نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: سلیمان عبدی

کنش انسانی؛ رساله‌ای در باب اقتصاد، نوشتهٔ لودویگ فون میزس، اثری بنیادین و جامع در مکتب اقتصادی اتریش است که اقتصاد را نه مجموعه‌ای از فرمول‌های ریاضی، بلکه به‌عنوان شاخه‌ای از علم کنش انسان (پراکسیولوژی) معرفی می‌کند. میزس در این کتاب استدلال می‌کند که تمام کنش‌های انسان عاقلانه و هدفمند است و اقتصاد بر پایهٔ انتخاب‌های فردی و ذهنی افراد در جهانی با منابع محدود بنا می‌شود. او با دفاع از نظام بازار آزاد و انتقاد از مداخله‌گرایی دولتی، نشان می‌دهد که چگونه قیمت‌ها، سرمایه، بهره و سود، نه محصول طراحی متمرکز، بلکه نتیجهٔ تعامل آزاد افراد در بازار هستند
کنش انسانی چارچوبی منسجم برای درخت پدیده‌های اقتصادی ارائه می‌دهد و خواننده را به تفکری عمیق دربارهٔ آزادی، مسئولیت فردی و کارکردهای طبیعی جامعه دعوت می‌کند. این کتاب نه فقط برای اقتصاددانان، بلکه برای هر علاقه‌مند به فلسفهٔ اجتماعی و بنیان‌های نظری جامعهٔ آزاد، اثری ضروری و الهام‌بخش است

نویسنده: لودویگ فون میزس

مترجم: شیدوَش سپهرداد

کارآفرینان می‌کوشند فقط طرح‌هایی را، که در نظرشان سودآورند، اجرا کنند. این بدان معناست که آنها می‌کوشند از ابزارهای تولید کمیاب به‌گونه‌ای استفاده کنند که ابتدا فوری‌ترین نیازها را برآورده سازد، و تا زمانی‌ که نیازهای فوری‌تر تأمین نشده، هیچ بخشی از سرمایه و نیروی کار برای ارضای نیازهای کمتر فوری، به‌اندازهٔ نیازهای ضروری‌تر، اختصاص داده نشود.

  وقتی حکومت مداخله می‌کند تا پروژه‌ای را امکان‌پذیر کند که نه سود، بلکه زیان می‌دهد، آنگاه در انظار عمومی فقط دربارهٔ نیازی که با این مداخله برطرف می‌گردد، سخن گفته می‌شود؛ ما چیزی از

  نیازهایی که برآورده نمی‌شوند نمی‌شنویم، زیرا حکومت ابزار برآورده‌ شدن آنها را برای رسیدن به اهداف دیگری به خدمت گرفته است. فقط آنچه از اقدام حکومت به‌دست می‌آید در نظر گرفته می‌شود، نه هزینهٔ آن.

کار اقتصاددان این نیست که به مردم بگوید چه باید بکنند و چگونه از منابع خود استفاده کنند. ولی این وظیفهٔ اوست که توجّه عمومی را به هزینه‌ها جلب کند. این امر او را از شارلاتانی که همیشه فقط از آنچه مداخله‌گرایی می‌بخشد و نه آنچه که می‌گیرد صحبت می‌کند، متمایز می‌سازد.

  یک مورد را که امروز می‌توانیم به‌ عینه قضاوت کنیم برای مثال در نظر می‌گیریم؛ زیرا این موضوع مربوط به روزگار اخیر است، نه گذشته‌ای بسیار دور. پیشنهاد می‌شود راه‌آهنی که ساخت و بهره‌برداری از آن نوید سودآوری نمی‌دهد، با کمک یارانهٔ دولتی ساخته شود. گفته می‌شود که راه‌آهن به‌معنای رایج کلمه سودآور نیست و بنابراین برای کارآفرینان و سرمایه‌داران جذابیّتی ندارد، ولی به توسعهٔ کلّ منطقه کمک می‌کند. تجارت، بازرگانی و کشاورزی را ارتقاء می‌دهد و، در نتیجه، سهم مهمّی در پیشرفت اقتصاد خواهد داشت. اگر قرار است ارزش این ساخت‌وساز و بهره‌برداری از دیدگاهی بالاتر از سودآوری به‌تنهایی مورد قضاوت قرار گیرد، باید همهٔ اینها در نظر گرفته شود. از نقطه‌نظر منافع خصوصی، ساخت راه‌آهن ممکن است بی‌صرفه به‌نظر برسد. ولی از منظر رفاه ملّی سودمند به نظر می‌رسد.

  این استدلال کاملاً اشتباه است. البته نمی‌توان انکار کرد که ساکنان منطقه‌ای که راه‌آهن از آن می‌گذرد، سود می‌برند. یا به‌عبارت دقیق‌تر، راه‌آهن امتیازاتی را به صاحبان این منطقه و کسانی‌که در آنجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، می‌دهد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که بدون کاهش ارزش نمی‌توانند به جای دیگری منتقل شد.

  گفته می‌شود که راه‌آهن نیروهای مولّد مناطقی را که از آن می‌گذرد، توسعه می‌دهد. اقتصاددان باید این را به زبانی دیگر بیان کند: دولت از پول مالیات‌دهندگان یارانهٔ ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از خطّی را می‌پردازد، که بدون این کمک امکان ساخت و بهره‌برداریَش وجود نداشت. این یارانه‌ها بخشی از تولید را از مکان‌هایی که شرایط طبیعی مطلوب‌تری برای تولید دارند به مکان‌هایی که برای این منظور چندان مناسب نیستند، منتقل می‌کند. زمین‌هایی زیر کشت می‌روند، که با توجّه به دوری از مراکز مصرف و با توجّه به حاصلخیزی کم، امکان کشت سودآور را نداشتند، مگر اینکه به‌طور غیرمستقیم از طریق کمک‌های مالی به شبکهٔ حمل‌ونقل به‌ هزینه‌ای که نمی‌تواند به تناسب به آن کمک کند، یارانه داده شود.

  مطمئناً این یارانه‌ها به توسعهٔ اقتصادی منطقه‌ای کمک می‌کند که، در شرایطی غیر از این، چندان مولّد نمی‌بود. ولی افزایش تولید در بخشی از کشور که موردپسند سیاست راه‌آهن حکومت است، باید با باری که بر دوش تولید و مصرف در آن بخش‌هایی از کشور که باید هزینه‌های سیاست دولت را بپردازند، مقایسه شود. به زمین‌های فقیرتر، کمتر حاصلخیزتر و دورتر، از درآمدهای مالیاتی که یا بارِ تولیدِ زمینِ بهتر را سنگین می‌کند یا باید مستقیماً بر عهدهٔ مصرف‌کنندگان باشد، یارانه پرداخت می‌شود. بنگاه‌هایی که در مناطق کم‌منافع قرار دارند، می‌توانند تولید خود را گسترش دهند، ولی شرکت‌هایی که در مکان‌های نابهره‌مند از این طرح قرار دارند، باید تولید خود را محدود کنند. ممکن است کسی این را «عادلانه» یا از نظر سیاسی مصلحت‌آمیز قلمداد کند، ولی نباید دچار توهّم شد که این کار رضایت کلّی را افزایش می‌دهد؛ بلکه آن را کاهش می‌دهد.

  نباید افزایش تولید را در منطقه‌ای که راه‌آهن یارانه‌ای دارد «مزیّت از منظر رفاه ملّی» قلمداد کرد. این مزایا فقط بدین معناست که تعدادی از شرکت‌ها در مکان‌هایی، که تحت شرایطِ متفاوتی نامطلوب قلمداد می‌شدند، فعّالیّت می‌کنند. امتیازاتی که دولت به‌طور غیرمستقیم با یارانه‌دادن به خطوط راه‌آهن به این شرکت‌ها اعطا می‌کند، به‌هیچ‌وجه با امتیازاتی که دولت در شرایط متفاوت به دیگر بنگاه‌های اقتصادی کمتر کارآمد اعطا می‌کند، تفاوت ندارد.

در تحلیل نهایی، چه دولت به کسب‌وکار یک پینه‌دوز یارانه یا امتیاز بدهد، مثلاً برای اینکه بتواند با تولیدکنندگان کفش رقابت کند، یا به زمینی، که به‌دلیل موقعیّت مکانی قابل رقابت نیست، با پرداخت بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل محصولاتش از محلّ اعتبارات عمومی، بذل و بخشش کند، نتیجه یکسان است.

فرقی نمی‌کند که دولت خودش شرکت زیان‌ده را اداره کند یا به یک کسب‌وکار خصوصی یارانه دهد تا بتواند بنگاه اقتصادی زیان‌آور را اداره کند. تأثیر هر دو بر جامعه یکسان است. روش اعطای یارانه نیز مهم نیست. فرقی نمی‌کند به تولیدکننده با کارایی کمتر یارانه داده شود تا بتواند تولید کند یا تولیدش را افزایش دهد یا به تولیدکنندهٔ کارآمدتر یارانه داده شود تا تولید نکند یا تولیدش را محدود کند. مهم نیست که برای تولید یا عدم تولید پاداش پرداخت شود یا اینکه دولت محصولات را خریداری کند تا جلوی ورود آنها به بازار را بگیرد. در هر مورد، شهروندان دو بار هزینه می‌پردازند -یک بار به‌عنوان مالیات‌دهندگانی که غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کنند، و سپس دوباره به‌عنوان مصرف‌کننده با قیمت‌های بالاتر برای کالاها، و یا با کاهش مصرف.

◆ منبع: کتاب «مداخله‌گرایی» نوشتهٔ لودویگ فون میزس

نویسنده: ریچارد.ام.اِبِلینگ

مترجم: شیدْوَش سپهرداد

یکی از ملامت‌بارترین و منفی‌ترین واژه‌هایی که در حال حاضر در محافل سیاسی مختلف «ترقّی‌خواه» استفاده می‌شود، واژهٔ «نئولیبرالیسم» است. «نئولیبرال» خوانده شدن به‌معنای محکوم شدن به مخالفت با «فقرا»، دفاع از «ثروتمندان»، و طرفداری از سیاست‌های اقتصادیی که منجر به نابرابری درآمدی بیشتر می‌شوند، است. این اصطلاح همچنین برای محکوم کردن همه‌ کسانی که اقتصاد بازار را نهاد بنیادین جامعهٔ بشری می‌دانند، به‌کار می‌رود. منتقدان نئولیبرالیسم می‌گویند که یک نئولیبرال کسی است که همه چیز را به دلار و حس بازاربنیاد تقلیل می‌دهد، و بُعد «انسانی» نوع بشر را نادیده می‌گیرد.

مخالفان نئولیبرالیسم، که به این شکل تعریف شده‌اند، ادّعا می‌کنند که طرفداران نئولیبرالیسم حامیان خشمگین و «افراطی» لسه‌فر هستند، یعنی یک اقتصاد بازار بی‌قیدوبند و بدون محدودیّتِ مقرّرات، کنترل، یا سیاست‌های مالی بازتوزیعی حکومتی. نئولیبرالیسم نماینده و خواهان بدترین ویژگی‌های «روزهای بد» پیش از سوسیالیسم و ​​دولت رفاه مداخله‌گرا است، که هر کدام به روش‌های «رادیکال» یا «معتدل» خود، تلاش کردند تا سرمایه‌داری «ضدّاجتماعی» لجام‌گسیخته را مهار یا نابود کنند.

زایش نئولیبرالیسم: والتر لیپمن و کنفرانس پاریس

واقعیّت تاریخی این است که این توصیفات اصلاً ربطی به سرچشمهٔ نئولیبرالیسم یا معنای آن برای کسانی، که خود آن و برنامهٔ سیاستگذاری آن را تدوین کرده‌اند، ندارند یا ارتباط کمی دارند. همه‌ اینها به حدود هشتاد سال پیش برمی‌گردد، با انتشار کتابی از روزنامه‌نگار و نویسنده‌ آمریکایی، والتر لیپمن[۱]، در سال ۱۹۳۷، با عنوان «تحقیقی در اصول جامعهٔ خوب»، و نیز کنفرانسی بین‌المللی که در آگوست ۱۹۳۸ در پاریس، با همّت فیلسوف و اقتصاددان لیبرال کلاسیک فرانسوی، لوئی روژیه[۲]، با محوریّت موضوعات کتاب لیپمن برگزار شد. متنی از مقالات کنفرانس بعداً در سال ۱۹۳۸ (به زبان فرانسوی) با عنوان گردهمایی والتر لیپمن[۳] منتشر شد.

والتر لیپمن در طول زندگی خود یکی از مشهورترین ستون‌نویسان و نویسندگان روزنامه‌های آمریکایی در زمینهٔ نظم اجتماعی، دموکراسی، جامعهٔ آزاد و نقش حکومت در امور داخلی و امور بین‌المللی بود. دیدگاه‌های او در باب حکومت و سیاست‌های عمومی، از طرفداری سوسیالیسم گرفته تا منتقد «فردگرا»ی نیو دیل[۴] فرانکلین روزولت[۵] متوّع بود، و سپس دوباره پس از جنگ جهانی دوم به یک مدافع قوی حکومت «فعّال»، چه در داخل و چه در سطح جهانی، بدل شد.
ولی در سال ۱۹۳۷، کتاب او درباره‌ جامعهٔ خوب بیانیه‌ای قوی و شفّاف در باب خطرات نظام‌های جمع‌گرای توتالیتر -کمونیسم شوروی، فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان- که اروپا را در دههٔ ۱۹۳۰ فراگرفتند، برای یک جامعهٔ آزاد بود. افزون بر این، او نسبت به خطر «جمع‌گرایی خزنده» در قالب سیاست‌های مقرّراتی و مداخله‌گرایانه که در دموکراسی‌های غربی، از جمله در ایالات متّحده تحت عنوان «نیو دیل»، در حال رشد بود، هشدار داد.

نقد تند والتر لیپمن بر دولت جمع‌گرا

نقد لیپمن بر جمع‌گرایی سیاسی و اقتصادی که نیمهٔ نخست این کتاب تقریباً ۴۰۰ صفحه‌ای را تشکیل می‌دهد، امروزه هم برای هر دوستدار آزادی ارزش خواندن دارد. او به‌شیوایی توضیح می‌دهد که جمع‌گرایی توتالیتر شورشی ضدّانقلابی علیه سده‌ها تلاش بشریّت برای از بین بردن استبداد و فقر و خرافات ایدئولوژیک است، و حکمرانی عدّه‌ای اندک بر جمعیّت بسیاری را توجیه می‌کند. جمع‌گرایی، چه در نوع فاشیستی و چه نوع کمونیستی‌اش، بازگشتی است به توجیهاتی برای انکار منحصربه‌فرد بودن و والایی و آزادیِ فرد، و همچنین نابودی نهادهای جامعه آزاد، که از انسان عادی در برابر سلطه و کنترل دولت محافظت می‌کنند.
لیپمن در بخشی از نقد خود بر جامعهٔ مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی، که به‌طور گریزناپذیری با دولت تمامیّت‌خواه همراه است، از نوشته‌های اقتصاددانان اتریشی، لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک، در باب ناکارآمدی اقتصاد کاملاً برنامه‌ریزی‌شده، بهره فراوان برد. لیپمن توضیح داد که چگونه دانش پراکنده به‌دست افراد زیادی در سراسر جهان منتقل می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین خواسته‌های همه ما، در مقام مصرف‌کننده، می‌تواند به‌طور کامل برآورده شود. و اینکه به چه طریقی همه اینها به‌وسیلهٔ نظام قیمت‌های بازار میسّر می‌شوند.
او خطر اَشکال جزئی برنامه‌ریزی را نیز، که در جوامع مدرن دموکراتیک از طریق محدودیّت‌های مقرّراتی، حمایت‌های تجاری و یارانه‌های تولیدی نفوذ کرده و به‌طور مصنوعی سبب ایجاد انحصارها، صنایع ممتاز و افراد نورچشمی شده، مورد انتقاد قرار می‌دهد. مداخلهٔ حکومت، عملکرد سازوکار بازار در جامعهٔ آزاد را فاسد و نابود می‌کند. قدرت و تصمیم‌گیری از مصرف‌کنندگان و کارآفرینان بازار، که بر اساس خواسته‌های مردم هدایت می‌شوند، به سیاستمداران، بوروکرات‌ها و گروه‌های ذینفع خاص که همه با هم علیه «جامعه‌ی خوبِ» افراد آزاد و مرفّه زدوبند می‌کنند، منتقل می‌شود.

رد لسه‌فر توسط والتر لیپمن

ولی وقتی لیپمن در نیمه‌ی دوم کتاب به «بازسازی لیبرالیسم» می‌پردازد، آشکارا و رسا روشن می‌کند که معتقد نیست بازگشت به اقتصاد بازار آزاد لسه‌فر یا دخالت بسیار محدود حکومت در جامعه، امری ممکن یا مطلوب است. او می‌گوید هدف اصلاحاتی که او می‌خواهد پیشنهاد کند این است که جامعهٔ آزاد را از سوء‌استفاده‌ی کسانی که قدرت سیاسی و منافع خاصّی دارند و می‌خواهند از قدرت حکومت برای اهداف شخصی خود به هزینهٔ دیگران استفاده کنند، در امان بدارد. بسیاری از آنچه او در اینجا در باب محدودیّت‌ها، شفّافیّت، و حفظ حاکمیّت قانون در جامعهٔ دموکراتیک برای تضمین آزادی‌های فردی و مدنی می‌گوید، اغلب در زمینهٔ سرشت و نقش حکومت در جامعهٔ بشری معقول است.
ولی او استدلال می‌کند که اقتصاددانان کلاسیک و لیبرال‌های کلاسیک سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم با تصوّری نادرست و غیرطبیعی از «انسان اقتصادی» در بازار «کاملاً» رقابتی که با شیوهٔ عملکرد دنیای واقعی سازگاری ندارد، عمل کردند. اگر قرار است «لیبرالیسم» به‌عنوان یک نظام قابل پذیرش برای اکثر افراد جامعه بازیابی و احیا شود، حکومت باید کنترل و نظارت بیشتری بر شرکت‌ها و عملکرد آنها داشته باشد، زیرا این «تجارت‌های بزرگ» برای آزادی خطرناک‌اند. به‌عبارت دیگر، او پذیرش شرکت‌های با مسئولیّت محدود را زیر سؤال می‌برد و فکر می‌کند که قوانین ضدّ تراست باید به‌مراتب بهتر اجرا شوند.
«قدرت» در یک اقتصاد بازار فاقد مقرّرات، ناعادلانه و نامنصفانه توزیع می‌شود، که منجر به سوءاستفادهٔ بنگاه‌های خصوصی لجام‌گسیخته از مصرف‌کنندگان و کارگران شاغل می‌گردد. حکومت باید اندازهٔ کسب‌وکارها را تعیین کند و شیوهٔ استفادهٔ آنها از قدرت تصمیم‌گیری باید مورد نظارت سازمان‌های حکومتی باشد.

برای تضمین توزیع عادلانه‌ی ثروت در میان اعضای جامعه، باید مالیات وضع و ستانده شود. مالیات‌هایی که بیشتر از «ثروتمندان» جمع‌آوری می‌شود باید برای «بهداشت عمومی، آموزش، حفاظت، امور عمومی، بیمه [تأمین اجتماعی]» و دیگر پروژه‌ها و برنامه‌های رفاهی هزینه شوند.
به‌عبارت‌ِدیگر، لیبرالیسم اصلاح‌شده و «نوین» که والتر لیپمن به‌عنوان جایگزینی برای جمع‌گرایی توتالیتر، که آزادی و دموکراسی را در سرتاسر جهان از بین می‌برد، پیشنهاد می‌کند این است: دولت رفاه مداخله‌گر که در مقایسه با منتقدان جمع‌گرای سرمایه‌داری، اثربخشی رقابت در بازار برای «عرضه‌ی کالا» و عرضهٔ اَشکال مهمّ آزادی شخصی و انتخاب را به‌رسمیّت می‌شناسد و به آن اهمّیّت بیشتری می‌دهد.

گردهمآیی والتر لیپمن در پاریس در سال ۱۹۳۸

همانطور که گفتم، این طرح، مبنای کنفرانس ۱۹۳۸ پاریس شد؛ کنفرانسی که به کتاب والتر لیپمن اختصاص داشت. از جمله شرکت‌کنندگان کنفرانس ریمون آرون[۶]، لوئیس بودین[۷]، فردریش فون هایک[۸]، مایکل هایلپرین[۹]، اتین مانتو[۱۰]، لودویگ فون میزس[۱۱]، مایکل پولانی[۱۲]، ویلهلم روپکه[۱۳]، ژاک روئف[۱۴]، الکساندر روستو[۱۵ّ و آلفرد شوتز[۱۶] بودند. در مجموع بیش از بیست‌و‌پنج شرکت‌کننده حضور داشتند.
لویی روژیه در سخنان آغازین کنفرانس آشکارا و عمیقاً تحت تأثیر استدلال‌های لیپمن در زمینهٔ لیبرالیسم اصلاح‌شدهٔ نوین قرار گرفت. او اظهار داشت که مسئله‌ای که اکنون «لیبرال‌ها» با آن روبه‌رو هستند، این نیست که آیا باید حکومت در اقتصاد بازار مداخله کند یا نه، بلکه این است که چه نوع مداخلاتی باید انجام دهد.
او به مداخلاتی که با اقتصاد بازار «سازگاری» داشتند و آنهایی که نداشتند اشاره کرد. جهان لسه‌فر امر مربوط به گذشته بود، و لازم بود که «جهان را همانطور که هست بپذیریم»، به‌ویژه به این دلیل که سیاست اقتصادی باید با «خواسته‌های اجتماعی توده‌ها» سازگار باشد. بنابراین، لیبرالیسم «نوین» باید دخالت دولت در زمینهٔ «مقرّرات مالکیّت، قراردادها، ثبت اختراعات، خانواده، وضعیّت سازمان‌های حرفه‌ای و شرکت‌های تجاری» و انواع دیگر مداخلات در نظام بازار را به‌رسمیّت بشناسد.
پس از سخنان آغازین خود لیپمن، که در آن تزهای اصلی کتابش را دوباره بیان کرد، بحث به این سمت رفت که نام این بدیل و جایگزین برای جمع‌گرایی توتالیتر چیست؟ چند نفر از شرکت‌کنندگان به این موضوع پرداختند که آیا آنچه در باب آن صحبت می‌کنند همچنان با «لیبرالیسم کهن» سازگار است یا چیزی متفاوت است. آیا این همچنان با درک سنّتی از «فردگرایی» سازگار بود؟ آیا «لیبرالیسم» همیشه از بیشترین آزادی برای فرد، و حکومتی که محدود به حمایت از آن آزادی بوده، دفاع نکرده است؟ آیا آنچه در کتاب لیپمن ارائه شد و موضوع کنفرانس بود لیبرالیسم «نوین» بود؟
بعداً، نزدیک پایان کنفرانس، ژاک روئف، اقتصاددان فرانسوی، «لیبرالیسم چپ» را پیشنهاد کرد. این برای بسیاری از شرکت‌کنندگان خوشایند نبود. بنابراین، در عوض، احتمالات دیگری ارائه شد: «لیبرالیسم مثبت» یا «لیبرالیسم اجتماعی» یا «نئولیبرالیسم».

لودویگ فون میزس در باب انحصار و کارتل‌ها

درگیری بین طرفداران لیبرالیسم سنّتی، یا لیبرالیسم «کلاسیک»، و این نئولیبرالیسم نوظهور خیلی زود در جلسات بعد کنفرانس خود را نشان داد. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، استدلال کرد که مقرّرات تجاری برای محدود کردن «تجارت‌های بزرگ» نه ضروری است و نه مطلوب. وی به دیگر حاضران یادآور شد که انحصارها و کارتل‌های شرکت‌های خصوصی همواره به‌دلیل مداخلات دولت برای محافظت از شرکت‌های ممتاز در برابر رقابت در بازار شکل گرفته‌اند. و در واقع، حکومت‌ها اغلب از قدرت قهرآمیز خود برای وادار کردن شرکت‌های خصوصی به ورود به کارتل‌هایی که بسیاری از رقبای بازار آن را نمی‌خواستند، استفاده می‌کنند. میزس گفت:

در بسیاری موارد حتّی این مداخلهٔ دولت به خودی خود برای ایجاد کارتل‌ها کافی نبوده است. دولت می‌بایست تولیدکنندگان را مجبور کند تا با استفاده از قوانین خاص، خود را در قالب کارتل‌ها دسته‌بندی کنند… بنابراین نمی‌توان بر این ایده که ظهور کارتل‌ها نتیجهٔ طبیعی کنش نیروهای اقتصادی است، صحّه گذاشت. این بازی آزادانهٔ این نیروها نیست که کارتل‌ها را به‌وجود آورده، بلکه‌ مداخلهٔ دولت عامل ایجاد آن است. بنابراین این یک اشتباه منطقی است که بخواهیم مداخلهٔ دولت در اقتصاد را با لزوم جلوگیری از تشکیل کارتل توجیه کنیم زیرا دقیقاً این دولت است که با دخالت خود سبب ایجاد کارتل شده است.

همچنین، میزس بر این بود که هرگونه مشکل در انحصارهای ضدّرقابتی در بازار نتیجهٔ نیروهای عادی بازار نیست، بلکه حاصل مداخلات دولت نیز بوده است. میزس گفت:

«این نه بازی آزادانهٔ نیروهای اقتصادی، بلکه سیاست ضدّ لیبرالی حکومت‌هاست که شرایط مساعدی برای شکل‌گیری انحصار فراهم کرده است.این قانونگذاری است، این سیاست است که گرایش به انحصار را به‌وجود آورده است.»

میزس همچنین استدلال کرد که از نظر اقتصادی مضرّ است که حکومت از تشکیل شرکت‌های با مسئولیّت محدود جلوگیری کند. این شرکت‌ها به‌عنوان ابزاری در بازار برای ترکیب مبالغ هنگفت وجوه سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و امکان اجرای پروژه‌هایی را، که در خدمت خواسته‌های بازار هستند و در شرایط دیگر غیرممکن به‌نظر می‌رسند، فراهم می‌آورد.
میزس با دیگر شرکت‌کنندگان کنفرانس روبه‌رو شد که بر خلاف عقل، اصرار داشتند که بازار به سمت انواع تمرکز ناسالم و نامطلوب صنعت و قدرت و نفوذ اقتصادی که فقط دولت می‌تواند مهار، کنترل و محدودشان کند، تمایل دارد. مقرّرات تجارت باید بخشی از طرح نئولیبرالی جدید باشند. الکساندر روستو، اقتصاددان و جامعه‌شناس مشهور آلمانی، که یکی از تأثیرگذاران فکری بر سیاست اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بود، تا آنجا پیش رفت که گفت که مشکل به‌دلیل «ضعف» دولت برای جلوگیری از این تمایلات شرکت‌ها به تمرکز صنعتی بود.

شبکه‌های تأمین اجتماعی و نقش دولت

در جلسهٔ دیگری بحث بر سر رفاه اجتماعی و دولت مداخله‌گر بود. و در اینجا، دوباره، بحث بر سر این بود که اقتصاد بازار آزاد تا چه حد می‌تواند خواسته‌های «توده‌ها» برای «تأمین اجتماعی» را «ارضا کند». به‌طور کلّی، هیچ مقاومت اصولی در برابر «شبکه‌های تأمین» اجتماعی از سوی شرکت‌کنندگانی که در این بخش از کنفرانس به این موضوع پرداختند، وجود نداشت. در عوض، بحث پیرامون «محدودیّت‌های» دولت رفاه بود. چگونه قرار بود تأمین مالی شود؟ چه خطراتی می‌تواند به‌دلیل کسری بودجه برای پوشش مخارج بازتوزیعی دولت به‌وجود آید؟ مردم چه انگیزه‌هایی نباید داشته باشند تا جذب نگهبانان دائمی دولت شوند؟
برای مثال، اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک، استدلال کرد که مزایای بیمهٔ اجتماعی، که یک کارگر بیکار یا آواره دریافت می‌کند، نباید برابر یا بیشتر از چیزی که در صورت شاغل بودن به دست می‌آورد، باشد. در غیر این صورت، او انگیزه‌ای برای نقل مکان و یافتن شغل پرسود در بازار نخواهد داشت. ژاک روئف موضوعی را که پیشتر در دهه‌ ۱۹۲۰ بر آن تأکید کرده بود، برجسته کرد؛ یک رابطه واضح بین پرداخت‌های بیمه‌ی بیکاری سخاوتمندان و میزان و طول بیکاری عمومی، چنان‌که در تعدادی از کشورها در دهه‌ ۱۹۲۰ و در طول رکود بزرگ تجربه شد.
ولی این پیش‌فرض قدیمی لیبرالیسم کلاسیک، که وظیفه‌ دولت نباید یارانه یا حمایت مالی از کسانی که خود را موقتاً بیکار می‌بینند باشد، هرگز مورد بحث قرار نگرفت. اینکه این کار یکی از وظایف انجمن‌های داوطلبانهٔ جامعهٔ مدنی است، هرگز مطرح نشد.
بااین‌حال، میزس به دیگران یادآوری کرد که:

«بیکاری، به‌عنوان یک پدیده‌ی توده‌ای و پایدار، پیامد سیاستی [دولتی یا اتحادیه‌ای] است که هدف آن حفظ حقوق در سطح بالاتری از سطوح دستمزد بازار آزاد است.»

نظم اجتماعی خودجوش در مقابل جهت‌دهی جامعه توسط دولت

تفاوت آشکار بین لیبرال‌های کلاسیک سنّتی و نئولیبرال‌ها این بود که آیا جامعه، به‌طور کلّی، باید محصول تعاملات خودجوش مشارکت‌کنندگان اجتماعی و بازار باشد، یا اینکه الگوهای نامنظّم تکامل اجتماعی شکل‌هایی به خود می‌گیرند که نیاز به مداخله و «اصلاح» از سوی دولت دارند؟
الکساندر روستو در جلسه‌ای که به «علل جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، سیاسی و ایدئولوژیک زوال لیبرالیسم» اختصاص داشت، این نکته را بیان داشت که تحوّل بازارها نتایجی را حاصل کرده که نیاز به اصلاح و راهنمایی حکومتی دارد. او استدلال کرد که وظیفهٔ سیاست حکومت تضمین بیشترین درآمد مادی نیست، بلکه وظیفه‌ آن تأمین «وضعیّت زندگیِ تا حدّ امکان رضایت‌بخش» است.
روستو تأکید کرد که آدمیان بی‌گمان به آزادی نیاز دارند، ولی آنها همچنین به «وحدت»، احساس «تعلّق» اجتماعی، همچون خانواده، نیاز دارند. جامعه نیاز داشت که این را به گونه‌ای فراهم کند، و تا آنجا که به او مربوط می‌شود، نمی‌توان این را تنها به انجمن‌های آزاد بازار واگذار کرد. دولت باید راه‌هایی را برای دادن این حسّ مشترک تعلّق جمعی به مردم ابداع می‌کرد و، در عین‌حال، آزادی را که مردم آشکارا می‌خواستند، حفظ می‌کرد. این امر مستلزم انواع مختلف برنامه‌ریزی اجتماعی در کنار اقتصاد بازار، از جمله منطقه‌بندی شهری و روستایی و برنامه‌ریزی برای زندگی متعادل‌تر و هماهنگ‌تر بود. روستو مدّعی شد که یا یک لیبرالیسم نوین، اصلاح‌شده و مداخله‌گرا می‌تواند حسّ تعلّق جمعی ازدست‌رفته را ارضا کند، یا فاشیسم و ​​نازیسم خلأ وجود روانی آدمیان را پر می‌کنند.
لودویگ فون میزس با استدلال روستو مقابله کرد. فرض ضمنی روستو مبنی بر اینکه دهقانان روزگار گذشته پیش از پیدایش سرمایه‌داری شادتر از کارگران صنعتی مدرن در مناطق شهری با تمام امکانات مادی و فرهنگی‌شان بودند، بسیار مشکوک بود.

میزس اذعان داشت که روستو در باتلاق تخیّلات نابه‌جای «رمانتیک» محافظه‌کاران ضدّ بازار، که تصویری از یک روستای معتدل از «عوام» رضایتمند و نجیب‌زادگان مهربان و پرهیزگار ترسیم می‌کردند، افتاده است. میزس بیان کرد:

این یک واقعیّت غیرقابل انکار است که در صد سال گذشته میلیون‌ها نفر مشاغل کشاورزی را به‌خاطر کار صنعتی رها کرده‌اند، و مطمئنّاً نمی‌توان آن را دلیلی بر رضایت بیشتری که کار کشاورزی برای آن‌ها داشت در نظر گرفت.

میزس در ادامه می‌گوید، علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که در باب هویّت گروهی و وحدت در دولت‌های توتالیتر مطرح می‌شود، واقعیّت این است که رژیم‌های جمع‌گرا در اتّحاد جماهیر شوروی، ایتالیای فاشیست و آلمان نازی، همگی قول شرایط بهتر و فرصت‌های اقتصادی بهتر از طریق برنامه‌ریزی و کنترل را، به کسانی که بر آنها حکم می‌راندند، داده بودند. افراد اغلب از نارضایتی‌های روانی از جامعهٔ لیبرال رنج می‌برند، ولی وظیفه این بود که به مردم بفهمانند که آزادی و رونق بازاربنیاد فرصت‌های بیشتری را برای هر فرد فراهم می‌کند تا بهترین پاسخ‌ها را برای این نیازها و خواسته‌های گسترده‌تر برای معاشرت انسانی بیابند.

 

امتیازات نئولیبرالیسم نسبت به روح جمع‌گرایی آن دوران

پس نتیجه‌ کنفرانس چه بود؟ این کنفرانس در باب معنای نئولیبرالیسم به ما چه می‌گوید؟ بسیاری از لیبرال‌های کلاسیک در طول دورهٔ بین دو جنگ جهانی نسبت به زوال ظاهری جامعهٔ آزاد مأیوس و ناامید بودند. تغییرات تمامیّت‌خواهانه در میدان جمع‌گرایی در اروپا در حال افزایش بود.
هنگامی‌که کنفرانس والتر لیپمن در آگوست ۱۹۳۸ برگزار شد، هیتلر اتریش را در مارس همان سال ضمیمه کرده و بحرانی آغاز شده بود که به کنفرانس مونیخ در سپتامبر آن سال، و تجزیهٔ چکسلواکی تحت تهدید هیتلر انجامید. ترس از جنگ همه‌جا را فرا گرفته بود؛ این ترس با این نگرانی همراه بود که جنگ مهر پایانی بر واپسین بقایای عصر لیبرال، که پیش از جنگ جهانی اوّل وجود داشت، باشد. در واقع، یک جلسهٔ‌ کامل کنفرانس به این نگرانی و چگونگی پاسخ به آن اختصاص داشت.
تقریباً همه‌ شرکت‌کنندگان کنفرانس لیبرال‌های شدیداً بازارگرا بودند که سرمایه‌داری رقابتی را برای آزادی و رفاه ضروری می‌دانستند، و همه‌ اَشکال برنامه‌ریزی سوسیالیستی را از نظر اقتصادی غیرقابل اجرا و تهدیدی برای آزادی فردی و مدنی می‌دانستند.
ولی به‌جز عدّه‌ اندکی مانند لودویگ فون میزس، همه‌ شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیدند که برای «نجات» لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی از نابودی کامل، باید نوعی «نئولیبرالیسم» فرموله شود، توسعه یابد و به جهانی که ظاهراً مسحور وعده‌های کمونیسم شوروی و فاشیسم ایتالیایی و آلمانی شده است، عرضه شود.
بسیاری از کسانی‌که در طول سه روز کنفرانس اظهار نظر، بحث و استدلال کردند، چه به‌دلیل اعتقاد واقعی به سرشت بازار یا به‌دلیل مصلحت سیاسی در تقابل با ردّ کلّی لیبرالیسم در جامعهٔ غربی، به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با روندهای جمع‌گرایانه و حفظ نهادهای اساسی و عملکرد نظام بازار نسبتاً آزاد، باید این نظام با جنبه‌هایی از دولت رفاه مداخله‌گر ترکیب شود تا آن را برای «توده‌ها» خوشایند کرد.
نئولیبرالیسم به‌مثابهٔ تلاشی برای عقلانی‌سازی و احیای سرمایه‌داری لجام‌گسیختهٔ لسه‌فر زاده نشد، بلکه به‌عنوان ایده‌ای برای معرّفی شبکهٔ گسترده‌ای از برنامه‌های مقرّراتی و بازتوزیعی، که امکان نجات سیاسی برخی از عناصر اساسی بازار رقابتی را فراهم می‌کرد، سر برآورد. از نظر اکثر شرکت‌کنندگان، کار دشوار این بود که بفهمیم چگونه می‌توان چنین نظامی داشت بدون اینکه خود نظام مداخله‌گر از کنترل خارج شده و تدریجاً به لجن‌زار نظامی جمع‌گرا، غارتگر، و فاسد نزول یابد؛ به‌طوری‌که خود لیپمن اذعان داشت که این می‌‌تواند بدلی از جامعهٔ برنامه‌ریزی‌شده باشد.

نئولیبرالیسم و ​​برآمدن دولت رفاه مداخله‌گر

در نگاهی به گذشته، برنامه‌ نئولیبرالیسم که از «گردهمایی والتر لیپمن» سر برآورد، تلاشی برای پر کردن شکاف‌ها بود: ترکیب آزادی فردی و همکاری رقابتی بازار آزاد با قیم‌مآبی سیاسی و فرمان‌ها و کنترل‌های دولتی بر شیوهٔ تعامل مردم و نتایج مجاز حاصل از تعاملات آنها.
با انجام این کار، آن دوستان مخلص آزادی و نظم بازار در نهایت به همان مقدّمات اساسی رقبای جمع‌گرای خود رسیدند: بازار، زمانی‌که به حال خود رها شود، به تمرکز شرکتی ناسالم با استثمار کارگران و مصرف‌کنندگان گرایش دارد، بنابراین به مقرّرات‌گذاری در زمینهٔ اندازه و عملکرد کسب‌وکارها نیاز دارد؛ نمی‌توان به بازار برای تضمین ثبات، امنیّت یا رفاه اعتماد کرد و، ازاین‌رو، حکومت «فعّال» مجبور بود این موارد را در چارچوب مالی سالم فراهم کند؛ البته با خوشبینی.

بازار آزاد برای انسان و شرایط انسانی کافی نیست، بنابراین حکومت باید در امر توسعه‌ اجتماعی مقرّرات‌گذاری کرده و آن را هدایت و مهار کند تا، فراتر از عرضه و تقاضا، «وحدت» و هم‌پیوندی ایجاد کند.
نئولیبرالیسم تلاشی «افراطی» برای عقلانی‌سازی و اجرای سرمایه‌داریِ بی‌بندوبار و یک نظام اجتماعی غیرانسانی نبود. نئولیبرالیسم دقیقاً با ردّ لیبرالیسم لسه‌فر و اتّکای آن به انجمن‌های آزاد جامعهٔ مدنی برای کاهش ابهامات و مشکلات زندگی روزمره، امری انسانی‌تر و عادلانه‌تر تصوّر می‌شد. و قرار بود نظامی باشد که مورد پذیرش «توده‌ها» در جامعهٔ دموکراتیک است. مطمئناً درست است که بخشی از برنامه‌های نئولیبرال که با موفّقیّت در کشورهای مختلف پس از جنگ جهانی دوم، مانند آلمان غربی اجرا شد، با آزاد کردن نیروهای بازار و روح کارآفرینی، «معجزهٔ اقتصادی» التیام‌بخشی را پس از ویرانی جنگ به ارمغان آورد. بااین‌حال، پیروزی دولت رفاه مداخله‌گر، که بی‌درنگ از دوران پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد، تا حدّی مرهون نئولیبرال‌های دوستدار آزادی است که به نفع بسیاری از سیاست‌های مورد پسند مخالفان «چپ‌گرا»یشان، توجیهاتی می‌آوردند. تنها آنها امیدوار بودند که این سیاست‌ها را در «قیدوبندهای قابل مدیریّت» بیشتر نگه دارند تا اقتصاد بازار سرزنده همچنان بتواند به‌طور مؤثّر عمل کند.
بنابراین، «ترقّی‌گرایان» امروزی، تنها مدل دیگری از خود را ردّ و محکوم می‌کنند، جناحی که خواستار اتّکای بسیار بیشتر به بازارهای رقابتی و مقرّرات و بازتوزیع کمتر بوده است، و همهٔ آن را در چارچوبی می‌خواهد که آن «مترقّی‌ها» می‌خواهند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا هرگونه شباهت خانوادگی را انکار کنند.
ریشه‌ها، برنامه‌ها و پیامدهای نئولیبرالیسم جملگی به این اشاره دارند که طرح جدیدی برای آزادی نیاز است: طرحی که ایده و آرمان لیبرالیسم اصیل و واقعی لسه‌فر و جامعهٔ مدنی داوطلبانه را به‌رسمیّت می‌شناسد و تصریح می‌کند.

 

◆ منبع: بنیاد آیندهٔ آزادی (FFF)

___________________________________________

پی‌نوشت:

لینک مقاله: https://www.fff.org/explore-freedom/article/neo-liberalism-laissez-faire-interventionist-state

۱.Walter Lippmann

۲.Louis Rougier

۳.Colloquium Walter Lippmann

۴. New Deal به برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی فرانکلین روزولت سی‌و‌دومین رئیس‌جمهور آمریکا بعد از بروز رکود بزرگ ۱۹۲۹ در آمریکا گفته می‌شود که منجر به افزایش شدید دخالت‌های دولت در اقتصاد شد.

۵.Franklin Delano Roosevelt

۶. Raymond Aron

۷.Louis Baudin

۸.F. A. Hayek

۹. Michael Heilperin

۱۰. Etienne Mantoux

۱۱.Ludwig von Mises

۱۲. Michael Polanyi

۱۳. Wilhelm Röpke

۱۴.Jacque Rueff

۱۵.Alexander Rüstow

۱۶.Alfred Schutz

نویسنده و مترجم: شیدوَش سپهرداد

 

زندگی‌نامه و آثار

موری نیوتن راتبارد (۱۹۹۵-۱۹۲۶) اقتصاددان، مورّخ، و نظریّه‌پردازِ لیبرتارینِ مکتب اتریشی اقتصاد بود. نام این اندیشمندِ مدافعِ بازارِ آزاد، که خود را «میراث‌دارِ سرسختِ لیبرال‌هایِ کلاسیک» می‌نامید، با آثار عظیم و فراوان و سهمِ بزرگِ او در اندیشهٔ آزادی‌خواهی می‌درخشد. دستاوردِ او در طولِ ۴۵ سال نویسندگی و نظریّه‌پردازی، ۲۵ عنوان کتاب، هزاران مقاله و اثرگذاری بر سه نسل از جویندگانِ علم بود. مبارزهٔ سرسختانهٔ وی با هر روندِ تخریب‌گرایانه -از جمله سوسیالیسم، دولت‌گرایی، نسبی‌گرایی، و علم‌گرایی- او را به قهرمان آزادی‌خواهی بدل کرد، به‌‌طوری‌که نادیده گرفتنِ میراثِ فکری و تأثیراتِ ژرف او را غیرممکن ساخته است.

موری که در سال ۱۹۲۶ در یک خانواده مهاجر اروپایی در محله‌ برانکس نیویورک متولّد شد، تحصیلات ابتداییِ خود را در مدرسه‌ خصوصیِ بریچ واتن لنوکس، پشت سر گذاشت و سپس در دانشگاه کلمبیا به تحصیل پرداخت. در آنجا لیسانس ریاضی خود را به سال ۱۹۴۵، و دکترای اقتصادش را در ۱۹۵۶ دریافت کرد. موری چند سالی را به تدریسِ اقتصاد در مؤسسه‌ٔ پلی‌تکنیک بروکلین گذراند و سپس عنوانِ استادِ ممتازِ اقتصادی در دانشگاه نوادا را کسب کرد. راتبارد با تدریس در نیویورک، لاس‌وگاس، ابرن، و برگزاری کنفرانس‌هایی در گوشه‌کنار جهان، و نویسندگی، رنسانسِ مکتبِ اتریشیِ اقتصاد را رهبری کرد. او مبارزه‌ای برای آزادی و مالکیّت و علیه دولتِ قادرِ مطلق و روشنفکرانِ درباری آن ترتیب داد: «تمدّن و موجودیّتِ بشر در معرض خطر است، و برای حفظ و توسعهٔ آن، گرچه نظریّه و دانشِ متعالی مهم است، ولی کافی نیست… لیبرال کلاسیک و مدافعِ بازارِ آزاد، خاصّه در عصرِ تاخت‌وتاز دولت‌گرایی، وظیفه دارد تا مبارزه را به تمامِ سطوحِ جامعه منتقل کند.»

در دههٔ ۱۹۵۰ او با اندیشمندِ بزرگِ مکتب اتریشی، لودویگ فون میزس، آشنا شد و تحت تأثیرِ کنشِ انسانی او قرار گرفت؛ به‌طوری‌که خود می‌نویسد: «من تمامِ دوره‌هایِ دکترا را در دانشگاه کلمبیا گذراندم، بدون اینکه حتّی یک‌ بار کشف کنم چیزی به نام مکتبِ اتریش وجود دارد، چه رسد به کشف اینکه لودویگ فون میزس پیشروترین قهرمان زندهٔ آن است. ولی این کتاب [کنش انسانی]، تمام مشکلات و تناقضاتی را، که من در نظریّه‌ی اقتصادی احساس کرده بودم، حل کرد.» روتبارد سپس تبدیل به دانشجویی شد که به دفاع و گسترش اندیشه‌هایِ میزس می‌پردازد، سنّتِ مکتبِ اتریش را به قلّه‌های جدیدی می‌رساند، و آن را با نظریّهٔ سیاسی ادغام می‌کند. پس از مدّتی، در دهه‌ ۱۹۶۰، به پیشنهاد بنیاد ولکر (Volker) به نگارش خلاصه‌ای از رساله‌ٔ کنش انسانی میزس برای آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با دیدگاه‌های اقتصادی میزس پرداخت که با تحسین میزس روبه‌رو شد. چند سال بعد، در سال ۱۹۶۲، راتبارد اثر مهمّ خود «انسان، اقتصاد، و دولت» را منتشر کرد که بار دیگر تحسین میزس را برانگیخت: «دکتر راتبارد تا به امروز به‌عنوان نویسند‌هٔ چندین تک‌نگاریِ ممتاز شناخته شده است. در نتیجهٔ سال‌ها تفکّر و تعمّق زیرکانه و هوشیارانه، با انتشار اثری سترگ، رساله‌ای نظام‌مند در باب اقتصاد، اکنون به صف اقتصاددانان بزرگ پیوسته است؛ کمک تاریخی به علم کنش انسان، کنش‌شناسی، و مهم‌ترین بخش آن یعنی اقتصاد. از این پس، تمامِ مطالعاتِ اساسی در این رشتهٔ علمی می‌بایست به‌طور کامل نظریّات و انتقادات مطروحه توسط دکتر راتبارد را در نظر بگیرند.» راتبارد نگارش این رساله را از سال ۱۹۵۲ آغاز کرد و در سال ۱۹۵۹، در نامه‌ای به میزس «پایان کار!» را اعلام داشت.

با توجّه به انحطاطِ تدریجیِ اندیشهٔ اقتصادی، انتشار این اثر، نقطهٔ عطفی در گسترش اندیشهٔ اقتصادی بود که این دانش را از خطرِ نابودی نجات داد. کتاب، تقریرِ گسترده‌ای از نظریّهٔ اقتصادی مکتب اتریش، بازسازی بسیاری از جنبه‌هایِ آن، و نگاهی به آزادی است که از طریق آن درمی‌یابیم که اقتصاد علمی است که با ظهور و سقوطِ تمدّن و همهٔ جوانب آن از پیشرفتِ وضعِ بشر تا تأمین و بهبودِ جمعیّتِ بشری، سروکار دارد. اقتصاد، انسان، و دولت را می‌توان هم‌رده با کنشِ انسانی میزس دانست، به‌طوری‌که هنری هازلیت، دیگر اقتصاددان برجستهٔ مکتب اتریش، آن را «مهم‌ترین رسالهٔ عمومی دربارهٔ اقتصاد، پس از کنش انسانی لودویگ فون میزس در سال ۱۹۴۹» توصیف می‌کند. این اثرِ عظیم در واقع مایهٔ تجدیدِ زندگانیِ مکتبِ اتریش پس از درگذشت فون میزس بود.

علاوه بر اقتصاد، موری در زمینهٔ تاریخ نیز نگارش‌هایی داشت که ثمرهٔ آن، وحشت ۱۸۱۹، رکود بزرگ آمریکا، خیال آزادی، تاریخ اندیشهٔ اقتصادی، و تاریخ پول و بانکداری است. از دیدگاه راتبارد آزادیِ فردی سرچشمه‌ٔ تمام افتخارات بشر در مقابلِ قدرتِ دولت است. تاریخ بدون نظریّه قابل تصوّر نیست، و مورّخان لازم است که اقتصاد را فهم کنند. رکودِ بزرگِ آمریکا، دوّمین اثر راتبارد است که در سال ۱۹۶۳، یک سال پس از اقتصاد، انسان، و دولتِ او، منتشر شد تا مُهر باطلی بر این ادّعا باشد که اتریشی‌ها فقط اهل نظریّه‌پردازی هستند. راتبارد در این کتاب، نظریّهٔ «ادوار تجاری» مکتب اتریش را برای فهم رکود بزرگ ۱۹۲۹ در پیش می‌گیرد، و نخست به تبیین این نظریّه و نقد نظریّه‌هایی از جمله نظریّات کینز پرداخته و سپس از سیاست‌هایِ تورّمیِ فدرال‌رزرو پرده برمی‌دارد تا از این طریق، ریشه‌هایِ این رکودِ دهشتناک را نشان دهد. بدین ترتیب، در چارچوبی میزسی، به نبرد علیه رایج‌ترین اتّهام علیه سرمایه‌داری پرداخت: اینکه بازار آزاد موجب رکود اقتصادی دههٔ ۱۹۳۰ شده است.

سال ۱۹۶۳ شاهدِ انتشارِ اثرِ درخشان دیگری از راتبارد بود: «حکومت با پول ما چه کرده است؟» اثرِ کم‌حجم و جامعی که «مانیفستِ پولِ معتبر» نامیده می‌شود. راتبارد ثابت می‌کند که فقط و فقط دولت می‌تواند پول را به‌طور گسترده نابود کند و شرح می‌دهد که چگونه این کار را پیش می‌برد. نثر ساده، روان، موضوع و روایتِ پرهیجان کتاب است که خواننده را به خود جذب می‌کند تا حدّی که بر ران پال، نمایندهٔ مجلس آمریکا، تأثیرات شگرفی گذاشت. راتبارد توصیف می‌کند که چگونه مداخلاتِ پی‌درپیِ دولت سرانجام به الغای استانداردِ طلا منجر شد، که از این طریق تقسیمِ کار و سرمایه‌گذاریِ جهانی درهم شکسته شد، و ملّت‌ها به بلای تورّمِ پایدار دچار شدند؛ «هرچه رو به جلو می‌رویم، چشم‌انداز دلار و نظامِ پولیِ بین‌المللی واقعاً شوم و ترسناک جلوه می‌کند. تا زمانی ‌که با نرخ واقع‌بینانه‌ٔ طلا به استانداردِ کلاسیکِ طلا بازنگردیم، سرنوشتِ شومِ نظامِ پولیِ بین‌المللی آن است که در رویارویی با مشکلات لاینحل[…] سرانجام متلاشی شود. و آنچه به این فروپاشی دامن می‌زند تورّمِ ادامه‌دارِ حجمِ دلار و، ازاین‌رو، افزایش قیمت‌ها است که هیچ نشانی از فروکش کردنِ آن وجود ندارد. چشم‌اندازِ آینده، تورّمِ افسارگسیختهٔ شتابان و گریزناپذیر در داخل کشور، همراه با فروپاشی پولی و جنگ اقتصادی در خارج از کشور است. این چشم‌انداز تنها با دگرگونیِ جدّیِ نظامِ پولیِ آمریکا و جهان می‌تواند تغییر کند: با بازگشت به پول کالایی بازار آزاد مانند طلا، و حذف کامل حکومت از عرصه‌ٔ پولی.» (این کتاب توسط نویسنده‌ی حاضر به فارسی ترجمه شده است.)

شش سال بعد، چهارمین کتاب راتبارد با عنوان «رکودهای اقتصادی: علل و درمان آنها» به طبع رسید. همانطور که از نام این کتاب کم‌حجم نیز پیداست، موضوع آن بررسی عللِ رکود با چشم‌اندازی اتریشی است که نشان می‌دهد سرمایه‌داری، برخلاف ادّعایِ دشمنانش، عامل و مستعدّ رکود اقتصادی نیست.

«قدرت و بازار: حکومت و اقتصاد» دیگر اثر اقتصادی مهمّ راتبارد، در سال ۱۹۷۰ انتشار یافت، که عموماً به‌عنوان مکمّلِ انسان، اقتصاد و دولت شناخته و معرفی می‌شود. کتابی است که تأثیرات مداخلهٔ حکومت در اقتصاد را روشن می‌سازد. روتبارد، دشمنِ سرسختِ دولت، در این کتاب به خواننده اجازه می‌دهد که مغالطات منطقی درون هرگونه مداخله‌گرایی را کشف کند. او مداخلهٔ حکومت را تحریف‌گر و برهم‌زنندهٔ نظمِ اقتصادی می‌داند، که به موجب آن نظم، افراد در عقد قرارداد و مبادله با یکدیگر آزادند. راتبارد کتاب را با خدماتِ دفاعی در بازار آزاد آغاز کرده، و اثبات می‌کند که در بازار آزاد هیچ‌گونه تهاجمی به مالکیّت صورت نمی‌گیرد زیرا هرکس به‌طور داوطلبانه از چنین تعرّضی خودداری می‌کند، و یا به این دلیل که روش‌های موجود دفاع قهری برای دفع چنین تهاجماتی کافی هستند؛ سپس نتیجه می‌گیرد که ادّعای اینکه بازار آزاد در تأمین خدمات دفاعی ناتوان‌ است، مغلطه‌ای بیش نیست. «تأمینِ خدماتِ دفاعی در بازار آزاد به‌معنای حفظِ اصلِ جامعهٔ آزاد است، یعنی، هیچ‌گونه استفاده از قدرتِ فیزیکی جز در موارد دفاع در برابر کسانی‌ که از زور برای تهاجم علیه شخص یا مالکیّت استفاده می‌کنند، وجود نخواهد داشت.» عقیدهٔ اینکه بازار آزاد از ارائهٔ خدمات دفاعی مناسب علیه مهاجمان ناتوان است، عقیدهٔ مشترک تمام منتقدین بازار است، به همین خاطر راتبارد سخن خود را با پرداختن به این مسئله آغاز می‌کند.

او سپس به بحث مداخله‌گرایی وارد می‌شود؛ از نظر او مداخله به سه شکل صورت می‌پذیرد. نخست، مداخلهٔ اقتدارگرایانه؛ این مداخله زمانی روی می‌دهد که مداخله‌گر به فرد دستور می‌دهد که چه بکند یا چه نکند. دوم، مداخلهٔ دوتایی یا مزدوج؛ این مداخله میان مداخله‌گر و تابع رخ می‌دهد، مانند مالیات‌ستانی، یارانهٔ حکومتی، خدمت سربازی و غیره. سومین شکل مداخله، مداخلهٔ مثلّثی است که در آن مداخله‌گر دو فرد یا شرکت را مجبور به همکاری با یکدیگر یا از آن منع می‌کند. این نوع مداخله امروزه به شکل کنترل قیمت‌ها، ممنوعیّتِ تجارتِ برخی کالاها، یا اعطایِ امتیازاتِ انحصاری دیده می‌شود.

دو سال پس از انتشار قدرت و بازار، در سال ۱۹۷۲، سه کتاب دیگر از راتبارد در دسترس خوانندگان قرار گرفت: «آموزش ‌و پرورش، آزاد یا اجباری: آموزش فرد»، «چپ و راست: مقالات منتخب»، «انجمن لیبرتارین». در اثر نخستْ راتبارد با دیدی آزادی‌خواهانه به مسئلهٔ آموزش و پرورشِ اجباری نگاه می‌افکند و اثرات آن را برای خواننده روشن می‌سازد. از نظر راتبارد دورهٔ تحصیلی و برنامهٔ آموزش سیاسی شده است تا اولویّت‌هایِ ایدئولوژیکِ رژیم را در قدرت منعکس کند. کودکان در آموزش‌وپرورش دولتی، قادر به پرورش و به‌کارگیری استعدادهای درونی و بالقوّهٔ خویش نیستند و به نیازهای آنان توجّهی نمی‌شود. او می‌گوید: «بهترین شیوهٔ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.» کتاب همچنین نگاهی تاریخی به سرگذشت آموزش اجباری در اروپا و آمریکا دارد. او نشان می‌دهد که هیچ‌یک از موارد مذکور اتّفاقی نیستند.

کتاب «برای آزادی نوین: مانیفست لیبرتارین»، به سال ۱۹۷۳ منتشر شد. در این‌جا راتبارد یک‌بار برای همیشه راه فراری را برای گریز از نظامِ متشکّل از دو حزب سیاسیِ بزرگ، ایدئولوژی‌هایِ مورد پذیرش آنان، و برنامه‌هایی که با آن قدرت دولتی را علیه مردم به‌کار می‌گیرند، پیشنهاد می‌دهد: لیبرتاریانیسم. راتبارد می‌گوید قدرتِ دولت ناکارآمد و غیراخلاقی است، و باید مهار، و سپس لغو شود. در این کتاب راتبارد کل دستگاه فکری خویش را به کار می‌گیرد: قانون طبیعی، حقوقی طبیعی، تاریخ آمریکا، اقتصاد اتریشی، نظریّهٔ‌ دولت و غیره.

سال ۱۹۷۳، سال درگذشت اندیشمند بزرگ مکتب اتریش، لودویگ فون میزس، بود. در این سال راتبارد کتاب دیگری با عنوان «میزس راستین» منتشر ساخت که تلاشی موفّق برای الهام‌بخشیدن به نسل جدید بود.

«برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت»، اثری است که به نقدِ برابری‌طلبی می‌پردازد. راتبارد در این کتاب، که به سال ۱۹۷۴ منتشر شد، بیان می‌کند که لیبرتارینیسم بر این واقعیّتِ اساسی و غیرقابلِ انکار که مردم متفاوت‌ هستند، استوار شده است. تلاش‌های اجباری برای تحمیلِ برابری، ضدّ آزادی هستند. برابری‌طلبی تبدیل به ایدئولوژیِ عصر ما شده است و روشنفکران درباری از آن دفاع می‌کنند، ولی هیچ استدلالی برای دفاع از نظرات خود، که مغایر با طبیعت انسان است، ارائه نمی‌دهند. او سپس به نقد فمنیسم و ادّعاها و عقاید فمنیسم می‌پردازد. «نیروهای روبه‌گسترش «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه دربارهٔ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادیِ زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترین‌شان تحتِ تسلّط و سیطرهٔ مردان بوده است. یک بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگِ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفهٔ  این آزادی‌خواهان این است که با ارادهٔ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنانِ باتعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همهٔ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

چهارجلدی «خیال آزادی» اثر تاریخی مهم به قلم راتبارد است که دو جلد نخستین آن در سال ۱۹۷۵، جلد سوم در سال ۱۹۷۶، و چهارمین جلد آن سه سال بعد در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. این اثر جلد پنجمی هم داشت که راتبارد فرصت انتشار آن را نیافت ولی در سال‌های اخیر پاتریک نیومن با سختی زیاد توانست با خوانش دست‌خطّ راتبارد آن را ویراسته و به چاپ برساند. کتاب تاریخ آمریکا از عهد مستعمرات تا پایان جنگ‌های انقلابی با روایتی متفاوت از تاریخ رسمی و کتب درسی است. جلد یکم، روایت تاریخ سدهٔ هفدهم آمریکاست؛ نخستین سدهٔ مستعمرات انگلستان در آمریکای شمالی. جلد دوّم، تاریخِ مستعمراتِ آمریکا در اوایل قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. قرنی که برخلاف گفته‌ٔ کتب تاریخی چندان آرام نبود، بلکه دانه‌هایِ انقلابِ آمریکا در حال جوانه زدن بود. در اوایل قرن، حکومت بریتانیا معتقد بود که با موفقیّت، استعمارگرانِ شورشیِ سابق را به اطاعت خود درآورده است: فرمانداران سلطنتی مستعمرات جداگانه را اداره می‌کردند، و قوانینِ مرکانتیلیستی تجارت و تولید آمریکا را به سود تجّار و اجناس بریتانیایی کنترل و محدود می‌ساخت. ولی این کنترل واقعی نبود، و بیشتر این دوره، استعمارگران خود را با استقلالِ وَهمی می‌فریفتند. مجالس استعماری با استفاده از قدرت ثروت خود و حمایت مردم، قادر بودند که قدرت ادارهٔ امور خود را از فرمانداران به‌ظاهر قدرتمند بگیرند. سومین جلد کتاب، به دورهٔ سرنوشت‌سازی می‌پردازد: پایان جنگ فرانسه و سرخ‌پوستان تا آغاز نبردهای لکسینگتون و کنکورد در ۱۷۷۵. استعمارگران با الهام از اندیشه‌های لیبرال به‌طور فزاینده وحدتی را ایجاد کردند که به نخستین انقلاب ملّی علیه امپرالیسم غربی در جهان مدرن منجر شد. جلد چهارم، و آخرین جلدی که به دست خود راتبارد منتشر شد، به وقایع انقلاب آمریکا می‌پردازد، ولی این فقط تاریخِ نظامیِ جنگ نیست، اختلاف‌ها بر سر تاکتیک‌ها و استراتژیِ‌ جنگ که ناشی از درگیری‌هایِ ایدئولوژیک بر سرِ چگونگیِ جنگ بود، و شکل حکومت و جامعه‌ای که باید پس از جنگ ظهور پیدا کند، در این جلد بررسی می‌شود.

گرچه راتبارد فرصت انتشار جلد پنجم را پیدا نکرد، سال‌ها بعد استادی جوان به نام پاتریک نیومن، پس از ناکامی لِو راکوِل در خوانش دست‌خطّ راتبارد، موفّق به خوانش آن شد و جلد پنجم این کتاب را با عنوان جمهوری نوین ۱۷۹۱-۱۷۸۴ به طبع رسانید. راتبارد قانون اساسی آمریکا را نه سند آزادی، بلکه منشور یک دولت جدید متمرکز و قدرتمندِ متشکّل از مدیسون، همیلتون، و همدستان آنان در کودتای فیلادلفیا می‌داند. موری نشان می‌دهد که تمرکزگرایان کنگره‌ٔ قارّه‌ای را متقاعد کردند که به‌جای جنگِ داوطلبانه، آزادی‌خواهانه و چریکی، به جنگی سنّتی، شدیداً برنامه‌ریزی‌شده، و بسیار پرهزینه روی بیاورند. این امر متضمّن بسیاری از شرارت‌ها بود؛ از پول کاغذی و تورّم تا مالیاتِ بالا، از خدمت اجباری تا کنترل قیمت‌ها و مصادرهٔ کالاها. ولی از قضا همین رهبران چریکی بودند که در جنگ پیروزی یافتند، و نه ژنرال واشنگتن. تمرکزگرایان به دروغ خود را «فدرالیست» و مخالفان لیبرال خود را «ضدّ فدرالیست» نامیدند. اقلیّت آنتی‌فدرالیست‌ تبدیل به تفسیرکنندگانِ سرسختی شدند که تحت سلطهٔ این قانون اساسی برای آزادی می‌جنگیدند. ولی تمام پیش‌بینی‌هایِ آنان دربارهٔ آیندهٔ قدرت درست از آب درآمد.

راتبارد در سال ۱۹۸۲ کتاب «اخلاق آزادی» را به چاپ رسانید. اخلاق آزادی دربردارندهٔ استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌هایِ تکان‌دهنده است. میزس جامعهٔ فاقد مالکیّت خصوصی را جامعه‌ای می‌داند که زود به هرج‌ومرج اقتصادی می‌انجامد، راتبارد با پیگیری این استدلالِ میزس استدلال می‌کند که هرگونه دخالت در امر مالکیّت، چیزی جز تهاجمی خشن و غیراخلاقی که به کاهش آزادی و رفاه می‌انجامد نیست. موجودیّت دولت با اخلاق آزادی در تضاد است، زیرا دولت دارای امتیازِ انحصاریِ حمله به مالکیّت خصوصی است؛ جامعهٔ بدون دولت نه تنها قابل دوام است، بلکه تنها راهِ سازگاری با حقوق طبیعی است. موری ابتدا حقوقِ طبیعی را تشریح می‌کند، سپس به موضوعاتِ اخلاقیِ گوناگونی می‌پردازد و اهمیّت آزادی را در هر مورد نشان می‌دهد، در پایان نقش ضدّ آزادی دولت را بررسی، و جزئیاتِ ساختار نظریّه‌های جایگزین را بیان می‌کند.

«اسرار بانک‌داری» کتاب اقتصادی-تاریخی راتبارد، به‌صورت گام‌به‌گام به مبحث پول و بانک‌داری می‌پردازد. او با پیدایش پول آغاز می‌کند، سپس به ریشه‌های بانک‌داری، بانک ذخیره‌ کسری، و بانک مرکزی می‌پردازد. گرچه با وجود بانک‌داری ذخیره کسری تورّم اجازهٔ بسط اعتبار را می‌داد، ولی این تورّم بدون وجود بانک مرکزی محدود بود. با تأسیس بانک مرکزی زمینه برای تورّم گسترده و پیوسته فراهم شد. در پایان راتبارد چگونگی بازگشت به یک نظام پولی معتبر براساس استاندارد طلا را ترسیم می‌کند. این کتاب در سال ۱۹۸۳ منتشر شد.

«لودویگ فون میزس؛ محقّق، سازنده، قهرمان» اثر منتشرشده در سال ۱۹۸۸ است که به بحث دربارهٔ زندگی، اندیشه، و آثار اندیشمند شهیر اتریشی، فون میزس می‌پردازد. «پرونده‌ای برای دلار صددرصد مبتنی بر طلا» اثر اقتصادی کم‌حجمی است که راتبارد به سال ۱۹۹۱ منتشر کرد و در آن به منشأ پول، وزن پول، و بانکداری ذخیره کسری پرداخته است. «آزادی، نابرابری، بدویّت، و تقسیم کار» اثر دیگری بود که در این سال منتشر شد. «اگر انسان‌ها شبیه مورچه‌ها بودند، هیچ تمایلی به آزادی انسان وجود نداشت. اگر انسان‌های منفرد، مانند موران، یکدست، قابل جایگزینی، فاقد ویژگی‌های شخصیّت خاصّ خود بودند، دیگر چه فرقی می‌کرد انسان آزاد باشد یا نباشد؟ چه کسی اهمیّت می‌داد که زندگی کند یا بمیرد؟ عظمت و شکوه نژاد بشر، در منحصربه‌فرد بودن هر شخص است، هرکس، گرچه از بسیار جهات شبیه دیگران است، شخصیّت خاصّ خود را دارد. سرانجام، این شخصیّت‌های منحصربه‌فرد برای پیشرفت به آزادی نیاز دارند که یکی از براهین جامعهٔ آزاد است. ابناء بشر، با دانش، ارزش‌ها، اهداف، و شخصیّت کاملاً شکل‌گرفته زاده نمی‌شوند؛ آنها می‌بایست ارزش‌ها و اهداف خود را شکل دهند، شخصیّت خود را پرورش دهند، و دربارهٔ خود و جهان پیرامون خود بیاموزند. هر انسانی باید از آزادی برخوردار باشد؛ او باید برای پرورش‌ یافتن، آزمایش، عمل کردن براساس انتخاب‌های خود، و رشد شخصیّت خود، آزادی عمل داشته باشد. به‌طور خلاصه او باید آزاد باشد تا بتواند انسان کامل‌تری باشد. حتّی یکپارچه‌ترین استبدادها نیز مجبور بوده‌اند که حدّاقل کمی «فضا» برای آزادی انتخاب فراهم کند، البتّه تنها در چارچوب قوانین اجتماعی. هرچه جامعه آزادتر باشد، دخالت در اعمال فردی کمتر بوده و آزادی عمل برای رشد هر فرد بیشتر خواهد بود. بنابراین هرچه جامعه آزادتر باشد، تنوّع و گوناگونی در میان انسان‌ها بیشتر خواهد بود؛ زیرا شخصیّت هر فرد کامل‌تر توسعه می‌یابد. از طرف دیگر، هرچه جامعه استبدادی‌تر باشد، آزادی افراد محدودیّت بیشتری داشته، و یکنواختی بیشتری در میان افراد وجود خواهد داشت، و رشد شخصیّت منحصر‌به‌فرد هر فرد کمتر خواهد بود. به‌معنای عمیق، یک جامعهٔ استبدادی از اینکه اعضای آن انسان کامل‌تری باشند، جلوگیری می‌کند.»

کتاب دیگری از راتبارد با عنوان «پرونده‌ای علیه فدرال‌رزرو» یک سال پیش از درگذشت او، در سال ۱۹۹۴، منتشر شد. در اواخر سده‌ی نوزدهم جنبشی از سوی «ترقّی‌خواهان» و بانک‌داری برای متمرکزسازی بانک‌ها شکل گرفت. راتبارد در این کتاب ضمن تشریح چگونگی پیدایش پول و بانکداری و گزارشی از نقش فدرال‌رزرو در ایجاد تورّم، و ادوار تجاری، بیان می‌دارد که انحلال این نهاد اهریمنی می‌بایست بخشی از برنامهٔ اصلاحات مالی باشد.

«اندیشه‌ٔ اقتصادی پیش از آدام اسمیت: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «اقتصاد کلاسیک: نگاهی اتریشی به تاریخ اندیشهٔ اقتصادی»، «وال‌استریت، بانک‌ها، و سیاست خارجی آمریکا» سه کتاب آخر روتبارد در اواخر حیاتش بود. «منطق کنش: روش، پول، مکتب اتریش» و «منطق کنش: کاربردها و انتقادات از مکتب اتریش» نیز دو سال پس از درگذشت او منتشر شدند.

سرانجام راتبارد، مدافع پرشور آزادی، در ژانویه‌ی ۱۹۹۵ پس از سال‌ها دفاع از آزادی فردی و مالکیّت، بر اثر حملهٔ قلبی درگذشت. نیویورک‌تایمز در گزارشی بدین مناسبت، او را فیلسوف و اقتصاددانی معرّفی کرد که «سرسختانه از آزادی فردی در برابر مداخلات دولت دفاع می‌کرد.» بااین‌همه،  میراث فکری راتبارد در دفاع از آزادی فردی، مالکیّت خصوصی، بازار آزاد، و نفی دولت همچنان پابرجا و بالنده است و به‌هیچ‌روی قابل نادیده گرفته شدن نتواند بود. اهمیّت اندیشه‌ٔ راتباردی بر هیچ پژوهشگر و مطالعه‌گر اقتصاد و مکتب اتریش پوشیده و قابل کتمان نیست؛ نام مکتب اتریش با نام او گره خورده است. «آزادی فرد را نه‌تنها بزرگترین حسن اخلاقی به خودی خود (یا به اعتقاد لُرد اکتون بالاترین حسن سیاسی) می‌بینم، بلکه همچنین شرط لازم برای شکوفایی دیگر خوبی‌هایی که انسان آنها را گرامی می‌دارد می‌دانم: فضیلتِ اخلاقی، تمدّن، هنرها و دانش‌ها، رفاه اقتصادی. بدون آزادی، تمام شکوه و افتخارات زندگی متمدّنانه از بین می‌رود.» کتاب «دشمن دولت» به قلم جاستین ریماندو به شرح زندگانی و افکار موری نیوتن راتبارد می‌پردازد.

 

راتبارد و دموکراسی

نظر راتبارد نسبت به دموکراسی، مانند هر شکل حکومتی، نه‌تنها مثبت نیست، که آن را بدتر از دیگر شکل‌ها برآورد  می‌کند. او دموکراسی را نظامی «سرشار از تناقضاتِ درونی» می‌داند که حتّی «تحت نظام سوسیالیستی نیز کارآمد نیست.» در کتاب قدرت و  بازار، راتبارد با توجّه به اینکه «دموکراسی نظام حاکمیّت اکثریّت است که در آن هر شهروند در تصمیم‌گیری دربارهٔ سیاست‌های حکومت یا در انتخاب حاکمان یک رأی دارد که به‌نوبهٔ خود درباره‌ سیاست تصمیم‌گیری می‌کنند» به طرح پرسش و استدلال می‌پردازد که «فرض کنید اکثریّتِ قریب به اتّفاق خواهان ایجاد یک دیکتاتوری مردمی یا حاکمیّت حزب واحد شوند، تا همه تصمیم‌گیری‌ها را به دست او بسپارند. آیا نظام دموکراسی این اجازه را به آنان می‌دهد که با رأی مردم از حالت دموکراتیک بودن خارج شود؟» سپس بیان می‌دارد که به هر شکلی که دموکراسی به این پرسش پاسخ دهد در «تناقض گریزناپذیری» گرفتار می‌شود. «اگر اکثریّت بتوانند به دیکتاتور رأی دهند که انتخابات را برچیند، پس دموکراسی در واقع به موجودیّت خویش پایان بخشیده است. از آن پس دیگر دموکراسی وجود ندارد، با این وجود، رضایت اکثریّت به حاکم یا حزب مستبد ادامه دارد. حالا دموکراسی تبدیل به شکل حکومت غیردموکراتیک شده است.» سپس می‌گوید: «امروزه اکثریّتِ رأی‌دهنده از انجام یک کار منع شده‌اند، یعنی از پایان دادن به فرایند انتخاب دموکراتیک. پس این دیگر دموکراسی نیست زیرا اکثریّت رأی‌دهنده نمی‌تواند حاکمیّت داشته باشد.» در این حالت، فرایند انتخابات حفظ می‌شود، ولی اکثریّت، در صورت قصد داشتن، نمی‌توانند به خواسته‌شان برسند. راتبارد در پاسخ به این ادّعا که «دموکراسی می‌‌تواند برنامه‌های نسبتاً لسه‌فر را برگزیند» می‌گوید که این موضوع درباره‌ یک دیکتاتور نیز صادق است و او نیز می‌تواند چنین سیاستی را در پیش گیرد.

در عالم نظر، دو نظریّه برای رأی‌گیری دموکراتیک وجود دارد؛ یکی رأی دادن همه‌ شهروندان به هر مسئله، یا دموکراسی مستقیم، که شومپیتر آن را دموکراسیِ کلاسیک می‌نامد. دیگری دموکراسیِ نمایندگی است که در آن مردم نمایندگانِ خود را انتخاب می‌کنند. از آنجا که تمدّنِ مدرن و پیچیدگی‌هایِ جامعه از دموکراسیِ مستقیم فراتر رفته است، راتبارد به دموکراسی نمایندگی می‌پردازد. موری مشکل دیگری را در نظام دموکراسی رهگیری می‌کند «اگر کشوری برای انتخاب نمایندگان به مناطقی تقسیم شده باشد، «کژحوزه‌بندی» (جری‌مندرینگ)، ذاتیِ این‌گونه تقسیم‌بندی است؛ هیچ روش رضایت‌بخش و منطقی برای تعیین تقسیم‌بندی وجود ندارد. حزب حاکم در زمان تقسیم، یا هنگام بازتقسیم، ناگزیر مناطق را تغییر می‌دهد تا سوگیری نظام‌مندی را به نفع خود ایجاد کند، ولی هیچ راه منطقی‌تر و واقعی‌تر برای برانگیختن اراده‌ٔ اکثریّت وجود ندارد.» از طرفی، «اگر حکومت منطقه‌ٔ خاصّ جغرافیایی را پوشش دهد، آیا «دموکراسی» به معنای آن است که یک گروهِ اکثریّت اجازه دارد که جدا شود و حکومت خود را تشکیل دهد یا به کشور دیگری بپیوندد؟ آیا دموکراسی به‌معنای حاکمیّتِ اکثریّت بر یک ناحیه‌ بزرگ‌تر است یا کوچک‌تر؟ به‌طور خلاصه، کدام اکثریّت باید غلبه یابد؟» راتبارد ادامه می‌دهد: «مفهوم دموکراسیِ ملّی خودمتناقض است. زیرا اگر کسی ادّعا کند که اکثریّت در کشور الف می‌باید بر آن کشور فرمان براند، پس به همان اعتبار می‌توان استدلال کرد که اکثریّت یک منطقه‌ خاص در کشور الف باید اجازه‌ حکومت بر خود و جدایی از آن کشور را داشته باشد!»

در همین راستا، راتبارد به نقد استاد خود، میزس، برمی‌آید. میزس استدلال‌های رایج طرفداران دموکراسی را رد می‌کند، او دموکراسی را تنها به‌عنوان شیوه‌ای در نظر می‌گیرد، که اجازه‌ «تغییر مسالمت‌آمیز» قدرت را می‌دهد و جایگزین انقلابِ خشونت‌آمیز است. ولی راتبارد به نقد این استدلال می‌پردازد:

«علاوه ‌بر این، ایراد دیگری که در بحث «تغییرِ مسالمت‌آمیز» به نفع دموکراسی وجود دارد، این است، که این استدلال خود-تناقضی عظیمی برای خود به ارمغان می‌آورد که عموماً نادیده گرفته شده است. کسانی‌که این استدلال را پذیرفته‌اند صرفاً آن را به‌عنوان مهر تأییدی برای همه‌ دموکراسی‌ها به‌کار می‌برند و سپس باشتاب به سراغ دیگر امور می‌روند. آنها درک نمی‌کنند که استدلال «تغییرِ مسالمت‌آمیز» ضابطه‌ای برای حکومت به‌وجود می‌آورد که هر دموکراسی‌ای می‌بایست واجد شرایط آن باشد. زیرا این استدلال که آراء جایگزین گلوله‌ها می‌شوند باید به روش دقیقی در نظر گرفته شود که: انتخاباتِ دموکراتیک همان نتیجه‌ای را حاصل می‌کند که اگر اکثریّت مجبور بودند بر سر آن در نبردی خشونت‌بار با اقلیّت بجنگند، اتّفاق می‌افتاد. به‌طور مختصر، این استدلال نشان می‌دهد که نتایج انتخابات صرفاً و دقیقاً جایگزینی برای نبردِ فیزیکی است.

در اینجا ضابطه‌ای برای دموکراسی داریم: آیا دموکراسی نتایجی را به همراه دارد که از طریق نبرد داخلی قابلِ دستیابی باشد؟ اگر دریابیم که دموکراسی، یا شکل خاصّی از دموکراسی، به‌طور نظام‌مند به نتایجی دست می‌یابد که وسیع‌تر از «جایگزین گلوله» است، پس باید دموکراسی را رد کنیم یا این استدلال را کنار بگذاریم.

پس، دموکراسی، چه به‌طور کلّی چه در کشوری خاص، زمانی ‌که علیه ضابطهٔ خود آزموده می‌شود، چگونه عمل می‌کند؟ یکی از خاصیّت‌های دموکراسی این است که هر فرد یک رأی دارد. ولی استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» این معنی را می‌رساند که هر فرد در هر نبرد برابر شمرده می‌شود. ولی آیا این صحیح است؟ در وهلهٔ اوّل، واضح است که قدرت بدنی برابر توزیع نشده است. در هر جنگی، زنان، پیران، بیماران بسیار بد عمل می‌کنند. بنابراین براساس استدلالِ «تغییرِ مسالمت‌آمیز» هیچ توجیهی وجود ندارد که به گروه‌های به‌لحاظ‌ِ جسمی ضعیف حقّ رٲی بدهیم. بنابراین کلّیه‌ شهروندانی که، نه به‌خاطر سواد بلکه به‌خاطر آمادگی جسمانی، نمی‌توانند آزمونی را با موفقیّت پشت سر بگذارند، باید از رأی دادن منع شوند. علاوه بر این، به‌روشنی لازم است که به تمامی مردانی که آموزش نظامی دیده‌اند حقّ رأی بیشتری داده شد (مانند سربازان و شهربانان)، زیرا بدیهی است که یک گروه از جنگجویانِ ورزیده می‌توانند عدّه‌ی زیادی از تازه‌کاران قوی‌هیکل را شکست دهند.»

 

راتبارد و فمنیسم

در دو کتاب «عصر ترقّی‌خواهی» و «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» راتبارد به نقد و جریان‌شناسی فمنیسم می‌پردازد. او در کتاب عصر ترقّی‌خواهی، در فصل مربوط به خانواده، آسیب‌هایی را بررسی می‌کند که در این عصر نهادِ خانواده را به‌عنوان نهاد مهمّ جامعهٔ آزاد مورد تاخت‌وتاز قرار داده‌اند. در وهلهٔ اوّل، ضمن بررسیِ تاریخِ ظهورِ فمنیسم و جنبش حقّ رأی زنان، هدف این جنبش را نه «دستیابی به برخی اصولِ انتزاعیِ برابریِ انتخاباتیِ زن و مرد»، که «ایجاد یک اکثریّتِ انتخاباتی برایِ اقداماتِ پیتیستی (Pietism) جهتِ کنترلِ اجتماعی بر زندگیِ خانواده‌ها» می‌داند. هدف آنها این بود که با مداخلات دولتی تعیین کنند که خانواده‌ها چه چیزی بنوشند، کجا بنوشند، کی بنوشند، تعطیلات خود را چگونه بگذرانند، و فرزندانشان چگونه آموزش ببینند. راتبارد در ادامه به اقدامات و راه‌های دیگری که جنبش فمنیستی حقّ رأیِ زنان برای نیل به اهداف خود در پیش گرفته بود می‌پردازد. یکی از این راه‌ها برای افزایش جمعیّتِ هواداران، «محدودسازی مهاجرت» بود. و امّا راه سوّم، که اغلب با نام «علم» ترویج می‌شود، «به‌نژادی» بود که به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبالِ جنبشِ ترقّی‌خواه قرار گرفت. به‌نژادی را می‌توان به‌عنوانِ تشویق به تولیدمثلِ افرادِ «شایسته» و تنبیهِ تولیدمثلِ افرادِ «ناشایسته» تعریف کرد؛ در مواردی حاد، ناشایسته‌ها اجباراً عقیم می‌شدند. راتبارد می‌نویسد: «از نظر بنیان‌گذار جنبش به‌نژادیِ آمریکا، زیست‌‌شناس برجسته، چارلز بندیکت دَوِنپورت، جنبش نوظهور فمنیستی سودمند بود، به شرط آنکه تعداد افرادی که به‌لحاظ زیست‌شناختی برترند، حفظ و تقویت شود، و افراد ناشایست کاهش یابند. هری اچ. لافلین، زیست‌شناس و دستیار دونپورت، و ویراستار نشریه‌ یوژنیکال نیوز، که به‌عنوان کارشناسِ به‌نژادیِ کمیتهٔ مهاجرت و طبیعی‌سازیِ مجلس نقش بسزایی در سیاستِ محدودسازیِ مهاجرتِ دهه‌ ۱۹۲۰ داشت، بر اهمیّتِ زیادِ کاهشِ مهاجرتِ اروپاییانِ جنوبی، که از نظر زیست‌شناختی «فرومایه» هستند، تأکید می‌کرد. زیرا از این طریق، برتریِ زیست‌شناختیِ زنانِ آنگلوساکسون حفظ می‌شد.» لافلین بعداً تأکید کرد که «زنان آمریکایی باید با پرهیز از ازدواج با «نژادهای رنگین‌پوست»، که از آن جمله اروپاییان جنوبی و همچنین سیاه‌پوستا‌ن‌اند، خون ملّت را پاک نگه دارند.»

ولی مشکل فمنیست‌ها و جنبش ترقّی‌خواه با طرح‌های نژادپرستانه و قوانین دولتی حل نشد. مشکل این بود که زنانی که اقدام به فرزندآوری می‌کردند، ترقّی‌خواه پیتیست نبودند، بلکه کاتولیک بودند. حال، علاوه ‌بر مهاجرت، دیگر منبعِ هشدار برای پیتیست‌ها، نرخ بالای زاد و ولد در میان زنان کاتولیک بود. بدین‌ ترتیب، جنبش پیشگیری از بارداری در ایالات‌متّحده ظهور پیدا کرد؛ راتبارد می‌نویسد: «تنها راهی که آنها می‌توانستند در پیش گیرند، تحمیل کنترل زادو ولد بود. ازاین‌رو، جنبش پیشگیری از بارداری تبدیل به بخشی از پیکرهٔ پیتیست‌ها در مبارزه با کاتولیک‌ها و دیگر آیین‌ها شد… بنابراین جنبشِ بِه‌نژادی و پیشگیری از بارداری پابه‌پای هم پیش آمدند. مارگارت هیگینز سِنگر، فعّالِ پیشگیری از بارداری، رهایی زنان به‌واسطهٔ پیشگیری از بارداری را به‌عنوان آخرین کاربرد و کارایی علم ستود.»

 راتبارد در کتاب «برابری‌طلبی، طغیان علیه طبیعت» به نقد عقاید فمنیستی می‌پردازد. با توجّه به اینکه جنبش فمنیستی بر مبنایِ اصلی برابری‌خواهی شکل گرفته است، او به مواضع توتالیترِ برابری‌خواهانه توجّه کرده، و ابتدا این پرسش را طرح می‌کند که «برابری واقعاً چیست؟» سپس ادامه می‌دهد: «برابری مفهومی است که زیاد مورد استناد قرار گرفته ولی خیلی کم مورد تحلیل واقع شده است. الف و ب در صورتی باهم «برابر»ند که دارای ویژگی یکسانی باشند. بنابراین، اگر اسمیت و جونز هر دو دقیقاً ۱۸۰ سانتی‌متر قد داشته باشند، می‌توان گفت که در قد برابرند. بنابراین فقط و فقط یک راه وجود دارد که دو فرد بتوانند واقعاً در تمام جوانب برابر باشند: آن‌ها باید ویژگی‌های یکسان داشته باشند.» از نظر راتبارد آرمان‌های برابری‌طلبانه نه تنها غیرممکن و در تضاد با طبیعت و ویژگی‌های طبیعی انسان‌هاست، که جامعهٔ مبتنی بر این آرمان‌ها بسیار ترسناک خواهد بود: «واقعیّت مهمّ تفاوت و تنوّع فردی (یعنی نابرابری)، از سابقه‌ بلندمدّتِ تجربه‌ انسانی مشهود و قابل استنباط است. ازاین‌رو، ماهیّت ضدّانسانیِ جهانِ یکنواختِ مبتنی بر زور و اجبار را می‌توان دریافت.» وی داستانی را از کورت وانه‌گت روایت می‌کند که در آن، سال ۲۰۸۱ به‌عنوان سالی که همه‌ مردم باهم برابر شده‌اند معرفی می‌شود. دولت، به‌منظور ایجاد برابری، توسط دستگاهی صدایی گوش‌خراش به افراد باهوش ارسال می‌کند تا نتوانند به‌طور ناعادلانه از هوش‌شان بهره ببرند.

بدین‌ترتیب، راتبارد از ماهیّتِ تمامیّت‌خواهانه و دولت‌گرایانه‌ برابری‌خواهی پرده برمی‌دارد؛ از آنجا که تحقّقِ برنامه‌هایِ برابری‌طلبانه نیازمند قانون‌گذاری، تبعیض، و سرکوب استعدادهاست تا بتواند جهانی یکنواخت، شبیه دنیای مورچگان ایجاد کند، پس زور و اجبار جزء ناگسستنیِ این برنامه‌ها خواهد بود: «یک جامعه‌ برابری‌طلب می‌تواند امیدوار باشد که با روش‌های زور و اجبارِ تمامیّت‌خواهانه به اهدافش برسد؛ باید معتقد و امیدوار باشیم که روح انسانیِ فرد به پا خیزد و هرگونه تلاش برای دستیابی به جهانی از مورچگان را خنثی سازد.»

البتّه، برابری‌خواهان در مقابل تفاوت‌های طبیعی و زیست‌شناختی انسان‌ها سر فرود نمی‌آورند، و تقصیر را بر گردن «فرهنگ» می‌اندازند: «سابقه‌ کهن نابرابری نشانگر آن است که تنوّع و گوناگونیِ ریشه در طبیعت زیست‌شناختی انسان دارد. ولی این نتیجه‌گیری درباره‌ طبیعت و زیست‌شناختیِ انسان آزاردهنده‌ترین عامل موجود برای برابری‌طلبان است. حتّی آنان هم نمی‌توانند این سابقه‌ تاریخی را رد و انکار کند، ولی پاسخشان این است که مقصّر، «فرهنگ» است.» ولی فرهنگ به‌ یکباره به‌وجود نیامده و رایج نشده است. بدین‌منظور موری ضرب‌المثلی در فرهنگ غربی را مورد مداقّه قرار می‌دهد، این ضرب‌المثل رایج که «موقرمزها زودرنج‌اند.» او این ضرب‌المثل را «قضاوتی درباره‌ نابرابری» می‌داند که از آن چنین برمی‌آید که «موقرمزها، به‌عنوان یک گروه، نسبت به افراد غیر، متفاوت‌اند.» اگر جامعه‌شناسان طی تحقیقات خود به این نتیجه برسند که به‌لحاظ آماری موقرمزها واقعاً زودرنج‌تر از دیگران هستند، آنگاه برابری‌خواهان به‌جای پذیرش تفاوت‌های طبیعی، خیلی زود «فرهنگ را مسئول این پدیده معرفی می‌کنند.» برابری‌طلبان استدلال می‌کنند که «کلیشه‌ عموماً-پذیرفته‌شده‌ «موقرمزها زودرنج هستند» در سنین پایین به هر کودکِ موقرمزِ القا و تزریق می‌شود و او این قضاوت‌ها را صرفاً درون‌سازی می‌کند و به روشی که جامعه می‌خواهد عمل می‌کند. به‌طور خلاصه، موقرمزها توسط فرهنگ غالب غیرموقرمزان «شست‌وشوی مغزی» داده می‌شوند.»

ولی، همان‌طور که راتبارد می‌گوید، فرهنگ موجودی نیست که به‌یک‌باره پدید آمده باشد؛ «عموم مردم نیاز روان‌شناختی داشته‌اند که برخی گروه‌های اجتماعی را زودرنج تلقّی کنند، و موقرمزها بر طلیعهٔ این تلقّی قرار گرفتند. ولی چرا موقرمزها؟ چرا مو بورها یا مو مشکی‌ها نه؟ در اینجا این گمانِ سهمگین ظهور می‌یابد که شاید موقرمزها به این دلیل که واقعاً زودرنج بوده‌اند چنین مشهور شده‌اند، بنابراین «کلیشه»ی موجود در جامعه صرفاً بینش عمومی مبتنی بر واقعیّت‌ها بوده است.»

عقاید فمنیستی درباره‌ زنان نیز بر همین مبنای برابری‌خواهانه قرار دارند؛ برای نمونه «این واقعیّت که بیش از پنجاه درصد نمایندگان سیاسی مرد بوده‌اند، نشانه‌ی بارزی از ظلم و ستم به زنان به شمار می‌رود.» راتبارد علّت این را که بیشتر نمایندگان از میان مردان انتخاب می‌شوند چنین بیان می‌کند: «نمایندگان مجامع سیاسی اغلب از میان فعّالانِ حزب انتخاب می‌شوند، و از آنجا که زنان به‌لحاظ سیاسی به‌اندازه‌ مردان فعّال نبوده‌اند، شمار آنان به‌طرز قابل‌ملاحظه‌ای از مردان کمتر است.» ولی در مقابلِ این واقعیّت فمنیست‌ها دوباره به بحث فرهنگ و نادیده ‌گرفتن تفاوت‌های زیست‌شناختی روی می‌آورند: «نیروهای روبه‌گسترشِ «آزادی زنان» در آمریکا دوباره به این استدلال طلسم‌گونه درباره‌ «شست‌وشوی مغزی» توسط «فرهنگ» متوسّل می‌شوند. زیرا نیروهای آزادی زنان به‌سختی می‌توانند انکار کنند که هر فرهنگ و تمدّنی در تاریخ، از ساده‌ترین آنها تا پیچیده‌ترینشان تحت تسلّط و سیطره‌ مردان بوده است. یک‌بار دیگر پاسخ آنان این است که فرهنگ مردسالار از زمان‌های دور، زنان مظلوم را شست‌وشوی مغزی داده تا خود را به فرزندپروری، خانه و خانه‌داری محدود سازند. وظیفه‌ این آزادی‌خواهان این است که با اراده‌ محکم، با «رشد آگاهی»، انقلابی در وضعیّت زنان به‌وجود آورند. اینکه اکثر زنان با تعهّد به امور داخل خانه ادامه دهند، این فقط نشانگر «آگاهی کاذب» است که باید به‌کلّی ریشه‌کن گردد. البتّه پاسخی که مورد غفلت قرار گرفته این است که، در واقع، اگر مردان موفّق شده‌اند در همه‌ فرهنگ‌ها تسلّط یابند، این خود نمایان‌گر «برتری» مردان است؛ زیرا اگر هر دو جنس برابر بودند، چگونه است که مردان در هر موردی تسلّط پیدا کرده‌اند؟»

در ادامه‌ این مبحث راتبارد از سایر مطالعات که در زمینه‌ تفاوت‌های زنان و مردان انجام گرفته شواهدی می‌آورد که یک مورد آن در اینجا ذکر می‌شود: «ایروینگ هاو، در نقد درخشان خود بر کیت میلِت، فعّال آزادی زنان، به چند تفاوت زیست‌شناختی مهم بین دو جنس اشاره می‌کند؛ تفاوت‌هایی که به‌اندازهٔ کافی اهمیّت دارند که تأثیرات اجتماعی پایداری ایجاد کنند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از: ۱- «تجربه‌ متمایز زنان از بارداری» شامل آنچه مالینوفسکیِ انسان‌شناس، «ارتباط صمیمی و مداوم با فرزند… همراه با تأثیرات روان‌شناختی و احساسات شدید» می‌نامد. ۲- «ساختارِ هورمونی بدن ما که نه‌تنها میان دو جنس، که در سنین مختلف یک جنس نیز متفاوت است.» ۳- «امکانات متفاوت برای کار که توسط مقادیر مختلف عضلات و کنترل‌های فیزیکی ایجاد شده‌اند» و ۴- «پیامدهای روان‌شناختی امکانات و حالات جنسی مختلف»، به‌ویژه «تفاوت اساسی در بین نقش‌های جنسی فعّال و منفعل» که به‌لحاظ زیست‌شناختی به ترتیب در مردان و زنان وجود دارد. هاو در ادامه به یافته‌های دکتر النور مک‌کوبی در پژوهشی که در زمینهٔ هوش زنان انجام داده استناد می‌کند: کاملاً امکان دارد که عوامل ژنتیکی، دو جنس را از یکدیگر متمایز کرده و عملکردهای فکری آنان را تحت تأثیر قرار دهد… برای نمونه، دلیل موجّهی وجود دارد که معتقد باشیم که پسرها ذاتاً پرخاشگرتر از دخترها هستند -و منظور من از پرخاشگری در معنای وسیع آن است، نه فقط جنگ و دعوا، بلکه سلطه و ابتکارِ عمل را نیز در برمی‌گیرد- و اگر این کمّیّت زیربنای رشدِ تفکّرِ تحلیلی در آینده باشد، پسران نسبت به دختران مزیّتی دارند که غلبه‌ دختران بر آنان را دشوار می‌سازد. مک‌کوبی اضافه می‌کند: اگر نیاز به تفکیک کودکان پسر و دختر در محیط آموزش وجود داشته باشد، درمی‌یابیم که دختران به این تفکیک نیاز دارند، ولی پسران نه.»

 

راتبارد و آموزش‌وپرورش

راتبارد همان‌طور که با دیگر اقدامات و مداخلات حکومت مخالف است، با مداخله‌‌ آن در زمینه‌ آموزش‌وپرورش نیز به مخالفت می‌پردازد؛ زیرا در این زمینه هم مداخله دولتی باعث نقض آزادی فردی، سرکوب علایق فردی، بالارفتن هزینه‌ها، و کاهش کیفیّت می‌شود. کتاب «آموزش‌وپرورش؛ آزاد یا اجباری» پرونده‌ای علیه آموزش‌‌وپرورش دولتی است. موری بحث خود را با شکل‌گیری شخصیّت و دانش فرد طی دوران زندگی آغاز می‌کند. به نظر او «تمام روند رشد، یعنی روند تحوّل و توسعه‌ تمام جوانب شخصیّت فرد، روند آموزش و پرورش اوست.» ولی راتبارد آموزش و پرورش را در معنای رسمی و دولتی به‌کار نمی‌برد و «محدود کردن مفهوم آموزش‌وپرورش به تحصیلات رسمی شخص» را «به‌وضوح پوچ» می‌داند. بنا به ملاحظه‌ او «فرد در تمام دوران زندگی‌اش می‌آموزد. او پیرامون دیگر افراد، خواسته‌هایشان، اقدامات معطوف به آن خواسته‌ها، جهان و قوانین طبیعی حاکم بر آن، اهداف خود و چگونگی دستیابی به آنها اندیشه‌هایی را شکل می‌دهد و می‌آموزد… این یک روند پیوسته است، و واضح است که تحصیلات رسمی تنها یک بخش از این روند را در برمی‌گیرد.»

به‌عقیده‌ روتبارد آموزش‌وپرورشِ دولتی نظامی مبتنی بر زور و اجبار، و نه رضایت داوطلبانهٔ فرد است، که متجلّی اهداف ایدئولوژیک رژیم در قدرت است، «بنابراین، فنون القای احترام به استبداد، و دیگر شیوه‌های «کنترل فکر» قطعاً ظهور خواهند کرد. به‌جای خودانگیختگی، تنوّع، و انسان‌های مستقل، نژادی منفعل، پیروان گوسفندوار دولت، ظهور خواهند کرد. از آنجا که آن‌ها ناقص رشد یافته‌اند، نیمه‌زنده خواهند بود.» از دیگر پیامدهای آموزش‌وپرورش دولتی، نقشی است که این نظام در سرکوبِ استعدادهایِ منحصربه‌فردِ افرادِ تحتِ تعلیم دارد؛ زیرا تحمیل اصول برابری و تلاش برای برابرسازی افراد با به‌کارگیری زور، مستلزم نادیده‌انگاشتن و از بین بردن استعدادهای منحصربه‌فرد افراد است: «بدیهی‌ است که اشتیاق عام به برابری، در معنای اساسی، ضدّ انسانی است. این اشتیاق، به سرکوب شکوفایی شخصیّت و تنوّع فردی، و خود تمدّن، میل دارد، و حرکتیاست به سوی یکنواختی وحشیانه. از آنجا ‌که توانایی‌ها و علایق به‌طور طبیعی متنوّع هستند، حرکت به سوی برابر ساختن مردم، ضرورتاً از همه‌ یا بیشتر جنبه‌ها حرکتی نزولی است. حرکتی در مقابل گسترش استعداد، نبوغ، تنوّع و قدرت استدلال. اعتقاد به برابری، از آنجا ‌که اصول اساسی زندگی انسان و رشد انسان را نفی می‌کند، اعتقاد به مرگ و ویرانی است.» از طرفی، ذات نظام دولتی امکان پرورش استعدادها را ندارد و سرکوبگر آنهاست؛ راتبارد این‌گونه استدلال می‌کند: «مدرسه‌ دولتی، که متشکّل است از کلاس‌هایی که در آن یک آموزگار دانش‌آموزان زیادی را آموزش می‌دهد، نظام بی‌نهایت بی‌کیفیّتی است زیرا هر کودک در زمینه‌ دلبستگی‌ها و توانایی‌ها با کودک دیگر متفاوت است، و آموزگار تنها می‌تواند یک چیز را در یک زمان آموزش دهد.»

 موری با بررسیِ تاریخیِ روندِ شکل‌گیریِ نظام ِآموزشیِ دولتی نشان می‌دهد که وضعیّت و پیامدهای این نظام تصادفی نیست، بلکه دولت مدّت‌هاست که از نظام آموزش‌وپرورش به‌مثابهٔ وسیله‌ای برای کنترل شهروندان خود استفاده می‌کنند. «باید دانست که از زمانی‌ که دولت شروع به کنترل آموزش کرد، گرایش مشهود آن به‌طور فزاینده به‌گونه‌ای عمل کرده که سرکوب و منع آموزش را به‌جای رشد واقعی فرد ترویج داده است. تمایل آن به اجبار، برابری اجباری در پایین‌ترین سطح، ساده کردن موضوع و حتّی کنار گذاشتن تمام آموزش‌های رسمی، القای فرمانبرداری از دولت به‌جای رشد خود-وابستگی، و تقبیح موضوعات فکری بوده است. و سرانجام، این تشنگی دولت و نورچشمی‌هایِ آن برای قدرت است که طریقت «آموزش مدرن» برای «آموزش همه‌ی کودکان»، و قراردادن مدرسه به‌عنوان «بخشی از زندگی»، که افراد در آن بازی می‌کنند و با گروه‌ها وفق می‌یابند و غیره را توضیح می‌دهد. تأثیر این کار، و همچنین دیگر اقدامات، سرکوب هرگونه گرایش به رشد قدرت استدلال و استقلال فردی است.»

پرسش دقیقی که از سوی راتبارد مطرح می‌شود، این است که چه کسی باید سرپرست کودک باشد؟ والدین یا دولت؟ سپس استدلال می‌کند که «وضع طبیعی امور این است که والدین مسئولیّت فرزند را بر عهده داشته باشند. والدین تولیدکنندگانِ واقعیِ فرزند هستند، و فرزند در صمیمی‌ترین رابطه با آنها است که هیچ فردی نمی‌تواند با دیگری باشد. والدین روابط خانوادگی محبّت‌آمیز با کودک دارند. والدین به کودک همچون یک فرد علاقه‌مندند و به احتمال زیاد با نیازها و شخصیّت وی آشنا و به آن علاقه‌مند هستند. سرانجام، اگر کسی در کل به جامعه‌ آزاد باور داشته باشد، جایی که هر کس مالک خویشتن و کالای خود است، بدیهی است که فرزند فرد، یکی از گرانبهاترین محصولاتش، نیز تحت مسئولیّتِ او قرار می‌گیرد.» جایگزینی که برای این مالکیّت و سرپرستی وجود دارد آن است که دولت کودکان را از والدین جدا ساخته و تحت تربیت خود قرار دهد که در این صورت حقوق والدین و کودکان هر دو مورد تعرّض قرار می‌گیرد، ولی «از آنجا که هیچ‌کس «اشتراکی‌سازی» کودکان را، حتّی در روسیه‌ کمونیستی، کاملاً نمی‌پذیرد، بدیهی‌ است که کنترل دولتی با ظرافت بیشتر و بی‌صدا این کار را انجام می‌دهد.» به همین منظور آموزش‌وپرورشِ دولتی بهترین وسیله برای دولت جهت رسیدن به هدف کنترل کردن شهروندان بود.

در پایان راتبارد جایگزینی را برای آموزش‌وپرورش دولتی در یک جامعه‌ آزاد معرّفی می‌کند، و آن «آموزش فردی» است: «بهترین شیوه‌ آموزش، آموزش فردی است. اصولی که یک آموزگار به یک دانش‌آموز می‌آموزد، به‌روشنی بهترین اصول است. تنها تحت چنین شرایطی است که توانایی‌های انسانی می‌تواند تا عالی‌ترین حدّ خود رشد و پیشرفت کند.»

«برخی کودکان باید با سرعت پایینی آموزش داده شوند، برخی باهوش‌ترند و نیازمند سرعت بیشتر برای پرورش قوای ذهنی و استعداد خویش. علاوه بر این، برخی کودکان در یک زمینه بسیار مستعدّند و در زمینه‌‌ دیگر کمتر. آنها می‌بایست مجاز به توسعه‌ استعدادشان در زمینه‌هایی باشند که در آن مستعدّند و دیگر زمینه‌ها را رها کنند. استانداردهای آموزشی که حکومت تحمیل می‌کند، برای همگان ناعادلانه است -چه کسانی که قادر به فراگیری نیستند، چه کسانی ‌که در زمینه‌های مختلف متفاوت‌اند، چه کودکان بسیار باهوشی که دوست دارند دوره‌های پیشرفته‌تری را تجربه کنند.»

ملاحظاتِ مستحکمِ موری راتبارد در زمینه‌های مختلف، از دموکراسی تا آموزش‌وپرورش، بینش ژرفی را در خوانندگان و جویندگان علم پدید می‌آورد که لازمهٔ رسیدن به جامعه‌ای آزاد و رها از قیود دستگاه زور و انبار است. و این برای هر کسی که دلبستهٔ کرامت زندگی انسان، دلبسته‌ رشد و پیشرفت فرد در یک جامعه‌ آزاد است، ضروری است که به مطالعه‌ نظریات و استدلال‌های قوی راتبارد بپردازد و در کاخ رفیع اندیشه‌های آزادی‌خواهانه‌ او قدم گذارد.

نویسنده: دیوید گوردون

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

مقدمه

مکتب اتریشی اقتصاد در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ وجود گذاشت و کارل منگر*  آرای روش‌شناسانه‌اش را در مصاف با گروه رقیب پی ریخت. به همین جهت، می‌خواهم بحث را ابتدا با آموزه‌های فلسفی مکتب تاریخی آغاز کنم، چراکه سخن گفتن در این باره ما را به درک عمیق‌تری از موضع تقابلی مکتب اتریش خواهد رساند.

سپس در مورد برخی آموزه‌های فلسفی تأثیرگذار بر بنیان‌گذاران مکتب اتریش به‌ویژه آرای فرانتس برنتانو[۱] و پیروان او سخن خواهم گفت. برنتانو از فیلسوفان برجسته‌ٔ اتریشیِ اواخر قرن نوزدهم بود که از ضرورت بازگشت به فلسفه‌ٔ ارسطو دفاع می‌کرد، و من اینجا با طرح آرای او ریشه‌های ارسطویی مکتب اتریش را برجسته خواهم کرد.

اویگن بوم-باوِرک[۲] دومین چهره‌ٔ بزرگ مکتب اتریش پس از منگر از مکتب فلسفی کاملاً متفاوتی به نام نومینالیسم تأثیر پذیرفت که در ادامه به تأکیدات او بر وضوح علم به کلیات اشاراتی گذرا خواهم داشت.

بزرگترین سیمای قرن بیستمی مکتب اتریش لودویگ فون میزس بود که به‌خاطرِ رویکردش به مسأله‌ٔ روش در کانون حملات فلسفی قرار گرفت. پوزیتیویست‌های منطقی رویکرد پراگزئولوژیک یا قیاسی[۳] او را به شیوه‌ای سخت‌گیرانه زیر ذره‌بین گذاشتند. فلاسفه‌ٔ حلقه‌ٔ وین از علم تجربی دفاع می‌کردند و معتقد بودند که قیاس بدون استفاده از مقدمات تجربی نمی‌تواند دانش جدیدی راجع به جهان در اختیار ما قرار دهد. عیار و اعتبار این نقد پوزیتیویست‌ها از موضوعاتی است که به آن بر خواهیم گشت.

قبل از آغاز بحث در مورد اتریشی‌ها باید به این نکته اشاره کنم که در تاریخ اندیشه، اثبات اینکه چه کسی بر اندیشه‌ٔ نویسنده‌ای خاص تأثیر نهاده بسیار دشوار است. بیشتر وجوه تشابه بین آموزه‌ها را می‌توان ترسیم کرد، اما از موارد خاص که بگذریم، معمولاً به چیزی بیش از یک فرضیه‌ٔ ضمنی نمی‌توان رسید. اگر صاحب اثر خود بگوید که متأثر از شخص خاصی است طبعاً می‌توان از حدسیات فراتر رفت، اما متأسفانه متفکرانی که موضوع بحث ما هستند چندان در مورد سرچشمه‌های فکری خود صریح نبوده‌اند.

هدف اصلی شرح زیر ارائه‌ٔ روایتی منسجم و مبتنی بر منطق درونی است. هیچ تفسیر تاریخی‌ای به طور مطلق درست نیست.

 

مکتب تاریخی آلمان

از میان اعضای مکتب تاریخی آلمان می‌توان از کسانی چون آدولف واگنر، کارل نیس و گوستاو اشمولر[۴] نام برد. بسیاری مکتب تاریخی را متعلق و محدود به قرن نوزدهم می‌دانند، درحالی‌که این گروه تا سال‌ها بعد پایدار و برقرار ماند. ورنر سومبارت[۵]، مهمترین چهره‌ٔ نسل دوم این مکتب در سال ۱۹۳۹ درگذشت. اتفاقاً سومبارت میزس را از نزدیک می‌شناخت. علاوه بر این، او استاد لودویگ لاخمان[۶] بود. اوتمار اسپن[۷]، از دیگر اقتصاددانانی که با مواضع مکتب تاریخی همدلی تمام داشت، تا سال ۱۹۵۱ زنده بود. اسپن برای مدتی کوتاه استاد هایک بود تا اینکه هایک از سمینارهای او اخراج شد.

نگاه مکتب تاریخی به اقتصاد نه تنها با رویکرد مکتب اتریش که با اقتصاد کلاسیک هم تفاوت داشت. اعضای این مکتب از پذیرفتن قوانین پایه‌ای علم اقتصاد و حتی اصول بنیادینی چون قانون عرضه و تقاضا تن می‌زدند و اقتصاد را رشته‌ای کاربردی و تاریخی می‌شمردند.

تا حدی همانند ارسطو که اقتصاد را علم تدبیر منزل می‌دانست اعضای مکتب تاریخی هم اقتصاد را علم تدبیر دولت می‌دانستند. آنها در واقع سنّت مرکانتیلیست‌های آلمانی قرن هفدهم و هجدهم را ادامه دادند. مرکانتیلیست‌های آلمانیِ آن دوره که به کامرالیست‌ها[۸] شناخته می‌شدند به‌جایِ مباحث نظری اقتصاد بیشتر به پیشبرد قدرت دولت، به‌ویژه دولت پروس، علاقه داشتند و در سال‌های پس از ۱۸۷۱ از امپراطوری آلمان که پادشاهی پروس مؤسس اصلی آن بود حمایت می‌کردند.

شاید چنین به نظر برسد که دیدگاه‌های فوق ربط چندانی به فلسفه ندارند اما به اعتقاد من جریان‌های فلسفی نیرومندی در به وجود آمدن آموزه‌های خاص این مکتب نقش داشته‌اند. اعضای این مکتب به‌طور خاص تحت تأثیر مهم‌ترین و متنفذترین فیلسوف آلمانی اوایل قرن نوزدهم یعنی هگل بودند.

هگل مفاهیم اقتصادی را خیلی خوب می‌شناخت. او آثار اقتصاددانان انگلیسی از جمله آدام اسمیت را با دقت زیاد خوانده بود و به سِر استیوارت میل علاقه‌ٔ خاصه داشت؛ بااین‌حال، او بازار را رد نکرد، بلکه برعکس، معتقد بود مالکیّت و حق ورود به مبادله‌ٔ آزاد از مؤلفه‌های اصلی در شکل‌گیری جامعه‌ٔ خوب و آرمانی است.

هگل تحقق خودآیینی[۹] را برای هریک از افراد جامعه ضروری می‌دانست. از این جهت، او به هر روی راهش را از کانت جدا نکرد. دارایی لازمه‌ٔ استقلال آدمی است؛ بدون دارایی شخصیت آدمی شکل نخواهد گرفت. از این گذشته، انسان ناگزیر از انتخاب است. مبادله تنها فرصت‌های لازم را در اختیار شخص قرار می‌دهد.

با این همه، هگل را چه در معنای اتریشی غلیظ و شدید آن و چه به سبک رقیق‌تر شده‌ٔ بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی نمی‌توان حامی بازار آزاد دانست. آزادیِ مبادله در جامعه‌ٔ مدنی معنی دارد اما جامعه‌ٔ مدنی تحت کنترل دولت است. هگل برای اینکه برداشت خود را از نظم مناسب جامعه توضیح دهد از یکی از مهمترین آموزه‌های فلسفی که معمولاً از آن به آموزه‌ٔ روابط درونی [۱۰]تعبیر می‌کنند استفاده کرد. وارثان اصلی کانت یعنی یوهان فیشته، فردریش شلینگ و نیز هگل جملگی تحت تأثیر این آموزه بودند.

بر اساس این اصل، تمام چیزهای موجود در وحدتی قرص و قایم به هم پیوند خورده‌اند. به بیان دقیق‌تر، اگر دو ماده در یک رابطه قرار بگیرند، در صورت تغییر رابطه هیچ یک از آن دو ماده دیگر آن ماده‌ٔ قبلی نخواهند بود. رابطه یک خصلت نسبت‌مند ایجاد می‌کند که این خصلت خود جزئی از ذات حامل آن است.

شاید با یک مثال بتوان منظور را بهتر رساند. فرض کنیم من بیل کلینتون را نمی‌شناسم. اگر او را ملاقات می‌کردم همان آدم قبلی باقی می‌ماندم. عدم آشنایی با کلینتون جزئی از ذات من نیست. دستِ‌کم عقل سلیم این‌طور می‌گوید. اما حامی روابط درونی این را انکار می‌کند و معتقد است که تمام خصوصیات یک موجود به واسطه‌ٔ نسبت‌شان با آن موجود ضروری‌اند. ملاقات من با کلینتون بر سایر خصوصیات من تأثیر می‌گذارد. کسی که کلینتون را ملاقات کرده آدمی‌ست متفاوت با همان شخص که کلینتون را ملاقات نکرده و این دو در عین شباهت یکسان نیستند. از این گذشته، این روابط کل جهان را در برمی‌گیرد. همه چیز به هم مربوط است.

آموزه‌ٔ روابط درونی پیامدهای ناگواری برای علوم تجربی داشت. از آنجا که تمام چیزها متصل و به هم پیوسته است، شناخت کامل یک چیز مستلزم شناخت تمام چیزهاست. علم اقتصاد به کمک تئوری‌ها و مدل‌ها پیش می‌رود و این تئوری‌ها و مدل‌ها گروه خاصی از عوامل را جدایِ از دیگر بخش‌های جهان در نظر می‌گیرند. اما حامیان آموزه‌ٔ روابط درونی این روش را نامعتبر می‌دانند و معتقدند در نظر گرفتن عوامل خاص به صورت جداگانه به منزله‌ٔ اطمینان کردن به یک تصویر غلط‌انداز است. اقتصاددان باید تا جایی که می‌تواند به تصویری کلی از تمام موضوعات مرتبط با اقتصاد برسد. اقتصاد را نباید از دیگر رشته‌های مرتبط با جامعه جدا کرد. این رشته را باید در کنار تاریخ، علوم سیاسی، اخلاق و دیگر رشته‌های مرتبط خواند. هر نظام اقتصادی در تمامیّت انضمامی‌اش به یک جامعه‌ٔ بخصوص تعلق دارد. وقتی آنها فرض را بر این می‌گذارند که اقتصاد را می‌توان جدایِ از دیگر بخش‌های جامعه مطالعه کرد، دیگر قانون اقتصادی جهان‌شمولی نمی‌ماند. از این دید، قوانین اقتصادی در بهترین حالت در جوامع خاصی جواب می‌دهند.

یکی از کاربردهای مقولات منطق هگل این است که اقتصاد با دیگر نهادهای اجتماعی تنگ به هم پیوند خورده‌اند. بر اساس این مقوله که وحدت ارگانیک[۱۱] نام دارد اجزای سازنده‌ٔ یک حیوان در رابطه و نسبت با یکدیگر عمل می‌کنند و این نسبت تابعی از کلِ آن ارگانیسم است. طبق دیدگاه مکتب تاریخی، این دقیقاً همان روشی است که اقتصاد بر مبنای آن عمل می‌کند.

هگل به‌هیچ‌وجه وحدت ارگانیک را بالاترین مقوله در علم تجربی نمی‌دانست. با این وصف، مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک تا جایی که می‌توانست جای خودش را در علوم تجربی باز کرد. هگل برخلاف ما که در اینجا به کاربست مقوله‌ٔ وحدت ارگانیک در علم اقتصاد نظر داریم، این مفهوم را در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری به کار می‌بُرد. او در دفتر دوم از کتاب دایرهالمعارف[۱۲]، در بحث از فلسفه‌ٔ طبیعت[۱۳] -که کمتر به آن پرداخته شده- از سِر آیزاک نیوتن انتقاد می‌کند. کانت فیزیک نیوتنی را کمال مطلوب دانش می‌دید اما هگل نظریات نیوتن را دچار ضعفی اساسی می‌دانست. نیوتن بین فیزیک و دیگر حوزه‌های دانش آشکارا فرق می‌گذاشت و نظام فکری‌اش بر مجموعه‌ای از فروض ازپیش‌تعیین‌شده تکیه داشت. بااین‌حال، هگل یوهان کپلر را که سعی کرده بود تا قوانین نجوم را با آموزه‌های عرفانی درباره‌‌ٔ اعداد مطابقت دهد می‌ستود.

هگل کوشید آنچه را در عالم نظر آموخته در عرصه‌ٔ عمل به کار بگیرد. او در رساله‌ٔ دکترایش سعی کرد تا نشان دهد که تعداد سیاره‌های منظومه‌ٔ شمسی همواره هفت تاست. از قضا تعداد سیارات منظومه‌ٔ شمسی هفت تا نبود و این خود با آموزه‌ٔ روابط درونی تناقض داشت. اندکی پس از انتشار رساله‌ٔ او سیاره‌ٔ دیگری کشف شد که تا حدی قضایا را وارونه کرد؛ بااین‌حال، هگل هیچ‌گاه در این عقیده که تمام روابط ضروری‌اند تجدیدنظر نکرد.

فلسفه‌‌ٔ هگل از یک جنبه‌ٔ دیگر هم راه را بر علم اقتصاد می‌بست. علم اقتصاد و دیگر علوم امروزه بر اساس تلقی‌ای که از قوانین دارند آن قوانین را همچون گذشته در مورد آینده نیز به کار می‌بندند. برای مثال، طبق قانون تقاضا -و در صورت یکسانی سایر شرایط- افزایش در مقدار تقاضای یک کالا به افزایش قیمت آن می‌انجامد. این قانون نه تنها برای افزایش مقادیر تقاضا در گذشته که برای افزایش مقادیر تقاضا در آینده نیز به همان اندازه مصداق دارد.

هگل در اینکه آینده دستِ‌کم از جهات حائز اهمیتش قابل پیش‌بینی است تردید داشت. او تنها می‌توانست طرحی کلی از گذشته به دست دهد ولی نمی‌توانست پیشرفت روح مطلق در آینده را آشکار سازد؛ چنان که در مقدمه‌ٔ معروفش بر فلسفه‌ٔ حق آورده است: «جغد مینروا تنها شباهنگام به پرواز در می‌آید.»

ممکن است کسانی ایراد بگیرند که هگل در اثر بسیار برجسته‌اش یعنی فلسفه‌ٔ تاریخ سعی بلیغی کرده تا به قوانین تحول تاریخی برسد. یعنی همان چیزی که کارل پوپر به‌خاطر آن به او انگ «تاریخ‌گرا»[۱۴] زده است. اما در واقع، نگاه او به تاریخ با شکاکیّت به آینده -که به‌درستی به او نسبت داده شده- کاملاً همخوان است.

قانون تاریخ که هگل آن را شکوفایی آزادی می‌خواند بیشتر شرح ماوقع بود. هگل نمی‌خواست تحولات آینده را پیش‌بینی کند؛ آینده و اینکه چه چیز قرار است رقم بخورد را روح جهان تعیین می‌کند. درست است که مرحله‌ٔ نهاییِ دیالکتیکْ فرارفتن از امر مطلق به خودآگاهی کامل است، اما از امر مطلق به خودآگاهی کامل رفتن امکان پیش‌بینی روندها و رویدادها را به ما نمی‌دهد.

قرینه‌ٔ این حرف را می‌توان در آموزه‌های مکتب تاریخی یافت. سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی هم بر آن بودند تا مراحل تحول تاریخی را توضیح دهند و در این کار رویکردی اتخاذ کرده بودند که از بنیاد زیر بار قوانین جهان‌شمول نمی‌رفت.

البته این تصویر از نظام فکری هگل با اشکالی اساسی روبروست. حتی با فرض اینکه هگل از مواضع فلسفی مغایر با مبانی علم اقتصاد یعنی آموزه‌ٔ روابط درونی و یا عدم امکان پیش‌بینی آینده دفاع کرده است این نکته نتیجه نمی‌شود که او این فروض را بر نظریات هر علمی حاکم می‌دانست. این فروض تنها بر نظریه‌های فلسفی حاکم‌اند نه تئوری‌های علمی.

درست است که فلسفه‌ٔ هگل از نظر منطقی مغایرتی با علم اقتصاد ندارد اما نکته در اینجاست که فروض بنیادی فلسفه‌ٔ او به واسطه‌ٔ تأثیر فراگیرش بیشتر جلوی رشد و تحول نظریات اقتصادی را گرفت. شواهد این سنگ‌اندازی را می‌توان در آموزه‌های اصلی مکتب تاریخی و قرینه‌های هگلی آن یافت. به‌طورِ مشخص، نقدهای سومبارت و دیگر اعضای مکتب تاریخی به «روش جداسازی»[۱۵] ناظر بر آموزه‌ٔ روابط درونی بودند.

در اینجا باید به تفسیر گمراه‌کننده‌‌ای که ممکن است از این تصویر هگلی داده شود توجه داشت. من مدعی نیستم که اعضای مکتب تاریخی خود را هگلی می‌دانستند. فلسفه‌ی هگل پس از مرگ او در سال ۱۸۳۱ به محاق رفت، هرچند فضای فکری آلمان از تأثیر آموزه‌های محوری فلسفه‌ٔ او برکنار نماند.

قرابت بین اندیشه‌های هگل و مکتب تاریخی از مرزهای فلسفه هم می‌گذشت، چنان‌که آموزه‌های اقتصادی مورد ادعای مکتب تاریخی نیز طنینی هگلی داشتند. یکی از نقدهای اصلی مکتب تاریخی به سرمایه‌داری نادیده گرفتن بخش کشاورزی بود. به زعم آنها روش‌های سنّتی کشاورزی به علت تأکید بیش از حدِ سرمایه‌داری بر کارایی اقتصادی در معرض نابودی قرار می‌گیرند و چنانچه کشاورزان و کارگران زیر فشار بازار ناگزیر وارد بخش صنعت شوند، چه بسا بخش کشاورزی به طور کامل از بین برود.

مزایای کارایی کمتر در بین اعضای مکتب تاریخی علاقه‌ای برمی‌انگیخت اما کشاورزی نزد آنها ستون فقرات جامعه بود و باید حفظ می‌شد. همین موضع را عیناً می‌توان در فلسفه‌ٔ حق هگل یافت. هگل بخش کشاورزی را نه طبقه‌ٔ اجتماعی که estate یا تمامیّتی سیاسی می‌دانست که باید از آسیب در امانش نگه داشت و در امر قانون‌گذاری با آن همانند شخصیتی حقوقی[۱۶] برخورد کرد.

به‌طور اعم، هگل دولت را متصدی اقتصاد می‌دانست. «جامعه‌ٔ مدنی»[۱۷] جزئی از دولت نبود اما تحت سیطره‌ٔ دولت قرار داشت. در اقتصاد کلاسیک فرض را بر این می‌گذاشتند که دولت که شأنی بالاتر داشت را باید با اقتصاد که در جایگاهی نازل‌تر قرار می‌گرفت ‌مقیّد کرد؛ اما هگل می‌گفت باید در نظم اقتصاد دست برد و قدرت دولت را زیاد کرد.

به اعتقاد من این اتفاقی نیست که مکتب تاریخی تمام‌قد از این دیدگاه‌ها دفاع می‌کرد. میزس در کتاب «حکومت قادر مطلق» به تفصیل شرح داده که چگونه اقتصاددانان آلمانیِ قبل از جنگ جهانی اول اقتصاد را به ابزاری برای پیشبرد قدرت دولت بدل کرده بودند؛ تجارت را نباید آزاد گذاشت بلکه باید آن را با دستان دولت به سمت اهداف خود هدایت کرد.

 

فرانتس برنتانو

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت، مکتب اتریش در تقابل با مکتب تاریخی آلمان پا به عرصه‌ٔ علم اقتصاد گذاشت. با نگاه به فاصله‌ٔ فکری این دو مکتب در اقتصاد می‌توان تصور کرد که اختلاف‌نظرهای آنها در فلسفه تا چه پایه جدی بوده است.

فیلسوف مهمی که بر کارل منگر تأثیر گذاشت برنتانو بود. او آموزه‌ٔ روابط درونی را به همراه دیگر بقایای نظام هگلی با قاطعیت رد کرد. برنتانو که در خلال آخرین سال‌های قرن نوزدهم استاد فلسفه‌ٔ دانشگاه وین بود، دوست و همکار منگر بود. بیشتر دوران میانسالی عمر او در کِسوت کشیش کاتولیک رم گذشت. بااین‌حال، او پس از مجادله‌ای الاهیاتی کلیسا را رها کرد و به اجبار از مقام استادی‌اش کناره گرفت.

تربیت اسکولاستیک برنتانو در علاقه‌ٔ شدید او به ارسطو تأثیر بسزایی داشت. او کانت و هگل را تحقیر می‌کرد و آنها را شخصیت‌هایی واپس‌گرا می‌خواند. مهمترین بخش کار برنتانو که به بحث کنونی ما هم مربوط می‌شود ردیه‌ای است که او بر آموزه‌ٔ روابط درونی نوشت.

برنتانو اعتقاد نداشت که اشیاء از درون چنان با هم گره خورده‌اند که هیچ‌یک از آنها به‌صورت جداگانه قابل مطالعه نیست. بلکه برعکس، او بین ذهن و دنیای خارج فرق می‌گذاشت و برای آن مرز روشنی در نظر می‌گرفت. او همچنین کارکرد ذهن را با دقت و ریزبینی خاص خود در مطالعه گرفت و کردار آگاهانه را از ابژه‌ یا عینِ آن جدا کرد.

پژوهش برنتانو درباره‌ٔ ذهن که روانشناسی از دیدگاه تجربی[۱۸] نام دارد احتمالاً پرآوازه‌ترین کار فلسفی اوست. این اثر او مأخذی مهم برای درک بهتر نظریه‌ٔ ارزش اتریشی‌هاست. او در این کتاب و در چند اثر فرعی دیگر برداشت کلی‌اش از ذهن را در بحث از مفهوم ارزش به کار بست. رویکرد او به ذهنْ برداشت غالب از امر ذهنی را که بین تقریباً تمام فیلسوفان از زمان رنه دکارت رایج بود از اعتبار انداخت. آنچه او با آن مخالف بود به تلقی خاص تجربه‌گرایان انگلیسی از کارکرد ذهن برمی‌گشت.

فیلسوفانی نظیر لاک و هیوم به سبب ساده‌سازی بیش از حد، مفاهیم را تصاویری می‌دانستند که به واسطه‌ٔ اشیای خارجی بر ذهن نقش بسته‌اند. ذهنْ دستِ‌کم در دریافت انطباعات[۱۹]  پذیراست. تجربه‌گرایان قوای فعّال ذهن را تا حدی به رسمیّت می‌شناختند اما نمی‌دانستند که اگر قرار باشد قوای فعّال ذهن دست به کاری بزنند باید از ابتدا تصاویری بر آن نقش بسته باشند. (به سبب اهداف این نوشتار وارد بحث غامض ایده‌های فطری نمی‌شویم.)

طرز کار ذهن در ادراکْ آنگونه که لاک و هیوم از آن سخن می‌گفتند ماهیتاً غیرارادی بود. وقتی کسی شئ خاصی را می‌دید، تصویر آن شئ در ذهنش می‌نشست. تصاویر گوناگونی که در ذهن روی هم می‌انباشت با قوانین تداعی[۲۰] به هم متصل می‌شد. برای فعالیت مستقل ذهن فضای ناچیزی وجود داشت. در واقع، هیوم انکار می‌کرد که فکر مستقلی تحت عنوان نفس[۲۱] هم هست. تمام آنچه که هیوم می‌توانست جایی برای آن در ذهن باز کند جریانی از ادراکات بود.

برنتانو این موضع را که فقط طرحی کلی از آن داده شده بود یکسره رد کرد. «ایده‌های» تجربه‌گرایان در واقع چیزی درباره‌ٔ فعالیت‌های ذهنی نمی‌گفت بلکه وجود آنها صرفاً در نقش ابژه‌هایی برای فعالیت ذهن عمل می‌کرد. اگر من به چیزی مثل صندلی فکر می‌کنم کنش ذهنی من تصویر صندلیِ مد نظر در ذهن من نیست. کاری که ذهن من می‌کند فکر کردن به ابژه یا عین است. تفکر آن‌گونه که برنتانو می‌گفت یک کنش و یک «کردار»[۲۲] ذهنی‌ست.

برنتانو برای کنش ذهنی اصطلاح روی‌آورندگی[۲۳] را به کار می‌برد. شعار معروف او این بود که روی‌آورندگی «علامت امر ذهنی»[۲۴] است. با توجه به اهمیت مفهوم روی‌آورندگی بد نیست این توضیح اضافه را در اینجا بیاوریم که روی‌آوردْ[۲۵] برون‌رَوی یا به چنگ‌ آوریِ ذهنیِ عین است که می‌توان آن را به شکل علامت پیکانی ترسیم کرد که از ذهن روانه‌ٔ عین شده است. در مورد «ابژه» نیز اگر ابهامی بوده مقصر منم. ابژه‌ٔ روی‌آورده[۲۶] را یا می‌توان نظیر ایده‌های تجربه‌گرایان ابژه‌ٔ ذهنی دانست یا ابژه‌ٔ فیزیکی. اما آیا عمل روی‌آوردنده به «خارج از» ذهن گسترش می‌یابد تا به‌صورت مستقیم با دنیای واقعی تماس برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش کار چندان ساده‌ای نیست، چرا که نظام برنتانو در این زمینه قدری تیره و تار است.

 

منگر و بوم-باورک

منگر مفهوم روی‌آورندگی را در بحث از ارزش اقتصادی به کار بست. او ارزش را احساس درد یا لذتی که ذهن انسان به‌صورتِ غیرارادی چیزی را به ادراک درمی‌آورد نمی‌دانست. بلکه برعکس، رجحان در دستگاه فکری منگر به معنی قضاوت بود: من یا x را دوست دارم یا دوست ندارم. قضاوت در اینجا کنشی برآمده از رجحان است. همان‌گونه که روی‌آورندگیِ فکرْ ابژه یا عین را فراچنگ می‌آورد، قضاوتِ‌ برآمده از رجحان نیز به‌سویِ هدف «حرکت می‌کند». به بیان دیگر، ترجیحِ یک چیز به معنای ارزش‌گذاری یا رتبه‌بندی آن بر اساس ارزش‌های شخص قضاوت‌کننده است.

برعکس، ویلیام استنلی جونز[۲۷] تلقیِ یکسره متفاوتی از ارزش داشت. او ارزش را معادل فایده‌مندی یا لذتی می‌گرفت که می‌شد آن را با واحدهایی کمّی اندازه‌گیری کرد. جونز تصور می‌کرد که یک شئ در صورت تماس مناسب با آن تعداد مُعیّنی از واحدهای لذت را در ذهن ایجاد می‌کند. شخص به خودیِ خود چندان در امر ارزش‌گذاری سهیم نیست. هر آنچه لذت مضاعف‌تری فراهم می‌کرد فی‌النفسه ارزش بیشتری داشت.

در مطالعات تاریخیِ علم اقتصاد معمولاً جونز و منگر را در جایگاه بنیان‌گذاران «انقلاب سوبژکتیویستی» در کنار هم و در یک طراز می‌گذارند. اما حقیقتاً نباید منگر را در همان طرازی گذاشت که جونز و والراس را می‌گذارند. در اینجا به والراس نمی‌پردازیم. والراس «ارزش» را معادل یک واحد دلخواه یا یک عدد در نظر می‌گرفت. تنها منگر بود که مفهوم ارزش را معادل قضاوت ‌گرفت؛ و این همان دیدگاهی بود که تحلیل برنتانو از موضوع را در خودش منعکس می‌ساخت.

البته منگر یگانه اتریشیِ بزرگی نبود که از فلسفه تأثیر پذیرفت. اویگن فون بوم-باوِرک هم در آثار خود از مضامین فلسفی بهره می‌جست و مثل استاد خود، منگر، زیر بار این دعوی مکتب تاریخی که هیچ قانون معتبر جهان‌شمولی در علم اقتصاد وجود ندارد نمی‌رفت. او همچنین در مقاله‌ای تحت عنوان «هدایت یا قانون اقتصاد» با لحنی گزنده از این ادعا که دولت فارغ از قوانین اقتصادی قادر به حفظ حاکمیّت بی‌چون‌وچرای خود بر یک اقتصاد رو به ترقی است انتقاد کرد و زیر بار این حرف که همه‌ٔ روابط درونی‌اند نرفت. همان‌گونه که در سطور قبل تأکید کردیم آموزه‌ٔ روابط درونی وجود قوانین علمی را غیرممکن می‌کرد.

برخلاف منگر، منبع اصلی الهام فکر فلسفی برای بوم-باورک برنتانو، و به واسطه‌ٔ او، ارسطو نبود. او در فلسفه بیشتر راه ویلیام اوکام[۲۸] را رفت. بااین‌حال، آموزه‌ای که بوم‌-باورک از اوکام تحویل گرفت مختصِ او نبود بلکه در سنت ارسطویی باقی ماند.

بحث بر سر این بود که مفاهیم را باید به سرچشمه‌ٔ اصلی و مبادی آن در ادراک بازگرداند. برای مثال، اگر هگل به روح مطلق ارجاع دهد، پژوهنده‌ٔ سنّت بوم-باوِرکی می‌پرسد: این مفهوم از کجا آمده است؟ آیا با انتزاع تجربه می‌توان نشان داد که چگونه باید به این مفهوم رسید؟ اگر نتوان پس باید آن را فاقد ‌معنی شمرد و کنار گذاشت.

از آنجا که بعداً به شکل جدی‌تری به این موضوع برخورد می‌کنیم بهتر است همین جا یک نکته را در کار کنم و آن اینکه بوم-باورک معتقد نبود که تمام مفاهیم باید مستقیماً به چیزی محسوس ارجاع دهند. واضح است که اوکام به‌عنوان منبع الهامِ او هرگز چنین اعتقادی نداشت، زیرا خدایی که اوکام در جایگاه یک مسیحی مؤمن از آن سخن می‌گفت با حواس ادراک‌پذیر و دریافتنی نبود. بحث او دامنه‌ٔ محدودتری را در بر می‌گرفت. به اعتقاد او، مفاهیمی که به چیزی ادراک‌پذیر ارجاع نمی‌دهند باید از مفاهیم امور ادراک‌پذیر اخذ شوند.

بوم-باورک با استفاده از این روش تلاش‌های در هم و آشفته‌ٔ مکتب تاریخی برای توصیف روح دوران و مسلّم گرفتن «قوانینِ» منحصر به فرهنگ‌های خاص را با خاک یکسان کرد. او تجزیه و تحلیل مسائل را در خدمت اهداف عملی می‌خواست. خواسته‌ٔ او دانستن این نکته بود که از مفاهیم چه استفاده‌ٔ علمی‌ای می‌توان کرد، و در این کار، گرچه رویکردش زیربنای فلسفی نداشت، اسلوب کاری‌اش به جست‌وجوی تعاریف عملیاتی در فلسفه‌ٔ علمِ مدرن می‌مانست.

بوم-باورک برای رسیدن به وضوح در مفاهیم درنگ نمی‌کرد. او با دقت به تحلیل استدلال‌های ارائه‌شده‌ از جانب اقتصاددانان می‌پرداخت و سپس با کشف خطاهای منطقیِ ایشان آموزه‌های نادرست را از اعتبار می‌انداخت و سبب تحلیل درست را به دست می‌داد. مشهورترین نمونه‌ از این دست کار او نقد بنیان‌براندازی بود که بر اقتصاد کارل مارکس نوشت.

او دو اثر مهمش را وقف انتقاد از مارکس کرد. یکی در فصلی از کتاب «سرمایه و بهره» و دیگری رساله‌ای با عنوان «کارل مارکس و فروبستگی نظام او» که جداگانه آن را منتشر ساخت. او در نقد موشکافانه و مبسوطی که خاصّ خودش بود اساس و ایستَنگاه اقتصاد مارکسی یعنی نظریه‌ٔ ارزش کار را به لرزه انداخت. از همه معروف‌تر، او نشان داد که مارکس با قیمت‌های کار قادر به توضیح قیمت‌های تولید نیست. اما چنان‌که انتظارش می‌رفت این کار خرسندش نساخت؛ و با آنکه طرح دگرگون‌سازی‌ او برای ویران کردن اقتصاد مارکسی کفایت می‌کرد، او پا را از این نیز فراتر گذاشت و تقریباً تمام مصادر مارکسی نظریه‌ٔ ارزش را به نقد گرفت.

 

تا اینجای کار ما صرفاً به نحوه‌ٔ اثرگذاری اندیشه‌های فلسفی بر نوع نگاه منگر و بوم-باوِرک به موضوعات گوناگون اقتصادی پرداختیم، حال‌آنکه فلسفه در گستره‌ٔ بسیار وسیع‌تری بر بزرگان اتریشی تأثیر گذاشت. رویکرد اتریشی‌ها به مسأله‌ٔ روش در علم اقتصاد از نمودهای کار فلسفیِ خاص این مکتب است.

یکی از این نمودها تأکید فراوان منگر و بوم-باوِرک بر این نکته بود که فقط افراد دست به کنش می‌زنند. این موضع‌گیری آنها یک بار دیگر اتریشی‌ها را در برابر مکتب تاریخی و ریشه‌های هگلی آن نشاند. بر اساس اصل فردگراییِ روش‌شناختی، دولت‌ها، طبقات و سایر واحدهای جمعی را می‌توان به افراد و نسبت‌شان با یکدیگر فروکاست. جملاتی مثل «فرانسه در سال ۱۸۷۰ به آلمان اعلام جنگ کرد» اظهاراتی کوتاه‌شده درباره‌ٔ آدم‌هایی به‌خصوص است. شاید این حرفِ ظاهراً غریب که کسانی فکر می‌کرده‌اند موجودیت دولت به دلیل نحوه‌ٔ عملکردش قابل تقلیل به کنش افراد تشکیل‌دهنده‌ٔ آن نیست بدیهی به نظر بیاید. اما در اواخر قرن نوزدهم این حرف به‌هیچ‌وجه بدیهی تلقی نمی‌شد؛ مکتب تاریخی همانا فردگراییِ روش‌شناختی را رد کرده بود و هم‌زمان شاخص‌ترین تاریخ‌نگار حوزه‌ٔ حقوق در آلمانِ آن زمان یعنی اتو فون گیرکه[۲۹] به جمع آنها پیوسته بود. حتی مدتی بعد، اقتصاددانی اتریشی به نام اوتمار اسپن، که پیش‌تر به او اشاره رفت، از دیدگاه‌های کل‌گرایانه‌ٔ مشابهی سخن می‌گفت. به زعم اسپن، در نظر گرفتن افراد به‌عنوان عاملانی جدایِ از هم یعنی اوج حماقت. افراد در درون روابط وجود دارند و از درون روابط است که شخصیت‌شان شکل‌ می‌گیرد. نتیجه اینکه، این روابط را باید به عنوان کل‌هایی تجزیه‌ناپذیر در نظر گرفت. امروزه به کمتر اقتصاددانی برمی‌خوریم که چنین باوری داشته باشد، با این حال، این واقعیت که آنها با نگاه عاقل اندر سفیه به ما می‌نگرند تا حدی نتیجه‌ٔ مبارزات پیروزمندانه‌ٔ اتریشی‌ها در دفاع از فردگرایی است.

اکنون این پرسش پیش می‌آید که ریشه‌های فلسفی فردگرایی روش‌شناختی از کجا آب خورده است. به عقیده‌ٔ من در اینجا هم باز باید به ارسطو بازگشت. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی بر کنش فردی انسان تأکید می‌کند. با قدری نظرورزی می‌توان به نقش جوهرهای منفرد در کتاب متافیزیک او اشاره کرد. البته پرداختن به زوایای گوناگون این بحث ما را تا حد زیادی از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

 

علم قیاسی[۳۰]

ارسطو از جنبه‌ٔ دیگری هم بر اتریشی‌ها تأثیر گذاشت که خوشبختانه مستند کردن این یکی آسان‌تر است. روش خاص اقتصاد اتریشی که در میزس به اوج خود می‌رسد روش قیاس است. این روش مبنا را بر یک اصل موضوعه‌ (انسان دست به کنش می‌زند) می‌گذارد و با کمک چند فرض فرعی کل منطق کنش را نتیجه می‌گیرد. اما سؤال این است که خودِ مفهوم علم قیاسی از کجا آمده است.

همان‌گونه که در ابتدا اشاره رفت، در تاریخ اندیشه اثبات تأثیر بلافصل عقاید بسیار دشوار است. بااین‌همه، به عقیده‌ٔ من این ماجرا اتفاقی نیست که فکر علم قیاسی از کتاب تحلیل پسین ارسطو نشأت گرفته است. در نظر ارسطو، علم کامل باید بنا را بر یک اصل موضوعه بگذارد و با استفاده از روش قیاس کل نظم نظری‌اش را بر پایه‌ٔ آن اصل موضوعه استوار گرداند. در اغلب موارد، شرایط ما را وادار به استفاده از فرضیه‌های تجربی صِرف می‌کند اما این تنها چاره‌ٔ کار نیست.

اگر علم تجربی بخواهد علمی حقیقی باشد باید با قیاس پیش برود. وقتی برنتانو و دیگران مطالعات ارسطویی را احیاء کردند این تلقی از روش در دانشگاه‌های اتریش به رویکرد رایج بدل گشت.

ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی از ضرورت اصول بدیهی نیز بحث می‌کند. در نظر ارسطو، اثبات درستی یک گزاره معمولاً نتیجه‌ٔ استناد به گزاره‌ٔ بعدی است. اما درستی گزاره‌های طرح شده در حمایت از ادعای اصلی را در نهایت با چه گزاره‌ای باید اثبات کرد؟ ناگفته پیداست که می‌شود یکی پس از دیگری به گزاره‌های بعدی استناد کرد، اما نمی‌توان این رویه را تا ابد ادامه داد. باید از یک یا چند اصل موضوعه‌ٔ بدیهی آغاز کرد و اثبات درستی گزاره‌ها را با استناد به آن اصل یا اصول موضوعه پیش برد. در غیر این صورت، دلایل ارائه شده در حمایت از مدعیاتِ شخص پا در هوا می‌مانند و در نتیجه، سلسله‌ٔ استدلالات یا به‌صورت نامعلومی روی هم جمع می‌شوند یا به دور و تسلسل می‌افتند. شباهت کار اتریشی‌ها با روش ارسطو در همین‌جاست. زیرا پراگزئولوژی هم بنا را بر اصل کنش می‌گذارد، اصلی که در واقع به اثبات نیاز ندارد.

اشتباه رایجی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که از توجیه گزاره‌ها این نکته نتیجه نمی‌شود که همیشه باید ریشه‌ٔ استدلالات را به یک اصل واحد بازگرداند. کل حرف بر سر این است که پیش از طرح هر گزاره‌ای باید بنا را دستِ‌کم بر یک اصل بدیهی گذاشت. با این تفاوت که در فرآیند استدلال هیچ چیز تعداد اصول اولیه را محدود نمی‌کند.

مغالطه است اگر استدلال کنیم که برای اجتناب از تسلسل گزاره‌ها باید به یک اصل موضوعه‌ٔ واحد رسید. استدلال به صورت خلاصه یعنی باید برای هر گزاره‌ای که بدیهی نیست دلیل بیاوریم و درعینِ‌حال، باید قضیه‌ای بنیادی وجود داشته باشد که درستی دیگر گزاره‌ها را بر آن بنا کنیم. معلوم است که «استدلال»هایی از این دست که چون «همه پدر دارند، پس یک نفر پدرِ همه است» صادق نیست.

وقتی می‌گوییم گزاره‌ای بدیهی است منظور این نیست که برای اثبات درستی آن گزاره باید به تجربه‌ای روانشناسانه از امر قطعی توسل جست. در چنین مواردی نمی‌توان گفت که این گزاره بدیهی است، زیرا شواهد منوط به امر دیگری و در اینجا منوط به تجربه‌ای روانشناسانه است.

این نکته به این سبب مهم است که در هرمنوتیک معاصر گاه اصرار بر این دارند که اصول بدیهی پراگزئولوژی اصولی‌اند که فقط در باهمستان خاصی پذیرفته شده‌اند. این حرف بیان دیگری از همان مغالطه‌ٔ روانشناختی مورد اشاره در سطور بالاست. اینکه گروه خاصی گزاره‌ای را اصل می‌شمارند با اینکه آن گزاره بدیهی است یکسان نیست.

تا اینجای کار ادعای ما این بود که ریشه‌ٔ روش قیاسیِ اقتصاد اتریشی را باید در فلسفه‌ٔ ارسطو جست. اما یک اشکال آشکار در این وسط وجود دارد و آن اینکه‌ وقتی به سومین سیمای بزرگ مکتب اتریش یعنی فون میزس می‌رسیم به نظر می‌آید ارسطو از صحنه غایب است و به جای او میزس به ترمینولوژی خاص نوکانتی‌ها متوسل شده و قضایای علم اقتصاد را حقایق پیشینیِ تألیفی[۳۱] گرفته است. در اصلِ کنش فرض بر انتخاب آزاد است اما این فرضِ میزس است نه امری مسلّم. میزس وضع قانون برای جهان نومنال[۳۲] را فرض نمی‌گیرد. به عقیده‌ٔ او نمی‌توان این امکان را منتفی دانست که علم تجربی روزی اثبات خواهد کرد که جبرباوریِ حداکثری صادق و منطبق با واقع بوده است. (عجیب اینکه میزس در اینجا کانت را وارونه می‌کند؛ آن هم کانتی که فکر می‌کرد ما از حیث فنومنال محکوم به جبر عِلّی اما از حیث نومنال آزادیم.)

گرچه میزس در عمل به زبان کانتی متوسل می‌شود، اما هیچ یک از استدلال‌های او متکی به دستگاه فلسفی کانت نیست. برای مثال، وقتی میزس عبارت «گزاره‌ٔ پیشینی تألیفی» را به کار می‌برد صرفاً گزاره‌ای را پیش می‌نهد که نه این‌همان‌گویی بلکه همواره صادق است. کسانی که رویکرد ارسطویی را ترجیح می‌دهند می‌توانند اصطلاحات میزس را با خیال راحت به تعبیر مرجح خود برگردانند.

اهمیت اصلی میزس برای ما آن لفاف کانتی‌‌ای که او بر کار خود کشیده نیست، بلکه مهم آرای شماری از فیلسوفانِ موسوم به پوزیتیویست‌های منطقی است که در سال‌های دهه ۱۹۲۰ سر بر آوردند و آموزه‌هایی را پیش کشیدند که می‌رفت تا نظام فکری مکتب اتریش را از پایه سست کند. نظرات آنها آن اندازه که به نظام میزسی ضربه زد اقتصاد او را به چالش نیفکند. بیشتر روش قیاسی او بود که اعتراض پوزیتیویست‌ها را برانگیخت. به همین خاطر، ما در بحث از میزس کاری به نظرات فیلسوفانی که بر او تأثیر گذاشته‌اند نداریم، بلکه تمرکز ما بر آرای کسانی است که او را آماج حمله‌ گرفته بودند. در پاسخ به این حملات بود که میزس به بسط آرای مکتب اتریش پرداخت و آنها را شفاف‌تر از گذشته مطرح ساخت.

پوزیتیویست‌های منطقی یا اعضای حلقه‌ی وین نشست‌های خود را به رهبری موریس شلیک[۳۳] که در دانشگاه وین استاد فلسفه بود برگزار می‌کردند. شلیک با آنکه رهبری گروه را بر عهده داشت، ملاحظات خاص این حلقه را چندان در نظر نمی‌گرفت. برای مثال، او اخلاق را به دیده‌ٔ علم می‌نگریست حال آنکه اکثر پوزیتیویست‌های منطقی احکام اخلاقی را از حیث تجربی بی‌معنی می‌شمردند. مهمترین سیمای فلسفی این حلقه آلمانی‌تباری اهل وین به نام رودولف کارنپ[۳۴] بود. از طنز روزگار، برادر لودویگ فون میزس یعنی ریچارد فون میزس مانند کارل منگر[۳۵] – فرزند بنیانگذار مکتب اتریش – عضو این حلقه بودند. فلیکس کافمن هم با اینکه به‌عنوان یکی از اعضای حلقه‌ٔ وین در سمینارهای لودویگ فون میزس شرکت می‌کرد، همچون سایر اعضای این حلقه با نگاه قیاسی میزس به اقتصاد مخالفت آشتی‌ناپذیر داشت.

حلقه‌ٔ وین در ابتدا نفوذ چندانی نداشت. اریک ووگلین که در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در وین زندگی کرده بود، یک بار در گفت‌وگویی برایم نقل می‌‌کرد که پوزیتیویست‌های منطقی غالباً آدم‌هایی عجیب‌وغریب و پریشان‌دِماغ به نظر می‌آمدند. شاید خاطرات ووگلین از دید منفی او به این گروه رنگ گرفته باشد، با این وصف، بیان چنین حرفی از زبان او جالب است.

پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ حلقه‌ٔ وین نفوذ به‌مراتب بیشتری پیدا کرد. وخامت وضع سیاسی اروپا با الحاق اتریش به خاک آلمان در مارس ۱۹۳۸ شمار زیادی از پوزیتیویست‌های منطقی را مجبور به ترک میهن کرد. بسیاری از آنها سر از ایالات متحده درآوردند و در دانشگاه‌های آنجا پست‌های مهمی گرفتند. در کل به واسطه‌ٔ نفوذ پوزیتیویست‌های منطقی بر فضای فلسفی آمریکا بود که اکثر اقتصاددانان آمریکایی در برابر پراگزئولوژی موضع منفی گرفتند. به عقیده‌ٔ آنها روش میزس روشی قدیمی و قرون وسطایی بود و علی‌الظاهر با احکام فلسفه‌ٔ علمی نمی‌خواند.

جوهره و حرف اصلی پوزیتیویسم منطقی را می‌توان به زبان ساده اینگونه بیان کرد که تمام گزاره‌های تجربی و گزاره‌های راجع به جهان باید آزمون‌پذیر باشند. اگر گزاره‌ای را نتوان آزمود پس آن گزاره هیچ معنای محصلی ندارد. معنایی که پوزیتیویست‌ها از اصطلاحاتی مانند «آزمون‌پذیر» یا «تحقیق‌پذیر» مراد می‌کردند چیزی بود که «با حواس بتوان آن را دریافت».

تصور اینکه با پذیرفتن ملاک تحقیق‌پذیری چه بر سر ساختار اقتصاد اتریشی می‌آید دشوار نیست. به عقیده‌ٔ میزس گزاره‌های علم اقتصاد همواره صادق‌اند. اما از نظر پوزیتیویست‌های منطقی حقایقِ همواره صادق نمی‌توانند حاوی اطلاعاتی راجع به جهان باشند. تنها گزاره‌هایی که بسته به شرایط هم صادق و هم کاذب‌اند می‌توانند در بر دارنده‌ٔ اطلاعاتی راجع به جهان‌ باشند. اما گزاره‌هایی که همیشه یا صادق‌اند یا کاذب‌ ما را از جهان خبردار نمی‌کنند. لذا این نتیجه‌گیری گریزناپذیر به نظر می‌رسد که اقتصاد اتریشی هیچ اطلاعی راجع به جهان در اختیار ما قرار نمی‌دهد.

پوزیتیویست‌های منطقی لزوم صدق برخی گزاره‌ها را انکار نمی‌کردند اما همانطور که در سطور قبل گفته شد، این حرف پوزیتیویست‌های منطقی کمکی به اقتصاد اتریشی نمی‌کرد. حقایق ضروری، یعنی احکامی که هیچ اطلاع جدیدی راجع به جهان نمی‌دهند، از حیث منطقی چیزی جز این‌همان‌گویی نیستند. تعریف منطقی نمونه‌ٔ اعلای این‌همان‌گویی‌ است. یکی از مثال‌های کلاسیک و کلیشه‌ای تعریف منطقی این جمله است: «مجرد یعنی کسی که تا سن خاصی هنوز متأهل نشده است». این جمله جز یک تعریف صوری هیچ اطلاعی از جهان به ما نمی‌دهد. در تعریف صوری دو عبارت را می‌توان در یک جمله به جای هم به کار برد بی آنکه ارزش واقعی جمله تغییر کند. بر همین قیاس، گزاره‌ٔ همیشه کاذب نقیض گزاره‌ای این‌همان‌گویانه است. اگر من ادعا می‌کردم که بعضی مجردها متأهل هستند ادعای کاذبی درباره‌ٔ واقعیت نکرده بودم، بلکه واژه‌ٔ «مجرد» را در جای نادرستش به کار برده بودم.

به‌این‌ترتیب و با توجه به این ملاحظات، آیا می‌توان گفت که اقتصاد اتریشی ضربه‌ٔ فلج‌کننده‌ای از پوزیتیویسم خورده است؟ قطعاً میزس اینگونه فکر نمی‌کرد. او در کتاب مبانی نهایی علوم اقتصادی موضع خود را در قبال این ادعای کارل پوپر که گزاره‌های علمی باید کذب‌‌بردار یا ابطال‌پذیر[۳۶] باشند روشن کرده است. پوپر با آنکه اعتقادی به پوزیتیویسم نداشت اما بر سر آن بود تا با ملاکِ ابطال‌پذیری‌اش حساب‌ گزاره‌های علمی را از گزاره‌های غیرعلمی جدا کند.

واکنش میزس تحقیرآمیز بود: “این حرف صرفاً به بازی با الفاظ می‌ماند که «اگر ترمینولوژی پوزیتیویسم منطقی را بپذیریم … نظریه یا فرضیه‌ای را که نتوان در ترازوی تجربه گذاشت باید غیرعلمی شمرد؛ و بنابراین تمام نظریات مقدمِ بر تجربه مثل ریاضیات و پراگزئولوژی غیرعلمی‌اند.»”

تصور اینکه میزس در قبال معیار تحقیق‌پذیری واکنش یکسانی نشان دهد دشوار نیست. پراگزئولوژی با قیاس به صدق می‌رسد. برای میزس چه اهمیتی دارد اگر قرار باشد «معنا» را طوری تعریف کنیم که نتایج پراگزئولوژی به لحاظ تجربی فاقد معنی از کار در آیند؟ از نظر او این سؤال جوابی مشخص داشت. پوزیتیویست‌های منطقی معیار خود از معنا را به دیده‌ٔ طرحی دلبخواهی که یک نفر از بیرونِ حلقه به انکار آن در شود نگاه نمی‌کردند بلکه مدعی بودند با دلایل کافی از موضع خود دفاع کرده‌اند. ولی آیا درست می‌گفتند؟ من اینگونه فکر نمی‌کنم. معیار آنها در واقع هیچ اعتبار و ارزشی ندارد، زیرا هر گزاره‌ای بر مبنای آن تحقیق‌پذیر از آب در می‌آید‌. فرض کنیم گزاره‌ٔ p را، بی‌آنکه در آن چون‌وچرا کنیم، گزاره‌ای تحقیق‌پذیر بگیریم. مثلاً «یک صندلی در این اتاق وجود دارد». و گزاره‌ٔ q را گزاره‌ای بگیریم که پوزیتیویست‌های منطقی بی‌معنی می‌گرفتند و مردود می‌شمردند. رودولف کارنپ مثال خوبی می‌زند آنجا که با استناد به جمله‌ٔ «هیچ می‌هیچد» از کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر آن را دست می‌اندازد و پایان متافیزیک را اعلام می‌کند. فکر نمی‌کنم نیاز به توضیح بیشتری باشد. می‌توان تصور کرد که چرا کارنپ این جمله‌ٔ هایدگر را مصداق جمله‌ٔ فاقد معنی گرفته است.

آیا معیار تحقیق‌پذیری این مشکل را رفع می‌کند؟ در کمال تعجب باید گفت که اینگونه نیست. ما از گزاره‌ٔ p به گزاره‌ٔ p یا q می‌رسیم. اگر فرض کنیم نتیجه‌ٔ منطقی یک گزاره‌ٔ تحقیق‌پذیرْ تحقیق‌پذیر است، p یا q هم تحقیق‌پذیرند. ضمن اینکه اگر p تحقیق‌پذیر باشد، آنگاه نقیض p هم تحقیق‌پذیر است. پس دیگر جایی برای بحث نمی‌ماند. اینک استدلال زیر را بنگرید:

یا p یا q. اگر p نه آنگاهq  .

چنان که پیداست این استدلال معتبر و هر یک از مقدمات آن تحقیق‌پذیر است. پس q تالی منطقی گزاره‌های تحقیق‌پذیر است و خود نیز تحقیق‌پذیر است. واضح است که اگر معیار تحقیق‌پذیری نتواند گزاره‌ٔ «هیچ می‌هیچد» را رفع کند، ارزش چندانی نخواهد داشت.

ملاک ابطال‌پذیری هم معیار چندان بهتری نیست. اگر p ابطال‌پذیر باشد آنگاه (p و q) ابطال‌پذیر است. علاوه بر این، در صورت ابطال‌پذیری p، نقیض p هم باید ابطال‌پذیر باشد؛ هر چند کارل پوپر به دلایل نامعلومی این را انکار کرده است. با استدلالی نظیر آنچه در دفاع از ملاک تحقیق‌پذیری آوردیم نتیجه می‌گیریم  q  ابطال‌پذیر است.

شاید فکر کنیم این نیز ترفند توخالی دیگری است که با تغییراتی جزئی می‌توان به راحتی از کنارش گذشت. در مجموع، تلاش‌های زیادی صرف شده تا معیاری با نتایج «صحیح» به دست داده شود اما تاکنون هیچ یک در برابر انتقادات جان سالم به در نبرده است.

با این همه، کسانی یکسره اصرار بر این دارند که پایه‌های این اصل منطقی است. برای آنها می‌توان مشکل عمیق‌تری را پیش کشید و پرسید که اصلاً چرا باید معیار تحقیق‌پذیری را پذیرفت. و طبعاً بر عهده‌ٔ طرفداران اصل تحقیق‌پذیری است که وقتی می‌خواهند گزاره‌های واقعاً بی‌معنی را بی‌معنی بگیرند و کنار بگذارند استدلال بیاورند. البته آنها استدلالی نمی‌آورند. شاید بهترین روایت همدلانه از اصل تحقیق‌پذیری را بتوان در مقاله‌ٔ «وجوه تبیین علمی»[۳۷] کارل همپل (۱۹۶۵) یافت. همپل در این مقاله با طول و تفصیل بسیار پیچیدگی‌ها و کم و کاستی‌های اصل تحقیق‌پذیری را در دهه‌هایی که این اصل مورد بحث قرار گرفته شرح داده است. البته او هیچ استدلالی به نفع این اصل اقامه نمی‌کند. میزس کاملاً درست می‌گفت. اصل تحقیق‌پذیری صورت‌‌بندی دلبخواهانه‌ای است که هیچ چیز را با آن نمی‌توان اثبات کرد.

قبل از اینکه بحث درباره‌ٔ اصل تحقیق‌پذیری را به پایان برسانم مایلم انتقاد دیگری را که علیه آن مطرح شده در اینجا بیاورم. بسیاری از مخالفان پوزیتیویسم منطقی بر این باورند که اصل تحقیق‌پذیری بر طبق معیاری که خود می‌گذارد معنی‌دار نیست، یعنی نه تحلیلی است و نه تحقیق‌پذیر. و بنابراین طبق معیارهای خود بی‌معنی است. رومن اینگاردن، پدیدارشناس لهستانی، احتمالاً اولین کسی بود که این نقد را پیش کشید و سپس هانس هوپ آن را به شکل نیرومندتری مطرح ساخت. در اینجا بیش از این وارد جزئیات نمی‌شوم و به نقل این نکته بسنده می‌کنم که اگر دقیق بنگریم درمی‌یابیم که تیرها درست به هدف خورده است.

به عقیده‌ٔ من، ملاحظات فوقْ تکلیف پوزیتیویسم منطقی را دستِ‌کم به جهت اهدافی که ما در نظر داریم روشن می‌کند. هر چند به خاطر تأثیر زیاد کارل پوپر بر روش‌شناسی اقتصادی معاصر بهتر است چند نکته را در مورد پوزیتیویسم خاص او در کار کنم.

پوپر اگر نفوذی بر اقتصاد اتریشی داشته تا اندازه‌ٔ زیادی به این خاطر بوده که فردریش هایک، دوست نزدیک او، پراگزئولوژی را کنار گذاشت و ابطال‌گرایی را اختیار کرد. در واقع، هایک با این کار یک بار دیگر تبار پوزیتیویستی اندیشه‌اش را که ارمغان سال‌های دانشگاه بود به نمایش گذاشت. او سخت تحت تأثیر ارنست ماخِ فیزیکدان و فیلسوف بود. نظرات ماخ از جهات بسیاری به پوزیتیویست‌های منطقی شباهت داشت، چراکه در برابر مفاهیمی که از حواس نمی‌آمدند موضع منفی می‌گرفت. برای نمونه، او زیر بار نظریه‌ٔ حرکت مطلق نیوتون نمی‌رفت، زیرا از نگاه او این مفهوم منشأ تجربی نداشت. ماخ اتمیسم را هم نمی‌پذیرفت، آن را فرضیه‌ٔ صِرف می‌دانست و می‌گفت در واقعیت اتمی در کار نیست.

گرایش‌های ماخی هایک در شدیدترین شکل خود در اثر او درباره‌ٔ ادراک یعنی نظم حسی[۳۸] نمود یافت. پوپر را نمی‌توان مقصر یا مسئول پوزیتیویسم هایک دانست؛ کاری که پوپر کرد کمک به بسط پوزیتیویسمِ هایک در علم اقتصاد بود. اما این یک نکته‌ٔ انحرافی است. بحث اصلی این بود که آموزه‌ٔ محوری پوپر عیب و ایرادهای ملاک تحقیق‌پذیری را برطرف می‌کند. البته او بیش از آنکه اعتقاد داشته باشد که گزاره‌های معنی‌دارِ راجع به جهان باید از لحاظ تجربی تحقیق‌پذیر باشند، بر این ادعا پای می‌فشرد که گزاره‌های علمی باید کذب‌بردار یا ابطال‌پذیر باشند.

پوپر هر گونه نسبت فکری با پوزیتیویست‌ها را انکار می‌کرد. او اصرار داشت که معیار ابطال‌پذیری‌اش آزمونی برای گزاره‌های علمی است نه معیار معنا. گرچه او دست کم در سال‌های ابتدایی کارش ارزشی برای گزاره‌های غیرعلمی قائل نبود و حتی در دوره‌های بعد گرایش بیشتری به تأیید گزاره‌های «متافیزیکی» پیدا کرد، اما این گزاره‌ها را صادق یا کاذب نمی‌دانست. بیخود نیست که کارنپ و هربرت فیگل او را در زمره‌ٔ متحدان خود می‌نشاندند.

اینکه بگوییم یک گزاره باید «ابطال‌پذیر» باشد تا «تحقیق‌‌پذیر» در بادی امر پیش‌پاافتاده به نظر می‌رسد. چون اگر درستی گزاره‌ای را به تحقیق برسانیم نقیض آن را ابطال کرده‌ایم و اگر گزاره‌ای را ابطال کنیم نقیض آن را به تحقیق رسانده‌ایم. برای مثال جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا می‌کند» را در نظر بگیرید. هرگاه  این جمله را به تحقیق برسانیم نقیض آن یعنی جمله‌ٔ «منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب نمی‌یابد» را ابطال کرده‌ایم.

علاوه بر این، چون هر گزاره‌ای تحقیق‌پذیر است (همانطور که در بالا نشان داده شد) نقیض هر گزاره‌ ابطال‌پذیر است. اما نقیض یک گزاره هم خود یک گزاره‌ است. و چون این گزاره‌ٔ نقیض با گزاره‌ای که بنا را بر آن گذاشتیم یکی است نتیجه می‌گیریم که هر گزاره‌ای هم تحقیق‌پذیر است و هم ابطال‌پذیر.

پس این همه هیاهو برای چیست؟ در واقع، معیار ابطال‌پذیری پوپر به مراتب پیش پا افتاده‌تر از چیزی است که در بادی امر به نظر می‌رسد. او چون استقرا را قبول نداشت ادعا می‌کرد که تأیید یک گزاره چیزی به احتمال صدق آن نمی‌افزاید. مهم نیست چند بار منحنی تقاضا به سمت پایین و راست شیب پیدا کرده است، مهم این است که احتمال صدق آن بیشتر نشده است. میزس هوش و ذکاوت خاصی به خرج داد در اینکه از شکاکیّت پوپر فاصله گرفت.

فلسفه در هر مرحله از سیر تکاملیِ اقتصاد اتریشی حضوری همراه داشته اما هیچگاه وجه غالب پیدا نکرده است. کنش در مقام ترجیع‌بند پراگزئولوژی در سنّت اتریشی رنگ و بوی ارسطویی خاصی به خود گرفته است. انگار اقتصاد اتریشی و نوعی فلسفه‌ٔ واقع‌گرایانه را برای هم آفریده‌اند.

 

_______________________________________

پی‌نوشت:

* Carl Menger

[۱] – Franz Brentano

[۲] – Böhm-Bawerk

[۳] – deductive or praxeological approach

[۴] – Adolf Wagner, Karl Knies, and Gustav Schmoller

[۵] – Werner Sombart

[۶] – Ludwig Lachmann

[۷] – Othmar Spann

[۸]– Cameralists

[۹] – the development of autonomy

[۱۰] – the doctrine of internal relations

[۱۱] – organic unity

[۱۲] – Encyclopedia

[۱۳] – Philosophy of Nature

[۱۴] – historicist

[۱۵] – method of isolation

[۱۶] – corporate body

[۱۷] – Civil society

[۱۸] – Psychology from an Empirical Standpoint

[۱۹] – impressions

[۲۰] – laws of association

[۲۱] – the self

[۲۲] – doing

[۲۳] – intentionality

«روی‌آورندگی» معادلی است که آقای محمدرضا قربانی برای intentionality پیشنهاد داده و در ترجمه‌ٔ خود از آن بهره برده است. قربانی در مقدمه‌ٔ مبسوط خود بر کتاب «درآمدی بر پدیدارشناسی» توضیح می‌دهد که در سنّت پدیدارشناسی، که از برنتانو آغاز می‌شود، «نیت‌مندی» یا «قصدیّت» معادل‌های دقیقی برای intentionality نیستند. در نظر قربانی، این معادل‌ها توان «مفصل‌بندی پدیدارشناسانه» در زبان فارسی را ندارند و «ابزار لازم برای برساختن یک افق گشوده» را به ما نمی‌دهند. در حالی که از نگاه او، معادل «روی‌آورندگی» در مقام «بندگاه ساختارهای زبانی» عمل می‌کند و با حفظ ارتباط واژگانی با دیگر لغات زبان فارسی خود را به «شهود مقوله‌ای خواننده اهدا می‌کند». در واقع، قربانی این اصطلاح فنی برنتانویی-هوسرلی را نشانه‌ٔ یک «کنشِ شناختی» می‌داند تا «قصد عملی» و در نتیجه ترجمه‌ٔ آن به «نیّت» یا «قصد عملی» را درست نمی‌داند. او معادل «حیث التفاتی» را هم که برخی مترجمان در آثار خود به کار می‌برند ترجمه‌ٔ دقیق این اصطلاح نمی‌داند و معتقد است «حیث التفاتی» تنها به «جنبه‌ٔ فعّال و کنش‌ور سوژه دلالت دارد بی‌آنکه به “دادگی” عین اشاره داشته باشد.»

برای مطالعه‌ٔ بیشتر به مقدمه‌ٔ مترجم رجوع کنید:

درآمدی بر پدیدارشناسی، رابرت ساکالوفسکی، محمدرضا قربانی، انتشارات گام نو، چاپ دوم ۱۳۸۸.

[۲۴] – mark of the mental

[۲۵]–  intention

[۲۶]  -intentional

[۲۷]  -William Stanley Jevons

[۲۸] – William of Occam

[۲۹]  -Otto von Gierke

[۳۰]  -Deductive Science

[۳۱] – synthetic a priori

[۳۲] – noumenal world

[۳۳] – Moritz Schlick

[۳۴] – Rudolf Carnap

[۳۵] – Karl Menger

[۳۶]– falsifiable

[۳۷] – Aspects of Scientific Explanation

[۳۸] – The Sensory Order

نویسنده: مارک کرووِلّی*

مترجم: محمدجواد خواجه‌زاده

کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی** تأکید کرده‌اند. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا آرنت را حاصل برداشت خاصّ او از کنش انسانی دانست. البته این تأکید مشترک بر مفهوم کنش‌ انسانی ناشی از تلقّی مشترک آن‌ها از نفس کنش نیست. تلقّی میزس از کنش انسانی در عین اینکه از برخی جهات با تلقّی آرنت مشترک است، از بسیاری جنبه‌های مهم دیگر از بنیاد با تلقّی آرنت متفاوت است.در این مقاله من برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های تلقّی میزس و آرنت از کنش انسانی را مورد بررسی قرار می‌دهم و با تکیه بر ملاحظاتی معرفت‌شناسانه نشان می‌دهم که تفاوت میزس و آرنت ناشی از اختلاف آنها در مواضع معرفتی است و با ارائهٔ دلایلی چند نتیجه خواهم گرفت که تلقّی میزس از کنش انسانی برخی نارسایی‌های جدّی در برداشت آرنت را برجسته می‌سازد.

کنش انسانی نزد میزس

تلقّی میزس از کنش انسانی از این ایده آمده که بین رفتار هدفمند[۱] و جهت‌دار[۲] و رفتار صرفاً غریزی و غیرارادی حد فاصلی آشکار وجود دارد. میزس تمام رفتارهای هدفمند و جهت‌دار انسان را «کنش»[۳] می‌شمرد و رفتارهای صرفاً غریزی و غیرارادی را خارج از مقولهٔ کنش دسته‌بندی می‌کرد. بر اساس این تلقّی از کنش، میزس کشف خصوصیات تمام کنش‌ها را فارغ از جهت کنش و صرف‌نظر از زمان و مکان آن امکان‌پذیر می‌دید و علم استتنتاجِ این خصوصیات مشترک را علم شناختِ کنش[۴] می‌خواند.

اوّلین اصلی که شالودهٔ فهم میزس از کنش انسانی را شکل می‌دهد این قضیه است که «انسان دست به کنش می‌زند»[۵]. این اصل به نحو ضمنی به قضایای دیگری همچون «همهٔ کنش‌های انسانی به دنبال اینَنْد تا با ابزاری معین به هدفی در آینده برسند» و «کنش انسانی نیازمند انتخاب بین خط‌مشی‌های بدیل است» اشاره دارد. بر اساس این تلقّی از کنش، وضع هر کنشگر در رابطه با دیگر انسان‌ها چندان حائز اهمیت نیست. ویژگی‌های مشترک کنش در مورد رفتار هدفمند رابینسون کروزوئه‌ای که ساکن جزیره‌ای دورافتاده است به همان اندازه مصداق دارد، که در مورد سقراطی که در صحبت با دیگران است صدق می‌کند.

جالب است که با وجود تأکید آشکار میزس بر عنصر انتخاب به‌عنوان عامل دست‌اندر‌کار در هر کنش، او هم‌زمان یک جبرگرا هم هست. او در عین تأکید بر نقش مهم «نبوغ پیشاهنگانی»[۶] که مسیرهای جدید را به روی بشریت هموار می‌کنند، از مواجهه با این فکر که انسان از آزادی اراده برخوردار است سر باز می‌زند. به اعتقاد میزس خصوصیاتی را در کنش انسانی می‌توان کشف کرد که همواره در مورد همهٔ آدم‌ها صدق می‌کند، با این همه، او توضیح خود از این ویژگی‌های جهان‌شمول را شکلی از طبیعت انسانی نمی‌داند.

برای ارزیابی نظریهٔ کنش میزس لازم است یک پرسش معرفت‌شناسانه‌ هم طرح کنیم و آن این که او چگونه به این شناختی که مدعی است از کنش انسانی دارد رسیده است. بنا به ادعای میزس توضیح او در مورد کنش انسانی را منطقاً نمی‌توان رد کرد. این ادعای او بر این فرض استوار است که قضایای صادق پیشینی ترکیبی[۷] در مورد کنش انسانی را می‌توان کشف کرد. این قضایا را نمی‌توان رد کرد چون هر تلاشی برای رد آن‌ها با خود در تناقض است. برای مثال، هر تلاشی برای رد قضیهٔ «انسان دست به کنش می‌زند» خود یک کنش است. به همین ترتیب، هر تلاشی برای رد این قضیه که «انسان برای رسیدن به هدفی معین در آینده از یک وسیله‌ای استفاده می‌کند» خود یک کنش است که برای رسیدن به هدفی در آینده از یک وسیله‌ای استفاده کرده است. به‌طور خلاصه‌، میزس می‌گوید نظریهٔ کنش انسانی او صادق است، چون رد اصول موضوعه‌ا‌ی که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند منطقاً غیرممکن است.

کنش انسانی نزد آرنت

برخلاف لودویگ فون میزس که رفتار هدفمند را ذیل کنش تعریف می‌کرد، آرنت این اصطلاح را برای زیرمجموعهٔ خاصی از رفتار هدفمند به کار می‌بُرد و برای این کار، رفتار انسان را به سه دستهٔ زیر تقسیم می‌کرد: زحمت[۸]، کار[۹] و کنش[۱۰]. مفهوم «کنش» را آرنت برای رفتار هدفمندی به کار می‌برد که در حضور دیگران روی می‌دهد. برخلاف میزس که حضور شاهدان را برای تعریف کنش انسانی ضروری نمی‌دانست، آرنت شاهدان رفتار آدمی را ویژگی بارز کنش می‌شمرد، و بدین‌طریق، آن را از کار و زحمت جدا می‌ساخت. آرنت همانند میزس مدعی است که تمام این رفتارهای انسانی با انگیزه‌های شخص و محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار سر و کار دارد. بااین‌حال، او برخلاف میزس هدفمندی را فقط در محاسبهٔ نسبت میان اهداف و ابزار خلاصه نمی‌کند. از نظر او، کنش برخلاف کار و زحمت برآمده از عوامل خارجی دیگری است که آرنت آنها را «اصول»[۱۱] می‌نامید. در مجموع، کنش انسانی برای آرنت شکلی کاملاً عمومی و بیناشخصی از رفتار هدفمند انسان است که متأثر از «اصول‌» و بیرون از حوزهٔ انتخاب اوست.

تلقّی آرنت از کنش انسانی از برخی جنبه‌ها با تلقّی میزس مشترک است. آرنت همانند میزس عنصر انتخاب را آشکارا داخل در کنش سیاسی می‌داند(دستِ‌کم تا آنجا که انسان انتخاب می‌کند بر وفق اصول عمل کند)، بااین‌حال، او هم به نحوی مشابه مایل نیست این انتخاب را حمل بر «انتخاب آزاد» کند. او به توانایی کنشگر سیاسی در ارائهٔ طرحی کاملاً جدید در جهان اذعان دارد(چیزی شبیه ایدهٔ «نبوغ پیشاهنگ» میزس)، با این حال، همزمان او نیز نظیر میزس این توانایی در ارائهٔ طرحی جدید را که به منزلهٔ نوعی انتخاب آزاد است انکار می‌کند و در نهایت همچون میزس از مواجهه با این فکر که انسان سرشت مشخص و منطقاً قابل کشفی دارد سر باز می‌زند.

با وجود این، اگر از آرنت هم همان سؤال معرفت‌شناسانه‌ای را که از میزس پرسیدیم بپرسیم(اینکه او چگونه به آن شناختی که ادعا می‌کند رسیده است) به اختلاف بنیادی آن‌ها پی خواهیم برد. در وهلهٔ نخست، موضع معرفتی روشن و خدشه‌‌ناپذیر میزس را داریم؛ میزس نهایتاً یک عقل‌گرای ارسطویی است و بحث او مبتنی بر استنتاجاتی است که از بدیهیات پیشاتجربی می‌آیند – همان اصولی که میزس با سعی بسیار در صدد اثبات آنهاست. برعکس میزس، موضع معرفتی آرنت کاملاً غیرشفاف است و هیچ‌گاه به‌صورتِ منسجم و روشن بیان نمی‌شود. او ادعا می‌کند که شناخت گسترده‌ای از کنش انسان و ذهن بشر دارد اما هیچ‌گاه به‌روشنی نمی‌گوید که چگونه به این شناختی که ادعای آن را دارد رسیده است و هرگز از اینکه چرا باید نظریهٔ او را بهتر از نظریه‌ای مانند نظریهٔ میزس بدانیم سخنی به میان نمی‌آورد.

برای مثال، او می‌گوید «زنده بودن یعنی تسخیر شدن با میل شدید به خودنمایی که پاسخی به واقعیت تظاهرکننده‌باش خویشتن است»[۱۲]، بااین‌حال او هیچ‌گاه برای ما دلیل نمی‌آورد که چرا این ادعای او درست است. به سبب همین ادعای گنگ او و ادعای کاملاً غیرمعقول[۱۳] نقیض آن، یعنی این حرف که موجودات زنده میل شدیدی به خودنمایی ندارند، است که می‌گوییم موضع معرفتی او در اینجا کاملاً مبهم است(چون می‌توان تصور کرد که موجودات زنده در جهان به دلایلی که به ظاهر یا نمود[۱۴] ارتباط پیدا نمی‌کند به رؤیت درمی‌آیند و نمود پیدا می‌کنند). این ویژگی تقریباً در مورد تمام ادعاهای آرنت در مورد کنش انسانی صدق می‌کند. البته این بدان معنی نیست که ادعاهای او در مورد کنش انسانی الزاماً به‌خاطرِ همین یک دلیل اشتباه‌اند بلکه بدین معنی است که بدون بحث در مورد جایگاه معرفتی ادعاهای او نمی‌توان آن‌ها را گزاره‌هایی الزاماً صادق در مورد کنش انسانی دانست یا آن‌ها را نظراتی صرف تلقی کرد.

عقل‌گرایی میزس در برابر شبه‌تجربی‌گرایی آرنت

ریشهٔ اصلی اختلاف آرنت و میزس در مورد کنش انسانی در تلقّی کاملاً متفاوت آن‌ها از دانش بشری است. نظریهٔ کنش میزس از این اعتقاد عقل‌گرایانه می‌آید که قضایای الزاماً صادق در مورد کنش انسانی را، که عموماً در مورد هر کنش واقعی صدق می‌کند، می‌توان کشف کرد، و درعینِ‌حال، آن‌ها را در یک کلان‌روایت از کنش در کنار هم نشاند و ممزوج‌شان ساخت.

اما نظریهٔ کنش آرنت از اعتقاد به شکل خاصی از تجربه‌گرایی می‌آید که ریشه‌هایش را باید در سنّت پدیدارشناسانه جست. او مدافع شکل رادیکالی از تجربه‌گرایی است که مانند پوزیتیویست‌های منطقی فرض می‌کند تنها چیزهایی وجود دارند که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد. البته آرنت از پوزیتیویست‌های منطقی فراتر می‌رود. پوزیتیویست‌های منطقی ادعا می‌کردند که جهان موجود تنها شامل چیزهایی است که به یاری حواس می‌توان در ذهن مجسم کرد، اما آرنت یک گام فراتر می‌رود و جهان موجود را محدود به چیزهایی می‌داند که در واقع از نگاه ناظر به ادراک درمی‌آیند و در ذهن فرد مجسم می‌شوند. با کنار گذاشتن این موضع هستی‌شناسانهٔ عجیب، به عنصر کانونی نظریهٔ آرنت یعنی جانبداری او از شکل رادیکال‌تری از تجربه‌گرایی، که پوزیتیویست‌های منطقی از آن دفاع می‌کردند، می‌رسیم. این شکل از تجربه‌گرایی اساساً امکان دستیابی به هر شناخت کلی و قطعی از کنش انسانی را، که نظریهٔ میزس مدعی دفاع از آن بود، سلب می‌کند. در واقع، آرنت با پیوند زدن ادراک[۱۵] و هستی[۱۶]، امکان وجود یک واقعیت بیرونی که قادر به درک عقلانی و کلی آن باشیم را از ما گرفته است و به‌جای ِآن، مبنای فهم جهان، به‌طور عام، و کنش انسانی، به‌طور خاص، را در ادراک هر فرد از جهان گرفته است.

نتیجه‌گیری

اکنون که پایه‌های نظام معرفتی میزس و آرنت را گذاشته‌ایم، می‌توانیم ارزش تئوریک آن‌ها را بسنجیم. ابتدا خوب است یادآوری کنیم که موضع معرفتی میزس و روش او برای تحقیق در کنش انسانی از حیث منطقی قابلیت دفاع دارد. وقتی از او می‌پرسیم چگونه به این شناخت از کنش انسانی رسیده است، میزس در پاسخ می‌تواند به اصول موضوعهٔ غیر قابل ابطالی اشاره کند که شالودهٔ نظریهٔ عاری از تناقض او را تشکیل می‌دهند. حال آنکه نظریهٔ کنش انسانی آرنت تقریباً با هرگونه دفاع منطقی از اساس سر ستیز دارد. بدون یک واقعیت عینی که بتوان به نحوی کلی و جهان‌شمول چونی و چرایی آن را دریافت، به نظر نمی‌رسد که بتوان راهی عقلانی برای دفاع از نظریه‌ای که چنین جهانی را فرض می‌کند پیدا کرد.

با این همه، جالب است که این نارسایی معرفتی که به نظر یکی از فلج‌کننده‌ترین ضعف‌های نظریهٔ کنش انسانی آرنت است، از نگاه او و طبق استدلال او منطبق با واقع و همیشه صادق است. او نظریهٔ کنش خود را منطبق با واقع و همیشه صادق می‌داند اما چنان‌که پیداست نظریهٔ منطبق با واقع و همیشه صادقی که او در مورد وجود به ما عرضه کرده منطبق با واقع نیست. نظریهٔ او ادعای واقعیتی عینی‌تر از آن پدیده‌هایی را دارد که بناست آن‌ها را توضیح دهد. این همان خصلت در خود متناقض و فلج‌کنندهٔ نظریهٔ اوست، زیرا خود او آدمی کنشگر است و بنابراین جزئی از جهان واقعیِ غیرعینی‌ای است که نظریهٔ او بناست آن را توضیح دهد. حال ما می‌مانیم و این نظریهٔ متناقض و واضح‌البطلانی که مدعی است صادق و منطبق با واقع است اما از ذهن موجودی برخاسته که وجود عینی آن را نمی‌توان اثبات کرد. با ملاحظهٔ این نارسایی معرفتی جای بسی تأسف است که نظریهٔ کنش انسانی او در محافل دانشگاهی با اقبال به‌مراتب بیشتری نسبت به نظریهٔ میزس روبرو شده است.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت:

*Mark R. Crovelli

**human action

[۱]  -purposive

[۲]  -goal-driven

[۳] – action

[۴] – praxeology

[۵] – man acts

[۶] – pioneering genius

[۷]  -true synthetic a priori propositions

[۸] – labor

[۹] – work

[۱۰] – action

[۱۱] – principles

[۱۲]  -Hannah Arendt, The Life of the Mind (New York: Harcourt, 1978)., p. 34.

[۱۳]  -unthinkable

[۱۴] – appearance

[۱۵] – perception

[۱۶]  -being

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌ و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل‌عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای حیات دوباره آزادی هموار سازند.

بسیاری از افراد بر این باورند که گریزی از پیدایی توتالیتاریسم نیست. می‌گویند که «موج آینده»، بشر را بی‌آنکه راه گریزی داشته باشد، به سوی نظامی می‌برد که در آن همه امور انسانی از سوی دیکتاتور‌های قدر‌قدرت مدیریت می‌شود. مبارزه با فرامین اسرار‌آمیز و نا‌شناخته تاریخ سودی ندارد.

حقیقت این است که بیشتر افراد از جسارت و توانایی ذهنی لازم برای ایستادگی در برابر نهضتی همگانی، هر اندازه هم زیان‌بار و نسنجیده باشد، بی‌بهره‌اند. بیسمارک روز‌گاری عدم آنچه را که شجاعت مدنی یا به بیان دیگر، دلیری در پرداختن به مسائل عمومی از سوی هموطنانش می‌خواند، محکوم کرد. اما شهروندان دیگر کشور‌ها نیز هنگامی که با خطر دیکتاتوری کمونیستی روبه‌رو می‌شدند، دلیری و عقلانیت بیشتری از خود نشان نمی‌دادند یا به آرامی و بی‌سر و صدا یا با ترس و کم‌دلی ایراد‌هایی پیش‌پا‌افتاده را بر زبان می‌آوردند.

نقد تنها برخی ویژگی‌های تصادفی برنامه‌های سوسیالیستی، مبارزه با سوسیالیسم نیست. با حمله به موضع بسیاری از سوسیالیست‌ها درباره کنترل طلاق و تولد یا اندیشه‌های آنها پیرامون هنر و ادبیات، سوسیالیسم را رد نمی‌کنیم. مخالفت با پا‌فشاری مارکسیست‌ها بر اینکه نظریه نسبیت یا فلسفه برگسون یا روان‌کاوی، مهملات «بورژوازی» است، کفایت نمی‌کند. آنهایی که تنها گناه بلشویسم و نازیسم را گرایش‌های ضد‌مسیحی‌شان می‌دانند، به گونه‌ای ضمنی باقی این برنامه‌های خون‌بار را یکسره تایید می‌کنند.

از سوی دیگر، ستایش نظام‌های توتالیتر به خاطر دستاورد‌های ادعایی آنها که هیچ ارتباطی با اصول سیاسی و اقتصادی‌شان ندارد، حماقت محض است. معلوم نیست که گفته‌هایی مبنی بر اینکه قطار‌ها در ایتالیای فاشیستی طبق برنامه حرکت می‌کردند و تعداد تخت‌های نا‌مرغوب هتل‌ها رو به کاهش بود، درست است یا خیر؛ اما این موضوع به هر روی اهمیتی در مساله فاشیسم ندارد. هوا‌خواهان این مشرب با فیلم، موسیقی و خاویار روسیه از خود بی‌خود می‌شوند. اما در کشور‌های دیگر و تحت دیگر نظام‌های اجتماعی، موسیقیدانان بزرگ‌تری زندگی می‌کردند؛ فیلم‌های خوبی در دیگر کشور‌ها نیز ساخته می‌شد و بی‌تردید مزه مطبوع خاویار نیز امتیازی برای ژنرال استالین نبود. زیبایی بالرین‌های روس یا ساخت یک نیرو‌گاه بزرگ برق در دنایپر هم قتل عام کولاک‌ها را جبران نمی‌کند.

خوانندگان مجله‌های فیلم و طرفداران سینما به دنبال فیلم‌هایی دل‌انگیز و خوش‌منظره‌اند. نمایش‌های پر زرق و برق اپرایی فاشیست‌ها و نازی‌ها و رژه گردان‌های ارتش سرخ، دوست‌داشتنی و خواستنی‌اند. گوش دادن به سخنرانی‌های رادیویی دیکتاتور سر‌گرم‌کننده‌تر از مطالعه رساله‌های اقتصادی است. کارآفرینان و فن‌شناس‌هایی که زمینه را برای پیشرفت اقتصادی می‌چینند، در انزوا فعالیت می‌کنند. کار‌شان مناسب آن نیست که روی پرده سینما به تصویر کشیده شود، اما دیکتاتور‌ها که سخت سر‌گرم گستراندن مرگ و ویرانی‌اند، به گونه‌ای شگفت‌آور جلوی چشم عموم مردم هستند. با لباس نظامی بر تن، بورژوازی بی‌روح و پژمرده در لباس‌های ساده را از نگاه سینما‌رو‌ها پنهان می‌کنند.

مسائل مربوط به سازماندهی اقتصادی جامعه برای گفت‌وگوی نه چندان جدی در میهمانی‌های متداول عصرانه مناسب نیست. همچنین در گردهمایی‌هایی عمومی‌ای که سخنرانی‌های غرای عوام‌فریبانه در آن‌ها انجام می‌شود، به خوبی نمی‌توان به این مسائل پرداخت. این‌ها موضوعاتی جدی‌اند. به مطالعاتی دقیق و پر‌زحمت نیاز دارند. نباید با سبکسری به آن‌ها پرداخت.

تبلیغات سوسیالیستی هیچ‌گاه با مخالفتی آشکار روبه‌رو نشد. نقد ویرانگری که اقتصاد‌دانان، بیهودگی و امکان‌نا‌پذیری برنامه‌ها و مشرب‌های سوسیالیستی را به میانجی آن نشان دادند، به شکل‌دهندگان افکار عمومی نرسید. دانشگاه‌ها نه تنها در اروپای قاره‌ای که در آن تحت مالکیت و مدیریت دولت بودند، بلکه حتی در کشور‌های آنگلو‌ساکسون، عمدتا زیر سلطه فضل‌فروشان سوسیالیست و دخالت‌گرا بودند. سیاستمداران و دولتمردان که نگران بودند که مبادا محبوبیت خود را از کف دهند، با شور و شوق از آزادی دفاع نکردند. سیاست آرام‌بخشی که وقتی در مورد نازی‌ها و فاشیست‌ها به کار بسته می‌شد، نقد‌های زیادی را به خود دیده بود، چندین دهه به گونه‌ای فرا‌گیر در قبال همه دیگر گونه‌های سوسیالیسم به کار بسته شد. این سر‌خوردگی بود که نسل در حال رشد را به این باور رساند که پیروزی سوسیالیسم گریز‌نا‌پذیر است.

این درست نیست که توده‌ها با جوش و خروش در پی سوسیالیسم هستند و هیچ راهی برای ایستادگی در برابر آن‌ها وجود ندارد. توده‌ها به این خاطر جانب سوسیالیسم را می‌گیرند که به تبلیغات سوسیالیستی روشنفکران اطمینان می‌کنند. روشنفکران افکار عمومی را شکل می‌دهند، نه مردم عادی. این توجیهی سست از سوی روشنفکران است که باید در برابر توده‌ها سپر انداخت. آنها خود، اندیشه‌های سوسیالیستی را پدید آورده‌اند و در گوش توده‌ها خوانده‌اند. هیچ کار‌گر یا کار‌گر‌زاده‌ای به گسترش برنامه‌های دخالت‌گرایانه و سوسیالیستی کمک نکرده.

نویسندگان آنها همه از محیطی بورژوازی بر‌آمده‌اند. مردم عادی نوشته‌های پیچیده ماتریالیسم دیالکتیک، دستنوشته‌های هگل، پدر مارکسیسم و ناسیونالیسم ستیزه‌جویانه آلمانی، کتاب‌های جورج سورل، ژانتیل و اشپنگلر را نمی‌خواندند. این نوشته‌ها توده‌ها را مستقیما بر‌نمی‌انگیخت. این روشنفکران بودند که آنها را رواج دادند.

رهبران روشنفکر ملت‌ها، مغلطه‌هایی را که در شرف نابود‌سازی آزادی و تمدن غربی هستند، پدید آورده‌اند و اشاعه داده‌اند. روشنفکران به تنهایی مسوول قتل عام‌هایی‌اند که از نشانه‌های ویژه قرن ما هستند. تنها آنها می‌توانند این روند را وارونه کنند و راه را برای زندگی دوباره آزادی هموار سازند. نه نیرو‌های خیالی «تولیدی مادی»، بلکه خرد و اندیشه‌ها روند امور انسانی را تعیین می‌کنند. آنچه برای متوقف ساختن گرایش به سوسیالیسم و استبداد نیاز است، شجاعت اخلاقی و معرفت عمومی است.

نویسنده: امیرحسین شکرآبی

انتظارات یا همان پیش‌بینی‌ها از آینده، تقریبا یک قرن محل مناقشه مکاتب اقتصادی است. اهمیت این مسئله از آنجایی بالاست که نقش مهمی در موضوع تعادل دارد. تعادل که در جریان اصلی علم اقتصاد، محوری‌ترین نقش را دارد، توسط جریان‌های رقیب مورد واکاوی و نقد قرار گرفته است.  بررسی انتظارات در یک چارچوب معرفت‌شناسی، از این رو اهمیت دارد که جایگاه قطعی‌باوری و نسبی‌گرایی در اقتصاد را نشان می‌دهد. ما از کینز شروع می‌کنیم و بعد از نگرش هایک، جایگاه شَکِل را مشخص می‌کنیم.

از منظر کینز، بخشی از جهان اقتصادی دارای روابط متعیّن بود و بخشی دیگر دارای روابط نامتعیّن. کینز در روابط متعیّن تصور می‌کرد یک مدل عینی اقتصادیِ قابل تعمیم به بشریت وجود دارد. از طرف دیگر نیز، انتظارات را همان روابط نامتعیّن می‌دانست و می‌پنداشت در بلندمدت نااطمینانی بر آن حاکم است. بنابراین این شکاف (متعیّن و نامتعیّن) در نگرش او بروز پیدا کرد. چون موضوع این نوشته انتظارات است، کمی این قسمت را از نگاه کینز بیشتر  باز می‌کنیم: منظور من از اطلاعات نامطمئن این نیست که فقط بین آنچه قطعی و محتمل است، تمایز قائل شویم… این عبارت را بدین مفهوم به‌کار می‌برم که چشم‌انداز یک جنگ اروپایی یا قیمت مس و نرخ بهره ۲۰ سال دیگر یا بی‌فایدگی یک اختراع جدید یا موقعیت صاحبان دارایی‌های خصوصی در ۱۹۷۰ نیز نامطمئن است. هیچ پایه علمی برای تشکیل احتمال‌های قابل محاسبه درباره این موضوع‌ها وجود ندارد، ما فقط بی‌اطلاع هستیم.(۱)

برگردیم به روابط متعیّن و نامتعیّن. این نگرش دوگانه از دو جبهه مورد حمله قرار گرفت:

رویکرد اول، مربوط به نئوکلاسیک‌ها بود. نظام دوگانه‌انگارانه کینز این مجال را به‌آن‌ها داد که با نادیده گرفتن مساله عدم اطمینان واقعی، و کشاندن انتظارات به اردوی متغیرهای متعیّن (از طریق اضافه کردن عنصر ریسک یا تغییرات احتمالاتی) این شکاف را پُر کنند.(۲) یعنی نئوکلاسیک‌ها (مکتب انتظارات عقلایی)

رویکرد دوم، موضع جورج شَکِل بود‌. شَکِل برعکس نئوکلاسیک‌ها، دست روی جنبه دیگر دوگانه‌انگاری کینز گذاشت: جهان اقتصادی حاوی روابط متعیّن نیست، و هرچه هست نامتعیّن است. یعنی برخلاف نئوکلاسیک‌ها که سعی کردند انتظارات نامتعیّن را حذف کنند، شَکِل تلاش کرد روابط متعیّن را کنار بگذارد. از همین رو در کتاب خود، علیه کینز می‌نویسد: کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول براساس تعریف توابع پیش می‌رود و متغیرها را تا حدودی وابسته به یکدیگر می‌داند. اما این وابستگی متغیرها زیاد به یکدیگر در شبکه‌ای از تعیّن متقابل، برای دفاع از دیدگاه سنتی بیهوده است، زیرا یک متغیر فاقد حلقه ارتباطی با سایر متغیرهاست. سرمایه‌گذاری… در اینجا به متغیرهای دیگر وابسته نیست، بلکه کاملاً تابع عملکرد انتظاراتی مداوماً استحاله‌پذیر و شکل دهنده است.(۳)

اینجا شَکِل و مکتب اتریش همسو هستند؛ همان‌طور که کاروالهو تصریح کرده: اقتصاددانان مکتب اتریشی آزادی عامل اقتصادی را به‌آخرین حد آن می‌رسانند. ذهن فرد منشا نهایی تمام کنش‌ وی است و بدین ترتیب پیش‌بینی آینده کاملا امکان‌ناپذیر می‌گردد… بنابراین، آینده قابل خلق کردن نیست مگر در نتیجه تعامل‌های تصادفی افراد که به‌نحو دیگر فاقد ارتباط با یکدیگر خواهند بود. رویکرد شَکِل به‌این مساله نیز تا حدودی با محدودیت مکتب اتریشی اشتراک دارد؛ رویکرد وی بر آزادی عامل، بیش از حد تاکید می‌کند و تاثیر شرایطی به‌غیر از تصور خود او را، دست‌کم می‌گیرد.(۴) نقد کاروالهو به اتریشی‌ها و شَکِل، خالی از واقعیت نیست. در حقیقت کاروالهو دست روی سابجکتبویست بودن اتریشی‌ها و شَکِل گذاشته؛ با این حال، اتریشی‌ها چنانچه شَکِل پیش‌بینی آینده را نامتحمل می‌دانست، نبودند. برای همین شَکِل در جایی، از اتریشی‌ها نیز فاصله می‌گیرد.

هرچند متفکران اتریشی، در دام تعادل‌گراییِ نئوکلاسیک‌ها نیفتادند، و مانند کینز، در وجود روابط متعیّن خطا نکردند (البته طیف آنارشیست این مکتب از کینز هم بیشتر در این باتلاق فرو رفته) اما رگه‌هایی از گرایش به تعادل (نه با تعریفی نئوکلاسیکی) در مبانی آن‌ها وجود دارد. چنانچه بروس، شارح آرای هایک تاکید کرده: [ادعای هایک در کتاب چرخه‌های تجاری این بود که] هرنظریه قانع کننده چرخه باید با نظریه استاندارد تعادل سازگار باشد و اعتبار آن‌را از پیش، مسلم انگارد..[حال] اگر کسی فرض کند که قیمت‌ها به‌طور خودکار موجب تعادل بازار یا هرآن چیزی می‌شوند که تعادل عمومی را برقرار می‌کند، چطور می‌تواند چنین اختلالی رخ دهد؟ جواب هایک واضح است: چنین اختلالی نمی‌تواند رخ دهد مگر آنکه کسی بخواهد موقتا نظریه تعادل را به‌ایجاد انگیزه چرخه واگذارد. [هایک حتی به‌بدیلی برای سیستم تعادل ایستا باور نداشت] و چنین استدلال می‌کند که سیستم ایستای تعادل را می‌توان در توضیح نظری ادوارتجاری حفظ کرد.(۵)

در ادامه می‌بینیم که هایک صراحتا به یک نکته مهم اشاره داشته که دلیل فاصله گرفتن تحلیل تعادل ایستا از واقعیت، مداخله پولی است، هایک می‌گوید: تنها راه خروج از این وضعیت دشوار، توضیح تفاوت بین سیر رخدادهای توصیف شده برحسب نظریه ایستا (که فقط حرکت‌های به‌سوی تعادل را میسر می‌سازد، و با مقایسه مستقیم عرضه و تقاضای کالا استنتاج می‌شود) و سیر واقعی رخدادها برحسب این واقعیت است که با وارد کردن پول در موضوع، علت تعیین کننده جدیدی مطرح می‌شود… وارد کردن آن [=پول] سیستم بسته تعادل را در هم می‌شکند.(۶)

هرچند هایک از نگاه تعادلی کاملاً جدا نشد، به‌تعبیر لاخمان، در نظر هایک، تعادل عمومیِ پارتو، محور نظریه اقتصادی و مرکز گرانشی بود که تمام نیروهای عمده به‌سوی آن کشش داشتند.(۷) اما حق این است که نگاه هایک از چارچوب تعادلی اقتصاد نئوکلاسیک متفاوت بود. چون در نگاه هایک بین تعادل برای فرد و تعادل برای جامعه تفاوت وجود داشت؛ حداقل از نگاه میزس که گزاره‌های مربوط به تعادل بازار خودشان خصلت اصول بدیهی را داشتند، جلوتر بود. تمایزی که هایک میان منطق محض انتخاب و اجزای تجربی نظریه اقتصادی قائل می‌شود، در واقع کوششی است برای وارد کردن نقد بنیادین بر دیدگاه میزسی.(۸) پس، این حرف روتبارد که: کارآفرین [در نگاه] هایک-کرزنر بسیار بیشتر از چیزی آنها فکر می کنند به دستگاه والراسی‌ها نزدیک است(۹) از جهتی درست است (چون کاملاً از چارچوب تعادلی جدا نشده) و از جهتی نادرست است (چون با این معیار، نگاه میزسی-روتباردی به‌مراتب تعادلی‌تر است!)

حالا بپردازیم به نقد شَکِل به هایک، به‌عقیده شَکِل، اگر ما این نظر هایک را بپذیریم که تعادل فرآیندی است که در آن، نقشه‌های افراد از طریق آزمون و خطا در طول زمان هماهنگ می‌شود، پس باید این را نیز بپذیریم که تعادل فرآیندی است که هیچ چیزی که در این فرآیند، قطعیت یقینی داشته باشد، وجود ندارد: پس می‌توان تصور کرد، تحت شرایط [مذکور] ناهماهنگی‌های وسیعی در فرآیند بازار هم بتواند رخ دهد. در دیدگاه ذهن‌گرایانه و غیرعلیتی شَکِل، شکل‌گیری توقعات و انتظارات فرآیندی فوق‌العاده خلاقانه است، که به هیچ صورتِ درخور توجهی، قابل کنترل با هیچ الگوریتم یا قاعده مکانیکی نیست.(۱۰) نقد دیگری که به نگاه تعادلی هایک وارد شد، از طرف اسکار مورگنشترن بود. او با بیان اینکه پیش‌بینی کامل و حرکت‌های به‌سوی تعادل منطقاً ناسازگارند، این ایده هایک که فرض دوراندیشی صحیح، ارتباط نزدیکی با مفهوم تعادل دارد(۱۱) را زیر سوال بُرد. مورگنشترن چنین استدلال کرد که اگر کسی دوراندیشی کامل را مسلّم فرض کند، به‌این معناست که شخص مسلّم می‌پندارد نه‌تنها می‌داند دیگر مردم، اکنون و در آینده، چه خواهند کرد، بلکه می‌پندارد همه مردم می‌دانند که شما چه خواهید. این امر گویای عقب‌رَوی نامحدود است یا اینکه جهان همیشه در تعادل قرار دارد؛ هر کدام که باشد، مفهوم روش مرحله‌ای غیرضرور می‌نماید.(۱۲)

در حالی که هایک نظریه «رسمی »[تعادل نئوکلاسیکی] را به‌دلیل نادیده گرفتن نقش یادگیری [فقدان اطلاعات کامل] مورد انتقاد قرار داد، جورج شَکِل آن‌را بخاطر بی‌توجهی به‌زمان، نقد کرد. درک این نکته ضروری است که این انتقادات یکسان نیستند، اگرچه ممکن است مورد دوم را گسترش مفاهیم اولی تلقی کنند؛ [اما] نقد هایک عمدتاً مربوط به انتشار دانش در مورد اثرات اقدامات گذشته در بازار بود، یعنی توانایی آن در آشکارسازی تأثیر و موفقیت کارآفرینی؛ [در حالی‌که] انتقادات شَکِل بسیار ریشه‌ای‌تر است. او بطور خاص، به‌ناتوانی بازار در استفاده و پراکندگی دانش در مورد آینده توجه دارد. بنابراین، او بر شکست نظریه رسمی در پرداختن به‌مشکل انتظارات تمرکز می‌کند.(۱۳)

برگردیم به مبانی خود شَکِل. از منظر شَکِل، اقتصاد نئوکلاسیک و سایر اشکال اقتصاد که از روش های تعادل استفاده می کنند، بُعد زمان را نادیده می گیرند. اقتصاد نئوکلاسیک متکی بر این ایده است که عوامل منطقی عمل خواهند کرد. اما این عقلانیت عملاً مترادف است با گفتن اینکه عوامل، «آینده» را می شناسند. به‌تعبیر او، [در اقتصاد رسمی] هر عامل به عنوان یک فرد کاملاً مستقل رفتار می کنند و به هیچ دیروز و هیچ فردایی نگاه نمی کنند. اما بازار واقعی با کالاهایی که از دیروز به ارث رسیده، و وسایلی که محصولات آن‌ها تا فردا آماده نخواهد بود، سروکار دارد. در همین حال، شرایط غیراقتصادی در حال تغییر است و هر یک از تعادل های متوالی را منسوخ می کند.(۱۴)

از نظر شَکِل، تصمیم‌گیری اقتصادی از احتمال و بسامد مشتق نشده و بر اساس نقش «تخیل» در درک امکان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. اگر تجزیه و تحلیلِ «احتمال»، برای اکثر تصمیمات اقتصادی صادق بود، بیشتر اقتصادهای مدرن وجود نداشتند. در این حالتِ آرمانی که در آن می‌توان انتظارات منطقی ایجاد کرد، کارآفرینان به‌سادگی وجود نخواهند داشت. کارآفرینی احتمالاً غیرمنطقی است، چون منطقی نیست که تصمیم اقتصادی‌ای را بگیریم که سرنوشت آن توسط میلیون‌ها انسان احتمالی دیگر و نیازها و ترجیحات ذهنی آنها تعیین می شود.

رویکرد افراطی شَکِل در خصوص ذهنیت‌گرایی به‌نقطه‌ای می‌رسد که باید از عنصر عقلانیت در تحلیل‌های اقتصادی چشم‌پوشی کنیم. چنانچه سلگین می‌گوید، شَکِل معضل زیر را مطرح می کند: «اگر بین توسل به عقلانیت و در نظر گرفتن پیامدهای زمان که ما را در واقعیت به زندان می اندازد، تضاد اساسی وجود داشته باشد، نظریه پرداز با یک انتخاب سخت روبرو می شود. او می تواند عقلانیت یا زمان را رد کند.» بدیهی است که این انتخاب ناراحت‌کننده ناشی از شناسایی «عقلانیت» شَکِل با تفسیر نئوکلاسیک آن است، که بر اساس آن، کنش عقلانی، عملی است که به نتایج کمابیش مشابه نتایجی که در شرایط عینیِ تعادل عمومی تجویز شده، دست می یابد. پراکسیولوژی… [صرفاً] قوانین و قضایایی را که با ضرورت منطقی معتبر هستند، ارائه می دهد… در واقع ، تنها در جهان «زمان» و «عدم قطعیت» است که اقدام -نقطه شروع تجزیه و تحلیل پراکسیولوژیکی- به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. در دنیایی از یقین و دانش کامل، «اقدامات» فردی کاملاً از پیش تعیین شده است؛ و آن‌ها خودکار خواهند بود، نه هدفمند.(۱۵)

با این مدعا، شَکِل از روی پراکسیولوژی میزس عبور می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که به‌تعبیری، نسبی‌گرایی اقتصادی است. شاید به‌همین دلیل، جیمز بوکانان در مصاحبه‌ای می‌گوید: تشخیص من این است که اگر مسیر سابجکتویسم رادیکال را تا پایان طی کنید، به موقعیتی بسیار نیهیلیستی خواهید رسید.(۱۶)

 

▪▪▪

به‌عنوان سخن پایانی، شَکِل در حوزه انتظارات، بیشتر تحت تاثیر کینز و در سایر حوزه‌ها بیشتر تحت تاثیر هایک بود،  چنانچه هاجسون می‌گوید: در نظریه کینز فرآیند سرمایه‌گذاری مشمول قلمرو عدم تعیّن است. در الگوی مکتب اتریشی عدم تعیّن در تمام روابط بازار حاکم است. البته فصل مشترک هر دو مکتب زمینه مشترکی به‌دست می‌دهد. شَکِل مهم‌ترین کاشف این قلمرو فکری است که سعی می‌کند سنتزی از نظریه کینز و مکتب اتریشی ارائه دهد.(۱۷) البته دیدیم که شَکِل نامتعیّن بودن روابط اقتصادی از منظر اتریشی را بیشتر بسط داد و آن‌را رادیکال‌تر کرد. از این رو، شَکِل، با مستثنی کردن انتظارات، باقی مبانی کینزی را کنار گذاشت و با کنار گذاشتن انتظارات اتریشی، باقی مبانی آن‌ها را پذیرفت. این راز مهمِ سنتزِ کینز و هایک بودنِ شَکِل محسوب می‌شود.

____________________________________________________

پی‌نوشت:

(۱)The General Theory of Employment,  Interest and Money, J. M. Keynes, p4,213

(۲)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۷

(۳)Epistemmics and Economics, G.L.S Shackle, p233

(۴)On the Concept of Time in Shacklean and Sraffian Economics, F. Carvalho, p6,265

(۵) چالش هایک، بروس کالدول، صص۲۰۸،۲۱۰

(۶)Monetary Teory and the Trade Cycle, F. Hayek, p44

(۷)Austrian Eeconomis under Fire: The Hayek-Sraffa Duel in Retrospect, L. Lachman, p227

(۸)چالش هایک،  جان گری، ص۱۲۵

(۹)Economic Controversies, M. N. Rothbard, p753

(۱۰)فلسفه سیاسی هایک، جان گری، ص۱۳۴

(۱۱)Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestments, F. A. Hayek, p235

(۱۲)Perfect Foresight and Economic Equilibrium, O. Morgensrern, p83,169

(۱۳) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p29-30

(۱۴)Epistemics & Economics: A Critique of Economic Doctrines” Cambridge University Press, G.L.S Shackle, p. 150

(۱۵) Praxeology and Understandin, G.A. Selgin, p30

(۱۶) From the Austrian Economics Newsletter, Fall 1987

(۱۷)اقناع، انتظارات و محدودیت‌های اندیشه کینز، گئوف هاجسون، ص۴۸

برگرفته از کتاب آشوب برنامه‌ریزی شده

نویسنده: لودویگ فون میزس

برگردان به پارسی: محسن رنجبر

اعتقاد داشتند که این جنگ، جنگ کاپیتالیست‌ها است. برازنده طبقه کار‌گر نیست که جانب یکی از طرفین آن را بگیرد. کار‌گران باید در انتظار انقلاب نهایی، یعنی جنگ داخلی سوسیالیست‌های متحد در برابر بهره‌کشان متحد بنشینند. باید از بی‌طرفی ایتالیا در جنگ هوا‌داری کنند.گروه دوم عمیقاً تحت تاثیر نفرت قدیمی‌از اتریش بود. از نگاه آنها نخستین کاری که ایتالیایی‌ها باید انجام می‌دادند، این بود که برادران در‌بند‌شان را آزاد کنند. تنها بعد از این بود که روز انقلاب سوسیالیستی سر می‌رسید.

در این کشاکش، بنیتو موسولینی، چهره برجسته سوسیالیسم ایتالیایی، نخست، موضع ارتدوکس مارکسیستی را بر‌گزید. هیچ کس نمی‌توانست در شور و شوق مارکسیستی از او پیشی بگیرد. موسولینی قهرمان سازش‌نا‌پذیر اعتقاد خالص، هوا‌خواه نستوه و سر‌سخت حقوق کار‌گران استثمار‌شده و رسول سخندان و زبان‌آور رستگاری سوسیالیست‌ها در آینده بود. سر‌سختانه با وطن‌پرستی، ناسیونالیسم، امپریالیسم، حکومت پاد‌شاهی و همه باور‌های مذهبی مخالفت می‌کرد. در سال ۱۹۱۱ که ایتالیا رشته جنگ‌های بزرگی را با حمله‌ای موذیانه به ترکیه به راه انداخت، موسولینی تظاهرات خشونت‌باری را در مخالفت با گسیل سربازان به لیبی سازماندهی کرد. در ۱۹۱۴ جنگ با آلمان و اتریش را جنگی امپریالیستی خواند. در آن زمان هنوز به شدت تحت تاثیر آنجلیکا بالابانوف، دختر یک زمین‌دار ثروتمند روسی بود. خانم بالابانوف او را با ظرافت‌های مارکسیسم آشنا کرده بود. از نگاه او شکست رومانف‌ها بیش از شکست هابسبورگ‌ها[۱] اهمیت داشت. بالابانوف هیچ احساس همدلی‌ای با آرمان‌های نهضت «ریسورگیمنتو»[۲] نداشت.

اما روشنفکران ایتالیا پیش از هر چیز ناسیونالیست بودند. مثل همه دیگر کشور‌های اروپا، بیشتر مارکسیست‌های ایتالیا نیز آرزوی جنگ و کشور‌گشایی را در سر داشتند. موسولینی نمی‌خواست محبوبیتش را از کف دهد. چیزی که نفرتش را بیش از همه بر‌می‌انگیخت، این نبود که در میان جناح پیروز باشد. نظرش را تغییر داد و به متعصب‌ترین هوا‌خواه یورش ایتالیا به اتریش بدل شد. با کمک مالی فرانسوی‌ها روز‌نامه‌ای را برای دفاع از جنگ بنیان گذاشت.

ضد‌فاشیست‌ها موسولینی را به خاطر این رویگردانی از آموزه‌های مارکسیسم واقعی سرزنش می‌کنند. می‌گویند که فرانسه به موسولینی رشوه داده بود. به هر حال، حتی این‌ها نیز باید بدانند که انتشار روزنامه به پول نیاز دارد. البته اگر یک آمریکایی ثروتمند، پول مورد نیاز برای انتشار یک روزنامه همسو با خود‌شان را به فردی بپردازد یا اگر این پول‌ها به گونه‌ای راز‌آلود به درون بنگاه‌های نشر کمونیستی راه یابند، صحبتی از رشوه به میان نمی‌آورند.

این یک واقعیت است که موسولینی در مقام یک متحد برای حکومت‌های دموکراتیک به صحنه سیاست دنیا پا گذاشت، اما لنین در مقام متحدی واقعی برای امپراتوری آلمان به این میدان وارد شد.

موسولینی بیش از هر کس دیگر در وارد‌سازی ایتالیا به جنگ جهانی اول اثر‌گذار بود. تبلیغات ژورنالیستی او باعث شد که دولت بتواند به اتریش اعلام جنگ کند. تنها آن عده‌ی انگشت‌شماری می‌توانند خطا‌هایی را در نگرش او در سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ بیابند که می‌پذیرند تجزیه امپراتوری اتریش‌ مجارستان، زوال اروپا را در پی آورد.

تنها آن دسته از ایتالیایی‌ها می‌توانند موسولینی را مقصر بدانند که درک می‌کنند که تنها راه حفاظت از اقلیت ایتالیایی‌ زبان در مناطق ساحلی اتریش در برابر تهدید نابودی آنها توسط اکثریت اسلاو، حفظ یکپارچگی دولت اتریش بود که قانون اساسی‌اش حقوق برابری را به همه گروه‌های زبانی می‌داد. موسولینی یکی از مفلوک‌ترین چهره‌های تاریخ، شخصی مغرور و فخر‌فروشی مضحک بود. اما این نکته هنوز به قوت خود باقی است که نخستین کنش بزرگ سیاسی او کماکان از سوی همه هموطنانش و نیز از سوی اکثریت بزرگی از منتقدان خارجی‌اش تایید می‌شود.

جنگ که تمام شد، محبوبیت موسولینی رو به زوال رفت. کمونیست‌ها که رخداد‌های روسیه محبوب‌شان کرده بود، جار‌و‌جنجال زیادی به راه انداختند. اما کار مخاطره‌آمیز بزرگ کمونیست‌ها، یعنی اشغال کار‌خانه‌ها در سال ۱۹۲۰ یکسره شکست خورد و توده‌های نومید، دوباره به یاد رهبر پیشین حزب سوسیالیست افتادند. به حزب فاشیست‌ها، حزب تازه موسولینی روی آوردند. جوانان با اشتیاقی لگام‌گسیخته به استقبال جانشین خود‌خوانده سزار‌ها رفتند. موسولینی در سال‌های بعد فخر‌فروشانه می‌گفت که ایتالیا را از خطر کمونیسم رهانیده. دشمنان او ادعاهایش را کاملا رد می‌کنند. به گفته آنها زمانی که موسولینی به قدرت رسید، کمونیسم دیگر تهدیدی واقعی در ایتالیا نبود. حقیقت این است که نا‌کامی‌کمونیسم جایگاه فاشیست‌ها را بالا برد و مایه آن شد که بتوانند همه احزاب دیگر را از سر راه بردارند. پیروزی چشمگیر فاشیست‌ها نه ریشه که پیامد شکست مفتضحانه کمونیست‌ها بود.

برنامه فاشیست‌ها که در سال ۱۹۱۹ آماده شد، به شدت ضد‌کاپیتالیستی بود. رادیکال‌ترین هوا‌خواهان برنامه نیو‌دیل و حتی کمونیست‌ها می‌توانستند با آن موافق باشند. هنگامی‌که فاشیست‌ها به قدرت رسیدند، نکاتی از برنامه‌شان را که به آزادی اندیشه و مطبوعات و حق اجتماع باز‌می‌گشت، از خاطر برده بودند. از این لحاظ مرید جدی و بی‌نقص بوخارین و لنین بودند.

افزون بر آن، بر خلاف آن چه وعده داده بودند، شرکت‌های صنعتی و مالی را سرکوب نکردند. ایتالیا برای توسعه صنایع خود به شدت به وام‌های خارجی نیاز داشت. مساله اصلی نظام فاشیستی در سال‌های آغازین حکومتش، این بود که اعتماد بانک‌های خارجی را جلب کند. نابود‌سازی شرکت‌های ایتالیایی به مثابه خود‌کشی بود.

سیاست‌های اقتصادی فاشیستی در آغاز تفاوت بنیادینی با سیاست‌های دیگر کشور‌های غربی نداشت. سیاست این حزب نیز دخالت‌گرایی بود. در گذر زمان، سیاست‌های آنها به الگوی سوسیالیسم نازی‌ها نزدیک و نزدیک‌تر می‌شد. بعد از شکست فرانسه که ایتالیا وارد جنگ جهانی دوم شد، اقتصادش روی‌هم‌رفته بر پایه الگوی نازی‌ها شکل گرفته بود. تفاوت اصلی در این میان آن بود که کار‌آیی فاشیست‌ها در قیاس با نازی‌ها، کمتر و فساد‌شان حتی از آنها بیشتر بود.

اما موسولینی نتوانست مدت زیادی بدون یک فلسفه اقتصادی ابداعی خود دوام آورد. فاشیسم مدعی فلسفه‌ای نو شد که پیش‌تر شنیده نشده بود و هیچ یک از کشور‌های دیگر آن را نمی‌شناختند. ادعا می‌کرد که مکتبی است که روح دوباره زنده‌شده روم باستان، آن را برای ملت‌های منحط دموکراتیکی آورده که اجداد وحشی‌شان روز‌گاری امپراتوری روم را از میان برده بودند. فاشیسم، از هر جهت، هم اوج ریناسیمنتو[۳] و هم کمال ریسورگیمنتو، آزادی نهایی نبوغ لاتینی از زیر سلطه ایدئولوژی‌های خارجی بود. پیشوای بی‌همتا، رهبر هوشیار فاشیست‌ها، خود را موظف به یافتن راه‌حل نهایی برای مشکلات حاد سازماندهی اقتصادی جامعه و برای مساله عدالت اجتماعی می‌دانست.

دانشمندان فاشیست از میان پس‌مانده‌های آرمان‌شهر‌های از ‌یاد ‌رفته سوسیالیستی، طرح سوسیالیسم سندیکایی را بیرون کشیدند. سوسیالیسم سندیکایی در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول و در نخستین سال‌های پس از آتش‌بس، در میان سوسیالیست‌های انگلیسی بسیار محبوب بود. اما چنان غیر‌عملی بود که خیلی زود از ادبیات سوسیالیستی کنار رفت. هیچ دولتمرد جدی و صادقی هیچ‌گاه به برنامه‌های آشفته و تناقض‌آلود سوسیالیسم سندیکایی توجه نمی‌کرد. وقتی که فاشیست‌ها نام تازه‌ای بر آن نهادند و جلوه‌فروشانه کورپوراتیویسم[۴] را به عنوان نوشداروی جدید اجتماعی اعلام کردند، سوسیالیسم سندیکایی تقریبا از یاد‌ها رفته بود. مردم عادی، درون و بیرون ایتالیا مفتون آن شدند. کتاب‌ها، جزوه‌ها و مقالات بی‌شماری در ستایش کورپوراتیویسم دولتی نوشته شد.

دولت‌های اتریش و پرتغال، خیلی زود اعلام کردند که به اصول ناب کورپوراتیویسم تعهد دارند. «در سال چهلم»، (۱۹۳۱)، منشور نوشته‌شده از سوی پاپ پیوس یازدهم، پاراگراف‌هایی داشت که – البته نه لزوماً – می‌توانستند به عنوان تاییدی بر کورپوراتیویسم تفسیر شوند. این اندیشه‌ها در فرانسه، هوا‌داران زبان‌آور فراوانی پیدا کرد.

اما کورپوراتیویسم، تنها حرف‌هایی بیهوده و بی‌ارزش بود. فاشیست‌ها هیچ‌گاه تلاشی برای پیاده‌سازی برنامه‌های کورپوراتیویستی و تحقق استقلال صنعتی نکردند. نام اتاق‌های بازرگانی را به شورا‌های کورپوراتیو تغییر دادند. ساز‌مان‌های اجباری در شاخه‌های صنعتی گوناگونی را که واحد‌هایی مدیریتی برای پیاده‌سازی الگوی سوسیالیسم آلمانی اتخاذ‌شده از سوی فاشیست‌ها بود، شرکت[۵] نامیدند. اما هیچ بحثی از استقلال آنها در میان نبود. کابینه فاشیست‌ها دخالت هیچ‌کسی را در کنترل مطلق و اقتدار‌گرایانه خود بر تولید تاب نمی‌آورد. همه برنامه‌ها برای بنیاد‌گذاری نظام کورپوراتیو به کلی از یاد رفتند.

مشکل اصلی ایتالیا، جمعیت نسبتا فراوان آن است. در روزگار موانع پدید‌آمده در برابر تجارت و مهاجرت، ایتالیایی‌ها زندگی خود را پیوسته با استانداردی پایین‌تر از ساکنان کشور‌هایی می‌گذرانند که طبیعت با آنها مهربان‌تر بوده. فاشیست‌ها تنها یک راه برای اصلاح این وضعیت اسف‌بار پیش رو می‌دیدند: کشور‌گشایی. آن قدر کوته‌بین بودند که نمی‌توانستند درک کنند که راهکار توصیه ‌شده از سوی آنها، بی‌اساس و بد‌تر از خود این وضع نابسامان است. افزون بر آن، خود‌بینی و تفرعن چنان یکسره کور‌شان کرده بود که نمی‌فهمیدند سخنرانی‌های تحریک‌کننده آنها بسیار مضحک است. خارجی‌هایی که فاشیست‌ها گستاخانه و با بی‌شرمی ‌به چالش‌شان می‌کشیدند، بسیار خوب می‌دانستند که نیرو‌های نظامی ‌ایتالیا چه اندازه بی‌اهمیت و نا‌چیز هستند.

فاشیسم بر خلاف ادعای هوا‌دارانش، محصول ناب ذهن ایتالیایی نبود. از شکافی در صفوف سوسیالیسم مارکسی در ایتالیا که بی‌تردید مکتبی وارداتی بود، آغاز شد. برنامه اقتصادی آن از سوسیالیسم غیر‌مارکسی آلمانی بر‌گرفته شده بود و تجاوز‌گری‌اش نیز به همین سیاق از پیشگامان پان‌ژرمن نازی‌ها گرته‌برداری شده بود. انجام امور دولتی از سوی فاشیست‌ها نسخه‌ای بدلی از دیکتاتوری لنین بود. کورپوراتیویسم، زیور ایدئولوژیکی آن که بیش از همه برایش جار و جنجال به راه انداختند، در انگلستان ریشه داشت. تنها مولفه وطنی فاشیسم، شیوه تئاتر‌گونه رژه‌ها، نمایش‌ها و جشنواره‌های آن بود.

دوره کوتاه حیات فاشیست‌ها با خونریزی، فلاکت و فضاحت به پایان رسید. اما نیرو‌هایی که فاشیسم را پدید آوردند، هنوز نمرده‌اند. ناسیونالیسم متعصبانه، ویژگی مشترک در میان همه ایتالیایی‌های امروزی است. کمونیست‌ها بی‌تردید از اصل سرکوب دیکتاتوری همه مخالفان دست نمی‌کشند. احزاب کاتولیک نیز از آزادی اندیشه، مطبوعات یا دین هوا‌خواهی نخواهند کرد. در ایتالیا حقیقتا تنها افراد بسیار انگشت‌شماری هستند که درک می‌کنند پیش‌شرط ضروری دموکراسی و حقوق انسان‌ها، آزادی اقتصادی است.

ممکن است فاشیسم خیلی زود تحت لوایی تازه و با شعار‌ها و نماد‌هایی نو دوباره زنده شود. اما اگر این اتفاق رخ دهد، پیامد‌هایی زیان‌بار خواهد داشت. چه این که فاشیسم، بر خلاف آن چه فاشیست‌ها با بوق و کرنا اعلام می‌کردند، نه یک «شیوه تازه برای زندگی» که شیوه‌ای کهنه برای ویران‌گری و مرگ است.

____________________________________________________________

پاورقی:

۱- رومانف‌ها خانواده سلطنتی حاکم بر روسیه و هابسبورگ‌ها خانواده حاکم بر اتریش بودند.

۲- Risorgimento، نهضت دستیابی به استقلال و اتحاد در ایتالیا که در ۱۷۵۰ آغاز شد و تا ۱۸۷۰ ادامه یافت.

۳- Rinascimento، رنسانس در ایتالیا.

۴- Corporativism، کورپوراتیویسم یا کورپوراتیسم، نظام سازماندهی اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی‌ای است که در آن افراد جامعه برپایه منافع مشترک خود به گروه‌هایی مانند گروه‌های کشاورزی، تجاری، کار‌گری، قومی، نظامی ‌و… تقسیم می‌شوند. کورپوراتیسم به لحاظ نظری بر تفسیر جامعه به مثابه یک هیات ارگانیک استوار است.

۵- corporazione

نویسنده: محمد جوادی

مرور چند رویداد در حوالی ۱۸۸۳ می‌تواند تصوّر بهتری از تنور داغ مباحث اقتصادی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بدست بدهد. تنوری که میراث فکری برجا مانده از آن، نان خوبی در سفرۀ لانگه(Oskar R. Lange) نگذاشت. در این سال کینز(John Maynard Keynes) و شومپتر(Joseph Schumpeter) متولّد شدند و مارکس(Karl Marx) درگذشت، کارل منگر «واکاوی‌هایی در روش علوم اجتماعی با اشاره خاص به اقتصاد» را در اثنای جدال روش‌شناسی(Methodenstreit) در پاسخ به انتقادات مکتب تاریخی به «اصول علم اقتصاد» منتشر کرد. «اصول علم اقتصاد» در ۱۸۷۱ و هم‌زمان با انتشار «تئوری اقتصاد سیاسی» جِوُنز(William Stanley Jevons) منتشر شده بود. والراس(Léon Walras) نیز «مبانی علم اقتصاد محض» را در ۱۸۷۴ منتشر کرده بود.

«سرمایه» از کارل مارکس که در ۱۸۶۷ منتشر شده بود به تدریج توجّه بسیاری را جلب کرد. ظهور انواع فلسفه‌های دولت‌گرا و تغییرات اجتماعی و سیاسی نظیر تأسیس رایش دوم در ۱۸۷۱ را نیز می‌توان به این فهرست افزود. انقلاب صنعتی دوم که از حدود ۱۸۶۰ شروع شده بود را نباید از قلم انداخت. پیشرفت صنعت به گرایش‌های پوزیتیویستی در علوم انسانی دامن می‌زد و بسیارانی را در این توّهم فرو برده بود که با ساده‌سازی و استفاده از «مفاهیم کلّی» می‌توان فرمول‌های ریاضی را در علوم اجتماعی به استخدام درآورد و جوامع انسانی نیز «می‌توانند» و «باید» تحت کنترل و هدایت خرد و کلان قرار بگیرند.

گرایش به محاسبات سوسیالیستی(Socialist calculation) در چنین فضایی متولّد شد. مسئله این بود: در اقتصادهای که مالکیّت خصوصی ابزار تولید وجود ندارد، چگونه بدون استفاده از کارکرد قانون ارزش(Law of value)، پول و مکانیزم قیمت‌ها، می‌توان هماهنگی اقتصادی را سامان داد. تصوّر این بود که چنین چیزی در مقایسه با سرمایه‌داری، کارآیی و بهره‌وری بیشتری در تخصیص کالاها ایجاد خواهد کرد.

اگرچه بحث هماهنگی اقتصادی از طریق برنامه‌ریزی مرکزی در قرن نوزدهم آغاز شده بود؛ پیدایش عبارت «محاسبات سوسیالیستی» را می‌توان به مقالۀ میزس(Ludwig von Mises) در مورد «عدم امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» در دهۀ ۱۹۲۰ نسبت داد که بعد از دو سال با انتشار کتاب «سوسیالیسم: یک تحلیل اقتصادی و اجتماعی» توجّه زیادی جلب کرد.

استدلال میزس این بود که بهره‌وری هر تصمیم منوط به محاسبۀ هزینه‌ها و فوایدی است که باید معیار مقایسۀ گزینه‌های متعدّد باشند. هر اُنترپرنر(Entrepreneur) در بازار می‌تواند براساس قیمت‌های جاری و چشم‌اندازهای قیمت‌های آتی این محاسبه را در مورد نهاده‌ها و ستانده‌ها انجام دهد. امّا قیمت نهاده‌ها و منابع در سوسیالیسم وجود ندارند تا شاخصی برای تعیین ارزش نسبی منابع باشد و راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری داشته باشیم؛ فلذا علیرغم بازار، حصول بهره‌وری در مکانیزم‌های کارکرد برنامه‌ریزی متمرکز تعبیه نشده است.

انتقادات میزس ابداً جدید نبود؛ هایک در ۱۹۳۵ اثری را منتشر کرد که شامل چندین اثر پیشگام دیگر در این زمینه و از جملۀ مقالۀ پیرسون(Nicolaas Gerard Pierson) در ۱۹۰۲ می‌شد. ولی مقالۀ میزس هم‌زمان با شیوع گرایش‌های گوناگون به برنامه‌ریزی مرکزی، در زمان و فضای فکری مناسب منتشر شد و در کانون توجّه مجامع علمی قرار گرفت و تفاسیر متفاوتی از آن ارائه شد.

میزس،  هایک(Friedrich von Hayek) و رابینز(Lionel Robbins) از مکتب اتریشی(Austrian School) در یک سوی این جدال قرار داشتند. در دهۀ ۱۹۲۰ اقتصاددانان آلمانی نظیر تِش(Cläre Tisch)، هِیمن(Eduard Heimann)، لایتر(Otto Leichte)، زاسن‌هاوس(Herbert Zassenhaus)، لاندوئر(Carl Landauer) در مقام پاسخ به میزس برآمدند و در دهۀ ۱۹۳۰ اقتصاددانان انگلیسی نظیر اسکار لانگه، لرنر(Abba P. Lerner)، تیلور(Fred M. Taylor)، دیکینسون(Henry Douglas Dickinson)، دوربین(Evan Durbin) و داب(Maurice Dobb) در مقابل میزس صف‌آرایی کردند. این مباحثات که تا قبل از جنگ دوم داغ باقی ماند و در ۱۹۳۸ به‌صورت کتابی به زبان نروژی توسط هاف(Trygve J. B. Hoff) گردآوری شد.

همان‌طور که استدلال‌های میزس را باید در ادامۀ حرکت تکامل تاریخی یک دستگاه فکری فهمید، مدل لانگه(Lange model) نیز باید در بستر و فضای فکری اردوگاهی فهمیده شود که واضع محاسبات سوسیالیستی بود. نباید افراد و تفکرات‌شان را از بستر تاریخی اندیشۀ ایشان منتزع کرد. ریشۀ این مباحثات به تئوری‌هایی برمی‌گردد که توسط مارکس و انگلس(Friedrich Engels) طرح شد و در آن از جایگزین‌هایی برای تولید کالامحور و توزیع بازارمحور صحبت شده بود ولی هرگز تعیین سازوکارهای اجرایی آن به‌طور دقیق مورد توجّه ایشان قرار نگرفت بلکه برنامه‌ریزی آگاهانه(Conscious planning) برعهدۀ کارشناسان فنّی قرار داده شده بود. در اردوگاه رقیب میزس، علیرغم این‌که برتری حصول کارآیی و بهره‌وری در سوسیالیسم نسبت به سرمایه‌داری پذیرفته شده بود ولی دیدگاه‌های متفاوتی در مورد حدود و ثغور و تداوم استفاده از بازار، پول و کارکرد قانون ارزش در سیستم‌های سوسیالیستی به گوش می‌رسید. برخی نظیر نیورات(Otto Neurath) به محاسبات طبیعی(Calculation in kind یا Calculation in-natura) گرایش داشتند که در آن مقادیر فیزیکی منابع بدون استفاده از یک واحد محاسبۀ همگن در محاسبات سوسیالیستی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و معتقد بودند باید ارزش مصرفی(Use value) کالاها به جای ارزش مبادله‌ای(Exchange value) آن‌ها معیار محاسبات باشد. در مقابل افرادی نظیر کائوتسکی(Karl Kautsky) معتقد بودند مسئله این نیست که پول وجود داشته باشد یا نه، بلکه نسبت پول با مباحث سرمایۀ مالی(Financial capital) باید مورد اصلاح قرار بگیرد. برخی باور داشتند که نیروی‌کار‌ـ‌زمان(labor-time) را باید به‌عنوان واحد محاسبه در نظر گرفت. هواداران سوسیالیسم بازار(market socialism) معتقد بودند که پول همچنان می‌تواند نقش واحد محاسبه را در محاسبات سوسیالیستی ایفا کند. لانگه از این قماش بود.

سوسیالیست‌های ریکاردین(Ricardian socialism) برای وضع سوسیالیسم بازار، از طریق مدل‌های نئوکلاسیک و مفاهیم کلاسیک اقتصاد به تخصیص کالاهای سرمایه‌ای در مالکیّت تعاونی‌های کارگری نظر داشتند؛ به‌نحوی که سازوکار بازار مورد استفاده قرار بگیرد ولی اثر مالکیّت خصوصی(که از طریق سود، رانت، بهره، دستکاری مقرّرات و نوسانات اقتصادی منجر به نابرابری می‌شود) بر تولید و توزیع حذف شود. این دیدگاه از آغاز توسط افرادی نظیر پرودون(Pierre-Joseph Proudhon) و در قرن بیستم توسط افرادی نظیر لئون تروتسکی(Leon Trotsky) با این استدلال پشتیبانی می‌شد که حذف مشارکت کارگران از فرآیند تولید در برنامه‌ریزی متمرکز، مانع از دسترسی به اطلاعات کافی برای تأمین هماهنگی اثربخش اقتصادی خواهد شد درحالی‌که تصمیم‌گیری دموکراتیک(Democratic decision-making) و مدیریت خودکفا(Self-management) ستون فقرات سوسیالیسم است. هواداران برنامه‌ریزی غیرمتمرکز(Decentralized planning) در مقابل هواداران برنامه‌ریزی مرکزی(Centrally planned economies) به دلیل انتقاد بنیادین مارکسیست‌ها به قانون ارزش، طرفی نبستند.

در اوایل قرن بیستم برخی هواداران تحلیل‌های نئوکلاسیک نظیر بارون(Enrico Barone) تلاش کردند تا چارچوب جامعی برای محاسبات سوسیالیستی ارائه دهند. ایشان در مدل‌های خود، با فرض وجود اطلاعات و تکنیک‌های محاسباتی کافی، معادلات هم‌زمان مربوط به نهاده‌ها و ستانده‌ها و اعمال نسبت‌های آن‌ها در معادلات را برای حل مسئلۀ «ارزش»‌ به منظور محاسبات شامل تعادل عرضه و تقاضا به کار گرفتند. اسکار لانگه نیز در پاسخ به انتقادات میزس از اقتصاد نئوکلاسیک استفاده کرد و در ۱۹۳۶ پیشنهادی ارائه کرد. او علیرغم بسیاری از سوسیالیست‌ها که صرفاً معیارهای طبیعی و مهندسی را توصیه می‌کردند، تأیید کرد که محاسبات باید براساس روابط ارزش‌ها انجام شود و چنین کاری بدون نیاز به بازار سرمایه و مالکیّت خصوصی ابزار تولید امکان‌پذیر است. لانگه مدلِ خود را کاملاً منطبق بر آموزه‌های سوسیالیستی قلمداد می‌کرد زیرا ابراز تولید تحت مالکیّت عمومی قرار می‌گرفت و بنابراین عایدی آن به بنگاه‌های عمومی تعلّق داشت که نهایتاً کارگرانی که باید مدیریت خودکفا را متجلّی کنند، سهامدار آن‌ها بودند. در مدل لانگه تعیین قیمت‌های تعادلی از طریق آزمایش و خطا(Trial-and-Error Approach) بر عهدۀ یک هیئت برنامه‌ریزی مرکزی((Central Planning Board (CPB) قرار دارد تا وضعیّت منتج از حراج والراسی(Walrasian auction) را شبیه‌سازی کنند و به مدیران بنگاه‌های دولتی دستور داده می‌شود که شرط برابری قیمت‌ها با هزینه نهایی(P = MC) را اجرایی کنند تا تعادل اقتصادی و شرایط بهینۀ پارتو ایجاد شود. اوئرباخ(Paul Auerbach) و سوتیروپولوس(Dimitris Sotiropoulos) انتقادات شدیدی به مدل لانگه ایراد کردند و آن را تقلیل سوسیالیسم به «سرمایه‌داری بدون بازار سرمایه» نامیدند. به‌زعم ایشان، تحلیل هایک از پویایی‌های سرمایه‌داری، سازگاری بیشتری با آموزه‌های مارکس داشت.

با پایان جنگ دوم و هم‌زمان با شکل گرفتن بلوک شرق، جنگ سرد آغاز شد و ایده‌های عدالت‌خواهانه در میان اقشار آسیب‌دیده از جنگ و انبوه کارگران فقیر، غوغایی به راه انداخته بود. از سوی دیگر عقاید کینزی که باز توزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات فقیرتر را در جهت جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغال کامل توصیه می‌کرد، به شدّت فراگیر شده بود. در این شرایط دولت‌ها در صدد برآمدند تا سازماندهی جدیدی از دولت رفاه پدید آورند. در این فضای سیاسی و اجتماعی، چنین به نظر می‌رسید که مبارزۀ میزس با لشکری از هواداران محاسبات سوسیالیستی بعد از این‌که از گسترش مدل لانگه توسط لرنر با عنوان قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر(Lange–Lerner theorem) یاد شد، با شکست میزس پایان یافته است؛ زیرا اهالی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream Economic) بعد از جنگ دوم استدلال‌ها و دلالت‌های سیاستی میزس را خیلی بی‌سروصدا کنار نهادند و نادیده گرفتند. استیگلر(George Stigler) زمانی گفته بود «نفوذ ما ظاهراً فقط زمانی قوی است که از سیاست‌های آمادۀ انتخاب حمایت کنیم». در هر حال میزس به توسعۀ مباحث خود ادامه داد و به قول نورث(Gary North) تا ۸۸ سالگی همچنان به سمت استحکامات دشمن نارنجک پرتاب می‌کرد. بعد از شکست سیاست‌های کینزی و آشکارشدن افول بلوک شرق، بحث محاسبات سوسیالیستی دوباره توجّه‌ها را به خود جلب کرد و فروپاشی شوروی به شهرت مجدد میزس در این حوزه انجامید. برای هواداران محاسبات سوسیالیستی مثل این بود که به دلیل مثبت‌شدن نتیجۀ آزمایش دوپینگ، مدال‌های قهرمان المپیک را پس بگیرند. در محافل علمی از این صحبت می‌شد که فروپاشی شوروی را میزس در دهۀ ۱۹۲۰ پیش‌بینی کرده بود.

بوکانان(James Buchanan) در ۱۹۶۹ برای رد قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر، تفسیر مجددی از بازار آزاد و تعادل عمومی والراسی براساس نوشته‌های میزس ارائه کرد ولی مورد توجّه اقتصاددانان جریان اصلی قرار نگرفت.  لاوی(Don Lavoie) در دهۀ ۱۹۸۰ دوباره براساس آموزه‌های نئواتریشی‌ها نشان داد که چرا اهالی اقتصاد متعارف نتوانستند ظرافت‌های استدلال میزس را درک کنند و چرا با استدلال قضیۀ لانگه‌ـ‌لرنر در رد انتقادات میزس قانع شدند. لاوی نیز نظیر بوکانان کژفهمی‌ها از توصیف میزس در خصوص پویایی‌های رقابت اُنترپرنرها در نظم اقتصادی را بررسی کرده بود.

تفسیر لانگه از انتقادات میزس به طرز نااُمیدکننده‌ای وارونه بود. در تصوّر لانگه، بازار رقابتی متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک بود که در تعادل بازار قیمت‌پذیر(Price-taker) هستند و بنابراین از دیدگاه او، دستگاه قیمت‌های نسبی برای بنگاه‌ها برون‌زا(Exogenous) است؛ از این رو بنگاه‌ها اگرچه هیچ کنترلی بر قیمت فروش محصولات خود ندارند ولی می‌توانند هزینه‌ها و مقدار فروش خود را در تناسب و سازگاری با قیمت‌های تعادل عمومی والراسی قرار دهند. او تصوّر می‌کرد که ادعای میزس در مورد امکان‌ناپذیری دسترسی برنامه‌ریزی مرکزی به تعادل والراسی است. لانگه از بحث میزس در مورد نقش قیمت‌های پولی در اقتصاد برای آشکارسازی قیمت نهاده‌ها نتیجه گرفت که با شبیه‌سازی قیمت‌های پولی می‌تواند مشکلات محاسبات سوسیالیستی را رفع کند و کارآیی سرمایه‌داری را ضمن حفظ برنامه‌ریزی مرکزی ایجاد کند.

آن‌چه لانگه از درکش ناتوان ماند این بود که بازار آزاد مدنظر میزس یک توصیف ایستا و مکانیکی از روابط اقتصادی نیست بلکه مکانیزم و دلالت‌های آشکارسازی ذهنیّت‌های افراد ـ که هرگز هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به آن‌ها دسترسی داشته باشد ـ در یک کنش جمعی و شکل‌دادن به یک سپهر بین‌الاذهانی‌ست. استدلال میزس از شرح پویایی‌های این مکانیزم منتج شده بود. جایی‌که اُنترپرنرها نقش خود را در پیش بردن مسیر اقتصاد ایفا می‌کنند و برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعاتی دارند که صرفاً در فضایی شامل مالکیّت خصوصی و قیمت‌های پولی امکان‌پذیر است یا دست‌کم میزس راه جایگزینی نمی‌شناخت. از این رو «عدم‌امکان‌پذیری محاسبات سوسیالیستی» به‌ معنای عدم برتری محاسبات سوسیالیستی در مقایسه با سرمایه‌داری نبود. میزس فراتر رفته بود و ادعا می‌کرد که برنامه‌ریزی منطقی و پیگیری منظم کارآیی، تحت محاسبات سوسیالیستی محال است.

برای فهم کامل ماهیّت کنش اُنترپرنرها آن‌گونه که اُتریشی‌ها به آن می‌نگرند، باید ابتدا فهمید اُنترپرنر چگونه اطلاعات یا دانشی را که در تملّک کُنشگران است، کسب می‌کند، اصلاح می‌کند یا تغییر می‌دهد. خَلق، درک یا شناسایی اهداف و ابزار جدید نیازمند اصلاح دانش کُنشگر است، به این معنا که وی اطلاعاتی را کشف می‌کند که قبلاً نداشته است. همچنین این کشف، تمام نقشه یا چارچوب اطلاعات یا دانشی که فرد دارد را اصلاح می‌کند. ما باید این سؤال اساسی را بپرسیم: ویژگی‌های اطلاعات یا دانشی که به اُنترپرنرها مربوط هستند، کدامند؟ این دانش ۱)دانشی ذهنی و کاربردی است تا دانش علمی ۲)منحصربه‌فرد است ۳)در میان اذهان تمامی زنان و مردان پراکنده است ۴)عمدتاً ضمنی و درنتیجه غیرقابل‌احصاء است ۵)از هیچ ایجاد شده است؛ به‌طور خاصّ از طریق اقدام اُنترپرنرها ۶)این دانشی است که می‌تواند، عمدتاً به صورت ناخودآگاه و از طریق فرآیندهای فوق‌العاده پیچیدۀ تاریخی، نهادی و اجتماعی که از نظر نویسندگان مکتب اُتریشی موضوع اصلی تحقیق در اقتصاد است، منتقل شود. در واقع انتقادات میزس کاملاً معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه بودند. برخورد لانگه با این انتقادات مانند این بود که فرد الف با انگشت به ماه اشاره کند ولی فرد ب برای دیدن ماه به جای نگاه کردن به امتداد مسیر انگشت فرد الف، به نوک انگشت او خیره شود.

برای درک جان کلام میزس بد نیست با یک مثال از نورث، به نظریۀ ارزش برگردیم. زن می‌پرسد: «مرا دوست داری؟». شوهرش با وظیفه‌شناسی پاسخ می‌دهد: «البته که دوستت دارم». زن با سماجت ادامه می‌دهد: «چقدر دوستم داری؟». مرد جواب می‌دهد: «خیلی». زن ول کن معامله نیست: «مرا بیشتر دوست داری یا زن سابقت را؟». مرد سعی می‌کند غائله را بخواباند: «تو را». تا کنون ما در قلمرو ارزش ذهنی هستیم. زن ادامه می‌دهد: «رفتار تو با او تند بود. امّا با من آنقدرها تند نیستی. آیا حالا مرا از آن‌چه آن وقت‌ها او را دوست داشتی، بیشتر دوست داری؟». این پرسش بحث ثبات مقیاس‌های ارزش در طول زمان را پیش می‌کشد. مشکل این‌جاست که این مقیاس‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. همچنین، ما فراموش می‌کنیم که آن‌ها چه‌گونه بودند و با چه شدّتی توسط ما ثبت می‌شدند. یک شوهر راستگو ممکن است پاسخ دهد: «حالا تو را بیشتر از آن دوست دارم که آن وقت‌ها او را دوست داشتم». اگر دوست‌داشتن را ذهنی بدانیم، این جمله صحیح‌ است. امّا او چطور می‌تواند مطمئن باشد که قبلاً زن سابقش را چطور دوست داشته است؟ حافظه او هم به همراه احساسش کمرنگ شده است. این معضل فلسفی ارزش‌گذاری‌ ذهنی‌ در طول زمان است. هیچ‌کس یک مقیاس ارزش ذهنی ثابت در اختیار ندارد تا بتوان با آن تغییرات مقیاس ذهنی ارزش‌گذاری در طول زمان‌‌اندازه گرفت. در مرحله بعد زن سراغ ارزش عینی می‌رود: «دقیقاً مرا چقدر بیشتر دوست داری؟». حالا مرد با یک دو راهی مواجه می‌شود که هم شخصی است و هم معرفت‌شناسانه. زن ابتدا مقیاس ذهنی ارزش را در نظر داشت، امّا حالا به سنجش عینی ارزش ذهنی رسیده است. معضل معرفت‌شناختی این‌جاست: هیچ ابزار سنجش عینی برای ارزش ذهنی وجود ندارد. یک مقیاس ارزش ذهنی رتبه‌ای است ـ اول، دوم…. ـ و به هیچ‌وجه عددی و شمارشی نیست؛ نمی‌توان پاسخ داد: دقیقاً فلان مقدار. ارزش‌های ذهنی رتبه‌بندی می‌شوند، ‌‌اندازه‌گیری نمی‌شوند.

مدل لانگه بدون توجّه به نظریۀ ارزش ذهنی پیشنهاد شد و قیمت‌های نسبی تعادل عمومی والراسی که باید انعکاسی از ارزشگذاری ذهنی آحاد افراد و پویایی‌های کنش انسانی باشد را توسط یک کمیسیون تعیین می‌کند. این هم البته نوعی نواختن شیپور است ولی از سرِ گشاد آن. در مدل لانگه مکانیزم و پویایی‌های هماهنگی اقتصادی به دستورات و روابط مکانیکی تقلیل یافته‌اند، انگیزه‌ها و خلاقیّت‌ها تضعیف شده‌اند و فرآیند تولید، انتقال و کشف اطلاعات ضمنی و ذهنیّت‌های افراد نابود شده‌اند. طبعاً این سیستم در حد اطلاعات و توان ذهنی برنامه‌ریزان ساده خواهد شد و مسیر قهقرایی را خواهد پیمود.

بنابراین توجّه به ماهیّت اساسی آزادی‌های فردی در سیستم بازار آزاد مد نظر میزس برای درک دلایل شکست لانگه مهّم است. برداشت اقتصاد جریان اصلی از آزادی فردی، هر فرد را در یک بازار آزاد قرار می‌دهد و آزادی را منحصر به انتخاب از میان گزینه‌های درک‌شده توصیف می‌کند. باید مفهوم آزادی فردی را گسترده‌تر کرد. آزادی فردی نه تنها توانایی انتخاب بین گزینه‌های درک‌شده است، بلکه آزادی خلاقیّت برای مواجهه با جهل مطلق اولیه، خلق یا شناسایی گزینه‌های بدیلِ کُنش و شکل‌دادن و تکامل نظم اجتماعی و اقتصادی‌ست. این روشی است که معرفت تکامل می‌یابد و کنشگری فردی و جمعی برای دستیابی به اهداف در بهترین وضعیّت قرار می‌گیرد. محاسبات سوسیالیستی قصد دارد چشمه‌های جوشان کنشگری آحاد جامعه را کور کند؛ فرد کور پیمودن راه نمی‌تواند.

فهم ظرافت‌های استدلال میزس دهه‌ها به تأخیر اُفتاد، خسارات مالی و جانی بسیاری در همۀ جهان برجای گذاشت و هنوز هم ادامه دارد؛ زیرا دلالت‌های تئوری‌های میزس به محاسبات سوسیالیستی و شوروی سابق محدود نمی‌شود. ریشه‌های افزایش نقش و اثرگذاری دولت در اقتصاد ظرف دو سدۀ اخیر را باید در تئوری‌های گمراه‌کنندۀ این سده‌ها جستجو کرد زیرا ایده‌ها زمانی که در قلب‌ها بنشینند به نیرو تبدیل می‌شوند. هنگامی‌که توصیف میزس از بازار را درک کنیم، مشخص می‌شود که سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه در هر سطحی همان اثر را برجای خواهند گذاشت. چیزی به نام «اقتصاد مختلط» وجود ندارد که بخشی از آن سرمایه‌داری و بخشی دیگر سوسیالیستی باشد. اقتصاد یا توسط بازار هدایت می‌شود، یا کمیته‌ای از متولّیان تولید. اگر در جامعه‌ای که مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید است، برخی از ابزارهای تولیدی تحت تملّک عمومی جامعه باشند، باز هم تحت حاکمیّت بازار هستند. فقط ممکن است که دولت، ضررهای آن‌ها را از طریق بودجۀ عمومی تأمین کند. این میراثی است که از میزس برجای مانده است برای اقتصاددانانی که هنوز برخی از مداخلات دولت را ضروری می‌دانند و به انواع برنامه‌های توسعه و هدایت اقتصاد باور دارند. اصطلاح «شکست بازار» بی‌معناست. بازار مکانیزم تولید، انتقال و کشف اطلاعات است فلذا شکست نمی‌خورد بلکه فقط ممکن است کارآیی آن با مداخلات دولتی مختل شود.