود گذاشت. میزس سرانجام ردیه نهایی‌اش بر سوسیالیست‌ها را در سال ۱۹۴۹ در کتاب ماندگارش، کنش انسانی به دست داد.
هرچند در دهه ۱۹۴۰ که سوسیالیسم دل روشنفکران را برده بود، بر پایه آنچه در کتاب‌‌های درسی رسمی گفته می‌شد، لانگه و لرنر مساله بسیار مهم مطرح‌شده از سوی میزس را پاسخ داده بودند، اما میزس و بازار آزاد برنده نهایی این کشاکش بوده‌اند. این روزها به ویژه در کشورهای کمونیستی عموما پذیرفته می‌شود که میزس و هایک درست می‌گفتند و نارسایی‌های بزرگ برنامه‌ریزی سوسیالیستی در عمل، دیدگاه‌های آنها را تایید کرده است.
پژوهش‌های آغازین میزس به او آموخته‌ بود که دخالت‌های دولتی به گونه‌ای تقریبا گریزناپذیر نا‌کار‌آمد از آب درمی‌آید و کنکاش‌هایش در پول و چرخه‌های کسب‌وکار، این بینش را بسیار تایید و تقویت می‌کرد. میزس در یک سلسله مقاله در دهه ۱۹۲۰ به کنکاش در گونه‌های مختلف دخالت دولتی نشست و نشان داد که این دخالت‌ها همه نا‌کار‌آمد و بیهوده هستند. (این مقالات در سال ۱۹۱۹ در قالب کتابی با نام نقد دخالت‌گرایی منتشر شدند.) در حقیقت میزس به این قانون عمومی رسید که هرگاه دولت برای حل مشکلی به میدان اقتصاد پا بگذارد، همواره نه تنها مشکل آغازین را حل نمی‌کند، که یکی دو مشکل دیگر نیز می‌آفریند و بعد به نظر می‌رسد که رفع هر یک از این مشکلات تازه، دخالت بیشتر دولت را طلب می‌کند. او به این شیوه نشان داد که مداخله‌گرایی دولت یا «اقتصاد مختلط»، ناپایدار است. هر دخالتی تنها مشکلات تازه‌ای می‌آفریند که سپس دولت را وا‌می‌دارد که از میان این دو یکی را بر‌گزیند: یا مداخله آغازین را برچیند، یا سراغ دخالت‌هایی تازه رود. از این رو دخالت‌های دولت، نظامی ناپایدار است که منطقا یا پس می‌رود و به لسه‌فر می‌رسد یا پیش می‌رود و سوسیالیسم کامل را در پی می‌آورد.
اما میزس از کنکاش‌هایش در سوسیالیسم می‌دانست که نظام سوسیالیستی برای دنیای جدید «ناممکن» است، یا به سخن دیگر از نظام قیمتی لازم برای محاسبه اقتصادی و از این رو برای اداره اقتصاد صنعتی مدرن بی‌بهره است. اما اگر مداخله‌گرایی، ناپایدار و سوسیالیسم، ناممکن است، تنها سیاست منطقی اقتصادی برای نظام صنعتی مدرن، لیبرالیسم استوار بر لسه‌فر است. میزس به این خاطر تعهد کما‌بیش دو‌پهلو و گنگ پیشینیان اتریشی‌اش به اقتصاد بازار را بر‌گرفت و چکش‌کاری کرد و صیقل داد و به هوا‌خواهی منطقی، سازش‌ناپذیر و همساز از لسه‌فر بدل کرد. همخوان با این بینش، در سال ۱۹۲۷ اثر جامعش با عنوان Liberalismus را درباره لیبرالیسم «کلاسیک» یا استوار بر لسه‌فر منتشر کرد.
شگفت‌آور است که دامنه اثرگذاری‌های ژرف لودویگ فون میزس بر دانش و اقتصاد در طول دهه ۱۹۲۰ را به هیچ رو به کلی واکاوی نکرده‌ایم. میزس از همان نخستین روز‌ها با مکتب تاریخی اقتصاد که بر آلمان سایه انداخته بود، گلاویز شده، آن را به چالش کشیده بود. ویژگی مکتب تاریخی پافشاری بر این نکته بود که هیچ قانون اقتصادی نمی‌تواند وجود داشته باشد که از صرف توصیف شرایط زمان و مکان فردی فراتر رود و از این رو تنها علم اقتصاد مشروع، نه نظریه، که کنکاش صرف در تاریخ است. این انگاره به لحاظ سیاسی به این معنا بود که هیچ قانون اقتصادی مزاحمی وجود ندارد که دولت بر ‌آن پا بگذارد و پیامد‌های نا‌کارآمد اقدامات آن را پدید آورد.
پوزیتیویست‌های منطقی ایراد جدی خاص خود را درباره نظریه اقتصادی پیش کشیدند و گفتند که قانون اقتصادی تنها می‌تواند محتاطانه و با دودلی و از این رو تنها با «آزمون» نتایج این گونه قوانین به میانجی واقعیت‌های تجربی (یا در عمل، واقعیت‌های آماری) بنیاد گذاشته شود. پوزیتیویست‌ها کوشیدند که بر پایه تفسیر خود از روش‌های علوم فیزیکی، روش‌شناسی‌هایی را که «غیرعلمی» می‌پنداشتند، از میدان به در کنند.
یورش‌های نهادگراها و به ویژه پوزیتیویست‌ها به نظریه اقتصادی، میزس را به تفکر عمیق درباره روش‌شناسی علم اقتصاد و نیز درباره معرفت‌شناسی بنیادین علوم کنش انسانی واداشت. نخستین دفاع به لحاظ فلسفی خودآگاهانه از روش اقتصادی را که اتریشی‌های قدیمی‌تر و برخی کلاسیسیست‌ها به کار گرفته بودند، پیش روی خود دید. افزون بر آن توانست سرشت حقیقتا «علمی» این روش درست را ثابت کند و نشان دهد که روش‌شناسی پوزیتیویستی رو به گسترش در بخش بزرگی از اقتصاد نئوکلاسیک، خود عمیقا اشتباه و غیرعلمی است. کوتاه سخن اینکه میزس نشان داد که همه دانش کنش انسانی بر دوگانگی روش‌شناختی و تفاوتی ژرف میان مطالعه روی انسان‌ها از یک سو و روی سنگ‌ها، مولکول‌ها یا اتم‌ها از سوی دیگر استوار است. این تفاوت آن است که افراد انسانی آگاه هستند، ارزش‌هایی برمی‌گزینند و بر پایه تلاش برای دستیابی به این ارزش‌ها و غایات، تصمیم می‌گیرند (عمل می‌کنند).
او اشاره کرد که این اصل موضوع کنش، بدیهی است و به بیان دیگر اولا به محض اینکه بیان شود، برای خویشتن آشکار خواهد بود و ثانیا نمی‌توان آن را رد کرد، مگر آن که به یک تناقض تن داد یا به زبان دیگر، این اصل موضوع را در هر کوششی برای رد آن به کار گرفت. از آنجا که اصل موضوع کنش به گونه‌ای بدیهی درست است، هرگونه استلزام یا استنتاج منطقی از این کنش نیز باید مطلقا، به گونه‌ای انعطاف‌ناپذیر و بی‌چون و چرا درست باشد. چون این کلیت نظریه اقتصادی مطلقا درست است، هرگونه صحبتی درباره آزمون درستی آن پوچ و بی‌معنا است، چرا که اصول موضوع بدیهی‌اند و هیچ آزمونی نمی‌تواند بدون به‌کارگیری این اصل موضوع رخ دهد. گذشته از آن هیچ آزمونی نمی‌تواند انجام گیرد، چون رخدادهای تاریخی برخلاف رخدادهای طبیعی در آزمایشگاه، همگن و قابل بازسازی و کنترل نیستند. همه رخدادهای تاریخی در برابر، ناهمگن، غیرقابل بازسازی و نتیجه عواملی پیچیده‌اند. از این رو نقش تاریخ اقتصادی، چه گذشته و چه معاصر، نه آزمون نظریه، که به تصویر کشیدن نظریه در عمل و استفاده از آن برای توضیح رخدادهای تاریخی است. میزس همچنین دریافت که نظریه اقتصادی، منطق صوری حقیقت گریزناپذیر کنش انسانی است و بر این پایه چنین نظریه‌ای به محتوای این دست کنش‌ها یا توضیحات روان‌شناختی از ارزش‌ها و انگیزه‌ها دل‌مشغول نیست. نظریه اقتصادی، دلالت واقعیت صوری کنش است. به این خاطر میزس آن را در سال‌های بعد، «پراگزئولوژی» یا منطق کنش خواند.
میزس انتشار زنجیره مقالات معرفت‌شناسانه‌اش را در سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و سپس آنها را در ۱۹۳۳ در کتاب دوران‌ساز فلسفی و روش‌شناختی‌اش، مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد گرد آورد و منتشر کرد.
میزس در دهه ۱۹۲۰: آموزگار و استاد
از آنجا که میزس، چنانکه گفته شد، در سمت تدریسش در دانشگاه وین با محدودیت‌های شدیدی رو‌برو بود، در تدریس دانشگاهی اثر‌گذاری بسیار اندکی داشت. هر چند میزسی‌های برجسته‌ای چون هایک، گاتفرید فون هابرلر و اسکار مورگنشترن در دهه ۱۹۲۰ در دانشگاه زیر دست او درس خواندند، اما فریتز مکلاپ تنها دانشجوی دکتری‌اش بود که به خاطر گرایش‌های ضدیهودی در میان اساتید اقتصاد از دریافت مدرک پروفسوری که سبب می‌شد بتواند به عنوان یک Privatdozent [1]درس بدهد، باز‌داشته شد.[۲]
در برابر، اثرگذاری فراوان میزس در مقام آموزگار و استاد از درس‌گفتاری خصوصی ریشه می‌گرفت که در دفترش در اتاق بازرگانی پایه گذاشت. از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۴ که به ژنو رفت، هر یک پنج‌شنبه در میان این درس‌گفتار را از ساعت هفت تا نزدیک به ده عصر برگزار می‌کرد (روایت شرکت‌کنندگان در این درس‌گفتار اندکی متفاوت است) و بعد برای شام به رستوران ایتالیایی آنکورا ورد می‌رفتند و سپس نزدیک نیمه‌شب، طرفداران پروپاقرص این درس‌گفتار که میزس هم همیشه در میان‌شان بود، به کافه کانستلر، قهوه‌خانه محبوب اقتصاد‌دانان در وین می‌رفتند و تا ساعت یک صبح یا بیشتر آنجا می‌ماندند.
درس‌گفتار میزس هیچ مدرکی به شرکت‌کنندگان نمی‌داد و هیچ‌گونه کارکرد رسمی، چه در دانشگاه و چه در اتاق بازرگانی نداشت و با این حال ویژگی‌های استثنایی میزس در مقام دانشمند و آموزگار چنان بود که درس‌گفتار خصوصی‌اش بی‌درنگ به سمینار و گرد‌همایی طراز اول در سراسر اروپا برای بحث و پژوهش درباره اقتصاد و علوم اجتماعی بدل شد. دعوت برای پیوستن به این سمینار و شرکت در آن، افتخاری بزرگ پنداشته می‌شد و این درس‌گفتار خیلی زود به مرکزی غیررسمی، اما بسیار مهم برای پژوهش‌های پسا‌دکتری بدل شد. فهرست نام انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها و نیز اتریشی‌هایی که در حلقه میزس شرکت می‌کردند و بعدها به افرادی برجسته بدل شدند، حقیقتا شگفت‌انگیز است.
در حالی که بیشتر وینی‌ها، از جمله دوستان و شاگردان میزس نشئه این دیدگاه زیادی خوش‌بینانه بودند که نازیسم هرگز نمی‌تواند در اتریش رخ دهد، او در سال‌های آغازین دهه ۱۹۳۰ فاجعه را پیش‌بینی کرد و مصرانه از دوستانش خواست که هر‌چه زودتر از اتریش بروند.
میزس که بیش از همه همکارانش در برابر خطر نازیسم در اتریش که روز به روز پر‌دامنه‌تر می‌شد هوشیار بود، در سال ۱۹۳۴ کرسی تدریس روابط اقتصادی بین‌المللی را در موسسه عالی مطالعات بین‌المللی دانشگاه ژنو پذیرفت. از آن جا که قرارداد اولیه در ژنو تنها برای یک سال بسته شد، میزس سمتی پاره‌وقت را با یک‌سوم حقوق آن در اتاق بازرگانی حفظ کرد. قرار‌دادش بعد‌ها تا سال ۱۹۴۰ که از ژنو رفت، تمدید شد. هرچند ترک وین محبوبش او را غمگین می‌کرد، اما در شش سالی که در ژنو گذراند، خوش بود. دوستان و همکاران همفکر زیادی گرد او را که در نخستین (و آخرین) سمت دانشگاهی حقوق‌دارش جا افتاده بود، گرفته بودند.
میزس که تنها شنبه‌ها صبح در یک سمینار هفتگی درس می‌داد و بار وظایف سیاسی و مدیریتی اتاق از گرده‌اش بر‌داشته شده بود، سرانجام فراغتی پیدا کرد تا شاهکار بزرگش را که اقتصاد خرد و کلان را در‌می‌آمیخت و بازار و دخالت‌هایی را که در آن انجام می‌شد، تحلیل می‌کرد و این همه بر روش پراکسیولوژیکی که در دهه ۱۹۲۰ و آغاز دهه ۱۹۳۰ پی ریخته بود استوار بود، آغاز کند و به پایان رساند. این رساله در سال ۱۹۴۰ با عنوان اقتصاد[۳] در ژنو منتشر شد.
آغاز جنگ جهانی دوم، فشار بسیار زیادی بر گرده میزس بار کرد. جنگ گذشته از این که موسسه را از دانشجویان غیرسوئیسی‌اش محروم کرد، مایه آن شد که مهاجرانی چون میزس حس کنند که هر روز بیش از پیش در سوئیس زیادی‌اند. دست‌آخر در بهار ۱۹۴۰ که آلمان فرانسه را شکست داد، لودویگ با گوشزد همسرش بر آن شد که کشوری را که حالا متحدین در برش گرفته بودند، ترک کند و به آمریکا بگریزد.
این زن و شوهر در آگوست ۱۹۴۰ به نیویورک رسیدند و بی‌آنکه هیچ چشم‌اندازی برای کار پیش روی خود ببینند، از پس‌انداز ناچیز‌شان زندگی می‌گذراندند و بارها و بارها درون اتاق‌های هتل‌ها و آپارتمان‌های مبله رفتند و بیرون آمدند. این بدترین روزهای زندگی میزس بود و مدت کوتاهی پس از آن که زندگی‌اش آرام‌تر شد، نگارش خاطرات فکری جگر‌سوز و آکنده از نومیدی‌ای را آغاز کرد که در ماه دسامبر به پایان رسید و پس از مرگش با عنوان یادداشت‌ها و خاطره‌ها (۱۹۷۸) به انگلیسی برگردانده شد و زیر چاپ رفت.[۴] درون‌مایه‌ای اصلی در این کتاب تاثربرانگیز، بدبینی و نومیدی‌ای است که بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک و دوستان و آموزگاران میزس به خاطر دولت‌گرایی فزاینده و جنگ‌های ویرانگر سده بیست متحمل شده بودند. منگر، بوم‌باورک، ماکس وبر، رادولف (دوک بزرگ اتریش مجارستان) و ویلهلم روزنبرگ، دوست و همکار میزس، همگی به میانجی نومیدی و ملال رو به افزایش برآمده از سیاست روزگار خود، افسرده شده یا جان‌شان را از دست داده بودند. میزس در سراسر زندگی‌اش مصمم بود که با مبارزه همیشگی از این موانع جدی بگذرد، حتی اگرچه شاید این نبرد نومیدکننده به نظر می‌رسید. او سپس در بحث در این باره که چگونه لیبرال کلاسیک‌های هم‌سنخش در برابر نومیدی ناشی از جنگ جهانی نخست از پا درآمده بودند، پاسخ خود را نقل می‌کند:
«به این شیوه به این بدبینی نومیدکننده که برای مدتی دراز بر بهترین اذهان اروپا سنگینی کرده بود، رسیده بودم … این بدبینی مقاومت کارل منگر را در هم شکسته بود و بر زندگی ماکس وبر سایه انداخته بود.
این که ما زندگی‌مان را چگونه با آگاهی از فاجعه‌ای گریزناپذیر شکل دهیم، به سرشت و مزاج‌مان بازمی‌گردد. در دبیرستان، این بیت از ویرژیل[۵] را شعار خودم کرده بودم: در مقابل بد سپر نینداز؛ همیشه شجاعانه با آن دربیاویز.[۶] در تاریک‌ترین روزهای دوره جنگ این سخن مشهور را به خاطر می‌آوردم. بارها و بارها با شرایطی رودررو شدم که تاملات عقلانی نمی‌توانست هیچ راهی برای گریز از آنها بیابد. اما بعد چیزی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌داد که راه نجاتی با خود می‌آورد. حتی در آن لحظه هم نمی‌توانستم تسلیم شوم. هر کاری که یک اقتصاددان می‌توانست انجام دهد، می‌کردم. در بیان آنچه که می‌دانستم درست است، خسته نمی‌شدم».
میزس با همین شجاعت خیره‌کننده با هر شرایط هولناک دیگری که در زندگی‌اش پیش روی خود می‌دید – مبارزه با تورم، جنگ با نازی‌ها و نبرد در جنگ جهانی دوم – گلاویز می‌شد. در همه این وضعیت‌ها، فارغ از این که شرایط چقدر نومید‌کننده بود، لودویگ فون میزس نبرد را پیش می‌برد و اثر‌گذارها‌ی‌های بزرگش بر اقتصاد و همه شاخه‌های کنش انسانی را عمق می‌بخشید و پردامنه‌تر می‌کرد.
هنگامی که پیوند دیرینه میزس با جان ون سیکل و بنیاد راکفلر، کمک‌هزینه سالانه کوچکی را به میانجی مرکز ملی پژوهش‌های اقتصادی برای او به همراه آورد، زندگی‌اش آهسته‌آهسته بهبود یافت؛ کمک هزینه‌ای که در ژانویه ۱۹۴۱ آغاز شد و تا سال ۱۹۴۴ ادامه یافت. دو کتاب مهم از این کمک‌هزینه‌ها سر برآورد که نخستین کتاب‌هایی از او بودند که به زبان انگلیسی نوشته شدند و هر دو را انتشارات دانشگاه ییل در ۱۹۴۴ منتشر کرد. اولی دولت قدر‌قدرت: پیدایی دولت مطلقه و جنگ مطلقه بود. تفسیر غالب از نازیسم در آن روزگار، دیدگاه مارکسیستی فرانتز نومان، پناهنده آلمانی و استاد دانشگاه کلمبیا بود.
از نگاه او نازیسم آخرین نفس‌تنگی‌های بیهوده بنگاه‌های بزرگ آلمان بود که می‌خواستند قدرت رو به رشد پرولتاریا را در هم بکوبند. این دیدگاه که امروزه به کلی از اعتبار افتاده، نخستین بار در دولت قدر‌قدرت که به دولت‌گرایی و توتالیتاریسمی اشاره می‌کرد که بنیاد همه گونه‌های جمع‌گرایی دست چپی و دست راستی را شکل می‌داد، به چالش کشیده شد. کتاب دیگر میزس، دیوان‌سالاری، کتاب کلاسیک کوچک و معرکه‌ای بود که تفاوت‌های ناگزیر میان بنگاه سودجو، فعالیت بوروکراتیک سازمان‌های غیرانتفاعی و دیوان‌سالاری بسیار بدتر دولت را باز‌می‌نمود؛ کاری که پیش‌تر هیچ‌گاه انجام نشده بود.
انتشارات دانشگاه ییل نخستین آثار انگلیسی‌زبان میزس را با وجود سر‌سپردگی بسیار زیاد ناشران اصلی کتاب در آن دوره به سوسیالیسم و دولت‌گرایی منتشر کرد. کسی که مایه انتشار کتاب‌های میزس از سوی این انتشارات شد، هنری هازلیت، نخستین دوست جدیدش در آمریکا و روزنامه‌نگار برجسته اقتصادی بود که بعد‌‌ها به سرمقاله‌نویس روشن‌زبان و اقتصاد‌دان نیویورک‌تایمز بدل شد.
هارولد لاهناو از بنیاد ویلیام ولکر در پی آن شد که سمت دانشگاهی تمام‌وقت و مناسبی برای میزس بیابد. از آنجا که پیدا کردن سمتی حقوق‌دار ناممکن به نظر می‌رسید، بنیاد ولکر آماده بود که همه حقوق او را بپردازد. با این همه حتی تحت این شرایط حمایتی، پیدا کردن چنین سمتی سخت بود و سر‌آخر دانشکده عالی تجارت دانشگاه نیویورک قبول کرد که میزس را به عنوان «استاد مدعو» دائمی بپذیرد و او بار دیگر درس‌گفتار محبوب خود در مقطع عالی پیرامون نظریه اقتصادی را بر‌پا کند.[۷] میزس در ۱۹۴۹ تدریس درس‌گفتارش در شب‌‌های پنج‌شنبه را آغاز کرد و آن را تا بیست سال بعد که بازنشسته شد و هنوز در هشتاد و هفت سالگی سر‌زنده و چالاک بود و سالخورده‌ترین استاد فعال آمریکا شمرده می‌شد، ادامه داد.
در ۱۹۴۲ میزس هراسان که البته از سرنوشت غم‌بار اقتصاد واهمه‌ای نداشت، کار روی نسخه انگلیسی‌زبان آن را آغاز کرد. این کتاب تازه تنها بر‌گردان آن به انگلیسی نبود. باز‌بینی شده بود، به زبانی بهتر نوشته شده بود و دامنه‌اش بسیار گستـــرش یافته بود، چنان که عملا جامه کتابی تازه به تن کرده بود.[۸] این کتاب اثر بزرگ زندگی میزس بود. انتشارات دانشگاه ییل با نظارت و پشتیبانی اوگن دیویدسون، این رساله جدید را در سال ۱۹۴۹ با عنوان کنش انسانی: رساله‌ای در اقتصاد منتشر کرد. [۹]
خوشبختانه آغاز درس‌گفتار میزس با انتشار کنش انسانی که در ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۹ بیرون آمد، همزمان بود. کنش انسانی بزرگ‌ترین دستاورد میزس و یکی از ظریف‌ترین ساخته‌های ذهن بشر در قرن ما است. این کتاب بر روش‌شناسی پراگزئولوژی که خود میزس شکلش داده بود و از این اصل موضوع بنیادین و گریزناپذیر ریشه می‌گرفت که انسان‌ها وجود دارند و در دنیا با استفاده از ابزارهایی برای کوشش جهت دستیابی به پر‌ارزش‌ترین اهداف‌شان دست به کنش می‌زنند، استوار بود و اقتصاد را به عمارتی کامل بدل کرد. میزس کل ساختمان نظریه صحیح اقتصادی را در مقام دلالت‌های منطقی حقیقت ازلی کنش انسانی فردی ساخت. این دستاوردی استثنایی بود و راه گریزی را برای علم اقتصاد که به زیر‌شاخه‌هایی ناهماهنگ و ناهمخوان تکه‌تکه شده بود، فراهم آورد. در‌خور توجه است که بعد از این که تاسیگ و فتر رساله‌شان را پیش از جنگ جهانی نخست نوشته بودند، کنش انسانی اولین رساله یکپارچه‌ای بود که درباره اقتصاد نوشته شد. کنش انسانی افزون بر اینکه این نظریه اقتصادی فراگیر و یکپارچه را به دست می‌داد، از اقتصاد مستدل اتریشی در برابر همه مخالفان روش‌شناختی‌اش، تاریخ‌‌گراها، پوزیتیویست‌ها و نئوکلاسیک‌هایی که در میدان اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی کار می‌کردند، دفاع کرد. میزس همچنین نقدش بر سوسیالیسم و مداخله‌گرایی را به روز کرد.
گذشته از این‌ها میزس تصحیحات نظری پراهمیتی را بر اندیشه‌های پیشینیانش به دست داد. به این شیوه نظریه محض فرانک‌فتر اتریشی آمریکایی درباره بهره را که بر رجحان زمانی استوار بود، با علم اقتصاد درآمیخت و دست‌آخر آبی را که بوم‌باورک با بازگرداندن نظریه مغلطه‌آمیز بهره استوار بر تولید (بعد از اینکه در جلد نخست سرمایه و بهره از شرش رها شده بود) گل‌آلود کرده بود، دوباره پالود. انتشارات دانشگاه ییل چنان از کیفیت و در کنار آن، محبوبیت کتاب میزس سر ذوق آمده بود که در ده سال پس از آن به عنوان ناشر کتاب‌هایش کار کرد. این انتشارات ویرایشی تازه و گسترش‌یافته از سوسیالیسم را در ۱۹۵۱ و ویرایشی از نظریه پول و اعتبار را که به همین شیوه گسترانده شده بود، ‌در ۱۹۵۳ منتشر کرد. این نیز سزاوار توجه است که میزس پس از انتشار کنش انسانی به کامیابی‌های پیشینش خرسند نماند و خود را از تلاش تازه بی‌نیاز ندانست.
مقاله او درباره «سود و زیان»، شاید بهترین بحثی است که تاکنون پیرامون کارکرد کارآفرین و نظام سود و زیان بازار نوشته شده. در ۱۹۵۷ انتشارات دانشگاه ییل آخرین اثر بزرگ میزس، نظریه و تاریخ، شاهکار ژرف‌ فلسفی او را که ارتباط حقیقی میان پراگزئولوژی یا نظریه اقتصادی و تاریخ بشر را شرح می‌دهد و به نقد مارکسیسم، تاریخی‌گری و گونه‌های مختلف علم‌زدگی می‌پردازد، منتشر کرد. نظریه و تاریخ، چنان که انتظار می‌رود، پس از کنش انسانی، مورد علاقه میزس بود.[۱۰] با این همه پس از اینکه اوگن دیویدسون در سال ۱۹۵۹ از انتشارات این دانشگاه رفت تا فصلنامه محافظه‌کار «دوران جدید» را بنیاد بگذارد و سردبیری‌اش را بر دوش گیرد، این انتشارات دیگر روی نوشته‌های میزس آغوش نگشود.[۱۱] برنامه انتشارات بنیاد ویلیام ولکر در سال‌های پایانی کار خود این کار ناتمام را تمام کرد و دنیا را از ویرایش انگلیسی Liberalismus (جامعه آزاد و ثروتمند) و مسائل معرفت‌شناسانه علم اقتصاد که هر دو در ۱۹۶۲ منتشر شدند، بهره‌مند کرد. همچنین بنیاد ولکر در همان آخرین سال برپایی‌اش، آخرین کتاب میزس، بنیان اساسی علم اقتصاد: مقاله‌ای درباره روش را که نقدی بر پوزیتیویسم منطقی در این علم بود، منتشر کرد.[۱۲]
در سال‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم در آمریکا گذراند، میزس با مشاهده کردار‌ها و اثرگذاری پیروان، ‌دوستان و شاگردان پیشینش، پستی و بلندی‌های زیادی را تجربه کرد. از یک سو به این خاطر که یکی از بنیان‌گذاران انجمن مون‌پلرین، انجمنی بین‌المللی از دانشمندان و اقتصاددانان هواخواه بازار آزاد در سال ۱۹۴۷ بود، سر‌خوش بود همچنین از اینکه می‌دید دوستانی چون لوییجی اینودی در مقام رییس‌جمهور ایتالیا، ژاک روئف به عنوان مشاور پولی ژنرال شارل دوگل و روپکه و آلفرد مولر آرماک در مقام مشاوران پرنفوذ لودویگ ارهارد، ‌نقش مهمی را در دهه ۱۹۵۰ در هدایت کشورهایشان به مسیر بازارهای آزاد و پول قوی بازی می‌کنند، خرسند بود. میزس نقشی برجسته را در انجمن مون‌پلرین در سال‌های آغازین برپایی‌اش بازی کرد؛ اما چندی پس از آن از دولت‌گرایی فزاینده در آن و دیدگاه‌های سست و بی‌بنیه‌اش درباره سیاست اقتصادی دلسرد شد. همچنین هر چند میزس و هایک تا پایان، روابطی گرم و دوستانه داشتند و میزس هیچ‌گاه کلام بدی درباره دوست دست‌پرورده دیرینش به زبان نیاورد، اما به روشنی از دگرگونی‌ای که پس از جنگ جهانی دوم در هایک رخ داد و از پراگزئولوژی و فردگرایی روش‌شناختی میزسی روی گرداند و به تجربه‌گرایی منطقی و نئوپوزیتیویسم کارل پوپر، دوست قدیمی وینی‌اش گروید، دل خوشی نداشت. هنگامی که هایک در سخنرانی‌ای در دهه ۱۹۶۰ در نیویورک آشکارا، هر چند به گونه‌ای ضمنی روش‌شناسی پراگزئولوژیک کتاب ضد‌انقلاب علم خود را بی‌اعتبار خواند، میزس گفت که «شگفت‌زده» شده. او همچنین با اینکه سرشت آزادی، نوشته سال ۱۹۶۰ هایک درباره فلسفه سیاسی و اقتصاد سیاسی را به طور کلی می‌ستود، اما او را به نرمی ولی قاطعانه به خاطر این که باور داشت که دولت رفاه «با آزادی‌ همخوان است»، سر‌زنش می‌کرد.
پس از اینکه دو سال آخر زندگی‌اش را با بیماری سر کرد، لودویگ فون میزس بزرگ و نجیب، یکی از غول‌های سده ما در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۳ در نود و دو سالگی درگذشت.
از سال ۱۹۷۴ به این سو، سرعت احیای اقتصاد اتریشی و توجه دوباره به میزس و اندیشه‌هایش بسیار زیاد‌تر شده. اقتصاد اتریشی به طور کلی و میزس به طور ویژه که در چهار دهه پایانی زندگی‌اش تحقیر شده بودند، این روزها سر‌آخر در این گرماگرم سر‌در‌گمی در اندیشه و تفکر اقتصادی، عموما جزئی پرارزش پنداشته می‌شوند.

_________________________________
پاورقی
۱- مدرسی دارای همه امتیازات استادی، اما اساسا بدون دستمزد.
2- کارل پوپر درباره وین دهه ۱۹۲۰ می‌گوید که «استاد دانشگاه شدن برای هر کسی که ریشه‌ای یهودی داشت، غیرممکن شده بود». فرتیز مکلاپ، مرید و دانشجوی ممتاز میزس که یهودی بود، از دریافت مدرک پروفسوری باز‌داشته شد؛ مدرکی که معادل نیمه دوم دکتری بود و افراد برای آنکه بتوانند به عنوان Privatdozent در دانشگاه وین درس دهند، ‌به آن نیاز داشتند. این وضع با دریافت مدرک پروفسوری از سوی هایک، هابرلر و مورگنشترن، سه دانشجوی برجسته دیگر میزس که یهودی نبودند، نمی‌خواند.
۳- Nationalökonomie
4- نزدیک به یک دهه بعد، پس از آنکه میزس درس‌گفتارش در مقطع عالی را در دانشگاه نیویورک به راه انداخته بود، برخی از ما وسط عصرانه‌ای که یک روز بعد از کلاس در رستوران چایلذر می‌خوردیم، به برخی از حکایت‌های شگفت‌آوری که میزس درباره روزهای قدیم در وین می‌گفت، حساسیت نشان دادیم و پیشنهاد کردیم که زندگی‌نامه‌اش را بنویسد. او در یکی از لحظه‌های انگشت‌شماری که خنکی و خشکی نگاهش را می‌گرفت، قد راست کرد و گفت: «لطفا! هنوز آن قدر پیر نشده‌ام که زندگی‌نامه‌ام را خودم بنویسم.» لحن میزس چنان بود که هیچ بحث دیگری را تاب نمی‌آورد. اما از ‌آنجا که آن روزها در دهه هشتم زندگی‌اش بود (و از نگاه باقی ما بسیار سالخورده بود) و چون آمریکا کشوری است که بی‌شعورهای بیست ساله در ‌آن، «حسب حال‌های» خود را منتشر می‌کنند، ما خودبه‌خود، هر چند در سکوت با استادمان مخالف بودیم.
۵- شاعر روم باستان و صاحب ترانه‌های روستایی، سرودهای شبانی و انه‌ ائید.
6- Tu ne cede malis sed contra audentio ito
۷- هارولد لاهناو رییس شرکت ویلیام ولکر، یک انبار توزیع‌کننده مبلمان در کانزاس‌سیتی و رییس بنیاد ویلیام ولکر بود که نقش بسیار مهم، اما در عین حال قدر‌ناشناخته‌ای را در پشتیبانی از دانش لیبرتارین و محافظه‌کار از سال‌های پایانی دهه ۱۹۴۰ تا سال‌های آغازین دهه ۱۹۶۰ بازی کرد. میزس مدتی در کنار برپایی سمینارش به تدریس واحد سوسیالیسم خود نیز ادامه داد. پس از چند سال، سمینار او تنها واحدی بود که در دانشگاه نیویورک درس می‌داد.

۸- پروفسور هانس هرمان هاپه، همکار آلمانی من از گروه اقتصاد دانشگاه نوادا در لاس‌وگاس، پراگزئولوژیست و میزسینی نوآور و دانشمند، به من چنین گفت.
9- دکتر بنیامین اندرسون، متخصص اقتصاد پولی، تاریخ‌نگار اقتصادی و دوست میزس و پیش از آن، اقتصاد‌دان بانک چیس‌نشنال، در ژانویه ۱۹۴۵ بر‌آورد بسیار ارزشمندی را از اهمیت انتشار نسخه‌ای از Nationalökonomie به زبان انگلیسی برای دیویدسون فرستاد.
Nationalökonomie نخستین کتاب فون میزس درباره اصول عمومی اقتصادی است. این کتاب به تعبیری تنه اصلی‌ای است که موضوعی که در دو کتابش درباره پول و سوسیالیسم به کنکاش در آن نشسته، صرفا شاخه‌های آن هستند. این تنه اصلی، نظریه بنیادینی است که نتایجی که در کتاب‌هایش درباره سوسیالیسم و پول گرفته، پیامد‌های آن هستند.

۱۰- شوربختانه نظریه و تاریخ در بخش بزرگی از احیای دوباره مکتب اتریش پس از سال ۱۹۷۴ به شکلی غم‌انگیز نادیده گرفته شده.
11- انتشارات دانشگاه ییل به داد‌خواهی میزس درباره چاپ این ویرایش کنش‌انسانی‌ در بیرون از دادگاه رسیدگی کرد و تقریبا در برابر همه خواسته‌های او کوتاه آمد. حق انتشار این کتاب به هنری رگنری و شرکا داده شد که ویرایش سوم آن را در ۱۹۶۶ منتشر کرد؛ اما انتشارات دانشگاه ییل تا به امروز کماکان از این کتاب بهره می‌گیرد. بدترین بخش داستان، رنج و عذابی بود که بر این غول هشتاد و دو ساله روشنفکری که از لت و پار شدن شاهکار زندگی‌اش به تنگ آمده بود، ‌تحمیل شد.
۱۲- هر سه این کتاب‌ها را انتشارات دی.ون نوستراند که رئیسش از هواخواهان میزس بود و برای نشر کتاب با بنیاد ولکرد قرارداد بسته بود، منتشر کرد. مسائل معرفت‌شناسانه را جورج رایسمن و Liberalismus را رالف رایکو به انگلیسی برگرداندند. هردوی آنها در سال ۱۹۵۳ که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بودند، پای درس‌گفتار میزس می‌نشستند.

موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
بخش نخست
میزس، گر‌چه نظریه‌پرداز سر‌آمد روز‌گار ما است، نوجوان که بود، بیش از هر چیز به تاریخ، به ویژه تاریخ اقتصاد و مدیریت علاقه داشت، اما حتی هنگامی که هنوز دانش‌آموز دبیرستان بود، به نسبی‌گرایی و تاریخی‌گری فرا‌گیر در کشور‌های آلمانی‌ زبان که زیر سایه مکتب تاریخی رفته بودند، وا‌کنش نشان می‌داد. در مطالعات تاریخی آغازینش از این که می‌دید پژوهش‌های تاریخی عملا وا‌گویی گزارش‌های رسمی دولتی به زبانی دیگر هستند، سر‌خورده می‌شد. در برابر، در آرزوی نگارش تاریخ ناب اقتصادی بود. خیلی زود از جهت‌گیری دولتی پژوهش‌های تاریخی بیزار شد.

به این خاطر بود که در خاطراتش می‌نویسد:
«علاقه شدید من به معرفت تاریخی بود که سبب شد بتوانم نا‌رسایی تاریخی‌گری آلمانی را بی‌درنگ دریابم. تاریخی‌گری نه به مسائل علمی، که به ستایش و توجیه سیاست‌های پروس و دولت اقتدار‌گرای آن می‌پرداخت. دانشگاه‌های آلمان، نهاد‌هایی دولتی و معلمان‌شان خدمتکار دولت بودند. استادان به این جایگاه خدمتگزاری خود وقوف داشتند، به سخن دیگر خود را خدمتکار[۱] پاد‌شاه پروس می‌دانستند.»